القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة السادسة جابر الأحمد حسم في الشهر الأول لحكمه ولاية العهد ورئاسة الحكومة لسعد العبدالله!
كتب رائد الخمار :
الشيخ سعد رئيسا للحكومة ووليا للعهد
لندن ــ رائد الخمار:
لم تقتصر جولات السفير البريطاني في الكويت على الوزراء والمسؤولين الكويتيين على محاولة معرفة اسماء الوزراء الجدد في عهد الأمير جابر الأحمد فقط واتجاهاتها السياسية والاقتصادية، بل شملت أيضاً محاولات من الجانب الكويتي لمعرفة آفاق الاقتصاد البريطاني ومستقبل الاسترليني وميزان المدفوعات البريطاني.
ووفق وثيقة حصلت عليها «القبس» ضمن وثائق عام 1978 التي افرج عنها الارشيف الوطني نهاية العام الماضي تاريخها 24 يناير 1978 «حقق» وزير التربية الكويتي جاسم المرزوق ووكيل الوزارة يعقوب الغنيم، وضمن جلسة مريحة من دون رسميات مع السفير كمبريدج وسألاه عما اذا كان الاسترليني سيواصل تدهوره ومستقبل الاقتصاد البريطاني في ظل الاضرابات العمالية المتواصلة واسباب العجز التجاري البريطاني، وما اذا كان ذلك سيؤثر سلباً في الودائع الكويتية والاستثمارات.
وبما ان الوزير، وفق الوثيقة، كان يبدل الحديث عند التطرق الى التعديل الوزاري المرتقب في الكويت ومستقبل الحكم في ظل جابر الأحمد، لاسباب لا نعرفها، فقد تركز الحديث على التعاون بين البلدين في الشأن التربوي وعلى العقود التي نالتها الشركة البريطانية «تايلور وود» من وزارة التربية (لم تتطرق الوثيقة الى طبيعة العقود)، وشدد الوزير على اهمية الغاء دور اي وسيط كويتي او غير كويتي في اي عقود مستقبلية واقتصار الاتصال بين الشركة والوزارة على الوزير فقط او من يكلفه بذلك (...).
إعجاب بتاتشر
ولاحظ السفير ان المرزوق معجب جداً بالسيدة مرغريت تاتشر، وسأل مراراً عن التوقعات بوصولها الى رئاسة الحكومة في الانتخابات العامة المقبلة ما اعطاني انطباعاً بان الكويتيين يتوقعون حكومة بريطانية «لونها جديد» بعد اي انتخابات عامة!
ونصح السفير بايفاد وزير من وزارة التعليم البريطانية الى الكويت لاجراء اتصالات مع الوزارة والبحث في زيادة البعثات التعليمية الكويتية الى بريطانيا مما يؤدي ذلك مستقبلاً الى علاقات تجارية وسياسية افضل.
حديث رياضي
وفي 17 يناير 1978 تسلمت وزارة الخارجية البريطانية رسالة من السفير كمبريدج في الكويت عن اجتماعه مع وزير الكهرباء والماء عبدالله يوسف الغانم، في منزله بعيداً عن الرسميات، قال فيها «وجدته شديد الاطلاع والكرم كما ان الجلسة معه ممتعة ويمكن «اقامة علاقات عمل معه».. كما أنه مطلع على نتائج الدوري الانكليزي ومعجب بفريق الأرسنال، وكنت التقيته للمرة الاولى في لقاء الفريق مع القادسية الكويتي.
وتناول الحديث السياسة في بريطانيا وهو غير منحاز ويتابع جيداً ما يقوم به حزب العمال في بريطانيا من اصلاحات اجتماعية وفي الجانب الاقتصادي، ولم يُظهر اعجابه المطلق بالسيدة تاتشر لكنه يكره سياسات طوني بن!
واشار السفير الى ان الغانم يؤيد العقد الكويتي لشراء الزوارق الحربية البريطانية ومتحمس لبناء علاقات جيدة مع بريطانيا لتطوير مشاريع الكويت في مجالات الكهرباء والماء.
واشار السفير الى انه اضطر للمغادرة باكراً من دون البحث مع الوزير امكانات التعاون بين بريطانيا والكويت في مجالات الطاقة النووية كما طلبت لندن وقال: «سبب مغادرتي السريعة ان الشيخ جابر العلي طلب مني الحضور اليه في اقرب فرصة لدواع ذات اهمية!».
ولم تظهر في الوثائق، المحفوظة ضمن الملف «ان بي كي 020/1»، اي رسالة من السفير عن اجتماعه بالشيخ جابر العلي لاسباب غير معروفة.
تعديل الدستور
وفي الوثائق حديث عن سيناريو لم تبد بريطانيا حماساً له، كما ورد في رسالة من من ايان لوكاس في دائرة الشرق الاوسط الى السفير كمبريدج الذي ابلغ السفير بضرورة تقديم النصح الى المسؤولين بعدم السير في مسألة تعديل الدستور التي قد تلغي مؤقتاً منصب رئيس الوزراء.
وجاء في الرسالة، المؤرخة في 25 يناير 1978، نبذة عن حديث مع توفيق ابوخاطر اللبناني الفلسطيني الاصل الذي يملك حصة في فندق دورشستر وهو الآن مستشار لحاكم رأس الخيمة... وتناولت معلومات اماراتية عما جرى اثناء وجود الأمير الراحل في لندن للعلاج وتسلمه رسالة من الشيخ جابر الأحمد. واشار لوكاس الى ان معلومات ابوخاطر عن الامارات قيمة، لكن بامكانكم تقويم الموقف في الكويت اكثر علماً بان الحكومة البريطانية تؤيد تعديلاً دستورياً في الكويت لا يحمل بذور عدم استقرار بل العكس.
ولاية العهد
وبدا ان هذه الاشاعات لم تكن صحيحة او تم تسريبها الى البريطانيين لمعرفة ردود فعلهم على اساس انهم حليف اساسي.
وفي 31 يناير 1978 اي بعد شهر من توليه الامارة سمى الأمير جابر الأحمد ولي عهده وكان من نصيب الشيح سعد العبدالله (48 عاماً) ابن الأمير الراحل عبدالله السالم... لكن البرقية التي ارسلها السفير كمبريدج الى الخارجية مع صدور الامر الأميري اشارت الى عدم معرفة ما اذا كان جابر الأحمد سيعطي منصب رئاسة الحكومة الى سعد العبدالله او جابر العلي كم لم تؤكد ما اذا كان الموقف سيتغير ويتخلى الشيخ سعد عن حقيبتي الداخلية والدفاع اللتين يشغلهما حالياً.
لكن السفير طلب من الخارجية، في برقية عاجلة اخرى في اول فبراير، ان تقترح على وزير الخارجية ديفيد اوين وعلى رئيس الوزراء جيمس كالاهان ارسال برقية تهنئة للشيخ سعد بالمنصب حتى قبل تسميته رئيساً للوزراء كما قال امس (...) (الاسم مشطوب من الوثيقة) وان الشيخ سعد سيسلم الوزارتين السياديتين الى افراد من العائلة مقربين منه.
وبالفعل ارسل كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في بريطانيا برقيتين للتهنئة تضمنتا دعوة بعلاقات مميزة في عهده الجديد.
كما ارسل وزير الدفاع البريطاني فريد موللي برقية تهنئة الى الشيخ سعد يتمنى عليه تمتين التعاون في المجالات العسكرية.
وفي الثالث من فبراير تسلم مكتب رئيس الحكومة جيمس كالاهان موجزاً من وزارة الخارجية عن التعديلات في الكويت تُشدد على ان الشيخ سعد، بتعيينه ولياً للعهد ورئيساً للوزراء سيكون من ضمن مجموعة من ثلاثة او اربعة اشخاص تؤثر في مختلف الوجوه السياسية للكويت.. ولم يُشر الموجز الى اعضاء المجموعة الباقين.
لكن برقية أخرى في الوثائق ارسلت من الخارجية الى السفارة شددت على الابقاء على علاقات جيدة مع الشيخ مشعل لحساسية موقعه الأمني.
بحثت حكومة بلير نصيب شركات الطاقة من ثروة العراق في العام السابق على الغزو
تكشف وثائق رسمية بريطانية عن اجتماعات بين وزراء حكومة توني بلير وشركات النفط الكبرى قبل غزو العراق بعام لبحث نصيبها من ثروة العراق النفطية.
فقد حصل الناشط في مجال الطاقة غريغ موتيت على اكثر من 1000 وثيقة حكومية بطلب يندرج ضمن قانون حرية المعلومات، وسينشرها في كتاب بعنوان "وقود على نار" ينشر الاسبوع المقبل. موضوعات ذات صلة
ونشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا حول الوثائق التي تقول انها لم تقدم كأادلة في تحقيق لجنة تشيلكوت التي تتقصى الحقائق بشأن حرب العراق.
وكانت شركة شل قد نفت في مارس/ اذار 2003 تقارير حول اجرائها محادثات مع الحكومة البريطانية حول النفط العراقي، كما نفت شركة بي بي ان تكون لها "مصالح استراتيجية" في العراق،إضافة إلى أنه توني بلير نفسه وصف "نظرية المؤامرة النفطية" بأنها سخيفة.
الا ان الوثائق التي تعود الى شهري اكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 تظهر عكس ذلك.
فقبل غزو العراق بخمسة اشهر ابلغت البارونة سيمونز، وكانت وزيرة التجارة في حكومة بلير وقتها، شركة بي بي ان الحكومة ترى انه يتعين اعطاء شركات الطاقة البريطانية نصيبا من احتياطيات النفط والغاز العراقية الهائلة كمكافأة على التزام بلير بخطط امريكا لتغيير النظام في العراق.
وفي 31 اكتوبر/ تشرين الأول 2002 التقت سيمونز مع مدراء بي بي وشل وبريتش غاز لبحث نصيب الشركات في العراق ما بعد صدام.
وبعد غزو العراق وقعت مجموعة عقود مع شركات طاقة دولية مدتها 20 عاما اعتبرت اكبر عقود في تاريخ صناعة الطاقة العالمية، اذ غطت نصف احتياطيات العراق، اي 60 مليار برميل من النفط.
ونقلت الاندبندنت عن مؤلف الكتاب غريغ موتيت قوله: "قبل الحرب أصرت الحكومة على انه لا مصالح لها في نفط العراق، الا ان الوثائق تثبت ان ذلك كان ادعاء كاذبا".
وكانت الليدي سيمونز قد تولت بعد الحرب وظيفة استشارية في بنك تجاري بريطاني استفاد من عقود اعادة اعمار العراق بعد الغزو والاحتلال.
وفي الشهر الماضي فقط، تخلت سيمونز عن وظيفتها الاستشارية في المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية في ليبيا التابع لنظام القذافي.
يذكر أن الحرب في العراق سببت شرخا داخل الحكومة البريطانية آنذاك، ولم يمرر قرار مشاركة بريطانيا فيها برلمانيا الا بعد طرح موضوع امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة السابعة لندن أبدت اهتماماً كبيراً باسم وزير الدفاع.. وارتاحت لتسمية الشيخ سالم «لأنه صديق» كتب رائد الخمار :
الشيخ جابر الأحمد في احدى زياراته إلى لندن
لندن ــ رائد الخمار:
في الخامس من فبراير 1978 بعث السفير البريطاني في الكويت الى وزارة الخارجية في لندن برقية تفيد بعدم اتضاح الرؤية بعد في شأن تشكيل الحكومة الكويتية ومن سيتسلم حقيبة وزارة الدفاع فيها، التي كانت مهمة جداً للمسؤولين البريطانيين الذين تهمهم مبيعات السلاح الى الكويت، خصوصاً صفقة بيع الزوارق الحربية من نوع فاسبر بقيمة 200 مليون استرليني.
واقترح السفير كمبريدج على مستر لوماس في دائرة الشرق الاوسط ان يزور وزير الدفاع البريطاني فريديريك موللي الكويت اثناء رحلته الى هونغ كونغ خلال ذهابه او عودته من المستعمرة.
واعطى السفير حجة انه «يجب معاملة الكويت كما عاملنا السعودية في عام 1975 عند عقد صفقة سلاح معها، خصوصاً ان الكويت تعتمد علينا في مشتريات السلاح اكثر من أي دولة أخرى».
ولاحظ السفير ان زيارة موللي ستحمل في طياتها، وقبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية، معاني تقديم التهاني للأمير الجديد ولولي عهده الشيخ سعد بمنصبيهما الجديدين.
ولاحظ السفير «ان اسم وزير الدفاع لم يتضح بعد، كما لم يُعرف ما اذا كان الشيخ سعد سيحتفظ بالمنصب مع ولاية العهد ورئاسة الحكومة».
وشدد على ان الزيارة قد تعجل في توقيع صفقة الزوارق ما سيؤسس لالاف فرص العمل في صناعة السلاح البريطانية.
وفي السادس عشر من فبراير تسلمت الخارجية البريطانية برقية عن تشكيل الحكومة الكويتية لم يذكر فيها سوى اسم وزير الدفاع الجديد الشيخ سالم الصباح، ابن الأمير السابق، و«هو من الشيوخ الذين يُحسبون على جناح الشيخ سعد» كما جاء في البرقية.
واقترحت البرقية على وزير الدفاع توجيه تهنئة الى الشيخ سالم وابلاغه بالرغبة في الاجتماع معه في القريب العاجل.
وفي21 فبراير تسلم الشيخ سالم برقية تهنئة من موللي تحدثت عن الارتياح لتسميته والرغبة في استمرار التعاون في الدفاع عن الكويت بمختلف الوسائل.
وأفادت وثائق الارشيف الوطني ان زيارة موللي الى الكويت وايران ستتم بين 24 و29 مارس وسيتم تحديدها لاحقاً وفق برنامج زيارة ايران بعدما يكون الوزير البريطاني زار الرياض في التاسع عشر من الشهر.
ومن بين الوثائق برقية تتحدث عن تقديم هدايا للشيخ سعد وللشيخ سالم، تفيد بأنه من غير المتعارف عليه في مثل هذه المناسبات تقديم هدايا«لأن الزيارة تتم بناء على رغبة بريطانية وليست تلبية لدعوة من الجانب الكويتي». لكن السفير قال في برقية الى الخارجية بتاريخ 9 مارس 1978 «ان من الافضل احضار هدايا رمزية تعبيرا عن الاهتمام».
واقترح السفير ان تحمل الهديتان بعض المعنى العسكري، وعلى سبيل المثال نموذج لمدفع مصنوع من الفضة!
وما لفت النظر في ملف الوثائق «ان بي كي020/1» ابقاء وثائق متبادلة بين مارس ومايو 1978 قيد الكتمان لأسباب لم يستطع العاملون في الارشيف الوطني تفسيرها. وقالوا «ان ما جرى خلال هذه الفترة قد تكون حُفظت في ملفات أخرى».
وفي الرابع من مايو 1978 بدأ الحديث عن دعوة تريد لندن توجيهها الى الأمير جابر الاحمد على ان تتم الزيارة وفق الاصول الملكية، اي ان تكون زيارة دولة ضمن ثلاث زيارات سنوياً في بريطانيا وتُعتبر تكريماً كبيراً وتعبيراً عن عمق العلاقات السياسية والتجارية.
ولاحظت رسالة وجهها مستر لوكاس الى السفير كمبريدج في الكويت ان الكلام الذي تضمنته البرقيات المتبادلة بين رئيس الحكومة البريطانية جيمس كالاهان والأمير الجديد بعد تسلمه الحكم تحدثت عن امكانات لقاءات قريبة ضرورية لتمتين العلاقات الكويتية ــ البريطانية.
ولاحظت الرسالة التي حملت تاريخ 4 مايو ان وزير الدفاع البريطاني فريد موللي، واثناء زيارته الى الكويت ابلغ الأمير الرغبة ايضاً بتمتين العلاقات وان بريطانيا ستكون سعيدة باستقباله «لكن الأمير لم يجب بشيء».
