ين الديوان استمرار تحقيق «كي بي سي هولدنغز} لصافي خسائر خلال السنة المالية 2014/2013 بلغت نحو 1.103 مليار دولار أميركي، وتتمثل أهم تلك الخسائر فيما يلي:
-استمرت مصفاة «يوروبورت» في تحقيق خسائر تشغيلية بلغت قيمتها خلال السنة المالية المنتهية في 2014/3/31 نحو 909 ملايين دولار أميركي ليصل إجمالي الخسائر المرحلة إلى 2.08 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بتحديث المصفاة وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لها ومراجعة افتراضاتها في ضوء متغيرات السوق ووضع البدائل الأخرى الممكنة في ضوء قرار مجلس الإدارة رقم 2014/2 المؤرخ بتاريخ 2014/3/10، وذلك على الرغم من تحمل الشركة قيمة دراسات ومصروفات استشارية في هذا الشأن بلغت قيمتها نحو 29.9 مليون دولار.
-استمرت مصفاة ميلازو في تحقيق خسائر تشغيلية بلغت قيمتها خلال السنة المالية المنتهية في 2014/3/31 نحو 98.3 مليون دولار، وذلك لزيادة التكاليف المتضمنة خسائر إعادة تقييم المخزون.
- انخفضت الأرباح التشغيلية لنشاط التسويق في الشركة خلال السنة المالية 2014-2013، حيث بلغت نحو 129 مليونا بانخفاض قدره 53.4 مليون دولار وبما نسبته %28 عن قيمة الأرباح التشغيلية للسنة المالية السابقة.
- حققت الشركة خسائر من شركة kp – Belgium حيث بلغت نحو 67 مليون دولار، لتصبح إجمالي الخسائر المرحلة 236 مليون دولار.
وطلب الديوان دراسة أسباب تخفيض وشطب قيمة أصول وشهرة بعض الشركات التابعة، ودارسة جدوى الاستمرار في الاستثمارات التي تسفر نتائجها عن تحقيق خسائر، مع العمل على اتخاذ ما يلزم بشأن تنشيط مبيعات وتعظيم إيرادات الشركات الأخرى بما يحقق عوائد اقتصادية مجزية.
وأفادت المؤسسة ان أسباب تحقيق مصفاة «يوروبورت» لخسائر تشغيلية تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح للمصافي عالميا، والاختلاف بين فترة صيانة المصفاة فعليا وبين الفترة المقدرة خلال إعداد الموازنة، ووقف إنتاج بعض الوحدات أثناء فترة الشتاء نظرا لعدم جدواها اقتصاديا في حالة استمرارها في ذلك الوقت. واحتساب خسائر دفترية غير محققه ناجمة بشكل أساسي عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 الخاص باختبار انخفاض قيمة الأصل والمعيار المحاسبي رقم 2 والخاص بتقييم المخزون.
كما لم تقم الشركة بمشروع «اورانج» لتحديث مصفاة «يوروبورت» نظرا لتغير الافتراضات ووضع السوق الأوروبي، وعليه اعدت الشركة دراسة الاستثمار الاستراتيجي للمصفاة بالتعاون مع مستشارين عالميين وأظهرت النتائج أن المشروع أصبح غير مجد بسبب انخفاض هوامش الربح، كما أدى انخفاض هوامش ربح المصافي عالميا إلى خسائر مصفاة «ميلازو».
ديون معدومة وفاقد بالمخزون
أشار الديوان إلى تحمل شركات التسويق خلال الفترة من السنة المالية 2012/2011 وحتى السنة المالية 2014/2013، ما قيمته نحو 32.7 مليون دولار ديون معدومة،و14.7 مليون دولار فاقد المخزون.
وأفادت المؤسسة أن النسبة الأعلى للديون مرتبطة بأعمال الشركة خصوصا في اسبانيا حيث الظروف الاقتصادية الأسوأ في أوروبا، وان الشركة تطبق إجراءات أكثر حزما لمنح الائتمان، وانه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للعملاء المتخلفين عن السداد.أما بالنسبة لخسائر المخزون فانها تشمل خسائر طبيعية تحدث أثناء العمل نتيجة المناولة أو إنتاج منتج غير متوافق مع المواصفات المطلوبة.
ملاحظات مستمرة
عرض الديوان ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة ولم تقم المؤسسة بتلافيها وهي:
1 - عدم اتفاق المؤسسة ووزارة النفط على أسس تحاسب تحويل بعض الشركات التابعة إلى مراكز ربحية.
2 - عدم وجود عقود واتفاقيات مبرمة مع الشركات المحلية التي يتم تزويدها بالغاز النحيل.
3 - عدم تحميل كل عميل بنسبة الاستهلاك الفعلي للغاز، وبلغ ما تحملته نظير ذلك مبلغ 122.7 مليون دينار.
4 - تكبد شركة «كي بي سي هولدنغز أوروبا» لمصروفات مصفاة نابولي بايطاليا على الرغم من إغلاقها منذ عام 1994، حيث بلغت قيمة مصروفات المصفاة في السنة المالية 2014/2013 نحو 4.4 ملايين يورو ليصل اجمالي مصروفات الشركة منذ إغلاق المصفاة إلى 146 مليون يورو.
5 - عدم حصول المؤسسة على اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الخاص بها وأيضا التعديلات التي تمت عليه.
6 - عدم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على اللوائح والتعديل على اللائحة الإدارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة.
7 - تأخر تنفيذ المشروع المشترك لإنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالصين، على الرغم من إعداد اتفاقية تمهيدية في ديسمبر 2013 فانه لم يتم الرد من الجانب الصيني.
8 - عدم التزام المؤسسة بالحد الأقصى لمنح المكافأة التشجيعية والمحددة بخمس رواتب أساسية، حيث تم الصرف بمبالغ تتعدى الحد الأقصى المسموح به لبعض الموظفين التابعين للمؤسسة (المكتب الرئيسي)، وعددهم 407 موظفين وبإجمالي قيمة تجاوزت 1.95 مليون دينار عن السنة المالية السابقة. مطالبات مالية
قال ديوان المحاسبة: لم تقم المؤسسة بتحصيل مطالباتها المالية المترتبة على تزويد إحدى الدول بالنفط الخام والمنتجات البترولية والتي بلغت مليار دولار اميركي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 953 ومجلس إدارة المؤسسة رقم 2013/59، حيث قامت المؤسسة في 2013/10/23 بمخاطبة وزارة المالية للمطالبة بسداد المبلغ المستحق والتي أفادت بتاريخ 2013/11/18 بان يتم التنسيق بين المؤسسة ووزارة النفط بشأن سداد المبلغ المستحق، إلا انه لم يتم تحصيله حتى 2014/3/31.
وأفادت المؤسسة بان وزارة المالية أشارت بكتابها في 2013/11/18 بأنه جار العمل على فتح الاعتماد الإضافي كمنحة نفطية ومشتقات بترولية لاحدى الدول على أن يتم التنسيق بين جهاز المالية بالمؤسسة ووزارة النفط بشأن السداد، ولم يتم التحصيل وقامت وزارة المالية برفع الموضوع الى مجلس الأمة للموافقة على الاعتماد الإضافي وبالفعل تم عرضه على مجلس الأمة للاعتماد في 2014/2/9 ولم يتم الرد حتى تاريخه، وقد قام قطاع المالية بالمؤسسة برفع الموضوع إلى أمانة مجلس الوزراء لمتابعة الموضوع من قبلهم. قيادي في عمليات الخفجي يرفض إرجاع مخصصات مالية
قالت مصادر مطلعة إن احد القياديين الإداريين في عمليات الخفجي ما زال يرفض رد مبلغ مالي يبلغ 90 ألف دولار كان قد صرفه كمخصصات مالية في إحدى رحلات العمل.
وأشارت المصادر إلى انه بالرغم من ورود اسم هذا القيادي بتقرير ديوان المحاسبة الأخير بسبب مخالفته لوائح ونظم العمل العام عندما قام بأخذ مخصصات مالية من جهتين هما الشركة الكويتية لنفط الخليج ومنطقة عمليات الخفجي، وتوصية الديوان بضرورة إرجاع المبلغ، فان هذا القيادي ما زال مصرا على عدم إرجاع المبلغ بحجة ان طلب صرف المخصصات موقع من الجهتين بطرق رسمية، وانه لن يتحمل أخطاء المسؤولين عن صرف المبلغ.
وأضافت المصادر: ان المستغرب في الأمر انه بالرغم من هذه المخالفة وورود اسم القيادي بتقرير الديوان وإصراره على عدم إرجاع المبلغ فان الإدارة العليا بالشركة ما زالت تكلفه بمهام إدارية مهمة بالإنابة! 12 موظفاً مصاباً بالكبد الوبائي
أورد تقرير ديوان المحاسبة وجود عدد من موظفي الشركة على رأس العمل على الرغم من نتائج سجلاتهم الطبية الصادرة من شركة نفط الكويت المتضمنة نتائج ايجابية بحملهم مرض التهاب الكبد الوبائي وبلغ ما أمكن حصره منهم ما عدده 12 موظفا. وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوافدين المصابين بمرض الكبد الوبائي. وأفادت المؤسسة بأنها قامت بحصر جميع الموظفين الوافدين لإجراء الفحص الطبي وتم التنسيق مع المجموعة الطبية بمستشفى الأحمدي بتاريخ 2014/1/5 بشان إجراء الفحص الطبي لهم على ان يتم التنفيذ على مراحل. ولم يتم الانتهاء من الفحوصات حتى تاريخه.http://www.alqabas.com.kw/node/910603
أكدت في حيثيات حكمها ان حكم منح موظفي النفط بدل الايجار خطأ في تطبيق القانون وفي تأويل تطبيقه
«التمييز»: موظفو «النفط».. لا يستحقون بدل إيجار
2014/11/25 11:53 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتبت ابتسام سعيد:
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عادل العيسى بعدم استحقاق موظف يعمل في شركة النفط لبدل الايجار من الهيئة العامة للرعاية السكنية، وذلك في الدعوى التي تقدم بها ضد «السكنية»، حيث رفضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الذي منح موظفي القطاع بدل الايجار أسوة بباقي موظفي الدولة، وقررت الغاءه.
واكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها ان حكم منح موظفي النفط بدل الايجار «خطأ في تطبيق القانون وفي تأويل تطبيقه، ولذلك لا يستحق المدعي بدل الـ150 ديناراً»، مقررةً الغاء المبلغ الذي احتسبه الخبير لرافع الدعوى وقدره بـ5670 ديناراً، وموضحة على عدم استحقاقه له.
الوطن
شركتان هنديتان تشعلان «حرب المناقصات» في «نفط الكويت»
اقتصاد · 28 ديسمبر 2014 / 413 مشاهدة / 41
شارك: | كتب إيهاب حشيش | • همس عن تعطيل ترسية «النفط الثقيل» إلى حين حسم مصير مناقصة خطوط الأنابيب
• ثالث أقل الأسعار طلب الترسية عليه باعتبار أن الثاني مثقل بالمشاريع
اشتعلت حرب المناقصات في شركة نفط الكويت إثر الخلاف بين الجهات المعنيّة حول ترسية مناقصة خط أنابيب يربط منشآت الإنتاج بمصفاة الزور، بعد انسحاب الشركة الهنديّة المتقدّمة بأقل الأسعار، ورفض «نفط الكويت» الترسية على العرض التالي الذي تقدّمت به شركة هنديّة أيضاً، لاعتبارات تتعلّق بالشفافيّة.
وبدأت المشكلة عندما انسحبت شركة «لارسن أند تبرو» الهندية فجأة من المناقصة، بعد فض العروض، في حين كان الفارق كبيرا مع ثاني أقل الاسعار الذي تقدمت به شركة «دودسال» الهندية ايضاً، يصل إلى نحو 30 مليون دينار، في حين يصل الفارق مع ثالث أقل الاسعار إلى نحو 40 مليون دينار.
وفي حالات كهذه، عندما يكون الفارق بين السعرين الاول والثاني كبيراً، غالباً ما تتوجّس الجهة الطارحة للمناقصة من احتمال أن يحصل اتفاق تحت الطاولة بين الجهتين، بحيث تدفع الثانية للاولى مبلغاً مرقوماً مقابل إخلاء الساحة لها.
ومنعاً للقيل والقال رأت شركة نفط الكويت أن الأسلم والأكثر اماناً وشفافية إعادة طرح المناقصة لعدة أسباب تراها الشركة منطقية، وهي:
أولاً: حتى لا يشتبه أحد بوجود اتفاقات بين الشركتين، خصوصاً وأنهما تنتميان إلى الدولة نفسها.
ثانياً: ليس منطقيا أن تنسحب شركة فجأة بعد الترسية عليها، وليست ثمة أسباب مقنعة تبرّر ذلك.
ثالثاً: الشركة صاحبة العرض الثاني جديدة على السوق الكويتي ولديها مشروعان تتخطى تكلفتهما نصف مليار دينار ولم تسلمهما بعد، ومن غير المنطقي منحها مشروعاً جديدا يرفع من مخاطر الاعتماد على شركة واحدة.
رابعاً: في ظل تراجع اسعار النفط وتوقعات بتراجع أسعار الحديد، ترى «نفط الكويت» أن بالإمكان الحصول على أسعار أفضل في حال إعادة الطرح.
لكن المفاجأة أنه بعد طلب نفط الكويت من لجنة المناقصات المركزية إعادة الطرح للحصول على أسعار أفضل، فوجئت بطلب الترسية على الثاني وعدم إعادة طرح المناقصة أو استبعاد ثاني أقل الأسعار! وفي ظل التحفظ على قدرة الشركة صاحبة ثاني أقل العروض بالإيفاء بـ 3 مشاريع دفعة واحدة قامت الشركة صاحبة ثالث أقل الاسعار بطلب الترسية عليها على اعتبار أن الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار مثقلة بالمشاريع لديها وبالتالي من الأولى الترسية عليها وهذا ما قد يخلق مشاكل لا داعي لها.
مصادر مطلعة في القطاع النفطي تتحدّث عن «ضغوطات لترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار، ورفض إعادة الطرح لمزيد من الشفافية». وتشير إلى ان هناك حديثاً عن تعطيل البت في مناقصة النفط الثقيل التي مرت بكل المراحل الفنية والتقييمية، ووصلت إلى مرحلة الترسية، إلى حين الانتهاء من ترسية مناقصة خطوط الانابيب على ثاني أقل العروض، تحت ضغوط خارجية!
وتقول المصادر ان شركة نفط الكويت قامت بكل الإجراءات الرسمية لمناقصة النفط الثقيل البالغ قيمتها 1.2 مليار دينار وطرحها عبر لجنة المناقصات المركزية وجاءت التوصية بأقل الاسعار المطابقة للمواصفات الفنية وقامت اللجنة بتأجيل البت لأسباب «غير فنية»، من وجهة نظر المصادر.
وتساءلت المصادر عن «السبب في تعطيل مناقصات ورهنها بترسية مناقصات أخرى؟ ولمصلحة من تتحمل (نفط الكويت) مسؤولية قرارات تخالف اساسيات العمل الفني قد تكلفها سمعتها؟».
وتلفت المصادر إلى أن المشكلة أن ثاني أقل الاسعار شركة «دودسال الهندية» مؤهلة للمشاركة في المشروع ولا يمكن استبعادها، لكن هناك أموراً تقييمية يمكن ان تتخذها الشركة في حال المخاطرة بتركّز المزيد من المناقصات بيدها بما يفوق طاقتها، ما لم يكن لديها سجل تارخي من الوفاء بالالتزامات، وهو ما لا يتوافر حتى الآن، بسبب حداثة التجربة معها. إلا ان رفض لجنة المناقصات المركزية استبعاد «دودسال» أثار علامات الاستفهام.
وعلمت «الراي» ان لجنة المناقصات المركزية ستطلب رأي الفتوى والتشريع في قرار شركة نفط الكويت لمعرفة الرأي القانوني في توصية نفط الكويت في ما يخص خطوط الأنابيب بإعادة طرح المناقصة وعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار للأسباب السابقة.
يبوق من المنبع مباشرة ,,, قبل لا يبيعونه حتى ,,, شلون دخل و شلون حمل شاحنتة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ضبط باكستاني بـ 10 آلاف ديزل سحبها من القشعانية
أخيرة · 31 ديسمبر 2014 / 468 مشاهدة / 39
شارك: | كتب عزيز أحمد | يتقفى رجال مباحث الجهراء أثر 3 أشخاص ادعى باكستاني أنهم أجبروه على نقل حمولة 10 آلاف لتر من الديزل، بعد ضبطه من قبل أمن شركة نفط الكويت وهو يقوم بسحب الديزل.
مصدر أمني أبلغ «الراي» بأن «عمليات وزارة الداخلية تلقّت بلاغاً من شركة نفط الكويت عن سرقة ديزل في أحد المواقع في منطقة القشعانية،فهرع إلى الموقع رجال أمن الجهراء، وبمجرد وصولهم وجدوا باكستانياً في قبضة موظفي أمن الشركة، حيث تبين أنه كان يقود قاطرة مقطورة تم تحميلها بـ 10 آلاف لترديزل ،ثم قام رجال الأمن باقتياده إلى مخفر منطقة القشعانية وبالاستفسار منه قال إنه حضر إليه شخص غير كويتي واتفق معه على نقل شاليهات وعندما ذهب معه وجد شخصين آخرين هدداه بسلاح ناري وسكين وأجبراه على سحب الديزل لنقله إلى مكان آخر».
الراي
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ القبس أن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع «الما وجاليا» في بحر الشمال التابع للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبيك)، والذي كانت قد كشفت القبس عن انه يواجه خسارة مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى مليار دولار، لم تكن ايجابية، وبينت أن هذا المشروع أو الاستثمار لا يحقق بالأساس نقطة التعادل المالية.
وقالت المصادر إن دراسة الجدوى التي تم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة في ذلك الوقت رفضت من قبل دائرتي التخطيط والمالية. وبالرغم من ذلك أصر رئيس الشركة في تلك الفترة وبعض أعضاء مجلس الإدارة على تمرير المشروع، بالرغم من أن دراسة الجدوى كانت غير ايجابية بما فيه الكفاية، وبعض المؤشرات غير مشجعة للاستثمار، خصوصا انه كان حقلا مهجورا.
وأشارت إلى أن هذا المشروع تدور حوله علامات استفهام، حيث انه لم يستشر به بعض الأعضاء المنتدبين، وإنما فوجئوا بطرحه خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة، ومن ثم إقراره بالرغم من رفض بعض الأعضاء المنتدبين.
وأبدت المصادر نفسها استغرابها من الدخول بهذا الحقل، الذي كان يعرف سابقا باسم حقل أرغيل، وهو أول حقل نفطي يتم تطويره في بحر الشمال، لكن تم هجره والتخلي عنه بسبب ارتفاع محتوى الماء في إنتاجه.
ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل تم التعمد بالدخول مع مشغل لا يعد من المشغلين الكبار وإمكاناته محدودة، وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تأخر تنفيذ المشروع وتحميل الشركة خسائر كبيرة.
وتخوفت المصادر نفسها من أن تقوم المؤسسة وبعض أعضاء مجلس الإدارة بالتغطية على فشل المشروع وربط الفشل بتدهور أسعار النفط فقط، بهدف حماية بعض القيادات النفطية وعدم كشف حقائق المشروع منذ بداية طرحه والطريقة التي اقر فيها.
وتابعت: «نأمل ألا تظهر لنا قيادات نفطية تردد على مسامعنا ،أن كل خطوات المشروع صحيحة، وتصر على جدواه اقتصاديا، وان إقراره لا يوجد به إهدار للمال العام، وهو ما يخالف الحقيقة تماما، فهذا المشروع هو مثال حي لعدد من المشاريع النفطية التي تتسم بالتخبط وإهدار المال العام».
