مقال قيم قام بترجمته استاذ فاضل من الامارات نشر قبل 3 سنوات في احد المواقع المالية الأجنبية المهتمة بشؤون الأوراق المالية،,.... يشرح أحدى نظريات انهيار أسواق الأوراق المالية و
هو جهد مميز يستحق عليه التقدير و الثناء على الروح البناءه الايجابيه
و الشكر للاخ الفاضل بجاد الذي قام بنقله
نبدأ بإستعرض محتوياته
و البحث فيها و في ما يتصل بها
====================
مرحلة تشكيل قاع السوق :
===========================
ما هي مواصفات مرحلة تشكيل القاع ؟
=========================
*عندما يبلغ المستثمرين حاله من التشاؤم
* يكون معها السوق :
ـــ ضعيفاً
ـــ موضع جدل وشك
ـــ اندفاع المستثمرين نتيجة ذلك إلى بيع أسهمهم بعد ان ينفذ صبرهم من طول مرحلة الهبوط
ـــ تصل معها اسعار تلك الاسهم الى مرحلة تسمى Undervaluedأي ان الاسهم يتم تداولها بأسعار اقل من اسعارها الحقيقية (الاسمية أو الدفترية) .
محتوى المقال بعد اعادة ترتيبه هو الذي يظهر بهذا اللون
من اجل فهم افضل و من اجل ترابط الموضوع و بيان جوانبه بصوره شاملة تقربنا من مطابقته مع الاوضاع السائدة حاليا ،
سوف نبحث اولا في المرحلة التي سبقت الانهيار و مرحلة الانهيار التي بدأت في 1 / 9 / 2008 و لازالت مستمرة حتى تاريخه
هناك نوعين من تراجع الاسعار في السوق الكويتي على الاقل :
= التراجع العادي = الانهيار
و في التاريخ تعرض السوق لثلاثة انهيارات في الاسعار
- أزمة 1977 لم يكن هناك سوقا منظمة للبورصه حينها - كارثة المناخ 1981 لم يكن هناك سوقا منظمة للبورصه حينها ( كانت كارثه اخلاقيه ، اجتماعية ، قبل ان تكون كارثة اقتصادية و قبل هذا و ذاك كشفت عن كارثه في مستوى قدرات الادارة الحكومية ....و لم يعد نهج و نظام الاعمال الاقتصاديه في الكويت بعد الكارثه كما كان قبلها ، فقد انتهى نهج و بدأ تطبيق نهج آخر فرضته الكارثة مستوحى من مجرياتها و احداثها و مفاهيمها ) = أزمة 2008 و السوق منظم و تحكمه قوانين
الآن لنعود الى الفترة التي سبقت الانهيار في 1 / 9 لنرى مالذي كان يتعين على المتداول عمله لكي يتفادى هذه الازمة و ما هي اوجه التقصير التي بدرت منه و أين تقع مسؤوليته و الحدود التي تقف عندها و الحدود الي تقف عندها مسؤولية الدولة
بالطبع المتداول في الاسواق المالية يضع نصب عينه التطورات السياسيه و الاقتصادية و التشريعية و التنظيمية التي تؤثر على نشاط السوق محليا كانت ام خارجيه اضافه الى التطورات داخل السوق
فعلى الصعيد المحلي كانت الكويت تعيش تداعيات اجواء سياسيه مشحونه نتيجة لاحداث الانتخابات السياسيه الطارئه و نتائجها و الحملات الانتخابيه للمرشحين التي سبقتها و التي يعتمد فيها المرشحين على الاثاره وتوجيه و زيادة جرعات النقد الموجه للحكومه للترويج لانفسهم .
و على الرغم من ذلك و بصوره عامه فإن سوق الاوراق الماليه لا يتأثر بالتطورات الاقتصاديه في الدوله بصوره تحدد اتجاهه و ذلك بسبب قيام الدوله بادارة قطاعات الاقتصاد الاساسيه بنفسها مثل استخراج النفط و تسويقه و الصناعات النفطيه و الخدمات مثل الموانىء و الكهرباء و الصحه و التعليم و النقل و غيره
بل كثيرا ما يأخذ السوق اتجاها معاكسا لمجريات الاوضاع السياسيه ....و في ظل كثير من الازمات المحتدمه بين البرلمان و الحكومه كان السوق يعمل في ذروة النشاط و الارتفاع .... و قد لاحظنا كيف ان السوق شهد تصاعدا في النشاط و الاسعار منذ شهر يناير 2008 رغم الازمه السياسيه بين المجلس و الحكومه و الاجواء المتوتره و التي ادت الى حل المجلس و اجراء انتخابات جديده
و الربط بين اوضاع السوق و بين الازمات السياسيه اصبح امرا معتادا عليه و يأتي لاحقا لانخفاض الاسعار ...و في سياق البحث عن مبرر لتفسير انعطاف مفاجىء في اتجاه السوق ...و لم نسمع يوما عن تنبؤ مسبق لا نعطاف في مسار السوق عند بداية نشوء ازمه سياسيه . و بالتالي لا توجد ظروف او امور غير معتاده او مستجده في الاوضاع السياسيه غداة نشوء الازمه
نواصل الحديث حول التطورات السياسيه و الاقتصادية و التشريعية و التنظيمية التي تؤثر على نشاط السوق
على الصعيد العالمي
--------------------------
لم تكن هناك تطورات سياسيه ذات تأثير .. كما ان السوق لم يكن يتأثر بالاوضاع الاقتصاديه العالميه و للمبررات ذاتها التي اوردناها بشأن الاوضاع الاقتصاديه المحليه....
فلم تكن هناك شركات عالميه مدرجه في السوق ...و لا توجد شركات عالميه تستثمر في الانشطه الاقتصاديه المحليه الا في المناقصات ....كما ان الشركات المدرجه في السوق لا تنشط او تستثمر اموال مؤثره في الاسواق العالميه او مع الشركات العالميه ...و بالتالي فأنها لم تتأثر بالتطورات الاقتصاديه العالميه ....
و لقد كان ذلك جليا في النصف الاول من سنة 2008 ...
ففيما
الاقتصاد العالمي يتعرض لازمه ديون قويه تتصاعد حدتها واتساعها و تتعرض بعض المؤسسات الاقتصاديه الى الافلاس...كان سوق الاسهم في قمة نشاطه و يمر برواج في الاسعار و الكميات متجاهلا التطورات الخارجيه .
الاوضاع في سوق الاوراق الماليه
كان سوق الاوراق الماليه في ذلك الوقت غارق في اوضاع معقده من نتاج و تداعيات القرارات و التغييرات و الدراسات المتعلقه بالتداول و المتداولين .........
و انفرد بظاهره غريبه تجلت في المواجهه المحتدمه منذ سنتين بين ادارته و بين عدد 80 من الشركات المدرجه فيه و التي شكلت تجمعا معلنا معارضا لمدير السوق و قراراته التنظيميه...........و يشكل التجمع نسبة 40 من اجمالي الشركات المدرجه مما عكس انقسام شديد في السوق امتد الى ساحات المحاكم ، ....
و هو امر غير طبيعي لا يوجد له مثيل ليس في الاسواق الماليه فقط و انما في كافة المؤسسات في العالم كله ....
و غارق ايضا في مشاكل التداول و المتداولين و تلاعب الشركات و التباسات ميزانيات الشركات و تعديلات الانظمه الداخليه و البيروقراطيه و تخلف الاحهزه التقنيه و المعلوماتيه ، و يدور بهذه الامور في دائره مغلقه نعرف متى بدأت و لا نعرف متى تنتهي ..........فلم يستطع السوق على سبيل المثال و منذ 3 سنوات ان يختار نظام حاسب آلي من بين ثلاثة أنظمه عالميه ...فأنى و الحال كذلك ان نتوقع منه تفاعلا تجاه الازمه العالميه أو اية تطورات أخرى .
و قد كان لتلك الأزمة المحتدمة بين ادارة السوق و الشركات المدرجه فيه وقعا كبيرا وادت الى تراجع السوق و التسبب بخسائر للمتداولين طوال شهور خلال الفترة من 8 / 2007 حتى نهاية السنه ... استمرت بعد ذلك تداعياتها الاقتصاديه و القانونية على السوق و على الشركات و مع ذلك تجاوزها السوق و دخل في الارتفاع الاخير الذي استمر حتى شهر 6 / 2008
مالذي يترسخ في عقيدة المتداول في مثل هذه الاوضاع ؟
بالتأكيد يترسخ في عقيدته ان السوق على ما يرام و ليس له علاقة بالتطورات التي حوله و ان ليس هناك امر مثير القلق....بل و لا داعي لان يشغل نفسه بمتابعة التطورات الاقتصاديه
و بالتالي يمضي في نشاطه و تداوله مطمئنا يشتري اسهما و يبيع اسهما و يجلب مزيدا من الاموال مبتعدا عن الاصول و المبادىء الاقتصادية التي يعرفها ..و درسها ربما....و مقللا من من قيمة الآراء الفنية و التحليليه التي تتنبأ بقرب بلوغ النشاط قمته و بدأ مرحلة التراجع
ولا ملامه عليه في ذلك ...فمن غير المعقول ان تفرض عليه مجريات الواقع تجاوز بعض المبادىء الاقتصادية و اتباع أخرى لان ذلك امر غير طبيعي و يتنافي مع المنطق
و هل هناك في اوضاع الدوله ما يتماشى مع طبيعة الامور و منطق العقل.......
