كما أصدرت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بياناً حول الأحداث فيما يلي نصه :
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تتابع بألم وقلق كبيرين ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد والتي تنذر بمحاذير قد لا يحمد عقباها إن لم تُعالج الأمور بالحكمة وتغليب مصلحة الوطن والتراحم بين أبناء الشعب الواحد بكافة فئاته وطوائفه لحماية مستقبل الوطن .
وإننا ندعو الأطراف المعنية كافة إلى احترام الدستور والحريات وحقوق الإنسان بما فيها حق التجمع والتظاهر السلمي المشروع والذي يكفله الدستور ، وتطبيق القانون دونما تمييز أو تعسف ، ووقف الملاحقات السياسية التي من شأنها أن تزيد الوضع تأزماً .
إن اللجوء للحل الأمني مع شعب جُبل على الحرية قد يؤدي إلى نتائج وخيمة تمس أمن واستقرار الوطن ، وتضر اللحمة الوطنية .
إننا في هذه المرحلة العصيبة نناشد منظمات المجتمع المدني كافة المساهمة في تهدئة الأوضاع وضبط النفس، والاضطلاع بمسؤولياتها وإعادة لغة الحوار وترجيح لغة العقل كي تعبر سفينة الكويت إلى بر الأمان في بحر متلاطم من التغيرات الإقليمية والدولية .
وتؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت إلى أنه قد حان الوقت لتطوير النظام الدستوري والديمقراطي للدولة الذي مضى عليه نصف قرن بُغية تحقيق تطلعات الشعب بالإصلاح السياسي المنشود الذي يهدف إلى مزيد من الحريات وتكافؤ الفرص والمشاركة في إدارة الدولة .
وختاماً فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعاً إلى جادة الصواب واتباع الحق وتغليب مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى .
' اللهم اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات
من جهته أصدر المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بياناً أسماه 'كرامة وطن' يرفض فيه سياسة القمع والعنف ضد حرية الرأي والتعبير ، فيما يلي نصه :
يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت بقلق بالغ ما يجري على الساحة السياسية من تطورات خطيرة واحداث لا تحمد عقباها ، وخاصة الاجراءات القمعية التي اتخذتها وزارة الداخلية وواجهت بها الجماهير الشعبية المحتشدة في اماكن مختلفة من العاصمة للتعبير عن رأيها بشأن التطورات السياسية ، ولا سيما المراسيم المتعلقة بالنظام الانتخابي .
وترقبا لهذه الاحداث عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العام اجتماعا طارئا مساء اليوم ، الاحد في 21/10/2012 ، ندد خلاله بما جرى من استخدام للقوة المفرطة لتفريق المعتصمين السلميين وتخويفهم ، وبهذا الاسلوب الذي يعتبر وسيلة قمعية واضحة وصريحة لحرية الرأي وحرية التعبير .
إن الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية ، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، وكذلك الشعب الكويتي ، لن يقبل اليوم بالعودة الى مسلسل التوتر الامني والتضييق على الحريات العامة ، وعلى حرية الرأي والتعبير بصورة خاصة ، ولن يقبل بالعودة الى صور القمع والارهاب البوليسي الذي كانت تطالعنا بها الصحف اليومية قبل فترة من الديوانيات وغيرها من الاماكن العامة في الكويت ، وها هو نفس النهج والاسلويب يتكرر اليوم من جديد في ساحة الارادة واماكن عامة اخرى من العاصمة .
وبعد التداول في ما آلت اليه احداث اليوم من قمع وتصادمات ادت الى العديد من الاصابات بين صفوف المواطنين ، والتي جاءت على اثر اعلان صدور مرسوم التعديل في النظام الانتخابي ، اعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت مقاطعة الانتخابات المزمع اجراؤها في مطلع شهر ديسمبر المقبل ، متمنيا عودة الامن والاستقرار الى ربوع البلاد لتتابع مسيرتها الديمقراطية المعهودة التي تشكل السياج الواقي للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، وحفظ كرامة هذا الوطن العزيز وشعبه ، ونسأل الله عز وجل ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه .
صرح النائب الأسبق عبدالله النيباري بأن أن ما حدث في الكويت مساء أمس الأول كان بندا رئيسيا في جميع القنوات والوسائل الاعلامية العالمية، "ولا أعتقد بأن أي مخلص في هذا البلد الا ويشعر بالألم والحزن العميق، الى أن تصل الامور في الكويت الى ما وصلت اليه مساء أمس الأول من استخدام القوة المفرطة في فض المسيرات والمظاهرات السلمية، التي قام بها مجموعة من ابناء الكويت نساء ورجالا تعبيرا عن احتجاجهم، لما آلت اليه الأوضاع في الكويت وابداء اعتراضهم على اصدار مرسوم لتعديل القانون الانتخابات بمرسوم".
وقال النيباري في تصريح : "ان الاحتجاجات الشعبية اصبحت ظاهرة في معظم البلدن العربية، بل ونشاهدها حتى في الدول الاوروبية، كما حدث مؤخرا في اليونان واسبانيا وبريطانيا وغيرها واميركا".
وأكد النيباري أن واجب السلطة في مثل هذه الحالات الحفاظ على الأمن، وليس استخدام العصا الأمنية والقوة المفرطة، ما دام لم يبدر من المحتجين ما يخل بالنظام العام، أو اعتداء على الاملاك العامة والخاصة.
وتابع النيباري: "لقد أدينا نصحنا كما ادى المخلصون نصحهم، ونبهوا وحذروا بنية صادقة وعبروا عن مخاوفهم من أن اللجوء الى استخدام المعالجة الامنية سيكون من شأنه زيادة الاحتقان الذي يواجهه البلد، وتفاقم الأزمة السياسية
الممتدة".
واشار الى ان ما حدث في البلاد العربية وعلى الأخص في ليبيا واليمن والبحرين والآن في سورية ومؤخرا في لبنان، دروسا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلينا ان ندرك أننا في القرن ال 21، وهو عصر انتفاضات الشعوب
في مواجهة الانفراد بالقرار".
وأوضح النيباري ان ما يتطلبه استقرار الكويت وامنها ويمهد الطريق لاستئناف تقدمها ونهضتها، يحتاج الى التوافق من خلال الحوار الجاد وفتح القلوب للاستماع لما يقوله الناس ويطالب به المواطنون، نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، وفق نص دستورنا.
واختتم النيباري تصريحه قائلاً: "أما استخدام العصا الأمنية والقوة المفرطة وزج الناس في السجون، وهي ظاهرة لم يشهدها تاريخ الكويت من قبل، فلن يؤدي ذلك الا الى تعطيل الأوضاع وانسداد طريق الانفراج....حفظ الله
الكويت وشعبها من كل مكروه".
أطلقت السلطات الأمنية جميع معتقلي مسيرة "كرامة وطن" التي انطلقت مساء أمس وشهدت اشتباكات مع قوات الأمن أدت إلى إصابة العديد من المتظاهرين وحملة اعتقالات طالت العديد من النواب السابقين والسياسيين والمواطنين.
وأكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي أن السلطات أطلقت سراح معتقلي أمس في مسيرة "كرامة وطن" بأمر من وزير الداخلية.
من جهته قال المحامي الحميدي السبيعي من حسابه على تويتر : الإفراج عن معتقلي مخفر شرق
1-وليد الطبطبائي
2-محمد مسفرالعتيبي
3-ثامر الخالدي
4-أنور الفكر
5-أحمد رشيد البدر
وتابع السبيعي: "عدد المعتقلين الذين إلتقيت بهم يبلغ 77 موزعين على 7 مخافر ولا علم لي بعدد الأحداث المعتقلين".
وأضاف السبيعي : "العودة للمنزل الحمدلله ع الافراج عن شبابنا ولابد أن نوجه كلمة شكر لإخوانا ضباط وشرطة المخافر التي حجز الشباب بها على حسن تعاملهم وسعة صدرهم".
بالفيديو / أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة شاركوا في مسيرة كرامة وطن، وإعتقالات بالجملة بينهم نواب المعارضة وسط سقوط عشرات المصابين بينهم نساء وأطفال، واستمرار حجز الشباب الأربعة
21/10/2012 الآن - محرر المحليات 8:57:58 PM
النيابة العامة تقرر استمرار حجز الشباب الأربعة عمر العريمان وعبدالعزيز السعدون ومبارك المطيري ومنذر الحبيب للغد. قال مدير جمعية حقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي بأن وزير الداخلية أمر بإخلاء سبيل جميع المعتقلين بكفالة شخصية، وسيتم نقل المعتقلين جميعا من المخافر إلى مخفر الصالحية، المعني في القضية، ومن ثم يتم اخلاء سبيلهم هناك، لذا يرجى من ذويهم التوجه إلى مخفر الصالحية. بدوره قال المحامي الحميدي السبيعي من حسابه على تويتر، تم الإفراج عن معتقلي مخفر شرق
١-وليد الطبطبائي ٢-محمد مسفرالعتيبي ٣-ثامر الخالدي ٤-أنور الفكر ٥-أحمد رشيد البدر
وتابع السبيعي: عدد المعتقلين الذين إلتقيت بهم يبلغ 77 مواطنا موزعين على 7 مخافر، ولا علم لي بعدد الأحداث المعتقلين. وأضاف السبيعي: 'العودة للمنزل، والحمدلله على الافراج عن شبابنا ولابد أن نوجه كلمة شكر لإخوانا ضباط وشرطة المخافر التي حجز الشباب بها على حسن تعاملهم وسعة صدرهم.