وشددت على انه من الضروري اليوم أن يتم فتح تحقيق شامل، وذلك من خلال استدعاء كل من عمل في هذا المشروع لمعرفة الحقيقة كاملة وتحديد الأشخاص المتسببين بهذه الخسائر، وما كان يدور خلال السنوات الماضية والأسباب الحقيقية لهذه الخسائر. وأضافت انه في حال تشكيل لجنة تحقيق فان هناك كثيرا من المعلومات ستظهر، وسيدان بها مسؤولون بالقطاع النفطي.
ويذكر أن «كوفبيك» ذراع الاستثمارات الخارجية لمؤسسة البترول الكويتية استحوذت على حصة قوامها %35 في تطوير حقل ألما وجاليا، الذي كانت تديره شركة الاستكشاف المدرجة في بريطانيا انكويست وبتكلفة قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.القبس
• تكلفة الاقتراض أقل من العائد المحقّق من استثمار الأموال الفائضة
كشف وزير النفط الدكتور علي العمير أن مصروفات رحلات عمل موظفي مشروع الوقود البيئي بلغت 2.52 مليون دينار منذ موافقة المجلس الأعلى للبترول على الميزانية النهائية للمشروع.
وأظهر كشف قدّمه العمير، رداً على سؤال برلماني مقدّم من النائب نبيل الفضل، انتداب 57 موظفاً في المشروع لرحلات عمل، زادت تكاليف بعضها على المئة ألف دينار من دون احتساب تذاكر السفر، مع العلم أن سبع رحلات لم تسجّل عليها أيّ تكلفة، ربما لأنها مغطّاة التكلفة من خارج ميزانية المشروع أو من جهات أخرى.
وبحسب الجدول، يتضح أن تكلفة تذاكر السفر بلغت 362.6 ألف دينار، أي بمتوسط 7250 ديناراً لكل من الموظفين الخمسين الذين تمت تغطية تكاليف سفرهم من ميزانية المشروع.
وأظهر الجدول وجود 19 اسماً تم ابتعاثهم في «مهمات طويلة الأجل»، يرجّح أنها في إطار برنامج الابتعاث لمكاتب المقاولين لمدة ستة أشهر وما فوق، لكن الوزير أشار إلى أنه «لم يتم دفع أي مستحقات للابتعاث إلى المكاتب الخارجية حتى تاريخه»، موضحاً أن «تكلفة إرسالهم تتضح في نهاية المشروع».
ويبدو من الجدول أن أعلى المهمات تكلفة هي لأحد المهندسين بقيمة 107 آلاف دينار عدا تذكرة السفر، فيما تجاوزت تكلفة سفر 20 موظفاً حاجز الخمسين ألف دينار لكل منهم.
ودافع العمير في إجابته عن قرار التمويل الخارجي (المصرفي) لمشروع الوقود البيئي، معتبراً أن «يساهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع، من حيث تعظيم العائد الداخلي وتخفيف العبء التمويلي الذاتي».
التمويل الخارجي
وهنا أسئلة الفضل وأجوبة العمير:
• نشرت بعض الصحف المحلية خبرا مفاده ان شركة البترول الوطنية في صدد تمويل مشروع الوقود البيئي بمبلغ يراوح بين مليارين إلى 3 مليارات دينار. (...) هل جاء قرار التمويل قبل ام بعد اعتماد المشروع من قبل المجلس الاعلى للبترول؟
- جاء قرار التمويل بعد اعتماد المشروع من قبل المجلس الاعلى للبترول.
• ما الاسس والمعايير الفنية والاقتصادية التي استندت اليها مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية للاتجاه نحو التمويل؟
- إن الاسس والمعايير الفنية والاقتصادية التي استندت عليها مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية للاتجاه نحو التمويل الخارجي للمشروع هي كالتالي:
1 - قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 29/ 2014 بتاريخ 7 مايو 2014 بخصوص الموافقة على الاقتراض لتمويل مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.
2 - تساهم عملية التمويل الخارجي في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع من حيث تعظيم العائد الداخلي للمشروع وتخفيف العبء التمويلي الذاتي للمشاريع الاخرى المعتمدة في الخطة الخمسية الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
3 - اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق المصرفية العالمية من انخفاض في تكلفة الاقتراض ووفرة في السيولة النقدية.
4 - الملاءة المالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها والتي تعزز القدرة على الاقتراض الخارجي بأقل تكلفة.
5 - تكلفة الاقتراض على مؤسسة البترول الكويتية اقل من العائد المحقق من استثمار الاموال الفائقة لدى المؤسسة.
• هل ميزانية المشروع المعتمدة تتضمن مخصصا ماليا لعملية التمويل؟
- ميزانية المشروع المعتمدة تتضمن مخصصا ماليا لعملية التمويل حسب خطة التمويل للمشاريع الرأسمالية في الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
• هل قرار التمويل جاء استجابة لرغبة بنوك محلية أم لفائدة مرجوة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية؟ وهل تعاني مؤسسة البترول من عجز مالي يضطرها الى الاستعانة بالقطاع المصرفي لتمويل مشاريعها؟
- جاء قرار التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي لفائدة مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية كما ذكرنا سالفا من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية ولا يوجد عجز مالي لدى مؤسسة البترول الكويتية في الوقت الحالي.
مهمات السفر
• كم اجمالي مصروفات رحلات عمل موظفي مشروع الوقود البيئي من تاريخ موافقة المجلس الاعلى للبترول على الميزانية النهائية للمشروع وحتى تاريخه؟ وكم تبلغ نسبة هذه المصروفات من الميزانية المرصودة؟
- ان اجمالي مصروفات رحلات عمل موظفي مشروع الوقود البيئي من تاريخ موافقة المجلس الاعلى للبترول على الميزانية النهائية للمشروع وحتى تاريخه بلغ 2.524 مليون دينار كويتي وان نسبة هذه المصروفات من الميزانية المرصودة هي (0.05 في المئة).
• كم عدد موظفي مشروع الوقود البيئي الذين تمت الموافقة على انتمائهم الى مكاتب المقاولين لمدة 6 أشهر وما فوق وما تكلفة ذلك؟ وكم عدد موظفي المشروع المستثنين من ذلك؟ الرجاء ذكر جميع الموظفين سواء المبتعثين ام غيرهم وذكر طبيعة عمل كل منهم وكم تسلم كل منهم كمستحقات سفر من تاريخ موافقة المجلس الاعلى للبترول على ميزانية المشروع النهائية وحتى تاريخه؟
- ان عدد الموظفين الذين تمت الموافقة عليهم حتى الآن هو 19 موظفاً من موظفي مشروع الوقود البيئي وتجدر الاشارة الى انه لا يوجد هناك عدد محدد للابتعاث الى مكاتب المقاولين الخارجية وليس هناك استثناء لأي موظفي ولكن بحسب طبيعة وحاجة العمل وبناء على مراحل المشروع يتم الابتعاث ولذا فإن العدد قد يزيد او ينقص وعليه فإن تكليفة ارسالهم تتضح مع نهاية المشروع.
مرفق معه اسماء موظفي المشروع مع ذكر طبيعة عملهم ومستحقات سفرهم بمن فيهم الموظفين الموافق عليهم الابتعاث (والمشار اليهم بعلامة بالجدول المرفق رقم 1) مع العلم بأنه لم يتم دفع اي مستحقات للابتعاث الى المكاتب الخارجية للموظفين حتى تاريخه.
مقاولو الباطن
• ما الحد الاعلى من حيث القيمة المسموح اسنادها لمقاولي الباطن في كل عقد من عقود مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي؟ وما الآلية المعتمدة التي تضمن تجنب الاستغلال او تضارب المصالح سواء لمستشار المشروع او ممثلي الشركة عند اختيار مقاولي الباطن؟
- لايوجد حد أعلى من حيث قيمة المسموح اسناده لمقاولي الباطن في العقود سواء لمشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي.
اما في ما يخص الآلية المعتمدة التي تضمن تجنب سوء الاستغلال او تضارب المصالح فإن شركة البترول الوطنية الكويتية تعتمد اتباع قواعد سلوك العمل لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سواء لموظفي الشركة او مستشاري ومقاولي الباطن وذلك عن طريق الافصاح وتضمينها والنص عليها بتلك العقود (مرفق رقم 2) كما لا يتم تنفيذ اعمال المشروع عن طريق مستشار المشروع وكذلك وجوب ان يكون مقاولي الباطن على قائمة المقاولين المعتمدين من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية كما توجد وحدة لمراقبة سلوكيات العمل والعاملين تابعة لنائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة من مهامها استقبال اي بلاغات متعلقة بحالات الفساد عن طريق الاتصال الهاتفي (الخط الساخن) المخصص لهذا الغرض بالاضافة الى الابلاع المباشر من قبل اي شخص او عن طريق المراسلة بالبريد الالكتروني وذلك وفق الآلية الخاصة بتقديم البلاغات المتعلقة بحالات الفساد.
المبالغ الاحتياطية
• كم تبلغ قيمة المبالغ الاحتياطية لكل عقد من عقود مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي؟ وهل للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ضوابط تحكم ادراج مبالغ احتياطية في العقود؟ وما هذه الضوابط؟
- يعتبر عقدا مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي من العقود الضخمة على مستوى دولة الكويت، ونظرا لنوعية عقود تلك المشاريع فإنه لا يمكن تجنب ظهور بعض الاعمال والحالات الطارئة والمستعجلة اثناء تنفيذ المشروع ولذا فقد تم تخصص 3 في المئة من ميزانية كل مشروع لتلك الاعماد وبناء على ما تقدم فإن شركة البترول الوطنية الكويتية تلتزم بضوابطها الداخلية للصرف من هذه الميزانية والتي تتمثل بموافقة الادارة العليا وموافقة لجنة المناقصات الداخلية بالشركة وعليه فإنه لا يتم الرجوع للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة في هذا الشأن.