استكمالاً لمذكرة التفاهم بين التحالف الكويتي وحكومة مانيلا و«أراغون» «أبراج»: تأسيس شركة قابضة لتحويل ولاية فلبينية إلى عاصمة تجارية
جانب من حفل توقيع الاتفاقية قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الأبراج القابضة سمير ناصر ان التحالف الذي تقوده «الابراج» للاستثمار في الفلبين، ويضم شركات أجيليتي والمال والدولية للاجارة والاستثمار وقعا خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي اتفاقية تأسيس الشركة القابضة في سويسرا مع بنك التنمية الفلبيني وشركة أراغون البريطانية، وذلك استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان الكويتي والفلبيني في 14 من الشهر الجاري، وبين ناصر انه تم تحديد رأسمال مبدئي للشركة يبلغ 10 ملايين دولار، سيساهم فيه الجانب الكويتي بحصة تبلغ 60 في المائة، فيما سيتملك الجانب الفلبيني النسبة المتبقية من رأس المال. واوضح ناصر انه تم تشكيل لجنة مؤسسين للشركة مكونة من 6 أعضاء حصل تحالف «الابراج» منها على 3 عضويات، مشيرا الى ان نشاط الشركة القابضة سيوجه نحو اسناد مشاريع البنية التحتية وجلب المعدات، وكذلك توفير جميع متطلبات تشغيل صندوق الاستثمار المرتقب ان يطلقه تحالف «الابراج» بالتعاون مع الحكومة الفلبينية برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع الخصخصة المرتقب ان تطرحها الأخيرة. وافاد ناصر ان نشاط لجنة المؤسسين في الشركة القابضة بدأ بالفعل، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوط الرئيسية للاستراتيجية التي اقترحتها شركة الدولية للاجارة والاستثمار باعتبارها المستشار المالي للتحالف، وكذلك للشركة القابضة، موضحا ان ورقة عمل الشركة المقترحة تتضمن طرح مشاريع للاستثمار وذلك في خط متواز مع خطوات تأسيس الصندوق الاستثماري، المرتقب تسويقه خلال الشهور المقبلة. وأشار ناصر الى ان هناك من المشاريع، التي تم استعراضها في اجتماع لجنة المؤسسين وحظيت بالدعم من قبل اللجنة، مشروعين: احدهما في قطاع تخزين الوقود، والآخر في قطاع الطاقة، مشيرا الى ان كلفة احد المشاريع تبلغ نحو 1,3 مليار دولار، واضاف ناصر ان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تشمل تحويل ولاية بتناجاز الفلبينية الى عاصمة تجارية، نظرا لاهميتها في شرق آسيا، وسيتضمن تطوير الولاية الاستثمار في تشييد ميناء تجاري بالمواصفات الدولية وكذلك مطار دولي، وكذلك مشاريع تخزين للبترول والنفط، اضافة الى مشاريع متنوعة للاستثمار في قطاع الاتصالات ومشاريع الكهرباء، موضحا ان قيمة مشاريع الخصخصة تحت اشراف تحالف «الابراج» تبلغ 10 مليارات دولار. وقال ناصر ان رئيسة الفلبين غلوريا اوريو وفي اطار اطلاعها على آخر المستجدات في خصوص التعاون التجاري المشترك بين تحالف «الابراج» وحكومة بلادها عبرت في لقاء جمعها في مؤتمر دافوس تم التنسيق له مسبقا بحضور وزير المالية الفلبيني ومحافظ البنك المركزي عن سعادتها البالغة بهذا التعاون، واضاف ان الرئيسة وعدت بمزيد من المزايا للاستثمارات الكويتية الجادة والتي يأتي في مقدمتها تحالف «الابراج»، لافتاً الى انه تم الاتفاق مع الرئيسة على زيارة تحالف «الابراج» مانييلا نهاية فبراير المقبل لبحث الاتفاقيات النهائية مع الوزراء المعنيين، وسوف يتخلل الزيارة تحديد اجندة المشاريع من حيث الاولوية، مبينا انه على رأس المشاريع التي ستطرح في الزيارة توسعة وتهيئة مطار كلارك وبناء محطة كهرباء ومشاريع في قطاع الاتصالات. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاجارة والاستثمار فؤاد حامد الحمود ان دور الدولية للاجارة والاستثمار يتركز في ثلاثة محاور رئيسية وهي مساعدة التحالف على وضع استراتيجية الاستثمار واعداد الهيكلة المالية والاستثمارية والتمويل في المشاريع، وان الشركة تعكف في المرحلة الحالية على اعداد خطة متكاملة للشروع في تأسيس صندوق الاستثمار في الفلبين، تمهيدا لعرضها على لجنة المؤسسين، واقرار المشاريع التي ستقوم الشركة وكذلك الصندوق بالمساهمة فيها، وبين الحمود ان «الدولية للاجارة» سوف تعمل على ترسيم خارطة التحالف الاستثمارية في الفلبين، مع اعداد الهيكلة المالية والاستثمارية للمشاريع التي ستستثمر فيها الشركة القابضة وصندوق الاستثمار في مشاريع الخصخصة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تسمية الاخير بصندوق تطوير المشاريع الاستراتيجية في الفلبين، واشار الرئيس التنفيذي الى ان دور «الدولية للاجارة» سيتضمن ايضا تكوين التحالفات اللازمة لحشد الموارد المالية للاستثمار وتمويل المشاريع سواء كانت للشركة او الصندوق.
فرص في دافوس قال الحمود ان مؤتمر دافوس كان فرصة مميزة سواء لشركة الابراج او «الدولية للاجارة» للاطلاع على مجموعة من الفرص المتميزة، والاجتماع مع مؤسسات استثمارية ابدت رغبتها في التعاون الاستثماري مع «الابراج» وتحالفها وذلك في مختلف المشاريع والاسواق، لافتا الى ان مؤتمر دافوس ضم 2500 مشارك منهم 27 رئيس دولة، و113 وزيرا، اضافة الى 10 وزراء، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية، وما يزيد عن 100 رئيس مجلس ادارة شركة كبرى.
توجه استراتيجي لفت الحمود الى ان مساهمة «الدولية للاجارة» كطرف ضمن التحالف للاستثمار في مشاريع الخصخصة الفلبينية يأتي في اطار توجه الشركة الاستراتيجي للاستثمار في اسواق الشرق الاقصى، وذلك من خلال تقديم خدماتها المتنوعة من قبيل التمويل والاستثمار، منوها بان تطلعات «الدولية للاجارة» في هذه الاسواق طموحة جدا، ولدى الشركة في هذا الخصوص القدرة والاستراتيجية على المساهمة في المشاريع مرتفعة الجدوى من حيث العائد.
موانئ دبي تساهم بـ500 مليون دولار والدعوة موجهة لبنك hsbc أيضاً اعلن الناصر ان شركة موانئ دبي عرضت المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمشروع. واضاف: سندعو بعض الاطراف المهتمة بالمشروع، كالبنك الاسلامي للتنمية، الذي يملك 30? من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وكذلك بنك hsbc للمساهمة في المحفظة.
===============
أكثر من 2000 صيدلية بحلول عام 2010».
6 / 2007
جلفار و غلوبل تؤسسان أكبر سلسلة صيدليات في الشرق الأوسط وإفريقيا
أعلنت «جلفار»، وهي شركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية في العالم العربي وأكبر شركة تصنيع أدوية عامة في الشرق الأوسط، وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وهي شركة رائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، عن تأسيس شركة بلانيت فارماسيز (بلانيت).
وتهدف «بلانيت فارماسيز»، وهي شركة قابضة تم تأسيسها في دبي، إلى أن تصبح أكبر شركة لبيع التجزئة لمنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال إستراتيجية نمو محددة.
جاء الإعلان عن إنشاء الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا في فندق فيرمونت بدبي بحضور عبد الرزاق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة بلانيت، وعمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي لغلوبل ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة.
وقال يوسف ان الشراكة بين الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية في المنطقة والشركة الرائدة في استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة ستحقق نقلة نوعية في ما يخص تطوير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأوضح أن تأسيس «بلانيت» سينظم صناعة بيع الأدوية بالتجزئة غير المنظمة، ويعمل على تحسين معايير الخدمات الصحية المقدمة للعامة من خلال توظيف وجلب عدد كبير من المهنيين والخبراء من كل أنحاء العالم، والذين بدورهم سيقدمون الدعم الكافي لـ«بلانيت» لتحقق طموحها ورؤيتها في ما يخص تحسين معايير الصناعة الدوائية لتصل إلى مستوى المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة كأوروبا وأميركا.
وأضاف ان الشركة «ستبدأ عملياتها بافتتاح نحو 65 صيدلية وعيادة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للوصول إلى أكثر من 2000 صيدلية بحلول عام 2010».
