تريد الحقائق عن احداث الكويت...و المنطقه... إقرأ الوثائق البريطانيه ‏

[التباب]

24-07-2014, 04:32 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

12/01/2012


القبس تنشر وثائق الأرشيف الوطني البريطاني - 1981 (14) بريطانيا تستقبل مبارك بحفاوة قبل شهر من اغتيال السادات!


لندن – رائد الخمار

قبل نحو شهر تقريباً (2 سبتمبر 1981) من اغتيال الرئيس المصري انور السادات، استقبلت رئيسة الحكومة البريطانية مرغريت تاتشر في 10 داوننغ ستريت نائب الرئيس المصري، في حينه، حسني مبارك للبحث في العلاقات الثنائية، وامكانات التعاون في مختلف المجالات وكيفية تأمين «أفضل السبل لتوسيع المشاركة في عملية السلام في الشرق الاوسط التي تضررت من القصف الاسرائيلي لمفاعل اوزيراك العراقي».
من بين الوثائق التي عثرت عليها القبس، وافرج عنها الارشيف الوطني البريطاني نهاية العام الماضي، رسالة من السادات تاريخها27 اغسطس 1981 هي الاخيرة، قبل مقتله، الى رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن وكانت الثانية خلال شهر وتناولت امكانات استئناف ما يُعرف باسم «محادثات الحكم الذاتي بين الاسرائيليين ومن يقبل من الفلسطينيين».
وظهر السادات في الرسالة التي كتبت بخط اليد وباللغة الانكليزية المائلة (الحرف الايطالي) ان السادات يعتذر عما يمكن ان يكون سوء فهم لموقف مصر خصوصاً انه قال «ارجو ان لا يُفسر ان مصر خرقت بعض بنود كامب ديفيد او فكرت بخرقها على الاطلاق».

أرجو أن تفهمني

وأضاف «ارجو ان تفهمني جيداً بان مصر واثقة من نواياها وصادقة فيها وهي تأمل تشديد اواصر الصداقة مع الشعب الاسرائيلي وهي صادقة كذلك في مساعيها السلمية في الشرق الاوسط وتأمل ان تعيش شعوب المنطقة كافة في امن واستقرار وان تتعاون في حل مشاكلها».
وأعرب السادات عن ايمانه المطلق بالتطور التاريخي وقال «انني لست ممن ينظر الى الوراء على الاطلاق بل ارى المستقبل نيراً مع كل تعقيداته، على رغم بعض المشاكل الطارئة وسوء فهم المواقف».
واقترح السادات على بيغن عقد قمة ثنائية بينهما في مصر او في مكان محايد قد تستضيفه «بريطانيا الصديقة» او غيرها. (تبين لاحقاً ان حسني مبارك سلم نسخة عن الرسالة الى رئيسة الحكومة البريطانية) لكن يبدو ان الامور لم تسر كما اشتهى السادات.

مقتل السادات

في السادس من اكتوبر تلقت رئيسة الوزراء البريطانية وهي ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، كان مخصصاً لدرس برنامج التخصيص، ورقة صغيرة نقلها سكرتيرها الخاص الى قاعة الحكومة يبلغها فيها باطلاق الرصاص على الرئيس المصري اثناء استعراض للجيش اقيم لمناسبة الذكرى الثامنة لحرب اكتوبر.
ووفق الوثائق لم يرد في الورقة اي ذكر لمقتل السادات... لكن بعد قليل استمعت ثاتشر ووزراؤها الى نبأ بثته هيئة الاذاعة البريطانية افاد بمقتل السادات وبعض الرسميين الذين كانوا في المنصة الرئيسية للعرض وما لبثت ان تلقت برقية عاجلة من السفارة البريطانية في القاهرة توكد مقتل السادات وتفيد بان الوضع غامض لكن نائب الرئيس حسني مبارك لم يصب في الاعتداء الذي نفذه افراد من الجيش المصري وفق انباء اولية.

غير مجرب

وما لبثت البرقيات ان تناولت الاجراءات التي اتخذت في مصر ومن بينها تشديد حالة الطوارىء السائدة وبدء الترتيبات لتنصيب مبارك رئيساً لمصر وفق الدستور المعمول فيه «على رغم كل المآخذ بان مبارك ليس جديراً بخلافة السادات وهو غير مجرب في القضايا السياسية لكنه يتمتع بتأييد القوات المسلحة».
وعلى الفور خرجت السيدة ثاتشر الى مدخل 10 داوننغ ستريت وابلغت الصحافيين وامام كاميرات التلفزيون «ان بريطانيا فقدت صديقاً عظيماً وداعية للسلام في الشرق الاوسط، وقدمت تعازيها للشعب المصري والحكومة وتأمل في استقرار سريع للموقف في مصر وان يتم تداول السلطة «وفق الأسس الموضوعة لذلك» مما اعتبر انه تأييد لتولي مبارك السلطة، داعية الى احترام المعاهدات.

ماذا حدث؟!

وصفت برقية ما حدث خلال العرض بان «قنابل يدوية القيت على المكان الذي كان يجلس فيه السادات انفجرت قربه ويعتقد انها أدت الى مقتله فوراً، قبل ان يقفز جنديان من شاحنة كانت تمر خلال العرض مطلقين نيران الرشاشات على الرئيس وصحبه في وقت كان الجميع يتسلى بمشاهدة استعراض للطائرات الحربية المقاتلة تحلق فوق المنصة».
وافادت البرقية ان احد المهاجمين، وعلى رغم ان امن السادات شديد التدريب كان يحيط بالمنصة، اطلق النار على مدى دقيقة تقريباً من دون ان يعترضه احد. وعندما تمكن الحرس الرئاسي من الرد على اطلاق النار كان نحو عشرة، بينهم الرئيس، سقطوا قتلى او جرحى.
وافادت برقية لاحقة ان الرئيس نقل من المنصة بواسطة طائرة هليكوبتر وما لبث بيان عن القصر الجمهوري صدر بعد ساعتين من الحادث ان اعلن وفاته.
وافادت برقية من السفارة البريطانية ان جبهة غير معروفة اعلنت مسؤوليتها عن قتل السادات ادعت ان اسمها «منظمة تحرير مصر» يُعتقد انها غطاء لمجموعات اسلامية متطرفة كان السادات اضطهد افرادها ونكّل بالمشتبه بانهم ينتمون اليها.