- تلتزم شركة البترول الوطنية بضوابطها الداخلية والتي تتمثل بموافقة الادارة العليا وموافقة لجنة المناقصات الداخلية بالشركة وذلك للصرف من الميزانية المخصصة للاعمال والحالات الطارئة والمستعجلة اثناء تنفيذ المشروع.
سؤال جديد من الفضل: بأي سندٍ تقترض «مؤسسة البترول»؟
شارك: وجه النائب نبيل الفضل سؤالاً جديداً إلى وزير النفط علي العمير عن السند القانوني لاقتراض مؤسسة البترول الكويتية لتمويل مشروع الوقود البيئي.
وقال الفضل: «في 20 نوفمبر 2014 تم توجيه سؤال لمعاليكم بشأن اتجاه مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية للتمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي وذلك باقتراض مبلغ يتراوح ما بين 2 الى 3 مليارات دينار من المصارف العالمية. وبعد ورود اجابة معاليكم فإننا نوجه لكم السؤال التالي نصه:
- نصت المادة 136 من الدستور على أن (تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة او تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية).
لذا يرجى افادتي بالسند القانوني لاقتراض مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية لمبلغ يراوح ما بين 2 الى 3 مليارات دينار من المصارف العالمية دون صدور قانون بذلك والاستناد فقط على قرار المجلس الأعلى للبترول؟
وفي حال الاستناد على قانون الميزانية يرجى افادتي ما اذا كان هذا الاقتراض قد جاء في حدود الاعتمادات المقررة للاقتراض بقانون الميزانية؟
- قرر معاليكم ان تكلفة ابتعاث الموظفين البالغ عددهم 19 موظفا الى المكاتب الخارجية للمشروع تبلغ 2.5 مليون دينار، كما قررتم في المقابل ان تكلفة ارسالهم ستتضح مع نهاية المشروع وانه لم يتم الدفع للموظفين اي مستحقات للابتعاث الى المكاتب الخارجية، لذا يرجى افادتي عن كيفية تحديد المجلس الأعلى للبترول تكلفة مستحقات الابتعاث بمبلغ 2.5 مليون دينار دينار على الرغم من ان افادتكم على السؤال السابق تقرر بأن التكلفة ستتضح مع نهاية المشروع، وافادتي ايضا عن مصير التكلفة التي حددت بمبلغ 2.5 مليون دينار طالما انها تكلفة لم تدفع للموظفين عن مستحقات ابتعاثهم، وافادتي بتفاصيل صرف مبلغ الـ 2.52 مليون دينار بجدول واضح.
- قرر معاليكم ان تكلفة الاقتراض على مؤسسة البترول الكويتية اقل من العائد المحقق من استثمار الاموال الفائضة لدى المؤسسة، لذا يرجى افادتي - وعلى سبيل التحديد - بقيمة مبلغ الاقتراض والجدول الزمني للاقتراض ان وجد والفائدة المحسوبة عليه، والجدول الزمني لرد قيمة القرض؟
- يرجى تزويدي بالفوائد العائدة من الاقتراض في ظل ما قررتموه من انه لا يوجد عجز لدى مؤسسة البترول الكويتية، خصوصا ان هذا القرض يكون بفائدة».
">نشرت جريدة القبس في عددها الصادر في 27 يناير الماضي 2015 في الصفحة الاقتصادية موضوعاً عن مؤتمر صحافي عقده وزير المالية استعرض فيه الموازنة العامة للدولة 2016/2015، وأوضح أنها تهدف إلى مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط. تم حساب الإيرادات النفطية وفق سعر تقديري للنفط 45 دولاراً للبرميل ومعدل إنتاج يومي 2.7 مليون برميل ومعدل تكلفة إنتاج يومي 2.5 دينار كويتي (8.67 دولارات للبرميل)! وتوقع عجزاً مالياً قدره 8.2 مليارات دينار كويتي (28 مليار دولار أميركي) وفق فرضيات الموازنة. ونود تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة المتعلّقة بالنشاط النفطي:
1 - اعتماد سعر متحفظ للنفط 45 دولاراً للبرميل للسنة المالية المقبلة يعكس قراءة واقعية لاستمرار تقلبات أسعار النفط في ظل مستوى توقعات دون 60 دولاراً للبرميل للعامين المقبلين.
2 - تحديد معدل إنتاج يومي متحفظ (2.7 مليون برميل) يعكس غياباً حقيقياً لإنتاج نفط الخفجي الذي يصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، نصيب الكويت منها 150 ألف برميل، مما يعني خسارة إيرادات تقديرية بنحو 2.47 مليار دولار أميركي. هذه المشكلة مستمرة لفترة قد تطول حتى منتصف 2016! خلافاً لما صرح به أحد المسؤولين في مؤسسة البترول في أكتوبر الماضي بأن الإنتاج سيعود خلال 5 أيام! أضف إلى ذلك تراجع إنتاج النفط والغاز من بعض الحقول، مما يفسر عجز قيادات المؤسسة عن إيجاد حلول لتعظيم حجم الإنتاج رغم التصريحات المتكررة، آخرها تصريح للرئيس التنفيذي في 21 يناير 2015 عن بلوغ الإنتاج إلى 3.15 ملايين برميل يومياً!
3 - احتساب تكاليف الإنتاج بمعدل 2.5 دينار كويتي للبرميل (8.67 دولارات): تختلف الطرق المحاسبية في احتساب تكاليف الاستكشاف والحفر والإنتاج من شركة إلى أخرى. فهناك بنود قد لا تضمن منها على سبيل المثال استهلاك مياه البحر في غمر الآبار ومعدات الضخ وتكاليف العمالة تحت العقود وغيرها، وفي تقديرنا أن التكاليف لاستخراج النفط قد تتفاوت من بئر إلى بئر ومن حقل إلى آخر وحقل بحري وآخر بري، ولكن عند احتساب تكاليف الإنتاج الكلية فنعتقد أنها أعلى مما ذكر لتصل إلى 12 - 15 دولاراً للبرميل في ضوء الصرف على العديد من المشاريع النفطية، من بينها الإنتاج المبكر. لذا، نتوقع أن يكون العجز المالي أعلى من المتوقع.
4 - اعتماد دعم السلع والخدمات بمبلغ 3.7 مليارات دينار: مثل تقديم الدعم للمشتقات البترولية للسوق المحلي ووزارة الكهرباء بحدود 350 ألف برميل يومياً، إضافة إلى استيراد الغاز المسال lng، وتوفير الغاز الطبيعي المدعوم لشركات محلية لها شراكات مع شركة داو كيميكال! فالأمر يتطلب رفع الدعم عن شركات القطاع النفطي التي تستهلك الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية الأخرى.
5 - اعتماد مشاريع تكلف الميزانية 4.8 مليارات دينار كويتي: يحظى القطاع النفطي بالنصيب الأكبر منها على الرغم من أن التوجه العام للشركات النفطية العالمية الكبرى هو إلغاء مشاريعها وتأجيلها بسبب انخفاض الأسعار، مثلما فعلت أرامكو السعودية وقطر للبترول وشل وتوتال وشيفرون وشتات أويل النرويجية وغيرها. فلماذا تصر مؤسسة البترول منفردة ومخالفة التوجه العام للشركات النفطية العالمية الكبرى؟ ولماذا تغيب المؤسسة عن التعاون الحكومي في تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق إذا كان الهدف من رسم الموازنة العامة هو إيجاد وسيلة لخلق توازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق فائض بدلاً من تحقيق عجز في حال تأجيلها لبعض المشاريع؟!
6 - لنعطي مثالاً عن أحد المشاريع التي نرى أنه كان بالإمكان تأجيله وعدم إرهاق الميزانية وتخفيض قيمة العجز البالغة 8.2 مليارات دينار، وهو مشروع إنتاج النفط الثقيل المثير للكثير من الجدل في هذا الوقت والذي تبلغ تكاليفه 4.9 مليارات دولار أميركي. هذا المشروع يهدف إلى إنتاج 60 ألف برميل عام 2018 من النفط الثقيل ذي كثافة نوعية منخفضة جداً 12-14 api عالى الكبريت، وبعدها يرفع الإنتاج تدريجياً ليصل 250 ألف برميل عام 2030، فإذا كان اليوم يباع النفط الخفيف عالي الكثافة 33 api قليل الكبريت بنحو 50 دولاراً للبرميل، فبكم سنبيع النفط الثقيل بعد استخراجه؟! إذا كانت تكاليف استخراجه قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل؟ والذي يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي قد تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة يومياً، ونحن دولة تستورد الغاز بأسعار مرتفعة. هذا الأمر يستنزف الاقتصاد الوطني ويضيع الوقت ولا يعود على المواطن بأي جدوى! بانخفاض %60 من قيمة أسعار النفط نجد بحساب npv ومؤشر الربحية pi للمشروع ستعطينا نتيجة سالبة. ونتساءل هل هذه سياسة مالية رشيدة للإنفاق على المشاريع النفطية؟! وهل قرارات المؤسسة لإنفاق 100 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة تجنب الدولة أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة ولا تزيد العجز عجزاً؟
• محطّة واحدة لكل 16 ألف سيّارة في الكويت... من أسوأ المعدّلات عالمياً
• التجهيز لطرح 20 أخرى العام المقبل ضمن استراتيجية المئة محطّة ... مع تجميد الخصخصة
عدد السيارات قفز 60 في المئة منذ 2007... فيما عدد المحطات شبه ثابت «البترول الوطنية» تدرس طرح المحطات في مناقصة واحدة بنحو 20 مليون دينار
... والتنفيذ خلال عام
انطلقت المعالجة العاجلة لمشكلة طوابير الانتظار في محطات تعبئة الوقود، مع استعداد شركة البترول الوطنية لطرح مناقصة موحّدة لبناء ما بين 18 و20 محطّة وقود خلال الشهرين المقبلين، ضمن المرحلة الأولى من «خطة المئة محطّة» التي تهدف إلى معالجة النقص الكبير في الطاقة الاستيعابيّة للمحطات الحاليّة.
