التسريبات حول قانون الانتخابات تعني {لبننة} الكويت حكومة تعدُّ مشروعاً يقسّم البلد فئوياً وطائفياً ومناطقياً
عبدالله النيباري
افتتاحية جريدة القبس (الإثنين 2012/9/17) بعنوان «الأمة تنتظر مبادرة أميرها»، توحي بومضة من التفاؤل، وخصوصا أنها جاءت وسط ما تتداوله أوساط الصحافة والسياسة، بأنه بعد عودة سمو أمير البلاد سرى شعور بأن هناك أفقاً جديداً للنظر في شؤون الدولة، وخصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخابات، في حالة صدر حُكم المحكمة الدستورية بإبطال قانون الدوائر الخمس الحالي.
وأفادت هذه المعلومات المتداولة بأنه لا يوجد موقف مسبق إزاء تعديل قانون الانتخابات، وأن هناك بادرة استعداد لسماع آراء الآخرين، وربما التشاور.
إن تأكد ذلك، فهي بادرة خير، وخصوصاً إذا أخذت مداها الصحيح. فالعودة إلى التشاور، وأخذ رأي الناس، واتخاذ قرار بما يتوافق مع مطالبهم، أي العودة إلى نهج المغفور له الشيخ عبد الله السالم، نهج التوافق والتشاور، الذي قاده في المسيرة التي تكللت بإصدار الدستور الكويتي، أعظم إنجاز في تاريخ الكويت، وربما المنطقة، ومهَّد لمرحلة عرفت بعصر الكويت الذهبي.
مجلس تأسيسي
جاء إصدار ذلك الدستور العظيم عبر مجلس تأسيسي منتخب، وعندما وضعت مسودته وقدمت للشيخ عبد الله السالم أقرَّها كما هي، أي كما جاءت من لجنة وضع الدستور، وأقرَّها المجلس التأسيسي كما جاءت من اللجنة، وطلب المغفور له عبد الله السالم ألا يشارك الشيوخ، وكانوا أغلبية وزراء الحكومة وأعضاء في المجلس، بحكم مناصبهم، في التصويت على الدستور.
إذا كنا أمام تباشير بالعودة إلى ذلك النهج، فبالتأكيد سنسلك سكة السلامة، لنخرج مما نحن فيه من أزمة أو أزمات متداخلة، أفقية وعمودية، وهي ليست أزمة مكعبة أو ثمانية، بل هي أزمة عشارية الأبعاد، كما وصفتها افتتاحية القبس.. وأستسمح بالاقتباس منها، تقول القبس في تشخيص الأزمة: إنها أزمة حكم وأزمة دستور لم يفعّل، وأزمة أسرة تزداد صراعاتها، وأزمة حكومة عاجزة عن إدارة الدولة، وأزمة مجلس تعسّف وسطى على صلاحيات الحكومة، وأزمة مجتمع يزداد انقساماً، فئويا وطائفيا ومناطقيا، وأضيف هنا من عندي عرقيا وطبقياً، وأزمة غياب تيار جامع يمثل مصالح الأمة، وأزمة مواطن يرغب في الأخذ والاستحواذ، من دون الاستعداد للبذل.
تشخيص
تشخيص دقيق وموضوعي، أتمنى أن يقصها كل مواطن ويضعها في جيبه أو محفظته أو مفكرته ويقرأها كل يوم، صباح مساء، كما يقرأ الفاتحة في صلاته.
إذاً، تبشرنا القبس بومضة تفاؤل، وتتبعها بتشخيص دقيق لا يختلف معه غالبية العقلاء الذين يضعون مصلحة الوطن والمجتمع فوق أي اعتبار آخر. ولكن - وأعوذ بالله من كلمة لكن - هل تصمد هذه الومضات التفاؤلية أمام ما نواجهه من تحديات؟! أم انها برق خاطف يخفت ويتلاشى مع مرور الأيام، وتعود حكومتنا وسلطتنا كما «عادت حليمة إلى عادتها القديمة»، التي فرخت وأنتجت الأزمات التي شخصتها القبس بدقة؟!
استحقاق
في ما يتعلق بقانون الانتخابات، وهو الاستحقاق القادم وقطب الرحى في ما يمكن تسميته بالمعركة القادمة.
ما سرب من الحكومة بهذا الشأن لا يبشر بأي خير، فهو عكس سير ومضة التفاؤل، فالمشروع الذي سرب ونشرته الصحف يمضي على النهج نفسه، باقتطاع مناطق من بعض الدوائر الخمس وإضافتها إلى أخرى، بمبرر إحداث التوازن العددي بين الدوائر.
الدائرة الأولى
يقول بنبرة كريهة مقيتة إنه بموجب التعديلات في الدائرة الأولى ستفقد العوازم 2500 صوت، لكن سيعوّ.ضونها بإضافة 3000 صوت من حظوظ القبيلة. أما الحضر في الدائرة الأولى، فسيزداد عددهم، وبالتالي نصيبهم من المقاعد، وان أبناء الطائفة الشيعية سيفقدون بعض المناطق التي ستنضم للثانية، ولكنهم سيكسبون، بل ستكون لهم اليد الطولى، بإضافة مناطق القرين وصباح السالم، مما يبقي هيمنتهم على الدائرة.
الدائرة الثانية
يقول المشروع المسرَّب إن الإضافة لهذه الدائرة، وقدرها 28200 ناخب، ستكون لهم القدرة في تغيير مخرجاتها، وستزيد قوة العوائل التقليدية وتنخفض القوة الانتخابية للصليبخات والدوحة والقيروان، فسوف تعوض الكتلة الشيعية خسائرها في الدائرة الأولى، وستكون هناك قوة للعوازم، بعد اندماجهم في مناطق الدسمة والصليبخات والدوحة والقيروان وغرناطة، بينما توفر إضافة كيفان كتلة كبيرة مع السلف في القادسية والفيحاء والشامية والصليبخات، وان قبيلة الرشايدة ستعزز وضعها في الصليبخات، وان قبيلة مطير ستحقق مكاسب، بإضافة الأندلس والعارضية، وتعزز وضعها في الصليبخات.
الدائرة الثالثة
ستضاف لها قوة تصويتية عددها 13500 ناخب، وستفقد 76000 ناخب، وسيطغى على الدائرة الوجه الحضري (!!! عجيب) ما عدا خيطان، حيث وجود كبير للعتبان، وسوف يعزز شيعة بيان (التي ستضاف للدائرة) مع شيعة الجابرية فرصهم على مقاعد أكثر في الدائرة، وسيعوض التيار السلفي المعتدل بإضافة منطقة بيان خسائر الدائرة للتيار المتشدد في كيفان، وهو ما سيدعم قوة السلف في قرطبة. وبعد خروج كيفان ستصبح الروضة والجابرية وبيان هي المناطق المسيطرة على هذه الدائرة، أي تهميش العديلية والخالدية والسرة.
الدائرة الرابعة
سوف يؤدي القص والإضافة إلى أن تكون الجهراء القوة الموجهة ذات الثقل في الدائرة، ليصبح وزنها 34 في المائة من الدائرة، بعد أن كانت 24 في المائة، وستخسر قبيلة مطير قوتها في الدائرة، بخروج العارضية والأندلس، مما يعادل كفتها مع قبيلة الرشايدة، ويعطي قوة إضافية للقبائل الأصغر، مثل شمر وظفير وعنزة.
الدائرة الخامسة
ستفقد هذه الدائرة قوة تصويتية تبلغ 33000 ناخب، مما يؤدي إلى أن تخسر قبيلة العوازم 3000 صوت، وستزداد حظوظ قبائل عتيبة والهواجر ومطير، والدواسر، وفقا لهذا التعديل، أي بما معناه تقليص القوة التصويتية لبعض القبائل، وهم العوازم والعجمان، وعلى الأخص العجمان.
وتقول بيانات مشروع التعديل المسرَّب، الذي سيصدر به قانون بمرسوم إنه من المفترض تغيير النظام التصويتي إلى صوت واحد أو صوتين، أو الإبقاء على أربعة أصوات، فإن المخرجات المتوقعة من التعديلات المقترحة ستكون أكثر اعتدالا، لتقليل هيمنة التيارات في الأولى والثالثة، وهيمنة مطير - وطبعاً الرشايدة - في الرابعة، وتقليص هيمنة العوازم - وطبعا العجمان - في الخامسة، وتقوية القبائل الصغيرة، وكذلك مدينة الجهراء.
«خوش» مشروع!
كفو على هكذا حكومة.. خوش مشروع لتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي بامتياز!
خوش حكومة ترعى وتحافظ على الوحدة الوطنية والتعاون والتكافل والتراحم بين مكونات المجتمع.. كفو على هكذا حكومة.. وخوش مشروع، الذي سيضمن لنا 50 سنة أخرى من التمزق والصراع، إلى أن يصبح مجتمعنا شذر مذر يفوق ما يعانيه المجتمعان اللبناني والعراقي!
تشخيص القبس يقول أزمة مجتمع يزداد انقساما فئويا وطائفيا ومناطقيا.
عاجزة
يبدو أن الحكومة فهمت هذه العبارة على أنها توصية، فتمادت وبالغت في تطبيقها، ولم تفهمها على أنها من السلبيات التي نعانيها، والتي أعاقت تطورنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وكان الناتج الأزمات العشر التي شخصتها القبس، وعلى رأسها حكومة محاصصة عاجزة عن إدارة شؤون البلد ومجلس متعسف سطا على الصلاحيات التنفيذية بنواب، همهم الأساسي إعادة إنتاج أنفسهم، بتعاون الحكومة الرشيدة والكفؤة معهم ومساعدتهم أو الرضوخ لهم بالخدمات والواسطات على كيف كيفك!
طلبات
ويلبي الوزراء طلبات النواب غير القانونية وغير المشروعة التي أدَّت إلى ارتفاع ميزانية العلاج في الخارج من 18 إلى 180 مليون دينار من بين سلبيات أخرى، إما طمعا في كسب النفوذ والولاء، خصوصا الوزراء الشيوخ، أو خوفا من الاستجواب، بينما القاعدة في بلدان «الأوادم» التي يسود فيها حكم القانون وتطبيقه بحزم وصرامة، هي أن يسقط عشرة وزراء أو تسقط عشر حكومات، لكن القانون الذي يتساوى الجميع أمامه من دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، لا يجوز التعدي عليه أو تجاوزه أو مخالفته، فذلك يعد من أعظم الكبائر!
تقسيم
خوش مشروع الذي سيؤدي إلى تقسيم مجتمعنا الكويتي، ليس فئويا كما قال تشخيص القبس، بل إلى حضر وقبائل وشيعة وسنة، ثم يزداد التقسيم إلى عوائل وغير عوائل، وما إلى ذلك، ويدخل في فروع الطائفة الشيعية، ثم يقسم القبائل ويقرر احجامها في كل دائرة إلى عوازم، وعجمان ومطير وعنزة وظفير وهواجر ودواسر وشمر.. إلى آخر شجرة آدم!
إذاً، ماذا بقي أو سيبقى من ومضة التفاؤل التي استبشرنا بها مع سلطة وحكومة لديهما هكذا تفكير وهكذا مهارة في تمزيق المجتمع، لكي تحتفظ وتصون نفوذها ومصالحها وهيمنتها ويبقى البلد مرتعا للفساد يزداد فيه القبيضة من كل حدب وصوب، وسيدفن أي طموح للتنمية، وأي تطلع لتطوير ديموقراطي حقيقي يكون فيه الشعب سيّ.د القرار لا شريكا فيه فقط، وستشيع جنازة الديموقراطية بموكب مهيب؟!
ومضة التفاؤل
أخشى مع هكذا مشروع أن تتلاشى ومضة التفاؤل، وتتلاشى معها آمال الشعب في مجتمع متصالح يصبو ويتطلع إلى بناء دولة وطنية ديموقراطية عصرية مدنية، كما نص على ذلك في دستور الكويت، وهو الوثيقة الاجتماعية بين الشعب الكويتي والشيخ عبدالله السالم وأسرة الصباح.
أخشى أن نقف في يوم بطابور عزاء يقول بعضنا لبعض «عظَّم الله أجركم في الديموقراطية والتنمية»!
شجرة
آدم
قال النيباري في مقاله إن «مشروع الحكومة بشأن الدوائر يقسم القبائل والعائلات والشيعة... إلى آخر شجرة آدم».
ملاحظة
المقال بُني على معلومات نشرتها الصحافة الكويتية، خصوصاً جريدتي الكويتية والأنباء وتصريحات المسؤولين.
لا أجزم بصحتها 100 في المائة، ولكنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال من اختلاق هذه الصحف التي أنزهها عن ذلك، وأعتقد أنها وصلت إليها من مصادر وثيقة الصلة، وعلى كل حال لا دخان بلا نار.
أولى ندوات الأغلبية: رفض تقليص الأصوات وتهديد بالنزول إلى الشارع
تميزت اولى الندوات لكتلة الاغلبية التي انطلقت من ديوان النملان امس برفع السقف السياسي الى درجة غير مسبوقة، وقد حضر الندوة جمهور يتجاوز 2000 بحسب المراقبين، واستمعوا الى الكلمات من الباحة المقابلة للديوانية، ولم يلتزموا بتعليمات سابقة لوزارة الداخلية بالبقاء ضمن حدود الديوانية. ومرت اولى الندوات بسلام من دون اي احتكاك مع رجال الامن الذين راقبوا كغيرهم من المواطنين الخطابات الحماسية.
واجمع الخطباء على رفضهم مراسيم الضرورة، وانهم سيقاطعون الانتخابات في حال تم تعديل آلية التصويت وتوعدوا بالنزول الى الشوارع لرفض اي تغيير في قانون الانتخاب,
في البداية قال النائب السابق سالم النملان ان المواطنين منذ 50 سنة يعتدى عليهم من قبل السلطة والمتنفذين، وتم تزوير انتخابات 67، موضحا أن «مجلس الضياع الأخير» حُل بمباركة القيادة السياسية وإرادة النواب الأحرار.
وأكد النملان «أننا في بلد اليد الطولى فيه لكل من يضرب الشعب بالتفرقة»، موضحا أن هذا الأمر لن ينطلي على الشعب، مستدركا أن الوضع الحالي لا يستحق مراسيم ضرورة، وأن الضايع ضايع والفاسد فاسد والخبل خبل في هذا البلد، مبينا أن زمن الفداوية ولى.
خطر
وقال النائب السابق أحمد مطيع ان الأمة الآن في خطر، وهي مصدر السلطات، ونحن لم نجتمع في هذا المكان والوقت إلا لحماية البلد والدستور من الانقلاب عليه.
وتابع: قدمت الحكومة دعوى ضد قانون الدوائر الذي أقرته هي مع السلطة التشريعية، والان الحكومة تشير إلى أن هناك مراسيم ضرورة لتقليص عدد الاصوات، وتساءل لماذا لم تقر الحكومة هذه القوانين عام 2009؟
وبين أن أصحاب المصالح والمتنفذين يضغطون نحو تقليص الاصوات، قائلا: اتقوا الله بالكويت، والشعب لم يلمس منكم حتى تبرعا لمشروع واحد.
عبث
بدوره، قال النائب السابق فلاح الصواغ «اذا تم العبث بالدوائر حامض على بوزكم عازمي يصوت معاكم» لافتا إلى أن أمراء قبيلة عتيبة طالبوا بمقاطعة الانتخابات في حال العبث بها وكذلك 90% من القبائل هذا رأيها.
وخاطب الداخلية بقوله: إذا تجاوزتم كما حدث في الصباحية لن نحترمكم، ولن ننسى ما حدث في الصباحية وديوان الحربش، ورجال الداخلية اخواننا وأبناؤنا ولن نرضى عليهم، وعندما يحترمون القانون فاننا سنسمع أوامرهم وتعليماتهم. وقال: ان الاجتماع اليوم (امس) غير عادي.. بل هو ضروري لأجل الكويت ومؤسسات البلد واستقراره وأمنه، لأن الكويت دخلت مرحلة جديدة وهي الانفراد والتفرد بالمؤسسات، وهناك من لا يؤمن بالمشاركة الشعبية ودولة المؤسسات، ومن يضغط على السلطة حتى يفسد البلد.
نواب الفساد
وأوضح أنه بسبب نواب الفساد دمرت المؤسسات وسلبت مقدرات البلد، اليوم نعلن أننا نرفض تمزيق الدستور والتفرد بالسلطة، فذلك انقلاب واضح على الدستور، ونرفض الانصياع للمتنفذين، ولا بد من احترام العهد والدستور، وإذا لم تحترموا الدستور فلن نحترمكم ولن نتهاون في حماية دستورنا وأموالنا ومؤسساتنا.
وقال الصواغ: نريد دولة دستور وقانون ومؤسسات وعدل ومساواة، كما نريد دولة تنمية واستقرار وديموقراطية، متسائلا: إلى متى هذه الزعزعة؟ لا نريد العبث والانفراد بالحكم وتدمير سلطات البلاد والفوضى والفتنة. مؤكدا أن الشعب يحترم السلطة واليوم أصبح يختار الأفضل لتمثيله.
وأضاف: الوضع في البلد سيئ للغاية، وانتهت دولة المؤسسات وبدأت الفوضى. والوزراء ورئيسهم لا يملكون من قرارهم شيئا، فهم «صم بكم عمي»، ومجلس الوزراء معطل ودخل في غيبوبة ولم يستطع وزير واحد أن ينطق بكلمة حق من أجل الوطن والشعب والدستور والحرية.
وقال الصواغ: هناك مخططات للانقلاب على الدستور، والشعب الكويتي يعلم ذلك ولكنه لا يريد أن يخرج عن طوره، واليوم تبادل المصالح للانقلاب على الدستور أمر خطير يواجهه الشعب الكويتي، ونحن لا يمكن أن نتخاذل.
وطالب الصواغ الوزراء بتقديم استقالتهم الآن حتى تنقلب الأمور ضد الزمرة التي تريد الانقلاب على الدولة، متسائلا: ما هي الضرورة لاصدار المراسيم التي صدرت أمس الأول؟
وأضاف الصواغ: السلطة تريد إيصال رسالة بأن هناك أسماء هي خط أحمر لا يمكن للشعب أن يحاسبهم، وهذا ما جاء بعد إحالة التحويلات والإيداعات والديزل الى النيابة ونقول لهم الملفات القادمة أكثر.
الفداوية
بدوره، قال النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم : اننا لن نرجع إلى الوراء، وانتهى وقت العبودية والفداوية.
وأكد أن مقاطعة الانتخابات لا تعني الجلوس في المنزل انما المحاربة في كل موقع، ونحن أبناء البلد وسندافع عن حقوقنا حتى آخر رمق «كفى لقد سئمنا وتعبنا وهرمنا».
وأضاف ان هذا الوقت اما نكون فيه بكرامة أو لا نكون. ويجب أن تصل كلمتنا، موضحا أن الشعب لن يسمح بالعبث بموضوع الأصوات. ولفت الداهوم إلى أن قنوات الفتنة ظهرت الآن، وقامت بالتعرض لأبناء الشعب الكويتي، موضحا أن الحقوق تريد حلوقا للدفاع عنها، مشيرا إلى أن التواجد في الندوة هو لتسجيل موقف .