كما قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح مجلس الوزراء تقريرا لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس رغم التوضيحات التي أعلنتها وزارة الداخلية حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات موضحا ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون .
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعا في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة .
وقد أشاد المجلس بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع أخوانهم المواطنين معربا عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك معهم غير عابئين بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين .
ومجلس الوزراء وهو يؤكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب .
كما يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/2055 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي في ضوئه فإن نصوص المواد أرقام ( 12 ) و ( 13 ) و ( 14 ) المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة بالباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والتي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمول بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها .
كما أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن .
وأنه في ضوء هذه الأحكام مجتمعة فإنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام .
ويدعو مجلس الوزراء جميع الأخوة المواطنين الكرام بضرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي ومقارعة الحجة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن صيانة لأمن الوطن واستقراره سائلين المولى عز وجل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل وأن يحفظ الكويت الغالية من كل سوء ومكروه.
المهري: نحيي السواعد الأمنية التي أحبطت المؤامرة الكبرى ضد حكم آل صباح
23-10-2012 محرر المحليات 10:59 ص
أشاد وكيل المرجعيات الشيعية محمد المهري "بالسواعد الامنية البطلة الشجاعة التي احبطت المؤامرة الكبرى على حكم آل الصباح الكرام وعلى النظام الديموقراطي وادخلت البهجة والسرور في قلوب المواطنين الشرفاء وحافظت على الامن والاستقرار".
وقال المهري إن السواعد الأمنية تلك ردت كرامة وهيبة سمو امير البلاد المفدى وأنقذت الشعب من شغب وتأزيم من وصفهم بالـ "غوغائيين والفوضويين اعداء الكويت واعداء الديموقراطية واعداء الدستور".
دان المنبر الديمقراطي الكويتي استخدام وزارة الداخلية العنف والبطش لتفريق جموع المواطنين الغفيرة ممن شاركوا سلمياً في مسيرة (كرامة وطن) مساء يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري بهدف التعبير عن رأيهم ، ويؤكد بأن حق التظاهر السلمي والحراك الحضاري هو مكفول لكل الأفراد للتعبير عن رأيهم بجميع الوسائل السلمية.
ويدعو المنبر الديمقراطي القيادة السياسية إلى قراءة أحداث ومجريات يوم الأحد الدامي بشكل موضوعي وتفهم مطالب الشارع السياسي تماشيا مع روح الدستور من اجل إعادة الأمور إلى نصابها لتجنيب البلاد المزيد من التعقيد.
كما يدعو الشعب الكويتي ومن خلال التيارات والقوى والشخصيات السياسية والمدنية كافة بترك المصالح الآنية قصيرة الأجل والالتفاف حول مصلحة الكويت العليا .
الحكومة دأبت على رعاية الفساد والمفسدين.. بنظر د. أحمد الخطيب
24/10/2012 الجريدة 12:39:13 AM
الجريدة
رسالة إلى النظام!
د. أحمد الخطيب
التجمعات والمسيرات التي شهدتها الكويت السبت الماضي كانت فريدة في حجمها وتنظيمها، مفرطة في سلميتها وحضاريتها، وممثلة للجيل الشبابي الصاعد في طموحاته إلى حاضر زاهر ومستقبل واعد. فكانت بإعداده لها، ودعوته إليها وقيادتها معبرة عن نبله ونبل مبادئه منادياً “سلمية سلمية”. ما حدث كان صرخة ألم مدوية مطالبة بالإصلاح الشامل، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتعبيراً عن غضب الشعب الكويتي على الأوضاع السيئة التي وصلنا إليها… لم تكن فقط بسبب الانتخابات أو الدوائر أو غيرهما من طموحات البعض ممن ليس لديه همّ سوى الوصول إلى الكرسي بأي ثمن – وهم موجودون مع الأسف الشديد، إلا أنهم معروفون، وقد عزلهم الشارع الكويتي، كما هو معلوم. لقد كان من المفجع والمؤلم أن يعامل هذا المظهر الحضاري الراقي بعنف مفرط، ينم عن جهل أو تجاهل تام لما وصلنا إليه من سوء في الأداء الحكومي، وعمى تام بالنتائج الحتمية لاستخدام العنف، فالعنف دائماً يولد عنفاً مضاداً يقفز المتطرفون إلى قيادته ليدمر الجميع. ألم يتعظ المسؤولون من أحداث سورية العزيزة، عندما استخدمت السلطات العنف ضد صبية عبروا عن “ضيق صدرهم” بما يجري من فساد دام سنين طويلة، عبروا عنه بعفوية الطفل البريء، فتحول هذا التعبير البدائي في درعا إلى ما نشاهده الآن من دمار كامل لن تعود منه سورية إلى ما كانت عليه. لقد خسرنا سورية التي نحبها ونفخر بها. لن ننقذ الكويت الا باتخاذ إصلاحات جذرية فورية، وأولها تغيير ثقافة الأجهزة الأمنية السائدة، وغرس منهج آخر يتركز على حماية الكويت وأهلها من الأعداء، لا ملاحقة وترويع المواطنين. وكذلك العمل على تطهير هذه الأجهزة من القيادات الفاسدة الجاهلة لمهمتها الأساسية الشريفة في حماية الوطن، وتشكيل حكومة تحب الكويت وجميع أهلها دون استثناء، يتولاها أشخاص معروف عنهم الكفاءة والنزاهة لتغيير المسار الحكومي، الذي دأب على رعاية الفساد والمفسدين طوال العقود الماضية. يا مسؤولون اتقوا الله واتعظوا بما يجري حولنا ولا تجعلونا جميعاً دون استثناء نخسر وطننا الذي نحبه وليس لنا غيره.
مؤسف أن تستبدل الديمقراطية بالعنف، والغاز المسيل يتطاير بالخليج لكن المشاكل محلك سر
24/10/2012 من مدونة السفير البريطاني 12:36:35 PM
شهدت بمزيد من الحزن أحداث العنف التي وقعت مساء يوم الأحد بمحاذاة أبراج الكويت التاريخية. وكما يعلم من يتابع مدونتي، فلطالما أثنيت على الحرية التي هي من صميم نسيج المجتمع الكويتي، وكذلك على الحس الديموقراطي للشعب الكويتي. وأنا متأكد من أن الجميع سوف يوافقونني الرأي على انه من المؤسف ان نرى مثل هذه الإيجابية، وقد تم استبدالها بالعنف في الشوارع.
لست مخولا بتوجيه الاتهامات بخصوص التصعيد الذي أدى إلى مثل هذه المشاهدات، كما أنني سمعت وفهمت الاتهامات التي كيلت من جميع اركان الطيف السياسي. وفي الوقت الذي تناثرت فيه سحب الغاز المسيل للدموع فوق الخليج، بقيت المشاكل السياسية محلك سر. وعبر كل من الحكومة والمعارضة عن آرائهما بكل صراحة، وكلاهما على قناعة من ان الحق والدستور الى جانبهما. ورفع كلاهما السقف.
ووصلت البلاد إلى حائط سد. وبالطبع، لست في حاجة إلى أن أخبركم - أيا كانت أولوياتكم - أن في ذلك ضررا على الكويت، وعلى تطور البلاد واقتصادها، وعلى أي شكل من أشكال الإصلاح السياسي. ويعود أصل هذا الخلاف إلى التصارع على النفوذ، وعلى طبيعة ومعنى الدستور الكويتي، وعلى ايجابيات النظام، وعلى مدى فعاليته. ولا توجد اجابة عن كل هذه الأسئلة الكبرى، ولن يتم التوصل إلى حل لأي منها بسرعة، فلقد استغرقت المملكة المتحدة اكثر من ثلاثمائة وخمسين عاما للوصول الى استقرارها السياسي. ومازالت الكويت تتطور وهذا شيء ايجابي، فالإصلاح السلمي كأسلوب للتغيير يجب أن يتفوق - في كل مرة - على الثورة العنيفة.
