تم تغيير تركيبة و اعداد المواطنين بالتجنيس بكثافة و العبث مما رفع عددهم 3 اضعاف العدد الطبيعي ..

[justice]

تاجر مخدرات سعودي «بيّض» صحيفته الجنائية... بجنسية كويتية!
ابن غير شرعي لأبيه... ومحكوم بالإعدام في المملكة على تهم تهريب مواد مخدرة
محليات - السبت، 1 أكتوبر 2016 / 855 مشاهدة / 1
الشيخ مازن الجراح... صائد المزورين
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• في 1991 اتفق مع مواطن كويتي على أن يضيفه إلى ملفه مقابل المال وفي 1996 حصل على الجنسية الكويتية وتمتّع بكل مميزاتها

• أضاف إلى ملف جنسيته «المُزوّرة» ذكرين وأنثى وتقاضى منهم مبالغ طائلة

• الكويتي الذي أعطى جنسيته للمزوّر السعودي هرب من البلاد بعد كشف القضية
...إنها الجنسية الكويتية التي تغري للحصول عليها، حتى لو أدى الأمر إلى التدليس والتزوير، وحتى إلى خلط الأنساب!

تلك خلاصة إفادة «كويتي مُزوَّر» بعد أن سقط في القبضة الأمنية، ربما لأنه لم يكن يدرك أن عين الأمن لا تنام، وأن «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبتوجيهات ومتابعة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بالمرصاد للمزوّرين، مهما تفنّنوا في التزوير، وأياً كانت سبلهم للحصول على الجنسية الكويتية، فهم حتماً سيسقطون.

أما الكويتي المزوَّر، فهو سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، وتاجر مخدرات، محكوم عليه في السعودية بالإعدام، حاول «تبييض» صحيفته بانتحال ثوب النزاهة بجنسية كويتية حصل عليها «بالتأسيس» حتى يبعد عنه الأنظار، علّه يتخلص من حكم الإعدام الصادر في حقه على تهمة تهريب المخدرات... وفعلاً سقط.

فصول القضية روتها مصادر أمنية لـ «الراي» معلنة عن ضبط شخص كويتي يدعى (ع.ع) من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناءً على كتاب صادر من السلطات السعودية ينص على أن المقبوض عليه ويحمل اسماً سعودياً هو (س.م) مطلوب لدى الجهات السعودية بتهمة تهريب المخدرات، وقد أحيل فور القبض عليه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وتحديداً إدارة البحث والمتابعة للنظر في ملف جنسيته.

وأفادت المصادر أن التحريات السرية كشفت أنه في عام 1991 تمَّ الاتفاق بين كويتي يدعى (ف.ع) والسعودي (س.م) على أن يقوم الأول بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف استخراج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتي وبطاقة مدنية للمتهم الثاني مقابل مبلغ كبير من المال، وبالفعل كان ذلك بعد أن قام المتهم الثاني بتزويد الأول بصور شخصية له، وبذلك تمكن من استخراج جواز سفر وبطاقة مدنية للسعودي باسم كويتي هو (ع.ع)، وبعد خمس سنوات أي في العام 1996 صرفت له الجنسية الكويتية بناءً على تلك المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة.

وأضافت المصادر الأمنية أنه في عام 1999 قام «الكويتي المّزوَّر» بعد حصوله على الجنسية الكويتية بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة كل من المدعوين (ف.م) و(ع.م) والمدعوة (ن.م) إلى ملف جنسيته على أنهم أبناء شرعيين له بخلاف الواقع، واستخرج لهم بطاقات مدنية وجوازات سفر بأسماء (ف.ع) و(م.ع) و(ن.ع) مقابل مبالغ مالية ضخمة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة التحريات، وأنه قام بفعلته بقصد الاستفادة من الامتيازات التي تؤمنها له جنسيته الكويتية، سواء من دراسة ورعاية صحية، وكذلك علاوة الأولاد والعلاوة الزوجية والقروض ودعم العمالة، وأنه كان مستعداً لاستنفاد كل هذه المميزات حتى لو وصل الأمر للتزوير وخلط الأنساب.

وأكدت المصادر أن جميع المتهمين كانوا على علم بواقعة التزوير، وأنهم تمتعوا بمزايا مالية دون وجه حق كونهم مواطنين كويتيين ولو بالتزوير.

ولفتت المصادر إلى أنه تمت إحالة السعودي المزوّر إلى سرايا النيابة العامة، أما المتهم الكويتي الذي منحه جنسيته فتبيّن أنه غادر البلاد هرباً من الوقوع في القبضة الأمنية فور علمه بضبط المتهم الثاني وقيدت القضية برقم (29 /‏2016) جنايات الجنسية والجوازات.


الراي

 

[justice]

ضبط «مصري» يستخرج تصاريح مزورة.. بالاشتراك مع مندوب مزرعة
محرر القبس الإلكتروني 2 أكتوبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الإدارة العامة لشؤون الإقامة تمكنوا من إلقاء القبض على شخص، مصري الجنسية يقوم باستخراج تصاريح مزورة عن طريق مندوب احدى المزارع مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الإدارة انه في التفاصيل فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة من مصدرها السرية تفيد بأن هناك مزرعة مسجل عليها عدد عماله 145عاملا ولا يعملون داخل المزرعة.
وأضافت أنه تم استدعاء صاحب المزرعة، وبسؤاله عن عمالة المزرعة فقد أفاد بأن العمالة التي على المزرعة هي 14عاملا أما البقية لا يعلم عنهم شيء حيث تم مخاطبة هيئة القوى العاملة بطلب تقدير احتياج المزرعة، ومن ثم تم مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعقب التأكد من تقدير الاحتياج أفادوا بأن هذه الشهادة لم تصدر من الهيئة وأن الأختام والتواقيع ليست صحيحة.

وذكرت أنه وبعد التأكد من التزوير في تقدير الاحتياج للمزرعة قمنا بإصدار أمر القاء قبض على كل العمالة المسجلة على المزرعة، إذ تم ضبط شخصين، وأفادا بانهما دفعا لشخص مصري مبلغ قدره 1600 دينار لحصولهم على الإقامة دون معرفه إجراءات طبع الإقامة.
وأشارت أنه عند ضبط هذا الشخص المصري الجنسية، وبسؤاله عن ما سبق ذكره، فقد أقر بصحة ادعاء المذكورين أعلاه، وانه يأخذ المبالغ المالية ويسلمهم إلى مندوب المزرعة وأنه يأخذ لنفسه مبالغ مالية تتراوح بين 100 دينار إلى 150 دينار على كل شخص يتم عمل إقامة له على المزرعة، وأن العدد الذي سجل على المزرعة بلغ عدد 77 عاملا.
وذكرت انه بعد التحري عن المندوب فقد تبين بأنه قد غادر البلاد بتاريخ 1/2/ 2016، مشيرة إلى أن تحريات الإدارة العامة لشؤون الإقامة أكدت أن العمالة المسجلين على المزرعة لا يعلمون بأن تقدير الاحتياج مزور، وأنه الشخص المصري هو الوسيط الذي يأخذ على كل إقامة يتم عملها مبالغ مالية، وأن المندوب هو من قام بتزوير تقدير الاحتياج، وقالت انه تم أحالتهم إلى جهات الاختصاص.

 

[justice]

مصري جلب 150 عاملاً على صحيفة ترخيصها ملغى
تقاضى من الشخص الواحد 1200 دينار... وتركهم لحالهم
أخيرة - الخميس، 6 أكتوبر 2016 / 676 مشاهدة / 40
المدير المتهم
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
1200 دينار على التأشيرة والحسابة بتحسب!

ليست تأشيرة واحدة وإنما 150 تأشيرة لعمالة وافدة في الكويت استخرجها مدير صحيفة مصري من دون علم مالكها الذي ادعى أنه كان يتقاضى 500 دينار شهرياً مقابل استثمار صحيفته الملغى ترخيصها!

الواقعة برمتها كشفها رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بقيادة العميد سعود الخضر، حيث ألقوا القبض على المصري بتهمة إدارته شبكة للمتاجرة بتأشيرات العمل وجلب الوافدين إلى البلاد، للعمل بعيداً عن كفلائهم ما يخالف قانون العمل.

