خسائر مليارية متتالية لمؤسسة البترول
تقرير لديوان المحاسبة
اقتصادالورقية - الاقتصاد
2.5 مليار دولار خسائر شركة تابعة لمؤسسة البترول
محرر القبس الإلكتروني 29 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 545 12 دقائق
سعد الشيتي
وصل إجمالي خسائر شركة «كي بي سي هولدنجز» التابعة لمؤسسة البترول إلى 2.5 مليار دولار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة حتى نهاية مارس الماضي.
وأكد التقرير ان مشروع مصفاة فيتنام متأخر وكذلك مشروع الوقود البيئي الذي قدر الديوان الأرباح غير المحققة منه وخسائر الإنتاج بسبب التأخر بنحو 819 مليون دولار.
وعن مصفاة الزور أشار التقرير إلى انخفاض نسب الانجاز الفعلية وزيادة نسبة الصرف عن المقدر لها، وعن مشروع «ألما وغالية» في بحر الشمال قال إن قيمة المشروع انخفضت 629 مليون دولار بعد تحقيق خسائر قيمتها 774 مليوناًمع عدم وجود عائد على الاستثمار، وعن مشروع كندا أشار التقرير إلى خسائر أيضاً، وفي ما يلي بعض ملاحظات آخر تقرير لديوان المحاسبة عن بعض المشاريع الخاصة بشركات وقطاعات تابعة لمؤسسة البترول:
كي بي سي هولدنجز (آروبا)
استمرت شركة KP Europe بتحقيق خسائر خلال السنة المالية 2018/2017 بلغت 66.95 مليون دولار أميركي وبزيادة قدرها 41 مليون دولار أميركي بنسبة %158 عن خسائرها خلال السنة المالية السابقة والبالغة 25.9 مليون دولار أميركي، وليصل قيمة إجمالي الخسائر المرحلة في 2018/03/31 نحو 2.5 مليار دولار أميركي.
وسبق للديوان أن اشار إلى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت المؤسسة في حينه بأن خسائر شركة KP Europe تعود بشكل رئيسي لزيادة قيمة تكاليف تمويل مشروع مصفاة فيتنام، بالإضافة إلى حصة الشركة من بعض المصروفات الإدارية المتعلقة بالمشروع.
وطلب الديوان دراسة أسباب استمرار تحقيق الشركة لخسائر وجدوى الاستمرار بهذا الاستثمار واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج الدراسة لتعظيم عوائد الشركة وتحسين مؤشراتها واقتصادياتها وبما يعود بالفائدة على المؤسسة.
وأفادت المؤسسة بأن شركة KP Europe تعتبر الذراع الاستثمارية لشركة كي. بي. سي. هولدنجز (آروبا)، وهي الكيان القانوني المالك لمشروعات الشركة في فيتنام، وسلطنة عمان، ومن ثم تقوم بتسديد الالتزامات تجاه تمويل مشروعاتها في قارة آسيا عن طريق مؤسسات التمويل العالمية، الأمر الذي يتعين عليها تحملها تكاليف إضافية خلال فترة إنشاء تلك المشروعات والتشغيل التجريبي لها، فضلاً عن الاستفادة القصوى من هيكل الشركة الضريبي نتيجة الاتفاقيات بين مملكة هولندا ودولة الكويت ومن ثم تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية لتلك المشروعات.