ولاحظ لوكاس ان الشيخ سعد كان موجوداً وانه قد يحب ان تُوجه الدعوة اليه كرئيس للوزراء لزيارة لندن وانما يكون في ضيافة الملكة.
على كل حال افادت الرسالة ان لندن مهتمة بدعوة الأمير (الرجل القوي) ومن ثم دعوة الشيخ سعد.
ورد السفير على الرسالة في اليوم نفسه قائلاً: «لا اظن ان الأمير مهتم كثيراً بزيارة بريطانيا في الوقت الحالي، خصوصاً انه لا يحب السفر الى بريطانيا وغيرها».
واضاف السفير «ان ما جاء في رسالة الأمير الجوابية على تهنئة رئيس الوزراء كان بروتوكولياً اكثر من رغبة في السفر وزيارة لندن».
وقال كمبريدج «انني لاحظت اخيراً عند لقائي الشيخ خالد الاحمد وزير الديوان الأميري بروداً تجاه دعوة الأمير.. وعلى كل حال يمكن ان نوجه الدعوة ونرى لاحقاً كيف نتابعها ونحدد موعدها».
وقال «ان الهدف من توجيه الدعوة هو الحفاظ على حرارة العلاقات واعطاؤها دفعة، خصوصاً في ضوء عقود سخية يمكن ان نحصل عليها ويوقعها وزراء خلال زيارة الأمير الى لندن».
ولاحظ السفير ان من الافضل ان يتلقى الأمير الدعوة من الملكة وليس فقط من رئيس الوزراء «كي لا يعتقد الكويتيون ان بلدهم من الدرجة الثانية من حيث الاهمية».
دعوة مزدوجة
وفي التاسع من مايو وجه مستر لوكاس رسالة الى رئيس البروتوكول في القصر الملكي ونسخة منها الى رئاسة الحكومة ضمنها رسالة السفير عن دعوة الأمير لزيارة لندن، واقترح اضافة ان توجه دعوة مزدوجة من الملكة ورئيس الوزراء الى الشيخ جابر الأحمد وليس على اساس «زيارة دولة»، بل زيارة عمل، يكون فيها الشيخ جابر ضيف حفلة رسمية تقيمها الملكة وتتضمن محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني حول العلاقات والموقف في الشرق الاوسط والتجارة والوضع في الخليج. وشدد لوكاس على ان توجيه دعوة للامير، بالقيام بزيارة دولة قد يثير حسد باقي حكام الخليج ويريدون لاحقاً دعوات مماثلة!
الحلقة المقبلة
بريطانيا تطلب من الكويت دعم مبادرة السادات
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978- الحلقة الثامنة بريطانيا حضت الكويت على عدم معارضة محادثات سرية عربية مع إسرائيل وطالبتها بإعطاء فرصة لمبادرة السادات كتب رائد الخمار :
زيارة السادات للقدس.. والحرج الذي سببته للعرب
لندن - رائد الخمار:
في الثالث من مايو 1978 تسلم مستر لوكاس في دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية تقريراً من السفير كمبريدج في الكويت تناول مضمون الحديث بين السفير والنائب المحافظ دنيس وولترز الذي زار الكويت في اول مايو بعد اصرار كل من الشيخ سعد والشيخ جابر العلي على استضافته.
وما لفت في الامر «انه مع كل التكريم الذي تلقاه وولترز في الكويت، ورغم انه لا توجد له صفة رسمية وليس متقدماً في منصب في حكومة الظل المحافظة، فان الامير جابر الاحمد لم يستقبله في الديوان».
واشار السفير الى ان وولترز متحدث لبق وتحدثنا عن الصراع العربي – الاسرائيلي.
مبادرة السادات
وقال السفير ان وولترز لا يرى أملاً في مبادرة السادات، وأضاف «ان لا مستقبل لها، وعلى الولايات المتحدة ان تضغط اكثر على مناحيم بيغن لتقديم تنازلات».
ولاحظ السفير ان وولترز تحدث مع الشيخ سعد والشيخ جابر العلي عن فرص نجاح السادات والموقف البريطاني المؤيد للمبادرة ودعوة بريطانيا المعتدلين العرب، ومن ضمنهم الكويت، الى دعم السادات، ومن ثم بدء محادثات سرية بين اقطار عربية واسرائيل في محاولة للوصول الى حل بعيداً عن الاعلام.
ونقل السفير عن الشيخ سعد قوله «ان الكويت مصرة في جهودها على محاولة منع اتساع الشرخ العربي وهي تحاول التقريب بين مختلف الاطراف عبر المساعدات التي تقدمها لجميع الاطراف الرافضة والمؤيدة لمبادرة السادات».
ووفق وولترز «تبين ان الجانب الكويتي يلعب دوراً اكبر من الدور السعودي في هذا المجال، خصوصاً مع قلق الجانب الكويتي من الانعكاسات على امنه الداخلي بسبب تنوع جنسيات العاملين في الكويت».
وقال السفير، نقلاً عن الشيخ خالد الاحمد، ان الكويت لم تكن متحمسة للمشاركة في اللجنة التي يرأسها الرئيس السوداني جعفر نميري لمحاولة ايجاد ارضية مشتركة بين العرب الرافضين للمبادرة والمؤيدين لها.
دور كبير
ولاحظ السفير «ان وولترز مقتنع بدور كبير للكويت، وبان لها تأثيراً كبيراً في الشارع العربي، كما ان لها تأثيراً كبيراً في الاميركيين».
وبدا ان وولترز حضر الى الكويت واشاد بالدور الكويتي العربي وبموقفها التصالحي في الوقت الذي كان يسوق لمصلحة توقيع الكويت صفقة الزوارق الحربية التي ستشتريها الكويت من شركة فوسبر البريطانية التي جعلته مستشاراً لها.
وفي الرسالة المحفوظة بين وثائق الارشيف الوطني البريطاني ان وولترز زار بعد لقائه السفير كمبريدج وزارة الدفاع للاجتماع مع وزير الدفاع الكويتي وتشجيعه على استعجال صفقة الزوارق وشراء تجهزة اتصال وقيادة متطورة رغم الاعتقاد ان الشيخ سالم لم يبلغه باي معلومات اساسية.
حادث الفيحاء
وأدى حادث جنوح الناقلة الكويتية الفيحاء بالقرب من ساحل دوفر البريطاني الى ما يشبه ازمة دبلوماسية بين لندن والكويت اثر احتجاج البريطانيين على الاهمال بين قباطنة الناقلة وخرقها خط السير المعتمد للناقلات في 28 ابريل 1978.
وارسلت وزارة التجارة البريطانية ما يشبه التحذير الى السفارة الكويتية في لندن ونسخة من نتائج التحقيقات التي اجرتها دوائر خفر السواحل البريطانية في هذا الشأن.
وردت الكويت على ان طاقم السفينة بريطاني وان الحادث عرضي.
وادت رسالة خفر السواحل البريطانية الى اثارة حنق السفارة البريطانية في الكويت التي احتجت بدورها على اثارة مسألة «من دون معنى» في وقت تنصب الجهود على تأمين عقود بريطانية للجانب الكويتي.
زيارة صباح الأحمد
وبعدما انتهت الازمة بسلام تلقت الخارجية البريطانية برقية من السفير كمبريدج تفيد عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الى بريطانيا في طريقه الى نيويورك لحضور الجمعية العامة واوصت باستقباله ومحاولة شرح الجهود البريطانية الرامية الى حلحلة الازمة في الشرق الاوسط والتعاون مع الاميركيين في هذا الشأن.
ويبدو من الوثائق ان اجتماعاً لم يحصل في لندن بل تم تأجيله الى نيويورك لاسباب من بينها انشغال وزير الخارجية البريطاني بتطورات روديسيا. وفي نيويورك تم البحث في الدور الكويتي المعتدل في ما بين الصراعات العربية العربية وفي التعامل مع مبادرة السادات وفي ما يقوم به ممثل الكويت في الامم المتحدة من جهود مميزة لإقرار مشاريع قرارات معتدلة في شأن الازمة.
وتم التشاور ايضاً في اجتماع نيويورك في شأن الزيارة المرتقبة للملكة اليزابيت الثانية الى الكويت بين 14 و17 فبراير 1979 وما يمكن ان تقوم به الملكة «من جهود للتقريب بين شعبي الكويت وبريطانيا».
وتبين ان زيارة الملكة قد تحل بديلاً عن زيارة الأمير الشيخ جابر الاحمد الى لندن في الوقت الحالي.
وكانت زيارة الملكة ايضاً ضمن جولة كانت تقوم بها الى المنطقة وتضمنت زيارة كل من ايران والسعودية.
تقرير علي الخليفة
وفي الوثائق ايضاً برقية عاجلة من السفير كمبريدج الى الخارجية اشار فيها الى ان وزير النفط علي الخليفة ابلغ السفير في 27 يوليو 1978 عن ان «اوبك» ستحاول رفع اسعار نفطها قبل بداية العام، وان مشاورات بين الاعضاء تجري في هذا الشأن وحول الاسلوب الامثل لتنفيذ هذا المبدأ.
واشارت الرسالة الى ان علي الخليفة وعد بالعمل على ان تكون الزيادة في اسعار النفط غير مضرة للاقتصاد البريطاني وانه سيواصل ابلاعنا بالتطورات وبما يجري من اتصالات بين اقطار منظمة الدول المصدرة للنفط.
وفي برقية ثانية من السفير الى الخارجية قال «ان علي الخليفة نجم ساطع وسيكون موقفه المتعاطف مع بريطانيا مساعداً في اجتماعات اوبك كما انه يعارض مثله مثل وزير النفط السعودي اعادة تسعير النفط بسلة عملات بعيداً عن التسعير بالدولار».
ونقل السفير عن الوزير الكويتي ان «اوبك تفكر في زيادة الاسعار وفق حسبة نسب التضخم في الدول المستهلكة»
وثائق الأرشيف البريطاني عن عام 1978 (الحلقة التاسعة) . السفارة البريطانية عن القبس: مستقلة.. موثوق بها ورصينة
كتب رائد الخمار :
لندن ــ رائد الخمار:
ضمن وثائق الارشيف الوطني البريطاني، التي افرج عنها نهاية العام الماضي، مجموعة من التقارير عما تنشره الصحافة الكويتية من معلومات عن الكويت تراوح بين التعيينات الادارية والاتصالات السياسية والدور العربي للكويت ونشاطات المسؤولين فيها.
80% من «القبس»
جاءت المعلومات شبه حرفية من دون تعليق، وكانت في غالبيتها منقولة بنسبة 80 في المائة تقريبا عن «القبس» التي تصفها السفارة في التقارير بأنها «مستقلة وموثوق بها ورصينة».
وفي تقرير وجهته السفارة الى الخارجية عما نشر في الصحافة الكويتية بين 21 و22 يوليو 1978 ستة اخبار رئيسية نقلت عن «القبس» راوحت بين معلومات عن النفط واسعاره واجتماعات لجنة الخبراء في «اوبك» وتصريحات علي الخليفة عن تدهور سعر الدولار وتراجع مدخول الكويت وعدم الحاجة الى استبدال تسعير النفط بسلة عملات، اضافة الى معلومات قيمة عن زيارة وزير الدولة عبد العزيز حسين الى بغداد ومحادثات صلاح خلف (ابو اياد) مع المسؤولين الكويتيين، اضافة الى قانون الخدمة المدنية وتحويله الى مجلس الوزراء. بينما اقتصر المنقول عن الصحف الباقية على استقبالات المسؤولين ومشاريع الاعمار والاسكان وغيرها.
حمائم وصقور
وبالنسبة للنفط ذكرت «القبس» نقلا عن مصادر موثوق بها ان علي الخليفة كان من الحمائم في اجتماعات لجنة الخبراء في «اوبك» في مواجهة الصقور الذين كانوا يريدون رفعا فوريا للاسعار من دون النظر الى مصالح الدول المستهلكة وانعكاسات ارتفاع سعر النفط على المستهلكين، وعلى رغم تراجع مداخيل الكويت بسبب انخفاض سعر الدولار قال الخليفة «ان ما اوصت به اللجنة برفع الاسعار على اربع مراحل خطوة سليمة».
«القبس» وزيارة أبو إياد
وعن اجتماعات ابو اياد في الكويت ذكر التقرير نقلا عن «القبس»: ان الشيخ سعد العبدالله ولي العهد ورئيس الوزراء استقبل السيد صلاح خلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وناقش معه العلاقات الكويتية – الفلسطينية والمسألة الفلسطينية وتطوراتها في ظل مبادرة السادات ومستقبل الثورة وما يجري في لبنان.
وتحدث ابو اياد إلى «القبس» عن لقاءاته مع الأمير جابر الأحمد والشيخ وقال «كانت مثمرة وايجابية ما يدل على عمق العلاقات ومتانتها واظهرت مدى الترابط في المصالح المشتركة بين الكويت ومنظمة التحرير، وتوافق المواقف بين الطرفين في هذا الظرف الحرج». وشكر الكويت على كل ما تقدمه من مساعدات إلى الشعب الفلسطيني.
زيارة السادات
وانتقد ابو اياد النتائج الناجمة عن زيارة السادات الى القدس، وما أسفرت عنه من ضعف الوحدة بين الأقطار العربية... كما هاجم السياسة الأميركية في المنطقة وقال «ان زيارة نائب الرئيس الاميركي (مونديل) الى المنطقة لا يخرج عن اعتباره حقنة مورفين... وان ما جرى في بريطانيا من محادثات مصرية – اسرائيلية مهزلة كبيرة».
وأيد رص الصف العربي المعارض للمبادرة وحشد الجهود للمعركة المقبلة (...).
أبو إياد
ولم ينس ابو اياد التذكير بمجزرة عين الرمانة في لبنان قائلا «ان ما جرى في 13 ابريل 1975 كان بداية لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على أيدي مشبوهين عبر خلق كيانات طائفية تمهد لمبادرة السادات».
وشدد على ان السلاح في أيدي «أبناء الثورة الفلسطينية» لا يمكن تشبيهه على الاطلاق بالسلاح الاسرائيلي الذي تتسلمه الميليشيات في لبنان التي تخدم المشروع الصهيوني.
ولاحظ ابو اياد ان هناك محاولة لجر سوريا إلى وحول الساحة اللبنانية لتحييدها في الصراع العربي – الاسرائيلي... لكننا لن نسمح بذلك ونحن نتعاون مع الرئيس اللبناني بكل اخلاص (...).
ولم يترك ابو اياد اي موضوع لم يتطرق إليه من احداث اليمن واغتيال الرئيسين الحمدي والغشمي، الى محاولة عودة بريطانيا الى عهد الاستعمار في افريقيا عبر أبواب مختلفة وشدد على ان الثورة الفلسطينية بالمرصاد لهذه المحاولات (...).
وشدد على ان «ما نخشاه هو ان يلجأ بعض العملاء الى محاولة شق الصف الفلسطيني واشعال الاقتتال بين فصائله المختلفة، مما ينعكس على مصالح الثورة ومستقبل الدولة الفلسطينية».
وحض ابو اياد العرب على توحيد صفوفهم ووضع خطة جديدة للدفاع عن مصالحهم حتى من دون مصر.
وتحدث عن الحوار مع الاردن، الذي بدأ قبل 18 شهراً من دون ان يتوصل الى اي نتيجة، مشدداً على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ولا احد يستطيع ان يتحدث باسم الفلسطينيين حتى اقرب الاصدقاء.
علي عبدالله صالح
ونقل التقرير عن «الرأي العام» ما نسبته الى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قوله «ان العلاقات مع الحكم في عدن تتوقف على طبيعة النظام فيها ورؤيتها في ما يجري في اليمن».
وشدد علي عبدالله صالح على ان اليمن سيتعاون مع الاشقاء في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية لحفظ الامن في المنطقة.
