09-03-2015, 06:12 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694
09/03/2015
من متقاعدين وموظفين ومفصولين من الخدمة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تواجه 720 قضية
مؤسسة البترول الكويتية
سعد الشيتي -
يبدو أن مؤسسة البترول الكويتية قد دخلت دوامة الأحكام القضائية وخسارة الكثير من القضايا المرفوعة ضدها من قبل عاملين ومتقاعدين بالقطاع النفطي لأسباب مختلفة وأخطاء إدارية و قانونية فادحة أحياناً، بحسب رأي بعض القانونيين.
مصادر إدارية عاملة في القطاع النفطي قالت بحديثها لـ القبس، ان عدد القضايا المرفوعة ضد المؤسسة وشركاتها التابعة من قبل المتقاعدين سواء كانت طوعا أو تمت إحالتهم للتقاعد قسرا هي أكثر من 600 قضية. أما عدد القضايا المرفوعة من قبل موظفين تم إعفاؤهم من مناصبهم أو نقلهم أو تظلموا من تجاوزات بالترقيات فهي أكثر من 120 قضية.
وبينت المصادر نفسها أن هذا الكم الكبير من القضايا يرجع لأسباب عدة منها التعسف في اتخاذ بعض القرارات الإدارية، فهناك موظفون تمت إحالتهم للتقاعد بشكل قسري وبصورة شخصانية وتصفية لحسابات معينة كما يدعون في القضايا المرفوعة. وكذلك اختلاق مشاكل إدارية نتيجة لإلغاء بعض المناصب والإدارات ودمج بعض الإدارات الأخرى، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الموظفين الى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.
وأوضح معنيون أن هذه القرارات الإدارية غير المدروسة كلفت المؤسسة خسارة الكثير من القضايا ودفع تعويضات كبيرة للموظفين. مطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة الأشخاص الذين كانوا وراء هذه القرارات المتسرعة وغير المدروسة بشكل كاف من النواحي الإدارية والقانونية، ومدى تأثيرها المستقبلي في المؤسسة.
وتابعت المصادر: مع الأسف هناك ضعف في أداء دائرة الشؤون الإدارية بالمؤسسة، مما تسبب في خلق هذه الأزمة، فنجد كثيرا من القرارات التي تتخذها بعض القيادات النفطية بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد أو نقلهم أو عدم ترقيتهم بالرغم من وجود مخالفات إدارية واضحة وتطبيق خاطئ للوائح الإدارية، فان هذه القرارات تقر ولا يتم الاعتراض عليها لاعتبارات معينة.
وأضافت أن كثيراً من المتقاعدين لجأوا للقضاء لأنه لم تكن دائرة الشؤون الإدارية أو القانونية بالمؤسسة ملاذا آمنا لهم، فبدلا من أن تعمل هاتان الدائرتان على تسهيل أمورهم، بل على العكس تماما تعسفتا ضدهم واختلقتا العديد من المشاكل الإدارية والقانونية، وذلك أيضاً بحسب الدعاوى المرفوعة.
اختلاف في التفسير
مصادر قانونية داخل مؤسسة البترول قالت: «ان قيام المتقاعدين من القطاع النفطي برفع قضايا على المؤسسة وشركاتها التابعة يرجع إلى وجود اختلافات في تفسير بعض مواد قوانين العمل، فهناك مادة تشير إلى أن للعامل حق الفرق بين المكافأة وما دفعته عنه الشركة للتأمينات الاجتماعية، وهذا الأمر محل خلاف وهناك لبس في طريقة احتساب نهاية الخدمة وخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية منها».
وتابعت: «وما زاد الأمر تعقيدا وفاقم الخلاف بين المؤسسة والمتقاعدين هو صدور أحكام قضائية نهائية متناقضة مع بعضها البعض مما اوجد طرقا مختلفة لاحتساب المكافآت ونهاية الخدمة وطريقة احتساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي ادخل مؤسسة البترول في حيرة من أمرها. فإذا ما دفعت المؤسسة وفق الأحكام التي جاءت بالحسبة الأعلى فهذا سيعد أمرا مخالفا وصرفا من غير حق، وإذا لم تدفع الحسبة الأقل فهذا الأمر لن يرضى به الموظفون وسيلجأون إلى القضاء».
وبيّنت أن هناك قصوراً في تشريع قانون العمل، فعند إقرار هذا القانون في 2010 لم يأخذ بعين الاعتبار مكافأة الميزة الأفضل التي تمنح للعاملين بالقطاع النفطي، وهو الأمر الذي خلق هذه الخلافات.
وشددت على ضرورة أن تتحرك دائرة الشؤون الإدارية داخل المؤسسة بشكل سريع، وتطلب من مجلس إدارة مؤسسة البترول التدخل لحل هذه الإشكالية من خلال طلب مجلس الإدارة من مجلس الأمة تفسير وتوضيح هذا اللبس التشريعي في قانون العمل لعام 2010، أو اللجوء إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة لتفصل في قضية اختلاف الأحكام. فطرق احتساب نهاية الخدمة بهذه الأحكام مختلفة، ولكل طريقة إيجابياتها وسلبياتها.