من جهته، أعرب القوقة خلال المؤتمر الصحافي عن سعادته لهذه الشراكة المميزة، وعن أمله في أن تصبح «بلانيت» من الشركات الرائدة المزودة للأدوية ذات الجودة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال «إن بلانيت فارماسيز» ستصبح الشركة الرائدة في ما يخص بيع الأدوية بالتجزئة والخدمات المتعلقة بها، وتهدف الى ان يكون لها حضور فعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحيث سيكون العميل هو المستفيد الأول والنهائي من جراء حصوله على أفضل الأدوية والعلامات التجارية.
=============================
عارف تطرح %25 من بنك المال المتحد للاكتتاب العام في أغسطس
محمد كمال
تمثل استراتيجية بنك المال المتحد وموقعه السودان وإحدى أذرع استثمارات مجموعة عارف في العمل بجميع المجالات والأنشطة المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية ومجالات عمليات الصرافة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
أكد رئيس مجلس الإدارة في بنك المال المتحد سعد عبد العزيز الوزان أن الهدف الأساسي من تاسيس البنك هو التعرف على الفرص الاستثمارية التي يذخر بها السودان والعمل على تحويلها إلى واقع يستفيد منه المستثمر المحلي والإقليمي والعالمي عن طريق المساعدة في الترويج لاسهم الشركات، وإنشاء وادارة الصناديق المتخصصة، علاوة على تقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية للشركات والهيئات الحكومية لمساعدتها على تحقيق أهداف النمو.
وكشف الوزان في مؤتمر صحفي تعريفي عن آخر المستجدات التي يمر بها المصرف، حيث أوضح أنه سيتم طرح نسبة 25 في المئة من أسهم البنك للاكتتاب العام في اغسطس المقبل، بقيمة 25 مليون دولار أميركي، متوقعا تحقيق 14 في المئة كعائد على رأسمال المصرف البالغ 100 مليون دولار.
من جهة أخرى اشار المدير العام للبنك كمال أحمد الزبير إلى وجود 26 بنكا في السودان مقسمة على ثلاث شرائح، حيث إن الشريحة الأولى رؤوس أموالها 100 مليون دولار، أما الثانية من 50 إلى 100 مليون والثالثة أقل من 50 مليون دولار.
واوضح أن اجمالي أصول القطاع المصرفي السوداني يبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية تنمو بنسبة 30 في المئة سنويا.
وفيما يتعلق بمباشرة العمل في «المال المتحد» قال الزبير إن المصرف بدأ عمله في اغسطس من العام الماضي وهو يمارس العمل المصرفي منذ 10 أشهر.
وأضاف إنه في المرحلة المقبلة سيعمل المصرف على افتتاح فروع له وفتح المجال للتعامل مع الافراد، مشيرا إلى انه يقدم للعملاء من الشركات التمويل لمشروعات كبيرة.
المساهمون الرئيسيون في رأسمال البنك:
• مجموعة عارف %20
• الشركة الدولية للاجارة %15
• مجموعة الوزان (عدد من الشركات) %35
• فرنسبنك (لبنان) %20
• مجموعة العلمي (مصرية) %10
إدارة متخصّصة للمستثمرين
قال الزبير إن البنك لديه إدارة متخصصة لخدمات المستثمرين وهي عبارة عن بيت خبرة لتقديم النصح في دراسات الجدوى للمشروعات، علاوة على قبول الودائع
الزبير لـ الجريدة: «المال المتحد» يستحوذ على 5 في المئة من السوق المصرفي السوداني
ابلغ مدير عام بنك الخليج المتحد كمال أحمد الزبير «الجريدة» أن الحصة السوقية للمصرف في السوق السوداني تبلغ نحو 5 في المئة على الرغم من العمر البسيط لبدء أعمال المصرف في أغسطس من العام الماضي، مشيرا إلى أن الادارة تعمل جاهدة لرفع هذه النسبة في اقرب وقت ممكن.
واضاف الزبير: استراتيجية المصرف خلال المرحلة المقبلة ستعتمد في المقام الاول العمل على ايجاد أدوات استثمارية مبتكرة من اجل تلبية متطلبات العملاء من الشركات السودانية والكويتية العاملة في جميع المجالات.
وعرج الزبير على آلية عمل المصارف السودانية في السودان، حيث أوضح أن المصارف تعمل من دون ضغوطات من جانب أي جهة وهو الأمر الذي يميز العمل المصرفي السوداني في المنطقة العربية.
لوتار: «الشبكة» تؤسس 16 شركة دفعة واحدة
كتب عيسى محمد: وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الشبكة القابضة المنعقدة بنصاب 54،9% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 233% من رأسمال قدره 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار بسعر 135 فلسا للسهم الواحد للمساهمين الحاليين للشركة. واعلن نائب رئيس مجلس الادارة نوري يوسف الوتار ان السيولة الناتجة عن اتمام زيادة رأس المال ستخصص في تأسيس 16 شركة بقيمة تصل الى 30 مليون دينار تخدم قطاع الخدمات اللوجستية متمثلة في شركة للنقل، شركة للشحن والتفريغ، شركة لإدارة الموانئ، شركة لإدارة وخدمات السفن، وشركة لإدارة محطات الحاويات، بالاضافة الى شركة للنقل البحري، شركة لإدارة الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وشركة تأمين متخصصة، وأخرى لتقديم الحلول اللوجستية، فضلا عن انشاء مركز للتقييم اللوجستي. وقال الوتار ان هناك تفاؤلا بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى ان البدء في اكتتاب زيادة رأس المال سيؤجل الى حين صعود السعر السوقي للسهم متخطيا سعر الاكتتاب. واوضح الوتار ان سعر السهم لا يعكس الاداء الحقيقي للشركة، حيث ان الشركة تعتمد في انشطتها على الأداء التشغيلي، مشيرا الى ان المرحلة الاولى في تأسيس الشركات بدأت بالفعل، وتوقع ان تبدأ الانشطة الحقيقية للشركات خلال شهر يونيو المقبل.
القبس
===============
لوتار: «الشبكة» تؤسس 16 شركة دفعة واحدة
كتب عيسى محمد: وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الشبكة القابضة المنعقدة بنصاب 54،9% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 233% من رأسمال قدره 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار بسعر 135 فلسا للسهم الواحد للمساهمين الحاليين للشركة. واعلن نائب رئيس مجلس الادارة نوري يوسف الوتار ان السيولة الناتجة عن اتمام زيادة رأس المال ستخصص في تأسيس 16 شركة بقيمة تصل الى 30 مليون دينار تخدم قطاع الخدمات اللوجستية متمثلة في شركة للنقل، شركة للشحن والتفريغ، شركة لإدارة الموانئ، شركة لإدارة وخدمات السفن، وشركة لإدارة محطات الحاويات، بالاضافة الى شركة للنقل البحري، شركة لإدارة الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وشركة تأمين متخصصة، وأخرى لتقديم الحلول اللوجستية، فضلا عن انشاء مركز للتقييم اللوجستي. وقال الوتار ان هناك تفاؤلا بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى ان البدء في اكتتاب زيادة رأس المال سيؤجل الى حين صعود السعر السوقي للسهم متخطيا سعر الاكتتاب. واوضح الوتار ان سعر السهم لا يعكس الاداء الحقيقي للشركة، حيث ان الشركة تعتمد في انشطتها على الأداء التشغيلي، مشيرا الى ان المرحلة الاولى في تأسيس الشركات بدأت بالفعل، وتوقع ان تبدأ الانشطة الحقيقية للشركات خلال شهر يونيو المقبل.
القبس
بيت التمويل الخليجي: خطة لإنشاء «حديد مينا» بـ 5 مليارات دولار كتب حسن ملاك :
• بعد الاتفاق في المنامة المنامة ـ حسن ملاك: أعلن بيت التمويل الخليجي عن خطة لإنشاء شركة حديد مينا، وهي شركة تهدف إلى تغطية العجز في قطاعي الحديد والإعمار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة ،التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 5 مليار دولار، شركاء استراتيجيون، هم الشركة الإماراتية العالمية للاستثمار، وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وبنك قطر للاستثمار (كيوانفست)، ومصرف الطاقة الأول. بالإضافة إلى مشاركة الشركاء التقنيين والاستشاريين، وهم شركة إم إن داستور ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وكلها شركات ذات سمعة إقليمية وعالمية عالية.
================
21/07/2008
«الشبكة»: خطة لاستثمار 50 مليون دينار خلال 2008 كتب محسن السيد :
قالت مصادر مسؤولة لـ «القبس» ان شركة الشبكة القابضة تعتزم استثمار نحو 50 مليون دينار خلال عام 2008، عبر استكمال برامج الاستحواذ المخطط لها داخليا وخارجيا، واعادة هيكلة الشركات التي ستساهم فيها بحصص مؤثرة، فضلا عن الدخول في تحالفات لاعطاء بعد اقليمي ودولي لانشطة الشركة الرئيسية. واشارت المصادر الى ان الشركة تعد للدخول في مشاريع في مجال تنظيم الخدمات وستطرح
===
قال مصدر مطلع لـ »الوطن« ان شركة المشروعات الكبرى العقارية »جراند« وشركة مجموعة »المستثمرون« القابضة استحوذتا على 900 فدان ما يعادل 3.7 ملايين متر مربع في الكيلو 57 طريق مصر اسكندرية الصحراوي موضحا ان هذه الارض تقع ما بين مدينة السليمانية ومدينة الريف الاوروبي اللتين تقعان في هذه المنطقة.