مشروع مصفاة فيتنام
تمتلك الشركة حصة في مشروع مصفاة تكرير ومجمع لصناعة البتروكيماويات في مقاطعة نغي سون شمال فيتنام بنسبة %35.1 وبمشاركة ثلاث شركات أجنبية، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى المعتمدة للشركة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يومياً يتم تزويدها من النفط الكويتي الخام وفقاً لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (2008/4) الصادر في 2008/2/7، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع في 2018/3/31 نحو 8 مليارات دولار أميركي، منها 3.82 مليارات دولار أميركي تمويل ذاتي والباقي تمويل خارجي من بعض البنوك العالمية يسدد على اقساط نصف سنوية بدءاً من شهر مايو 2018 وحتى شهر مايو 2029 ومن المراجعة تبين ما يلي:
– عدم فرض غرامة التعويض المادي على مقاول المشروع والمحددة قيمتها وفقاً للتعاقد بنحو مليون دولار أميركي عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 500 مليون دولار أميركي على الرغم من تأخره في إنجاز المشروع بفترة تأخير بلغت 5 أشهر من تاريخ 2016/11/30 وهو الموعد التعاقدي لانتهاء الأعمال الميكانيكية الى تاريخ 2017/4/30، الامر الذي أدى الى تأخر جهوزية المشروع للبدء في تشغيل المصفاة إلى 2018/2/28 وعدم استلام ما كميته 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي خلال شهر اغسطس 2017 وإلغاء المؤسسة بعض الكميات المخطط شحنها للمصفاة خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مارس 2018 وبما كميته 22 مليون برميل نفط.
– عدم الانتهاء من دراسة المطالبتين الماليتين لمقاول المشروع بما قيمته نحو 51.1 مليون دولار أميركي عن الأعمال البحرية وتصريف المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما.
وسبق للديوان ان اشار إلى تأخر تنفيذ مشروع فيتنام في تقاريره عن السنوات المالية السابقة. وافادت المؤسسة في حينه بأن مشروع مصفاة فيتنام من المشروعات الضخمة التي تحتاج الى الموافقات اللازمة من عدة جهات واستيفاء البنود المطلوبة من قبل البنوك الممولة لإتمام الأمور المتعلقة بتمويل المشروع، وأن جميع الأمور العالقة قد تم الاتفاق عليها وان المشروع يسير حسب الخطة المحدثة المتفق عليها.
وطلب الديوان اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاول وتحميله غرامات التأخير وفقاً لبنود التعاقد حفاظا على حقوق الشركة والالتزام بسحب شحنات النفط الخام الكويتي المخطط لها.
وأفادت المؤسسة بأنه تم احتساب غرامات التأخير بمبلغ 213.45 مليون دولار اميركي عن فترة تأخير بلغت 159 يوماً تمهيداً لخصمها من مستحقات المقاول، كما قامت بتقديم مطالبة عكسية ضد المقاول للتحكيم نتيجة تقديمه مطالبات ضد الشركة بأحقيته لتمديد المدة التعاقدية بنحو 159 يوماً، وعلى الرغم من قيام المقاول بسحب ادعائه بالمطالبة بتمديد مدة التعاقد، إلا أن مطالبة الشركة لم تتم تسويتها حتى الآن وما زالت قائمة ومحفوظة، وستتم المطالبة مرة اخرى في وقت لاحق أو الخصم المباشر من كفالة ضمان الأداء في حالة ارتأت الضرورة لذلك، والذي قد يترتب عليه قيام المقاول باللجوء الى التحكيم في هذا الشأن، وفي ما يخص المطالبة بالأعمال البحرية، فقد تم الطلب من المقاول تقديم معلومات اضافية، الا أنه لم يزود الشركة بها حتى تاريخه، وفي ضوء ذلك قامت الشركة مع المستشار القانوني بتقدير احقية المقاول بالمطالبة والتي قد يتم رفضها، أما في ما يخص مطالبة المقاول بتصريف المياه، فقد تم الاجتماع مع المقاول لاستيضاح الأسس التي اتبعت لتقدير قيمة المطالبة ولم يتم التوصل إلى أية نتائج خلال هذا الاجتماع، وقام المقاول بتحديث قيمة المطالبة بالزيادة لتبلغ 7.52 ملايين دولار أميركي، وعليه فإن موقف الشركة الأولي هو رفض الادعاء وأن المقاول لا يستحق تلك المطالبة، ويتم حالياً تقدير الموقف مع المستشار القانوني تمهيداً لمخاطبة المقاول بالرفض رسمياً.