أما عن كيفية الإيقاع به، فقد قال مصدر أمني لـ «الراي» إن «المدير العام لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر تواترت إليه معلومات تفيد أن صحيفة أسبوعية تعود ملكيتها لمواطن ألغي ترخيصها من قبل وزارة الإعلام في فبراير الماضي وأوقف نشاطها بشكل دائم، لا يزال على كفالتها عدد من الوافدين الأمر الذي استدعى إجراء مزيد من التحريات».

وأضاف المصدر أن «عدد التأشيرات المستخرجة لاستقدام عمالة من خارج الكويت على كفالة الصحيفة 150 تأشيرة، واتضح أن مدير الصحيفة يقوم ببيع التأشيرات بمبلغ مالي قدره 1200 دينار للتأشيرة الواحدة».

وزاد «بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط مالك الصحيفة، وأفاد بأنه لا يعلم شيئا عن ملكيته وأنه يقوم فقط بالتوقيع على أصول الكتب والمراسلات الرسمية التي يقدمها له مدير الصحيفة المصري، وأن الأخير هو من يقوم باستصدار التأشيرة ومحاسبة العمال وإدارة الصحيفة، مدعياً أنه يتسلم كل شهر مبلغاً مالياً قدره 500 دينار كأرباح عن استثمار الصحيفة من قبل مديرها».

وتابع المصدر الأمني «تم ضبط المصري واعترف أنه من يقوم بطلب التوقيع من صاحب الصحيفة، وأنه كان يباشر استصدار التأشيرات ثم بيعها للراغبين بالعمل في الكويت من دون أن يتحمل أي مسؤولية تجاههم وإنما يتركهم ليكونوا عمالة سائبة في البلاد، وسجلت بحقه قضية تزوير في محررات رسمية أحيل بموجبها إلى جهة الاختصاص»
الراي

 

[justice]

إذن العمل للمصري بـ 550 ديناراً!
استخرجه مندوب بالتزوير لـ 35 عاملاً من جنسيته دون علم الكفيل
أخيرة - الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 / 6,368 مشاهدة / 40
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الامني |
المندوب توارى عن الأنظار... واسمه أُدرج ضمن الممنوعين من السفر
إذن العمل للمصريين فقط بـ 550 ديناراً... يا بلاش!

فقد دفع 35 عاملاً من الجنسية المصرية مبلغ 19250 ديناراً، بواقع 550 ديناراً تسلمها مندوب من كل شخص منهم مقابل إنجاز إقاماتهم بالتزوير ومن دون علم كفيله الذي اكتشف عملية التلاعب وفوجئ بحجم العمالة المسجلة على كفالته!

الكفيل لاذ بالإدارة العامة لمباحث الإقامة وأبلغ مديرها العام العميد سعود الخضر بأنه بصفته مفوضاً بالتوقيع صدمه أمر إصدار وتحويل أذونات عمل لـ 35 عاملاً على كفالة شركته وهو آخر من يعلم.

العميد الخضر شكل فريقاً تولى مهمة البحث والتحري، حيث سارع عناصره بالاطلاع على صور ملفات أذونات العمل و التصاريح الخاصة بالعمالة، واتضح أنه تم إنجازها في إدارة عمل محافظة العاصمة، وأن جميع القادمين بموجبها من الجنسية المصرية.

وبحسب مصدر أمني فإنه بعرض الملفات على الشاكي، ذكر أن التوقيع المسجل في خانة الكفيل مزور ولا يخصه من قريب أو بعيد، وبالتدقيق تبين ان من قام بتقديم المعاملات في إدارة عمل محافظة العاصمة مندوب الشركة المصري، وبالبحث عنه لم يستدل له على أثر، وسجل بحقه أمر إلقاء قبض، كما أدرج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر.

وقال المصدر«تم التوصل إلى أحد العمال القادمين بموجب تصريح العمل الذي استخرجه المندوب بالتزوير، وباستدعائه والتحقيق معه أفاد أنه أعطى المندوب جواز سفره ومبلغ 550 ديناراً، حتى ينجز له إقامته، كما أقر بأنه قام بإعطاء المندوب نفسه جواز سفر يخص احد أقاربه، ومبلغ 550 ديناراً آخر مقابل وضع إقامة له، وتم تسجيل قضية تزوير حملت الرقم 2016/‏‏57 (جنايات شرق)، أحيلت إلى جهات الاختصاص لمعرفة بقية المتورطين في الواقعة». الراي

 

[justice]

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح


حول قضية تزوير الجناسي كشف عن ضبط 54 مزورا قاد اليهم الوصول الى شخص واحد، موضحا ان اغلب حالات التزوير كانت عبارة عن اضافة مواليد بالخارج.

النهار

 

[justice]

سعودي... ابن غير شرعي لأبيه كويتي بالتزوير منذ 1993
حاول إدخال أبنائه إلى البلاد ليتنّعموا بما تنعّم به... فسقط في فخّ يقظة رجال إدارة الجنسية
محليات - الأحد، 20 نوفمبر 2016 / 3,907 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• والده اشترى له الجنسية بـ 20 ألف دينار ودخل الكويت
على أنه مواطن في سن الشباب

• من مواليد 1977 سعودياً وبالتزوير من مواليد 1966

• الكويتي المزوِّر سجله محل ابنه المتوفى مقابل المال
ورقة إثر أخرى، يتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، لينضموا إلى قافلة من سبقهم على هذا الدرب، بعد أن تمتعوا لمدد متفاوتة بمزايا الجنسية الكويتية، من سكن وتعليم ورعاية صحية ووظيفة، وسواها، وليقول القضاء كلمته العادلة في ما ارتكبوه من جرم، وليؤكد القائمون على إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن باب الكشف عن الملفات المزوّرة ما زال مفتوحاً على مصراعيه، ولن يغلق طالما هناك من تجرّأ على تزوير الجنسية الكويتية.

والمزور هذه المرة سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج وثائق سفر «اضطرارية» لإدخال أبنائه السعوديين إلى البلاد، فسقط في جرم الحصول على امتيازات لا حق له بها.

وتجسد هذه القضية، وفقاً لمصادر أمنية، كما سابقاتها الكثيرات، الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي وجه إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الجنسية للحصول على الجنسية وهو ليس كويتياً.

ويبدو أن المزوّر (م. هـ. ع) لم يستوعب الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودياً، كما تجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة، ليطلب هذه المرة استخراج وثائق سفر اضطرارية لأبنائه تمكنهم من الدخول الى البلاد، ومن ثم التنعّم بمزيا جنسيتها، ولو زوراً وبهتاناً.

وأفادت المصادر أن عين الترقب وحس اليقظة اشتمتا رائحة التزوير في طلب (م. هـ. ع )، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ليقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً ويدعى (ع. ع. م) من مواليد العام 1977، وهو ابن غير شرعي لأبيه، الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل 20 ألف دينار من مواطن كويتي يدعى (هـ.ح. ع) من مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه ابن له.

وبُهت المزوّر (م. هـ. ع) بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل، فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، مقراً ان والده الحقيقي سعودي اتفق في العام 1993 مع المواطن الكويتي (هـ. ح. ع)، على إضافته الى ملف جنسيتة الكويتية على أنه ابن له مقابل مبلغ من المال، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (م. هـ.ح. ع) على أنه كويتي من مواليد 1966.

ولفتت المصادر إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات أنه دخل البلاد في عام 1993 وكان في مرحلة الشباب، حيث كان للمواطن الكويتي ابن توفي في السعودية ولم يوثق حالة الوفاة في الكويت، وبعدها استكمل الكويتي المزوَّر مسيرة المتوفى وتنعم بجنسيته الكويتية.

وقالت المصادر إنه جار استكمال التحقيقات مع الكويتي المزوّر في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 32 /2016، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم في شأن اعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جنسيته.

وأكدت المصادر أن ما كشف عنه حتى الآن من عمليات تزوير وما قد يكشف في المستقبل، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الحرص على كشف المزوّرين أيا كانوا، ويمثل إضافة مهمة في مسار تعديل الاختلال في التركيبة السكانية التي تضخمت بعمالة هامشية، زادت الأعباء على الخدمات التي تقدمها الدولة، فيما يتنعّم المزوّرون بخيرات وخدمات يغتصبونها من أصحابها الحقيقيين، مقابل حفنة من الدنانير اشتروا بها ضمير من قبل منح جنسيته لمن لا يستحق.