==================
الجريده الخميس 17 يوليو 2008
الطاقة الأول يؤسس شركة للتنقيب والخدمات النفطية بـ 3 مليارات دولار جناحي: الاستحواذ على شركات التنقيب والتمويل عن طريق رأس المال تحالفت الشركة الجديدة «مينادريل» مع بيت التمويل الخليجي وشركة «أدوك» وشركة الاستشارات التقنية والاستراتيجية «بي أف سي إنيرجي» العالمية وشركة نوبل دنتون؛ لتصبح أكبر شركة من نوعها في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا اضافة الى قارة آسيا.
========================
17/08/2008
عارف: بدأنا مرحلة الدفن لمشروع حي المال في السودان بتكلفة 50 مليون دينار كتب محسن السيد :
قالت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان مجموعة عارف للاستثمار تدرس حاليا استغلال قطعة ارض تمتلكها في القاهرة مقابل الجامعة الاميركية الجديدة والتي تصل مساحتها الى 115 فداناً، وتمتلك الشركة ميزة مهمة، حيث ينص العقد على تملكها نهائيا لقطعة الارض التي تنقسم الى قسيمتين.
==============
«الدولية للإجارة» تعتزم تأسيس صندوق عقاري بمليار دولار بشراكة مع بنوك عالمية
وفي هذا الاطار تتمثل ابرز المساهمات التي تعول عليها الشركة في استمرار النجاح وتحقيق النتائج المالية المتميزة في عمليات عدة لعل ابرزها الاستحواذ المميز على شركة الشبكة القابضة، التي ستمثل ضمن الخطة الموضوعة الذراع اللوجستي للمجموعة،
=============
07/09/2008
الدار: شركة طيران مقرها البحرين وبنك استثماري في الإمارات كتب محسن السيد :
افادت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان شركة دار الاستثمار حصلت على ترخيص لتأسيس شركة للطيران ستتخذ من مملكة البحرين مقرا لها. وقالت المصادر ان دار الاستثمار ستؤسس الشركة التي ستتخصص في تقديم خدمات الطيران، بالتعاون مع شركاء خليجيين واخرين من خارج المنطقة، مشيرة في هذا الصدد الى ان هذا التطور يأتي انطلاقا من حرص الدار على التواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي ظل الطلب الكبير على خدمات هذا القطاع في المنطقة.
نشاط و مشاريع ووعود وتصريحات من كبار المستثمرين و الخبراء و اصحاب السعادة رؤساء الشركات و....................واحدة من اقوى 100 امرأه في العالم ومستثمر استراتيجي **
و لو تمعنا قليلا في مفهوم الاعلام و وظيفته لوجدناها تعني بنقل الاخبار و المعلومات بصوره حيادية....
و
في سبيل فهم أدق للدور الذي يقوم به ، لنتخيل ان متداول لا يملك تلفزيون او اذاعة او صحف او تلفون او انترنت او ايا من وسائل اتصالات ...سوف يكون بالتأكيد عاجزا عن معرفة اخبار انشطة الشركات و حركة السوق و عن اتخاذ اية قرارات بشان ما يملكه من اسهم
اي انه يعتمد 100 % على الوسائل الاعلامية في تداوله .....فأن كان اعلاما صادقا مضى المتداول في نشاطه آمنا و إن كان مضللا ضلله و ضيع امواله
و ما يحكم الاعلام و يضبطه و يرشده و يرشده ( بتشديد الـ ش ) و يكبح جماحه عن تضليل المتداولين هو التزام ادارة السوق في القيام بمهامها و التزامها بتطبيق القانون بحزم .....و غني عن البيان ان التضليل جريمة خطيرة تجاه المتداولين و عقوبتها في الاسواق العالمية قاسية و يتم التشدد تجاه التضليل و متابعته و الرقابة عليه بحزم فهو امر يمس سمعة الاسواق نفسها .
و من مهام ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ما يلي :
يعمل السوق على تشجيع الإدخار وتنمية الوعي الإستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية بما تعود بالنفع على الاقتصاد.
في 25/06/2008 بلغ السوق قمته 15,667.8 نقطه و كان المحللين يشيرون الى المسار الفني في النزول المعتاد بعد بلوغ القمة...
و اغلق شهر 6 على 15,456.2 نقطة اي انه خسر 211 نقطة من اعلى قمه و هو امر معتاد فقد كان السوق يصعد 150 نقطه في اليوم الواحد احيانا ...
و اغلق في شهر 7 على 14,977.5 نقطة اي خاسرا 80 نقطة ...
و في نهاية شهر 8 اغلق على 14,446.7 نقطة خاسرا 531 نقطة ....
اذا
كانت الاجواء الاقتصادية في تلك المرحلة التي سبقت الانهيار ممتازه و الاوضاع طبيعية و لا يوجد ما يقلق المتداول و لا ما يشير الى اية تغييرات مفاجئة ظاهريا و ختامها تصريح لمحافظ البنك المركزي في 28 / 8 و قبل بدء مرحلة انهيار السوق بيومين بأن البنك نجح في التدخل و الحد من تفاقم القروض البنكيه......
سوف نستعرض في الجزء القادم بعض الملاحظات حول تلك الفترة في محاولة لاستخلاص ما هو مفيد من دروس منها
** حلو مصطلح مستثمر استراتيجي ......يعني لو تخيلنا شكله ..
.. رجل سمين يلبس بشت (عدة النصب و الاحتيال على رأي اقتصادي حقيقي غير مزور ) و جالس في طائرته الخاصه يحمل بيده تلفونه و يتصل بشركاته الاستراتيجيه التي تبلغ قيمة الواحدة منها 30 مليون و التي تنتج منتجات استراتيجية ...ثم يقرأ عن احدى الشركات الكويتيه و تصريحات مسؤوليها فيتصل و يقول سوف اساهم مساهمه استراتيجيه ...و يتفقون على اجتماع استراتيجي في مكان استراتيجي و قاعة اجتماع استراتيجيه لمناقشة المساهمة الاستراتيجية و المشاريع الاستراتيجيه المستقبليه في ظل اجواء استراتيجية و حضور مفكرين استراتيجيين ...
ملاحظات حول فترة التداول خلال المرحلة التي سبقت انهيار الاسعار
----------
السوق في هذه المرحلة تؤثر عليه و تتحكم فيه الاطراف الداخلية و لا يتأثر بالعوامل الخارجيه
و الاطراف الداخليه كما ذكرنا سابقا هم :
الافرادالمؤسسات و الشركات الصناديق استثمارية محافظ عملاء و يلاحظ ان في حالة الرواج تتجاوز نسبة قيمة تداول الافراد تداول الاطراف الاخرى مجتمعه و عند تراجع السوق تنخفض عنها مما يعني ان اغلبية الاموال التي نراها تزداد و ترتفع تعود للافراد بعد ان تتولى الاطراف الاخرى دور تحريك السوق عند بدء مرحلة الارتفاع
و يظل الوضع كذلك الى ان يبدأ السوق مرحلة النزول فينسحب بعض الافراد و يتوقف غيرهم عن التداول و ينشغل آخرون في تغيير المراكز او اجراء تصرفات أخرى لمعالجة تداعيات هذه المرحلة
و
نتيجة لغياب الرقابة تحدث الامور التالية :-
_ تتداخل القرارات و الافراد و الاموال بين هذه الاطراف داخل الشركة الواحدة ....فيتم تبادل الاموال فيما بينها و المراكز لتنفيع جهة محددة ...
فتنفذ كثيرا من عمليات الشراء او البيع من قبل ادارة الشركة من اموال المحافظ لصالح الصناديق على سبيل المثال او لصالح الافراد و هكذا ...
_ كما يتم تدوير الاموال و بين الشركات المرتبطه بمجموعه واحدة ليبدو و كأن هناك تداول كثيف على اسهمها
_ كما ان هناك اموال يتم تداولها من قبل شركات بالمخالفة لتخصصاتها كأن تكون شركات عقاريه او صناعية و هو امر مخالف للقانون _ و ايضا هناك عمليات تداول مخالفة للقانون تتم كتلك التي كانت تعتمد على تجاوز ارصدتها و اجراء تسويات فيما بعد على حركة تداولها و في العموم هناك الكثير من التداولات الوهمية و المخالفة للقانون تتم لضعف الرقابةو
هذه الافعال المجرمة قانونيا تتم على نطاق واسع كما ان مؤشر السوق غير دقيق و عوامل التأثير على مساره معروفه مما جعل القوى المحركه للسوق تستخدمها في تضليل المتداولين و تغيير المؤشر صعودا او هبوطا من خلال بعض عمليات التداول البسيطة كإقفالات التداول على سبيل المثال
امر آخر يتعين ان نلحظه و هو غياب التقارير و الدراسات و التحليلات الاقتصادية تماما من قبل المؤسسات العلميه و التعليميه كالجامعات و المعاهد و معهد الابحاث و هيئة الاستثمار و صندوق التنمية و غيرها من المؤسسات ...