مشروع الوقود البيئي
بلغت التكلفة التقديرية لمشروع الوقود البيئي ما قيمته 4.680 مليارات كويتي، ويهدف المشروع الى تطوير وتوسيع كل من مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وبلغ المنصرف على المشروع حتى تاريخ 2018/3/31 مبلغ 3.650 مليارات دينار كويتي، وتبين من المراجعة وجود بعض الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
– عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسند تنفيذها إليهم بالتواريخ المحدد بها، والتي ترجع إلى شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018، الأمر الذي أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من تاريخ 2018/4/12 إلى تاريخ 2019/7/13.
– بلغ ما أمكن تقديره من الأرباح غير المحققة وخسائر الإنتاج بسبب التأخر في تشغيل المشروع 819.82 مليون دولار أميركي، وذلك عن التأخر 458 يوما عن تاريخ التشغيل وفق الخطة، وعدم تحقيق التدفقات النقدية المقدرة بدراسة استشاري المشروع المالي للسنة المالية 2019/2018.
– انخفضت نسبة غرامات التأخير التي يمكن تحميلها على المقاولين، حيث ان البنود التي تضمنتها عقود تنفيذ حزم المشروع حددت قيمتها بـ340 ألف دينار كويتي عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 120 يوما، بقيمة امالية لجميع العقود 122.4 مليون دينار كويتي، الأمر الذي أدى إلى أن الحد الأقصى لغرامة التأخير التي يمكن توقيعها على المقاولين نسبتها %3 و%3.8 و%4.2 من القيمة الاجمالية لكل عقد، وذلك خلافا لما درجت عليه الشركة بعقودها بأن الحد الأقصى لغرامة التأخير ما نسبته %10 من القيمة الاجمالية للعقد، وأورد الديوان بيانا يبين ذلك.
– عدم قيام الشركة بتطبيق غرامات تأخير PTOF على مقاولي الحزم حتى 2018/3/31، بالإضافة إلى طلب المقاولين من الشركة بتواريخ 2017/11/15 و2017/12/3 و2018/1/4، تمديد العمل بالعقود وتأجيل تطبيق الغرامات، ولم يتم البت بطلباتهم من جانب الشركة حتى تاريخ 2018/3/31.
– عدم الدقة في تحديد احتياجات المشروع، الأمر الذي أدى إلى إصدار 58 أمر تعديل للعقود خلال السنة المالية 2018/2017، بلغت قيمتها 29.61 مليون دينار كويتي، وأورد الديوان بيانا يبين ذلك.
– تأخر تسليم وحدات المشروع حسب التواريخ المخطط لها حتى تاريخ 2018/3/31 بتأخر وصل إلى 949 يوما لإحدى الوحدات.
– تأخر توريد بعض المواد الأساسية في المشروع بتأخر وصل إلى 750 يوما لإحداها.
وطلب الديوان المتابعة المستمرة والفعالة لتنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات وتوريد المواد بالتاريخ المحدد لها، وذلك لتشغيل المشروع بالتاريخ المتوقع في يوليو 2019، وتطبيق غرامات التأخير المستحقة على المقاولين طبقا لبنود العقود أولا بأول، حفاظا على حقوق الشركة، وأن تكون القيمة الإجمالية للحد الأقصى للغرامات تتناسب وقيمة تلك العقود، ومراعاة الدقة عند تحديد احيتاجات المشروع للحد من إصدار الأوامر التغييرية، وعدم إصدارها على عقود منتهية، ومتابعة المقاولين بشأن تقديمهم شهادات وشروط العقود، وتنفيذ أعمال الصيانة لوحدات المصافي بالتواريخ المحددة لها، لما لذلك من آثار على سلامة وجاهزية تلك الوحدات للعمل، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي المخاطر التي يتعرض لها المشروع التي يتضمنها تقرير دائرة المخاطر، لما لذلك من آثار على انتهاء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له.