وفي هذا السياق، تظهر التسوية كفكرة وحيدة يمكن ان اقدمها الى كل اصدقائي الكويتيين. فالتقدم السياسي في أي بلد لن يتم طالما الأفراد لا يستمع بعضهم إلى بعض، وليسوا على استعداد للتخفيف من موقفهم او للتلاقي عند نقطة تسوية متبادلة. وأنا هنا لا أوجه اصابع الاتهام الى اي أحد، ولكنني أذكر الحقائق مجردة كما هي، وان هذه هي حقيقة ما يحدث هنا في الكويت. ويبدو لي - كمراقب للموقف - ان هناك كثيرا من الأهداف المشتركة التي تستطيع قوى الكويت السياسية المتصارعة ان تتحد خلفها، من أجل مصلحة البلاد حتى ولو كان ذلك على المدى القصير فقط.
وترى المعارضة - وهي على حق في ذلك - أن مكافحة الفساد هي الأولوية. وقد أعلنت الحكومة عن الشيء ذاته. وتباحث جميع الأطراف في أهمية وجود لجنة انتخابات مستقلة. وقد يؤدي ذلك - كما هي الحال في معظم النظم الديموقراطية الأخرى - إلى دفع قضية التشريع الانتخابي الشائكة، والتي هي السبب الأقرب لصدامات يوم الأحد، بعيدا عن الحقل السياسي. ولا يستطيع اي فرد ان يختلف على ان الاصلاح الاقتصادي الحقيقي والسريع هو ما تحتاجه الكويت، للتقدم الى الامام ولمواجهة تحديات المستقبل. والتزمت كل من الحكومة والمعارضة بتوفير حل سريع لقضية البدون - وهي احد اكبر قضايا حقوق الإنسان التي تحوم فوق البلاد. ويبدو لي انه فيما يتعلق بأهم القضايا، فإن الطرفين ليسا في الحقيقة بعيدين عن بعضهما كل البعد.
لذلك، وعلى الرغم من أحداث الأسبوع، سأبقى متفائلا، وكلي ثقة في الشعب الكويتي، وفي رقيهم وعدلهم وصداقتهم، وأتمنى ان يجد جميع الأطراف وسيلة للتعاون، ولايجاد حل لهمومهم ومخاوفهم وتطلعاتهم.
الخارجية الامريكية: ندعم حق الكويتيين في التجمع السلمي وندعو جميع الاطراف إلى ضبط النفس
24-10-2012 وكالات 10:21 ص
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند "دعم بلادها حق التجمع السلمي في الكويت او في اي مكان اخر في العالم"، داعية جميع الأطراف الى "ضبط النفس". وقالت نولاند في تصريح صحافي: "نتابع بالتأكيد بانتباه الوضع في مدينة الكويت خصوصا منذ مساء الأحد، حيث فرقت الشرطة بالقوة ما وصفته الحكومة بأنه مظاهرات غير شرعية"، مضيفة: "ندعو جميع الاطراف الى التحلي بضبط النفس وادارة خلافاتها بطريقة سلمية ووفقا للدستور ودولة القانون في الكويت، بما في ذلك الحقوق الدولية للكويتيين في التجمع سلميا والتعبير عن الرأي".
جمعية المحامين والمهندسين تدعوان لمقاطعة الإنتخابات
23/10/2012 الآن - محرر المحليات 7:27:25 PM
اصدرت جمعيتي المحامين والمهندسين بياناً تعلنان به مقاطعة إنتخابات الأول من ديسمبر 2012, فيما يلي نصه :
تنص المادة ( 6 ) من الدستور الكويتي :-
' نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً '
وتنص المادة ' 71 ' من الدستور الكويتي :-
' إذا حدث في ما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو إنهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها بقوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثار بوجه آخر '
طبقاً للنصوص الدستورية أعلاه وبما أن مجلس 2009 قد صدر مرسوم بحله ، فإن الانفراد بتعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنظم عملية حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات التشريعية ' ذلك أنه قد يكون حل المجلس نتيجة خلاف بين السلطتين وعليه فأن السلطة التنفيذية ملزمة أن تعود الى الشعب بصفته مصدر للسلطات جميعاً طبقاً للمادة السادسة من الدستور المذكورة أعلاه فلو عاد الشعب لاختيار ذات الأعضاء الذين يمثلون ذات الاتجاه الذي حل المجلس بسببه فإنه سيكون من الواضح بأن الشعب يؤيد سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينها وبين السلطة التنفيذية أما لو اختار الشعب نواب يؤيدون السلطة التنفيذية بتوجهاتها السياسية فإنه بذلك قد أيد موقف السلطة التنفيذية في مواجهة مجلس الأمة فإذا شرعت السلطة التنفيذية بتعديل قانون الانتخاب منفردة وفي غياب المجلس فإنها بذلك تريد ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل مهدرة بذلك مبدا تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين مما ينعدم معه اي سبب من اسباب الضرورة '.
وإنطلاقا من الأمانة التاريخية والوطنية تجاه الشعب الكويتي الأبي وبصفتنا ممثلين شرعيين لبعض فئاته الكريمة نعلن دعوتنا لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة في الأول من ديسمبر 2012 ترشيحاً وانتخاباً ... عاشت دولة الكويت وشعبها دولة رائدة للديمقراطية في ظل أميرها المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .
جمعية المحامين الكويتية جمعية المهندسين الكويتية
بناء على قرار وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح تم إيقاف المذيعين فريح العنزي ونعيمة الحاي عن العمل في تلفزيون الكويت بسبب موقفهما المؤيد لمسيرة "كرامة وطن" الأحد الماضي، وتنديدهما بتعامل قوات الامن العنيف مع المتظاهرين.
وكانت المذيعة نعيمة الحاي تواجدت في مسيرة الأحد الماضي مع الجموع الشبابية المتظاهرة، وشوهدت وهي ترفع إحدى القنابل الدخانية الفارغة التي ألقاها رجال القوات الخاصة خلال محاولة قمعهم للمسيرة.
في حين كتب المذيع فريح العنزي عدداً من التغريدات على حسابه في تويتر أبدى من خلالها تأييده نهج المعارضة وللندوات التي تقيمها في ساحة الإرادة، كما أشاد بالشباب الذي خرج في مسيرة كرامة وطن، حيث ذكر انهم يصنعون تاريخ الكويت الجديد.
وقال العنزي: لم احضر ساحه الاراده قط ولم اشترك في اية ندوه للمعارضه رغم قناعتي بتوجهاتها واهدافها الخيره إلا انني اعتقد الآن انه من العيب التفرج من بعيد.
وأضاف: يقول البعض ماالذي ينقصكم انتم بنعمه ؟ نعم ولله الفضل والمنة ومانقوم به باعتقادنا ماهو الا للمحافظة على على هذه النعمة.. كل انظار العالم تتجه الى الكويت الآن فأروهم كيف هو شعب الكويت راقيا ومتحضرا.
وزاد مغرداً: عمر العنف ماحل قضية ولاهز اردة الشعوب.. بالحكمة والحوار تحل القضايا مهماكبرت وليس بالعنف.. كل من في المسيره هم ابناء يحبونها وينشدون المستقبل الزاهر لها
وتابع العنزي: سنة وشيعة حضر وبدو الآن شباب الكويت يصنعون تاريخ الكويت الجديد كويت دستور62 بكل مواده، كويت الحق والعدل والمساواة.. الكويت بخير ولن يستطيع كائن من كان أن يمزق نسيجها الوطني لا دعاة الفتنة ولا الإعلام الفاسد والشاهد الشباب الحر من كل الفئات مسيرة كرامة وطن.
قالت وزارة الداخلية ان اطلاق سراح المواطنين المشاركين في المسيرة لا يعني مطلقا اسقاط الحق العام والمستند قانونيا عما اقترفوه مما تعتبره "جرما في حق الوطن وكرامته ".
واكدت الوازرة عدم وضع أية قيود على حق التظاهر السلمي وعدم تحريم التعبير عن الرأي موضحة ان المتجمهرين كانوا عاقدين العزم وبيتوا النية وباصرار وتحد في مخالفة القانون والتعدي على رجال واجهزة الامن.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انها خيرت المتجمهرين بين ممارسة حق التعبير والتظاهر السلمي وبين الردع القانوني فاختاروا الشغب والعنف وعقدوا العزم وبيتوا النية لتحدي القانون وهو عكس ما كان يروج له المحرضون عند الدعوة ل(مسيرة كرامة وطن).
واكد البيان ان الوزارة لم تضع أية قيود على حق التظاهر السلمي في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية وعدم تحريم التعبير عن الرأي ولكنها في ذات الوقت حذرت ونبهت وناشدت عبر سلسلة طويلة من البيانات بالدعوة لعدم مخالفة القوانين والخروج في مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة حتى لا تتطور الأمور الى ما وصلت اليه من عدم الاذعان للقانون بالتعدي على رجال الأمن والتحريض على الشغب والعنف.
