البرنامج خاص بتحليل الاسهم وعمل الشارتات .. الرنامج آخر اصدار وحجمه بعد فك الضغط حوالى 82.1 ميجا وطبعا هو رائع بكل المقاييس لما له من شهرة عالمية
يجب قبل تثبيت البرنامج بالجهاز أن يكون لدينا برنامج
Microsoft .NET Framework v1.1 وطبعا معظمنا عنده على الجهاز
but if you don't have it, then download it from this link http://www.4shared.com/file/55145586...ework_v11.html
مواضيع اخرى متنوعه
=================
سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ...
" إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطره ما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111
الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و البحث عنه في غوغل سوف يظهر في مقدمة نتيجة البحث
مواضيع اخرى متنوعه
=================
سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ...
" إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطره ما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111
الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و البحث عنه في غوغل سوف يظهر في مقدمة نتيجة البحث
مواضيع اخرى متنوعه
=================
سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ...
" إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطره ما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111
الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و البحث عنه في غوغل سوف يظهر في مقدمة نتيجة البحث
(لسان العرب)
دَعَمَ الشيءَ يَدَعَمُه دَعْماً: مال فأَقامه.
والدِّعْمَةُ ما دَعَمَهُ به.
والدِّعامُ والدِّعامَةُ: كالدِّعْمَةِ؛ قال: لما رأَيْتُ أَنَّهُ لا قامَهْ، وأَنَّني ساقٍ على السَّآمَهْ، نَزَعْتُ نَزْعاً زَعْزَعَ الدِّعامَهْ الليث: الدَّعْمُ أن يميلَ الشيء فَتَدْعَمَهُ بدِعامٍ كما تَدْعَمُ عُروشَ الكَرْمِ ونحوه، والدِّعامَةُ: اسم الخشبة التي يُدْعَمُ بها، والمَدْعُومُ: الذي يميل فتَدْعَمُهُ ليستقيم.
وفي حديث أبي قتادة: فمال حتى كاد ينْجَفِلُ فأَتيته فَدَعَمْتُهُ أي أسندته؛ قال أبو حنيفة: الدِّعَمُ والدَّعائِمُ الخُشُبُ المنصوبة للتعريش، والواحد كالواحد. ابن شميل دَعَمَ الرجلُ المرأَة بأَيْره يَدْعَمُها ودَحَمَها، والدَّعْمُ والدَّحْمُ: الطعن وإيلاجُهُ أَجْمَعَ، ويُسَمَّى السيدُ الدِّعامَةَ.
ودِعامَةُ العَشيرة: سيدها، على المَثَلِ؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي: فَتىً ما أَضَلَّتْ به أُمُّهُ، من القَوْمِ، لَيْلةَ لا مُدَّعَمْ لا مُدَّعَم: لا مَلْجَأَ ولا دِعامَة.
مقاومة
واتَّخَذَ الشَّد لهنَّ قُوما وقاوَمَه في المُصارَعة وغيرها.
وتقاوموا في الحرب أي قام بعضهم لبعض.
ويقال ما زِلت أُقاوِمُ فلاناً في هذا الأَمر أي أُنازِله.
ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات. يقال للماشي: قف لي أي تحبَّس مكانَك حتى آتيك، وكذلك قُم لي بمعنى قف لي، وعليه فسروا قوله سبحانه: وإذا أَظلم عليهم قاموا؛ قال أهل اللغة والتفسير: قاموا هنا بمعنى وقَفُوا وثبتوا في مكانهم غير متقدّمين ولا متأَخرين، ومنه التَّوَقُّف في الأَمر وهو الوقُوف عنده من غير مُجاوَزة له؛
مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
...وجود سلطه محايده و و نزيهه و قويه تحفظ حقوق الدوله و الناس و تحكم بالخلافات بينهم وفقا للقانون ...... يؤدى الى شيوع الامن و الامان و الاستقرار و تهدئة النفوس و يفيء بمشاعر الاطمئنان... وخصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه ، و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره وتحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما الى اعمال ضاره ، و الذي امتدت اثاره السلبيه لتطال كل مناحي الحياة ......
و لما كان القضاء هو السلطه التي تقوم بهذه المهام .... و السلطه الوحيده التي لازالت تقوم بمهامها الدستوريه ، و التي تعتبر الحصن الحامي و السد الصلب في في الدفاع عن حقوق الشعب الدستوريه في وجه ما تقوم به السلطتان التنفيذيه و التشريعيه من تجاوزات على الحريات و الحقوق و القوانين و الاموال العامه و شيوع الظلم و الفساد و تخلف الاداره الحكوميه .....
و لما كان القضاء السلطه التي يتعين الارتكان اليها لوقف هذه التجاوزات و إلزام الحكومه بالعوده الى طريق الصواب وتحمل مسؤلياتها و تبعات اعمالها و الالتزام بتطبيق الدستور و القوانين ....