الصحوة
بدوره، أكد النائب في المجلس المبطل نايف المرداس أن اطرافا في السلطة لا تؤمن بالدستور وبإرادة الأمة، مبينا أن الدليل الواضح لتجني افراد في السلطة على الدستور هو بدايتها الدائمة بالطعن بالدستور والعبث بالدوائر والأصوات من أجل إيصال مجلس وطني، رافضا هذا التوجه.
وقال المرداس نحن لسنا بأقل من الشعوب العربية التي انتزعت حقوقها، مطالبا الحكومة بقراءة الساحة والصحوة من النوم العميق واتباعها لنفر من المواطنين وترك السواد الأعظم من المواطنين.
وقال ان أول الافعال في حال العبث بالأصوات هو الاستمرار في الندوات والتجمعات والسقف سوف يكون مفتوحا ومرتفعا.
ووجه المرداس رسالة الى القيادة السياسية قائلا: هناك من المستشارين من يقول لا يوجد داع لإصدار المراسيم.
الربيع
من جانبه، قال النائب السابق خالد الطاحوس ان الربيع العربي جاب الدائرة الخامسة وأخرج 10/10 وهذا دليل على وعي الناخبين في الخامسة.
وقال ان الموضوع ليس «مكاسر» بالأصوات في تقليلها انما الموضوع هو الدستور، مشيرا إلى ان رسالتنا للقيادة السياسية أن المتنفذين وضعوا القيادة السياسية في مواجهة الشعب.
وتطرق الى موضوع إسقاط القروض والتلويح به، قائلا «هذه أموال الشعب فلا تساوموا الشعب عليها، ومن قلب صادق ومن ربيع في منطقة جابر العلي أطالب بممارسة الصلاحيات وفق الدستور».
وبين أن المرحلة الحالية التي تعيشها الكويت مفصلية، وأن الشعوب العربية اسقطت أنظمتها بسبب الحرية والكرامة والانسانية التي اضطهدت لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي لا يسعى للانقلاب على النظام .
قرارات فردية
وأكد د. خالد شخير أن الوقت تغير عن عام 1986 وأي شخص يعبث بإرادة الامة فان تلاحم الشعب سيكون أسرع من أي عبث.
وبين أن ندوتنا التي بعنوان «للأمة كلمة» توضح أن الأموال والأمة للشعب ولن نقبل بالقرارات الفردية.
وأوضح أن الشعب لا يريد العبث بمقدراته والموقف التاريخي الحالي سيتحدد في الحشد للحضور الى ساحة الإرادة الاثنين المقبل.
مخالفة
من جهته، قال النائب وليد الطبطبائي ان ما تم من إصدار مراسيم مخالف وضد الدستور لأن هناك تدخلا في السلطات، مشيرا الى أن هناك مستشارين يقولون للناس اذهبوا وقولوا نريد صوتا أو صوتين وهذه بطانة فاسدة.
وأعلن الطبطبائي مقاطعة الانتخابات في حال إصدار مرسوم الضرورة بتقليص الدوائر، قائلا: لن نجلس في بيوتنا وسنجلس في الشارع ولن نخضع ولن نهاب والله خير فاضحا.
ندوة الجهراء
دعا النائب السابق محمد الخليفة الحضور السبت المقبل إلى ندوة تقام لحماية الدستور ووقف العبث الحاصل الآن.
وسائل الإعلام
بدأ الحضور الكثيف مبكرا وقبل بداية الندوة، كما حضر العديد من مراسلي ومصوري وسائل الإعلام المحلية والعربية.
تواجد أمني
لوحظ تواجد أمني كبير احتشد مبكرا أمام السوق المركزي في منطقة جابر العلي، على مقربة من الديوانية، وتواترت أنباء عن حضور رجال القوات الخاصة قبل بدء الندوة.
رصيف
قال عريف الندوة موجها كلامه لرجال الأمن «نحذر من الرصيف الذي أذانا في ديوان الحربش».
بن جامع
أهدى عريف الندوة قصيدة مقدمة لأمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع وصفق الحضور بحماس.
حزاية
قال المحامي عبدالله الأحمد: الدوائر الخمس حزاية وحتوتة تستحق أن تكون رواية، ومن يخاصمها يسقط أو يرحل، وفي 2006 جاءت حكومة ناصر المحمد في مشروع القانون الخاص بالدوائر وماطلت فيه مع بعض الأطراف.
الطبطبائي : سنستمر بالنزول ورفض العبث بالنظام الانتخابي، والدمخي : يجب على الشعب التحرك دفاعا عن إرادته، والطاحوس : السقف سيعلو اكثر مما سمعت، والصواغ : نمر بمرحلة تتنافى مع دولة المؤسسات
10/10/2012 الآن - محرر المحليات 7:54:21 PM
الحضور بالقرب من ديوان النملان 'تويتر' انتهاء ندوة ' للأمة كلمة ' في ديوانية النائب السابق سالم النملان والحضور يغادرون الديوانية ومحيطها.
قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي من ندوة 'للأمة كلمة ' في ضاحية جابر العلي : التطور الإنساني توصل إلى الفصل بين السلطات ومراسيم الضرورة مقيدة بحصول مايستدعي التدابير العاجلة وهي غير موجودة الآن، ما حصل أمس من مراسيم الضرورة هو إزدراء للدستور.
وأضاف الطبطبائي: مراسيم الضرورة الأخيرة إعتداء على سلطة الشعب وليس هذا ما اتفقنا عليه في مؤتمر جدة، واكمل قائلا : إذا قاطعنا فلن نجلس في بيوتنا ولكن سنلوذ بحراك الشارع حتى يتم إلغاء هذه المراسيم واسقاط المجلس المقبل.
واكمل : سنستمر في تحركاتنا اليومية بالنزول إلى الشارع للاستمرار برفض العبث بالنظام الانتخابي.
ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي من الندوة : يريدون دفع أموال لمستخدمي التواصل الاجتماعي وقنوات الفتنة للتأثير على القرار السياسي.
وتابع الدمخي: أستغرب لماذا لايتحرك أمن الدولة ضد من يحرضون على الأحرار من الشعب الكويتي وافتروا عليهم وقالوا إنهم يريدون حمل السلاح.
وأضاف الدمخي: لايمكن أن نسكت عن الفساد وجئنا للإصلاح لكنهم للأسف نجحوا بإجهاض إرادة الشعب لذلك يجب على الشعب التحرك دفاعا عن إرادته.
وتحدث المحامي الحميدي السبيعي من ندوة 'للأمة كلمة' قائلا: بيننا وبينكم الدستور فإن نقضتموه نقضنا العهد ، وزمان الضرب ولى ولا نقبل التعدي على الكرامات، ليس للكويتيين فقط وإنما للبدون أيضا.
وتابع السبيعي: سنستمر في نقض قانون التجمعات وسنتجمع بكل مكان ولن تستطيعوا السيطرة على أبناء الشعب الكويتي.
من جانبه قال عضو مجلس2012 المبطل الدكتور خالد شخير من الندوة : أليست الدولة للشعب والقرارات للأمة ؟ فعليهم احترام قرارات الشعب ، وجس النبض لا ينفع فمن عنده قرار فل يتخذه ويتحمل مسؤولياته. واضاف شخير: القرار للأمة وأي شخص يريد تغيير مفاهيمها نقول له معصي والشعب الكويتي حر ولن يقبل لأي شخص أن يعبث بأمورنا ولأجل الكويت راح نقدم المال والجهد والدم.
وأضاف شخير: المادة السادسة هي المهمة ولا نطلب الاستجداء من أحد ومن يريد المشيخة عليه أن يجلس في بيته
وبدوره تحدث النائب السابق خالد الطاحوس من ندوة 'للأمة كلمة' : الربيع العربي جاب الدائرة الخامسة بانتخابات2012وأخرج منها 10/10وأتشرف إني أحد نواب الدائرة الخامسة.
الطاحوس: أقول لصاحب السمو، السقف سيعلو اكثر مما سمعت، اسمعها مني من هنا من 'ربيع جابر العلي'، يا صاحب السمو لايضعك أصحاب المصالح في مواجهة الشعب، مضيفا : نحن لا نتدخل بمشاكل الأسرة وصراعاتها ولا نسعى للانقلاب على النظام كما يصور بعض الفاسدين.
واكمل: الشعب الكويتي حر وسيتصدى لأي محاولة للعبث بالدستور وإذا كانوا يساوموننا بإسقاط القروض فهي أموالنا ولم نساومهم بالغزو.
من جانبه قال عضو مجلس الأمة المبطل 2012 نايف المرداس: يا صاحب السمو المستشارون الدستوريون يقولون بعدم جواز مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر فهل يتم ذلك للطعن بالمجلس المقبل؟
بدوره تحدث عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم من ندوة 'للأمة كلمة' قائلا: سنحاربكم وسنتصدى لكم في كل مكان... لن نسمح بان يكون قرارنا بيد شخص واحد بعد اليوم ، انتهى زمن الفداوية ، واضاف : لن نقبل أن يكون القرار بيد شخص واحد مهما كان هذا الشخص ولن نسمح للمراسيم أن تصدر وسندافع عن حقوق الشعب.
واكمل الداهوم: قنوات الفتنة وحي الطرب التي تضرب نسيج الشعب الكويتي من يدعمها والحقوق تبي حلوق وإذا لم ندافع عن حقوقنا فليس لنا كرامة.
قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور أحمد بن مطيع : أناشد سمو الأمير ألا يستجيب لأصحاب النفوذ الذين يريدون سلب إرادة الأمة والسيطرة عليها.
وبدوره قال المحامي عبدالله الأحمد: السلطات الثلاث اتفقت على صحة قانون الانتخابات الحالي لكن هناك أطرافا تريد القانون على مزاجها وهذا غير مقبول
وتابع الأحمد: الانفراد بالقرار والسلطة سيؤدي إلى سيطرتهم بالكامل على أموالكم وأموال أبناءكم في المستقبل.
وتحدث النائب السابق فلاح الصواغ في الندوة قائلا : لا يمكن نسيان احداث الصباحية ولن نحترم رجال الأمن إذا حاولوا تكرارها، وبيض الله وجهك يا شيخي ويا اميري ابومحمد فلاح بن جامع.
واكمل الصواغ : أرفع عقالي للشيخ فلاح بن جامع صاحب المواقف الوطنية المشهودة ولا عزاء لشيوخ الفوردات.
واضاف : نمر بمرحلة من الانفراد بالحكم والقرار،وهذا يتنافى مع دولة المؤسسات.
وقال : الشيخ نواف الأحمد لن يستطيع أي من كان من السلطه إن يحركه من مكانه..وهنالك شله تغرد وتضرب سمو ولي العهد
واوضح : سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد له مكانه عظيمة وكبيرة في قلوب الكويتيين ولن نسمح لزمرة الفساد أن تقترب من منصبه السامي
واكمل: مجلس الوزراء لا يملك من أمره شيئا صم بكم عمي ، ولماذا الخوف من أبناء الكويت ومن النواب الإصلاحيين ؟ خطير جدا حكم الرجل الواحد والفرد الواحد وتغييب الديمقراطية والمؤسسات ومن يرى نفسه بأنه وزير إصلاحي بمجلس الوزراء، فلابد أن يكون له موقف ويقدم استقالته أمام هذا العبث، فالتاريخ لايرحم
وقال : نرفض الانصياع للمتنفذين الذين يريدون السيطرة على الكويت ومن لا يحترمنا ولا يحترم دستورنا ومؤسساتنا فلن نحترمه.
وأضاف الصواغ: القوى السياسية والحركات الشبابية والشعب كله يريد الاستمرار بالنظام الانتخابي الحالي ولن نسمح بالانتقاص من مكتسبات الشعب، مضيفا : نحن بمرحلة كسر عظم للأغلبية لفتحها ملفات فساد كبرى ( التحويلات -الإيداعات - الديزل ) وكأنهم يقولون إن البعض خط أحمر وسنفتح ملفات فساد جديدة.
وختم الصواغ حديثه بالقول : يا ربان السفينة طريقك خطأ ودربك غلط ، ولا خير فينا إن لم نقلها.
وكان اللواء الدوسري قد طالب الحضور خارج ديوان النملان بعدم الوقوف وافساح المجال للطريق.
من جانبه قال النائب سالم النملان في ندوة 'للأمة كلمة' : باننا نأمل أن تكون بداية التحرير من هنا، ومنذ 50 سنة ونحن نُضرب من شيوخ التجار، مؤكدا بأن من كان يسعى لحل مجلس 2012 هو جاسم الخرافي، ووضعوا له عذرا بخطأ إجرائي.
وأوضح النملان : بأن مشكلتنا ببعض شواذ السلطة وأصحاب بشوت المصالح، وكتاب مرتزقة وملاك لإعلام فاسد يجب اقتلاعهم لانهم من يدعم الشيوخ والتجار الفاسدين، ليعرفوا أننا لا نخاف أحدا مهما كان منصبه ومكانه، ومصلحة البلد همنا الأول.
7:41:31 PM
وكان مصدر أمني قد قال لـ
أن رجال الأمن سيتواجدون في ندوة النملان لحفظ الأمن وتنظيم المرور ولن نتصادم مع الحضور، ونتمنى منهم التعاون، وفي حال رصد أي تجاوز سنقوم بإثبات الحالة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
6:39:01 PM
وزودتنا مدونة رمحين بالصور التالية:
يشهد حاليا ديوان النائب السابق سالم النملان حضورا حاشدا لحضور ندوة 'للأمة كلمة' والأعداد تتوافد بازدياد وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل موعد الندوة المزمع عقدها بعد صلاة العشاء.
حضر مدير أمن الأحمدي في ديوان النملان وذلك للتفاهم مع صاحب الديوان والطلب منه بان لا يتجاوز جمهور الندوة حدود الديوان، وسط عدد من القيادات الأمنية.
وأكد النائب السابق محمد الخليفة بأنه ليس بغريب على بن جامع هذه المواقف الشعبية، ولكن الغريب موقف من يقف ضد تطلعات الشعب ويبارك العبث في مستقبله، وأدعو جميع أطياف الشعب الكويتي لحضور ندوة سالم النملان اليوم دفاعا عن الدستور ومنعا للعبث.
ومن جهته قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي نرجو أن يكون رصيف النملان أكثر التزاما بالدستور والقوانين والحريات من رصيف الحربش.
ومن جانبه تمنى النائب السابق مبارك الوعلان من القوات الخاصه مراقبة رصيف ديوان النملان جيدا حتي لا يستغل الفرصه ويعتدي على المواطنين، مؤكدا أن المشيخة موقف ومبدأ فلا تلومنا أحد بحب عيال عطا.
10:48:47 AM
رفض النائب السابق سالم النملان صباح اليوم التوقيع على تعهد لرجال الأمن بأن تقام ندوة اليوم داخل أسوار منزله، وليس خارج حدود المنزل.
وقال النملان أنه يستند برفضه للتوقيع على المادة 3 من قانون التجمعات والتي تنص على ' لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها'.
ويأتي رفض النملان للتوقيع للندوة التي ستقام الليلة بديوانه بعنوان 'للأمة كلمة' بمشاركة القوى الشبابية والسياسية في ديوان سالم النملان بمنطقة جابر العلي ق2- بجانب مسجد السوق المركزي.
ومن جهة كتلة الأغلبية فأختارت المتحدثين بالندوة وهم: محمد عبدالقادر الجاسم، والدكتور ثقل العجمي، والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عادل الدمخي وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ.
عضو الحزب الديموقراطي أكد تميز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات جاي فوتليك: نعتز بوجود الكويتيين في أميركا فحضورهم يغنينا وندعوهم للاستمرار بهذا الأمروجه عضو الحزب الديموقراطي المدير التنفيذي الرئيس المؤسس لمؤسسة مبادرات السياسات العالمية جاي فوتليك رسالة الكويتيين اكد فيها على اهمية العلاقة التي تجمع بلاده والكويت، مشددا على ان «العلاقات الاميركية الكويتية مميزة على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية»، مبديا سعادته لـ «وجود عدد كبير من الكويتيين المنخرطين في العمل السياسي والذين لديهم اطلاع على ما يدور حولهم في العالم والمام بالنظام الانتخابي الاميركي»، ولافتا الى «وجود العديد من الطلبة الكويتيين الملتحقين بالجامعات الاميركية المختلفة والممتدة على مساحة البلاد»، معتبرا ان «هذا الامر يتيح الفرصة امام اعداد من الكويتيين للتعرف على اميركا عن كثب»، ومشددا على ان «وجودهم يغنينا.. نغنى بحضورهم ونسعد بلقائهم وندعوهم للاستمرار بهذا الامر».
وابدى فوتليك دهشته لمستوى الوعي الذي لمسه لدى شريحة كبيرة من الكويتيين ولا سيما الشباب منهم، مبينا ان «ما وجدناه كان مؤثرا خصوصا في مستوى الوعي لدى الناس والاهتمام من النشء والشباب... وتفاجأنا بمدى اطلاعهم على النظام السياسي الاميركي واهتمامهم بما يحدث في بلادنا»، مضيفا اننا «رأينا اعدادا كبيرة من الكويتيين المنخرطين في العمل السياسي ومدركين لأهمية العلاقات الاميركية - الكويتية وهذا فعلا كان امرا مؤثرا».
وحول اهمية تعريف الكويتيين بالنظام السياسي الاميركي واطلاعهم عليه، كان الامر يعود بالمنفعة على الجانبين قال «اعتقد ان التفاعل مهم والخبرات قيمة للجانبين للتعلم ورؤية الامور وتفاصيلها الانتخابية، وبالتأكيد على بند المشاركة اعتقد ان النظام يكون افضل عندما يشعر الناس بمسؤولياتهم المدنية ويمارسون حقوقهم في التصويت ونحن نقوم بذلك من خلال التصويت للمرشحين وكل الناس لديها هذا النظام ولكن التصويت والانتخاب يبقى مشاركة في العملية السياسية والديموقراطية».
عضو الحزب الجمهوري أشاد بمشاركة الشباب وحماسهم في العمل السياسي سموتكين يدعو الكويتيين إلى مواصلة الحراك السياسي
دعا عضو الحزب الجمهوري نائب الرئيس للشؤون الحكومية في مؤسسة كومكاست ريك سموتكين، الكويتيين إلى «استمرار المشاركة في الحراك السياسي»، مشددا على ان «صوتكم سيسمع»، مبديا اندهاشه من «رؤية الشباب متفاعلين ومنضوين في العمل السياسي ويسعون للمشاركة في إدارة البلاد»، معتبرا ان «ذلك جزء من الديموقراطية المتمثلة في استطاعة الناس المشاركة ووجود من يسمع أصواتهم»، ولافتا إلى انه «من الحماس رؤية الشباب الكويتي يتعلم ويتكلم عن الديموقراطية».
الحربش: لا سمع ولا طاعة إلا بالمعروف، والوعلان: سمو الأمير صلاحياته ليست 'مطلقة'، والخليفة لصاحب السمو: نحن ناصحين لك، والمناور: وكيل أمن الدولة نايم، ومنع الوسمي، ونهج تنفي
13/10/2012 الآن - المحرر البرلماني 7:52:10 PM
من الحضور خارج الديوان - تويتر قال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش في ندوة القرار للأمة، ان محمد الخليفة قد لا يكون الخطيب المفوّه ولكنه الرجل الثابت الذي لا يتلون.