تقرير ملحق

في الوثائق تقرير ملحق لم يذكر تاريخه ولا من وضعه وتم تسطيره بالحبر في اسفل الكلمات وكُتب بالعربية: «في 6 أكتوبر استعدت مصر بأكملها لاحياء «يوم النصر» باقامة العرض العسكري السنوي، الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية وقادته والقوى العسكرية الفاعلة، وفي بداية الاحتفال جلس الرئيس أنور السادات بالزي العسكري المزركش على منصة العرض ليشاهد قواته وهي تمر أمامه بالعربات المدرعة والآليات المختلفة، وقبل اغتياله بحوالى نصف دقيقة مرت فى سماء العرض تشكيلة من الطائرات العسكرية كانت تقوم بحركات استعراضية جميلة دفعت كل من كان جالسا على مقاعد المتفرجين بمن فيهم السادات وقادته وحرسه الخاص الى رفع أبصارهم الى السماء لمشاهدة ذلك العرض الرائع. وفي هذه اللحظة توقفت احدى عربات المدفعية أمام المنصة وعلى بعد حوالى 20 متراً ونزل منها ضابط مصري (عُرف لاحقاً انه خالد الاسلامبولي) ولم يفطن له أحد ممن كانوا فوق المنصة واعتقد السادات أن الضابط كان قادما للسلام عليه لكن الضابط سارع بالقاء قنبلة يدوية انفجرت أثناء ارتطامها بحائط المنصة تلتها قنبلة أخرى القاها ضابط آخر (تبين لاحقاً ان اسمه عطا طايل) ثم تلتها قنبلة ثالثه ألقاها الضابط الاول (خالد الاسلامبولي) لم تنفجر ثم ألقيت قنبلة رابعة (تبين لاحقاً ان من القاها يدعى عبدالحميد عبدالسلام) انفجرت في وسط الجالسين وكان مـن تأثير الانفجار المدوي الذي أحدثته القنابل اليدوية الثلاث أن انقلبت الكراسي بمن كان عليها وسقط جميع من كان في منصة الرئاسة تحت كراسيهم لهول صوت الانفجارات المتعاقبة. وأصيب بعض الحضور. وكان أكبر خطأ ارتكبه أنور السادات في حق نفسه وقوفه على قدميه أثناء هذا الهجوم قبل أن تلتقطه الرصاصات المنطلقة من الرشاش المنصوب على العربة المدرعة التى كان يقف فوقها احد الضباط (تبين لاحقاً انه يدعى حسين عباس) وبمجرد أن رآه أطلق عليه زخات من ذلك الرشاش فسقط السادات جريحاً قبل ان يُجهز عليه الضابط الاول خالد الاسلامبولي الذي كان قد وصل الى المنصة برشاشه وقتل عدداً من مساعدي السادات وضيوفه ويقال أن العملية لم تستغرق سوى 40 ثانية فقط».
ولم تعط الوثائق مصداقية للتقرير وذيلت باشارة تفيد ان العملية تمت على مسمع ومرأى مئات الآلاف ولا بد من التدقيق بالاشرطة التلفزيونية لقطة لقطة.
الحلقة المقبلة:
كيف استقبلت بريطانيا مبارك
«الطريف غير المثقف»؟

 

[الغيص]

31-12-2009, 01:24 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

القبس تنشر وثائق الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1979 (2)
رحيل الشاه في يناير.. غير وجه إيران إلى الأبد!

لندن - رائد الخمار:
في الاول من يناير عام 1979 كانت ايران تعيش الايام الاخيرة لحكم الشاهنشاه محمد رضا بهلوي وتستعد لفترة تحول في تاريخها سيغير وجه بلاد فارس الى الابد وسينعكس على منطقة الخليج لاحقاً، كما انها «قد تؤثر في مصالح الدول الكبرى ومشاريعها في مختلف انحاء العالم»، كما جاء في تقرير رفعته وزارة الخزانة البريطانية الى رئيس الوزراء جيمس كالاهان في 16 يناير 1979 ووقع بالرمز السري «دي دبليو اتش».
وفي التقرير، الذي عثرت عليه «القبس» ضمن وثائق افرج عنها الارشيف الوطني البريطاني اخيراً وتنشر «القبس» موجزات عنها، تأكيد ان الشاه الذي غادر ايران الى الخارج مع عائلته وحاشيته في اليوم نفسه، لن يعود الى حكم البلاد على الاطلاق، كما ان ذريته ستبقى في المنفى وسيتغير وجه ايران الى الابد، وعلى الدول الغربية احتساب الخسائر والحد منها اذا امكن.
وبدأ الغرب يحتسب الخسائر، من دون معرفة المجهول، خصوصاً ان فترة حكم الشاه كانت عابقة بالمكاسب والعقود، وكفيلة بتأمين فرص العمل لمئات الالاف من المهندسين والعمال في الغرب والشرق وبتأمين النفط الرخيص لشركة «بريتيش بتروليوم» التي كانت تحصل على ما بين 40 و45 في المائة من النفط اللازم لزبائنها من ايران.
وجاء في التقرير الذي حمل عبارة «سري جدا»: «ان خسارة العقود الايرانية سيكون لها وقع مدمر على بريطانيا اقتصادا وصناعة عسكرية، اضافة الى سوق التأمين والمصارف على رغم ان الاخيرة مدينة لايران».

أثر الثورة في سوق الأسلحة

ستتحمل وزارة الدفاع (البريطانية) تغطية قيمة عقد تطوير معدات عسكرية كانت ايران وبريطانيا تتشاركان في تمويله. اضافة الى ان الصناعة العسكرية البريطانية قد تخسر عقودا لتزويد ايران بمعدات عسكرية بقيمة ملياري استرليني من بينها عقد بقيمة 1.250 مليار استرليني قيمة صفقة دبابات تم التعاقد عليها قبل نحو عام.
واشار التقرير الى ان الدبابات من «تشيفتين»، التي قد ترفض ايران اكمال دفع اثمانها او ترفض اضافتها الى ترسانتها الحربية، قد تباع في اسواق بديلة مثل الكويت والامارات وحتى مصر!
ويفيد البند الرابع من التقرير ان الخسارة الرئيسية من الغاء عقد الدبابات قد يتمثل في الاستغناء عن عدد من المهندسين المهرة في المصانع الحربية البريطانية ما قد يؤثر سلبا في تطوير اجيال جديدة من الدبابات البريطانية في العقود المقبلة خصوصا في مشروع انتاج الدبابات الجديدة عام 1985.
ولاحظت وزارة الخزانة ان مجمل خسائر عقود ائتمان التصدير قد تصل الى 910 ملايين استرليني من بينها عقود مدنية بقيمة 474 مليون استرليني علما ان «الحكم الجديد» قد لا يلغي كل العقود بل قد يحاول اعادة التفاوض في شأنها.
وعن حجم ضمانات التصدير والعقود في دول شريكة لبريطانيا وايران في حركة التجارة افاد التقرير ان بريطانيا في المرتبة الاخيرة في هذا المجال اذ ان المانيا عليها ضمانات تصل الى 4.95 مليارات استرليني، كما على الحكومة الفرنسية مبالغ تأمين تصل الى 1.475 مليار استرليني، ما يفيد ان المصدرين البريطانيين كانوا الاقل اعتمادا على الصادرات الى ايران من زملائهم في كل من فرنسا والمانيا او الولايات المتحدة.
وتُظهر ارقام التجارة من الدول الصناعية الى ايران حجم سوقها والمصالح التي يمكن ان تنبثق عنها، وتعطي فكرة عما يمكن ان تستفيد منه الدول الغربية في حال تم حل المشاكل مع ايران في الازمة النووية الحالية.
واستشهد التقرير باحصاءات صندوق النقد الدولي عن حجم ارقام التجارة مع ايران، وقال انها بلغت 3.878 مليارات استرليني للولايات المتحدة في النصف الاول من عام 1978 ارتفاعاً من 1.734 مليار في عام 1974. كما ارتفعت لبريطانيا من 635 مليوناً في 1974 الى 1.445 مليار اسرليني في منتصف عام 1978. وكانت الارقام الاخيرة لليابان نحو 2.83 مليار استرليني مقارنة مع 1.013 مليار عام 1974 في حين ارتفعت في المانيا الى 3.072 مليارات استرليني من 1.14 مليار في 1974، ونالت فرنسا حصة 1.020 مليار استرليني في ستة شهور من 1978 ارتفاعاً من 258 مليون استرليني في 1974.
وتحدث التقرير عن خسارة محتملة لشرطة «بريتيش بتروليوم» من النفط الايراني، لكنه قال ان الشركة يمكنها تعويض النفط المتوافر بكثرة من الاسكا او حقول بحر الشمال. ويعني ذلك ان الحكومة البريطانية ستبقى تتقاضى حصة من دخل اسهمها في شركة النفط من دون قلق من خسارة ما.