و التقارير المتفرقه المتخصصه بالسوق و الآراء التي المنشوره ما هي في حقيقتها الا تكرار لما ينشر منذ سنوات و ايراد بعض التطورات السياسيه و الاقتصادية و ربطها مع حركة السوق
اي
البحث عن مبرر يمكن الاشاره اليه كسبب في صعود او نزول السوق دون اية حجج او ارقام مقنعه
ان هذا الوضع لا يحدث الا في الكويت و لكنه غير مستغرب بالطبع بسبب حالة الشلل و الفشل الاداري التي تعانيه الدولة
و لما كان كل ذلك فان المتداول خلال تلك الفترة كان يزاول نشاطه دون اخذ التطورات التي تتم في الدولة او تلك التي تتم في العالم بالإعتبار لانه ببساطه لا يرى له تأثيرا في حركة السوق....معتمدا على الاطراف الداخلية التي اشرنا لها سابقا و على ما تروجه وسائل الاعلام و هذه اوضاع غير طبيعية و خارجه عن المنطق و الاسس و القواعد المعروفة و ذك الامر بالطبع يجعل المتداول غير قادرا على قراءة مسار السوق و تحديد اتجاهاته و مع الوقت يترسخ في يقينه ان الاوضاع طبيعية و الباب مفتوح لا ستمرار زخم و اندفاع السوق قد يثار سؤال هنا اين دور التحليل الفني الذي يعتمد على قراءة الموشرات والارقام و الاجابة ان التحليل الفني و مهما كان دقيقا لا يمكن ان يكتسب المصداقية في سوق يفتقد الى الشفافية و لا تطبق فيه القوانين
ان ذلك برأيي هو ما يجعل الغموض و الارتباك سائدا و عدم التمكن من ادراك ما يجري من تطورات و الوعي للمخاطر و شيوع الشعور بالحيرة و البلبله مما يجعل المتداولين غير قادرين على معرفة اتجاهات السوق و تعرضهم للخسائر مرار و تكرار . و مهما حاول الفرد من بذل الجهود في مجال اعادة دراسة نهج تداوله و اخطائه لتفاديها و تطوير نفسه فلن يفلح و ذلك ببساطه لان المسؤولية لاتقع عليه و الاخطاء لا ذنب له فيها . ان المسؤلية تقع على سوء الادارة الحكوميه بصوره عامه و على عدم التزام الجهات المسؤولة عن السوق و ذات العلاقه فيه بالقيام بواجباتها و عدم تطبيق القوانين و الانظمة .
مواضيع اخرى متنوعه
=================
سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ...
" إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطره ما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111
الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و البحث عنه في غوغل سوف يظهر في مقدمة نتيجة البحث
نام المتداولون يوم 31 / 8 و كل شيء على مايرام و آخرها تأكيدات وردت في تصريحات محافظ البنك بأن اوضاع البنوك مطمئنه ...و صحوا في 1 / 9 على صبح رهيب ....
على تحول مسار السوق من المسار الطبيعي الى مسار الانهيار بشكل صادم و بدون اية مؤشرات تدل على ذلك
ففي 01/09/2008 هبط المؤشر الى 14,212.9 خاسرا 234 نقطة
و في
02/09/2008 هبط الى 14,028.3 خاسرا 184 نقطة
03/09/2008 ارتفع الى 14,083 مستردا 58 نقطة
04/09/2008 هبط الى 13,961.6 خاسرا 122 نقطة
07/09/2008 هبط الى 13,541.7 420 خاسرا
اذا واضح من مسار السوق ان هناك وضع مفاجىء و غير طبيعي قد استجد وعكس مساره
و لكن ماهو ؟
لا احد يعرف
المتداولين لا يعرفون
المحللين لا يعرفون
الخبراء الاقتصاديون
المؤسسات الاستشاريه لا يعرفون
المؤسسات البحثيه لا يعرفون
( أيام ما كان عندنا خبراء و مؤسسات بحثية و استشاريه على رأي سعيد صالح في مسرحية العيال كبرت )
ادارة السوق لاتعرف
وزير التجارة رئيس لجنة السوق لا يعرف
الحكومة لا تعرف
و استمر نزيف السوق بشكل يومي
كان الوضع بالنسبه للمتداولين صادم و مربك و مقلق و هم يرون اموالهم تتبخر امام أعينهم
و
قد يقول قائل لماذا لم يسارعوا للتخلص من اسهمهم ؟
الرد بكل بساطه انهم لم يضعوا اموالهم في صالة قمار حتى يهربوا من السوق
هؤلاء
مستثمرين وطنيين وضعوا اموالهم في سوقهم الوطني استنادا الى انه سوق مكتمل الاركان تنظمه قوانين و لوائح و تشريعات ...واثقين أمنين مطمئنين
أليس كذلك ؟
و
كانوا يمارسون تداولهم وسط اوضاع طبيعية ...ووضعوا جانبا مفاهيمهم و معارفهم العلميه بعد ان تبين انها و ان كانت متبعه في الاسواق العالميه الا انها في السوق الكويتي لا قيمة لها او وزن في تحديد مسار السوق
نحن نتحدث هنا عن حاله نفسية و مشاعر تترسخ في يقين المتداول بسلامة الاوضاع بناء على مايرى امامه و خلال شهور متتالية من التداول ، تقود نهجه و تصرفاته ....و بالطبع لا يتقبل او يتفهم اية انحرافات معاكسه في مسار السوق
و هذا مايفسر حالة الريبه و الارتباك و التوتر التي سادت و تعاظمت و تحولت الى احتجاجات و تظاهرات رافضه ما يحدث في السوق استنادا الى انه ليس لها ذنب فيما يحدث .....
و معهم في ذلك الحق ..كل الحق
فقد
ترسخ لديهم كما اشرنا سابقا ان السوق لا تحكمه المؤثرات الاقتصاديه و لم و لن يتأثر هو أو الشركات و المؤسسات الاقتصادية بأزمة الديون العالميه
و لو كان يرى ان السوق تنطبق عليه القواعد الاساسية و تحكمه العوامل الاقتصادية المؤثره المتعارف عليها ما كان قد احتج و تظاهر
و يظهر ذلك جليا لدى من يتداولون في الاسواق العالميه حيث يعانون من ازدواجية في التفكير بين السوق الكويتي و الاسواق العالمية
و الى اجتهاد آخر في محاولة البحث في موضوعنا هذا....
مواضيع اخرى متنوعه
=================
سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ...
" إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطره ما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111
الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و البحث عنه في غوغل سوف يظهر في مقدمة نتيجة البحث
مبنى ضخم على ارقى مستوى و تشريعات و حاسب ألي و رصيد نقدي كبير و ايرادات و جهاز وظيفي و رواتب
و
.
.
.
.
.
خسائر بآلاف الملايين
الفرق الوحيد طريقة تفكير الوزير المسؤوول عن البورصه التي تهدف الى تشجيع المواطنين على التداول فيها حين وصف المتداولين الذين كانوا يعانون الحسره و الالم و هم يرون اموالهم تضيع امام اعينهم دون ذنب منهم ..حين وصفهم بالمغامرين
الهدف
يهدف البرنامج إلى إستعراض الأدبيات المتخصصة في مجال التحليل الكمي للأداء التنموي بغية التعرف على أهم العوامل التي تؤثر في الأداء التنموي طويل المدى وما يترتب على هذه العوامل من مضامين للسياسات الإقتصادية والإجتماعية
المحتويات
مقدمة حول نظريات التنمية والنمو الإقتصادي طويل المدى.
مؤشرات الأداء التنموي.
منهجية التحول الهيكلي ونتائجها التطبيقية.
منهجية تقدير دوال النمو طويلة المدى شرائح الأقطار.
منهجية تقدير دوال النمو متوسطة المدى بالسلاسل الزمنية.
منهجية تقدير دوال الفقر.
السياسات الإقتصادية والأداء التنموي.
منسق البرنامج
د.علي عبد القادر د. علي عبدالقادر دكتوراه في الاقتصاد الاهتمامات البحثية: قضايا السياسات الكُلية في إطار التنمية الاقتصادية، الفقر وتوزيع الدخل في الدول النامية، قضايا التنمية البشرية والتنمية المستدامة وقضايا الاستثمار والنمو الاقتصادي في الدول النامية.
على الرغم من أنه لا توجد نظرية موحدة للتنمية إلا أن هنالك "تقليد علمي" قاد مجتمع علماء التنمية في الأربعينات والخمسينات، تمخض عنه بروز علم فرعي لاقتصاديات التنمية، وترتب عليه مقترحات تختص بإحداث التنمية في الدول الأقل نمواًّ أو الدول النامية. هذا وقد ارتكز "التقليد العلمي" الذي قاد مجتمع علماء التنمية على رفض مقترح عالمية النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية، و قبول مقترح وجود منافع متبادلة بين الدول الأقل نموا والدول المتقدمة ومن ثم أهمية العلاقات التنموية فيما بين الدول من خلال التجارة الدولية أو تدفق المعونات والمساعدات الإنمائية.