وأفادت الشركة بأنها تقوم بالمتابعة المستمرة مع مقاولي واستشاري المشروع للتأكد من سير المشروع، وتجنب مزيد من التأخير، حيث تعقد اجتماعات أسبوعية وشهرية لمتابعة سير الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات تواجه المشروع في الوقت الحالي، كما تعقد حاليا ورش عمل للتشغيل المبدئي للمشروع، وتؤكد كذلك متابعتها المستمرة للمقاول لتعجيل أعمال المشروع، وتسليم الوحدات وتوريد المواد بالتاريخ المحدد لتشغيل المشروع في الوقت المتوقع، كما تقوم بدراسة غرامات التأخير لتحديد الوقت المناسب لتطبيقها على المقاول حسب بنود العقد لتجنب أي عقبات يمكن ان توجه المشروع عند تطبيق هذه الغرامات، هذا وقد بذلت الشركة جهدها للسيطرة على أسعار العطاءات خلال مرحلة التقديم للمشروع، من خلال تحديد قيم معقولة لبعض العناصر التي تؤثر على سعر العطاء، مثل ضمان الأداء (%5 عن سعر العقد 53.55 مليون دينار كويتي)، وتم تحديد سقف غرامات التأخير لكل حزمة (الحد الأقصى من DLD-PTOF هو 40.8 مليون دينار كويتي)، تفادياً لتضمن مقدمي العروض أي مخاطر مالية في عطاءاته، ولا تواجه الشركة أي مخاطر بسبب تأجيل تطبيق غرامات التأخير، حيث يحجز المبلغ المطلوب حتى يتم الفصل في مسؤولية التأخير، وفي ما يتعلق بالدفعة الأخيرة، فالشركة لديها الخيار في حجبها، والتي تعادل قيمة غرامات التأخير، أي 40.8 مليون دينار كويتي، حيث يثبت المقاول بصورة مرضية أنه غير مسؤول عن الدفع أو السماح بتطبيق DLD-PTOF للشركة. ومن جهة أخرى، قد تطلب الشركة من المقاول تقديم سند أو ضمان بنكي يعادل مبلغ غرامات التأخير LD بدلاً من استقطاع دفعة الفاتورة، حتى يتم الانتهاء من قرار تمديد فترة الطلب، وفيما يتعلق بمراعاة الدقة عند تحديد الاحتياجات، فإن الشركة تتفق مع ملاحظة الديوان، وتبين انه قد تم عمل الدراسات للتصاميم الأولية FEED، ومراعاة الدقة عند تحديد احتياجات المشروع ونطاق الأعمال، ولكن لا يخلو أي مشروع من الأوامر التغييرية، خصوصاً مشروع بهذه الضخامة وتتفق الشركة أيضاً مع ملاحظة الديوان الخاصة بمراعاة الدقة عند تحديد نطاق الأعمال، واصدار الأوامر التغييرية المطلوبة قبل انتهاء العقد بوقت كاف، وتؤكد الشركة انه لا يشترط تقديم اثبات من المقاول لدفع الفواتير المتعلقة بالأمر التغييري، ولكن الشركة لها الحق في طلب اثبات منه، ويكون عن طريق شهادة تسمىLien Release Certificate، وهي عبارة عن تعهد من المقاول انه قام بالدفع لمقاولي الباطن، وبناء على آلية الدفع المتبعة يكون طلب شهادة Lien Release Certificate للفواتير الشهرية، التي لم يتم تحديدها لفواتير الأوامر التغييرية، فقد قامت الشركة بطلب الشهادة بناء على شكوى من المقاول بالباطن، ولكن تغاضت عن طلبها بخصوص الشهادة لانتفاء الحاجة لها وتوقف المقاول بالباطن عن الشكوى، كما تتفق الشركة مع ملاحظة الديوان فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الصيانة، حيث تقوم بالتنسيق المستمر بين مقاولي المشروع ومصافي الشركة، لتنفيذ أعمال تطوير الوحدات حسب الخطة الموضوعة، ولكن لاحتياجات تشغيل المصفاة وتلبية متطلبات التسويق للمنتجات، يتم تأجيل أعمال المقاولين من طرف المصفاة، وأحياناً تم طلب التأجيل من المقاول لعدم جاهزيته، كما يوجد برنامج إدارة مخاطر متكاملة للمشروع، حيث تم اعداده بالتنسيق مع مستشار المشروع وإدارة المخاطر في الشركة وإدارة المخاطر في مؤسسة البترول الكويتية، كما يوجد تنسيق مستمر بينهم، حيث يتم تحديد مخاطر المشروع (ورش العمل المنعقدة بين المستشار والمقاولين وأحياناً بمشاركة الدوائر المعنية في الشركة)، ووضع الخطط المناسبة لها والمتابعة المستمرة للحد من هذه المخاطر.
