وجـــــــهات نظــــــــــــــر فـــــــــــي أزمــــــــــه إنهيار البورصة عام 2008
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
24-02-2010, 11:54 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
خلال اجتماع معهد التمويل الدولي السنوي للرؤساء التنفيذيين في المنطقة
دبدوب: إدارة المخاطر أساسية حتى خلال الطفرة
ابراهيم دبدوب
ابراهيم دبدوب
عمان - القبس
ألقى الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب كلمة استعرض فيها «الدروس المستفادة، والنظام المالي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال اجتماع معهد التمويل الدولي السنوي للرؤساء التنفيذيين في بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال اليومين الماضيين.
وقال دبدوب الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة معهد التمويل إن انكشاف بنوك المنطقة على أزمة الرهون العقارية الأميركية كان محدوداً إلى حد ما. وأضاف أن المنطقة بشكل عام تجنبت الركود الشامل، وأن النمو الحقيقي انخفض بمعدل %1.3 في 2009، ومع هذا بقي إيجابياً. وحتى الآن ووفق معظم الجوانب، كان تأثير الأزمة المالية متبايناً في المنطقة ما بين دول التعاون المصدرة للنفط وتلك الاقتصادات المستوردة له. وأضاف أن مستوردي النفط شهدوا تأثيراً محدوداً نسبياً، مع انكشاف لا يذكر على ديون الرهون العقارية والاستثمارات المسمومة. في الوقت الذي يمكن القول فيه إن هذه الدول لم تشهد ازدهاراً ائتمانياً.
في الجانب ذاته، وصف دبدوب الركود الاقتصادي في هذه المنطقة بالخافت، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى التداخل المحدود مع الاقتصاد العالمي، لكن المنطقة شهدت انخفاضاً في الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتحويلات المالية. أما النمو فانخفض فيها إلى نسبة %4 مقابل %1 سلبي في دول العالم.
على الصعيد ذاته، وفي قراءة لتأثير الأزمة المالية على دول المنطقة المستوردة للنفط، قال دبدوب إن الأخيرة استطاعت التحوط عبر معدلات العولمة المنخفضة، إذ تشير معظم المؤشرات إلى أن المنطقة تتخلف عن بقية دول العالم في مسألة التداخل الاقتصادي، مضيفاً أن صادرات التصنيع صغيرة نسبياً، والالتزامات والأصول الأجنبية في بنوكها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أدنى من البقية في المنطقة. كذلك وصلت نسبة الالتزامات الأجنبية في بنوك الدول المستوردة للنفط إلى 4.6 في المائة فقط مقابل %31 في دول التعاون. ويعزو دبدوب السبب في ذلك إلى أن العوائق التنظيمية تحد من دخول البنوك الأجنبية. كما تتسم استثمارات المحافظ الأجنبية في تلك الدول بأنها محدودة نسبياً وفقاً للناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المحلية.
دول الخليج
أما الركود فكان أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب دبدوب، إذ وبسبب انفجار فقاعتي العقار والأسهم، انخفضت ثقة المستثمرين، وتدهورت جودة أصول البنوك، وشهد نمو الائتمان انحداراً كبيراً. وبسبب انهيار أسعار العقار والأسهم العالمية، انكشفت بعض المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، لكن وبفضل المصادر المالية الواسعة تمكنت الحكومات من مقاومة انخفاض الإنفاق الخاص عبر برامج تحفيز مالية. ومع هذا شكّل الركود بعض المشاكل بالنسبة لبنوك دول التعاون، فالأرباح شهدت انخفاضاً ملحوظاً، وهبط صافي الأرباح بمعدل %24 و%14 في 2008 وحتى الربع الأخير من 2009 لأكبر خمسين بنكا. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين (roae) فانخفض من %21 في 2007 إلى 11 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2009. وعزا السبب الرئيسي في ذلك إلى المخصصات. أما تدهور المزيد من جودة الأصول فقد يعمّق المشكلة. من ناحية أخرى، ورغم ذلك بقيت الرسملة قوية، وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول %12.2 مقابل %11.5 في 2007. وكانت من جهتها المساعدة الحكومية قوية بما يكفي لتوفير الدعم للسيولة ورأس المال، وضمنت الحكومات الودائع المصرفية، وقدمت أنواعا أخرى من الدعم. من ناحية أخرى، قال دبدوب إن دول التعاون أكثر عرضة وحساسية لأي تأثيرات قد تنتج عن الاقتصاد العالمي بسبب المستوى الأعلى من السابق للعولمة المنفتحة عليها، وبسبب الاعتماد على صادرات النفط والغاز، ولأن الالتزامات والأصول الأجنبية في البنوك تصل إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة أعلى فيها بكثير من بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
العولمة
وأشار دبدوب في عرضه إلى أن مزايا العولمة كانت واضحة على دول التعاون وإلى أن دعم النمو الاقتصادي عائد إلى نمو الصادرات المرتفع، وتعزيز الاستثمارات عبر التدفقات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ. وحول مزايا العولمة على القطاع المالي، قال انها كبيرة أيضاً، ومنها الإمكانية الكبيرة على الدخول إلى التمويل الأجنبي، والقدرة المعززة على نشر المخاطر المالية عالمياً، والتناغم مع الاتجاهات العالمية في معايير التجارة والإدارة، ومستويات الكفاءة العالمية الناتجة عن المنافسة المتزايدة.
إلا أن العولمة حملت أيضا معها مخاطر جديدة، حسب دبدوب. فالأزمة والفترة التي سبقتها تبرهن أن المخاطر العالمية للعدوى التي انتشرت في دول التعاون كانت على حساب التداخل الكبير مع الأسواق العالمية.
ومن المخاطر التي حملتها العولمة على الاقتصاد، يذكر دبدوب:
• ركود الطلب العالمي الذي يستطيع التأثير في الاقتصاد المحلي.
• الاستثمارات الأجنبية المضاربية التي تغذي فقاعات الأصول.
• التضخم المستورد والضغوط المضاربية على العملات المحلية.
• انتقال الصدمات إلى الشركات المحلية من عملياتها التشغيلية الأجنبية.
إدارة المخاطر
وأضاف دبدوب: للاستفادة من العولمة، يستدعي الأمر وجود إدارة مناسبة للمخاطر في النظام، مطالبا الدول بشكل عام بالاستعداد عبر مراقبة نواحي المخاطر ووضع معايير لها، وملء الفجوات عبر مراقبة تنظيمية على المستويين الكلي والجزئي، وضمان أنظمة إدارة المخاطر في البنوك وأطر العمل التنظيمية في البنوك للتعامل بما يتناسب مع المخاطر القديمة والجديدة، وذلك عبر التحكم في نمو الائتمان إلى جانب السيولة ومخاطر عمليات السوق وما إلى ذلك، وعبر المعرفة والتقنية بالأدوات المبتكرة، والأموال الساخنة. علاوة على ذلك، يقول دبدوب ان على البلدان تحضير نفسها عبر وضع معايير ردود ضرورية للتعامل مع الأزمات.
دروس مستفادة
ووضع دبدوب عدداً من الدروس المستفادة الأخرى من الأزمة المالية وهي كالآتي:
-1 النمو الائتماني السريع يخلق دائماً فقاعات.
-2 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليست دائماً حميدة، فبإمكانها أن تزيد من المخاطر. على سبيل المثال ساعدت التدفقات المتجهة إلى دبي في تغذية فقاعة العقار هناك.
-3 تركز الائتمان في قطاعات مضاربية يمثل مشكلة. على سبيل المثال يشكل قطاعا العقار والأسهم حصة كبيرة من ائتمان البنوك.
-4 ضرورة تتبع المخاطر حتى في أوقات الازدهار. على سبيل المثال لم تكن دول المنطقة تولي أهمية لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات مع ارتفاع الأرباح والأنشطة، خصوصا أنه يجري العمل الآن على المعايير في المنطقة.
وختم دبدوب كلمته قائلا ان المزيد من خيارات التمويل بعيد المدى ضروري في المرحلة الحالية، إلا أن أي مؤشرات إيجابية لم تظهر حتى الآن، معتبرا أن دول التعاون ستبقى في لب النظام الجديد.
صورة النظام المالي الجديد
1-العودة إلى الأساسيات.
2-التركيز على الخدمات المصرفية التجارية.
3-التشديد على نظم إدارة المخاطر ومعاييرها.
4-حوكمة الشركات.
5-دور فاعل للبنوك المركزية.
6-أسواق رأس المال ستكون أعمق.
7-أطر العمل التنظيمية الجيدة مطلوبة.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
خلال اجتماع معهد التمويل الدولي السنوي للرؤساء التنفيذيين في المنطقة
دبدوب: إدارة المخاطر أساسية حتى خلال الطفرة
ابراهيم دبدوب
ابراهيم دبدوب
عمان - القبس
ألقى الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب كلمة استعرض فيها «الدروس المستفادة، والنظام المالي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال اجتماع معهد التمويل الدولي السنوي للرؤساء التنفيذيين في بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال اليومين الماضيين.
وقال دبدوب الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة معهد التمويل إن انكشاف بنوك المنطقة على أزمة الرهون العقارية الأميركية كان محدوداً إلى حد ما. وأضاف أن المنطقة بشكل عام تجنبت الركود الشامل، وأن النمو الحقيقي انخفض بمعدل %1.3 في 2009، ومع هذا بقي إيجابياً. وحتى الآن ووفق معظم الجوانب، كان تأثير الأزمة المالية متبايناً في المنطقة ما بين دول التعاون المصدرة للنفط وتلك الاقتصادات المستوردة له. وأضاف أن مستوردي النفط شهدوا تأثيراً محدوداً نسبياً، مع انكشاف لا يذكر على ديون الرهون العقارية والاستثمارات المسمومة. في الوقت الذي يمكن القول فيه إن هذه الدول لم تشهد ازدهاراً ائتمانياً.
في الجانب ذاته، وصف دبدوب الركود الاقتصادي في هذه المنطقة بالخافت، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى التداخل المحدود مع الاقتصاد العالمي، لكن المنطقة شهدت انخفاضاً في الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتحويلات المالية. أما النمو فانخفض فيها إلى نسبة %4 مقابل %1 سلبي في دول العالم.
على الصعيد ذاته، وفي قراءة لتأثير الأزمة المالية على دول المنطقة المستوردة للنفط، قال دبدوب إن الأخيرة استطاعت التحوط عبر معدلات العولمة المنخفضة، إذ تشير معظم المؤشرات إلى أن المنطقة تتخلف عن بقية دول العالم في مسألة التداخل الاقتصادي، مضيفاً أن صادرات التصنيع صغيرة نسبياً، والالتزامات والأصول الأجنبية في بنوكها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أدنى من البقية في المنطقة. كذلك وصلت نسبة الالتزامات الأجنبية في بنوك الدول المستوردة للنفط إلى 4.6 في المائة فقط مقابل %31 في دول التعاون. ويعزو دبدوب السبب في ذلك إلى أن العوائق التنظيمية تحد من دخول البنوك الأجنبية. كما تتسم استثمارات المحافظ الأجنبية في تلك الدول بأنها محدودة نسبياً وفقاً للناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المحلية.
دول الخليج
أما الركود فكان أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب دبدوب، إذ وبسبب انفجار فقاعتي العقار والأسهم، انخفضت ثقة المستثمرين، وتدهورت جودة أصول البنوك، وشهد نمو الائتمان انحداراً كبيراً. وبسبب انهيار أسعار العقار والأسهم العالمية، انكشفت بعض المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، لكن وبفضل المصادر المالية الواسعة تمكنت الحكومات من مقاومة انخفاض الإنفاق الخاص عبر برامج تحفيز مالية. ومع هذا شكّل الركود بعض المشاكل بالنسبة لبنوك دول التعاون، فالأرباح شهدت انخفاضاً ملحوظاً، وهبط صافي الأرباح بمعدل %24 و%14 في 2008 وحتى الربع الأخير من 2009 لأكبر خمسين بنكا. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين (roae) فانخفض من %21 في 2007 إلى 11 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2009. وعزا السبب الرئيسي في ذلك إلى المخصصات. أما تدهور المزيد من جودة الأصول فقد يعمّق المشكلة. من ناحية أخرى، ورغم ذلك بقيت الرسملة قوية، وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول %12.2 مقابل %11.5 في 2007. وكانت من جهتها المساعدة الحكومية قوية بما يكفي لتوفير الدعم للسيولة ورأس المال، وضمنت الحكومات الودائع المصرفية، وقدمت أنواعا أخرى من الدعم. من ناحية أخرى، قال دبدوب إن دول التعاون أكثر عرضة وحساسية لأي تأثيرات قد تنتج عن الاقتصاد العالمي بسبب المستوى الأعلى من السابق للعولمة المنفتحة عليها، وبسبب الاعتماد على صادرات النفط والغاز، ولأن الالتزامات والأصول الأجنبية في البنوك تصل إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة أعلى فيها بكثير من بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
العولمة
وأشار دبدوب في عرضه إلى أن مزايا العولمة كانت واضحة على دول التعاون وإلى أن دعم النمو الاقتصادي عائد إلى نمو الصادرات المرتفع، وتعزيز الاستثمارات عبر التدفقات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ. وحول مزايا العولمة على القطاع المالي، قال انها كبيرة أيضاً، ومنها الإمكانية الكبيرة على الدخول إلى التمويل الأجنبي، والقدرة المعززة على نشر المخاطر المالية عالمياً، والتناغم مع الاتجاهات العالمية في معايير التجارة والإدارة، ومستويات الكفاءة العالمية الناتجة عن المنافسة المتزايدة.
إلا أن العولمة حملت أيضا معها مخاطر جديدة، حسب دبدوب. فالأزمة والفترة التي سبقتها تبرهن أن المخاطر العالمية للعدوى التي انتشرت في دول التعاون كانت على حساب التداخل الكبير مع الأسواق العالمية.
ومن المخاطر التي حملتها العولمة على الاقتصاد، يذكر دبدوب:
• ركود الطلب العالمي الذي يستطيع التأثير في الاقتصاد المحلي.
• الاستثمارات الأجنبية المضاربية التي تغذي فقاعات الأصول.
• التضخم المستورد والضغوط المضاربية على العملات المحلية.
• انتقال الصدمات إلى الشركات المحلية من عملياتها التشغيلية الأجنبية.
إدارة المخاطر
وأضاف دبدوب: للاستفادة من العولمة، يستدعي الأمر وجود إدارة مناسبة للمخاطر في النظام، مطالبا الدول بشكل عام بالاستعداد عبر مراقبة نواحي المخاطر ووضع معايير لها، وملء الفجوات عبر مراقبة تنظيمية على المستويين الكلي والجزئي، وضمان أنظمة إدارة المخاطر في البنوك وأطر العمل التنظيمية في البنوك للتعامل بما يتناسب مع المخاطر القديمة والجديدة، وذلك عبر التحكم في نمو الائتمان إلى جانب السيولة ومخاطر عمليات السوق وما إلى ذلك، وعبر المعرفة والتقنية بالأدوات المبتكرة، والأموال الساخنة. علاوة على ذلك، يقول دبدوب ان على البلدان تحضير نفسها عبر وضع معايير ردود ضرورية للتعامل مع الأزمات.
دروس مستفادة
ووضع دبدوب عدداً من الدروس المستفادة الأخرى من الأزمة المالية وهي كالآتي:
-1 النمو الائتماني السريع يخلق دائماً فقاعات.
-2 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليست دائماً حميدة، فبإمكانها أن تزيد من المخاطر. على سبيل المثال ساعدت التدفقات المتجهة إلى دبي في تغذية فقاعة العقار هناك.
-3 تركز الائتمان في قطاعات مضاربية يمثل مشكلة. على سبيل المثال يشكل قطاعا العقار والأسهم حصة كبيرة من ائتمان البنوك.
-4 ضرورة تتبع المخاطر حتى في أوقات الازدهار. على سبيل المثال لم تكن دول المنطقة تولي أهمية لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات مع ارتفاع الأرباح والأنشطة، خصوصا أنه يجري العمل الآن على المعايير في المنطقة.
وختم دبدوب كلمته قائلا ان المزيد من خيارات التمويل بعيد المدى ضروري في المرحلة الحالية، إلا أن أي مؤشرات إيجابية لم تظهر حتى الآن، معتبرا أن دول التعاون ستبقى في لب النظام الجديد.
صورة النظام المالي الجديد
1-العودة إلى الأساسيات.
2-التركيز على الخدمات المصرفية التجارية.
3-التشديد على نظم إدارة المخاطر ومعاييرها.
4-حوكمة الشركات.
5-دور فاعل للبنوك المركزية.
6-أسواق رأس المال ستكون أعمق.
7-أطر العمل التنظيمية الجيدة مطلوبة.
القبس
26-02-2010, 04:19 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني
شركات الاستثمار بحاجة إلى رسملة بنحو ملياري دينار لتتوازن الديون مع حقوق المساهمين
• د. اماني بورسلي(*)
• د. اماني بورسلي(*)
إعداد: رزان عدنان
ذكر تقرير صدر أخيرا عن شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني أن شركات الاستثمار في الكويت تكبدت نحو 9.2 مليارات دينار منذ بداية الأزمة المالية وحتى نهاية يناير 2009. وسجل القطاع خسائر متراكمة بلغت 670.6 مليون دينار منذ بداية الربع الأول 2009 وحتى نهاية الربع الثالث 2009. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الانحدار إلى الخسائر الثقيلة التي تكبدتها محافظ الشركات في البورصة، التي شهدت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 45.5 في المائة من 16.7 مليار دينار إلى 9.1 مليارات دينار.
وحتى سبتمبر 2009 بلغ عدد شركات الاستثمار الكويتية 101 شركة، من بينها 46 شركة تقليدية و55 إسلامية. ويشرف عليها جميعا بنك الكويت المركزي.
من جانب آخر، تعرضت بعض أفضل الصناديق المشتركة أداء في دول التعاون لانخفاض الأصول المدارة بنسبة تزيد على 90 في المائة بعدما فقدت أسواق الأسهم ثلثي قيمتها تقريباً.
أما الرسوم الناتجة عن الأصول المدارة فيتوقع أن تنخفض بحسب شركة سيكو، وهناك امكانية لحدوث عمليات اندماج في الصناعة مع سعي المديرين نحو الاقتصاديات ذات الحجم.
ويرى التقرير أن هناك امكانية لتحقيق نمو قوي في صناعة ادارة الأصول بالمنطقة، اذ تبلغ قيمة الأموال غير المستغلة نحو 2.4 تريليون دولار في هذه الشريحة. وجزء كبير منها يستثمر في أسواق خارجية وقد تعود لتتدفق من جديد في دول التعاون. ومع ذلك، قد تعرقل أسواق رأس المال غير المتطورة وانعدام التنظيمات المناسبة في المنطقة نمو ادارة الأصول.
انعدام الثقة
يقول التقرير ان قطاع الاستثمار عانى أكثر من غيره في السوق الكويتي خلال العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك الى انعدام الثقة لدى المستثمرين من امكانية تحقيق أرباح، والى سياسات الشفافية الضعيفة المتبعة من قبل بعض الشركات العاملة في القطاع. ونتج عن الخسائر التي تكبدها قطاع الاستثمار في الكويت انخفاض في أرباح الشركات الاجمالية بمعدل 50 في المائة عن عام 2009 ليساهم بذلك بانخفاض الأرباح الاجمالية للشركات الخليجية.
أما الزيادة الكبيرة في الأنشطة الاستثمارية الممول معظمها بأموال مقترضة كانت السبب الرئيسي وراء اختلال توازن قطاع الاستثمار. وتشير الأرقام الى أن ديون شركات الاستثمار زادت بشكل دراماتيكي خلال الأعوام السبعة الماضية. ومع ذلك، الا أن هذا الاتجاه انخفض بعد الخسائر في 2008، عندما اضطرت الشركات الى تسييل جزء كبير من محافظها الاستثمارية بهدف تغطية وضعها المالي. أما انخفاض أصول هذه الشركات في 2007 و2008 فيظهر أيضاً انخفاضاً كبيراً في قيمة حقوق المساهمين أيضاً. أما القضية الرئيسية الأخرى فكانت اعتماد شركات الاستثمار بشكل كبير على اصدار ديون وأسهم بهدف سداد ربحية السهم وتلبية رسوم فوائد قروضها.
وكان تأثير ذلك على قطاع الاستثمار حاداً، الذي بدأ بانخفاض قيمة الاستثمارات في الأسهم والأوراق المسجلة في البورصة بنسبة 40 في المائة وتلك غير المسجلة بنسبة 5 في المائة، في حين بلغت قيمة إجمالي الخسائر 892 مليون دينار في 2008. واتضح أن قطاع الاستثمار اعتمد بشكل عال على الاقتراض في 2008. وزادت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين من 0.98 مرة خلال 2007 إلى 1.48 مرة في 2008 مع زيادة الشركات بشكل فوري الاقتراض وتكبدها خسائر من الاستثمارات. ويتطلب القطاع حجماً كبيراً من الحقوق الإضافية تزيد على 2 مليار دينار بهدف جعل المعدل يصل إلى 1.00 مرة. وكان إجمالي ديون قطاع الاستثمار انخفض من 12607 ملايين دينار في 2007 إلى 11858.9 مليون دينار في 2008 وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.3 في المائة. أما إجمالي الأصول فانخفض هو الآخر بمعدل 7.3 في المائة من 16468.3 مليون دينار عند بداية الربع الأول من 2009 إلى 15348.6 مليون دينار في الربع الثالث من 2009، في حين انخفضت حقوق حاملي الأسهم بنسبة 3 في المائة من 5795.4 مليون دينار إلى 5621.5 مليون دينار.
من جانب آخر، تشير أرقام « كابيتال ستاندردز» إلى أن شركات الاستثمار تكبدت خسائر كبيرة في قيمة أسهمها خلال العام الماضي. وغالباً ما كانت تستثمر حصصها الثانوية في شركات خاصة وهو ما قيد مركز سيولتها. أما سوق الاكتتابات العامة تفاقم من المشكلة مع تلاشي اهتمام المستثمرين. ونتيجة لذلك اتجهت المحافظ للاستثمار بشكل رئيسي في صناديق ومشاريع عقارية تعرض الكثير من الأخيرة إلى التأجيل أو الإلغاء.
كذلك أضعفت الأزمة المالية من مركز سيولة الشركات. وبما أن أغلب أصول شركات الاستثمار هي أسهم، فإن قيمة أسهمها المملوكة انخفضت بشكل كبير مما أدى إلى زيادة في مخاطر التعثر.
التمويل قصير الأجل
يشير التقرير إلى شركات الاستثمار التي استثمرت بشكل كبير في الأصول ذات المدى الطويل بتمويلات قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك، ومع انخفاض مصادر السيولة، رفضت الكثير من المؤسسات المالية تجديد القروض ذات الأجل القصير، مما أجبر الكثير من هذه الشركات الى تسييل موجوداتها بسعر خصم بهدف تسديد التزاماتها أو التعثر.
وتظهر المعلومات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن اجمالي القروض التي لم تسدد والمقدمة من البنوك الى مؤسسات مالية غير مصرفية وصلت الى 2.9 مليار دينار كويتي حتى نهاية سبتمبر 2009، وهو ما يمثل 11.77 في المائة من قروض البنوك الكويتية البالغة 24.77 مليار دينار. ويعتقد تقرير «كابيتال ستاندردز» أن القروض المقدمة لشركات الاستثمار زادت بمعدل ثلاثة الى أربعة أضعاف في الأعوام الأربعة الماضية. وتبعا لتقرير صادر عن «ستاندرد تشارترد» فان حوالي 70 في المائة من ديون الأنشطة الاستثمارية ذات أجل قصير وتمول أصولا ذات مدى بعيد.
من جانب آخر وبناء على احصائيات رسمية، تضاعفت أصول شركات الاستثمار الى 18 مليار دينار أو ما يعادل 66 مليار دولار منذ نهاية 2006 حتى منتصف 2008. وبحسب التقديرات فان نحو 40 في المائة من اجمالي ديون شركات الاستثمار مولتها بنوك أجنبية في حين مولت البنوك المحلية 2.80 مليار دينار. في الوقت الذي أثر تدهور مركز السيولة في شركات الاستثمار بشكل مباشر على جودة أصول المصارف وخلق بشكل غير مباشر ضغوطا على أسعار أسهم تلك البنوك.
اتجاهات رئيسية
يقول التقرير ان السبب الرئيسي وراء الخسائر التي تكبدتها الشركات كان المبالغة في الاستثمار بأصول غير سائلة مثل الملكية الخاصة والعقار، وانخفاض أسواق الأسهم العالمية التي تسببت بانكماش الاستثمارات والصناديق المسجلة في البورصة.
من جانب آخر، تشير الخسائر التي تكبدتها شركات الاستثمار في العامين 2008 و2009 إلى أن نموذج العمل التجاري الحالي الذي يتبعه القطاع متقلب جداً وغير مستقر على المدى البعيد. ومن المرجح أن تجبر الأزمة الأخيرة الشركات على تعديل نماذج أنشطتها. على صعيد آخر، وفي حال تم استرداد وتقدير قيمة الأصول المتعثرة حالياً في المستقبل، فإن الشركات الاستثمارية ستكون في مركز يمكنها من الاستفادة من قانون الاستقرار المالي بشكل كبير. ومع ذلك، إلا أن الدعم الحكومي القوي سيكون على شكل مبادرة مشاريع بنية تحتية ضخمة وبالتالي فإن الحكومة ستفعل الكثير من السياسات المالية.
المشاريع الأفضل أداء
وبالنظر إلى بيانات الشركات الرئيسية الفعلية يتضح أن معظمها سجلت صافي خسائر منذ بداية 2009 وحتى هذا التاريخ. وأن معدل مكرر الربحية سلبي لديها باستثناء شركة مشاريع الكويت والشركة الكويتية للاستثمار. ويعود السبب في ذلك إلى حجم شركة كيبكو الكبيرة والثقة العالية من المستثمرين بقوتها المالية. وتعد شركة كيبكو من بين الشركات القليلة جداً التي سجلت أرباحا في تلك الفترة بسبب جودة أصولها التي تتألف بشكل رئيسي من بنوك وشركات ترفيه.
غلوبل الأسوأ أداء
أما شركة بيت الاستثمار العالمي فتعد الأسوأ أداءً بين نظرائها، إذ تآكلت قيمة استثماراتها خلال الأزمة. وكانت أصول الشركة متركزة بصفة أساسية في بلدان بالخارج، حيث تأثرت بشكل كبير بالظروف المتقلبة التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
في غضون ذلك، سجلت معظم شركات الاستثمار عائداً سلبياً على حقوق المساهمين والأصول في الربع الثالث من 2009.
أما متوسط إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين في هذه الشركات فيعد مرتفعاً بسبب أنشطة الاستثمار الممولة من قروض. ومثال على ذلك شركة كيبكو وبيت الاستثمار العالمي. إضافة إلى ذلك سجلت جميع الشركات نمواً سلبياً في أصولها خلال الربع الثالث من 2009. ويظهر معدل تكافؤ النقد والأموال النقدية في شركات الاستثمار أيضاً أن الشركات إما لديها مركز نقدي سلبي أو تغير سلبي في مراكزها النقدية خلال الربع الثالث من 2009.
أسباب التعثر
قادت الأزمة المالية معظم شركات الاستثمار الى مواجهة تعثر محتمل في ديونها، خاصة أن الكثير منها يعتمد بشكل كبير على التمويل ذي الأجل القصير لتمويل أنشطتها الاستثمارية البعيدة المدى. وتسبب الاعتماد الكبير على الاستثمارات العقارية البعيدة الأجل بأزمة سيولة في هذه الشركات خلال الأزمة المالية لان استثماراتها لا يمكن تسييلها بقيم كافية. وتشمل محافظ هذه الاستثمارات قدراً كبيراً من استثمارات غير مسجلة بالبورصة وغير سائلة.
اجراءات الحكومة
مع تفاقم آثار الأزمة المالية، ومخاطر الاستقرار الاقتصادي، بادرت الحكومة باجراءات مثل تمرير قانون الاستقرار المالي الهدف من ورائه بث الاستقرار في القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتحفيز أي تمويلات مصرفية اضافية في السوق المحلي. من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن تقيم شركات الاستثمار قروضها المصرفية بهدف توضيح انكشافها على مقرضيها وتسهيل اعادة هيكلتها.
النظرة المستقبلية: 8 عوامل مؤثرة حتماً
من المرجح أن تقدم شركات الاستثمار أداءً أفضل في 2009 من 2008، بالنظر الى صافي الخسائر التي تكبدتها في 2008 وبلغت 892 مليون دينار بسبب تآكل القيمة العادلة في الأصول. أما الخسائر التي وقعت خلال 2008 فكانت نتيجة الاستثمار في أصول غير سائلة مثل الملكية الخاصة والعقار، وبسبب انخفاض أسواق الأسهم.
وفيما يلي يحدد التقرير الدوافع الرئيسية للنمو كما يلي:
1 -أسعار النفط، اذ يشكل سعر النفط عاملا أساسيا لتحديد الأنشطة في المنطقة، ويعتقد التقرير أنه مع بدء انتعاش أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تنتعش المنطقة هي الأخرى.
2 - مشروع الاستقرار المالي، من المتوقع أن يوفر هذا المشروع الدعم لهذه الشركات التي تعد الدافع الرئيسي للنمو في دول التعاون.
3 - المنافسة: تمثل المنافسة من شركات الملكية الخاصة والشركات المملوكة للحكومة عاملاً رئيسياً. ومع زيادة اختراق شركات الملكية الخاصة والصناديق السوق، ستكون أمام شركات الاستثمار التقليدية فرصة استثمارية أقل. وبما أن الاقتصاد الكويتي محدود، فان شركات الاستثمار المحلية ينبغي لها التركيز على مناطق قريبة من فرص الاستثمار.
4 - فرص استثمارية محدودة: خفضت ندرة الأراضي المتوافرة للاستثمار وانفاقات رأس المال الحكومية المحدودة، وهيمنة الحكومة على القطاع الحكومي، وندرة مشاريع البنية التحتية، والقدرة الضئيلة للنفاذ الى الفرص الاستثمارية من التنافسية وامكانية انتعاش هذا القطاع أو احرازه معدلات نمو أعلى.
5 - هيكلة قانونية مناسبة، وفي هذا يقول التقرير ان هناك حاجة لوجود قانون جديد موحد في الأوراق المالية لتنظيم وتشريع أنشطة شركات الاستثمار.
6 - سياسة ربحية السهم: اذ تحتاج شركات الاستثمار لتخفيف دفعات ربحية السهم على اعتبار أنها تعد أحد العوامل التي تعيق مركز سيولتها.
7 - اختيار المحفظة، ينبغي على شركات الاستثمار التركيز على استثمارات يمكن لها أن تخلق قيمة على المدى البعيد، وربحية سهم مستقرة على المدى القصير، وتوفير خروج سهل على المدى البعيد.
8 - عمليات ادارة المخاطر والحوكمة، يحتاج القطاع الى وجود عمليات ادارة مخاطر وحوكمة أفضل، وهو دافع رئيسي لان الافتقاد الى عمليات ادارة المخاطر والحوكمة تؤدي مباشرة الى اختيار محافظ أضعف من السابق واختلال في ادارة التزامات الأصول.
(*) • د. اماني بورسلي
رئيسة شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني
شركات الاستثمار بحاجة إلى رسملة بنحو ملياري دينار لتتوازن الديون مع حقوق المساهمين
• د. اماني بورسلي(*)
• د. اماني بورسلي(*)
إعداد: رزان عدنان
ذكر تقرير صدر أخيرا عن شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني أن شركات الاستثمار في الكويت تكبدت نحو 9.2 مليارات دينار منذ بداية الأزمة المالية وحتى نهاية يناير 2009. وسجل القطاع خسائر متراكمة بلغت 670.6 مليون دينار منذ بداية الربع الأول 2009 وحتى نهاية الربع الثالث 2009. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الانحدار إلى الخسائر الثقيلة التي تكبدتها محافظ الشركات في البورصة، التي شهدت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 45.5 في المائة من 16.7 مليار دينار إلى 9.1 مليارات دينار.
وحتى سبتمبر 2009 بلغ عدد شركات الاستثمار الكويتية 101 شركة، من بينها 46 شركة تقليدية و55 إسلامية. ويشرف عليها جميعا بنك الكويت المركزي.
من جانب آخر، تعرضت بعض أفضل الصناديق المشتركة أداء في دول التعاون لانخفاض الأصول المدارة بنسبة تزيد على 90 في المائة بعدما فقدت أسواق الأسهم ثلثي قيمتها تقريباً.
أما الرسوم الناتجة عن الأصول المدارة فيتوقع أن تنخفض بحسب شركة سيكو، وهناك امكانية لحدوث عمليات اندماج في الصناعة مع سعي المديرين نحو الاقتصاديات ذات الحجم.
ويرى التقرير أن هناك امكانية لتحقيق نمو قوي في صناعة ادارة الأصول بالمنطقة، اذ تبلغ قيمة الأموال غير المستغلة نحو 2.4 تريليون دولار في هذه الشريحة. وجزء كبير منها يستثمر في أسواق خارجية وقد تعود لتتدفق من جديد في دول التعاون. ومع ذلك، قد تعرقل أسواق رأس المال غير المتطورة وانعدام التنظيمات المناسبة في المنطقة نمو ادارة الأصول.
انعدام الثقة
يقول التقرير ان قطاع الاستثمار عانى أكثر من غيره في السوق الكويتي خلال العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك الى انعدام الثقة لدى المستثمرين من امكانية تحقيق أرباح، والى سياسات الشفافية الضعيفة المتبعة من قبل بعض الشركات العاملة في القطاع. ونتج عن الخسائر التي تكبدها قطاع الاستثمار في الكويت انخفاض في أرباح الشركات الاجمالية بمعدل 50 في المائة عن عام 2009 ليساهم بذلك بانخفاض الأرباح الاجمالية للشركات الخليجية.
أما الزيادة الكبيرة في الأنشطة الاستثمارية الممول معظمها بأموال مقترضة كانت السبب الرئيسي وراء اختلال توازن قطاع الاستثمار. وتشير الأرقام الى أن ديون شركات الاستثمار زادت بشكل دراماتيكي خلال الأعوام السبعة الماضية. ومع ذلك، الا أن هذا الاتجاه انخفض بعد الخسائر في 2008، عندما اضطرت الشركات الى تسييل جزء كبير من محافظها الاستثمارية بهدف تغطية وضعها المالي. أما انخفاض أصول هذه الشركات في 2007 و2008 فيظهر أيضاً انخفاضاً كبيراً في قيمة حقوق المساهمين أيضاً. أما القضية الرئيسية الأخرى فكانت اعتماد شركات الاستثمار بشكل كبير على اصدار ديون وأسهم بهدف سداد ربحية السهم وتلبية رسوم فوائد قروضها.
وكان تأثير ذلك على قطاع الاستثمار حاداً، الذي بدأ بانخفاض قيمة الاستثمارات في الأسهم والأوراق المسجلة في البورصة بنسبة 40 في المائة وتلك غير المسجلة بنسبة 5 في المائة، في حين بلغت قيمة إجمالي الخسائر 892 مليون دينار في 2008. واتضح أن قطاع الاستثمار اعتمد بشكل عال على الاقتراض في 2008. وزادت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين من 0.98 مرة خلال 2007 إلى 1.48 مرة في 2008 مع زيادة الشركات بشكل فوري الاقتراض وتكبدها خسائر من الاستثمارات. ويتطلب القطاع حجماً كبيراً من الحقوق الإضافية تزيد على 2 مليار دينار بهدف جعل المعدل يصل إلى 1.00 مرة. وكان إجمالي ديون قطاع الاستثمار انخفض من 12607 ملايين دينار في 2007 إلى 11858.9 مليون دينار في 2008 وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.3 في المائة. أما إجمالي الأصول فانخفض هو الآخر بمعدل 7.3 في المائة من 16468.3 مليون دينار عند بداية الربع الأول من 2009 إلى 15348.6 مليون دينار في الربع الثالث من 2009، في حين انخفضت حقوق حاملي الأسهم بنسبة 3 في المائة من 5795.4 مليون دينار إلى 5621.5 مليون دينار.
من جانب آخر، تشير أرقام « كابيتال ستاندردز» إلى أن شركات الاستثمار تكبدت خسائر كبيرة في قيمة أسهمها خلال العام الماضي. وغالباً ما كانت تستثمر حصصها الثانوية في شركات خاصة وهو ما قيد مركز سيولتها. أما سوق الاكتتابات العامة تفاقم من المشكلة مع تلاشي اهتمام المستثمرين. ونتيجة لذلك اتجهت المحافظ للاستثمار بشكل رئيسي في صناديق ومشاريع عقارية تعرض الكثير من الأخيرة إلى التأجيل أو الإلغاء.
كذلك أضعفت الأزمة المالية من مركز سيولة الشركات. وبما أن أغلب أصول شركات الاستثمار هي أسهم، فإن قيمة أسهمها المملوكة انخفضت بشكل كبير مما أدى إلى زيادة في مخاطر التعثر.
التمويل قصير الأجل
يشير التقرير إلى شركات الاستثمار التي استثمرت بشكل كبير في الأصول ذات المدى الطويل بتمويلات قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك، ومع انخفاض مصادر السيولة، رفضت الكثير من المؤسسات المالية تجديد القروض ذات الأجل القصير، مما أجبر الكثير من هذه الشركات الى تسييل موجوداتها بسعر خصم بهدف تسديد التزاماتها أو التعثر.
وتظهر المعلومات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن اجمالي القروض التي لم تسدد والمقدمة من البنوك الى مؤسسات مالية غير مصرفية وصلت الى 2.9 مليار دينار كويتي حتى نهاية سبتمبر 2009، وهو ما يمثل 11.77 في المائة من قروض البنوك الكويتية البالغة 24.77 مليار دينار. ويعتقد تقرير «كابيتال ستاندردز» أن القروض المقدمة لشركات الاستثمار زادت بمعدل ثلاثة الى أربعة أضعاف في الأعوام الأربعة الماضية. وتبعا لتقرير صادر عن «ستاندرد تشارترد» فان حوالي 70 في المائة من ديون الأنشطة الاستثمارية ذات أجل قصير وتمول أصولا ذات مدى بعيد.
من جانب آخر وبناء على احصائيات رسمية، تضاعفت أصول شركات الاستثمار الى 18 مليار دينار أو ما يعادل 66 مليار دولار منذ نهاية 2006 حتى منتصف 2008. وبحسب التقديرات فان نحو 40 في المائة من اجمالي ديون شركات الاستثمار مولتها بنوك أجنبية في حين مولت البنوك المحلية 2.80 مليار دينار. في الوقت الذي أثر تدهور مركز السيولة في شركات الاستثمار بشكل مباشر على جودة أصول المصارف وخلق بشكل غير مباشر ضغوطا على أسعار أسهم تلك البنوك.
اتجاهات رئيسية
يقول التقرير ان السبب الرئيسي وراء الخسائر التي تكبدتها الشركات كان المبالغة في الاستثمار بأصول غير سائلة مثل الملكية الخاصة والعقار، وانخفاض أسواق الأسهم العالمية التي تسببت بانكماش الاستثمارات والصناديق المسجلة في البورصة.
من جانب آخر، تشير الخسائر التي تكبدتها شركات الاستثمار في العامين 2008 و2009 إلى أن نموذج العمل التجاري الحالي الذي يتبعه القطاع متقلب جداً وغير مستقر على المدى البعيد. ومن المرجح أن تجبر الأزمة الأخيرة الشركات على تعديل نماذج أنشطتها. على صعيد آخر، وفي حال تم استرداد وتقدير قيمة الأصول المتعثرة حالياً في المستقبل، فإن الشركات الاستثمارية ستكون في مركز يمكنها من الاستفادة من قانون الاستقرار المالي بشكل كبير. ومع ذلك، إلا أن الدعم الحكومي القوي سيكون على شكل مبادرة مشاريع بنية تحتية ضخمة وبالتالي فإن الحكومة ستفعل الكثير من السياسات المالية.
المشاريع الأفضل أداء
وبالنظر إلى بيانات الشركات الرئيسية الفعلية يتضح أن معظمها سجلت صافي خسائر منذ بداية 2009 وحتى هذا التاريخ. وأن معدل مكرر الربحية سلبي لديها باستثناء شركة مشاريع الكويت والشركة الكويتية للاستثمار. ويعود السبب في ذلك إلى حجم شركة كيبكو الكبيرة والثقة العالية من المستثمرين بقوتها المالية. وتعد شركة كيبكو من بين الشركات القليلة جداً التي سجلت أرباحا في تلك الفترة بسبب جودة أصولها التي تتألف بشكل رئيسي من بنوك وشركات ترفيه.
غلوبل الأسوأ أداء
أما شركة بيت الاستثمار العالمي فتعد الأسوأ أداءً بين نظرائها، إذ تآكلت قيمة استثماراتها خلال الأزمة. وكانت أصول الشركة متركزة بصفة أساسية في بلدان بالخارج، حيث تأثرت بشكل كبير بالظروف المتقلبة التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
في غضون ذلك، سجلت معظم شركات الاستثمار عائداً سلبياً على حقوق المساهمين والأصول في الربع الثالث من 2009.
أما متوسط إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين في هذه الشركات فيعد مرتفعاً بسبب أنشطة الاستثمار الممولة من قروض. ومثال على ذلك شركة كيبكو وبيت الاستثمار العالمي. إضافة إلى ذلك سجلت جميع الشركات نمواً سلبياً في أصولها خلال الربع الثالث من 2009. ويظهر معدل تكافؤ النقد والأموال النقدية في شركات الاستثمار أيضاً أن الشركات إما لديها مركز نقدي سلبي أو تغير سلبي في مراكزها النقدية خلال الربع الثالث من 2009.
أسباب التعثر
قادت الأزمة المالية معظم شركات الاستثمار الى مواجهة تعثر محتمل في ديونها، خاصة أن الكثير منها يعتمد بشكل كبير على التمويل ذي الأجل القصير لتمويل أنشطتها الاستثمارية البعيدة المدى. وتسبب الاعتماد الكبير على الاستثمارات العقارية البعيدة الأجل بأزمة سيولة في هذه الشركات خلال الأزمة المالية لان استثماراتها لا يمكن تسييلها بقيم كافية. وتشمل محافظ هذه الاستثمارات قدراً كبيراً من استثمارات غير مسجلة بالبورصة وغير سائلة.
اجراءات الحكومة
مع تفاقم آثار الأزمة المالية، ومخاطر الاستقرار الاقتصادي، بادرت الحكومة باجراءات مثل تمرير قانون الاستقرار المالي الهدف من ورائه بث الاستقرار في القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتحفيز أي تمويلات مصرفية اضافية في السوق المحلي. من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن تقيم شركات الاستثمار قروضها المصرفية بهدف توضيح انكشافها على مقرضيها وتسهيل اعادة هيكلتها.
النظرة المستقبلية: 8 عوامل مؤثرة حتماً
من المرجح أن تقدم شركات الاستثمار أداءً أفضل في 2009 من 2008، بالنظر الى صافي الخسائر التي تكبدتها في 2008 وبلغت 892 مليون دينار بسبب تآكل القيمة العادلة في الأصول. أما الخسائر التي وقعت خلال 2008 فكانت نتيجة الاستثمار في أصول غير سائلة مثل الملكية الخاصة والعقار، وبسبب انخفاض أسواق الأسهم.
وفيما يلي يحدد التقرير الدوافع الرئيسية للنمو كما يلي:
1 -أسعار النفط، اذ يشكل سعر النفط عاملا أساسيا لتحديد الأنشطة في المنطقة، ويعتقد التقرير أنه مع بدء انتعاش أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تنتعش المنطقة هي الأخرى.
2 - مشروع الاستقرار المالي، من المتوقع أن يوفر هذا المشروع الدعم لهذه الشركات التي تعد الدافع الرئيسي للنمو في دول التعاون.
3 - المنافسة: تمثل المنافسة من شركات الملكية الخاصة والشركات المملوكة للحكومة عاملاً رئيسياً. ومع زيادة اختراق شركات الملكية الخاصة والصناديق السوق، ستكون أمام شركات الاستثمار التقليدية فرصة استثمارية أقل. وبما أن الاقتصاد الكويتي محدود، فان شركات الاستثمار المحلية ينبغي لها التركيز على مناطق قريبة من فرص الاستثمار.
4 - فرص استثمارية محدودة: خفضت ندرة الأراضي المتوافرة للاستثمار وانفاقات رأس المال الحكومية المحدودة، وهيمنة الحكومة على القطاع الحكومي، وندرة مشاريع البنية التحتية، والقدرة الضئيلة للنفاذ الى الفرص الاستثمارية من التنافسية وامكانية انتعاش هذا القطاع أو احرازه معدلات نمو أعلى.
5 - هيكلة قانونية مناسبة، وفي هذا يقول التقرير ان هناك حاجة لوجود قانون جديد موحد في الأوراق المالية لتنظيم وتشريع أنشطة شركات الاستثمار.
6 - سياسة ربحية السهم: اذ تحتاج شركات الاستثمار لتخفيف دفعات ربحية السهم على اعتبار أنها تعد أحد العوامل التي تعيق مركز سيولتها.
7 - اختيار المحفظة، ينبغي على شركات الاستثمار التركيز على استثمارات يمكن لها أن تخلق قيمة على المدى البعيد، وربحية سهم مستقرة على المدى القصير، وتوفير خروج سهل على المدى البعيد.
8 - عمليات ادارة المخاطر والحوكمة، يحتاج القطاع الى وجود عمليات ادارة مخاطر وحوكمة أفضل، وهو دافع رئيسي لان الافتقاد الى عمليات ادارة المخاطر والحوكمة تؤدي مباشرة الى اختيار محافظ أضعف من السابق واختلال في ادارة التزامات الأصول.
(*) • د. اماني بورسلي
رئيسة شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني
القبس
02-03-2010, 09:56 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
الصرصورة تغني وتبذخ وتفاخر والنملة تسعى وتعمل وتدَّخر
مصرفيون يحذرون من عودة عقلية الصرصور
المحرر المالي
خلال سنوات ما قبل الازمة، خصوصا منذ عام 2003 اي بعد سقوط نظام صدام في العراق، تنفس الكويتيون الصعداء على اكثر من صعيد. ماليا سادت مرحلة انفاق استهلاكي واستثماري تبين لاحقا انها ذات تبعات يدفع ثمنها حاليا المواطنون والحكومة والسوق بنسب متفاوتة.
على المستوى الاستهلاكي، تميزت تلك الفترة بافراط غير حميد اورث قروضا متعثرة السداد لدى شريحة من المواطنين حتى انفجرت القضية ورجع صداها البرلمان والشارع، فاستجابت الحكومة بصندوق للمعسرين، لكن نوابا أبوا الا المبالغة في اقرار قانون لشطب الفوائد وتقسيط اصول القروض (الاستهلاكية والمقسطة).
في تلك الفترة وتحديدا بين 2004 و2007 كانت معدلات الاقتراض تنمو بشكل هستيري، وحصل تواطؤ عام بغض النظر عن المشكلة الاخذة بالتفاقم. المواطن المقترض اخذه تفاؤل عارم بالمستقبل فراح بنهمه الاستهلاكي بعيدا، البنوك وجدت ضالتها في هذا النوع من الاقراض شبه المضمون لارتباطه بالرواتب، الجهات الرقابية عاشت لحظة نشوة فقدت معها حس الرقابة اللصيقة حتى اذا صحت وجدت ان اموراً خطيرة انطلقت من عقالها وفقدت السيطرة الكاملة على مجريات السوق النقدي والمصرفي.
رقميا، تطور نمو الاقراض للقطاع الخاص على النحو التالي:
اتت الازمة لتنفجر في النصف الثاني من 2008 وتداعياتها مستمرة الى اليوم، وكان نمو اقراض القطاع الخاص في 2009 نحو 5 الى %6 فقط.
ارقام النمو آنفة الذكر ذات علاقة بكل الاقراض للقطاع الخاص، اخذا في العلم ان القروض الاستهلاكية والمقسطة وتلك المتعلقة بتجارة الاسهم المسماة جميعاً قروضا شخصية، تشكل نحو ثلث الائتمان للقطاع الخاص، ومعدلات نموها كانت العصب الاساسي في نمو الائتمان عموماً.
في جانب الودائع كان النمو الادخاري الخاص على النحو التالي:
مقارنة سريعة بين معدلات نمو الاقتراض قياسا بنمو الادخار تظهر ان المتوسط السنوي لنمو الائتمان بين 2005 و2008 كان %24 مقابل %17 للادخار.
في قراءة اولى تبين ان تصرف الكويتيين بين مستهلكين ومستثمرين كان اقرب الى عقلية الصرصور في الحكاية الرمزية لكاتبها لافونتين الفرنسي، اذ كان الصرصور متفائلا جدا ويصرف ما في جيبه ليأتيه ما في الغيب، لا يدخر ولا يعبأ بالغد وما يحمله من مفاجآت، فكان يغني طول الصيف (فترة الرواج) حتى اذا اتى الشتاء وجد نفسه بلا قوت لانه لم يجهد نفسه في تخزين مونة تقيه شر الجوع والعوز. وفي تلك الحكاية الرمزية هناك النملة التي عاشت صيفها كما يجب، لكنها استغلت الوقت ايضا في جمع حبوب تخزنها في مخبئها لزوم ايام الشتاء القادم لا محالة.
اتى الشتاء فكانت النملة قريرة العين بادخارها الحصيف غير عابئة بعواصفه وقحطه.. وتقول الحكاية ايضا ان الصرصور طرق باب النملة طلبا للقوت، فسألته ماذا كنت تفعل صيفا، فأجابها بمرارة انه كان يغني، نادما ليته فعل شيئا آخر غير الغناء والبذخ.
اندلعت الازمة محليا في اواخر 2008 واستمرت تداعياتها في 2009 والى يومنا هذا.
تغير مشهد الاقتراض والادخار قليلا. لاول مرة منذ 5 سنوات نشهد كيف ان نمو الادخار أتى بأعلى من معدل نمو الاقتراض، فهل نشهد تغيرا في نمط السلوك الاستثماري والاستهلاكي؟
مصادر مالية قالت ما يلي:
1ـ ضبط الائتمان اتى بتشجيع من البنك المركزي منذ قبيل الازمة وازداد التشدد المصرفي بعدما تبين خطأ عشرات لا بل مئات القروض التي كانت تمنح بسهولة شرب الماء بلا ضمانات كافية وبلا حساب ليوم شتاء قارس، لذا لا يمكن القول ان عقلية النملة عادت لتسود بالكامل، فلو تركنا الحبل على غاربه لكان المقترضون يتصرفون كأن شيئا لم يكن.
2 ـ زاد الادخار نسبياً بعدما انحسرت فرص الاستثمار مع تدهور اسعار الاصول ومع اكتشاف اصول مسمومة كانت تروج على انها فرص ذهبية.
تراجع سوق الاسهم ومعه سوق العقار ولم يبق الكثير من الفرص في بلد لم تستطع حكومته تنويع الاقتصاد، علما أن دولاً أخرى في المنطقة استطاعت ذلك بسهولة.
3 - الجهات الرقابية صحت متأخرة، لكنها صحت، ولم تعد تسمح بترك الحبل على غاربه مهما صرخ المصارخون واتهموها بأنها تعطل تسهيل الائتمان، لذا غلب الادخار الإقراض فأتى نمو الأول ضعف نمو الثاني في 2009. اما في 2010 فالمشهد سيختلف قليلا مع تحسن أوضاع السوق قليلا بفعل صفقة «زين» المحتملة وبفعل انطلاق بعض المشاريع التنموية.
4 - لا بد من الإشارة الى تراجع مبيعات السيارات والسلع الفاخرة (مجوهرات وساعات) بنسب تراوحت بين %20 و%50. وهذا طبيعي في ظروف الأزمة، لكن هل تعود حليمة لعادتها القديمة؟ لمجرد انطلاق عجلة تحسن ظروف البورصة وبعض قطاعات العقار؟ هذا ما ستظهره الأشهر المقبلة لنعرف حقا اذا كانت عقلية النملة ستسود قليلا أم ان الصرصور سيعود لغنائه المعهود!
5 - إذا أخذنا احصاءات التمويل المصرفي للاستيراد مؤشرا لوجدنا ان ذلك التمويل تراجع في 2009 بنسبة %30 قياسا بـ 2008، مما يمكن الاستنتاج معه ان الاستهلاك تراجع بنسبة موازية أيضا، ولذلك أسباب متعلقة بالأزمة بطبيعة الحال وبلجم عقلية الصرصور قليلا خلالها.
6 - اذا اتينا إلى الاقتراض من أجل الاستثمار لوجدنا ان العقلية نفسها تقريبا كانت سائدة، اذ اتضح ان معظم القروض التي تعثرت ذات علاقة بالاستثمار «الساخن»، لا سيما بالبورصة والأسهم والمضاربات العقارية.
فعقلية الصرصور أبت إلا الاستثمار في ما يمكن التخارج منه بسهولة حسب الظن الخائب، لكن الطمع حكم النفوس فتأجل التخارج حتى وقعت الفأس في الرأس.
اما النملة التي عرفت كيف تجمع في الصيف أفضل الحبوب (الفرص) لأيام الشتاء، فكانت يتيمة لا أب لها ولا أم في خضم غناء الصراصير الذي علا وعلا ليصم الآذان ويطغى على ما عداه.
ومن تصرف بعقلية النملة (قلة) وجد نفسه بمنأى نسبي عن تداعيات شتاء الأزمة القارس، ولم يستنجد كما فعلت الصرصورة. ولم يقع في فخ التعثر واستجداء جدولة الديون بأي ثمن!
7 - المصارف المتحوطة جيدا تعبر الأزمة بهدوء وسكينة ولو حذرة، أما الأخرى التي غنت مع الصراصير فنجدها اليوم تعلن أرباحا تشغيلية وتخجل من ذكر أرباحها الصافية الهزيلة أو خسائرها المدوية.
8 ــ المواطنون شرائح. منهم من يستمر في الاستهلاك كأن شيئا لم يكن لانه لم يبالغ يوما في ذلك، وبالتالي له وتيرة تسمح له بالعيش الرغيد المرتبط بمداخيل متدفقة بانتظام لا سيما من جهة الراتب. ومنهم من بالغ باستهلاكه النهم المفرط وباستثماره غير المدروس المبني على المضاربة العشوائية وها هم اليوم يضغطون على نوابهم لعل وعسى تشطب قروضهم وتفرج كربتهم. ومنهم من يقع بين هذا وذاك وتراه اليوم يعيد حساباته على امل ان تغلب عقلية النملة لديه على عقلية الصرصور.
9 ــ في جانب الشركات والمستثمرين القصة تشبه ببساطة مقارنة النملة بالصرصور مع بعض التعقيد لان حليمة تعود دائما لعادتها القديمة.
وخير دليل عودة بعض المتعثرين الى واجهة الضوء بفخر وكأن شيئا لم يكن.. وللبحث تتمة.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
الصرصورة تغني وتبذخ وتفاخر والنملة تسعى وتعمل وتدَّخر
مصرفيون يحذرون من عودة عقلية الصرصور
المحرر المالي
خلال سنوات ما قبل الازمة، خصوصا منذ عام 2003 اي بعد سقوط نظام صدام في العراق، تنفس الكويتيون الصعداء على اكثر من صعيد. ماليا سادت مرحلة انفاق استهلاكي واستثماري تبين لاحقا انها ذات تبعات يدفع ثمنها حاليا المواطنون والحكومة والسوق بنسب متفاوتة.
على المستوى الاستهلاكي، تميزت تلك الفترة بافراط غير حميد اورث قروضا متعثرة السداد لدى شريحة من المواطنين حتى انفجرت القضية ورجع صداها البرلمان والشارع، فاستجابت الحكومة بصندوق للمعسرين، لكن نوابا أبوا الا المبالغة في اقرار قانون لشطب الفوائد وتقسيط اصول القروض (الاستهلاكية والمقسطة).
في تلك الفترة وتحديدا بين 2004 و2007 كانت معدلات الاقتراض تنمو بشكل هستيري، وحصل تواطؤ عام بغض النظر عن المشكلة الاخذة بالتفاقم. المواطن المقترض اخذه تفاؤل عارم بالمستقبل فراح بنهمه الاستهلاكي بعيدا، البنوك وجدت ضالتها في هذا النوع من الاقراض شبه المضمون لارتباطه بالرواتب، الجهات الرقابية عاشت لحظة نشوة فقدت معها حس الرقابة اللصيقة حتى اذا صحت وجدت ان اموراً خطيرة انطلقت من عقالها وفقدت السيطرة الكاملة على مجريات السوق النقدي والمصرفي.
رقميا، تطور نمو الاقراض للقطاع الخاص على النحو التالي:
اتت الازمة لتنفجر في النصف الثاني من 2008 وتداعياتها مستمرة الى اليوم، وكان نمو اقراض القطاع الخاص في 2009 نحو 5 الى %6 فقط.
ارقام النمو آنفة الذكر ذات علاقة بكل الاقراض للقطاع الخاص، اخذا في العلم ان القروض الاستهلاكية والمقسطة وتلك المتعلقة بتجارة الاسهم المسماة جميعاً قروضا شخصية، تشكل نحو ثلث الائتمان للقطاع الخاص، ومعدلات نموها كانت العصب الاساسي في نمو الائتمان عموماً.
في جانب الودائع كان النمو الادخاري الخاص على النحو التالي:
مقارنة سريعة بين معدلات نمو الاقتراض قياسا بنمو الادخار تظهر ان المتوسط السنوي لنمو الائتمان بين 2005 و2008 كان %24 مقابل %17 للادخار.
في قراءة اولى تبين ان تصرف الكويتيين بين مستهلكين ومستثمرين كان اقرب الى عقلية الصرصور في الحكاية الرمزية لكاتبها لافونتين الفرنسي، اذ كان الصرصور متفائلا جدا ويصرف ما في جيبه ليأتيه ما في الغيب، لا يدخر ولا يعبأ بالغد وما يحمله من مفاجآت، فكان يغني طول الصيف (فترة الرواج) حتى اذا اتى الشتاء وجد نفسه بلا قوت لانه لم يجهد نفسه في تخزين مونة تقيه شر الجوع والعوز. وفي تلك الحكاية الرمزية هناك النملة التي عاشت صيفها كما يجب، لكنها استغلت الوقت ايضا في جمع حبوب تخزنها في مخبئها لزوم ايام الشتاء القادم لا محالة.
اتى الشتاء فكانت النملة قريرة العين بادخارها الحصيف غير عابئة بعواصفه وقحطه.. وتقول الحكاية ايضا ان الصرصور طرق باب النملة طلبا للقوت، فسألته ماذا كنت تفعل صيفا، فأجابها بمرارة انه كان يغني، نادما ليته فعل شيئا آخر غير الغناء والبذخ.
اندلعت الازمة محليا في اواخر 2008 واستمرت تداعياتها في 2009 والى يومنا هذا.
تغير مشهد الاقتراض والادخار قليلا. لاول مرة منذ 5 سنوات نشهد كيف ان نمو الادخار أتى بأعلى من معدل نمو الاقتراض، فهل نشهد تغيرا في نمط السلوك الاستثماري والاستهلاكي؟
مصادر مالية قالت ما يلي:
1ـ ضبط الائتمان اتى بتشجيع من البنك المركزي منذ قبيل الازمة وازداد التشدد المصرفي بعدما تبين خطأ عشرات لا بل مئات القروض التي كانت تمنح بسهولة شرب الماء بلا ضمانات كافية وبلا حساب ليوم شتاء قارس، لذا لا يمكن القول ان عقلية النملة عادت لتسود بالكامل، فلو تركنا الحبل على غاربه لكان المقترضون يتصرفون كأن شيئا لم يكن.
2 ـ زاد الادخار نسبياً بعدما انحسرت فرص الاستثمار مع تدهور اسعار الاصول ومع اكتشاف اصول مسمومة كانت تروج على انها فرص ذهبية.
تراجع سوق الاسهم ومعه سوق العقار ولم يبق الكثير من الفرص في بلد لم تستطع حكومته تنويع الاقتصاد، علما أن دولاً أخرى في المنطقة استطاعت ذلك بسهولة.
3 - الجهات الرقابية صحت متأخرة، لكنها صحت، ولم تعد تسمح بترك الحبل على غاربه مهما صرخ المصارخون واتهموها بأنها تعطل تسهيل الائتمان، لذا غلب الادخار الإقراض فأتى نمو الأول ضعف نمو الثاني في 2009. اما في 2010 فالمشهد سيختلف قليلا مع تحسن أوضاع السوق قليلا بفعل صفقة «زين» المحتملة وبفعل انطلاق بعض المشاريع التنموية.
4 - لا بد من الإشارة الى تراجع مبيعات السيارات والسلع الفاخرة (مجوهرات وساعات) بنسب تراوحت بين %20 و%50. وهذا طبيعي في ظروف الأزمة، لكن هل تعود حليمة لعادتها القديمة؟ لمجرد انطلاق عجلة تحسن ظروف البورصة وبعض قطاعات العقار؟ هذا ما ستظهره الأشهر المقبلة لنعرف حقا اذا كانت عقلية النملة ستسود قليلا أم ان الصرصور سيعود لغنائه المعهود!
5 - إذا أخذنا احصاءات التمويل المصرفي للاستيراد مؤشرا لوجدنا ان ذلك التمويل تراجع في 2009 بنسبة %30 قياسا بـ 2008، مما يمكن الاستنتاج معه ان الاستهلاك تراجع بنسبة موازية أيضا، ولذلك أسباب متعلقة بالأزمة بطبيعة الحال وبلجم عقلية الصرصور قليلا خلالها.
6 - اذا اتينا إلى الاقتراض من أجل الاستثمار لوجدنا ان العقلية نفسها تقريبا كانت سائدة، اذ اتضح ان معظم القروض التي تعثرت ذات علاقة بالاستثمار «الساخن»، لا سيما بالبورصة والأسهم والمضاربات العقارية.