و لماكان الشائع في قراءة الاحكام و ابداء الاراء فيها يتم وفق المنظور السائد المعتاد في قراءة وتقييم مختلف المواضيع المنشوره ، و الاكتفاء بالعلم بالنتائج النهائيه للاحكام.... الامر الذي يؤدي الى سوء فهم ، و التعرض لها بالنقد و الرفض دون ادراك و احاطه بنصوص القوانين و الاسس الاجرائيه و حيثيات الاحكام ،
واعلاء لشأن ومكانة التقاضي و اهمية اللجوء الى القضاء و اهمية ادراك و فهم و تفهم اعمال القضاء و احكامه بالصوره الصحيحه ،
و لما كان كل ذلك فإن الامر يستدعي ايلاء طريقه خاصه و تأني في قراءة نصوص الاحكام و حيثياتها و القوانين التي تستند اليها حتى يتسنى لنا ادراك ابعا د و مراد الاحكام القضائيه التي تصدر بصوره عامه ، و المتعلقه بالمواضيع الاقتصاديه بصوره خاصه ،
و الاخذ في الاعتبار النقاط الموضحه ادناه و الا سوف يعتري قراءة النصوص قصور فى الفهم ، هذا ان لم يتحول الى سوء فهم : ــ
1 - ان اللجوء للتقاضي و سيله حضاريه و القضاء هو السلطه المعنيه بالبت بسلامة تطبيق الدستور و القوانين...... و "" شرف القضاء , و نزاهة القضاة و عدلهم , أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات "" ماده 162 من الدستور .
2 - ان نضفي اثناء قرائتنا و مناقشاتنا للاحكام التقدير و الاحترام الفائق والشعور بالفضل و الجميل للقضاء الذي يسطر و يرسخ يوميا اسس العداله .
3 - ان القضاء يعاني من سوء و ترهل الاداره الحكوميه التي يتبعها اداريا في تلبية متطلبات اجهزته الاداريه و الماليه مثل الموظفين و المباني و قاعات المحاكم و المعلومات و السكرتاريه و الطباعه و الاجهزه و غيرها ، و التي تعرقل و تضعف من قدراته على انجاز مهامه .
4 - لا زال القضاء يسعى منذ انشائه قبل 49 سنه على للحصول الاستقلال الاداري و المالي عن الحكومه دون جدوى على رغم من انه السلطه الثالثه الوارده في نصوص الدستور و المناط بها التحكيم في خلافات السلطتين التشريعيه و التنفيذيه....... اذ ظلت الحكومه ترفض و بصلابه و تعرقل كافة الجهود المبذوله في هذا الشأن .
5 - ان القضاء هو الملجا الحصين لرفع الظلم و احقاق الحق عندما تجور الحكومه بما تملكه من سلطات و تخالف الدستور و القوانين و تتجاوز على الحريات و الحقوق ، و عندما تتملكها النزعه التسلطيه فتسمح لبعض مسؤليها بالظلم و الانتقام و التصرف في املاك الدوله و انظمتها و موظفيها كيفما شاؤا دون ان يرف لها جفن و دون محاسبه .
6 - ان القضاء يحكم استنادا الى نصوص قانونيه ثابته و اجراءات اداريه وارده في نصوص القوانين و شهود و ادله موثقه يتحرى مدى دقتها و صدقها، و ضمن تكامل و تنسيق بين نصوص القوانين المتعدده حتى لاتتضارب فيما بينها..........
و قد شهدنا جميعا كيف ان بعض الاحكام تصدر ببراءة المتهمين رغم توفر اركان الجريمه ...لماذا ؟ ...لان السلطه المختصه لم تحصل على اذن دخول من النيابه او لعدم كفاية و سلامة الادله، و هو اجراء مهم جدا للحفاظ على الحريات الشخصيه و لجم السلطه المختصه عن الجور على المواطنين .
اضافه الى ذلك هناك مبادىء قانونيه راسخه منها على سبيل المثال :" الشك يفسر لصالح المتهم " ـــ " لاعقوبه دون نص " ــ " القانون الخاص يقيد القانون العام " ..........و لتوضيح اثر ذلك فإن المبدأ الاخير يقود الى انه اذا صدر قانون خاص بموضوع ما كقانون انشاء بيت التمويل فأن النصوص الوارده فيه هي التي تطبق اذا ما تضاربت مع نصوص القوانين العامه مثل قانون التجاره او قانون الشركات .......و هو وراء كسب بيت التمويل مؤخرا لقضيته ضد الحكومه في شأن رهن السكن الخاص ،
اذ ان بيت التمويل كانت له معامله استثنائيه غير مسبوقه بتاريخ الكويت من قبل الحكومه ، فقد ميزته بصوره غير دستوريه عن بقية المؤسسات التجاريه و خالفت فيه الانظمه القائمه و الاصول المصرفيه و مبادىء منع الاحتكار و التنافس و العداله ، و ذلك حين انشأته بقانون خاص و ليس استنادا الى قانون الشركات منحته فيه كافة الانشطه التجاريه و الاستثماريه دون قيود ،.............و قد كان امرا مضحكا رؤية بنك وقد فتح متجرا يبيع فيه المواد الغذائيه و المنظفات كماحدث في بداية الثمانينات ........
و كذلك تعتبر احكام محكمة التمييز مبادىء عامه يستند اليها ، و يسترشد ايضا بأحكام الصادره في دول العالم المتميزه في المجال القانوني .
7 - ان الاساس في نظر القضيه هو في التأكد من مدى سلامة تطبيق القانون من قبل الطرفين المتخاصمين و هو مقدم على غيره من الامور و الاستنتاجات مثل البحث في الحجج و آلاراء ، لذلك قد يتولد الاستغراب في القضايا الخاصه بالموظفين من ان نتائج الاحكام لم تراعي حججهم في تميزهم في القدرات و الانتاج و دورهم في تطوير وزاراتهم .