ركزت المقترحات النظرية التنموية التي ترتبت على علم اقتصاديات التنمية، على الأهمية المحورية التي يلعبها كل من التراكم السريع لرأس المال، و التصنيع ، واستنفار فائض العمالة في الريف، والتخطيط والدولة النشطة، في عملية التنمية كما جاء في نموذج الاقتصاديات الثنائية الذي طوره لويس (1954). وفي تصنيف حديث أطلق على اقتصادي التنمية الذين ساهموا في تطوير هذه المقترحات اسم "الجيل الأول لاقتصادي التنمية" ، جاء بهذا التصنيف (2001) Meier. ويلاحظ في هذا الصدد أن هذا الجيل قد راهن على أن الدولة ستتمكن من كسر "الحلقة المفرغة للفقر" (نيركوسه) بواسطة "الدفعة الكبرى" و"النمو المتوازن" اللتان سيترتب عليهما تكامل الطلب (روزنستاين - رودان) ومن ثم ازدياد الطلب التجميعي مما سيحقق "الجهد الأدنى الحرج" الذي سيمكن القطر من الإنعتاق من "فخ التوازن في المستويات الدنيا للدخل" (ليبينشتاين) ومن ثم تحقيق شروط "الإنطلاق" (روستاو)، (انظر (1952) Nurkse ، و(1943) Rosenstein-Rodan ، و(1957) Leibenstein ، و(1960) Rostow . كذلك انظر (1997) Hayami وBruton (2001) لاستعراض حديث لتحليل التنمية في هدي الجيل الأول). أعلى الصفحة
هذا وقد أوضحت الشواهد التجريبية لأداء الاقتصاديات الأقل نموا خلال الفترة من عام 1960 حتى عام 1973 ، وهي الفترة التي تعرف بالعهد الذهبي للنمو الاقتصادي الحديث ، أن التركيز على هذه القضايا المحورية في عملية التنمية قد كان لـه ما يبرره وأن هذه القضايا لا تزال محورية في عملية التنمية ، (انظر سن (1983) وستيرن (1989)).
وتوضح الشواهد أن العديد من الدول النامية قد شارك في النمو الاقتصادي الذي شهدته هذه الفترة حيث بلغ عدد الدول النامية التي فاق فيها معدل نمو الدخل الحقيقي للفرد معدل 2.5 في المائة سنوياً 43 قطرا ، الأمر الذي يعني أن الدخل الحقيقي للفرد في هذه الدول كان سيتضاعف خلال 28 سنة أو أقل ، (انظر Rodrik (1999) . لاحظ أنه إذا توفر معدل النمو لأي كمية (مثال دخل الفرد) يمكن الحصول على الفترة الزمنية التي ستتضاعف فيها هذه الكمية كحاصل قسمة 70 على معدل النمو، وهو قانون تقريبي يستند على معادلة النمو المتواصل للكمية المعنية :
حيث r هي معدل النمو و t هي الزمن. وتضمنت مجموعة الدول النامية هذه دولا عربية اشتملت على كل من عمان (بأعلى معدل للنمو لعينة الدول المعنية بلغ 10.5 في المائة سنويا) وموريتانيا (بمعدل نمو بلغ 2.9 في المائة) ومصر (2.6 في المائة) والعراق (2.6 في المائة) .
وعلى الرغم من هذه النجاحات لوحظ إنه إذا كان هنالك ثمة قصور في المقترحات النظرية التي طُورت في ظل "التقليد العلمي" الذي قاد مجتمع علماء التنمية في الأربعينات والخمسينات، فإن القصور الأساسي يتمثل في تركيز هذه المقترحات على عملية النمو الإقتصادي على أنها هدف نهائي وغاية في حد ذاتها، دون التنبه الكافي إلى أن النمو الإقتصادي ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق أهداف تنموية أخرى ؛ وأن النمو الإقتصادي، في بعض الأحيان، لا يشكل وسيلة فعالة لتحقيق أهداف مجتمعية حيوية مثل التمتع بحياة صحية طويلة نسبياً، والقدرة على القراءة والكتابة ، والمشاركة في النشاطات الثقافية للمجتمع ، والتعبير عن الآراء والرؤى بـحرية ، والمشاركة في اختيار الحكام ومحاسبتهم للمفهوم العريض للتنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات التي يتمتع بها البشر انظر سن (1999) وتقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ عام 1990 وتقارير التنمية الانسانية العربية التي بدأت سلسلتها منذ عام 2002 .
تعرضت نماذج الجيل الأول لاقتصادي التنمية للنقد من جهة ضعف محتواها التطبيقي وهشاشة وعدم دقة أطرها النظرية وتركيزها المفرط على رأس المال العيني وإخفاق العديد من التجارب التنموية وتراكم الشواهد حول إخفاق آلية الدولة والتخطيط وللتشوهات وللإختلالات المالية والتنموية التي ترتبت على مختلف السياسات التجميعية. أعلى الصفحة
بالمقارنة تميز الجيل الثاني من اقتصادي التنمية (1970 - إلى الحاضر) بقدر كبير من الواقعية المستندة على القواعد الأساسية للنظرية الإقتصادية النيوكلاسيكية. وتلخصت النظرة إلى قضايا التنمية المعقدة في ملاحظة أن تفاوت الأداء التنموي للأقطار النامية لا يكمن في التفاوت في الظروف الإبتدائية وإنما في التفاوت في السياسات المتبعة، وأن السبب في فقر قطر ما لا يكمن في "الحلقة المفرغة للفقر" وإنما في "فقر السياسات"، ومن ثم فإن اهتمام صناع القرار لا بد وأن ينصب على الأسواق والأسعار والحوافز. وعلى عكس ما قال به الجيل الأول من أن "اقتصاديات التنمية" تمثل علماً فرعياً خاصاً من علم الاقتصاد، قال معظم أفراد الجيل الثاني بعالمية النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية ومن ثم تصبح دراسة قضايا التنمية فرعاً من "الاقتصاد التطبيقي" للنظرية النيوكلاسيكية ولا تحتاج لعلم فرعي خاص بها، لاستعراض طرق الجيل الثاني أنظر (باردان وأودري (1999) ، وباسو (1997)) .
وعلى عكس منهجية الجيل الأول التي ركزت على النماذج الإقتصادية الكُلية لعملية التنمية، ركزت منهجية الجيل الثاني، وفي اتساق مع هيكل النظرية الإقتصادية النيوكلاسيكية، على الدراسات التطبيقية على المستوى الجزئي لوحدات الإنتاج والأفراد المستهلكين. كذلك حدث تحول واضح من التفكير حول "عملية التنمية" بإطلاقها إلى تناول مظاهر محددة لظاهرة التخلف باستخدام نماذج رياضية وقياسية أكثر حبكاً ودقة اعتماداً على تزايد توفر المعلومات المقطعية على مستوى الأفراد والوحدات الإنتاجية.
تناولت العديد من دراسات الجيل الثاني بالنقد ما ترتب على السياسات التنموية المتبعة في الدول النامية من تشوهات للأسعار، ومعدلات مرتفعة للحماية ولأنماط السلوك التي تسعى نحو جَني الريع. وتوصل الجيل الثاني إلى النتيجة القائلة بأن عدم ملائمة السياسات المحلية، وليس الظروف الخارجية السلبية، هي التي تفسر لماذا تفشل الأقطار في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الخارجية . كذلك توصل الجيل الثاني إلى أن السياسات التنموية الصائبة تتمثل في التحول من إستراتيجيات التوجه نحو الداخل إلى تحرير نظام التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات، والخضوع لبرامج التثبيت، ونقل ملكية الأصول الإنتاجية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإتباع ما تملية آلية السوق.
إستفاد الجيل الثاني من تطورات نظرية النمو الجواني التي اشتملت مضامينها للدول النامية على أهمية رأس المال البشري، وعملية التعليم والاستفادة من الأفكار في مجال التقنيات الإنتاجية، وعلى المنافع التي تترتب على تبادل الأفكار على المستوى العالمي في إطار إقتصاديات منفتحة على التجارة العالمية. كذلك ترتب على نظرية النمو الجواني إحتمال أن تلحق الدول النامية بالدول المتقدمة وذلك عن طريق عبور فجوة تقنيات الإنتاج التي يمكن تجسيرها من خلال تسارع معدلات إنتشار المعرفة التي تترتب على حرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود السياسية .
بتمعن تجارب التنمية منذ الإستقلال أدرك الجيل الثاني التفاوت الكبير بين الدول النامية ومن ثم أولى اهتماما أكبر لتفسير اختلاف معدلات الأداء التنموي بين الأقطار في إطار من الدراسات المقارنة ولفهم الظروف التي تؤدي إلى نجاح أو فشل مختلف السياسات . وباستخدام بعض جوانب الإقتصاد السياسي الحديث تم نمذجة سلوك الدولة، ليس كحارسة للصالح العام، وإنما كأحد الفاعلين الإقتصاديين لها دالة هدف تقوم بتعظيمها كما يفعل المستهلك النمطي، وتنطبق عليها مختلف أساليب التحليل الإقتصادي النيوكلاسيكي من تكلفة المبادلات، وحقوق الملكية، والسعي نحو الحصول على الريع. وترتب على مثل هذا التحليل أن الأقطار النامية قد أفرزت حالات للدولة المشتتة، والدولة السلبية والدول النهابة والدولة المستغلة. أعلى الصفحة
على الرغم من الاختلاف الجوهري بين الجيلين، طور بعض أفراد الجيل الثاني فهما أكثر تقدماً لأنواع جديدة من إخفاقات نظام الأسواق. وقد أدى الإدراك بوجود ظواهر "المعلومات غير التامة والمكلفة"، و "الأسواق غير الكاملة" و "تكاليف التبادل" و "انعدام الأسواق المستقبلية لعدد من السلع والخدمات"، أدت كل هذه الظواهر في نظام الأسواق إلى توسع مدى "إخفاق آلية السوق" ليتعدى حالات "السلع العامة" و "التأثيرات الخارجية" التي كانت تتطلب تدخلاً انتقائيا بواسطة الدولة . على هذا الأساس أصبحت قضايا تشوه وعدم كمال المعلومات وارتفاع المخاطر أكثر أهمية في تحليل التنمية ووفرت تبريراً لدور أكبر للدولة لتصحيح التشوهات المترتبة على هذه المظاهر. إلا أنه بسبب من هيمنة المدرسة النيوكلاسيكية الضيقة على مراكز صياغة السياسات التنموية (خصوصاً في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية) أستمر التركيز في التسعينات على إبراز مظاهر "إخفاق الحكومة".