القرض الإيراني

يُشار الى ان الحكومة الايرانية اقرضت بريطانيا في عام 1974 مبلغ 1.2 مليار دولار بحجة دعم قيمة صرف الجنيه الاسترليني. وافاد التقرير ان استخدام هذا القرض لتغطية اي خسائر قد يتكبدها القطاع الخاص نتيجة تغيير الحكم في ايران قد يؤدي الى زعزعة الثقة بسمعة بريطانيا المالية خصوصاً ان ايران لم تتلكأ عن دفع اي مستحقات عليها حتى الآن.
وتبين ان المصارف البريطانية وفروعها كانت في وضع جيد، ولديها ودائع والتزامات لايران تصل الى 1.2 مليار استرليني كما ان لشركات ايرانية وافراد ومصالح حكومية ودائع وسندات بقيمة 1.250 مليار استرليني ما يرفع التزامات المصارف البريطانية للايرانيين الى 2.250 مليار استرليني نسبة 85 في المائة منها بعملات صعبة.
وتتمثل المشكلة الاساس للمصارف البريطانية باي محاولة للايرانيين بسحب هذه المبالغ فجأة او تصفيتها، مما قد يكشف المصارف البريطانية ويعرضها للاخطار.
ولاحظ التقرير ان فروع المصارف الاميركية في لندن لديها ودائع ايرانية ضخمة بعملات مختلفة تصل الى نحو 1.800 مليار استرليني.
لكن التقرير شدد على ان ايران تملك حصة كبيرة من احتياطي العملات بالاسترليني لكن هذه الحصة اقل من الحصة الكويتية، علماً بان الكويت مستعدة للدفاع عن الاسترليني ثانية دفاعاً عن مصالحها.
ولم يُشر التقرير الى من اعطى اشارة الاستعداد الكويتي للدفاع عن الاسترليني.
وكان تعامل ايران في سوق الاسترليني وغيره من العملات الاوروبية يُقدر في عام 1978 بنحو اربعة مليارات استرليني. ولم يذكر التقرير ما هو تأثير اعادة النظر في استثمار هذه المبالغ على اقتصادات اوروبية وبريطانية تحديداً.
وتحدثت وزارة الخزانة عن ضرورة الاحتراز من اعادة ترتيب الودائع الايرانية في الخارج، واشارت الى ان هذه الودائع ستعود حكماً الى السوق البريطاني للاستثمار ومن ثم الى بورصة لندن التي تعطي مردوداً اكبر من غيرها.
واعطى على سبيل المثال، ان ايران لن تستطيع استثمار اموال عائدات النفط في دول غير الدول التي كانت تتعامل مع الشاه، وقال في حال قرر الحكم الايراني الجديد التراجع عن زيادات الانتاج الاخيرة ستكون السعودية جاهزة لتلبية الطلب وتأمين البديل مما يعني ان اموال النفط في السعودية ستعود الى المصارف الغربية.
وخلص التقرير الى الاستشهاد باراء الاقتصاديين في «بنك انكلترا» (المركزي) التي تتحدث عن مخاطر ضئيلة حالياً او في المستقبل المنظور.

البازار عاجز

في اليوم نفسه تسلمت رئاسة الحكومة تقريراً امنياً من مستر ام، الذي يبدو انه كان عميلاً للاستخبارات الخارجية (ام اي 6) في طهران افاد عن عجز ممثلين عن البازار تأمين تسلم السلطة في الوقت الحالي وان الهيكلية الوحيدة القادرة على تسلم السلطة في اعقاب رحيل الشاه هي المؤسسة الدينية وزعماؤها.
واشار التقرير الى ان الزعماء الدينيين هالهم قرارت كان الشاه قد اتخذها في الستينات والسبعينات في شأن نزع مساحات واسعة من الاراضي واعادة توزيعها، اضافة الى ان رجال الدين انزعجوا من قرارات اصلاحية وتحديثية اتخذتها الحكومات المختلفة مما يعني انه يجب على اي حكومة ستؤيدها المؤسسة الدينية ورجال الدين ان تلغي هذه القرارات مما يعني ايضاً ان رجال الدين ستكون لهم السلطة الكبرى والاولى في ايران وان الحكم سيكون وفق الشريعة كما يُفسرها رجال الدين الشيعة.
وتحدث «العميل» عن خلافات وكراهية واسعة بين عدد كبير من رجال الدين الايرانيين، لكنه قال ان الخميني وحده يتمتع بسمعة جيدة وان الجميع قد يلتفون حوله حتى اشعار آخر وفرصة مواتية للحصول على سلطات في الحكومة الجديدة.
ونقل «ام» عن خبير ايراني لم يسمه قوله انه في ايران «يمثل الاسلام روح الحكم والصراع للسيطرة عليه، بينما يمثل البازار عيون الحكم والنفط قلبه وتبقى السلطة لرجال الدين الذين يستطيعون التحكم بملايين الايرانيين من دون وازع اخلاقي».

الحلقة المقبلة
الشاه ودع الرعية دون الإشارة للعودة

 

[الغيص]

10-10-2011, 02:10 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788

القبس


القبس تنشر وثائق الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1979 ( 3 ) ملايين الإيرانيين رفعوا صور الخميني احتفالا برحيل الشاه ووداعه «الرعية» من دون إشارة إلى العودة

• عودة الخميني الى طهران
لندن - رائد الخمار:
عند ظهر السادس عشر من يناير 1979 تسلم مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن برقية عاجلة من السفارة في طهران تفيد بان الشاه غادر البلاد للمرة الثانية «ذليلا» خلال فترة حكمه التي بدأت في عام 1941، وانتهت رسميا بتحليق طائرته خارج الاجواء الايرانية في اجواء سادها اخراج مئات ملايين الدولارات والتحف والقطع الفنية التي هربها اصحابها، تحسبا من مصادرتها واتلافها، اذا تسلم الملالي الحكم كما هو متوقع.
وافادت البرقية، التي حملت الرقم 144، وعممت على السفارات البريطانية في عواصم العالم الرئيسية، ان الامبراطور غادر بعد ساعة من نيل حكومة بختيار ثقة المجلس على رغم اشاعات غير مؤكدة انه لن يغادر على الاطلاق!
وكانت ادارة المراسم نقلت ممثلي الصحافة الغربية الى المطار، استعدادا لمؤتمر صحفي كان من المتوقع ان يعقده الشاه قبل مغادرة البلاد، لكنه لم يظهر في اللحظة الاخيرة. واعلن راديو طهران ان الامبراطور غادر عند الساعة الثانية بتوقيت طهران في اجازة خارجية، وان رئيس الوزراء ورئيس المجلس كانا في وداعه في المطار.
ونقل الراديو عن الشاه قوله «الآن بعدما حصل رئيس الوزراء على ثقة المجلس، سأترك الحكم بين يديه خلال فترة استريح فيها» من دون ان يشير الى امكانات عودته الى بلاده.
وعلى الفور نزل ملايين الايرانيين الى شوارع العاصمة طهران، والمدن الرئيسية الاخرى محتفلين بانتصار «الثورة» واطاحة الامبراطور، رافعين صور الخميني الزعيم الجديد للبلاد.
واشارت البرقيات اللاحقة الى ان عناصر الجيش التي كانت تحرس السفارات الغربية والمراكز الحساسة، كانت صامتة وتتلقى الزهور من الايرانيين المبتهجين الذين راح بعضهم ينتزع تماثيل الشاه وصوره من اي مكان رفعت فيه.
وكان المجلس منح حكومة بختيار ثقة 149 نائبا ضد 43 وامتناع 13 عن التصويت، بعدما وعد بختيار باصدار مرسوم قريب بحل السافاك (البوليس السري) مع تأكيد احترامه للخميني الذي «يجب ان يكون المرشد من دون ازعاج نفسه في الحكم».