فعقلية الصرصور أبت إلا الاستثمار في ما يمكن التخارج منه بسهولة حسب الظن الخائب، لكن الطمع حكم النفوس فتأجل التخارج حتى وقعت الفأس في الرأس.
اما النملة التي عرفت كيف تجمع في الصيف أفضل الحبوب (الفرص) لأيام الشتاء، فكانت يتيمة لا أب لها ولا أم في خضم غناء الصراصير الذي علا وعلا ليصم الآذان ويطغى على ما عداه.
ومن تصرف بعقلية النملة (قلة) وجد نفسه بمنأى نسبي عن تداعيات شتاء الأزمة القارس، ولم يستنجد كما فعلت الصرصورة. ولم يقع في فخ التعثر واستجداء جدولة الديون بأي ثمن!
7 - المصارف المتحوطة جيدا تعبر الأزمة بهدوء وسكينة ولو حذرة، أما الأخرى التي غنت مع الصراصير فنجدها اليوم تعلن أرباحا تشغيلية وتخجل من ذكر أرباحها الصافية الهزيلة أو خسائرها المدوية.
8 ــ المواطنون شرائح. منهم من يستمر في الاستهلاك كأن شيئا لم يكن لانه لم يبالغ يوما في ذلك، وبالتالي له وتيرة تسمح له بالعيش الرغيد المرتبط بمداخيل متدفقة بانتظام لا سيما من جهة الراتب. ومنهم من بالغ باستهلاكه النهم المفرط وباستثماره غير المدروس المبني على المضاربة العشوائية وها هم اليوم يضغطون على نوابهم لعل وعسى تشطب قروضهم وتفرج كربتهم. ومنهم من يقع بين هذا وذاك وتراه اليوم يعيد حساباته على امل ان تغلب عقلية النملة لديه على عقلية الصرصور.
9 ــ في جانب الشركات والمستثمرين القصة تشبه ببساطة مقارنة النملة بالصرصور مع بعض التعقيد لان حليمة تعود دائما لعادتها القديمة.
وخير دليل عودة بعض المتعثرين الى واجهة الضوء بفخر وكأن شيئا لم يكن.. وللبحث تتمة.
القبس
09-03-2010, 02:43 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
استضاف وفدا اقتصاديا تركيا لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين
«الوطني»: صلة وصل بين تركيا والكويت
خالد كبي
استضاف بنك الكويت الوطني امس لقاءً كويتيا تركيا لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين استقبل خلاله وفدا اقتصاديا تركيا رفيع المستوى، وقد حضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي البنك يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ونائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخة البحر الى جانب رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا ورئيس الوفد الزائر الباسلان كركوماز.
قالت شيخة البحر في كلمة لها لدى افتتاح اللقاء الذي عقد في فندق الشيراتون ان الفضل في تحقيق هذه المبادرة يرجع الى القرار الخاص الذي اتخذه كل من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والرئيس التركي عبدالله جول خلال زيارته الاخيرة الى الكويت في ديسمبر الماضي، معربة عن اعتزازها لاتاحة الفرصة امام بنك الكويت الوطني لتنظيم واستضافة هذا اللقاء الذي يأتي منسجما مع الدور التاريخي الذي دأب البنك على النهوض به لجهة ترويج وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الكويت والبلدان الاخرى في منطقة الشرق الاوسط.
واشارت البحر الى ان الزيارة التي قام بها الرئيس التركي جول الى الكويت في ديسمبر 2009، والتي كانت اول زيارة من نوعها لرئيس تركي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، اكدت بصورة جلية التنامي المطرد الذي تشهده العلاقات الكويتية- التركية من جهة، وتنامي الدور الاستراتيجي الذي تنهض به تركيا على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة.
نموذج الأعمال
واضافت في كلمتها: انه لمن دواعي سعادتنا واعتزازنا ان تتاح لبنك الكويت الوطني هذه الفرصة الفريدة لتنظيم واستضافة هذه الندوة. وانطلاقا من موقعنا كبنك ريادي على مستوى الكويت والشرق الاوسط، فقد حرصنا وسعينا دوما لترويج وتعزيز العلاقات والتبادلات التجارية بين الكويت والبلدان الاخرى في المنطقة. وقد شكل هذا الامر في الواقع على امتداد السنوات النموذج الرئيسي لاعمالنا وكان السبب الحقيقي لنجاحنا الباهر والمكانة التي نتبوأها حاليا في السوق.
وتابعت البحر: بدأنا نشهد في ظل قيادة الرئيس غول اضطلاع تركيا ونهوضها بدور استراتيجي على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة. كما أننا نشهد، على المستوى الداخلي في تركيا، وبصورة مواكبة للاصلاحات والتبدلات في البيئة الاقتصادية، اهتماما واستثمارات متنامية من جانب الكويت وبلدان الخليج الأخرى في تركيا.
وافادت البحر أن الكويت تقف اليوم أيضا امام مفترق طرق. وبعد سنوات من النمو والنشاط المتباطئ، تبدو الكويت متأهبة للانطلاق ببرامج وخطط طموحة تكرسها كمركز مالي وتجاري رئيسي على المستوى الاقليمي. ويتوقع أن تكون السنوات الخمس القادمة الحقبة الأكثر نشاطا وديناميكية. وتشتمل الخطة الخمسية التي تبدأ اعتبارا من عام 2010 على مشاريع في قطاعي النفط والغاز تصل قيمتها إلى 83 مليار دولار أميركي اضافة إلى مشاريع في قطاع الخدمات المدنية والبنى التحتية تربو قيمتها على 120 مليار دولار، ويمكن بالطبع للشركات التركية أن تستفيد من المشاركة في هذه المشاريع، ولعل أحد أهم أهداف لقائنا اليوم يتمثل في تسهيل هذه المهمة.
وختمت البحر كلمتها قائلة ان «الوطني» يعتز بعلاقاته التاريخية الطويلة مع تركيا، وتعود بي الذاكرة الآن إلى بداية الثمانينات حينما كنا نتولى إدارة عمليات تمويل النفط لمصلحة توبراس Tupras. ولعل تواجدنا الحالي في تركيا سواء عبر البنك التركي وشركتنا الاستثمارية التابعة إن بي كيه كابيتال خير دليل على علاقتنا الوثيقة واهتمامنا الكبير بتركيا.
لماذا الاستثمار في تركيا؟
بدوره، استعرض كركوماز الاسباب التي تجذب المستثمرين الى ضخ أموال في السوق التركي، معتبراً ان تركيا بنت سمعة طيبة عالمياً من خلال علاقاتها التجارية وتقدمها الاقتصادي واصلاحاتها القانونية.
وكشف كركوماز ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ 80 مليار دولار آخر 7 سنوات، في حين لم يصل الى 17 ملياراً خلال 30 سنة ماضية قبل 2002. وقال ان الواقع الاساسي للنمو الاقتصادي هو النمو السكاني والنسبة المرتفعة في الشباب خصوصاً ان %51 من الشعب أعمارهم دون 29 عاماً، في حين ان 20 مليون تركي مازالوا تلاميذ مدارس.
واضاف كركوماز ان %85 من صادرات تركيا تذهب الى المناطق المجاورة مثل روسيا واوروبا ووسط آسيا والشرق الاوسط. وتبين ان تركيا انفقت آخر 7 أعوام على التعليم اكثر من انفاقها على الدفاع، مما ساهم في تحسين المستوى الاجتماعي والانتاجي في البلاد، موضحاً ان انقرة اجرت سلسلة اصلاحات في البنية التحتية التشريعية وفي القوانين الضريبية لتحفيز المستثمرين على ضخ استثماراتهم.
وتمنى كركوماز ان تستفيد شركات المقاولات التركية من مشاريع خطة التنمية الكويتية الاخيرة.
فعاليات مختلفة
وتضمن اللقاء الذي تشارك فيه مختلف الفعاليات الاقتصادية في الكويت سلسلة من المحاضرات والعروض التقديمية من قبل المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة في الكويت بهدف تعريف الوفد التركي الزائر الذي يضم ممثلين لكبريات الشركات والفعاليات الاقتصادية التركية بالفرص التي توفرها الكويت من خلال استعراض اهم المشاريع التي تشتمل عليها الخطة الخمسية التي تبدأ اعتباراً من عام 2010.
مركز مالي
أعطى الدكتور إلياس بخعازي من قبل بنك الكويت الوطني نظرة عامة عن الاقتصاد الكويتي خلال اللقاء، تحدث فيها عن اجمالي الناتج المحلي، وعن فرص النمو في الاقتصاد على ضوء خطة التنمية الخمسية وتطوير الكويت كمركز مالي بحلول 2035.
أرقام عن تركيا
• الاقتصاد رقم 15 في العالم والسادس في أوروبا
• خامس أكبر دولة مصنعة للسفن والثالث في تصنيع اليخوت
• عاشر أكبر مصنعة للستيل في العالم
• الخطوط التركية أسرع طيران أوروبي نموّا
• %32 من الأكاديميين في جامعات تركيا نساء
• الدولة الخامسة عشرة في العالم من حيث الجاذبية للاستثمار
• في المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد السياح (26.5 مليون زائر في 2008)
قسم تمويل الشركات محترف
قدم نائب رئيس قسم تمويل الشركات في «الوطني» براديب هاندا شرحا مفصلا خلال اللقاء عن مكانة «الوطني» في السوق الكويتي والمنطقة، مشيرا ايضا الى تربع «الوطني» وحيدا بين بنوك المنطقة في المركز 38 ضمن اكثر البنوك امانا في العالم.
وعدد هاندا الجوائز التقديرية التي حاز عليها «الوطني» من قبل «زي بانكر» و«غلوبل فايننس» واستعرض ابرز التصنيفات العالمية ومكانة البنك في ادارة المخاطر وقسم تمويل الشركات المحترف والمحللين الماليين.
كما عدد بعض المشاريع التي ستطرحها الحكومة قريبا امام المستثمرين المحليين والاجانب.
هكذا تخطى «الوطني» الأزمة
ردا على سؤال حول قوة البنك الوطني وقدرته على مقاومة الازمة المالية وتخطيها، قالت شيخة البحر ان السبب وراء ذلك يعود الى مزيج من التحفظ، ومعرفة قوية للسوق وللبيئة التشغيلية، والقدرات التقنية والمهنية، وادارة المخاطر الحصيفة.
واشادت البحر بحوكمة الشركات التي يتمتع بها «الوطني» خلال مسيرته، خصوصا انه بين الشركات القليلة في الكويت التي تفصل بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
استضاف وفدا اقتصاديا تركيا لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين
«الوطني»: صلة وصل بين تركيا والكويت
خالد كبي
استضاف بنك الكويت الوطني امس لقاءً كويتيا تركيا لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين استقبل خلاله وفدا اقتصاديا تركيا رفيع المستوى، وقد حضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي البنك يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ونائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخة البحر الى جانب رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا ورئيس الوفد الزائر الباسلان كركوماز.
قالت شيخة البحر في كلمة لها لدى افتتاح اللقاء الذي عقد في فندق الشيراتون ان الفضل في تحقيق هذه المبادرة يرجع الى القرار الخاص الذي اتخذه كل من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والرئيس التركي عبدالله جول خلال زيارته الاخيرة الى الكويت في ديسمبر الماضي، معربة عن اعتزازها لاتاحة الفرصة امام بنك الكويت الوطني لتنظيم واستضافة هذا اللقاء الذي يأتي منسجما مع الدور التاريخي الذي دأب البنك على النهوض به لجهة ترويج وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الكويت والبلدان الاخرى في منطقة الشرق الاوسط.
واشارت البحر الى ان الزيارة التي قام بها الرئيس التركي جول الى الكويت في ديسمبر 2009، والتي كانت اول زيارة من نوعها لرئيس تركي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، اكدت بصورة جلية التنامي المطرد الذي تشهده العلاقات الكويتية- التركية من جهة، وتنامي الدور الاستراتيجي الذي تنهض به تركيا على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة.
نموذج الأعمال
واضافت في كلمتها: انه لمن دواعي سعادتنا واعتزازنا ان تتاح لبنك الكويت الوطني هذه الفرصة الفريدة لتنظيم واستضافة هذه الندوة. وانطلاقا من موقعنا كبنك ريادي على مستوى الكويت والشرق الاوسط، فقد حرصنا وسعينا دوما لترويج وتعزيز العلاقات والتبادلات التجارية بين الكويت والبلدان الاخرى في المنطقة. وقد شكل هذا الامر في الواقع على امتداد السنوات النموذج الرئيسي لاعمالنا وكان السبب الحقيقي لنجاحنا الباهر والمكانة التي نتبوأها حاليا في السوق.
وتابعت البحر: بدأنا نشهد في ظل قيادة الرئيس غول اضطلاع تركيا ونهوضها بدور استراتيجي على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة. كما أننا نشهد، على المستوى الداخلي في تركيا، وبصورة مواكبة للاصلاحات والتبدلات في البيئة الاقتصادية، اهتماما واستثمارات متنامية من جانب الكويت وبلدان الخليج الأخرى في تركيا.
وافادت البحر أن الكويت تقف اليوم أيضا امام مفترق طرق. وبعد سنوات من النمو والنشاط المتباطئ، تبدو الكويت متأهبة للانطلاق ببرامج وخطط طموحة تكرسها كمركز مالي وتجاري رئيسي على المستوى الاقليمي. ويتوقع أن تكون السنوات الخمس القادمة الحقبة الأكثر نشاطا وديناميكية. وتشتمل الخطة الخمسية التي تبدأ اعتبارا من عام 2010 على مشاريع في قطاعي النفط والغاز تصل قيمتها إلى 83 مليار دولار أميركي اضافة إلى مشاريع في قطاع الخدمات المدنية والبنى التحتية تربو قيمتها على 120 مليار دولار، ويمكن بالطبع للشركات التركية أن تستفيد من المشاركة في هذه المشاريع، ولعل أحد أهم أهداف لقائنا اليوم يتمثل في تسهيل هذه المهمة.
وختمت البحر كلمتها قائلة ان «الوطني» يعتز بعلاقاته التاريخية الطويلة مع تركيا، وتعود بي الذاكرة الآن إلى بداية الثمانينات حينما كنا نتولى إدارة عمليات تمويل النفط لمصلحة توبراس Tupras. ولعل تواجدنا الحالي في تركيا سواء عبر البنك التركي وشركتنا الاستثمارية التابعة إن بي كيه كابيتال خير دليل على علاقتنا الوثيقة واهتمامنا الكبير بتركيا.
لماذا الاستثمار في تركيا؟
بدوره، استعرض كركوماز الاسباب التي تجذب المستثمرين الى ضخ أموال في السوق التركي، معتبراً ان تركيا بنت سمعة طيبة عالمياً من خلال علاقاتها التجارية وتقدمها الاقتصادي واصلاحاتها القانونية.
وكشف كركوماز ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ 80 مليار دولار آخر 7 سنوات، في حين لم يصل الى 17 ملياراً خلال 30 سنة ماضية قبل 2002. وقال ان الواقع الاساسي للنمو الاقتصادي هو النمو السكاني والنسبة المرتفعة في الشباب خصوصاً ان %51 من الشعب أعمارهم دون 29 عاماً، في حين ان 20 مليون تركي مازالوا تلاميذ مدارس.
واضاف كركوماز ان %85 من صادرات تركيا تذهب الى المناطق المجاورة مثل روسيا واوروبا ووسط آسيا والشرق الاوسط. وتبين ان تركيا انفقت آخر 7 أعوام على التعليم اكثر من انفاقها على الدفاع، مما ساهم في تحسين المستوى الاجتماعي والانتاجي في البلاد، موضحاً ان انقرة اجرت سلسلة اصلاحات في البنية التحتية التشريعية وفي القوانين الضريبية لتحفيز المستثمرين على ضخ استثماراتهم.
وتمنى كركوماز ان تستفيد شركات المقاولات التركية من مشاريع خطة التنمية الكويتية الاخيرة.
فعاليات مختلفة
وتضمن اللقاء الذي تشارك فيه مختلف الفعاليات الاقتصادية في الكويت سلسلة من المحاضرات والعروض التقديمية من قبل المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة في الكويت بهدف تعريف الوفد التركي الزائر الذي يضم ممثلين لكبريات الشركات والفعاليات الاقتصادية التركية بالفرص التي توفرها الكويت من خلال استعراض اهم المشاريع التي تشتمل عليها الخطة الخمسية التي تبدأ اعتباراً من عام 2010.
مركز مالي
أعطى الدكتور إلياس بخعازي من قبل بنك الكويت الوطني نظرة عامة عن الاقتصاد الكويتي خلال اللقاء، تحدث فيها عن اجمالي الناتج المحلي، وعن فرص النمو في الاقتصاد على ضوء خطة التنمية الخمسية وتطوير الكويت كمركز مالي بحلول 2035.
أرقام عن تركيا
• الاقتصاد رقم 15 في العالم والسادس في أوروبا
• خامس أكبر دولة مصنعة للسفن والثالث في تصنيع اليخوت
• عاشر أكبر مصنعة للستيل في العالم
• الخطوط التركية أسرع طيران أوروبي نموّا
• %32 من الأكاديميين في جامعات تركيا نساء
• الدولة الخامسة عشرة في العالم من حيث الجاذبية للاستثمار
• في المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد السياح (26.5 مليون زائر في 2008)
قسم تمويل الشركات محترف
قدم نائب رئيس قسم تمويل الشركات في «الوطني» براديب هاندا شرحا مفصلا خلال اللقاء عن مكانة «الوطني» في السوق الكويتي والمنطقة، مشيرا ايضا الى تربع «الوطني» وحيدا بين بنوك المنطقة في المركز 38 ضمن اكثر البنوك امانا في العالم.
وعدد هاندا الجوائز التقديرية التي حاز عليها «الوطني» من قبل «زي بانكر» و«غلوبل فايننس» واستعرض ابرز التصنيفات العالمية ومكانة البنك في ادارة المخاطر وقسم تمويل الشركات المحترف والمحللين الماليين.
كما عدد بعض المشاريع التي ستطرحها الحكومة قريبا امام المستثمرين المحليين والاجانب.
هكذا تخطى «الوطني» الأزمة
ردا على سؤال حول قوة البنك الوطني وقدرته على مقاومة الازمة المالية وتخطيها، قالت شيخة البحر ان السبب وراء ذلك يعود الى مزيج من التحفظ، ومعرفة قوية للسوق وللبيئة التشغيلية، والقدرات التقنية والمهنية، وادارة المخاطر الحصيفة.
واشادت البحر بحوكمة الشركات التي يتمتع بها «الوطني» خلال مسيرته، خصوصا انه بين الشركات القليلة في الكويت التي تفصل بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
14-03-2010, 02:03 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
مدير الأبحاث لأسواق المنطقة في nbk كابيتال كريم كمال:
يستحيل تحليل أسهم شركات ابتعدت عن أغراضها
مارون بدران
يدعو كريم كمال المساهمين لمحاسبة مجالس الادارات في الشركات، وبالتالي دور مجالس الادارات محاسبة الادارات التنفيذية لئلا يضيع حق صغار المستثمرين والكبار معاً.
يعتبر كريم كمال، مدير إدارة الأبحاث لأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة الوطني للاستثمار، السهم بمنزلة العملة للشركة. ويضرب مثلا لذلك: «عندما تستحوذ شركة على أخرى، بدل أن تدفع كاش يمكنها استبدال أسهم بأسهم». ويوضح كمال، المؤمن بضرورة اهتمام الشركات بأسعار أسهمها، أن «جذب المستثمرين المؤسسين والطويلي الأجل من شأنه الحفاظ على استقرار السهم وإبعاده عن التذبذب العالي. فالمستثمر الطويل الأجل لا يضارب ولا يأبه بخبر أو بإشاعة. هو قد جلس مع إدارة الشركة وفهم استراتيجيتها واقتنع بالرؤية التشغيلية. وهذا النوع من المستثمرين يكون مليئا بصفة عامة».
ما الذي يجذب المستثمرين المؤسسين والأجانب إلى الأسهم الكويتية؟ يجيب كريم كمال في لقاء مع «القبس» بأن تأسيس الشركات لقسم علاقات المستثمرين كفيل بجذب مساهمين جدد. ويقول في هذا الإطار: «أدعو الشركات التي تملك استراتيجية تشغيلية جيدة ورؤية لأربع سنوات أن تؤسس إدارة لعلاقات المستثمرين، وتدعو المحللين إلى زيارات دورية تفهمهم ماذا يدور في أروقتها. فالمردود على سعر السهم هنا سيكون مرتفعا جدا. إذ سيتعرف المحللون عن كثب على الاستراتيجية ويكتبوا عنها ضمن تقاريرهم. وإذا اقتنعوا بنشاطات الشركة التشغيلية، ستكون تقاريرهم في الغالب إيجابية. فالشركة المقتنعة باستراتيجيتها ستستطيع إقناع المحللين برؤيتها. والمحلل بدوره سيتابع الاستراتيجية ويتوقع النتائج المالية، ولا مشكلة في حال كان محللان أو ثلاثة سلبيين، فالأغلبية ستكون توقعاتهم إيجابية».
ويعتقد كمال أن «الأسهم المغطاة مثلا من قبل 10 محللين، بعضهم من بيوت استشارية عالمية وبعضهم اقليميون، سيكون لديها متوسط توقعات حول نتائجها المستقبلية. وهذا ما سيمنح المستثمر ثقة أكبر بأداء الشركة». ويلقي كمال الضوء على نقطة مهمة في هذا المجال: «الانطباع العام السائد أن الأبحاث للأجانب فقط. ستُذهل بالفعل عندما تعرف أن عدد المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية التي تهتم بالأبحاث كبير جدا، وهم يكلفون متخصصين لقراءة التقارير. هناك وعي كبير جدا في الكويت. وهناك مستثمرون أجانب كثيرون يأتون ويطالبوننا بالمزيد من أبحاث الأسهم. فهم يعتبرون أن سوق الكويت واعد وخائفون من صعود البورصة دون الاستفادة من ذلك. لكنهم في الوقت نفسه يعبرون عن حاجتهم لفهم السوق. ففي عام 2010، أفضل أداء في دول مجلس التعاون سجله سوق الكويت».
أبحاث nbk كابيتال
وعن أبحاث «أن بي كي كابيتال»، يوضح كمال أنها تغطي بحدود 40 سهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن. ويقول: «في 2010 سنغطي بعض الأسهم في المغرب وتونس، وقد نتجه لتغطية أسهم في لبنان سنة 2011. لكن تركيزنا الأساسي كان على دول التعاون منذ البداية، وحاليا نعتبر بين أبرز أقسام أبحاث أسهم في المنطقة بتصنيف العملاء. وقد ركزنا على المنطقة بسبب ضعف التغطية ونقص المعلومات والشفافية فيها. ولو نظرنا إلى أسواق المنطقة، لوجدنا أن السوق المصري كان أول سوق انفتح أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسيين، والأبحاث فيه بدأت منذ عام 1996. صحيح أن البورصة المصرية أصغر من نظيراتها الخليجية، لكن معدل الاستثمار الأجنبي فيها أعلى بكثير من الأسواق الخليجية بفضل تغطية الأسهم فيها من قبل بيوت الأبحاث».
ويشرح كمال نظريته بأن الأسهم المغطاة من المحللين تجذب مستثمرين أكثر: «يعتمد مديرو الصناديق العالمية على 3 أسس لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالأسهم:
ــــ أولا، تعتمد القرارات بنسبة %40 إلى %60 على الأبحاث الأساسية.
ــــ ثانيا، القرارات تعتمد بنسبة %30 على الدراسات الفنية.
ــــ ثالثا وأخيرا، %10 هي حصة الشعور بالسوق والأخبار المتوافرة».
الابتعاد عن الأغراض
ويضيف كمال: «السوق الكويتي كان أول سوق في دول مجلس التعاون انفتح أمام الأجانب وسمح لهم بتداول الأسهم، لكنه اليوم أصبح بين الأقل جذبا لهم. وعلى الرغم من صغر السوق العماني فإنه يعتبر الأفضل في الشفافية والأكثر تداولا من الأجانب، بخلاف السوق السعودي الذي ما زال مغلقا رغم ابتكار بعض الأدوات لاستثمارات الأجانب. وقد صرح أخيرا رئيس هيئة السوق السعودي بأن البورصة ذاهبة نحو الانفتاح. ومن المنتظر أن يشهد السوق السعودي مستوى كبيرا من تدفق الاستثمارات الأجنبية عند الانفتاح».
وما الصعوبات التي يواجهها محللو الأسهم في الكويت؟ يجيب كمال: «عندما تتصل على الشركات المدرجة، تجد أن كل ما توفره من معلومات هو الميزانيات الفصلية. ولا تسمح بأكثر من ذلك. هذا خطأ، خصوصا أن المستثمر يشتري السهم ليس للأداء السابق بل للأداء المستقبلي. صحيح أنه يمكننا استنتاج بعض المعطيات من الأداء التاريخي للشركة، لكن هذا غير كاف. على الشركات الافصاح عن استراتيجيتها المستقبلية ورؤيتها للتشغيل. فرفض الافصاح هو أبرز تحد للمحللين». ويتابع كمال: «من الصعوبات أيضا أن الكثير من الشركات تبتعد عن أغراض تأسيسها وتستخدم أموالها للاستثمار في الأسهم أو الدخول في مشاريع غير مرتبطة بأهدافها. وهذا يصعّب مهمة المحللين وتوقعاتهم. فإذا كنت تحلل سهم شركة اسمنت، تقول ان الطلب على العقار والاسمنت سيبقى مرتفعا في عام 2010، بالتالي ستستمر الأسعار في الصعود مما سينعكس على نتائج الشركة. بينما في الكويت، شركة تصنع بلاط وخرسانة تحصل على أرباحها من سوق الأسهم. فكيف تستطيع توقع أرباحها؟! هناك استحالة في تحليل أسهم غير تشغيلية».
مبدأ المحاسبة
لذلك، يدعو كمال هيئة سوق المال المزمع إنشاؤها إلى منع الشركات عن الابتعاد عن أغراضها التي تأسست من أجلها. ويقول: «لو كانت الشركات خاصة، فالمستثمر حر بالتصرف بأمواله. لكن الشركات المدرجة هي شركات عامة، عليها المحافظة على حقوق صغار المستثمرين، على الأقل أمام ربنا. لا ينفع أن تأخذ أموال المستثمرين وتدعيّ استثمارها في الاسمنت ويجدونك بعدها أنك استثمرتها في الأسهم. على الشركات اعتبار صغار المستثمرين شركاء وعلى الجمعيات العمومية محاسبة مجالس الإدارة وعلى مجالس الإدارات محاسبة الإدارة التنفيذية. ومن حق المساهمين محاسبة من لا يقوم بدوره».
وعن عدد الأسهم الكويتية المغطاة من قبل بيوت الأبحاث العالمية، يحددها كمال بـ 15 سهما فقط. ويلقي الضوء هنا على أن الباحثين العالميين لا يحللون أسهم الشركات القابضة بشكل عام لأنهم لا يستطيعون تقدير نتائجها، كما أن «المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في الشركات التابعة للمجموعة القابضة بدل شراء أسهم هذه الأخيرة. إلا إذا كانت هذه الشركات القابضة تفتح الباب للاستثمار في شركات لا تستطيع شراء أسهمها. فمثلا، تسمح شركة وارن بافيت بالاستثمار في شركات غير مدرجة»، على حد قول كمال.
أداء 2010
وحول جودة الأبحاث المحلية، يقول كمال انها تظهر في متابعة المحللين للأسهم. ويشرح: «لو صدقت توقعات المحللين في الكويت عن أرباح شركة، تجدهم يصيغون تقريرا يشيدون بتحاليلهم. وإذا لم تصدق، يبقون للأسف صامتين. هذا أكبر خطأ يقع فيه مركز أبحاث. على الباحثين أن يتابعوا تقاريرهم حتى لو لم تصدق توقعاتهم».
من جهة أخرى، يتحدث كمال عن أداء السوق الكويتي في 2010، معتبرا أن خطة التنمية الحكومية وصفقة زين هما أبرز عاملين إيجابيين بالنسبة للتداولات. ويقول إن أرباح 2009 المنخفضة تعطي أملا في أن تكون أرباح 2010 نامية جدا، مضيفا: «لو كل الأخبار الإيجابية التي أعلن عنها تحققت سيكون أداء السوق متفائلا. ويدعم أداء الصين والهند ارتفاع سعر النفط، وهذا له مردود إيجابي أيضا على الاقتصاد». ويتوقع كمال ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بنسبة %15 إلى %20 في 2010 «في حال لم تحصل أي أزمة غير متوقعة».
إشادة بـ«كيبكو»
ذكر كريم كمال أن الشركات الكويتية المدرجة التي تتمتع بإدارات محترفة لعلاقات المستثمرين هي البنوك وشركات الاتصالات ومجموعة كيبكو وبعض الشركات الأخرى القليلة. وأشاد بأداء مجموعة المشاريع في هذا المجال، واصفا قسم علاقات المستثمرين لديهم بالقوي.
هيئة السوق إيجابية
عن إقرار قانون هيئة سوق المال، يعتقد كريم كمال أن الخبر إيجابي جدا، خصوصا أنه من المتوقع أن يزيد الشفافية وينظمها، وله مردود على السوق بشكل عام. ويقول: «القانون مبني على أسس عالمية متعارف عليها وأغلبية المواد مستقاة من معايير دولية. في الحقيقة لم أجد أي سلبية في القانون».
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
مدير الأبحاث لأسواق المنطقة في nbk كابيتال كريم كمال:
يستحيل تحليل أسهم شركات ابتعدت عن أغراضها
مارون بدران
يدعو كريم كمال المساهمين لمحاسبة مجالس الادارات في الشركات، وبالتالي دور مجالس الادارات محاسبة الادارات التنفيذية لئلا يضيع حق صغار المستثمرين والكبار معاً.
يعتبر كريم كمال، مدير إدارة الأبحاث لأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة الوطني للاستثمار، السهم بمنزلة العملة للشركة. ويضرب مثلا لذلك: «عندما تستحوذ شركة على أخرى، بدل أن تدفع كاش يمكنها استبدال أسهم بأسهم». ويوضح كمال، المؤمن بضرورة اهتمام الشركات بأسعار أسهمها، أن «جذب المستثمرين المؤسسين والطويلي الأجل من شأنه الحفاظ على استقرار السهم وإبعاده عن التذبذب العالي. فالمستثمر الطويل الأجل لا يضارب ولا يأبه بخبر أو بإشاعة. هو قد جلس مع إدارة الشركة وفهم استراتيجيتها واقتنع بالرؤية التشغيلية. وهذا النوع من المستثمرين يكون مليئا بصفة عامة».
ما الذي يجذب المستثمرين المؤسسين والأجانب إلى الأسهم الكويتية؟ يجيب كريم كمال في لقاء مع «القبس» بأن تأسيس الشركات لقسم علاقات المستثمرين كفيل بجذب مساهمين جدد. ويقول في هذا الإطار: «أدعو الشركات التي تملك استراتيجية تشغيلية جيدة ورؤية لأربع سنوات أن تؤسس إدارة لعلاقات المستثمرين، وتدعو المحللين إلى زيارات دورية تفهمهم ماذا يدور في أروقتها. فالمردود على سعر السهم هنا سيكون مرتفعا جدا. إذ سيتعرف المحللون عن كثب على الاستراتيجية ويكتبوا عنها ضمن تقاريرهم. وإذا اقتنعوا بنشاطات الشركة التشغيلية، ستكون تقاريرهم في الغالب إيجابية. فالشركة المقتنعة باستراتيجيتها ستستطيع إقناع المحللين برؤيتها. والمحلل بدوره سيتابع الاستراتيجية ويتوقع النتائج المالية، ولا مشكلة في حال كان محللان أو ثلاثة سلبيين، فالأغلبية ستكون توقعاتهم إيجابية».
ويعتقد كمال أن «الأسهم المغطاة مثلا من قبل 10 محللين، بعضهم من بيوت استشارية عالمية وبعضهم اقليميون، سيكون لديها متوسط توقعات حول نتائجها المستقبلية. وهذا ما سيمنح المستثمر ثقة أكبر بأداء الشركة». ويلقي كمال الضوء على نقطة مهمة في هذا المجال: «الانطباع العام السائد أن الأبحاث للأجانب فقط. ستُذهل بالفعل عندما تعرف أن عدد المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية التي تهتم بالأبحاث كبير جدا، وهم يكلفون متخصصين لقراءة التقارير. هناك وعي كبير جدا في الكويت. وهناك مستثمرون أجانب كثيرون يأتون ويطالبوننا بالمزيد من أبحاث الأسهم. فهم يعتبرون أن سوق الكويت واعد وخائفون من صعود البورصة دون الاستفادة من ذلك. لكنهم في الوقت نفسه يعبرون عن حاجتهم لفهم السوق. ففي عام 2010، أفضل أداء في دول مجلس التعاون سجله سوق الكويت».
أبحاث nbk كابيتال
وعن أبحاث «أن بي كي كابيتال»، يوضح كمال أنها تغطي بحدود 40 سهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن. ويقول: «في 2010 سنغطي بعض الأسهم في المغرب وتونس، وقد نتجه لتغطية أسهم في لبنان سنة 2011. لكن تركيزنا الأساسي كان على دول التعاون منذ البداية، وحاليا نعتبر بين أبرز أقسام أبحاث أسهم في المنطقة بتصنيف العملاء. وقد ركزنا على المنطقة بسبب ضعف التغطية ونقص المعلومات والشفافية فيها. ولو نظرنا إلى أسواق المنطقة، لوجدنا أن السوق المصري كان أول سوق انفتح أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسيين، والأبحاث فيه بدأت منذ عام 1996. صحيح أن البورصة المصرية أصغر من نظيراتها الخليجية، لكن معدل الاستثمار الأجنبي فيها أعلى بكثير من الأسواق الخليجية بفضل تغطية الأسهم فيها من قبل بيوت الأبحاث».
ويشرح كمال نظريته بأن الأسهم المغطاة من المحللين تجذب مستثمرين أكثر: «يعتمد مديرو الصناديق العالمية على 3 أسس لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالأسهم:
ــــ أولا، تعتمد القرارات بنسبة %40 إلى %60 على الأبحاث الأساسية.
ــــ ثانيا، القرارات تعتمد بنسبة %30 على الدراسات الفنية.
ــــ ثالثا وأخيرا، %10 هي حصة الشعور بالسوق والأخبار المتوافرة».
الابتعاد عن الأغراض
ويضيف كمال: «السوق الكويتي كان أول سوق في دول مجلس التعاون انفتح أمام الأجانب وسمح لهم بتداول الأسهم، لكنه اليوم أصبح بين الأقل جذبا لهم. وعلى الرغم من صغر السوق العماني فإنه يعتبر الأفضل في الشفافية والأكثر تداولا من الأجانب، بخلاف السوق السعودي الذي ما زال مغلقا رغم ابتكار بعض الأدوات لاستثمارات الأجانب. وقد صرح أخيرا رئيس هيئة السوق السعودي بأن البورصة ذاهبة نحو الانفتاح. ومن المنتظر أن يشهد السوق السعودي مستوى كبيرا من تدفق الاستثمارات الأجنبية عند الانفتاح».
وما الصعوبات التي يواجهها محللو الأسهم في الكويت؟ يجيب كمال: «عندما تتصل على الشركات المدرجة، تجد أن كل ما توفره من معلومات هو الميزانيات الفصلية. ولا تسمح بأكثر من ذلك. هذا خطأ، خصوصا أن المستثمر يشتري السهم ليس للأداء السابق بل للأداء المستقبلي. صحيح أنه يمكننا استنتاج بعض المعطيات من الأداء التاريخي للشركة، لكن هذا غير كاف. على الشركات الافصاح عن استراتيجيتها المستقبلية ورؤيتها للتشغيل. فرفض الافصاح هو أبرز تحد للمحللين». ويتابع كمال: «من الصعوبات أيضا أن الكثير من الشركات تبتعد عن أغراض تأسيسها وتستخدم أموالها للاستثمار في الأسهم أو الدخول في مشاريع غير مرتبطة بأهدافها. وهذا يصعّب مهمة المحللين وتوقعاتهم. فإذا كنت تحلل سهم شركة اسمنت، تقول ان الطلب على العقار والاسمنت سيبقى مرتفعا في عام 2010، بالتالي ستستمر الأسعار في الصعود مما سينعكس على نتائج الشركة. بينما في الكويت، شركة تصنع بلاط وخرسانة تحصل على أرباحها من سوق الأسهم. فكيف تستطيع توقع أرباحها؟! هناك استحالة في تحليل أسهم غير تشغيلية».
مبدأ المحاسبة
لذلك، يدعو كمال هيئة سوق المال المزمع إنشاؤها إلى منع الشركات عن الابتعاد عن أغراضها التي تأسست من أجلها. ويقول: «لو كانت الشركات خاصة، فالمستثمر حر بالتصرف بأمواله. لكن الشركات المدرجة هي شركات عامة، عليها المحافظة على حقوق صغار المستثمرين، على الأقل أمام ربنا. لا ينفع أن تأخذ أموال المستثمرين وتدعيّ استثمارها في الاسمنت ويجدونك بعدها أنك استثمرتها في الأسهم. على الشركات اعتبار صغار المستثمرين شركاء وعلى الجمعيات العمومية محاسبة مجالس الإدارة وعلى مجالس الإدارات محاسبة الإدارة التنفيذية. ومن حق المساهمين محاسبة من لا يقوم بدوره».
وعن عدد الأسهم الكويتية المغطاة من قبل بيوت الأبحاث العالمية، يحددها كمال بـ 15 سهما فقط. ويلقي الضوء هنا على أن الباحثين العالميين لا يحللون أسهم الشركات القابضة بشكل عام لأنهم لا يستطيعون تقدير نتائجها، كما أن «المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في الشركات التابعة للمجموعة القابضة بدل شراء أسهم هذه الأخيرة. إلا إذا كانت هذه الشركات القابضة تفتح الباب للاستثمار في شركات لا تستطيع شراء أسهمها. فمثلا، تسمح شركة وارن بافيت بالاستثمار في شركات غير مدرجة»، على حد قول كمال.
أداء 2010
وحول جودة الأبحاث المحلية، يقول كمال انها تظهر في متابعة المحللين للأسهم. ويشرح: «لو صدقت توقعات المحللين في الكويت عن أرباح شركة، تجدهم يصيغون تقريرا يشيدون بتحاليلهم. وإذا لم تصدق، يبقون للأسف صامتين. هذا أكبر خطأ يقع فيه مركز أبحاث. على الباحثين أن يتابعوا تقاريرهم حتى لو لم تصدق توقعاتهم».
من جهة أخرى، يتحدث كمال عن أداء السوق الكويتي في 2010، معتبرا أن خطة التنمية الحكومية وصفقة زين هما أبرز عاملين إيجابيين بالنسبة للتداولات. ويقول إن أرباح 2009 المنخفضة تعطي أملا في أن تكون أرباح 2010 نامية جدا، مضيفا: «لو كل الأخبار الإيجابية التي أعلن عنها تحققت سيكون أداء السوق متفائلا. ويدعم أداء الصين والهند ارتفاع سعر النفط، وهذا له مردود إيجابي أيضا على الاقتصاد». ويتوقع كمال ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بنسبة %15 إلى %20 في 2010 «في حال لم تحصل أي أزمة غير متوقعة».
إشادة بـ«كيبكو»
ذكر كريم كمال أن الشركات الكويتية المدرجة التي تتمتع بإدارات محترفة لعلاقات المستثمرين هي البنوك وشركات الاتصالات ومجموعة كيبكو وبعض الشركات الأخرى القليلة. وأشاد بأداء مجموعة المشاريع في هذا المجال، واصفا قسم علاقات المستثمرين لديهم بالقوي.
هيئة السوق إيجابية
عن إقرار قانون هيئة سوق المال، يعتقد كريم كمال أن الخبر إيجابي جدا، خصوصا أنه من المتوقع أن يزيد الشفافية وينظمها، وله مردود على السوق بشكل عام. ويقول: «القانون مبني على أسس عالمية متعارف عليها وأغلبية المواد مستقاة من معايير دولية. في الحقيقة لم أجد أي سلبية في القانون».
القبس
16-03-2010, 02:32 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
16/03/2010
استضافها «الوطني» في ندوة حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة
كونداليسا رايس: القطاع الخاص سيبقى قلب النظام المالي العالمي
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
كعادته، نظم بنك الكويت الوطني مساء أمس الأول ندوة رفيعة المستوى بحضور شخصية عالمية. يشعر الداخل إلى قاعة الراية في مدينة الكويت بجلالة الحدث: سيارات الشخصيات السياسية والاقتصادية تصل تباعا إلى أمام القاعة مباشرة، مواقف مجمع الراية امتلأت بالمركبات، الجميع يرتدي اللباس الرسمي، عشرات ممثلي وسائل الإعلام، اللون الأزرق يطغى على المكان، شعارات «الوطني» أينما كان، على المنصة، على الأبواب، على صدور موظفيه، على لائحة الطعام.
إنها السابعة والنصف مساء بالتمام والكمال. ساعة «الوطني» دقيقة جدا. هدوء في القاعة. ابراهيم دبدوب يلقي كلمته. انتهى. تصفيق حار. الجمهور مستعد. كونداليسا رايس تعتلي المنصة. فلاشات المصورين تشتعل. ووزير الخارجية الأميركية تبدأ الندوة. تقول انها متفائلة بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي. متفائلة على الرغم من الأسباب الكثيرة التي تدعو للتشاؤم. فالأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم هي الأقسى منذ عقود. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي بداية تسعينات القرن الماضي، ظن الناس أن نموذج انفتاح الاقتصاديات والعولمة وتدفق الأموال عبر الحدود ونمو القطاع الخاص وانخفاض القيود التشريعية هو النموذج الأصح. لكن يبدو أن هذا النموذج وضع تحت الضغط بسبب الأزمة الأخيرة. وتضيف رايس: هذا النموذج كان الأكثر تنظيما والأكثر نموا منذ الحرب العالمية الثانية.
خالد كبي
تطرقت البروفيسورة كونداليسا رايس إلى تداعيات الأزمة المالية الحالية على الدبلوماسية والسياسة حول العالم:
• أتت الأزمة في توقيت سيئ جدا للاتحاد الأوروبي الذي كان يبحث عن لعب دور فاعل في العالم. وكانت أوروبا من أكثر المناطق تضررا بالأزمة على الصعيد المالي والسياسي والاقتصادي. وهي اليوم تواجه معدلات بطالة مرتفعة وانكماشا اقتصاديا. كما أن الضغوط كبيرة على اليورو. قارة أوروبا سعت على مدى السنوات الماضية إلى تبني وحدة مبنية على أسس اقتصادية تساهم في ازدياد نفوذها وتسمح لها بلعب دور سياسي أكبر، إلا ان الطموحات الأوروبية اصطدمت بالنتائج التي تركتها الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفع القارة العجوز إلى إعادة النظر بخططها الطامحة لتأدية هذا الدور، خصوصاً ان الدول الأوروبية الأقل نمواً شكلت عبئاً اقتصادياً حقيقياً على الدول التي لطالما عرفت بأنها دول غنية، وهو ما ظهر جلياً في تجربة اليونان التي واجهت مشاكل اقتصادية وعجزاً كبيراً في الموازنة ترك تأثيره في اليورو.
• روسيا تأثرت كثيرا بالأزمة ولم تبل حسنا. فنمو اقتصادها تباطأ بشدة. وقد قال رئيسها ديمتري مدفيديف أخيرا ان جهودا خارقة تبذل من أجل الخروج من الأزمة.
• عززت كل من البرازيل والهند دورهما على الساحة العالمية بحكمة تصرفهما تجاه الأزمة وكيفية مقاومتها.
• السؤال المطروح اليوم هو عن قدرة الصين على منافسة الولايات المتحدة وهل ستحل مكانها في قيادة العالم.. أم لا، ان الصين بمنزلة عجيبة اقتصادية.
تجربة الصين
في المقابل، استحوذت التجربة الصينية على محور مهم من حديث رايس في ظل ما يتم تداوله من تقارير عن الدور المستقبلي للصين في ظل معدلات النمو الكبيرة، طارحة سؤالا عن مدى وامكانية أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة الأميركية كقوة اقتصادية، ما يؤهلها للعب دور سياسي أكبر خلال المرحلة المقبلة ؟ وانطلاقا من هذا التساؤل بلورت رايس اجابتها استنادا الى ما حققته الصين من نمو اقتصادي كبير على مدى عشرين عاما بدءا من عام 1988، عجزت دول أخرى من تحقيقه على مدى عقود طويلة، ولكن رايس لفتت في المقابل الى أنه في ظل مؤشرات النمو الصينية هذه فإن الاطلاع على التجربة الصينية بعمق يتطلب التوقف عند بعض الوقائع والتحديات التي نقلتها عن الرئيس الصين هو جي تاو، اذ كشف لها في لقائهما الأخير ان الصين بحاجة الى 25 مليون فرصة عمل ووظيفة كل عام، وهذا الواقع يتزامن مع وجود معدلات كبيرة من الفقر، ومشاكل في النظام السياسي، مشيرة الى أن تجاوز مثل هذا الواقع يفرض على الدولة تحقيق معدل نمو سنوي بين 10و 11 في المائة، وأي نسب نمو نقل عن هذه المعدلات ترتب على الدولة الشيوعية مزيدا من العجز، وذكرت رايس أن الاحتياجات الخارجية من الطاقة للصين ستلعب دورا كبيرا في تحديد سياستها الخارجية.
ولفتت رايس الى تحدٍ آخر بدأ يبرز اخيرا، ويشكل عائقا حقيقيا أمام تحول الصين الى قطب سياسي واقتصادي، وهو ما يتمثل في المخاوف والقلق الذي أبدته الصين من تكنولوجيا المعلومات والانترنت وما يترتب على هذه المخاوف من خطوات تتخذ للحد من هذه التكنولوجيا، وما يترتب على ذلك من عدم تناغم أمام بكين بين نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ايران والمطالب الدولية
من جهة أخرى، انطلقت رايس من الحديث عن التحديات التي تواجه الصين، الى القول ان التحديات التي تواجه الدولة الآسيوية وحاجتها الى بعض مصادر الطاقة الخارجية تجعلها متخلفة عن مواكبة الجهود الدولية لمعالجة بعض الملفات التي يأتي في مقدمتها الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى ان إيران تدعي أنها تريد الحصول على الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية إلا إن ما يثير الشكوك حول نواياها هو رفضها الحلول التي اقترحتها روسيا لتوفير الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى رفضها الاقتراحات المقدمة من المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن القول ان إيران لم تستغل الفرص الممنوحة لها كما أنها استمرت في محاولة تعزيز نفوذها والتأثير على بعض الجهات الخارجية سواء في لبنان مثل حزب الله أو فلسطين أي حماس. ولفتت إلى الأحداث والتظاهرات التي تجري منذ أشهر، مشيرة إلى ان ما نسبته نحو 70 % من الشعب الإيراني هم دون سن الـ 30 عاماً، وبالتالي فهم لا يعرفون أي شيء عن الثورة الإسلامية أو أنهم لم يعايشوا تلك الحقبة، ومع ذلك فإن القيادة الإيرانية لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية التغيير.
التفاؤل مستمر
وعلى الرغم من هذا الواقع رأت رايس ان العودة بالذاكرة إلى الماضي، واستعادة بعض الأحداث التي حصلت تؤكدان ان التغيير ليس مستحيلاً في العالم. واستندت في حديثها إلى السيرة الذاتية للآباء المؤسسين للولايات المتحدة التي تفيد ان قيام تلك الدولة كان يعد ضرباً من الخيال في ظل المعارك والحروب الأهلية التي كانت سائدة، كما طرحت تساؤلاً حول من كان يتوقع سقوط جدار برلين وصولاً إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، أو من كان يظن أنه وبعد شهر أغسطس من عام 1990 إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت ان هذه الأخيرة كانت ستحافظ على وجودها في حين أننا نرى اليوم أنه أصبح لها سفير في العراق.
تحرير العراق
خلال اللقاء طرح دبدوب على رايس مجموعة من الأسئلة كان الحضور كتبها، هل كان لديك سياسة مختلفة في العراق، ابان تسلمك لمنصب وزيرة الخارجية الأميركية حينذاك، أفادت ريس بأن قرار تحرير العراق كان القرار الصحيح في وقته، لاسيما أنه سيظهر للعراقيين مستقبلاً بأنهم قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون طاغية. وفي إطار مراجعة نقدية حول ملف العراق أكدت رايس انه كان يجب أن تعزز الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع كل القبائل ومختلف شرائح المجتمع العراقي منذ اللحظة الأولى لدخول قواتها بلاد الرافدين. وأضافت إن عملية البناء والتطوير كان يفترض أن تطال كل المدن العراقية لا أن تقتصر كما حصل في البداية على العاصمة بغداد، مشيرة إلى ان نظام صدام حسين البائد كان يشكل خطراً على الاستقرار في المنطقة كونه سعى إلى دعم جهات خارجية وامتلاك السلاح النووي، مما كان سيؤهله للعب دور منافس للدور الذي تلعبه إيران حالياً. كما أعربت رايس عن أسفها لفقد الأرواح من الجانبين العراقي والأميركي وهو ما يجعل الجميع يحمل الذكريات الأليمة من تلك الحرب.
إعجاب بالسنيورة
وعن ولادة الشرق الأوسط الجديد الذي وعدت رايس به في 2006، وعن تعثر عملية الولادة، قالت رايس ان عملية الولادة صعبة ومتعثرة، لكن الأمل كبير في أن يعم السلام في المنطقة. وقالت ان البعض اعتبرها غير إنسانية خلال حرب لبنان عام 2006 عندما تحدثت عن هذا الموضوع. وأضافت: لم أغفل التكلفة البشرية لتلك الفترة، وحرب 2006 كانت أصعب مرحلة خلال عملي كوزيرة خارجية للولايات المتحدة. وأبدت رايس إعجابها بالقيادة اللبنانية وبفؤاد السنيورة (رئيس الحكومة اللبنانية السابق).
تأشيرات الكويتيين
وعن التعاون بين الولايات المتحدة والكويت في مجال التعليم، قالت د. رايس ان أحداث 11 سبتمر من عام 2001، فرضت واقعاً جديداً، وجعلت الولايات المتحدة تنعزل بنفسها وتتشدد في منح تأشيرات الدخول بما في ذلك تلك الممنوحة للطلبة، وهذا الواقع دفع شريحة واسعة منهم إلى التوجه نحو دول أخرى من بينها بريطانيا، وأمام هذا الواقع بذل الرئيس جورج دبليو بوش جهوداً حثيثة للحد من العقبات أمام تواجد الطلبة، مشيرة إلى ان استقبال الطلبة الأجانب في أميركا هو مطلب أميركي كونه يجعل مختلف الثقافات تتطلع عن كثب على الثقافة الأميركية.
الإيمان بقوة الدولار
وعن رؤيتها الحالية لوضع الدولار الأميركي وهل سيعود مجدداً لسابق عهده، قالت ريس إننا نؤمن بقوة الدولار، لاسيما مع وجود تقدير للولايات المتحدة واستعادة عافيتها والتصدي للأزمة المالية العالمية ومواجهة أثرها، مشيرة إلى وجود تطورات في الصناعات الحديثة في الولايات المتحدة. وركزت على أهمية دعم المبادرة الفردية وتشجيع واستقطاب الكوادر والكفاءات، مشيدة بالتجربة الصناعية في وادي السيلكون كنموذج يحتذى. ولفتت إلى أنها تشعر بالندم لعدم إصلاح نظام الهجرة المعمول به حالياً، كون أميركا تعتمد بشكل كبير على المهاجرين ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب المزيد من العقول البشرية، وبما يكفل بقاء أميركا في القمة.
النظام العالمي المستقبلي
وعن طبيعة النظام العالمي في المستقبل وإمكانية قيامه على الأحادية أو الثنائية، لفتت رايس إلى ان المرحلة المقبلة لن تشهد وجود ثنائية كما لن تكون هناك أحادية في الوقت نفسه، خصوصاً بعد أن أثبتت التجربة ان حل النزاعات لا يمكن ان يتم من خلال جهود دولة واحدة فقط، مشيرة إلى ان السياسة الأميركية أخذت هذا الواقع بعين الاعتبار، وبات لديها مجموعة كبيرة من الحلفاء يمكنها الاعتماد عليهم في التوصل لوضع حلول لبعض النزاعات، إذ ان هناك علاقة وطيدة بين أميركا وأوروبا، كما أن هناك تفاعلا بين أميركا ودول الخليج استفادت منه الولايات المتحدة في السعي إلى تكريس الاستقرار في العراق، والأمر نفسه ينطبق على التعاون الأميركي مع الصين في حل ملف كوريا الشمالية.
ولفتت كونداليسا رايس إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، فإن هناك العديد من الإيجابيات، فعلى الرغم من استخدام السلاح في لبنان من قبل أطراف عدة فإن الشعب عاقب الميليشيات التي احتلت بيروت في مايو 2008 خلال انتخابات 2009. كما أن الحكم ذاتي في الضفة الغربية وكذلك الحركة الاقتصادية فيها، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعليم في مختلف مناطق الشرق الأوسط ووجود دعم كبير للمرأة، ورأت ان كل هذه المؤشرات تعمل عليها الولايات المتحدة الأميركية. وقالت: لا يمكن أن نعتبر دوافع الولايات المتحدة سلبية وليست طيبة تجاه المنطقة، ونحن على قناعة بمجابهة الإرهاب، لان الإسلام بريء من الإرهاب، لذا فإن دوافعنا طيبة.
إدارة بوش والأزمة
في ختام الندوة تقدم دبدوب بسؤال إلى رايس حول علاقة سياسة وعهد الرئيس السابق جورج بوش بالأزمة المالية العالمية، فأجابت إن إدارة الرئيس الأميركي تتحمل جزءاً مما خلفته الأزمة، وأكدت أن الإدارة الأميركية آنذاك توقعت تباطؤا قليلا في الاقتصاد العالمي بعد النمو المتسارع خلال السنوات السابقة على الأزمة. وأضافت رايس لم نكن على دراية تامة ببعض المشاكل التي واجهت الحكومات كأزمة القطاع العقاري وطريقة التعامل معها، لافتة إلى أن الإدارة كان من واجبها التحذير من نتائج الأزمة، والتقليل من السياسة التوسعية الكبيرة. وشددت رايس على أهمية دعم القطاع الخاص من قبل الحكومات، كون هذا القطاع مؤهلا لقيادة النمو الاقتصادي من جديد كما أنه مؤهل لخلق وظائف والحد من نسب البطالة، بما يحد من التداعيات التي تركتها الأزمة المالية العالمية.
روسيا وكوكا كولا
روى ابراهيم دبدوب كيف ذهب إلى موسكو عام 1982 مرافقا لرئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الوطني آنذاك المرحوم محمد الخرافي. وقال: ركبنا سيارة وكانت السيارات قليلة في الاتحاد السوفيتي. وعندما تحدثنا إلى السائق عن السيارات قال: عندما نشرب كوكاكولا، سيرتفع عدد السيارات. بمعنى أنه عندما ينفتح الاقتصاد الروسي، لا عودة إلى الوراء.
البيانو للتغلب على الضغوط
حول مدى تأثير البيانو كهواية في حياتها لاسيما السياسية منها، لفتت رايس إلى أنها كانت تستعين بالبيانو للتخلص والتفوق على ضغوط العمل، لافتة إلى انها تحب الاستماع إلى مقطوعات موسيقية تعود للموسيقي الألماني جوهانسن برامز، والتي كانت غالباً ما تأخذها إلى آفاق واسعة، وتبعدها مؤقتاً عن هموم السياسة.
جرأة الترشح إلى الرئاسة
وجه سؤال إلى رايس حول إمكانية ترشحها للرئاسة الأميركية في المستقبل، فأشارت إلى وجود شريحة واسعة من الشخصيات التي تمتلك كل المؤهلات المطلوبة للترشح إلى هذا المنصب. وقالت إنه من اللافت تعرض الشخص المنتخب في رئاسة البلاد إلى انتقاد عنيف بعد أسبوع واحد على توليه مهامه، معتبرة أنها لا تملك حالياً الجرأة الكافية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
قرارات... وندم !
عما إذا كانت قد ندمت على قرار اتخذته خلال المرحلة السياسية الماضية في مسيرتها، أعادت رايس التأكيد على أنه كان من المفترض التقرب أكثر من بعض القبائل في العراق في بداية دخول القوات الأميركية إليها، {كما كنا نأمل بجهود إضافية في السودان من خلال تقديم مزيد من الدعم}، مشيرة إلى أنها اطلعت عن كثب على الواقع الذي تعيشه العائلات السودانية والتعذيب خصوصاً في منطقة دارفور، وأكدت ان التجربة أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على قوات حفظ السلام كحل وحيد لحل مشاكل السودان.
لم أعد خبرا في الصحف
في بداية كلمتها، قالت رايس إن كثيرا من التغييرات طرأت على حياتها بعدما تركت المعترك السياسي. فباتت تقرأ الصحف صباحا من دون أن تكون هي الخبر فيها. لكنها قالت: على كل حال ما زلت معنية بالتحديات الكثيرة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية والعالم.
700 شخص
نظم الوطني ندوته السنوية وسط حضور من كبار الشخصيات الرسمية والخاصة تجاوز 700 شخص، واكتسب اللقاء أهمية كبيرة، سواء لناحية مضمونه أو لجهة توقيته كحدث مهم بعد ما تركته الأزمة المالية العالمية من تداعيات في الأسواق العالمية أو على مستوى المنطقة.
دبدوب: الأزمة مستمرة «والوطني» مستمر في النأي بنفسه عنها
ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب كلمة ترحيب، في البداية شرح فيها ان الهدف من الندوة هو تحليل الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وخصوصا في ايران والعراق.
وقال: قبل نحو عام وقفت على هذه المنصة مرحباً بالرئيس الأميركي الأسبق للولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون في ذروة أجواء التشاؤم التي واكبت الأزمة المالية العالمية. وقد بدأت السلطات المالية العالمية التي داهمتها الأزمة بتركيز جهودها نحو إعادة إرساء الاستقرار في قطاعاتها المالية وتحرير الأسواق الائتمانية من أجل الحد من تدهور الأوضاع التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي. وقد اتضح لنا بشكل جلي مدى الترابط الذي يتسم به عالمنا، وحقيقة أن آثار التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية، أو المالية، أو الاجتماعية أو السياسية قلما تقتصر على البلد الذي نشأت فيه. والولايات المتحدة، التي ما تزال القطب الرائد عالمياً، تعاني من مديونية ثقيلة وارتفاع في معدلات البطالة في حين أن أوروبا ليست في حال أفضل.
وأضاف دبدوب: وحتى في منطقة الخليج، حيث نعمنا بسنوات عديدة من التفاؤل والازدهار المتنامي بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام وحرص الحكومات الإقليمية على ضمان وصول فوائد ومزايا عوائد الفورة النفطية إلى جميع مواطني هذه الدول، فإننا نواجه الآن حالة من عدم الثبات أو حتى العجز عن الوفاء بالالتزامات، كما هي الحال بالنسبة إلى دبي.
وعلى الرغم من أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها وسوف تواصل على هذا النحو لفترة مقبلة من الزمن، فإنني أود اغتنام هذه الفرصة لأؤكد لضيوفنا وعملائنا وجميع مساهمي البنك بأن بنك الكويت الوطني ما يزال يواصل النأي بنفسه عن الأزمة وآثارها، وقد حقق زيادة بمقدار %4 في أرباحه الصافية مسجلاً بذلك الزيادة الإيجابية الوحيدة على مستوى البنوك في المنطقة، فضلا عن اختيار بنك الكويت الوطني اخيرا من قبل غلوبل فاينانس ليحتل المرتبة الثامنة والثلاثين ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم، وهو ما أعتبره دليلاً جديداً على نجاعة إدارتنا المتحفظة والمستقرة. وإذا ما أضفنا مشاكل الأزمة المالية العالمية إلى قائمة الأزمات التي تخطيناها، وخرجنا منها سالمين، فإننا سنجدها قائمة طويلة بالفعل! وتابع قائلا: كثيرون منكم يدركون أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يواجهها بنك الكويت الوطني. فقد خرجنا سالمين من أزمة سوق المناخ المالية في عام 1982 وتخطينا أزمة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 حيث كان البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبياً بالأزمة. وقد أكدت على الدوام بأن الفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ثقافتنا القائمة على التحفظ والانضباط في إدارة المخاطر وموازنتها حيال مسألة النمو المستدام. ولهذا السبب بالذات تمتعنا على الدوام بوضع مالي راسخ ومتين، ونلنا أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندارد أند بورز وفيتش على مستوى جميع الأسواق الناشئة. وهو أمر يملأنا بالثقة بمستقبلنا.
وأشار دبدوب إلى هدف الندوة قائلا: ولعل ما نحن أقل تفاؤلاً بشأنه هو الوضع الأمني الراهن في منطقة الشرق الأوسط،
لقطات
• أشادت رايس بالقيادة الروسية الحالية ونفت إمكان عودة روسيا إلى الشيوعية.
• تحدثت رايس عن الروس الذين يملأون منتجعات شرم الشيخ وفنادق لندن.
• سأل احد الحضور رايس لمن صوتت في الانتخابات الأميركية الأخيرة، فردت بالقول: هناك سرية في الاقتراع الأميركي كما تعلمون.
• قال دبدوب: على اليوان ان يقطع أشواطا كثيرة وكبيرة أيضا كي يصبح عملة رئيسية، وسيبقى الدولار العملة الرئيسية لفترة طويلة، على الأقل ما دمت حياً.. وضحك.