صالح يرفض الوساطة مع الجنوب
لكن مصادر يمنية ابلغت «القبس» في حينه ان علي صالح يرفض اي وساطة مع حكام اليمن الجنوبي، وقال لنائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام «اننا نرفض اي وساطات مع عدن، لان المسألة يمنية داخلية يجب ان تحل بين الاشقاء في البلد الواحد».
وما لفت في التقرير البريطاني الاشارة الى ما ذكرته «السياسة» عن توجه وزير الاسكان حمد العيار الى الصين مع ما يمكن ان يعني تدفقاً للعمالة الصينية الى الكويت التي قد تكون بديلة عن العمالة العربية.
وفي الوثائق ايضاً نص بيان عن تأييد الشيخ صباح الاحمد المطلق للثورة في اريتريا، وابلاغه رئيس جبهة التحرير الاريترية ان الكويت تؤيد حق اريتريا في الاستقلال التام.
الحلقة المقبلة:
إحصاءات بريطانية عن الكويت وتوزيعها السكاني
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة العاشرة الحكم الكويتي «عائلي».. وتأسيس البرلمان تم بضغط شعبي
كتب رائد الخمار :
لندن ــ رائد الخمار:
جاء في التقرير نصف السنوي عن الكويت، الذي ارسلته السفارة البريطانية الى دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية في العشر الاول من يوليو، والذي تألف من 10 صفحات و25 بنداً «ان عدد سكان الكويت لا يزيد على 1،13 مليون نسمة، نصفهم غير كويتيين وغالبية هؤلاء من الفلسطينيين، ومساحتها 7500 ميل مربع من ضمنها حصة الكويت في المنطقة المقسومة، ولديها 14 في المائة من الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم، وناتجها القومي 16،480 مليار دولار واستوردت بضائع بريطانية عام 1977 بقيمة 243 مليون جنيه استرليني في حين صدّرت الكويت الى بريطانيا ما يصل الى 13 في المائة من الواردات النفطية البريطانية.
الوضع الداخلي
وتضمن التقرير وصفاً للحكم بانه «عائلي مطلق»، وان الأمير الحالي جابر الاحمد خلف ابن عمه في اليوم الاخير من العام الماضي، بعدما كان حاكماً فعلياً على مدى سنوات، خصوصاً انه كان ولياً للعهد، رئيساً لمجلس الوزراء، ويدير شؤون الدولة».
واضاف «ان عائلة الصباح تحكم الكويت بدعم من العائلات التجارية.. وفي السنوات الاخيرة بدأت طبقة الصناعيين ورجال المصارف والبيروقراطيون يتمتعون بدور اكبر واضطرت عائلة الصباح الى تشكيل مجلس الامة عام 1963 تحت ضغط شعبي، لكن المجلس تم حله عام 1976، ويحكم الأمير بموجب أوامر أميرية، الأمر الذي تقبلّته غالبية السكان (...).
ويتم حكم الكويت كما يحكم رب البيت عائلته (...) ويسيطر النفط على اقتصاد الدولة، وهي تتبع في سياستها هدف الحصول على اسعار نفط عالية، من اقل مستوى انتاج وهي تحاول موازنة اقتصادها عبر تنويعه، لكن لم تنجح محاولات التصنيع بعد، بسبب ندرة اليد العاملة المتخصصة وضيق السوق المحلي والضوابط على الاستيراد في الاسواق المجاورة المستهلكة، كما ان الكويتيين لا يحبون «الالتزام الطويل بالاستثمار ويريدون قطف الارباح سريعاً».
وعلى الرغم من ذلك أسست الحكومة الكويتية عام 1974 البنك الصناعي في محاولة لحفز بناء صناعة وطنية وتأمين استراتيجية طويلة المدى.
وشدد التقرير على ان الطبقة الأجنبية العاملة قد تتنامى لتصبح اكثر من الكويتيين ما يهدد مستقبل الاستقرار في البلاد والعائلة الحاكمة على المدى الطويل.
العلاقات مع بريطانيا
شدد التقرير على اهمية العلاقات البريطانية ــ الكويتية وقال «منذ عام 1899 حتى 1961 تحملنا مسؤولية حكم الكويت والدفاع عنها ضد الاخطار الخارجية، وحتى ادارة اقتصادها وعلاقاتها مع دول العالم واحتفظنا معها بمعاهدة دفاع حتى عام1971، لكننا اليوم لا نملك اي معاهدة رسمية معها على رغم تعهدنا الشفوي بالدفاع عنها في حال تعرضها لاخطار.
وافاد ان لبريطانيا علاقات وثيقة مع الكويت في مجالات التسلح والنفط، والكويت هي ثالث مزود رئيسي للنفط لبريطانيا، التي ستكون بحاجة للنفط الكويتي على المدى الطويل، خصوصاً ان النفط الكويتي من النوعية نفسها لنفط بحر الشمال.
ولاحظ التقرير، الذي كتبه السفير كمبريدج ان «الكويت تعتمد على بريطانيا في امور كثيرة من بينها تقديم النصح في مجالات الاستثمار لتطوير منابع النفط، واستثمار اموال صندوق الاجيال القادمة وحتى التدريب في مجالات الدفاع والادارة وادارة المصارف.
ولم ينس الاشارة الى ان بريطانيا لا تزال تسلم الكويت دفعات من دبابات تشيفتين من اصل عقد تضمن بيعها ما يصل الى 165 دبابة. وكان العقد وقع عام 1975. والكويت تفاوضت معنا لتطوير سلاح البحرية ونتفاوض معها في شأن بيعها زوارق بقيمة 200 مليون استرليني.
وشدد السفير على ان الكويتيين والمسؤولين منهم يحبون الاتصالات الشخصية ويقدرونها، وهم يفضلون ويتباهون بأن مسؤولين كبارا من دول مختلفة يزورون الكويت دورياً مما يعتبرونه اهمية بالغة.
«أوبك»
ولم ينس التقرير الاشارة الى اهمية الدور الذي تلعبه الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وموقفها الحذر من اعادة تسعير النفط بعملة غير الدولار، او حتى بخفض الانتاج لرفع سعر النفط الذي تآكلت موارده نتيجة تراجع سعر الدولار.
وتملك الكويت رابع احتياط نفطي في الشرق الاوسط، قد يدوم نحو 100 عام وهي لا تنتج حالياً سوى مليوني برميل يومياً، وتقول انها لن تزيد انتاجها حتى مطلع الثمانينات على الاقل، وهي تستطيع التحكم بمواردها منذ اممت الصناعة النفطية والانتاج عام 1975، وهي تستخدم نسبة 70 في المائة من الغاز المرافق لانتاج الكهرباء وفي محطات تحلية المياه وفي صناعاتها النفطية.
المصالح البريطانية
ومنذ عام 1975 بعد تأميم النفط لا تزال الكويت تعتمد على شركة بريتيش بتروليوم تؤمن شراء ما يصل الى 450 الف برميل يومياً من نفط الكويت ويستمر عقدها مع الكويت قائماً حتى سنة 1980 وسيكون من حقها تجديد العقد خمس سنوات اخرى وبقدرة لا تقل عن 400 الف برميل يومياً.
ولا تزال الشركة تؤمن الخدمات للكويت على رغم تسلم الكويتيين الملكية والادارة، وهي تتقاضى حسماً يصل الى 15 سنتاً عن كل برميل تنتجه الكويت وتبيعه للشركة البريطانية. كما ان شركة شل وقعت عقداً مع الكويت في أول يوليو عام 1978 لتسلم ما يصل الى 200 ألف طن من الغاز الكويتي سنوياً اعتباراً من عام 1980.
وفي البند الثالث عشر من التقرير اشار السفير الى ان من مصلحة بريطانيا الاستمرار في استيراد النفط الرخيص نسبياً من الكويت وتصدير بعض انتاج غاز بحر الشمال اعتباراً من 1980 في الاسواق الحرة.
السياسة الخارجية
ولا تزال الكويت تتبع سياسة خارجية قريبة من السعودية، وهي تعطي تأييداً حذراً لمبادرة الرئيس السادات وسياساته الخاصة بالشرق الاوسط، ولا ترى ان الرئيس المصري سيتخلى عن اتصالاته مع اسرائيل تحت ضغط الرافضين العرب.
ولا يعتقد الكويتيون ان المحادثات التي ستجرى في 18 و19 يوليو في قلعة ليدز البريطانية بين وزراء خارجية مصر واسرائيل والولايات المتحدة وستشارك فيها بريطانيا بصفة الدولة المضيفة، ستسفر عن نتيجة اساسية وتعتقد الكويت ان موقفها المتحفظ على اي اتصالات مع اسرائيل ستبلغه الى الوزير الأميركي سايروس فانس، الذي قد يزورها ضمن جولته الشرق اوسطية نهاية الشهر الجاري.
كذلك لا ترى الكويت أملاً بانعقاد مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الاوسط، الذي تحدث عنه الرئيسان كارتر والسادات، لأن اسرائيل لا تزال متمسكة بمواقفها بعدم الانسحاب من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967.
ويتحدث التقرير في بعض جوانبه عن مقترحات للحل وعن ترتيبات امنية وعن مستقبل نفط سيناء والغاز فيها، وتريد اسرائيل ضمان الامدادات اليها اذا انسحبت من المنطقة.
ويشمل التقرير مواقف بعض دول المنطقة من لبنان ومستقبل المعونات الكويتية له في ظل استمرار ما يجري.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978- الحلقة الثانية عشرة السفير البريطاني: الكويتيون لا يعيرون لنا رأياً عندما يقررون سياستهم الخارجية.. وأميركا سبقتنا إلى قلوبهم! كتب رائد الخمار :
لندن ــ رائد الخمار:
من الوثائق النادرة التي افرج عنها الارشيف الوطني البريطاني نهاية العام الماضي تقرير كتبه السفير جون كمبريدج في الكويت ورفعه الى مستر لوكاس في دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية بتاريخ 20 من ديسمبر 1978 وتقدم في "القبس" على غيره من الوثائق، خصوصا انها لم تعثر على مثله في الاعوام الـ14 الماضية التي تابعت خلالها ما ضمنته الدبلوماسية البريطانية من تقارير عن الكويت.
جاء التقرير بعنوان "كيف يفكر الكويتيون بنا" ومع مقدمة من 13 سطرا ابرز ما فيها "ان من المعروف اننا لا نزال نملك العلاقات المميزة مع الكويت.. انها بعض الحقيقة. ان الكويتيين لا يعيرون احتراما لرأينا عندما يقررون سياستهم الخارجية لكن موقفنا السابق منهم يساعد فقط في حصولنا على بعض العقود والاستثمارات الناجمة عن تدفق النفط".
أميركا في قلوبهم
واشارت المقدمة الى ان "الولايات المتحدة بدأت تأخذ حيزا في قلوب الكويتيين وصادراتها مع اليابان سبقتنا الى السوق الكويتية، واعتقد انه قليلا قليلا سيحكم الكويتيون علينا وفق ادائنا وتنافسيتنا، ولن تنفع العواطف فقط في الدفاع عن مصالحنا".
جاء التقرير في 10 صفحات كبار و15 بندا ويبدو انه كتب تمهيدا لزيارة الملكة الى الكويت بعد شهرين لاعطاء المسؤولين في لندن نظرة واقعية عن حال العلاقات بين الطرفين واستهدف مثله مثل زيارة "صاحبة الجلالة، الى اعادة الحرارة الى العلاقات وحتى الى قلوب الكويتيين للدولة التي تحميهم نظريا من طموحات الدولة الجارة وحزب البعث".
وشدد السفير على انه يجب على لندن ان تعترف بان الكويت لم تعد منطقة لمصالحها في الدرجة الاولى وان "مصالح كل دولة تؤثر في قرارات كل من العاصمتين على رغم ان بعض الكويتيين يعتقدون ان بريطانيا افضل من بعض الدول العربية حتى الجارة منها"، لكن السفير لم يُفسر من يقصد بذلك.
ونبه السفير الى ضرورة الانتباه الى ان العالم يتغير من حولنا وان العلاقات البريطانية – الكويتية تدخل مرحلة جديدة "اكثر تعقيدا وان علينا ألا نعتقد ان هذه الدولة صديقة الى الابد ما لم يحدث ما ليس في الحسبان".
الجيل الكبير
واشار الى ان "العلاقات المميزة" لا تزال قائمة مع الجيل القديم الذي يتحدث عنها بكل فخر وقوة على رغم انهم ينتقدوننا بعض الشيء "بكل محبة" كما يقولون. ولاحظ ان "العرب مؤدبون" ولا يترددون في اطرائنا ثم انتقادنا اذا تضايقوا منا. وشدد على ضرورة التعامل مع الكويت عبر جدية اكبر وباسلوب افضل، خصوصا في المجال الدبلوماسي ومن ثم احترام اراء المسؤولين في تلك الدولة ونظرتهم الى المتغيرات في العالم العربي كما يرونها.
واعاد السفير التذكير بان بريطانيا بين 1899 و1961 كانت القوة التي حمت الكويت من الالمان والعثمانيين ثم لاحقا بعد الاستقلال من عبدالكريم قاسم وحتى "من الوهابيين المتشددين" وقال "ان عددا قليلا من الكويتيين يعرف ذلك وعددا اصغر يعترف بالجميل لنا!".
واضاف "ان بعض افراد الجيل القديم يتذكرون ان بريطانيا واحدا كان يكفي لاشاعة الاستقرار في الكويت (..) وضواحيها". لكن السفير لم يذكر ابدا ما حصلت عليه بريطانيا مقابل حمايتها الكويت، وكيف تحملت الكويت عبء الدفاع عن الاسترليني اثناء ازمة الاقتصاد البريطاني.
واشار الى ان الجيل الجديد الذي بدأ يتسلم الحكم شيئا فشيئا لا وقت لديه للعواطف تجاه البريطانيين، مشددا على ان الكويت لا "تزال عرضة للاخطار من الداخل عبر الجالية الفلسطينية الكبيرة، ومن الخارج عبر الجارة العراق والاخطار الشيوعية عبر القرن الافريقي من دون نسيان عدن وايران وافغانستان!
وقال "أتفهم المناورات التي يقوم بها اركان الحكم لانقاذ الاجيال المقبلة حتى من دون بريطانيا او بمساعدتها".
بريطانيا خسرت قوتها
واعرب السفير عن اسفه، لان الكويتيين يعتبرون ان بريطانيا لم "تعد ذلك الاسد الكبير في العالم" وانها تحولت الى تابع للاميركيين في هذا العالم المتغير، على رغم ان الجانب الكويتي لا يزال يستمع "احيانا الى نصائحنا".
وقال السفير ان "الكويت لم تكن ابدا مستعمرة بريطانية.. لكننا تعاملنا معها احيانا على انها مثل المستعمرات، ونحن اليوم في وضع لا نُحسد عليه، رغم ان السنوات الستين الاولى للحكم البريطاني مرت سهلة كما ان فترة ما قبل الاستقلال لم تشهد مشاكل".
ولاحظ ان تعاملنا الاستعماري مع الكويت "تركز فقط في جانب النفط وفي منطقة الاحمدي اكثر منه في مدينة الكويت.. حتى ان عددا كبيرا من البريطانيين من الذين عملوا في شركة النفط في الاحمدي لفترة 20 او 30 عاما وسكنوا منازل واحياء شبيهة بالاحياء البريطانية، لم يزوروا الكويت سوى مرات بسيطة للوصول الى السفارة فقط او المطار، مما قلل من الاحتكاك بين "المستعمر وابن البلد".
وذكر السفير بالمفاوضات الصعبة بين الجانبين البريطاني والكويتي اثناء تأميم النفط. واشار الى ان الكويتيين ابدوا براعة في المفاوضات وامنوا مصالحهم الآنية والطويلة المدى بعيدا عن الضغوط الدبلوماسية من لندن.
ويشعر الكويتيون حاليا بانهم "يفهموننا جدا خصوصا في التعامل التجاري الذي يبرعون فيه" .