رأي الوزير مير فينديريسكي
بعد مغادرة الشاه مباشرة، زار السفير البريطاني في طهران سير انتوني بارسونز وزير الخارجية في حكومة شهبور بختيار، والاخير قبل سقوط الامبراطورية، للبحث في العلاقات في العهد الجديد وللبحث معه في التطورات.
ورفع بارسونز برقية بما جرى الى رئاسة الحكومة مباشرة للاهمية، خصوصا انه كان يستعد للمغادرة لتسلم منصبه في الامم المتحدة، ويريد الاطمئنان على مستقبل السفارة والعاملين فيها، والعلاقات الاقتصادية والسياسية بين ايران والمملكة المتحدة.
قال السفير ان الوزير «اكد لي ان تعويضات ستدفع للسفارة عن الاضرار التي حدثت نتيجة الشغب، وتحطيم نوافذها، كما شدد على ان حلف السنتو انتهى الى الأبد، مشيرا إلى ان تعاونا اقتصاديا مع دول الحلف أفضل بكثير من أي تعاون عسكري، الذي اصبح غير فعال الآن.
وابدى الوزير قلقه من المستقبل، خصوصا انه «يعتقد ان المتطرفين سيسيطرون على مقاليد السلطة» عبر انهاء أي سلطة لحكومة بختيار وجعلها عاجزة عن الحكم.
وأشار إلى ان الخميني لن يعود إلى البلاد قريبا (...) وأمل أن يكون رحيل الشاه فرصة لعودة الهدوء إلى طهران وغيرها من المدن الايرانية.
واشار السفير إلى ان وزير الخارجية لم يكن شديد الاطلاع على ما يجري، وان اعضاء الحكومة كانوا بعيدين عن الواقع في الشارع، وان لدى السفارة معلومات تفيد أن الخميني سيعود فور استقرار السلطة في ايدي رجال الدين واحكام قدرتهم على التحكم بالجيش وغيره من أدوات الأمن.
وتوقع السفير ان يعود الامام إلى طهران في فترة لا تزيد على ثلاثة اسابيع، وقال «إذا تأخر فسيسيطر على السلطة احد رجال الدين المتطرفين وتدخل ايران في حال من الفوضى كبيرة لا تُحمد عقباها».
وقال السفير ان الوزير ابلغه انه «لو غادر الشاه البلاد قبل ان يعيد الجيش تمركزه لكانت الامور أسوأ مما نتصور، خصوصا مع توقع اشتباكات بين المواطنين والجيش ما كان سيؤدي إلى وقوع مئات أو آلاف الضحايا».

استبعاد شاه جديد قبل ثلاث سنوات
ونقل السفير عن وزير الخارجية الايراني قوله ان الشاه الحالي لن يعود إلى البلاد على الاطلاق،
«ومع انني اؤيد الملكية وأنا من انصارها، إلا أنني لا ارى فرصة لتنصيب شاه جديد يمكن أن تتأمن قبل ثلاث سنوات».
وبعدما أشاد مرات بالشاه ومشاريع التحديث التي قادها اعترف بأنه ارتكب اخطاء وان الحاشية كانت سيئة، وطلب وزير الخارجية الايراني من الغرب الصلاة لتنتهي الازمة الايرانية، وقال «لا نريد تصريحات دعم علنية من الولايات المتحدة وبريطانيا لان رد فعلها سيكون عكسيا على الحكومة وستقدم الدعم للمتطرفين».

الخميني يريد الاتصال مع الجيش

في وثائق رئاسة الحكومة عن الثورة الايرانية، برقية ارسلها السفير بيتر جاي البريطاني في واشنطن الى الخارجية في الخامس عشر من يناير، قبل رحيل الشاه بيوم واحد، عن المستجدات في طهران وكيف تراهن واشنطن «ان الشاه سيغادر الى اسوان في موعد اقصاه ظهر السادس عشر، وانه ستكون هناك فترة حرجة بين 24 و48 ساعة، خصوصا ان الجيش لم يعلن تأييده المطلق لبختيار وفترة حكمه، على الرغم من ان الاميركيين كانوا يحضون كبار الضباط على تأييد بختيار ومواجهة الحكومة والشارع.
ولاحظ السفير ان عودة الخميني السريعة الى طهران قد تزيد عدم الاستقرار على رغم اقتناع الاميركيين انه يخشى على امنه وسلامته، وهو طلب من الاميركيين التوسط مع بعض كبار الضباط للحفاظ على سلامته، ومن ثم عقد مشاورات معهم فور عودته الى طهران.
ونقل السفير البريطاني عن وزير الخارجية الأميركية سايروس فانس قوله «ان بختيار طالب الادارة الأميركية بعدم اعلان دعمها المباشر لحكمه تحسبا لرد فعل معاكس من الايرانيين».
وأفاد السفير جاي بان الاميركيين كانوا على اتصال مع مختلف الاطراف، اولا مع البلاط، ثم الحكومة وكبار الضباط، اضافة الى حلقة وصل اساسية مع الخميني ورجال الدين، ثم قادة البازار ورجال الدين المتطرفين في الشارع.
وقال جاي «ان الاميركيين يفضلون التعاون مع الخميني، لانه معروف بكرهه للشيوعيين واليسار وروسيا، كما انه يستطيع ببراغماتية السيطرة على رجال الدين المتطرفين».
وأشار جاي الى ان الادارة الأميركية تعتقد ان الخميني قادر على تأمين الاستقرار في ايران ولو لفترة، في حين ان مراكز دراسة أميركية حذرت من انه «من بين اكثر رجال الدين كراهية للولايات المتحدة واسرائيل».
ولم يعط السفير البريطاني جوابا حاسما عن تساؤلات بريطانية عما اذا كان الشاه سيعود مستقبلا الى العرش وقال «ان اجوبة فانس كانت مبهمة بشأن المسألة».
وتضمنت الوثائق مجموعة من التقارير عن مناقشات المجلس بشأن منح الثقة لحكومة شابور بختيار، وكيف ان هذه المناقشات اظهرت ان ممثلي فئات وشرائح واسعة في المجلس شددوا على عدم منح الثقة للحكومة «لاننا لا نثق سوى برجال الدين والامام الخميني».
وتضمنت برقية كتبها السفير سير انتوني بارسونز في 14 يناير الى الخارجية ورئاسة الحكومة «بعض ابرز ما نشرته الصحافة الايرانية، التي رفعت عنها رقابة القصر والسافاك، عن مقابلة مع الخميني الذي شدد على أنه سيُشكل «المجلس الثوري الاسلامي»، ستتم تسمية أعضائه لاحقاً تمهيداً لتشكيل حكومة اسلامية في البلاد من واجباتها تأمين دستور اسلامي واعلان الجمهورية الاسلامية، ومن ثم اجراء انتخابات جديدة للحصول على الشرعية من الشعب الايراني المسلم.
ولاحظ السفير ان الخميني يعتبر أن المجلس الحالي والحكومة لا يتمتعان بالشرعية على الاطلاق. كما شدد على أن الخميني عدل رأيه السابق القائل بأنه لن يشارك في الحكم مباشرة وأصبح يقول انه «سيراقب أعمال الحكومة الاسلامية الجديدة».
وتضمنت برقية السفير حديثاً عن المظاهرات في شوارع طهران التي أصبحت ترفع شعارات اسلامية أكثر من مظاهرات العام الماضي التي كانت اكثر يسارية.
وبدا واضحاً أن رجال الدين في طهران، وغالبيتهم من انصار الخميني، يؤيدون الغاء الملكية وتنصيب الخميني زعيماً روحياً وملهماً للثورة ومرشداً عاماً.
ودعا رجال الدين الى اقفال عام في 19 و27 يناير في ذكرى وفاة الامام الثاني. ومن المتوقع أن يقرأ قادة المتظاهرين رسالة من الامام الخميني تتضمن بعض توجيهاته الى الجيش والشرطة والسياسيين.