8 - ان في كثير من القضايا امور فنيه و محاسبيه و اقتصاديه تتطلب تقييمها من الخبراء المختصين لذا يقوم القضاء بتحويلها الى ادارة خبراء تتولى اعداد تقرير بها لكي يتمكن من النظر فيها .
9 - قد يكون القضاء غير مقتنعا ببعض النصوص القانونيه ، و قد يشوب القصور بعضها في المساعدة على استنباط الاحكام و مقيده له في احيان اخرى ، و لكن ليس امامه سوى الالتزام بتنفيذها الى ان يتم تعديلها فالاحكام تستند الى نصوص القوانين و تلتزم بها و ليس هناك إجتهاد مع وجودها .......ففي الحكم الذي صدر بشأن قضية التحييد في اسهم شركة المال انتقد القاضي نصوص قانون التحييد و بين عيوبه و دعا الى ضرورة تعديله و مع هذا استمرت ادارة السوق في مسار التغاضي بدلا من السعي لتعديله و تكبدت مصاريف كبيره نتيجه لذلك .
10- بعض الاحكام التي تصدر تتضمن ما يمكن تسميته بتقييم قانوني لمستوى اداء الجهه التي صدر الحكم عليها و مع ذلك لايعني راي القضاء شيئا للمسؤولين عن هذه الجهات ، و هذا امر مؤسف لانه ينم عدم توفر الاحساس بتحمل المسؤوليه و عن عدم الاهتمام بالتعامل مع اعمال القضاء و الاستفاده منها ..... و قد وصف نص الحكم الذي صدر ضد وزير التجاره و الغى فيه قراره بسحب ادارة المنطقه الحره من الشركه الوطنيه العقاريه ، وصف قرار الوزير بأنه اغتصاب للسلطه .
وفي حكم الغاء قرار السوق بشأن رفض دمج جيزان شركة جيزان مثال آخر حيث سطر في عباراته نقد اداء ادارة السوق لمهامها من خلال قرارها بأقوى العبارات و اوضحها و التي نورد فيما يلي بعضا منها :
ــ خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف
ــ ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا
ــ منطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري
ــ شابه غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر
ــ بعيد عن الملاءمة والمواءمة
ــ ظروف اصداره بعيدة عن الشفافية والتجرد
ــ يتسم بعدم المشروعية
ــ يحتم التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار للحق الدستوري الاصيل .
11 - ان التقاضي يمر يمراحل متعدده يبدأ من المحكمه الابتدائيه الى محكمه الاستئناف انتهاء بمحكمة التمييز ....و ايضا يمر بمراحل تقاضي فرعيه متعدده منها ان تعيد محكة التمييز القضيه الى المحكه الابتدائيه او طلب استبدال هيئة المحكمه او الطعن بوقف التنفيذ او الطعن بعدم دستورية النصوص و غيرها ....و عليه يتعين عدم الاستعجال بتكوين و ابداء الرأي قبل التأكد من صدور الحكم النهائي
12 - يجب ان ننأى بمواقفنا و ارائنا حول بعض الاحكام السابقه اثناء قراءة الاحكام الحديثه فلكل قضيه طبيعتها و ظروفها و حيثياتها .
و على ضوء ما تقدم يتعين علينا ان نعزل رؤيتنا للاقتصاد و نظرياته و مفاهيمه و متغيراته و ديناميكيته عن الاطار الذي يعمل فيه القضاء في التحقيق و الاستدلال استنادا الى نصوص جامده لايملك الا ان يسير وفقا لها ، والتي قد تؤدي احيانا الي احكام صحيحه و متفقه مع القوانين و لكنها في نفس الوقت تتضارب او تعرقل الاقتصاد و حركة الاموال الصاخبه ،
و لنا في حكم وقف ايقاف التداول في سوق الاوراق الماليه خير مثال ، حيث اعتبر الحكم عدم قيام ادارة السوق بذلك قرارا سلبيا و امتناعا منها عن القيام بتنفيذ مهامها بوقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك و فقا لما جاء في مرسوم السوق ..........و لكن كانت ردود الفعل الغالبه تنصب على التأثيرات الاقتصاديه للقرار و على استغراب تدخل القضاء في قرارات من هذا النوع .
و نعود لنؤكد مره أخرى على انه يجب ان نعود انفسنا و نرشد الآخرين على ضرورة اعلاء مكانة و شأن القضاء و التقاضي و الاخذ في الاعتبار النقاط المذكوره اعلاه عند قراءة الاحكام ، وضرورة اللجوء للقضاء كسلطه مسؤوله عن سلامة تطبيق القوانين و البت في الخلافات و الحكم بالعدل و ايضا للدفاع عن حقوقنا و مكتسباتنا الدستوريه في مواجهة اية تجاوزات عليها سواء كانت من قبل الحكومه او مجلس الامه او الافراد .
ان ذلك يجب ان يكون منهجا نسير عليه في كافة شؤون حياتنا و ليس في المجال الاستثماري فقط .....
""" نص قانوني رائع """
– واحد من افضل النصوص القانونيه هو امكانية مقاضاة الحكومه او احد وزرائها اذا ما امتنعت عن تفيذ مهامها و هو مايسمى بالقرار السلبي ............و هو امر شائع بين المسؤولين الحكوميين و خصوصا الوزراء ، حيث يتهربون من أداء بعض واجباتهم بالامتناع عن اصدار القرارت ، و بعضهم يفعل ذلك بدوافع الانتقام او التشفي او العرقله . .....