الراي

 

[justice]

ادفع 15 ألف دينار تحصل على الجنسية الكويتية!
سوري تلقى عرضاً سخياً بإضافة ابنه إلى ملف مواطن فلم يتردد
أخيرة - الخميس، 1 ديسمبر 2016 / 5,861 مشاهدة / 47
اللواء مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
الأب السوري قدم استقالته من «الدفاع» وكان ينوي الهروب عبر منفذ النويصيب

الكويتي المزور حصل على بعثة دراسية في البحرين... ولا يعرف شيئاً عن الأب المنسوب إليه في ملف الجنسية
انفتح الملف ولن يغلق إلا باصطياد المتلاعبين الحاصلين على الجنسية بالتزوير والمتنعمين بالمال الحرام!

...إنه ملف التزوير في الجنسية الكويتية الذي فتحه «صائد المزورين» اللواء الشيخ مازن الجراح، والذي تمكن رجاله من اصطياد مزور جديد من الجنسية السورية أضيف إلى ملف مواطن كويتي وانتسب إليه مقابل 15 ألف دينار أصبح بموجبها كويتياً يتمتع بما يتمتع به المواطن من مزايا، كما أرسلته وزارة التربية إلى مملكة البحرين في بعثة دراسية!

تفاصيل الواقعة المثيرة روتها لـ «الراي» مصادر أمنية، وقالت «إن معلومات وردت الى إدارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن قيام سوري يعمل في وزارة الدفاع يدعى (خ.ن)، من مواليد 1968 بمحاولة الهروب خارج البلاد بعد أن قامت إدارة البحث والمتابعة بفتح ملفات الجنسية على مصراعيه، حيث تقدم باستقالته وأعد العدة وأخرج زوجته وأبناءه السوريين الى البحرين في شهر يناير الماضي، ثم عاد الى الكويت قبل أيام مع ابنه المزور (ع) حتى يستكمل اللمسات الأخيرة ويودع الكويت».

وتابعت المصادر أن «رجال مباحث الجنسية جمعوا كل التحريات عن السوري وابنه، وتوصلوا إلى أن الأب (خ) اتفق في عام 2001 مع مواطن كويتي يدعى(أ.ع) من مواليد 1968، على أن يقوم الأخير بالإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف إضافة ابنه ( ع) في ملف جنسيته مقابل 15ألف دينار، وعليه تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بالتفاصيل، ليصدر تعليماته بضبط المتهمين عبر تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط السوري قبل هروبه، خصوصاً أنه عقد العزم على النحشة عبر منفذ النويصيب».

ومضت المصادر الأمنية «تمكن المباحثيون من الإيقاع بالكويتي المزور، وبمواجهته بما توصلت اليه تحرياتهم، أقر واعترف بصحتها، وأفاد بأنه تحصل على بعثة دراسية في مملكه البحرين عن طريق وزارة التربية كونه كويتياً بالتزوير واستفاد بمزايا مالية من دون وجه حق، وأنه يقيم مع والده الحقيقي (السوري) ولا يعرف أي معلومات عن الأب المسجل باسمه، ولا يعرف حتى شكله أو رقم هاتفه»، مشيراً إلى أنه «تم نصب كمين للأب السوري في منطقة عبدالله مبارك، وأسفر عن ضبطه بعد محاولته الهرب والاختفاء، وبالتحقيق معه، أفاد بأن ابنه من مواليد 1996 واستخرج له بطاقة مدنية باسمه السوري فور ولادته وفي عام 2001، جاءه عرض من المواطن الكويتي بإضافته إلى ملفه مقابل 15 ألف دينار فلم يتردد في الموافقة وزوده بصور شخصية لنجله وأنهى له المعاملة واستخرج له جواز سفر وبطاقة مدنية باسم ( ط.أ. ع)، على اعتبار أنه من مواليد 1998».

وأكملت المصادر أنه «بعمل المزيد من التحريات تبين لدى مباحث الجنسية بأن الابن المزور كان يستخدم ثبوتياته السورية والكويتية في آن واحد، حيث كانت له حركات دخول وخروج من البلاد بالمستندات السورية، كما اتضح أن الأب المسجل باسمه خارج الكويت منذ سنوات، وعليه أحيل المتهمان الى النيابة العامة بتهمة التزوير والادلاء ببيانات كاذبة، حملت رقم 34 /‏2016 جنايات الجنسية والجوازات كما تم اعداد تقرير مفصل عن الواقعة تمهيداً لعرضها على لجنة عليا لسحب الجنسية».الراي

 

[justice]

ادفع 15 ألف دينار تحصل على الجنسية الكويتية!
سوري تلقى عرضاً سخياً بإضافة ابنه إلى ملف مواطن فلم يتردد
أخيرة - الخميس، 1 ديسمبر 2016 / 5,861 مشاهدة / 47



اللواء مازن الجراح
×
1 / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
الأب السوري قدم استقالته من «الدفاع» وكان ينوي الهروب عبر منفذ النويصيب

الكويتي المزور حصل على بعثة دراسية في البحرين... ولا يعرف شيئاً عن الأب المنسوب إليه في ملف الجنسية
انفتح الملف ولن يغلق إلا باصطياد المتلاعبين الحاصلين على الجنسية بالتزوير والمتنعمين بالمال الحرام!

...إنه ملف التزوير في الجنسية الكويتية الذي فتحه «صائد المزورين» اللواء الشيخ مازن الجراح، والذي تمكن رجاله من اصطياد مزور جديد من الجنسية السورية أضيف إلى ملف مواطن كويتي وانتسب إليه مقابل 15 ألف دينار أصبح بموجبها كويتياً يتمتع بما يتمتع به المواطن من مزايا، كما أرسلته وزارة التربية إلى مملكة البحرين في بعثة دراسية!

تفاصيل الواقعة المثيرة روتها لـ «الراي» مصادر أمنية، وقالت «إن معلومات وردت الى إدارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن قيام سوري يعمل في وزارة الدفاع يدعى (خ.ن)، من مواليد 1968 بمحاولة الهروب خارج البلاد بعد أن قامت إدارة البحث والمتابعة بفتح ملفات الجنسية على مصراعيه، حيث تقدم باستقالته وأعد العدة وأخرج زوجته وأبناءه السوريين الى البحرين في شهر يناير الماضي، ثم عاد الى الكويت قبل أيام مع ابنه المزور (ع) حتى يستكمل اللمسات الأخيرة ويودع الكويت».

وتابعت المصادر أن «رجال مباحث الجنسية جمعوا كل التحريات عن السوري وابنه، وتوصلوا إلى أن الأب (خ) اتفق في عام 2001 مع مواطن كويتي يدعى(أ.ع) من مواليد 1968، على أن يقوم الأخير بالإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف إضافة ابنه ( ع) في ملف جنسيته مقابل 15ألف دينار، وعليه تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بالتفاصيل، ليصدر تعليماته بضبط المتهمين عبر تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط السوري قبل هروبه، خصوصاً أنه عقد العزم على النحشة عبر منفذ النويصيب».

ومضت المصادر الأمنية «تمكن المباحثيون من الإيقاع بالكويتي المزور، وبمواجهته بما توصلت اليه تحرياتهم، أقر واعترف بصحتها، وأفاد بأنه تحصل على بعثة دراسية في مملكه البحرين عن طريق وزارة التربية كونه كويتياً بالتزوير واستفاد بمزايا مالية من دون وجه حق، وأنه يقيم مع والده الحقيقي (السوري) ولا يعرف أي معلومات عن الأب المسجل باسمه، ولا يعرف حتى شكله أو رقم هاتفه»، مشيراً إلى أنه «تم نصب كمين للأب السوري في منطقة عبدالله مبارك، وأسفر عن ضبطه بعد محاولته الهرب والاختفاء، وبالتحقيق معه، أفاد بأن ابنه من مواليد 1996 واستخرج له بطاقة مدنية باسمه السوري فور ولادته وفي عام 2001، جاءه عرض من المواطن الكويتي بإضافته إلى ملفه مقابل 15 ألف دينار فلم يتردد في الموافقة وزوده بصور شخصية لنجله وأنهى له المعاملة واستخرج له جواز سفر وبطاقة مدنية باسم ( ط.أ. ع)، على اعتبار أنه من مواليد 1998».