ولاحظ السفير أن بعض الاجانب مثل اليابانيين والالمان ــ وتحديدا الاميركيين ــ بدأوا يلقون احتراما اكبر من الجانب الكويتي.
لكنه قال "عندما يحتاج الكويتيون المشورة والمساعدة، خصوصا في ايام الازمات، فإنهم يلجأون الينا قبل اي طرف آخر، لانهم يعرفون اننا نستطيع تأمين مصالحهم عبر اتصالاتنا الواسعة وحتى بين حلفائنا".
يُشار الى ان مرغريت ثاتشر لعبت في عام 1990 ــ وبعدما غزا صدام الكويت ــ دورا محوريا في إقناع الرئيس رونالد ريغان بارسال قوات ضمن التحالف الدولي لتحرير الكويت من المحتل.
ولا تزال بريطانيا ــ كما يقول السفير ــ اول دولة يتطلع اليها الكويتيون للسياحة والاستثمار والتسوق ولا يزالون يهتمون بالسياسة الداخلية في بريطانيا وبما يجري فيها وحتى بمباريات الفرق الرياضية.
الأمير يعرف جيداً
ولاظ السفير كمبريدج ان الامير الحالي الشيخ جابر الاحمد كان محافظا للاحمدي في عهد "استعمارها وله خبرة جيدة بكيفية تعامل البريطانيين والتعامل معهم.
ونبه الى ان الامير "لا يعرف بريطانيا جيدا وهو بين اقل المسؤولين الكبار الذين زاروها مثل الشيخ سعد والشيخ صباح وان الامير لا يملك منزلا او قصرا في المملكة المتحدة وهذا له معنى كبير.
واشار السفير الى صدمته عندما ابلغ الامير ان الملكة تريد زيارة الكويت، وكيف ان جابر الاحمد لم يبد سروره الكبير بالزيارة واكتفى بالقول انه سعيد في نهاية المقابلة.
لكن الشيخ سعد ابدى اهتمامه وتأهيله بالملكة وسعادته بانها ستزور الكويت على رغم اعتراضه على قلة اهتمام رجال الاعمال البريطانيين بالاستثمار في الكويت.
وقال السفير ان الشيخ سعد يتحدث الينا بصراحه، وهو يرفض الحديث الينا عبر مترجم.واشار الى ان الشيخ سعد يفضل اعطاءنا العقود على اي طرف آخر، خصوصا في مجالات السلاح الذي يبدي اعجابه به منذ درس في بريطانيا.
وقال السفير ان تجارة الكويت الخارجية تُظهر ان اليابان في المركز الاول بنحو 950 مليون دولار، تليها اميركا بنحو 550 مليون دولار، ثم المانيا بنحو 420 مليون دولار، ونأتي نحن في المركز الرابع، ولا اعرف لماذا تراجعت تجارتنا مع الكويت في فترة بعد ما الاستقلال، ولولا مبيعات الاسلحة لأصبحنا في موقع اكثر تأخرا.
واشاد السفير بنشاطات الاستثمارات الكويتية في بريطانيا وحض على تشجيعها، نظرا لما تؤمنه من توازن في الاستثمارات الخارجية وفي ميزان المدفوعات وتحويلات مردود النفط الى المصارف البريطانية. وقال: بعد ازمة الاسترليني في عام 1967 بدأ الكويتيون يفكرون في تنويع مصادر استثماراتهم وحفظ مدخراتهم وتنويع العملات التي يقولون انها ستخدم ابناء الكويت بعد انتهاء عهد النفط.
لقبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978- الحلقة الثانية عشرة السفير البريطاني: الكويتيون لا يعيرون لنا رأياً عندما يقررون سياستهم الخارجية.. وأميركا سبقتنا إلى قلوبهم! كتب رائد الخمار :
لندن ــ رائد الخمار:
من الوثائق النادرة التي افرج عنها الارشيف الوطني البريطاني نهاية العام الماضي تقرير كتبه السفير جون كمبريدج في الكويت ورفعه الى مستر لوكاس في دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية بتاريخ 20 من ديسمبر 1978 وتقدم في "القبس" على غيره من الوثائق، خصوصا انها لم تعثر على مثله في الاعوام الـ14 الماضية التي تابعت خلالها ما ضمنته الدبلوماسية البريطانية من تقارير عن الكويت.
جاء التقرير بعنوان "كيف يفكر الكويتيون بنا" ومع مقدمة من 13 سطرا ابرز ما فيها "ان من المعروف اننا لا نزال نملك العلاقات المميزة مع الكويت.. انها بعض الحقيقة. ان الكويتيين لا يعيرون احتراما لرأينا عندما يقررون سياستهم الخارجية لكن موقفنا السابق منهم يساعد فقط في حصولنا على بعض العقود والاستثمارات الناجمة عن تدفق النفط".
أميركا في قلوبهم
واشارت المقدمة الى ان "الولايات المتحدة بدأت تأخذ حيزا في قلوب الكويتيين وصادراتها مع اليابان سبقتنا الى السوق الكويتية، واعتقد انه قليلا قليلا سيحكم الكويتيون علينا وفق ادائنا وتنافسيتنا، ولن تنفع العواطف فقط في الدفاع عن مصالحنا".
جاء التقرير في 10 صفحات كبار و15 بندا ويبدو انه كتب تمهيدا لزيارة الملكة الى الكويت بعد شهرين لاعطاء المسؤولين في لندن نظرة واقعية عن حال العلاقات بين الطرفين واستهدف مثله مثل زيارة "صاحبة الجلالة، الى اعادة الحرارة الى العلاقات وحتى الى قلوب الكويتيين للدولة التي تحميهم نظريا من طموحات الدولة الجارة وحزب البعث".
وشدد السفير على انه يجب على لندن ان تعترف بان الكويت لم تعد منطقة لمصالحها في الدرجة الاولى وان "مصالح كل دولة تؤثر في قرارات كل من العاصمتين على رغم ان بعض الكويتيين يعتقدون ان بريطانيا افضل من بعض الدول العربية حتى الجارة منها"، لكن السفير لم يُفسر من يقصد بذلك.
ونبه السفير الى ضرورة الانتباه الى ان العالم يتغير من حولنا وان العلاقات البريطانية – الكويتية تدخل مرحلة جديدة "اكثر تعقيدا وان علينا ألا نعتقد ان هذه الدولة صديقة الى الابد ما لم يحدث ما ليس في الحسبان".
الجيل الكبير
واشار الى ان "العلاقات المميزة" لا تزال قائمة مع الجيل القديم الذي يتحدث عنها بكل فخر وقوة على رغم انهم ينتقدوننا بعض الشيء "بكل محبة" كما يقولون. ولاحظ ان "العرب مؤدبون" ولا يترددون في اطرائنا ثم انتقادنا اذا تضايقوا منا. وشدد على ضرورة التعامل مع الكويت عبر جدية اكبر وباسلوب افضل، خصوصا في المجال الدبلوماسي ومن ثم احترام اراء المسؤولين في تلك الدولة ونظرتهم الى المتغيرات في العالم العربي كما يرونها.
واعاد السفير التذكير بان بريطانيا بين 1899 و1961 كانت القوة التي حمت الكويت من الالمان والعثمانيين ثم لاحقا بعد الاستقلال من عبدالكريم قاسم وحتى "من الوهابيين المتشددين" وقال "ان عددا قليلا من الكويتيين يعرف ذلك وعددا اصغر يعترف بالجميل لنا!".
واضاف "ان بعض افراد الجيل القديم يتذكرون ان بريطانيا واحدا كان يكفي لاشاعة الاستقرار في الكويت (..) وضواحيها". لكن السفير لم يذكر ابدا ما حصلت عليه بريطانيا مقابل حمايتها الكويت، وكيف تحملت الكويت عبء الدفاع عن الاسترليني اثناء ازمة الاقتصاد البريطاني.
واشار الى ان الجيل الجديد الذي بدأ يتسلم الحكم شيئا فشيئا لا وقت لديه للعواطف تجاه البريطانيين، مشددا على ان الكويت لا "تزال عرضة للاخطار من الداخل عبر الجالية الفلسطينية الكبيرة، ومن الخارج عبر الجارة العراق والاخطار الشيوعية عبر القرن الافريقي من دون نسيان عدن وايران وافغانستان!
وقال "أتفهم المناورات التي يقوم بها اركان الحكم لانقاذ الاجيال المقبلة حتى من دون بريطانيا او بمساعدتها".
بريطانيا خسرت قوتها
واعرب السفير عن اسفه، لان الكويتيين يعتبرون ان بريطانيا لم "تعد ذلك الاسد الكبير في العالم" وانها تحولت الى تابع للاميركيين في هذا العالم المتغير، على رغم ان الجانب الكويتي لا يزال يستمع "احيانا الى نصائحنا".
وقال السفير ان "الكويت لم تكن ابدا مستعمرة بريطانية.. لكننا تعاملنا معها احيانا على انها مثل المستعمرات، ونحن اليوم في وضع لا نُحسد عليه، رغم ان السنوات الستين الاولى للحكم البريطاني مرت سهلة كما ان فترة ما قبل الاستقلال لم تشهد مشاكل".
ولاحظ ان تعاملنا الاستعماري مع الكويت "تركز فقط في جانب النفط وفي منطقة الاحمدي اكثر منه في مدينة الكويت.. حتى ان عددا كبيرا من البريطانيين من الذين عملوا في شركة النفط في الاحمدي لفترة 20 او 30 عاما وسكنوا منازل واحياء شبيهة بالاحياء البريطانية، لم يزوروا الكويت سوى مرات بسيطة للوصول الى السفارة فقط او المطار، مما قلل من الاحتكاك بين "المستعمر وابن البلد".
وذكر السفير بالمفاوضات الصعبة بين الجانبين البريطاني والكويتي اثناء تأميم النفط. واشار الى ان الكويتيين ابدوا براعة في المفاوضات وامنوا مصالحهم الآنية والطويلة المدى بعيدا عن الضغوط الدبلوماسية من لندن.
ويشعر الكويتيون حاليا بانهم "يفهموننا جدا خصوصا في التعامل التجاري الذي يبرعون فيه" .
ولاحظ السفير أن بعض الاجانب مثل اليابانيين والالمان ــ وتحديدا الاميركيين ــ بدأوا يلقون احتراما اكبر من الجانب الكويتي.
لكنه قال "عندما يحتاج الكويتيون المشورة والمساعدة، خصوصا في ايام الازمات، فإنهم يلجأون الينا قبل اي طرف آخر، لانهم يعرفون اننا نستطيع تأمين مصالحهم عبر اتصالاتنا الواسعة وحتى بين حلفائنا".
يُشار الى ان مرغريت ثاتشر لعبت في عام 1990 ــ وبعدما غزا صدام الكويت ــ دورا محوريا في إقناع الرئيس رونالد ريغان بارسال قوات ضمن التحالف الدولي لتحرير الكويت من المحتل.
ولا تزال بريطانيا ــ كما يقول السفير ــ اول دولة يتطلع اليها الكويتيون للسياحة والاستثمار والتسوق ولا يزالون يهتمون بالسياسة الداخلية في بريطانيا وبما يجري فيها وحتى بمباريات الفرق الرياضية.
الأمير يعرف جيداً
ولاظ السفير كمبريدج ان الامير الحالي الشيخ جابر الاحمد كان محافظا للاحمدي في عهد "استعمارها وله خبرة جيدة بكيفية تعامل البريطانيين والتعامل معهم.
ونبه الى ان الامير "لا يعرف بريطانيا جيدا وهو بين اقل المسؤولين الكبار الذين زاروها مثل الشيخ سعد والشيخ صباح وان الامير لا يملك منزلا او قصرا في المملكة المتحدة وهذا له معنى كبير.
واشار السفير الى صدمته عندما ابلغ الامير ان الملكة تريد زيارة الكويت، وكيف ان جابر الاحمد لم يبد سروره الكبير بالزيارة واكتفى بالقول انه سعيد في نهاية المقابلة.
لكن الشيخ سعد ابدى اهتمامه وتأهيله بالملكة وسعادته بانها ستزور الكويت على رغم اعتراضه على قلة اهتمام رجال الاعمال البريطانيين بالاستثمار في الكويت.
وقال السفير ان الشيخ سعد يتحدث الينا بصراحه، وهو يرفض الحديث الينا عبر مترجم.واشار الى ان الشيخ سعد يفضل اعطاءنا العقود على اي طرف آخر، خصوصا في مجالات السلاح الذي يبدي اعجابه به منذ درس في بريطانيا.
وقال السفير ان تجارة الكويت الخارجية تُظهر ان اليابان في المركز الاول بنحو 950 مليون دولار، تليها اميركا بنحو 550 مليون دولار، ثم المانيا بنحو 420 مليون دولار، ونأتي نحن في المركز الرابع، ولا اعرف لماذا تراجعت تجارتنا مع الكويت في فترة بعد ما الاستقلال، ولولا مبيعات الاسلحة لأصبحنا في موقع اكثر تأخرا.
واشاد السفير بنشاطات الاستثمارات الكويتية في بريطانيا وحض على تشجيعها، نظرا لما تؤمنه من توازن في الاستثمارات الخارجية وفي ميزان المدفوعات وتحويلات مردود النفط الى المصارف البريطانية. وقال: بعد ازمة الاسترليني في عام 1967 بدأ الكويتيون يفكرون في تنويع مصادر استثماراتهم وحفظ مدخراتهم وتنويع العملات التي يقولون انها ستخدم ابناء الكويت بعد انتهاء عهد النفط.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة (14) كيف اختار جابر الأحمد ولي عهده من بين جابر العلي وسعد العبدالله وصباح الأحمد؟
كتب رائد الخمار :
لندن - رائد الخمار:
تسلم السفير البريطاني في الكويت مستر كمبريدج رسالة من ايان لوكاس في دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية في الثامن والعشرين من مارس 1978، يشكره فيها على تقويمه للمرحلة الجديدة في الكويت ويبلغه انه سيعمم التقويم على مختلف الذين يتعاطون في الشأنين الكويتي والخليجي، كما سيتم تعميمه على السفارات البريطانية في دول الشرق الاوسط والعواصم الكبرى.
وقبل الخوض في مضمون التقويم يمكن الاشارة الى تعليق كتبه فريدي غالاغار من دائرة الشرق الاوسط الذي شدد على اهمية التعاطي مع الامير الجديد للكويت بحذر نظراً لطبيعة تفكيره المشككة ولاسلوبه في تنفيذ ما يعتمده حتى من دون مشورة احد، ولانه لا يثق الا بمجموعة محدودة من المحيطين به ومن بينهم شقيقه وزير الخارجية.
وقال غالاغار ان عهد جابر الاحمد سيكون طويلاً وأحادياً الى درجة يصعب التكهن بمضمونه بسبب انغلاق تفكيره وتوجسه من الجميع وبسبب حصر امور الدولة بيده وسيطرته المطلقة على الشيخ سعد العبدالله ولي العهد رئيس الوزراء.
وتوقع غالاغار ان يتم في العهد الجديد الحد من نفوذ التجار وان تظهر علانية مجموعة جديدة من ذوي النفوذ في موازاة «مجموعات الضغط» التي كانت سائدة في العهود السابقة.
ونبه غالاغار الى انه من الجدير بالاهتمام ملاحظة كيفية تعامل جابر الاحمد مع التوازنات بين جابر العلي وسعد العبدالله وجناحيهما في العائلة وبين القبائل علماً بان جابر الاحمد يحبذ التعامل مع سعد العبدالله لانه «طيب القلب».
التقويم
وجاء التقويم، الذي حمل تاريخ الرابع من مارس 1978 في 8 صفحات و13 بنداً وصنف بانه «سري» وكتب خصيصاً ليُرفع الى وزير الخارجية دايفيد اوين.