وحصلت شركة البترول الوطنية أخيراً على الموافقات الرسميّة لخطة إنشاء 100 محطة وقود جديدة، بعد أخذٍ وردٍّ طويل حول سُبل معالجة التكدّس أمام محطات الوقود، نتيجة الزيادة السريعة لعدد السيارات من 1.2 مليون في 2007 إلى نحو 1.9 مليون سيّارة حاليا، أي بنسبة 60 في المئة، في حين أن عدد المحطّات لم يرتفع خلال الفترة نفسها إلا بنسبة 5 في المئة من 120 محطّة إلى 126 محطة حالياً، ما يعني أن المحطّة الواحدة تخدم في المتوسّط نحو 16 ألف سيّارة، في حين أن بعض دول المنطقة يصل المعدّل لديها إلى محطّة لكل 500 سيّارة.
وأدى هذا الخلل إلى ارتفاع معدّل الوقت الذي يستغرقه السائق لملء خزان سياراته بالوقود إلى أكثر من 15 دقيقة، بسبب طوابير الازدحام أمام المحطّات، في حين أن المعدّل المقبول في الدول الاخرى لا يتجاوز دقائق تعد على أصابع اليد الواحدة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الكويت تحتاج إلى مضاعفة عدد المحطّات إلى ثلاثة أضعاف الرقم الحالي على الأقل إذا أرادت التخلّص من طوابير الانتظار أمام المحطّات.
وأوضحت مصادر نفطيّة أن الموافقات على منح الأراضي من البلدية لبناء المحطات هي التي ستحدد وتيرة إنجاز الخطة وعدد المحطات التي سيتم طرحها خلال كل جولة من جولات المناقصات، مرجعة تأخر طرح مناقصات المحطات الحالية إلى انه صاحبها العديد من التجهيزات والتصاميم الجديدة وإجراء الدراسات، مؤكدة أن المناقصات التالية لن تستغرق هذه المدة على اعتبار ان كل الدراسات والتصاميم تمت وسيكون التنفيذ أسرع.
ويبدو أن «البترول الوطنية» باتت شبه جاهزة لإطلاق المرحلة الأولى من خلال مناقصة لبناء ما بين 18 و20 محطة وقود جديدة خلال أسابيع بتكلفة تقارب مليون دينار للمحطة الواحدة.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الشركة حصلت الأسبوع الماضي على خمسة قطع أراضٍ جديدة من البلدية، ليرتفع عدد الأراضي التي حصلت عليها إلى 18 قطعة أرض في مناطق الكويت المختلفة، فيما لا تزال تسعى للحصول على قطعتي أرض إضافيتين لترفع العدد إلى عشرين محطّة وقود، لكنها أشارت إلى أن المناقصة ستُطرح على 18 محطة في حال تأخرت الموافقة على الموقعين الإضافيين.
وألمحت المصادر إلى أن «البترول الوطنية» تدرس طرح إنشاء هذه المحطات في مناقصة واحدة، لترسيتها على مقاولٍ كبير تكون لديه إمكانات أكبر للتنفيذ السريع ووفق المواصفات، بدلاً من تجزئتها وتوزيعها على مقاولين صغار، ما يجعل المتابعة صعبة والتنفيذ أقل جودة وسرعة.
وتعمل «البترول الوطنية» على جعل المحطات الجديدة تعمل بالطاقة الشمسية توفيراً للكهرباء وللتخفيف من الأضرار البيئية.
وتوقعت المصادر الانتهاء من التجهيز لطرح 20 محطة أخرى ضمن المرحلة الثانية خلال الأشهر الستة التالية بحيث يتم البدء بالمحطات الجديدة عقب الانتهاء من بناء المحطات المطروحة والتي يتم تنفيذها.
الراي
| كتب المحرر الأمني | • الجهات المختصة في الشركة اكتشفت استمرار «المرضيات» رغم انتقال الطبيب للعمل لديهم
انتقل الطبيب فـ «انكشف المستور».
الطبيب الذي انتقل من العمل في مستشفى خاص إلى مستشفى تابع لشركة نفطية، كشف عملية تزوير أبطالها 79 موظفاً يعملون في شركة تابعة للقطاع النفطي.
الـ79 موظفاً، وحسب مصادر مطلعة، دأبوا على الحصول على إجازات طبية بموجب نماذج عيادة صادرة من الشركة، وبعد التدقيق عليها تبين أنها صدرت من مستشفى خاص وممهورة بتوقيع أحد الأطباء.
ووفق المصادر فإنه بعد فترة من إصدار نماذج العيادات وتمتع أصحابها براحة طبية، بناء على توصية الطبيب المختص، انتقل الطبيب ذاته من العمل في المستشفى الخاص إلى المستشفى التابع للشركة النفطية، إلا أن موظفي الشؤون الإدارية لاحظوا أن الطبيات التي تحمل توقيعه لا تزال تصدر من المستشفى الذي كان يعمل فيه وتحمل الختم والتوقيع ذاته على الرغم من أنه لا يعمل فيه.
ومضت المصادر أن الجهات المختصة في الشركة استدعت الطبيب، وبمواجهته بالعيادات الموقعة باسمه، نفى معرفته بها، وذكر أن التوقيع لا يخصه فضلاً عن أن ختم المستشفى مزور.
وتابعت أنه بإحصاء أعداد الموظفين المتلاعبين في نماذج العيادات، تبين أن عددهم 79 موظفاً تم استدعاؤهم للتحقيق مع الجهات المختصة في الشركة، وبعد اعترافهم بما نُسب إليهم من عمليات تزوير، بغية التمتع بإجازات طبية، أحيلوا إلى أحد المخافر،وتقرر إحالتهم إلى النيابة العامة على ذمة قضية تزوير لاستكمال التحقيق فيما نسب إليهم.
«الميزانيات»: مؤسسة البترول تزود شركات بالغاز من دون عقود أو اتفاقيات وبلا عدادات قراءة
2015/02/20 07:52 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
عدنان عبدالصمد
عبدالصمد: بعض المشاريع النفطية من بين 61 مشروعاً متأخر تنفيذها وردود المؤسسة غير مقنعة
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح للصحافيين انه تبين للجنة من خلال المناقشة ان الايرادات الفعلية للمؤسسة بلغت ما جملته 34.841.949.000 دينار بزيادة قدرها %56 عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2014/2013.
واضاف عبدالصمد ان المصروفات الفعلية للمؤسسة زادت بنسبة %56 عما هو مقدر لتبلغ جملتها 33.353.765.000 دينار حيث يسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات.
وذكر ان صافي ربح المؤسسة وشركاتها التابعة بلغ ما جملته 1.488.184.000 دينار بانخفاض قدره %40 عن السنة المالية السابقة موضحا أنه لو تم استبعاد الدعومات عن الغاز والمنتجات النفطية التي تخفض تكاليف الانتاج للمؤسسة لكانت أرباح المؤسسة أقل بكثير مما هي عليه.
واوضح ان الدولة هي من تتحمل تكلفة هذه الدعومات وتحمل على ميزانية وزارة النفط مضيفا ان اللجنة ناقشت الملاحظات التي لم تتلافاها المؤسسة حتى تاريخه وكانت ردودها في الاجتماع غير مقنعة ولا ترقى لتفنيد ملاحظات ديوان المحاسبة.
وفيما يتعلق بالمشاريع النفطية المصروف عليها والبالغ عددها 61 مشروعا قال عبد الصمد ان بعض مشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة المدرجة في الخطة الانمائية لاتزال متأخرة في تنفيذها مضيفا ان نسبة الصرف عليها بلغت %44 عما تم اعتماده في ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2014/2013 والبالغ 2.552.948.636 دينارا.
وعن الاستثمارات البترولية افاد بانه شاب استثمار المؤسسة في (شركة البترول الكويتية للطاقة) عدة ملاحظات منها ان المؤسسة خصصت مبلغ 100 مليون دولار للاستثمار في صندوق لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في سنة 2006 حيث تم استثمار 25 مليون دولار من المبلغ المخصص وايداع باقي المبلغ (75 مليون دولار) كودائع في البنوك بما يتعارض مع طبيعة الاستثمار الذي أنشئت من أجله الشركة.
واوضح انه تبين من خلال المناقشة ان المبلغ المستثمر (25 مليون دولار) بلغت خسائره المجمعة منذ سنة 2008 حتى سنة 2013 ما يقارب 11 مليون دولار مبينا انه على الرغم من تسجيل هذه الخسائر المتتالية سنويا فان اللجنة العليا لبرامج الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة لدى المؤسسة لم تجتمع منذ شهر ديسمبر 2008.
وذكر ان اللجنة ناقشت أسباب عدم التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بشغل جميع الوظائف الشاغرة لديها والبالغة (1281) وظيفة للكويتيين موضحا ان اللجنة شددت على ضرورة الاسراع بتوظيف وتنمية العمالة الوطنية في القطاع النفطي وشغل جميع تلك الشواغر في كل سنة مالية مع ضرورة رفع نسب العمالة الكويتية في العقود النفطية لاسيما ان النسبة الحالية متدنية جدا لم تتجاوز %24.
واضاف ان اللجنة ناقشت ملاحظة الديوان عن تحمل مؤسسة البترول الكويتية قيمة تعويضات بلغت 63.105.885 دينارا عن خسائر شركة ناقلات النفط الكويتية في تأجير ناقلاتها وهو الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية مبينا ان اللجنة لا تمانع من دعم المؤسسة لشركاتها بشرط ان يكون مركزها المالي واضحا وحقيقيا وليس لتغطية خسائرها.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي لم تتلافاها المؤسسة لأكثر من سنة مالية قال ان أبرزها تزويد المؤسسة لعدد من الشركات المحلية بالغاز النحيل دون وجود عقود أو اتفاقيات مبرمة معها ودون وجود عدادات لقراءة ما يتم تزويده للشركات من غاز اذ ان المؤسسة تتحاسب معهم وفق التقديرات واصدار فواتير مبدئية.