واضاف ان المتجمهرين كانوا عاقدين العزم وبيتوا النية وباصرار وتحد في اختيار الخيار الصعب من خلال مخالفة القانون والتعدي على رجال واجهزة الامن وعملوا على تنفيذ مخططهم الشيطاني بالتحريض والدعوة للخروج في مسيرات متفرقة وسط المنطقة التجارية وعلى امتداد شارع الخليج العربي اذعانا منهم في تعطيل المصالح واغلاق الطرق وعرقلة حركة السير وانسياب المرور وافتعال الاثارة من خلال أعمال الشغب والعنف واغلاق واتلاف والعبث بالكثير من محتويات المحلات والمطاعم التي عاثوا فيها فسادا وتخريبا.
واوضح ان عنفهم وشغبهم امتد في نشر صور مفتعلة ومعلومات كاذبة ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاثارة الراي العام الداخلي والخارجي واشاعوا حالة من الخوف والرعب بين صنوف المواطنين والمقيمين الذين تصادف وجودهم في تلك الاماكن مما جعلهم في حيرة وقلق وعلى اتصال دائم بأهليهم واولادهم عبر الهواتف النقالة للاطمئنان عليهم وعلى ما يصحبهم من اطفال صغار من خلال مايبث وينشر من صور مفبركة عبر الواتس اب والتويتر وغيرها من الوسائل.
وذكر ان الوزارة احسنت فعلا في وقف هؤلاء المتجمهرين والمحرضين عن غيهم والتمادي في تنفيذ مخططهم والتعدي على القانون وتعطيل المصالح العامة وردعهم وضبطهم واحالتهم الى جهات التحقيق لما سببوه من اساءة بالغة في حق الوطن والمواطنين وما خلفوه من هلع وخوف وتهديد لأمن الوطن واستقراره.
واكدت ان بادرة حسن النية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح باطلاق سراح جميع المواطنين لا يعني مطلقا اسقاط الحق العام والمستند قانونيا عما اقترفوه من جرم في حق الوطن وكرامته كي يتكشف المزيد من زيف الشعارات التي رفعوها وتخفوا وراءها فمن حرض الشباب ودفع بهم الى الشارع والذين اختفوا تماما عن المشهد وتخلوا عنهم ليواجهوا مصيرهم المجهول.
الكويت: أزمة سياسية على مفترق طرق
تناولت قناة البي بي سي عبر موقعها على الانترنت الأحداث السياسية الأخيرة بالكويت تحديداً 'مسيرة كرامة وطن' التي شارك بها آلاف المواطنين من مختلف فئات الشعب . وقالت في تقرير للباحثة كريستين كوتس أورليتش أن الكويت تعيش أزمة سياسية كبيرة مما يشكل أكبر خطر على البلاد منذ تحريرها بعد حرب الخليج عام 1991. ومن المهم جدا الإشارة هنا إلى أن البروفسور أورليتش-كاتبة التقرير- هي المديرة المساعدة لبرنامج الكويت للأبحاث بجامعة لندن، وهو برنامج تموله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) بالكويت والتي يرأس مجلس إدارتها سمو أمير البلاد-حفظه الله ورعاه.
وأجاء في لتقرير: تعاني الكويت من حالة جمود ناتجة عن استقالة تسع حكومات منذ عام 2006، حيث ان الخلاف الأساسي يدور حول صراع على السلطة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء المعين من قبل الأمير.
وتابعت : بينما الصعوبات في الكويت تختلف عن الاضطرابات الإقليمية واسعة النطاق، ويستحث الربيع العربي المعارضة الشعبية والسياسية التي عبرت حتى الآن محرمات الخطوط الحمراء المسموح بها للمعارضة ، والنتيجة هي مواجهة بين عائلة الصباح الحاكمة وفئات أكبر وأكثر إصرار من الشعب الكويتي.
بدأ الجمود الحالي في صيف عام 2011 عندما بدأت مجموعات الشباب التي تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو ابن شقيق الأمير، وتصاعدت مظاهراتهم الأسبوعية في سبتمبر ايلول عندما تسربت أخبار حول فضيحة فساد سياسي هائل تنطوي على تحويلات مالية ل 16 من 50 نائبا من نواب الكويت وذلك مقابل دعم سياسات الحكومة.
وأضافت البي بي سي في تقريرها: بلغ التوتر ذروته في نوفمبر بعد حظر المحكمة الدستورية محاولة برلمانية لاستجواب رئيس الوزراء بسبب الفضيحة، فاقتحم نحو 100 متظاهر، بما في ذلك أعضاء البرلمان لفترة وجيزة مبنى مجلس الأمة. وعلى الرغم من أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح قد تعهد علنا على عدم الرضوخ لضغوط الشارع، إلا أن عشرات الآلاف من الكويتيين أقنعت الأمير بإقالة الحكومة.
انقلاب على الدستور: وتم استبدال رئيس الوزراء من قبل نائبه الشيخ جابر المبارك الصباح، وهو عضو آخر بارز في الأسرة الحاكمة، وكان حل البرلمان في انتظار إجراء انتخابات جديدة في فبراير 2012. أسفرت هذه عن فوز أغلبية ساحقة معارضة غالبيتهم أعضاء قبليين وإسلاميين وظفروا بـ 34 مقعداً. واستمر برلمان 2012 لمدة أربعة أشهر مضطربة حتى أبطل وبشكل مفاجئ في 20 يونيو. شهدت الأربعة أشهر خلافات متكررة لنواب ووزراء في الحكومة واستقال وزير المالية واستقال أيضاً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتصاعدت التوترات السياسية بعد تعليق أمير البلاد مجلس الأمة لمدة شهر في 18 يونيو، وبعد يومين فقط صدر حكم من المحكمة الدستورية التي أبطلت انتخابات فبراير وإعادة البرلمان الذي تم حله في ديسمبر 2011.
وأضاف الباحثةبتقرير البي بي سي: وقد أدت هذه القرارات المذهلة بالكويت إلى صيف من عدم اليقين وتبادل الاتهامات واتهمت المعارضة المحكمة بالاستجابة لضغوط الحكومة والقيام 'بانقلاب ضد الدستور.'
وخلال شهري يوليو وأغسطس حاول البرلمان العائد بالقانون (2009) العودة للانعقاد مرتين، ولكن في كل مرة فشل في تحقيق النصاب القانوني لأن الأغلبية من النواب قاطعوا الجلسات.
وبعد اعلان إعادة برلمان (2009) 'الميت سريرياً' في منتصف أغسطس، استفزت الحكومة المعارضة مجددا من خلال التوجه للمحكمة الدستورية للبت في دستورية قانون الانتخابات. يذكر أن الدوائر خمس تختار كل منها عشرة نواب والذي استبدل بمطالبات شبابية عام 2006 نظام 25 دائرة أقرته الحكومة عام 1981 وهو ما اعتبر في حينه محاولة من الحكومة للتأثير على نتائج الانتخابات لصالحها. وقدأخطأت الحكومة بحساباتها بتعديل قانون الانتخابات الذي فرضت تعديله عام 2006 مطالبات شبابية مرتبطة بشبكة المعلومات كمؤشر على جيل سبق تحركات شباب الربيع العربي.
ووسط أجواء من التوتر وبحضور مكثف لشرطة مكافحة الشغب المحيطة بالمبنى، رفضت المحكمة الدستورية في 25 سبتمبر محاولة الحكومة لإعادة رسم الخارطة الانتخابية. فحل الأمير البرلمان مرة أخرى ب7 أكتوبر، ولكن تأخر الاعلان عن موعد الانتخابات القادمة حتى 20 اكتوبر تشرين الاول.
وقد أثارت المعارضة الشكوك حول محاولة تغيير قانون الانتخابات بمرسوم - وهو ما فعله الأمير في 19 اكتوبر تشرين الاول حيث جاء التعديل بتخفيض عدد الأصوات التي يدلي بها كل كويتي من أربعة لصوت واحد. 'هاوية الاستفراد بالسلطة'
وجاء رد الفعل السياسي سريعان فتعهدت أكثر فئات المعارضة والنواب من مختلف الأطياف بمقاطعة الانتخابات المقبلة، لتعود الأحداث بالكويت إلى الشارع السياسي المضطرب.
وقد حضر الآلاف مظاهرة أمام مجلس الأمة يوم 15 أكتوبر، ووجه المعارض البارز مسلم البراك خطاباً للأمير غير مسبوق. فالبراك، الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات في تاريخ الكويت السياسي في فبراير الماضي، قال بخطابه : 'لن نسمح لكم، صاحب السمو، على الأخذ بالكويت نحو هاوية الاستفراد ... لم نعد نخشى سجونكم والعصي الخاصة بكم ، 'بينما هتف الحشد بتحدٍ ' لن نسمح لك، لن نسمح لك. '
أرسلت تصريحات البراك الحارقة موجات من الصدمة في البلد بانتقاده العلني للأمير وهو أمر من المحرمات. فانتقلت بعد الخطاب شرطة مكافحة الشغب لتفريق التجمع واعتقلت عددا من المتظاهرين، من بينهم الابن البكر لزعيم المعارضة المخضرم ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون.