بدأ التقويم بالاشارة الى وفاة الشيخ صباح السالم في اليوم الاخير من عام 1977 والى ما جرى بعد ذلك من تولي الشيخ جابر الاحمد السلطة مباشرة واحكام سيطرته عليها لتبدأ مرحلة جديدة في الكويت من «الحكم الاميري المباشر والمطلق».
ولاحظ ان الامير الجديد عين ولياً للعهد بعد شهر من تسلمه الحكم ثم بعد اسبوع عين ولي العهد رئيساً للوزراء وفي 16 فبراير شكل رئيس الوزراء حكومته الجديدة التي تحمل ملامح جابر الاحمد وليس بصمات سعد العبدالله مما يعني ان الفترة الممتدة بين ستة او سبعة اسابيع شهدت ولادة «النظام الجديد في الكويت».
وتحدث السفير كمبريدج عن ان انتقال السلطة تم بسهولة وبساطة «بعدما انتهت الايام التي كانت الكويت تشهد بقاء غير الكويتيين في منازلهم وحين كان يحشد المرشحون لتولي السلطة المؤيدين والانصار لدعم اي فريق في الاسرة الحاكمة ضد الفريق الآخر في اقتسام السلطة وتوزيع المكاسب».
وقال السفير كمبريدج ان ما شهدناه هو انتصار لما جاء في دستور عام 1962 الذي حدد ألية انتقال السلطة ووضع اسسها ببساطة، خصوصاً عندما حتم ان تتفق العائلة الحاكمة على اسم ولي العهد في السنة الاولى لحكم الامير الجديد وهذا ما حدث عندما تولى الامير السابق الحكم في عام 1965.
وعندما تم اختياره ولياً للعهد تولى الشيخ جابر الاحمد منصب رئاسة الحكومة وبدأ يعمل بجد لترسيخ الحكم الذي حمل بصماته اكثر من بصمات الامير السابق.
ولاحظ التقويم ان «الامير الجديد يحكم بفعالية وهو لا يشارك الشيخ سعد بقراراته كما يتخطاه في كثير من الامور ويستدعي الوزراء الى مكتبه ويبلغهم اوامره مباشرة حتى قبل ان تُناقش في مجلس الوزراء».
وقال «لم يعد الامير كما كان عهد صباح السالم فقط لتوقيع ما يُقر مجلس الوزراء او لما يراه جابر الاحمد في عهد صباح السالم».
ونقل السفير عن اعضاء كبار في الاسرة الحاكمة اعجابهم باسلوب جابر الاحمد... وادارته لكن افرادا لم يسمهم بين التجار وابناء العائلات ابدوا قلقهم من الاسلوب المطلق، البعيد عن التشاور، الذي يعتمده الامير الجديد.
ووفق التقويم «اول نجاحات اسلوب جابر الاحمد ظهرت في اختيار ولي العهد ورئيس الوزراء... وهو ابعد شبح جابر العلي الذي يكرهه كثيرون في الاسرة الحاكمة وبين ابناء الكويت الاصليين على رغم انه يتمتع باحترام بين قبائل كبيرة في الكويت».
حل البرلمان أضعف جابر العلي
واشار الى ان جابر العلي، الذي كان نائباً لرئيس الحكومة منذ 1965 كان يعتبره كثيرون ويعتبر نفسه ولياً للعهد في الانتظار وكان يتصرف في امور الدولة على هذا الاساس، لكن يبدو ان ما كان يدبره في الخفاء حتى ضد جابر الاحمد نفسه قلل فرصه في الوقت المناسب لتولي المنصب والسلطة... ويبدو “انه منذ حل البرلمان تراجعت فرص جابر العلي واهميته خصوصاً انه كان يستطيع وضع العصي امام سلطات جابر الاحمد والمشاريع التي كان يريد تمريرها في مجلس الامة».
وقال السفير ان جابر العلي كان يتمتع بتأييد جيل من السياسيين القدامى وزعماء قبائل ويتحكم بقراراتهم في صراعه مع جابر الاحمد وفي جعل ايام سعد العبدالله ومشاريعه في البرلمان اصعب واكثر سواداً.
ومنذ حل البرلمان في عام 1976 فقد جابر العلي هذه الورقة القوية ولم تعد له سوى علاقاته مع القبلية التي تمكن الامير الجديد من السيطرة عليها عبر مشاريع وانفاق ووعود قيمة.
وينقل السفير في تقويمه كيف ان جابر الاحمد عندما تولى منصب الامارة جمع افراد عائلة الصباح لاختيار ولي العهد وقال لهم انه يقترح ثلاثة اسماء على العائلة الاول جابر العلي والثاني سعد العبدالله والثالث صباح الاحمد وان عليهم الاختيار. ووفق رواية السفير وقف صباح الاحمد على الفور معلناً زهده بالمنصب وتأييده تولي الشيخ سعد المنصب قبل ان يتوجه فوراً ليقبل الشيخ سعد ويعلن ولاءه له مما اعتبر كلمة السر وتبعه افراد العائلة وسط دهشة الشيخ جابر العلي الذي كان آخر المهنئين والمقبلين.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة (15) أسباب إبعاد جابر العلي عن ولاية العهد كتب رائد الخمار :
اجتماع الحكومة الكويتية برئاسة سعد العبدالله
لندن- رائد الخمار:
يروي السفير البريطاني في الكويت في عام 1978، في الحلقة الثانية من قصة اختيار ولي عهد للأمير الشيخ جابر الاحمد كيف تصرف اعضاء العائلة الحاكمة في الكويت بعدما اعلن الشيخ صباح الاحمد ولاءه للشيخ سعد متخلياً عن فرصته ليكون ولياً للعهد في تلك الفترة. ويقول:
بعد هذا التصرف المفاجيء لم يجد اعضاء الاسرة سوى اتباع اسلوب صباح الاحمد وتزكية الشيخ سعد وترك الامر للامير للبت فيه واختيار الشخص المناسب الذي كان طبعاً الشيخ سعد.
ويشكك السفير في ان يكون صباح الاحمد تصرف من دون التشاور مع غيره من افراد الاسرة خصوصاً مع الشيخ جابر الاحمد وانه اجرى "بروفة" لما سيفعل قبل الاجتماع الحاسم.
وكانت الخطوة التالية للامير الجديد اختيار رئيس الوزراء مما اعطى جابر العلي بعض الامل الذي فقده باختيار الشيخ سعد ولياً للعهد.
وقال السفير ان جابر الاحمد كان يعرف ان جابر العلي كان في "عزلة" بين افراد العائلة وحتى بين شرائح كبيرة من العائلات الكويتية التي ترى فيه "عوداً صلباً" مما اعطى فرصة للامير ثانية باختيار الشيخ سعد رئيساً للحكومة ومما امن للاخير ان يتولى منصبي جابر الاحمد قبل توليه الامارة.
ولاحظ كمبريدج ان اختيار الشيخ سعد للمنصبين الاساسيين في الدولة بعد الامير اعطى شعبية للعهد الجديد رغم بعض التحفظات التي اظهرها فريق من صغار السن في العائلة وبعض المثقفين الكويتيين في شأن الحكم مستقبلاً.
مستقبل جابر العلي
وتفادى السفير في رسالته الافاضة بالحديث عن الحكومة الجديدة للشيخ سعد، لكنه اكتفى بالقول انهم نفسهم اعضاء حكومة الشيخ جابر، مع بعض التعديلات الطفيفة، لكنه تساءل عن كيفية تصرف جابر العلي وعما اذا كان سيبقى في الحكم ام يعتزل خصوصاً بعد خسارته فرصة العمر لدخول تاريخ الكويت السياسي من باب الديوان الاميري.
واشار الى ان استقالته النهائية من الحكومة ستعني انشقاقاً في العائلة وافول نجمه نهائياً من دون الحصول على شيء لابنائه وانصاره. واذا قبل البقاء في منصب نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام سيعني انه سينحني دائماً امام خصمه الشيخ سعد وما يتبع ذلك من انعكاسات.
وقال السفير «ان الامير وولي العهد كانا يريدان له البقاء في المنصب حفاظاً على تماسك العائلة، مع التأكيد على قصقصة جوانحه عبر تعيين الشيخ صباح الاحمد في منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء»، خصوصا بعد دوره في اختيار الشيخ سعد.
وتحدث السفير عن اهمية اختيار وزيري الدفاع والنفط، الحيويين للمصالح البريطانية" وقال ان الشيخ سالم الصباح، ابن الامير السابق دمث الاخلاق سهل المعشر، ولا يضع العصي في الدواليب، ويمكن التعامل معه بسهولة، لكن يحب ان يستمع من يستضيفه الى ارائه مهما تكن، وعلى كل حال ستبقى الوزارة تحت الاشراف المباشر للشيخ سعد خصوصاً في العقود التسليحية والقرارات الاساسية.
علي الخليفة
وعن الوزير الجديد للنفط علي الخليفة، المتحدر من فرع قليل العدد من العائلة لا يملك السلطة او التأثير، فقد حصل على «درجة ممتازة» في الولاء، وتبين انه مناور احياناً ومفاوض شرس لاسيما خلال توليه منصبيه في وزارتي النفط والمالية، ومع انه في منتصف الثلاثينات من عمره فانه مؤهل للبقاء طويلاً في منصب بارز الا اذا تعارضت مشاريعه الاقتصادية والمالية مع ما يريده الامير او ولي عهده الذي يفضله في وجه غيره من ابناء العائلة.
ولاحظ السفير ان منصبي وزارتي المال والنفط معرضتان للكثير من القيل والقال خصوصاً بعدما تولاهما الوزير عبد المطلب الكاظمي الذي سرت حوله اشاعات كثيرة.
وكانت الرسالة كُتبت قبل تعيين الشيخ نواف وزيراً للداخلية مما جعل السفير يقول «ان المنصب الوحيد العالق الآن هو منصب وزير الداخلية الذي كان بيد الشيخ سعد». وتوقع ان يعين الشيخ سعد احد ابناء الجابر (فرع الامير) في المنصب مما يجعل فرع الجابر يُحكم يده على الامن مع بقاء الشيخ مشعل في منصبه كرئيس لجهاز الامن.
المستقبل
ولم يبد السفير اي قلق من تغيير الاتجاه السياسي للكويت وقال «ان الحكومة الجديدة هي نفسها الحكومة القديمة مع بعض التعديلات الطفيفة، لكنني لا اتوقع ان تتغير المعادلات في السياسة الخارجية الحذرة او في السياسة الداخلية المحافظة».
واستشهد السفير بكلمة للشيخ جابر قبل اسابيع عندما قال «ان الكويت لنا جميعاً نعيش فيها في مساواة تقريباً وننعم من خيراتها» وتحدث عن التضحيات والعمل الدؤوب للجميع في سبيل الوصول الى النهضة الكاملة والرخاء.
واشار السفير الى قلق الجيل الجديد من المستقبل وامكانات انتهاء عهد «الدولة التي تؤمن كل شيء» قائلاً ان الامير يريد تحديث مؤسسات الدولة واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص ليؤسس الوظائف الجديدة ويساعد الدولة في الرخاء وفي استثمار خيرات النفط الذي لن يدوم.
لكن السفير لاحظ ان كلمة الامير لم تتضمن اشارة واضحة الى عودة مجلس الامة قريباً رغم الحديث عن الديموقراطية! كما ان السفير اشار الى ان الامير لم يعط الكثير للحديث عن العروبة مكتفياً بالحديث عن التضامن العربي والاخوة.
ولم يحسم السفير برأي الجاليات الاجنبية التي تعيش في الكويت ويتجاوز عددها ربع المليون شخص وقال «ان الجميع يشعر بالامان حالياً ولا يخشى المستقبل وكـأن الخيرات ستدوم للجميع».
وانهى السفير رسالته بالقول «ان الكويت ستبقى في العهد الجديد صديقة لبريطانيا خصوصاً مع الشيخ سعد رغم تحفظات يبديها علينا الامير الذي يشكك في نوايانا».
مضيفاً «ان زيارته الاخيرة لبريطانيا كانت في عام 1965 وهو لا يزال يتذكر «عهد استعمارنا للاحمدي عندما كان محافظاً لها». واعرب عن امله في تغير صورة بريطانيا في العهد الجديد عندما يرى مصالحنا المشتركة.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978- الحلقة (16) إعلان التشكيلة الوزارية منقوصة من الداخلية في 16 فبراير كتب رائد الخمار :
لندن ــ رائد الخمار:
في السادس عشر من فبراير 1978، تلقى السفير البريطاني في الكويت مستر كمبريدج مكالمة عاجلة من... في «الديوان الأميري» يبلغه فيها بانتظار صدور مراسم تشكيل الحكومة الجديدة. وأبلغه، وفق ما ورد في برقية عاجلة ارسلها السفير الى دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية، وحفظت تحت الرمز «ان بي كي 014/2» ان المناصب الرئيسية في الحكومة ستكون على الشكل الآتي:
الشيخ سعد العبدالله رئيساً للوزراء.
الشيخ جابر العلي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للاعلام
(لا تغيير في منصبه)
الشيخ صباح الأحمد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية
(كان وزيراً للخارجية فقط في الحكومة السابقة)
الشيخ سالم الصباح وزيراً للدفاع
(كان وزيراً للعمل والشؤون)
الشيخ علي الخليفة وزيراً للنفط
(كان وكيلاً لوزارة المالية)
وبقي مختلف الوزراء الباقين في مناصبهم التي كانت لهم في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الأمير الحالي عندما كان ولياً للعهد رئيساً للحكومة.
ولم تتضمن البرقية اي تعليق من السفارة.
وفي وثيقة في الملف المحفوظ بالرمز نفسه وردت خريطة مطبوعة، ومحفوظة تحت عبارة «سري»، عن عائلة الصباح منذ عام 1859 بفروعها الثلاثة (العبدالله 1866 – 1892 ثم المحمد 1892 – 1896 وبعده مبارك الكبير1896 – 1915).
وتفصل الرسالة لاحقاً أفخاذ مبارك الكبيرعبر الآتي:
الجابر (1915 – 1916)، ثم السالم (1916 -1921)، ثم الناصر والعبدالله من دون فترة حكم. وفي الخريطة اسهم تشير الى تسلسل حكام الكويت وفترات حكمهم وتعليق عليها وشروحات.
وفي التقارير مجموعة برقيات متضاربة عن مستقبل جابر العلي وما اذا كان سيقبل بالمشاركة في حكومة سعد العبدالله ام انه يعتذر ام يبقى منصبه معلقاً حتى يتم استرضاؤه كما كانت العادة.
صانع الملوك
وفي الثامن عشر من فبراير برقية من السفير كمبريدج الى دائرة الشرق الاوسط وصف فيها تولي صباح الأحمد منصب نائب رئيس الحكومة بانه مكافأة له من سعد العبدالله برضا الأمير، وعلى اساس انه «صانع الملوك» (كينغ مايكر) ومحاولة لدفع جابر العلي الى مغادرة الحكومة ومن ثم تكليف ملف الاعلام للشيخ صباح ايضاً.
ولاحظ السفير ان ابقاء منصب وزير الداخلية شاغراً، الذي كُلف به صباح الأحمد وكالة، قد يعني بعض الخلاف في شأنه كما ان الحقيبة يريدها الشيخ جابر العلي تعويضاً عن خسارته ولاية العهد ورئاسة الحكومة ويبدو انه كان يريد منصبي وزير الدفاع والداخلية خلفاً للشيخ سعد الذي فضل ان يترك للأمير مهمة رفض الطلب!
ولاحظ السفير ان حصة الشيعة بقيت كما هي من دون تغيير، لكن الوزير الكاظمي ابعد بسبب ما ذكر عنه بشأن عقود مشبوهة في وزارة النفط التي اعطيت لوزير من العائلة لإبعاد الشبهات، على الرغم من ان علي الخليفة ليس من فرع اساسي فيها.