واشار عبد الصمد الى تخوف اللجنة من مثل هذه الآلية في التحاسب كونها قد تجعل الطرف المستفيد يمتنع عن السداد مستقبلا لعدم وجود ما يثبت الكميات المبعة له علما أن هذه الملاحظة تكررت لاربع سنوات.
ولفت الى عدم حصول المؤسسة على اعتماد مجلس الخدمة المدنية لهيكلها التنظيمي والتعديلات التي تمت عليه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وبالمخالفة لتوصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي وتكرار هذه الملاحظة لست سنوات.
وقال ان المؤسسة في السابق كانت تزود وتخطر مجلس الخدمة المدنية بهيكلها الوظيفي وما يطرأ عليه من تغيرات الا أنهم في سنة 2009/2008 طلبوا من مجلس الخدمة المدنية بشكل رسمي ان يتم استثناؤهم أسوة ببعض الجهات الحكومية ومن ثم تراجعت المؤسسة عن هذا التوجه مبررة ان مرسوم انشائها اعطاها هذه الصلاحية.
سعد الشيتي
قدرت مصادر نفطية رفيعة المستوى خسائر القطاع النفطي الكويتي بنحو 8.5 مليارات دولار، وذلك خلال الـ 48 شهرا الماضية، وتحديدا منذ التغييرات الجوهرية التي هبت معها رياح التغيير، بعد قضية «كي-داو»، حيث تم إعادة تشكيل الأجهزة التنفيذية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وإنهاء خدمات عدد من القياديين.
وقالت المصادر نفسها: انه ومع استمرار التخبط بالقرارات، وسوء أداء بعض القيادات النفطية للقطاع، وترؤس البعض الآخر لقطاعات لا يستطيعون التعامل معها وإدارتها بالصورة التي تحقق الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، فان النتائج المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة المنتهية في 31 مارس 2015، من المتوقع لها ـ وبحسب المؤشرات الأولية ـ أن تتأثر بشكل مضاعف عما تأثرت به الميزانيات المنتهية في 31 مارس 2014، وذلك لوجود عامل إضافي لسوء الإدارة، وهو تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وبينت انه، وبحسب المؤشرات الأولية، فان أرباح مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس2015، ستشهد مزيدا من الجراح مع تراجعات إضافية ستتراوح بين 400 إلى 500 مليون دينار، اي بنسبة هبوط تتراوح بين %27 و%33، بحيث ان الأرباح الإجمالية لن تتجاوز المليار دينار.
وكانت أرباح المؤسسة قد تراجعت في الميزانية المنتهية في 31 مارس 2014 بحدود مليار دينار عن العام الأسبق (2012 ـ 2013)، حيث كانت الأرباح بحدود 2.5 مليار دينار.
وأوضحت المصادر انه بالنظر للنتائج المالية لمؤسسة البترول خلال الفترة الماضية، نجد ان معدل الأرباح قد انخفض عن متوسط أرباح السنوات الخمس التي سبقتها بما يزيد على %40.
وحصرت المصادر الخسائر الكبيرة للمؤسسة وشركاتها التابعة بالأسباب التالية:
1ــ تراجع إنتاج الكويت من النفط الخام بحدود 400 ألف برميل يوميا، نتيجة لتوقف إنتاج نفط الخفجي والحوت، وتراجع إنتاج الوفرة وبعض الآبار الأخرى، وبعكس ما نسمعه من تصريحات للقيادات النفطية بان إنتاج الكويت بلغ 3.1 ملايين برميل يوميا، فهو الان بحدود 2.7 مليون برميل يوميا فقط.
2 ــ انخفاض الكميات المكررة لشركة البترول الوطنية بحدود 72 ألف برميل يوميا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات بحدود 2.7 مليار دولار، كما أن الشركة تكبدت خسائر إضافية من جراء وجود كميات فائضة من المنتجات النفطية بحدود 25 ألف برميل يوميا لم تستطع تسويقها، مما اضطرها لبيع هذه الكميات الفائضة بالأسواق الفورية spot market بأسعار اقل.
يذكر أن شركة البترول الوطنية تكبدت خسائر وصلت إلى 420 مليون دولار في الـ 9 أشهر الأولى من ميزانية عام 2014.
3 ــ الصعوبات الكبيرة بإنتاج الغاز: حيث كان من المقرر أن يتم إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة في 2015، بينما هو حاليا اقل من 1.2 مليار قدم مكعبة، مما يعني أن المؤسسة تتحمل فاتورة اكبر لاستيراد غاز LNG، مع توقعات بارتفاع قيمة هذه الفاتورة خلال الفترة المقبلة، لأن المؤسسة ستدخل بمشاريع تستهلك كميات كبيرة من الغاز، في الوقت التي تعاني فيه مشاريع إنتاج الغاز من ضعف وتراجع.
4 ــ دعم مؤسسة البترول لبعض الشركات الخاسرة ماديا، مثل شركة الناقلات، لتعويضها عن أسعار النقل المنخفضة، ودعم غير مباشر لشركة البترول العالمية على شكل منتجات نفطية.
5 ــ ضخ أكثر من مليار دولار لصيانة مصفاة روتردام. وبعد إنفاق أكثر من 620 مليون دولار، يتم وقف أعمال الصيانة والتطوير، واتخاذ قرار بتصفيتها وبيعها.
6 ــ انخفضت أصول مصفاة يوروبورت بسبب هذه القرارات الخاطئة بحدود 750 مليون دولار.
ويذكر أن شركة البترول العالمية تكبدت خسائر وصلت إلى مليار دولار في عامين.
7 ــ مواجهة «كوفبيك» لخسائر تقدر بأكثر من مليار دولار نتيجة استثماراتها في بحر الشمال.
وشدد مصدر مطلع على أن هذه الخسائر الكبيرة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، هي خير دليل وشاهد على إخفاقات وفشل العديد من القيادات النفطية الحالية في إدارة القطاع، وتنميته وتحقيق ما وعدوا به لتحقيق استراتيجية المؤسسة، وزيادة إنتاج النفط الخام والغاز، ووسط محاولات يائسة من بعضهم لتبرير هذه الخسائر، من خلال إطلاق العديد من الحجج وربطها بتراجع أسعار النفط فقط، على الرغم من أن أسعار النفط كانت ثابتة وفوق الـ 100 دولار خلال عام 2013 ــ 2014.
وأشار إلى أن هذا الأداء الضعيف جاء نتيجة سوء الأداء، واتخاذ العديد من القرارات غير المدروسة، وحصيلة تفريغ القطاع النفطي من خبرات، وتغييرات إدارية عشوائية تمت خلال السنتين الماضيتين، ووضع عدد من القيادات النفطية بالأماكن غير المناسبة، وهو ما اتضحت نتائجه خلال الفترة الماضية، من خلال اتخاذ قرارات غير مدروسة تسببت في تفاقم الخسائر.
وأضاف: مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، ماذا سيفعل القطاع النفطي الكويتي اليوم بقيادات نفطية لم تحقق أي انجازات تذكر عندما كان سعر النفط فوق الـ100 دولار؟
أبرز أسباب تراجع نتائج 2014/2015\
1- تراجع إنتاج الخام
2- تراجع إنتاج المشتقات
3- صعوبات إنتاج الغاز
4- دعم «الناقلات» الخاسرة
5- تفاقم خسائر مصفاة روتردام
6- انخفاض أصول مصفاة «يوروبورت»
7- خسائر في كوفبيك
25/02/2015
رأي نفطي
هل يمكنك إحداث تغيير.. يا معالي الوزير؟ تخبُّط إداري مُكلف في مؤسسة البترول
عبدالحميد العوضي
">أقامت مؤسسة البترول الكويتية، خلال الأسبوع الماضي يومي 16 و17 فبراير، مؤتمراً دولياً للصحة والسلامة والبيئة، تحت شعار «يمكننا إحداث تغيير»! جاء هذا المؤتمر ليعكس اهتمام المؤسسة بقطاع مهم، وليؤكد مدى التزامها بالتوجهات العالمية بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة ومكافحة التلوث البيئي الناجم عن مختلف الأنشطة النفطية. وقد أشادت أوساط عالمية بالحدث الذي عقد لأول مرة في الكويت وبنجاحه، ونشكر مؤسسة البترول على رعايتها، ونشكر فريق العمل القائم على هذا النشاط المتميز لرفع شأن الكويت عالياً.
د. فاطمة الشطي عنصر نسائي فعّال ضمن فريق العمل القائم، وهي بالمناسبة رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي للبيئة، وتشغل، حالياً، مستشارة للبيئة في مؤسسة البترول، وقد تعرّضت إلى قرار إداري متعسف هي وبعض زملائها ضمن سلسلة من القرارات الإدارية غير المدروسة، من إلغاء ودمج لإدارات مهمة عدة في المؤسسة خلال الفترة الماضية. وكانت تشغل منصب مديرة إدارة البيئة. ومن غريب المتناقضات أن تلغى هذه الإدارة لتستضيف المؤسسة مؤتمراً دولياً يناقش قضايا البيئة! وقد كسبت حكماً قضائياً ضد المؤسسة لإلغاء القرار الإداري المتعسف وهي وبعض زملائها قبل عقد المؤتمر!
ونتساءل: كيف لمؤسسة دولة يعتمد اقتصادها الوطني على إيرادات النفط بنحو %95 ويشكل احتياطيها نحو %9 من الاحتياط العالمي ويشكل %1.5 من الطاقة التكريرية العالمية وقد وضعت دراسة من قبل مستشار عالمي تكلفت 5 ملايين دولار أميركي لتنظيم إدارة البيئة والسلامة والتلوث لتحمي المؤسسة وتقلل من حدوث أي كوارث بيئية، ثم تشطب هكذا من دون محاسبة؟!