وأضاف الحربش: عابوا علينا السقف العالي بديوان النملان فلماذا الغضب وقد سبقهم إليه مرزوق الغانم وصالح الملا، وأقولها اليوم إن كنتم تعتبرون هذا عيبا فنحن نعتبره شرفا، وصاحب الحق لا يُلام ولو كان يهوديا، واليوم هو يوم الحق ودفع الثمن فإن لم نقل كلمة الحق فستلعننا الأجيال القادمة.
وقال الحربش: كلمتنا شهادة فإذا اغضبت وزير او أمير ما يهم، والمهم ان الكلمة لا تغضب الله، وكلمة الصواغ بندوة النملان عندما قال يا ربان السفينة طريقك خاطيء زعلوا، ولما يقولها مرزوق او الملا او أسيل عادي عندهم.
وأضاف الحربش بقوله: نتعامل مع سمو الأمير بصفته أمير وليس إله، وإن أخطأ قلنا له لقد أخطأت وعد إلى جادة الصواب.
وأضاف أيضا: نقولها بكل صراحة، الطاعة لولي الأمر تكون في المعروف، وأما غير المعروف فلا سمع ولا طاعة، ويدنا ممدودة للبيعة، بيعة الشرف والكرامة.
وأضاف: قبلنا التحدي، خلهم يعدون رجالهم غدا الأحد، ونعد رجالنا في تجمع الأثنين بساحة الإرادة.
ومن جهته، قال النائب السابق علي الدقباسي في بداية حديثه: تحية من الجهراء للجهراء المناصرة للحق، ولن نتراجع ولن نخاف وسنتصدى لكل من يحاول العبث بالدستور.
وأضاف الدقباسي: أقول لسمو الأمير اخرجنا بحكمتك من هذا المأزق الذي نعيشه، ولا مخرج إلى بالعودة إلى الأمة.
وأضاف موجها رسالته للسلطة: نرفض مراسيم الضرورة والشعب الكويتي يعيش مسلسل مكسيكي من حلقات طويلة، ورسالتي للشعب: لا تصدقوا من يسترزق اعلاميا على حساب قلب الحقائق.
وتساءل الدقباسي: لماذا ذهب السلطة إلى المحكمة الدستورية إذا كانت هناك رغبة في تعديل النظام الإنتخابي.
وأضاف الدقباسي: أقول للسلطة لا تهددونا بالملاحقات الأمنية فهي لا تخيفنا، والذين يهاجمون حق الشعب في إبداء رأيه هي مزامير تريد التكسب.
ومن جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان أنه لن نقبل بأي كائن كان ان يفض العقد الذي بيننا وبني الأسرة الحاكمة، مضيفا بقوله: والله لو تسجنوننا عشرات المرات لن نتراجع عن قول كلمة الحق.
وقام الوعلان قبل بدء حديثه بإزالة المايكروفونات الخاصة بقناتي الوطن والصباح من على المنصة.
وأضاف الوعلان: صدام ما قدر على الشعب الكويتي، وهذه رسالتنا لمن يهددنا بالقوات الخاصة والجيش والحرس الوطني، وخذوا العبرة من مصر، مبارك في السجن ومرسي على الكرسي.
وأضاف قائلا: انتهى وقت المجاملات، والرسالة يجب ان تكون واضحة والخيار والقبضة الأمنية لن تخيفنا.
وخاطب الوعلان الأسرة الحاكمة بقوله: انتم كأسرة وكسلطة مارستم دور شق الصف الوطني، وضاقت صدوركم بمجلس الأحرار، وهذه هي النقطة الفاصلة بيننا وبينكم.
وأضاف الوعلان: يا صاحب السمو لك الحشيمة، ولكن وفقا للدستور فإن صلاحياتك ليس مطلقة، ومن حقنا المشروع ان ننتقد اعمالك وتصرفاتك فنحن لم ننتقد شخصك .
وختم الوعلان حديثه: نخاطب صاحب السمو لأنه حكومتنا مغيبة، رئيسها في لندن، ونائبه ما يرد على أحد.
وقال الدكتور ثقل العجمي، ان القانون هو سلاحنا لتعرية المستشارين، والقول بأن الأمير يقدر الضرورة امر صحيح، ولكن إذا حدث أمر خطير.
وأضاف العجمي: اي شخص يخوض الانتخابات اذا تم تقليص الأصوات فهو غير مؤتمن على كرامات الناس أو اموالهم لأنه قبل بإنتهاك الدستور.
وطالب العجمي الجميع بالإنتباه من المواقف السياسية فمن يقبل بإنتهاك الدستور يجب ان يُفضح.
وقال العجمي: من المعيب علينا ان ترفع شعار العدالة وهو شعار باطل، ومطلوب من الأغلبية تقديم مشروع لتعديل الدوائر تكون به عدالة حقيقية.
وبدوره، قال النائب السابق محمد الهطلاني، يرضينا حكم الشعب الكويتي وكلمته في الأزمة الحالية.
وأضاف الهطلاني: نلجأ بعد الله إلى الشعب الكويتي ليكون حكما بيننا وبين السلطة، ومن اليون ن يكون هناك مجاملات لأن الوقت لم يعد يتسع لمثل ذلك، والمجلس القادم إن أتى من رحم مرسوم ضرورة فسيكون مجلسا غير شرعي ولن نعترف به.
وقال أسامة المناور خلال مشاركته، ان المسألة وما فيها هي ان هذه الأغلبية الوطنية التي ارادت ان تعيد الكويت درة للخليج أصبحت مستهدفة.
وتساءل المناور بقوله: ما هي مؤهلات الوكيل المساعد لأمن الدولة، فهو شخص ماله اي علاقة بالتاريخ الأمني.
وأضاف المناور ان هناك يوجد بالمياه الأقليمية الكويتية اكثر من 30 دولة ووكيل أمن الدولة نايم، مضيفا بقوله: المستشارون ابو الحسن والإبراهيم يقولون للوفود التي تقابل سمو الأمير ان يبلغوه انهم يريدون صوتا او صوتين.
وأضاف المناور بقوله: العم بوعبدالعزيز أحمد السعدون وهقنا وقال ان هناك 'خبل' واحد، ولكن الحقيقة اننا اكتشفنا ان الكويت يوجد فيها خبول وايد، ونرضى بتعديل الدوائر ومن يحقرنا نحقره مهما يكن.
ووسط حضور حاشد، وأمني كثيف، قال النائب السابق محمد الخليفة في بداية الندوة ان قدرنا بالدفاع عن الدستور بالتضحية بأموالنا وأبنائنا، ونحيي قيادة أمن الجهراء وعلى رأسها اللواء ابراهيم الطراح على تطبيق القانون.
وأضاف الخليفة خلال حديثه بالندوة، ان المادة 71 من الدستور تنص على ان من حق الأمير في المراسيم الضرورية ولكن شروط القانون لا تنطبق إلا على اعلان الحرب والأحكام العرفية.
وأكد الخليفة أنه مع تعديل قانون الانتخابات ولكن من خلال مجلس الأمة مضيفا بقوله: سبق ان طالبنا بالدائرة الواحدة لأنها تمثل قمة العدالة.
واضاف بقوله: يا صاحب السمو والبلد يغرق من أفعال السجان وربعه، ونحن نخاطب الأمير بأمور مصلحة البلد والحاكم، ليس له قدسية لأن القدسية لله فقط، والبلد يمر بحقل ألغام واستمرار الوضع سينفجر بوجه الجميع، ويا صاحب السمو نحن ناصحين ونريد ان يذكرك التاريخ بالخير وهذا يومك لكي تتخذ القرار الذي يخدم شعب الكويت
وبدوره، قال النائب د. جمعان الحربش عقب انتهاء اجتماع السعدون 'قررنا دعوة الجبهة الوطنية ونهج والحراك الشبابي لاجتماع غد الأحد في ديوان د. فيصل المسلم للحشد لساحة الإرادة'.
وأضاف 'إذا صدر مرسوم لتفصيل قانون إنتخاب ستكون المواجهة هي الخيار وهذا نفق لا نريد أن نصل إليه'.
18:58:00
حصلت
على تصريح خاص من تجمع نهج أنه ليس له علاقة بندوة الخليفة اليوم وتحديد الأسماء والتنظيم.
وفي هذا الصدد قال ممثل تجمع نهج علي البرغش في تصريح خاص لـ
أن دور تجمع نهج هو تنظيم التجمعات والندوات في ساحة الإرادة وليس في الندوات داخل المناطق في البلاد.
وكان النائب المبطل عضويته في مجليس 2012 عبيد الوسمي قد قام بالإتصال بالنائب السابق محمد الخليفة منظّم ندوة الليلة بديوانه بالجهراء وأبلغه برغبته بالمشاركة كأحد المتحدثين بالندوة ولكن أبلغه الخليفة بالرفض باعتبار أن تحديد أسماء المشاركين من صلاحية 'تجمع نهج' وهو الذي قام بتحديد أسماء المتحدثين .
وقال الوسمي وأنه رغم ذلك سيحضر كمستمع في الندوة لخطورة المشهد .
وعلمت
أن سبب طلب الوسمي هو بصفته أحد المرشحين بالدائرة الانتخابية الرابعة والندوة تقع في منطقة الجهراء التي تتبع الدائرة الرابعة وأسوة بالندوة السابقة بديوان النملان بمنطقة جابر العلي والتي تحدث فيها غالبية مرشحي الدائرة الخامسة من الأغلبية.
وكانت كتلة الأغلبيبة عقدت عصر اليوم اجتماعاً طارئاً في ديوان أحمد السعدون لبحث التطورات قبل ندوة 'القرار للأمة' في ديوان الخليفة اليوم بالجهراء .
حيث من المقرر أن تقام مساء اليوم السبت ندوة جماهيرية بعنوان 'القرار للأمة' في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بالجهراء، سيتحدث خلالها صاحب الدعوة محمد الخليفة ومبارك الوعلان ود. ثقل العجمي ومحمد الهطلاني وخالد السلطان وأسامة المناور وعلي الدقباسي وجمعان الحربش.
وبهذا الصدد قال مستضيف الندوة النائب السابق محمد الخليفة : يشرفنا حضوركم لندوة ' القرار للامة ' مساء اليوم في ديوان الخليفة بالجهراء ، القصر ق1 شارع الاصمعي م35 .
وتابع الخليفة : عندما لا يكون القرار للامة فسيختطف القرار لصالح المتنفذين والمفسدين .. ولا عزاء لشعبٍ ووطن
واضاف الخليفة: في الدول الديمقراطية المحترمة لا يكون القرار إلا للامة .. فهل نحن بدولة ديمقراطية ؟
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الحراك الشعبي الذي اتفقت عليه القوى السياسية والشبابية، بدأ يوم الخميس الماضي في ديوان النائب السابق سالم النملان، للتصدي لمحاولة انفراد السلطة بالقرار عبر إصدار مراسيم الضرورة وخاصة مايتعلق بآلية التصويت.
حيث قال النائب أحمد السعدون في تصريح سابق 'سنستعمل حقنا، كما ورد في القانون، وهو أن الديوانية وما أمامها من ساحة هو مكان يمكن الجلوس فيه ومناقشة مختلف القضايا، فالدعوة هي للشعب الكويتي والقضية لا تتعلق بكتلة الغالبية أو بقانون الدوائر، بل بكل القوانين التي مارس فيها الحكم والسلطة والحكومة ما يتعارض مع المادة 71 من الدستور، والحضور الى الندوة عبارة عن رسالة رفض هذا التوجه في انتهاك وتنقيح الدستور'.
وأضاف 'سيكون اللقاء الثالث في ساحة الارادة الاثنين المقبل، والذي نتمنى أن يكون حاشدا ليوصل الشعب الكويتي رسالة كما فعل في شهر نوفمبر من العام الماضي'.
يذكر أن النائب السابق سالم النملان رفض التوقيع على تعهد وزارة الداخلية بإقامة الندوة داخل أسوار بيته، واستند بذلك على المادة الثالثة من قانون التجمعات.
للمزيد أنظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=122169&cid=30
ومن جهته قال رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون من حسابه على تويتر: بان ' القرار للأمة ' في ديوان الخليفة في الجهراء ، القصر ق1 شارع الأصمعي منزل 35 بعد صلاة العشاء بإذن الله وأقوى كلمة وأبلغ كلمة تصدح بها الأمة هذا اليوم حماية لدستورها هو حضورها، وتابع : نلتقي على خير إن شاء الله ، ديوان الخليفة السبت 2012/10/13
تجمهر ساحة الإرادة «كفى عبثاً»: خطاب بلا سقف.. واحتكاك مع رجال الأمن
يوسف المطيري ومحمد إبراهيم وحمد الخلف
لم تعبُر الندوة الخامسة لساحة الارادة امس بسلام كسابقاتها! اذ انتهت باحتكاك بين رجال الامن وبعض المتجمهرين الذين خرجوا عقب انتهاء الندوة في مسيرة اصطدمت بالحواجز الامنية، ورمى المشاركون فيها زجاجات المياه والاحجار و«العُقل» على رجال الامن الذين حافظوا على ضبط النفس طويلا، الا ان اصرار البعض على فتح الحواجز الامنية والخروج في المسيرة الى الشوارع ادى برجال الى استخدام «المطاعات» في رد المتجمهرين، مما ادى الى اصابة 6 واعتقال 4 بعد ان حاولوا انتزاع الحواجز من رجال الامن.
وشهدت ندوة «كفى عبثا» أحداثاً أشبه بالفوضى في ختامها، بعد ان بدأ بعض المتحدثين فيها كلامهم بلا سقف.
وامتد التجمهر حتى وقت متأخر بسبب مفاوضات النواب مع رجال الامن لإخراج المعتقلين الاربعة الذين تم ضبطهم بعد اجتيازهم الحواجز.
وقال النائب السابق مسلم البراك: «لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها»، مرددا ان الكويت اليوم تمر بأسوأ مراحلها، ففي قلوبنا غصة تسبب الألم.
وبين أن الممارسات الخاطئة للحكومة هي التي «حدتنا على المر، وهناك أمران يخشى عليهما الإنسان، هما الرزق والروح، وهذان بيد الله».
«المطاعات» الجديدة
وأضاف البراك: «لا نخشى المطاعات الجديدة التي اشتريتموها أو السجون التي بنيتموها، وإذا كان الضرب والسجن من أجل الحق فهو أفضل من الخنوع، وطريق العز والكرامة هو طريق الكويتيين».
وأشار إلى أن الأزمة ليست دوائر وعدد أصوات إنما مرحلة مفصلية للكرامة، مضيفا ان اليوم (أمس) لا مجاملة ولا مهادنة.
وأكمل البراك: ان العبث بالدستور ليس في مصلحة الجميع، مؤكدا أن النواب مستعدون مع الشباب لتحمل تبعات دخول المجلس، ولكن المفارقة أننا نحاكم باسم القانون، بينما الشيخ طلال الفهد احتل الاتحاد الرياضي ويكافئ، قائلا: «خوش قانون، فهل هناك مكافأة للشيخ إذا اقتحم، والسجن للشعب والنواب إذا دخلوا؟»، متسائلا: هل هناك قانون للشيوخ وآخر للشعب؟!
العدل
من جهته، قال ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم إن العدل أساس الحكم وبه تستقر الأوضاع، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام يلمز ضد النواب ومنه ما قيل للحربش انه عنصري وفئوي، متناسين فضل مواقف العز والشرف للحربش!
وتابع الهيلم: إن سلطة الأمة تستمد من 182 مادة في الدستور مقابل مادة واحدة لمصلحة أسرة الحكم.
من جهته، قال ممثل الجبهة الوطنية د. مشاري المطيري إن الكويت تعيش في أسوأ حالات الفساد، مشيرا الى انحياز بعض افراد الاسرة للفساد.
حراك
بدوره، قال النائب السابق عبدالله البرغش إن للقبائل دورا في الحراك السياسي على مر التاريخ السياسي في البلاد، ولا يوجد مجال للوقوف في المنطقة الرمادية في العبث بإرادة الشعوب، معتبرا أن سلطة الشعب هي الاساس.
وأشار إلى أن بين الشعب والأسرة وثيقة وإذا تقدم الشعب إلى الأمام فلا يمكن أن يعود إلى الخلف، والشعب نهض من أجل الكرامة، موضحا أن مطالب الشعب هي حكومة منتخبة ورئيس وزراء نستطيع محاسبته، فالشيخ ناصر المحمد انتهى، والشيخ جابر المبارك لا يصلح.
وأكد البرغش أن البلد اليوم في حفرة ليس لها آخر. وقال: إن المعارضة واضحة، من ير.د العبث بالدستور وحملة التخوين ضدنا نذكرهم بما فعله الشعب في الغزو ومبايعته للأسرة.
كرامة أمة
من جانبه، قال النائب في المجلس المبطل 2012 حمد المطر إن البعض حاول إنعاش مجلس 2009 الذي أسقط مرتين، مبينا أن هناك مستشارين هم من بدأوا بموضوع تعديل الدوائر.
وبين أن مجلس 2009 ألغى معنى الاستجواب ولم يحترم الشعب الكويتي وبعضهم يتهم الأغلبية بعدم الانجاز.
وتساءل المطر: هل تعديل الأصوات سيعدل من حالة الانهيار ويعيد التنمية في البلاد؟ ولكن الموضوع يتعدى تعديل الأصوات، إنما موضوع كرامة أمة!
وبين أن الإصلاح الحقيقي يأتي من وجود النية الحقيقية في الإصلاح، وليس من 5 أصوات أو أربعة أو صوتين، مشيرا إلى أن الفساد الذي يعمق جراح المواطنين والوطن هو الإعلام الفاسد.
وقال المطر: «لماذا يتبهدل ابناء الشعب ويتحملون الضرب والسعي لاسقاطنا؟ ما يهمنا بقدر همنا أن نرى أن المركب يسير والوطن يرتقي».
ضد الفساد
أما ممثل حركة حشد فهاد العجمي فذهب إلى أن بعض المستشارين ينقلون الكذب والتدليس، مشيرا إلى أن المجتمعين اليوم (أمس) يتحدثون من أجل التحرك للبلد ضد الفساد.
وطالب العجمي أبناء الأسرة بالتحرك ضد الفساد، لأن الشعب لا يريد تقلد بعض أبناء الأسرة للمناصب في المستقبل.
كيف بدأ الصدام؟
عقب انتهاء الندوة، وقف النائب السابق مسلم البراك، وقال: سألبي نداء الشباب الأحرار الوطنيين، الذين لا أعرفهم شخصيا، ولكن أقدّر حسّهم الوطني، وسأخرج معهم تلبية لمطلبهم بخروج «مسيرة كرامة وطن».