ووجهت النيابة العامة أيضا اتهامات ضد البراك واعتقلت ثلاثة من السياسيين المعارضين الآخرين الذين شاركوا في تظاهرة في وقت سابق في 10 اكتوبر . وهكذا، كانت التوترات السياسية بالفعل عند نقطة الغليان قبل إعلان الأمير قراره بتعديل قانون الانتخابات.
وكان آخر تجمع حاشد في 21 أكتوبر واحدا من أكبر التجمعات في تاريخ الكويت، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى 100،000 شخص، اصطدموا مع شرطة مكافحة الشغب وهم يرددون مرة أخرى 'لن نسمح لك. ' وقد اعتبر هذا التصعيد الشامل تحد للأسرة الحاكمة، التي اتخذت خطوة غير مسبوقة بإصدار بيان يدعو إلى طاعة الأمير.
وأضاف التقرير : ولقد عاشت الكويت أحداثا شبيهة في عام 1986، حين علق أمير البلاد حينها الشيخ جابر الاحمد الصباح البرلمان وتقلصت الحريات المدنية وحرية تشكيل التجمعات.
وبعد ثلاث سنوات، بدأت حملة نشطة لاستعادة الديمقراطية وممارسة ضغوط حقيقية على الأسرة الحاكمة. تولد عنها مجلس وطني صوري في محاولة لامتصاص الاحتجاجات.
وقد رفض معظم الكويتيين هذه الخطوة على أنها غير دستورية ورفضوا المشاركة في الانتخابات التي تلت ذلك، وتوقفوا فقط بسبب أزمة كبيرة واجهتهم بالغزو الصدامي يوم 2 أغسطس.
وقد تشابكت التعقيدات بسبب فشل المعارضة الإسلامية إلى حد كبير فشل في تقديم رؤية بديلة ذات مصداقية، وقد شابت هذه الأمور هيمنة المناكفات السياسية وتقديم المشاريع الشعبوية، مثل اقتراح تشريع عقوبة الإعدام على المسيء للدين.
مرحلة حرجة:
أسابيع متوترة تنتظرها الكويت مع اقتراب التصويت في 1 ديسمبر. فلقد كانت البلاد في طليعة الديمقراطية في منطقة الخليج، فالكويتيون حساسون بشكل كبير تجاه حقوقهم الدستورية والسياسية، وسيعارضون أي محاولة جديدة للحد منها أو تهميشها.
ومع تمسك الأسرة الحاكمة والمعارضة بموقفهما، لا يلوح في الأفق بادرة أمل لحل الأزمة، بل تشنجت المواقف وازدادت موجة التصعيد، حيث تطالب المعارضة بحكومة منتخبة ووضع نهاية لتغيير قواعد اللعبة لهيمنة عائلة الصباح على السلطة التنفيذية.
وكان رد الأمير على الفور باستدعاء أمراء القبائل لإعلانهم الولاء والطاعة. وهي علامة على ان الأسرة الحاكمة تكافح للتعامل مع رياح التغيير العاتية في المنطقة برمتها . وستكون الأشهر القادمة بالكويت مؤشرا على مستقبل الأسر الحاكمة بالمنطقة بشكل عام، وعما إذا كانت الأسر الحاكمة بالمنطقة على استعداد لتقديم تنازلات طواعية للمشاركة الشعبية أم أنها ستقمع المطالب الشعبية للإصلاح كما جرى بالبحرين.
أعلن تجمع الميثاق الوطني 'الشيعي' في بيان له وتلقت
نسخة منه مقاطعته للإنتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحا وانتخابا بعد تعديل ألية النظام الإنتخابي إلى الصوت الواحد.
ويعرف ان من القائمين على التجمع منهم وزير التجارة السابق عبدالوهاب الوزان، ووزير الدولة السابق لمجلس الأمة عبدالهادي الصالح، وعضو المجلس البلدي عبدالكريم السليم والنائب السابق يوسف الزلزلة.
ومن جهة الزلزلة فقد نفى بعد إصدار البيان، وقال في تصريح له لإحدى الصحف: انا لا انتمي لتجمع الميثاق و هو لايمثلني لا من قريب و لا من بعيد و موقف الميثاق يعبر عن نفسه ولا دخل لي به.
وأضاف : اؤكد اني لا امثل الميثاق بل انا مستقل تماما و رأيي ان اي مقاطعة للانتخابات هي عصيان للامير الذي اعطاه الدستور الحق الكامل في النظر في مراسيم الضرورة و موقف الميثاق يمثل اعضاءه وانا لست عضوا فيه ، وانا مع طاعة الامير و ليس مخالفته انا مع صاحب السمو في توجيهاته اما اذا اي جهة رات غير ذلك فان ذلك مخالفة صريحة لما يريده الامير من اهل الكويت'.
ومن ناحية أخرى علمت
من مصادر مطلعة ان مجموعة من الشباب في الحراك في الوسط السياسي 'الشيعي' يعكفون على إعداد بيان يعلنون فيه مقاطعة الإنتخابات، ويرفضون فيه التعامل الأمني مع المسيرات والمظاهرات السلمية.
منظمة العفو الدولية بتقريرها تبدي قلقها من استخدام العنف الأمني
27/10/2012 الآن - محرر المحليات 9:57:55 PM
طالبت منظمة العفو الدولية دولة الكويت مؤخرا بالالتزام باحترام الحق في التجمع السلمي، داعيةً في الوقت ذاته السلطات الكويتية للتأكد من اعترافها وتمسكها بالحق في التجمع السلمي وفقا لالتزامات الكويت بالقانون الدولي والأحكام الدستورية على حد سواء.
وأضافت العفو الدولية في تقريرها الجديد حول الأحداث الأخيرة في البلاد : استنجدت السلطات الكويتية بقانون التجمعات (قانون 79) والذي ينص على حظر التجمع لأكثر من 20 شخصاً وذلك في اليوم الذي تلا الهجوم على الاحتجاجات السلمية للمواطنين من قِبَل قبل قوات مكافحة الشغب وبالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد الناشطين السياسيين لتفريقهم أثناء احتجاجات حاشدة في عدة مواقع في مدينة الكويت العاصمة في 21 أكتوبر.
وتابع التقرير : عدة دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية دعت وبشكل علني السلطات الكويتية لضبط النفس واحترام حق التجمع السلمي في الكويت.
وجاء بالتقرير: إن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء زيادة القيود على حريات التجمع السلمي والتعبير في الكويت، بما في ذلك ارتفاع وتيرة استخدام شرطة مكافحة الشغب القوة غير القانونية للرد على الاحتجاجات السلمية فيما يشكل مؤشر قلق في البلاد، وأثار لقاء مع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح الخميس 18 أكتوبر مخاوف وبواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن الحق في التجمع السلمي والاستخدام الغير مشروع للقوة الممارسة في الكويت .
وفي التقرير : تلقت المنظمة الوعود وتأكيدات من رئيس الوزراء بأن السلطات متمسكة بحق المتظاهرين في التجمع السلمي على الرغم من أنه شدد على أنه بينما الحكومة تسمح بالاحتجاجات في مكان واحد إلا أن ذلك لا يعني السماح للمتظاهرين للقيام بمسيرة.
وأضاف التقرير : بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والملزومة بتطبيقه دولة الكويت فإن الحق في التجمع السلمي شاملاً أيضا الحق في المسيرة السلمية بموجب كل ذلك فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الكويتية على إضافة السماح بكل التجمعات والمسيرات إلى المادة 44 من دستورها .
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للضرب والاعتقال من قِبَل قوات الأمن في مظاهرة أقيمت يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر في ساحة الإرادة خارج البرلمان الكويتي .
وأضاف التقرير : ويروي للمنظمة (من تعرض للضرب والاعتقال) أنهم تعرضوا للهجوم أثناء انتهاء الاحتجاجات حيث كانوا عائدين إلى سياراتهم للمغادرة . وقال شهود عيان أن شرطة مكافحة الشغب في موقع المظاهرة تجاهلت أوامر من كبار ضباط الشرطة للتعامل مع المتظاهرين سلمياً.