مشروع مصفاة الزور
انخفضت نسب الانجاز الفعلية عن المقدرة وذلك على الرغم من تجاوز المنصرف الفعلي عن المقدر لمشروع مصفاة الزور خلال الفترة من نوفمبر 2017 وحتى مارس 2018، مما قد يؤدي إلى تحمل الشركة مزيداً من الأعباء المالية الإضافية وتأخير الاستفادة من المشروع في العمليات الإنتاجية طبقاً للمواعيد المحددة له.
وطلب الديوان دراسة الأسباب التي أدت الى انخفاض نسب الإنجاز وزيادة نسب الصرف عن المقدر لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة لتلافي الأسباب التي أدت الى ذلك والتنسيق مع المقاولين لتنفيذ الأعمال وفق المواعيد المحددة لها، لما لذلك من أثر على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.
وأفادت الشركة بأن نسبة الصرف حتى 2018/3/31 هي %49.6 من إجمالي الميزانية الرأسمالية البالغة 2.41 مليار دينار كويتي من إجمالي 4.87 مليارات دينار كويتي، وأن خطة الإنفاق الرأسمالي للمشروع بنسبة إنجاز متوقعة تبلغ %50 في حين بلغت نسبة إنجاز المقاول الفعلية %57.4 في نهاية السنة المالية 2018/2017 وبصورة عامة يتم الصرف وفقا للآلية المعتمدة لقياس الإنجاز.
مشروع ألما وغالية
قامت الشركة بالاستحواذ على ما نسبته %35 من مشروع ألما وغالية الواقع في بحر الشمال خلال سنة 2012، بتكلفة إجمالية بلغت 962.32 مليون دولار أميركي حتى 2017/12/31، وتبين ما يلي:
ــــ استمر تحقيق المشروع لصافي خسائر خلال السنة المالية 2017 بلغت 149.48 مليون دولار أميركي، وذلك لعدة أسباب من أهمها استمرار انخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية للمشروع، حيث تم تخفيض قيمة المشروع خلال السنة المالية 2017 بنحو 82.6 مليون دولار أميركي ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المشروع منذ الاستحواذ عليه وحتى نهاية السنة المالية 2017 نحو 629 مليون دولار أميركي، فضلا عن تحمل المشروع لمصروفات ضريبية بلغت 22.6 مليون دولار أميركي، وبذلك بلغ إجمالي الخسائر نحو 774.6 مليون دولار أميركي منذ بداية الاستحواذ على المشروع وحتى 2017/12/31 وبما نسبته %80.5 من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ــــ استمر انخفاض معدل الانتاج اليومي الفعلي، حيث بلغ خلال السنة المالية 2017 ما كميته 2.009 (برميل) نفط مكافئ يوميا وبانخفاض قدره 1.620 (برميل) نفط مكافئ يوميا وما نسبته %45 عن معدل الانتاج اليومي الفعلي للسنة المالية السابقة والبالغ 3.629 (برميلا) نفط مكافئ يوميا، وكذلك بانخفاض قدره 4.510 (براميل) نفط مكافئ يوميا وبما نسبته %69 عن معدل الانتاج اليومي المخطط له والبالغ 6.519 (برميلا) نفط مكافئ يوميا.