وما إن انتهى من كلمته حتى خرج الجميع من ساحة الإرادة في آن واحد، وقد انصرف الكثيرون منهم دون المشاركة في المسيرة التي تميزت بالعشوائية وعدم التنظيم، وقد توجّهت أولا باتجاه مقر رئيس الوزراء السابق، ثم توقفت عند الحواجز الأمنية دون احتكاك برجال الأمن، ومن ثم انقسم المشاركون إلى مسيرتين، الأولى باتجاه مجلس الأمة، والثانية باتجاه ساحة الصفاة، التي شارك فيها نحو 500 مواطن، ولدى وصولها إلى الحواجز الأمنية حاول المشاركون تجاوز الحواجز والخروج بالمسيرة، فمنعهم رجال الأمن، وقام بعض المشاركين في المسيرة برمي رجال الأمن بزجاجات المياه المعدنية وبعض الحجارة و«العقل»، مما استفز رجال الأمن الذين التزموا ضبط النفس، إلا أن محاولة البعض اقتحام الحواجز وسحبها، أدت بهم الى الاحتكاك بالمواطنين، مستخدمين المطاعات في إبعادهم، حيث أصيب 6 أشخاص وجرى اعتقال مثلهم، وهو ما دفع النواب السابقين المشاركين في المسيرة إلى الإصرار على البقاء حتى يتم إطلاق سراح من اعتقلوا.
فساد
قال عريف الندوة إن التواجد اليوم (أمس) في الإرادة لمواجهة الفساد بكل أنواعه، وما طال جميع شرائح المجتمع من تمزيق وسرقة أموال الشعب.
توافد
توافد النواب إلى ساحة الإرادة قبل بدء الندوة بساعة كاملة، وتحديدا من الساعة الــ 7 مساء.
استمرار الاعتصام
أعلن النواب السابقون المشاركون في التجمع عن اعتصام اليوم الثلاثاء في ساحة الإرادة، لإيصال رسالة برفضهم تعديل النظام الانتخابي والعبث بحقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
وقالوا: مستعدون لافتراش أرض الشارع المؤدي إلى قصر العدل يومين حتى خروج المعتقلين.
يواجهون 4 تهم.. وتوجُّه لاستدعاء مواطنين آخرين معتقلو «ساحة الإرادة» الــ 4 أمام النيابة اليوم
السعدون في حديث مع أحد قياديي الداخلية.. وبدا العنجري والجاسم تصوير مصطفى نجم
يوسف المطيري ومحمد إبراهيم
قررت وزارة الداخلية أمس استمرار حجز المواطنين الاربعة، الذين اعتقلوا الليلة قبل الماضية خلال تجمُّع «كفى عبثاً» بساحة الارادة.
وقالت مصادر أمنية ان المعتقلين الأربعة الذين سيعرضون على النيابة اليوم وجهت إليهم 4 تهم، هي: إهانة موظف عام، والمشاركة في مسيرة غير مرخصة، ومقاومة رجال الأمن، وسبهم.
علاج
وكان ثلاثة من المعتقلين قد نقلوا أمس الى المستشفى لتلقي العلاج من الاصابات التي لحقت بهم خلال الاحتكاك برجال الأمن، ومن ثم اعيدوا إلى مخفر الصالحية لاستكمال التحقيقات معهم. ووفق المصادر، فقد تقدم عدد من رجال القوات الخاصة بشكاوى ضد المعتقلين تتهمهم بالتعدي عليهم وأرفقوا بها تقارير طبية تؤيد ادعاءاتهم. ولفتت المصادر إلى أن «الداخلية» تتَّجه إلى استدعاء عدد من المواطنين بعد تفريغ كاميرات الفيديو التي صورت أحداث الاحتكاك مع رجال الأمن.
احتكاك
وكانت حالة من الفوضى قد سرت بين المشاركين في نهاية ندوة «كفى عبثاً»، إذ حاول البعض الخروج في مسيرات، متجاوزا الحواجز الأمنية في الشوارع المؤدية إلى قصر العدل وقصر السيف، إلا أن وزارة الداخلية وقفت لهم بالمرصاد ومنعتهم، مما أدى إلى حدوث تدافع واشتباكات بين الطرفين، وإصابة عدد من الأشخاص من الجانبين، فضلا عن اعتقال 4 أشخاص، الأمر الذي جعل النواب المشاركين يصرون على عدم الانصراف من دون إطلاق سراحهم.
وفي حين تجمهر عدد من المواطنين امام مخفر الصالحية، الذي نقل إليه المحتجزون، بقي السواد الاعظم من الجموع الشبابية في الشارع الفاصل بين مجلس الامة والمستشفى الاميركي.
إلى «الإرادة»
واستمر تجمع الشباب وتجمهرهم في مواجهة القوات الخاصة في ظل اغلاق بعض الطرق من قبل رجال الداخلية الى الثالثة فجراً، عندما طلب النواب السابقون من الجموع التي قل عددها الى ما يقارب 100 شخص، الرجوع إلى ساحة الارادة. وقبل الرجوع إلى «الارادة» كان لرجال الداخلية والنواب دور في محاولة امتصاص غضب الشباب بمنعهم من التصادم مع رجال الامن، بيد ان ذلك لم يمنع البعض من تحميس الشباب عبر القاء القصائد والقيام برقصة «الدحة والفرينسي» على مرأى ومسمع من رجال الامن، الذين اكتفوا بالمشاهدة.
البراك في حديث مع الحضور وفي المقابل رجال الأمن بالقرب من مخفر الصالحية
طارق العيدان ومحمد سندان
عقدت كتلة الأغلبية السابقة عصر أمس اجتماعاً في ديوان النائب السابق أحمد السعدون لمناقشة آخر المستجدات، وقد قرروا تشكيل فريق أزمة من احمد السعدون، خالد السلطان، فيصل المسلم، عادل الدمخي ومحمد الهطلاني، اضافة الى خمسة آخرين يمثلون عددا من مؤسسات المجتمع المدني. وكشفت مصادر خاصة لــ القبس ان المجتمعين تداولوا معلومات عن صدور مذكرات ضبط واحضار بحق فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم للتحقيق معهم بشأن ما ذكروه خلال ندوة سالم النملان، اضافة الى احالة جهاز امن الدولة اليوم مذكرة بحق اسامة المناور على خلفية حديثه في ديوان محمد الخليفة.
وقالت المصادر ان جهاز امن الدولة سيحيل في وقت لاحق مذكرات اخرى بحق مسلم البراك وخالد شخير ومبارك الوعلان وجمعان الحربش الى النيابة العامة تتضمن تهما بالمساس بالذات الاميرية.
كما ناقشوا ما تردد عن احالة إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لجهاز أمن الدولة 813 مغرداً إلى النيابة العامة بالتهمة ذاتها، وإحالة عدد من الصحف الورقية والإلكترونية والخدمات الإخبارية التي نشرت أحاديث التجمعات الأخيرة.
وناقش الاجتماع قرار النيابة العامة بشأن حفظ التحقيق في قضية الإيداعات المليونية.
وقرروا ان يعقد اعضاء لجنة التحقيق في الايداعات المليونية، في المجلس المبطل، اجتماعا صباح اليوم في ديوان مسلم البراك لمناقشة قرار النيابة.
وسيعقد الأعضاء اجتماعا آخر اليوم لإصدار بيان يحمّلون فيه السلطة المسؤولية عما جرى وما سيجري من أحداث في ظل استمرارها في عدم إصدار مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وسيتضمن توضيحا لما جرى من اعتقالات للشباب وملابسات مسيرة كرامة وطن، كما سيتطرق الى ما تم من خطوات قانونية تجاه الدفاع عن الشباب، حيث تقدم 8 أعضاء من أغلبية مجلس 2012 بشكوى الى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ضد العميد علي ماضي وأفراد وضباط في القوات الخاصة، مطالبين الجمعية باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين السارية لدى السلطات الكويتية والسلطات الدولية حماية لحقوق الإنسان في الكويت.
الصواغ والداهوم والطاحوس والبراك والمناور إلى التحقيق، وإخلاء سبيل متهمين بإقتحام المجلس مقابل ألف دينار لكل منهما
18/10/2012 الآن - المحرر الأمني 12:25:53 PM
انضم النائب السابق مسلم البراك إلى بقية زملاءه، وصدر أمر ضبط وإحضار ضده على خلفية حديثه بندوة ساحة الإرادة الأثنين الماضي.
وتم لاحقا استدعاء النائب المبطل عضويته بمجلس 2012 أسامه المناور، على خلفية حديثه بندوة الخليفة السبت الماضي.
وصدر رسميا اليوم أمر ضبط وإحضار بحق كلا من النائب السابق فلاح الصواغ وبدر الداهوم، وذهبا صباح اليوم إلى أمن الدولة للتحقيق معهما بقضية 'مساس بالذات الأميرية'، بسبب ماقالوه في ندوة أقيمت قبل اسبوع في ديوان النائب السابق سالم النملان بضاحية جابر العلي.
وتم استدعاء النائب السابق خالد الطاحوس بالقضية ذاتها، وذهب إلى مبنى أمن الدولة للتحقيق معه.
ومن جهة أخرى أخلت النيابة العامة سبيل اثنين من المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة من الدفعة الثانية بعد التعرف عليهما خلال تجمع ساحة الإرادة الأخير، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهما.
لقراءة المزيد، انظر الرابطين ادناه :
استبعدت الشبهة الجنائية عن الوقائع النيابة تحفظ قضية الإيداعات المشبوهة
كونا - امرت النيابة العامة باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع في بلاغات الايداعات المشبوهة التي أبلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا.
واشارت النيابة العامة في بيان صحفي بشأن التحقيقات التي باشرتها في هذه القضايا الى انها «قد فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد ان استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع اي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة أو جرائم حماية المال العام أو جرائم غسل الاموال أو غيرها من الجرائم بوجه عام، واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة».
واضافت في بيانها انها استمعت «الى شهادة واقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت النيابة العامة على كافة ما قدم اليها من اوراق أو مستندات أو تقارير دون ان تتوصل هذه التحريات أو التحقيقات الى توافر اي دليل على وقوع اي جريمة (من جرائم الرشوة أو الاعتداء على المال العام أو غسل الاموال أو غيرها) ضد اي شخص من الاشخاص الذين اثيرت حولهم هذه الشبهات».
تحريات
واوضحت انه «لما كانت النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام هي المكلفة بتحقيق ادلة ثبوت اي جريمة ومن ثم يقع على عاتقها بالنسبة لهذه القضايا اثبات حقيقة المبالغ أو الاموال أو الايداعات موضوع هذه البلاغات واثبات مصادرها غير المشروعة، ولما كانت تحريات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وتحريات ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة وما باشرته النيابة العامة من تحقيقات لم تتوصل الى ما يثبت ان الاموال المودعة في حسابات الاشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من اي جريمة أو من اي مصدر غير مشروع وكان اثبات مصدر هذه الاموال والايداعات غير المشروعة أو المتحصلة من اي جريمة يعد شرطا ضروريا ولازما لتوافر عناصر جريمة غسل الاموال على وجه الخصوص، لذا فقد انتهت النيابة العامة الى التصرف في القضايا المشار اليها بان امرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا».
إجراءات التحقيق
واشارت النيابة العامة «على ضوء مباشرتها لاجراءات التحقيق في هذه القضايا وما اسفرت عنه من نتائج، الى ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسل الاموال المعمول بهما حاليا في الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع، لذا فان النيابة العامة تهيب بالمشرع العمل على تعديل قانون غسل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع».
(تحديث2) قال النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان قضية الفساد أصبحت مزمنة في تاريخ الكويت، ومفسدة للإرادة والتنمية والأخلاق ومخالفة لشرع الله وللدستور الكويتي، وقد أدت بحياتنا إلى الانحدار الشديد، وكان بخطوة جريدة القبس خطوة رائدة بانها نشرت في أغسطس 2011 معلومات قالت انها مؤكدة عن وجود إيداعات بمبالغ ضخمه تصل إلى الملايين خاصة ببعض نواب مجلس 2009، وكان بمثابة الصدمة الكبرى للمجتمع الكويتي، وإذا كان هناك نواب يفترض ان يكون بهم الأمانة ويدافعون عن أموال الشعب، ليغير موقفه السياسي بناء على رشوة استلمها، جعل الشعب يخرج ليقول كلمته التي انتهت بحل مجلس 2009.
وشدد الدلال في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوان البراك لكشف تفاصيل قضية الإيداعات على انه في 28 فبراير، الماضي تقدم عدد كبير جدا من أعضاء المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات، انطلاقا من نص المادة 114 من الدستور، كذلك المادتين 147 و148 من اللائحة الداخلية، وباشرت اللجنة المشكلة أعمالها مباشرة بعد قرار مجلس الأمة بالتحقيق والتزمت بما تم احالته من المجلس، سواء من الطلب الذي أحيل، والذي به صلاحيات موسعه، وكان هناك صلاحيات كبيرة في لجنة التحقيق حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة، واستدعت العديد من الأطراف المرتبطة بموضوع الإيداعات، اذ استدعت مسؤولين البنك المركزي والبنوك، خاصة التي قامت بالإحالة إلى النيابة العامة، كما تم استدعاء الأجهزة الأمنية في الدولة خاصة امن الدولة، ووزارة العدل، ممثلة في التسجيل العقاري، وعدد من الخبراء الدستوريين، ولجأت إلى اجراء أخر مهم جدا وفق صلاحياتها، بطلب معلومات وبيانات شفهية او كتابيا، خاصة من البنك المركزي والبنوك، وغيرها من الجهات التي قد يكون لها قصور، حرصا على أن تكون محايدة وتشمل جميع الأطراف، وتم استدعاء جريدة القبس.
وأكد الدلال ان اللجنة كانت ماضية في طريقها واستدعت اتحاد المصارف، وإبطال المجلس من المحكمة الدستورية أوقف عمل اللجنة، ومنعها من الحصول على عدد من المعلومات المطلوبة، وكان من ضمن خطة اللجنة استدعاء كافة الأطراف المرتبطة بموضوع الإيداعات، سواء كانوا مسؤولين في الدولة او أعضاء مجلس أمة، وانتهت النيابة العامة أمس إلى حفظ القضية واستبعاد الشبهة الجنائية، وفي هذا الأمر يجب ان نشير إلى عدد من النقاط، ولم نقرأ قرار الحفظ بالكامل وما قراناه هو البيان فقط، لكن نريد ان نشير بأن قرار النيابة العامة يشير الى وجود قصور تشريعي كبير، وهذا يفسر ان النيابة العامة وجدت نفسها عاجزة الى التعامل مع هذه القضية لوجود هذا القصور، وعليه نقول بأنه احترامنا للنيابة العامة لم تنته، ونحمل المسؤولية للبنوك، التي عليها الآن ان تتظلم أمام المحكمة من قرار النيابة.
وأضاف الدلال: هذه القضية مستمرة وحالت وجود مجلس شرعي يجب ان يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الإيداعات فهناك الكثير من المعلومات المخفية، ولا يمكن ان يتم افساد مجلس الأمة بمكاسب غير مشروعه وهو مطلب أساسي لحفظ الكويت وحفظ مستقبلها.
ومن جهته أبدى النائب السابق مسلم البراك أسفه لوصول الحال إلى هذه المرحلة، ومتأكد اذا كانت جهات الدولة المختلفة من امن الدولة والبنك المركزي لو تعاونت جيدا مع النيابة العامة لاستطاعت النيابة ان تصل الى الحقائق حول هذا الموضوع، ولدي سؤال إلى القبيضه الذين اعلم أنهم يذهبون الى الدواوين استعدادا للانتخابات، أقول للمواطنين النيابة لم تبرئهم، حيث لم تنف ارتكاب أفعال مشينه وانما تتعلق عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كأساس قانوني غير موجود، وبالتالي فحفظت إداريا، وعلى البنك المركزي ان يتظلم على قرار النيابة كذلك البنوك المعنية.
وتابع البراك: حقيقة نسجل للبنك الوطني ان له السبق في هذا الأمر ونسجل لبيت التمويل أن له الريادة، ومن غير المعقول ان يغامر مثل هذين البنكين بسمعتهما وليس عندهما معلومات دقيقة، مشيرا إلى أن مبالغ الإيداعات وصلت إلى أكثر من 120 مليون دينار، وهناك من رفض القسم من البنوك أمام اللجنة، ومع ذلك اسأل القبيضة عندما ذهبتم إلى النيابة العامة لماذا دخلتم ملثمين ومن الأبواب الخلفية، فمن يؤمن بسلامة موقفه يفعل كما فعلنا من الدخول من الأبواب الرئيسية، مشيرا الى انهم ذهبوا من خلال أمن الدولة ليركبوا في سيارتهم المظللة، والقبس نشرت أسماءهم كاملة، واذا تملكون ذرة من الشجاعة تحت أيدي محاميكم محاضر التحقيق في النيابة العامة فانشروها حتى يطلع الناس على تفاصيلها.
وتلا البراك ورقة من احد البنوك التي أرسلت بلاغا للنيابة "بناء على توجيهات لجنة التدقيق تم تكليف فريق من المدققين القيام بمهمة خاصة للتأكد من سلامة الإجراءات، أما بخصوص العملاء المشتبه بعملائهم فقد انطبقت عليهم المعطيات والمؤشرات في النظام وتم استلام رسائل النظام التعليمية، ولخصوصية العملاء، وليس عيبا ان تكون نائبا فقيرا لكن العيب ان تكون نائبا حرامي، مشيرا إلى أن احد حسابات نواب القبيضة بالدائرة الثانية مليون و964 الف، والحساب الثاني 514514 الف، ومجمل 705248 المبلغ مليون و20 الفاً.، * أرقام قضايا الإيداعات المليونية مع المبالغ التي بلغت نحو 120 مليون دينار في 13 قضية كما ذكرها النائب السابق مسلمالبراك في المؤتمر الصحافي بديوانه : - قضية رقم 8/2011 بقيمة 6.283.883 دينار ، وبقيمة 738 الف دينار
- قضية رقم 10/2011 بقيمة 1.111.300 دينار ، وبقيمة 2.926.880 دينار
قال لنائب السابق صالح الملا : أعلنت سابقاً بأنني سأقاطع الإنتخابات إن مارست السلطة أي عبث بالنظام الإنتخابي , و الآن أؤكدها مرة أخرى بأنني متضامن و ملتزم بقرار التيار السياسي الذي انتمي له وهو المنبر الديمقراطي الكويتي , وبأنني لن أخوض الإنتخابات إن تم العبث بالنظام الإنتخابي الحالي.
بدوره، أببصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا صحافيا أعلن فيه مقاطعته للإنتخابات البرلمانية المقبلة في حال تم صدور مرسوم ضرورة لتعديل النظام الإنتخابي الحالي، وجاء في البيان ما يلي:
بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أعلن صراحةً ترك أمر التعديل للمشرع , و بناءً على موقفنا المبدئي كتيار وطني بالتمسك بدستور 1962 و انحيازنا له دون غيره , ومع اجماع آراء الفقهاء الدستوريين المعتبرين , فإننا نرى بأن أي تعديل للنظام الانتخابي الحالي وفق الخمس دوائر و الأربع أصوات يعتبر تدخلاً و استفراداً في العملية الانتخابية و التفافاً على حكم المحكمة الدستورية التي ارتضيناها أن تكون ملجأنا.
لذا يعلن المنبر الديمقراطي الكويتي في حال صدر مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي الحالي وفق الخمس دوائر و الأربع أصوات , مقاطعته للإنتخابات.