يتضح من الاستعراض المكثف للتطورات الفكرية في مجال اقتصاديات التنمية أن معايير تقييم الأداء التنموي تشتمل على الدخل الحقيقي للفرد كمؤشر للمرحلة التنموية ومقياس للنمو ، ومؤشرات تعنى بالتعريف العريض للتنمية تشتمل على مؤشرات للحالة الصحية والحالة المعرفية ومؤشرات لمختلف الحريات التي يتمتع بها الناس . هذا وقد ثابر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير مؤشر مركب للأداء التنموي يعرف بمؤشر التنمية البشرية يشتمل على مؤشرات فرعية للحالة الصحية والحالة المعرفية ومستوى المعيشة . وعلى الرغم من أهمية هذا المؤشر لأغراض تصنيف الدول حسب مرحلتها التنموية إلا أن التقييم الكمي للأداء التنموي قد اعتمد على مؤشر الدخل الحقيقي للفرد وذلك حسبما جاءت به نظريات النمو الاقتصادي التي استندت عليها الأدبيات التطبيقية .
على أساس هذا الفهم تركز هذه المذكرات على استعراض منهجيات التقييم الكمي للأداء التنموي التي تستند على نظريات النمو الاقتصادي . تشتمل بقية الأجزاء على ما يلي :
الأساس النظري للتقييم الكمي للأداء التنموي .
منهجية تقدير دوال النمو .
منهجية محاسبية معدلات النمو الاقتصادي .
منهجية التحول الهيكلي ونتائجها التطبيقية .
منهجية تقدير دوال الفقر .
ملاحظات ختامية حول السياسات الاقتصادية والأداء التنموي .
مركز المعلومات
المعهد العربي للتخطيط بالكويت
ص.ب. 5834 الصفاة 13059 الكويت
تلفون: 4844061 - 4848754 (965) فاكس: 4841868 - 4842935 (965) api@api.org.kw
أو
مركز التدريب
فاكس: 4841868(965)
البريد الإلكتروني: training@api.org.kw
دوره عن بعد
من تنظيم المعهد العربي للتخطيط
موضوعها
التحليل الإحصائي لاتخاذ القرار في ظل اللايقين
====================================
الهدف
1. التعرف على طرق العينة والإحصاء الوصفي في التحليل.
2. معرفة عمليات التقدير الإحصائي واختبار الفرضيات.
3. التعرف على استخدام جداول المنافع والفرص الضائعة في اتخاذ القرار تحت ظروف اللايقين.
4. التعرف على طرق التحليل الإحصائي باستخدام شجرة القرار ومنهجية التحليل البعدي في عملية اتخاذ القرار.
موجه إلى
الكوادر الفنية المساعدة في مراكز اتخاذ القرار.
المحتويات
*
نظرية المعاينة والإحصاء الوصفي.
*
توزيع العينة والاحتمالات.
*
التقدير الإحصائي واختبار الفرضيات.
*
جداول المنافع والفرص الضائعة ومعايير اتخاذ القرار في ظروف اللايقين.
*
نظرية المنفعة ومعيار المنفعة المتوقعة في اتخاذ القرار.
*
التحليل باستخدام شجرة القرار.
*
التحليل البعدي ودوره في اتخاذ القرار.
منسق البرنامج
د. مصطفى بابكر
دكتوراه في الاقتصاد
الاهتمامات البحثية:
حاصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كلورادو- بولدر بالولايات المتحدة الأمريكية. مهتم بالتطبيقات الحاسوبية لنماذج التوازن العام في التجارة الخارجية، المالية العامة، البيئة والموارد الطبيعية. له العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية.
بإمكان المتدرب إرسال أي تساؤل خاص بالبرنامج مباشرة إلى منسق البرنامج عن طريق
الهدف
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المستخدم بالمفاهيم الأساسية في الاستثمار وتعريفه بطرق قياس العائد على الأوراق المالية الرئيسية وتقييم هذه الأوراق.
المحتويات
العائد و المخاطرة
تقييم الأسهم و السندات
تحليل محفظة الاستثمار
الجداول المالية أسـاسـيات في الاسـتثمار
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المستخدم بالمفاهيم الأساسية في الاستثمار وتعريفه بطرق قياس العائد على الأوراق المالية الرئيسية وتقييم هذه الأوراق. ويشمل ثلاثة أقسام بالاضافة الى ملحق يتضمن الجداول المالية.
يتناول القسم الأول العائد والمخاطرة. يسعى المستثمر الى تعظيم العائد المتوقع على استثماره ولكنه يواجه قيد المخاطرة. والمخاطرة هي الاحتمال بأن يكون العائد المحقق مختلفاً عن العائد المتوقع. وكلما أراد المستثمر أن يحصل على عائد أعلى، يتوجب عليه أن يتحمل درجة أكبر من المخاطرة. وبالتالي تمثل العلاقة بين العائد والمخاطرة أساس قرار الاستثمار.
ويستعرض القسم الأول طرق قياس العائد على السند وعلى السهم وكذلك مختلف أنواع المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر. كما يقدم هذا القسم نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الذي يوفر إطاراً عاماً لتحليل العلاقة بين العائد والمخاطرة على كل أنواع الأصول.
ويتطرق القسم الثاني إلى تقييم الأوراق المالية الأكثر تداولاً وهي الأسهم والسندات وذلك من خلال مختلف النماذج المتوفرة لهذا الغرض. يتوقف التركيز، في كل من القسمين الأول والثاني، عند ورقة مالية واحدة تكون سنداً أو سهماً. ولكن نادراً ما يحمل المستثمر ورقة مالية (أو مجموعة من الأوراق المالية) تصدرها شركة واحدة بل أنه يحمل عدداً من الأوراق المالية تصدرها شركات مختلفة، أي أنه يحمل محفظة استثمارية.
أما القسم الثالث فيستعرض طرق قياس العائد والمخاطرة للمحفظة كما أنه يقدم بعض المؤشرات لقياس أداء المحفظة والتي تربط بين العائد المحقق على الاستثمار في المحفظة ودرجة المخاطرة التي يتحملها المستثمر.
للعلم كافة الدورات من تنظيم :
مركز المعلومات
المعهد العربي للتخطيط بالكويت
ص.ب. 5834 الصفاة 13059 الكويت
تلفون: 4844061 - 4848754 (965) فاكس: 4841868 - 4842935 (965) api@api.org.kw
أو
مركز التدريب
فاكس: 4841868(965)
البريد الإلكتروني: training@api.org.kw
البيانات الإحصائية هي الأساس للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ولكل البرامج الإنمائية ولمتخذي القرار. وبدخول عصر العولمة ومع الوضع الراهن للدول النامية أصبحت هناك ضرورة مُلحة ومتزايدة للإحصاءات بوجه عام وللبيانات الاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص.
واستجابة لهذه الحاجة تسعي، كثيراً من دول العالم النامي إلى النهوض بالعمل الإحصائي إلى المستوى اللازم للوفاء باحتياجات المسئولين عن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تبذل جُهوداً كبرى في تدريب الكوادر الوطنية القادرة على القيام بإجراء التعدادات والمسوحات وغيرها من نشاطات جمع البيانات وإجراء التحليل بشكل فعّال.
"فالإحصاء (سواء تعداداً أو مسحاً بالعينة) من حيث اللغة هو الإلمام بكل المفردات التي يشملها المجتمع الذي نريد دراسته ومعرفة أو صاف كل مفردة في هذا المجتمع معرفة دقيقة ومحددة بالأعداد.
أما علمياً هو عبارة عن تصوير رقمي للواقع في المجتمعات المطلوبة دراستها (المجتمعات البشرية أو غير البشرية)" (عبدالمنعم الشافعي وآخرون 1978).
مثال ذلك تعداد السكان ومسح ميزانية الأسرة فهو تصوير رقمي لأحوال السكان ومستوى معيشتهم على الترتيب.
وننوه بداية بأنه يمكن تقسيم الدراسات والبحوث من حيث المجال أي من حيث درجة الشمول لمفردات المجتمع الأصلي إلى بحوث شاملة وبحوث بطريقة العينات.
فالبحث الشامل هو الذي ندرس فيه حاله جميع أفراد المجتمع موضوع البحث بهذه الطريقة إذا كان الغرض منه هو الحصر وذلك مثل تعداد السكان التعداد الزراعي..الخ. وهذا يتطلب تكلفة كبيرة من الوقت والمال والجهد.