الحلقة المقبلة : كيف تشكلت حكومة بختيار؟

 

[السيب]

عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم 11510

 

[justice]

«القبس» تنشر الوثائق البريطانية عن الغزو

لقاء الشيخ جابر الأحمد مع الرئيس بوش - (أرشيفية)

AddThis Sharing Buttons
Share to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to PinterestShare to Google+Share to TwitterShare to FacebookShare to طباعة
محرر القبس الإلكتروني 30 ديسمبر، 2016

• A A

لندن ــــ «القبس» (خاص) |

تركِّز هذه الحلقة على تعامل حكومة مارغريت تاتشر مع الغزو العراقي لدولة الكويت في 2 أغسطس 1990، وسعيها إلى جمع تأييد دولي واسع لإخراج صدام حسين من الكويت بالقوة إذا فشلت العقوبات في تحقيق ذلك.
وتتناول الوثائق بعد رفع السرية عنها الأسس القانونية القانونية التي ناقشها الأميركيون والبريطانيون لتبرير شن الحرب لطرد القوات العراقية المحتلة، وما إذا كانت هناك ضرورة للعودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار منه بالعمل العسكري، أو الاكتفاء بطلب كويتي لبدء الحرب.
وفي الوثائق شرح للجدل الذي أثاره وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر في شأن إمكان إنشاء حلف أمني مع دول الخليج على غرار حلف شمال الأطلسي.

تتحدث الوثائق بالتفصيل، في البداية، عن اتصالات تاتشر بالرئيس الأميركي جورج بوش (الأب) والرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وسعيها إلى إقناعهما بأخذ موقف مشترك يوجّه «رسالة واضحة» إلى صدام حسين بضرورة الانسحاب من الكويت وإلا واجه عملاً عسكرياً. وجاءت اتصالاتها بالزعيمين قبل قمة جمعتهما في هلسنكي (عاصمة فنلندا) في سبتمبر 1990، أي بعد أسابيع فقط من الغزو.
ففي مذكرة من مستشار الشؤون الخارجية في 10 داونينغ ستريت تشارلز باول إلى تاتشر بعنوان «سري» ومؤرخة في 6 سبتمبر 1990، جاء ما يأتي:
«محادثات مع الرئيس بوش ستتحدثين مع الرئيس (الأميركي) الساعة 12.30. سيغادر إلى هلسنكي في وقت لاحق اليوم. ستريدين أن تخبريه بالنقاش البرلماني (في مجلس العموم). هناك دعم قوي يتجاوز الانتماءات الحزبية خلف الحكومة من أجل الوصول إلى سياسة مشتركة بريطانية ــــ أميركية (في خصوص العراق). المشكلة الأساسية الوحيدة محل الخلاف هي هل هناك ضرورة للعودة إلى الأمم المتحدة من أجل نيل تفويض إضافي قبل استخدام العمل العسكري لطرد صدام حسين من الكويت. لقد قاومنا المجادلة بأن هناك حاجة للحصول على قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يجب ان نحتفظ بحريتنا المشروعة للقيام بعمل (عسكري). لكن النصيحة القانونية التي ستدلين بها هي اننا بحاجة إلى طلب جديد من الأمير (الشيخ جابر الأحمد) لتغطية استخدام القوة من أجل استرجاع الكويت، لأن الطلب السابق تعاطى فقط مع الإجراءات الاقتصادية. ممثلونا يناقشون المسألة مع المسؤولين الأميركيين الذين يبدون مقاومة (لوجهة النظر البريطانية). يجب أن نرتب في شكل صحيح الأمور القانونية (قبل بدء العمل العسكري).
يجب أن تقولي أيضاً إنك ممتنة للرئيس لرؤية الوزير (الأميركي) بريدي والمحادثات الجيدة معه. سنساهم بالتأكيد في المساعدة المتعددة الجنسيات لمصر وتركيا والأردن. لم تتح لك الفرصة بعد كي تتحدثي بالتفاصيل مع وزير الخزانة. لكن الرقم الذي ذكره بريدي في خصوص حصة مساهمة بريطانيا وهي 100 مليون دولار سنوياً يبدو رقماً صائباً. ستأملين أن الأميركيين لن يضغطوا فقط على ألمانيا واليابان والدول النفطية الغنية، بل كذلك على بعض الأثرياء الحياديين.
يجب أن تقولي للرئيس إنك أعلنت بالأمس أننا سنرسل قوات إضافية إلى الخليج. لم نقرر بعد بالتحديد كيف سيكون تشكيل هذه القوات، لكنك تأملين في أن تعلني ذلك مطلع الاسبوع المقبل. (ربما لا يجب أن تُلزمي نفسك بقوات برية في شكل حاسم. فرئيس الأركان ما زال يدرس خيارات مختلفة، بما في ذلك إرسال طائرات تورنيدو مع/ أو حاملة طائرات كخيار بديل للقوات البريطانية البرية).
ربما يجب أن تنتقلي إلى موضوع لقاء هلسنكي مع غورباتشوف. ستريدين إخباره عن رسالتك التي بعثتي بها إلى غورباتشوف. عبّرت فيها بقوة عن الأمل بأن اللقاء سيعطي اشارة واضحة لصدام حسين على أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يقفان معا في تصميمهما على رؤية قرار مجلس الأمن يُطبق (أي انسحاب العراق من الكويت)، مع تفضيل أن يحصل ذلك من خلال العقوبات، ولكن من خلال طرق أخرى إذا لم تنجح العقوبات. تفهمين أن هذا هو الخط العريض الذي يتوافق مع النيات الأميركية.. يمكن لك أن تقترحي هنا أن الرئيس يجب أن يشجع غورباتشوف على سحب جميع المستشارين العسكريين الروس (من العراق). وجودهم يعطي إشارة خاطئة: علينا أن نعزل صدام حسين بشكل كامل وبأكبر قدر ممكن. (يمكن أن تعرضي أن ترسلي للرئيس نسخة من رسالتك إلى غورباتشوف).
ربما يمكنك أن تسألي هل نجح جيم بيكر (وزير الخارجية الأميركي) في تسوية مشكلة القيادة والسيطرة مع السعوديين خلال زيارته إلى هناك.
ربما تودين الإشارة إلى الرئيس انك تنوين أن تكوني في أوروبا الشرقية خلال الأسبوع من 16 ــــ 22 سبتمبر وإنك تذهبين إلى هناك بناء على خطط معدة سلفاً. لكنك ستكونين جاهزة لتلقي أي اتصال هاتفي، وسيكون لديك خط اتصال آمن (إذا احتاج بوش أن يتصل)».