• أكدت رايس أهمية العلاقات الأميركية - الخليجية في مواجهة تحديات المنطقة.
• شددت على أهمية السير في طريق التفاوض لحل القضية الفلسطينية رغم كل العراقيل التي تواجه العملية التفاوضية، مشيرة إلى أن نظرية الدولتين تبقى حلاً مهماً.
• قالت رايس ان القارة الأفريقية تزخر بكم هائل من الثروات الطبيعية مع وجود الحكومات الجديدة التي تسعى لمكافحة الفساد وتفتح أبواب التطور في بلدانها، لكن للأسف هذه الدول صغيرة في حين أن الدول الكبيرة مثل نجيريا وجنوب أفريقيا تعاني مشاكل كثيرة.
• كشفت رايس أن إدارة بوش ضاعفت المساعدات للدول الأفريقية 4 مرات.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
16/03/2010
استضافها «الوطني» في ندوة حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة
كونداليسا رايس: القطاع الخاص سيبقى قلب النظام المالي العالمي
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
كعادته، نظم بنك الكويت الوطني مساء أمس الأول ندوة رفيعة المستوى بحضور شخصية عالمية. يشعر الداخل إلى قاعة الراية في مدينة الكويت بجلالة الحدث: سيارات الشخصيات السياسية والاقتصادية تصل تباعا إلى أمام القاعة مباشرة، مواقف مجمع الراية امتلأت بالمركبات، الجميع يرتدي اللباس الرسمي، عشرات ممثلي وسائل الإعلام، اللون الأزرق يطغى على المكان، شعارات «الوطني» أينما كان، على المنصة، على الأبواب، على صدور موظفيه، على لائحة الطعام.
إنها السابعة والنصف مساء بالتمام والكمال. ساعة «الوطني» دقيقة جدا. هدوء في القاعة. ابراهيم دبدوب يلقي كلمته. انتهى. تصفيق حار. الجمهور مستعد. كونداليسا رايس تعتلي المنصة. فلاشات المصورين تشتعل. ووزير الخارجية الأميركية تبدأ الندوة. تقول انها متفائلة بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي. متفائلة على الرغم من الأسباب الكثيرة التي تدعو للتشاؤم. فالأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم هي الأقسى منذ عقود. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي بداية تسعينات القرن الماضي، ظن الناس أن نموذج انفتاح الاقتصاديات والعولمة وتدفق الأموال عبر الحدود ونمو القطاع الخاص وانخفاض القيود التشريعية هو النموذج الأصح. لكن يبدو أن هذا النموذج وضع تحت الضغط بسبب الأزمة الأخيرة. وتضيف رايس: هذا النموذج كان الأكثر تنظيما والأكثر نموا منذ الحرب العالمية الثانية.
خالد كبي
تطرقت البروفيسورة كونداليسا رايس إلى تداعيات الأزمة المالية الحالية على الدبلوماسية والسياسة حول العالم:
• أتت الأزمة في توقيت سيئ جدا للاتحاد الأوروبي الذي كان يبحث عن لعب دور فاعل في العالم. وكانت أوروبا من أكثر المناطق تضررا بالأزمة على الصعيد المالي والسياسي والاقتصادي. وهي اليوم تواجه معدلات بطالة مرتفعة وانكماشا اقتصاديا. كما أن الضغوط كبيرة على اليورو. قارة أوروبا سعت على مدى السنوات الماضية إلى تبني وحدة مبنية على أسس اقتصادية تساهم في ازدياد نفوذها وتسمح لها بلعب دور سياسي أكبر، إلا ان الطموحات الأوروبية اصطدمت بالنتائج التي تركتها الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفع القارة العجوز إلى إعادة النظر بخططها الطامحة لتأدية هذا الدور، خصوصاً ان الدول الأوروبية الأقل نمواً شكلت عبئاً اقتصادياً حقيقياً على الدول التي لطالما عرفت بأنها دول غنية، وهو ما ظهر جلياً في تجربة اليونان التي واجهت مشاكل اقتصادية وعجزاً كبيراً في الموازنة ترك تأثيره في اليورو.
• روسيا تأثرت كثيرا بالأزمة ولم تبل حسنا. فنمو اقتصادها تباطأ بشدة. وقد قال رئيسها ديمتري مدفيديف أخيرا ان جهودا خارقة تبذل من أجل الخروج من الأزمة.
• عززت كل من البرازيل والهند دورهما على الساحة العالمية بحكمة تصرفهما تجاه الأزمة وكيفية مقاومتها.
• السؤال المطروح اليوم هو عن قدرة الصين على منافسة الولايات المتحدة وهل ستحل مكانها في قيادة العالم.. أم لا، ان الصين بمنزلة عجيبة اقتصادية.
تجربة الصين
في المقابل، استحوذت التجربة الصينية على محور مهم من حديث رايس في ظل ما يتم تداوله من تقارير عن الدور المستقبلي للصين في ظل معدلات النمو الكبيرة، طارحة سؤالا عن مدى وامكانية أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة الأميركية كقوة اقتصادية، ما يؤهلها للعب دور سياسي أكبر خلال المرحلة المقبلة ؟ وانطلاقا من هذا التساؤل بلورت رايس اجابتها استنادا الى ما حققته الصين من نمو اقتصادي كبير على مدى عشرين عاما بدءا من عام 1988، عجزت دول أخرى من تحقيقه على مدى عقود طويلة، ولكن رايس لفتت في المقابل الى أنه في ظل مؤشرات النمو الصينية هذه فإن الاطلاع على التجربة الصينية بعمق يتطلب التوقف عند بعض الوقائع والتحديات التي نقلتها عن الرئيس الصين هو جي تاو، اذ كشف لها في لقائهما الأخير ان الصين بحاجة الى 25 مليون فرصة عمل ووظيفة كل عام، وهذا الواقع يتزامن مع وجود معدلات كبيرة من الفقر، ومشاكل في النظام السياسي، مشيرة الى أن تجاوز مثل هذا الواقع يفرض على الدولة تحقيق معدل نمو سنوي بين 10و 11 في المائة، وأي نسب نمو نقل عن هذه المعدلات ترتب على الدولة الشيوعية مزيدا من العجز، وذكرت رايس أن الاحتياجات الخارجية من الطاقة للصين ستلعب دورا كبيرا في تحديد سياستها الخارجية.
ولفتت رايس الى تحدٍ آخر بدأ يبرز اخيرا، ويشكل عائقا حقيقيا أمام تحول الصين الى قطب سياسي واقتصادي، وهو ما يتمثل في المخاوف والقلق الذي أبدته الصين من تكنولوجيا المعلومات والانترنت وما يترتب على هذه المخاوف من خطوات تتخذ للحد من هذه التكنولوجيا، وما يترتب على ذلك من عدم تناغم أمام بكين بين نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ايران والمطالب الدولية
من جهة أخرى، انطلقت رايس من الحديث عن التحديات التي تواجه الصين، الى القول ان التحديات التي تواجه الدولة الآسيوية وحاجتها الى بعض مصادر الطاقة الخارجية تجعلها متخلفة عن مواكبة الجهود الدولية لمعالجة بعض الملفات التي يأتي في مقدمتها الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى ان إيران تدعي أنها تريد الحصول على الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية إلا إن ما يثير الشكوك حول نواياها هو رفضها الحلول التي اقترحتها روسيا لتوفير الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى رفضها الاقتراحات المقدمة من المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن القول ان إيران لم تستغل الفرص الممنوحة لها كما أنها استمرت في محاولة تعزيز نفوذها والتأثير على بعض الجهات الخارجية سواء في لبنان مثل حزب الله أو فلسطين أي حماس. ولفتت إلى الأحداث والتظاهرات التي تجري منذ أشهر، مشيرة إلى ان ما نسبته نحو 70 % من الشعب الإيراني هم دون سن الـ 30 عاماً، وبالتالي فهم لا يعرفون أي شيء عن الثورة الإسلامية أو أنهم لم يعايشوا تلك الحقبة، ومع ذلك فإن القيادة الإيرانية لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية التغيير.
التفاؤل مستمر
وعلى الرغم من هذا الواقع رأت رايس ان العودة بالذاكرة إلى الماضي، واستعادة بعض الأحداث التي حصلت تؤكدان ان التغيير ليس مستحيلاً في العالم. واستندت في حديثها إلى السيرة الذاتية للآباء المؤسسين للولايات المتحدة التي تفيد ان قيام تلك الدولة كان يعد ضرباً من الخيال في ظل المعارك والحروب الأهلية التي كانت سائدة، كما طرحت تساؤلاً حول من كان يتوقع سقوط جدار برلين وصولاً إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، أو من كان يظن أنه وبعد شهر أغسطس من عام 1990 إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت ان هذه الأخيرة كانت ستحافظ على وجودها في حين أننا نرى اليوم أنه أصبح لها سفير في العراق.
تحرير العراق
خلال اللقاء طرح دبدوب على رايس مجموعة من الأسئلة كان الحضور كتبها، هل كان لديك سياسة مختلفة في العراق، ابان تسلمك لمنصب وزيرة الخارجية الأميركية حينذاك، أفادت ريس بأن قرار تحرير العراق كان القرار الصحيح في وقته، لاسيما أنه سيظهر للعراقيين مستقبلاً بأنهم قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون طاغية. وفي إطار مراجعة نقدية حول ملف العراق أكدت رايس انه كان يجب أن تعزز الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع كل القبائل ومختلف شرائح المجتمع العراقي منذ اللحظة الأولى لدخول قواتها بلاد الرافدين. وأضافت إن عملية البناء والتطوير كان يفترض أن تطال كل المدن العراقية لا أن تقتصر كما حصل في البداية على العاصمة بغداد، مشيرة إلى ان نظام صدام حسين البائد كان يشكل خطراً على الاستقرار في المنطقة كونه سعى إلى دعم جهات خارجية وامتلاك السلاح النووي، مما كان سيؤهله للعب دور منافس للدور الذي تلعبه إيران حالياً. كما أعربت رايس عن أسفها لفقد الأرواح من الجانبين العراقي والأميركي وهو ما يجعل الجميع يحمل الذكريات الأليمة من تلك الحرب.
إعجاب بالسنيورة
وعن ولادة الشرق الأوسط الجديد الذي وعدت رايس به في 2006، وعن تعثر عملية الولادة، قالت رايس ان عملية الولادة صعبة ومتعثرة، لكن الأمل كبير في أن يعم السلام في المنطقة. وقالت ان البعض اعتبرها غير إنسانية خلال حرب لبنان عام 2006 عندما تحدثت عن هذا الموضوع. وأضافت: لم أغفل التكلفة البشرية لتلك الفترة، وحرب 2006 كانت أصعب مرحلة خلال عملي كوزيرة خارجية للولايات المتحدة. وأبدت رايس إعجابها بالقيادة اللبنانية وبفؤاد السنيورة (رئيس الحكومة اللبنانية السابق).
تأشيرات الكويتيين
وعن التعاون بين الولايات المتحدة والكويت في مجال التعليم، قالت د. رايس ان أحداث 11 سبتمر من عام 2001، فرضت واقعاً جديداً، وجعلت الولايات المتحدة تنعزل بنفسها وتتشدد في منح تأشيرات الدخول بما في ذلك تلك الممنوحة للطلبة، وهذا الواقع دفع شريحة واسعة منهم إلى التوجه نحو دول أخرى من بينها بريطانيا، وأمام هذا الواقع بذل الرئيس جورج دبليو بوش جهوداً حثيثة للحد من العقبات أمام تواجد الطلبة، مشيرة إلى ان استقبال الطلبة الأجانب في أميركا هو مطلب أميركي كونه يجعل مختلف الثقافات تتطلع عن كثب على الثقافة الأميركية.
الإيمان بقوة الدولار
وعن رؤيتها الحالية لوضع الدولار الأميركي وهل سيعود مجدداً لسابق عهده، قالت ريس إننا نؤمن بقوة الدولار، لاسيما مع وجود تقدير للولايات المتحدة واستعادة عافيتها والتصدي للأزمة المالية العالمية ومواجهة أثرها، مشيرة إلى وجود تطورات في الصناعات الحديثة في الولايات المتحدة. وركزت على أهمية دعم المبادرة الفردية وتشجيع واستقطاب الكوادر والكفاءات، مشيدة بالتجربة الصناعية في وادي السيلكون كنموذج يحتذى. ولفتت إلى أنها تشعر بالندم لعدم إصلاح نظام الهجرة المعمول به حالياً، كون أميركا تعتمد بشكل كبير على المهاجرين ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب المزيد من العقول البشرية، وبما يكفل بقاء أميركا في القمة.
النظام العالمي المستقبلي
وعن طبيعة النظام العالمي في المستقبل وإمكانية قيامه على الأحادية أو الثنائية، لفتت رايس إلى ان المرحلة المقبلة لن تشهد وجود ثنائية كما لن تكون هناك أحادية في الوقت نفسه، خصوصاً بعد أن أثبتت التجربة ان حل النزاعات لا يمكن ان يتم من خلال جهود دولة واحدة فقط، مشيرة إلى ان السياسة الأميركية أخذت هذا الواقع بعين الاعتبار، وبات لديها مجموعة كبيرة من الحلفاء يمكنها الاعتماد عليهم في التوصل لوضع حلول لبعض النزاعات، إذ ان هناك علاقة وطيدة بين أميركا وأوروبا، كما أن هناك تفاعلا بين أميركا ودول الخليج استفادت منه الولايات المتحدة في السعي إلى تكريس الاستقرار في العراق، والأمر نفسه ينطبق على التعاون الأميركي مع الصين في حل ملف كوريا الشمالية.
ولفتت كونداليسا رايس إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، فإن هناك العديد من الإيجابيات، فعلى الرغم من استخدام السلاح في لبنان من قبل أطراف عدة فإن الشعب عاقب الميليشيات التي احتلت بيروت في مايو 2008 خلال انتخابات 2009. كما أن الحكم ذاتي في الضفة الغربية وكذلك الحركة الاقتصادية فيها، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعليم في مختلف مناطق الشرق الأوسط ووجود دعم كبير للمرأة، ورأت ان كل هذه المؤشرات تعمل عليها الولايات المتحدة الأميركية. وقالت: لا يمكن أن نعتبر دوافع الولايات المتحدة سلبية وليست طيبة تجاه المنطقة، ونحن على قناعة بمجابهة الإرهاب، لان الإسلام بريء من الإرهاب، لذا فإن دوافعنا طيبة.
إدارة بوش والأزمة
في ختام الندوة تقدم دبدوب بسؤال إلى رايس حول علاقة سياسة وعهد الرئيس السابق جورج بوش بالأزمة المالية العالمية، فأجابت إن إدارة الرئيس الأميركي تتحمل جزءاً مما خلفته الأزمة، وأكدت أن الإدارة الأميركية آنذاك توقعت تباطؤا قليلا في الاقتصاد العالمي بعد النمو المتسارع خلال السنوات السابقة على الأزمة. وأضافت رايس لم نكن على دراية تامة ببعض المشاكل التي واجهت الحكومات كأزمة القطاع العقاري وطريقة التعامل معها، لافتة إلى أن الإدارة كان من واجبها التحذير من نتائج الأزمة، والتقليل من السياسة التوسعية الكبيرة. وشددت رايس على أهمية دعم القطاع الخاص من قبل الحكومات، كون هذا القطاع مؤهلا لقيادة النمو الاقتصادي من جديد كما أنه مؤهل لخلق وظائف والحد من نسب البطالة، بما يحد من التداعيات التي تركتها الأزمة المالية العالمية.
روسيا وكوكا كولا
روى ابراهيم دبدوب كيف ذهب إلى موسكو عام 1982 مرافقا لرئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الوطني آنذاك المرحوم محمد الخرافي. وقال: ركبنا سيارة وكانت السيارات قليلة في الاتحاد السوفيتي. وعندما تحدثنا إلى السائق عن السيارات قال: عندما نشرب كوكاكولا، سيرتفع عدد السيارات. بمعنى أنه عندما ينفتح الاقتصاد الروسي، لا عودة إلى الوراء.
البيانو للتغلب على الضغوط
حول مدى تأثير البيانو كهواية في حياتها لاسيما السياسية منها، لفتت رايس إلى أنها كانت تستعين بالبيانو للتخلص والتفوق على ضغوط العمل، لافتة إلى انها تحب الاستماع إلى مقطوعات موسيقية تعود للموسيقي الألماني جوهانسن برامز، والتي كانت غالباً ما تأخذها إلى آفاق واسعة، وتبعدها مؤقتاً عن هموم السياسة.
جرأة الترشح إلى الرئاسة
وجه سؤال إلى رايس حول إمكانية ترشحها للرئاسة الأميركية في المستقبل، فأشارت إلى وجود شريحة واسعة من الشخصيات التي تمتلك كل المؤهلات المطلوبة للترشح إلى هذا المنصب. وقالت إنه من اللافت تعرض الشخص المنتخب في رئاسة البلاد إلى انتقاد عنيف بعد أسبوع واحد على توليه مهامه، معتبرة أنها لا تملك حالياً الجرأة الكافية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
قرارات... وندم !
عما إذا كانت قد ندمت على قرار اتخذته خلال المرحلة السياسية الماضية في مسيرتها، أعادت رايس التأكيد على أنه كان من المفترض التقرب أكثر من بعض القبائل في العراق في بداية دخول القوات الأميركية إليها، {كما كنا نأمل بجهود إضافية في السودان من خلال تقديم مزيد من الدعم}، مشيرة إلى أنها اطلعت عن كثب على الواقع الذي تعيشه العائلات السودانية والتعذيب خصوصاً في منطقة دارفور، وأكدت ان التجربة أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على قوات حفظ السلام كحل وحيد لحل مشاكل السودان.
لم أعد خبرا في الصحف
في بداية كلمتها، قالت رايس إن كثيرا من التغييرات طرأت على حياتها بعدما تركت المعترك السياسي. فباتت تقرأ الصحف صباحا من دون أن تكون هي الخبر فيها. لكنها قالت: على كل حال ما زلت معنية بالتحديات الكثيرة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية والعالم.
700 شخص
نظم الوطني ندوته السنوية وسط حضور من كبار الشخصيات الرسمية والخاصة تجاوز 700 شخص، واكتسب اللقاء أهمية كبيرة، سواء لناحية مضمونه أو لجهة توقيته كحدث مهم بعد ما تركته الأزمة المالية العالمية من تداعيات في الأسواق العالمية أو على مستوى المنطقة.
دبدوب: الأزمة مستمرة «والوطني» مستمر في النأي بنفسه عنها
ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب كلمة ترحيب، في البداية شرح فيها ان الهدف من الندوة هو تحليل الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وخصوصا في ايران والعراق.
وقال: قبل نحو عام وقفت على هذه المنصة مرحباً بالرئيس الأميركي الأسبق للولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون في ذروة أجواء التشاؤم التي واكبت الأزمة المالية العالمية. وقد بدأت السلطات المالية العالمية التي داهمتها الأزمة بتركيز جهودها نحو إعادة إرساء الاستقرار في قطاعاتها المالية وتحرير الأسواق الائتمانية من أجل الحد من تدهور الأوضاع التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي. وقد اتضح لنا بشكل جلي مدى الترابط الذي يتسم به عالمنا، وحقيقة أن آثار التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية، أو المالية، أو الاجتماعية أو السياسية قلما تقتصر على البلد الذي نشأت فيه. والولايات المتحدة، التي ما تزال القطب الرائد عالمياً، تعاني من مديونية ثقيلة وارتفاع في معدلات البطالة في حين أن أوروبا ليست في حال أفضل.
وأضاف دبدوب: وحتى في منطقة الخليج، حيث نعمنا بسنوات عديدة من التفاؤل والازدهار المتنامي بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام وحرص الحكومات الإقليمية على ضمان وصول فوائد ومزايا عوائد الفورة النفطية إلى جميع مواطني هذه الدول، فإننا نواجه الآن حالة من عدم الثبات أو حتى العجز عن الوفاء بالالتزامات، كما هي الحال بالنسبة إلى دبي.
وعلى الرغم من أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها وسوف تواصل على هذا النحو لفترة مقبلة من الزمن، فإنني أود اغتنام هذه الفرصة لأؤكد لضيوفنا وعملائنا وجميع مساهمي البنك بأن بنك الكويت الوطني ما يزال يواصل النأي بنفسه عن الأزمة وآثارها، وقد حقق زيادة بمقدار %4 في أرباحه الصافية مسجلاً بذلك الزيادة الإيجابية الوحيدة على مستوى البنوك في المنطقة، فضلا عن اختيار بنك الكويت الوطني اخيرا من قبل غلوبل فاينانس ليحتل المرتبة الثامنة والثلاثين ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم، وهو ما أعتبره دليلاً جديداً على نجاعة إدارتنا المتحفظة والمستقرة. وإذا ما أضفنا مشاكل الأزمة المالية العالمية إلى قائمة الأزمات التي تخطيناها، وخرجنا منها سالمين، فإننا سنجدها قائمة طويلة بالفعل! وتابع قائلا: كثيرون منكم يدركون أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يواجهها بنك الكويت الوطني. فقد خرجنا سالمين من أزمة سوق المناخ المالية في عام 1982 وتخطينا أزمة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 حيث كان البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبياً بالأزمة. وقد أكدت على الدوام بأن الفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ثقافتنا القائمة على التحفظ والانضباط في إدارة المخاطر وموازنتها حيال مسألة النمو المستدام. ولهذا السبب بالذات تمتعنا على الدوام بوضع مالي راسخ ومتين، ونلنا أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندارد أند بورز وفيتش على مستوى جميع الأسواق الناشئة. وهو أمر يملأنا بالثقة بمستقبلنا.
وأشار دبدوب إلى هدف الندوة قائلا: ولعل ما نحن أقل تفاؤلاً بشأنه هو الوضع الأمني الراهن في منطقة الشرق الأوسط،
لقطات
• أشادت رايس بالقيادة الروسية الحالية ونفت إمكان عودة روسيا إلى الشيوعية.
• تحدثت رايس عن الروس الذين يملأون منتجعات شرم الشيخ وفنادق لندن.
• سأل احد الحضور رايس لمن صوتت في الانتخابات الأميركية الأخيرة، فردت بالقول: هناك سرية في الاقتراع الأميركي كما تعلمون.
• قال دبدوب: على اليوان ان يقطع أشواطا كثيرة وكبيرة أيضا كي يصبح عملة رئيسية، وسيبقى الدولار العملة الرئيسية لفترة طويلة، على الأقل ما دمت حياً.. وضحك.
• أكدت رايس أهمية العلاقات الأميركية - الخليجية في مواجهة تحديات المنطقة.
• شددت على أهمية السير في طريق التفاوض لحل القضية الفلسطينية رغم كل العراقيل التي تواجه العملية التفاوضية، مشيرة إلى أن نظرية الدولتين تبقى حلاً مهماً.
• قالت رايس ان القارة الأفريقية تزخر بكم هائل من الثروات الطبيعية مع وجود الحكومات الجديدة التي تسعى لمكافحة الفساد وتفتح أبواب التطور في بلدانها، لكن للأسف هذه الدول صغيرة في حين أن الدول الكبيرة مثل نجيريا وجنوب أفريقيا تعاني مشاكل كثيرة.
• كشفت رايس أن إدارة بوش ضاعفت المساعدات للدول الأفريقية 4 مرات.
القبس
16-03-2010, 02:33 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
16/03/2010
استضافها «الوطني» في ندوة حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة
كونداليسا رايس: القطاع الخاص سيبقى قلب النظام المالي العالمي
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
كعادته، نظم بنك الكويت الوطني مساء أمس الأول ندوة رفيعة المستوى بحضور شخصية عالمية. يشعر الداخل إلى قاعة الراية في مدينة الكويت بجلالة الحدث: سيارات الشخصيات السياسية والاقتصادية تصل تباعا إلى أمام القاعة مباشرة، مواقف مجمع الراية امتلأت بالمركبات، الجميع يرتدي اللباس الرسمي، عشرات ممثلي وسائل الإعلام، اللون الأزرق يطغى على المكان، شعارات «الوطني» أينما كان، على المنصة، على الأبواب، على صدور موظفيه، على لائحة الطعام.
إنها السابعة والنصف مساء بالتمام والكمال. ساعة «الوطني» دقيقة جدا. هدوء في القاعة. ابراهيم دبدوب يلقي كلمته. انتهى. تصفيق حار. الجمهور مستعد. كونداليسا رايس تعتلي المنصة. فلاشات المصورين تشتعل. ووزير الخارجية الأميركية تبدأ الندوة. تقول انها متفائلة بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي. متفائلة على الرغم من الأسباب الكثيرة التي تدعو للتشاؤم. فالأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم هي الأقسى منذ عقود. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي بداية تسعينات القرن الماضي، ظن الناس أن نموذج انفتاح الاقتصاديات والعولمة وتدفق الأموال عبر الحدود ونمو القطاع الخاص وانخفاض القيود التشريعية هو النموذج الأصح. لكن يبدو أن هذا النموذج وضع تحت الضغط بسبب الأزمة الأخيرة. وتضيف رايس: هذا النموذج كان الأكثر تنظيما والأكثر نموا منذ الحرب العالمية الثانية.
خالد كبي
تطرقت البروفيسورة كونداليسا رايس إلى تداعيات الأزمة المالية الحالية على الدبلوماسية والسياسة حول العالم:
• أتت الأزمة في توقيت سيئ جدا للاتحاد الأوروبي الذي كان يبحث عن لعب دور فاعل في العالم. وكانت أوروبا من أكثر المناطق تضررا بالأزمة على الصعيد المالي والسياسي والاقتصادي. وهي اليوم تواجه معدلات بطالة مرتفعة وانكماشا اقتصاديا. كما أن الضغوط كبيرة على اليورو. قارة أوروبا سعت على مدى السنوات الماضية إلى تبني وحدة مبنية على أسس اقتصادية تساهم في ازدياد نفوذها وتسمح لها بلعب دور سياسي أكبر، إلا ان الطموحات الأوروبية اصطدمت بالنتائج التي تركتها الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفع القارة العجوز إلى إعادة النظر بخططها الطامحة لتأدية هذا الدور، خصوصاً ان الدول الأوروبية الأقل نمواً شكلت عبئاً اقتصادياً حقيقياً على الدول التي لطالما عرفت بأنها دول غنية، وهو ما ظهر جلياً في تجربة اليونان التي واجهت مشاكل اقتصادية وعجزاً كبيراً في الموازنة ترك تأثيره في اليورو.
• روسيا تأثرت كثيرا بالأزمة ولم تبل حسنا. فنمو اقتصادها تباطأ بشدة. وقد قال رئيسها ديمتري مدفيديف أخيرا ان جهودا خارقة تبذل من أجل الخروج من الأزمة.
• عززت كل من البرازيل والهند دورهما على الساحة العالمية بحكمة تصرفهما تجاه الأزمة وكيفية مقاومتها.
• السؤال المطروح اليوم هو عن قدرة الصين على منافسة الولايات المتحدة وهل ستحل مكانها في قيادة العالم.. أم لا، ان الصين بمنزلة عجيبة اقتصادية.
تجربة الصين
في المقابل، استحوذت التجربة الصينية على محور مهم من حديث رايس في ظل ما يتم تداوله من تقارير عن الدور المستقبلي للصين في ظل معدلات النمو الكبيرة، طارحة سؤالا عن مدى وامكانية أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة الأميركية كقوة اقتصادية، ما يؤهلها للعب دور سياسي أكبر خلال المرحلة المقبلة ؟ وانطلاقا من هذا التساؤل بلورت رايس اجابتها استنادا الى ما حققته الصين من نمو اقتصادي كبير على مدى عشرين عاما بدءا من عام 1988، عجزت دول أخرى من تحقيقه على مدى عقود طويلة، ولكن رايس لفتت في المقابل الى أنه في ظل مؤشرات النمو الصينية هذه فإن الاطلاع على التجربة الصينية بعمق يتطلب التوقف عند بعض الوقائع والتحديات التي نقلتها عن الرئيس الصين هو جي تاو، اذ كشف لها في لقائهما الأخير ان الصين بحاجة الى 25 مليون فرصة عمل ووظيفة كل عام، وهذا الواقع يتزامن مع وجود معدلات كبيرة من الفقر، ومشاكل في النظام السياسي، مشيرة الى أن تجاوز مثل هذا الواقع يفرض على الدولة تحقيق معدل نمو سنوي بين 10و 11 في المائة، وأي نسب نمو نقل عن هذه المعدلات ترتب على الدولة الشيوعية مزيدا من العجز، وذكرت رايس أن الاحتياجات الخارجية من الطاقة للصين ستلعب دورا كبيرا في تحديد سياستها الخارجية.
ولفتت رايس الى تحدٍ آخر بدأ يبرز اخيرا، ويشكل عائقا حقيقيا أمام تحول الصين الى قطب سياسي واقتصادي، وهو ما يتمثل في المخاوف والقلق الذي أبدته الصين من تكنولوجيا المعلومات والانترنت وما يترتب على هذه المخاوف من خطوات تتخذ للحد من هذه التكنولوجيا، وما يترتب على ذلك من عدم تناغم أمام بكين بين نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ايران والمطالب الدولية
من جهة أخرى، انطلقت رايس من الحديث عن التحديات التي تواجه الصين، الى القول ان التحديات التي تواجه الدولة الآسيوية وحاجتها الى بعض مصادر الطاقة الخارجية تجعلها متخلفة عن مواكبة الجهود الدولية لمعالجة بعض الملفات التي يأتي في مقدمتها الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى ان إيران تدعي أنها تريد الحصول على الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية إلا إن ما يثير الشكوك حول نواياها هو رفضها الحلول التي اقترحتها روسيا لتوفير الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى رفضها الاقتراحات المقدمة من المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن القول ان إيران لم تستغل الفرص الممنوحة لها كما أنها استمرت في محاولة تعزيز نفوذها والتأثير على بعض الجهات الخارجية سواء في لبنان مثل حزب الله أو فلسطين أي حماس. ولفتت إلى الأحداث والتظاهرات التي تجري منذ أشهر، مشيرة إلى ان ما نسبته نحو 70 % من الشعب الإيراني هم دون سن الـ 30 عاماً، وبالتالي فهم لا يعرفون أي شيء عن الثورة الإسلامية أو أنهم لم يعايشوا تلك الحقبة، ومع ذلك فإن القيادة الإيرانية لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية التغيير.
التفاؤل مستمر
وعلى الرغم من هذا الواقع رأت رايس ان العودة بالذاكرة إلى الماضي، واستعادة بعض الأحداث التي حصلت تؤكدان ان التغيير ليس مستحيلاً في العالم. واستندت في حديثها إلى السيرة الذاتية للآباء المؤسسين للولايات المتحدة التي تفيد ان قيام تلك الدولة كان يعد ضرباً من الخيال في ظل المعارك والحروب الأهلية التي كانت سائدة، كما طرحت تساؤلاً حول من كان يتوقع سقوط جدار برلين وصولاً إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، أو من كان يظن أنه وبعد شهر أغسطس من عام 1990 إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت ان هذه الأخيرة كانت ستحافظ على وجودها في حين أننا نرى اليوم أنه أصبح لها سفير في العراق.
تحرير العراق
خلال اللقاء طرح دبدوب على رايس مجموعة من الأسئلة كان الحضور كتبها، هل كان لديك سياسة مختلفة في العراق، ابان تسلمك لمنصب وزيرة الخارجية الأميركية حينذاك، أفادت ريس بأن قرار تحرير العراق كان القرار الصحيح في وقته، لاسيما أنه سيظهر للعراقيين مستقبلاً بأنهم قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون طاغية. وفي إطار مراجعة نقدية حول ملف العراق أكدت رايس انه كان يجب أن تعزز الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع كل القبائل ومختلف شرائح المجتمع العراقي منذ اللحظة الأولى لدخول قواتها بلاد الرافدين. وأضافت إن عملية البناء والتطوير كان يفترض أن تطال كل المدن العراقية لا أن تقتصر كما حصل في البداية على العاصمة بغداد، مشيرة إلى ان نظام صدام حسين البائد كان يشكل خطراً على الاستقرار في المنطقة كونه سعى إلى دعم جهات خارجية وامتلاك السلاح النووي، مما كان سيؤهله للعب دور منافس للدور الذي تلعبه إيران حالياً. كما أعربت رايس عن أسفها لفقد الأرواح من الجانبين العراقي والأميركي وهو ما يجعل الجميع يحمل الذكريات الأليمة من تلك الحرب.
إعجاب بالسنيورة
وعن ولادة الشرق الأوسط الجديد الذي وعدت رايس به في 2006، وعن تعثر عملية الولادة، قالت رايس ان عملية الولادة صعبة ومتعثرة، لكن الأمل كبير في أن يعم السلام في المنطقة. وقالت ان البعض اعتبرها غير إنسانية خلال حرب لبنان عام 2006 عندما تحدثت عن هذا الموضوع. وأضافت: لم أغفل التكلفة البشرية لتلك الفترة، وحرب 2006 كانت أصعب مرحلة خلال عملي كوزيرة خارجية للولايات المتحدة. وأبدت رايس إعجابها بالقيادة اللبنانية وبفؤاد السنيورة (رئيس الحكومة اللبنانية السابق).
تأشيرات الكويتيين
وعن التعاون بين الولايات المتحدة والكويت في مجال التعليم، قالت د. رايس ان أحداث 11 سبتمر من عام 2001، فرضت واقعاً جديداً، وجعلت الولايات المتحدة تنعزل بنفسها وتتشدد في منح تأشيرات الدخول بما في ذلك تلك الممنوحة للطلبة، وهذا الواقع دفع شريحة واسعة منهم إلى التوجه نحو دول أخرى من بينها بريطانيا، وأمام هذا الواقع بذل الرئيس جورج دبليو بوش جهوداً حثيثة للحد من العقبات أمام تواجد الطلبة، مشيرة إلى ان استقبال الطلبة الأجانب في أميركا هو مطلب أميركي كونه يجعل مختلف الثقافات تتطلع عن كثب على الثقافة الأميركية.
الإيمان بقوة الدولار
وعن رؤيتها الحالية لوضع الدولار الأميركي وهل سيعود مجدداً لسابق عهده، قالت ريس إننا نؤمن بقوة الدولار، لاسيما مع وجود تقدير للولايات المتحدة واستعادة عافيتها والتصدي للأزمة المالية العالمية ومواجهة أثرها، مشيرة إلى وجود تطورات في الصناعات الحديثة في الولايات المتحدة. وركزت على أهمية دعم المبادرة الفردية وتشجيع واستقطاب الكوادر والكفاءات، مشيدة بالتجربة الصناعية في وادي السيلكون كنموذج يحتذى. ولفتت إلى أنها تشعر بالندم لعدم إصلاح نظام الهجرة المعمول به حالياً، كون أميركا تعتمد بشكل كبير على المهاجرين ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب المزيد من العقول البشرية، وبما يكفل بقاء أميركا في القمة.
النظام العالمي المستقبلي
وعن طبيعة النظام العالمي في المستقبل وإمكانية قيامه على الأحادية أو الثنائية، لفتت رايس إلى ان المرحلة المقبلة لن تشهد وجود ثنائية كما لن تكون هناك أحادية في الوقت نفسه، خصوصاً بعد أن أثبتت التجربة ان حل النزاعات لا يمكن ان يتم من خلال جهود دولة واحدة فقط، مشيرة إلى ان السياسة الأميركية أخذت هذا الواقع بعين الاعتبار، وبات لديها مجموعة كبيرة من الحلفاء يمكنها الاعتماد عليهم في التوصل لوضع حلول لبعض النزاعات، إذ ان هناك علاقة وطيدة بين أميركا وأوروبا، كما أن هناك تفاعلا بين أميركا ودول الخليج استفادت منه الولايات المتحدة في السعي إلى تكريس الاستقرار في العراق، والأمر نفسه ينطبق على التعاون الأميركي مع الصين في حل ملف كوريا الشمالية.
ولفتت كونداليسا رايس إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، فإن هناك العديد من الإيجابيات، فعلى الرغم من استخدام السلاح في لبنان من قبل أطراف عدة فإن الشعب عاقب الميليشيات التي احتلت بيروت في مايو 2008 خلال انتخابات 2009. كما أن الحكم ذاتي في الضفة الغربية وكذلك الحركة الاقتصادية فيها، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعليم في مختلف مناطق الشرق الأوسط ووجود دعم كبير للمرأة، ورأت ان كل هذه المؤشرات تعمل عليها الولايات المتحدة الأميركية. وقالت: لا يمكن أن نعتبر دوافع الولايات المتحدة سلبية وليست طيبة تجاه المنطقة، ونحن على قناعة بمجابهة الإرهاب، لان الإسلام بريء من الإرهاب، لذا فإن دوافعنا طيبة.
إدارة بوش والأزمة
في ختام الندوة تقدم دبدوب بسؤال إلى رايس حول علاقة سياسة وعهد الرئيس السابق جورج بوش بالأزمة المالية العالمية، فأجابت إن إدارة الرئيس الأميركي تتحمل جزءاً مما خلفته الأزمة، وأكدت أن الإدارة الأميركية آنذاك توقعت تباطؤا قليلا في الاقتصاد العالمي بعد النمو المتسارع خلال السنوات السابقة على الأزمة. وأضافت رايس لم نكن على دراية تامة ببعض المشاكل التي واجهت الحكومات كأزمة القطاع العقاري وطريقة التعامل معها، لافتة إلى أن الإدارة كان من واجبها التحذير من نتائج الأزمة، والتقليل من السياسة التوسعية الكبيرة. وشددت رايس على أهمية دعم القطاع الخاص من قبل الحكومات، كون هذا القطاع مؤهلا لقيادة النمو الاقتصادي من جديد كما أنه مؤهل لخلق وظائف والحد من نسب البطالة، بما يحد من التداعيات التي تركتها الأزمة المالية العالمية.
روسيا وكوكا كولا
روى ابراهيم دبدوب كيف ذهب إلى موسكو عام 1982 مرافقا لرئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الوطني آنذاك المرحوم محمد الخرافي. وقال: ركبنا سيارة وكانت السيارات قليلة في الاتحاد السوفيتي. وعندما تحدثنا إلى السائق عن السيارات قال: عندما نشرب كوكاكولا، سيرتفع عدد السيارات. بمعنى أنه عندما ينفتح الاقتصاد الروسي، لا عودة إلى الوراء.
البيانو للتغلب على الضغوط
حول مدى تأثير البيانو كهواية في حياتها لاسيما السياسية منها، لفتت رايس إلى أنها كانت تستعين بالبيانو للتخلص والتفوق على ضغوط العمل، لافتة إلى انها تحب الاستماع إلى مقطوعات موسيقية تعود للموسيقي الألماني جوهانسن برامز، والتي كانت غالباً ما تأخذها إلى آفاق واسعة، وتبعدها مؤقتاً عن هموم السياسة.
جرأة الترشح إلى الرئاسة
وجه سؤال إلى رايس حول إمكانية ترشحها للرئاسة الأميركية في المستقبل، فأشارت إلى وجود شريحة واسعة من الشخصيات التي تمتلك كل المؤهلات المطلوبة للترشح إلى هذا المنصب. وقالت إنه من اللافت تعرض الشخص المنتخب في رئاسة البلاد إلى انتقاد عنيف بعد أسبوع واحد على توليه مهامه، معتبرة أنها لا تملك حالياً الجرأة الكافية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
قرارات... وندم !
عما إذا كانت قد ندمت على قرار اتخذته خلال المرحلة السياسية الماضية في مسيرتها، أعادت رايس التأكيد على أنه كان من المفترض التقرب أكثر من بعض القبائل في العراق في بداية دخول القوات الأميركية إليها، {كما كنا نأمل بجهود إضافية في السودان من خلال تقديم مزيد من الدعم}، مشيرة إلى أنها اطلعت عن كثب على الواقع الذي تعيشه العائلات السودانية والتعذيب خصوصاً في منطقة دارفور، وأكدت ان التجربة أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على قوات حفظ السلام كحل وحيد لحل مشاكل السودان.
لم أعد خبرا في الصحف
في بداية كلمتها، قالت رايس إن كثيرا من التغييرات طرأت على حياتها بعدما تركت المعترك السياسي. فباتت تقرأ الصحف صباحا من دون أن تكون هي الخبر فيها. لكنها قالت: على كل حال ما زلت معنية بالتحديات الكثيرة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية والعالم.
700 شخص
نظم الوطني ندوته السنوية وسط حضور من كبار الشخصيات الرسمية والخاصة تجاوز 700 شخص، واكتسب اللقاء أهمية كبيرة، سواء لناحية مضمونه أو لجهة توقيته كحدث مهم بعد ما تركته الأزمة المالية العالمية من تداعيات في الأسواق العالمية أو على مستوى المنطقة.
دبدوب: الأزمة مستمرة «والوطني» مستمر في النأي بنفسه عنها
ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب كلمة ترحيب، في البداية شرح فيها ان الهدف من الندوة هو تحليل الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وخصوصا في ايران والعراق.
وقال: قبل نحو عام وقفت على هذه المنصة مرحباً بالرئيس الأميركي الأسبق للولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون في ذروة أجواء التشاؤم التي واكبت الأزمة المالية العالمية. وقد بدأت السلطات المالية العالمية التي داهمتها الأزمة بتركيز جهودها نحو إعادة إرساء الاستقرار في قطاعاتها المالية وتحرير الأسواق الائتمانية من أجل الحد من تدهور الأوضاع التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي. وقد اتضح لنا بشكل جلي مدى الترابط الذي يتسم به عالمنا، وحقيقة أن آثار التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية، أو المالية، أو الاجتماعية أو السياسية قلما تقتصر على البلد الذي نشأت فيه. والولايات المتحدة، التي ما تزال القطب الرائد عالمياً، تعاني من مديونية ثقيلة وارتفاع في معدلات البطالة في حين أن أوروبا ليست في حال أفضل.
وأضاف دبدوب: وحتى في منطقة الخليج، حيث نعمنا بسنوات عديدة من التفاؤل والازدهار المتنامي بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام وحرص الحكومات الإقليمية على ضمان وصول فوائد ومزايا عوائد الفورة النفطية إلى جميع مواطني هذه الدول، فإننا نواجه الآن حالة من عدم الثبات أو حتى العجز عن الوفاء بالالتزامات، كما هي الحال بالنسبة إلى دبي.
وعلى الرغم من أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها وسوف تواصل على هذا النحو لفترة مقبلة من الزمن، فإنني أود اغتنام هذه الفرصة لأؤكد لضيوفنا وعملائنا وجميع مساهمي البنك بأن بنك الكويت الوطني ما يزال يواصل النأي بنفسه عن الأزمة وآثارها، وقد حقق زيادة بمقدار %4 في أرباحه الصافية مسجلاً بذلك الزيادة الإيجابية الوحيدة على مستوى البنوك في المنطقة، فضلا عن اختيار بنك الكويت الوطني اخيرا من قبل غلوبل فاينانس ليحتل المرتبة الثامنة والثلاثين ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم، وهو ما أعتبره دليلاً جديداً على نجاعة إدارتنا المتحفظة والمستقرة. وإذا ما أضفنا مشاكل الأزمة المالية العالمية إلى قائمة الأزمات التي تخطيناها، وخرجنا منها سالمين، فإننا سنجدها قائمة طويلة بالفعل! وتابع قائلا: كثيرون منكم يدركون أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يواجهها بنك الكويت الوطني. فقد خرجنا سالمين من أزمة سوق المناخ المالية في عام 1982 وتخطينا أزمة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 حيث كان البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبياً بالأزمة. وقد أكدت على الدوام بأن الفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ثقافتنا القائمة على التحفظ والانضباط في إدارة المخاطر وموازنتها حيال مسألة النمو المستدام. ولهذا السبب بالذات تمتعنا على الدوام بوضع مالي راسخ ومتين، ونلنا أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندارد أند بورز وفيتش على مستوى جميع الأسواق الناشئة. وهو أمر يملأنا بالثقة بمستقبلنا.
وأشار دبدوب إلى هدف الندوة قائلا: ولعل ما نحن أقل تفاؤلاً بشأنه هو الوضع الأمني الراهن في منطقة الشرق الأوسط،
لقطات
• أشادت رايس بالقيادة الروسية الحالية ونفت إمكان عودة روسيا إلى الشيوعية.
• تحدثت رايس عن الروس الذين يملأون منتجعات شرم الشيخ وفنادق لندن.
• سأل احد الحضور رايس لمن صوتت في الانتخابات الأميركية الأخيرة، فردت بالقول: هناك سرية في الاقتراع الأميركي كما تعلمون.
• قال دبدوب: على اليوان ان يقطع أشواطا كثيرة وكبيرة أيضا كي يصبح عملة رئيسية، وسيبقى الدولار العملة الرئيسية لفترة طويلة، على الأقل ما دمت حياً.. وضحك.
• أكدت رايس أهمية العلاقات الأميركية - الخليجية في مواجهة تحديات المنطقة.
• شددت على أهمية السير في طريق التفاوض لحل القضية الفلسطينية رغم كل العراقيل التي تواجه العملية التفاوضية، مشيرة إلى أن نظرية الدولتين تبقى حلاً مهماً.
• قالت رايس ان القارة الأفريقية تزخر بكم هائل من الثروات الطبيعية مع وجود الحكومات الجديدة التي تسعى لمكافحة الفساد وتفتح أبواب التطور في بلدانها، لكن للأسف هذه الدول صغيرة في حين أن الدول الكبيرة مثل نجيريا وجنوب أفريقيا تعاني مشاكل كثيرة.
• كشفت رايس أن إدارة بوش ضاعفت المساعدات للدول الأفريقية 4 مرات.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
16/03/2010
استضافها «الوطني» في ندوة حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة
كونداليسا رايس: القطاع الخاص سيبقى قلب النظام المالي العالمي
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
ابراهيم دبدوب وكونداليسا رايس خلال الندوة (تصوير: احمد هواش)
كعادته، نظم بنك الكويت الوطني مساء أمس الأول ندوة رفيعة المستوى بحضور شخصية عالمية. يشعر الداخل إلى قاعة الراية في مدينة الكويت بجلالة الحدث: سيارات الشخصيات السياسية والاقتصادية تصل تباعا إلى أمام القاعة مباشرة، مواقف مجمع الراية امتلأت بالمركبات، الجميع يرتدي اللباس الرسمي، عشرات ممثلي وسائل الإعلام، اللون الأزرق يطغى على المكان، شعارات «الوطني» أينما كان، على المنصة، على الأبواب، على صدور موظفيه، على لائحة الطعام.
إنها السابعة والنصف مساء بالتمام والكمال. ساعة «الوطني» دقيقة جدا. هدوء في القاعة. ابراهيم دبدوب يلقي كلمته. انتهى. تصفيق حار. الجمهور مستعد. كونداليسا رايس تعتلي المنصة. فلاشات المصورين تشتعل. ووزير الخارجية الأميركية تبدأ الندوة. تقول انها متفائلة بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي. متفائلة على الرغم من الأسباب الكثيرة التي تدعو للتشاؤم. فالأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم هي الأقسى منذ عقود. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي بداية تسعينات القرن الماضي، ظن الناس أن نموذج انفتاح الاقتصاديات والعولمة وتدفق الأموال عبر الحدود ونمو القطاع الخاص وانخفاض القيود التشريعية هو النموذج الأصح. لكن يبدو أن هذا النموذج وضع تحت الضغط بسبب الأزمة الأخيرة. وتضيف رايس: هذا النموذج كان الأكثر تنظيما والأكثر نموا منذ الحرب العالمية الثانية.
خالد كبي
تطرقت البروفيسورة كونداليسا رايس إلى تداعيات الأزمة المالية الحالية على الدبلوماسية والسياسة حول العالم:
• أتت الأزمة في توقيت سيئ جدا للاتحاد الأوروبي الذي كان يبحث عن لعب دور فاعل في العالم. وكانت أوروبا من أكثر المناطق تضررا بالأزمة على الصعيد المالي والسياسي والاقتصادي. وهي اليوم تواجه معدلات بطالة مرتفعة وانكماشا اقتصاديا. كما أن الضغوط كبيرة على اليورو. قارة أوروبا سعت على مدى السنوات الماضية إلى تبني وحدة مبنية على أسس اقتصادية تساهم في ازدياد نفوذها وتسمح لها بلعب دور سياسي أكبر، إلا ان الطموحات الأوروبية اصطدمت بالنتائج التي تركتها الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفع القارة العجوز إلى إعادة النظر بخططها الطامحة لتأدية هذا الدور، خصوصاً ان الدول الأوروبية الأقل نمواً شكلت عبئاً اقتصادياً حقيقياً على الدول التي لطالما عرفت بأنها دول غنية، وهو ما ظهر جلياً في تجربة اليونان التي واجهت مشاكل اقتصادية وعجزاً كبيراً في الموازنة ترك تأثيره في اليورو.
• روسيا تأثرت كثيرا بالأزمة ولم تبل حسنا. فنمو اقتصادها تباطأ بشدة. وقد قال رئيسها ديمتري مدفيديف أخيرا ان جهودا خارقة تبذل من أجل الخروج من الأزمة.
• عززت كل من البرازيل والهند دورهما على الساحة العالمية بحكمة تصرفهما تجاه الأزمة وكيفية مقاومتها.
• السؤال المطروح اليوم هو عن قدرة الصين على منافسة الولايات المتحدة وهل ستحل مكانها في قيادة العالم.. أم لا، ان الصين بمنزلة عجيبة اقتصادية.
تجربة الصين
في المقابل، استحوذت التجربة الصينية على محور مهم من حديث رايس في ظل ما يتم تداوله من تقارير عن الدور المستقبلي للصين في ظل معدلات النمو الكبيرة، طارحة سؤالا عن مدى وامكانية أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة الأميركية كقوة اقتصادية، ما يؤهلها للعب دور سياسي أكبر خلال المرحلة المقبلة ؟ وانطلاقا من هذا التساؤل بلورت رايس اجابتها استنادا الى ما حققته الصين من نمو اقتصادي كبير على مدى عشرين عاما بدءا من عام 1988، عجزت دول أخرى من تحقيقه على مدى عقود طويلة، ولكن رايس لفتت في المقابل الى أنه في ظل مؤشرات النمو الصينية هذه فإن الاطلاع على التجربة الصينية بعمق يتطلب التوقف عند بعض الوقائع والتحديات التي نقلتها عن الرئيس الصين هو جي تاو، اذ كشف لها في لقائهما الأخير ان الصين بحاجة الى 25 مليون فرصة عمل ووظيفة كل عام، وهذا الواقع يتزامن مع وجود معدلات كبيرة من الفقر، ومشاكل في النظام السياسي، مشيرة الى أن تجاوز مثل هذا الواقع يفرض على الدولة تحقيق معدل نمو سنوي بين 10و 11 في المائة، وأي نسب نمو نقل عن هذه المعدلات ترتب على الدولة الشيوعية مزيدا من العجز، وذكرت رايس أن الاحتياجات الخارجية من الطاقة للصين ستلعب دورا كبيرا في تحديد سياستها الخارجية.
ولفتت رايس الى تحدٍ آخر بدأ يبرز اخيرا، ويشكل عائقا حقيقيا أمام تحول الصين الى قطب سياسي واقتصادي، وهو ما يتمثل في المخاوف والقلق الذي أبدته الصين من تكنولوجيا المعلومات والانترنت وما يترتب على هذه المخاوف من خطوات تتخذ للحد من هذه التكنولوجيا، وما يترتب على ذلك من عدم تناغم أمام بكين بين نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ايران والمطالب الدولية
من جهة أخرى، انطلقت رايس من الحديث عن التحديات التي تواجه الصين، الى القول ان التحديات التي تواجه الدولة الآسيوية وحاجتها الى بعض مصادر الطاقة الخارجية تجعلها متخلفة عن مواكبة الجهود الدولية لمعالجة بعض الملفات التي يأتي في مقدمتها الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى ان إيران تدعي أنها تريد الحصول على الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية إلا إن ما يثير الشكوك حول نواياها هو رفضها الحلول التي اقترحتها روسيا لتوفير الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى رفضها الاقتراحات المقدمة من المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن القول ان إيران لم تستغل الفرص الممنوحة لها كما أنها استمرت في محاولة تعزيز نفوذها والتأثير على بعض الجهات الخارجية سواء في لبنان مثل حزب الله أو فلسطين أي حماس. ولفتت إلى الأحداث والتظاهرات التي تجري منذ أشهر، مشيرة إلى ان ما نسبته نحو 70 % من الشعب الإيراني هم دون سن الـ 30 عاماً، وبالتالي فهم لا يعرفون أي شيء عن الثورة الإسلامية أو أنهم لم يعايشوا تلك الحقبة، ومع ذلك فإن القيادة الإيرانية لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية التغيير.
التفاؤل مستمر
وعلى الرغم من هذا الواقع رأت رايس ان العودة بالذاكرة إلى الماضي، واستعادة بعض الأحداث التي حصلت تؤكدان ان التغيير ليس مستحيلاً في العالم. واستندت في حديثها إلى السيرة الذاتية للآباء المؤسسين للولايات المتحدة التي تفيد ان قيام تلك الدولة كان يعد ضرباً من الخيال في ظل المعارك والحروب الأهلية التي كانت سائدة، كما طرحت تساؤلاً حول من كان يتوقع سقوط جدار برلين وصولاً إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، أو من كان يظن أنه وبعد شهر أغسطس من عام 1990 إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت ان هذه الأخيرة كانت ستحافظ على وجودها في حين أننا نرى اليوم أنه أصبح لها سفير في العراق.
تحرير العراق
خلال اللقاء طرح دبدوب على رايس مجموعة من الأسئلة كان الحضور كتبها، هل كان لديك سياسة مختلفة في العراق، ابان تسلمك لمنصب وزيرة الخارجية الأميركية حينذاك، أفادت ريس بأن قرار تحرير العراق كان القرار الصحيح في وقته، لاسيما أنه سيظهر للعراقيين مستقبلاً بأنهم قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون طاغية. وفي إطار مراجعة نقدية حول ملف العراق أكدت رايس انه كان يجب أن تعزز الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع كل القبائل ومختلف شرائح المجتمع العراقي منذ اللحظة الأولى لدخول قواتها بلاد الرافدين. وأضافت إن عملية البناء والتطوير كان يفترض أن تطال كل المدن العراقية لا أن تقتصر كما حصل في البداية على العاصمة بغداد، مشيرة إلى ان نظام صدام حسين البائد كان يشكل خطراً على الاستقرار في المنطقة كونه سعى إلى دعم جهات خارجية وامتلاك السلاح النووي، مما كان سيؤهله للعب دور منافس للدور الذي تلعبه إيران حالياً. كما أعربت رايس عن أسفها لفقد الأرواح من الجانبين العراقي والأميركي وهو ما يجعل الجميع يحمل الذكريات الأليمة من تلك الحرب.
إعجاب بالسنيورة
وعن ولادة الشرق الأوسط الجديد الذي وعدت رايس به في 2006، وعن تعثر عملية الولادة، قالت رايس ان عملية الولادة صعبة ومتعثرة، لكن الأمل كبير في أن يعم السلام في المنطقة. وقالت ان البعض اعتبرها غير إنسانية خلال حرب لبنان عام 2006 عندما تحدثت عن هذا الموضوع. وأضافت: لم أغفل التكلفة البشرية لتلك الفترة، وحرب 2006 كانت أصعب مرحلة خلال عملي كوزيرة خارجية للولايات المتحدة. وأبدت رايس إعجابها بالقيادة اللبنانية وبفؤاد السنيورة (رئيس الحكومة اللبنانية السابق).
تأشيرات الكويتيين
وعن التعاون بين الولايات المتحدة والكويت في مجال التعليم، قالت د. رايس ان أحداث 11 سبتمر من عام 2001، فرضت واقعاً جديداً، وجعلت الولايات المتحدة تنعزل بنفسها وتتشدد في منح تأشيرات الدخول بما في ذلك تلك الممنوحة للطلبة، وهذا الواقع دفع شريحة واسعة منهم إلى التوجه نحو دول أخرى من بينها بريطانيا، وأمام هذا الواقع بذل الرئيس جورج دبليو بوش جهوداً حثيثة للحد من العقبات أمام تواجد الطلبة، مشيرة إلى ان استقبال الطلبة الأجانب في أميركا هو مطلب أميركي كونه يجعل مختلف الثقافات تتطلع عن كثب على الثقافة الأميركية.
الإيمان بقوة الدولار
وعن رؤيتها الحالية لوضع الدولار الأميركي وهل سيعود مجدداً لسابق عهده، قالت ريس إننا نؤمن بقوة الدولار، لاسيما مع وجود تقدير للولايات المتحدة واستعادة عافيتها والتصدي للأزمة المالية العالمية ومواجهة أثرها، مشيرة إلى وجود تطورات في الصناعات الحديثة في الولايات المتحدة. وركزت على أهمية دعم المبادرة الفردية وتشجيع واستقطاب الكوادر والكفاءات، مشيدة بالتجربة الصناعية في وادي السيلكون كنموذج يحتذى. ولفتت إلى أنها تشعر بالندم لعدم إصلاح نظام الهجرة المعمول به حالياً، كون أميركا تعتمد بشكل كبير على المهاجرين ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب المزيد من العقول البشرية، وبما يكفل بقاء أميركا في القمة.
النظام العالمي المستقبلي
وعن طبيعة النظام العالمي في المستقبل وإمكانية قيامه على الأحادية أو الثنائية، لفتت رايس إلى ان المرحلة المقبلة لن تشهد وجود ثنائية كما لن تكون هناك أحادية في الوقت نفسه، خصوصاً بعد أن أثبتت التجربة ان حل النزاعات لا يمكن ان يتم من خلال جهود دولة واحدة فقط، مشيرة إلى ان السياسة الأميركية أخذت هذا الواقع بعين الاعتبار، وبات لديها مجموعة كبيرة من الحلفاء يمكنها الاعتماد عليهم في التوصل لوضع حلول لبعض النزاعات، إذ ان هناك علاقة وطيدة بين أميركا وأوروبا، كما أن هناك تفاعلا بين أميركا ودول الخليج استفادت منه الولايات المتحدة في السعي إلى تكريس الاستقرار في العراق، والأمر نفسه ينطبق على التعاون الأميركي مع الصين في حل ملف كوريا الشمالية.
ولفتت كونداليسا رايس إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، فإن هناك العديد من الإيجابيات، فعلى الرغم من استخدام السلاح في لبنان من قبل أطراف عدة فإن الشعب عاقب الميليشيات التي احتلت بيروت في مايو 2008 خلال انتخابات 2009. كما أن الحكم ذاتي في الضفة الغربية وكذلك الحركة الاقتصادية فيها، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعليم في مختلف مناطق الشرق الأوسط ووجود دعم كبير للمرأة، ورأت ان كل هذه المؤشرات تعمل عليها الولايات المتحدة الأميركية. وقالت: لا يمكن أن نعتبر دوافع الولايات المتحدة سلبية وليست طيبة تجاه المنطقة، ونحن على قناعة بمجابهة الإرهاب، لان الإسلام بريء من الإرهاب، لذا فإن دوافعنا طيبة.
إدارة بوش والأزمة
في ختام الندوة تقدم دبدوب بسؤال إلى رايس حول علاقة سياسة وعهد الرئيس السابق جورج بوش بالأزمة المالية العالمية، فأجابت إن إدارة الرئيس الأميركي تتحمل جزءاً مما خلفته الأزمة، وأكدت أن الإدارة الأميركية آنذاك توقعت تباطؤا قليلا في الاقتصاد العالمي بعد النمو المتسارع خلال السنوات السابقة على الأزمة. وأضافت رايس لم نكن على دراية تامة ببعض المشاكل التي واجهت الحكومات كأزمة القطاع العقاري وطريقة التعامل معها، لافتة إلى أن الإدارة كان من واجبها التحذير من نتائج الأزمة، والتقليل من السياسة التوسعية الكبيرة. وشددت رايس على أهمية دعم القطاع الخاص من قبل الحكومات، كون هذا القطاع مؤهلا لقيادة النمو الاقتصادي من جديد كما أنه مؤهل لخلق وظائف والحد من نسب البطالة، بما يحد من التداعيات التي تركتها الأزمة المالية العالمية.
روسيا وكوكا كولا
روى ابراهيم دبدوب كيف ذهب إلى موسكو عام 1982 مرافقا لرئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الوطني آنذاك المرحوم محمد الخرافي. وقال: ركبنا سيارة وكانت السيارات قليلة في الاتحاد السوفيتي. وعندما تحدثنا إلى السائق عن السيارات قال: عندما نشرب كوكاكولا، سيرتفع عدد السيارات. بمعنى أنه عندما ينفتح الاقتصاد الروسي، لا عودة إلى الوراء.
البيانو للتغلب على الضغوط
حول مدى تأثير البيانو كهواية في حياتها لاسيما السياسية منها، لفتت رايس إلى أنها كانت تستعين بالبيانو للتخلص والتفوق على ضغوط العمل، لافتة إلى انها تحب الاستماع إلى مقطوعات موسيقية تعود للموسيقي الألماني جوهانسن برامز، والتي كانت غالباً ما تأخذها إلى آفاق واسعة، وتبعدها مؤقتاً عن هموم السياسة.
جرأة الترشح إلى الرئاسة
وجه سؤال إلى رايس حول إمكانية ترشحها للرئاسة الأميركية في المستقبل، فأشارت إلى وجود شريحة واسعة من الشخصيات التي تمتلك كل المؤهلات المطلوبة للترشح إلى هذا المنصب. وقالت إنه من اللافت تعرض الشخص المنتخب في رئاسة البلاد إلى انتقاد عنيف بعد أسبوع واحد على توليه مهامه، معتبرة أنها لا تملك حالياً الجرأة الكافية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
قرارات... وندم !