ــــ عدم وجود عائد على الاستثمار بالمشروع كما أشارت إليه دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في عام 2017، وذلك بما لا يتفق مع دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة، التي أعدت في عام 2012 للاستحواذ على المشروع، والتي أشارت إلى إمكانية تحقيق المشروع لعائد على الاستثمار بنسبة %13.1.
< عدم استفادة الشركة من البند الوارد بالاتفاقية مع مشغل المشروع والخاص بحماية المشتري، الذي يقضي بأنه في حالة عدم تحصيل صافي إيرادات تراكمية تعادل القيمة المستثمرة بالمشروع حتى 2017/1/1 فإنه يتم زيادة حصة استحقاق الشركة بما نسبته %20 من صافي الإيرادات حتى تعادل القيمة التراكمية لها القيمة المستثمرة بالمشروع.
– قامت الشركة بتقديم دعوى أمام القضاء الانكليزي بشأن إخفاء مشغل المشروع لمعلومات جوهرية أثرت في قرار الاستثمار بالمشروع، الأمر الذي يترتب عليه تحمل الشركة لمصروفات وأتعاب محاماة.
وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بأن عدم تحقيق كميات الإنتاج كان بسبب التأخر في إعداد مرافق الإنتاج وتعرض المشروع لتوقف نتيجة تعطل المضخات وتأثره بحالات الطقس السيئة، وأن الشركاء يقومون بدراسة مدى إمكانية تحسين أداء المكامن، أما بالنسبة لمستجدات القضية فلم يتوصل الطرفان إلى تسوية مرضية لهما، وأن الشركة باشرت باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موقفها.
وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المعدة في عام 2017، وذلك لعدم تحمل الشركة المزيد من الخسائر والتنسيق مع المشغل لتفعيل بنود العقد بما يكفل حفظ حقوق الشركة، وموافاته بآخر مستجدات القضية المرفوعة على المشغل.
وأفادت الشركة مؤكدة على قيامها بتقييم كل النواحي الفنية والاقتصادية للمشروع بصفة مستمرة وتعمل بشكل مكثف على متابعة المشروع وفعالية أداء المشغل في إدارة العمليات التشغلية وتطبيق برامج العمل المتفق عليها، ويتم تقييم ومتابعة المشغل بفعالية من خلال وضع فريق متخصص للعمل على سير المشروع، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بأداء المكامن النفطية، والأداء التشغيلي للمشروع، وتدرس الشركة أفضل سبل التخارج من المشروع، كما أن انخفاض معدل الإنتاج اليومي أتى نتيجة تعطل المضخات بالآبار وتعمل الشركة مع المشغل على تطبيق خطة لعمل صيانة لهذه الآبار للرفع من إنتاجيتها، وان سبب عدم الاستفادة من بند الاتفاقية بزيادة حصة الشركة من صافي الإيرادات يعود إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين الشركة والمشغل حيال تفسير بند الحماية في الاتفاقية، وتعمل الشركة على حل الخلاف وامكانية الاستفادة من هذا البند، كما ان الدعوى المرفوعة ضد المشغل ما زالت تنظر أمام القضاء.
مشروع كيبوب ديفورني في كندا
قامت الشركة بالاستثمار في مشروع كيبوب ديفورني في كندا من خلال شراء %30 من حصة الشركاء، وذلك بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بقراره رقم 2014/42 الصادر بتاريخ 2014/09/03، كما صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 2017/15 والمؤرخ بتاريخ 2017/09/12 بالموافقة على تعديل برنامج العمل بالمشروع مع زيادة تكلفته لتصل إلى 2.2 مليون دولار أميركي شاملة المصروفات السابقة وبزيادة قدرتها 708.8 ملايين دولار أميركي وبما نسبته %47 وتبين ما يلي:
– حقق المشروع صافي خسائر خلال السنة المالية 2017 بلغت 16.3 مليون دولار أميركي ليصل بذلك إجمالي الخسائر إلى 57.83 مليون دولار أميركي منذ الاستحواذ على المشروع.