اعتصام حاشد أمام أمام ساحة العدل، والداخلية تسحب قواتها قبل وصول وفد المنظمة، والنيابة العامة تنتهي من التحقيق مع الداهوم والطاحوس والصواغ
18/10/2012 الآن - المحرر الأمني 12:25:53 PM
وفد المنظمة في اعتصام ساحة العدل
علمت
من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد سحبت قواتها من محيط قصر العدل قبل وصول وفد منظمة العفو الدولية
ومن جتهه قال المحامي الحميدي السبيعي : استمرار حجز السعدون والعريمان والمطيري والحبيب وعرضهم يوم الأحد القادم ومعنى ذلك أننا لانستطيع تقديم تظلم عن الحب
ومن جانبه قال النائب السابق مسلم البراك من ساحة قصر العدل : وصلني خبر إلقاء القبض علي وأقول لهم الحمد لله فأنا مو بعيد انا امام قصر العدل وقريب من النيابة.
وقال البراك لوفد منظمة العفو الدولية المتواجد بساحة قصر العدل : نحن شعب نصبر على أن نفقد جزءا من الرفاهية لكننا لا نصبر على فقد حريتنا وكرامتنا.
وتابع البراك : القوات الخاصة كانت أمس وبكل فعالياتنا موجودة وضربت الشباب أكثر من مرة لكن عند سماعها بوجودكم لم تأت.
فرد ممثل منظمة العفو على البراك قائلا : نحن القوات الخاصة لحقوق الإنسان.
قال ممثل منظمة العفو الدولية من ساحة قصر العدل: ليس لدي علم بشكوى النواب للجنة حقوق الانسان واللجنة هي من تقوم برصد اي مخالفات وتقدمها .
وقررت النيابة استمرار حجز المتهمين الاربعة في احداث تظاهرة الإرادة الاثنين الماضي، وعرضهم مجددا يوم الأحد على النيابة ، ونقل الشباب الاربعة من قصر العدل الي مخفر الصالحية حيث مكان احتجازهم .
وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع النائب السابق فلاح الصواغ و النيابة تصدر قرارها خلال الساعات القادمة
يتواجد حالياً الأمين العام لمنظمة العفو الدولية والوفد المرافق له في ساحة قصر العدل لمراقبة الأوضاع .
ومن جهته قال المحامي ثامر الجدعي من حسابه على تويتر : عيب ان تتواجد القوات الخاصة بكثافه وباوامر عليا يوميا ضد الشعب الكويتي وتحيط بقصر العدل وتختفي اليوم عشان منظمة العفو الدولية بتزور المكان.
وتابع الجدعي : ومنأ لوزير الداخليه لماذا سحبتم قواتكم الباسلة المجحفله من ساحة ناصر المصريامام قصر العدل وين علي ماضي اللي امر بالقبض علي عبدالعزيز السعدون.
ومن جانبه قال النائب السابق سالم النملان من حسابه على تويتر : تم الانتهاء من التحقيق مع النائبين: خالدالطاحوس وبدرالداهوم،ولازال التحقيق قائم مع النائب فلاح الصواغ لانه بدأ متأخرا قبل حوالي ساعه.
وأضاف النملان : مازال الابطال العريمان و الحبيب و السعدون و الدبداب بانتظار قرار النيابة منذ الصباح الباكر بعد عرضهم على النيابة.
وتشهد ساحة العدل اعتصاماً حاشداً تضامناً مع النواب والشباب المعتقلين والأعداد تتزايد
والمعتصمون امام قصر العدل رفعوا صور الشباب المحتجزين على خلفية تظاهرة كرامة وطن بالقرب من ساحة الارادة الاثنين الماضي .
وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع بدر الداهوم وخالد الطاحوس وتستمع حالياً لأقوال فلاح الصواغ وسيصدر قرارها لاحقاً
19:30:10
وبدأت النيابة العامة التحقيق مع فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس على خلفية اتهامهم بالمساس بالذات الأميرية ولن يصدر قرار النيابة إلا بعد الاستماع لجميع المتهمين.
من جهة أخرى تداعت القوى السياسية والشبابية للتواجد في ساحة قصر العدل تضامنا مع الشباب والنواب المعتقلين.
وقالت مصادر ل
أن الأمين العام لمنظمة العفو الدولية السيد سليل شتي والوفد المرافق له سيتواجدون اليوم في ساحة قصر العدل للاستماع إلى الانتهاكات التي تعرض لها بعض النواب والشباب المعتقلين على خلفية قضايا مختلفة ابرزها المساس بالذات الأميرية، وكان الوفد قد وصل للبلاد منذ يومين والتقى رئيس الوزراء وتباحث معه عن عدة قضايا منها الحريات والبدون.
وقال النائب السابق د. فيصل المسلم بعد انتهاء اجتماع قوى المعارضة في ديوان السعدون:'نستغرب من نقل بعض النواب بصورة تعسفية من مبنى أمن الدولة للنيابة العامة ونحمل الحكومة ضرورة التزام النصوص الدستورية في التعامل مع النواب الذين تم استدعائهم للنيابة العامة.
من جهة أخرى انضم النائب السابق مسلم البراك إلى بقية زملاءه، وصدر أمر ضبط وإحضار ضده على خلفية حديثه بندوة ساحة الإرادة الأثنين الماضي.
وتم لاحقا استدعاء النائب المبطل عضويته بمجلس 2012 أسامه المناور، على خلفية حديثه بندوة الخليفة السبت الماضي.
وصدر رسميا اليوم أمر ضبط وإحضار بحق كلا من النائب السابق فلاح الصواغ وبدر الداهوم، وذهبا صباح اليوم إلى أمن الدولة للتحقيق معهما بقضية 'مساس بالذات الأميرية'، بسبب ماقالوه في ندوة أقيمت قبل اسبوع في ديوان النائب السابق سالم النملان بضاحية جابر العلي.
وتم استدعاء النائب السابق خالد الطاحوس بالقضية ذاتها، وذهب إلى مبنى أمن الدولة للتحقيق معه.
ومن جهة أخرى أخلت النيابة العامة سبيل اثنين من المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة من الدفعة الثانية بعد التعرف عليهما خلال تجمع ساحة الإرادة الأخير، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهما.
النيابة تحجز النواب إلى الأحد بعد اعترافهم بما نسب إليهم من أقوال
نشر في 19, October 2012 :: الساعه 12:02 am | تصغير الخط | تكبير الخط
امر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قبل قليل بحجز النواب خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم ليوم الاحد على ذمة التحقيق بعدما اعترفوا بانهم تحدثوا بندوة النملان الاسبوع الماضي لسمو الامير الا انهم لم يقصدوا الاساءة له.
وقال مصدر لـ الجريدة ان النيابة ستنتظر التحقيقات الاخرى يوم الاحد مع ضابط الواقعة بعد اعتراف النواب بالتهم.
من جانب اخر، جددت النيابة العامة حجز الشباب الأربعة المعتقلين في تظاهرة الإرادة الأخيرة بتهمة الاعتداء على رجال الأمن.
مجلس الوزراء :الانتخابات 1 ديسمبر ، ولن نقبل بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها
20/10/2012 الآن : كونا 4:10:37 PM
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي :
تدارس المجلس في اجتماعه الخطوات والاجراءات الجادة لسرعة تنفيذ التوجيهات السامية التي تفضل بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كلمته الشاملة التي وجهها أمس إلى إخوانه وأبنائه المواطنين والتي أكد فيها سموه حفظه الله ورعاه على الأسس والمبادئ الراسخة التالية
1 - ان الكويت دولة قانون ومؤسسات نظام الحكم فيها ديمقراطي يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها فالسلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.
2 - ان إيمان سموه حفظه الله بالنهج الديمقراطي وفق النظام الذي أرسى دعائمه الدستور ثابت لا حياد عنه وأن الالتزام بأحكام الدستور مبدأ راسخ لا تردد فيه مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الأخطاء لتصحيح المسيرة وتجاوز العثرات مع دراسة تجارب الآخرين واختيار ما يناسب مجتمعنا ويتفق مع المعطيات والظروف والإمكانات لتحقيق تطلعات وأمال جميع المواطنين.
3 - التأكيد على التمسك بالثوابت التي جبل عليها أهل الكويت والتي تجسد صدق الانتماء والولاء للوطن وما عرف عنهم من السماحة والرقي والاعتدال والحرص على قيم الاحترام ومراعاة مشاعر الآخرين.
4 - ان ما يحكم العمل العام والتوجهات والاجتهادات في الشأن العام هو مصلحة الكويت وأهلها أولا وأخيرا وان عظم المسؤولية وثقل الأمانة يقتضي بذل الكثير من الجهد والصبر والحكمة.
5 - عدم السماح بأي شر يطال الكويت الغالية وينال من أمنها الوطني واستقرارها وسلامة وأمن أهلها الأوفياء وان كل كويتي لبنة مهمة في بناء الصرح الوطني المتماسك ولن يقبل أن يمس أي منهم ضرر أو سوء ان صوت القانون سيظل دائما عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين وثوابتها الوطنية ولن يكون أحد فوق القانون.
6 - على الجميع تقع مسؤولية تغليب الحكمة والعقل والمصلحة الوطنية العليا على باقي المصالح لتظل الكويت الغالية واحة الأمن والأمان ودولة القانون والمؤسسات ملتزمة بثوابتها الوطنية وبقيمها الحضارية قادرة على مواجهة أعباء الحاضر وتحديات المستقبل بسواعد أبنائها البررة.
7 - انه لن يقبل أبدا تهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها وأنه لن يسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة أو بتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات ولا تهاون ازاء الانحرافات المهلكة والتجاوزات المدمرة تحت أي مبرر.
هذا وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسعيا إلى تحقيق الإصلاح المنشود للنظام الانتخابي القائم بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 2006 وتصحيح ما يشوب الممارسة البرلمانية من عيوب ومثالب أبرزها الواقع التطبيقي لثلاثة مجالس نيابية متعاقبة وعلى الأخص ما يتصل بآلية التصويت في هذا النظام التي أدت إلى نتائج تجافي العدالة والتمثيل الصحيح لأطياف المجتمع الكويتي في البرلمان بما يمس الوحدة الوطنية نتيجة لتفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وإبراز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن بالإضافة إلى الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني الأمر الذي انعكس سلبا على أداء مجلس الأمة وتسبب في انحرافه في أداء مهامه ومسؤولياته.
وتنفيذا للتوجيهات السامية لسموه حفظه الله ورعاه وانطلاقا من مسؤوليته الدستورية نحو دفع كل ما يهدد مصلحة البلاد حاضرا ومستقبلا وبحسبان ذلك استحقاقا وطنيا حتميا تستوجب الضرورة مواجهته ومعالجته بالسرعة اللازمة فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها وذلك بما يهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع كما وافق المجلس أيضا على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم السبت 17 محرم 1434هي الموافق 1 ديسمبر 2012م وقد تدارس مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون يستهدف مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية من خلال إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد وإقرار القواعد العامة المنظمة للكشف عن الذمة المالية لسمو رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجميع المعينين بدرجة وزير وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الأمة وجميع المسؤولين في الدولة وغيرهم ممن يمارس العمل العام سواء بالتعيين أو بالانتخاب والذي جاء تحديدهم في المرسوم بالقانون المشار إليه.
واستعرض المجلس كذلك مشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية وناقش الجوانب التفصيلية المتعلقة بهذا القانون تحقيقا لغاياته السامية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وقد كلف مجلس الوزراء فريقا متفرغا لإعداد مشروعي المرسومين المشار إليهما بالصيغة النهائية تمهيدا لاعتمادهما في الاجتماع القادم.
ومجلس الوزراء وهو يؤكد أنه لن يدخر وسعا في ترجمة توجهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وغاياتها الوطنية السامية فإنه على ثقة من وعي وإدراك المواطنين جميعا بأن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي وفق نص المادة 71 من الدستور والتي أجازت للأمير إصدار مراسيم بقوانين أثناء حل مجلس الأمة لمعالجة أي سلبيات قد تستوجبها الضرورة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية لتظل الكويت الغالية دائما الحصن الحصين والملاذ الخالد وواحة أمن وأمان لجميع المقيمين على أرضها وبمراعاة أن هذه المراسيم بقوانين تعرض جميعها على مجلس الأمة الجديد في أول اجتماع له ليقرر ما يراه بشأنها.
وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن عظيم اعتزازهم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مثمنين ما أعرب سموه في كلمته التاريخية عن عميق الألم والقلق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات من شأنها المساس بأمن البلاد واستقرارها والتي تعكس حرص سموه على تلمس هموم وهواجس المواطنين وآلامهم مؤكدين التزامهم التام ببذل قصارى الجهد من أجل كويتنا الغالية وتعزيز أمنها واستقرارها ورفعتها وتقدمها.
المعارضة ونوابها يعلنون مقاطعتهم للإنتخابات ترشيحاً وانتخاباً ، والصقر يعلن مقاطعة الانتخابات ، والتحالف يشارك بالمسيرة، ومذكرة للقبض على الحربش والبرغش
20/10/2012 الآن - المحرر البرلماني 1:43:05 PM
من الأرشيف
قال نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال أنه تم صدور مذكرة للقبض على جمعان الحربش وعبدالله البرغش بعد حديثهما بندوتي الإرادة والخليفة.
على صعيد آخر أعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي عبر حسابه بتويتر بأن موعد المسيرة الكبرى 'كرامة وطن' ستكون يوم الأحد بعد صلاة العشاء من ٣ مواقع باتجاه مجلس الوزراء.
من جانبه، قال رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون من حسابه على تويتر: بعد أن أعلن التوجه بتعديل قانون الدوائر الإنتخابية بالمخالفة لأحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية أؤكد مقاطعتي للإنتخابات ترشيحاً وانتخاباً.
كما أعلن النواب السابقين صالح الملا وحسن جوهر ومحمد الحويلة مقاطعة الانتخابات القادمة ترشيحا وانتخابا.
وقال النائب السابق صالح الملا أن إصدار مجلس الوزراء أي مراسيم للضرورة لتقليص الأصوات هو مرسوم مخالف للدستور، ولا ينطبق عليها المادة 71 التي أعطت للحكومة حق إصدار مراسيم الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم بما فيهم مستشار سمو أمير البلاد د. عادل الطبطبائي.
وأضاف الملا ' إننا سنذهب إلى أبعد مدى لحماية الدستور، إما أن يجمد مجلس الوزراء إصدار هذا المرسوم، وإلا سنستخدم أدواتنا الدستورية بالطعن بالمرسوم في حال إصرار الحكومة بإصداره.
وذكر الملا ' إننا أكثر المتضررين من النظام الانتخابي القائم، إلا إننا لا يمكن أن نسمح بأن تكون الأهواء هي من تجرنا لاتخاذ المواقف'.
وأعلن أيضاً النائب السابق محمد الصقر عن تمسكه بموقفه في حال تعديل قانون الانتخاب وقد أصدر بياناً فيما يلي نصه :
أعلن النائب السابق محمد الصقر عن تمسكه بموقفه السابق من عدم خوض الانتخابات في حال تعديل قانون الانتخاب مع الاتفاق الكامل لما ورد في خطاب صاحب السمو من تحليل وتوصيف للاحداث والاوضاع في الكويت، ومع مشاركته مشاعر الألم والثقة الكاملة في قرار الاصلاح السياسي والاقتصادي، فاني مازلت على موقفي السابق والمعلن من عدم خوض الانتخابات في حال التعديل على القانون الحالي.
أشاد أمين عام التحالف الوطني بالإنابة أنور جمعة بموقف النواب السابقين ومرشحو التيار الوطني ممن أعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بتعديل آلية التصويت في قانون الانتخاب.
وأكد جمعة في تصريح صحفي له أن هذا القرار يتوافق مع ما انتهى إليه المكتب التنفيذي بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وعلى صعيد متصل، أكد جمعة أن تداعي المواطنين لمسيرة الكرامة هو حق للتعبير عن موقفهم من الأحداث السياسية الحالية، مشيرا الى ان التحالف الوطني سيشارك في هذه المسيرة بعد ان تبين لنا انها مستقلة عن اي جهه سياسية، مؤكدا على اهمية سلميتها ومشددا على المنظمين لها الحرص على ذلك.
وبدوره قال النائب السابق مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ونوابها وقواعدها سيقاطعون الإنتخابات المقبلة.
ومن جهته، قال الناطق باسم كتلة التنمية و الاصلاح الدكتور فيصل المسلم من حسابه على تويتر : كتلة التنمية تعلن التزامها بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا وندعو الشعب الكويتي للمقاطعة.
وبدوره، قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي من حسابه على تويتر : لن نقبل بالذل ، لن نقبل بالإستداد ، لن نقبل بالإستخفاف بالشعب.. مسيرة كرامة وطن.
وقال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل فيصل اليحيى : أؤكد التزامي بموقفي الذي سبق أن أعلنته سلفا بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا.. وأدعو الجميع لمقاطعتها.
وقال النائب السابق عبد الله البرغش من حسابه على تويتر : المقاطعة للأنتخابات ولن نشارك في مجلس ضد أرادة الشعب .
وقال عضو مجلس ٢٠١٢ الدكتور عبيد الوسمي من حسابه على تويتر : اعلن موقفي بعدم القبول بهذه المراسيم لقناعتي بعدم دستوريتها ، معلنا رفضي للنظام الانتخابي ومقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.
وبدوره، قال النائب السابق عبد الرحمن العنجري من حسابه على تويتر: الانفراد في القرار دكتاتوريه خسيسه ، والشعب ليس عبيد اوغنم ، ارفض المشاركه في الانتخابات القادمه اذا تم تعديل القانون الحالي ، والوزراء امام محك.
وقالت الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية من حسابها على تويتر : تدعو الجبهة الوطنية الشعب الكويتي الوفي الى مقاطعة الانتخابات ترشيحاً و تصويتاً.
وقال النائب السابق مبارك الوعلان من حسابه على تويتر : اعلنا بكتلة التنميه مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا وقد امنني اخي فلاح الصواغ ان اصرح علي لسانه وهو بالسجن انه ملتزم مع اخوانه بالمقاطعه ٠
وقال النائب السابق محمد هايف من حسابه على تويتر: كتلة العدالة تعلن تاكيد موقفها من رفض مراسيم الضروره ومقاطعتها للانتخابات وتدعوا الشعب للمقاطعة.
وقال عضو كتلة العمل الشعبي عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل الدكتور خالد شخير من حسابه على تويتر : كتلة العمل الشعبي تقاطع الانتخابات انتخاباً وترشيحاً وتدعوا الشعب الكويتي للمقاطعة.
وقال أسامة الشاهين: أقسمت على التزام الدستور، وعليه أؤكد مقاطعتي للانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا، لكونها ستجري خلاف أحكامه وصادرت إرادة الأمة.
وعبر حسابه على تويتر دعا حزب الأمة لمقاطعة العملية السياسية والانتخابات إلى أن يتم اصلاح النظام السياسي بدستور جديد وحكومة منتخبة.
وقال الحزب : حزب الأمة سبق له مقاطعة الانتخابات ولا زال على موقفه منها لعدم جدواها في ظل استبداد سياسي باسم الدستور #الكويت #مقاطعة_الانتخابات
وأضاف : حزب الأمة يدعو الشعب الكويتي وكافة قواه السياسية والشعبية إلى فرض إرادته وانتزاع حريته وحقوقه .