وتضمنت برقية حملت توقيع «مستر هوغر» من السفارة البريطانية في الكويت وارسلت الى دائرة الشرق الاوسط موجزاً عن كلمة وجهها الأمير عبر الاذاعة والتلفزيون وغيرها من أجهزة الاعلام في الثالث عشر من فبراير ولمناسبة انتهاء فترة الاربعين يوماً حداداً على الأمير الراحل.
برنامج عمل
ووصف الدبلوماسي مضمون الكلمة وكأنها «برنامج عمل الحكم وحكومته الجديدة لاحقاً».
وحض الأمير مواطنيه على العمل معاً من دون ان ينسى الحديث العام عن الديموقراطية و«هي من اسس المجتمع الكويتي»، كما قال.
واضاف: «ان المشاركة الشعبية نابعة من عاداتنا في الكويت وان الكويت ستواصل تطبيق ديموقراطية سليمة نابعة من حاجات المجتمع».
ووصف الدبلوماسي البريطاني هذه الكلمات بانها «عامة لا تدل على قرب اتخاذ اي اجراء فعلي لاعادة الحياة البرلمانية في وقت قريب كما يتمنى الكويتيون».
وتضمنت الكلمة اشارة اساسية الى اهمية تحديث الادارة وادخال التقنية اليها واعتماد الاساليب المثلى في انتاج النفط «المصدر الاساسي للدخل في الكويت» من دون نسيان استخدام الطاقة النووية ومن ثم ايضاً استخدام الطاقة الشمسية.
مساعدة بريطانية
ولاحظ الدبلوماسي ان هذين المجالين يمكن ان يكونا طريقة للمساعدة البريطانية عبر الشركات التي تؤمن مشاريع الطاقة.
ولم ينس الشيخ جابر الحديث عن القطاع الخاص ودوره في بناء الكويت، كما اشاد بدور العاملين الاجانب في بناء الكويت وتطورها.
واشار الدبلوماسي الى ان هذه اللفتة تعني الكثير للمقيمين من العرب وغيرهم.
ولم يخرج الأمير عن الخط العام السابق للسياسة الخارجية الكويتية وقال «اننا مستمرون في التزامنا بسياستنا تجاه العمل لتقوية الاخوة العربية والوحدة وتطبيق قرارات القمم العربية والعمل للم الشمل العربي في هذه الظروف الصعبة».
تأييد القضية الفلسطينية
كما جدد تأييد الكويت لحقوق الشعب الفلسطيني واعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كما اعلن ان الكويت ستساعد الفلسطينيين في العمل لاعلان دولتهم المستقلة، لكنه لم يُشر اين ستكون الدولة الفلسطينية التي ستعترف بها الكويت.
وتحدث عن دول الخليج ورؤياه للعمل معاً لتأسيس نواة اساسية خليجية تكون رائدة في العمل المشترك بين الاشقاء العرب. وشدد على ان الكويت ستواصل سياسة عدم الانحياز التي تتبعها من دون تمييز بين دول في الشرق او الغرب.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 (الحلقة 17) سكان الكويت غالبيتهم من غير الكويتيين وقوى العمل «الغريبة» ضعفا المحلية!
كتب رائد الخمار :
لندن ــ رائد الخمار:
تكشف وثائق بريطانية، افرج الارشيف الوطني عنها نهاية العام الماضي، اهتمام لندن بمختلف التفاصيل في الحياة الكويتية خصوصاً الجوانب الاقتصادية والديموغرافية وهي كانت تتابع بدقة ما يجري في الكويت من توزيع السكان وطبيعة العاملين الاجانب وحتى فئاتهم العمرية في موازاة التغيرات السياسية الداخلية، وكانت السفارة البريطانية في الكويت تنقل تباعاً الى دائرة الشرق الاوسط في لندن مختلف الاحصاءات التي تحصل عليها من مصادر مختلفة. وفي وثائق عام 1978 توقف بريطاني عند الموازنة والاقتصاد والتركيبة السكانية.
التوزيع السكاني
وفي وثيقة حملت الرمز «اس/1070اف/78» جدول مقارن بين الكويتيين والمقيمين يظهر الآتي:
بلغ مجموع عدد سكان الكويت 1.129 مليون نسمة توزعوا على 539 الف كويتي او بدون مقابل 590 الفاً من غير الكويتيين، ارتفاعاً من 995 الفاً في عام 1975، بينهم 472 الف كويتي و523 الف غير كويتي.
وجدول آخر عن احصاءات مقارنة لعام 1975 يتناول السكان تحت سن العاشرة وبلغ عددهم 333 الفاً بينهم 172 الف كويتي و161 الف غير كويتي. وبلغ عدد السكان فوق العاشرة 662 الفاً بينهم 300 الف كويتي و362 الف غير كويتي، بينما بلغ عدد الاميين 361 الفاً بينهم 178 الف كويتي. وسجل عدد الطلاب في المرحلة الثانوية او الجامعية 87 الفاً بينهم 21 الف كويتي و66 الفاً من غير الكويتيين. وسجل عدد السكان في سن الـ15 وما فوق في قوة العمل في الكويت 305 آلاف شخص بينهم 92 الف كويتي و213 الف غير كويتي اي نحو ضعفي قوة العمل المحلية.
الاقتصاد
وفي تقرير للسفير كمبريدج- حمل تاريخ 30 يونيو 1978 جاء في 14 صفحة وحمل عنوان "اقتصاد الكويت".. وعزز بالجداول بالعربية والانكليزية- اشارة بالخط العريض إلى ان نسبة الكويتيين الى غير الكويتيين لا تزيد في افضل الحالات على 48% وان نسبة القوة العاملة الاجنبية تصل الى 70% من القوة العاملة في الكويت وان النمو السكاني يزداد بنسبة تراوح بين 6.5 و7% سنوياً ما يعني ان عدد السكان سيتجاوز المليونين نسمة في عام 1985.
الدخل
وعلى رغم عدد السكان القليل فان الدخل الفردي مقارنة بدخل الدولة يصل الى معدل 11275 دولارا وان السوق الكويتية احد افضل الاسواق الاستهلاكية في العالم مقارنة بين الدخل وعدد السكان وهي استوردت في عام 1977 ما قيمته 1072 مليون دينار (3741 مليون دولار). واشار التقرير الى ان نمو الاقتصاد يصل الى 15% سنوياً كما ان التضخم يتجاوز احياناً نسبة 20%.
ويرتكز الدخل اساساً على النفط الذي يمثل 92 في المائة من مردود الخزينة و70 في المائة من الناتج القومي، وان الحكومة تمكنت بسبب الدخل العالي من تمويل مشاريع انمائية تم الانفاق عليها من دون حساب واعطت الشركات الكويتية والاجنبية العاملة في الكويت دخلاً لا يمكن تحقيقه في اي دولة.
وتنفق الدولة بسخاء على المشاريع الصحية والتعليم والاسكان وعلى البنية التحتية، وبنسب تتجاوز نسبة الانفاق حتى في الدول الصناعية لكنها تعتمد بنسب كبيرة على الاستيراد، خصوصاً في المواد الزراعية والغذاء بسبب عدم تمويل الكويت اي مشاريع للاكتفاء الذاتي من الغذاء بسبب ندرة المياه. وتحتل واردات الاغذية المركز الثالث في الانفاق.
الفائض المالي
ولاحظ التقرير ان ارتفاع اسعار النفط والصادرات سمح للكويت ببناء فائض مالي يتجاوز 20 بليون دولار على رغم تمويل مشاريع انمائية في دول شقيقة وصديقة ومساعدات الى بعض الدول ومنح الى غيرها. ولاحظ التقرير ان الكويت قدمت مساعدات وقروض يصل حجمها الى ثلاثة مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية.
النفط
ويتحدث التقرير عن ان الكويت ثاني اكبر احتياط نفطي مثبت في الشرق الاوسط بعد السعودية (..) وهو يراوح بين 60 و80 مليون برميل تكفي للاستمرار في مستوى الانتاج الجاري بين 75 و100 عام، من دون الاخذ بالاعتبار الاحتياط غير المثبت في بعض المناطق البحرية وفي المناطق المتنازع عليها مع الدول الجارة.
ولا يكلف انتاج البرميل سوى 15 سنتاً في حقل برقان وهو الادنى في العالم لكن النفط من النوع الثقيل غير المرغوب في مناطق مختلفة في العالم، ولا توجد سوى كميات ضئيلة من الخام الخفيف في حين تعرض السعودية وايران والامارات كميات اكبر من الخام الخفيف وتشترط على زبائنها شراء كميات موازية من الخام الثقيل.
3 ملايين برميل
ولا يعطي النفط الكويتي مردوداً مماثلاً للنفط الايراني او السعودي، وواجهت الكويت مشاكل في تسعير نفطها عندما قررت «اوبك» تعديل سلة اسعارها في عام 1977.
وبلغ الانتاج الكويتي ذروته في عام 1972 عند 3.3 ملايين برميل يومياً، لكن بعد حرب اكتوبر تم خفض الانتاج الى حدود مليوني برميل يومياً، حفاظاً على الثروة ومداً للعمر الافتراضي لنفط الكويت.
وفي جدول مقارن تبين ان الانتاج كان في عام 1975 نحو 2.8 مليون برميل يومياً ثم 2.15 م/ب/ي في 1976، ثم تراجع الى 1.97 م/ب/ي في 1977 ثم الى 1.86 م/ب/ي في النصف الثاني من العام والى 1.85 م/ب/ي في عام 1977.
وتضع شركة نفط الكويت، التي تملك الابار حداً اعلى للانتاج عند مليوني برميل يومياً. ويبدو انه بسبب الظروف المحيطة بالاسعار والاستهلاك في العالم لا يبدو ان الكويت ستزيد انتاجها في القريب العاجل وحتى الى نهاية السنة. ولا يزيد سعر برميل النفط الكويتي حالياً على 12.27 دولارا (افضل بنسبة كبيرة من سعر النفط اذا احتسب التضخم وسعر الدولار وفروقات العملات).
وتوقع التقرير ان تزيد الكويت انتاجها بين عامي 1980 و1981 الى 2.5 مليون برميل يومياً في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ومشاريع التنمية وتحديث البلاد والانفاق على برنامج التسلح وزيادة الاحتياط المالي والاستفادة من الاسعار.
ويبدو ان الكويت تتأثر بالسياسة السعودية وتتبعها عند تحديد الاسعار، لكن بعد تراجع سعر الدولار منذ بداية السنة بدأت الكويت تشعر بالضيق من تدني مردودها ما يحتم عليها تدبير مصادر دخل اضافية، اذا لم تستطع المساعدة في رفع اسعار الخام.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 (الحلقة 18) البنك المركزي الكويتي يصدر أرقاماً مختلفة عن الاحتياط لخفض توقعات الدول المحتاجة إلى المساعدة وطلباتها! كتب رائد الخمار :
لندن - رائد الخمار:
في الحلقة الثانية من تقرير ارسلته السفارة البريطانية في الكويت الى دائرة الشرق الاوسط في الخارجية في لندن، اشار السفير كمبريدج الى ان الكويت لا تملك احتياطاً كبيراً من الغاز المصاحب وبلغ احتياطها في عام 1977 363 بليون قدم مكعبة، ومن المتوقع ان تكون الكمية تراجعت خصوصاً ان الكويت من اوائل دول المنطقة، التي تستخدم الغاز في مجالات عدة، وهي تعتمد عليه في عمليات تراوح بين حقن الآبار وتوليد الطاقة الكهربائية. واستخدمت الكويت عام 1970 نسبة 33% من الغاز المنتج وارتفعت النسبة الى 68% في عام 1970، ويتوقع ان ترتفع الى 100% في عام 1979 وهي الاعلى في منطقة الشرق الاوسط.
وتضمن التقرير جدولاً بكميات انتاج الغاز واستخداماته.
ولاحظ التقرير ان مصنع اسالة الغاز يستطيع ان يعالج ما يصل الى 1.5 مليون طن سنوياً، ومع المصنع الجديد يمكن ان ترتفع الكمية الى 5.5 ملايين طن سنوياً اذا بقي انتاج النفط في حدود ثلاثة ملايين برميل يومياً... لكن مع وضع حد اعلى لانتاج النفط عند مليوني برميل يومياً، لا يمكن للمصنع الجديد ان يزيد الطاقة الانتاجية على 3.14 ملايين طن سنوياً.
وتصدر الكويت غالبية غازها الى اليابان ويمكن ان تبدأ التصدير لاحقاً الى الولايات المتحدة، خصوصاً ان الكويت طلبت شراء اربع سفن لنقل الغاز المسال من اميركا، رغم ان الانتاج القليل للغاز الكويتي لا يمكن ان يؤثر في اسعار الغاز العالمية.
الموازنة
وتعتمد الكويت في ارقام موازنتها على مردود النفط الذي يمثل نسبة 85% من الدخل، واذا اضيف اليه مردود الاستثمار الناتج عن مردود النفط يمكن ان تصل النسبة الى 95%، ولا تمثل الموارد الاخرى مثل الضريبة الجمركية او على الشركات اي ارقام ملحوظة لصغرها.
وتراجعت ارقام الموازنة من العام 1976/1975 عندما كانت 3632 مليون دينار الى 2273 مليون دينار في العام 1977/1978 بسبب خفض الانتاج النفطي حفاظاً على الاحتياط.
ومثل فائض الموازنة في العام المالي 1975 2928 مليون دينار لكنه تراجع في العام 1977 الى 585 مليون دينار.
واشار السفير الى ان البنك المركزي يُصدر احصاءات عدة في العام لخفض الارقام وخفض توقعات الدول المحتاجة الى المساعدة وطلباتها.
وفي البند 18 من التقرير حديث وعلامات استفهام على ارقام الموازنة، خصوصاً ان السفير لاحظ ان الكويت لن تستطيع انفاق الكثير على عقود التسلح بعدما اصبح عليها اقتطاع 10% من الدخل العام لمصلحة صندوق الاجيال القادمة، الذي صدر قانون بشأنه عام 1976، ما يعني ان نحو 277 مليون دينار ستُخصص للصندوق السنة الجارية، ولا يمكن استخدامها على الاطلاق لتمويل اي مشاريع في الموازنة.
ولاحظ التقرير انه بعد تحويل المبلغ المخصص للصندوق لا يبقى من الفائض سوى 160 مليون دينار (...) واشار الى انه يعتقد ان في الصندوق حالياً ما يصل الى 1350 مليون دينار كويتي، رغم ان الارقام سرية ولا تُعلن على الاطلاق.
وقال السفير ان الحكومة قلقة من تراجع سعر صرف الدولار لكنها لا تريد، او غير قادرة على تسعير النفط بسلة عملات او حتى عملة اخرى لاسباب سياسية.
وتفكر الحكومة في فرض ضرائب جديدة على الواردات والشركات، رغم ان الامر امامه صعوبات اذ قد يثير التجار في وجه الحكم مسألة عودة الديموقراطية لمنع الحكومة من التصرف بمطلق الحرية والاضرار بمصالحهم.
36 شركة في البورصة
واشار التقرير الى ان الكويت من الدول القليلة التي ليس عليها ديون خارجية او داخلية، وهي تملك فائضاً كبيراً واحتياطاً مالياً ملموساً يُضاف الى احتياطها النفطي، كما ان قطاعها الخاص لا يرزح تحت ديون كبيرة وهو صغير الحجم تقريباً، ولا يتم تداول اسهم سوى 36 شركة في البورصة.
وقال ان متوسط سعر السهم في البورصة (كمعدل الاسعار) ارتفع من 43 ديناراً في الربع الاخير من عام 1975 الى 113 ديناراً في الربع الاخير من 1976، اي بنسبة 163%، كما زادت اسعار العقار بصورة كبيرة ما دفع اصحاب المباني الى زيادة الايجارات من دون وازع وتحميل المستأجرين اعباء اضافية، لكن مع بداية الركود تراجعت اسعار الاسهم والعقار بعدما وجد المستثمرون ان المضاربات وراء الارتفاع الجنوني في اسعار العقار والاسهم، ما اوقع خسائر كبيرة بين صغار المستثمرين والمواطنين، وبدأت المطالبات بتدخل الحكومة لانقاذ الشركات وحملة الاسهم من الخسائر الكبيرة.