عما إذا كانت قد ندمت على قرار اتخذته خلال المرحلة السياسية الماضية في مسيرتها، أعادت رايس التأكيد على أنه كان من المفترض التقرب أكثر من بعض القبائل في العراق في بداية دخول القوات الأميركية إليها، {كما كنا نأمل بجهود إضافية في السودان من خلال تقديم مزيد من الدعم}، مشيرة إلى أنها اطلعت عن كثب على الواقع الذي تعيشه العائلات السودانية والتعذيب خصوصاً في منطقة دارفور، وأكدت ان التجربة أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على قوات حفظ السلام كحل وحيد لحل مشاكل السودان.
لم أعد خبرا في الصحف
في بداية كلمتها، قالت رايس إن كثيرا من التغييرات طرأت على حياتها بعدما تركت المعترك السياسي. فباتت تقرأ الصحف صباحا من دون أن تكون هي الخبر فيها. لكنها قالت: على كل حال ما زلت معنية بالتحديات الكثيرة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية والعالم.
700 شخص
نظم الوطني ندوته السنوية وسط حضور من كبار الشخصيات الرسمية والخاصة تجاوز 700 شخص، واكتسب اللقاء أهمية كبيرة، سواء لناحية مضمونه أو لجهة توقيته كحدث مهم بعد ما تركته الأزمة المالية العالمية من تداعيات في الأسواق العالمية أو على مستوى المنطقة.
دبدوب: الأزمة مستمرة «والوطني» مستمر في النأي بنفسه عنها
ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب كلمة ترحيب، في البداية شرح فيها ان الهدف من الندوة هو تحليل الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وخصوصا في ايران والعراق.
وقال: قبل نحو عام وقفت على هذه المنصة مرحباً بالرئيس الأميركي الأسبق للولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون في ذروة أجواء التشاؤم التي واكبت الأزمة المالية العالمية. وقد بدأت السلطات المالية العالمية التي داهمتها الأزمة بتركيز جهودها نحو إعادة إرساء الاستقرار في قطاعاتها المالية وتحرير الأسواق الائتمانية من أجل الحد من تدهور الأوضاع التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي. وقد اتضح لنا بشكل جلي مدى الترابط الذي يتسم به عالمنا، وحقيقة أن آثار التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية، أو المالية، أو الاجتماعية أو السياسية قلما تقتصر على البلد الذي نشأت فيه. والولايات المتحدة، التي ما تزال القطب الرائد عالمياً، تعاني من مديونية ثقيلة وارتفاع في معدلات البطالة في حين أن أوروبا ليست في حال أفضل.
وأضاف دبدوب: وحتى في منطقة الخليج، حيث نعمنا بسنوات عديدة من التفاؤل والازدهار المتنامي بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام وحرص الحكومات الإقليمية على ضمان وصول فوائد ومزايا عوائد الفورة النفطية إلى جميع مواطني هذه الدول، فإننا نواجه الآن حالة من عدم الثبات أو حتى العجز عن الوفاء بالالتزامات، كما هي الحال بالنسبة إلى دبي.
وعلى الرغم من أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها وسوف تواصل على هذا النحو لفترة مقبلة من الزمن، فإنني أود اغتنام هذه الفرصة لأؤكد لضيوفنا وعملائنا وجميع مساهمي البنك بأن بنك الكويت الوطني ما يزال يواصل النأي بنفسه عن الأزمة وآثارها، وقد حقق زيادة بمقدار %4 في أرباحه الصافية مسجلاً بذلك الزيادة الإيجابية الوحيدة على مستوى البنوك في المنطقة، فضلا عن اختيار بنك الكويت الوطني اخيرا من قبل غلوبل فاينانس ليحتل المرتبة الثامنة والثلاثين ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم، وهو ما أعتبره دليلاً جديداً على نجاعة إدارتنا المتحفظة والمستقرة. وإذا ما أضفنا مشاكل الأزمة المالية العالمية إلى قائمة الأزمات التي تخطيناها، وخرجنا منها سالمين، فإننا سنجدها قائمة طويلة بالفعل! وتابع قائلا: كثيرون منكم يدركون أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يواجهها بنك الكويت الوطني. فقد خرجنا سالمين من أزمة سوق المناخ المالية في عام 1982 وتخطينا أزمة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 حيث كان البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبياً بالأزمة. وقد أكدت على الدوام بأن الفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ثقافتنا القائمة على التحفظ والانضباط في إدارة المخاطر وموازنتها حيال مسألة النمو المستدام. ولهذا السبب بالذات تمتعنا على الدوام بوضع مالي راسخ ومتين، ونلنا أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندارد أند بورز وفيتش على مستوى جميع الأسواق الناشئة. وهو أمر يملأنا بالثقة بمستقبلنا.
وأشار دبدوب إلى هدف الندوة قائلا: ولعل ما نحن أقل تفاؤلاً بشأنه هو الوضع الأمني الراهن في منطقة الشرق الأوسط،
لقطات
• أشادت رايس بالقيادة الروسية الحالية ونفت إمكان عودة روسيا إلى الشيوعية.
• تحدثت رايس عن الروس الذين يملأون منتجعات شرم الشيخ وفنادق لندن.
• سأل احد الحضور رايس لمن صوتت في الانتخابات الأميركية الأخيرة، فردت بالقول: هناك سرية في الاقتراع الأميركي كما تعلمون.
• قال دبدوب: على اليوان ان يقطع أشواطا كثيرة وكبيرة أيضا كي يصبح عملة رئيسية، وسيبقى الدولار العملة الرئيسية لفترة طويلة، على الأقل ما دمت حياً.. وضحك.
• أكدت رايس أهمية العلاقات الأميركية - الخليجية في مواجهة تحديات المنطقة.
• شددت على أهمية السير في طريق التفاوض لحل القضية الفلسطينية رغم كل العراقيل التي تواجه العملية التفاوضية، مشيرة إلى أن نظرية الدولتين تبقى حلاً مهماً.
• قالت رايس ان القارة الأفريقية تزخر بكم هائل من الثروات الطبيعية مع وجود الحكومات الجديدة التي تسعى لمكافحة الفساد وتفتح أبواب التطور في بلدانها، لكن للأسف هذه الدول صغيرة في حين أن الدول الكبيرة مثل نجيريا وجنوب أفريقيا تعاني مشاكل كثيرة.
• كشفت رايس أن إدارة بوش ضاعفت المساعدات للدول الأفريقية 4 مرات.
القبس
04-04-2010, 04:24 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
04/04/2010
معهد الدراسات المصرفية يصدر دراسة عن الخدمات المصرفية للشركات
.. والشركات أيضا تزيد ودائعها بحثا عن الأمان
الأزمة تضغط على البنوك للإبداع وإعادة النظر بنماذج الأعمال
إعداد مارون بدران وإيمان عطية ورزان عدنان
أصدر معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع شركة كي بي أم جي دراسة عن البنوك المحلية تحت عنوان: «الخدمات المصرفية للشركات في الكويت: فرص وتحديات». ويقول المعهد إن هذه الدراسة تهدف لتوفير رؤى عن سوق الخدمات المصرفية للشركات في الكويت وسط الأحداث السلبية المتتالية والمنافسة من البنوك الأجنبية في المنطقة. ولهذا الغرض، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء أقسام الخدمات المصرفية للشركات في البنوك المحلية، الأعضاء في معهد الدراسات، كما تم إجراء استطلاع للرأي مع مسؤولين من 70 شركة في الكويت تمثل القطاعات المختلفة. وهذا الاستطلاع يوفر رؤى حول سلوك الشركات، عملاء مختلف الخدمات المصرفية، ويظهر التغييرات والتوجهات في متطلباتهم، ويلقي الضوء على الفجوات المحتملة بين الخدمات المصرفية الحالية وحاجتهم.
وتفيد الدراسة بأن %99 من المصرفيين المستطلعة آراؤهم بينوا أن الحاجات المصرفية للعملاء من الشركات في الكويت تطورت في آخر 5 أعوام. فهذه البنوك تشهد حاليا زيادة في الطلب على منتجات ودائع الشركات. فمعظم البنوك الكويتية تحصل على غالبية إيراداتها من عملياتها المحلية. وقد قال %63 من المستطلعة آراؤهم أنهم شهدوا نموا في إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب بلغ %25 آخر 5 أعوام.
تعتبر الدراسة التي أعدها معهد الدراسات المصرفية أن عامي 2008 و2009 كانا بمنزلة مرحلة اختبار في طرق مختلفة. غير أن بيئة العمل المتقلبة هذه الأيام تفتح أمام اللاعبين في القطاع المصرفي فرصا مختلفة، خصوصا في الوقت الذي يواجهون فيه ضغوطا للتغيير والإبداع وإعادة النظر بنماذج الأعمال المتبعة. صحيح أن بعض البنوك ستركز على هوامش التشغيل، لكن هذا جزء واحد من الحل. فمن أجل الحفاظ على النمو المستدام طويل المدى، على البنوك تقييم الفرص أيضا بناء على مواطن القوى الأساسية. وتفيد الدراسة بأن محركات عالم الشركات تتغير أيضا، ومعها باتت الخدمات المصرفية للشركات أكثر تعقيدا وتخصصا، وبالطبع أكثر تنافسية. أضف الى ذلك أن دخول البنوك الأجنبية السوق المحلي زاد من المنافسة، مما يستلزم تغييرا جذريا يتطلب مراقبة قطاع الخدمات المصرفية للشركات من منظور التحديات التي تؤثر في جميع اللاعبين، البنوك التقليدية والإسلامية. ويعتبر مدير معهد الدراسات المصرفية د. رضا خياط أن التقرير الذي أعده المعهد يتطرق للتحديات كافة في هذا المجال، وذلك بهدف تقديم رؤى في سوق تمويل الشركات في الكويت ولمساعدة البنوك المحلية على التأقلم مع التحديات الفريدة وفرص النمو في هذا القطاع.
مرحلة النمو
وتفيد الدراسة بأن الأعوام الخمسة التي سبقت 2008 شكلت مرحلة النمو القوي للاقتصاد الكويتي واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون من 102 مليار دينار في 2003 إلى 304 مليارات دينار في 2008، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %24.5. في حين أن الكويت شهدت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ %22.85، ليرتفع إجمالي الناتج المحلي من 14.75 مليار دينار في 2003 إلى 41.26 مليارا في 2008.
وخلال مرحلة النمو هذه، ازدهر القطاع المصرفي في المنطقة، مستفيدا من السيولة المرتفعة ومن فرص الأعمال الكبيرة ومن الأساسيات الاقتصادية القوية. وقد قفز إجمالي أصول البنوك في دول التعاون بمتوسط سنوي %20.93 ليصل إلى 321 مليار دينار في 2008. وتصنف الكويت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج، بعد الإمارات والسعودية، مع حجم أصول مصرفية بلغ 43.4 مليار دينار في 2008، ممثلا %13.5 من إجمالي أصول المصارف الخليجية.
غير أن عام 2009 شكل منعطفا لصناعة الخدمات المالية حول العالم. فالأزمة الائتمانية والركود الاقتصادي خلقا هزات حول العالم، وقد تأثرت الأعمال في أغلب الدول بشكل أو بآخر. في البداية، بدت الكويت بشكل عام كأنها لم تتأثر بأزمة الائتمان، لكن الأحداث العالمية المتتالية، خصوصا انخفاض أسعار النفط، أثرت في اقتصادها وفي أسواقها المالية. وقد واجهت الكثير من الشركات الكويتية العاملة في قطاع الخدمات المالية حالات تعثر. وتدخلت الحكومة لحماية القطاع المالي من تأثيرات امتداد الأزمة العالمية، بداية عبر ضمان ودائع المصارف، وأخيرا عبر خطة تحفيز تهدف لدعم النظام المالي والانتعاش الاقتصادي.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي، تدل النظرة المستقبلية الإيجابية لأغلب القطاعات والمؤشرات الاقتصادية العامة القوية على أن الخدمات المصرفية للشركات تمضي قدما.
1- العلاقات تلعب دورا أساسيا في السوق
أظهر استطلاع الرأي أن %69 من الشركات يعملون مع 4 بنوك أو أكثر في الوقت نفسه، و%92 لم يغيروا بنكهم القيادي آخر 5 أعوام. كما أن %79 من المستطلعة آراؤهم يقومون بأكثر من نصف أعمالهم المصرفية مع البنك القائد. هذه الاستنتاجات تضغط على أهمية العلاقات في سوق الخدمات المصرفية للشركات في الكويت. وتشير الدراسة إلى أن أكثر المصادر أهمية في بدء علاقة مع البنوك هي جهود الأفراد (%90 من المستطلعين) وعبر أعضاء مجلس الإدارة ( %82 من المستطلعين). كما وجدت الدراسة أن حوالي %90 من الشركات تفضل التعامل مع ضابط علاقات محدد خلال المعاملات اليومية. وقد بينت المقابلات مع البنوك المحلية أن مديري العلاقات هم ضمن الأولوية في شبكات توزيع المنتجات المصرفية للشركات في الكويت.
2ــ العوامل المهمة في اختيار بنك لتلبية حاجة الشركات
أجمعت الشركات السبعون على أن جودة الخدمة وكفاءة التشغيل والأسعار التنافسية هي بين أهم المواصفات خلال اختيار بنك لتلبية الخدمات. وقد أكد أغلب المستطلعة آراؤهم على أهمية جودة الخدمة وكفاءة التشغيل خصوصا عند الذين غيروا بنوكهم القائدة خلال آخر 5 أعوام، على اعتبار أنها النقطة الأساسية في اتخاذ هذا القرار. كما أن العلاقات ووجود شبكات تقديم الخدمات شكلت معايير مهمة أيضا لــ %98 و%94 من المستطلعة آراؤهم على التوالي.
وحول اختيار البنك لخدمات الودائع، اعتبرت أغلب الشركات أن السعر وسهولة المعاملات ومستويات الخدمة والجودة عوامل أساسية، وأن السعر هو أهم عامل على الاطلاق. في الجانب الآخر، اعتبرت أغلب البنوك أن العلاقة هي العامل الأساسي في قبول العملاء من الشركات لايداع الأموال.
وعن متطلبات القروض، صنفت الشركات السعر وآلية الرسوم على أنها واحدة من أهم عوامل اختيار بنك للاقتراض منه، وذلك بنسبة %83 من المستطلعة آراؤهم. تليه التعهدات والضمانات وحدود الائتمان المطلوب كأبرز عامل اختاره %80 من الشركات.
وعن منتجات تمويل التجارة وادارة السيولة، اعتبرت الشركات كفاءة التشغيل أهم عامل لاختيار البنك. كما أجاب %67 من الشركات بأن القدرة التكنولوجية والبنية التحتية هي عوامل مهمة أيضا في هذا المجال.
3ــ بين البنوك الكويتية والبنوك الأجنبية
بعض البنوك المحلية يعتقد أن البنوك الأجنبية تتقدم تدريجيا في السوق المحلي لأنها بشكل عام تستطيع تقديم آليات لأسعار أفضل ومعدلات أقل وهي تستطيع تقديم تمويل ضخم بفضل ميزانياتها الكبيرة، مما يسهل عليها نشاطات الاقراض. غير أن البعض يعتقد أيضا أن أعمال البنوك الأجنبية محدودة بسبب وجودها المحلي المحدود والدعم الحكومي التي تتمتع به البنوك المحلية.
وقد أظهرت الدراسة أن %33 من الشركات لديها أعمال حاليا مع بنوك أجنبية عاملة في الكويت. و%96 من هذه الشركات تفيد بأن أعمالها مع البنوك الأجنبية لا تتعدى الربع من اجمالي نشاطاتها المصرفية. وكان لافتا أنه على الرغم من قلة الأعمال مع البنوك الأجنبية، صنفت أغلب الشركات البنوك الأجنبية أفضل من نظيراتها المحلية من حيث الكثير من المعايير مثل معرفة الأسواق المالية بالتفاصيل والقدرة على النفوذ الى المعاملات العالمية، وتنافسية السعر، وكفاءة التعاملات ودقتها، والمنتجات المبتكرة. غير أن البنوك المحلية تفوقت على البنوك الأجنبية بنظر الشركات من حيث معرفة الشركات عن كثب ومعرفة حاجاتها، وكذلك معرفة الصناعة. هذه النتائج تدل على أن الشركات تفضل التعامل مع البنوك المحلية في حين أنها تصنف البنوك الأجنبية أفضل منها في معايير عديدة. وقد صنف أغلب المستطلعة آراؤهم جودة الخدمات وكفاءة التشغيل في البنوك المحلية عند «كافية» أو «مرتفعة».
4ــ استخدام المنتجات المتوافقة مع الشريعة
%34 من المستطلعة آراؤهم يعملون في شركات موافقة للشريعة الاسلامية. ومن اللافت أن %59 من الشركات التي لا تعمل وفق الشريعة تستخدم أيضا بعض المنتجات الاسلامية. لكن من النادر أن يتخطى هذا الاستخدام %25 من اجمالي حاجة الشركة للخدمات المصرفية. وتعتقد الشركات أن العروض وأسعار المنتجات هي العامل الرئيسي في اختيار هذه المنتجات. فقط ثلث الشركات يفيد بأن اختيار المنتجات المتوافقة مع الشريعة تتم بسبب توجه داخلي في المؤسسة. هذه النتائج تلقي الضوء على جاذبية المنتجات المصرفية الإسلامية لجمهور عريض غير الشركات المتوافقة مع الشريعة.
5 - توجهات في استخدام المنتجات والفجوات المحتملة
• منتجات ائتمانية: تبلغ قروض الشركات 15.7 مليار دينار أي حوالي %66 من إجمالي سوق التسهيلات الائتمانية في 2008، بنمو سنوي مركب حوالي %26 بين 2003 و2008. وتستحوذ المؤسسات المالية غير المصرفية على الحصة الأكبر (%38.5) من إجمالي سوق قروض الشركات في 2008. وتضم قائمة المنتجات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية في الكويت السحب على المكشوف، تسهيلات رأس المال العامل، تمويل طويل المدى، وعمليات تمويل مهيكلة. وتضم المنتجات الإسلامية المرابحة والوكالة والإجارة والاستصناع.
إلى ذلك، أفادت أغلب الشركات بأنها تفضل البنوك المحلية التقليدية على نظيراتها الاقليمية والإسلامية والأجنبية لأغلب حاجاتها الائتمانية. وقد عبرت بعض المصارف الكويتية عن نظرة مستقبلية إيجابية لقروض الشركات متوقعة ارتفاع القروض المقدم لهذه الشركات على المدى القصير. وتقول %35 من الشركات انها شهدت تغييرا تصاعديا في استخدامها الحالي للمنتجات الائتمانية.
من ناحية أخرى، أشارت بعض الشركات، خصوصا المالية منها والصناعية والإنشائية، إلى أن المدة التي تستغرقها البنوك المحلية عادة للموافقة على القرض هي 4 أسابيع. أما عن الفجوات في سوق الائتمان، فاشتكت أغلب الشركات من قلة التسهيلات الائتمانية طويلة المدى، وكذلك المعدلات المرتفعة للفائدة على بعض المنتجات والخدمات الائتمانية، وأيضا قلة المرونة والضمانات المرتفعة المطلوبة.
• منتجات الودائع: ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية %18.6 سنويا من 10.5 مليارات دينار في 2003 إلى 24.7 مليارا في 2008. وشكلت الودائع لأجل الحصة الأسد من ودائع القطاع الخاص، عند %68 من الإجمالي. وقد أظهرت المقابلات مع المصرفيين أن الشركات الكبيرة تستحوذ على أكبر حصة من ودائع الشركات، تتبعها الحكومة ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتختبر %37 من الشركات اليوم زيادة في الحاجة إلى منتجات الودائع، خصوصا إلى ودائع قصيرة الأجل في الوقت الحالي. وبالفعل، شهدت البنوك زيادة في ودائع الشركات، ويعود ذلك إلى أن العملاء ينقلون استثماراتهم من أصول مرتفعة المخاطر إلى خيارات أكثر أمانا.
• منتجات تمويل التجارة: وصل حجم سوق منتجات تمويل التجارة عند 11.53 مليار دينار في 2008. وتمثل الضمانات %58.6 من إجمالي سوق تمويل التجارة في الكويت. وقد أشارت %30 من الشركات إلى زيادة في استخدامها لمنتجات تمويل التجارة في الوقت الحالي في حين أن %24 ذكرت تخفيضا في حاجتها إلى هذه المنتجات.
• منتجات إدارة السيولة: تضم منتجات إدارة السيولة حاليا في الكويت حلول نقطة بيع وصرف الرواتب والدفع عبر الانترنت. وقد لاحظ %46 من الشركات ارتفاعا في استخدامها لمنتجات إدارة السيولة، في حين أن %7 اختبروا توجها تنازليا. فقد رافق الارتفاع في استخدام هذه المنتجات نمو في العمليات وزيادة في عدد المشاريع والموظفين. وقد ارتفع الطلب على منتجات صرف الرواتب وتركيز السيولة. وأظهرت الدراسة أن البنوك الأجنبية تقدم منتجات لإدارة السيولة أكثر من البنوك المحلية. كما أن %79 من المستطلعة آراؤهم يستخدمون البنوك المحلية التقليدية لصرف الرواتب.
%60 من الشركات راضية عن الخدمات المصرفية
تفيد دراسة معهد الدراسات المصرفية حول الخدمات المصرفية للشركات في الكويت أن جميع البنوك المحلية تقريباً تملك عمليات تشغيل تجزئة باستثناء بنك الكويت الصناعي، الذي يوفر خدماته بشكل رئيسي إلى القطاع الصناعي. أما بعض البنوك الأجنبية مثل بي إن بي باريبا وبنك الدوحة فتوفر هي الأخرى بعض خدمات التجزئة المصرفية على الرغم من أن عملياتها التشغيلية محدودة بسبب القيود المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث يسمح لها بتشغيل فرع واحد فقط. وفي حين أن جميع البنوك المحلية توفر خدمات مصرفية للشركات، يقدم فقط كل من البنك الأهلي الكويتي وبرقان والخليج والتجاري والوطني خدمات مصرفية استثمارية في الكويت. وفي نطاق هذه الخدمات، تواجه البنوك المحلية منافسة قوية من البنوك العالمية مثل بي إن بي باريبا، وإتش إس بي سي، وسيتي بنك. كذلك تنافس شركات استثمارية أخرى غير مصرفية مثل بيت الاستثمار العالمي وكامكو وغيرهما على اقتناص حصة من سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت. وتضع وكالات تصنيف عالمية درجة الاستثمار على الالتزامات للمديين القصير والطويل للبنوك الكويتية. وتصنف تقريباً جميع البنوك على أنها تملك قوة مالية أساسية كافية أو أحسن من كافية.
ورغم أنه بدا على الاقتصاد الكويتي عدم التأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية أول الأمر، فإن الحال لم يدم كثيراً إذ أخذت تظهر مؤشرات الركود في البلاد خلال النصف الثاني من 2008 عندما انخفضت أسعار النفط وبدأ يتضح تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي. وعانى عدد كبير من شركات الاستثمار الكويتية من خسائر بعد أن تأثرت استثماراتها الموزعة في العالم بنتائج عكسية.
أما متطلبات الإقراض الصارمة وثقة المستثمرين الحذرة ساهمت بتخفيض السيولة على نحو إضافي، وأثرت على الاستثمارات والتنمية العقارية. وكان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية وصل في يونيو 2008 إلى 15.654.8 نقطة، لكنه أقفل في ديسمبر من العام ذاته عند 7.994.8 نقطة، ليشهد بذلك انخفاضاً بنسبة %48.9 منذ أعلى مستوى وصل له في يونيو، و%36 منذ يناير 2008. كذلك هبط سوق الأسهم وكان للخسائر التي تكبدتها شركات الاستثمار والعقار تأثير عكسي على الاقتصاد.
وشهد الاقتصاد الكويتي المستقر نمواً ثابتاًَ في معظم القطاعات وسجلت أغلب الشركات زيادة في حاجاتها من إجمالي الخدمات المصرفية المقدمة للشركات في الأعوام الخمسة الماضية. وتوفر البنوك المحلية والأجنبية في الكويت معظم المنتجات المصرفية والخدمات النوعية للشركات. علاوة على أن أغلبية الشركات المشاركة في هذا البحث أو تقريباً %60 منها كانت راضية عن الخدمات المصرفية المقدمة لها من البنوك في الكويت. ورغم انعكاس هذا الاتجاه في معظم القطاعات، فإن قطاعي الإنشاء والعقار عبرا عن مستوى رضا أقل مقارنة بالشرائح الأخرى.
1 - سوق الائتمان
قدر حجم سوق التسهيلات الائتمانية في الكويت بشكل عام بنحو 23.76 مليار دينار في 2008، في حين شكلت التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات %66 تقريباً أو 15.79 مليار دينار. ونما الإصدار السنوي للتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات عند معدل نمو سنوي مركب %20.80 ما بين 2003 و2008 لتصل إلى 7.96 مليارات دينار. ومع ذلك، فإن النمو السنوي في 2009 وصل إلى %5 فقط متأثرا بالأزمة العالمية. ورغم هذا، فإنه على الصعيد الإيجابي اتخذ بنك الكويت المركزي خطوات عديدة لتقليص التأثير المحتمل للأزمة العالمية. كذلك خفض المركزي من معدل إعادة الشراء بنحو 25 نقطة أساس في يوليو 2009، لكنه حافظ على معدل الخصم المعياري ثابتاًَ، في محاولة لزيادة الإقراض بين البنوك.
وتشكل قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية والعقار والتجارة أكثر من %80 من سوق الائتمان في الكويت في 2008. وتهيمن الأولى على أكبر حصة بمعدل %35.7 التي نمت عند معدل نمو سنوي مركب بلغ %43.2 من 2003 إلى 2008. وهذا الاتجاه توافق مع منتجات البحث الأولي الذي أجراه المعهد الذي أشار إلى أن أغلبية المؤسسات المالية غير المصرفية أو نحو %62 شهدت اتجاهاً تصاعدياً في الطلب على منتجات الائتمان المقدمة للشركات، حتى في الفترات الحالية. أما قطاع العقار فنما عند معدل نمو سنوي مركب بلغ %23.5 في الفترة ما بين عامي 2003 و2008، ليحصل على ثاني أكبر حصة في سوق التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات في الكويت. ومن حيث القيمة السوقية في هذه الشريحة حصل بنك الكويت الوطني على أكبر حصة بمحفظة قروض بلغت 5.2 مليارات دينار، يليه بيت التمويل الكويتي بحصة %18.1. ويشكل كل من «الوطني» و«بيتك» نصف سوق الائتمان للشركات تقريباً في الكويت، وهو ما قد يشير إلى أن هذا السوق يتركز عند القمة تقريباً ويتجزأ عند القاع.
على صعيد آخر، تشير معظم البنوك المحلية إلى أنها تتبع على نحو نموذجي عملية موافقة مركزية على التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات، إذ يتراوح متوسط العملية الكلية ما بين أسبوع إلى 4 أسابيع. وأشار أغلب العملاء من الشركات إلى أنهم يقضون أكثر من 4 أسابيع في الحصول على الموافقة، أما العينة المشاركة من المؤسسات المالية غير البنكية وقطاع العقار والصناعة فقالت أنها تواجه على نحو خاص إطارا زمنيا أكثر في هذا السياق.
كذلك، تشير بعض البنوك المشاركة في هذا البحث إلى أنه ورغم بقاء عملية الموافقة على القروض كما هي إلى حد بعيد، فإنها أصبحت أكثر تشديداً من ذي قبل على نحو نسبي.
من ناحية أخرى، وبالنسبة لقنوات توزيع المنتجات الائتمانية للشركات، ذكرت معظم البنوك المحلية أن مديري العلاقات العامة هم القناة الرئيسية، في حين أن عملاء الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم يعدون من بين بعض شرائح العملاء الرئيسيين بالنسبة لمنتجات الائتمان المقدمة للشركات في الكويت. وأشار بعض البنوك إلى وجود فرق مدربة بكل شريحة من شرائح العملاء.
وتقوم استراتيجية التسعير لقروض الشركات في الكويت بشكل رئيسي على معدل الخصم عند المركزي إضافة إلى علاوة، بالاستناد على طبيعة التسهيل الائتماني، والاستحقاق ووضع الشركات المقترضة. وأشارت البنوك إلى أن هذه المعدلات قد تعتمد أيضاً على العلاقة مع الشركة. وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة الأولى التي أشارت إلى أن العلاقة مع البنك تعد واحدة من بين العوامل الرئيسية للشركات في اختيار البنك بالنسبة لاحتياجاتها من خدمات الشركات المصرفية بشكل عام.
إلى ذلك، أشار العملاء من الشركات إلى وجود مستوى عال من الاستخدام الحالي والمتوقع لتسهيلات السحب على المكشوف من البنوك المحلية. إذ قال %65.7 من الذين شاركوا في البحث أنهم يميلون إلى الحصول على تسهيلات السحب على المكشوف من البنوك المحلية في الكويت.
ومن حيث القروض على المدى القصير، أشارت نسبة مرتفعة من العينة المشاركة في البحث وصلت إلى %24.3 إلى أنها تتعامل مع بنوك إسلامية. كذلك تفضل البنوك المحلية على غيرها من البنوك من حيث القروض على المدى البعيد. وبشكل عام، يبدو أن استخدام القروض ذات الاستحقاق الأقصر أعلى من القروض ذات الأجل البعيد. إضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك طلبا مرتفعا على تمويل المشاريع، إذ أشار أكثر من %40 من العينة إلى تفضيلهم الحصول على هذا المنتج من البنوك المحلية.
في حين أن القروض من التجمعات البنكية حصلت على درجة أقل من الاستخدام في هذه الدراسة، إذ قال اقل من %9 من المشاركين في البحث أنه يفضلون هذا المنتج.
خلاصة
نما سوق الائتمان المقدم للشركات في الكويت من حيث التسهيلات الجديدة التي وفرتها البنوك، في حين حصلت المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع العقار على أعلى حصة من السوق في الفترة ما بين 2003 و2008. وتشكل المنتجات الائتمانية المقدمة للشركات التقليدية حصة كبيرة من سوق الائتمان إذ بلغت %71 خلال 2008.
وخلال الدراسة الأولى لم يلحظ معظم عملاء الشركات أي فجوة كبيرة في السوق الكويتي، في حين أشارت بعض البنوك إلى أن القروض بالعملات الأجنبية كانت الفجوة المحتملة. علاوة على أن بعضها أشار إلى ارتفاع الطلب أكثر من السابق على منتجات التمويل الإسلامي مقابل التقليدية، في حين تشير نتائج الدراسة إلى وجود طلب متزايد على القروض ذات الأجل القصير. وصنفت عملية الحصول على التسهيل الائتماني ومتطلبات الضمان البنكي من بين أكثر العوامل أهمية بالنسبة للعملاء من الشركات في الكويت عند اختبار البنك في احتياجاتهم الائتمانية.
2 ـــ سوق الودائع
نما إجمالي الودائع في البنوك المحلية عند معدل سنوي %18.6 من 10.5 مليارات دينار في 2003 إلى 24.8 مليار دينار في 2008. وشكلت ودائع القطاع الخاص أكثر من %86 من إجمالي الودائع في 2008، بعد أن كانت %94 في 2003.
وشكلت ودائع لأجل الجزء الرئيسي من الودائع الإجمالية في 2008 بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي عند معدل %68 و%99 على التوالي. ونمت الودائع لأجل من القطاع الخاص عند معدل نمو سنوي مركب بلغ %20.6 في الفترة ما بين عامي 2003 و2008، في حين نمت ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل %11.6 و%9.6 على التوالي في الفترة ذاتها.
وأكد أغلب الذين شاركوا في هذا البحث وجود تغير سواء زيادة أو نقصان من حيث طلبهم على منتجات ودائع الشركات، إذ شهد %37 من الشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسط (وفقاً لعدد الموظفين) زيادة في الطلب على ودائع الشركات. إضافةً إلى أن منتجات ودائع الشركات ذات الأجل القصير شهدت التغير الأكبر. إلى هذا، شهد أغلب المشاركين في البحث من قطاعي الصناعة، وبمن فيهم التصنيع والمؤسسات المالية غير المصرفية، زيادة في الطلب على منتجات ودائع الشركات.
وتشير الدراسة إلى وجود طلب أعلى من العينة المشاركة على ودائع الأجل القصير مقارنة بذات الأجل المتوسط أو البعيد. وهذا التوافق مع نتائج البحث مع البنوك الكويتية أظهر طلباً أكبر على منتجات الودائع ذات الأجل القصير مع الميل نحو منتجات سوق المال. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فلا يزال الطلب على منتجات الوكالة والمرابحة. اضافة الى ذلك، يعد الاستخدام الحالي والمتوقع لجميع منتجات الودائع سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد الأعلى بالنسبة للبنوك المحلية.
أما استخدام الودائع ذات المدى المتوسط فيعد منخفضاً مقارنة بذات الأجل القصير، اذ أشار %30 من العينة المشاركة الى أنهم يستخدمون الودائع ذات الأجل المتوسط. والملفت أن أياً من أفراد العينة لا يتوجهون حالياً الى بنوك المنطقة أو الأجنبية بالنسبة للودائع ذات الأجل البعيد.
وقال أكثر من %55 من العينة انهم اما يستخدمون بالفعل أو ينوون التوجه نحو البنوك الاسلامية بالنسبة لودائع تحت الطلب. ويعد استخدام بنوك المنطقة والأجنبية لهذا المنتج عالياً نسبياًَ بين أفراد العينة المشاركة. وفي نطاق آخر وبالنسبة للحسابات بالعملة الأجنبية، تبدو البنوك المحلية الأكثر تفضيلاً بين العينة المشاركة.
خلاصة
أظهر سوق منتجات الودائع في الكويت نمواً قوياً في الأعوام القليلة الماضية، مع وجود طلب مرتفع على منتجات الودائع على المدى القصير. وتعد الحكومة والشركات الكبيرة من بين العملاء الرئيسيين لمنتجات الودائع. وتتوقع معظم البنوك المشاركة في البحث نمو منتجات الودائع واستمرارها حتى المستقبل القريب، رغم أنه من المتوقع أن يتضاءل معدل النمو عند تحسن الظروف الاقتصادية، مع اتجاه الأموال نحو استثمارات أكثر جاذبية.
3ــ سوق تمويل التجارة
زاد سوق منتجات تمويل التجارة بمعدل %6،9 من 10.8 مليارات دينار في 2007 الى 11.5 مليار دينار في 2008. وشكلت الضمانات %58،6 من اجمالي سوق تمويل التجارة الخارجية، في حين شكلت خطابات الضمان والقبولات مقابل الالتزامات %28،8 و%12،6 على التوالي. وتبعاً لغالبية البنوك الكويتية، فان عملاء الشركات الكبيرة يشكلون أكبر شريحة عملاء بالنسبة لتمويل التجارة الخارجية في الكويت، في حين أن بعض البنوك تتخصص وتركز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وترى البنوك أن النمو الاقتصادي ومشاريع الحكومة الجديدة وعمليات تطوير القطاع الخاص من بين دوافع النمو.
وفي عام 2008، سجلت ضمانات البنوك نمواً وقدره %24،5 في 2007، أي أنها زادت من 5.4 مليارات دينار للعام ذاته الى 6.7 مليارات دينار في 2008. وشكلت أكبر أربعة بنوك من حيث اجمالي الضمانات أكثر من %75 من السوق الكويتي في 2008.
وانخفض اجمالي قيمة خطابات الائتمان الصادرة عن البنوك الكويتية بمعدل %18،2 من 4.1 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2007 الى 3.3 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2008. وزادت أعلى حصة خطابات الائتمان من %28،3 في 2007 الى %29،2 في 2008، في حين زادت ثاني أعلى حصة من %18.3 في 2007 إلى %24.9 في 2008.
أما بالنسبة إلى إجمالي القبولات والالتزامات فزاد من 1.3 مليار دينار في 2007 إلى 1.4 مليار دينار في 2008، مسجلاً نموا بمعدل %12.6. ويتمتع اللاعب الأكبر في هذه الشريحة بحصة سوقية وقدرها %41، أي ضعفي حصة ثاني أعلى بنك.
من ناحيتهم، قال جزء كبير من العينة المشاركة في البحث إنهم يستخدمون خطابات الائتمان والضمان، وأنهم يفضلون البنوك المحلية في مثل هذه المنتجات. وكشفت الدراسة أيضا أنه حتى بالنسبة إلى خطابات الائتمان والضمان الأجنبية، فإن معظم عملاء الشركات يفضلون البنوك المحلية على الأجنبية ومصارف المنطقة.
وكذلك استخدام %65.7 من العينة البنوك المحلية للحصول على خطابات ائتمان أجنبية مقابل %7.1 فضلوا بنوك المنطقة، و %12.9 لجأوا إلى البنوك الأجنبية لهذا الغرض. الأمر ذاته ينطبق على %65.7 من العينة التي قالت إنها تفضل البنوك المحلية للحصول على خطابات ضمان أجنبية، في حين يفضل %11.4 و %10.0 على التوالي من العينة استخدام بنوك المنطقة والأجنبية لهذا الغرض. من ناحية أخرى، يعد استخدام خصم الكمبيالات منخفضا نسبياً بين العينة المشاركة في الدراسة، إذ قال %27.1 إنهم يستخدمون البنوك المحلية لهذا السبب.
كذلك هناك استخدام حالي ومتوقع متدن للقبولات من قبل العملاء من الشركات، إذ قال %34.3 إنهم يتعاملون مع بنوك محلية للقبولات المصرفية.
خلاصة
تتصور معظم البنوك النظرة المستقبلية لسوق تمويل المشاريع ضعيفة على المدى القصير، لكنها ستصبح أقوى على المدى البعيد، بالاستناد إلى الدورة الاقتصادية في الكويت وتوقيت إطلاق مشاريع الحكومة والقطاع الخاص الجديدة.
4 - سوق إدارة السيولة
لا توفر جميع البنوك الكويتية خدمات إدارة السيولة، رغم أن بعضها بدأ أخيراً توفير مثل هذه المنتجات. وذكرت البنوك أن الطلب على منتجات إدارة الأموال النقدية وخدماتها ينبع بشكل أساسي من الشركات الكبيرة.
ونحو %46 من المستطلعة آراؤهم أشاروا إلى زيادة في متطلباتهم على منتجات إدارة السيولة. وتعزو العينة سبب ذلك إلى زيادة نمو عملياتهم التشغيلية وارتفاع عدد المشاريع ونمو عدد الموظفين.
من جانب آخر، يعد صرف الرواتب من بين منتجات إدارة السيولة القليلة التي يستخدمها معظم عملاء الشركات. وأجاب نحو %90 من العينة إنهم يديرون سحب الأجور لديهم من خلال بنوك محلية، في حين قال %20 إنهم يتعاملون مع بنوك إسلامية لهذا الغرض.
خلاصة
قدمت البنوك المشاركة في هذه الدراسة نظرة مستقبلية مختلفة بين واحدة وأخرى بالنسبة إلى احتياجات خدمات إدارة السيولة من قبل الشركات العملاء في الكويت. وتعتقد بعضها أن هناك سوقا لمنتجات إدارة السيولة، يمكن الوصول إليه عبر طرح منتجات جديدة، في حين تعتبر بنوك أخرى نطاق هذه المنتجات محدودا.
النظرة المستقبلية للبنوك إيجابية جداً
تقول دراسة معهد الدراسات المصرفية أن الاقتصاد في الكويت حقق نموا مطردا، بدعم من زيادة النمو في قطاع النفط والغاز الذي شكل أكثر من %55 من الناتج المحلي الاجمالي في 2008. ويمكن لجهود الحكومة في مجال تنويع النشاط الاقتصادي أن توفر قاعدة لنمو اقتصادي مستدام. ويستمر الطلب المحلي في تقديم الزخم للأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %15 خلال الفترة من 2003 إلى 2008، في حين دعمت زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسعة المشاريع النمو في القطاع الخاص.
بيئة الاقتصاد الكلي المستقرة وزيادة الانفاق الحكومي وانفاق القطاع الخاص ستقدم على الأرجح دفعة قوية أخرى لبيئة الاقتصاد الكلي في الكويـت. وباختصار، فإنه في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد العالمي مؤشرات على التعافي من الأزمة الاقتصادية، ينتظر أن ينمو الاقتصاد في الكويت على المديين المتوسط الى البعيد.
زيادة حاجة الشركات
وقد سلط الضوء على النمو العام في القطاع المصرفي من خلال الاجابات في الدراسة الأولية، حيث أشار العملاء من الشركات، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم، الى زيادة في احتياجاتها العامة للعمليات المصرفية للشركات في السنوات الخمس الماضية.
وتشكل البنوك المحلية جزءا كبيرا من الحصة السوقية في الكويت، والتي أشارت الى أنها لا ترى في دخول البنوك الأجنبية خطرا رئيسيا يهدد حصتها السوقية الاجمالية في الكويت.
وحققت الربحية الاجمالية للبنوك التجارية نموا مستمرا حتى عام 2007، حيث تشكل ايرادات الفوائد / ايرادات التمويل الجزء الأكبر من اجمالي الايرادات. وقد امتدت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الى القطاع المصرفي الكويتي في 2008 و2009، اذ سجلت معظم البنوك تراجعا في صافي الأرباح عن مستويات 2007.
وبالموجز، فان النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي على المدى المتوسط الى البعيد بصورة عامة تبدو ايجابية. ومن المرجح أن يحافظ القطاع المصرفي على نمو مستدام في المستقبل القريب.
المنتجات الائتمانية
إلى ذلك، تفيد الدراسة بأنه توجد إمكانات جيدة للمنتجات الائتمانية للشركات تحديدا نتيجة للنمو الاقتصادي، والنمو المطرد لقطاعات مثل العقارات والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والتغييرات في اللوائح التنظيمية للبنك المركزي. وفي 2008، قدر اجمالي سوق الكويت بالنسبة للتسهيلات الائتمانية عند 23.7 مليار دينار، وشكل ائتمان الشركات منها قرابة %66. وشهد سوق الائتمان للشركات في الكويت نموا مطردا مع نمو أرصدة القروض والسلف المقدمة للشركات بمعدل نمو سنوي مركب عند %25.9 من 2003 الى 2008. ويمكن نسب هذا النمو الى المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاعات العقارية والتجارية التي شكلت أكثر من %80 من سوق الائتمان في الكويت في 2008 على أساس مركب.
وشهد البنك الرئيسي في السوق وهو بنك الكويت الوطني زيادة تجاوزت %25 في محفظة قروضه للشركات، بينما شهد كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج زيادة بنحو %20 و%18 على التوالي من 2007 الى 2008. كذلك، فان اصدار بنك الكويت المركزي تعليمات الى البنوك المحلية في اكتوبر 2008 لزيادة نسبة معدل القروض الى الودائع من %80 الى %85 من الممكن ان تؤدي الى مزيد من الزيادة في محافظ قروض الشركات.
وبالنسبة لمنتجات وخدمات الائتمان المقدمة للشركات من قبل البنوك في الكويت، فان معظم العملاء من الشركات التي تمت مقابلاتها لم تر اي فجوات كبيرة في سوق الكويت، ومع ذلك اشار بعض البنوك الى ان القروض بالعملات الاجنبية تشكل فجوة محتملة. فضلا عن ان بعض البنوك ركزت ايضا على وجود طلب اكبر على منتجات التمويل الاسلامية مقابل المنتجات التقليدية. وكان يتم التركيز دوما على البنوك الكويتية على انها البنوك المفضلة لدى غالبية العملاء من الشركات بالنسبة لمعظم احتياجاتها المصرفية.
وفي خلاصة، فان سوق الائتمان للشركات متنامية مع وجود معظم المنتجات الائتمانية والخدمات للشركات في الكويت. ومع ذلك، يشير العملاء من الشركات الى انه لا يزال هناك مجال للتطوير، لا سيما في مجال «استراتيجية التسعير»، و«جودة الخدمـات» و«الكفاءة التشغيلية». والفجوات المحتملة الاخرى التى يراها العملاء من الشركات فيما يتعلق بمنتجات الائتمان والخدمات للشركات التي تقدمها البنوك المحلية في الكويت تشمل عدم وجود ما يكفي من التسهيلات الائتمانية طويلة الاجل، واسعار الفائدة المرتفعة نسبيا على منتجات ائتمانية وخدمات معينة، وعدم وجود مرونة كافية وشروط الضمانات المرهقة.
ودائع الشركات
الى ذلك، ادى النمو المطرد للاقتصاد بدعم من خطوات رئيسية اتخذها البنك المركزي الى امكانات كبيرة لودائع الشركات في الكويت. وقد شهد سوق منتجات الودائع معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو %19 من 2003 الى 2008 وقدرت عند 24.7 مليار دينار في 2008. وتقسيم الودائع يشير الى ان معظم اعمال البنوك تأتي من القطاع الخاص في الكويت، ومع مرور الوقت شكلت ودائع الشركات معظم اجمالي ودائع القطاع الخاص. وكما هو الحال بالنسبة لمنتجات الائتمان للشركات، يعتبر بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج من البنوك الرئيسية باستحواذها على اكثر من %60 من سوق الودائع في الكويت. وتمت الاشارة الى «استراتيجية الاسعار التنافسية» و«تحسن مستويات الخدمات والجودة» و«سهولة العمليات» على انها من العوامل الرئيسية بالنسبة للعملاء من الشركات في قرار اختيارها للبنك فيما يتعلق بمعظم احتياجاتها من منتجات الودائع في الكويت. كما تم التركيز على الاسعار والمنافسة ضمن التحديات الرئيسية التي واجهتها البنوك فيما يتعلق بعروض منتجات الودائع للشركات.
واشارت المناقشات مع البنوك الاعضاء في معهد الدراسات المصرفية الى ان الودائع قصيرة المدى الحالية شهدت زيادة في الطلب دون اي اختلاف كبير لجهة متطلبات عملاء الشركات الاجنبية والمحلية فيما يتعلق باحتياجاتهم من منتجات ودائع الشركات في الكويت. وبالنسبة لمنتجات وخدمات الودائع المتوافرة، لم يتم التركيز على فجوات كبيرة من نتائج الدراسة، فيما فضل معظم الشركات البنوك المحلية على اللاعبين الاقليميين والاجانب لجهة احتياجاتهم من منتجات الودائع.
تمويل التجارة
من ناحية اخرى، شهدت سوق تمويل التجارة نموا في الماضي نتيجة نمو التجارة، ومع ذلك يرى بعض البنوك معدل نمو اقل نسبيا على المدى القصير. وقدر حجم السوق لقطاع تمويل التجارة عند 11.5 مليار دينار في 2008، بزيادة قدرها %7 تقريبا مقارنة بعام 2007، حيث شكلت «الضمانات» جزءا كبيرا من اجمالي سوق تمويل التجارة في الكويت. وفي 2008، زادت الضمانات المصرفية بمعدل %24،5 خلال 2007، في حين تراجعت «خطابات الائتمان» بمعدل %18 عن مستويات 2007، بينما زاد «القبول والالتزام» بمعدل %12،5 من 2007 الى 2008.
وبالنسبة لمنتجات تمويل التجارة والخدمات المقدمة في الكويت، فانه لم يتم تسليط الضوء على فجوات كبيرة سواء من العملاء من الشركات او البنوك. كما ان غالبية عظمى من العملاء من الشركات التي تم اجراء مقابلات معها ذكرت «الاسعار» و»هياكل الرسوم» و»الكفاءة التشغيلية» كعوامل رئيسية عند اختيار البنك لتلبية متطلبات تمويل تجارتها في الكويت. كما فضلت معظم الشركات البنوك المحلية فيما يخص احتياجاتها المتعلقة بتمويل التجارة. وفي خلاصة، تعتمد النظرة المستقبلية لسوق تمويل التجارة بصورة كبيرة على النمو الاقتصادي في الكويت، ومن المتوقع ان تقدم مشاريع الحكومة والقطاع الخاص الجديدة دفعة قوية للقطاع.
ملاحظات
* البيانات الخاصة بودائع الشركات غير متوافرة من مصادر ثانوية موثوق بها وبالتالي فقد تم تقدير حجم السوق وفقا لاجمالي سوق الودائع في الكويت.
** البيانات اللازمة لتقدير حجم السوق لمنتجات ادارة السيولة غير متوافرة من مصادر ثانوية موثوق بها.
إدارة السيولة
وتعد ادارة السيولة محفظة صغيرة نسبيا ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، لكنه يحتمل امكانات نمو في الكويت. ولا تزال خدمات ومنتجات ادارة السيولة في مرحلة ناشئة ووليدة في الكويت ولا تقدم جميع البنوك مثل هذه المنتجات. ومع ذلك، اشار عدد من المجيبين في الدراسة الى زيادة في احتياجاتهم الى خدمات ومنتجات ادارة السيولة في الكويت. كما اشار العملاء من الشركات التي تمت مقابلتها الى ان خدمات ومنتجات ادارة السيولة المتاحة حاليا دائما ما تكون محدودة على السوق المحلية وبالتالي فان الشركات التي لها عمليات عالمية ربما لا تكون قادرة على الاستفادة الكاملة من تلك الخدمات.
إيرادات الفوائد والتمويل تشكل %80 من إجمالي إيرادات البنوك
ألقت دراسة معهد الدراسات المصرفية عن الخدمات المقدمة للشركات الضوء على الخدمات المالية في البلاد، وجاء في النظرة العامة: يتكون قطاع الخدمات المالية في الكويت من البنوك التجارية والاستثمارية وشركات بطاقات الائتمان وشركات ادارة الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين ومتداولي ووسطاء الأوراق المالية.
وبلغ نمو اجمالي الأصول للقطاع المصرفي، وتشمل البنوك المحلية والأجنبية، %17.8 سنويا بين 2003 و2008، ليرتفع من 19.1 مليار دينار في 2003 الى 43.4 مليار دينار في 2008.
ويواصل بنك الكويت الوطني الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من حيث اجمالي الأصول بحصة تزيد على خمس كامل القطاع المصرفي عند 11.9 مليار دينار، يليه «بيت التمويل الكويتي» عند 10.5 مليارات دينار، اعتبارا من 2008.
وسجل «بيت التمويل» وبنك برقان زيادات كبيرة خلال 2007 لجهة اجمالي الأصول بالأرقام المطلقة، بينما شهد بنك الخليج تراجعا طفيفا. وفي قطاع العمليات المصرفية الاسلامية، يواصل «بيت التمويل الكويتي» هيمنته باجمالي أصول تزيد على 10 مليارات دينار، في حين أن أقرب منافس له، هو بنك الكويت الدولي، أصوله تبلغ قرابة مليار دينار.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الى القطاع الخاص، شاملة قروض الأفراد والشركات، %60 من الأصول المصرفية، في حين أن الأصول الخارجية تشكل نسبة %22.
ونمت التسهيلات الائتمانية المستخدمة من قطاعات الأعمال من 8.4 مليارات دينار في 2003 لتصل الى 23.7 مليارا في 2008، لتظهر معدل نمو سنوي مركب قدره %22.9.
قروض الأعمال
ويتألف اجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية أساسا من قروض الأعمال والقروض التجارية والمشروعات business loans التي شكلت %66.7 من اجمالي القروض في 2008، في حين شكلت قروض الأفراد/الشخصية الباقي.
وشكلت العقارات والبناء %46 من قروض الأعمال والمشروعات. وشكلت القروض التي تسدد على أقساط حوالي %52 من القروض الشخصية في 2008.
في 2008، بلغ حجم قروض الأعمال والقروض التجارية والمشروعات 15.7 مليار دينار، مسجلةً نموا سنويا نسبته %26 من 2003.
وزادت قروض الأفراد المقدمة من قبل البنوك المحلية من 3.4 مليارات دينار في 2003 الى 7.8 مليارات دينار في 2008، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %18. وسجل البنك التجاري أعلى معدل قروض مقدمة الى الشركات نسبة الى إجمالي القروض، مسجلا %92.2، يليه بنك برقان عند %87.2 في حين بلغت النسبة عند البنك الوطني %75.3.
التزامات البنوك
ويشكل بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي معا حوالي %50 من اجمالي الخصوم والتزامات البنوك المحلية في الكويت. والتزامات البنوك تتشكل بصورة أساسية من الودائع.
ونما اجمالي الودائع في البنوك المحلية في الكويت بمعدل سنوي قدره %18.6 من 10.5 مليارات دينار في 2003 الى 24.8 مليار دينار في 2008. وشكلت ودائع القطاع الخاص أكثر من %86 من اجمالي الودائع في 2008، بانخفاض عن %94 في 2003.
وشكلت الودائع لأجل الجزء الرئيسي من اجمالي الودائع في 2008 لكل من القطاعين الخاص والحكومي، عند %68 و%99 على التوالي. وزادت الودائع لأجل من القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %20.6 خلال الفترة من 2003 و2008، في حين نمت الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بمعدل %11.6 و%9.6 على التوالي خلال الفترة نفسها.
ويقود «بيت التمويل الكويتي» السوق من حيث الودائع المصرفية بحصة تصل إلى %26، يليه بنك الكويت الوطني بحصة تبلغ %22. كما سجل بيت التمويل أعلى زيادة في الودائع بين البنوك الكويتية بالأرقام المطلقة التي بلغت 1.2 مليار دينار من 5.4 مليارات دينار في 2007 الى 6.6 مليارات دينار في 2008.
الإيرادات والربحية
زاد اجمالي ايرادات التمويل/الفوائد للبنوك الكويتية من اجمالي 1.1 مليار دينار في 2005 الى 2.5 مليار دينار في 2008، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %31.2. وانعكس تأثير الأزمة المالية على الأداء المالي في جميع البنوك تقريبا في 2008 والتي أظهرت تراجعا في صافي الأرباح مقارنة بمستويات 2007 باستثناء وحيد حققه بنك الكويت الدولي. الا أن البنوك التقليدية شهدت تراجعا أكبر في صافي الأرباح بلغ %81.5 مقارنة بتراجع نسبته %45.8 في البنوك الاسلامية.
تكوين الإيرادات
وتشكل ايرادات الفوائد/التمويل أكبر مساهم في اجمالي الايرادات للبنوك المحلية وتشكل %79.5 من إجمالي الايرادات. ايرادات التمويل تمثل المرابحة وايرادات التمويل الأخرى الناجمة عن المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة. وتمثل هذه الإيرادات نسبة أعلى من اجمالي الايرادات بالنسبة للبنوك التقليدية مقارنة بالبنوك الاسلامية.
وتشمل ايرادات الرسوم والعمولات المبالغ المكتسبة من قبل البنوك عبر المنتجات والخدمات القائمة على الرسوم وبدائل الائتمان مثل الرسوم ذات الصلة بالقروض والاستشارات المالية وغيرها من الخدمات. وشكلت ايرادات الرسوم والعمولات %9.8 من اجمالي الايرادات خلال 2008.
ثالث أكبر مساهم في الايرادات كان ايرادات الاستثمارات، وهي الايرادات المحصلة من المكاسب على الاستثمارات والاستثمارات للبيع وتوزيعات الأرباح، والتي شكلت %9 أخرى من اجمالي الايرادات.
ويستمد بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك اسلامي في الكويت، جزءا كبيرا من ايراداته من الأنشطة الاستثمارية. وقد شكلت ايرادات الاستثمار نسبة أعلى بكثير (%22.8) من الايرادات بالنسبة للبنوك الاسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية (%2.4).
وتشمل مصادر الايرادات الأخرى حصة في الأرباح من الشركات الزميلة، والايرادات المحصلة من عمليات الصرف الأجنبيي وغيرها.
في 2008، سجل بنك الكويت الوطني أعلى ايرادات من الفوائد/التمويل والرسوم/العمولات بين البنوك الكويتية. وبلغت ايرادات الفوائد لبنك الخليج %143.5 من اجمالي الايرادات، ويعزى ذلك بصورة أساسية الى الخسائر في الاستثمارات والصرف الأجنبي. وبين البنوك الاسلامية، سجل بيت التمويل الكويتي أعلى ايرادات تمويل بلغت 561 مليون دينار. ويتصدر بيت التمويل جميع البنوك من حيث ايرادات الاستثمارات التى بلغت 210 ملايين دينار في 2008 لتشكل %23.7 من اجمالي ايرادات البنك.
النسب المالية
كانت الكويت الدولة الأولى من بين دول الخليج التي تبنت اتفاقية بازل 2 وما يتصل بها من معايير كفاية رأس المال. وتشير نسب الرسملة الرئيسية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 الى أن البنوك الاسلامية أفضل نسبيا من نظيراتها التقليدية من حيث معدلات كفاية رأس المال في الكويت. وباستثناء البنك الصناعي، كونه بنكا متخصصا، فان بيت التمويل الكويتي يتمتع بأعلى معدل كفاية رأسمال، بينما «بوبيان» لديه أعلى معدل حقوق المساهمين الى اجمالي الأصول.
وبين البنوك التقليدية، يتصدر كل من البنك التجاري وبنك الكويت الوطني من حيث كفاية رأس المال. وبأخذ صافي الخسارة التي تكبدها بنك الخليج في 2008 بالحسبان، فان النسب المالية التي حسبت في 13 ديسمبر 2008، ربما لا تمثل وضع البنك بعد اعادة رسملته في يناير 2009. ولذلك، عرضت النسب المالية لبنك الخليج كما في 31 يناير 2009، بهدف المقارنة. وبالنسبة للربحية، كان أداء البنوك التقليدية أفضل من نظيرتها الاسلامية. وتصدر البنك التجاري نظراءه بمعدل عائد على الأسهم بلغ %20.3 بينما تلاه عن قرب بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة %19.7. وكنسبة من الايرادات المصرفية، سجل البنك الوطني أقل النفقات المصرفية، في حين سجل البنك التجاري أقل مصروفات الموظفين.
استطلاع الرأي
أجرى معهد الدراسات المصرفية الدراسة بناء على استطلاع للرأي بالتعاون مع شركة كي بي إم جي. وقد تمت مقابلة 70 شركة من مختلف الصناعات. و%89 من المستطلعة آراؤهم كانوb
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
04/04/2010
معهد الدراسات المصرفية يصدر دراسة عن الخدمات المصرفية للشركات
.. والشركات أيضا تزيد ودائعها بحثا عن الأمان
الأزمة تضغط على البنوك للإبداع وإعادة النظر بنماذج الأعمال
إعداد مارون بدران وإيمان عطية ورزان عدنان
أصدر معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع شركة كي بي أم جي دراسة عن البنوك المحلية تحت عنوان: «الخدمات المصرفية للشركات في الكويت: فرص وتحديات». ويقول المعهد إن هذه الدراسة تهدف لتوفير رؤى عن سوق الخدمات المصرفية للشركات في الكويت وسط الأحداث السلبية المتتالية والمنافسة من البنوك الأجنبية في المنطقة. ولهذا الغرض، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء أقسام الخدمات المصرفية للشركات في البنوك المحلية، الأعضاء في معهد الدراسات، كما تم إجراء استطلاع للرأي مع مسؤولين من 70 شركة في الكويت تمثل القطاعات المختلفة. وهذا الاستطلاع يوفر رؤى حول سلوك الشركات، عملاء مختلف الخدمات المصرفية، ويظهر التغييرات والتوجهات في متطلباتهم، ويلقي الضوء على الفجوات المحتملة بين الخدمات المصرفية الحالية وحاجتهم.
وتفيد الدراسة بأن %99 من المصرفيين المستطلعة آراؤهم بينوا أن الحاجات المصرفية للعملاء من الشركات في الكويت تطورت في آخر 5 أعوام. فهذه البنوك تشهد حاليا زيادة في الطلب على منتجات ودائع الشركات. فمعظم البنوك الكويتية تحصل على غالبية إيراداتها من عملياتها المحلية. وقد قال %63 من المستطلعة آراؤهم أنهم شهدوا نموا في إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب بلغ %25 آخر 5 أعوام.
تعتبر الدراسة التي أعدها معهد الدراسات المصرفية أن عامي 2008 و2009 كانا بمنزلة مرحلة اختبار في طرق مختلفة. غير أن بيئة العمل المتقلبة هذه الأيام تفتح أمام اللاعبين في القطاع المصرفي فرصا مختلفة، خصوصا في الوقت الذي يواجهون فيه ضغوطا للتغيير والإبداع وإعادة النظر بنماذج الأعمال المتبعة. صحيح أن بعض البنوك ستركز على هوامش التشغيل، لكن هذا جزء واحد من الحل. فمن أجل الحفاظ على النمو المستدام طويل المدى، على البنوك تقييم الفرص أيضا بناء على مواطن القوى الأساسية. وتفيد الدراسة بأن محركات عالم الشركات تتغير أيضا، ومعها باتت الخدمات المصرفية للشركات أكثر تعقيدا وتخصصا، وبالطبع أكثر تنافسية. أضف الى ذلك أن دخول البنوك الأجنبية السوق المحلي زاد من المنافسة، مما يستلزم تغييرا جذريا يتطلب مراقبة قطاع الخدمات المصرفية للشركات من منظور التحديات التي تؤثر في جميع اللاعبين، البنوك التقليدية والإسلامية. ويعتبر مدير معهد الدراسات المصرفية د. رضا خياط أن التقرير الذي أعده المعهد يتطرق للتحديات كافة في هذا المجال، وذلك بهدف تقديم رؤى في سوق تمويل الشركات في الكويت ولمساعدة البنوك المحلية على التأقلم مع التحديات الفريدة وفرص النمو في هذا القطاع.
مرحلة النمو
وتفيد الدراسة بأن الأعوام الخمسة التي سبقت 2008 شكلت مرحلة النمو القوي للاقتصاد الكويتي واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون من 102 مليار دينار في 2003 إلى 304 مليارات دينار في 2008، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %24.5. في حين أن الكويت شهدت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ %22.85، ليرتفع إجمالي الناتج المحلي من 14.75 مليار دينار في 2003 إلى 41.26 مليارا في 2008.