وأضافت أن كثيراً من القضايا التي خسرتها المؤسسة جاءت نتيجة وجود اختلاف بين قانون العمل الخاص والعام. فنجد المؤسسة أنها قطاع عام، بينما شركاتها التابعة تتبع القطاع الخاص، الأمر الذي أوجد العديد من الإشكاليات على الرغم من أن المؤسسة قامت بتوحيد سلم الرواتب والدرجات والمسميات الوظيفية بالقطاع النفطي.
أخطاء إجرائية
مصادر متباعة قالت إن كثيراً من القضايا المرفوعة ضد المؤسسة، سواء من المتقاعدين أو موظفين حاليين تظلموا من قرارات معينة، خسرتها المؤسسة نتيجة لعدم وجود الدراية الكافية بالشؤون الإدارية وأخطاء إجرائية في تطبيق اللوائح الإدارية.
وأفادت: للأسف، فإن بعض العاملين في القطاع النفطي ممن أمضوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة يرون كيف أن المؤسسة وشركاتها التابعة تقول لهم: اذهبوا إلى القضاء لأخذ حقوقكم!
وبيّنت أن على الإدارة الحالية للمؤسسة أن تعمل على حل هذه الإشكاليات فوراً، وتضع لها حداً ولا تتركها للقضاء، فهناك إساءة كبيرة لسمعة مؤسسة البترول بأن موظفيها يقاضونها بكثافة غير عادية.
وأوضحت أن حجم وعدد القضايا المرفوعة من العاملين في القطاع النفطي ضد المؤسسة وشركاتها التابعة يكشف للجميع مدى الضعف الإداري وسوء القرار الإداري وعدم قدرة الشؤون القانونية في الدفاع عن هذه القرارات.
وتابعت: «مع الأسف، لجنة التظلمات أصبحت لجنة صورية، فنجدها تقف مع المؤسسة ضد الموظف، وهذا أمر يعكس سوء النهج الإداري. وأنه من الضروري أن تشكل لجنة التظلمات من خارج القطاع النفطي».
وختمت المصادر بالقول إن حلول هذه الإشكاليات تكمن في قيام قيادات المؤسسة بتشكيل لجنة تظلمات من خارج القطاع، وتشكيل لجنة من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة لدراسة أسباب تنامي هذه الظاهرة، ومن ثم وضع الحلول المناسبة، والعمل على دراسة جميع القرارات وأسباب رفع القضايا للعمل على معالجة هذه الاختلالات التي تكلف المؤسسة أموالاً طائلة.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694
09/03/2015
من متقاعدين وموظفين ومفصولين من الخدمة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تواجه 720 قضية
سعد الشيتي -
يبدو أن مؤسسة البترول الكويتية قد دخلت دوامة الأحكام القضائية وخسارة الكثير من القضايا المرفوعة ضدها من قبل عاملين ومتقاعدين بالقطاع النفطي لأسباب مختلفة وأخطاء إدارية و قانونية فادحة أحياناً، بحسب رأي بعض القانونيين.
مصادر إدارية عاملة في القطاع النفطي قالت بحديثها لـ القبس، ان عدد القضايا المرفوعة ضد المؤسسة وشركاتها التابعة من قبل المتقاعدين سواء كانت طوعا أو تمت إحالتهم للتقاعد قسرا هي أكثر من 600 قضية. أما عدد القضايا المرفوعة من قبل موظفين تم إعفاؤهم من مناصبهم أو نقلهم أو تظلموا من تجاوزات بالترقيات فهي أكثر من 120 قضية.
وبينت المصادر نفسها أن هذا الكم الكبير من القضايا يرجع لأسباب عدة منها التعسف في اتخاذ بعض القرارات الإدارية، فهناك موظفون تمت إحالتهم للتقاعد بشكل قسري وبصورة شخصانية وتصفية لحسابات معينة كما يدعون في القضايا المرفوعة. وكذلك اختلاق مشاكل إدارية نتيجة لإلغاء بعض المناصب والإدارات ودمج بعض الإدارات الأخرى، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الموظفين الى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.
وأوضح معنيون أن هذه القرارات الإدارية غير المدروسة كلفت المؤسسة خسارة الكثير من القضايا ودفع تعويضات كبيرة للموظفين. مطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة الأشخاص الذين كانوا وراء هذه القرارات المتسرعة وغير المدروسة بشكل كاف من النواحي الإدارية والقانونية، ومدى تأثيرها المستقبلي في المؤسسة.
وتابعت المصادر: مع الأسف هناك ضعف في أداء دائرة الشؤون الإدارية بالمؤسسة، مما تسبب في خلق هذه الأزمة، فنجد كثيرا من القرارات التي تتخذها بعض القيادات النفطية بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد أو نقلهم أو عدم ترقيتهم بالرغم من وجود مخالفات إدارية واضحة وتطبيق خاطئ للوائح الإدارية، فان هذه القرارات تقر ولا يتم الاعتراض عليها لاعتبارات معينة.