وختم تقرير العفو الدولية : ينبغي التحقيق في وبشكل سريع ونزيه بمزاعم الاستخدام غير القانوني للقوة وإن وُجِد أي أحد يشتبه بتورطه ومسؤوليته عن هذه الانتهاكات يجب أن يقدم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
أي تعامل قاسي منها تجاه المحتجين قد يصعد من سقف مطالبهم
27/10/2012 المحرر: الآن- منتدى حوار الخليج 5:47:01 PM
جين كينينمونت تهدم نظرية الاستثنائية الملكية
تشاتام هاوس
إنه وقت اختبار صانعي القرار في الغرب وهم يحاولون السيطرة على الشرق الأوسط المتنوع سياسيا بشكل متزايد. في الوقت الذي يعلنون فيه تأييدهم لأشكال حكومات أكثر ديمقراطية في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا، ويسعون أيضا للحفاظ على التحالفات التقليدية مع الحكومات غير الحريصة جدا على التغيير الديمقراطي. لا عجب أن نظرية الاستثنائية الملكية - الأنظمة الملكية العربية بطريقة أو بأخرى أكثر استجابة للتحديات السياسية من نظيراتها الجمهورية - تصبح شعبية جدا. ولكن هل هذا صحيح؟
فكرة أن الأنظمة الملكية العربية في الخليج والأردن والمغرب هي أكثر قابلية للبقاء على قيد الحياة قد اكتسبت رواجا منذ الربيع العربي، استنادا إلى الملاحظة بأن القادة الجمهوريين هم الوحيدون الذين أطيح بهم حتى الآن. هذا صحيح بقدر ما ، ولكنها نظرة قصيرة الأمد تتجاهل حقيقة أن معظم الجمهوريات - بما في ذلك مصر والعراق وليبيا، التي رأت حكامها الوراثيين قد أطيح بهم بانقلابات عام 1950 و 1960 - كانت ملكيات في يوم من الأيام أيضا. ويبدو أنه من المرجح أن ملكيات اليوم قد بقيت في مكانها لأنها مرنة، وليس كونها مرنة لأنها ملكيات.
لفهم هذه المرونة يحتاج المحللون إلى النظر في عوامل أخرى: ولاء القوات المسلحة؛ فعالية المعارضة، والدعم الذي تتلقاه من القوى الأكبر. في الواقع قد تساعد هذه العوامل على تفسير السبب في أن بعض الحكومات الجمهورية، مثل الجزائر، قد قامت على احتواء ضغوط الاحتجاج حتى اليوم.
نظرية الاستثنائية الملكية قد تحجب اختلافات كبيرة بين الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الثماني التي تتمتع بها والمبالغة في الخلافات مع الأنظمة الجمهورية.
فكرتان يتم تقديمها لصالح صمود النظام الملكي. الأول، إنها تتمتع بشرعية تفوق شرعية أكثر الجمهوريات المشكلة حديثا، بأساليب تشاورها (الملكيات) المعترف بها وطرقها في بناء توافق الآراء، وخاصة في المملكة العربية السعودية والمغرب ، التي تدعي الشرعية الدينية. ثانيا، إن الأنظمة الملكية مجهزة جيدا للتكيف والإصلاح، ولديها نماذج أوروبية لتتبعها حيث الحكام قد تنازلوا عن السلطة تدريجيا مع الحفاظ على مكانتهم كرامتهم كرموز وطنية.
ولكن هناك مشكلة واحدة مع الفكرة الأولى وهي أن مفاهيم الشرعية الملكية يصعب تقييمها في السياقات السياسية التي تفتقر إلى استطلاعات رأي يعتد بها أو صحافة حرة، والتي عادة ما تكون ضد قوانين 'إهانة الحاكم'. أي ادعاء بأن الصحوة العربية قد تغاضت عن الملكيات غير دقيق. وهذا يعني، أنه سيكون من الخطأ أيضا افتراض أن جميع الذين يعيشون في ظل حكومات غير ديمقراطية بالضرورة يرون أنفسهم مضطهدين.
بالتأكيد، هناك نشاط للمعارضة في جميع الممالك العربية، ولكن بدرجات متفاوتة. نواب المعارضة فازوا بـ 70 بالمئة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الكويتية عام 2012 ، و 45 بالمئة من الأصوات في انتخابات عام 2010 في البحرين. المعارضة البحرينية الرئيسية تقاطع اليوم البرلمان بسبب هشاشته، وهكذا تفعل الحركات الإسلامية في الأردن والمغرب، حيث الاسلاميون الاكثر ميلا للمصالحة، ومع ذلك، قد حصلوا على أكثر من ربع المقاعد في عام 2011. ومنذ بداية عام 2011، ست ملكيات من أصل ثماني شهدت احتجاجات. وكانت أكثر وضوحا في البحرين ولكنها ساهمت أيضا في التعديلات الدستورية في الأردن والمغرب وعمان، فضلا عن حل مجلس الوزراء في الكويت. وعلاوة على ذلك، حوكم ناشطون وكتاب ومدونون وسجنوا لـ 'إهانة' أو 'تشويه سمعة' الحكومات أو الحكام في البحرين، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت ومؤخرا سلطنة عمان .
لكن معظم حالات الاحتجاجات لم تكن موجهة ضد نظام الحكم الملكي. فالنشطاء البراغماتيون يسعون لعملية إصلاح سياسي في ظل الحكام الحاليين، من خلال الدعوة لملكية دستورية حقيقية حيث تكون سلطات الحاكم محصورة ببرلمان أقوى وقضاء مستقل أو حكومة منتخبة.
إرث التقاليد لا يشكل ضمانة بأن الملوك هم في مأمن إلى الأبد. فواحدة من الدروس المستفادة من الصحوة العربية هو أن الرد القاسي للدولة في التعامل مع الاحتجاجات يمكن أن يؤدي إلى تصعيد في مطالب المحتجين.
وهذا يقودنا إلى الفكرة الثانية - وهو أن يكون لدى الملكيات المزيد من الخيارات لتقاسم السلطة. هناك أهمية في فكرة أن الأنظمة الملكية لديها مجموعة من الخيارات لتطوير أنظمتها السياسية في أسلوب تطوري، وليس ثوري. ولكن هذا لا يعني أن بقاءهم على قيد الحياة أمرُ لا مفر منه. ويعني أن استمرارهم يتوقف على الأفعال والتكيف والإصلاحات - وعلى حد سواء لاستيعاب التطلعات المتغيرة لشباب يعون حقوق المواطنة العالمية وسريعي النمو بشكل متزايد، ولبناء النماذج الاقتصادية المستدامة. ينبغي للنظرية أن تكون حافزا للإصلاح، وليس ذريعة للتهاون.
*جين كينينمونت باحثة بارزة في تشاتام هاوس في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
"التحالف" يقاطع الانتخابات: رسالة احتجاجية على تعديل آلية التصويت
28-10-2012 المحرر المحلي 05:50 م
قرر المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديمقراطي على ضوء الأحداث المتسارعة الى تحويل التوصية الى قرار صادر من المكتب التنفيذي لمقاطعة الانتخابات والغاء الجمعية الاستثنائية المخصصة لمناقشة التوصية.
وأكد "التحالف" أن قراره بمقاطعة الانتخابات هو موقف سياسي ورسالة احتجاجية سلمية على تعديل آلية التصويت بعد أن تعهدت الحكومة بإقامة الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي السابق، بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية، واتخاذ قرار التعديل بمعزل عن الإرادة الشعبية الممثلة في مجلس الأمة.
ودعا "التحالف" الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، مشددا على أن أي تحركات قادمة في هذا الاتجاه يجب أن تكون سلمية وفي اطار الدستور والقوانين.
مستعد لتسليم نفسي شرط وجود نسخة رسمية لأمر الضبط والإحضار
29/10/2012 الآن: المحرر البرلماني 12:31:19 AM
الحضور امام ديوان البراك
قال النائب السابق مسلم البراك خلال المؤتمر الصحفي في ديوانه : هناك من يروج أن مايحصل في الكويت هو انقلاب على النظام يقوده احدى التيارات السياسية، يساعدهم بذلك الاعلام الفاسد وبعض الوجوه المعروفة بأساليبها الرخيصة، واحنا كغيرنا نتساءل بل العالم كله يتساءل، هل يعقل أن تكون هناك محاولة لقلب نظام الحكم ولو بنسبة ١٪ والأمير يغادر البلاد لقضاء اجازة خاصة!! .
واضاف البراك : والله لو نزل جمعان الحربش للشارع ليدعوا للانقلاب على الحكم لنزلت ضده، ولو نزل مسلم البراك للشارع ضد الحكم لنزل جمعان الحربش ضدي. مؤكداً : الوطن والدستور والأمير والكرامة هي قيم بوجدان كل كويتي لانقبل المساس او الانتقاص بأي منها.
وتحدث النائب السابق خلال المؤتمر الصحفي : على أي جهة أمنية تريد إلقاء القبض على أي فرد، أن تخاطبه كتابيا وليس شفويا عبر أفرادها.
واضاف البراك : بعض الاعلام الفاسد يحاول تشويه الحقيقة.. اتت دورية يوم الخميس الماضي مع مصوري الصحف ولم يكن معها كتاب رسمي لذلك رفضنا الامر الشفوي.