رسالة تاتشر إلى غورباتشوف



تاتشر ومباحثات مع غورباتشوف
في 6 سبتمبر 1990، أرسل وزير الخارجية دوغلاس هيرد إلى البعثة البريطانية في موسكو نص رسالة تريد تاتشر تسليمها إلى غورباتشوف في شأن العراق (مؤرخة في 7 سبتمبر). جاء في الرسالة:
«نبأ ممتاز انك ستلتقي الرئيس بوش في هلسنكي لمناقشة أزمة الخليج المستمرة والانعكاسات الخطيرة للغزو العراقي للكويت علينا جميعاً. إن موقفك الصلب من القضايا المبدئية والقانون الدولي كان موضع ترحيب كبير في بريطانيا وساعد حكومتينا في العمل معاً في شكل وثيق وغير مسبوق في الأمم المتحدة..
إن تبعات العمل العراقي بالفعل خطيرة جداً. ليس هناك أي مبرر يمكن تصوّره كي تزحف دولة وتحتل أخرى فقط لأنها تطمع في ثرواتها ومصادرها. إن التصرف العراقي يوجد عالماً بلا قانون، وسيؤثر في ثقة كل الدول الصغيرة. لكل من دولتينا ذكريات مريرة عن تبعات العجز عن التصدي لابتلاع (دول كبيرة) دولاً صغيرة في الثلاثينات.
إنني أيضاً قلقة من التبعات الاقتصادية (للاجتياح العراقي للكويت). الأزمة ستؤثر في تراجع النمو الاقتصادي حول العالم. كما أن من المؤكد انها ستؤدي إلى تحويل الامكانيات الضئيلة المتوافرة نحو الدول التي تتأثر تأثراً كبيراً على وجه الخصوص مثل تركيا ومصر والأردن. إحدى النتائج التي ستحصل هي أننا سنستخدم الأموال (لدعم الدول المتضررة جراء العدوان العراقي) بعدما كنا نود أن نخصصها لمناطق مهمة مثل أوروبا الشرقية. هذه المسألة ستزداد اشتداداً كلما تواصل احتلال العراق للكويت.
من المهم أن نعبّر في شكل ملموس عن أن العدوان لا يمكن أن يأتي بنتائج. العقوبات هي الوسيلة التي اخترناها لتحقيق الانسحاب العراقي. وكلما تم تطبيق العقوبات في شكل صارم كانت أكثر فاعلية وكانت فرص تحقيق تسوية سلمية أفضل، وهذا أمر يفضّله كل منا. ولكن في حال ثبت أن العقوبات لا تحقق نتائج سيبقى من الضروري تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن وربما سيكون علينا درس وسائل أخرى من أجل ذلك. إذا لم نفعل ذلك سيكون المعتدي قد فاز.
إنني أعلّق أملاً كبيراً على أن لقاءك مع الرئيس بوش سيرسل إشارة الى صدام حسين بأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يبقيان ملتزمين التزاماً كاملاً بالأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن، ومصممين تصميماً كاملاً على أن تتحقق هذه الأهداف. أعتقد ان إعلاناً مشتركاً سيكون له تأثير قوي جدّاً وسيسرّع حل الأزمة.
التوقيع: سي. دي. باول».

الأساس القانوني للعمل العسكري
في الوقت ذاته، كانت بريطانيا قد باشرت اتصالاتها مع الولايات المتحدة لاستجلاء الوضع القانوني في حال رفض العراق الانسحاب من الكويت وكانت هناك ضرورة للقيام بعمل عسكري ضده.
ففي برقية من السفارة البريطانية في واشنطن (السفير آكلاند) مؤرخة في 6 سبتمبر 1990، ورد ما يلي:
«العراق ــــ الكويت: الأسس القانونية للعمل العسكري
ملخص
1 – كما ذكرت في محادثتي في 6 سبتمبر، ناقشت الأسس بالتفصيل اليوم ولفترة طويلة مع بولتون ومساعديه، بالاضافة إلى ممثل عن المستشارين القانونيين. الأجوبة على اسئلتك (وزارة الخارجية) هي باختصار: كلا، كلا وكلا.
التفصيل:
2 – بعد بعض المناقشات، تبنى الأميركيون الرأي القائل بأن الإشارة إلى إجراءات اقتصادية في الرسالة الكويتية تحد مستقبلاً من حريتنا في أخذ عمل (عسكري). لكنهم قالوا، على رغم ذلك، إنهم لا يعتقدون إن هذا الأساس قوي، أخذاً في الاعتبار الإشارة السابقة (في الرسالة الكويتية) إلى أن الهدف العام هو تطبيق القرار 660. ثانياً، هم يعتقدون أن الحق المتأصل في الدفاع الجماعي، والمادة 51 (من ميثاق الأمم المتحدة)، يغطيان مشروعية أي عمل عسكري أميركي يمكن تصوره، مع الأخذ في الاعتبار حق الدفاع عن المصالح الحيوية الأميركية وحماية أرواح الأميركيين. إضافة إلى ذلك، جادلوا بأن أي عمل يمكن اللجوء إليه يمكن أن يحصل بمجرد ايماءة مسبقة بالموافقة من الكويتيين.
3 – لا يتصور الأميركيون أخذ إجراء في الكويت على أساس طارئ. يقولون إنهم لم يشعروا بالحاجة إلى القيام بمثل هذا الأمر في حالات سابقة، وهم يخشون انهم اذا قاموا باللجوء إلى مثل هذا العمل الآن يمكن أن يعطي تنبيهاً مسبقاً بالنيات الأميركية أو يُساء تفسيرها. لم يصوغوا بعد مسودة قرار (لتبرير العمل العسكري). في السابق حصلوا على رسائل تبرر عملهم بعد حصوله، ووفق ما هو ضروري، وهم لا يرون الآن ضرورة لأخذ تصرف مختلف.
4 – حذّرت بولتون من أنني قد أتلقى تعليمات بالعودة إليه. كان واضحاً من محادثاتنا أن التفكير بهذا الأمر (الأساس القانوني) كان شيئاً جديداً على الأميركيين، واستغرقت بعض الوقت كي أتمكن من إفهامهم لماذا أطرح عليهم هذه الأسئلة. بمعزل عن ذلك، بدوا لي واثقين بأن لديهم ما يكفي من الأسس القانونية لتغطية إجراءات عسكرية إضافية إذا ما كانت هناك ضرورة لها، كما كانوا واثقين في قرارة أنفسهم بأن أي ترتيب للأوضاع قد يكون مرغوباً فيه بعد حدوث الأمر (العمل العسكري) يمكن انجازه ومن دون صعوبات كبيرة.
التوقيع: (السفير) آكلاند».