وخلال مرحلة النمو هذه، ازدهر القطاع المصرفي في المنطقة، مستفيدا من السيولة المرتفعة ومن فرص الأعمال الكبيرة ومن الأساسيات الاقتصادية القوية. وقد قفز إجمالي أصول البنوك في دول التعاون بمتوسط سنوي %20.93 ليصل إلى 321 مليار دينار في 2008. وتصنف الكويت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج، بعد الإمارات والسعودية، مع حجم أصول مصرفية بلغ 43.4 مليار دينار في 2008، ممثلا %13.5 من إجمالي أصول المصارف الخليجية.
غير أن عام 2009 شكل منعطفا لصناعة الخدمات المالية حول العالم. فالأزمة الائتمانية والركود الاقتصادي خلقا هزات حول العالم، وقد تأثرت الأعمال في أغلب الدول بشكل أو بآخر. في البداية، بدت الكويت بشكل عام كأنها لم تتأثر بأزمة الائتمان، لكن الأحداث العالمية المتتالية، خصوصا انخفاض أسعار النفط، أثرت في اقتصادها وفي أسواقها المالية. وقد واجهت الكثير من الشركات الكويتية العاملة في قطاع الخدمات المالية حالات تعثر. وتدخلت الحكومة لحماية القطاع المالي من تأثيرات امتداد الأزمة العالمية، بداية عبر ضمان ودائع المصارف، وأخيرا عبر خطة تحفيز تهدف لدعم النظام المالي والانتعاش الاقتصادي.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي، تدل النظرة المستقبلية الإيجابية لأغلب القطاعات والمؤشرات الاقتصادية العامة القوية على أن الخدمات المصرفية للشركات تمضي قدما.
1- العلاقات تلعب دورا أساسيا في السوق
أظهر استطلاع الرأي أن %69 من الشركات يعملون مع 4 بنوك أو أكثر في الوقت نفسه، و%92 لم يغيروا بنكهم القيادي آخر 5 أعوام. كما أن %79 من المستطلعة آراؤهم يقومون بأكثر من نصف أعمالهم المصرفية مع البنك القائد. هذه الاستنتاجات تضغط على أهمية العلاقات في سوق الخدمات المصرفية للشركات في الكويت. وتشير الدراسة إلى أن أكثر المصادر أهمية في بدء علاقة مع البنوك هي جهود الأفراد (%90 من المستطلعين) وعبر أعضاء مجلس الإدارة ( %82 من المستطلعين). كما وجدت الدراسة أن حوالي %90 من الشركات تفضل التعامل مع ضابط علاقات محدد خلال المعاملات اليومية. وقد بينت المقابلات مع البنوك المحلية أن مديري العلاقات هم ضمن الأولوية في شبكات توزيع المنتجات المصرفية للشركات في الكويت.
2ــ العوامل المهمة في اختيار بنك لتلبية حاجة الشركات
أجمعت الشركات السبعون على أن جودة الخدمة وكفاءة التشغيل والأسعار التنافسية هي بين أهم المواصفات خلال اختيار بنك لتلبية الخدمات. وقد أكد أغلب المستطلعة آراؤهم على أهمية جودة الخدمة وكفاءة التشغيل خصوصا عند الذين غيروا بنوكهم القائدة خلال آخر 5 أعوام، على اعتبار أنها النقطة الأساسية في اتخاذ هذا القرار. كما أن العلاقات ووجود شبكات تقديم الخدمات شكلت معايير مهمة أيضا لــ %98 و%94 من المستطلعة آراؤهم على التوالي.
وحول اختيار البنك لخدمات الودائع، اعتبرت أغلب الشركات أن السعر وسهولة المعاملات ومستويات الخدمة والجودة عوامل أساسية، وأن السعر هو أهم عامل على الاطلاق. في الجانب الآخر، اعتبرت أغلب البنوك أن العلاقة هي العامل الأساسي في قبول العملاء من الشركات لايداع الأموال.
وعن متطلبات القروض، صنفت الشركات السعر وآلية الرسوم على أنها واحدة من أهم عوامل اختيار بنك للاقتراض منه، وذلك بنسبة %83 من المستطلعة آراؤهم. تليه التعهدات والضمانات وحدود الائتمان المطلوب كأبرز عامل اختاره %80 من الشركات.
وعن منتجات تمويل التجارة وادارة السيولة، اعتبرت الشركات كفاءة التشغيل أهم عامل لاختيار البنك. كما أجاب %67 من الشركات بأن القدرة التكنولوجية والبنية التحتية هي عوامل مهمة أيضا في هذا المجال.
3ــ بين البنوك الكويتية والبنوك الأجنبية
بعض البنوك المحلية يعتقد أن البنوك الأجنبية تتقدم تدريجيا في السوق المحلي لأنها بشكل عام تستطيع تقديم آليات لأسعار أفضل ومعدلات أقل وهي تستطيع تقديم تمويل ضخم بفضل ميزانياتها الكبيرة، مما يسهل عليها نشاطات الاقراض. غير أن البعض يعتقد أيضا أن أعمال البنوك الأجنبية محدودة بسبب وجودها المحلي المحدود والدعم الحكومي التي تتمتع به البنوك المحلية.
وقد أظهرت الدراسة أن %33 من الشركات لديها أعمال حاليا مع بنوك أجنبية عاملة في الكويت. و%96 من هذه الشركات تفيد بأن أعمالها مع البنوك الأجنبية لا تتعدى الربع من اجمالي نشاطاتها المصرفية. وكان لافتا أنه على الرغم من قلة الأعمال مع البنوك الأجنبية، صنفت أغلب الشركات البنوك الأجنبية أفضل من نظيراتها المحلية من حيث الكثير من المعايير مثل معرفة الأسواق المالية بالتفاصيل والقدرة على النفوذ الى المعاملات العالمية، وتنافسية السعر، وكفاءة التعاملات ودقتها، والمنتجات المبتكرة. غير أن البنوك المحلية تفوقت على البنوك الأجنبية بنظر الشركات من حيث معرفة الشركات عن كثب ومعرفة حاجاتها، وكذلك معرفة الصناعة. هذه النتائج تدل على أن الشركات تفضل التعامل مع البنوك المحلية في حين أنها تصنف البنوك الأجنبية أفضل منها في معايير عديدة. وقد صنف أغلب المستطلعة آراؤهم جودة الخدمات وكفاءة التشغيل في البنوك المحلية عند «كافية» أو «مرتفعة».
4ــ استخدام المنتجات المتوافقة مع الشريعة
%34 من المستطلعة آراؤهم يعملون في شركات موافقة للشريعة الاسلامية. ومن اللافت أن %59 من الشركات التي لا تعمل وفق الشريعة تستخدم أيضا بعض المنتجات الاسلامية. لكن من النادر أن يتخطى هذا الاستخدام %25 من اجمالي حاجة الشركة للخدمات المصرفية. وتعتقد الشركات أن العروض وأسعار المنتجات هي العامل الرئيسي في اختيار هذه المنتجات. فقط ثلث الشركات يفيد بأن اختيار المنتجات المتوافقة مع الشريعة تتم بسبب توجه داخلي في المؤسسة. هذه النتائج تلقي الضوء على جاذبية المنتجات المصرفية الإسلامية لجمهور عريض غير الشركات المتوافقة مع الشريعة.
5 - توجهات في استخدام المنتجات والفجوات المحتملة
• منتجات ائتمانية: تبلغ قروض الشركات 15.7 مليار دينار أي حوالي %66 من إجمالي سوق التسهيلات الائتمانية في 2008، بنمو سنوي مركب حوالي %26 بين 2003 و2008. وتستحوذ المؤسسات المالية غير المصرفية على الحصة الأكبر (%38.5) من إجمالي سوق قروض الشركات في 2008. وتضم قائمة المنتجات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية في الكويت السحب على المكشوف، تسهيلات رأس المال العامل، تمويل طويل المدى، وعمليات تمويل مهيكلة. وتضم المنتجات الإسلامية المرابحة والوكالة والإجارة والاستصناع.
إلى ذلك، أفادت أغلب الشركات بأنها تفضل البنوك المحلية التقليدية على نظيراتها الاقليمية والإسلامية والأجنبية لأغلب حاجاتها الائتمانية. وقد عبرت بعض المصارف الكويتية عن نظرة مستقبلية إيجابية لقروض الشركات متوقعة ارتفاع القروض المقدم لهذه الشركات على المدى القصير. وتقول %35 من الشركات انها شهدت تغييرا تصاعديا في استخدامها الحالي للمنتجات الائتمانية.
من ناحية أخرى، أشارت بعض الشركات، خصوصا المالية منها والصناعية والإنشائية، إلى أن المدة التي تستغرقها البنوك المحلية عادة للموافقة على القرض هي 4 أسابيع. أما عن الفجوات في سوق الائتمان، فاشتكت أغلب الشركات من قلة التسهيلات الائتمانية طويلة المدى، وكذلك المعدلات المرتفعة للفائدة على بعض المنتجات والخدمات الائتمانية، وأيضا قلة المرونة والضمانات المرتفعة المطلوبة.
• منتجات الودائع: ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية %18.6 سنويا من 10.5 مليارات دينار في 2003 إلى 24.7 مليارا في 2008. وشكلت الودائع لأجل الحصة الأسد من ودائع القطاع الخاص، عند %68 من الإجمالي. وقد أظهرت المقابلات مع المصرفيين أن الشركات الكبيرة تستحوذ على أكبر حصة من ودائع الشركات، تتبعها الحكومة ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتختبر %37 من الشركات اليوم زيادة في الحاجة إلى منتجات الودائع، خصوصا إلى ودائع قصيرة الأجل في الوقت الحالي. وبالفعل، شهدت البنوك زيادة في ودائع الشركات، ويعود ذلك إلى أن العملاء ينقلون استثماراتهم من أصول مرتفعة المخاطر إلى خيارات أكثر أمانا.
• منتجات تمويل التجارة: وصل حجم سوق منتجات تمويل التجارة عند 11.53 مليار دينار في 2008. وتمثل الضمانات %58.6 من إجمالي سوق تمويل التجارة في الكويت. وقد أشارت %30 من الشركات إلى زيادة في استخدامها لمنتجات تمويل التجارة في الوقت الحالي في حين أن %24 ذكرت تخفيضا في حاجتها إلى هذه المنتجات.
• منتجات إدارة السيولة: تضم منتجات إدارة السيولة حاليا في الكويت حلول نقطة بيع وصرف الرواتب والدفع عبر الانترنت. وقد لاحظ %46 من الشركات ارتفاعا في استخدامها لمنتجات إدارة السيولة، في حين أن %7 اختبروا توجها تنازليا. فقد رافق الارتفاع في استخدام هذه المنتجات نمو في العمليات وزيادة في عدد المشاريع والموظفين. وقد ارتفع الطلب على منتجات صرف الرواتب وتركيز السيولة. وأظهرت الدراسة أن البنوك الأجنبية تقدم منتجات لإدارة السيولة أكثر من البنوك المحلية. كما أن %79 من المستطلعة آراؤهم يستخدمون البنوك المحلية التقليدية لصرف الرواتب.
%60 من الشركات راضية عن الخدمات المصرفية
تفيد دراسة معهد الدراسات المصرفية حول الخدمات المصرفية للشركات في الكويت أن جميع البنوك المحلية تقريباً تملك عمليات تشغيل تجزئة باستثناء بنك الكويت الصناعي، الذي يوفر خدماته بشكل رئيسي إلى القطاع الصناعي. أما بعض البنوك الأجنبية مثل بي إن بي باريبا وبنك الدوحة فتوفر هي الأخرى بعض خدمات التجزئة المصرفية على الرغم من أن عملياتها التشغيلية محدودة بسبب القيود المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث يسمح لها بتشغيل فرع واحد فقط. وفي حين أن جميع البنوك المحلية توفر خدمات مصرفية للشركات، يقدم فقط كل من البنك الأهلي الكويتي وبرقان والخليج والتجاري والوطني خدمات مصرفية استثمارية في الكويت. وفي نطاق هذه الخدمات، تواجه البنوك المحلية منافسة قوية من البنوك العالمية مثل بي إن بي باريبا، وإتش إس بي سي، وسيتي بنك. كذلك تنافس شركات استثمارية أخرى غير مصرفية مثل بيت الاستثمار العالمي وكامكو وغيرهما على اقتناص حصة من سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت. وتضع وكالات تصنيف عالمية درجة الاستثمار على الالتزامات للمديين القصير والطويل للبنوك الكويتية. وتصنف تقريباً جميع البنوك على أنها تملك قوة مالية أساسية كافية أو أحسن من كافية.
ورغم أنه بدا على الاقتصاد الكويتي عدم التأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية أول الأمر، فإن الحال لم يدم كثيراً إذ أخذت تظهر مؤشرات الركود في البلاد خلال النصف الثاني من 2008 عندما انخفضت أسعار النفط وبدأ يتضح تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي. وعانى عدد كبير من شركات الاستثمار الكويتية من خسائر بعد أن تأثرت استثماراتها الموزعة في العالم بنتائج عكسية.
أما متطلبات الإقراض الصارمة وثقة المستثمرين الحذرة ساهمت بتخفيض السيولة على نحو إضافي، وأثرت على الاستثمارات والتنمية العقارية. وكان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية وصل في يونيو 2008 إلى 15.654.8 نقطة، لكنه أقفل في ديسمبر من العام ذاته عند 7.994.8 نقطة، ليشهد بذلك انخفاضاً بنسبة %48.9 منذ أعلى مستوى وصل له في يونيو، و%36 منذ يناير 2008. كذلك هبط سوق الأسهم وكان للخسائر التي تكبدتها شركات الاستثمار والعقار تأثير عكسي على الاقتصاد.
وشهد الاقتصاد الكويتي المستقر نمواً ثابتاًَ في معظم القطاعات وسجلت أغلب الشركات زيادة في حاجاتها من إجمالي الخدمات المصرفية المقدمة للشركات في الأعوام الخمسة الماضية. وتوفر البنوك المحلية والأجنبية في الكويت معظم المنتجات المصرفية والخدمات النوعية للشركات. علاوة على أن أغلبية الشركات المشاركة في هذا البحث أو تقريباً %60 منها كانت راضية عن الخدمات المصرفية المقدمة لها من البنوك في الكويت. ورغم انعكاس هذا الاتجاه في معظم القطاعات، فإن قطاعي الإنشاء والعقار عبرا عن مستوى رضا أقل مقارنة بالشرائح الأخرى.
1 - سوق الائتمان
قدر حجم سوق التسهيلات الائتمانية في الكويت بشكل عام بنحو 23.76 مليار دينار في 2008، في حين شكلت التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات %66 تقريباً أو 15.79 مليار دينار. ونما الإصدار السنوي للتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات عند معدل نمو سنوي مركب %20.80 ما بين 2003 و2008 لتصل إلى 7.96 مليارات دينار. ومع ذلك، فإن النمو السنوي في 2009 وصل إلى %5 فقط متأثرا بالأزمة العالمية. ورغم هذا، فإنه على الصعيد الإيجابي اتخذ بنك الكويت المركزي خطوات عديدة لتقليص التأثير المحتمل للأزمة العالمية. كذلك خفض المركزي من معدل إعادة الشراء بنحو 25 نقطة أساس في يوليو 2009، لكنه حافظ على معدل الخصم المعياري ثابتاًَ، في محاولة لزيادة الإقراض بين البنوك.
وتشكل قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية والعقار والتجارة أكثر من %80 من سوق الائتمان في الكويت في 2008. وتهيمن الأولى على أكبر حصة بمعدل %35.7 التي نمت عند معدل نمو سنوي مركب بلغ %43.2 من 2003 إلى 2008. وهذا الاتجاه توافق مع منتجات البحث الأولي الذي أجراه المعهد الذي أشار إلى أن أغلبية المؤسسات المالية غير المصرفية أو نحو %62 شهدت اتجاهاً تصاعدياً في الطلب على منتجات الائتمان المقدمة للشركات، حتى في الفترات الحالية. أما قطاع العقار فنما عند معدل نمو سنوي مركب بلغ %23.5 في الفترة ما بين عامي 2003 و2008، ليحصل على ثاني أكبر حصة في سوق التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات في الكويت. ومن حيث القيمة السوقية في هذه الشريحة حصل بنك الكويت الوطني على أكبر حصة بمحفظة قروض بلغت 5.2 مليارات دينار، يليه بيت التمويل الكويتي بحصة %18.1. ويشكل كل من «الوطني» و«بيتك» نصف سوق الائتمان للشركات تقريباً في الكويت، وهو ما قد يشير إلى أن هذا السوق يتركز عند القمة تقريباً ويتجزأ عند القاع.
على صعيد آخر، تشير معظم البنوك المحلية إلى أنها تتبع على نحو نموذجي عملية موافقة مركزية على التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات، إذ يتراوح متوسط العملية الكلية ما بين أسبوع إلى 4 أسابيع. وأشار أغلب العملاء من الشركات إلى أنهم يقضون أكثر من 4 أسابيع في الحصول على الموافقة، أما العينة المشاركة من المؤسسات المالية غير البنكية وقطاع العقار والصناعة فقالت أنها تواجه على نحو خاص إطارا زمنيا أكثر في هذا السياق.
كذلك، تشير بعض البنوك المشاركة في هذا البحث إلى أنه ورغم بقاء عملية الموافقة على القروض كما هي إلى حد بعيد، فإنها أصبحت أكثر تشديداً من ذي قبل على نحو نسبي.
من ناحية أخرى، وبالنسبة لقنوات توزيع المنتجات الائتمانية للشركات، ذكرت معظم البنوك المحلية أن مديري العلاقات العامة هم القناة الرئيسية، في حين أن عملاء الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم يعدون من بين بعض شرائح العملاء الرئيسيين بالنسبة لمنتجات الائتمان المقدمة للشركات في الكويت. وأشار بعض البنوك إلى وجود فرق مدربة بكل شريحة من شرائح العملاء.
وتقوم استراتيجية التسعير لقروض الشركات في الكويت بشكل رئيسي على معدل الخصم عند المركزي إضافة إلى علاوة، بالاستناد على طبيعة التسهيل الائتماني، والاستحقاق ووضع الشركات المقترضة. وأشارت البنوك إلى أن هذه المعدلات قد تعتمد أيضاً على العلاقة مع الشركة. وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة الأولى التي أشارت إلى أن العلاقة مع البنك تعد واحدة من بين العوامل الرئيسية للشركات في اختيار البنك بالنسبة لاحتياجاتها من خدمات الشركات المصرفية بشكل عام.
إلى ذلك، أشار العملاء من الشركات إلى وجود مستوى عال من الاستخدام الحالي والمتوقع لتسهيلات السحب على المكشوف من البنوك المحلية. إذ قال %65.7 من الذين شاركوا في البحث أنهم يميلون إلى الحصول على تسهيلات السحب على المكشوف من البنوك المحلية في الكويت.
ومن حيث القروض على المدى القصير، أشارت نسبة مرتفعة من العينة المشاركة في البحث وصلت إلى %24.3 إلى أنها تتعامل مع بنوك إسلامية. كذلك تفضل البنوك المحلية على غيرها من البنوك من حيث القروض على المدى البعيد. وبشكل عام، يبدو أن استخدام القروض ذات الاستحقاق الأقصر أعلى من القروض ذات الأجل البعيد. إضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك طلبا مرتفعا على تمويل المشاريع، إذ أشار أكثر من %40 من العينة إلى تفضيلهم الحصول على هذا المنتج من البنوك المحلية.
في حين أن القروض من التجمعات البنكية حصلت على درجة أقل من الاستخدام في هذه الدراسة، إذ قال اقل من %9 من المشاركين في البحث أنه يفضلون هذا المنتج.
خلاصة
نما سوق الائتمان المقدم للشركات في الكويت من حيث التسهيلات الجديدة التي وفرتها البنوك، في حين حصلت المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع العقار على أعلى حصة من السوق في الفترة ما بين 2003 و2008. وتشكل المنتجات الائتمانية المقدمة للشركات التقليدية حصة كبيرة من سوق الائتمان إذ بلغت %71 خلال 2008.
وخلال الدراسة الأولى لم يلحظ معظم عملاء الشركات أي فجوة كبيرة في السوق الكويتي، في حين أشارت بعض البنوك إلى أن القروض بالعملات الأجنبية كانت الفجوة المحتملة. علاوة على أن بعضها أشار إلى ارتفاع الطلب أكثر من السابق على منتجات التمويل الإسلامي مقابل التقليدية، في حين تشير نتائج الدراسة إلى وجود طلب متزايد على القروض ذات الأجل القصير. وصنفت عملية الحصول على التسهيل الائتماني ومتطلبات الضمان البنكي من بين أكثر العوامل أهمية بالنسبة للعملاء من الشركات في الكويت عند اختبار البنك في احتياجاتهم الائتمانية.
2 ـــ سوق الودائع
نما إجمالي الودائع في البنوك المحلية عند معدل سنوي %18.6 من 10.5 مليارات دينار في 2003 إلى 24.8 مليار دينار في 2008. وشكلت ودائع القطاع الخاص أكثر من %86 من إجمالي الودائع في 2008، بعد أن كانت %94 في 2003.
وشكلت ودائع لأجل الجزء الرئيسي من الودائع الإجمالية في 2008 بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي عند معدل %68 و%99 على التوالي. ونمت الودائع لأجل من القطاع الخاص عند معدل نمو سنوي مركب بلغ %20.6 في الفترة ما بين عامي 2003 و2008، في حين نمت ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل %11.6 و%9.6 على التوالي في الفترة ذاتها.
وأكد أغلب الذين شاركوا في هذا البحث وجود تغير سواء زيادة أو نقصان من حيث طلبهم على منتجات ودائع الشركات، إذ شهد %37 من الشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسط (وفقاً لعدد الموظفين) زيادة في الطلب على ودائع الشركات. إضافةً إلى أن منتجات ودائع الشركات ذات الأجل القصير شهدت التغير الأكبر. إلى هذا، شهد أغلب المشاركين في البحث من قطاعي الصناعة، وبمن فيهم التصنيع والمؤسسات المالية غير المصرفية، زيادة في الطلب على منتجات ودائع الشركات.
وتشير الدراسة إلى وجود طلب أعلى من العينة المشاركة على ودائع الأجل القصير مقارنة بذات الأجل المتوسط أو البعيد. وهذا التوافق مع نتائج البحث مع البنوك الكويتية أظهر طلباً أكبر على منتجات الودائع ذات الأجل القصير مع الميل نحو منتجات سوق المال. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فلا يزال الطلب على منتجات الوكالة والمرابحة. اضافة الى ذلك، يعد الاستخدام الحالي والمتوقع لجميع منتجات الودائع سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد الأعلى بالنسبة للبنوك المحلية.
أما استخدام الودائع ذات المدى المتوسط فيعد منخفضاً مقارنة بذات الأجل القصير، اذ أشار %30 من العينة المشاركة الى أنهم يستخدمون الودائع ذات الأجل المتوسط. والملفت أن أياً من أفراد العينة لا يتوجهون حالياً الى بنوك المنطقة أو الأجنبية بالنسبة للودائع ذات الأجل البعيد.
وقال أكثر من %55 من العينة انهم اما يستخدمون بالفعل أو ينوون التوجه نحو البنوك الاسلامية بالنسبة لودائع تحت الطلب. ويعد استخدام بنوك المنطقة والأجنبية لهذا المنتج عالياً نسبياًَ بين أفراد العينة المشاركة. وفي نطاق آخر وبالنسبة للحسابات بالعملة الأجنبية، تبدو البنوك المحلية الأكثر تفضيلاً بين العينة المشاركة.
خلاصة
أظهر سوق منتجات الودائع في الكويت نمواً قوياً في الأعوام القليلة الماضية، مع وجود طلب مرتفع على منتجات الودائع على المدى القصير. وتعد الحكومة والشركات الكبيرة من بين العملاء الرئيسيين لمنتجات الودائع. وتتوقع معظم البنوك المشاركة في البحث نمو منتجات الودائع واستمرارها حتى المستقبل القريب، رغم أنه من المتوقع أن يتضاءل معدل النمو عند تحسن الظروف الاقتصادية، مع اتجاه الأموال نحو استثمارات أكثر جاذبية.
3ــ سوق تمويل التجارة
زاد سوق منتجات تمويل التجارة بمعدل %6،9 من 10.8 مليارات دينار في 2007 الى 11.5 مليار دينار في 2008. وشكلت الضمانات %58،6 من اجمالي سوق تمويل التجارة الخارجية، في حين شكلت خطابات الضمان والقبولات مقابل الالتزامات %28،8 و%12،6 على التوالي. وتبعاً لغالبية البنوك الكويتية، فان عملاء الشركات الكبيرة يشكلون أكبر شريحة عملاء بالنسبة لتمويل التجارة الخارجية في الكويت، في حين أن بعض البنوك تتخصص وتركز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وترى البنوك أن النمو الاقتصادي ومشاريع الحكومة الجديدة وعمليات تطوير القطاع الخاص من بين دوافع النمو.
وفي عام 2008، سجلت ضمانات البنوك نمواً وقدره %24،5 في 2007، أي أنها زادت من 5.4 مليارات دينار للعام ذاته الى 6.7 مليارات دينار في 2008. وشكلت أكبر أربعة بنوك من حيث اجمالي الضمانات أكثر من %75 من السوق الكويتي في 2008.
وانخفض اجمالي قيمة خطابات الائتمان الصادرة عن البنوك الكويتية بمعدل %18،2 من 4.1 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2007 الى 3.3 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2008. وزادت أعلى حصة خطابات الائتمان من %28،3 في 2007 الى %29،2 في 2008، في حين زادت ثاني أعلى حصة من %18.3 في 2007 إلى %24.9 في 2008.
أما بالنسبة إلى إجمالي القبولات والالتزامات فزاد من 1.3 مليار دينار في 2007 إلى 1.4 مليار دينار في 2008، مسجلاً نموا بمعدل %12.6. ويتمتع اللاعب الأكبر في هذه الشريحة بحصة سوقية وقدرها %41، أي ضعفي حصة ثاني أعلى بنك.
من ناحيتهم، قال جزء كبير من العينة المشاركة في البحث إنهم يستخدمون خطابات الائتمان والضمان، وأنهم يفضلون البنوك المحلية في مثل هذه المنتجات. وكشفت الدراسة أيضا أنه حتى بالنسبة إلى خطابات الائتمان والضمان الأجنبية، فإن معظم عملاء الشركات يفضلون البنوك المحلية على الأجنبية ومصارف المنطقة.
وكذلك استخدام %65.7 من العينة البنوك المحلية للحصول على خطابات ائتمان أجنبية مقابل %7.1 فضلوا بنوك المنطقة، و %12.9 لجأوا إلى البنوك الأجنبية لهذا الغرض. الأمر ذاته ينطبق على %65.7 من العينة التي قالت إنها تفضل البنوك المحلية للحصول على خطابات ضمان أجنبية، في حين يفضل %11.4 و %10.0 على التوالي من العينة استخدام بنوك المنطقة والأجنبية لهذا الغرض. من ناحية أخرى، يعد استخدام خصم الكمبيالات منخفضا نسبياً بين العينة المشاركة في الدراسة، إذ قال %27.1 إنهم يستخدمون البنوك المحلية لهذا السبب.
كذلك هناك استخدام حالي ومتوقع متدن للقبولات من قبل العملاء من الشركات، إذ قال %34.3 إنهم يتعاملون مع بنوك محلية للقبولات المصرفية.
خلاصة
تتصور معظم البنوك النظرة المستقبلية لسوق تمويل المشاريع ضعيفة على المدى القصير، لكنها ستصبح أقوى على المدى البعيد، بالاستناد إلى الدورة الاقتصادية في الكويت وتوقيت إطلاق مشاريع الحكومة والقطاع الخاص الجديدة.
4 - سوق إدارة السيولة
لا توفر جميع البنوك الكويتية خدمات إدارة السيولة، رغم أن بعضها بدأ أخيراً توفير مثل هذه المنتجات. وذكرت البنوك أن الطلب على منتجات إدارة الأموال النقدية وخدماتها ينبع بشكل أساسي من الشركات الكبيرة.
ونحو %46 من المستطلعة آراؤهم أشاروا إلى زيادة في متطلباتهم على منتجات إدارة السيولة. وتعزو العينة سبب ذلك إلى زيادة نمو عملياتهم التشغيلية وارتفاع عدد المشاريع ونمو عدد الموظفين.
من جانب آخر، يعد صرف الرواتب من بين منتجات إدارة السيولة القليلة التي يستخدمها معظم عملاء الشركات. وأجاب نحو %90 من العينة إنهم يديرون سحب الأجور لديهم من خلال بنوك محلية، في حين قال %20 إنهم يتعاملون مع بنوك إسلامية لهذا الغرض.
خلاصة
قدمت البنوك المشاركة في هذه الدراسة نظرة مستقبلية مختلفة بين واحدة وأخرى بالنسبة إلى احتياجات خدمات إدارة السيولة من قبل الشركات العملاء في الكويت. وتعتقد بعضها أن هناك سوقا لمنتجات إدارة السيولة، يمكن الوصول إليه عبر طرح منتجات جديدة، في حين تعتبر بنوك أخرى نطاق هذه المنتجات محدودا.
النظرة المستقبلية للبنوك إيجابية جداً
تقول دراسة معهد الدراسات المصرفية أن الاقتصاد في الكويت حقق نموا مطردا، بدعم من زيادة النمو في قطاع النفط والغاز الذي شكل أكثر من %55 من الناتج المحلي الاجمالي في 2008. ويمكن لجهود الحكومة في مجال تنويع النشاط الاقتصادي أن توفر قاعدة لنمو اقتصادي مستدام. ويستمر الطلب المحلي في تقديم الزخم للأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %15 خلال الفترة من 2003 إلى 2008، في حين دعمت زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسعة المشاريع النمو في القطاع الخاص.
بيئة الاقتصاد الكلي المستقرة وزيادة الانفاق الحكومي وانفاق القطاع الخاص ستقدم على الأرجح دفعة قوية أخرى لبيئة الاقتصاد الكلي في الكويـت. وباختصار، فإنه في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد العالمي مؤشرات على التعافي من الأزمة الاقتصادية، ينتظر أن ينمو الاقتصاد في الكويت على المديين المتوسط الى البعيد.
زيادة حاجة الشركات
وقد سلط الضوء على النمو العام في القطاع المصرفي من خلال الاجابات في الدراسة الأولية، حيث أشار العملاء من الشركات، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم، الى زيادة في احتياجاتها العامة للعمليات المصرفية للشركات في السنوات الخمس الماضية.
وتشكل البنوك المحلية جزءا كبيرا من الحصة السوقية في الكويت، والتي أشارت الى أنها لا ترى في دخول البنوك الأجنبية خطرا رئيسيا يهدد حصتها السوقية الاجمالية في الكويت.
وحققت الربحية الاجمالية للبنوك التجارية نموا مستمرا حتى عام 2007، حيث تشكل ايرادات الفوائد / ايرادات التمويل الجزء الأكبر من اجمالي الايرادات. وقد امتدت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الى القطاع المصرفي الكويتي في 2008 و2009، اذ سجلت معظم البنوك تراجعا في صافي الأرباح عن مستويات 2007.
وبالموجز، فان النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي على المدى المتوسط الى البعيد بصورة عامة تبدو ايجابية. ومن المرجح أن يحافظ القطاع المصرفي على نمو مستدام في المستقبل القريب.
المنتجات الائتمانية
إلى ذلك، تفيد الدراسة بأنه توجد إمكانات جيدة للمنتجات الائتمانية للشركات تحديدا نتيجة للنمو الاقتصادي، والنمو المطرد لقطاعات مثل العقارات والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والتغييرات في اللوائح التنظيمية للبنك المركزي. وفي 2008، قدر اجمالي سوق الكويت بالنسبة للتسهيلات الائتمانية عند 23.7 مليار دينار، وشكل ائتمان الشركات منها قرابة %66. وشهد سوق الائتمان للشركات في الكويت نموا مطردا مع نمو أرصدة القروض والسلف المقدمة للشركات بمعدل نمو سنوي مركب عند %25.9 من 2003 الى 2008. ويمكن نسب هذا النمو الى المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاعات العقارية والتجارية التي شكلت أكثر من %80 من سوق الائتمان في الكويت في 2008 على أساس مركب.
وشهد البنك الرئيسي في السوق وهو بنك الكويت الوطني زيادة تجاوزت %25 في محفظة قروضه للشركات، بينما شهد كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج زيادة بنحو %20 و%18 على التوالي من 2007 الى 2008. كذلك، فان اصدار بنك الكويت المركزي تعليمات الى البنوك المحلية في اكتوبر 2008 لزيادة نسبة معدل القروض الى الودائع من %80 الى %85 من الممكن ان تؤدي الى مزيد من الزيادة في محافظ قروض الشركات.
وبالنسبة لمنتجات وخدمات الائتمان المقدمة للشركات من قبل البنوك في الكويت، فان معظم العملاء من الشركات التي تمت مقابلاتها لم تر اي فجوات كبيرة في سوق الكويت، ومع ذلك اشار بعض البنوك الى ان القروض بالعملات الاجنبية تشكل فجوة محتملة. فضلا عن ان بعض البنوك ركزت ايضا على وجود طلب اكبر على منتجات التمويل الاسلامية مقابل المنتجات التقليدية. وكان يتم التركيز دوما على البنوك الكويتية على انها البنوك المفضلة لدى غالبية العملاء من الشركات بالنسبة لمعظم احتياجاتها المصرفية.
وفي خلاصة، فان سوق الائتمان للشركات متنامية مع وجود معظم المنتجات الائتمانية والخدمات للشركات في الكويت. ومع ذلك، يشير العملاء من الشركات الى انه لا يزال هناك مجال للتطوير، لا سيما في مجال «استراتيجية التسعير»، و«جودة الخدمـات» و«الكفاءة التشغيلية». والفجوات المحتملة الاخرى التى يراها العملاء من الشركات فيما يتعلق بمنتجات الائتمان والخدمات للشركات التي تقدمها البنوك المحلية في الكويت تشمل عدم وجود ما يكفي من التسهيلات الائتمانية طويلة الاجل، واسعار الفائدة المرتفعة نسبيا على منتجات ائتمانية وخدمات معينة، وعدم وجود مرونة كافية وشروط الضمانات المرهقة.
ودائع الشركات
الى ذلك، ادى النمو المطرد للاقتصاد بدعم من خطوات رئيسية اتخذها البنك المركزي الى امكانات كبيرة لودائع الشركات في الكويت. وقد شهد سوق منتجات الودائع معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو %19 من 2003 الى 2008 وقدرت عند 24.7 مليار دينار في 2008. وتقسيم الودائع يشير الى ان معظم اعمال البنوك تأتي من القطاع الخاص في الكويت، ومع مرور الوقت شكلت ودائع الشركات معظم اجمالي ودائع القطاع الخاص. وكما هو الحال بالنسبة لمنتجات الائتمان للشركات، يعتبر بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج من البنوك الرئيسية باستحواذها على اكثر من %60 من سوق الودائع في الكويت. وتمت الاشارة الى «استراتيجية الاسعار التنافسية» و«تحسن مستويات الخدمات والجودة» و«سهولة العمليات» على انها من العوامل الرئيسية بالنسبة للعملاء من الشركات في قرار اختيارها للبنك فيما يتعلق بمعظم احتياجاتها من منتجات الودائع في الكويت. كما تم التركيز على الاسعار والمنافسة ضمن التحديات الرئيسية التي واجهتها البنوك فيما يتعلق بعروض منتجات الودائع للشركات.
واشارت المناقشات مع البنوك الاعضاء في معهد الدراسات المصرفية الى ان الودائع قصيرة المدى الحالية شهدت زيادة في الطلب دون اي اختلاف كبير لجهة متطلبات عملاء الشركات الاجنبية والمحلية فيما يتعلق باحتياجاتهم من منتجات ودائع الشركات في الكويت. وبالنسبة لمنتجات وخدمات الودائع المتوافرة، لم يتم التركيز على فجوات كبيرة من نتائج الدراسة، فيما فضل معظم الشركات البنوك المحلية على اللاعبين الاقليميين والاجانب لجهة احتياجاتهم من منتجات الودائع.
تمويل التجارة
من ناحية اخرى، شهدت سوق تمويل التجارة نموا في الماضي نتيجة نمو التجارة، ومع ذلك يرى بعض البنوك معدل نمو اقل نسبيا على المدى القصير. وقدر حجم السوق لقطاع تمويل التجارة عند 11.5 مليار دينار في 2008، بزيادة قدرها %7 تقريبا مقارنة بعام 2007، حيث شكلت «الضمانات» جزءا كبيرا من اجمالي سوق تمويل التجارة في الكويت. وفي 2008، زادت الضمانات المصرفية بمعدل %24،5 خلال 2007، في حين تراجعت «خطابات الائتمان» بمعدل %18 عن مستويات 2007، بينما زاد «القبول والالتزام» بمعدل %12،5 من 2007 الى 2008.
وبالنسبة لمنتجات تمويل التجارة والخدمات المقدمة في الكويت، فانه لم يتم تسليط الضوء على فجوات كبيرة سواء من العملاء من الشركات او البنوك. كما ان غالبية عظمى من العملاء من الشركات التي تم اجراء مقابلات معها ذكرت «الاسعار» و»هياكل الرسوم» و»الكفاءة التشغيلية» كعوامل رئيسية عند اختيار البنك لتلبية متطلبات تمويل تجارتها في الكويت. كما فضلت معظم الشركات البنوك المحلية فيما يخص احتياجاتها المتعلقة بتمويل التجارة. وفي خلاصة، تعتمد النظرة المستقبلية لسوق تمويل التجارة بصورة كبيرة على النمو الاقتصادي في الكويت، ومن المتوقع ان تقدم مشاريع الحكومة والقطاع الخاص الجديدة دفعة قوية للقطاع.
ملاحظات
* البيانات الخاصة بودائع الشركات غير متوافرة من مصادر ثانوية موثوق بها وبالتالي فقد تم تقدير حجم السوق وفقا لاجمالي سوق الودائع في الكويت.
** البيانات اللازمة لتقدير حجم السوق لمنتجات ادارة السيولة غير متوافرة من مصادر ثانوية موثوق بها.
إدارة السيولة
وتعد ادارة السيولة محفظة صغيرة نسبيا ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، لكنه يحتمل امكانات نمو في الكويت. ولا تزال خدمات ومنتجات ادارة السيولة في مرحلة ناشئة ووليدة في الكويت ولا تقدم جميع البنوك مثل هذه المنتجات. ومع ذلك، اشار عدد من المجيبين في الدراسة الى زيادة في احتياجاتهم الى خدمات ومنتجات ادارة السيولة في الكويت. كما اشار العملاء من الشركات التي تمت مقابلتها الى ان خدمات ومنتجات ادارة السيولة المتاحة حاليا دائما ما تكون محدودة على السوق المحلية وبالتالي فان الشركات التي لها عمليات عالمية ربما لا تكون قادرة على الاستفادة الكاملة من تلك الخدمات.
إيرادات الفوائد والتمويل تشكل %80 من إجمالي إيرادات البنوك
ألقت دراسة معهد الدراسات المصرفية عن الخدمات المقدمة للشركات الضوء على الخدمات المالية في البلاد، وجاء في النظرة العامة: يتكون قطاع الخدمات المالية في الكويت من البنوك التجارية والاستثمارية وشركات بطاقات الائتمان وشركات ادارة الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين ومتداولي ووسطاء الأوراق المالية.
وبلغ نمو اجمالي الأصول للقطاع المصرفي، وتشمل البنوك المحلية والأجنبية، %17.8 سنويا بين 2003 و2008، ليرتفع من 19.1 مليار دينار في 2003 الى 43.4 مليار دينار في 2008.
ويواصل بنك الكويت الوطني الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من حيث اجمالي الأصول بحصة تزيد على خمس كامل القطاع المصرفي عند 11.9 مليار دينار، يليه «بيت التمويل الكويتي» عند 10.5 مليارات دينار، اعتبارا من 2008.
وسجل «بيت التمويل» وبنك برقان زيادات كبيرة خلال 2007 لجهة اجمالي الأصول بالأرقام المطلقة، بينما شهد بنك الخليج تراجعا طفيفا. وفي قطاع العمليات المصرفية الاسلامية، يواصل «بيت التمويل الكويتي» هيمنته باجمالي أصول تزيد على 10 مليارات دينار، في حين أن أقرب منافس له، هو بنك الكويت الدولي، أصوله تبلغ قرابة مليار دينار.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الى القطاع الخاص، شاملة قروض الأفراد والشركات، %60 من الأصول المصرفية، في حين أن الأصول الخارجية تشكل نسبة %22.
ونمت التسهيلات الائتمانية المستخدمة من قطاعات الأعمال من 8.4 مليارات دينار في 2003 لتصل الى 23.7 مليارا في 2008، لتظهر معدل نمو سنوي مركب قدره %22.9.
قروض الأعمال
ويتألف اجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية أساسا من قروض الأعمال والقروض التجارية والمشروعات business loans التي شكلت %66.7 من اجمالي القروض في 2008، في حين شكلت قروض الأفراد/الشخصية الباقي.
وشكلت العقارات والبناء %46 من قروض الأعمال والمشروعات. وشكلت القروض التي تسدد على أقساط حوالي %52 من القروض الشخصية في 2008.
في 2008، بلغ حجم قروض الأعمال والقروض التجارية والمشروعات 15.7 مليار دينار، مسجلةً نموا سنويا نسبته %26 من 2003.
وزادت قروض الأفراد المقدمة من قبل البنوك المحلية من 3.4 مليارات دينار في 2003 الى 7.8 مليارات دينار في 2008، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %18. وسجل البنك التجاري أعلى معدل قروض مقدمة الى الشركات نسبة الى إجمالي القروض، مسجلا %92.2، يليه بنك برقان عند %87.2 في حين بلغت النسبة عند البنك الوطني %75.3.
التزامات البنوك
ويشكل بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي معا حوالي %50 من اجمالي الخصوم والتزامات البنوك المحلية في الكويت. والتزامات البنوك تتشكل بصورة أساسية من الودائع.
ونما اجمالي الودائع في البنوك المحلية في الكويت بمعدل سنوي قدره %18.6 من 10.5 مليارات دينار في 2003 الى 24.8 مليار دينار في 2008. وشكلت ودائع القطاع الخاص أكثر من %86 من اجمالي الودائع في 2008، بانخفاض عن %94 في 2003.
وشكلت الودائع لأجل الجزء الرئيسي من اجمالي الودائع في 2008 لكل من القطاعين الخاص والحكومي، عند %68 و%99 على التوالي. وزادت الودائع لأجل من القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %20.6 خلال الفترة من 2003 و2008، في حين نمت الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بمعدل %11.6 و%9.6 على التوالي خلال الفترة نفسها.
ويقود «بيت التمويل الكويتي» السوق من حيث الودائع المصرفية بحصة تصل إلى %26، يليه بنك الكويت الوطني بحصة تبلغ %22. كما سجل بيت التمويل أعلى زيادة في الودائع بين البنوك الكويتية بالأرقام المطلقة التي بلغت 1.2 مليار دينار من 5.4 مليارات دينار في 2007 الى 6.6 مليارات دينار في 2008.
الإيرادات والربحية
زاد اجمالي ايرادات التمويل/الفوائد للبنوك الكويتية من اجمالي 1.1 مليار دينار في 2005 الى 2.5 مليار دينار في 2008، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %31.2. وانعكس تأثير الأزمة المالية على الأداء المالي في جميع البنوك تقريبا في 2008 والتي أظهرت تراجعا في صافي الأرباح مقارنة بمستويات 2007 باستثناء وحيد حققه بنك الكويت الدولي. الا أن البنوك التقليدية شهدت تراجعا أكبر في صافي الأرباح بلغ %81.5 مقارنة بتراجع نسبته %45.8 في البنوك الاسلامية.
تكوين الإيرادات
وتشكل ايرادات الفوائد/التمويل أكبر مساهم في اجمالي الايرادات للبنوك المحلية وتشكل %79.5 من إجمالي الايرادات. ايرادات التمويل تمثل المرابحة وايرادات التمويل الأخرى الناجمة عن المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة. وتمثل هذه الإيرادات نسبة أعلى من اجمالي الايرادات بالنسبة للبنوك التقليدية مقارنة بالبنوك الاسلامية.
وتشمل ايرادات الرسوم والعمولات المبالغ المكتسبة من قبل البنوك عبر المنتجات والخدمات القائمة على الرسوم وبدائل الائتمان مثل الرسوم ذات الصلة بالقروض والاستشارات المالية وغيرها من الخدمات. وشكلت ايرادات الرسوم والعمولات %9.8 من اجمالي الايرادات خلال 2008.
ثالث أكبر مساهم في الايرادات كان ايرادات الاستثمارات، وهي الايرادات المحصلة من المكاسب على الاستثمارات والاستثمارات للبيع وتوزيعات الأرباح، والتي شكلت %9 أخرى من اجمالي الايرادات.
ويستمد بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك اسلامي في الكويت، جزءا كبيرا من ايراداته من الأنشطة الاستثمارية. وقد شكلت ايرادات الاستثمار نسبة أعلى بكثير (%22.8) من الايرادات بالنسبة للبنوك الاسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية (%2.4).
وتشمل مصادر الايرادات الأخرى حصة في الأرباح من الشركات الزميلة، والايرادات المحصلة من عمليات الصرف الأجنبيي وغيرها.
في 2008، سجل بنك الكويت الوطني أعلى ايرادات من الفوائد/التمويل والرسوم/العمولات بين البنوك الكويتية. وبلغت ايرادات الفوائد لبنك الخليج %143.5 من اجمالي الايرادات، ويعزى ذلك بصورة أساسية الى الخسائر في الاستثمارات والصرف الأجنبي. وبين البنوك الاسلامية، سجل بيت التمويل الكويتي أعلى ايرادات تمويل بلغت 561 مليون دينار. ويتصدر بيت التمويل جميع البنوك من حيث ايرادات الاستثمارات التى بلغت 210 ملايين دينار في 2008 لتشكل %23.7 من اجمالي ايرادات البنك.
النسب المالية
كانت الكويت الدولة الأولى من بين دول الخليج التي تبنت اتفاقية بازل 2 وما يتصل بها من معايير كفاية رأس المال. وتشير نسب الرسملة الرئيسية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 الى أن البنوك الاسلامية أفضل نسبيا من نظيراتها التقليدية من حيث معدلات كفاية رأس المال في الكويت. وباستثناء البنك الصناعي، كونه بنكا متخصصا، فان بيت التمويل الكويتي يتمتع بأعلى معدل كفاية رأسمال، بينما «بوبيان» لديه أعلى معدل حقوق المساهمين الى اجمالي الأصول.
وبين البنوك التقليدية، يتصدر كل من البنك التجاري وبنك الكويت الوطني من حيث كفاية رأس المال. وبأخذ صافي الخسارة التي تكبدها بنك الخليج في 2008 بالحسبان، فان النسب المالية التي حسبت في 13 ديسمبر 2008، ربما لا تمثل وضع البنك بعد اعادة رسملته في يناير 2009. ولذلك، عرضت النسب المالية لبنك الخليج كما في 31 يناير 2009، بهدف المقارنة. وبالنسبة للربحية، كان أداء البنوك التقليدية أفضل من نظيرتها الاسلامية. وتصدر البنك التجاري نظراءه بمعدل عائد على الأسهم بلغ %20.3 بينما تلاه عن قرب بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة %19.7. وكنسبة من الايرادات المصرفية، سجل البنك الوطني أقل النفقات المصرفية، في حين سجل البنك التجاري أقل مصروفات الموظفين.
استطلاع الرأي
أجرى معهد الدراسات المصرفية الدراسة بناء على استطلاع للرأي بالتعاون مع شركة كي بي إم جي. وقد تمت مقابلة 70 شركة من مختلف الصناعات. و%89 من المستطلعة آراؤهم كانوb
25-04-2010, 08:30 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
القبس تحاور رئيس مجلس إدارة شركة سودالي الأوروبية
ويلكوكس: الخلافة أخطر ما تواجهه الشركات العائلية
أجراه مارون بدران
بعد 35 عاما من العمل في «وول ستريت»، يزور دول الخليج للمرة الاولى. ذهب إلى قطر ثم السعودية، بعدها جاء إلى الكويت ليشارك في منتدى الشفافية الرابع والذي تمحور هذا العام حول القطاع النفطي. لا يخفي إعجابه بالشعب الكويتي وبتعامله الحار مع الضيوف. ينصب جهد الشركة التي يرأسها على تسويق الحوكمة في الشركات العائلية. إنه جون ويلكوكس، رئيس مجلس إدارة شركة سودالي، التابعة لمجموعة GWM الأوروبية. وأصل كلمة سودالي لاتيني Sodalis وتعني الصديق أو الرفيق. ففي الحقيقة، تهتم شركة ويلكوكس بمسيرة الشركات العائلية وتساعدها على تطوير أعمالها وفق شروط الحوكمة ومعايير الأخلاق. «القبس» التقت ويلكوكس وسألته عن رأيه بالمجموعات العائلية الخليجية وبنصائحه لها في الظروف الصعبة الحالية، وعن أهمية الحوكمة واحتمال تحويل الشركات إلى مساهمة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• ما رأيك بالشركات العائلية بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ــــ إنها شركات مهمة جدا. فأغلب الشركات المسيطرة على الأعمال في المنطقة هي بطبيعتها عائلية. لكنها اليوم تظهر قلقا كبيرا حول مواضيع عائلية مثل تخطيط الخلافة والانتقال من جيل المؤسسين والمبادرين إلى الجيل التالي. ولهذا السبب أنا في الكويت، بهدف مناقشة أمور الحوكمة والمشاكل التي تواجهها هذه المجموعات.
• تتطلب حوكمة الشركات فصل الملكية عن الإدارة. هل هذا ممكن في الشركات العائلية؟
ــــ هذا لا يعني ضرورة الفصل إلا بأسلوب العمل والتصرف. زرت صباح اليوم غرفة التجارة والصناعة وتحدثت مع المستشار ماجد جمال الدين حول حوكمة الشركات في الكويت. وشرح لي قضية مهمة هي أن الحوكمة تفرض شروطا على الشركات، وهذا بالفعل ملازم لما يجري في الغرب. فالحوكمة نمت بفضل التعاون بين المساهمين والمديرين وأيضا نمت بسبب الفضائح التي نتجت عن ممارسات غير قانونية في الشركات والتي سببت بدورها أزمات مالية مثل فقاعة الانترنت وانهيار شركات مثل انرون.
إذاً، يعتبر مفهوم الحوكمة في الغرب ملزم بسبب الشروط والتشريعات والممارسات المفضلة. في الشرق الأوسط، ما زالت النظرة إلى الحوكمة مختلفة. فبرأي شركتنا سودالي التابعة لمجموعة جي دبليو أم، لا يجب أن تتخذ الحوكمة في المنطقة نهجا مشابها للنهج المتبع بالغرب. فالحوكمة يجب تطويعها لتلائم المجتمع، ولتصبح أداة داخلية للشركات العائلية حتى تجوّد إدارة الأعمال وتتعامل مع الملاك بطريقة مختلفة. نتحدث عن نهج ليس بالضرورة استيراد معاييره من الخارج، بل خلق إجراءات تهدف لتحسين نشاطات الأعمال والسماح لملاك ومديري الشركات التعامل مع مشاكلهم الخاصة، لو كانت مشاكل مهنية أو حتى مشاكل عائلية.
تقييم ونهج
• هل أفضل للحوكمة في المنطقة أن تُفرض عبر قوانين؟
ــــ من الأفضل أن يكون هناك تشريعات وقواعد في هذا الخصوص. ومن المفيد هنا النظر إلى الأنواع المختلفة من الشركات وتطبيق حوكمة مختلفة لكل نوع. أولا، هناك النوع التقليدي من الشركات الأميركية التي لا تديرها عائلات والملكيات موزعة بين المساهمين، وهناك شركات مختلطة أي أنها مدرجة في الأسواق لكن السيطرة فيها لعائلات. والنوع الثالث هو الشركات الخاصة التي تديرها بالكامل عائلة أم مجموعة. ورابعا، هناك شركات تسيطر عليها الحكومات. فعلى سبيل المثال، الشركات العاملة في صناعة النفط في الكويت تسطير عليها الحكومة. وبالنسبة للشركات الحكومية، فهي تحتاج بالطبع إلى معايير خارجية ودولية للحوكمة، مثل تطبيق معايير عالمية للشفافية عبر الانضمام لمنظمات مثل EITI وهي منظمة دولية تهتم بالشفافية في المؤسسات الحكومية.
لكن بالنسبة للشركات العائلية فمن المهم أن تعمل على الحوكمة من الداخل بدل فرض معايير خارجية. وعندما نذهب للتحدث مع عملاء من الشركات العائلية، أول ما نفعله هو تقييم الحوكمة. ويتطلب هذا التقييم النظر إلى 3 جوانب مختلفة: أولا، علينا النظر إلى ماذا يفعلون لتطبيق الحوكمة؟ ندرس المستندات ودفاتر الشركة وأوراق العائلة والعقود ووصية الوالد والوراثة وأيضا أوراق متعلقة بالشريعة الإسلامية إذا كانت الشركة تعمل وفق الشريعة. ثانيا، نقارن هذه الأوراق والمستندات بقوانين البلد وتشريعاته، كما نقارنها بالمقاييس والمؤشرات العالمية والتي تديرها مجموعات كبيرة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكة حوكمة الشركات العالمية ICGN. إذن ندرس وضع الشركة ومدى تطبيقها لهذه المعايير. أما الخطوة الثالثة فتتم عبر تقييم وضع الشركة بالمقارنة مع نظيراتها المنافسة. وننظر بوجه الخصوص إلى الشركات المنافسة المدرجة في سوق المال، لمعرفة كيفية تطبيق الحوكمة. وبعد هذه الخطوات الثلاث وجمع المستندات والمقارنة، نحصل على تقييم مناسب للحوكمة في الشركة وجميع الممارسات التي تطبقها أو لا تطبقها في هذا المجال. مما يسمح لنا بفرصة الجلوس مع مسؤولي الشركة ومناقشتهم. وما نحاول فعله في مرحلة الاستشارة هذه هو شرح أهمية الحوكمة والنهج الذي يجب اتباعه.
وتجدر الإشارة هنا إلى نهجين مختلفين في الحوكمة مطبقان في العالم: الأول هو النهج الأميركي الذي يعتمد على القوانين. ففي الولايات المتحدة قوانين مفصلة جدا حول الحوكمة وحقوق حملة الأسهم وواجبات المديرين وشروط الشفافية وغيرها. وعلى الشركات المدرجة والمساهمة الالتزام بهذه القواعد.
أما في أوروبا وفي الأسواق الناشئة، نجد أن النهج يختلف، فهو يعتمد على المبادئ أكثر من على القوانين. فالشركة قد تطبق هذه المبادئ أو يمكنها شرح لماذا لا تطبقها. وفي الحقيقة، نحن نفضل النهج القائم على المبادئ لأنه يلائم الشركات العائلية أكثر. فهذه الشركات لا يمكن أن تطبق جميع القواعد بحرفها، مثل أن يكون أغلب أعضاء مجلس الإداراة مستقلون عن الملاك، أو عدم تضارب المصالح.
• ما المشاكل التي واجهتموها في فتح دفاتر الشركات العائلية من خلال عملكم في المنطقة؟
ــــ بشكل عام، ما نطلب الاطلاع عليه هي أوراق قانونية لا أوراق شخصية. ونحن أصلا ندع الشركة تطلعنا على ما ترغب باطلاعنا عليه، لكننا نشرح لها ما نحتاج معرفته، وهي من تقرر في النهاية. لا نرغب بالنظر في مستندات شخصية سرية، لكن من الأجدى النظر ببعض الممارسات المطبقة في الأعمال، وهذا ما يساعدنا على تحليل حوكمة الشركة.
الخلافة والإدراج
• لماذا برأيك أن الخلافة هي من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات العائلية الخليجية؟
ــــ هذا يعود بجزء منه إلى مستوى تطور أعمال الشركات العائلية الخليجية. فالمؤسسون والمبادرون والمبدعون الذين بدأوا الأعمال العائلية هم في أغلب الحالات لا يزالون على قيد الحياة لكنهم شاخوا. وهم ما زالوا في السلطة ويصدرون أغلب القرارات المصيرية. وفي هذه الحالة، أي عندما يكون المؤسس على قيد الحياة، يجب أن تتم عملية تخطيط الخلافة معه، وبالاتفاق مع بقية أعضاء العائلة. وإذا تم نقل الصلاحيات من المؤسس الذي اعتاد على اتخاذ جميع القرارات بنفسه إلى خطة توزيع القرارات على أكثر من شخص، قد تتم العملية خطأ. أو إذا أراد المؤسس أن يختار رئيسا تنفيذيا آخر ليقوم بجميع أعماله، فعليه أن تكون لديه خطة لنقل الصلاحيات إلى جيل آخر. وعلى هذه الخطة أن تنال رضا بقية أفراد الأسرة لئلا تشهد صراعا على المنصب.
أما بالنسبة للنظرية العامة في حوكمة الشركات، فهي تخلق خطة حيادية وموضوعية. فعلى المؤسس ألا يحصر الأمور بشخصه كما كان يفعل، وعلى الشركات التابعة أن ينظر إليها على أنها أهم صورة عن أعمال العائلة. وهذا ليس بالأمر السهل.
في الحقيقة، على العائلات خلق ثقافة ضمن أفراد الأسرة لاحترام الأعمال والتفريق بين حياة الشركة وحياة العائلة، وهذا مهم لاستمرار نمو الأعمال.
• متى برأيك على الشركة العائلية طرح اكتتاب أولي والذهاب نحو الإدراج في سوق المال؟
ــــ العديد من الشركات العائلية تعتبر أن طرح اكتتاب عام أولي سيحل المشاكل التي تعانيها بدل خلق حوكمة فعالة. أفكارنا مختلفة عن ذلك. أعتقد أنه على الشركة تحسين الحوكمة قبل طرح الاكتتاب العام. وسبب ذلك اقتصادي بحت. ففي حال طرحت شركة عائلية اكتتابا قبل تحسين الحوكمة فيها، سيعاقبها السوق بأسعار أسهم متدنية، لأنها محملة بمخاطر كبيرة. يجب أن تحل قضية حوكمتها بعدها طرح الاكتتاب. وإذا فعلت ذلك، ستحصل على الهدف المرجو من الاكتتاب وهو جمع الأموال والنمو. نحن نشكك عادة في طرح الاكتتابات. فحياة الشركات العائلية مختلفة تماما عن حياة الشركات المساهمة. فالمستشار المالي سينصح الشركة العائلية بطرح اكتتاب في %20 للحصول على أموال نقدية، وبالتالي تستمر العائلة في إدارة الشركة وفي حسابها ودائع ضخمة، مثل الحصول على كعكة والأكل منها أيضا. أما ما لا يقوله المستشار المالي لهذه الشركات فهو أن العيش كشركة مدرجة مع مساهمين هو مختلف جدا.
ويُعتبر ضغط أسعار الأسهم من الأمور الحساسة والخطيرة في هذا الإطار. فأسواق الأسهم تدفع بالشركات المدرجة إلى التفكير بتحقيق عوائد وأرباح قصيرة المدى للحفاظ على سعر السهم. فالإدراج لا يساعد على تنفيذ مشاريع طويلة المدى، ويشتت تركيز الشركات وخططها. فالشركة العائلية يمكنها توظيف الأموال بشكل أفضل من دون أن يرى المساهمون أن الأموال هي أرباح من حقهم. كما أن أداء أسواق المال لم يكن جيدا خلال العامين الماضيين، وهو لم يعد يعتمد على الأساسيات الفنية والاقتصادية. فمثلا إذا خسرت الشركة، تجد المساهمين يبيعون أسهمهم على الفور، فتهبط قيمة الشركة ومعها الثقة بأعمالها في الأسواق.
قضية الشفافية
• الشركات العائلية هي شركات خاصة. هل تعتبر الشفافية قضية مهمة هنا؟
ــــ الشفافية مهمة جدا في هذا القطاع، خصوصا في الشركات المملوكة من الحكومات. وعلى هذه الأخيرة تعزيز الشفافية عبر قوانين. أما بالنسبة للشركات العائلية، فالشفافية تعتبر أساسية أيضا، ويجب النظر إليها كمسألة داخلية لا كمسألة خارجية. فالموظفون هم شركاء أساسيون في عملية إنجاح الشركة. والشركة التي تعمل بالسر حيث تؤخذ القرارات وراء الأبواب المغلقة ولا تستشير موظفيها لن تكون ناجحة بقدر الشركات التي تتبع استراتيجية الأبواب المفتوحة حيث يتم تفسير أغراض البزنس، وحيث يشارك الموظفون في القرارات وتكون الثقة متبادلة بينهم وبين أفراد العائلة. لذا الشفافية مهمة جدا. فالمؤسسة هي مجموعة أشخاص يعملون معا، وقد تملك العائلة المؤسسة لكنها تعتمد على الموظفين ومواهبهم وولائهم للنجاح. لهذا السبب تعتبر العلاقات مهمة للتحفيز.
• ما معايير الحوكمة التي يجب تطبيقها في المؤسسات الحكومية؟
ــــ إنها المعايير نفسها التي يجب تطبيقها في جميع الشركات. لكن هذا النوع من المؤسسات، والتي من بينها أيضا الصناديق السيادية، تواجه مشاكل سياسية أيضا. فبشكل عام يتم توظيف فريق العمل على أساس سياسي بدل الخبرة والمهنية. وهذا بالطبع يضر العمل. ويعتبر في الحوكمة تفريق القضية السياسية عن هذه الشركات أصعب من تفريق القضية العائلية عن الشركات.