وتدخلت الحكومة في ديسمبر 1977 ما حملها حتى مارس 1978 نحو 160 مليون دينار لدعم اسعار الاسهم، ورفعها الى اعلى بنسبة 10% من مستوى دخل الحكومة.
وشدد السفير على ان اخطار انهيار القطاع المصرفي في الكويت تراجعت مطلع العام 1978، بعد اجراءات اتخذتها الحكومة لاقناع المسؤولين عن المصارف بالحد من الاقراض غير المضمون والمشاركة في المضاربات المالية من دون قواعد.
وتحدث التقرير عن عدم وجود مصارف اجنبية في الكويت ما عدا بنك الكويت البحرين الذي يملك الكويتيون 50% منه، وقال انه لا يحق لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعاً في الكويت اذا لم يملك الكويتيون حصة مساوية فيه.
وبعدما تحدث عن اقتصار صادرات الكويت على النفط ومشتقاته، اشار الى ان هذا البلد يعتمد بقوة على الواردات في كل شيء وزادت الواردات باضطراد وبنسب تراوحت بين 46% عام 1974و15%عام 1977 وتبعاً لارتفاع الدخل والبحبوحة بين ايدي الكويتيين.
وفي نهاية التقرير تحدث السفير عن الموجودات الحكومية الخارجية التي قدرها بما يتراوح بين 20 و25 بليون دولار في نهاية1977.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة (19) الاستخبارات العراقية تلاحق الدبلوماسيين حتى عند شراء التموين والأسماك! كتب رائد الخمار :
لندن - رائد الخمار:
تضمنت وثائق حصلت عليها {القبس} من بين آلاف التقارير التي افرج عنها الأرشيف الوطني البريطاني نهاية العام الماضي، مجموعات من البرقيات التي وجهتها السفارة البريطانية في بغداد الى دائرة الشرق الأوسط في لندن، ومن بينها معلومات بسيطة عن العلاقات بين الكويت والعراق، وبين بغداد ودول مجاورة، وموقفها من مبادرة السادات واسرائيل والأزمة في الشرق الأوسط.
مراقبة الدبلوماسيين
وتضمنت تقارير السفارة البريطانية في بغداد، كالعادة، ضيقاً من الرقابة المشددة التي يفرضها النظام البعثي على تحركات الدبلوماسيين واتصالاتهم مع العراقيين، وقلة الاحصاءات التي تُفرج عنها الحكومة العراقية والحصار الاجتماعي المفروض على الدبلوماسيين الاجانب، واجبارهم على الحصول على اذن مسبق عند مغادرتهم بغداد الى اي بقعة من العراق، حتى لاستكشاف البلاد او زيارة المواقع الاثرية او الدينية.
وافاد احد التقارير {ان رجال الاستخبارات عادة ما يتبعون اي سيارة دبلوماسية فور مغادرتها مقر البعثة الى اي نقطة في بغداد حتى عند شراء التموين والخضار والأسماك}.
وفي تقرير حمل تاريخ 22 يناير عام 1978 وقعه جون ويتني (لم يرد فيه مركز هذا الدبلوماسي) حديث عما جرى في بغداد خلال التظاهرة الشعبية الضخمة التي جرت في استاد بغداد في 19 يناير {تضامناً مع الشعب المصري المقهور}، وخطب فيه عضو القيادة البعثية نعيم حداد الذي هاجم سوريا على الرغم من انها في التحالف العربي المعارض لاتجاهات السادات.
ومع ان ممثلي السفارات الغربية منعوا من حضور المهرجان الخطابي في استاد بغداد، فإن الدبلوماسي البريطاني نقل وقائعه عن الصحف واذاعة بغداد وعن النشرة الانكليزية لوكالة الانباء العراقية.
ندرة الغذاء في بغداد
وتركز كلام الخطباء في المسيرة والشعارات التي رفعت فيها على الضيق الاقتصادي الذي تعيشه مصر في ظل السادات، لكن لم يرد ذكر الضيق الذي يعيشه العراقيون في ظل حكمهم وندرة المواد الغذائية الرئيسية، بعد تدهور قيمة الدينار وقلة الواردات بعد تراجع سعر صرفه موازاة مع تراجع الدولار الذي يتم فيه تسعير النفط المصدر الرئيسي لتمويل الخزينة.
ولاحظ الدبلوماسي ان الشعارات التي رفعت في المسيرة التظاهرة كانت كالعادة تهاجم الامبريالية الغربية والصهيونية وتوابعها في العالم العربي واضيفت اليها عبارات تهاجم {فاروق مصر الجديد وحاشيته البورجوازية}.
ولم تخل التظاهرة من حشد الاف المصريين العاملين في العراق، في حقل الزراعة الذين تم نقلهم الى العاصمة بواسطة باصات الجيش وشاحناته. ووفق ما نقله تلفزيون بغداد ظهرت الدشاديش المصرية والعباءات جلية وتم تركيز الكاميرات عليها اكثر من مرة.
مصريون يتظاهرون في بغداد
ونقل الدبلوماسي عن اشاعات في بغداد ان المسيرة والتظاهرة حشدت حوالي 300 الف شخص بيتهم 100 الف مصري (...).
واتهمت الصحافة العراقية لاحقاً الاستخبارات المصرية بالضغط على عائلات المصريين العاملين في العراق، {الذين يعاملون كالاشقاء في العراق} كما يقول الاعلام في بغداد، في محاولة لتجويع الشعب العراقي بانهاء عمل هؤلاء في بلدهم الثاني.
وذكر الدبلوماسي ان احد المصريين الذين يعملون في السفارة ابلغه انه يؤيد السادات ويعتقد انه عندما ينجح ستُحل مشاكل بلاده الاقتصادية وسيكون باستطاعته العودة من المهجر والبقاء الى جانب اسرته.. ولا يعتقد ان الذين شاركوا في المسيرة العراقية قاموا بذلك بارادتهم.
وتحدث التقرير ان الخارجية العراقية لم تغير موقفها من السادات، حتى بعدما سحب سفيره من محادثات القدس مع الاسرائيليين، واعتبرت بغداد ان تلك مناورة وان السادات لا يزال مندفعاً في {مسيرته الانخزالية!}.
صحة صدام
وفي الوثائق حديث اضافي عن صحة صدام حسين، لكن آخرها وصول طبيب متخصص من بلغاريا لعلاجه من آلام الظهر التي يعانيها، وفقاً لما قاله احد المصريين العاملين في السفارة البلغارية لمواطن مصري على علاقة باحد العاملين المصريين في السفارة البريطانية.
وتتحدث الوثائق عن وساطة جزائرية يقوم بها الرئيس هواري بومدين بين بغداد ودمشق لتوحيد جبهة المواجهة ومنع انشقاقها بسبب الخلاف بين بعث العراق وبعث سوريا.
محاولة فاشلة
ويروي الدبلوماسي البريطاني ان الرئيس الجزائري يعرف جيداً ان محاولته فاشلة، لكنه قام بالمبادرة لاسباب داخلية. وقال {انتظرنا في مطار بغداد مع عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي ساعتين تقريباً بانتظار وصول طائرة بومدين}.
وبعد محادثات ليلية مع المسؤولين العراقيين توجه الى دمشق على ان يعود الى بغداد ناقلاً رد السوريين، لكنه لم يعد ابداً، مما يعني فشل الوساطة.
قمة دول الضد
وذكر ويتني ان سفيراً عربياً قال ان بومدين اقترح ان يجتمع قادة {دول الضد} في الجزائر لعقد قمة ثانية تؤيدها روسيا للبحث في الخطوة التالية لمعارضة اتجاهات السادات واحباطها، لكنه لم يوفق في مشروعه، اذ ان لكل دولة عربية اجندتها في هذه المسألة.
ونقل تقرير آخر معلومات عن اعدام 20 ضابطاً عراقياً بتهمة التداول في شؤون البلاد وموقف القيادة من مصر وسوريا من دون الحصول على اذن، وحتى ابلاغ القيادة باجتماعهم ولو بصفة غير رسمية.. لكن معلومات السفارة الالمانية تفيد {ان هؤلاء اعدموا بسبب مشاركتهم في صلاة الجمعة في مسجد غير شرعي اي غير مراقب!}.
خوف من دمشق
وفي الوثائق تقرير عن السبب الاساسي لمعارضة العراق مبادرة السادات، ولأن {بغداد تشعر بالخطر من وصول العدوى الى دمشق ودخولها في حلف جديد مع السادات، ومن ثم يصبح العراق محاصراً بين كماشة اسرائيلية من ايران الى الشرق}.
وتحدثت وثائق عن ضيق سوفيتي من العراق بسبب تأخره بسداد ثمن الاسلحة التي حصل عليها وتعاقد على دفعها على اقساط نصف سنوية. ونقل تقرير عن دبلوماسي الماني شرقي ان موسكو اوقفت شحنات قطع غيار اساسية لسلاح الطيران العراقي حتى سداد الاقساط المتأخرة.
القبس
لقبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة 20 اتفاق مبدئي بين الكويت والعراق للحصول على الماء مقابل الكهرباء كتب رائد الخمار :
لندن ــ رائد الخمار:
تابعت الدبلوماسية البريطانية عن كثب العلاقات العراقية ــ الكويتية، لسببين اساسيين. الاول المصالح النفطية البريطانية في العراق والكويت، والثاني حجم المصالح البريطانية في سوق مبيعات الاسلحة في البلدين، خصوصا في الكويت، لأن لندن هي المزود الكويتي الرئيسي في هذا المجال.
اتفاقات من دون ترسيم
وبيَّنت الوثائق التي حصلت عليها {القبس} من الارشيف الوطني البريطاني تقريراً عن اتفاقات وقعها العراق والكويت في 18 مايو 1978 في مجالات، راوحت بين الثقافة والرياضة والزراعة من دون الوصول الى ما تريده الكويت لوضع اتفاق نهائي لترسيم الحدود بين البلدين، وكان اهمها اتفاق تبادل الكهرباء من الكويت، مقابل تزويد العراق الكويت بالمياه.
واشار التقرير الى ان الكويت والعراق سيتفاوضان لوضع النصوص النهائية لاتفاق الكهرباء والماء، الذي سيستهدف استمراره حتى سنة ألفين، على رغم ان الكويت لا تريد على الاطلاق الاعتماد على العراق مصدرا اساسيا في الحصول على المياه {كي لا تبقى رهينة في ايدي الحكم في بغداد، لكنها تفاوض بحسن نية فقط}.
ولاحظ الدبلوماسي البريطاني ألبرت كروفورد من السفارة البريطانية في الكويت الذي رفع التقرير الى دائرة الشرق الاوسط في لندن {ان الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة في مجملها لمصلحة العراق وفائدته}.
خط سكك حديد
واشار الى ان من اهم ما جرى توقيعه اتفاق لدرس مد خط للسكك الحديد بين البلدين، لنقل البضائع والركاب، الذي يجب ان ينفذ في موعد اقصاه عام 1983 (..) على رغم تحفظات الحكومة الكويتية بشأن مردود الخط المالي وتحفظات بشأن تمويله واستمرار عمله والموجبات بشأنه.
وما لفت النظر في التقرير ما ذكرته الصحافة المحلية في الكويت في تلك الفترة عن تدهور سعر صرف الدولار وانعكاساته على مردود البلدين من الدخل النفطي والعملة المحلية واتفاق الكويت وبغداد للتشاور في شأن ما يمكن ان تفعله الدولتان في هذا الشأن.
وأشار الدبلوماسي الى ان ما جاء في بيان مشترك في هذا الشأن لا يعكس حقيقة عن تغيير في الموقف الكويتي في شأن تسعير النفط، خصوصا ان الكويت لا تخرج عن السياسة السعودية في هذا المجال. وفسر الامر بأنه {اعراب للكويت عن قلقها من تدهور سعر الدولار وتنبيه بمخاطر الامر المستقبلية على الاستثمارات والدخل والموازنة}.
وتضمن التقرير ترجمة حرفية لما جاء في غالبية الاتفاقات من دون تعليق بريطاني.
زيارة الدوري
وفي الرابع من يونيو 1978 تلقت دائرة الشرق الاوسط برقية اضافية من السفارة البريطانية في بغداد عن نتائج زيارة وزير الداخلية العراقي ابراهيم الدوري ووزير الخارجية سعدون حمادي وحسن علي وزير التجارة الى الكويت في 24 مايو، حيث لم تفرد الصحافة الكويتية مساحات واسعة لها بناء على توصية حكومية، على ما يبدو، في حين تحدثت عنها الصحافة العراقية بتفصيل!
وأفادت البرقية، التي كتبها موريس تيت، انه زار عبدالخالق الزيبق من الدائرة العربية في الخارجية العراقية لاستطلاع ما جرى، لكن الزيبق ابلغه ان ما يجري بين الاشقاء العرب من اتفاقات تتعلق بقرارات في مجلس قيادة الثورة ولا يمر عبر الخارجية على الاطلاق وان من يقرها بنفسه هو صدام حسين فقط.
الحدود
وأشار الدبلوماسي البريطاني الى ان مسألة الحدود جرى التطرق اليها {لكنها لم تكن في صلب المحادثات او في اسسها}. وقال {قبل زيارة الوفد العراقي الرفيع الى الكويت اتصلت مع عبدالحسين قطايفي (...) المسؤول القانوني عن الاتفاقات الخارجية لسؤاله عما اذا كان جرى التوصل الى تقدم في محادثات الحدود بين العراق والكويت، الذي افاد ان موقف العراق يرتكز في هذا الشأن على ان الرسائل المتبادلة بين حكومة نوري السعيد والمفوض البريطاني المسؤول عن الكويت في العام 1931 غير كافية، وانه تجب اعادة التفاوض في شأنها وتعديل مضمون ما جاء في رسائل نوري السعيد مع البريطانيين.
وأشار الى ان الحكومة العراقية غير مستعجلة على الاطلاق للوصول الى حل لترسيم الحدود مع الكويت وهي ترى انها وحدها التي تختار الوقت المناسب للتفاوض وفق اطار تحدده.
وتحدث الدبلوماسي البريطاني عن ان الكويت تقدم تنازلات في مجالات عدة في محاولة منها للوصول الى اتفاق حدودي وان العراق يستغل الامر للحصول على اكبر عدد من المكاسب، لكنه سيبقى متمسكا بموقفه لتحقيق تعديل في الحدود وسيبقى يشد الحبل ويرخيه لتنفيذ استراتيجيته القديمة في اقتطاع اجزاء من الاراضي البحرية الكويتية.
تقرير السفير كمبريدج
وكان السفير كمبريدج ارسل برقية في 24 مايو 1978 الى دائرة الشرق الاوسط في الخارجية يبلغها فيها ما ابلغه اياه وزير الدولة الكويتي عبدالعزيز حسين عن الاجتماعات مع الوفد العراقي. كما اشار السفير الى ان معلوماته عن المحادثات استقاها ايضا من خلال زياراته الى كل من وكيل الخارجية راشد الراشد ووزير الكهرباء والماء عبدالله الغانم.
قال السفير في البرقية:
{لا شك في ان المسؤولين الكويتيين مسرورون من نتائج الزيارة وهم يعتقدون ان العراقيين يريدون بناء علاقات حميمة وانهم انهوا اعواما من الشك بين البلدين}.
وقال السفير {يبدو ان هذا التغيير في الموقف العراقي جاء نتيجة ما حدث من تغيير في ايران وافغانستان وقلق العراق من الانعكاسات على أمنه وعلى هذا الاساس بدأ في تحسين علاقاته مع الجيران}.
ولم ينس السفير الاشارة الى ان العراق بدأ يلاحظ تغيّراً في الموقف السوفيتي في القرن الافريقي.