وتابع حزب الامة : المراسيم القادمة تؤكد أن الأزمة السياسية في الكويت سببها الدستور الذي منح السلطة كل الصلاحيات باسم الشعب.
ومن جانبه، أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية الدكتور بدر ماجد المطيري أن المكتب السياسي في الحركة السلفية بدولة الكويت تعلن عن مقاطعتها الكاملة لانتخابات مجلس الأمة القادم سواء ترشحا أو انتخابا ، بعد التوجه الحكومي لتعديل قانون الانتخاب الحالي وفق الدوائر الخمس والاصوات الأربعة .
وأكد د. المطيري في تصريح صحفي أنه وفي إطار رفض المكتب السياسي للحركة السلفية للمراسيم غير الدستورية ، ونزولا عند رغبة وإرادة الشعب الكويتي في الذود عن مكتسباته الدستورية فقد أعلنت الحركة مقاطعتها للانتخابات القادمة ترشحا وانتخابا انتصارا لكرامة الوطن التي تأتي فوق الجميع .
وأضاف : قالوا أن نظام الانتخاب الحالي يأتي نظراً لسوء مجالس الأمة خلال السنوات الماضية ، والسؤال المطروح : هل سيتم تغيير نظام اختيار رئيس الوزراء ، نظراً لسوء أداء الحكومات السابقة ، وعدم قدرتها على الإمساك بزمام الأمور التنفيذية في البلد ؟
وتابع الدكتور بدر المطيري أن سلاح المقاطعة لا يكفي لوحده ، ولذلك يجب على الجميع التحرك لوقف العبث الحاصل في اختيار أعضاء مجلس الأمة الذي يعد حقا أصيلا من حقوق الشعب الكويتي ، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون حتى تصل سفينة الكويت إلى بر الأمان الذي ينشده الجميع .
وشدد على أن الكويت تمر بمرحلة خطيرة ومنعطف مهم في تاريخها السياسي ، مضيفا : يجب الابتعاد عن الاصطدام مع الشعب الكويتي ومع حقوقه التي منحها له الدستور ، محذرين أصحاب القرار من مغبة تنامي الدعوات للنزول إلى الشارع ، خصوصا وأن هذه الدعوات قد تضع السلطة في موقف لا تحسد عليه . ومن جهة أخرى أعلنت نقابة القانونيين مقاطعتها للانتخابات، في ما يلي نصه:
إيمانا من نقابة القانونيين وتحملا لمسؤلياتها تجاه الوطن والمواطنين كونها جزء لا يتجزأ من شرائح المجتمع الكويتي ولما الحركة العمالية الكويتية من مواقف ثابتة تجاه المجتمع الكويتي وحرصها على ثوابت المجتمع المتمثل بالدستور الكويتي وخصوصا المادة السادسة منه بان الحكم في دولة الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة فإننا نعلن مقاطعتنا للانتخابات القادمة إذا تم تغيير قانون الانتخاب الحالي.
المرشح السابق مبارك هيف الحجرف: تأكيدا لموقفنا السابق المعلن في رمضان الماضي الرافض للمساس بقانون الانتخابات نجدد إعلاننا بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا.
أشاد أمين عام التحالف الوطني بالإنابة أنور جمعة بموقف النواب السابقين ومرشحي التيار الوطني ممن اعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بتعديل آلية التصويت في قانون الانتخاب.
وأكد جمعة في تصريح صحفي أن هذا القرار يتوافق مع ما انتهى اليه المكتب التنفيذي للتحالف بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وعلى صعيد متصل، أكد جمعة أن تداعي المواطنين لمسيرة الكرامة هو حق للتعبير عن موقفهم من الأحداث السياسية الحالية، مشيرا الى ان التحالف الوطني سيشارك في هذه المسيرة بعد ان تبين لنا انها مستقلة عن اي جهة سياسية، مؤكدا على اهمية سلميتها ومشددا على المنظمين لها الحرص على ذلك.
بدوره، أببصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا صحافيا أعلن فيه مقاطعته للإنتخابات البرلمانية المقبلة في حال تم صدور مرسوم ضرورة لتعديل النظام الإنتخابي الحالي، وجاء في البيان ما يلي:
بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أعلن صراحةً ترك أمر التعديل للمشرع , و بناءً على موقفنا المبدئي كتيار وطني بالتمسك بدستور 1962 و انحيازنا له دون غيره , ومع اجماع آراء الفقهاء الدستوريين المعتبرين , فإننا نرى بأن أي تعديل للنظام الانتخابي الحالي وفق الخمس دوائر و الأربع أصوات يعتبر تدخلاً و استفراداً في العملية الانتخابية و التفافاً على حكم المحكمة الدستورية التي ارتضيناها أن تكون ملجأنا.
لذا يعلن المنبر الديمقراطي الكويتي في حال صدر مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي الحالي وفق الخمس دوائر و الأربع أصوات , مقاطعته للإنتخابات.
نحذر وزير الداخلية من الإعتداء على المواطنين بالمسيرة
20/10/2012 الآن: المحرر البرلماني 7:05:44 PM
اصدرت كتلة الاغلبية وقوى الحراك السياسي والشبابي بياناً مشتركاً بشأن التطورات السياسية الأخيرة جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
هاهي مخاوفنا، التي سبق أن حذرنا منها، تتحقق... وهاهي الكويت تشهد انقلاباً جديداً على النظام الدستوري هو الثالث في تاريخها الحديث، مع ثقتنا الأكيدة بأنّ الشعب الكويتي سيقاوم هذا الانقلاب، ولن يسمح للسلطة الحالية بالاستمرار في نهجها المعادي للدستور والمتعدي على حقوق الشعب، وسيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وسوف يحقق، عاجلاً أم آجلاً، الإصلاح السياسي المنشود والتطوير الديمقراطي الشامل مهما كلّفه الأمر من تضحيات.
لقد ثبت أمام الشعب الكويتي يوم أمس، وبشكل قاطع، أن المسألة ليست مسألة تعديل النظام الانتخابي، بل تتعداه لتصل إلى تشييد دعائم الحكم الفردي القمعي على خلاف حركة التاريخ ومجريات الأمور في دول العالم أجمع... فهاهو نهج الملاحقات السياسية بذرائع قانونية يعود مجدداً... وهاهي كوكبة من أخيار الشعب يُزَّج بها في السجون فيما ينتظر المصير ذاته عدد من نواب الأمة السابقين وشبابها المخلصين في أكبر حملة قمع تشهدها الكويت... حيث يجري ذلك كله دون احترام لكرامات الناس، وبلا اعتبار لحرية التعبير، ومن دون اكتراث لقانون، وإنما خضوعاً لأهواء وخصومات شخصية، واتباعاً لميول تسلطية بغيضة، وانسياقاً وراء أفكار سياسية بالية انتهت صلاحيتها وتخلت عنها الأمم الراقية ولم تعد مقبولة في عالم اليوم، وذلك كله في ظل رغبة قديمة بتحويل الكويت إلى دولة بوليسية قمعية، بما يخالف قيم المجتمع الكويتي وثوابته، وبما يتعارض مع التحولات الديمقراطية الجارية في العالم أجمع.
إنّ تغيير النظام الانتخابي على النحو الذي قامت به السلطة الحالية خطوة مرفوضة شعبياً؛ جاءت من خارح أسوار الدستور، وهي تخالف ما أجمع عليه أصحاب الاختصاص الدستوري، لذلك فإنّ هذه الخطوة تفتقد الشرعية قبل أن تفتقد المشروعية بما يؤكد الحقّ الكامل للشعب الكويتي في مقاومتها.. فلا شرعية لاغتصاب حق الأمة... ولا شرعية لحكم الفرد الواحد... ولا مشروعية لضرب الناس وسجنهم.
إنّ توجهات السلطة الحالية واضحة وجليّة وعلى نحو لا يخالطه شك أو غموض بأنها قررت اعتماد الخيار الأمني، وما إنزال القوات الخاصة وقوات الأمن العام والحرس الوطني، إلا دليل يثبت أنها تحوّلت إلى سلطة غاشمة غاشية في طريقها إلى تدمير الكويت... وهذا ما لن يسمح به الشعب الكويتي أبداً، ناهيك عن أنّه سيلاقي الاستياء الدولي، إذ أنّ هذا كله يجري تحت أنظار الإعلام العالمي ومتابعة المنظمات الحقوقية الدولية.
إنّ شباب الكويت الواعي الحر المستنير ليسوا غوغاء ولا هم مضللون، بل أنّ شباب الكويت شباب أحرار يحلمون بوطن حر سعيد ينعمون فيه بمستقبل زاهر.
إننا لسنا دعاة فوضى ولا نسعى للانقلاب على نظام الحكم، بل نحن من دعاة وأنصار الحفاظ على الشرعية الدستورية متمثلة في المادتين الرابعة والسادسة من الدستور. كما أنّ الحراك السياسي ليس استدراجاً لفتنة، والاعتراض على تصرفات السلطة ليس شغباً.. وكذلك فإنّ تعبيرنا عن رأينا وتصدينا لمخططات السلطة ليس بذاءة ولا تجريحا؛ ولا هي أصوات جوفاء وبطولات زائفة، فالشعب الكويتي لم يخرج إلى الشارع إلا بعد أن تمادت السلطة الحالية في غيّها، وبعد أن فشلت فشلاً ذريعاً يعلمه القاصي والداني في إدارة شؤون الدولة؛ ورعت الفساد؛ وخالفت الدستور.
إنّ اصطناع المشاكل والأزمات، وتشجيع نهب المال العام، والتطاول على كرامات الناس، وتشجيع الاصطفاف الطائفي والقبلي، وتمزيق المجتمع وإثارة الفتنة، والتجريح والبذاءة، والهدم والتخريب، ونشر العداوة والبغضاء، والإسفاف في لغة الخطاب، والانحدار المشين في أخلاقيات التعامل، والخروج الصارخ على القيم الموروثة والآداب المعهودة، والفجور في الخصومة، ووضع العصي في الدواليب وتعطيل التنمية، وتكريس قيم ومفاهيم غريبة على مجتمعنا وانتهاك الثوابت، والتخوين ... كل ذلك لم يكن إلا من صنع يد السلطة الحالية دعماً ورعاية وتشجيعاً وتوجيهاً، فالجميع في الكويت يعرف أدق التفاصيل بشأن الأبواق الإعلامية والأدوات السياسية التي تمولها السلطة الحالية وترعاها رعاية شخصية مباشرة.
إنّ اتهام الشباب الكويتي الوطني واتهام نواب الشعب ورواد الحراك السياسي بما ليس فيهم إنما يكشف مقدار الخلل الذي تعاني منه السلطة الحالية، وهو خلل يستوجب من الشعب الكويتي بذل كل ما يملك والقيام بما يستطيع لتقويمه وإصلاح اعوجاجه وإعادته إلى جادة الصواب.
إننا في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها المجتمع الكويتي، ومن أجل إنقاذ حاضر الكويت ومستقبلها، ندعو كافة أبناء الشعب الكويتي رجالاً ونساء ومن مختلف الفئات والطبقات والتوجهات إلى التماسك والتضامن والتعاضد من أجل الحفاظ على حقوق الشعب ومكتسباته ونظامه الدستوري، كما ندعو القوى السياسية وأصحاب الرأي إلى تجاوز الخلافات والانخراط في عمل وطني مشترك يرفع راية مصالح الكويت العليا، فالمواجهة طويلة، والدفاع عن حقوق الشعب يتطلب التماسك والوحدة والتضحية والنَفَس الطويل.
وعليه نعلن التالي:
أولاً: نحمّل السلطة الحالية كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد وعن انتهاك الدستور وعن الخروج على قيم وثوابت المجتمع.
ثانياً: نحذر السلطة الحالية من مغبة الاندفاع نحو الحكم الفردي وتحويل الكويت إلى دولة بوليسية قمعية.
ثالثاً: نطالب السلطة الحالية بكف يدها عن التدخل في القضاء ومحاولة استخدامه ضد أبناء الشعب، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن الملاحقات السياسية. ونهيب بالسادة القضاة الأفاضل اتخاذ موقف مبدئي صريح لوضع حد لنفوذ السلطة الحالية الذي عمل على إغلاق ملفات الفساد وحماية المفسدين.
كما أننا ندعو الشعب الكويتي الحر الأبي إلى:
أولاً: مقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحاً وتصويتاً.
ثانياً: مقاطعة كافة الأنشطة والمناسبات السياسية والاجتماعية الرسمية وغير الرسمية التي تنظمها السلطة الحالية أو تتم برعايتها.
ثالثاً: المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة.
رابعاً: نحذر وزير الداخلية من مغبة الاعتداء على المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية المقرر انطلاقها يوم غد وفي أي فعالية أخرى قادمة، ونحمله شخصياً مسؤولية أي اعتداء، ونتعهد بملاحقته جزائياً محلياً ودولياً، وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات، وندعو الشعب الكويتي إلى المشاركة في المسيرة السلمية، وننبه الجمهور المشارك إلى ضرورة عدم الاحتكاك مع قوات الأمن والابتعاد عن المرافق العامة والممتلكات الخاصة والحفاظ على سلمية المسيرة.
صدر في يوم السبت 20/10/2012
كتلة الأغلبية، تجمع 'نهج'، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، الحركة السلفية، مظلة العمل الكويتي (معك)، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم).
4:36:06 AM
تجتمع اليوم قوى المعارضة السياسية والشبابية في ديوان أحمد السعدون للتباحث حول أساليب التعامل مع الأحداث القادمة بعد المستجدات على الساحة السياسية، وستعلن قوى المعارضة عقب اجتماعها عن الخطوات التي تنوي اتخاذها عبر بيان يوضح تلك الخطوات، بعد أن أعلنت مجدداً تمسكها بموقفها المعلن مسبقا بمقاطعة الإنتخابات المقبلة ترشحاُ وانتخاباً إثر الإعلان عن تغيير آلية التصويت.
* نقابة الكويتية تقرر في اجتماعها مقاطعة الانتخابات
دعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت النقابات والطبقة العاملة الى مقاطعة الانتخابات
واعلنت كل من : نقابة التجارة والصناعة – نقابة الهيئة العامة للعليم التطبيقي – نقابة وزارة التعليم العالي – نقابة الجامعة – نقابة وزارة الأوقاف – نقابة وزارة النفط – نقابة ديوان الخدمة المدنية – نقابة المجلس الأعلى للفنون والآداب – نقابة الهيئة العامة للصناعة – نقابة ديوان المحاسبة – نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية– نقابة مجلس الأمة – نقابة القانونيين - نقابة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، في بيان لها مقاطعتها الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً احتجاجا على العبث بالنظام الانتخابي، وجاء البيان كالتالي:
وطالب الاتحاد جميع الطبقة العاملة بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وتصويتاً وذلك لعدم دستورية المراسيم، ويدعو جميع الطبقة العاملة الى تسجيل موقف تاريخي والمشاركة في مسيرة كرامة وطن انحيازاً للدستور وارادة الشعب.
ويؤكد الاتحاد أن اليوم لا مجال للمحاباة أو غيرها فلا بد من ترجيح المصلحة العامة اذا أردنا المحافظة على الوطن.
ونستنكر ونرفض تصريحات وزير الداخلية باستخدام القوة من قبل الشرطة وهذه تعتبر مصادرة لحقوق المواطنين الدستورية الذي كفلها الدستور.
وإذ يؤكد الاتحاد أن السبب الرئيسي في هذه الأزمات هي السلطة التنفيذية في عدم تطبيق مواد الدستور وهي المتسبب الرئيسي في تردي الأوضاع السياسية وعدم قدرتها على إدارة البلد من خلال استخدام أدواتها لمخالفة جميع القوانيين المعمول بها وهي كذلك السبب الرئيسي في الفساد الإداري والمالي والأخلاقي في جميع مؤسسات الدولة لعدم تطبيق القوانيين المعمول بها وعدم تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين وهي من زرعه الفتنه بالمجتمع الكويتي.
وأوضح الاتحاد ان ما تمر به البلاد من منعطف خطير جدا يتطلب على الجميع الوقوف معاً من أجل الحفاظ علي الوطن والدستور.
ومن جهتها قررت نقابة الكويتية والشركات التابعة بعد اجتماعها قبل قليل مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، احتجاجا على العبث بالنظام الانتخابي.
بوابة الوفد - وكالات: منذ 6 ساعة 50 دقيقة
خرج آلاف الكويتيين في مظاهرات حاشدة مساء اليوم دعت إليها المعارضة رداً على إعلان الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بإجراء تعديل جزئي للقانون الانتخابي المثير للجدل.
واحتشد المتظاهرون أمام قصر العدل بوسط العاصمة الكويت وتحركوا باتجاه مقر مجلس الوزراء ورددا هتافات "الله واحد ونرفض نرفض الصوت الواحد".
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن قوات الشرطة فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، وحالت دون توجه المظاهرات إلى أبراج الكويت.
وأضافت أن قوات الشرطة استعانت بطائرة هليكوبتر للتحليق فوق المظاهرات لتحديد مسارها بدقة، وإعطاء التعليمات الكفيلة بتفريقها.
ودعت المعارضة الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت إلى مظاهرة اليوم تحت عنوان "مسيرة كرامة وطن" تنطلق من دوار الساعة مروراً بقصر نايف وقصر العدل وصولاً إلى ساحة التغيير مقابل مقر مجلس الوزراء.
وجاء في بيان أصدرته قوى المعارضة عقب اجتماعها أمس السبت في ديوان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق أحمد السعدون أحد أقطاب المعارضة- أن "محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ودعا البيان -الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الديين- الشعب الكويتي إلى "المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري، عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة".
وحذر البيان وزير الداخلية من "الاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية" المقرر انطلاقها اليوم، متعهدا بملاحقة الوزير "محليا ودوليا"، وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية السبت أنها لن تسمح مطلقاً بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان).
وقالت الوزارة في بيان إنه "حتى لا يكون أحد فوق القانون أيا من كان فإن الوزارة تهيب بجميع المواطنين بأنها لن تسمح مطلقا بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أيا كانت الأسباب والمبررات والدوافع".
وأضافت أن "أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل الشدة والحزم".
وقررت الحكومة الكويتية- في اجتماع استثنائي السبت- الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، بحيث يصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلا من أربعة، وتحديد موعد الانتخابات في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن المعارضة دعت المواطنين لمقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا.
ويقسم القانون الانتخابي المعمول به حاليا الكويت إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب، وينص على أنه يحق لكل ناخب التصويت لـ 4 نواب كحد أقصى .
وتعتبر المعارضة هذه القرارات محاولة من "الحكومة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة في انتخابات فبراير/شباط 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة بسبب مسائل إجرائية، لكن برلمان 2009 فشل في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت يحله في السابع من أكتوبر الجاري.
وأكد أمير الكويت في خطابه الجمعة الماضي أن تعديل الدوائر الانتخابية يهدف "لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع".