القرارات التعسفية يعود أصلها إلى القرار الذي اعتمده وزير النفط الأسبق بإحالة العديد من القياديين إلى التقاعد المبكر في 19 مايو 2013، وتبع ذلك قرارات إدارية من إلغاء ودمج لإدارات عدة وإلغاء مناصب واستحداث مناصب أخرى. وترتب على هذا التخبط الإداري شعور الموظفين بالغبن والظلم ولجوئهم إلى المحاكم ورفع قضايا ضد مؤسسة البترول. وقد كسب العديد من الموظفين قضاياهم ضد المؤسسة، وكانت آخرها ثلاثة من القيادات الوسطى. هذه القرارات خلقت مناخاً متوتراً وولدت علاقات ذات طبيعة صراعية بدلاً من خلق علاقات ودية ووفاقية، وغياب قيادة حقيقية للمؤسسة وظهور قيادة مستعارة.
هكذا تحارب الكفاءات النفطية مثلما حورب علي الهاجري وشذى الصباح وفاطمة الشطي وحياة العباسي وناصر المضف وغيرهم.
النائب الفاضل عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة أشار في بيانه الصحافي إلى كم من المخالفات المالية والإدارية، مؤكداً أنه لم يسعفه الوقت لمراجعة كل المخالفات. وأشار بوضوح إلى الهيكل التنظيمي وعدم اعتماده من ديوان الخدمة المدنية، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001. لعل استحداث منصب مستشار للرئيس التنفيذي من المخالفات البارزة، فكيف نطمئن إلى تصرفات الشؤون الإدارية وقراراتها مستقبلاً؟!
سؤال الأسئلة: لماذا تتكرر خسارة المؤسسة لقضاياها الإدارية مع موظفيها.. هناك الكثير من القضايا ضد المؤسسة؟! هل بسبب ضعف جهازها القانوني، أم بسبب القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح التي يصعب على الجهاز القانوني الدفاع عنها؟!
إن الإشكالية لا تقع على هذا الموظف أو ذاك، الإشكالية في ما تفقده المؤسسة من ولاء موظفيها وثقتهم برؤسائهم وتنامي الشعور بعدم الرضا وضعف الارتباط الوظيفي. وهنا نسأل كيف لمؤسسة أن تنمو وتتقدم ويتحسن أداؤها بينما نرى القطاع الإداري فيها يدفع بغباء في خلق متوالية مستمرة من العلاقات الصراعية مع الموظفين، وترك باب واحد لهم هو القضاء لحل مشاكلهم، في حين وجدت الشؤون الإدارية لحل المشاكل وضمان العدالة بينهم؟! إن مجرد لجوء عدد كبير الموظفين إلى القضاء دليل ثابت على فشل قطاع الشؤون الإدارية في القيام بمهامه. كما أن خسارة المؤسسة العديد من القضايا الإدارية دليل قطعي على أن مسؤولي القطاع الإداري افتقدوا الأهلية وحسن التصرف.
إن الإخطاء الإدارية واردة في كل مكان وزمان، فليس هناك معصوم، ولكن تكرار الأخطاء نفسها والكم من القضايا أمر لم تشهد المؤسسة له مثيلاً من قبل.. العضو المنتدب يتحمل المسؤولية كاملة عن تلك القرارات وخسائر المؤسسة قضاياها والتعويضات المادية. ولا عجب أن نذكر في السياق ذاته أن أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الحالي قد كسب قضية تعويض ضد المؤسسة، وقد رفعها قبل تعيينه عضواً في مجلس الإدارة!
كيف وصلنا إلى هذه الحال؟! وإلى أين نحن ذاهبون؟! هذه الممارسات الإدارية للأسف ستبقى ما دام وزير النفط الحالي غير قادر على تفكيك النسيج العنكبوتي لتلك الممارسات! ونسأل كما يسأل غيرنا هل يمكنك إحداث تغيير.. يا معالي الوزير؟
قال الكندري من الجهات التي تثير علامات استفهام هي مؤسسة البترول المسؤولة عن ثروة البلد لكن تبين أنها لا تلقي بالا لديوان المحاسبة وتسبب الارتباك وعدم الشفافية في مشروعاتها في تكبيد المال العام قرابة 8.8 مليارات دينار، في 60 مشروعا تخص القطاع النفطي بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز %6 وهذا من واقع آخر حساب ختامي، وهو ما يستحق المساءلة لوزير النفط د.علي العمير ان لم يتخذ اجراءات فورية لاصلاح الخلل في القطاع النفطي،
مصادر جهادية لـ «الوطن»: محمد أموازي من مواليد الجهراء
أنجم شودري ل «الوطن»: السلطات البريطانية أساءت معاملة أموازي
ذبَّاح «داعش» عراقي وليس «بدون» ووالده يتردد باستمرار على الكويت
كتب أحمد زكريا:
كشفت مصادر جهادية مطلعة تفاصيل جديدة عن حياة ذباح تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» محمد أموازي، مؤكدة انه عراقي الجنسية مولود لأبوين عراقيين في الكويت وليس «بدون» كما ذكرت تقارير اعلامية غربية.
وبينت تلك في تصريح ل «الوطن» ان موازي ولد في منطقة الجهراء وعاش بها السنوات الست الأولى من حياته، ثم تم ابعاد أسرته من الكويت للأردن بعد الغزو العراقي للكويت بعامين، لينتقل بعد ثلاث سنوات من الاقامة في الأردن لبريطانيا مع والديه بعد طلبهم اللجوء للمملكة المتحدة، لافتة في الوقت ذاته الى ان والده تردد على الكويت من خلال عدة زيارات متقطعة خلال الأعوام السابقة.
وذكرت ان أموازي، الذي ظهر في عدة مقاطع مرئية لداعش وهو يذبح الصحافيين الأمريكيين جيمس قوللي وستيفين ستولوف وعامل الاغاثة ديفيد هاينز والصحافي الياباني كينجي، كان قد سافر الى سورية في 2012.
وأشارت تقارير اعلامية غربية الى ان أموازي الذي تخرج في جامعة ويستمنستر يجيد اللغة العربية، ومتخصص في علوم الكمبيوتر.
وكانت الحكومة البريطانية رفضت تأكيد أو نفي هوية اموازي بعد ان نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا قالت فيه ان ذباح “ داعش” جون الذي ظهر وهو يذبح الأجانب هو محمد اموازي.
وقالت الحكومة البريطانية عبر المتحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون: “لا نؤكد أو ننفي مسائل متعلقة بالاستخبارات “ الى ذلك قال الداعية البريطاني أنجم شودري، الذي سحبت السلطات البريطانية جواز سفره للاشتباه في ارتباطه بنشاطات ارهابية، ان السلطات البريطانية أساءت التعامل مع اموازي مثلما فعلت مع العديد من الاسلاميين في بريطانيا.
وأضاف شودري، الذي نظم تظاهرة في بريطانيا أمس الأول للمطالبة بالافراج عن شيخه الداعية اللبناني السلفي عمر بكري، في تصريح ل “ الوطن “ عبر الهاتف ان القوانين البريطانية تتجه نحو مزيد من التضييق على الاسلاميين في المملكة المتحدة ومن بينها التوسع في السماح بسحب جوازات سفرهم.
وعزا اهتمام الصحافة البريطانية بتفاصيل حياة اموازي، على الرغم من كونه شخصية غير معروفة على نطاق واسع، الى الرغبة في الهجوم على الاسلام والمسلمين.
وعلى عكس الآراء الشرعية التي رفضت وأدانت عمليات الذبح التي قام بها اموازي، اعتبر شودري ان ما قام به اموازي كان تنفيذاً لحد الحرابة باعتباره جنديا في “ داعش “ على حد قوله.
إحالة القيادات للتقاعد ممن أمضوا 35 عاماً وتقسيم «باقة التقاعد» إلى شريحتين
«باكدج» القيادات النفطية يشعل الخلاف في «مؤسسة البترول» الثلاثاء 3 مارس 2015 - الأنباء أضـف تعليقك
:حجم الخط
خلافات.. وتباين وجهات نظر بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول حول باكدج تقاعد القيادات النفطية والزيادات السنوية
خلافات في مجلس الإدارة على قيمة الباكدج ومكافأة القياديين في النفط
تخفيض قيمة الباكدج للقيادات النفطية التي تسلمت القيادة بعد أعوام 2008 و2009
7.5 % زيادة سنوية للقيادات النفطية بعد موجة من الخلافات في المجلس
قيادات الصف الثاني في «النفط» غير مؤهلين لتسلم دفة القيادة حالياً
أحمد مغربي قبل أقل من عامين وتحديدا في 20 مايو 2013 اتخذ مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرارات حاسمة بإحالة قيادات نفطية إلى التقاعد القسري في الوقت الذي فشلت فيه المساعي النيابية والإعلامية في الضغط على القيادات النفطية لتغليب المصالح السياسية على الجوانب الفنية عبر إبعاد أسماء وفرض أسماء أخرى، لتولي المهام القيادية للمرحلة الجديدة داخل القطاع النفطي. يبدو أن تلك الفترة ستعيد نفسها قريبا كما هي ومن دون تغيير يذكر، فمجلس الإدارة الحالي يبدو أنه منقسم ومتغير على أمور إدارية وتنظيمية تخص القيادات النفطية من خلال الاختلاف على تحديد قيمة باقة التقاعد «الباكدج» لمن أمضوا 35 عاما في النفط وأيضا قرار الإحالة إلى التقاعد لتلك القيادات النفطية، وذلك وفقا لمصادر نفطية مطلعة في مؤسسة البترول.