إن البحث بطريقة العينة فهو الذي نبحث فيه حاله جزء معين (أو نسبة معينة) من أفراد المجتمع الأصلي ثم نقوم بعد ذلك بتعميم نتائج الدراسة على المجتمع كله بتكلفة أقل كثيراً من البحث الشامل.
ومن أمثلة أهم البحوث بالعينة التي تجري على أرض الواقع تلك البحوث التي تستخدم مسوح ميزانية الأسرة وبُحوث القوى العاملة والتي عادة ما تجريها الحكومات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية. كما تشمل مسوحات التجارة والصناعة والمساكن وأبحاث استطلاع الرأي.
الهدف
التعرف على الأساس النظري والتطبيقي في العينات لتمكين مستخدميها من اختيار العينة المناسب وتحديد حجمها، وتقدير المقاييس بدقة كبيرة.
المحتويات
تعاريف ومصطلحات أساسية
مُميزات البحث بالمعاينة وأهميته
أهداف المعاينة
أنواع المعاينة
الخُطوات الرئيسية لتصميم عينة
تحديد طريقة جمع البيانات
أساليب حصر البيانات
اختبارات الفروض
مصادر الأخطاء في العينات
العناصر الرئيسية للبرنامج 1- تعاريف ومصطلحات أساسية تعاريف ومصطلحات أساسية: هنا نتعرض لأهم المفاهيم والمصطلحات الإحصائية اللازمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بالبحوث التي تنفذ باستخدام أسلوب المعاينة. وأيضاً على أهم التوزيعات الاحتمالية التي تساعد في تقدير معالم المجتمع من العينة. وكذلك كيفية تقدير المعلمة بنقطة والتقدير بفترة. 2- مميزات البحث بالمعاينة وأهميته مميزات البحث بالمعاينة واضح أن أهمية وفوائد البحث بالمعاينة هو اختصار الجهد اللازم لاتمام البحث واقتصاد تكاليفه. 3- أهداف المعاينة أهداف المعاينة: تحديد الهدف الرئيسي للمعاينة أو المشكلة المراد بحثها تحديداً واضح، لأن ذلك يُمكننا من تحديد البيانات المطلوب جمعها واستخدامها من قبل الباحث، الذي يريد تقدير معالم المجتمع. 4- أنواع المعاينة أنواع المعاينة: حيث نقوم هنا بشرح لأنواع العينات الرئيسية وهي العينة العشوائية البسيطة والعينة الطبقية والعينة المنتظمة والعينة العنقودية حيث نتعرض لطرق اختيار المعاينة وكيفية تقدير معالم المجتمع وحجم العينة. 5- الخُطوات الرئيسية لتصميم عينة الخطوات الرئيسية لتصميم العينة: هنا نوضح الخطوات التي تسبق عملية جمع البيانات ميدانياً وتسمى خطوات تصميم العينة أو خطوات المرحلة التحضيرية للبحث. 6- تحديد طريقة جمع البيانات تحديد طرق جمع البيانات: هناك ثلاثة طرق لجمع البيانات وهي طريقة المقابلة الشخصية وطريقة المراسلة وطريقة المشاهدة. وقد وضحنا مزايا وعيوب كُل طريقة من هذه الطرق. 7- أساليب حصر البيانات أساليب حصر البيانات: وهي أسلوب الحصر الشامل والحصر الجزئي وأخيراً أسلوب المعاينة. وقد أوضحنا مع الأمثلة أهداف ومزايا وعيوب كل من هذه الأساليب. 8- اختبارات الفروض اختبار الفروض: بعد تقدير إحصائية العينة بأتى دور الاستدلال الإحصائي من خلال اختبارات الفروض لاتخاذ قرار حول مدى قرب قيمة هذا التقدير من قيمة افتراضية لمعلمة المجتمع المجهولة. هذا القرار يجب أن يتخذ في ضوء مستوى احتمالي معين يتم اختياره مسبقاً. 9- مصادر الأخطاء في العينات مصادر الأخطاء في المعاينة: وهي الأخطاء التي تقع فيها عند استخدام أسلوب المعاينة كأسلوب لجمع البيانات وقد أوضحنا أنواعها وكيفية التقليل منها مع ضرب أمثلة عليها.
طلابها حول العالم فاقوا 845 ألفاً وحمّلوا 8 ملايين محاضرة.. جامعات الــ ipod .. هل تلغي الجامعات التقليدية؟
لندن ــ ريتشارد وودز (صنداي تايمز)
ترجمة وإعداد: محمد أمين
قبل اشهر عدة، كان دانييل كون يبحث في شبكة الانترنت عن وسيلة للحصول على درجة جامعية، بعد ان كان قد ترك الدراسة الجامعية في السادسة والعشرين من عمره لأنه لم يكن واثقاً من مهاراته الدراسية، كما قال. واكتشف ذات يوم بطريق الصدفة موقعاً الكترونياً بعنوان «التعليم المفتوح»، الذي هو اشبه بالجامعة المفتوحة لكن على شبكة الانترنت، والذي قد يمثل طليعة حقبة جديدة في ميدان التعليم.
وعلى العكس من «دورات التعلم عن بُعد»، لا يتطلب هذا الشكل من اشكال التعلم ان تسجّل وتدفع رسوماً لكي تتسلم مواد الدورة، فما عليك سوى ان تنقر على شبكة الانترنت وتختار من بين قائمة طويلة من الموضوعات.
التعليم المسائي
ويخطط كون للدراسة مساء وفي ايام العطلة حتى لا يتأثر عمله كمدير لأحد الكراجات في براثيون، وهذه هي الميزة الاساسية لهذا الشكل من اشكال التعليم، اذ ان في وسعك الحصول على درجة جامعية من دون ان تضطر الى ترك عملك.
التدفقات المالية الدولية
أولاً- التدفقات المالية العالمية وإشكالاتها
تتعرض هذه المحاضرة لتعريف التدفقات المالية العالمية وتطورها خلال العقدين الماضيين وأسباب ومحددات انتقال الأموال عالمياً. ثانياً- التدفقات المالية في الدول العربية وإشكالاتها
تقدم هذه المحاضرة مراجعة لأهم المشكلات التي تواجه إدارة الاقتصاد على المستوى الكلي في الدول العربية. ثالثاً- الأزمات المالية وأزمات سعر الصرف وأثرها على التدفقات المالية
تقوم هذه المحاضرة باستعراض التطورات العالمية التي مر بها القطاع المالي. وتناقش العوامل الرئيسية التي أدت إلى ظهور الأزمات المالية وانتقالها من بلد إلى آخر بل من قارة إلى أخرى وآثار تلك الأزمات على استقرار واستمرارية التدفقات المالية العالمية.
أسـاسـيات في الاسـتثمار
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المستخدم بالمفاهيم الأساسية في الاستثمار وتعريفه بطرق قياس العائد على الأوراق المالية الرئيسية وتقييم هذه الأوراق. ويشمل ثلاثة أقسام بالاضافة الى ملحق يتضمن الجداول المالية.
يتناول القسم الأول العائد والمخاطرة. يسعى المستثمر الى تعظيم العائد المتوقع على استثماره ولكنه يواجه قيد المخاطرة. والمخاطرة هي الاحتمال بأن يكون العائد المحقق مختلفاً عن العائد المتوقع. وكلما أراد المستثمر أن يحصل على عائد أعلى، يتوجب عليه أن يتحمل درجة أكبر من المخاطرة. وبالتالي تمثل العلاقة بين العائد والمخاطرة أساس قرار الاستثمار.
ويستعرض القسم الأول طرق قياس العائد على السند وعلى السهم وكذلك مختلف أنواع المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر. كما يقدم هذا القسم نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الذي يوفر إطاراً عاماً لتحليل العلاقة بين العائد والمخاطرة على كل أنواع الأصول.
ويتطرق القسم الثاني إلى تقييم الأوراق المالية الأكثر تداولاً وهي الأسهم والسندات وذلك من خلال مختلف النماذج المتوفرة لهذا الغرض. يتوقف التركيز، في كل من القسمين الأول والثاني، عند ورقة مالية واحدة تكون سنداً أو سهماً. ولكن نادراً ما يحمل المستثمر ورقة مالية (أو مجموعة من الأوراق المالية) تصدرها شركة واحدة بل أنه يحمل عدداً من الأوراق المالية تصدرها شركات مختلفة، أي أنه يحمل محفظة استثمارية.
أما القسم الثالث فيستعرض طرق قياس العائد والمخاطرة للمحفظة كما أنه يقدم بعض المؤشرات لقياس أداء المحفظة والتي تربط بين العائد المحقق على الاستثمار في المحفظة ودرجة المخاطرة التي يتحملها المستثمر.
تحليل السوق بين الإنشاء و الخيال و الـ .. Cut, copy, and paste
اهمية تحليل السوق لا تخفى على احد و لكن ما نقرأه مما هو منشور في شأن التحليل - الا ما ندر - ما هو في حقيقته إلا
انشاء
خيال
و
استخدام ما اضافه التقدم التكنلوجي الهائل
.. Cut, copy, and paste
و الذي جعل الموضوع بمنتهى السهوله و لا يستغرق من الوقت سوى دقائق
و ربما لا يقرأ من يقوم بذلك الموضوع من الاساس