وأكملت المصادر أنه «بعمل المزيد من التحريات تبين لدى مباحث الجنسية بأن الابن المزور كان يستخدم ثبوتياته السورية والكويتية في آن واحد، حيث كانت له حركات دخول وخروج من البلاد بالمستندات السورية، كما اتضح أن الأب المسجل باسمه خارج الكويت منذ سنوات، وعليه أحيل المتهمان الى النيابة العامة بتهمة التزوير والادلاء ببيانات كاذبة، حملت رقم 34 /‏2016 جنايات الجنسية والجوازات كما تم اعداد تقرير مفصل عن الواقعة تمهيداً لعرضها على لجنة عليا لسحب الجنسية».الراي

 

[justice]

«نبش» ملف عراقي متوفى كشف 3 أبناء أحدهم رائد في «سعد العبدالله»... جُنسوا تزويراً
رجال مباحث الجنسية لموا شملهم بشقيقين ألقي القبض عليهما في سبتمبر الماضي
أخيرة - الخميس، 8 ديسمبر 2016 / 7,875 مشاهدة / 47
محمد الخالد
×
1 / 2
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
الوزير الخالد كلف اللواء الجراح بالتحري عنهم والإمساك بهم

ألقي القبض على الضابط في منطقة غرناطة والآخرين
في «صباح الناصر»
«الجنسية الكويتية ليست للبيع»... شعار رفعته وزارة الداخلية قبل أشهر لقطع دابر من استحلوا «وثيقة» الوطن فباعوها بأبخس الأثمان لأناس لا يستحقونها فتمتعوا بمزاياها طيلة عقود من الزمن...

والصيد الجديد عراقي غيبه الموت وكشفت «الراي» في سبتمبر الماضي قصة شرائه الجنسية قبل موته من مواطن لاثنين من أبنائه، وحين «نبش» رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجنسية في ملفاته انفضح أمر حصول ثلاثة من أبنائه أحدهم ضابط برتبة رائد وآمر سرية في أكاديمية سعد العبدالله على الجنسية تزويراً.

قصة انكشاف ملف المتوفى العراقي تعود إلى شهر سبتمبر الماضي حين انفردت «الراي» بخبر قيام مباحث الجنسية بضبط عراقيين تمتعا بالجنسية الكويتية بعد أن نجح أبوهما العراقي قبل أن يواري جثمانه الثرى بالاتفاق مع مواطن بإضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وبانكشاف أمرهما وإحالتهما على جهات الاختصاص، اعتقد أن القضية قد أغلقت.

وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وفور وصوله معلومات من صائد المزورين الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، بأن العراقي المتوفى له ثلاثة أبناء آخرين يتمتعون بالجنسية الكويتية زوراً وبهتاناً، أمر بسرعة التحري وجمع الدلائل للتأكد من صدق المعلومات.

اللواء الجراح أوكل الأمر إلى مدير عام الجنسية والجوازات العميد يوسف السنين، الذي شكل فريقاً من إدارة البحث والمتابعة، لإعادة «النبش» في سجلات العراقي المتوفى، لتنكشف لهم حقيقة أن لديه ثلاثة أبناء آخرين نجح أبوهم في إضافتهم إلى ملف مواطن مقابل مبالغ من المال ليستفيدوا من مميزات الجنسية الكويتية دون وجه حق أسوة بأخويهم اللذين تم كشف أمرهما في سبتمبر الماضي.

وأكدت التحريات أن العراقيين الثلاثة وهم (ر ج ك) و(غ ج ك) و(م ج ك)، بعد حصولهم على الجنسية تبدلت أسماؤهم إلى (رع ع) و (غ ع ع) و(م ع ع)، وتمكن أحدهم من الالتحاق بأكاديمية الشرطة، والتخرج فيها والترقي إلى رتبة رائد في أكاديمية سعد العبدالله، وتكوين ثلاثتهم لثروات كبيرة تمثلت في عقارات وأرصدة في البنوك من تمتعهم بمزايا الجنسية الكويتية.

حين وضع اللواء الجراح نتائج التحريات في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أعطى توجيهاته بضبط المتهمين الثلاثة، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تسلحوا بإذن من النيابة العامة، وانطلقوا إلى منطقه غرناطة حيث يسكن أحدهم وأمسكوا به، قبل أن يتوجهوا إلى منطقه صباح الناصر وكمنوا للاثنين الآخرين وألقوا القبض عليهما.

وحسب مصدر أمني لـ«الراي» فإنه «بمواجهة المزورين الثلاثة بما أسفرت عنه التحريات أقروا واعترفوا بصحتها، وأفادوا بأنهم ستة أشقاء من الأب العراقي الأصل والذي تمكن قبل وفاته من تجنيس خمسة منهم اثنان منهم على ملف مواطن يدعى (ع.ف)، وهم على ملف (ع.ع)، مؤكدين أنهم لا يعرفون الأم الكويتية المسجلين عليها».

وكشف المصدر أن «التحقيقات مع المتهمين الثلاثة كشفت لهجتهم العراقية التي لم يستطيعوا التخلي عنها رغم انتمائهم بالتزوير إلى قبيلة عريقة في الكويت»، لافتاً إلى أنه «تم احتجازهم على ذمة قضية تزوير في محرر رسمي، والاستفادة بمميزات لا حق لهم فيها، تمهيداً للم شملهم بشقيقيهم المسجونين، في وقت جارٍ استدعاء أبنائهم وزوجاتهم للتحقيق معهم». الراي

 

[justice]

مزوّر الجناسي لا يتذكر أسماء أبنائه!
5 مسجّلون على ملف جنسيته
أخيرة - الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 / 1,590 مشاهدة / 52
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
في سابقة من نوعها، أب لا يتذكر اسماء أبنائه الأربعة، ولا يدري شيئاً عن أماكن تواجدهم، هل هم داخل الكويت أم خارجها، مختزلاً ابناً خامساً من القائمة، كون أن الأبناء المسجلين على ملفه خمسة وليس أربعة.

أما الأب فهو أحد المتهمين بالمشاركة في تزوير الجناسي، أضاف أشخاصاً لا يمتون إليه بصلة إلى ملف جنسيته، وتقاضى مقابل ذلك مبالغ من المال.

ومَثل الأب «المزوّر» أمس أمام محكمة الجنايات التي وجهت إليه تهمة إضافة أشخاص إلى ملف جنسيته على أنهم أبناؤه، وعلى ذلك منحهم الجنسية وهيّأ لهم كل الأسباب للاستفادة من المميزات التي توفرها الجنسية الكويتية، من مسكن ودراسة وقروض ووظيفة وسواها، وكانت المفاجأة في اعلانه أمام المحكمة أنه لا يذكر أسماء أبنائه الأربعة المضافين إلى الملف، مسقطاً من الحساب الابن الخامس، مطالباً بمنحه فرصة لكي يحدد اسماء الأبناء، على ان يقدمها إلى سكرتير الجلسة قبل انعقاد الجلسة المقبلة عبر محاميه، كونه لا يعلم عنهم شيئاً حالياً.

المحكمة صحّحت للمتهم معلوماته، بأن عدد أبنائه المضافين إلى ملف جنسيته خمسة وليس أربعة، وقررت تأجيل القضية إلى 3 يناير المقبل، حتى يقوم المتهم بتحضير أسماء أبنائه الخمسة.
الراي

 

[justice]

عراقيان انضما بالتزوير ... إلى قائمة الكويتيين
والدهما اصطاد «محبّاً للمال» فأغراه بإضافتهما إلى ملف جنسيته
محليات - الثلاثاء، 28 مارس 2017 / 1,703 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
الراغبون في الجنسية الكويتية كثر، سوريون وإيرانيون و«بدون» وعراقيون، مستعدون لدفع المال لمن هانت عليه جنسيته، مقابل إضافة أبنائهم إلى ملفه، فيصبحوا كويتيين يتمتعون بمزايا المواطَنة الكويتية.

وبما أن «العين الأمنية» لا تنام، يسقط كثيرون من هؤلاء، ومع سقوطهم تتبخر أحلامهم، لكن بعد أن كانوا قد استنزفوا بعضاً من خيرات الوطن دون وجه حق، بالتلاعب والتزييف والتزوير.

وفي آخر القضايا، سقوط عراقيين، حصلا على الجنسية بالتزوير، بناء على رغبة والدهما، الذي نجح في اصطياد مواطن «ضعيف أمام شهوة المال» فأغراه بمنح جنسيته لولديه مقابل حفنة من الدنانير.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية إلى أن الأب العراقي (م.ع) اجتهد في البحث عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته، من أجل «تكويت» ابنيه (ع.م.ع) و(م.م.ع) إلى أن وجد «البائع» واتفق معه على أن يقوم بالادلاء ببيانات غير صحيحة بهدف اضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن وبعد ابرام الصفقة استخرج شهادتي جنسية وجوازي سفر كويتيين للعراقيين المزوّرين، وأن التحريات حول الواقعة وصلت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمتابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، صدرت الأوامر بضبط المتهمين.