تعثر واحتيال
• كيف تقرأون تعثر مجموعتين عائليتين في السعودية هي «سعد» و«القصيبي»؟
ــــ حوكمة سيئة. للأسف، هاتان الشركتان لم تتمتعا بالشفافية. في الحقيقة، لا يمكنك السيطرة على الاحتيال. فإذا كان الأشخاص غير أمينين، قد يصبح الاحتيال قاتلا. فهؤلاء كانوا يغشون ويخفون ممارساتهم عبر تقنيات مختلفة. حتى المدققين الماليين ساهموا في النصب، والقوانين لم تردع هذا الخداع. لذلك على الشركات تحمل المسؤولية من البداية. والقوانين مفيدة إذا كانت الشركات تتبع ثقافة محترمة، فتقل بذلك أعمال الأشخاص غير الأمنين بطبيعتهم. فالشركات لا يمكنها أن تؤمن أن جميع موظفيها وأفرادها شرفاء، لكن إذا كانت ثقافة الاحترام سائدة، يصبح الموظفون رقيبون على الآخرين بطريقة أم بأخرى، وهذا ما يخفف الضرر في حال وقع الاحتيال.
• هل تعتقد أن تعثر المجموعتين المذكورتين سيؤثر في الثقة بالشركات العائلية في المنطقة وبنظرة المستثمرين إليها؟
ــــ نعم بالتأكيد. فهذا التعثر خلق مشاكل جدية وطرح سؤالا حول جميع الأعمال العائلية. ولهذا السبب على الشركات العائلية أن تكون حذرة في الحوكمة، ليس فقط في حال أرادت أن تتحول مساهمة، بل أيضا لتنال ثقة الموظفين والعملاء والمشرعين والوكالات. فالسمعة أساسية في عالم البزنس.
• رأينا أخيرا بعض الشركات العائلية السعودية تتحول إلى شركات مساهمة، لكنها لم تنجح في السوق. لماذا هذا الفشل برأيك؟
ــــ أسباب مختلفة وراء عدم نجاح بعض هذه الشركات. لكن بعض هذه الشركات تأثرت بالأزمة. والجدير ذكره هنا هو أن التحول إلى مساهمة لا يضمن أن الشركة مدارة بشكل جيد.
• ما نصائحك للشركات العائلية العاملة في قطاع الخدمات المالية؟
ــــ في الحقيقة، لقد خيب أملي القطاع وأداءه خلال الأزمة الأخيرة. فأنا أعمل في وول ستريت منذ 35 سنة. وأعتقد أنه كان من الخطأ إدراج بنوك استثمارية مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي. كان وضع هذه البنوك أفضل عندما كانت خاصة. فالأسواق مع الشركات المالية أصبحت كلعب القمار. فبدل أن تلعب الأسواق دور الممول في الاصل، باتت تلعب دور صالة قمار تدر المال على المضاربين. فـ«وول ستريت» كان يجب أن تلعب دور تنمية أموال صناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات. لكن الأزمة التي ولدت بسبب المضاربة أكلت الأخضر واليابس. والمضاربون خلقوا صورة سيئة عن الخدمات المالية. لقد تغيرت صورة وول ستريت وأهدافها. فالمعايير الأخلاقية باتت غائبة.
3 نماذج عائلية
يعطي ويلكوكس 3 أمثلة عن عائلات أميركية تنشر الوعي بين أفرادها فيما خص فصل أعمال الشركة عن الحياة الخاصة.
1- عائلة روكرفيلر التي بدأت أعمالها بالقطاع النفطي. وقد أدت الشركة دورها بشكل مميز بفضل ثقافة العائلة المجتهدة. والشركة اليوم يديرها الجيل السادس وتضم مئات الأفراد. وقد حافظت على الثروة من خلال الثقافة التي جعلت الأفراد يفهمون دور الأعمال وأهميتها للعائلة بشكل عام.
2- أما العائلة الأميركية الثانية فهي بريتزكر من شيكاغو والتي تملك فنادق وأصولا أخرى. وهي عائلة ثرية لكنها تعاني مشاكل بين أفرادها ودعاوى قضائية، على الرغم من أنها ما زالت في الجيل الثاني. وهي لم تنجح في خلق سلوك معين بين أفراد العائلة لاحترام الأعمال.
3- المثل الثالث هو حول عائلة فورد. وفي الحقيقة أن هناك شركات أميركية عدة مساهمة ومدرجة في أميركا لكنها ما زالت تحت سيطرة عائلة. وبين تلك الشركات «فورد للسيارات». فعلى الرغم من انها مدرجة فإن عائلة فورد تسيطر على الحصة الأكبر. وخلال الأزمة، كانت فورد شركة السيارات الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة من دون مساعدة الحكومة أو الذهاب إلى الفصل الحادي عشر للإفلاس. فالشركة عرفت كيف تضبط شؤونها الائتمانية قبل انهيار الصناعة. وهذه قصة نجاح تستحق الاحترام لشركة عائلية مدرجة.
مؤتمر مع «الغرفة»
كشف ويلكوكس أن شركته تدرس مع غرفة التجارة في الكويت تنظيم مؤتمر وربما بالتعاون مع شركاء آخرين لمناقشة قضية الحوكمة بالتفاصيل وتثقيف عامة الناس. وقال: أنصح البدء بالحوكمة تطوعيا في الشركات قبل أن تفرضها القوانين. فهي آتية لا محالة.
طاقة وحماس
قال ويلكوكس انه وجد طاقة وحماس في عيون الكويتيين، حتى الكبار في السن منهم. وأضاف: المجتمع شاب هنا ويعمل بنشاط. تأسفت لماذا تأخرت كل هذه المدة حتى أزور الكويت. لقد وجدت العائلات مهتمة بالحوكمة وهي تبحث بالفعل عن أجوبة عن أسئلتها.
شيش كباب
سألت «القبس» ويلكوكس عن رأيه بالكويت، فأجاب: في الحقيقة هي زيارتي الأولى. الثقافة والاستقبال كانا مميزين، وطيبة الناس وكرمهم أيضا. كما أن الطعام ممتاز. لقد أحببت الأرز والشيش كباب، وكذلك السلطات.
قصة سعودي والفيراري
يروي جون ويلكوكس قصة عن شركة عائلية سعودية. ويقول: كان لدينا مقابلة مع رجل أعمال سعودي مثقف، تخرج في جامعة مساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، بعدها حاز على الدكتوراه من كلية ستانفورد لإدارة الأعمال. وعاد بعدها إلى السعودية ليدير مجموعة عائلية كانت تواجه مشاكل وتتكبد خسائر كبيرة. وقد وضع خطة على مدى 5 سنوات من أجل تخفيض التكاليف وتطوير الأعمال. والمجموعة اليوم تحقق أرباحا كبيرة. وقد أخبرنا أنه بعد اجتماع عائلي بُحث فيه استثمار 10 ملايين دولار في مشروع ما، جاءه شقيقه الأصغر وطلب منه شراء سيارة فيراري. فكان على الشقيق الأكبر أن يشرح له بأن المال والأرباح التي تجنيها الشركة العائلية لا تعني أبدا أنها مصرف للأعمال الخيرية. ففي الحقيقة أن الشقيق الأصغر ليس مثقفا كفاية لمعرفة أن الشركة العائلية تتمتع بحياتها الخاصة ولديها حاجتها الخاصة بعيدة عن حاجاته. ولا أعتقد أنها قصة غريبة في المنطقة.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
القبس تحاور رئيس مجلس إدارة شركة سودالي الأوروبية
ويلكوكس: الخلافة أخطر ما تواجهه الشركات العائلية
أجراه مارون بدران
بعد 35 عاما من العمل في «وول ستريت»، يزور دول الخليج للمرة الاولى. ذهب إلى قطر ثم السعودية، بعدها جاء إلى الكويت ليشارك في منتدى الشفافية الرابع والذي تمحور هذا العام حول القطاع النفطي. لا يخفي إعجابه بالشعب الكويتي وبتعامله الحار مع الضيوف. ينصب جهد الشركة التي يرأسها على تسويق الحوكمة في الشركات العائلية. إنه جون ويلكوكس، رئيس مجلس إدارة شركة سودالي، التابعة لمجموعة GWM الأوروبية. وأصل كلمة سودالي لاتيني Sodalis وتعني الصديق أو الرفيق. ففي الحقيقة، تهتم شركة ويلكوكس بمسيرة الشركات العائلية وتساعدها على تطوير أعمالها وفق شروط الحوكمة ومعايير الأخلاق. «القبس» التقت ويلكوكس وسألته عن رأيه بالمجموعات العائلية الخليجية وبنصائحه لها في الظروف الصعبة الحالية، وعن أهمية الحوكمة واحتمال تحويل الشركات إلى مساهمة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• ما رأيك بالشركات العائلية بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ــــ إنها شركات مهمة جدا. فأغلب الشركات المسيطرة على الأعمال في المنطقة هي بطبيعتها عائلية. لكنها اليوم تظهر قلقا كبيرا حول مواضيع عائلية مثل تخطيط الخلافة والانتقال من جيل المؤسسين والمبادرين إلى الجيل التالي. ولهذا السبب أنا في الكويت، بهدف مناقشة أمور الحوكمة والمشاكل التي تواجهها هذه المجموعات.
• تتطلب حوكمة الشركات فصل الملكية عن الإدارة. هل هذا ممكن في الشركات العائلية؟
ــــ هذا لا يعني ضرورة الفصل إلا بأسلوب العمل والتصرف. زرت صباح اليوم غرفة التجارة والصناعة وتحدثت مع المستشار ماجد جمال الدين حول حوكمة الشركات في الكويت. وشرح لي قضية مهمة هي أن الحوكمة تفرض شروطا على الشركات، وهذا بالفعل ملازم لما يجري في الغرب. فالحوكمة نمت بفضل التعاون بين المساهمين والمديرين وأيضا نمت بسبب الفضائح التي نتجت عن ممارسات غير قانونية في الشركات والتي سببت بدورها أزمات مالية مثل فقاعة الانترنت وانهيار شركات مثل انرون.
إذاً، يعتبر مفهوم الحوكمة في الغرب ملزم بسبب الشروط والتشريعات والممارسات المفضلة. في الشرق الأوسط، ما زالت النظرة إلى الحوكمة مختلفة. فبرأي شركتنا سودالي التابعة لمجموعة جي دبليو أم، لا يجب أن تتخذ الحوكمة في المنطقة نهجا مشابها للنهج المتبع بالغرب. فالحوكمة يجب تطويعها لتلائم المجتمع، ولتصبح أداة داخلية للشركات العائلية حتى تجوّد إدارة الأعمال وتتعامل مع الملاك بطريقة مختلفة. نتحدث عن نهج ليس بالضرورة استيراد معاييره من الخارج، بل خلق إجراءات تهدف لتحسين نشاطات الأعمال والسماح لملاك ومديري الشركات التعامل مع مشاكلهم الخاصة، لو كانت مشاكل مهنية أو حتى مشاكل عائلية.
تقييم ونهج
• هل أفضل للحوكمة في المنطقة أن تُفرض عبر قوانين؟
ــــ من الأفضل أن يكون هناك تشريعات وقواعد في هذا الخصوص. ومن المفيد هنا النظر إلى الأنواع المختلفة من الشركات وتطبيق حوكمة مختلفة لكل نوع. أولا، هناك النوع التقليدي من الشركات الأميركية التي لا تديرها عائلات والملكيات موزعة بين المساهمين، وهناك شركات مختلطة أي أنها مدرجة في الأسواق لكن السيطرة فيها لعائلات. والنوع الثالث هو الشركات الخاصة التي تديرها بالكامل عائلة أم مجموعة. ورابعا، هناك شركات تسيطر عليها الحكومات. فعلى سبيل المثال، الشركات العاملة في صناعة النفط في الكويت تسطير عليها الحكومة. وبالنسبة للشركات الحكومية، فهي تحتاج بالطبع إلى معايير خارجية ودولية للحوكمة، مثل تطبيق معايير عالمية للشفافية عبر الانضمام لمنظمات مثل EITI وهي منظمة دولية تهتم بالشفافية في المؤسسات الحكومية.
لكن بالنسبة للشركات العائلية فمن المهم أن تعمل على الحوكمة من الداخل بدل فرض معايير خارجية. وعندما نذهب للتحدث مع عملاء من الشركات العائلية، أول ما نفعله هو تقييم الحوكمة. ويتطلب هذا التقييم النظر إلى 3 جوانب مختلفة: أولا، علينا النظر إلى ماذا يفعلون لتطبيق الحوكمة؟ ندرس المستندات ودفاتر الشركة وأوراق العائلة والعقود ووصية الوالد والوراثة وأيضا أوراق متعلقة بالشريعة الإسلامية إذا كانت الشركة تعمل وفق الشريعة. ثانيا، نقارن هذه الأوراق والمستندات بقوانين البلد وتشريعاته، كما نقارنها بالمقاييس والمؤشرات العالمية والتي تديرها مجموعات كبيرة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكة حوكمة الشركات العالمية ICGN. إذن ندرس وضع الشركة ومدى تطبيقها لهذه المعايير. أما الخطوة الثالثة فتتم عبر تقييم وضع الشركة بالمقارنة مع نظيراتها المنافسة. وننظر بوجه الخصوص إلى الشركات المنافسة المدرجة في سوق المال، لمعرفة كيفية تطبيق الحوكمة. وبعد هذه الخطوات الثلاث وجمع المستندات والمقارنة، نحصل على تقييم مناسب للحوكمة في الشركة وجميع الممارسات التي تطبقها أو لا تطبقها في هذا المجال. مما يسمح لنا بفرصة الجلوس مع مسؤولي الشركة ومناقشتهم. وما نحاول فعله في مرحلة الاستشارة هذه هو شرح أهمية الحوكمة والنهج الذي يجب اتباعه.
وتجدر الإشارة هنا إلى نهجين مختلفين في الحوكمة مطبقان في العالم: الأول هو النهج الأميركي الذي يعتمد على القوانين. ففي الولايات المتحدة قوانين مفصلة جدا حول الحوكمة وحقوق حملة الأسهم وواجبات المديرين وشروط الشفافية وغيرها. وعلى الشركات المدرجة والمساهمة الالتزام بهذه القواعد.
أما في أوروبا وفي الأسواق الناشئة، نجد أن النهج يختلف، فهو يعتمد على المبادئ أكثر من على القوانين. فالشركة قد تطبق هذه المبادئ أو يمكنها شرح لماذا لا تطبقها. وفي الحقيقة، نحن نفضل النهج القائم على المبادئ لأنه يلائم الشركات العائلية أكثر. فهذه الشركات لا يمكن أن تطبق جميع القواعد بحرفها، مثل أن يكون أغلب أعضاء مجلس الإداراة مستقلون عن الملاك، أو عدم تضارب المصالح.
• ما المشاكل التي واجهتموها في فتح دفاتر الشركات العائلية من خلال عملكم في المنطقة؟
ــــ بشكل عام، ما نطلب الاطلاع عليه هي أوراق قانونية لا أوراق شخصية. ونحن أصلا ندع الشركة تطلعنا على ما ترغب باطلاعنا عليه، لكننا نشرح لها ما نحتاج معرفته، وهي من تقرر في النهاية. لا نرغب بالنظر في مستندات شخصية سرية، لكن من الأجدى النظر ببعض الممارسات المطبقة في الأعمال، وهذا ما يساعدنا على تحليل حوكمة الشركة.
الخلافة والإدراج
• لماذا برأيك أن الخلافة هي من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات العائلية الخليجية؟
ــــ هذا يعود بجزء منه إلى مستوى تطور أعمال الشركات العائلية الخليجية. فالمؤسسون والمبادرون والمبدعون الذين بدأوا الأعمال العائلية هم في أغلب الحالات لا يزالون على قيد الحياة لكنهم شاخوا. وهم ما زالوا في السلطة ويصدرون أغلب القرارات المصيرية. وفي هذه الحالة، أي عندما يكون المؤسس على قيد الحياة، يجب أن تتم عملية تخطيط الخلافة معه، وبالاتفاق مع بقية أعضاء العائلة. وإذا تم نقل الصلاحيات من المؤسس الذي اعتاد على اتخاذ جميع القرارات بنفسه إلى خطة توزيع القرارات على أكثر من شخص، قد تتم العملية خطأ. أو إذا أراد المؤسس أن يختار رئيسا تنفيذيا آخر ليقوم بجميع أعماله، فعليه أن تكون لديه خطة لنقل الصلاحيات إلى جيل آخر. وعلى هذه الخطة أن تنال رضا بقية أفراد الأسرة لئلا تشهد صراعا على المنصب.
أما بالنسبة للنظرية العامة في حوكمة الشركات، فهي تخلق خطة حيادية وموضوعية. فعلى المؤسس ألا يحصر الأمور بشخصه كما كان يفعل، وعلى الشركات التابعة أن ينظر إليها على أنها أهم صورة عن أعمال العائلة. وهذا ليس بالأمر السهل.
في الحقيقة، على العائلات خلق ثقافة ضمن أفراد الأسرة لاحترام الأعمال والتفريق بين حياة الشركة وحياة العائلة، وهذا مهم لاستمرار نمو الأعمال.
• متى برأيك على الشركة العائلية طرح اكتتاب أولي والذهاب نحو الإدراج في سوق المال؟
ــــ العديد من الشركات العائلية تعتبر أن طرح اكتتاب عام أولي سيحل المشاكل التي تعانيها بدل خلق حوكمة فعالة. أفكارنا مختلفة عن ذلك. أعتقد أنه على الشركة تحسين الحوكمة قبل طرح الاكتتاب العام. وسبب ذلك اقتصادي بحت. ففي حال طرحت شركة عائلية اكتتابا قبل تحسين الحوكمة فيها، سيعاقبها السوق بأسعار أسهم متدنية، لأنها محملة بمخاطر كبيرة. يجب أن تحل قضية حوكمتها بعدها طرح الاكتتاب. وإذا فعلت ذلك، ستحصل على الهدف المرجو من الاكتتاب وهو جمع الأموال والنمو. نحن نشكك عادة في طرح الاكتتابات. فحياة الشركات العائلية مختلفة تماما عن حياة الشركات المساهمة. فالمستشار المالي سينصح الشركة العائلية بطرح اكتتاب في %20 للحصول على أموال نقدية، وبالتالي تستمر العائلة في إدارة الشركة وفي حسابها ودائع ضخمة، مثل الحصول على كعكة والأكل منها أيضا. أما ما لا يقوله المستشار المالي لهذه الشركات فهو أن العيش كشركة مدرجة مع مساهمين هو مختلف جدا.
ويُعتبر ضغط أسعار الأسهم من الأمور الحساسة والخطيرة في هذا الإطار. فأسواق الأسهم تدفع بالشركات المدرجة إلى التفكير بتحقيق عوائد وأرباح قصيرة المدى للحفاظ على سعر السهم. فالإدراج لا يساعد على تنفيذ مشاريع طويلة المدى، ويشتت تركيز الشركات وخططها. فالشركة العائلية يمكنها توظيف الأموال بشكل أفضل من دون أن يرى المساهمون أن الأموال هي أرباح من حقهم. كما أن أداء أسواق المال لم يكن جيدا خلال العامين الماضيين، وهو لم يعد يعتمد على الأساسيات الفنية والاقتصادية. فمثلا إذا خسرت الشركة، تجد المساهمين يبيعون أسهمهم على الفور، فتهبط قيمة الشركة ومعها الثقة بأعمالها في الأسواق.
قضية الشفافية
• الشركات العائلية هي شركات خاصة. هل تعتبر الشفافية قضية مهمة هنا؟
ــــ الشفافية مهمة جدا في هذا القطاع، خصوصا في الشركات المملوكة من الحكومات. وعلى هذه الأخيرة تعزيز الشفافية عبر قوانين. أما بالنسبة للشركات العائلية، فالشفافية تعتبر أساسية أيضا، ويجب النظر إليها كمسألة داخلية لا كمسألة خارجية. فالموظفون هم شركاء أساسيون في عملية إنجاح الشركة. والشركة التي تعمل بالسر حيث تؤخذ القرارات وراء الأبواب المغلقة ولا تستشير موظفيها لن تكون ناجحة بقدر الشركات التي تتبع استراتيجية الأبواب المفتوحة حيث يتم تفسير أغراض البزنس، وحيث يشارك الموظفون في القرارات وتكون الثقة متبادلة بينهم وبين أفراد العائلة. لذا الشفافية مهمة جدا. فالمؤسسة هي مجموعة أشخاص يعملون معا، وقد تملك العائلة المؤسسة لكنها تعتمد على الموظفين ومواهبهم وولائهم للنجاح. لهذا السبب تعتبر العلاقات مهمة للتحفيز.
• ما معايير الحوكمة التي يجب تطبيقها في المؤسسات الحكومية؟
ــــ إنها المعايير نفسها التي يجب تطبيقها في جميع الشركات. لكن هذا النوع من المؤسسات، والتي من بينها أيضا الصناديق السيادية، تواجه مشاكل سياسية أيضا. فبشكل عام يتم توظيف فريق العمل على أساس سياسي بدل الخبرة والمهنية. وهذا بالطبع يضر العمل. ويعتبر في الحوكمة تفريق القضية السياسية عن هذه الشركات أصعب من تفريق القضية العائلية عن الشركات.
تعثر واحتيال
• كيف تقرأون تعثر مجموعتين عائليتين في السعودية هي «سعد» و«القصيبي»؟
ــــ حوكمة سيئة. للأسف، هاتان الشركتان لم تتمتعا بالشفافية. في الحقيقة، لا يمكنك السيطرة على الاحتيال. فإذا كان الأشخاص غير أمينين، قد يصبح الاحتيال قاتلا. فهؤلاء كانوا يغشون ويخفون ممارساتهم عبر تقنيات مختلفة. حتى المدققين الماليين ساهموا في النصب، والقوانين لم تردع هذا الخداع. لذلك على الشركات تحمل المسؤولية من البداية. والقوانين مفيدة إذا كانت الشركات تتبع ثقافة محترمة، فتقل بذلك أعمال الأشخاص غير الأمنين بطبيعتهم. فالشركات لا يمكنها أن تؤمن أن جميع موظفيها وأفرادها شرفاء، لكن إذا كانت ثقافة الاحترام سائدة، يصبح الموظفون رقيبون على الآخرين بطريقة أم بأخرى، وهذا ما يخفف الضرر في حال وقع الاحتيال.
• هل تعتقد أن تعثر المجموعتين المذكورتين سيؤثر في الثقة بالشركات العائلية في المنطقة وبنظرة المستثمرين إليها؟
ــــ نعم بالتأكيد. فهذا التعثر خلق مشاكل جدية وطرح سؤالا حول جميع الأعمال العائلية. ولهذا السبب على الشركات العائلية أن تكون حذرة في الحوكمة، ليس فقط في حال أرادت أن تتحول مساهمة، بل أيضا لتنال ثقة الموظفين والعملاء والمشرعين والوكالات. فالسمعة أساسية في عالم البزنس.
• رأينا أخيرا بعض الشركات العائلية السعودية تتحول إلى شركات مساهمة، لكنها لم تنجح في السوق. لماذا هذا الفشل برأيك؟
ــــ أسباب مختلفة وراء عدم نجاح بعض هذه الشركات. لكن بعض هذه الشركات تأثرت بالأزمة. والجدير ذكره هنا هو أن التحول إلى مساهمة لا يضمن أن الشركة مدارة بشكل جيد.
• ما نصائحك للشركات العائلية العاملة في قطاع الخدمات المالية؟
ــــ في الحقيقة، لقد خيب أملي القطاع وأداءه خلال الأزمة الأخيرة. فأنا أعمل في وول ستريت منذ 35 سنة. وأعتقد أنه كان من الخطأ إدراج بنوك استثمارية مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي. كان وضع هذه البنوك أفضل عندما كانت خاصة. فالأسواق مع الشركات المالية أصبحت كلعب القمار. فبدل أن تلعب الأسواق دور الممول في الاصل، باتت تلعب دور صالة قمار تدر المال على المضاربين. فـ«وول ستريت» كان يجب أن تلعب دور تنمية أموال صناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات. لكن الأزمة التي ولدت بسبب المضاربة أكلت الأخضر واليابس. والمضاربون خلقوا صورة سيئة عن الخدمات المالية. لقد تغيرت صورة وول ستريت وأهدافها. فالمعايير الأخلاقية باتت غائبة.
3 نماذج عائلية
يعطي ويلكوكس 3 أمثلة عن عائلات أميركية تنشر الوعي بين أفرادها فيما خص فصل أعمال الشركة عن الحياة الخاصة.
1- عائلة روكرفيلر التي بدأت أعمالها بالقطاع النفطي. وقد أدت الشركة دورها بشكل مميز بفضل ثقافة العائلة المجتهدة. والشركة اليوم يديرها الجيل السادس وتضم مئات الأفراد. وقد حافظت على الثروة من خلال الثقافة التي جعلت الأفراد يفهمون دور الأعمال وأهميتها للعائلة بشكل عام.
2- أما العائلة الأميركية الثانية فهي بريتزكر من شيكاغو والتي تملك فنادق وأصولا أخرى. وهي عائلة ثرية لكنها تعاني مشاكل بين أفرادها ودعاوى قضائية، على الرغم من أنها ما زالت في الجيل الثاني. وهي لم تنجح في خلق سلوك معين بين أفراد العائلة لاحترام الأعمال.
3- المثل الثالث هو حول عائلة فورد. وفي الحقيقة أن هناك شركات أميركية عدة مساهمة ومدرجة في أميركا لكنها ما زالت تحت سيطرة عائلة. وبين تلك الشركات «فورد للسيارات». فعلى الرغم من انها مدرجة فإن عائلة فورد تسيطر على الحصة الأكبر. وخلال الأزمة، كانت فورد شركة السيارات الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة من دون مساعدة الحكومة أو الذهاب إلى الفصل الحادي عشر للإفلاس. فالشركة عرفت كيف تضبط شؤونها الائتمانية قبل انهيار الصناعة. وهذه قصة نجاح تستحق الاحترام لشركة عائلية مدرجة.
مؤتمر مع «الغرفة»
كشف ويلكوكس أن شركته تدرس مع غرفة التجارة في الكويت تنظيم مؤتمر وربما بالتعاون مع شركاء آخرين لمناقشة قضية الحوكمة بالتفاصيل وتثقيف عامة الناس. وقال: أنصح البدء بالحوكمة تطوعيا في الشركات قبل أن تفرضها القوانين. فهي آتية لا محالة.
طاقة وحماس
قال ويلكوكس انه وجد طاقة وحماس في عيون الكويتيين، حتى الكبار في السن منهم. وأضاف: المجتمع شاب هنا ويعمل بنشاط. تأسفت لماذا تأخرت كل هذه المدة حتى أزور الكويت. لقد وجدت العائلات مهتمة بالحوكمة وهي تبحث بالفعل عن أجوبة عن أسئلتها.
شيش كباب
سألت «القبس» ويلكوكس عن رأيه بالكويت، فأجاب: في الحقيقة هي زيارتي الأولى. الثقافة والاستقبال كانا مميزين، وطيبة الناس وكرمهم أيضا. كما أن الطعام ممتاز. لقد أحببت الأرز والشيش كباب، وكذلك السلطات.
قصة سعودي والفيراري
يروي جون ويلكوكس قصة عن شركة عائلية سعودية. ويقول: كان لدينا مقابلة مع رجل أعمال سعودي مثقف، تخرج في جامعة مساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، بعدها حاز على الدكتوراه من كلية ستانفورد لإدارة الأعمال. وعاد بعدها إلى السعودية ليدير مجموعة عائلية كانت تواجه مشاكل وتتكبد خسائر كبيرة. وقد وضع خطة على مدى 5 سنوات من أجل تخفيض التكاليف وتطوير الأعمال. والمجموعة اليوم تحقق أرباحا كبيرة. وقد أخبرنا أنه بعد اجتماع عائلي بُحث فيه استثمار 10 ملايين دولار في مشروع ما، جاءه شقيقه الأصغر وطلب منه شراء سيارة فيراري. فكان على الشقيق الأكبر أن يشرح له بأن المال والأرباح التي تجنيها الشركة العائلية لا تعني أبدا أنها مصرف للأعمال الخيرية. ففي الحقيقة أن الشقيق الأصغر ليس مثقفا كفاية لمعرفة أن الشركة العائلية تتمتع بحياتها الخاصة ولديها حاجتها الخاصة بعيدة عن حاجاته. ولا أعتقد أنها قصة غريبة في المنطقة.
القبس
25-04-2010, 08:32 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
دبدوب: معايير بنوك الأسواق الناشئة أكثر تحفظاً
دبدوب يطالب بمراعاة خصائص الأسواق الناشئة عند تطوير النظام المالي العالمي
دبدوب يطالب بمراعاة خصائص الأسواق الناشئة عند تطوير النظام المالي العالمي
رزان عدنان
صرح الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة emac التابع لمعهد التمويل الدولي إبراهيم دبدوب خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس في واشنطن بأنه لأكثر من عقد مضى ومعهد التمويل الدولي يدعو لاجتماعات إقليمية للرؤساء التنفيذيين في إدارة المخاطر والمسؤولين التنفيذيين في البنوك الرائدة في الأسواق الناشئة للمساهمة في تحديث البنوك ومساعدتها لكي تصبح أكثر انخراطاًَ في التمويل العالمي.
وأضاف: في الكثير من بلدان الأسواق الناشئة، استطاعت السلطات الإشرافية والتنظيمية أن تحدّث أنظمتها وأن تضع معايير لرأس المال والسيولة تتسم بكونها أكثر تحفظاً من تلك الموجودة في الاقتصادات الصناعية الناضجة.
ولفت دبدوب في كلمته إلى أنه من الأهمية بمكان عند النظر إلى تطوير النظام التشريعي العالمي حالياً مراعاة الحالات الخاصة لكل بلد من الأسواق الناشئة بشكل كامل، وألا تحمل الأنظمة العالمية الجديدة عواقب خطيرة غير مباشرة عند تطوير مؤسساتها المالية واقتصادات بلدانها.
أما رئيس مجموعة العمل على الإصلاح التنظيمي في المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة خورخيه لوندونو سالداريا فقال ان تعزيز المساهمة التي يمكن للأنظمة المصرفية أن تساهم فيها في تطوير بلدان الأسواق الناشئة يمثل أولوية أساسية في يومنا هذا، مشيراً إلى أن إصلاح النظام المالي العالمي ضروري وأن دول المجلس تساهم في دعمه بقوة.
وأكد سالداريا أن معظم بنوك الأسواق الناشئة لم تساهم في الاكتتاب أو تشارك في الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمنتجات مهيكلة، وبالتالي استطاعت تجنب الانخراط المباشر في الأزمة المالية العالمية.
من جانب آخر، وضع المجلس اعتبارات مهمة للأسواق الناشئة كي تتخذها في الإصلاح التنظيمي العالمي وهي:
1 - دور البنوك في الأسواق الناشئة: فهذه الصناعة تلعب دوراً أساسياً في الأسواق الناشئة وتعزز من مرونة الاقتصاديات على ضوء الأزمة، كما تلعب أدواراً رائدة بشكل مباشر لدعم النمو الاقتصادي.
2 - دور الأسواق الناشئة في الإصلاح التنظيمي: ويرحب أعضاء المجلس بأي دور مهم لسلطات الأسواق الناشئة ويدعمون جهودها في مؤسسات صنع القرارات السياسية العالمية.
3 - الحاجة إلى معايير عالمية: وفي هذه النقطة تدعم مؤسسات الأسواق الناشئة الرؤية التي تقول ان تطبيق هذه الأسواق لمقترحات النظام المالي العالمي الجديدة يجب أن تكون موجهة من قبل المبادئ والأهداف العامة الموضوعة على المستوى الدولي. والأهم من هذا أن السلطات التنظيمية في معظم بلدان الأسواق الناشئة كانت حساسة تجاه التجارب التي اكتسبتها من الأزمات التي تعرضت لها اقتصادياتها في فترات سابقة، وتبعاً لذلك اتجهت إلى تطبيق تنظيمات مثل تلك المتعلقة برأس المال والسيولة، التي في الكثير من الأحيان كانت أكثر متانة من المعايير العالمية الحالية.
4 - أرضية عمل متساوية: إن تطبيق الإصلاحات وفق إطار عمل قانون بازل 2 وإطار عمل السيولة الجديدة يجب أن يكون متناغماً وقابلاً للمقارنة بين السلطات القضائية. كما ينبغي على المنظمين العالميين الحفاظ على أرضية عمل متساوية بين السلطات القضائية كأولوية قصوى.
5 - التأثير في تقييم وتحديد المقترحات: وفي هذا يرى المجلس أن تقييم التأثير المتراكم في المقترحات عنصر مهم في صياغة إطار عمل تنظيمي قوي وفعال.
6 - الحدود الدنيا التنظيمية: فالمجلس يعتبرها مهمة بشكل خاص على اعتبار أن المجتمع الدولي يدرك أن عدداً من الأسواق الناشئة يملك رأسمال متينا ومتطلبات سيولة برهنت على أنها كافية لخصائص ومستويات المخاطر المحدد في كل سوق منها. وهذا الحد الأدنى من المتطلبات في كثير من الحالات يعد أكبر بكثير من تلك الموجودة في المعايير العالمية.
7 - متطلبات جديدة لتركيبة رأس المال: وهنا يجب أن يأخذ الإصلاح التنظيمي من حيث تعريف رأس المال في اعتباره الخصائص المعينة لأدوات رأس المال المحلية في عدد من السلطات القضائية.
8 - تقديم المتطلبات الجديدة تدريجياً وفي وقتها: إذ تحتاج شركات الأسواق الناشئة للاستمرار بتعزيز إدارة المخاطر والحوكمة التي تهدف من خلال قوانين بازل 2 إلى تعزيز وتطبيق المعاير ذاتها.
9 - التأثير في الأنشطة المالية الأساسية: بينما سيؤثر إصلاح النظام المالي في الأسواق المالية في أنحاء العالم، يمكن للإصلاحات المصاغة بشكل ضعيف أن تؤثر سلباً في اقتصاديات الأسواق الناشئة نظراً إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في كل واحدة من هذه الاقتصاديات.
أفضل تغطية بالمخصصات
بلغت تغطية القروض المتعثرة في البنك الوطني %208ومعظمها مخصصات تحوطية وهي اعلى نسبة بين مصارف الكويت، علماً ان المتوسط العام للقطاع عموماً لا يتجاوز %68، وبين البنوك التي لديها تغطية جيدة بالمخصصات البنك الاهلي والبنك المتحد، بنسبة %113 للاول و%107 للثاني. اما بقية البنوك فلديها النسب دون %100 وتتراوح بين %45 و%67.
خلال مؤتمر لمعهد التمويل الدولي في واشنطن، ينصح الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب بضرورة مراعاة خصائص الأسواق الناشئة عند تطوير النظام المالي العالمي الجديد.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
دبدوب: معايير بنوك الأسواق الناشئة أكثر تحفظاً
دبدوب يطالب بمراعاة خصائص الأسواق الناشئة عند تطوير النظام المالي العالمي
دبدوب يطالب بمراعاة خصائص الأسواق الناشئة عند تطوير النظام المالي العالمي
رزان عدنان
صرح الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة emac التابع لمعهد التمويل الدولي إبراهيم دبدوب خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس في واشنطن بأنه لأكثر من عقد مضى ومعهد التمويل الدولي يدعو لاجتماعات إقليمية للرؤساء التنفيذيين في إدارة المخاطر والمسؤولين التنفيذيين في البنوك الرائدة في الأسواق الناشئة للمساهمة في تحديث البنوك ومساعدتها لكي تصبح أكثر انخراطاًَ في التمويل العالمي.
وأضاف: في الكثير من بلدان الأسواق الناشئة، استطاعت السلطات الإشرافية والتنظيمية أن تحدّث أنظمتها وأن تضع معايير لرأس المال والسيولة تتسم بكونها أكثر تحفظاً من تلك الموجودة في الاقتصادات الصناعية الناضجة.
ولفت دبدوب في كلمته إلى أنه من الأهمية بمكان عند النظر إلى تطوير النظام التشريعي العالمي حالياً مراعاة الحالات الخاصة لكل بلد من الأسواق الناشئة بشكل كامل، وألا تحمل الأنظمة العالمية الجديدة عواقب خطيرة غير مباشرة عند تطوير مؤسساتها المالية واقتصادات بلدانها.
أما رئيس مجموعة العمل على الإصلاح التنظيمي في المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة خورخيه لوندونو سالداريا فقال ان تعزيز المساهمة التي يمكن للأنظمة المصرفية أن تساهم فيها في تطوير بلدان الأسواق الناشئة يمثل أولوية أساسية في يومنا هذا، مشيراً إلى أن إصلاح النظام المالي العالمي ضروري وأن دول المجلس تساهم في دعمه بقوة.
وأكد سالداريا أن معظم بنوك الأسواق الناشئة لم تساهم في الاكتتاب أو تشارك في الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمنتجات مهيكلة، وبالتالي استطاعت تجنب الانخراط المباشر في الأزمة المالية العالمية.
من جانب آخر، وضع المجلس اعتبارات مهمة للأسواق الناشئة كي تتخذها في الإصلاح التنظيمي العالمي وهي:
1 - دور البنوك في الأسواق الناشئة: فهذه الصناعة تلعب دوراً أساسياً في الأسواق الناشئة وتعزز من مرونة الاقتصاديات على ضوء الأزمة، كما تلعب أدواراً رائدة بشكل مباشر لدعم النمو الاقتصادي.
2 - دور الأسواق الناشئة في الإصلاح التنظيمي: ويرحب أعضاء المجلس بأي دور مهم لسلطات الأسواق الناشئة ويدعمون جهودها في مؤسسات صنع القرارات السياسية العالمية.
3 - الحاجة إلى معايير عالمية: وفي هذه النقطة تدعم مؤسسات الأسواق الناشئة الرؤية التي تقول ان تطبيق هذه الأسواق لمقترحات النظام المالي العالمي الجديدة يجب أن تكون موجهة من قبل المبادئ والأهداف العامة الموضوعة على المستوى الدولي. والأهم من هذا أن السلطات التنظيمية في معظم بلدان الأسواق الناشئة كانت حساسة تجاه التجارب التي اكتسبتها من الأزمات التي تعرضت لها اقتصادياتها في فترات سابقة، وتبعاً لذلك اتجهت إلى تطبيق تنظيمات مثل تلك المتعلقة برأس المال والسيولة، التي في الكثير من الأحيان كانت أكثر متانة من المعايير العالمية الحالية.
4 - أرضية عمل متساوية: إن تطبيق الإصلاحات وفق إطار عمل قانون بازل 2 وإطار عمل السيولة الجديدة يجب أن يكون متناغماً وقابلاً للمقارنة بين السلطات القضائية. كما ينبغي على المنظمين العالميين الحفاظ على أرضية عمل متساوية بين السلطات القضائية كأولوية قصوى.
5 - التأثير في تقييم وتحديد المقترحات: وفي هذا يرى المجلس أن تقييم التأثير المتراكم في المقترحات عنصر مهم في صياغة إطار عمل تنظيمي قوي وفعال.
6 - الحدود الدنيا التنظيمية: فالمجلس يعتبرها مهمة بشكل خاص على اعتبار أن المجتمع الدولي يدرك أن عدداً من الأسواق الناشئة يملك رأسمال متينا ومتطلبات سيولة برهنت على أنها كافية لخصائص ومستويات المخاطر المحدد في كل سوق منها. وهذا الحد الأدنى من المتطلبات في كثير من الحالات يعد أكبر بكثير من تلك الموجودة في المعايير العالمية.
7 - متطلبات جديدة لتركيبة رأس المال: وهنا يجب أن يأخذ الإصلاح التنظيمي من حيث تعريف رأس المال في اعتباره الخصائص المعينة لأدوات رأس المال المحلية في عدد من السلطات القضائية.
8 - تقديم المتطلبات الجديدة تدريجياً وفي وقتها: إذ تحتاج شركات الأسواق الناشئة للاستمرار بتعزيز إدارة المخاطر والحوكمة التي تهدف من خلال قوانين بازل 2 إلى تعزيز وتطبيق المعاير ذاتها.
9 - التأثير في الأنشطة المالية الأساسية: بينما سيؤثر إصلاح النظام المالي في الأسواق المالية في أنحاء العالم، يمكن للإصلاحات المصاغة بشكل ضعيف أن تؤثر سلباً في اقتصاديات الأسواق الناشئة نظراً إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في كل واحدة من هذه الاقتصاديات.
أفضل تغطية بالمخصصات
بلغت تغطية القروض المتعثرة في البنك الوطني %208ومعظمها مخصصات تحوطية وهي اعلى نسبة بين مصارف الكويت، علماً ان المتوسط العام للقطاع عموماً لا يتجاوز %68، وبين البنوك التي لديها تغطية جيدة بالمخصصات البنك الاهلي والبنك المتحد، بنسبة %113 للاول و%107 للثاني. اما بقية البنوك فلديها النسب دون %100 وتتراوح بين %45 و%67.
خلال مؤتمر لمعهد التمويل الدولي في واشنطن، ينصح الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب بضرورة مراعاة خصائص الأسواق الناشئة عند تطوير النظام المالي العالمي الجديد.
القبس
24-05-2010, 01:58 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
معالم اقتصاد المنطقة بعد الأزمة
لا شك أن الأزمة المالية التي ما زلنا نشهد تداعياتها منذ أن بدأت في نهاية 2007 سوف تترك معنا آثاراً عميقة ومهمة لفترة بالتأكيد لن تكون قصيرة من الزمن. كذلك فإنه على ضوء فداحة هذه الأزمة فإنه من المتوقع أيضاً أن تتشكل معالم جديدة لاقتصاد ما بعد الأزمة على صعيد الممارسات المالية والمصرفية وكذلك على صعيد التوجهات الاقتصادية على مستوى دول المنطقة وكذلك على مستوى دول العالم بوجه عام.
لقد تطرقنا إلى بعض هذه الأمور في مناسبات سابقة إلا أننا سوف نسلط الضوء هذه المرة على جوانب إضافية لا تقل أهمية في محاولة قراءة معالم المرحلة القادمة.
أولاً: هل بلغت الأزمة نهايتها فعلاً وبدأ التعافي الحقيقي؟ لا يبدو ذلك. وحتى وإن كانت هناك بعض المؤشرات المشجعة إلا أننا ينبغي أن نعد أنفسنا لتقبل بعض الحقائق المرة والتي أهمها بأن تداعيات وتأثيرات هذه الأزمة ستظل كما يبدو لفترة زمنية قد نشهد خلالها بعض مؤشرات التعافي لكن ضمن مستويات متواضعة، بطيئة وضعيفة وقابلة للانتكاسات التي سنظل نشهدها من وقت إلى آخر. على صعيد اقتصاداتنا العربية ستظل تأثيرات الأزمة مستمرة نشهدها من خلال عدة مؤشرات اقتصادية أهمها معدلات النمو الاقتصادي التي وإن تحسنت بعض الشيء خلال العام الماضي إلا أنها كما يبدو ستظل أقل مما كانت تحققه الدول العربية قبل الأزمة. انخفاض معدلات التجارة العالمية سيؤثر علينا نتيجة لانكماش الطلب العالمي وأيضاً نظراً للجوء بعض دول العالم إلى إجراءات حمائية غير مبررة. لا ننسى أيضاً أن بعض المساعدات والمعونات الدولية الموجهة للدول الفقيرة بما فيها بعض الدول العربية، سوف تنخفض نتيجة للمبالغ الضخمة التي وجهتها الدول الغنية لانتشال مؤسساتها التي تورطت في خضم الأزمة. لا ننسى أيضاً انخفاض تحويلات العمالة العربية وفقدانها لفرص العمل بسبب انكماش الطلب ومعدلات النمو في الدول المستضيفة لهذه العمالة. الاستثمارات الأجنبية ستظل كذلك منخفضة نسبياً مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، الأمر الذي لن يساعد أيضاً في سرعة التعافي واستعادة مستويات الأنشطة الاقتصادية فيما قبل الأزمة.
ينبغي أن نتذكر كذلك أن الأزمة سببت اختلالات مالية صعبة لبعض الدول العربية التي شهدت انخفاض ايراداتها في الوقت الذي اضطرت لزيادة انفاقاتها لانعاش وتحفيز الوضع الاقتصادي من ناحية، ولمساعدة شريحة واسعة من الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا من الأزمة المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز في موازنات بعض الدول العربية وزيادة ملحوظة في مديونية القطاع العام، الأمر الذي يحتاج لفترة زمنية ليست بالقصيرة لمعالجة هذه الاختلالات والتعافي واستعادة الوضع الاقتصادي الطبيعي الذي كان سائدا قبل الأزمة.
ثانياً: من معالم اقتصاد ما بعد الأزمة، سواء في المنطقة أو في بقية دول العالم، هو تعزز دور الدولة في النشاط الاقتصادي، اذ لولا تدخل السلطات النقدية والسلطات المالية من خلال توفيرها للسيولة المطلوبة والحوافز اللازمة لانتشال الأنشطة الاقتصادية لكانت تداعيات الأزمة قد وصلت إلى أسوأ مما شهدناه حتى الآن. لذلك من دروس الأزمة للمرحلة القادمة أن الاعتماد على قوى السوق في ضبط إيقاع الأنشطة الاقتصادية قد لا يكفي وحده بل يحتاج الأمر إلى تحقيق نوع من التوازن بين الحرص على حرية النشاط الاقتصادي، مع ضمان حد أدنى من تدخل الدولة لمعالجة الاختلالات، واستعادة التوازن الاقتصادي المطلوب. هذا التوجه الاقتصادي الجديد لم يقتصر على بعض الدول دون أخرى، بل شهدناه خلال الأزمة حتى في أكثر الدول ليبرالية. هذا ينطبق أيضاً على بعض المعتقدات والممارسات الاقتصادية السابقة مثل التعامل مع حركة رؤوس الأموال، حيث انه في ضوء تجربة الأزمة المالية فقد وجد أن جانباً من حركة رؤوس الأموال، خاصة السريعة منها والمتعارف عليها بالأموال الساخنة hot money، من شأنها التسبب في إحداث حالات من عدم الاستقرارا المالي، الأمر الذي قد يبرر وضع بعض الضوابط والإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر التي قد تنتج عن حركة هذه الأموال وليس بالضرورة حرمان الدول المستضيفة من تحقيق الاستفادة المطلوبة من هذه الأموال. هذا التوجه الجديد في التعامل مع حركة رؤوس الأموال أصبح يلاقي قبولاً متزايداً في ضوء تداعيات الأزمة المالية، وذلك حتى من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي كان يعارض في السابق وضع أي قيود على حركة رؤوس الأموال.
وفي ما يتعلق بدولنا العربية، آمل، فقط، ألا تؤدي مثل هذه التطورات إلى الاعتقاد بأنه من الأفضل عدم الارتباط بالاقتصاد العالمي والاستمرار باتباع سياسات انعزالية، بحجة أن الارتباط بالاقتصاد العالمي يمكن أن يعرض اقتصاداتنا إلى أزمات. مثل هذه الحجج من شأنها أيضاً تبرير تأجيل الإصلاحات الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول التي كانت أصلاً مترددة في إجراء الإصلاحات اللازمة. ينبغي دائماً أن نتذكر في هذا الصدد الآية الكريمة التي تقول: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، حيث ان اكتشاف نواقص وعيوب في اقتصاد السوق الحر لا يعني بالضرورة أن نتجنب الإصلاحات والانفتاح والتعامل مع اقتصادات العالم أو التخلي تماماً عن سياسة الحرية الاقتصادية. يجب أن نتذكر أن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في الدول العربية ما زالا يحتاجان إلى مزيد من الإصلاحات حتى نتمكن من استقطاب وتحفيز مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وحتى المحلية. يكفي أن نتابع مؤشر Doing Business للبنك الدولي حتى نتأكد من تواضع مراتب الدول العربية على هذا المؤشر ومدى وحجم الإصلاحات التي نحتاج للقيام بها حتى تتمكن الاقتصادات العربية من أن تكون في وضع أكثر تنافسية مقارنة بأداء اقتصادات الدول النامية الأخرى.
ثالثاً: في الوقت الذي عززت فيه الأزمة من دور الدولة وبرّرت كثيراً من تدخلات الحكومات في الحياة الاقتصادية، فإنها في الوقت نفسه عملت على تكريس سياسات نقدية ومالية توسعية من شأنها خلق جو من الاتكالية (moral hazard) التي يمكن أن تؤدي إلى التساهل والتقليل من قيمة ودرجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية والاقتصادية ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تتحملها الحكومات من جراء هذه السياسات. لا شك أن فداحة الأزمة تبرر بالتأكيد ما لجأت إليه الحكومات من إجراءات لتجنب تدهور الأوضاع إلى أبعد مما وصلت إليه، وتبرر كذلك توفير الحوافز اللازمة لاستعادة الثقة واسترجاع حركة النشاط الاقتصادي إلى وضعها الطبيعي.
إلا أن استمرار هذه السياسات يثير في الوقت نفسه بعض المخاوف التي قد تتأجج مع بقاء هذه الإجراءات لفترات أطول من اللازم. فبقاء أسعار الفائدة في مستوياتها المتدنية الحالية لمدة طويلة من شأنه، كما حدث في فترات سابقة، تسهيل عملية اتخاذ مخاطر عالية مما قد يجر من جديد إلى ارتفاع أسعار الأصول وبالتالي خلق حالة جديدة من الفقاعات والأزمات المتكررة. هناك تخوف آخر للسياسة النقدية الحالية هو أنه في حالة تأكد حركة التعافي السريع خاصة في الدول النامية مع التصاعد الملحوظ في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وأسعار البترول وموارد الطاقة، فإن نتيجة ذلك قد تنعكس في شكل ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات التضخم بشكل قد يصعب التحكم فيه خاصة في ظل ظروف التعافي الاقتصادي العالمي الهش.
على صعيد السياسة المالية فالأمور تحتاج، كما يبدو، أيضاً لكثير من الحذر حيث أن كثيراً من الحكومات، سعياً إلى مساعدة مؤسساتها التي عانت جراء الأزمة ورغبة في تجنيب اقتصادياتها حالات الكساد، قد اضطرت وعملت على التوسع في الإنفاق الذي كان في حالات عديدة على حساب عجز متصاعد في الميزانية وارتفاع مقلق في المديونية العامة. ولعل فيما يحصل اليوم في ضوء أزمة ديون اليونان وبعض الدول الأوروبية الأخرى ما يؤكد ضرورة وأهمية الانضباط المالي والتحكم في مستويات الدين العام ضمن معدلات معقولة تحول دون تدني الجدارة الائتمانية وعدم القدرة على تسديد الدين، هذا إذا استبعدنا لا سمح الله حالات الإفلاس. في الواقع وضمن تداعيات الظروف الحالية للاختلالات المالية لكثير من الدول الغربية مثل اسبانيا وأيرلندا والبرتغال وإيطاليا وحتى بريطانيا وأميركا فإن شبح أزمات مالية جديدة لا يجب أن يكون مستبعداً بشكل تام، حيث مثلما بدأت الأزمة المالية الحالية بسبب المؤسسات ذات الجدارة الائتمانية المتدنية (corporate subprime) يمكن أن تتحول الأمور إلى أزمة مالية أخرى في شكل جدارة ائتمانية سيادية متدنية (sovereign subprime).
رابعاً: المرحلة القادمة ما بعد الأزمة سنشهد خلالها إعادة نظر وإصلاحات هامة في مجال الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي والخدمات المالية. من الطبيعي جداً على أثر الأزمة المالية أن يتم التركيز على القطاع المالي والمصرفي الذي كان أساساً وراء الأزمة. هناك في الواقع أكثر من جهة رقابية عالمية تعكف اليوم على مراجعة الممارسات المالية والمصرفية بهدف معالجة الثغرات التي كانت وراء نشوب الأزمة وضمان حصانة النظام المالي والمصرفي تجاه أزمات مماثلة في المستقبل.
نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال لجنة بازل التي تعمل حالياً على تطوير معايير اتفاقية بازل 2 لـتأخذ في الاعتبار جوانب إضافية اتضحت أهميتها المتزايدة في ضوء تداعيات الأزمة. من الإصلاحات المرتقبة الاهتمام بالتأكيد على ضرورة تدعيم رؤوس أموال المؤسسات كماً ونوعاً حيث ان الأزمة أثبتت أن المؤسسات المالية تحتاج الى كفاية رأسمال أكبر من المتوقع لكون رأس المال هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي مخاطر تتعرض لها المؤسسات. ومن هذا المنطلق قد نشهد تشريعات جديدة تحتم خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التحفظ على توزيع الأرباح وعدم المبالغة في مكافآت المديرين لضمان الاحتفاظ بأموال كافية لمواجهة الظروف الصعبة. كذلك الاتجاه يذهب إلى التقليل من حدة تأثير الدورات الاقتصادية وذلك من خلال اشتراط معدلات أعلى لكفاية رأسمال في حالة الرواج الاقتصادي التي تميل فيها المؤسسات للتوسع وحتى إلى اتخاذ مخاطر أعلى مما يكون عليه الحال في الأوضاع العادية. نتوقع أيضاً خلال المرحلة القادمة أن تعمل السلطات الرقابية على ضمان مستوى أكبر من الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالتعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وأدوات التمويل المركبة وغيرها. هذا ينطبق أيضاً على التوجه إلى جعل عمليات التمويل تتم بوضوح من خلال الميزانية وعدم تشجيع قدر الإمكان عمليات التمويل من خارج الميزانية off-balance sheet finance. إن اللجنة تعمل أيضاً حسبما يبدو في ضوء تداعيات الأزمة على تضمين اتفاقية بازل لكفاية رأس المال عناصر إضافية مكملة في مجال مستوى الاقتراض إلى نسبة الموارد الذاتية leveraging وكذلك في مجال الحد الأدنى من السيولة المطلوبة التي يمكن على الأقل أن تمكن المؤسسة المالية من العمل لفترة لا تقل عن 30 يوما في المتوسط دون الاعتماد على سوق الائتمان والتمويل القصير الأجل. طبعاً بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة بازل في تطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية، هناك جهود أخرى تتم من قبل سلطات رقابية عالمية أخرى خاصة في أميركا وبريطانيا. فالسلطات الأميركية وكذلك الحكومة البريطانية الجديدة تبدو مصممة على الفصل بين الأنشطة المصرفية التقليدية المرتبطة بأموال المودعين وبين البنوك الاستثمارية التي تتصف أعمالها بدرجة أعلى من المخاطر.
هذا وفي الوقت الذي من الطبيعي ان نتوقع فيه إجراءات وتشريعات رقابية إضافية على ضوء عمق هذه الأزمة، فإنه يجب ألا نتوقع أن مثل هذه الإجراءات الإضافية سوف تضمن عدم حدوث أزمات أخرى في المستقبل. هذا إضافة إلى أن زيادة وكثرة الإجراءات الرقابية من شأنها خلق حالة من الاتكالية (moral hazard) وقتل أي حوافز لدى المؤسسات والأفراد لتحمل مسؤولياتها عند اتخاذ قراراتها المالية والاقتصادية، لكن الأخطر في هذا التوجه المتحفظ هو التخوف من أن تعمل هذه الإجراءات الرقابية الجديدة والمتشددة على الحد من سرعة ودرجة التعافي الاقتصادي المطلوب.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
معالم اقتصاد المنطقة بعد الأزمة
لا شك أن الأزمة المالية التي ما زلنا نشهد تداعياتها منذ أن بدأت في نهاية 2007 سوف تترك معنا آثاراً عميقة ومهمة لفترة بالتأكيد لن تكون قصيرة من الزمن. كذلك فإنه على ضوء فداحة هذه الأزمة فإنه من المتوقع أيضاً أن تتشكل معالم جديدة لاقتصاد ما بعد الأزمة على صعيد الممارسات المالية والمصرفية وكذلك على صعيد التوجهات الاقتصادية على مستوى دول المنطقة وكذلك على مستوى دول العالم بوجه عام.
لقد تطرقنا إلى بعض هذه الأمور في مناسبات سابقة إلا أننا سوف نسلط الضوء هذه المرة على جوانب إضافية لا تقل أهمية في محاولة قراءة معالم المرحلة القادمة.
أولاً: هل بلغت الأزمة نهايتها فعلاً وبدأ التعافي الحقيقي؟ لا يبدو ذلك. وحتى وإن كانت هناك بعض المؤشرات المشجعة إلا أننا ينبغي أن نعد أنفسنا لتقبل بعض الحقائق المرة والتي أهمها بأن تداعيات وتأثيرات هذه الأزمة ستظل كما يبدو لفترة زمنية قد نشهد خلالها بعض مؤشرات التعافي لكن ضمن مستويات متواضعة، بطيئة وضعيفة وقابلة للانتكاسات التي سنظل نشهدها من وقت إلى آخر. على صعيد اقتصاداتنا العربية ستظل تأثيرات الأزمة مستمرة نشهدها من خلال عدة مؤشرات اقتصادية أهمها معدلات النمو الاقتصادي التي وإن تحسنت بعض الشيء خلال العام الماضي إلا أنها كما يبدو ستظل أقل مما كانت تحققه الدول العربية قبل الأزمة. انخفاض معدلات التجارة العالمية سيؤثر علينا نتيجة لانكماش الطلب العالمي وأيضاً نظراً للجوء بعض دول العالم إلى إجراءات حمائية غير مبررة. لا ننسى أيضاً أن بعض المساعدات والمعونات الدولية الموجهة للدول الفقيرة بما فيها بعض الدول العربية، سوف تنخفض نتيجة للمبالغ الضخمة التي وجهتها الدول الغنية لانتشال مؤسساتها التي تورطت في خضم الأزمة. لا ننسى أيضاً انخفاض تحويلات العمالة العربية وفقدانها لفرص العمل بسبب انكماش الطلب ومعدلات النمو في الدول المستضيفة لهذه العمالة. الاستثمارات الأجنبية ستظل كذلك منخفضة نسبياً مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، الأمر الذي لن يساعد أيضاً في سرعة التعافي واستعادة مستويات الأنشطة الاقتصادية فيما قبل الأزمة.
ينبغي أن نتذكر كذلك أن الأزمة سببت اختلالات مالية صعبة لبعض الدول العربية التي شهدت انخفاض ايراداتها في الوقت الذي اضطرت لزيادة انفاقاتها لانعاش وتحفيز الوضع الاقتصادي من ناحية، ولمساعدة شريحة واسعة من الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا من الأزمة المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز في موازنات بعض الدول العربية وزيادة ملحوظة في مديونية القطاع العام، الأمر الذي يحتاج لفترة زمنية ليست بالقصيرة لمعالجة هذه الاختلالات والتعافي واستعادة الوضع الاقتصادي الطبيعي الذي كان سائدا قبل الأزمة.
ثانياً: من معالم اقتصاد ما بعد الأزمة، سواء في المنطقة أو في بقية دول العالم، هو تعزز دور الدولة في النشاط الاقتصادي، اذ لولا تدخل السلطات النقدية والسلطات المالية من خلال توفيرها للسيولة المطلوبة والحوافز اللازمة لانتشال الأنشطة الاقتصادية لكانت تداعيات الأزمة قد وصلت إلى أسوأ مما شهدناه حتى الآن. لذلك من دروس الأزمة للمرحلة القادمة أن الاعتماد على قوى السوق في ضبط إيقاع الأنشطة الاقتصادية قد لا يكفي وحده بل يحتاج الأمر إلى تحقيق نوع من التوازن بين الحرص على حرية النشاط الاقتصادي، مع ضمان حد أدنى من تدخل الدولة لمعالجة الاختلالات، واستعادة التوازن الاقتصادي المطلوب. هذا التوجه الاقتصادي الجديد لم يقتصر على بعض الدول دون أخرى، بل شهدناه خلال الأزمة حتى في أكثر الدول ليبرالية. هذا ينطبق أيضاً على بعض المعتقدات والممارسات الاقتصادية السابقة مثل التعامل مع حركة رؤوس الأموال، حيث انه في ضوء تجربة الأزمة المالية فقد وجد أن جانباً من حركة رؤوس الأموال، خاصة السريعة منها والمتعارف عليها بالأموال الساخنة hot money، من شأنها التسبب في إحداث حالات من عدم الاستقرارا المالي، الأمر الذي قد يبرر وضع بعض الضوابط والإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر التي قد تنتج عن حركة هذه الأموال وليس بالضرورة حرمان الدول المستضيفة من تحقيق الاستفادة المطلوبة من هذه الأموال. هذا التوجه الجديد في التعامل مع حركة رؤوس الأموال أصبح يلاقي قبولاً متزايداً في ضوء تداعيات الأزمة المالية، وذلك حتى من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي كان يعارض في السابق وضع أي قيود على حركة رؤوس الأموال.
وفي ما يتعلق بدولنا العربية، آمل، فقط، ألا تؤدي مثل هذه التطورات إلى الاعتقاد بأنه من الأفضل عدم الارتباط بالاقتصاد العالمي والاستمرار باتباع سياسات انعزالية، بحجة أن الارتباط بالاقتصاد العالمي يمكن أن يعرض اقتصاداتنا إلى أزمات. مثل هذه الحجج من شأنها أيضاً تبرير تأجيل الإصلاحات الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول التي كانت أصلاً مترددة في إجراء الإصلاحات اللازمة. ينبغي دائماً أن نتذكر في هذا الصدد الآية الكريمة التي تقول: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، حيث ان اكتشاف نواقص وعيوب في اقتصاد السوق الحر لا يعني بالضرورة أن نتجنب الإصلاحات والانفتاح والتعامل مع اقتصادات العالم أو التخلي تماماً عن سياسة الحرية الاقتصادية. يجب أن نتذكر أن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في الدول العربية ما زالا يحتاجان إلى مزيد من الإصلاحات حتى نتمكن من استقطاب وتحفيز مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وحتى المحلية. يكفي أن نتابع مؤشر Doing Business للبنك الدولي حتى نتأكد من تواضع مراتب الدول العربية على هذا المؤشر ومدى وحجم الإصلاحات التي نحتاج للقيام بها حتى تتمكن الاقتصادات العربية من أن تكون في وضع أكثر تنافسية مقارنة بأداء اقتصادات الدول النامية الأخرى.