– استمر انخفاض العائد على الاستثمار في المشروع، حيث قدرت نسبته نحو %9 وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والمعدة خلال السنة المالية 2017 بانخفاض قدره %4.9 عن نتائج الدراسة السابقة عن الاستحواذ، التي قدرت العائد بنسبة %13.9، فضلاً عن وجود تباين في المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من المشروع، حيث أشارت دراسة الجدوى الاقتصادية لعام 2017 إلى وجود العديد من المخاطر المرتبطة بالمشروع منها زيادة التكاليف وعدم توافر منصات الحفر وانخفاض الإنتاج.
– عدم تحقيق الشركة معدل الإنتاج اليومي المخطط للمشروع، حيث بلغ معدل الإنتاج الفعلي اليومي خلال السنة المالية 2017 ما كميته 5771 برميلاً نفطياً مكافئاً وبانخفاض قدره 998 برميلاً نفطياً مكافئاً وبما نسبته %14.7 عن معدل الانتاج اليومي المخطط له، البالغ 6769 برميلاً نفطياً مكافئاً، وبما لا يتفق مع ما جاء في دراسة الجدوى الاقتصادية للاستحواذ على المشروع والتي قدرت معدل الانتاج اليومي 30000 برميل نفط مكافئ في سنة 2015 ويزيد ليصبح 65000 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2020 وحتى عام 2030.
وطلب الديوان مراعاة الدقة عند إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع عند الاستحواذ عليها للحد من ارتفاع تكلفتها وانخفاض العائد منها والحرص على إنجاز برامج العمل بما لا يؤثر في التزامات الشركة تجاه الحكومة الكندية.
وأفادت الشركة بأنه تم اتمام صفقة الاستحواذ على مشروع كيبوب بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي، يشمل شراء نسبة %30 من 529 قطاعاً بمساحة ميل مربع وبصلاحيات مؤقتة مختلفة لكل قطاع، كما أن مبلغ الاستحواذ لا يشمل التكاليف الرأسمالية الخاصة ببرنامج خطة العمل لحفر وتشييد الآبار وبناء المنشآت المرافقة لبرنامج الخطة التقييمية، ويعود السبب للتغيير في تكاليف تنفيذ برنامج خطة العمل بشكل أساسي إلى زيادة عدد الآبار التقييمية على الخطة، أما بالنسبة إلى قرارات مجلس إدارة الشركة بالموافقة على مجمل التعديلات للبرامج وخطط العمل التقييمية، فهي عبارة عن إضافة 60 بئراً تقييمية على ما هو عليه وقت الاستحواذ لتصبح 154 بئراً تقييمية بتكلفة إضافية تقدر بمبلغ 112.8 مليون دولار أميركي، مما أدى إلى زيادة تكلفة خطة العمل الرأسمالية من 596 مليون دولار اميركي إلى 708.8 ملايين دولار اميركي، ويعود سبب انخفاض العائد على الاستثمار الى الانخفاض المفاجئ والمستمر لأسعار النفط في أواخر السنة المالية 2014، والذي أثر سلبا في خطة الحفر الموضوعة سلفا، مما نتج عنه انخفاض الإنتاج وتدني العائدات الفورية في عام 2017 من دون أن تتأثر الاحتياطيات، كما دفع جميع منتجي الموارد اليهدروكربونية الصخرية الى تغيير خططهم التطويرية وذلك بتقليص عمليات الحفر في تلك السنوات، حيث ان طبيعة العمل في تلك الحقول تختلف عن باقي الحقول التقليدية من حيث استخراج الموارد الهيدركربونية الصخرية عن طريق عمليات تكسير الصخر الذي تتواجد فيه تلك الموارد، ويبدأ إنتاج هذه الآبار بكميات مرتفعة لفترة قصيرة تليها فترة طويلة من الإنتاج. وبناء عليه، فإن معدلات الإنتاج تعتمد على الحفر المستمر، حيث إنه إذا زادت أسعار الموارد الهيدروكربونية تزيد عمليات الحفر ثم الإنتاج والعكس صحيح.
1
محرر القبس الإلكتروني