ـــ ان امتناع المسؤول الحكومي عن تفيذ قرار المحكمه عقوبته العزل و السجن لذلك نرى المسؤولون يسعون الى تنفيذ الاحكام القضائيه فور علمهم ببدء اجراءات مقاضاتهم على الامتناع عن تنفيذها ( و ربما هذا النص القانوني الوحيد الذي يحفظونه جيدا و لا ينسونه ابدا )
6 - ان القضاء يحكم استنادا الى نصوص قانونيه ثابته و اجراءات اداريه وارده في نصوص القوانين و شهود و ادله موثقه يتحرى مدى دقتها و صدقها، و ضمن تكامل و تنسيق بين نصوص القوانين المتعدده حتى لاتتضارب فيما بينها..........
و قد شهدنا جميعا كيف ان بعض الاحكام تصدر ببراءة المتهمين رغم توفر اركان الجريمه ...لماذا ؟ ...لان السلطه المختصه لم تحصل على اذن دخول من النيابه او لعدم كفاية و سلامة الادله، و هو اجراء مهم جدا للحفاظ على الحريات الشخصيه و لجم السلطه المختصه عن الجور على المواطنين .
اضافه الى ذلك هناك مبادىء قانونيه راسخه منها على سبيل المثال :" الشك يفسر لصالح المتهم " ـــ " لاعقوبه دون نص " ــ " القانون الخاص يقيد القانون العام " ..........و لتوضيح اثر ذلك فإن المبدأ الاخير يقود الى انه اذا صدر قانون خاص بموضوع ما كقانون انشاء بيت التمويل فأن النصوص الوارده فيه هي التي تطبق اذا ما تضاربت مع نصوص القوانين العامه مثل قانون التجاره او قانون الشركات .......و هو وراء كسب بيت التمويل مؤخرا لقضيته ضد الحكومه في شأن رهن السكن الخاص ،
اذ ان بيت التمويل كانت له معامله استثنائيه غير مسبوقه بتاريخ الكويت من قبل الحكومه ، فقد ميزته بصوره غير دستوريه عن بقية المؤسسات التجاريه و خالفت فيه الانظمه القائمه و الاصول المصرفيه و مبادىء منع الاحتكار و التنافس و العداله ، و ذلك حين انشأته بقانون خاص و ليس استنادا الى قانون الشركات منحته فيه كافة الانشطه التجاريه و الاستثماريه دون قيود ،.............و قد كان امرا مضحكا رؤية بنك وقد فتح متجرا يبيع فيه المواد الغذائيه و المنظفات كماحدث في بداية الثمانينات ........
و كذلك تعتبر احكام محكمة التمييز مبادىء عامه يستند اليها ، و يسترشد ايضا بأحكام الصادره في دول العالم المتميزه في المجال القانوني .
7 - ان الاساس في نظر القضيه هو في التأكد من مدى سلامة تطبيق القانون من قبل الطرفين المتخاصمين و هو مقدم على غيره من الامور و الاستنتاجات مثل البحث في الحجج و آلاراء ، لذلك قد يتولد الاستغراب في القضايا الخاصه بالموظفين من ان نتائج الاحكام لم تراعي حججهم في تميزهم في القدرات و الانتاج و دورهم في تطوير وزاراتهم .
8 - ان في كثير من القضايا امور فنيه و محاسبيه و اقتصاديه تتطلب تقييمها من الخبراء المختصين لذا يقوم القضاء بتحويلها الى ادارة خبراء تتولى اعداد تقرير بها لكي يتمكن من النظر فيها .
9 - قد يكون القضاء غير مقتنعا ببعض النصوص القانونيه ، و قد يشوب القصور بعضها في المساعدة على استنباط الاحكام و مقيده له في احيان اخرى ، و لكن ليس امامه سوى الالتزام بتنفيذها الى ان يتم تعديلها فالاحكام تستند الى نصوص القوانين و تلتزم بها و ليس هناك إجتهاد مع وجودها .......ففي الحكم الذي صدر بشأن قضية التحييد في اسهم شركة المال انتقد القاضي نصوص قانون التحييد و بين عيوبه و دعا الى ضرورة تعديله و مع هذا استمرت ادارة السوق في مسار التغاضي بدلا من السعي لتعديله و تكبدت مصاريف كبيره نتيجه لذلك .
10- بعض الاحكام التي تصدر تتضمن ما يمكن تسميته بتقييم قانوني لمستوى اداء الجهه التي صدر الحكم عليها و مع ذلك لايعني راي القضاء شيئا للمسؤولين عن هذه الجهات ، و هذا امر مؤسف لانه ينم عدم توفر الاحساس بتحمل المسؤوليه و عن عدم الاهتمام بالتعامل مع اعمال القضاء و الاستفاده منها ..... و قد وصف نص الحكم الذي صدر ضد وزير التجاره و الغى فيه قراره بسحب ادارة المنطقه الحره من الشركه الوطنيه العقاريه ، وصف قرار الوزير بأنه اغتصاب للسلطه .
وفي حكم الغاء قرار السوق بشأن رفض دمج جيزان شركة جيزان مثال آخر حيث سطر في عباراته نقد اداء ادارة السوق لمهامها من خلال قرارها بأقوى العبارات و اوضحها و التي نورد فيما يلي بعضا منها :
ــ خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف
ــ ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا
ــ منطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري
ــ شابه غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر
ــ بعيد عن الملاءمة والمواءمة
ــ ظروف اصداره بعيدة عن الشفافية والتجرد
ــ يتسم بعدم المشروعية
ــ يحتم التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار للحق الدستوري الاصيل .