وقالت المصادر إنه إثر ذلك تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، واستصدرت إذناً من النيابة العامة، انتقلت بموجبه قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة غرناطة حيث سكن أحد العراقيين المزيّفين، فتم ضبطه، ومن ثم انتقلت القوة إلى منطقة صباح الناصر حيث سكن شقيقه فضبطته أيضاً، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا واعترفا بصحتها ،وافادا للمباحث انهما شقيقان من أب عراقي، عمل قبل وفاته على تجنيسهما مقابل المال، على أنهما شقيقان من أب كويتي يدعى (ع.ا.ح). ولفتت المصادر إلى أنه مع إجراء المزيد من التحريات تم التوصل إلى أن لدى الشقيقين المزوّرين شقيقة عراقية الأصل متواجدة في الكويت ومتزوجة من مواطن كويتي، حصلت على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة، فتم استدعاؤها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وما جاء على لساني شقيقيها، اقرت بصحة اقوالهما، وبناء على ذلك أحيل المتهمون إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.الراي

 

[justice]

أسرة كويتية من العيار الثقيل ... أساسها سوري «مجهول الوالدين»
«خزان التزوير» ينفجر بـ «قضية صادمة» لها تداعياتها على الاستقرار الأمني والمجتمعي
محليات - الأربعاء، 12 أبريل 2017 / 6,379 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب غانم السليماني |
• السوري المزيّف ضلل القانون والجهات الأمنية

• أفراد العائلة تلقوا تعليماً عالياً على نفقة الدولة وتقلدوا مناصب أمنية وإدارية حساسة لا تتقلّدها إلا شرائح معينة

• الجهات الأمنية عاكفة على دراسة الملف منذ أشهر إمعاناً في الموضوعية وتجنباً لإيقاع الظلم على «أسرة كويتية»

• طرف الخيط كان احتجاج مواطن كويتي على منح الأسرة اسم عائلته

• الأمنيون سألوه: أليسوا من عائلتك فأجاب: لا... إنهم سوريون ابحثوا في ملف جنسيتهم وستصلون إلى الحقيقة الصادمة
قبل أيام أسرّ مصدر أمني مطلع لـ «الراي» بالمضي قدماً في ملاحقة مزوري الجناسي، مع التخفيف من «الظهور الاعلامي»، معلناً امتلاك الجهات الأمنية المعنية مخزوناً كبيراً من المعلومات عن جناسي مزوّرة «حتى يمكننا القول إنها تقف بالدور».

مصادر برلمانية في لجنة الداخلية والدفاع كشفت لـ «الراي» حقيقة «صادمة» بوقع دوي «انفجار قنبلة» تجسدت في وجود «أسرة كويتية» أبناؤها حائزون الجنسية وفق المادة الأولى، وبعضهم يتقلد مناصب أمنية وادارية رفيعة وحساسة ، فيما الأب سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، المختصة بمجهولي الوالدين، أو من يطلق عليهم «أبناء الشؤون». معلنة أن الإدارة العامة للجنسية انتهت من دراسة ملف هذه الأسرة الكويتية وبصدد أن تبني على الشيء مقتضاه.

ولفتت المصادر إلى أن ملف الأسرة موجود منذ أشهر على طاولة البحث، ورجال وزارة الداخلية، وتحديداً منهم العاملون في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عاكفون على دراسته بكل سرية وأناة وموضوعية، يطابقون المعلومات الواردة إليهم مع الجهات المعنية من مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وسواهما من جهات ذات صلة.

وأفادت المصادر، أنه بعد أشهر من البحث والتقصي والتدقيق، تبين للجهات الأمنية المعنية، مصداقية المعلومات التي بحوزتها إلى حد اليقين، ومع ذلك، ومن باب تحقيق العدالة والإنصاف، وبراً بالقسم الذي أداه رجال الأمن الساهرون على أمن الوطن وأمانه، حرصوا على مطابقة المعلومات المتحصلة لديهم مع كل الجهات المعنية، تجنباً لايقاع الظلم على أي مواطن صالح، وعدم المساس بالهوية الكويتية، كونها خطاً أحمر، أياً كانت المكانة الاجتماعية لحائزها، سيما وأن قانون الجنسية واضح وصارم، كما كل قوانين الدولة لناحية تجريم التلاعب والتزوير في مستندات الدولة، التي تعتبر من المحرمات.

وكشفت المصادر، أن رب الأسرة سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، وهي المختصة بمجهولي الوالدين، علماً بأن لدى زوجته الجنسية الكويتية، وأنه أدخل جميع أبنائه في ملف الجنسية الكويتية، فأصبحوا جميعاً كويتيين وفق المادة الأولى بالمستند المستخرج.

وأوضحت المصادر من باب كشف الحقائق، أن من يطلق عليهم «أبناء الشؤون» أو مجهولو الوالدين يُمنحون الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، حتى لا ينفضح أمرهم، وهو عمل إنساني راق، يجسد حرص الكويت وقوانينها على احترام آدمية الإنسان وحقوقه، لافتة إلى أنه في حال الزواج والنسب، يمكن الرجوع إلى الملف الشخصي، وهذا الأمر في غاية السرية وله آلية معينة وصعبة لا يمكن الإطلاع عليها إلا وفق قنواتها الخاصة.

ولفتت المصادر إلى أن السوري «الكويتي مادة 3» المتلاعب والمزور، تمكن من تضليل السلطات، ونجح في العبث بالهوية الكويتية، وكبر أولاده وترعرعوا في كنف الدولة وأموالها، عن طريق التزوير، واستكملوا تعليمهم وبعضهم حصل على شهادات عليا من مال الكويت، وتم تعيينهم في مراكز أمنية حساسة، ومنهم من أصبحوا ضباطاً في القيادة الوسطى وغيرها من المهن الحساسة التي لا تتوفر إلا لشرائح سياسية كبيرة في البلد وبعض المختصين.

ولفتت المصادر، إلى أن القضية ليست مجرد تزوير في جنسية، وأن لها تداعياتها الاجتماعية باستثناء الأمنية، كون أن «طرف الخيط» فيها كان مواطناً كويتياً معروفاً، احتج لدى الأجهزة الأمنية المعنية على السماح للأسرة الكويتية المزورة أن تحمل اسم عائلته، ولما استفسر الأمنيون «أليسوا من أقاربكم؟» كانت إجابته بـ «لا، إنهم لا ينتمون لنا بأي صلة، هم سوريون، ابحثوا في ملف جنسيتهم وستجدون الحقيقة الصادمة».الراي

 

[justice]

«مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»... إلى التحقيق
10 نواب طلبوا إسناد المهمة إلى «الداخلية والدفاع»
مجلس الأمة - الجمعة، 14 أبريل 2017 / 6,141 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان |
• محمد الدلال: مشكلتنا كبيرة... إن صحّت المعلومات

• عمر الطبطبائي: من ساعد على التزوير؟
لم يكد يجف «حبر» محاضر جلسة الـ 11 من أبريل، وما أثير خلالها من «معلومات» عن «مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»، حتى نادى عشرة نواب بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية «التحقيق في هذا العدد الكبير من المزورين»، معتبرين أن «هذه المعلومات، لو صحّت، فستعتبر كارثة وجريمة كبرى».

وأوضح النائب محمد الدلال أن الطلب الذي قدم بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في وجود عدد كبير من مزوري الجنسية، «يهدف إلى التثبت من المعلومة التي أثارها غير نائب، لأنه حتى هذه اللحظة ليس لدينا ما يثبت صحتها أو عدمها، ولكن لا بد من التحقق من ذلك، لأنه يشكل قضية خطيرة لها آثارها على المجتمع وعلى ملف الجنسية».

وقال الدلال لـ «الراي»: «يجب التثبت من المعلومات التي أثيرت، فمثل هذا الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ما تحدث عنه أكثر من نائب عن وجود حالات تزوير كبيرة أمر يستدعي التوقف عنده، وإن صحت هذه المعلومات فتكون لدينا مشكلة كبيرة، لذا علينا التثبت وبيان مدى صحة ما ذُكر من عدمه، وكيفية تعامل الحكومة والبرلمان مع هذه القضية».

وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «لقد خلّفت جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي تداعيات كبيرة، خصوصاً لجهة ما أثير من معلومات في ما يتعلق بالتصويت على قانون المحكمة الإدارية، والذي تم رفضه من قبل الحكومة وعدد من النواب المتعاونين معها، ففوتوا على الكويت فرصة التقدم بحقوق الانسان وتصحيح الوضع الخاطئ بعدم السماح بالتظلم من قرارات سحب الجنسية وإسقاطها».

وأعلن الطبطبائي عن تقديمه طلب تحقيق موقع من 10 نواب، تضمن اثارة بعض النواب موضوع زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، واشار البعض منهم إلى ان هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وان العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، كما تم ذكره خلال المناقشة، «وهذه المعلومات لو صحت ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».

وأكد الطبطبائي «ان هذه المعلومات التي تفيد بوجود مئات الآلاف، وحتى عشرات الآلاف، وحتى آلاف المزورين، تعتبر خطيرة جداً، لا سيما لجهة ما ذكره بعض الزملاء من أن عدد الكويتيين ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة غير طبيعية وخاصة بعد سنتي 2014 و 2015».

وذكر الطبطبائي «ان الرقم الذي تداوله بعض النواب وصل إلى مئات الآلاف، وأن البعض قام بإدخال أشخاص من جنسيات عربية وغيرها في ملف جنسيته، وان صحت هذه المعلومة فهي تعتبر كارثة كبيرة يجب التحقق منها ولا يمكن ان تمر مرور الكرام».

وتساءل الطبطبائي: «هل إلى هذه الدرجة وصل الاختراق في الجهات الحكومية، بما يتيح تسجيل الآلاف على أنهم كويتيون وهم مزورون لا يستحقون الجنسية، ويعتبرون كويتيين وهم غير ذلك؟».

وبيّن الطبطبائي انه من خلال لجنة التحقيق «نتعرف على العدد الحقيقي للمزورين، وحتى لا يدعي البعض بأن النواب الذي قدموا الطلب هم من يريد التحقيق في هذه القضية، تضمن الطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في الأمر وأن تتوصل إلى الرقم الحقيقي للمزورين خلال 3 أشهر»، لافتاً «خلال عملي البرلماني الذي امتد 21 سنة، فإن هذه اخطر قضية سمعتها في تاريخ عملي، كيف يوجد 400 ألف أو اكثر أو اقل، كويتيين مزوّرين، هذا الأمر لن يمر بسهولة».

من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الداخلية أن تبادر بالتحقيق في ملف تزوير الجناسي الذي أثير أخيراً، ولا تنتظر أن يطالب النواب بذلك، لأنها الجهة المعنية.

وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «طالما أنهم يطالبون بالمحافظة على الهوية الوطنية، فإن عليهم أن يحققوا في التزوير، ولكن السؤال هو من الذي ساعد على التزوير، لأنه سيقوم بتكرار الجريمة»، موضحاً أنه «ليس لدينا رقم، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك تزوير، ومن غير الطبيعي أن تكون لديهم معلومة ولا يحركون ساكناً».

ووقع على طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في المزورين كل من النواب الطبطبائي والدلال وجمعان الحربش ورياض العدساني ويوسف الفضالة وثامر الظفيري وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين وخالد العتيبي.

وذكروا في مقدمة الطلب، أن بعض النواب أثاروا في جلسة 11 ابريل أن «هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، خاصة بعد سنتي 2014 و2015، كما تم ذكره خلال المناقشة، وهذه المعلومة، لو صحت، ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».الراي

 

[justice]

«مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»... إلى التحقيق
10 نواب طلبوا إسناد المهمة إلى «الداخلية والدفاع»

مجلس الأمة - الجمعة، 14 أبريل 2017 / 6,141 مشاهدة / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب فرحان الفحيمان |
• محمد الدلال: مشكلتنا كبيرة... إن صحّت المعلومات

• عمر الطبطبائي: من ساعد على التزوير؟
لم يكد يجف «حبر» محاضر جلسة الـ 11 من أبريل، وما أثير خلالها من «معلومات» عن «مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»، حتى نادى عشرة نواب بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية «التحقيق في هذا العدد الكبير من المزورين»، معتبرين أن «هذه المعلومات، لو صحّت، فستعتبر كارثة وجريمة كبرى».

وأوضح النائب محمد الدلال أن الطلب الذي قدم بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في وجود عدد كبير من مزوري الجنسية، «يهدف إلى التثبت من المعلومة التي أثارها غير نائب، لأنه حتى هذه اللحظة ليس لدينا ما يثبت صحتها أو عدمها، ولكن لا بد من التحقق من ذلك، لأنه يشكل قضية خطيرة لها آثارها على المجتمع وعلى ملف الجنسية».

وقال الدلال لـ «الراي»: «يجب التثبت من المعلومات التي أثيرت، فمثل هذا الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ما تحدث عنه أكثر من نائب عن وجود حالات تزوير كبيرة أمر يستدعي التوقف عنده، وإن صحت هذه المعلومات فتكون لدينا مشكلة كبيرة، لذا علينا التثبت وبيان مدى صحة ما ذُكر من عدمه، وكيفية تعامل الحكومة والبرلمان مع هذه القضية».

وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «لقد خلّفت جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي تداعيات كبيرة، خصوصاً لجهة ما أثير من معلومات في ما يتعلق بالتصويت على قانون المحكمة الإدارية، والذي تم رفضه من قبل الحكومة وعدد من النواب المتعاونين معها، ففوتوا على الكويت فرصة التقدم بحقوق الانسان وتصحيح الوضع الخاطئ بعدم السماح بالتظلم من قرارات سحب الجنسية وإسقاطها».

وأعلن الطبطبائي عن تقديمه طلب تحقيق موقع من 10 نواب، تضمن اثارة بعض النواب موضوع زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، واشار البعض منهم إلى ان هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وان العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، كما تم ذكره خلال المناقشة، «وهذه المعلومات لو صحت ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».

وأكد الطبطبائي «ان هذه المعلومات التي تفيد بوجود مئات الآلاف، وحتى عشرات الآلاف، وحتى آلاف المزورين، تعتبر خطيرة جداً، لا سيما لجهة ما ذكره بعض الزملاء من أن عدد الكويتيين ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة غير طبيعية وخاصة بعد سنتي 2014 و 2015».

وذكر الطبطبائي «ان الرقم الذي تداوله بعض النواب وصل إلى مئات الآلاف، وأن البعض قام بإدخال أشخاص من جنسيات عربية وغيرها في ملف جنسيته، وان صحت هذه المعلومة فهي تعتبر كارثة كبيرة يجب التحقق منها ولا يمكن ان تمر مرور الكرام».

وتساءل الطبطبائي: «هل إلى هذه الدرجة وصل الاختراق في الجهات الحكومية، بما يتيح تسجيل الآلاف على أنهم كويتيون وهم مزورون لا يستحقون الجنسية، ويعتبرون كويتيين وهم غير ذلك؟».

وبيّن الطبطبائي انه من خلال لجنة التحقيق «نتعرف على العدد الحقيقي للمزورين، وحتى لا يدعي البعض بأن النواب الذي قدموا الطلب هم من يريد التحقيق في هذه القضية، تضمن الطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في الأمر وأن تتوصل إلى الرقم الحقيقي للمزورين خلال 3 أشهر»، لافتاً «خلال عملي البرلماني الذي امتد 21 سنة، فإن هذه اخطر قضية سمعتها في تاريخ عملي، كيف يوجد 400 ألف أو اكثر أو اقل، كويتيين مزوّرين، هذا الأمر لن يمر بسهولة».

من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الداخلية أن تبادر بالتحقيق في ملف تزوير الجناسي الذي أثير أخيراً، ولا تنتظر أن يطالب النواب بذلك، لأنها الجهة المعنية.

وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «طالما أنهم يطالبون بالمحافظة على الهوية الوطنية، فإن عليهم أن يحققوا في التزوير، ولكن السؤال هو من الذي ساعد على التزوير، لأنه سيقوم بتكرار الجريمة»، موضحاً أنه «ليس لدينا رقم، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك تزوير، ومن غير الطبيعي أن تكون لديهم معلومة ولا يحركون ساكناً».

ووقع على طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في المزورين كل من النواب الطبطبائي والدلال وجمعان الحربش ورياض العدساني ويوسف الفضالة وثامر الظفيري وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين وخالد العتيبي.