ثالثاً: في الوقت الذي عززت فيه الأزمة من دور الدولة وبرّرت كثيراً من تدخلات الحكومات في الحياة الاقتصادية، فإنها في الوقت نفسه عملت على تكريس سياسات نقدية ومالية توسعية من شأنها خلق جو من الاتكالية (moral hazard) التي يمكن أن تؤدي إلى التساهل والتقليل من قيمة ودرجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية والاقتصادية ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تتحملها الحكومات من جراء هذه السياسات. لا شك أن فداحة الأزمة تبرر بالتأكيد ما لجأت إليه الحكومات من إجراءات لتجنب تدهور الأوضاع إلى أبعد مما وصلت إليه، وتبرر كذلك توفير الحوافز اللازمة لاستعادة الثقة واسترجاع حركة النشاط الاقتصادي إلى وضعها الطبيعي.
إلا أن استمرار هذه السياسات يثير في الوقت نفسه بعض المخاوف التي قد تتأجج مع بقاء هذه الإجراءات لفترات أطول من اللازم. فبقاء أسعار الفائدة في مستوياتها المتدنية الحالية لمدة طويلة من شأنه، كما حدث في فترات سابقة، تسهيل عملية اتخاذ مخاطر عالية مما قد يجر من جديد إلى ارتفاع أسعار الأصول وبالتالي خلق حالة جديدة من الفقاعات والأزمات المتكررة. هناك تخوف آخر للسياسة النقدية الحالية هو أنه في حالة تأكد حركة التعافي السريع خاصة في الدول النامية مع التصاعد الملحوظ في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وأسعار البترول وموارد الطاقة، فإن نتيجة ذلك قد تنعكس في شكل ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات التضخم بشكل قد يصعب التحكم فيه خاصة في ظل ظروف التعافي الاقتصادي العالمي الهش.
على صعيد السياسة المالية فالأمور تحتاج، كما يبدو، أيضاً لكثير من الحذر حيث أن كثيراً من الحكومات، سعياً إلى مساعدة مؤسساتها التي عانت جراء الأزمة ورغبة في تجنيب اقتصادياتها حالات الكساد، قد اضطرت وعملت على التوسع في الإنفاق الذي كان في حالات عديدة على حساب عجز متصاعد في الميزانية وارتفاع مقلق في المديونية العامة. ولعل فيما يحصل اليوم في ضوء أزمة ديون اليونان وبعض الدول الأوروبية الأخرى ما يؤكد ضرورة وأهمية الانضباط المالي والتحكم في مستويات الدين العام ضمن معدلات معقولة تحول دون تدني الجدارة الائتمانية وعدم القدرة على تسديد الدين، هذا إذا استبعدنا لا سمح الله حالات الإفلاس. في الواقع وضمن تداعيات الظروف الحالية للاختلالات المالية لكثير من الدول الغربية مثل اسبانيا وأيرلندا والبرتغال وإيطاليا وحتى بريطانيا وأميركا فإن شبح أزمات مالية جديدة لا يجب أن يكون مستبعداً بشكل تام، حيث مثلما بدأت الأزمة المالية الحالية بسبب المؤسسات ذات الجدارة الائتمانية المتدنية (corporate subprime) يمكن أن تتحول الأمور إلى أزمة مالية أخرى في شكل جدارة ائتمانية سيادية متدنية (sovereign subprime).
رابعاً: المرحلة القادمة ما بعد الأزمة سنشهد خلالها إعادة نظر وإصلاحات هامة في مجال الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي والخدمات المالية. من الطبيعي جداً على أثر الأزمة المالية أن يتم التركيز على القطاع المالي والمصرفي الذي كان أساساً وراء الأزمة. هناك في الواقع أكثر من جهة رقابية عالمية تعكف اليوم على مراجعة الممارسات المالية والمصرفية بهدف معالجة الثغرات التي كانت وراء نشوب الأزمة وضمان حصانة النظام المالي والمصرفي تجاه أزمات مماثلة في المستقبل.
نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال لجنة بازل التي تعمل حالياً على تطوير معايير اتفاقية بازل 2 لـتأخذ في الاعتبار جوانب إضافية اتضحت أهميتها المتزايدة في ضوء تداعيات الأزمة. من الإصلاحات المرتقبة الاهتمام بالتأكيد على ضرورة تدعيم رؤوس أموال المؤسسات كماً ونوعاً حيث ان الأزمة أثبتت أن المؤسسات المالية تحتاج الى كفاية رأسمال أكبر من المتوقع لكون رأس المال هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي مخاطر تتعرض لها المؤسسات. ومن هذا المنطلق قد نشهد تشريعات جديدة تحتم خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التحفظ على توزيع الأرباح وعدم المبالغة في مكافآت المديرين لضمان الاحتفاظ بأموال كافية لمواجهة الظروف الصعبة. كذلك الاتجاه يذهب إلى التقليل من حدة تأثير الدورات الاقتصادية وذلك من خلال اشتراط معدلات أعلى لكفاية رأسمال في حالة الرواج الاقتصادي التي تميل فيها المؤسسات للتوسع وحتى إلى اتخاذ مخاطر أعلى مما يكون عليه الحال في الأوضاع العادية. نتوقع أيضاً خلال المرحلة القادمة أن تعمل السلطات الرقابية على ضمان مستوى أكبر من الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالتعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وأدوات التمويل المركبة وغيرها. هذا ينطبق أيضاً على التوجه إلى جعل عمليات التمويل تتم بوضوح من خلال الميزانية وعدم تشجيع قدر الإمكان عمليات التمويل من خارج الميزانية off-balance sheet finance. إن اللجنة تعمل أيضاً حسبما يبدو في ضوء تداعيات الأزمة على تضمين اتفاقية بازل لكفاية رأس المال عناصر إضافية مكملة في مجال مستوى الاقتراض إلى نسبة الموارد الذاتية leveraging وكذلك في مجال الحد الأدنى من السيولة المطلوبة التي يمكن على الأقل أن تمكن المؤسسة المالية من العمل لفترة لا تقل عن 30 يوما في المتوسط دون الاعتماد على سوق الائتمان والتمويل القصير الأجل. طبعاً بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة بازل في تطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية، هناك جهود أخرى تتم من قبل سلطات رقابية عالمية أخرى خاصة في أميركا وبريطانيا. فالسلطات الأميركية وكذلك الحكومة البريطانية الجديدة تبدو مصممة على الفصل بين الأنشطة المصرفية التقليدية المرتبطة بأموال المودعين وبين البنوك الاستثمارية التي تتصف أعمالها بدرجة أعلى من المخاطر.
هذا وفي الوقت الذي من الطبيعي ان نتوقع فيه إجراءات وتشريعات رقابية إضافية على ضوء عمق هذه الأزمة، فإنه يجب ألا نتوقع أن مثل هذه الإجراءات الإضافية سوف تضمن عدم حدوث أزمات أخرى في المستقبل. هذا إضافة إلى أن زيادة وكثرة الإجراءات الرقابية من شأنها خلق حالة من الاتكالية (moral hazard) وقتل أي حوافز لدى المؤسسات والأفراد لتحمل مسؤولياتها عند اتخاذ قراراتها المالية والاقتصادية، لكن الأخطر في هذا التوجه المتحفظ هو التخوف من أن تعمل هذه الإجراءات الرقابية الجديدة والمتشددة على الحد من سرعة ودرجة التعافي الاقتصادي المطلوب.
القبس
02-11-2010, 03:41 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
رأي متخصص الأزمة.. نشأتها وتطورها وسبل الخروج منها
كتب إبراهيم شكري دبدوب :
لا تزال الأزمة الاقتصادية تهيمن على المسرح العالمي بشكل عام، مع أنها دخلت عامها الثالث. ومن حسن حظنا أن العالم العربي إلى جانب العديد من الدول النامية تجنب، حتى الآن وإلى حد ما، التدهور الحاد الذي أصاب معظم الدول الصناعية سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية. لكن بقيت هناك بعض الآثار السلبية التي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصادات العربية في العام الماضي. وكانت هذه الآثار أكثر حدة في منطقة الخليج لكونها أكثر ارتباطا مع الأسواق العالمية عبر قناتين رئيسيتين، هما النفط والتدفقات النقدية.
صحيح أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز الفترة الأكثر حرجا، أي تجاوز سيناريو الانهيار، لكن التحديات ما زالت ماثلة، وكذلك تداعياتها المحتملة على منطقتنا. وإذا ما نظرنا إلى هذه التحديات لوجدنا وراءها الاختلالات الهيكلية التي كانت أصلا من الأسباب الرئيسية للأزمة. وهذا يعني أن خطط الإنقاذ والإصلاحات التي تم تنفيذها حتى الآن لم تعالج المرض الاقتصادي الذي تعاني منه معظم الدول المتقدمة من جذوره، بل كانت أشبه بالإسعافات الأولية. وأفضل تشخيص لهذا المرض في نظري هو:
1 - عدم تبني الحكومات لسياسات مالية متوازنة وتراكم الديون السيادية بسبب حالة العجز المستدام في ميزانياتها، وما يرافقه عادة من عجوزات في موازين التجارة الخارجية.
2 - تبني سياسات نقدية توسعية مما رفع معدلات السيولة والإقراض لمستويات غير حكيمة.
3 - عجز السلطات الرقابية عن تنظيم الأنشطة المالية وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية بشكل فعال، ربما لافتقادها للمهارات في مجال الخدمات والمنتجات المبتكرة التي انتشرت بشكل واسع والتي لا يفهمها إلا العدد القليل حتى داخل المؤسسات التي تقدمها.
4 - عدم التركيز الكافي على الاستثمار في البنى التحتية ورفع معدلات الإنتاجية، والسماح للنزعات الاستهلاكية بأن تطغى على الاقتصاد بحيث لم يبق هنالك توازن بين دخل الفرد والتزاماته الائتمانية.
عالم ما بعد الأزمة
لقد تسرع البعض بالحكم على أن الأزمة انتهت وأن مرحلة التعافي قد ابتدأت. إذ رغم نجاح السلطات النقدية حول العالم باستعادة الاستقرار في الأسواق المالية من خلال التعاون وتنسيق خطواتها، لا سيما في ما بين الدول الكبرى، كانت الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الاستقرار أن تضخ السلطات الحكومية أموالا ضخمة في بنوكها وأسواقها المالية من خلال شراء شتى أنواع الأصول أو تقديم قروض مباشرة للمؤسسات الضخمة التي قد تؤثر بالنظام المالي أو الاقتصاد المحلي. الحل كان أن تستبدل هذه الدول القروض المعدومة لدى مؤسساتها المالية بقروض سيادية. ولكن ساهم هذا الوضع في ارتفاع حجم الدين العام لدى العديد من هذه الدول لمستويات مقلقة ومن ثم برزت مشكلة الديون السيادية في اليونان وايرلندا والبرتغال وامتدت بعدها لتمس اليابان وأميركا. ومنذ منتصف العام الحالي بدأت المؤشرات الاقتصادية في الدول المتقدمة، لا سيما في الولايات المتحدة، تتدهور على أكثر من صعيد.
ومن هنا جاءت المعضلة: إذ تفرض الأسواق المالية على الدول التي تعاني من مشكلة القروض السيادية أن تخفض من حجم إنفاقها العام، في حين يتطلب ارتفاع معدلات البطالة لديها ووضعها الاقتصادي المتراجع عكس ذلك، أي يتطلب المزيد من الإنفاق العام. ويبقى أمام هذه الدول خيارات ضعيفة: إما خفض سعر صرف عملاتها أو السماح لمعدل التضخم بالارتفاع.
وما يزيد الأمور تردياً ما نراه مؤخراً من تراجع روح التعاون والتنسيق بين الدول في رسم خططها للخروج من الأزمة، ليحل محلها التركيز على أولويات محلية قد تخدمها على المدى القصير، إلا أنها ستؤدي لنزاعات تهدد استقرار الاقتصاد العالمي على المدى الطويل. وقد سلط الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي تم عقده في نهاية الأسبوع الماضي، الضوء على هذه التوترات، وحذر من نشوب حروب تجارية وحروب عملات بحيث تلجأ كل دولة الى خفض سعر عملتها لترفع صادراتها، أو تحمي منتجاتها المحلية. وحاليا تضغط الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الناشئة على الصين لرفع سعر صرف اليوان، بهدف خفض الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري وتحفيز الطلب المحلي لديها عوضا عن الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسي لنموها. وقد قامت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل اخيرا باتخاذ اجراءات جديدة لتضعف من سعر عملاتها، كما ساهم اعلان البنك الفدرالي الاميركي عن برنامج التسهيل النقدي الكمي (أي ضخ سيولة جديدة في السوق) في خفض سعر الدولار. ومهما كان الحل الذي تتبناه هذه الدول لمعالجة الاختلالات لديها، فان وتيرة النمو في شتى أنحاء العالم ستبقى منخفضة لسنوات عديدة مقبلة. وكون معظم الدول العربية تربط قيمة عملاتها بالدولار، فلا بد أن نتأثر بحروب العملات، داعيا الله ألا نتعرض لحروب من نوع آخر.
ماذا يتوجب على الدول العربية أن تفعله؟
اذا كيف نحصن اقتصاداتنا خلال هذه الفترة؟ في الحقيقة الجواب لا يختلف عما يجب على الدول المتقدمة أن تفعله، وهو التركيز على الاصلاحات الهيكيلية التي من شأنها تعزيز التنمية والنمو، والاستثمار في البنى التحتية والتعليم وتأهيل القوى العاملة في المجالات المعرفية، مع الحفاظ على أساسيات مالية صلبة. وهذا من شأنه زيادة جاذبية دولنا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، واللحاق بالاقتصادات النامية الناجحة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وسنغافورة وكوريا. اذ انه من المعيب أن تتأخر دولنا في معدلات نموها عن الدول النامية الأخرى. صحيح أن الدول العربية قد حققت تقدما في جذب الاستثمار الأجنبي في العقد الماضي، الا أن الاستثمارات البينية المباشرة بين الدول العربية شكلت نحو ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، واستأثرت دول الخليج بالجزء الأكبر منه.
وبايجاز أرى أنه بامكاننا أن نغير هذا الواقع نحو الأفضل من خلال التوجهات التالية:
1 - أولا، يجب أن نطور ونفعل دور القطاع الخاص. فهيمنة القطاع العام لعقود طويلة مضت لم تثمر الكثير، بل ادت الى خنق الابداع وخفض الأداء والانتاجية. وبالتالي، علينا أن ندفع قدما بالاصلاحات والتخصيص وتطوير المؤسسات. أما القطاع العام فيجب أن يركز استثماراته محليا في البنى التحتية وتطوير مؤسساته وتطوير التعليم.
2 - ثانيا، علينا مواكبة تيار العولمة ان كان من ناحية التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية والمعرفة، أو حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال. وبالتالي علينا أن نحسن من تنافسيتنا لنواجه التقلبات والأزمات المستقبلية بشكل أفضل.
3 - ثالثا، التعليم: ان برامج تعليمنا متخلفة وهي تعتمد على الكمية لا النوعية. علينا اذا اصلاح أنظمتنا ومناهجنا التعليمية لخلق طاقات بشرية قادرة على تبني فكر مستقل والابداع وابتكار الحلول. وعلى مجتمع الأعمال أن يلعب دورا في ذلك على جميع مستويات التعليم، لا سيما في مجال الادارة والأبحاث والتطوير (R & D).
ومن خلال التعليم أرى فرصا كبيرة لتعزيز التعاون العربي المشترك والتجارة البينية، حيث سيصبح هنالك مجال أكبر للعمالة العربية الوافدة لتحل مكان العمالة الأجنبية في دول الخليج، علما أن القوى العاملة لدى الدول غير المنتجة للنفط تعد أهم صادراتها. ومن ناحية أخرى يساهم التعليم في تطوير تجارة الخدمات بين الدول العربية، علما أننا حاليا لا نمتلك المعطيات لتطوير القطاعات الصناعية لننافس الدول الصناعية أو حتى الآسيوية.
4 - وأخيرا، على مجتمع الأعمال أن يطور نفسه ويرتقي بمؤسساته وأن يخلق كوادر مهنية محترفة، ويطبق معايير الحوكمة الصحيحة.
اختلالات هيكلية
1.لا سياسات مالية متوازنة
2.قروض ارتفعت إلى مستويات غير حكيمة
3.سلطات رقابية تفتقد المهارات
4.لا تركيز كافيا على الاستثمار بالبنى التحتية
ما على الدول العربية فعله
1.تفعيل دور القطاع الخاص
2. مواكبة العولمة.. لاسيما معلوماتيا ومعرفيا
3. تطوير التعليم نحو النوعية لا الكمية
4. على مجتمع الأعمال زيادة الاحتراف والحوكمة
بقلم: إبراهيم دبدوب *
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني
- كلمة ألقيت في الملتقى الثالث عشر لمجتمع الأعمال العربي الذي افتتح أمس في بيروت
-------------------------------------------
الـ PE مضلل.. والائتمان متضرر «نومورا»: أسواق الخليج غير جاذبة.. فأرباح الشركات متدهورة
متى الانتعاش؟ (تصوير: هشام كامل)
إعداد: رزان عدنان
أصدر بنك نومورا الياباني تقريرا أخيرا عن أسواق المال الخليجية، ويقول انه رغم الطبيعة الحادة للركود العالمي، الا ان منطقة الخليج في المجمل لم تشهد ركودا تقنيا، والذي يقصد به تتالي ربعين من نمو الناتج المحلي الاجمالي السلبي، وان متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية بقيت قوية خلال الازمة العالمية.
علاوة على ان آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في اكتوبر، كانت تشير بتفاؤل الى ان النمو في المنطقة سيكون أسرع من بقية دول عديدة اخرى في العالم خلال 2010.
أما الركود الذي أصاب الأسواق الخليجية العام الماضي، فساعد على تصحيح عمليات الإقراض والمضاربة، وتشكيل رأس المال المبالغ بها، وأدى الى تعديلات مؤلمة لكن سليمة في شهية المخاطر وأسعار الأصول. أما الائتمان المقيد أكثر من ذي قبل، فخلق تحديات كبيرة، رغم ان للأخيرة جذورا في الاقتراض المفرط خلال الأعوام القليلةالماضية.
ويقول التقرير ان بعض الأحداث التي تشهدها دائما الاسواق في نهاية الركود، والتي تكون جزءا من عملية التطهير المطولة، تمهد لمرحلة انتعاش نهائي حتى ولو كان فاترا.
ويوصي التقرير بعدم التغاضي عن التحديات الحالية، لكن وفي سياق الميزانيات العمومية لدول المنطقة، تمثل المشاكل الحالية وعكة طارئة سيتم التعافي منها في نهاية الأمر.
اما المشاكل الاخرى التي تعانيها اسواق الاسهم في المنطقة فلن يكون لها أثر كبير في الاقتصاد الكلي، وستتعلق بمسائل الاقتصاد الجزئي مثل التخطيط الاستراتيجي والتجزؤ المفرط للصناعات وزيادة تنوع الكثير من الشركات وهيكلات رأس المال غير الفعالة.
ويرى التقرير ان الآليات والمحفزات لانتاج المزيد من الكفاءات لا تزال معطلة، وقد تصبح مصدرا للتأخر اذا لم تعالج حالا.
أسواق الأسهم
يقول «نومورا» ان المستثمرين الذين وضعوا اموالهم في اسواق المنطقة خلال الصيف على اساس انها غير مكلفة نسبيا اصيبوا بالاحباط، وتشير بعض التحليلات الى ان اسواق دول التعاون تفوقت بادائها في بداية الازمة الائتمانية على نظرائها على خلفية ارتفاع اسعار النفط. لكن انخفاض الاسواق الحاد دمر الانتعاش الهش الذي بني على ضوء الانهيار في 2006.
ورغم هذا فان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI GCC ساهم بالكاد في السيولة المدفوعة بغزارة إلى الكثير من الاسواق وسجل ارتفاعا متواضعا نسبته 15 في المائة، والمثير للاهتمام انه كان هناك تباعد واسع بين الاسواق الفردية، على سبيل المثال الكويت والسعودية اللتان اتخذتا طريقين مختلفين تماماً.
اما مؤشر تداول السوق السعودي فسجل ارتفاعا جيدا بنسبة 27 في المائة، في حين حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا فعليا بنسبة 13 في المائة، وبقي مؤشر سوق دبي المالي ثابتا.
ويؤكد تباين الاداء اختلاف تركيبة اسواق المنطقة، وقاعدة المستثمر المتنوعة وشروط الائتمان ودرجة تدخل الحكومات.
ويقول التقرير ان اداء الاسواق الضعيف بشكل عام كان مدفوعا بشكل رئيسي بتدهور الارباح، لكنه يعكس ايضا انهيار سمعة المنطقة وهروب الكثير من المستثمرين العالميين.
وحتى تتمكن المنطقة من معالجة الكثير من القضايا التي ظهرت في الآونة الاخيرة، من المرجح ان يجد مستثمرو الاسواق الناشئة ضالتهم في اسواق البرازيل والصين والهند وروسيا، او اسواق دول الآسيان.
وداعاً للأرباح
ويرى تقرير نومورا ان سرعة تحسن جني الارباح في اسواق المنطقة وحجمها مثير للجدل. لأن جزءاً كبيراً من الارباح خصوصا في السوقين الكويتي والاماراتي يشتق من القطاعات ذات الصلة بالائتمان مثل الخدمات المالية والعقار التي من غير المرجح ان تعيد تسجيل ارباح في اي وقت حالي. اضافة الى ان هناك شكوكا من ان الشركات التي لديها اصول عقارية كبيرة خفضت من خسائرها او فشلت في بيع اصولها بسعر منخفض توقعاً لانتعاش الاسعار.
وبناء على تحليلات نومورا فان دول التعاون بصفة خاصة لا تبدو جاذبة على اساس معدل مكرر الربحية التاريخي رغم انه قد يكون مضللاً نظراً الى الانخفاض الحاد والمؤجل في الارباح. وبسبب تأخر دورة الارباح وانعدام اي توقعات موثوق بها، يقول التقرير ان هناك صعوبة في الوصول الى نتيجة قوية حول التقييمات المقارنة. اما معدل السعر الى القيمة الدفترية فيوفر على الاقل بعض الارتياح حول مستويات الاسعار الحالية.
الظروف الائتمانية
بعد بداية صعبة هذا العام، تحسنت ظروف الائتمان بشكل كبير، واعادت اسواق رأس المال فتح ابوابها بنجاح امام عدد من المقترضين المصنفين بدرجة عالية.
وبعد الربع الاول القاحل، ارتفع اصدار السندات في اسواق المال في المنطقة الى 45.9 مليار دولار ليتجاوز هذا الرقم بكل سهولة الارقام القياسية السابقة التي وصلت الى 32 مليار دولار في 2007.
ورغم الطلب القوي على الديون بقي المستثمرون انتقائيين حول الجودة الائتمانية اذ هيمنت الحكومات والشركات شبه الحكومية على اكثر من نصف الاصدارات.
وعوض هذا الازدهار في حجم الاصدارات جزئيا انخفاض القروض، اذ وصل اجمالي اقراض البنوك هذا العام الى 35 مليار دولار مقارنة بنحو 90 مليار دولار في العام الماضي و130 مليار دولار في 2007.
اما بالنسبة لهوامش مقايضات العجز الائتماني CDS التي بقيت متصاعدة نسبة الى معاييرها العالمية، فقد وصلت الى اسوأ مستوياتها وهو ما يعطي املا بانخفاض الائتمان لجميع التمويل العام القادم، وربما اخرت الاحداث الاخيرة من العملية لكنها حافظت على الهوامش عند مستويات تعكس المخاطر المحتملة التي لا تزال جاثمة.
اما إحجام البنوك عن الاقراض وعدم قدرة الشركات غير المصنفة على الاقتراض فيمثل تحدياً رئيسيا.
مؤشرات الانتعاش
يقول {نومورا} ان هناك الكثير من المؤشرات المهمة للاسواق المالية، لكن الذي يستحق الذكر في سياق الاحداث الاخيرة مؤشران: الاول يتعلق باتجاهات عرض النقد، والثاني تطور حوكمة الشركات.
ويرى التقرير ان استيراد المنطقة لسياسة اقتصادية قد يبقى سهلا على المدى المنظور وسيمنع اي عقبة، وهو ما يجب ان يكون له في النهاية اثر ايجابي على خلق الائتمان واسعار الاصول.
وفي غضون ذلك تساعد العودة الى شهية المخاطر واسعار النفط لزيادة اموال المنطقة وتوفر طريقا لنمو مستمر، اما التهديد الذي سيواجه مثل هذا السيناريو فسينشأ عن انخفاض في القوة الشرائية للعملية المحلية، ومخاوف تجدد التضخم، وغير ذلك.
ويمكن لسلطات دول التعاون ان تستعد جيدا لاي نتيجة محتملة من استمرار تحرير اقتصادياتها وتوجيه مصروفاتها بعناية نحو تحفيز نمو مستمر وتشجيع اعادة هيكلة الشركات واعادة تنظيم الشركات.
وعلى عكس اقتصاديات اخرى، يقول التقرير ان دول التعاون مهيأة للاستفادة من الانتعاش العالمي وتجنب اي نكسة، لكنها لا تستطيع الازدهار في النظام المالي العالمي على المدى الأبعد الا اذا كانت جميع الظروف متساوية.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
رأي متخصص الأزمة.. نشأتها وتطورها وسبل الخروج منها
كتب إبراهيم شكري دبدوب :
لا تزال الأزمة الاقتصادية تهيمن على المسرح العالمي بشكل عام، مع أنها دخلت عامها الثالث. ومن حسن حظنا أن العالم العربي إلى جانب العديد من الدول النامية تجنب، حتى الآن وإلى حد ما، التدهور الحاد الذي أصاب معظم الدول الصناعية سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية. لكن بقيت هناك بعض الآثار السلبية التي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصادات العربية في العام الماضي. وكانت هذه الآثار أكثر حدة في منطقة الخليج لكونها أكثر ارتباطا مع الأسواق العالمية عبر قناتين رئيسيتين، هما النفط والتدفقات النقدية.
صحيح أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز الفترة الأكثر حرجا، أي تجاوز سيناريو الانهيار، لكن التحديات ما زالت ماثلة، وكذلك تداعياتها المحتملة على منطقتنا. وإذا ما نظرنا إلى هذه التحديات لوجدنا وراءها الاختلالات الهيكلية التي كانت أصلا من الأسباب الرئيسية للأزمة. وهذا يعني أن خطط الإنقاذ والإصلاحات التي تم تنفيذها حتى الآن لم تعالج المرض الاقتصادي الذي تعاني منه معظم الدول المتقدمة من جذوره، بل كانت أشبه بالإسعافات الأولية. وأفضل تشخيص لهذا المرض في نظري هو:
1 - عدم تبني الحكومات لسياسات مالية متوازنة وتراكم الديون السيادية بسبب حالة العجز المستدام في ميزانياتها، وما يرافقه عادة من عجوزات في موازين التجارة الخارجية.
2 - تبني سياسات نقدية توسعية مما رفع معدلات السيولة والإقراض لمستويات غير حكيمة.
3 - عجز السلطات الرقابية عن تنظيم الأنشطة المالية وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية بشكل فعال، ربما لافتقادها للمهارات في مجال الخدمات والمنتجات المبتكرة التي انتشرت بشكل واسع والتي لا يفهمها إلا العدد القليل حتى داخل المؤسسات التي تقدمها.
4 - عدم التركيز الكافي على الاستثمار في البنى التحتية ورفع معدلات الإنتاجية، والسماح للنزعات الاستهلاكية بأن تطغى على الاقتصاد بحيث لم يبق هنالك توازن بين دخل الفرد والتزاماته الائتمانية.
عالم ما بعد الأزمة
لقد تسرع البعض بالحكم على أن الأزمة انتهت وأن مرحلة التعافي قد ابتدأت. إذ رغم نجاح السلطات النقدية حول العالم باستعادة الاستقرار في الأسواق المالية من خلال التعاون وتنسيق خطواتها، لا سيما في ما بين الدول الكبرى، كانت الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الاستقرار أن تضخ السلطات الحكومية أموالا ضخمة في بنوكها وأسواقها المالية من خلال شراء شتى أنواع الأصول أو تقديم قروض مباشرة للمؤسسات الضخمة التي قد تؤثر بالنظام المالي أو الاقتصاد المحلي. الحل كان أن تستبدل هذه الدول القروض المعدومة لدى مؤسساتها المالية بقروض سيادية. ولكن ساهم هذا الوضع في ارتفاع حجم الدين العام لدى العديد من هذه الدول لمستويات مقلقة ومن ثم برزت مشكلة الديون السيادية في اليونان وايرلندا والبرتغال وامتدت بعدها لتمس اليابان وأميركا. ومنذ منتصف العام الحالي بدأت المؤشرات الاقتصادية في الدول المتقدمة، لا سيما في الولايات المتحدة، تتدهور على أكثر من صعيد.
ومن هنا جاءت المعضلة: إذ تفرض الأسواق المالية على الدول التي تعاني من مشكلة القروض السيادية أن تخفض من حجم إنفاقها العام، في حين يتطلب ارتفاع معدلات البطالة لديها ووضعها الاقتصادي المتراجع عكس ذلك، أي يتطلب المزيد من الإنفاق العام. ويبقى أمام هذه الدول خيارات ضعيفة: إما خفض سعر صرف عملاتها أو السماح لمعدل التضخم بالارتفاع.
وما يزيد الأمور تردياً ما نراه مؤخراً من تراجع روح التعاون والتنسيق بين الدول في رسم خططها للخروج من الأزمة، ليحل محلها التركيز على أولويات محلية قد تخدمها على المدى القصير، إلا أنها ستؤدي لنزاعات تهدد استقرار الاقتصاد العالمي على المدى الطويل. وقد سلط الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي تم عقده في نهاية الأسبوع الماضي، الضوء على هذه التوترات، وحذر من نشوب حروب تجارية وحروب عملات بحيث تلجأ كل دولة الى خفض سعر عملتها لترفع صادراتها، أو تحمي منتجاتها المحلية. وحاليا تضغط الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الناشئة على الصين لرفع سعر صرف اليوان، بهدف خفض الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري وتحفيز الطلب المحلي لديها عوضا عن الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسي لنموها. وقد قامت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل اخيرا باتخاذ اجراءات جديدة لتضعف من سعر عملاتها، كما ساهم اعلان البنك الفدرالي الاميركي عن برنامج التسهيل النقدي الكمي (أي ضخ سيولة جديدة في السوق) في خفض سعر الدولار. ومهما كان الحل الذي تتبناه هذه الدول لمعالجة الاختلالات لديها، فان وتيرة النمو في شتى أنحاء العالم ستبقى منخفضة لسنوات عديدة مقبلة. وكون معظم الدول العربية تربط قيمة عملاتها بالدولار، فلا بد أن نتأثر بحروب العملات، داعيا الله ألا نتعرض لحروب من نوع آخر.
ماذا يتوجب على الدول العربية أن تفعله؟
اذا كيف نحصن اقتصاداتنا خلال هذه الفترة؟ في الحقيقة الجواب لا يختلف عما يجب على الدول المتقدمة أن تفعله، وهو التركيز على الاصلاحات الهيكيلية التي من شأنها تعزيز التنمية والنمو، والاستثمار في البنى التحتية والتعليم وتأهيل القوى العاملة في المجالات المعرفية، مع الحفاظ على أساسيات مالية صلبة. وهذا من شأنه زيادة جاذبية دولنا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، واللحاق بالاقتصادات النامية الناجحة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وسنغافورة وكوريا. اذ انه من المعيب أن تتأخر دولنا في معدلات نموها عن الدول النامية الأخرى. صحيح أن الدول العربية قد حققت تقدما في جذب الاستثمار الأجنبي في العقد الماضي، الا أن الاستثمارات البينية المباشرة بين الدول العربية شكلت نحو ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، واستأثرت دول الخليج بالجزء الأكبر منه.
وبايجاز أرى أنه بامكاننا أن نغير هذا الواقع نحو الأفضل من خلال التوجهات التالية:
1 - أولا، يجب أن نطور ونفعل دور القطاع الخاص. فهيمنة القطاع العام لعقود طويلة مضت لم تثمر الكثير، بل ادت الى خنق الابداع وخفض الأداء والانتاجية. وبالتالي، علينا أن ندفع قدما بالاصلاحات والتخصيص وتطوير المؤسسات. أما القطاع العام فيجب أن يركز استثماراته محليا في البنى التحتية وتطوير مؤسساته وتطوير التعليم.
2 - ثانيا، علينا مواكبة تيار العولمة ان كان من ناحية التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية والمعرفة، أو حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال. وبالتالي علينا أن نحسن من تنافسيتنا لنواجه التقلبات والأزمات المستقبلية بشكل أفضل.
3 - ثالثا، التعليم: ان برامج تعليمنا متخلفة وهي تعتمد على الكمية لا النوعية. علينا اذا اصلاح أنظمتنا ومناهجنا التعليمية لخلق طاقات بشرية قادرة على تبني فكر مستقل والابداع وابتكار الحلول. وعلى مجتمع الأعمال أن يلعب دورا في ذلك على جميع مستويات التعليم، لا سيما في مجال الادارة والأبحاث والتطوير (R & D).
ومن خلال التعليم أرى فرصا كبيرة لتعزيز التعاون العربي المشترك والتجارة البينية، حيث سيصبح هنالك مجال أكبر للعمالة العربية الوافدة لتحل مكان العمالة الأجنبية في دول الخليج، علما أن القوى العاملة لدى الدول غير المنتجة للنفط تعد أهم صادراتها. ومن ناحية أخرى يساهم التعليم في تطوير تجارة الخدمات بين الدول العربية، علما أننا حاليا لا نمتلك المعطيات لتطوير القطاعات الصناعية لننافس الدول الصناعية أو حتى الآسيوية.
4 - وأخيرا، على مجتمع الأعمال أن يطور نفسه ويرتقي بمؤسساته وأن يخلق كوادر مهنية محترفة، ويطبق معايير الحوكمة الصحيحة.
اختلالات هيكلية
1.لا سياسات مالية متوازنة
2.قروض ارتفعت إلى مستويات غير حكيمة
3.سلطات رقابية تفتقد المهارات
4.لا تركيز كافيا على الاستثمار بالبنى التحتية
ما على الدول العربية فعله
1.تفعيل دور القطاع الخاص
2. مواكبة العولمة.. لاسيما معلوماتيا ومعرفيا
3. تطوير التعليم نحو النوعية لا الكمية
4. على مجتمع الأعمال زيادة الاحتراف والحوكمة
بقلم: إبراهيم دبدوب *
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني
- كلمة ألقيت في الملتقى الثالث عشر لمجتمع الأعمال العربي الذي افتتح أمس في بيروت
-------------------------------------------
الـ PE مضلل.. والائتمان متضرر «نومورا»: أسواق الخليج غير جاذبة.. فأرباح الشركات متدهورة
إعداد: رزان عدنان
أصدر بنك نومورا الياباني تقريرا أخيرا عن أسواق المال الخليجية، ويقول انه رغم الطبيعة الحادة للركود العالمي، الا ان منطقة الخليج في المجمل لم تشهد ركودا تقنيا، والذي يقصد به تتالي ربعين من نمو الناتج المحلي الاجمالي السلبي، وان متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية بقيت قوية خلال الازمة العالمية.
علاوة على ان آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في اكتوبر، كانت تشير بتفاؤل الى ان النمو في المنطقة سيكون أسرع من بقية دول عديدة اخرى في العالم خلال 2010.
أما الركود الذي أصاب الأسواق الخليجية العام الماضي، فساعد على تصحيح عمليات الإقراض والمضاربة، وتشكيل رأس المال المبالغ بها، وأدى الى تعديلات مؤلمة لكن سليمة في شهية المخاطر وأسعار الأصول. أما الائتمان المقيد أكثر من ذي قبل، فخلق تحديات كبيرة، رغم ان للأخيرة جذورا في الاقتراض المفرط خلال الأعوام القليلةالماضية.
ويقول التقرير ان بعض الأحداث التي تشهدها دائما الاسواق في نهاية الركود، والتي تكون جزءا من عملية التطهير المطولة، تمهد لمرحلة انتعاش نهائي حتى ولو كان فاترا.
ويوصي التقرير بعدم التغاضي عن التحديات الحالية، لكن وفي سياق الميزانيات العمومية لدول المنطقة، تمثل المشاكل الحالية وعكة طارئة سيتم التعافي منها في نهاية الأمر.
اما المشاكل الاخرى التي تعانيها اسواق الاسهم في المنطقة فلن يكون لها أثر كبير في الاقتصاد الكلي، وستتعلق بمسائل الاقتصاد الجزئي مثل التخطيط الاستراتيجي والتجزؤ المفرط للصناعات وزيادة تنوع الكثير من الشركات وهيكلات رأس المال غير الفعالة.
ويرى التقرير ان الآليات والمحفزات لانتاج المزيد من الكفاءات لا تزال معطلة، وقد تصبح مصدرا للتأخر اذا لم تعالج حالا.
أسواق الأسهم
يقول «نومورا» ان المستثمرين الذين وضعوا اموالهم في اسواق المنطقة خلال الصيف على اساس انها غير مكلفة نسبيا اصيبوا بالاحباط، وتشير بعض التحليلات الى ان اسواق دول التعاون تفوقت بادائها في بداية الازمة الائتمانية على نظرائها على خلفية ارتفاع اسعار النفط. لكن انخفاض الاسواق الحاد دمر الانتعاش الهش الذي بني على ضوء الانهيار في 2006.
ورغم هذا فان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI GCC ساهم بالكاد في السيولة المدفوعة بغزارة إلى الكثير من الاسواق وسجل ارتفاعا متواضعا نسبته 15 في المائة، والمثير للاهتمام انه كان هناك تباعد واسع بين الاسواق الفردية، على سبيل المثال الكويت والسعودية اللتان اتخذتا طريقين مختلفين تماماً.
اما مؤشر تداول السوق السعودي فسجل ارتفاعا جيدا بنسبة 27 في المائة، في حين حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا فعليا بنسبة 13 في المائة، وبقي مؤشر سوق دبي المالي ثابتا.
ويؤكد تباين الاداء اختلاف تركيبة اسواق المنطقة، وقاعدة المستثمر المتنوعة وشروط الائتمان ودرجة تدخل الحكومات.
ويقول التقرير ان اداء الاسواق الضعيف بشكل عام كان مدفوعا بشكل رئيسي بتدهور الارباح، لكنه يعكس ايضا انهيار سمعة المنطقة وهروب الكثير من المستثمرين العالميين.
وحتى تتمكن المنطقة من معالجة الكثير من القضايا التي ظهرت في الآونة الاخيرة، من المرجح ان يجد مستثمرو الاسواق الناشئة ضالتهم في اسواق البرازيل والصين والهند وروسيا، او اسواق دول الآسيان.
وداعاً للأرباح
ويرى تقرير نومورا ان سرعة تحسن جني الارباح في اسواق المنطقة وحجمها مثير للجدل. لأن جزءاً كبيراً من الارباح خصوصا في السوقين الكويتي والاماراتي يشتق من القطاعات ذات الصلة بالائتمان مثل الخدمات المالية والعقار التي من غير المرجح ان تعيد تسجيل ارباح في اي وقت حالي. اضافة الى ان هناك شكوكا من ان الشركات التي لديها اصول عقارية كبيرة خفضت من خسائرها او فشلت في بيع اصولها بسعر منخفض توقعاً لانتعاش الاسعار.
وبناء على تحليلات نومورا فان دول التعاون بصفة خاصة لا تبدو جاذبة على اساس معدل مكرر الربحية التاريخي رغم انه قد يكون مضللاً نظراً الى الانخفاض الحاد والمؤجل في الارباح. وبسبب تأخر دورة الارباح وانعدام اي توقعات موثوق بها، يقول التقرير ان هناك صعوبة في الوصول الى نتيجة قوية حول التقييمات المقارنة. اما معدل السعر الى القيمة الدفترية فيوفر على الاقل بعض الارتياح حول مستويات الاسعار الحالية.
الظروف الائتمانية
بعد بداية صعبة هذا العام، تحسنت ظروف الائتمان بشكل كبير، واعادت اسواق رأس المال فتح ابوابها بنجاح امام عدد من المقترضين المصنفين بدرجة عالية.
وبعد الربع الاول القاحل، ارتفع اصدار السندات في اسواق المال في المنطقة الى 45.9 مليار دولار ليتجاوز هذا الرقم بكل سهولة الارقام القياسية السابقة التي وصلت الى 32 مليار دولار في 2007.
ورغم الطلب القوي على الديون بقي المستثمرون انتقائيين حول الجودة الائتمانية اذ هيمنت الحكومات والشركات شبه الحكومية على اكثر من نصف الاصدارات.
وعوض هذا الازدهار في حجم الاصدارات جزئيا انخفاض القروض، اذ وصل اجمالي اقراض البنوك هذا العام الى 35 مليار دولار مقارنة بنحو 90 مليار دولار في العام الماضي و130 مليار دولار في 2007.
اما بالنسبة لهوامش مقايضات العجز الائتماني CDS التي بقيت متصاعدة نسبة الى معاييرها العالمية، فقد وصلت الى اسوأ مستوياتها وهو ما يعطي املا بانخفاض الائتمان لجميع التمويل العام القادم، وربما اخرت الاحداث الاخيرة من العملية لكنها حافظت على الهوامش عند مستويات تعكس المخاطر المحتملة التي لا تزال جاثمة.
اما إحجام البنوك عن الاقراض وعدم قدرة الشركات غير المصنفة على الاقتراض فيمثل تحدياً رئيسيا.
مؤشرات الانتعاش
يقول {نومورا} ان هناك الكثير من المؤشرات المهمة للاسواق المالية، لكن الذي يستحق الذكر في سياق الاحداث الاخيرة مؤشران: الاول يتعلق باتجاهات عرض النقد، والثاني تطور حوكمة الشركات.
ويرى التقرير ان استيراد المنطقة لسياسة اقتصادية قد يبقى سهلا على المدى المنظور وسيمنع اي عقبة، وهو ما يجب ان يكون له في النهاية اثر ايجابي على خلق الائتمان واسعار الاصول.
وفي غضون ذلك تساعد العودة الى شهية المخاطر واسعار النفط لزيادة اموال المنطقة وتوفر طريقا لنمو مستمر، اما التهديد الذي سيواجه مثل هذا السيناريو فسينشأ عن انخفاض في القوة الشرائية للعملية المحلية، ومخاوف تجدد التضخم، وغير ذلك.
ويمكن لسلطات دول التعاون ان تستعد جيدا لاي نتيجة محتملة من استمرار تحرير اقتصادياتها وتوجيه مصروفاتها بعناية نحو تحفيز نمو مستمر وتشجيع اعادة هيكلة الشركات واعادة تنظيم الشركات.
وعلى عكس اقتصاديات اخرى، يقول التقرير ان دول التعاون مهيأة للاستفادة من الانتعاش العالمي وتجنب اي نكسة، لكنها لا تستطيع الازدهار في النظام المالي العالمي على المدى الأبعد الا اذا كانت جميع الظروف متساوية.
03-11-2010, 12:30 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
4 عناوين للمرحلة المقبلة في اقتصادات المنطقة العربية لا يكفي الادعاء بأن أوضاع مصارفنا متقدمة على بازل 3
د. جاسم المناعي *
هناك حسبما يبدو عدة عناوين يمكن محاولة قراءتها فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لاقتصادات الدول العربية. وبالرغم من تعدد هذه العناوين الا أننا مع ذلك نود في هذه المناسبة التركيز على أربعة منها نظرا لأهميتها في هذه المرحلة.
1 - الارتباط مع الاقتصاد العالمي
الأول هو ما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على اقتصادات المنطقة، وأهمية هذا العنوان ترجع الى الترابط والاندماج الكبيرين بين الاقتصادات العربية والاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التجارة والبترول والأوضاع النقدية والمصرفية وأسعار الصرف. وتحت هذا العنوان يمكن أن نتحدث أولا عن اتجاه الاقتصاد العالمي بعد الأزمة وانعكاس ذلك على دول المنطقة، حيث ان تعافي اقتصادات المنطقة سوف يعتمد على مدى تعافي وانتعاش الاقتصاد العالمي، من ناحية على صعيد زيادة الطلب على النفط، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الدول العربية المصدرة للبترول، وكذلك من ناحية أخرى سيعتمد على مدى تعافي اقتصادات الدول الأوروبية بما تمثله من أهمية بالنسبة للصادرات وتحويلات العاملين لبلدان المغرب العربي.
أيضا وتحت عنوان المتغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن أن نتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب الحالية تحت ما يعرف بحرب العملات التي لا ينبغي الاستهانة بتأثيراتها المحتملة، حيث حسبما يبدو بأن الاختلالات المالية المستمرة Financial Imbalances قد تقود الى حرب عملات التي على أثرها قد نشهد انخفاضا كبيرا للدولار، كما هو حاصل الآن مع العملة اليابانية، والذي قد ينسحب على عملات دولية أخرى، الأمر الذي يثير موجة جديدة من التضخم، خاصة أن جزءا هاما من اقتصادات المنطقة مرتبط بالدولار الى حد كبير مما يستدعي التحوط لمثل هذه الاحتمالات.
تحت عنوان المتغيرات الاقتصادية العالمية لا يفوتني الاشارة كذلك الى أهمية التعامل بجدية مع التشريعات الرقابية المصرفية الجديدة. لا يكفي بالطبع أن ندعي بأن أوضاعنا متقدمة على هذه التشريعات، حيث حسبما يبدو بأن الأخذ بالتطبيق العملي لمثل هذه التشريعات الجديدة والمعروفة ببازل 3 سوف تترتب عليه أوضاع جديدة تؤثر على نمط الممارسة المصرفية بشكل كبير بما يشمل بالطبع ضرورة توافر رؤوس أموال أكبر ودرجة أعلى من السيولة وتأثير مثل هذه الاعتبارات على سياسة المصارف الائتمانية التي بدورها تؤثر في تكاليف الاقتراض، كما تؤثر على التمويل المصرفي المتاح والمطلوب لتحقيق مستويات أفضل من الاستثمار والنمو الاقتصادي.
2 - دروس الأزمة
العنوان الثاني في المرحلة القادمة يرتبط بالدروس المستفادة من الأزمة المالية، وهل بالفعل في المستقبل لن نكرر الأخطاء التي حصلت؟ هذا ينسحب أيضا على ضرورة أن تضمن المرحلة القادمة أخذ الاجراءات الضرورية اللازمة لتجنب ومنع حدوث ممارسات مماثلة لما شهدناه خلال الفترة الماضية، والتي أثرت سلبيا على أوضاعنا المالية والمصرفية والاقتصادية بشكل كبير.
تحت هذا العنوان لا بد أننا ما زلنا نتذكر بأن جزءا من استثماراتنا الخارجية كانت مكشوفة على مخاطر عالية وتعرض بعضها بالفعل لخسائر خلال الأزمة من جراء الاستثمار في مصارف عالمية متعثرة، ونأمل الاستفادة من هذه التجربة واعادة النظر في مثل هذه الاستثمارات بشكل أكثر حذرا وأكثر تحفظا، أي أن لا يكون تحقيق أعلى عائد هو معيارنا الأساسي بغض النظر عما يترتب على ذلك من مخاطر قد تكون عالية ومكلفة. هذا ينسحب أيضا على الاستثمارات المحلية التي اتخذ جزء هام منها طابعا مضاربيا أدى الى خسائر كبيرة للمستثمرين والأفراد والمصارف والمؤسسات. ان التكاليف الكبيرة لاقتصادات الدول التي عانت من الأزمة ينبغي أن لا تتكرر وأن نكون في المرحلة المقبلة أكثر حذرا وأكثر تحوطا بشكل يجنب اقتصادات المنطقة الوقوع من جديد في فخ الأنشطة المضاربية التي لا تؤدي فقط الى هدر كبير للمال العام بل أيضا الاضرار بسمعة الادارة الاقتصادية للمنطقة والاضرار بأوضاع مختلف الأطراف المتورطة في مثل هذه المضاربات، اضافة الى ارباك حالة الاستقرار الاقتصادي التي تتطلع لها دول المنطقة.
تحت هذا العنوان يجب أن نتذكر أيضا الأموال الكبيرة التي أتت من الخارج بهدف المضاربة، سواء للمضاربة في قطاع أسواق الأوراق المالية وقطاع العقار أو للمضاربة على أسعار عملات دول مجلس التعاون الخليجي. ومادمنا نتبع سياسات مفتوحة تجاه رؤوس الأموال الأجنبية، فلا نستبعد أن تتكرر هذه الظاهرة في المستقبل، ما لم تتخذ التحوطات اللازمة تجاه ذلك. في الواقع لدينا شواهد حالياً في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة. ففي حالة بعض الدول النامية مثل البرازيل أو تايلند، فقد اتخذت إجراءات وضوابط تحكم التحرك السريع لمثل هذه الأموال، كما تعمل على التمييز بين رؤوس الأموال ذات الاستثمارات طويلة الأجل وبين تلك التي تُعرف بالأموال الساخنة التي في تحركها السريع ما يمكن أن يعرض الأوضاع المالية للبلد المضيف للزعزعة وحالات عدم الاستقرار. وتزداد هذه الظاهرة أهميةً في الوقت الحاضر نظراً لنزوح أموال كبيرة من الدول المتقدمة التي تتراكم فيها السيولة، نتيجة لسياسات البنوك المركزية Quantitive Easing من دون أن يقابل ذلك معدلات نمو كبيرة وفرص تحقيق عوائد مشجعة، الأمر الذي أدى إلى انتقال هذه الأموال ضمن موجات نزوح كبيرة للدول النامية التي تتمتع بفرص ومعدلات نمو عالية، وبإمكانية تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، لكن مثل هذا النزوح الكبير للأموال إلى الدول النامية من شأنه أن يزيد من سخونة هذه الاقتصادات ويرفع من معدلات التضخم ويعرّض هذه الاقتصادات من جديد إلى خطر الفقاعات، إضافة إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار صرف عملات هذه الدول، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالقدرات التنافسية لمنتجاتها، خاصة أن أنماط ونماذج النمو لديها مازالت تعتمد على التصدير والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
إن تزايد خطورة الأموال الساخنة هو في الواقع ما دعا مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي أخيراً إلى مراجعة مواقفه تجاه موضوع حرية حركة رؤوس الأموال، حيث أصدر في مناسبات قريبة أوراق عمل تدعو إلى الحاجة إلى وضع ضوابط على حركة هذه الأموال، كما صرح أخيراً على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 بأنه يجب عدم ترك حركة رؤوس الأموال الحالية إلى الدول النامية دون رقابة أو ضوابط. فهل نتوقع أن يأخذ مثل هذا الموضوع حيزاً من اهتمامات وعمل السلطات المالية في دول المنطقة قبل أن تقع مجدداً الفأس في الرأس؟
3 ـ مواصلة عملية الإصلاح
العنوان الثالث الذي نتوقع أيضاً أن يتصدّر واجهة المرحلة المقبلة في اقتصاديات الدول العربية، هو تأكيد التزام دول المنطقة بمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي وأن الأزمة يجب ألا تكون مبرراً لتراجع مسيرة الإصلاحات. إن المقولة بأن عدم الانفتاح وعدم التكامل مع الاقتصاد العالمي، هو الذي جنب بعض الدول آثار وتداعيات الأزمة هي كلمة حق أريدَ بها باطل، وأرجو ألا يكون المقصود منها التهرب أو التراجع عن الإصلاح، وللعلم فإن الدول الأكثر انفتاحاً والأكثر تقدماً في مجال الإصلاح، هي الدول حسبما يبدو، التي ستكون الأسرع في التعافي من تداعيات الأزمة. الأمل في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تركيز أكثر على إصلاح المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بهيكل الميزانية، بحيث نرجح أكثر كفة جانب الإنفاق الاستثماري على حساب الإنفاق الجاري. هذا ينطبق على ضرورة إصلاح الهدر في المال العام من خلال معالجة بند الدعم والإعانات من خلال اختصاره على مستحقيه. ضمن الإصلاحات المطلوبة أيضاً وبإلحاح هو تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في الدول العربية، حيث إن مؤشر مزاولة الأعمال للبنك الدولي Doing Business يشير إلى أن الدول العربية تحتاج إلى عمل المزيد فيما يخص تسهيل إجراءات تراخيص الأعمال، كما تحتاج إلى التقدم في إدخال مرونة أكثر فيما يتعلق بتوظيف وإنهاء عقود العمال والموظفين هذا إضافة إلى توفير مزيد من الوضوح والسرعة في البت في القضايا العالقة، التي تعطل سير الأعمال وتثقلها بالتكاليف والوقت الضائع، هذا كما نحتاج إلى التقدم أكثر في توفير معالجات واضحة وسريعة لحالات تصفية الأعمال والإفلاس، أي ما يعرف بالـ Exit Policy. مثل هذه الإصلاحات الضرورية لا تستهدف فقط جعل بيئة الاستثمار في الدول العربية أكثر جاذبية لرؤوس الأمول الأجنبية بل هي أيضاً ضرورية للاستثمارات العربية والمحلية.
4 - عدم الاستقرار السياسي
العنوان الرابع للمرحلة المقبلة في اقتصاديات الدول العربية هو حالة عدم الاستقرار السياسي. إن تزايد حالة الاضطرابات والتوترات السياسية يمكن أن يكون لها حسبما يبدو تأثيراتٌ سلبية على الأوضاع الاقتصادية للدول العربية في المرحلة القادمة. وسواء تحدثنا عمّا يمكن أن يحصل في السودان على أثر توجه الجنوب للانفصال، أو تحدثنا عن استمرار التوتر والنزاع في شمال اليمن وجنوبه، أو التوتر المستمر وعدم الاستقرار على الساحة اللبنانية والعراقية، أو حتى على صعيد الانشقاق الفلسطيني وما يتعرض له الفلسطينيون بكل فصائلهم من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، كلها في الواقع مظاهر تدعو إلى القلق حول ما يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الأوضاع السياسية المتوترة وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية العربية.
ولا يخفى عليكم طبيعة الآثار الاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على استمرار وتفاقم هذه الأوضاع، حيث لا يمكن تصور إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة في ظل مثل هذه الظروف التي لا تمثل بيئة مواتية لتوظيف استثمارات طويلة الأجل من قبل رؤوس أموال أجنبية، ولا حتى رؤوس أموال محلية. كذلك فإن مثل هذه الظروف لا تساعد على تبني والالتزام بسياسات إصلاح اقتصادي تتطلب أصلاً تضحيات يصعب قبولها حتى في حالات السلم والاستقرار فما بالنا بالوضع في حالة التوتر والنزاعات. لا ننسى أيضاً أن استمرار حالة الحرب والنزاعات تؤدي إلى توجيه معظم ما يتوفر لهذه الدول من أموال شحيحة إلى إنفاقات عسكرية مكلفة على حساب قطاعات معيشية أساسية مثل الصحة والتعليم وتحسين مستويات المعيشة. إن برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تنال بالطبع وللأسف الأولوية التي تستحقها في حالة البلدان التي تعيش حالات النزاعات والتوتر وعدم الاستقرار السياسي، وهذا ما نخشى أن يكون يمثل أحد العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة في اقتصاديات الدول العربية. هذا بشكل موجز ما يمكن أن يشكل عناوين رئيسية للمرحلة القادمة في اقتصاديات الدول العربية التي لا أتوقع أن تكون بعيدة تماماً عن الواقع، وان غداً لناظره قريب.
* المدير العام رئيس مجلس الإدارة ــ صندوق النقد العربي
(يعبّر هذا المقال عن وجهة نظر صاحبه ولا يعكس بالضرورة موقف المؤسسة التي ينتمي إليها)
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
4 عناوين للمرحلة المقبلة في اقتصادات المنطقة العربية لا يكفي الادعاء بأن أوضاع مصارفنا متقدمة على بازل 3
د. جاسم المناعي *
هناك حسبما يبدو عدة عناوين يمكن محاولة قراءتها فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لاقتصادات الدول العربية. وبالرغم من تعدد هذه العناوين الا أننا مع ذلك نود في هذه المناسبة التركيز على أربعة منها نظرا لأهميتها في هذه المرحلة.
1 - الارتباط مع الاقتصاد العالمي
الأول هو ما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على اقتصادات المنطقة، وأهمية هذا العنوان ترجع الى الترابط والاندماج الكبيرين بين الاقتصادات العربية والاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التجارة والبترول والأوضاع النقدية والمصرفية وأسعار الصرف. وتحت هذا العنوان يمكن أن نتحدث أولا عن اتجاه الاقتصاد العالمي بعد الأزمة وانعكاس ذلك على دول المنطقة، حيث ان تعافي اقتصادات المنطقة سوف يعتمد على مدى تعافي وانتعاش الاقتصاد العالمي، من ناحية على صعيد زيادة الطلب على النفط، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الدول العربية المصدرة للبترول، وكذلك من ناحية أخرى سيعتمد على مدى تعافي اقتصادات الدول الأوروبية بما تمثله من أهمية بالنسبة للصادرات وتحويلات العاملين لبلدان المغرب العربي.
أيضا وتحت عنوان المتغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن أن نتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب الحالية تحت ما يعرف بحرب العملات التي لا ينبغي الاستهانة بتأثيراتها المحتملة، حيث حسبما يبدو بأن الاختلالات المالية المستمرة Financial Imbalances قد تقود الى حرب عملات التي على أثرها قد نشهد انخفاضا كبيرا للدولار، كما هو حاصل الآن مع العملة اليابانية، والذي قد ينسحب على عملات دولية أخرى، الأمر الذي يثير موجة جديدة من التضخم، خاصة أن جزءا هاما من اقتصادات المنطقة مرتبط بالدولار الى حد كبير مما يستدعي التحوط لمثل هذه الاحتمالات.
تحت عنوان المتغيرات الاقتصادية العالمية لا يفوتني الاشارة كذلك الى أهمية التعامل بجدية مع التشريعات الرقابية المصرفية الجديدة. لا يكفي بالطبع أن ندعي بأن أوضاعنا متقدمة على هذه التشريعات، حيث حسبما يبدو بأن الأخذ بالتطبيق العملي لمثل هذه التشريعات الجديدة والمعروفة ببازل 3 سوف تترتب عليه أوضاع جديدة تؤثر على نمط الممارسة المصرفية بشكل كبير بما يشمل بالطبع ضرورة توافر رؤوس أموال أكبر ودرجة أعلى من السيولة وتأثير مثل هذه الاعتبارات على سياسة المصارف الائتمانية التي بدورها تؤثر في تكاليف الاقتراض، كما تؤثر على التمويل المصرفي المتاح والمطلوب لتحقيق مستويات أفضل من الاستثمار والنمو الاقتصادي.
2 - دروس الأزمة
العنوان الثاني في المرحلة القادمة يرتبط بالدروس المستفادة من الأزمة المالية، وهل بالفعل في المستقبل لن نكرر الأخطاء التي حصلت؟ هذا ينسحب أيضا على ضرورة أن تضمن المرحلة القادمة أخذ الاجراءات الضرورية اللازمة لتجنب ومنع حدوث ممارسات مماثلة لما شهدناه خلال الفترة الماضية، والتي أثرت سلبيا على أوضاعنا المالية والمصرفية والاقتصادية بشكل كبير.
تحت هذا العنوان لا بد أننا ما زلنا نتذكر بأن جزءا من استثماراتنا الخارجية كانت مكشوفة على مخاطر عالية وتعرض بعضها بالفعل لخسائر خلال الأزمة من جراء الاستثمار في مصارف عالمية متعثرة، ونأمل الاستفادة من هذه التجربة واعادة النظر في مثل هذه الاستثمارات بشكل أكثر حذرا وأكثر تحفظا، أي أن لا يكون تحقيق أعلى عائد هو معيارنا الأساسي بغض النظر عما يترتب على ذلك من مخاطر قد تكون عالية ومكلفة. هذا ينسحب أيضا على الاستثمارات المحلية التي اتخذ جزء هام منها طابعا مضاربيا أدى الى خسائر كبيرة للمستثمرين والأفراد والمصارف والمؤسسات. ان التكاليف الكبيرة لاقتصادات الدول التي عانت من الأزمة ينبغي أن لا تتكرر وأن نكون في المرحلة المقبلة أكثر حذرا وأكثر تحوطا بشكل يجنب اقتصادات المنطقة الوقوع من جديد في فخ الأنشطة المضاربية التي لا تؤدي فقط الى هدر كبير للمال العام بل أيضا الاضرار بسمعة الادارة الاقتصادية للمنطقة والاضرار بأوضاع مختلف الأطراف المتورطة في مثل هذه المضاربات، اضافة الى ارباك حالة الاستقرار الاقتصادي التي تتطلع لها دول المنطقة.