11 - ان التقاضي يمر يمراحل متعدده يبدأ من المحكمه الابتدائيه الى محكمه الاستئناف انتهاء بمحكمة التمييز ....و ايضا يمر بمراحل تقاضي فرعيه متعدده منها ان تعيد محكة التمييز القضيه الى المحكه الابتدائيه او طلب استبدال هيئة المحكمه او الطعن بوقف التنفيذ او الطعن بعدم دستورية النصوص و غيرها ....و عليه يتعين عدم الاستعجال بتكوين و ابداء الرأي قبل التأكد من صدور الحكم النهائي
12 - يجب ان ننأى بمواقفنا و ارائنا حول بعض الاحكام السابقه اثناء قراءة الاحكام الحديثه فلكل قضيه طبيعتها و ظروفها و حيثياتها .
و على ضوء ما تقدم يتعين علينا ان نعزل رؤيتنا للاقتصاد و نظرياته و مفاهيمه و متغيراته و ديناميكيته عن الاطار الذي يعمل فيه القضاء في التحقيق و الاستدلال استنادا الى نصوص جامده لايملك الا ان يسير وفقا لها ، والتي قد تؤدي احيانا الي احكام صحيحه و متفقه مع القوانين و لكنها في نفس الوقت تتضارب او تعرقل الاقتصاد و حركة الاموال الصاخبه ،
و لنا في حكم وقف ايقاف التداول في سوق الاوراق الماليه خير مثال ، حيث اعتبر الحكم عدم قيام ادارة السوق بذلك قرارا سلبيا و امتناعا منها عن القيام بتنفيذ مهامها بوقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك و فقا لما جاء في مرسوم السوق ..........و لكن كانت ردود الفعل الغالبه تنصب على التأثيرات الاقتصاديه للقرار و على استغراب تدخل القضاء في قرارات من هذا النوع .
و نعود لنؤكد مره أخرى على انه يجب ان نعود انفسنا و نرشد الآخرين على ضرورة اعلاء مكانة و شأن القضاء و التقاضي و الاخذ في الاعتبار النقاط المذكوره اعلاه عند قراءة الاحكام ، وضرورة اللجوء للقضاء كسلطه مسؤوله عن سلامة تطبيق القوانين و البت في الخلافات و الحكم بالعدل و ايضا للدفاع عن حقوقنا و مكتسباتنا الدستوريه في مواجهة اية تجاوزات عليها سواء كانت من قبل الحكومه او مجلس الامه او الافراد .
ان ذلك يجب ان يكون منهجا نسير عليه في كافة شؤون حياتنا و ليس في المجال الاستثماري فقط .....
""" نص قانوني رائع """
– واحد من افضل النصوص القانونيه هو امكانية مقاضاة الحكومه او احد وزرائها اذا ما امتنعت عن تفيذ مهامها و هو مايسمى بالقرار السلبي ............و هو امر شائع بين المسؤولين الحكوميين و خصوصا الوزراء ، حيث يتهربون من أداء بعض واجباتهم بالامتناع عن اصدار القرارت ، و بعضهم يفعل ذلك بدوافع الانتقام او التشفي او العرقله . .....
ـــ ان امتناع المسؤول الحكومي عن تفيذ قرار المحكمه عقوبته العزل و السجن لذلك نرى المسؤولون يسعون الى تنفيذ الاحكام القضائيه فور علمهم ببدء اجراءات مقاضاتهم على الامتناع عن تنفيذها ( و ربما هذا النص القانوني الوحيد الذي يحفظونه جيدا و لا ينسونه ابدا )
كما تعرف اخي الفاضل ابوسلطان ان المحللين يعتمدون على نظريات التحليل الفني المعروفه في تحليلهم لمسار السوق ، و لكنهم يتباينون فيما بينهم في تحديد مسار السوق وفقا لمجريات التداول و مدى توافقه مع نظريات التحليل الفني ،
و كذلك الامر في موضوع وقف التداول حيث فسر الحكم انهيار اسعار السوق بأنها ظروف طارئه ينطبق عليها النص القانوني المتعلق بــ " القرار السلبي " و هو امتناع الاداره عن تنفيذ مهامها وفق نصوص مرسوم السوق التي خولتها التدخل ووقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك ،...........و بعد طعن ادارة السوق في الحكم قررت المحكه المختصه بنظر الطعن بأن قرار وقف التداول قرار سيادي لا ينطبق عليه النص القانوني المتعلق بــ " القرار السلبي "
* تعريف القرار السيادي : ــ أي شأن من شؤون الدوله لاينظمه قانون يعود قرار تنظيمه و مرجعيته للحكومه و يسمى قرار سيادي
و القضيه الآن تمر بمراحل التقاضي و القرار النهائي يكون لمحكمة التمييز في حسم الموضوع و البت فيما اذا كان قرار وقف التداول يتفق مع نص القانون ام لا .