وذكروا في مقدمة الطلب، أن بعض النواب أثاروا في جلسة 11 ابريل أن «هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، خاصة بعد سنتي 2014 و2015، كما تم ذكره خلال المناقشة، وهذه المعلومة، لو صحت، ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».الراي

 

[justice]

عقيد متقاعد في البحرية حصل تزويراً على الجنسية الكويتية
استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق ... والقضية أحيلت إلى مجلس الوزراء
أخيرة - الأربعاء، 24 مايو 2017 / 12,306 مشاهدة / 52
الحاصل على الجنسية تزويراً
×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
... وما زالت حبات عقد ملف الجناسي المزورة تنفرط... لتكشف عقيداً متقاعداً في البحرية حصل على الجنسية الكويتية تزويراً وهو في الأصل سوري أضافه مواطن و13 شخصاً آخرين إلى ملف جنسيته.

البداية كانت بمعلومات وصلت إلى رجال مباحث الجنسية مفادها حصول سوري على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير، مستفيداً بجميع مميزاتها من غير وجه حق، حتى وصل إلى درجة عقيد في البحرية الكويتية قبل أن يُحال إلى التقاعد في العام 2007، وبعد التأكد من صدق المعلومات تم استصدار إذن من النيابة، وقام المباحثيون بمداهمة مسكنه وإيقافه.

وحسب مصدر أمني فإنه «بالتحقيق مع العقيد المُتقاعد والذي يدعى (ع.ح) اعترف بأن مواطناً يدعى (ح) قد أضافه إلى ملف جنسيته، بعد أن قدم معلومات غير حقيقية حصل بمقتضاها على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، واستفاد من كافة امتيازاتها».

وأفاد المصدر «بفتح ملف المواطن (ح) انكشف أن هناك ثلاثة عشر شخصاً أضيفوا إلى ملف جنسيته وليسوا أبناءً له، خمسة منهم يعملون ضباطاً برتب مختلفة في وزارة الداخلية وثماني نسوة»، مشيراً إلى أن «القضية بتفاصيلها أحيلت إلى مجلس الوزراء تمهيداً لصدور مرسوم بشأن العقيد المُتقاعد، في وقت يجري استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق معهم واتخاذ اللازم بشأنهم».الراي

 

[justice]

سوري تحوّل بـ 20 ألف دينار إلى كويتي بالتأسيس!
يعمل وكيل ضابط في «القوات الخاصة» بوزارة الداخلية
محمد الهزيم

• 3
  

• والده أخفى مستنداته وادعى أنه «بدون» ودخل الجيش الكويتي واستمر في عمله سنوات براتب 1700 دينار حتى بعد افتضاح أمره أنه سوري


ضربة تلو أخرى، ويتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، بجهود مشهودة يقودها ويشرف عليها «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، وإدارة مباحث الجنسية.
أما «مزورو قضية اليوم» فهما سوريان، أب وابنه، أخفى الأب جنسيته وادعى أنه «بدون» وبذلك التحق بالجيش وترقى إلى رتبة وكيل ضابط وبراتب 1700 دينار شهرياً، فيما تمكن (الأب) من رشوة مواطن بـ20 ألف دينار، ليمنح ابنه الجنسية (بالتأسيس) ويدخل وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة) وكيل ضابط، إلى أن سقط في القبضة الأمنية.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» قصة التزوير، مفيدة أن المعلومات عن الكويتي المزيّف بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فأوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وإلى اللواء الجراح بسرعة القبض على المتهم.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تشكيل فرقة من رجال ادارة مباحث الجنسية لجمع التحريات فتوصلت إلى أن المتهم كان متواجداً في الكويت منذ سنة 1985 تقريباً وهو سوري الجنسية ولديه مستنداته الثبوتية، لكنه بعد التحرير أخفى كل أوارقه وقيد نفسه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على انه لا يحمل أي مستندات (بدون) وبناء على ذلك التحق بالجيش الكويتي، وفي عام 2000 تم كشف أمره بأنه سوري الجنسية واستخرج مستنداته السورية في ما يسمى «تعديل وضع» لكن الغريب في الأمر انه استمر في العمل بالجيش الكويتي حتى وصل إلى رتبة وكيل ضابط ويتقاضى راتبا شهريا قدره 1700 دينار.
وقالت المصادر إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد اتفق «وكيل الضابط» السوري مع مواطن كويتي على إضافة ابنه (من مواليد 1991) في ملف جنسيته زورا مقابل 20 ألف دينار، فحصل على إثباتات من جنسية وجواز سفر، وأصبح كويتياً بالتأسيس في العام 2010 وعمل في وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة).
وتم ضبط الكويتي المزيّف في معسكره، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات فأقر واعترف، وأرشد إلى مسكن والده الذي تم ضبطه، وبالتفتيش في مسكنه تم العثور على شهادة ميلاد سورية للمنتحل صفة الكويتي وكذلك على بعض المستندات التي تدل انه سوري الجنسية، كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية فتبين أن للكويتي المزيف قاعدة بيانات باسمه السوري واسمه الكويتي بالصورة نفسها، وعليه أحيل المتهمان إلى النيابة العامة بعد أن سجلت لهما قضية جنايات الجنسية
أما بخصوص المواطن الكويتي فتبين انه توفي في العام الماضي في السعودية، وعليه تمت إحالة الأب والابن إلى النيابة العامة بعد ان دونت لهما قضية جنايات الجنسية والجوازات، واعترف المتهمان لدى النيابة العامة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية.
الراي

 

[justice]

● وماذا عن الحالات الغريبة في الأشخاص الذين تقدموا بتظلم جراء سحب جناسيهم؟
- إحدى هذه الحالات الغريبة هي سحب الجنسية من شخص تبين انه عسكري عراقي من فدائيي صدام، هذا الشخص منح الجنسية قبل سقوط نظام صدام حسين، وجاءت بعد سقوط النظام مجموعة من الوثائق والمستندات وسلمت للكويت، وبعدما تم فحصها ظهر اسم هذا الشخص الذي منح الجنسية واتضح انه كان عسكريا من فدائيي صدام برتبة مقدم، وكان له أدوار اثناء الغزو في حماية بعض القطاعات التابعة للجيش العراقي، وكان هناك خطاب تعزية من صدام حسين لهذا الشخص، وله اعمال في 1999، ومتصل بهم حتى العام 2001.
والحالة الثانية لشخص منح الجنسية، وبعد منحه الجنسية سحبت منه، والسبب عنده مخالفة قبل منحه الجنسية بعشر سنوات حيث كان لديه محل خاص يبيع فيه الشعير، وتم تغريمه 200 دينار وتم سحب الجنسية منه.





- أعداد المزورين ليست بالقليلة، وهناك سوق وسماسرة. والتزوير يكاد يكون محصوراً في حالتين، الأولى يتم الحصول على شهادة ميلاد لابن كويتي من أي بلد، وتضاف تلك الشهادة لملف الجنسية، ويحصل لمدة 18 عاماً على خمسين ديناراً، رغم عدم وجود ابن له، وبعد ذلك يبدأ بيع هذه الجنسية للولد الوهمي غير الموجود، وعندما يذهب لإدارة الجنسية لاستخراج الجنسية يكون هناك سماسرة كانت المبالغ في البدايات 9 آلاف و11 ألف دينار، ثم زادت في التسعينات الى 20 ألفاً. ويأتي الشخص الذي اشترى الجنسية بشكل وهمي ويضع صورته ويصبح «فلان ابن فلان» وفِي الغالب يكون من الجنسية السورية.