وأكد البراك أن : طلب الضبط والاحضار سمع به كغيره من الناس ولم يراه اطلاقا، وترددت على بيته دوريات الأمن بين فترة وأخرى بشكل منفرد ولم تكن تحضر كقوة أمنية، وكلما طلبنا منها مشاهدة مذكرة الضبط والاحضار انصرفت من أمام الديوان.
وقال البراك : أن تعامل رجال الأمن جميعا كان راقياً وهم بنهاية المطاف ينفذون أوامر وأنا لا أطلب منهم سوى مشاهدة مذكرة الاعتقال وهذا حق لي ولغيري كفله القانون، فليس من المعقول ولا المقبول ان اسلم نفسي أو يتم اعتقالي دون مشاهدة المذكرة.
واضاف البراك من ديوانه : انه حضر مسيرة كرامة وطن ٢١ الجاري في منطقة الأبراج، متسائلا إذا كان هناك امر إلقاء قبض عليه فلماذا لم يقبضوا عليه؟ .
وزاد البراك بقوله : شاركت في مسيرة كرامة وطن وعقدت الأغلبية إجتماعاً في ديواني وإستقبلت النواب بعد الإفراج عنهم فلماذا لم يتم إلقاء القبض علي.
وكانت قد بدأت مجاميع شبابية منذ الساعة الرابعة عصرا بالتوافد على ديوان النائب السابق مسلم البراك تعبيرا عن تضامنها معه بعد صدور مذكرة ضبط واحضار بتهمة المساس بالذات الأميرية، وسيعقد البراك مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.
وبالمقابل تتواجد دوريات من النجدة والمرور على مقربة من ديوان البراك.
هذا ومن المقرر أن يعقد النائب السابق مسلم البراك مساء اليوم مؤتمراً صحفياً بالتزامن مع دعوات للتجمع في ديوانه، وذلك لايضاح الحقائق حول صدور مذكرة بضبطه واحضاره اضافة للمستجدات على الساحة السياسية.
وقد تداعت مجاميع شبابية وقوى سياسية عبر موقع التواصل الإلكتروني 'التويتر' للتجمع الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين في ديوان النائب السابق مسلم البراك بالأندلس وذلك بعد تزايد التوقعات بضبطه وإحضاره اليوم بناء على مذكرة صادرة من النيابة العامة، على خلفية اتهامه بالمساس بالذات الأميرية بقضية أمن دولة، بعد خطابه الشهير في ساحة الإرادة بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأكدت المجاميع أن دعوتها للتجمع اليوم بديوان البراك تأتي من منطلق التضامن مع البراك الذي دافع بشراسة عن الدستور والمال العام وقضايا الشعب طوال مسيرته البرلمانية.
من جهته أكدت البراك بتصريحات سابقة أنه لم يبلغ بأي طلب للحضور، ولم يرى مذكرة الضبط والإحضار إطلاقاً، وأنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق في حال استدعاءه، مؤكداً حرصه على تطبيق القانون، وتفهمه الكامل لعمل رجال الأمن.
ورداً على سؤال حول تهربه من الأجهزة الأمنية، قال البراك: 'أنا متواجد بشكل شبه يومي في ديواني، وكان اجتماع الأغلبية بعد مسيرة كرامة وطن في ديواني بالأندلس، كما استقبلت المهنئين بعيد الأضحى، وترى الخوف ماطول بعمر الحباري'.
أعد وصمم المغرد والناشط السياسي فواز البحر بالتعاون مع جريدة
فيلما وثائقيا هو الأول من نوعه الذي يوثق مسيرة كرامة وطن والتي جاءت في 21 أكتوبر وسط حضور ما لا يقل عن 100 ألف شخص.
وفي الفيلم الوثائقي والمكون من ثلاثة أجزاء يوجد صور ولقطات عن الملاحقة الأمنية، وأراء العديد من الناشطين والمواطنين والمواطنات الذين حضروا مسيرة كرامة وطن وعايشوا التعامل الأمني، ومن موقع الحدث.
وفي ما يلي مقاطع الفيلم الوثائقي:
اصدر المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني بياناً حول الدعوة لتجمع 'قاطع' غدا الاربعاء، فيما يلي نصه :
شدد المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني على أهمية الحملات التوعوية والاعلامية لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، لافتين الى أن تعديل قانون الانتخابات بمعزل عن إرادة الشعب عبر ممثليه في مجلس أمة صحيح تدخل واضح لتوجيه خيارات الناخب.
وقال المنبر والتحالف في بيان لهما أن موقف المقاطعة يمثل أحد وسائل الاحتجاج السياسية السلمية الراقية للتعبير عن رفض اعطاء السلطة والحكومة الضوء الأخضر للتلاعب بقانون الانتخاب منفردة بما يخدم مصالحها. ودعا المنبر والتحالف الى التفاعل الايجابي مع الحملات الداعية الى مقاطعة الانتخابات وعلى رأسها حملة 'قاطع' والتي أعلنت عن أولى فعاليتها مساء غد الأربعاء في شارع الصحافة أمام مبنى صحيفة الطليعة، مؤكدين مشاركتهما في حضور التجمع السلمي.
وفي ختام البيان، أكد المنبر والتحالف أن الرسالة التي علينا ايصالها الى السلطة والحكومة يجب أن تكون من خلال تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، لافتين الى أنها أبلغ رسالة برفض الانتخابات ومخرجاتها ورفض نظام الصوت الواحد بغرض الوصول لنظام انتخابي ديمقراطي 'بديل ' يتلافى جميع عيوب ومثالب الانظمة الانتخابية السابقة ويعبر تعبيراً حقيقياً عن رغبة الناخب الكويتي و يعزز الممارسة الديمقراطية.
الداخلية تطلب فض الاعتصام.. والطاحوس يتحدى: لن نغادر
(تحديث10) دعا القائمون على الاعتصام المواطنين بالانتقال من الساحة المقابلة لقصر العدل الى ساحة الارادة.
(تحديث9) طالبت القوات الخاصة المعتصمين بالتوجه لساحة الارادة واخلاء ساحة العدل، إلا أن المعتصمين رفضوا ذلك في ظل تزايد الأعداد في ساحة قصر العدل، وذكرت مصادر إلى احتمال وقوع مواجهات مع قوات الخاصة.
(تحديث8) قال المحامي د.فواز الجدعي من حسابه على التويتر: "عدد القوات الخاصة التي وصلت لو وقفت بوجه صدام حسين سنة 1990 لمنعت دخوله لمدة أسبوعين على الأقل".
(تحديث7) حاليا تتواجد سيارات القوات الخاصة في قصر العدل، يأتي ذلك والتحقيق مع النائب السابق مسلم البراك لازال متواصلا من أكثر من ثلاث ساعات.
(تحديث6) طالب ضباط وزارة الداخلية المعتصمين أمام قصر العدل باخلاء المكان لانه غير قانوني لتنظيم التجمعات، فرد عليهم النائب السابق خالد الطاحوس: "اعتصامنا قانوني وأبلغوا من أمركم أننا لن نغادر مهما كلفنا الأمر".
(تحديث5) أعلن النائب السابق خالد الطاحوس انطلاق الاعتصام التضامني مع النائب السابق مسلم البراك مقابل قصر العدل من الجهة الشرقية.
(تحديث4) أعلن النائب السابق خالد شخير نقل اعتصام الليلة من ساحة قصر العدل إلى ساحة الإرادة بعد غلق السلطات الأمنية ساحة العدل.
وقال شخير من حسابه على التويتر: "بعد قيام وزارة الداخلية بإغلاق ساحة العدل سوف يكون الاعتصام في ساحة الإرادة اليوم بعد صلاة المغرب تضامناً مع مسلم البراك".
(تحديث3) أكد المحامي خالد الجدعي أن النائب السابق عبيد الوسمي حاول الدخول مع النائب السابق مسلم البراك إلى التحقيق، إلا أن الأمن رفض دخوله.
(تحديث2) صدرت أوامر من الداخلية بإغلاق ساحة قصر العدل ومنع أي شخص من التواجد خلال التحقيق مع النائب السابق مسلم البراك، بحسب ما ذكر المحامي عبدالرحمن البراك.
(تحديث1) دعا ممثل كتلة العمل الشعبي في "نهج" علي البرغش المواطنين إلى التواجد الليلة بساحة قصر العدل تضامنا مع النائب السابق مسلم البراك.
وقال البرغش: "ندعو أبناء الشعب الكويتي للتواجد بساحة قصر العدل بعد صلاة المغرب تضامنا مع مسلم البراك".
وصل النائب السابق مسلم البراك إلى النيابة العامة قبل قليل للتحقيق معه في التهمة الموجهة ضده بالمساس بالذات الأميرية خلال حديثه في ندوة "كفى عبثاً" في ساحة الإرادة.