طرد صدام من الكويت
في وثيقة تحمل إشارة «سري للغاية» وتاريخ 6 سبتمبر 1990، كتب سي. دي. باول محضراً جاء فيه الآتي:
«عقدت رئيسة الوزراء ووزير الخارجية (دوغلاس هيرد) محادثات بعد ظهر اليوم في شأن أفق أزمة الخليج.
قالت رئيسة الوزراء إنها متيقنة في شكل متزايد من أن صدام حسين لن يخرج من الكويت سوى بعد رميه خارجها. وصلت إلى هذا الاقتناع نفسه في شأن الجنرال (الأرجنتيني) غالتييري في نزاع الفوكلاند. كان وزير الخارجية ميالاً أكثر لاعطاء فرصة للعقوبات كي تنجح، بشرط أن نقنع صدام حسين انه سيتم ضربه ضرباً شديداً إذا بقي.
قالت رئيسة الوزراء إن العقوبات يجب أن تُعطى فرصة للعمل، ولكن يجب أن يكون ذلك في شكل يتوازن مع خطورة إبقاء قواتنا لفترة طويلة في الصحراء، وخطورة تصدع الجبهة العربية والعالمية ضد صدام حسين. لا تريد أن تحدد مهلة زمنية، لكنها تعتقد أن فترة 3 ـــ 6 أشهر هي فترة صحيحة. يجب أن نبدأ بالنظر بهدوء في التواريخ التي يمكن أن تؤثر في العمل العسكري. هذا غير متوقع أن يحصل قبل انتخابات الكونغرس الأميركي في بدايات نوفمبر. وعلينا ان نتفادى عيد الميلاد ورمضان. ستحتاج إلى عقد لقاء قريب مع وزير الخارجية، وزير الدفاع والـ «سي دي اس» لمناقشة هذه الأمور الحساسة.
قالت رئيسة الوزراء إن أي عمل عسكري يجب أن تكون فيه أوسع مشاركة ممكنة، خصوصاً من الأطراف العربية.
علّقت رئيسة الوزراء أيضاً بأنه إذا لم تنجح العقوبات وفشلت الولايات المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات في القيام بعمل عسكري، فإنها تتوقع أن يقوم الإسرائيليون بضربة (للعراق).
التوقيع: سي. دي. باول» (تشارلز باول، مستشار تاتشر للشؤون الخارجية)».

حلف «ناتو» عربي
في 6 سبتمبر 1990، تكشف الوثائق البريطانية أن لندن كانت مشغولة أيضاً بمحاولة فهم تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر عن قيام حلف ما على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولكن بين الولايات المتحدة ودول الخليج، في ظل تكهنات بأن الأميركيين يفكّرون في «وجود دائم» في المنطقة.
وفي هذا الإطار كتب السفير آكلاند مذكرة «فورية» من السفارة في واشنطن إلى وزارة الخارجية (بتاريخ 6 سبتمبر) قال فيها:
«العراق ــــ الكويت: هياكل إقليمية أمنية جديدة
ملخص
1 – شهادة بيكر أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في خصوص الهيكل الأمني الإقليمي الجديد، أثارت اهتماماً في وسائل الإعلام. لكن الذين اتصلنا بهم في الإدارة قالوا إن العمل على هذا الهيكل ما زال في مراحله الأولية.
تفصيل
2 – سجّلنا في برقية (سابقة) أن بيكر أعلن خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في 4 سبتمبر، أن الإدارة تعطي تفكيراً تمهيدياً لهيكل أمني إقليمي جديد في الخليج. توقفت صحيفة واشنطن بوست عند هذه النقطة يوم 5 سبتمبر وكتبت موضوعاً يتحدث عن حلف منظّم على غرار حلف الناتو له وجود أميركي دائم في المنطقة. في 5 سبتمبر وخلال مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تراجع بيكر عن مثل هذا التفسير لكلامه، قائلاً حرفياً إن مثل هذه الترتيبات يجب أن تتوافق مع الوقائع الإقليمية، وانه ليس في ذهنه نموذج محدد، كحلف الناتو مثلاً. كما رفض ايضاً التكهن في شأن الدور الذي يمكن أن تلعبه، أو لا تلعيه، الولايات المتحدة في مثل هذا الهيكل.
3 – تابعنا كلام بيكر مع مسؤولين مختلفين في وزارة الخارجية الأميركية. نفهم منهم أن موظفي قسم التخطيط في الخارجية كانوا مسؤولين عن زرع الإشارة المتطلعة إلى المستقبل، في شأن الهياكل الأمنية الإقليمية، في إطار شهادة بيكر يوم 4 سبتمبر (من دون أخذ موافقة من بقية الوزارات على هذا الكلام). وموظفو قسم التخطيط كانوا كذلك مسؤولين مجدداً عن الخطوة التراجعية لبيكر في 5 سبتمبر. ولكن، رغم ذلك، يبدو أن هناك ثلاثة مراكز للنشاط في داخل الإدارة في شأن هذه الأفكار: قسم التخطيط، المكتب السياسي ـــ الأمني (في وزارة الخارجية)، ومجلس الأمن القومي. كل الدراسات في هذا الشأن ما زالت في مراحلها الأولية، وليس هناك تبادل للنقاشات (بشأن هذه الأفكار) بين الوكالات المختلفة او حتى داخل الوزارات نفسها. لكن النظرة العامة تعتبر أن الوقت قد نضج الآن للتفكير في شأن مثل هذه المسائل، وسنبقى على اتصال وثيق في شأن التطورات.
التوقيع: آكلاند».

(يتبع)

 

[justice]

مقاتلات في سماء الكويت خلال الحملة العسكرية لتحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم
الأولى - القبس الدوليالقبس الدوليالورقية - دوليات
مؤسسة «راند»: التهديد الواضح لصدام كان سيمنع غزو الكويت
محرر القبس الإلكتروني 28 نوفمبر، 2018
0 المشاهدات: 2750 3 دقائق



محمد أمين –

تجربة الاحتلال العراقي للكويت تعتبر درساً مهماً لصانعي السياسة الخارجية الأميركية. فإذا أرادت واشنطن لقوة الردع أن تنجح في المستقبل، يجب أن تكون الولايات المتحدة واضحة تماما حيال السلوك الذي يمكن أن تقبل به، وذلك الذي سوف يستوجب الرد.
الردع هو أحد المفاهيم المميزة للنظام العالمي. فهو يجعل الحكومات تلتزم الصدق ويقنع القادة المارقين (ولكن العقلانيين) بعدم التهور ويجعل العالم أكثر استقرارا، من خلال منع حرب او اندلاع الحروب بين القوى العظمى. ومن دون الردع، كان يمكن أن يكون سباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أسوأ بكثير.
ومع ذلك، هناك حالات في التاريخ فشل فيها الردع في ثني دولة عن غزو أحدى دول الجوار. وفي واحد من أكثر التقارير تعمقاً، والذي أجري حول هذا الموضوع، بحثت مؤسسة «راند» لماذا ثبت أن الردع غير فعال، في بعض الأحيان، ولماذا أقدم بعض الزعماء على ما يبدو أنه تصرّف غير عقلاني.