من مقابلة مع امين سر لجنة اعادة الجناسي
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=2f560e67-751d-40cd-ab82-23f525e53a1b

 

[justice]

جرائم تزوير الجناسي لا تسقط بالتقادم


المستشار أحمد العجيل AA مبارك حبيب - في حكم مهم، أرست محكمة التمييز مبدأ قانونيا جديدا في جرائم تزوير الجناسي الكويتية، وأكدت أن هذه الجرائم «لا تسقط بالتقادم»، وبالتالي فإن المحاكم الأخرى ستهتدي بهذا الحكم النهائي. وقالت المحكمة التي أصدرت حكمها أمس، برئاسة المستشار احمد العجيل، والذي قضت فيه بإلغاء أحكام البراءة، و بحبس مواطن كويتي وآخر (سوري) لمدة 3 سنوات، وحبس ابن المواطن (الوهمي) الذي جرى تسجيله زوراً باسمه، لمدة 7 سنوات «ان هناك فرقا بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة». واشارت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها الى ان طبيعة الفصل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان الفصل إيجابيا أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية. واستطردت المحكمة «أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة بالاستمرار هنا هي في تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا ولا عبرة بالزمن الذي يسبق العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائيه في أعقابه. اشارت محكمة التمييز إلى ان جريمة التزوير التي رفعت بها الدعوى على المتهمين الثلاثة من الجرائم المستمرة ، إذ تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار والتي تنشئها إرادة المتهم ويظل المتهم مرتكباً للجريمة في كل وقت وتظر جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة. مدة التقادم ولفتت المحكمة إلى انه «لا تبدأ مدة التقادم مادام المتهم مصرا على استخدام جنسيته الكويتية المزورة في الظهور بمظهره على خلاف الحقيقة بأنه كويتي الجنسية وقيامه باستخراج بطاقته المدنية ورخصة سوق والتقدم بطلب التعيين بوظيفة واستخراج قرض وجواز سفر لتلك المستندات على أساس أنه كويتي الجنسية. وقالت المحكمة ان جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي، بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر المزور فيما غيرت من أجله الحقيقة. وتابعت بالقول: وبصرف النظر عن الباعث على ذلك ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور. واكدت المحكمة في حيثياتها انها اطمأنت لأقوال الشهود في القضية وباعترافات المتهمين، بأن التزوير جرى أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت، وكان الإتفاق تم في سوريا بين المتهمين، عندما قام المتهم الثاني السوري بالاتفاق مع (ابن عمه) المواطن الكويتي بإضافة ابن الثاني على ملف جنسية الكويتي ليصبح ابنه بالتزوير، ليتمكن بعدها من مزايا المواطن الكويتي ويحصل على رواتب بعد تعيينه رقيباً بوزارة الدفاع ويحصل على قرض زواج من التأمينات ويستخرج جميع الثبوتيات الكويتية مدعياً أنه كويتي. يُسجن حتى لو كان التزوير قبل 100 سنة قال مصدر قانوني لـ القبس ان هناك العديد من احكام الجناسي المزورة انتهت إلى سقوطها بالتقادم واكتفت بإلزام المتهمين بإعادة الرواتب التي تقاضوها، مشيرين إلى ان حكم التمييز الصادر أمس جعل مسار جديدة لجميع جرائم التزوير في الجناسي مستقبلاً، بحيث أصبح كل مزور أو مشارك فسي التزوير يودع السجن، حتى لو قام بالتزوير قبل 100 سنة. التزوير في الغزو العراقي اكدت محكمة التمييز أن المتهم الأول (مواطن) في القضية الماثلة اعترف والمتهم الثاني (شقيقه السوري) باقتراف جريمة التزوير خلال الغزو العراقي الغاشم، عندما كانا في سوريا، وقاما بتسجيل المتهم الثالث (ابن الثاني) باسم المتهم الأول زوراً، وقد علم الثالث بالتزوير بعد بلوغه سن الـ12، لكنه استمر وتوظف وأصبح رقيبا بوزارة الدفاع. المتهم الثاني يعترف: ابني ضحية لاتفاقي مع شقيقي الكويتي أصدرت «التمييز: حكمها بعد أن أكدت في حيثياتها أنها اطمأنت لأدلة الثبوت قبل المتهمين، وما ثبت من اعتراف المهتم الثاني بتزوير شهادة ميلاده وضمه إلى ملف الجنسية الكويتية وان المتهم الثالث (ابنه) كان ضحية الاتفاق، حيث اشارت المحكمة الى انها أعملت حقها المخول لها بمقتضى المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. المحكمة ترد على بطلان التحريات: مطمئنون لها.. والدفع مرفوض ردت محكمة التمييز على الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول ببطلان محضر التحريات والقبض والتفتيش الواقع عليه وما تلاه من إجراءات، بأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من تقدير جدية التحريات القائم بها ضابط الواقعة دون معقب عليها، وانها تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها كمسوغ لإصدار إذن النيابة العامة الصادر بالضبط ومن ثم يكون هذا الدفع مرفوضا. جرائم تزوير الجناسي

للمزيد: https://alqabas.com/article/5689864

 

[justice]

أمن ومحاكم 7 يناير 2020 المشاهدات: 4392 سجن 4 مزورين للجنسية وإعادة رواتب تقاضوها AA المحرر القضائي - في الوقت الذي قضت فيه محكمة التمييز أمس بالامتناع عن عقاب اثنين، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بحبس 4 أشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير وألزمتهم إعادة جميع الرواتب التي تقاضوها. وتضمن حكم الجنايات سجن المتهمين الأربعة لمدد تتراوح بين 5 و7 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام. وتبين من الأوراق ان المتهمين عملوا بناء على هذا التزوير في جهات حكومية لأكثر من 20 عاما وتقاضوا رواتب بلا حق، مما يعد استيلاء على المال العام.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5741169

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 2 مارس 2020 المشاهدات: 5364 جناسي «المزدوجين» تُسحب.. ولو كانت بالتأسيس AA


مبارك حبيب - في حكم جديد بشأن قضايا الجناسي، أكدت المحكمة الإدارية (الدائرة الرابعة) ان قرارات الحكومة بسحب الجناسي من المزدوجين الذين يحملون جنسية أخرى مطابقة لصحيح القانون، حتى لو كان أصحاب هذه الجناسي المفقودة حصلوا عليها بالتأسيس. وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها ان المدعي في هذه القضية تظلم من قرار فقده الجنسية، مؤكدا انه كويتي بالتأسيس، لكن الثابت من استقراء مدونات الحكم الصادر في الاستئناف انه تجنس مختاراً بجنسية خليجية. واشارت المحكمة إلى انه ثبت ان المدعي استخدم الأوراق الرسمية المثبتة لجنسيته الخليجية في الخروج من البلاد والدخول إليها بصورة مختلفة عن لقب العائلة تهربا من أوامر المنع من السفر الصادرة ضده، وأن المحكمة ولئن انتهت إلى براءته من التهم المسندة إليه، إلا أنها أمرت في حكمها بإخطار وزارة الداخلية لتتخذ شؤونها بصدد فقد الجنسية الكويتية منه. ولفتت المحكمة إلى ان هذا الحكم تأيد بالتمييز، بما معناه أنه أصبح باتاً وصار عنواناً للحقيقة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه سليماً مطابقاً للقوانين واللوائح ولا غبار عليه. وشرحت المحكمة نقطة في غاية الأهمية تتعلّق بمفهوم «أعمال السيادة»، مؤكدة أنه يتعين قصر نطاقها على القرارات المتعلّقة بمنح هذه الجنسية أو رفض منحها باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره في هذا الشأن من دون القرارات المتعلّقة بفقد أو سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية والتي يجب أن تصدر في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده وتخضع بالتالي لرقابة القضاء. وقالت المحكمة: الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه في الدعوى الماثلة لا يتعلّق من قريب أو من بعيد بمنح الجنسية أو رفض منحها، وإنما يتعلّق بفقدها من المدعي وهو كويتي الجنسية بالتأسيس، وإذ كان هذا الأمر لا يُعتبر من أعمال السيادة وإنما من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً. استخدم جنسيته الأخرى اشارت المحكمة الإدارية في حيثياتها إلى ان المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنسى مختاراً بجنسية أجنبية»، مؤكدة ان المدعي في هذه القضية لديه جنسية خليجية باختياره، واستخدم الأوراق الرسمية لجنسيته الأخرى في الخروج من البلاد والدخول إليها. سحب الجنسية من العائلة اكد المدعي انه فوجئ بصدور القرار الإداري من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمنشور في الجريدة الرسمية بفقد الجنسية الكويتية منه، مشيرا إلى ان هذا القرار ترتب عليه الإضرار به وسائر أفراد أسرته مادياً وأدبياً، الأمر الذي حداه إلى رفع الدعوى، لكن المحكمة الإدارية انتهت إلى الحكم برفض الدعوى وألزمته المصروفات. 4 أمور لا يراقبها القضاء Volume 0% أوضحت المحكمة في حيثياتها ان القانون انشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تختص من دون غيرها بعدة مسائل، منها: «الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ودور العبادة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أعمال السيادة في الجنسية تعني منح الجنسية أو رفض منحها. أما سحبها وفقدها وإسقاطها، فيراقبها القضاء.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5756546