شاهد الفيديو:
* حشود المتظاهرين تقتحم الساتر الحديدي للوصول الى ساحة الارادة *شاهد شخير مغمى عليه على الأرض وإصابات خطيرة للمتظاهرين * البراك معلقا على مذكرة الضبط: هناك ألف مسلم في الشارع *الشباب "الرواتب ما تذلنا .. لن نسمح لك.. أشهد يا قصر دسمان عاللي يصير للكويتيي" * "مصدر السلطات حنا والسيادة.. الشعوب اللي تقود ولا تقاد" * الحربش:حشود هائلة تقدر بـ90 ألفا اتجهت الى الابراج وسوق شرق *بالصور/ حملة الاعتقالات على أشدها والمتظاهرون يتحصنون ببرج التحرير * هتاف "الله واحد ونرفض الصوت الواحد" يعلو فوق صوت القنابل في المسيرة * اعتقال الطبطبائي ومذكرة ضبط للبراك والحربش ينفي توقيفه * أنباء عن تعرض نساء للضرب .. والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع * طائرة هليكوبتر تحلق فوق المسيرة لتحديد مسارها وإعطاء التعليمات بتفريقها * الشيخ الطبطبائي يستنكر بشدة تعرض المواطنين للضرب بلا رحمة من رجال الأمن
أكد الحساب الرسمي للمسيرة الكبرى "كرامة وطن" عن إنتهاء المسيرة الكبرى، ومصادر اللجنة المنظمة تتحدث عن نحو 200 ألف مواطن ومواطنة شاركوا بها.
وتحدثت مصادر أن أعداد المصابين تجاوز 49 شخصا ما بين إصابات وكسور، ولا وفيات لحد الساعة.
في حين استطاعت حشود المتظاهرين اقتحام وازالة الساتر الحديدي للوصول الى ساحة الارادة ، ولم تستطع قوات الامن صد السيل البشري ، خاطب ضابط في الحرس الوطني الجموع بالإرادة: "عليكم بمغادرة الساحة خلال ربع ساعة أو يتم الاقتحام من قوات الأمن"، فآثر منظمو المسيرة التزام التعليمات حتى لا يتعرض المزيد من المتظاهرين للاصابات.
وقال عقيد بالحرس الوطني للمتظاهرين المغادرين: "نشكركم على حسن تعاونكم معنا والالتزام بالتعليمات بمغادرة الساحة واعلموا أنكم أبناءنا ولن نسمكم طالما تحافظون على أمن البلاد".
من جهته أعلن النائب السابق محمد هايف بوسط ساحة الإ{ادة انتهاء المسيرة، مطالبا أبناء الدائرة الرابعة التواجد بديوانه غدا الساعة الثامنة.
ظهر النائب السابق مسلم البراك على شاشة قناة اليوم وعلق على نبأ إصدار مذكرة بضبطه واحضاره ، بان السلطة تعتقد انه باعتقال مسلم البراك سيتوقف الحراك ولكن اقول لهم "ان هناك في الشارع ألف مسلم" ، مشددا على تمسك الشعب بدستور 1962 ، واننا لن نسمح بسرقة الامل من قلوب أطفال الكويت.
ولم تنل أساليب القمع من عزيمة المشاركين بالمسيرة وردد الشباب "الرواتب ما تذلنا .. لن نسمح لك.. أشهد يا قصر دسمان عاللي يصير للكويتيي" ، وسُمع هتاف "مصدر السلطات حنا والسيادة.. الشعوب اللي تقود ولا تقاد" ، بينما لجأت قوات الأمن الى استخدام سيارات تفريق المتظاهرين بالمياه بالقرب من الأبراج في مشهد يذكّر بما حدث في دول الربيع العربي.
ومن خلال الصور التي حصلت عليها
من قلب الاحداث يتضح جليا ان حملة الاعتقالات على أشدها بين صفوف المتظاهرين الامر الذي ألجأهم الى دخول برج التحرير للتحصن به ضد بطش القوات الخاصة التي تستخدم اساليب قمعية من قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وتهديد بالمطاعات رغم اعلان منظمي المسيرة عن سلميتها وتشديدها على عدم الاحتكاك مع رجال الامن .
ووقعت إصابات خطيرة بين جرحى وحالات اغماء بين صفوف المتظاهرين تم نقلهم الى المستشفى الأميري ، ويشاهد في الصور أسفل هذه السطور النائب السابق خالد شخير المطيري وهو ملقى على الارض في حالة اغماء ، ومتظاهرون آخرون في حالات خطيرة تظهر على ملابسهم الممزقة آثار القنابل الدخانية والرصاص المطاطي واستخدام العنف المفرط ، حيث انضمت الى قوات الداخلية قوات الحرس الوطني ، وشوهدت على الطرقات آليات من الجيش .
النائب السابق صيفي الصيفي تعرض للضرب رغم كبر سنه ، بينما اكد الكاتب محمد المليفي ان مراسل قناة العربية سعد العجمي تعرض للضرب وسط تردد أنباء عن اعتقاله، وكذلك تم اعتقال خالد وراشد الفضالة في قبضة الأمن .
اكد النائب السابق جمعان الحربش ان حشودا هائلة اتجهت الى الأبراج وسوق شرق تقدر بتسعين ألفا .
وكان الآلاف قد احتشدوا أمام قصر العدل وتحركوا باتجاه مقر مجلس الوزراء ويرددون هتاف"الله واحد ونرفض نرفض الصوت الواحد" ،الا ان الاستخدام المفرط للقوة اضطر الجموع الى التوجه بالمسيرة الى قلب المدينة، وان كانت مسيرة كبيرة انطلقت من امام المسجد الكبير واتجهت ناحية قصر السيف.
وفي حين تم اعتقال النائب السابق وليد الطبطبائي ، نفى النائب السابق جمعان الحربش ، اما بالنسبة للنائب السابق مسلم البراك فقد صدرت في حقه مذكرة ضبط وإحضار لكنه ما زال في قلب المسيرة متحدثا ، وبينما حاول التوجه بالمسيرة الى ابراج الكويت ، حالت قوات الامن دون ذلك مدعومة بطائرة هليكوبتر تحلق فوق المسيرة لتحديد مسارها بدقة ، وإعطاء التعليمات الكفيلة بتفريقها.
وتعرض عدد من المشاركين في المسيرة لاصابات بعضها خطيرة منهم الناشط السياسي خالد النيف ، وتم نقل العديد منهم إلى المستشفى، بينما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن تعرض نساء للضرب، ولم يتسنّ لـ
التاكد من صحة هذا الامر,
واستنكر الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي بشدة تعرض المواطنين للضرب بلا رحمة من رجال الأمن ، وقال النائب السابق أحمد مطيع العازمي ان حملة الاعتقالات تجافي احترام الرأي الآخر وحسن التعامل حين الاختلاف.
ألقى رجال الشرطة القنابل الصوتية عند نقاط التجمعات بهدف تفرقتهم بعد ساحة البلدية عند نقطة التجمع بقصر نايف وانتقل الأغلبية الان من مسيرة الثانية والرابعة الى الساحة المقابلة لبرج التحرير اعتقد اسمها ساحة العدل.
إلقاء القبض على النائبين السابقين د. وليد الطبطبائي ومسلم البراك من قبل القوات الأمنية.
أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتجمعين بحديقة البلدية، إضافة إلى ذلك فضت قوات الأمن عند دوار الساعة تجمعا بعض حدوث بعض الاحتكاكات.
نقطة تفتيش قريبة من قصر دسمان وأخرى عند شؤون القصر توقف كل سيارة فيها شباب وتفتش السيارة كاملة.
اتجهت قبل قليل سيارات القوات الخاصة على طريق الملك فيصل متجهه لمدينة الكويت، كما شهودت سيارات ناقلة جنود وباصات كبيرة.
وهذا واستعدت إدارة الطوارئ الطبية بالتجهيزات التالية:
اسعافين بمسجد الكبير
اسعاف بقصر العدل
اسعاف بحديقة البلدية
اسعاف بقصر نايف
اسعاف بيوم البحار
اسعافين بمجمع الوزارات
اسعافين وقيادة وامداد معونة معيشية ومعونة طبية ومقطور وفنيي جوالة وتم توزيع ضباط اتصال بالمستشفيات وفرز ضباط مواقع.
أكد الشيخ نواف الضيط المشاركة الليلة مع أبناء قبيلة عتيبة، وقال: "سنشارك الليلة في مسيرة كرامة وطن وأبناء قبيلة عتيبة مع الشعب وسنرفع شعار الحرية والكرامة وانقاذ وطن وشعب وليعلموا أن الأمة اذا ارادت حقوقها فلن ترد ولا احد يستطيع ايقافها".
من جهته دعا الشيخ محمد بن ذعذاع الرويضان السهلي أبناء القبيلة لمقاطعة الإنتخابات القادمة ترشحاً وتصويتاً والتعبير عن رفضهم بالطرق السلمية.
ساعة بعد ساعة، تزداد التعبئة الشعبية والإعلامية حجما لمسيرة "كرامة وطن" وقد أطلق مغردون على تويتر "هاشتاق" يحمل اسم هذه المسيرة، شارك فيه مئات المواطنين منذ اللحظة التي أعلن فيها مجلس الوزراء عن موعد الانختابات المقبلة في الأول من ديسبمر بنظام الصوت الواحد والدوائر الخمس.
سياسيون، ونشطاء، ودعاة، وطلاب وطالبات تفاعلوا بكثافة مع الحملة التويترية، معلنين عن حضورهم واشتراكهم في المسيرة التي تنطلق مساء اليوم من ثلاثة أماكن وتتحرك لتلتقي عند الساحة المقابلة لمجلس الوزراء، (ساحة التغيير).
وفي مقابل اتساع نطاق المشاركة في هذه المسيرة فإن حملة مقاطعة الانتخابات (ترشيحاً وتصويتاً) تزداد حجماً هي الأخرى، فعلى مدى اليوم الماضي جاءت المواقف من تلك الانتخابات واضحة ومعلنة وصريحة، ورافضة لما أسمته (العبث) بالنظام الانتخابي، وقد أبرزت هذه المواقف الرأي الشعبي العام المتفق على رفض التغيير القسري.
ولم يقتصر الإعلان الصريح للمقاطعة على فئة بعينها، بل شملت كل شرائح المجمتع، في مشهد يعيد إلى الذاكرة التحركات الشعبية المضادة لحل مجلس 86 وتعليق الدستور ثم بعد ذلك إنشاء ما سمي بالمجلس الوطني عام 1990.
يبدأ التجمع الساعة السابعة والنصف مساء اليوم عند ثلاثة أماكن في ثلاث مناطق مختلفة، على أن يبدأ التحرك بعد ذلك بساعة باتجاه مجلس الوزراء، في وقت حذرت وزارة الداخلية من تنظيم "أي مسيرة لا تحمل ترخيصاً" مهددة بالتعامل معها بقوة، حسب بيان لها أمس.
ونصح عميد كلية الشريعة السابق الدكتور محمد الطبطبائي رجال الأمن بضبطظ النفس وعدم التعامل العنيف مع الشباب المشارك في المسيرة، فهؤلاء إخوانهم يعبرون عن رأيهم، وهم متفقون على مصلحة الكويت.
إزاء ذلك تعهد الكثير من الشباب عبر حساباتهم في "تويتر" بالحضور إلى المسيرة، والثبات أمام "رجال القوات الخاصة" إذا استخدموا مطاعاتهم، وعدم الفرار.
وستحظى المسيرة حتما باهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية، وقد وضعت اللجنة المنظمة فريقاً متخصصاً للتواصل مع الصحف والقنوات المحلية والخارجية، كما أخطرت منظمة العفو الدولية لرصد أي انتهاكات قد يرتكبها رجال الأمن ضد الشباب المشاركين في المسيرة.
اكدت الجهة المنظمة لمسيرة كرامة وطن ان المسيرة هي احدى وسائل رفض تعديل قانون الانتخاب ،مطالبة المشاركين بعدم الاحتكاك مع رجال الامن وان تكون مسيرة (كرامة وطن) سلمية منذ انطلاقها الى نهايتها.
وبينت ان هناك فريقا طبيا من الشباب المتطوعين العاملين في القطاع الخاص يواكب المسيرة للتعامل مع اي اصابات ، مؤكدة ان المسيرة هي البداية وستتبعها خطوات اخرى.
وقالت الجهة المنظمة :يمانا منا بأن السيادة للأمة، مصدر السلطات جميعا، فإن إصدار مراسيم الضرورة التي تعبث بالنظام الانتخابي هو اختطاف لهذه السيادة، لذلك ندعو جموع الشعب الكويتي كافة للخروج للمسيرات والمظاهرات والاحتجاجات السلمية بهدف استعادة سيادة الأمة المختطفة، وهذا العمل هو حق مشروع كفله الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية نعلن انطلاق مسيرة كرامة وطن غدا الأحد 21-10-2012.
ونشر الحساب الرسمي للمسيرة تعليمات إرشادية جاءت فيها:
1- المخطط المرفق يحدد نقاط التجمع حسب الناخبين بالدوائر.
نقطة رقم (1) الدائرة الأولى والثالثة قرب دوار الساعة (شارع عبدالله الأحمد).
نقطة رقم (2) الدائرة الثانية والرابعة أمام قصر نايف (مقابل بلدية الكويت).
نقطة رقم (3) الدائرة الخامسة ساحة العدل (أمام قصر العدل).
2- خط المسير كما هو موضح على المخطط ينتهي بساحة التغيير – المقابلة لمجلس الوزراء.
3- في حالة إعاقة وزارة الداخلية لنقاط التجمع أو خط المسير فإن هناك عدة بدائل قريبة لنقاط التجمع وكذلك بدائل لخط المسير الذي يصب بالنهاية في ساحة التغيير (أمام مجلس الوزراء).
4- تجمع النساء بنقطة رقم (1) قرب (برج البابطين) على كل الأخوات التواجد بالمكان المحدد.
نقاط هامة:-
1- موعد المسيرة مساء اليوم التالي لصدور مرسوم تغيير النظام الإنتخابي (يوم بعد صدور الإعلان عن مرسوم التغيير).
الساعة 7:30 التجمع 8:30 بدء المسير
الرجاء الالتزام بالمواعيد
2- سيكون في كل نقطة تجمع منظمون برجاء الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة وكذلك التي ستعلن في الميدان فهو أمر في غاية الأهمية.
3- سيرافق كل مسيرة فريق طبي.
4- سيرافق المسيرة فرق إعلامية لتتواصل مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.
5- تم الاتفاق مع العديد من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية لرصد أي انتهاكات من قبل وزارة الداخلية.
6- للكل الحق في رفع مطالبه وإحضار اللافتات والشعارات التي تعبر عن رأيه الخاص، بشرط الالتزام بمفاهيم الدستور والذوق العام.
7- وضع الأعلام والأوشحة البرتقالية لرمزية اللون المعبر عن التغيير.
8- هذه المسيرة تمثل حراكا شعبيا يضم جميع شرائح المجتمع ومكوناته وليست حكرا على فئة أو تيار، بل هي مظلة لكل من يسعى للحفاظ على هذا الوطن وصيانة المكتسبات الدستورية.
من قلب الحدث كشف أحد رجال الانقاذ والإطفاء ، الذي رفض الافصاح عن اسمه، لـ
ان هناك اعدادا غفيرة من المصابين ألحق بهم الاذى في مسيرة كرامة وطن ، بين حالات اختناق واغماء وجروح مختلفة ، اخطرها اصابات الرأس، حيث وصلوا في مجاميع وحالات فردية.
تسأله في دردشة :
* في نقطة وقوفك لاسعاف المصابين، هل وصلتك أعداد كثيرة من المصابين؟
- وصلتنا أعداد كبيرة جدا من المصابين، بمجموعات وحالات فردية.
* ماهي نوعية الاصابات، ومدى خطورتها؟
- الاصابات مختلفة ومتفرقة منها حالات اغماء واختناق وجروح في اليد والوجه، وأكثرها وأخطرها اصابات الرأس.
* ما هي آلية عملكم ؟
- أنا وزملائي أربعة في سيارة اسعاف، ولا نقف كثيراً في مكان محدد، ونسير ببطء لاسعاف المصابين.
قبل ان تطلع علينا التقديرات الحكومية للاعداد المشاركة في مسيرة كرامة وطن وتقول انهم بضعة آلاف ، فان
تبث هذا المشهد الذي لا يكذب ، ويوثق لأحد فروع المسيرة والحشود تتحرك فيها بعشرات الآلاف وفي القلب منها "اخت الرجال" في منظر مهيب يعكس مدى الوعي السياسي الذي اكتسبه الشعب الكويتي .
وردد الشباب على قلب رجل واحد " لن نسمح لك.. لن نسمحلك" ، غير عابئين بالقوات المجحفلة التي تحيط بهم من وزارة الداخلية والحرس الوطني وآليات الجيش ، ولا بصوت الطيران العمودي وهو يحلق فوق رؤوسهم ، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي تنخلع لها القلوب ، بل ولا الرصاص المطاطي الذي يحدث إصابات بالغة لمن يخترق جسده. وبحسب شهود عيان ومراقبين فان المشاركين في المسيرة بمختلف فروعها بلغت نحو 150 الفا وهو العدد الذي لم تشهده الكويت في مظاهرة عبر تاريخها السياسي.
أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محسن البرجس مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومشاركته في مسيرة كرامة وطن الحراك الشعبي المعارض لتغيير قانون الانتخابات، موضحا أن الشعب هو مصدر السلطات ولا يحق لأحد أن يرغمه على الشكل الانتخابي الذي يرتضيه.
وذكر أن الدعوة لتعديل قانون الانتخاب من صاحب السمو هي محط تقدير واحترام، ولكنها في الوقت عينه انتصار لفئة على حساب فئة أخرى، وتهميش للأغلبية البرلمانية وقوى المعارضة التي أعلن بعضها مقاطعة الانتخابات المقبلة التي نعتقد أنها ستأتي بمفرزات لا علاقة لها بالعمل السياسي وإنما سيتدخل المال السياسي فيها والدعم الحكومي لإنجاحها.
واشار إلى اننا لن نرضى أن تأخذ الحكومة البلاد إلى المجهول وسنواصل سعينا وحراكنا السلمي للوصول إلى ترضية للطرفين، والرضوخ لمطالب الشارع المعارض لتعديل القانون الانتخابي والتلاعب بأصوات الناخبين، مؤكدا أن ما يجري حاليا هو انقضاض على العملية السياسية في البلاد وتهميش لشريحة كبيرة من الشعب الكويتي.
كشف مدير جمعية حقوق الانسان المحامي محمد الحميدي عن ان الجمعية التقت اليوم مسؤولي السفارة الامريكية وناقشت معهم على مسيرة اليوم "كرامة وطن".
وقال الحميدي: ابلغنا من سفارات أخرى بمراقبتهم للاوضاع في الكويت.
وكان القائمون على تنظيم مسيرة كرامة وطن أكدوا في وقت سابق أنهم خاطبوا منظمات دولية منها منظمة العفو لرصد الانتهاكات الأمنية التي قد يلجأ إليها رجال القوات الخاصة خلال تصديهم للمشيرة.
هدفهم انتخابي بحت وانحرفوا عن الخط الوطني
المنيس: أعلن انسحابي من المنبر الديمقراطي وديوان الوالد "ايتعذرهم"
أعلن الدكتور أحمد سامي المنيس عن إغلاق ديوان والده بعدما اعتبر ان بعض رواده استخدموا ديوان والده لأغراض تمس المصلحة الوطنية وتخالف مبادئ والده التي تربى عليها، في حين يتخذ المنبر الديمقراطي من ديوان المنيس مقراً له.