مع اطيب التمنيات بالتوفيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
نشر المعلومات و المعرفه و دعم حرية الوصول اليهما طريقنا للتنميه
... فساهم اخي الكريم بذلك و لننتقل الى العمل الإيجابي بعزم وتصميم
استنتاجك بشأن اهمية القضاء و التقاضي يتطابق تماما مع ما اهدف اليه في نشر الوعي في هذا المجال و كذلك في الثقافه التشريعيه و التنظيميه بصوره عامه ،
كل مناحي حياتنا دون استثاء تسير وفق نظم و قوانين و نعيش معها و بها حتى اثناء تفكيرنا و تخطيطنا لما سوف نقدم عليه ، و لكننا اعتدنا عليها و اصبحت من المسلمات التي لا نلتفت اليها الا عند الاضطرار و لا نأبه بها و بما ترتبه علينا من واجبات و حقوق....فنحن و فور مغادرة منازلنا نلتزم باللوائح الخاصه بأشغالات الطرق وأملاك الدوله و عندما نقود مركباتنا نلتزم بقانون المرور و عند انجاز معاملاتنا في الوزارت نلتزم بقوانينها و هكذا ...بل حتى في منازلنا نقر انظمه تنظم شؤوننا داخله و نلتزم بها .
و على الرغم من ذلك فأن التظره السائده هو ان مجال القانون لا شأن لنا به وانه نطاق معزول من الاختصاصات يقتصر تداوله وفهمه على العاملين فيه و لاعلاقه مباشره لانشطتنا الاقتصاديه و الاستثماريه و الاجتماعيه و غيرها به الا عند الحاجه الى رفع الدعاوى ...وهذه نظره قاصره تحجب الحق في ان نجني منه فوائد عظيمه و نحصل منه على حقوق مهدره و بالذات في مجال الاستثمارات و الاسهم .
اما بالنسبه لاقتراحك الممتاز فأني اضم صوتي الى صوتك و اتمنى ان يتولى ذلك المختصين بالقوانين ، و كان يسعدني ان اقوم به و لكن تخصصي ليس في مجال القوانين ....
انا فخور بك و اتمنى ان نجتهد لاعمال و ترسيخ مبادىء الفكر و التفكر و ان يكون هذا المنتدى متميزا بذلك عن غيره ...
إن وجود سلطه محايده و نزيهه و حازمة تحفظ حقوق الدوله و الناس و تحكم بالخلافات بينهم وفقا للقوانين يؤدى الى :
شيوع الامن و الامان و
العدالة
و الاستقرار و تهدئة النفوس و يفيء بمشاعر الاطمئنان...
خصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه ، و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره و تحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما و أفعالهما الى اعمال ضاره ، امتدت اثارها السلبيه لتطال كل مناحي الحياة ......
---
و ما الفضيحة المزلزلة و الكارثة في خسارة الكويت و اهلها 2،6 مليار دولار الناجمه عن قيام مسؤول في قطاع النفط - الذي من واجباته الحفاظ على الثروه النفطية كما نص عليه الدستور _ بوضع شرط جزائي خيالي قيمته 2،6 مليار دولار على الكويت...أكرر قام بوضع شرط جزائي على بلده و لم يسأل حتى مجرد سؤال لماذا فعل ذلك
و الامر من ذلك ان يصرف له مكافأة تحقيق النجاح !!!
و بالطبع لا هو و لا القطاع النفطي كان وراء ارتفاع اسعار النفط الذي على اساسه صرفت المكافآت
أقول ما الفضيحة المزلزلة و الكارثة في خسارة الكويت الا عمل من الاعمال الضاره خلاف سرقة الديزل و عقد شل و المصفاة الرابعه و...و...
و هذا في قطاع النفط فقط
العنوان مثير ....و لكن عند التدقيق على التفاصيل نجدها مختلفه عن العنوان
الموضوع مرتبط بأصل عليه ديون و تم التخلص منه و اجراءات الموضوع بدأت قبل اعلان شركتي دبي طلب تأجيل الديون
و لكن نظرا للاعلام المسلط على دبي يتم ابراز اي امر يتعلق بها بشكل مكثف و ربطه مع ماصدر من الشركتين و....... تضيع الحقائق و الموضوعيه و الحياد
اذاهكذا الاعلام يجنح في المدح و القدح
و عليه و حمايه لاموالنا يتعين علينا ان نتعلم و نتعظ و أن لا ننساق في كافة امورنا مع هذا النهج من الاعلام ذو العناوين المبهره و المثيره
علينا دائما ان نتمهل و نتبصر و نبحث عن الحق و الحقيقه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فندق لـ دبي قيمته 282 مليون دولار بيع بـ 2 مليون دولار
(الأربعاء-5:14م) بيع فندق فخم تملكه دبي العالمية في مزاد بثمن زهيد بعد تفاقم أزمة ديونها ، وفي العام 2006 قام الذراع المالي لدبي العالمية بشراء فندق دبليو هوتيل يونيون سكوير في منهاتن بنيويورك بمبلغ 282 مليون دولار وبيع بمليوني دولار في المزاد بعد أن حجز عليه.
وكان المزاد الذي جرى في مؤسسة قانونية على بعد ميلين فقط من موقع الفندق يقف مؤشرا على المدى الذي هبطت إليه مؤسسة استثمار العالمية التابعة لدبي العالمية ، بعد أن ضخت استثمارات وصلت إلى 20 مليار دولار في ممتلكات في مختلف أنحاء العالم أثناء ذروة ارتفاع أسعار العقارات في العامين 2006 و2007.
ويعد فندق دبليو الأول الرئيس لدبي العالمية الذي يحجز عليه منذ انفجار أزمة القروض الشهر الماضي. وقد عانى الفندق الذي طالما غص بالنزلاء من فترة الركود حيث هبط عدد النزلاء وأثقلته الديون.