وقضى البراك ليلته أمس محتجزاً في أمن الدولة، حيث سلم نفسه إثر تلقيه مذكرة الضبط والإحضار موقعة من وكيل النيابة بعد نحو ساعة على المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوانه في الأندلس.
ومن المقرر أن تشهد ساحة قصر العدل التي تعارف على تسميتها (ساحة المصري) اعتصاماً بعد قليل احتجاجاً على اعتقال البراك.
مؤسسة فيتش: تصاعد الإحتجاجات السياسية يؤثر اقتصاديا
29/10/2012 الآن - المحرر الإقتصادي 9:04:42 PM
من مسيرة كرامة وطن
حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة عند AAلخطر الخفض رغم قوة الميزانية العمومية للبلاد.
وقالت الوكالة يوم الاثنين إن الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة رفضا لتعديل للقانون الانتخابي أمر به أمير البلاد تشير إلى استقطاب حاد في المشهد السياسي.
وأضافت في بيان 'طول أمد الجمود السياسي يمكن ان يقوض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد
انتفاضة الحرية والكرامة الشبابية يوم الأحد 21 أكتوبر فاجأت الكثيرين في ضخامتها وحسن تنظيمها وسلميتها، وأبهرت الجميع سواء داخل الكويت أو خارجها.
فقد أبرزت الوجه المشرف للكويت، ما جعلها تحتل مركزاً مميزاً في المحيط العربي والدولي، وتحظى بإعجاب عالمي ساعد في حمايتها من أطماع أعدائها المعروفين، الذين برزوا في أكثر من مناسبة.
لكن هذه الصرخة العالية ضد الفساد والمفسدين أرعبت أعداء الحرية والكرامة داخل الكويت وخارجها.
هذه القوى المعادية لم تتوان عن الاستنفار لإجهاض ما تم إنجازه، وكل حسب أجندته الخاصة، فبعض قوى الجهالة في قيادة الأجهزة الأمنية، التي تعيش في عصور الظلمات، ليس في قاموسها شيء اسمه الحرية أو الكرامة، وتريد تكريس مفهوم العبودية والتابعية والطاعة العمياء، لقد كان بإمكانها تطويق العناصر المندسة أو المخربة، وعزلها بهدوء دون معاقبة المسالمين، فعناصر كهذه دائماً ما تكون موجودة في كل تجمع كبير لأغراض عدة، لكن التصرف الشائن لبعض عناصر الأمن يثير الكثير من التساؤل المشروع، نظراً إلى ما يشكله من محاولة فاشلة للتقليل من أهمية الحدث، لأن هذا التحرك هدفه الإصلاح وإنهاء حقبة سيطرة المفسدين على مفاصل الدولة.
كذلك هناك عناصر داخل الأكثرية النيابية، لا هم لها إلا محاولة الوصول إلى الكرسي بأي ثمن، وقوى أخرى تريد خلق فوضى مدمرة تعطيها الفرصة لإحكام السيطرة على البلد لمصلحة حزبية، يشك الكثيرون في التزامها بكويت الدستور والديمقراطية.
إن على الحركة الشبابية المباركة، التي حققت هذا الإنجاز التاريخي الرائع، أن تنتبه لمن يخططون لعرقلة مسيرتها، وتجيير هذا الإنجاز لخدمة أجندات أخرى.
الحراك الشبابي بحاجة إلى توسيع قاعدته ليستوعب معظم، إن لم يكن كل، القوى الشبابية الديمقراطية الفاعلة في الساحة الكويتية، والبناء على ما تم تحقيقه من انتصار، والعمل في جميع مناطق الكويت بشكل منظم، لبناء قاعدة شبابية واحدة، بدونها لن يكون هناك تصحيح حقيقي لأوضاعنا الفاسدة المتردية.
لقد آن الأوان لبناء تنظيم شبابي متماسك مستقل يحقق طموحات مجتمعنا في الحرية والكرامة، في ظل دستور 62، ويعيد الكويت إلى سابق أمجادها، ويخلق الوعي الذي طال انتظاره لتطوير دستورنا المؤقت إلى دستور ديمقراطي حقيقي يؤكد سيادة الأمة… دستور لا يعلو أحد فوق
(تحديث4) قال خليفة المزين من شباب التيار الوطني إن الأمن منع إقامة تجمع "قاطع" لذا تقرر فضه وإلغاء التجمع.
(تحديث3) ألغى منظمو تجمع "قاطع" الكلمات الخطابية واكتفوا بالاعتصام في شارع الصحافة منعاً للتصادم مع رجال الأمن.
(تحديث2) طالب اللواء طارق حمادة منظمي حملة "قاطع" بفض التجمع من أمام جريدة الطليعة في شارع الصحافة، لكن منظمي حملة "قاطع" دخلوا إلى مقر جريدة الطليعة وبقي رجال الأمن بالخارج.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام المساعد في التحالف الوطني أنور جمعه: "تجمعنا اليوم منظم من قبل مجموعة من المواطنين ونحن في التحالف أيدنا هذا التجمع، ولسنا ضد القانون أو كسر القانون بل هو حقنا الدستوري برفض مرسوم الضرورة بشأن تعديل آلية التصويت".
وأضاف: "جمعة: من المفروض أن يبدأ تجمعنا في الساعة 8 ولكن رجال الأمن أصروا أن نبدأ في الساعة 6".
(تحديث1) أعلن النائب السابق خالد الطاحوس مشاركة كتلة الأغلبية في الاعتصام الذي دعا اليه التحالف الوطني والمنبر الديقراطي.
وقال الطاحوس على هامش اجتماع الأغلبية بديوان النائب السابق وليد الطبطبائي إن الكتلة تؤكد علي عدم التعسف مع النائب السابق مسلم البراك مثلما حدث معه والنائبين السابقين بدر الداهوم وفلاح الصواغ ، داعيا السلطة لتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب.
يقيم التحاف الوطني والمنبر الديموقراطي تجمعاً سلمياً اليوم في شارع الصحافة في منطقة الشويخ بغرض الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، حيث سيكون عنوان التجمع "قاطع" في وقت أعلن عدد من النشطاء والنواب السابقون أنهم سيشاركون في التجمع، حيث قال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي اسامة المناور: انني سأشارك في التجمع السلمي " قاطع " بشارع الصحافة الذي ينظمه مساء الاربعاء التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي.
وتابع المناور : لا نقول أن الوطنيه حكرا على أحد والوقفه الإحتجاجية للتحالف تشكل أسلوبا متميزا لرفض المرسوم الذي قلص عدد الاصوات ، ونشكرهم على هذه الوقفه ونشاركهم بها.
وأضاف المناور : انني سأشارك في تجمع "قاطع" للتعبير عن مقاطعة الانتخابات المقبلة ورفض تعديل آلية التصويت بعيدا عن مجلس الامة والتحذير من التراجع الذي يحدث في ملف الحريات
من جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي محمد الدلال : اعلن عن مشاركتي في التجمع السلمي " قاطع " الذي سينظم بشارع الصحافة في الساعة الثامنة مساء الأربعاء. واضاف الدلال : ان الدعوة للتجمع السلمى امام شارع الصحافة للتعبير عن مقاطعة الانتخابات المقبلة هى دعوة مقدرة ومشكورة.
ودعا الدلال الاخرين للمشاركة في التجمع قائلا : قاطع .. مرسوم الانتخابات الغير دستوري .. انفراد السلطة .. من يصادر حرياتنا. شارك فى التجمع السلمى " قاطع " الاربعاء .. شارع الصحافة.
وقال الدلال إن المشاركة في الانتخابات الحالية مشاركة في مخالفة دستورية صريحة "ولك الخيار ". وأضاف الدلال : المشاركة في الترشيح يعنى قبولك التنازل عن حق الشعب في اختيار ممثليه وحق الحكومة في تحديد شكل المجالس القادمة فهل تقبل بذلك ؟
وأوضح الدلال: قبولك بالترشيح او الانتخاب أعطيت الحكومة شيك مفتوح بالقيام بأي إجراء دون مشاركة الأمة فهل تقبل أن تسلب إرادتك وإرادة الأمة ؟ وختم الدلال قائلاً: المقاطعة للانتخاب حق كفله الدستور والقانون وسبق ان قام به الكويتيون في مقاطعة المجلس الوطني عام 1990 ، مضيفاً شارك الليلة بتجمع شارع الصحافة.
وقال اسامة لشاهين: خلافي مع المنبر والتحالف فكري وسياسي، لكن سأجيب دعوتهما اليوم لتجمع مقاطعة الانتخابات في شارع الصحافة، فالوطن والدستور فوق أي خلاف.
كما أصدرت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بياناً حول الأحداث فيما يلي نصه : 
النيابة العامة تقرر استمرار حجز الشباب الأربعة عمر العريمان وعبدالعزيز السعدون ومبارك المطيري ومنذر الحبيب للغد.