تحت هذا العنوان يجب أن نتذكر أيضا الأموال الكبيرة التي أتت من الخارج بهدف المضاربة، سواء للمضاربة في قطاع أسواق الأوراق المالية وقطاع العقار أو للمضاربة على أسعار عملات دول مجلس التعاون الخليجي. ومادمنا نتبع سياسات مفتوحة تجاه رؤوس الأموال الأجنبية، فلا نستبعد أن تتكرر هذه الظاهرة في المستقبل، ما لم تتخذ التحوطات اللازمة تجاه ذلك. في الواقع لدينا شواهد حالياً في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة. ففي حالة بعض الدول النامية مثل البرازيل أو تايلند، فقد اتخذت إجراءات وضوابط تحكم التحرك السريع لمثل هذه الأموال، كما تعمل على التمييز بين رؤوس الأموال ذات الاستثمارات طويلة الأجل وبين تلك التي تُعرف بالأموال الساخنة التي في تحركها السريع ما يمكن أن يعرض الأوضاع المالية للبلد المضيف للزعزعة وحالات عدم الاستقرار. وتزداد هذه الظاهرة أهميةً في الوقت الحاضر نظراً لنزوح أموال كبيرة من الدول المتقدمة التي تتراكم فيها السيولة، نتيجة لسياسات البنوك المركزية Quantitive Easing من دون أن يقابل ذلك معدلات نمو كبيرة وفرص تحقيق عوائد مشجعة، الأمر الذي أدى إلى انتقال هذه الأموال ضمن موجات نزوح كبيرة للدول النامية التي تتمتع بفرص ومعدلات نمو عالية، وبإمكانية تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، لكن مثل هذا النزوح الكبير للأموال إلى الدول النامية من شأنه أن يزيد من سخونة هذه الاقتصادات ويرفع من معدلات التضخم ويعرّض هذه الاقتصادات من جديد إلى خطر الفقاعات، إضافة إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار صرف عملات هذه الدول، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالقدرات التنافسية لمنتجاتها، خاصة أن أنماط ونماذج النمو لديها مازالت تعتمد على التصدير والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
إن تزايد خطورة الأموال الساخنة هو في الواقع ما دعا مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي أخيراً إلى مراجعة مواقفه تجاه موضوع حرية حركة رؤوس الأموال، حيث أصدر في مناسبات قريبة أوراق عمل تدعو إلى الحاجة إلى وضع ضوابط على حركة هذه الأموال، كما صرح أخيراً على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 بأنه يجب عدم ترك حركة رؤوس الأموال الحالية إلى الدول النامية دون رقابة أو ضوابط. فهل نتوقع أن يأخذ مثل هذا الموضوع حيزاً من اهتمامات وعمل السلطات المالية في دول المنطقة قبل أن تقع مجدداً الفأس في الرأس؟
3 ـ مواصلة عملية الإصلاح
العنوان الثالث الذي نتوقع أيضاً أن يتصدّر واجهة المرحلة المقبلة في اقتصاديات الدول العربية، هو تأكيد التزام دول المنطقة بمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي وأن الأزمة يجب ألا تكون مبرراً لتراجع مسيرة الإصلاحات. إن المقولة بأن عدم الانفتاح وعدم التكامل مع الاقتصاد العالمي، هو الذي جنب بعض الدول آثار وتداعيات الأزمة هي كلمة حق أريدَ بها باطل، وأرجو ألا يكون المقصود منها التهرب أو التراجع عن الإصلاح، وللعلم فإن الدول الأكثر انفتاحاً والأكثر تقدماً في مجال الإصلاح، هي الدول حسبما يبدو، التي ستكون الأسرع في التعافي من تداعيات الأزمة. الأمل في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تركيز أكثر على إصلاح المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بهيكل الميزانية، بحيث نرجح أكثر كفة جانب الإنفاق الاستثماري على حساب الإنفاق الجاري. هذا ينطبق على ضرورة إصلاح الهدر في المال العام من خلال معالجة بند الدعم والإعانات من خلال اختصاره على مستحقيه. ضمن الإصلاحات المطلوبة أيضاً وبإلحاح هو تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في الدول العربية، حيث إن مؤشر مزاولة الأعمال للبنك الدولي Doing Business يشير إلى أن الدول العربية تحتاج إلى عمل المزيد فيما يخص تسهيل إجراءات تراخيص الأعمال، كما تحتاج إلى التقدم في إدخال مرونة أكثر فيما يتعلق بتوظيف وإنهاء عقود العمال والموظفين هذا إضافة إلى توفير مزيد من الوضوح والسرعة في البت في القضايا العالقة، التي تعطل سير الأعمال وتثقلها بالتكاليف والوقت الضائع، هذا كما نحتاج إلى التقدم أكثر في توفير معالجات واضحة وسريعة لحالات تصفية الأعمال والإفلاس، أي ما يعرف بالـ Exit Policy. مثل هذه الإصلاحات الضرورية لا تستهدف فقط جعل بيئة الاستثمار في الدول العربية أكثر جاذبية لرؤوس الأمول الأجنبية بل هي أيضاً ضرورية للاستثمارات العربية والمحلية.
4 - عدم الاستقرار السياسي
العنوان الرابع للمرحلة المقبلة في اقتصاديات الدول العربية هو حالة عدم الاستقرار السياسي. إن تزايد حالة الاضطرابات والتوترات السياسية يمكن أن يكون لها حسبما يبدو تأثيراتٌ سلبية على الأوضاع الاقتصادية للدول العربية في المرحلة القادمة. وسواء تحدثنا عمّا يمكن أن يحصل في السودان على أثر توجه الجنوب للانفصال، أو تحدثنا عن استمرار التوتر والنزاع في شمال اليمن وجنوبه، أو التوتر المستمر وعدم الاستقرار على الساحة اللبنانية والعراقية، أو حتى على صعيد الانشقاق الفلسطيني وما يتعرض له الفلسطينيون بكل فصائلهم من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، كلها في الواقع مظاهر تدعو إلى القلق حول ما يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الأوضاع السياسية المتوترة وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية العربية.
ولا يخفى عليكم طبيعة الآثار الاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على استمرار وتفاقم هذه الأوضاع، حيث لا يمكن تصور إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة في ظل مثل هذه الظروف التي لا تمثل بيئة مواتية لتوظيف استثمارات طويلة الأجل من قبل رؤوس أموال أجنبية، ولا حتى رؤوس أموال محلية. كذلك فإن مثل هذه الظروف لا تساعد على تبني والالتزام بسياسات إصلاح اقتصادي تتطلب أصلاً تضحيات يصعب قبولها حتى في حالات السلم والاستقرار فما بالنا بالوضع في حالة التوتر والنزاعات. لا ننسى أيضاً أن استمرار حالة الحرب والنزاعات تؤدي إلى توجيه معظم ما يتوفر لهذه الدول من أموال شحيحة إلى إنفاقات عسكرية مكلفة على حساب قطاعات معيشية أساسية مثل الصحة والتعليم وتحسين مستويات المعيشة. إن برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تنال بالطبع وللأسف الأولوية التي تستحقها في حالة البلدان التي تعيش حالات النزاعات والتوتر وعدم الاستقرار السياسي، وهذا ما نخشى أن يكون يمثل أحد العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة في اقتصاديات الدول العربية. هذا بشكل موجز ما يمكن أن يشكل عناوين رئيسية للمرحلة القادمة في اقتصاديات الدول العربية التي لا أتوقع أن تكون بعيدة تماماً عن الواقع، وان غداً لناظره قريب.
* المدير العام رئيس مجلس الإدارة ــ صندوق النقد العربي
(يعبّر هذا المقال عن وجهة نظر صاحبه ولا يعكس بالضرورة موقف المؤسسة التي ينتمي إليها)
30-11-2010, 05:50 AM
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
القبس تلتقي كبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك في المنطقة
hsbc: طفرة شركات الاستثمار؟.. التاريخ لن يعود إلى الوراء
سايمون ويليامز
سايمون ويليامز
مارون بدران
خلال السنوات الثلاث الماضية، دأبت القبس على لقاء سيمون ويليامز لتعرف منه رأي أكبر بنك أجنبي عامل في المنطقة بما يدور في الكويت. فعدة العمل لكبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليست سوى الأرقام. يحصل عليها، يقرأها، يحللها، فيبني توقعاته على أساسها. لكن وليامز يتذمر من قلة الأرقام والبيانات المتوافرة في الكويت، «فحتى رقم الناتج المحلي الحقيقي لعام 2009 لم يصدر بعد عن الدولة»، على حد تعبيره. لا ينظر إلى الأشياء سوى من منظار أوسع، «فالبنوك هدفها دعم النمو الاقتصادي، ونحن في انتظار عودتها إلى دورها الطبيعي»، يقول وليامز. صحيح أنه يذكر تحديات كثيرة تواجه الكويت، لكنه يرى في البلاد قدرات كبيرة لم تستغل بعد. لذا هو متفائل بشكل عام بالمستقبل الاقتصادي، على الرغم من بعض ملاحظاته على آلية الإصلاح هنا. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجرته القبس مع سيمون ويليامز:
هل تداعيات الأزمة المالية ما زالت مستمرة في الكويت؟
ــــ تداعيات الأزمة المالية على الكويت بدأت تصل الى نهايتها. فالطفرة المالية التي شهدتها الكويت ودول الخليج بين عامي 2003 و2008، والتوسع الاقتصادي الذي لم نشهده منذ سبعينات القرن الماضي، انكسرا وتوقفا في الربع الأخير من 2008، وفي 2009، وكذلك أيضا في 2010. أعتقد أن النشاط الاقتصادي في الخليج، بما فيها الكويت، ضعيف جدا. فمن الصعب الحصول اليوم على تمويل من المصارف، كما أن ثقة المستثمرين تضررت، مما أضر أيضا بالاستهلاك وبالأوضاع المالية للشركات والأفراد. لكننا بدأنا نشهد فقط في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة انتعاشا. لكن من الصعب الحصول على معلومات حول هذا الانتعاش بسبب غياب الأرقام والبيانات، أو على الأقل تأخرها. فلو كنا في دول آسيوية أخرى، لكنا حصلنا على بيانات تخص إجمالي الناتج المحلي بشكل فصلي. أما في الكويت فلم نحصل بعد على بيانات إجمالي الناتج الحقيقي لعام 2009. لكن في المجمل، يبدو أن النظرة المستقبلية بين مستقرة وإيجابية بالنسبة للكويت. ويبدو أن الانفاق الحكومي على الاستثمار بدأ يرتفع. وهنا بيت القصيد إذ كما بات يعرف الجميع أن مشاريع حكومية عديدة تأجلت أو ألغيت أو وضعت في الأدراج في الكويت. وبالطبع شعر الجميع بالتفاؤل أيضا عندما اقرت خطة 2010 - 2014 التنموية. وهذه الخطة تخضع للمناخ السياسي في البلاد. وإذا تم تنفيذ الخطة، فستشهد الكويت تغييرا كبيرا وستستطيع استخدام قدراتها الحقيقية. لكن إذا لم تنفذ الخطة، فسيشهد الاقتصاد نموا لكن بشكل بطيء جدا.
خطة التنمية
أطلقت الحكومة هذا العام بعض المشاريع ضمن خطة التنمية، هل أنت متفائل بالخطة؟
ــــ نعم، أنا إيجابي، فلو نفذ نصف المشاريع المخطط لها، وتم إنفاق 15 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، ستجد تغييرا كبيرا في البلاد. فلو نظرت إلى الطفرة بين 2003 و2008 في الخليج، كان متوسط النمو الاقتصادي %7 سنويا، في 2009، سجل النمو صفرا، والكويت شهدت انكماشا. لكن في عام 2010، قد نشهد انتعاشا ونموا بطيئا، غير أن البلاد لن تعود لمستويات النمو خلال الطفرة.
أليس لأسعار النفط الفضل الأكبر في عودة دول الخليج إلى النمو؟
ــــ لطالما لعب النفط دور محرك النمو الأساسي في اقتصادات المنطقة. لكن التحدي الأكبر هو تحويل النمو إلى الاقتصاد الحقيقي. ولتحقيق ذلك، على الدولة تنفيذ سلة إصلاحات كبيرة وأساسية. وعلى الرغم من نقاط القوة الكبيرة في المنطقة، هناك الكثير من التحديات، فمثلا ربط النظام النقدي بالدولار (باستثناء الكويت) غير صحي بالنسبة للنمو، كما أن النظام المالي مرتبط بشكل كبير بالنفط، وهذا ما قد يضر بالإنفاق الحكومي في حال انخفض سعر البرميل. ومن التحديات أيضا إجراء إصلاحات في سوق العمل حيث يعتمد الاقتصاد على المهاجرين والوافدين. وبما أن هؤلاء لا يشعرون بالاستقرار فلا يضطرون لنقل المهارات كما يعتقد صناع القرار السياسيون. فعندما يشعر الأجنبي بالاستقرار وبالإقامة الدائمة في الخليج، يمكنه إنفاق الأموال هنا، لكن إذا شعر دائما أنه يعيش هنا بشكل مؤقت، فسيضطر لإنفاق الأموال في بلده الأم. وهذا يتطلب تغيير المفاهيم والثقافات والتربية المدنية أيضا.
تحديات وثقة
ما التحديات الخاصة بالكويت على هذا الصعيد؟
ــــ أعتقد أن أكبر تحدٍّ في الكويت هو كيفية دفع عجلة الحراك السياسي لمصلحة الاقتصاد. فالقدرات هنا ضخمة جدا، إن بالنسبة لثروة المواطنين أو القطاع النفطي. كما أن قدرات الكويت لم تحقق بعد لأن صناعة السياسة فيها صعبة جدا. وإذا لم تجر الكويت إصلاحات في قطاعات مختلفة، فسيبقى النمو ضعيفا ولن يعود إلى مستويات 2003 - 2008.
هل تشعر أن ثقة المستثمرين بالكويت بدأت تعود؟
ــــ نعم، بدأت ثقة المستثمرين بالمنطقة بشكل عام تعود تدريجيا، وكذلك الحال بالنسبة للكويت. فخلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، زارني عدد كبير من المستثمرين الأجانب وسألوني عن الكويت، خصوصا أنهم شاهدوا أداء سوق المال وأداء بعض الشركات الكويتية الكبيرة، والتي لها حضور في الخارج. ومن هنا نلاحظ عودة اهتمام المستثمرين بالسوق الكويتي، خصوصا مع خطة التنمية. لكن هناك بعض المستثمرين الذين خيبت الكويت آمالهم في الماضي بسبب إلغاء مشاريع، هم بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع مشاريع كبرى في خطة التنمية، للاقتناع بأن الوضع اختلف.
ما رأيك بوضع القطاع المصرفي الكويتي اليوم، بعد تجنيب مخصصات كبيرة مقابل القروض المتعثرة؟
ــــ بدأ وضع البنوك يتحسن. لست قلقا من أساسيات النظام المصرفي، لكن من وجهة نظري، إن هدف البنوك هنا وفي أي مكان هو دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل القطاع الخاص.. وما زلنا في انتظار عودة البنوك إلى هذا الهدف. فهناك تباطؤ شديد في النمو الائتماني.
بنوك وتمويل
ما التحديات التي تواجهها البنوك في هذا الإطار؟
ــــ لقد تضخمت دفاتر البنوك الكويتية خلال الطفرة على مدار 7 سنوات. لكن عندما انقلبت الدورة الائتمانية ورافقت الدورة الاقتصادية، كما تفعل دائما، ستحتاج البنوك وقتا للانتعاش. فهي تحتاج وقتا لترميم دفاترها. أعتقد أن البنوك هنا، كما في الخليج، تعيد النظر باستراتيجيات التمويل والاقتراض، وهي تسأل اليوم أكثر عن العملاء، مما كانت تفعله خلال الطفرة، لئلا تجد نفسها منكشفة على قطاعات خطيرة.
متى برأيك تعود المصارف إلى طبيعتها التمويلية، إذا صح التعبير؟
ــــ نأمل أن تنتقل البنوك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من الاستقرار لتعود إلى طبيعتها. لكن ليس من المتوقع أن تعود الدورة الائتمانية إلى ما كانت عليه خلال الطفرة، عندما كانت محافظ البنوك تنمو %30 و%40 سنويا. أعتقد أن %10 نموا في المحافظ الائتمانية هو الرقم الطبيعي.
ما تأثيرات تقلب الدولار الأميركي على الاستثمارات الخارجية لحكومة الكويت؟
ــــ سعر الدولار كان متقلبا جدا هذا العام، وكذلك كان سعر صرف اليورو أيضا. فالعملات تعكس الاضطرابات في اقتصادات الدول. فمن الصعب تسعير عملة عندما تكون الفائدة صفرا والنمو ضعيفا ومستويات التضخم ضعيفة. وأعتقد أن الاستثمارات الكويتية في الخارج لم تتأثر كثيرا لأن العملات تتقلب بسرعة، مما خلق توازنا في أسعار الصرف، وكذا الاستثمارات.
هل يجب أن يثير مستوى التضخم في الكويت المخاوف؟
ــــ كلا، لا يجب أن يثير التضخم المخاوف، لأن ارتفاع أسعار المستهلك اليوم تدل أن الاقتصاد بدأ يشهد نموا. ومستوى التضخم بين %4 و%6 لا يثير القلق.
عندما تتحدث التقارير عن الأزمة في الخليج، يتم الحديث عن المجموعات العائلية في السعودية، وعن عقارات دبي وعن شركات الاستثمار في الكويت، متى برأيك ستعود شركات الاستثمار المحلية إلى حياتها الطبيعية؟
ــــ أولا يجب النظر إلى ما حصل في سنوات الطفرة السبع، فالكثير من الأمور تغيرت بين هذه الفترة وفترة الأزمة (2008 - 2009). وأعتقد ان التاريخ لن يعود إلى الوراء بمعنى أن فترة الطفرة لهذه الشركات لن تعود.
القبس
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
القبس تلتقي كبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك في المنطقة
hsbc: طفرة شركات الاستثمار؟.. التاريخ لن يعود إلى الوراء
سايمون ويليامز
سايمون ويليامز
مارون بدران
خلال السنوات الثلاث الماضية، دأبت القبس على لقاء سيمون ويليامز لتعرف منه رأي أكبر بنك أجنبي عامل في المنطقة بما يدور في الكويت. فعدة العمل لكبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليست سوى الأرقام. يحصل عليها، يقرأها، يحللها، فيبني توقعاته على أساسها. لكن وليامز يتذمر من قلة الأرقام والبيانات المتوافرة في الكويت، «فحتى رقم الناتج المحلي الحقيقي لعام 2009 لم يصدر بعد عن الدولة»، على حد تعبيره. لا ينظر إلى الأشياء سوى من منظار أوسع، «فالبنوك هدفها دعم النمو الاقتصادي، ونحن في انتظار عودتها إلى دورها الطبيعي»، يقول وليامز. صحيح أنه يذكر تحديات كثيرة تواجه الكويت، لكنه يرى في البلاد قدرات كبيرة لم تستغل بعد. لذا هو متفائل بشكل عام بالمستقبل الاقتصادي، على الرغم من بعض ملاحظاته على آلية الإصلاح هنا. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجرته القبس مع سيمون ويليامز:
هل تداعيات الأزمة المالية ما زالت مستمرة في الكويت؟
ــــ تداعيات الأزمة المالية على الكويت بدأت تصل الى نهايتها. فالطفرة المالية التي شهدتها الكويت ودول الخليج بين عامي 2003 و2008، والتوسع الاقتصادي الذي لم نشهده منذ سبعينات القرن الماضي، انكسرا وتوقفا في الربع الأخير من 2008، وفي 2009، وكذلك أيضا في 2010. أعتقد أن النشاط الاقتصادي في الخليج، بما فيها الكويت، ضعيف جدا. فمن الصعب الحصول اليوم على تمويل من المصارف، كما أن ثقة المستثمرين تضررت، مما أضر أيضا بالاستهلاك وبالأوضاع المالية للشركات والأفراد. لكننا بدأنا نشهد فقط في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة انتعاشا. لكن من الصعب الحصول على معلومات حول هذا الانتعاش بسبب غياب الأرقام والبيانات، أو على الأقل تأخرها. فلو كنا في دول آسيوية أخرى، لكنا حصلنا على بيانات تخص إجمالي الناتج المحلي بشكل فصلي. أما في الكويت فلم نحصل بعد على بيانات إجمالي الناتج الحقيقي لعام 2009. لكن في المجمل، يبدو أن النظرة المستقبلية بين مستقرة وإيجابية بالنسبة للكويت. ويبدو أن الانفاق الحكومي على الاستثمار بدأ يرتفع. وهنا بيت القصيد إذ كما بات يعرف الجميع أن مشاريع حكومية عديدة تأجلت أو ألغيت أو وضعت في الأدراج في الكويت. وبالطبع شعر الجميع بالتفاؤل أيضا عندما اقرت خطة 2010 - 2014 التنموية. وهذه الخطة تخضع للمناخ السياسي في البلاد. وإذا تم تنفيذ الخطة، فستشهد الكويت تغييرا كبيرا وستستطيع استخدام قدراتها الحقيقية. لكن إذا لم تنفذ الخطة، فسيشهد الاقتصاد نموا لكن بشكل بطيء جدا.
خطة التنمية
أطلقت الحكومة هذا العام بعض المشاريع ضمن خطة التنمية، هل أنت متفائل بالخطة؟
ــــ نعم، أنا إيجابي، فلو نفذ نصف المشاريع المخطط لها، وتم إنفاق 15 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، ستجد تغييرا كبيرا في البلاد. فلو نظرت إلى الطفرة بين 2003 و2008 في الخليج، كان متوسط النمو الاقتصادي %7 سنويا، في 2009، سجل النمو صفرا، والكويت شهدت انكماشا. لكن في عام 2010، قد نشهد انتعاشا ونموا بطيئا، غير أن البلاد لن تعود لمستويات النمو خلال الطفرة.
أليس لأسعار النفط الفضل الأكبر في عودة دول الخليج إلى النمو؟
ــــ لطالما لعب النفط دور محرك النمو الأساسي في اقتصادات المنطقة. لكن التحدي الأكبر هو تحويل النمو إلى الاقتصاد الحقيقي. ولتحقيق ذلك، على الدولة تنفيذ سلة إصلاحات كبيرة وأساسية. وعلى الرغم من نقاط القوة الكبيرة في المنطقة، هناك الكثير من التحديات، فمثلا ربط النظام النقدي بالدولار (باستثناء الكويت) غير صحي بالنسبة للنمو، كما أن النظام المالي مرتبط بشكل كبير بالنفط، وهذا ما قد يضر بالإنفاق الحكومي في حال انخفض سعر البرميل. ومن التحديات أيضا إجراء إصلاحات في سوق العمل حيث يعتمد الاقتصاد على المهاجرين والوافدين. وبما أن هؤلاء لا يشعرون بالاستقرار فلا يضطرون لنقل المهارات كما يعتقد صناع القرار السياسيون. فعندما يشعر الأجنبي بالاستقرار وبالإقامة الدائمة في الخليج، يمكنه إنفاق الأموال هنا، لكن إذا شعر دائما أنه يعيش هنا بشكل مؤقت، فسيضطر لإنفاق الأموال في بلده الأم. وهذا يتطلب تغيير المفاهيم والثقافات والتربية المدنية أيضا.
تحديات وثقة
ما التحديات الخاصة بالكويت على هذا الصعيد؟
ــــ أعتقد أن أكبر تحدٍّ في الكويت هو كيفية دفع عجلة الحراك السياسي لمصلحة الاقتصاد. فالقدرات هنا ضخمة جدا، إن بالنسبة لثروة المواطنين أو القطاع النفطي. كما أن قدرات الكويت لم تحقق بعد لأن صناعة السياسة فيها صعبة جدا. وإذا لم تجر الكويت إصلاحات في قطاعات مختلفة، فسيبقى النمو ضعيفا ولن يعود إلى مستويات 2003 - 2008.
هل تشعر أن ثقة المستثمرين بالكويت بدأت تعود؟
ــــ نعم، بدأت ثقة المستثمرين بالمنطقة بشكل عام تعود تدريجيا، وكذلك الحال بالنسبة للكويت. فخلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، زارني عدد كبير من المستثمرين الأجانب وسألوني عن الكويت، خصوصا أنهم شاهدوا أداء سوق المال وأداء بعض الشركات الكويتية الكبيرة، والتي لها حضور في الخارج. ومن هنا نلاحظ عودة اهتمام المستثمرين بالسوق الكويتي، خصوصا مع خطة التنمية. لكن هناك بعض المستثمرين الذين خيبت الكويت آمالهم في الماضي بسبب إلغاء مشاريع، هم بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع مشاريع كبرى في خطة التنمية، للاقتناع بأن الوضع اختلف.
ما رأيك بوضع القطاع المصرفي الكويتي اليوم، بعد تجنيب مخصصات كبيرة مقابل القروض المتعثرة؟
ــــ بدأ وضع البنوك يتحسن. لست قلقا من أساسيات النظام المصرفي، لكن من وجهة نظري، إن هدف البنوك هنا وفي أي مكان هو دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل القطاع الخاص.. وما زلنا في انتظار عودة البنوك إلى هذا الهدف. فهناك تباطؤ شديد في النمو الائتماني.
بنوك وتمويل
ما التحديات التي تواجهها البنوك في هذا الإطار؟
ــــ لقد تضخمت دفاتر البنوك الكويتية خلال الطفرة على مدار 7 سنوات. لكن عندما انقلبت الدورة الائتمانية ورافقت الدورة الاقتصادية، كما تفعل دائما، ستحتاج البنوك وقتا للانتعاش. فهي تحتاج وقتا لترميم دفاترها. أعتقد أن البنوك هنا، كما في الخليج، تعيد النظر باستراتيجيات التمويل والاقتراض، وهي تسأل اليوم أكثر عن العملاء، مما كانت تفعله خلال الطفرة، لئلا تجد نفسها منكشفة على قطاعات خطيرة.
متى برأيك تعود المصارف إلى طبيعتها التمويلية، إذا صح التعبير؟
ــــ نأمل أن تنتقل البنوك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من الاستقرار لتعود إلى طبيعتها. لكن ليس من المتوقع أن تعود الدورة الائتمانية إلى ما كانت عليه خلال الطفرة، عندما كانت محافظ البنوك تنمو %30 و%40 سنويا. أعتقد أن %10 نموا في المحافظ الائتمانية هو الرقم الطبيعي.
ما تأثيرات تقلب الدولار الأميركي على الاستثمارات الخارجية لحكومة الكويت؟
ــــ سعر الدولار كان متقلبا جدا هذا العام، وكذلك كان سعر صرف اليورو أيضا. فالعملات تعكس الاضطرابات في اقتصادات الدول. فمن الصعب تسعير عملة عندما تكون الفائدة صفرا والنمو ضعيفا ومستويات التضخم ضعيفة. وأعتقد أن الاستثمارات الكويتية في الخارج لم تتأثر كثيرا لأن العملات تتقلب بسرعة، مما خلق توازنا في أسعار الصرف، وكذا الاستثمارات.
هل يجب أن يثير مستوى التضخم في الكويت المخاوف؟
ــــ كلا، لا يجب أن يثير التضخم المخاوف، لأن ارتفاع أسعار المستهلك اليوم تدل أن الاقتصاد بدأ يشهد نموا. ومستوى التضخم بين %4 و%6 لا يثير القلق.
عندما تتحدث التقارير عن الأزمة في الخليج، يتم الحديث عن المجموعات العائلية في السعودية، وعن عقارات دبي وعن شركات الاستثمار في الكويت، متى برأيك ستعود شركات الاستثمار المحلية إلى حياتها الطبيعية؟
ــــ أولا يجب النظر إلى ما حصل في سنوات الطفرة السبع، فالكثير من الأمور تغيرت بين هذه الفترة وفترة الأزمة (2008 - 2009). وأعتقد ان التاريخ لن يعود إلى الوراء بمعنى أن فترة الطفرة لهذه الشركات لن تعود.
القبس
30-11-2010, 05:54 AM
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
Hsbc ينظم ندوة حول آخر تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال
الكويت ستتخلف عن انتعاش المنطقة.. بسبب السياسة
«لا حياة» في الإقراض المصرفي المحلي.. والنمو الائتماني سيعود متباطئا
ديفيد بلوم خلال الندوة
ديفيد بلوم خلال الندوة
للعام الرابع على التوالي، نظم بنك إتش أس بي سي الكويت ندوته السنوية تحت عنوان «آخر تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال». وقد تحدث خلال الندوة، التي عقدت أمس في قاعة سلوى صباح الأحمد على شارع الخليج، كل من الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي ديفيد بلوم، وكبير المحللين الاقتصاديين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سايمون ويليامز. وألقى بلوم الضوء على ترابط الأسواق بين بعضها البعض، والتي زادت برأيه شدة خلال الأزمة المالية العالمية. وقال ان هذا الترابط هو الذي يزيد من التقلبات الحاصلة في أسواق السندات والأسهم والعملات وغيرها.
وفي سياق متصل، قال بلوم ان الأزمة تبدو أنها تمر بذروتها اليوم، خصوصا ان المجلس الاحتياطي الفدرالي قرر ضخ 600 مليار دولار، كتيسير كمي ولدعم النمو الضعيف في الولايات المتحدة الأميركية. وكان الناس اعتقدوا أن ذروة الأزمة جاءت في منتصف 2009، غير أن أزمة الديون السيادية في أوروبا بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، مما يدل على استمرار الأزمة بشدتها. وقال ان المعادلة بسيطة: ارتباط الأسواق كبير، والتقلب كبير أيضا، لكن المستثمرين نوعان: من له ذاكرة قصيرة، ومن ليس له ذاكرة بالمرة.
ففي عام 2008، توقع المستثمرون انهيار الجنيه الاسترليني، لكنه لم ينهر. وفي 2009، اعتبر الجميع ان الدولار الأميركي لن يبقى عملة الاحتياطي العالمية، وأيضا أخفقوا. كما توقعوا في 2009 مع أزمة ديون دبي أن «ينتهي العالم»، لكنهم لم يفلحوا. وكذا صار في عام 2010 عندما تم التنبؤ بانهيار اليورو وباستمرار الدولار على ضعفه، لكن الأسواق انقلبت رأسا على عقب، فيما يدل على التقلبات.
المستثمرون أطفال
ووصف بلوم الناس اليوم كالأطفال الذين لا يعرفون ماذا يحصل، وكأن الجميع في ملعب كرة قدم، يلحقون الكرة أينما ذهبت. يقولون اليورو سينهار، فيبيع الجميع اليورو، ثم يتوقعون ضعف الدولار، فيتخلى الجميع عن الدولار، إنها فعلا الفوضى. واعتبر أن المشكلة تكمن في أن ميزان الحرارة وهو الذي يكشف المرض من عدمه غير متوافر حاليا. وميزان الحرارة الاقتصادي هو سعر الفائدة الأساسية. فطالما أن لا توقعات بالنسبة لسعر الفائدة التي تقبع عند الصفر، تفشل جميع التوقعات التي تخص أسواق الأسهم والسندات والعملات.
واعتبر بلوم أن الأسواق باتت تخضع للسياسة أكثر من الاقتصاد بعد الأزمة، فهناك مشاكل كثيرة لا نفهمها، مثل سبب ديون أوروبا وأسباب طبع 600 مليار دولار. ويعتقد أن قيمة الدولار تتآكل، لذلك بدأت الدول تفك ارتباط عملتها بالدولار، مثل الصين وروسيا والكويت. وهذه الدول لجأت لربط عملاتها بسلة عملات. لكن الولايات المتحدة تجد أن أسعار العملات الآسيوية دون قيمتها، مثل العملة السنغافورية والماليزية والصينية.
إلى ذلك، نفى بلوم صحة الاعتقاد السائد بأن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات، «فإذا كانت الدول تصدر السلع المناسبة للأسواق المناسبة، فلن تتأثر الصادرات بتحرك العملات». وأشار إلى أن الدول الناشئة تحمل فرصا كثيرة، خصوصا أنها ما زالت بحاجة للكثير من الاستثمارات في بنيتها التحتية. لذا نصح بلوم المستثمرين بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
مسيرة الانتعاش
من جانبه، ألقى سايمون ويليامز الضوء على مسيرة الانتعاش التي بدأت في الشرق الأوسط، بعد الأزمة المالية. وكشف أن الثقة بالأعمال بدأت تعود تدريجيا، كما أن التوظيف شهد انتعاشا في الأشهر القليلة الماضية. وأشار إلى تحسن مستويات الاستهلاك في السعودية، وهي مثال للمنطقة، لكنه قال ان مشاريع عديدة تأجلت أو توقفت في المنطقة، خصوصا في الإمارات، وتحديدا في دبي. غير أنه لاحظ عودة الحركة في ترسية المناقصات والمشاريع بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي. واعتبر أن هذا الإنفاق مطمئن لأنه بدأ يبتعد عن العقار ليتجه إلى قطاعات مثل الصناعة والبنية التحتية.
إلى ذلك، كشف ويليامز أن القروض المجمعة من البنوك الأجنبية والمتجهة إلى المنطقة بدأت تنتعش هذا العام، بعد انخفاض قاس خلال الأزمة. وقال انه في عام 2010، تم إصدار حوالي 20 إلى 25 مليار دولار من السندات الحكومية والخاصة في المنطقة، وهذا ما يدل على العودة إلى أسواق الدين العالمية. وهذا مطمئن لأن المشاريع بدأت تموّل بقروض طويلة الأجل، خصوصا أن المنطقة تستفيد من أسعار الفائدة والعائد المنخفضة.
من جهة أخرى، أفاد ويليامز أن الإقراض من قبل البنوك المحلية غير نشط، وكأن «لا حياة فيها»، على حد تعبيره. وقد شهد الإقراض انكماشا في الكويت والإمارات خلال عام 2010، متوقعا عودة دورة الائتمان إلى طبيعتها في الفترة المقبلة.
النظرة المستقبلية
وعن النظرة المستقبلية لأسواق المنطقة، توقع ويليامز ما يلي:
< ستقود كل من السعودية وقطر ومصر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فللأولى أجندة واضحة ومالية عامة قوية وديمغرافيا داعمة ونمو صناعي وبنوي تحتي متسارع. أما بالنسبة لقطر، فهي تتمتع بثروة من الغاز وقد وضعت برنامجا لتطوير صناعاتها وتحسين قطاع الخدمات، كما تنميّ رأسمالها المصدر. وفي مصر، يعتبر القطاع المصرفي المستقر والديموغرافيا الضخمة وقطاع الخدمات الناشط والحكومة الإصلاحية عوامل إيجابية في المستقبل.
سيشهد اقتصاد كل من عُمان وأبوظبي أداء جيدا في المستقبل. فالسلطنة تخطت أزمة 2008 بتباطؤ مقبول ووضعت أجندة سياسية واضحة، كما أن الديموغرافيا إيجابية والقطاع المصرفي مستقر. أما في أبو ظبي، فهناك الكثير من الزخم الذي يجب ترميمه، لكن خطة التنمية واضحة ومدعومة من صندوق سيادي ضخم.
يبدو أن اقتصادات الكويت ودبي والبحرين ستتخلف عن الركب في المنطقة في الفترة المقبلة. فبالنسبة للكويت، يعتبر التحدي الأكبر هو استقرار المناخ السياسي على الرغم من القدرات الكبيرة الواضحة للاقتصاد. فحسب ويليامز إن السياسة تعيق تحول القدرات إلى وقائع ملموسة.
أما في البحرين، فقطاع الخدمات ما زال يعتمد بشكل كبير على الروابط السعودية، لكن المالية العامة تظهر ضعفا والمنافسة ترتفع. وبالنسبة لدبي، فما زال هناك طريق طويل أمامها لتحسين ظروف المالية العامة والديون وتحسن العقار.
سوق العمل
وفي سياق آخر، تحدث ويليامز عن ضرورة خلق سوق عمل متوازن في الخليج من خلال منح إقامات دائمة للوافدين، الذين سيشعرون بالاستقرار وبالتالي سينفقون الأموال هنا. فمن غير الممكن نقل مهارات إذا كان يعتبر الوافد نفسه غير دائم هنا. ويمكن للضرائب أن تلعب دورا فعالا هنا لممارسة واجباته مقابل الحقوق الممنوحة له. فالإنفاق الخاص في الخليج لا يتعدى %35 من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الاستهلاك يشكل أكثر من %70 في الدول المتقدمة.
وفي الختام، اعتبر ويليامز أن النمو الائتماني سيعود لكن بشكل بطيء، مضيفا أن الاعتماد على النفط ارتفع في الخليج بسبب الأزمة، كما أن صناع السياسات يملكون ادوات محدودة للتحرك من أجل تخفيف ضغوط الدورات الاقتصادية.
تحركات الصناديق السيادية سياسية أيضاً
في رده على سؤال حول الصناديق السيادية، أجاب بلوم بأن هذه الصناديق قد استثمرت حوالي 9 تريليونات دولار في الأسواق المتقدمة والدول الغنية لأن هذه الأسواق كبيرة ومليئة بالسيولة وتستوعب هذا الكم من الأموال. فلو ضخت أموالا بهذا الحجم في الأسواق الناشئة لاشترت دولة مثل تركيا. واعتبر بلوم أن تحرك الصناديق من الأسواق المتقدمة عائد لأسباب سياسية واقتصادية معا.
أموال الحكومات للبنوك لا تصل الى المقترضين
اعتبر بلوم أن الأموال التي ضختها الحكومات في البنوك وفي القطاعات المالية لم تصل إلى المستهلك عبر القروض، وهنا بيت القصيد. لذا بدأت المصارف تبحث عن أدوات أخرى توظف فيها أموالها، ومن هذا المنطلق ما زالت الأزمة مستمرة، لأن البنوك خائفة وغير واثقة بالعملاء.
الأسواق الناشئة العالم الجديد
قال ديفيد بلوم إن العالم الجديد هو الأسواق الناشئة، وستجدون وفودا أجنبية ومستثمرين كثيرين يزورون الكويت ودول المنطقة، لاستكشاف الفرض المتوفرة بهدف استغلالها.
ديفيد بلوم:
الأسواق باتت أكثر ترابطا بعد الأزمة.. لذا تقلب أسعار العملات كبير أيضا
اليوم نعيش ذروة الأزمة.. أميركا تطبع 600 مليار دولار وأوروبا ترزح تحت الديون
المستثمرون نوعان: من يتمتع بذاكرة قصيرة.. ومن ليس له ذاكرة بالمرة!
كيف يمكن بناء توقعات أسواق السندات والعملات والأسهم.. وسعر الفائدة صفر!
المستثمرون اليوم حائرون كالأطفال.. يلحقون الكرة في الملعب أينما اتجهت!
قيمة الدولار تتآكل.. ودول كثيرة بدأت تفك ربط عملتها بالعملة الخضراء
الاعتقاد السائد أن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات.. خطأ
سايمون ويليامز:
حركة المناقصات وترسية المشاريع تعودان تدريجيا في المنطقة بفضل الإنفاق الحكومي
الإنفاق مطمئن اليوم لأنه يبتعد عن العقار ليتجه إلى الصناعة والبنية التحتية
السعودية وقطر ومصر ستقود نمو المنطقة.. ونمو أبوظبي وعمان سيكون جيدا
اخلقوا سوق عمل متوازن.. وطنوا الوافدين دون تجنسيهم ليشعروا بالاستقرار فينفقوا
تبنوا نظام ضرائب على المواطنين والوافدين.. فيزيد الاستهلاك في الأسواق
الاعتماد على النفط زاد.. وصناع السياسات يملكون أدوات محدودة للتحرك
القبس
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
Hsbc ينظم ندوة حول آخر تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال
الكويت ستتخلف عن انتعاش المنطقة.. بسبب السياسة
«لا حياة» في الإقراض المصرفي المحلي.. والنمو الائتماني سيعود متباطئا
ديفيد بلوم خلال الندوة
ديفيد بلوم خلال الندوة
للعام الرابع على التوالي، نظم بنك إتش أس بي سي الكويت ندوته السنوية تحت عنوان «آخر تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال». وقد تحدث خلال الندوة، التي عقدت أمس في قاعة سلوى صباح الأحمد على شارع الخليج، كل من الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي ديفيد بلوم، وكبير المحللين الاقتصاديين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سايمون ويليامز. وألقى بلوم الضوء على ترابط الأسواق بين بعضها البعض، والتي زادت برأيه شدة خلال الأزمة المالية العالمية. وقال ان هذا الترابط هو الذي يزيد من التقلبات الحاصلة في أسواق السندات والأسهم والعملات وغيرها.
وفي سياق متصل، قال بلوم ان الأزمة تبدو أنها تمر بذروتها اليوم، خصوصا ان المجلس الاحتياطي الفدرالي قرر ضخ 600 مليار دولار، كتيسير كمي ولدعم النمو الضعيف في الولايات المتحدة الأميركية. وكان الناس اعتقدوا أن ذروة الأزمة جاءت في منتصف 2009، غير أن أزمة الديون السيادية في أوروبا بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، مما يدل على استمرار الأزمة بشدتها. وقال ان المعادلة بسيطة: ارتباط الأسواق كبير، والتقلب كبير أيضا، لكن المستثمرين نوعان: من له ذاكرة قصيرة، ومن ليس له ذاكرة بالمرة.
ففي عام 2008، توقع المستثمرون انهيار الجنيه الاسترليني، لكنه لم ينهر. وفي 2009، اعتبر الجميع ان الدولار الأميركي لن يبقى عملة الاحتياطي العالمية، وأيضا أخفقوا. كما توقعوا في 2009 مع أزمة ديون دبي أن «ينتهي العالم»، لكنهم لم يفلحوا. وكذا صار في عام 2010 عندما تم التنبؤ بانهيار اليورو وباستمرار الدولار على ضعفه، لكن الأسواق انقلبت رأسا على عقب، فيما يدل على التقلبات.
المستثمرون أطفال
ووصف بلوم الناس اليوم كالأطفال الذين لا يعرفون ماذا يحصل، وكأن الجميع في ملعب كرة قدم، يلحقون الكرة أينما ذهبت. يقولون اليورو سينهار، فيبيع الجميع اليورو، ثم يتوقعون ضعف الدولار، فيتخلى الجميع عن الدولار، إنها فعلا الفوضى. واعتبر أن المشكلة تكمن في أن ميزان الحرارة وهو الذي يكشف المرض من عدمه غير متوافر حاليا. وميزان الحرارة الاقتصادي هو سعر الفائدة الأساسية. فطالما أن لا توقعات بالنسبة لسعر الفائدة التي تقبع عند الصفر، تفشل جميع التوقعات التي تخص أسواق الأسهم والسندات والعملات.
واعتبر بلوم أن الأسواق باتت تخضع للسياسة أكثر من الاقتصاد بعد الأزمة، فهناك مشاكل كثيرة لا نفهمها، مثل سبب ديون أوروبا وأسباب طبع 600 مليار دولار. ويعتقد أن قيمة الدولار تتآكل، لذلك بدأت الدول تفك ارتباط عملتها بالدولار، مثل الصين وروسيا والكويت. وهذه الدول لجأت لربط عملاتها بسلة عملات. لكن الولايات المتحدة تجد أن أسعار العملات الآسيوية دون قيمتها، مثل العملة السنغافورية والماليزية والصينية.
إلى ذلك، نفى بلوم صحة الاعتقاد السائد بأن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات، «فإذا كانت الدول تصدر السلع المناسبة للأسواق المناسبة، فلن تتأثر الصادرات بتحرك العملات». وأشار إلى أن الدول الناشئة تحمل فرصا كثيرة، خصوصا أنها ما زالت بحاجة للكثير من الاستثمارات في بنيتها التحتية. لذا نصح بلوم المستثمرين بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
مسيرة الانتعاش
من جانبه، ألقى سايمون ويليامز الضوء على مسيرة الانتعاش التي بدأت في الشرق الأوسط، بعد الأزمة المالية. وكشف أن الثقة بالأعمال بدأت تعود تدريجيا، كما أن التوظيف شهد انتعاشا في الأشهر القليلة الماضية. وأشار إلى تحسن مستويات الاستهلاك في السعودية، وهي مثال للمنطقة، لكنه قال ان مشاريع عديدة تأجلت أو توقفت في المنطقة، خصوصا في الإمارات، وتحديدا في دبي. غير أنه لاحظ عودة الحركة في ترسية المناقصات والمشاريع بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي. واعتبر أن هذا الإنفاق مطمئن لأنه بدأ يبتعد عن العقار ليتجه إلى قطاعات مثل الصناعة والبنية التحتية.
إلى ذلك، كشف ويليامز أن القروض المجمعة من البنوك الأجنبية والمتجهة إلى المنطقة بدأت تنتعش هذا العام، بعد انخفاض قاس خلال الأزمة. وقال انه في عام 2010، تم إصدار حوالي 20 إلى 25 مليار دولار من السندات الحكومية والخاصة في المنطقة، وهذا ما يدل على العودة إلى أسواق الدين العالمية. وهذا مطمئن لأن المشاريع بدأت تموّل بقروض طويلة الأجل، خصوصا أن المنطقة تستفيد من أسعار الفائدة والعائد المنخفضة.
من جهة أخرى، أفاد ويليامز أن الإقراض من قبل البنوك المحلية غير نشط، وكأن «لا حياة فيها»، على حد تعبيره. وقد شهد الإقراض انكماشا في الكويت والإمارات خلال عام 2010، متوقعا عودة دورة الائتمان إلى طبيعتها في الفترة المقبلة.
النظرة المستقبلية
وعن النظرة المستقبلية لأسواق المنطقة، توقع ويليامز ما يلي:
< ستقود كل من السعودية وقطر ومصر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فللأولى أجندة واضحة ومالية عامة قوية وديمغرافيا داعمة ونمو صناعي وبنوي تحتي متسارع. أما بالنسبة لقطر، فهي تتمتع بثروة من الغاز وقد وضعت برنامجا لتطوير صناعاتها وتحسين قطاع الخدمات، كما تنميّ رأسمالها المصدر. وفي مصر، يعتبر القطاع المصرفي المستقر والديموغرافيا الضخمة وقطاع الخدمات الناشط والحكومة الإصلاحية عوامل إيجابية في المستقبل.
سيشهد اقتصاد كل من عُمان وأبوظبي أداء جيدا في المستقبل. فالسلطنة تخطت أزمة 2008 بتباطؤ مقبول ووضعت أجندة سياسية واضحة، كما أن الديموغرافيا إيجابية والقطاع المصرفي مستقر. أما في أبو ظبي، فهناك الكثير من الزخم الذي يجب ترميمه، لكن خطة التنمية واضحة ومدعومة من صندوق سيادي ضخم.
يبدو أن اقتصادات الكويت ودبي والبحرين ستتخلف عن الركب في المنطقة في الفترة المقبلة. فبالنسبة للكويت، يعتبر التحدي الأكبر هو استقرار المناخ السياسي على الرغم من القدرات الكبيرة الواضحة للاقتصاد. فحسب ويليامز إن السياسة تعيق تحول القدرات إلى وقائع ملموسة.
أما في البحرين، فقطاع الخدمات ما زال يعتمد بشكل كبير على الروابط السعودية، لكن المالية العامة تظهر ضعفا والمنافسة ترتفع. وبالنسبة لدبي، فما زال هناك طريق طويل أمامها لتحسين ظروف المالية العامة والديون وتحسن العقار.
سوق العمل
وفي سياق آخر، تحدث ويليامز عن ضرورة خلق سوق عمل متوازن في الخليج من خلال منح إقامات دائمة للوافدين، الذين سيشعرون بالاستقرار وبالتالي سينفقون الأموال هنا. فمن غير الممكن نقل مهارات إذا كان يعتبر الوافد نفسه غير دائم هنا. ويمكن للضرائب أن تلعب دورا فعالا هنا لممارسة واجباته مقابل الحقوق الممنوحة له. فالإنفاق الخاص في الخليج لا يتعدى %35 من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الاستهلاك يشكل أكثر من %70 في الدول المتقدمة.
وفي الختام، اعتبر ويليامز أن النمو الائتماني سيعود لكن بشكل بطيء، مضيفا أن الاعتماد على النفط ارتفع في الخليج بسبب الأزمة، كما أن صناع السياسات يملكون ادوات محدودة للتحرك من أجل تخفيف ضغوط الدورات الاقتصادية.
تحركات الصناديق السيادية سياسية أيضاً
في رده على سؤال حول الصناديق السيادية، أجاب بلوم بأن هذه الصناديق قد استثمرت حوالي 9 تريليونات دولار في الأسواق المتقدمة والدول الغنية لأن هذه الأسواق كبيرة ومليئة بالسيولة وتستوعب هذا الكم من الأموال. فلو ضخت أموالا بهذا الحجم في الأسواق الناشئة لاشترت دولة مثل تركيا. واعتبر بلوم أن تحرك الصناديق من الأسواق المتقدمة عائد لأسباب سياسية واقتصادية معا.
أموال الحكومات للبنوك لا تصل الى المقترضين
اعتبر بلوم أن الأموال التي ضختها الحكومات في البنوك وفي القطاعات المالية لم تصل إلى المستهلك عبر القروض، وهنا بيت القصيد. لذا بدأت المصارف تبحث عن أدوات أخرى توظف فيها أموالها، ومن هذا المنطلق ما زالت الأزمة مستمرة، لأن البنوك خائفة وغير واثقة بالعملاء.
الأسواق الناشئة العالم الجديد
قال ديفيد بلوم إن العالم الجديد هو الأسواق الناشئة، وستجدون وفودا أجنبية ومستثمرين كثيرين يزورون الكويت ودول المنطقة، لاستكشاف الفرض المتوفرة بهدف استغلالها.
ديفيد بلوم:
الأسواق باتت أكثر ترابطا بعد الأزمة.. لذا تقلب أسعار العملات كبير أيضا
اليوم نعيش ذروة الأزمة.. أميركا تطبع 600 مليار دولار وأوروبا ترزح تحت الديون
المستثمرون نوعان: من يتمتع بذاكرة قصيرة.. ومن ليس له ذاكرة بالمرة!
كيف يمكن بناء توقعات أسواق السندات والعملات والأسهم.. وسعر الفائدة صفر!
المستثمرون اليوم حائرون كالأطفال.. يلحقون الكرة في الملعب أينما اتجهت!
قيمة الدولار تتآكل.. ودول كثيرة بدأت تفك ربط عملتها بالعملة الخضراء
الاعتقاد السائد أن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات.. خطأ
سايمون ويليامز:
حركة المناقصات وترسية المشاريع تعودان تدريجيا في المنطقة بفضل الإنفاق الحكومي
الإنفاق مطمئن اليوم لأنه يبتعد عن العقار ليتجه إلى الصناعة والبنية التحتية
السعودية وقطر ومصر ستقود نمو المنطقة.. ونمو أبوظبي وعمان سيكون جيدا
اخلقوا سوق عمل متوازن.. وطنوا الوافدين دون تجنسيهم ليشعروا بالاستقرار فينفقوا
تبنوا نظام ضرائب على المواطنين والوافدين.. فيزيد الاستهلاك في الأسواق
الاعتماد على النفط زاد.. وصناع السياسات يملكون أدوات محدودة للتحرك
القبس
08-12-2010, 10:01 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
القبس
دراسة مشتركة بين باركليز ويلث وإيكونوميست اضطراب البورصة يدفع المستثمرين إلى التوتر والإقبال على المخاطر
• سلوك المتداولين يتأثر بهبوط السوق
اصدرت باركليز ويلث ووحدة ايكونوميست للمعلومات تقريراً جديداً يحمل عنوان «الخروج عن المألوف: مسألة شخصية»، وهو يعد اكثر الدراسات العالمية شمولاً التي تناولت سلوك المستثمرين خلال فترة عدم استقرار السوق الحالية، حيث من الممكن ان يكون سلوك المستثمرين مبالغاً يه في فترات الاضطراب في الاسواق المالية سعياً منهم الى حماية رؤوس اموالهم من التقلبات في اسعار الاصول، او الاستفادة من فترة الشك هذه.
ويكشف التقرير، بالاعتماد على نتائج استطلاع عالمي اجري على 2300 شخص من اصحاب الثروات العالية، عن وجود اختلاف واضح بين ردود فعل المستثمرين في الاسواق الناشئة والمتقدمة تجاه ازمة انخفاض السيولة المتوافرة للاقراض، بما يؤكد حاجة صناعة الخدمات المالية الى اتباع منهج اكثر علمية لفهم الانماط السلوكية والشخصية التي تؤثر في قرارات المستثمرين.
مفاهيم المخاطرة
واعرب المشاركون في الاستطلاع من الاسواق الناشئة، بما فيها الامارات العربية المتحدة 43%، والصين 41%ٍ، والهند 40%، عن ميلهم الى زيادة نسبة المخاطرة على محافظ الاوراق المالية الخاصة بهم خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، بما يعني انهم يعتبرون البيئة الحالية مصدراً للفرص، وليس عائقاً. كما اظهرت نتائج الدراسة انه في فترات زيادة الاضطراب الاقتصاي يميل المشاركون في الاستطلاع من الامارات العربية المتحدة 48% الى تغيير محافظهم الخاصة بهم، بينما تبين ان المستثمرين الاثرياء من الولايات المتحدة الاميركية 23% هم الاقل ميلاً الى اختيار مدير جديد.
وبالمقابل، اظهرت نتائج الدراسة ان المستثمرين من اصحاب الثروات العالية في الاسواق المتقدمة مثل ايطاليا 27%، والمملكة المتحدة 29%، واسبانيا 29% هم من بين الاقل ميلاً الى زيادة نسبة المخاطرة على محافظهم، كما يقومون بزيادة الاحتياطات التي يتخذونها على استثماراتهم خلال فترات اضطراب الاسواق.
ويلعب العمر كذلك دوراً في تحديد سلوك المستثمرين، حيث اعرب 51% من المستثمرين تحت عمر 50 عاماً عن تخطيطهم لزيادة مخصصاتهم النقدية، مقارنة بنسبة 14% من المستثمرين فوق سن الخمسين. وتعني تجربة الاستثمار في دورات اقتصادية سابقة ان الاجيال الاكبر تكون اقل توتراً في مواجهة الاضطراب الاقتصادي.
السلم العقاري
إلى ذلك، بلغت اسعار العقارات مستويات قياسية في العديد من اجزاء العالم خلال الاثني عشر شهراً الاخيرة، وقد سعى بعض المستثمرين الى الاستفادة من تلك الاسعار القوية اكثر من غيرهم، حيث يخطط المستثمرون في الاسواق الناشئة 48%، مثل آسيا وشرق اوروبا، الى زيادة مخصصات اصولهم في العقارات اكثر من المستثمرين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 37%.
هذا في الوقت الذي بدأ فيه الافراد في الاسواق المتقدمة في فقدان الثقة في مجال العقارات، خصوصاً مع ازدياد عدم استقرار السوق خلال عام 2008. ويخطط حوالي سدس المشاركين في الاستطلاع 16% وخمس 17% من المستثمرين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتقليل مخصصاتهم العقارية، خصوصا المشاركين في الاستطلاع والمستثمرين من اسبانيا 29%، والمملكة المتحدة 22%.
المراقبة المفرطة
يقول أكثر من نصف (51 في المائة) من المستثمرين أنهم يخططون لتحليل محافظهم بصورة متكررة، بينما ذكر 51 في المائة من المستثمرين الآخرين بأنهم يراقبون استثماراً معيناً بصورة يومية أو أسبوعية مقابل 41 في المائة من الذين يفضلون مراقبة أداء محافظهم الكلية. يوحي البحث بأنه في أثناء تقلب أوضاع السوق، ينشغل المستثمرون بأداء أسهم معينة مفضلين ذلك على الانشغال بمحافظهم الكلية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ المستثمرين قرارات قد تبدو حكيمة عند الأخذ في الاعتبار قاعدة أصول معينة على حساب اتخاذ قرارات سليمة قد تؤثر في محافظهم الكلية.
في أثناء البحث عن أفضل النتائج، يميل المستثمرون إلى المبالغة في حجم التداول حيث يتوقع أكثر من ثلث المستثمرين (أي 39 في المائة) تكثيف عدد مرات التداول في سوق الأسهم.
النساء أكثر ثقة من الرجال
كانت النساء في السابق اقل ثقة من الرجال في التعامل مع المواقف المالية، الا ان هناك العديد من الامور التي تشير الى تغير هذا الاتجاه، حيث يؤكد الدليل التاريخي ان ضعف ثقة المرأة في ما يخص الامور المالية نابع الى حد كبير من مشاركتها الحديثة نسبياً في مجال إدارة الأموال. وتشهد الفجوة بين حجم الثروة التي يمتلكها الرجال والنساء من أصحاب الثروات العالية تضاؤلاً ملحوظاً، علاوة على تزايد عدد النساء اللاتي يحتللن مناصب عليا في عالم الأعمال، والتمويل، والعمل الحكومي. ومن بين نتائج هذا الأمر تنامي ثقة المرأة فيما يتعلق بالأمور المالية، وظهور جيل جديد من المستثمرات من صاحبات الحنكة في العالم المالي.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
القبس
دراسة مشتركة بين باركليز ويلث وإيكونوميست اضطراب البورصة يدفع المستثمرين إلى التوتر والإقبال على المخاطر
اصدرت باركليز ويلث ووحدة ايكونوميست للمعلومات تقريراً جديداً يحمل عنوان «الخروج عن المألوف: مسألة شخصية»، وهو يعد اكثر الدراسات العالمية شمولاً التي تناولت سلوك المستثمرين خلال فترة عدم استقرار السوق الحالية، حيث من الممكن ان يكون سلوك المستثمرين مبالغاً يه في فترات الاضطراب في الاسواق المالية سعياً منهم الى حماية رؤوس اموالهم من التقلبات في اسعار الاصول، او الاستفادة من فترة الشك هذه.
ويكشف التقرير، بالاعتماد على نتائج استطلاع عالمي اجري على 2300 شخص من اصحاب الثروات العالية، عن وجود اختلاف واضح بين ردود فعل المستثمرين في الاسواق الناشئة والمتقدمة تجاه ازمة انخفاض السيولة المتوافرة للاقراض، بما يؤكد حاجة صناعة الخدمات المالية الى اتباع منهج اكثر علمية لفهم الانماط السلوكية والشخصية التي تؤثر في قرارات المستثمرين.
مفاهيم المخاطرة
واعرب المشاركون في الاستطلاع من الاسواق الناشئة، بما فيها الامارات العربية المتحدة 43%، والصين 41%ٍ، والهند 40%، عن ميلهم الى زيادة نسبة المخاطرة على محافظ الاوراق المالية الخاصة بهم خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، بما يعني انهم يعتبرون البيئة الحالية مصدراً للفرص، وليس عائقاً. كما اظهرت نتائج الدراسة انه في فترات زيادة الاضطراب الاقتصاي يميل المشاركون في الاستطلاع من الامارات العربية المتحدة 48% الى تغيير محافظهم الخاصة بهم، بينما تبين ان المستثمرين الاثرياء من الولايات المتحدة الاميركية 23% هم الاقل ميلاً الى اختيار مدير جديد.
وبالمقابل، اظهرت نتائج الدراسة ان المستثمرين من اصحاب الثروات العالية في الاسواق المتقدمة مثل ايطاليا 27%، والمملكة المتحدة 29%، واسبانيا 29% هم من بين الاقل ميلاً الى زيادة نسبة المخاطرة على محافظهم، كما يقومون بزيادة الاحتياطات التي يتخذونها على استثماراتهم خلال فترات اضطراب الاسواق.
ويلعب العمر كذلك دوراً في تحديد سلوك المستثمرين، حيث اعرب 51% من المستثمرين تحت عمر 50 عاماً عن تخطيطهم لزيادة مخصصاتهم النقدية، مقارنة بنسبة 14% من المستثمرين فوق سن الخمسين. وتعني تجربة الاستثمار في دورات اقتصادية سابقة ان الاجيال الاكبر تكون اقل توتراً في مواجهة الاضطراب الاقتصادي.
السلم العقاري
إلى ذلك، بلغت اسعار العقارات مستويات قياسية في العديد من اجزاء العالم خلال الاثني عشر شهراً الاخيرة، وقد سعى بعض المستثمرين الى الاستفادة من تلك الاسعار القوية اكثر من غيرهم، حيث يخطط المستثمرون في الاسواق الناشئة 48%، مثل آسيا وشرق اوروبا، الى زيادة مخصصات اصولهم في العقارات اكثر من المستثمرين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 37%.
هذا في الوقت الذي بدأ فيه الافراد في الاسواق المتقدمة في فقدان الثقة في مجال العقارات، خصوصاً مع ازدياد عدم استقرار السوق خلال عام 2008. ويخطط حوالي سدس المشاركين في الاستطلاع 16% وخمس 17% من المستثمرين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتقليل مخصصاتهم العقارية، خصوصا المشاركين في الاستطلاع والمستثمرين من اسبانيا 29%، والمملكة المتحدة 22%.
المراقبة المفرطة
يقول أكثر من نصف (51 في المائة) من المستثمرين أنهم يخططون لتحليل محافظهم بصورة متكررة، بينما ذكر 51 في المائة من المستثمرين الآخرين بأنهم يراقبون استثماراً معيناً بصورة يومية أو أسبوعية مقابل 41 في المائة من الذين يفضلون مراقبة أداء محافظهم الكلية. يوحي البحث بأنه في أثناء تقلب أوضاع السوق، ينشغل المستثمرون بأداء أسهم معينة مفضلين ذلك على الانشغال بمحافظهم الكلية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ المستثمرين قرارات قد تبدو حكيمة عند الأخذ في الاعتبار قاعدة أصول معينة على حساب اتخاذ قرارات سليمة قد تؤثر في محافظهم الكلية.
في أثناء البحث عن أفضل النتائج، يميل المستثمرون إلى المبالغة في حجم التداول حيث يتوقع أكثر من ثلث المستثمرين (أي 39 في المائة) تكثيف عدد مرات التداول في سوق الأسهم.
النساء أكثر ثقة من الرجال
كانت النساء في السابق اقل ثقة من الرجال في التعامل مع المواقف المالية، الا ان هناك العديد من الامور التي تشير الى تغير هذا الاتجاه، حيث يؤكد الدليل التاريخي ان ضعف ثقة المرأة في ما يخص الامور المالية نابع الى حد كبير من مشاركتها الحديثة نسبياً في مجال إدارة الأموال. وتشهد الفجوة بين حجم الثروة التي يمتلكها الرجال والنساء من أصحاب الثروات العالية تضاؤلاً ملحوظاً، علاوة على تزايد عدد النساء اللاتي يحتللن مناصب عليا في عالم الأعمال، والتمويل، والعمل الحكومي. ومن بين نتائج هذا الأمر تنامي ثقة المرأة فيما يتعلق بالأمور المالية، وظهور جيل جديد من المستثمرات من صاحبات الحنكة في العالم المالي.