ووجه المنيس رسالة إلى القائم على الديوان حمد القصار الذي بدائها بقوله "الأخ الكبير حمد القصار"، كان نصها كالتالي:
الأخ الكبير حمد القصار
أرجو ان تقبل ما سوف أسطره لك بعد ما وصلت الأمور إلى مستوى من الغليان السياسي الذي لم يعد فيه مجال للمجاملة أو التأجيل.
الكل يعلم بان بعد وفاة والدي رحمة الله عليه أخذت عهد على نفسي لمدة 12 سنة بان يستمر الديوان لكي يكون مركز ومنارة ثقافية وسياسية للشعب الكويتي، وانسجاما مع هذا العهد بان لا أتدخل في فحوى أنشطتها وطرحها السياسي حتى ولو اختلفت معه ايمانا بمبدأ حرية الرأي ورغبة بتوجيه طروحاتها بما يخدم توجهات المنبر والمبادئ التي رسخها المرحوم والدي، لكن الآن أرى بان الأمور بدأت تنحرف عن مسارها الطبيعي لعدة أسباب:
أولا: تحالف المنبر مع قوى الفساد والتخلف والرجعية وتقوية شوكتهم وبعث الروح في أعمالهم وأفعالهم بالرغم من مواقفهم المخزية حول الحريات العامة والانقلاب على الدستور وتورط الكثير منهم في أنشطة مخالفة للقوانين من واسطة ومحسوبية وتجاوزات دستورية واقتحامهم لمجلس الامة وتطاولهم البذيء على مسند الامارة.
ثانيا: تحالف المنبر مع خصم سياسي خطير جدا وهو التيار الديني الاخواني في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الوطن بعد ما تم تقوية شوكتهم في دول الربيع العربي ورأينا بعدها كيف قاموا بالانقلاب على حلفائهم المدنيين الوطنيين طمعا بالمزيد من السلطة والنفوذ بل وصل الأمر بهم بان أقروا قوانين بمنع المظاهرات في مصر بينما رفقائهم في الكويت ينادون بها فقط لدعم مصالحهم الخاصة وانتهازيتهم الانتخابية.
ثالثا: انجراف التيار الوطني والمنبر وراء مغالطات التيار الاخواني والشعبي بان تعديل آلية التصويت هو بمثابة انقلاب على الدستور بالرغم من ان بعض الخبراء الدستوريين أقر بحق الامير بإصدار مراسيم ضرورة كما فعل ذلك في عام 1981 عندما ترشح التيار الوطني في تلك الانتخابات بدون اعتراض وتخوين، بل صدر أكثر من 1000 مرسوم ضرورة في سنوات ماضية لم يحتج عليها أحد وتم مناقشتها في مجلس الامة، وعندما يقر الامير مراسيم نبذ الكراهية والذمة المالية والمفوضية الانتخابية لا نقف عندها تأييدا لكن نحتج فقط لتعديل آلية التصويت استجابة لضغوط الأخوان والشعبي ورضوخا لمزايداتهم الانتخابية.
رابعا: مع الأسف تم تجيير المنبر لخدمة أهداف ورغبات الأخ صالح الملا وتقديراته التي أخطأت كثيرا في الماضي وما زالت، مبدأ أتخذه التيار الوطني سابقا ولم يخل به اطلاقا وهو بعدم مقاطعة الانتخابات وخوضها بكل قوة وتحقيق التأثير الشعبي وفضح وتعرية الحكومة عند محاولات تدخلها في العملية الانتخابية والتأثير عليها. ويحزنني بان الاخ صالح بدأ يطلق شعارات مدمرة لقيم المنبر مثل في أحد تويتاته الاخير وانقل حرفيا: “الأخ أحمد الحمود، عندما تحترمون الدستور وتطبقون القانون على أبناؤكم أولاً .. لكم منا احترام القانون” .. هل هذا توجه يمثل المنبر بتشجيع الشباب على خرق القوانين مثل ما تفعله حكومة فاسدة؟ وهل أصبحت القاعدة بان أسلك سلوك الحكومة في تجاوزاتها حتى يتحقق الاصلاح؟
خامسا: بالرغم من اني صاحب الديوان لكن تعرضت لحملة تشكيك وتخوين بشعة من بعض روادها فقط لأني أبديت رأي وقناعة مخالفة، وكانت أسوأها باني تابع للسلطة، ليشهد الله الكريم وقسما به باني لم أنتفع بأي مصلحة مادية أو معنوية بسبب موقف سياسي اتخذته لها أو ضدها، بل موقفي نابع من حبي للكويت التي أراها تسقط تدريجيا في براثن قوى التخلف والفساد والرجعية من هم أسوأ من أسوأ ديكتاتوريات في العالم.
وأخيرا أخ بو سليمان وبناء على ما سبق وقلته:
فإنني أعلن عن انسحابي من المنبر الديمقراطي لانحرافه عن الخط الوطني وتجييره لحسابات ومصالح انتخابية بحتة.
أدانت نقابات كل من التجارة والصناعة ونقابة الهيئة العامة للعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي ونقابة الجامعة ووزارة الأوقاف ونقابة وزارة النفط وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للفنون والآداب وديوان المحاسبة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونقابة مجلس الأمة ونقابة القانونيين والإطفاء ونقابة وزارة العدل والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الاعتداء علي الشعب الكويتي الأعزل من قبل السلطة التنفيذية وأن ما حصل يعتبر انتهاكا صارخاً لنصوص الدستور ولكرامة الشعب الكويتي، وأن هذا التصرف لا يليق بدولة جبلت علي الديمقراطية واحترام الإنسان.
وأكدت النقابات أن ما آلت أليه الأمور من أحداث يندي لها الجبين ومن قمع للحريات وتعد على الحقوق وانتهاك للدستور والتطاول علي الشعب الكويتي.
من جهته استنكر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الأسلوب غير الحضاري الذي مارسته وزارة الداخلية من خلال قواتها الخاصة من أهانه الشعب وإهدار لكرامتهم.
وشدد أن الدستور الكويتي نص في المادة ( 31 ) لا يجوز القبض علي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامة أو تقيد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
وجاء في البيان:
ما تعرض له الشعب الكويتي من رجال ونساء وأطفال من اعتداء عليهم بالضرب يعد سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لنص هذه المادة ، كما أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة دولة الكويت ، وبذلك تكون ملزمة لها في احترام حقوق الإنسان .
ان حق الاجتماع هو من الحقوق المكفولة بموجب المادة ( 44 ) ونص المادة علي أنه للأفراد حق الاجتماع دون حاجه لأذن أو أخطار سابقة ولا يجوز لأحد من قوات الأمن دخول اجتماعاتهم ان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.
اننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت بكافة نقاباته نحمل الحكومة ما آلت آلية الأوضاع والأمور دون حكمة ، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط الذي تم احتجازهم دون ذنب كونهم يشاركون بمسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم فيما آلة إلية أوضاع البلد .
ان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت يستنكر البيان الصادر من وزارة الداخلية وما تضمنه من لغط كبير غير دقيق وصريح عن مجريات الأحداث وأن الشهود من النقابيين والسياسيين ونواب سابقين من الحاضرين والأعلام والتصوير هو خير شاهد علي من قام بالبدء علي الاعتداء علي الشعب الكويتي .
اننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي – الكويت نتقدم بشكوى إلي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للوقوف علي الأوضاع الراهنة التي تعيشها الكويت من اعتقالات وضرب للشعب الكويتي.
إضافة إلى ذلك أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا استنكرت فيها الاعتداء الذي تعرض له أبناء الكويت في مسيرة "كرامة وطن"، وجاء البيان كالتالي:
تستنكر جمعية المحامين الكويتية ما حدث أمس من تعدي على المواطنين وذلك من قبل القوات الخاصة وعدم التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة لتلك الأحداث وما هيه الإجراءات الاحترازية وعدم الزج بهذا الشعب للتصادم معه وقد أفاد المحامي ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين الكويتيه بأن الوضع بالبلد الذي بمعطف خطير وعدم استقرار الأوضاع السياسية يتطلب منا أن ننظر لها بعين ثاقبة تحتم علينا جميعا تغليب مصلحة الوطن والشعب على مصالح أخرى
فالاختلاف والتباين في وجهت النظر القانونية يجب أن تنصب لمصلحة الوطن وليس الأشخاص فهم بلا شك زائلون والوطن باق.
ولا شك أن ما يحدث بالكويت من إساءة في استعمال السلطة من قبل رجال الأمن وطريقة التعامل في مركز التحقيق حث جديد علينا بدولة المؤسسات ولم نعهده من قبل.
واننا بجمعية المحامين الكويتية نستنكر ما حدث للشعب من التعسف والاساءه التي مورست بحقهم من قبل القوات الخاصة كما نستنكر ما تعرض له الزميل / شريان الشريان عضو مجلس الإدارة من تعدي بالضرب من قبل القوات الخاصة وذلك أثناء تواجده مع بعض الزملاء كمراقبين وانطلاقا من واجبنا المهني والمتمثل بالمحافظة والرقابة على تطبيق القانون وتوجيه المجتمع لذلك ، حيث أن هذا الشعب وقبل أكثر من عشرون سنة قد خضنا تجربة مريرة تمثلت باحتلال الوطن ولم نترك ذلك والتفتنا حاكما ومحكوما لإصغاء الشرعية لبعضنا البعض ولم تأتي بالتعسف من قبل السلطة باستخدام رجال الأمن والقوات الخاصة لفرض قرار أو ؤية دون توافق ما بين الشعب والسلطة ... اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت راية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ذكرت وزارة الداخلية بأنه وعلى الرغم من التحذيرات والتنبيهات المتكررة عبر البيانات الصادرة عنها والتى أكدت فيها بأنها سوف تتعامل بكل الحزم والشدة والوقوف بالمرصاد تجاه كل من يحاول التعدي على القانون سواء بالتجمهر أو الخروج فى مسيرات وإثارة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يدعي فيها المتجمهرين ومن يحرضهم ويدفع بهم من وراء أبواب مغلقة سلمية الحشود ورفع شعارات زائفة وترديد عبارات كاذبة ومضلله للشباب والرأي العام وممارسة مخططات معدة سلفا فى ارتكاب أعمال الإثارة والعنف والشغب وترويع المواطنين الآمنين وتهديد أمن الوطن غير عابئين بما ستؤول إليه تلك التجاوزات، على حد وصف الداخلية.
وأكدت الداخلية "روجت مجموعات من المتجمهرين الذين حاول المحرضون ومن يقف ورائهم إلى الإدعاء كذبا وزورا وبهتانا أن عدد المتجمهرين وصل إلى أعداد مبالغ فيها كثيرا والذين تعمدوا الدفع بهم للخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربي غير مبالين بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الداخلية بحظر تلك المسيرات ، الامر الذي أدي إلى تعطيل حركة السير والمرور وتوقف الأنشطة والمصالح التجارية والحيوية ومنع الوصول إلى المستشفيات ورشق رجال الأمن بالحجارة وغيرها من أعمال التحريض والإثـارة مما أدي إلى إتلاف عددا من المركبات الأمنية".
وأضافت الداخلية "وإصابة عدد إحدى عشر من رجال الشرطة ومن المتظاهرين أنفسهم تم نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقى العلاج نتيجة الإصابات التى تعرضوا لها ، مما أضطر أجهزة الأمن وبالتعاون مع الحرس الوطني ومنذ اللحظة الأولي لبدء أعمال التجمهر والشغب والخروج في مسيرات متفرقة للجوء إلى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصارخة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والتحريض وإحالتهم مباشرة إلى جهة التحقيق المختصة".
واختتم بيان الداخلية "لقد أوضحت الصور بما لا يدع مجال للشك ما حاول المتجمهرون إخفاءه عن اعين الكاميرات وعدسات المصورين والتى تبين حجم الخروج على القانون والاعتداءات وما ارتكبه المتجمهرون والمشاغبون من أعمال شغب والتهديد والتحريض والتعدي على رجال الشرطة الذين عملوا بالتعاون مع الحرس الوطني فى عدم تطور الاحداث للحيلولة دون تمادى هذه التظاهرات واندساس عناصر مشبوهة عملت على زيادة الشغب ، على الرغم من دعوات التهدئة وبيانات التنبيه والتحذير من مغبة الخروج عن القانون والتى يعلم منظموها والمحرضون عليها إلى ما ستؤول إليه الأوضاع وسط حالة من الاستياء الشعبي والذي عبرت عنه جموع المواطنين والمقيمين بكثير من الغضب لما يرتكبه هؤلاء فى حق الوطن الذى أفاء عليهم بالكثير دون أن يعودوا إلى رشدهم ويعوا خطورة ما هم مقبلون عليه من تهديد لأمن الوطن وأمان المواطنين".
وأرجو التكرم بإيقاف كافة الانشطة الثقافية والفعاليات السياسية في الديوان حيث أرى ما هو قادم تعزيز لقوى التخلف ودمار لوطني الكويت الذي لن أقبل بان يكون ديواني هو أحد معاول هدمه.
أرجو أن تتقبل تحياتي
أخوك
أحمد سامي المنيس
وتابع السبيعي: عدد المعتقلين الذين إلتقيت بهم يبلغ 77 مواطنا موزعين على 7 مخافر، ولا علم لي بعدد الأحداث المعتقلين. وأضاف السبيعي: 'العودة للمنزل، والحمدلله على الافراج عن شبابنا ولابد أن نوجه كلمة شكر لإخوانا ضباط وشرطة المخافر التي حجز الشباب بها على حسن تعاملهم وسعة صدرهم.
من جهته قال النائب السابق وليد الطبطبائي عقب الافراج عنه، أن التهمة التي وجهة له هي التجمهر بقصد ارتكاب جرائم.
حسب الحصيلة الأولية فإن الاعتقالات فاقت العشرات من بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي ومن النشطاء خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالعزيز بو حيمد والصحافي أنور الفكر والصحفي فهد القبندي واعتقالات أخرى شملت مواطنين منهم عبدالله فلاح الرسام ، أحمد البدر ، عباس الشعبي ، حامد جفران الحسيني ، فهد السهيل المطيري ، عواد النصافي ، فيصل الصواغ ، فايز عبدالله المطرقة، سعود حمد السماح، محمد الملبز، المحامي مشعل المطيري، علي يوسف الشاطري ، يوسف معتق الجريد ، سلطان مبارك العنزي ، ابراهيم سعد أبا الخيل ، عبدالله مناحي العجمي ، فهد علي العجمي ، بطي خالد العدواني ، بندر نهار المطيري ، بتال فلاح المطيري ، علي عبدالرزاق القديري ، فهد فرج الميع ، عبدالله ناجي كتيب المطيري ،محمد عبدالله محارب الشمري ، طلال حسن عودة ، سعود المطيري ، تركي العازمي ، خالد نهار ناصر المطيري ، زياد مبارك زياد العتيبي ، محمد هادي العجمي ، عبدالله مناحي العجمي ، يوسف جمعان دغيمان ، ناهض سعود العجمي ، حمد العازمي .
وقال المحامي الحميدي السبيعي أن عدد المعتقلين في مخفر الصالحية بلغ 52 معتقلاً ، و13 بمخفر الفيحاء وأحدهم يعاني من نزيف حاد يجب إحالته للمستشفى فوراً.
ومن داخل مخفر شرق المحتجز به بسبب المشاركة في مسيرة كرامة وطن، قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، تم التحقيق معنا وكالعادة تهم ملفقة وصدر أمر بحجزي مع الأخ أنور الفكر بالنظارة بمخفر شرق، وللعلم بأنه تم إختطافنا من أمام مسجد الرومي قبل المسيرة.
من جهة أخرى تلتئم صباح اليوم الاثنين قوى المعارضة والقوى السياسية والشبابية في ديوان النائب مسلم البراك بالأندلس، وذلك للتباحث حول آلية التعامل مع الأوضاع بعد الأحداث التي شهدتها مسيرة كرامة وطن من قمع أمني بالضرب والاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية.
وقال المحامي محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية ان أعداد المصابين الذي تعرضوا للضرب على يد القوات الخاصة، وصلوا لأكثر من 100 حالة بينهم إصابات خطيرة، ويتم علاجهم بعدد من المستشفيات بالبلاد.
وأضاف الحميدي ان هناك نحو 17 معتقلا داخل مخفر شرق يتم التحقيق معهم.
وفي هذا الصدد كشف مصدر أمني
اعداد المعتقلين وصلت لأربعين شخص تقريبا من بينهم النائبين السابقين وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان.
وأخلت قوات مكافحة الشغب التابعة للحرس الوطني ساحة الإرادة من جميع المعتصمين بعد ان هددتهم بإستعمال القوة لفض تجمعهم.
وعاشت شوارع البلاد بالعاصمة حالة من الفوضى المرورية الخانقة، وامتلأت المستشفيات بعشرات المصابين، ولم يستوعب مستشفى مبارك والمستشفى الأميري أعداد المصابين وتم إحالة بعضهم إلى مستشفى الصباح والفروانية.
وانتشر العشرات من أفراد الحرس الوطني بجانب قصر السيف، ومجلس الأمة، في حين تتواصل المسيرات تجاه ساحة الإرادة.
ومابين الاعتقالات والضرب بالقنابل الدخانية والمطاعات وسقوط عشرات الجرحى في عدة أماكن بالعاصمة بالبلاد ، هكذا كان المشهد الليلة في الكويت خلال مسيرة الكرامة التي فاق عدد الحضور فيها اكثر من مئة ألف شخص .
وبدأ مسلسل القمع الأمني من بعد صلاة المغرب بقيام القوات الخاصة بالهجوم على نقاط تجمع المواطنين بجانب قصر العدل وحديقة البلدية وبرج التحرير وتم الهجوم عليهم بالنقابل الدخانية والمسيلة للدموع ولم يتم منحهم أي فرصة للتعبير عن آرائهم رغم سلمية تجمعهم .
وتواصلت الاحتجاجات بعد ذلك والمسيرات بتغيير مكان التجمع إلى منطقة الأبراج وكذلك خروج مسيرة أخرى من جانب قصر العدل فاق الحضور فيها أكثر من 30 ألف شخص تم صدهم قبل الوصول إلى الأبراج وتحديداً (سوق شرق) وتم إيقاف المسيرة بواسطة القوات الخاصة بالقنابل الدخانية والمسيلة للدموع وسقوط عشرات الجرحى من بينهم النساء والأطفال وبعض كبار السن .
وتواصل المشهد بعد ذلك بالقمع الأمني بجانب الأبراج بموازاة زحف الآلاف من المواطنين إلى جهة الأبراج وتواصل معها صد القوات الخاصة لها بالقمع .
وتعرض عدد من النواب السابقين للضرب من بينهم وليد الجري مبارك الوعلان وجمعان الحربش والصيفي مبارك الصيفي وفيصل اليحيى.
ومن جهته قال ناشر تحرير
الزميل زايد الزيد أن شقيقه سالم تعرض للضرب على يد القوات الخاصة وقام بنقله للمستشفى لعلاجه، ولا يعلم عن مصير ولديه طلال وفواز.