أمور مازالت عالقة محل الدراسة والتباين بين أعضاء مجلس الإدارة الذي يرى بعضهم ضرورة تطبيق القانون القديم في إحالة القيادات النفطية الحالية والذين امضوا 35 عاما في النفط والبعض الآخر يرى ضرورة إحالة القيادات التي مضى على تعيينهم في النفط 30 عاما فقط، ولا تزال تلك المعضلة تدرس داخل القطاع، حيث يذهب أعضاء مجلس الإدارة الذي يتبنون فتح المجال للقيادات لأكثر من 35 عاما في أن الصف الثاني في النفط حاليا في الشركات النفطية غير جاهز لتسلم الراية وقيادة دفة القيادة في ظل المشاريع النفطية الكبرى والتداعيات الاقتصادية والسياسية التي تحدق بالكويت والمنطقة.
وفي حسم سريع لموضوع النقاش المحتدم بين أعضاء مجلس الإدارة رأى وزير النفط د.علي العمير أن تلك المشكلة لا بد أن تحل من دون محاباة وخدمة مصلحة قيادات دون قيادات أخرى وتم اتخاذ القرار النهائي من قبل الوزير بضرورة اتباع نفس الآلية والأسلوب الذي اتبع في تقاعد القيادات السابقة (تغييرات مايو 2013)، وذلك فيما يبدو إنصاف وعدم تفرقة بين القيادات الحالية والقيادات السابقة التي أحيلت للتقاعد عقب دفع غرامة «الداو».
وما لبث مجلس إدارة مؤسسة البترول في حسم ذلك الخلاف الحاد إلا أن مشكلة أخرى بدأت تطفو على السطح خلال الأسبوعين الماضيين تكمن في تحديد قيمة باكدج التقاعد والتي لاتزال محل نقاش بين أعضاء اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة لدراستها، وتم التوصل مؤخرا إلى تقسيم الباكدج إلى شريحتين، الأولى تطبق على القيادات النفطية الحالية الذين تسلموا مهام عملهم القيادية قبل عام 2007 وسوف يأخذون نفس مميزات الباكدج للقيادات السابقة، والشريحة الثانية هو تخفيض قيمة الباكدج للقيادات حديثة الترقية للمنصب القيادي أي بعد أعوام 2008 و2009.
وترى مصادر في مؤسسة البترول أن عمليات التقاعد المتوقعة في القطاع النفطي تأتي ضمن التوجهات الحكومية بإحالة من أمضوا 35 عاما في القطاع النفطي إلى التقاعد، مشيرة إلى أن القطاع النفطي بدأ بالفعل مرحلة تجديد شباب القطاع وضخ دماء جديدة من شأنها تطوير القطاع النفطي وخلق قيمة مضافة.
وحول حجم الزيادة السنوية للقيادات النفطية خلال 2015 ذكرت المصادر انه تم تحديدها عند 7.5% لكل القيادات في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وذلك بعد خلافات في المجلس على تحديدها، وهو نفس المعدل الذي تم الاتفاق عليه سابقا بين النقابات النفطية والقيادات النفطية، حيث إن تلك الزيادة كانت تقدر بحوالي 10% وتم تخفيضها إلى 7.5% بموافقة القيادات النفطية.
وذكرت أن مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التعويضات في المؤسسة حافظا على مكتسبات العمال والموظفين عندما أبقا على الميزانية المخصصة للزيادة السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والبالغة 7.5% كما هي دون تغيير، كما كان المجلس قد وافق سابقا على نسب زيادة في الرواتب حسب مستويات الأداء.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض الزيادة السنوية لرواتب القياديين النفطيين إلى 7.5% (المذكورة آنفا)، فقالت المصادر الذي فضلت عدم ذكر اسمها أن «هدفها تفادي سرعة وصول القياديين لنهاية مربوط الراتب» أي إن القرار يفيد هؤلاء القياديين بعدم وصول راتبهم إلى الحد الأقصى المسموح به في المؤسسة.
وفي سؤال حول مكافأة المشاركة في النجاح المتوقعة للسنة المالية الحالية 2014/2015 والتي ستنتهي مع الشهر الجاري قالت المصادر إن النتائج المالية لمؤسسة البترول الكويتية غير مشجعة للغاية في ظل انخفاض أسعار النفط والأداء السلبي للشركات النفطية خاصة شركة البترول الوطنية التي تراجعت كميات التكرير وبيع المنتجات المكررة وانخفاض مستوى الإنتاج الحالي للكويت إلى 2.7 مليون برميل يوميا من مستوى 3 ملايين برميل قبل عامين.
">سعد الشيتي
يتساءل كثيرون عما يشهده القطاع النفطي من تطورات عديدة ومتسارعة من انخفاض أسعار النفط، وتراجع أرباح مؤسسة البترول، وخسائر بعض الشركات النفطية، وتذبذب مستويات الإنتاج والتكرير ، وتفاقم الخلافات بين بعض القيادات النفطية ومجلس إدارة مؤسسة البترول،والصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض المشاريع الكبرى مثل مشروع المصفاة الرابعة.... ألا يستدعي كل ذلك عقد اجتماع للمجلس الأعلى للبترول لبحث هذه الملفات الساخنة. فهو لم تصدر عنه أي قرارات او تقديم حلول تذكر بالرغم من انه يعتبر أعلى هيئة نفطية بالبلاد تقوم برسم السياسات العامة للثروة النفطية وتنميتها.
عضو في المجلس الأعلى للبترول فضل عدم ذكر اسمه قال: للأسف المجلس الأعلى للبترول يحتضر. دور المجلس مغيب تماما، وهناك من يعمل على تهميشه، وكأن الحكومة لا تريد وجوده وغير مؤمنة فيه.
وأشار إلى إن هناك نقصاً تشريعياً. فكيف لمجلس يرسم سياسة الثروة النفطية لا سلطة له في تعيين مجالس الإدارات، على سبيل المثال لا الحصر. مبيناً أيضاً ان هناك ملفات مهمة معطلة مثل اللائحة الإدارية والمالية والتي لم يتم اعتمادها لليوم.
وأوضح أنه لا يمكن للمجلس بأي حال من الأحوال أن يقوم بالدور المطلوب منه إذا استمر بخضوعه لآراء ورغبات وزير النفط، سواء الحالي او السابقين. فمن الضروري اليوم العمل على إيجاد أمانه عامة مستقلة لا تتبع الوزير ليكون هو فيها مجرد عضو في المجلس.
وأضاف: لتفعيل دور المجلس الأعلى للبترول وإعادة هيبته من جديد فمن الضروري العمل على:
أولا: إنشاء أمانة عامة مستقلة لضمان استقلالية كاملة للمجلس وعدم تبعيته لوزير النفط.
ثانيا: اختيار الأعضاء وفق معايير الخبرة وتعدد التخصصات.
ثالثا:تحديد اجتماعات دورية ملزمة كل ثلاثة أشهر على الأقل لعرض وبحث المستجدات بالقطاع النفطي.
رابعا:التقيد بالقوانين والأنظمة التي تنظم عمل المجلس.
خامسا: وضع مكافأة تتناسب مع مسؤوليات أعضاء المجلس.
لجان
من ناحية أخرى قال عضو آخر في المجلس فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه،إن أهمية المجلس تكمن في نشاطاته بغض النظر حتى لو تباعدت الاجتماعات.فهناك قضايا تناقش في اللجان الإستراتيجية والمالية التي من الضروري تفعيل دورها، فقد نجتمع 4 مرات في السنة، لكن هذه اللجان تعمل على مدار السنة.
وتابع:لدى المجلس الأعلى للتخطيط أمانة عامة كاملة تعمل على تجميع المعلومات المطلوبة. بالمقابل نجد ان المجلس الأعلى للبترول بلا أمانة عامة، والأشخاص الذين يقومون بتجميع المعلومات غير متفرغين،فلذلك نجد هناك قصورا بالوصول الى المعلومات والبيانات المطلوبة.
وبين أنه من الضروري العمل على إيجاد أمانة عامة للمجلس الأعلى للبترول وتفعيل دورها،والعمل على تفعيل دور اللجان المنبثقة عن المجلس،بالإضافة إلى تحديد 4 اجتماعات على الأقل في السنة.
وبسؤاله حول خضوع المجلس لوزراء النفط قال: لا، هذا الكلام غير صحيح. فالوزير عضو كأي عضو داخل المجلس ومن يرأس المجلس هو رئيس الوزراء.
تهميش
ويرى مراقبون انه بغض النظر عن التعمد بتغييب المجلس، إلا ان بعض الأعضاء يتحملون جزءاغ كبيرا من عملية تهميش دور المجلس. فهناك قصور منهم لأنهم لا يعملون على فرض أنفسهم بالصورة المطلوبة. فنجدهم ينتظرون فقط الدعوة لعقد الاجتماع ولا يعملون من تلقاء نفسهم على طلب التقارير والمعلومات، بغض النظر إذا كانت هناك دعوة للاجتماع ام لا.
وقال آخرون إنه في حال اجتمع المجلس فكثير من قراراته اليوم تسيطر عليها مؤسسة البترول ووزير النفط، الأمر الذي يفقده أهميته ودوره في تنمية الثروة النفطية والمحافظة عليها. واوضحوا ان المجلس أصبح للاطلاع وليس لاعتماد المواضيع المطروحة عليه، فهو يقوم بتوثيق المواضيع المطروحة عليه لا أكثر ولا اقل ولا يعتمد او يقر أي مشاريع.
وأضافوا: من الضروري العمل على تفعيل دور المجلس واعطائة صلاحيات تنفيذية اكبر حتى يكون مشرفا على الجوانب الفنية والمالية بالقطاع النفطي، كما من الضروري العمل على تطعيم تشكيل المجلس بالخبرات النفطية السابقة وليس الاعتماد فقط على الوزراء السابقين، فهذا القطاع يتطلب وجود أشخاص متخصصين في مجال النفط والغاز .
ويُذكر أن المجلس الأعلى للبترول يقوم (نظرياً) برسم السياسة العامة والإشراف على عمليات التنقيب ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية. ويبحث المجلس طلبات إنشاء الشركات التي تزاول أي عمل من الأعمال سابقة الذكر، كما يشرف على الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية.
41
39
56
أضـف تعليقك 
