صراعٌ بين رأسَي القطاع النفطي AA القبس ـــــ خاص - رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، التي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة، فتفاقمت مشاكل القطاع أكثر وزادت خطورتها، واحتدم الصراع على أشده بين رأسَي الهرم النفطي حتى وصل إلى حدّ القطيعة بينهما. وقالت مصادر موثوقة لـ القبس: إن الخلافات بين رأسَي القطاع تسببت في مشاكل إدارية وفنية بالجملة، بدءاً من شَغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية، والتجديد للقياديين النفطيين ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قياديين وفق الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخراً في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم إتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية. وعلى هول التجاوزات والخلافات المذكورة، أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة قياديين نفطيين حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتساءلت المصادر: ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قُدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف قياديين عن العمل؟ مستدركة «أن استمرار هؤلاء القياديين في مناصبهم أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول». وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة استهل علاقته بالوزير الفاضل بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس إدارة مؤسسة البترول ضده، متعمداً استفزاز الفاضل في أكثر من موقف، حتى وصل الأمر ببعض القياديين والمديرين - بناء على توجيهات مباشرة - إلى عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته!. فيما يلي التفاصيل الكاملة رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول ، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية حينها، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة. قالت مصادر متابعة: إن مشاكل القطاع تفاقمت بشكل أكبر وأخطر مما كانت عليه في السابق، خصوصاً في ظل الهوة الكبيرة بين الوزير والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تجلّت في صور ومواقف عديدة، الأمر الذي وصل إلى حدّ القطيعة بينهما، ما يفسّر شدة الصراع بين رأسَي الهرم النفطي. وأشارت المصادر إلى أن تلك الخلافات انعكست على هيئة مشاكل ادارية وفنية بالجملة، بدءا من شغل منصب العضو المنتدب للشؤون الادارية، والتجديد للقيادات النفطية ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قيادات حسب الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخرا في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم اتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية، وبقيت استراتيجيات من دون تخطيط واقعي، وهي التجاوزات والمخالفات التي أكدها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وعلى هولها أوصى بإحالة قيادات نفطية حالية وسابقة الى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتوقَّعت المصادر استمرار الوضع المتقلب وغير المستقر في القطاع النفطي على وقع الجفوة في العلاقات بين رأسي الهرم النفطي، مرجحة تزايد المشاكل الادارية والفنية في المؤسسة التي تسيطر على المورد الوحيد لدخل البلاد، وتأخر المشروعات الاستراتيجية الكبرى في وقت الكويت بأمسِّ الحاجة إليها. سطوة نفوذ وألمحت إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية عاش القطاع النفطي، صراعات مريرة ما بين القيادات النفطية من جهة ووزراء النفط الذين تعاقبوا على الوزارة من جهة أخرى، ودائما ما كانت وما زالت تراهن هذه القيادات على أن الكفة ستميل إليها، لكونها هي الجهة الفنية الاكثر دراية بشؤون القطاع، متسائلة: ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف هذه القيادات؟ مستدركة ان استمرار تلك القيادات في مناصبها أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول! Volume 0% وتابعت: مع قدوم الدكتور خالد الفاضل لتسلُّم زمام أمور القطاع النفطي، واجهه الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس الادارة وشركات القطاع النفطي ضد الوزير، اضافة الى تعمّده استفزاز الفاضل في اكثر من موقف عبر اصدار قرارات مخالفة للاجراءات المعمول بها في القطاع، في مقدمتها تعيين عضو منتدب من دون موافقة الوزير وإصراره على اللجوء الى المجلس الأعلى للبترول، وكذلك حرمان الوزير من أبسط حقوقه المتمثلة في تقييم موظفي مكتبه، بل وتعيين مدير لمكتب الوزير، حيث تم التجديد له من دون علم الوزير، الذي كان سبق أن طلب عدم التجديد له! وكذلك، محاولات التجديد للقيادات النفطية ممن أتموا 35 سنة في الخدمة، رغم رفض الفاضل، بالاضافة الى ان بعض القيادات النفطية والمديرين، وبناء على التوجيهات يتعمّدون عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته! وتساءلت المصادر: مَن المسؤول عن هذه الخلافات؟ وإلى متى يستمر القطاع على صفيح ساخن والادعاء بأن هناك من يتربّص بالقطاع في حالة توجيه نقد للأوضاع المزرية التي وصل إليها ؟ والى متى هذا الصمت الحكومي عن العبث الحاصل في «البترول»؟ ولماذا لا يجد العابثون بثروة الكويت من يردعهم؟ واختتمت المصادر بالقول: «يتطلب الخلاف الحاصل بين الوزير الفاضل والرئيس التنفيذي هاشم هاشم، وقفة جادة بأسرع ما يمكن، والبحث في أسبابه ومعالجة تداعياته، قبل أن تفضي تلك الأوضاع إلى أزمات لا تحمد عقباها».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5808137
للمزيد: https://alqabas.com/article/5808137