يقول دانيال ديبيتريس، الزميل في منظمة ديفنس بريوريتيز، غير الربحية وغير الحزبية المختصة بشؤون السياسة الخارجية، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال انتريست: إن إحدى أكثر الحالات إثارة للاهتمام التي تمت دراستها هي غزو صدام حسين واحتلاله الكويت في أغسطس 1990. فلماذا قرر صدام الإقدام على هذه الخطوة، على الرغم من وضع نفسه في مواجهة مع جيش أميركي أقوى وأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية؟

1 – تخبّط إدارة بوش
بعد مرور عام على انتهاء الحرب بين إيران والعراق، تمحورت سياسة الولايات المتحدة بشأن العراق حول تطبيع العلاقات مع بغداد وضمان وصول الشركات الأميركية إلى السوق العراقية ضمن عملية إعادة إعمار البلاد بعد الحرب. لقد كانت إدارة جورج بوش (الأب) تدرك أن صدام حسين كان دكتاتورا وحشياً ولديه تاريخ طويل في اتخاذ القرارات السيئة، لكن البيت الأبيض ظل متفائلا في قدرته على تدجين الدكتاتور البغيض، وربما تشجيع نظامه على التصرّف على نحو منطقي ويمكن التنبؤ به. كما اعتقدت إدارة بوش أن صدام كان أكثر اهتماما بإعادة بناء بلاده بعد ثماني سنوات من الحرب مع إيران، من القيام بغزو آخر. وهو افتراض، تبيّن أنه ساذج، حالما اخترقت الدبابات العراقية الحدود العراقية ــــ الكويتية.

2 – الرسائل ذات الوجهين
لم تصدر الولايات المتحدة – وفقا لدراسة «مؤسسة راند، «تحذيرات واضحة وقوية لصدام فيما يتعلق بالتكاليف التي سوف يتكبدها إذا أقدم على غزو الكويت». وكانت التحذيرات التي جاءت من إدارة بوش مشوشة ومتناقضة في بعض الأحيان. وفي حين ذكّرت وزارة الخارجية صدام بأن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة النفط والدفاع عن حلفائها في منطقة الخليج، قامت واشنطن – على غير عادتها – بطمأنة صدام أن عمليات نشر القوات الأميركية في المنطقة لم تكن تستهدف تحديداً، حماية الكويت من غزو عراقي محتمل. وأرسل الرئيس بوش رسالة إلى صدام في 28 يوليو – أي قبل خمسة أيام من الغزو – قال فيها انه على الرغم من أن الولايات المتحدة قلقة من الحشود العراقية، فإنها تأمل في معالجة الخلافات بين البلدين «بروح من الصداقة والصراحة». وفي اليوم نفسه، أبلغت السفيرة الأميركية في بغداد أبريل غلاسبي صدام بأن الولايات المتحدة ليس لديها موقف من النزاعات الحدودية بين الدول العربية، مما بعث برسالة ضمنية إلى الدكتاتور العراقي بأن أميركا تقف على الحياد.
وأشارت الدراسة الى أن كل هذا، ربما أعطى صدام تطمينات بأنه يستطيع أن يغزو جارته ويفلت من العقاب، أو على أقل تقدير يفعل ذلك من دون أن ترد الولايات المتحدة برد انتقامي كبير. وفي الواقع، اعترف وزير الخارجية جيمس بيكر، بعد شهر من حرب الخليج، بأن خطاباً أميركياً حازماً، كان يمكن أن يمنع حدوث الغزو أصلاً.

3 – تجاهل أجهزة الاستخبارات
في تقارير متعددة عممت على صناع السياسة خلال إدارتي ريغان وبوش، ذهبت تحليلات مجتمع الاستخبارات الأميركية إلى أن صدام غالباً ما ينخرط في سلوك شديد الخطورة وعلى الأرجح أنه يضع في مخيلته هدف السيطرة على حقول النفط في الكويت. فقبل أسبوع واحد تقريباً، من الغزو، توقع ضابط المخابرات بوكالة الاستخبارات المركزية تشارلز ألن أن تكون الحشود العراقية تمهيداً لهجوم عسكري، بينما كانت لدى إدارة بوش وجهة نظر مختلفة مفادها أن بغداد لا تُعد لغزو، بل كانت تناور لتخويف الكويت ودفعها الى تقديم تنازلات.

4 – جنون العظمة لدى صدام
بينما كانت واشنطن وبغداد «حليفتي مصلحة» خلال الحرب العراقية – الإيرانية، تردد أن صدام كان منزعجاً للغاية عندما اندلعت فضيحة إيران – كونترا. فها هي الولايات المتحدة، الشريك المفترض للعراق، تبيع صواريخ «تاو» إلى أعدائه في خضم نزاع وجودي. لقد غيرت الأخبار التي خلفتها القناة الخلفية الأميركية – الإيرانية أثناء الحرب فكرة صدام حسين حول نوايا واشنطن ودفعته إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة قوة منافقة. وتشير الدراسة إلى أنه «بحلول عام 1990، ربما يكون صدام قد فسر كل الجهود التي بذلتها إدارة بوش لتحسين العلاقات (مع العراق) بأنها مجرد خطاب فارغ، وبالتالي حلل كل التصرفات الأميركية من خلال منظور جنون العظمة المصاب به».
لقد كانت الولايات المتحدة في ذهن صدام أفعى تسعى الى إسقاط نظامه. فإذا كانت الولايات المتحدة تسعى الى تغيير النظام، فإن التحرك لاحتلال الكويت بالنسبة له أفضل من ضبط النفس، فذلك – على الأقل – يعطي صدام أوراق ضغط قوية إذا وقع الصدام المحتوم مع واشنطن.

5 – سوء تقدير صدام للرد الأميركي
في الوقت الذي توقع فيه صدام درجة من الرد العسكري الأميركي في حالة احتلال الكويت، فقد أساء تفسير المدى الذي ستذهب إليه واشنطن لطرد جيشه من الكويت. وباعتماد حرب فيتنام والانسحاب من لبنان عام 1984 كمؤشرين، شكك صدام في صبر الشعب الأميركي ورغبته في شن حملة عسكرية دموية طويلة. كما انه بالغ في تقدير قوة الجيش العراقي وأبدى استهانة كبيرة باستعداد بوش لتنفيذ التزامه بـ«الخط في الرمال» بعملية عسكرية كبيرة ومتعددة الجنسيات.
تعد دراسة تجربة العراق والكويت مفيدة لمسؤولي السياسة الخارجية في الولايات المتحدة. وإذا أرادت واشنطن أن ينجح الردع في المستقبل، فيجب أن يكون واضحا تماما ما الذي تقبل به الولايات المتحدة وأي نوع من السلوك سيؤدي إلى رد عسكري. وعلى نفس القدر من الأهمية في المعادلة، يجب ان يكون هناك موقف واحد وموحد من الحكومة الأميركية بكل فروعها، بالإضافة إلى خطوط اتصال مفتوحة مع العدو المحتمل حول المدى الذي يمكن ان تذهب اليه الولايات المتحدة إذا تم تجاوز أحد الخطوط الحمراء. فإذا لم يقتنع الخصم بأن الولايات المتحدة سترد، فإن ذلك يعني أن الردع المحتمل سوف يفشل وستندلع حرب جديدة.