وفي أكتوبر الماضي تخلف الفندق عن سداد 117 مليون دولار ، وقالت مؤسسة إل إي إم ميزانين التي اشترت الفندق وهي إحدى ثلاث مؤسسات اشترت ديونه إنه رغم الركود الذي ساد صناعة الفنادق مؤخرا لا تزال تنظر بتفاؤل للمستقبل.
وكانت استثمار دفعت مبلغ 50 مليون دولار نقدا واقترضت 232 مليون دولار لشراء حصة تبلغ 90% في الفندق في أكتوبر عام 2006.
وفي يونيو الماضي استحوذت استثمار على الحصة الباقية من شركة يو بي إس أي جي بمبلغ أربعة ملايين دولار.
الشركات التي ورد ذكرها اعلاه اعلنت في البورصه عدم تأثرها بمشاكل دبي الماليه
المهم ان ننتبه الى ان الاعلام في الكويت بصوره عامه و بعد زيادة عدد القنوات الفضائيه و الصحف و بحثها عن الانتشار و الاغراءات الماديه وزيادة عدد الاعلاميين و الصحفيين و الكتاب قد تحول الى تجاره ،
و جنح نحو المبالغه و الاثاره في كل شيء فضاعت الرساله الاعلاميه و اصول المهنه في التزام الحياد و البحث عن المعلومات و ضاعت الحقائق....... و ظهر التدليس و لوي المعلومات و الكذب و هي امور مستورده و دخيله على مجتمعنا و سوف تزداد حده مع الايام ..
لذا من الافضل ان نحرص على مصادر الاخبار وان نتمهل في قراءة الاخبار و الحكم على الامور.... و ان ندقق فيها كي لا نتخذ قرارات خاطئه في تداول الاسهم استنادا الى اخبارا خاطئه
ناس على ويوهم
...ميح
...ما يعرفون شي عن خنابيج البورصــه
... عندهم فلوس
...ميمعين فلوس من سنين
..بايعين ارض او بيت او املاك علشان يشتغلون بفلوسها
..توهم مستلمين مكافآت التقاعد
..مسوين حطه
..ماخذين قروض
....يشتغلون لحريم كبار بالسن او اطفال ....
و
غيره....
( يافرحة الحيتان - مصاصين حلال الناس - فيهم )
اقول
لو تخيلنا ان هؤلاء الناس الطيبين البسيطين الوادعين المسالمين
الذين
اتوا حاملين معهم احلامهم و طموحهم و امنياتهم بتحقيق ارباح في السوق ،
ارادوا التعرف
أو الاستعلام عن بعض المعلومات في سوق الجمبازيهآآآآآ الاسهم..فما هي الاسأله التي تدور في اذهانهم يا ترى ؟
...اي هي الشركه الزينه اللي يقدر الواحد يشتري فيها ؟
.........جم السعر المناسب ؟
................ايهو الدلال الزين ؟
تهقون عندهم اسأله ثانيه ؟
لا ...حشى
...ماعندهم .....
بعد الواحد شيبي....
لى عرفله دلال زين و عرف الشركه الزينه و ايهو السعر المناسب اللي يشتري فيه
...بس
...ما عليه الا ينتظر شوي و يبيع السهم لى طلع ...
طلابه هي...
.........................
خو اصلا الدلال راح يعلمه شنهي الشركه الزينه و متى يشتري
نتوقف عند "خو" القمعية الحارمه من الاستزاده بالمعلومات
وقفنا عند كلام الملقوف اللي نط و تكلم بدون محد يسأله
الحين ربعنا الناس الطيبين البسيطين الوادعين المسالمين اللي على ويوهم راح يسمعون اخبار و كلام و حجي و قيل و قال له اول ماله آخر....
ليش ؟
لان الانسان بطبعه عندما يكون مهتما بأمر ما فأن استعداده لتلقي المعلومات عنه يكون في اقصى درجاته
فراح يسمعون عن الارباح الخياليه و عن الشركات المربحه و عن المشاريع الهائله و تأسيس الشركات و دخول مستثمر استراتيجي...
حلوه سالفة المستثمر الاستراتيجي ...هاه ...
يا ما خدعوا الناس بهالمستثمر الاستراتيجي اللي ماشفنا ويهه لى الحين...منين يابو تسمية مستثمر استراتيجي ....مادري
خبرنا مصطلح الاستراتيجيه يستخدم في الحروب.... في التخطيط....
و حضرة المستثمر الاستراتيجي مالقى الا شركه ورقيه مأسسينها جمبازيه بهدف يستولون على فلوس الناس علشان يستثمر فيها
يلتقط الكلام واحد ثاني و يقول : - ياريتها راده على المستثمر الاستراتيجي ....آنا اعرف شركه نشيطه و فروعها في كل مكان و تبيع و ادخل ايرادات لى قبل...و آخر السنه يوزعون ..2 او 3 % بس...عيل وين راحت المبيعات الضخمه ....
ما ادري ملاكها يشترون البضاعه و يبيعونها على الشركه بسعر غالي
و تلاقي مسؤولين شركه ثانيه ياخذون رواتب ماتقل عن 20 الى 30 الف شهريه و مكافآت بمئات الالوف و بيت و شاليه و سياره بسعر صلخ و عمولات على كيف كيفك.... و يبيعون شركاتهم الخاصه الخاسره على الشركه المساهمه و يتاجرون بفلوس الشركه
و يتدخل شخص ثالث فيقول : -
- في شركات اسست شركات يديده و خلوا الناس تكتتب و لما يمعوا الفلوس تدرون شسووا ...