وأضافت أن كثيراً من المتقاعدين لجأوا للقضاء لأنه لم تكن دائرة الشؤون الإدارية أو القانونية بالمؤسسة ملاذا آمنا لهم، فبدلا من أن تعمل هاتان الدائرتان على تسهيل أمورهم، بل على العكس تماما تعسفتا ضدهم واختلقتا العديد من المشاكل الإدارية والقانونية، وذلك أيضاً بحسب الدعاوى المرفوعة.
اختلاف في التفسير
مصادر قانونية داخل مؤسسة البترول قالت: «ان قيام المتقاعدين من القطاع النفطي برفع قضايا على المؤسسة وشركاتها التابعة يرجع إلى وجود اختلافات في تفسير بعض مواد قوانين العمل، فهناك مادة تشير إلى أن للعامل حق الفرق بين المكافأة وما دفعته عنه الشركة للتأمينات الاجتماعية، وهذا الأمر محل خلاف وهناك لبس في طريقة احتساب نهاية الخدمة وخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية منها».
وتابعت: «وما زاد الأمر تعقيدا وفاقم الخلاف بين المؤسسة والمتقاعدين هو صدور أحكام قضائية نهائية متناقضة مع بعضها البعض مما اوجد طرقا مختلفة لاحتساب المكافآت ونهاية الخدمة وطريقة احتساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي ادخل مؤسسة البترول في حيرة من أمرها. فإذا ما دفعت المؤسسة وفق الأحكام التي جاءت بالحسبة الأعلى فهذا سيعد أمرا مخالفا وصرفا من غير حق، وإذا لم تدفع الحسبة الأقل فهذا الأمر لن يرضى به الموظفون وسيلجأون إلى القضاء».
وبيّنت أن هناك قصوراً في تشريع قانون العمل، فعند إقرار هذا القانون في 2010 لم يأخذ بعين الاعتبار مكافأة الميزة الأفضل التي تمنح للعاملين بالقطاع النفطي، وهو الأمر الذي خلق هذه الخلافات.
وشددت على ضرورة أن تتحرك دائرة الشؤون الإدارية داخل المؤسسة بشكل سريع، وتطلب من مجلس إدارة مؤسسة البترول التدخل لحل هذه الإشكالية من خلال طلب مجلس الإدارة من مجلس الأمة تفسير وتوضيح هذا اللبس التشريعي في قانون العمل لعام 2010، أو اللجوء إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة لتفصل في قضية اختلاف الأحكام. فطرق احتساب نهاية الخدمة بهذه الأحكام مختلفة، ولكل طريقة إيجابياتها وسلبياتها.
وأضافت أن كثيراً من القضايا التي خسرتها المؤسسة جاءت نتيجة وجود اختلاف بين قانون العمل الخاص والعام. فنجد المؤسسة أنها قطاع عام، بينما شركاتها التابعة تتبع القطاع الخاص، الأمر الذي أوجد العديد من الإشكاليات على الرغم من أن المؤسسة قامت بتوحيد سلم الرواتب والدرجات والمسميات الوظيفية بالقطاع النفطي.
أخطاء إجرائية
مصادر متباعة قالت إن كثيراً من القضايا المرفوعة ضد المؤسسة، سواء من المتقاعدين أو موظفين حاليين تظلموا من قرارات معينة، خسرتها المؤسسة نتيجة لعدم وجود الدراية الكافية بالشؤون الإدارية وأخطاء إجرائية في تطبيق اللوائح الإدارية.
وأفادت: للأسف، فإن بعض العاملين في القطاع النفطي ممن أمضوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة يرون كيف أن المؤسسة وشركاتها التابعة تقول لهم: اذهبوا إلى القضاء لأخذ حقوقكم!
وبيّنت أن على الإدارة الحالية للمؤسسة أن تعمل على حل هذه الإشكاليات فوراً، وتضع لها حداً ولا تتركها للقضاء، فهناك إساءة كبيرة لسمعة مؤسسة البترول بأن موظفيها يقاضونها بكثافة غير عادية.
وأوضحت أن حجم وعدد القضايا المرفوعة من العاملين في القطاع النفطي ضد المؤسسة وشركاتها التابعة يكشف للجميع مدى الضعف الإداري وسوء القرار الإداري وعدم قدرة الشؤون القانونية في الدفاع عن هذه القرارات.
وتابعت: «مع الأسف، لجنة التظلمات أصبحت لجنة صورية، فنجدها تقف مع المؤسسة ضد الموظف، وهذا أمر يعكس سوء النهج الإداري. وأنه من الضروري أن تشكل لجنة التظلمات من خارج القطاع النفطي».
وختمت المصادر بالقول إن حلول هذه الإشكاليات تكمن في قيام قيادات المؤسسة بتشكيل لجنة تظلمات من خارج القطاع، وتشكيل لجنة من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة لدراسة أسباب تنامي هذه الظاهرة، ومن ثم وضع الحلول المناسبة، والعمل على دراسة جميع القرارات وأسباب رفع القضايا للعمل على معالجة هذه الاختلالات التي تكلف المؤسسة أموالاً طائلة.
القبس
1
46