- لا و الله ما ندري ....
- شروا فيها اراضي و اسهم مالت الشركات الام الرئيسيه بسعر اغلى بـ 70 و 80 % من سعر السوق..لا و بعضهم شروا املاك و شركات شخصيه مالت اعضاء مجالس الاداره
...........و احتد الكلام ....و بعدين دخلوا مع آخرين في نقاش :
حرمنه
- عمي ..من امرك قال من نهاني ..
- ماني عارف شلون يسوون جذيه ...و ين الحكومه عنهم
- مايصير ياجماعه فلوسنا تروح جذيه
- انتوا ما عندكم الا السوالف و التحلطم ...ورا ما تحركون ...
- حبيبي..ما عليك منهم هذوله ما عندهم الا الجرجه
- ترى كل مره جذيه ...يخسرون فلوسهم...و لى تحرك السوق نسوا كل شي و طاروا و يابوا فلوس يديده و قطوها بالسوق
- وين المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين
- يه...يلدغ 10 مو مرتين
- ...ما يوزون.. ...
- بس تبي الصج ما ينلامون ..لان الجهات المختصه و الرقابية ما تقوم بواجباتها و لا تطبق القانون
- صج يبطون الجبد عندهم دستور و قانون و لوائح و مجلس امه ووزراء و اعلام ...ليش ما يتحركون
- جماعة الهون ابرك ما يكون
- يبون احد يتحرك عنهم ...احد ييب لهم حقوقهم
- لا تقعد تفلسف علينا و يه ويهك...الواحد صاكه فيه الدنيا على فلوسه اللي راحت و انت ...قانون و محاكم و مادري شنو
- هذا يزاه الريال قاعد ينصحكم
- تبي الصج ...محد له خلق
- ... اللي ما حركهم الاكل الفاسد اللي يضر بالصحه !!!...
- اقول لى الحين قوم ما كاري
- مو قوم ما كاري.... الا قوم لامبالي
- عيل صارت ديرة السوالف و التحلطم
ماني قايلكم شنو هذا
قاعدين في صالة السوق كل يوم ..و مسوين روحكم متداولين ...و
...بوخالد خذت اكتتاب....لا طوفك جيزان......بوحمد شرايك في دوليه
انتوا وين و الاسهم وين
تدرون ان في شي اسمه وحدات التداول....تدرون ان السعر محدد بخمس وحدات في اليوم...قريتوا قانون الشركات ..تعرفون اختصاص الجمعية العمومية....قط مره قريتوا قراراتها...و اذا قريتوها تفهمون معناتها
ماتعظتوا من بوقات المناخ و من اللعب اللي صار في 2007 و 2008
لعبوا بفلوسكم لعب...ما تدرون ان في قضاء يرجع حلالكم...
ترى ما يضيع حق وراه مطالب
الزموا النواب يتحركون ( بينه و بين نفسه : اي نواب ..نواب الخزي اللي غارقين في بحر رشاوي الملايين )..خاطبوا السلطات العامه..راجعوا المسؤولين....شكلوا جمعيه خاصه فيكم تتولى متابعة اموالكم و حقوقكم
لى متى و انتوا على هالحاله سلبيين ..لا مبالين..ماكاريين..مكمخ
اييييه ..اي دولية ..اي بطيخ...بوحمد سأله عن النويبي عن المجبوس
احترم نفسك ...
ما عليكم منه ...
مسوي روحه الخطيب
هذا حاقد..
مندس..
مخابرات اجنبية
يبي يخرب استقرار الكويت
عميل
اقول متى يجتمعون جلف
.....مادري ...
ترى مايصير تشتري 10،000 مشاعر لازم 20،000
ملي قالك
الدلال
تصدق اسهمي كلها موقوفه
شلون نعرف اذا في اجتماع
اسأل بوفهد يعرف بهالسوالف
......................
........................
ربما يدور السؤال التالي ...ما هي الفائدة من وراء الثقافة الاقتصاديه..بمعنى ادق مالفرق بين من يقرأ في الثقافة الاقتصاديه و من لا يقرأ ؟
الجواب : كالفرق بين الجاهل و المتعلم
فهل يستوي الذي يعلم و الذي لا يعلم ؟
لا بل الى لنذهب الي ابسط الاعمال الانسانيه المعتادة
فهل يستوي الذي يملك معلومات حول اسعار سلعة ما يريد أن يشتريها و العوامل التي تؤثر في سعرها ارتفاعا و هبوطا و الذي لا يملك ؟
و يكفي ما يلي من فوائد
1 - للثقافة الاقتصاديه معلومات و اخبار و قواعد و لغه و مصطلحات خاصه.... التعرف عليها يمكنك من ادراك التطورات الاقتصاديه و تحديد مسارها و تأثيرها على استثماراتك و بالتالي اتخاذ القرارات السليمه التي تحفظها ....او تنميها
2 - تفتح لك الطريق في التصرف بمالك بوعي
3- اكتساب المعلومات
زادكم الله علما في كل وقت و مكان و افادكم من حيث تعلمون و لا تعلمون و رزقكم من حيث تدركون ومن حيث لا تدركون
و هو الموفق اولا و اخيرا