ونقل السفير عن المسؤولين الكويتيين قولهم ان الوفد العراقي ابلغ الكويت بانه ينتظر اعترافها بالنظامين الجديدين في افغانستان وايران لكي تعترف بغداد بهما.
قلق من الثورة الإيرانية
ونقل عن الراشد تعبيره ان العراقيين {خائفون جدا من هذه التطورات}، خصوصا مما حدث في ايران، وبدا انهم يشاطرون الكويتيين قلقهم مما جرى في اريتريا وقد ابلغ الكويتيون والعراقيون قلقهم للسفيرين الروسيين في بغداد والكويت.
ولدى سؤال الراشد عن سبب عدم ثقة العراقيين البعثيين بالشّيوعيّين الروس قال {ان البعثيين لا يثقون بأحد، خصوصا بالشيوعيين العراقيين}.
واشار السفير الى ان الراشد عدل الحديث في هذه المرحلة وهاجم الاميركيين والغرب قائلا {لماذا يغض الغرب النظر عما يجري في العراق في ظل الرجل القوي صدام حسين؟ هل هو رجلهم في المنطقة؟ ام انهم لا يمانعون بتسليم العراق للروس مقابل حصولهم على موقع افضل في المنطقة}؟
ونقل السفير عن الشيخ سعد قوله للصحافة الكويتية ان محادثات الحدود مع العراق كانت مطمئنة ما يعني ان الموضوع لم يتقدم ابدا بالتعبير الكويتي!.
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة 21 صدام تحمل شخصيا كلفة زيارة فرح ديبا إلى النجف كتب رائد الخمار :
لندن - رائد الخمار:
تُظهر وثائق افرج عنها الارشيف الوطني البريطاني نهاية العام الماضي خلو أوراق الدبلوماسية البريطانية من أي معلومات عن العراق في ظل القبضة الحديدية لصدام حسين، وان البرقيات بين السفارة في بغداد ودائرة الشرق الأوسط كناية عن قصاصات من الصحف أو المنشورات المتداولة، أو معلومات مستقاة من دبلوماسيين شرقيين أو عرب معتمدين في العاصمة العراقية.
زيارة فرح ديبا
وعلى سبيل المثال تضمنت برقية وجهها السفير ستيرلينغ إلى الخارجية البريطانية وارسلت منها نسخ إلى السفارة البريطانية في طهران واخرى إلى واشنطن في 20 نوفمبر 1978 {ان الامبراطورة فرح زارت العراق بين 18 و19 نوفمبر 1978 بدعوة من الحكومة العراقية ولتفقد كربلاء والنجف، وان صدام حسين دفع شخصيا كل ما تكلفته خلال الزيارة}.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر رفع السفير برقية ثانية إلى الخارجية والفارتين في واشنطن وطهران، تحدث فيها نقلا عن السفير الإيراني في بغداد {ان زيارة الامبراطورة استهدفت حملة إعلامية لتجميل صورتها والتأثير في الرأي العام الإيراني الذي رأى في فرح ديبا امرأة غير مؤمنة}.
ونقلت البرقية عن اشاعات في بغداد تحدثت عن ان فرح ديبا حملت معها مجوهرات التاج الامبراطوري واودعتها في النجف {تحسباً من أي انقلاب أو ثورة ضد الشاه وكي لا تقع في يد أحد}.
الحكم على السادات
وفي الوثائق برقية من السفير ستيرلينغ تاريخها 1978-11-21 برئاسة القاضي سلطان الشاوي رئيس جامعة، عن قرار محكمة الشعب العربية التي ترأسها (...) في بغداد بادانة الرئيس المصري انور السادات بتهمة الخيانة ونزع الجنسية العربية منه، واعتبار اتفاقاته مع اسرائيل لاغية وغير موجودة.
السفير الجزائري
ومن البرقيات الفريدة في ملف السفارة البريطانية في بغداد تقرير عن السفير الجزائري الجديد عبد الرحمن شريط الذي زار السفارة البريطانية للتعارف في 21 ديسمبر 1978. وقال السفير ستيرلينغ عنه{انه بشوش على غير عادة الجزائريين ويبدو انه المركز الاول له خارج الجزائر ولم يعتد بعد على الصدمات واعتقد ان العمل في بغداد سيكون سهلاً وفرحاً ومرحاً}.
واشار ستيرلينغ الى ان السفير تحدث عن برود العلاقات الجزائرية العراقية لسببين الاول عدم دعم العراق لموقف الجزائر من ازمة الصحراء ولأن الجزائر لم تؤيد بغداد في الصراع مع سوريا من دون ان ينسى السفير الحديث عن {عدم الاستلطاف بين صدام المرح والرئيس بومدين العابس}.
وتحدث ستيرلينغ عن ان السفير الجزائري، مثله مثل السفراء القادمين من دول شيوعية او تقدمية عربية يتوقعون ان يجدوا في بغداد مرحاً وفرحاً، مثل الحفلات التي يقيمها السفراء العراقيون في بلدانهم، ليفاجأوا بان {المجتمع الدبلوماسي والسياسي في بغداد مغلق وغير ودود على الاطلاق}.
وقال {نصحته بالصبر واقترحت عليه التعاون وتبادل المعلومات وقبل شاكراً}.
وزراء الداخلية العرب
وفي تقرير عن اجتماع وزراء الداخلية العرب في بغداد تحدث السفير ستيرلينغ بعبارات عامة عن انتهاء الاجتماعات التي دامت ثلاثة ايام في منتصف نوفمبر وعن {اهمية التنسيق بين الوزارات في مكافحة الجريمة وجعل المواطنين يتحملون مسؤولية مساعدة الامن في مكافحة الجريمة}، مشيراً الى ان هذا التعبير مصدره الحكومة العراقية، او حزب البعث، الذي يريد من كل مواطن ان يراقب غيره لمصلحة الدولة.
الظهور المتأخر لصدام
وفي برقية حملت تاريخ 17 اغسطس ابلغ السفير دائرة الشرق الاوسط بان الاعلام العراقي بث شريطاً متلفزاً عن استقبال صدام حسين لعبد المنعم رياض و{ناقشا معاً التطورات الاخيرة في العالم العربي واحتمالات السلام في المنطقة}، واشار السفير الى ان ظهور صدام وحده من بين المسؤولين العراقيين في استقبال رياض امر غريب ونادر ولا بد من انه يخفي شيئاً اكبر.
وفي الوثائق مجموعة من التقارير بثتها الدائرة الصحافية في السفارة العراقية في لندن عن هجمات شنتها الصحافة العراقية وفي طليعتها {البعث} على {الرأسماليين اليمينيين في قيادة منظمة التحرير} الذين يتاجرون بارواح الشهداء من ابناء الشعب الفلسطيني.
كما نقلت الصحافة العراقية حديثاً، الى صحيفة {النهار العربي والدولي} اللبنانية الصادرة في باريس منسوباً الى {مسؤول عراقي كبير} لم تُسمه تحدث فيه عن هجمات على السفارات العراقية يقف وراءها مسؤولون يمينيون في منظمة التحرير و{فتح تحديداً التي لها ارتباطات مشبوهة مع {الامبريالية والصهيونية}. وشدد المسؤول على ان {يد العراق قادرة على الضرب في امكنة عدة في العالم}.
واتهم المسؤول {فتح} باغتيال علي ياسين ممثل المنظمة في الكويت للاسراع باتهام العراق وتشويه سمعته في المنطقة بهدف خدمة الصهيونية!
دور أبونضال
وفي المقابلة مع المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه او منصبه، حديث عن دور ابونضال واتهامه باغتيال ياسين في الكويت لكن المسؤول قال {اننا ابلغنا اجتماعاً مع مسؤولي منظمة التحرير وفتح انه ليس من عادة العراق التخلي عمن يلجأ الى ارضه طالباً الحماية والمساعدة وابونضال ضيف عندنا}.
واضاف {قلنا لياسر عرفات وابو جهاد لماذا لا تتصالحون مع ابو نضال وتحلون الخلافات معه لمصلحة العمل الفلسطيني والثورة لكنه رفض لان ابو نضال لا يلتزم بالخط النضالي لفتح} وعلق المسؤول {ان ما يعتبره عرفات الخط النضالي لفتح هو السير بالمخططات التي تطلبها السعودية ومصر والكويت}.
إبعاد القنصل السوري
وفي 23 اغسطس 1978 ابرق السفير ستيرلينغ الى لندن متحدثاً عن ابعاد القنصل والقائم بالاعمال السوري في بغداد وائل الجابري وامهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد اتهامه بان له علاقة بـ{عمليات هدامة} في بغداد التي عادة ما تُستخدم للتعبير عن نشاطات هدامة وتخريب وانفجارات في العاصمة العراقية.
واشار السفير الى ان السفارة لم تلحظ او تسمع عن اي من هذه العمليات في الفترة منذ مطلع السنة ما عدا حادثاً واحداً في يونيو عرفنا به من الجابري نفسه صدفة.
وبقيت سوريا ومنظمة التحرير هدفاً للهجمات العراقية فترة طويلة الى ما قبيل انعقاد قمة بغداد.
وفي الوقت نفسه بدا ان السعودية تتوسط بين المنظمة وبغداد اذ اعلنت وكالة الانباء العراقية في 25 اغسطس ان الامير تركي الفيصل، لم تذكر البرقية صفته، وصل الى بغداد وسلم صدام حسين رسالة عاجلة من الامير فهد بن عبد العزيز.
لقبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة 22 {جاسوس بريطاني} يتحدث من بغداد عن قدرات عرفات المالية ودهائه كتب رائد الخمار :
لندن – رائد الخمار:
حفلت تقارير الدبلوماسية البريطانية من بغداد بالخلافات بين اجنحة {فتح} والفصائل الفلسطينية المعارضة وابرزها تنظيم ابو نضال، الذي كان يتخذ من بغداد قاعدة له في تلك الفترة، اضافة الى الحديث عن الاعداد للقمة العربية في العاصمة العراقية.
وفي تقرير حمل تاريخ 24 اغسطس 1978، ومصدره السفارة البريطانية في بغداد شطبت فقرات منه، يروي الكاتب الذي وقع التقرير بـاسم {سميث}، وهذا يشير عادة الى {الجواسيس البريطانيين} المتخفين تحت ستار دبلوماسيين، ما ابلغه اياه {صلة الوصل} مع حركة المقاومة الفلسطينية الدكتور حسام الخطيب. يقول {ان الانفجار الذي وقع في منــــطقة الفاكهاني في بيروت في الرابع عشر من اغسطس 1978 ودمر مبنى من ستة طوابق سببه متفجرات مخزنة في منـــــــطقة سكنية من دون وازع اخلاقي}. مــشــــــيراً الى {ان عدداً كبيراً من الاطفال والنساء قُتل من دون سبب سوى الخلافات بين المعتدلين والمتطرفين}.
واشار الخطيب الى ان ممثلي منظمة التحرير في باريس وكراتشي شيعا في بيروت من دون مشاكل و{ان المناسبتين جرتا احتفالاً باستشهادهما وليس مقتلهما لأسباب عقائدية}.
وعما جرى في طرابلس في شمال لبنان من قتال بين انصار ياسر عرفات وابو نضال قال {انها فرصة للاظهار لعرفات، ولو مع مقتل ما بين 30 و50 شخصاً، ان رأيه ليس المطلق في مختلف الاحوال، وانه لم يحتسب جيداً الامور، وانه اذا استمر في طريقه فسيزيد الانقسام الفلسطيني وسيسقط قتلى كثيرون}.
ولاحظ سميث، ان العراق يشعر بان حركة المقاومة وفتح تحديداً باتت تأخذ منحى كبيراً في الاتجاه السوري، وانه على الرغم من ان العراقيين كانوا يدفعون اضعاف ما يقدمه عرفات للفلسطينيين المسلحين فانهم لا يستطيعون التأثير كما يفعل السوريون الذين يتمتعون باليد الطولى بسبب الجغرافيا التي تتحكم بالقرار الفلسطيني}.
وشدد سميث على ان هذه الاضطرابات في الصفوف الفلسطينية وتصفية انصار عرفات في مختلف انحاء العالم خصوصاً في العواصم الصديقة لن تؤثر في قوته، لأنه لا يزال يتمتع بتأييد اطراف كثيرة وبسبب سياسته المتوازنة وقدرته المالية ودهائه.
وفي مقابل هذه الوثيقة ضمت تقارير السفارة البريطانية في بغداد برقية مصدرها السفارة البريطانية في دمشق تناولت اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بحضور 55 قيادياً في 22 اغسطس 1978، وبعد ايام من اشتباكات شمال لبنان وانفجار الفاكهاني. وكان الهدف الاول، وفق التقرير، محاولة التغلب على الصعوبات بين مختلف الفصائل ومحاولة وضع تصور واحد للموقف الفلسطيني قبيل اي قمة عربية يجري التداول في انعقادها {حتى في بغداد}.
ومع ان جبهة الرفض الفلسطينية لم تشارك في الاجتماع الا انه كان ناجحاً في مقياس عرفات لتأكيده انه قادر على التحكم بالقرار الفلسطيني رغم الاصوات المعارضة.
وتضمنت الوثيقة اشارة الى دعوة من خالد الفاهوم حض فيها على الوحدة الفلسطينية في مواجهة استحقاقات مقبلة.
ووفق برقية وجهها السفير البريطاني في بغداد مستر ستيرلينغ قال {ان مجلس قيادة الثورة العراقي اجتمع في 19 سبتمبر ووجه نداء لمحاربة اتفاقات كمب دايفيد التي لا تمثل السادات وحده بل هي نالت تأييد بعض العرب} لكن المجلس او السفير لم يسمهم.
وحض مجلس قيادة الثورة على انعقاد قمة عربية لتقرير المصير وفق القرارات الدولية 242 واتفاق وقف اطلاق النار لعام 1973 ثم القرار 336 عن فك الاشتباك على الجبهتين السورية والمصرية.
وبعد هذا النداء، عقدت القيادتان القومية والقطرية لحزب البعث في بغداد اجتماعاً رفضتا بعده اتفاقات كامب ديفيد وما نتج عنها، وشددتا على ان العراق كان دائماً الورقة الخلفية الاساسية في الجبهة الشمالية. وحض الاجتماع على انعقاد قمة عربية يجب ان تخرج بقرار رفض كامب ديفيد وتصفية القرار الفلسطيني.
وحض الحزب الدول العربية، خصوصاً الدول النفطية الى المساهمة مالياً لتقوية دول الصمود والمساهمة بامكاناتها في دعم القضية العربية وعدم الاكتفاء بمنح الاموال وفق تبرعات او قروض.
واقترح الحزب منح مصر، اذا انسحبت من كامب ديفيد، مبلغ 9 مليارات دولار على مدى عشر سنوات لمواجهة احتياجات شعبها، وعدم رهن مواقفها للامبريالية والصهوينية واذنابها في المنطقة.
دور صدام
وقال السفير في برقية، تاريخها 4 اكتوبر 1978، الى دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية ان صدام وضع ثقله في الدعوة الى انعقاد القمة في بغداد طمعاً في الوصول الى لعب دور الزعيم الاساسي للامة العربية خلفاً للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.
واشار الى انه {تنازل للسعوديين وزار جدة والكويت في الثاني والثالث من اكتوبر لحضهما على المشاركة في القمة.
وحظي صدام بموافقة الامارات العربية وقطر والاردن ومنظمة التحرير (...) حتى الآن، لكن الكويت والسعودية لم تُقررا بعد الحضور}.
زيارات الزعماء إلى جدة
وكانت جدة شهدت زيارتي الرئيس السوري حافظ الاسد وملك الاردن الحسين للتشاور.
وقال السفير البريطاني في السعودية جون ويستون في برقية الى دائرة الشرق الاوسط في لندن بتاريخ 4 اكتوبر انه، ولا السفير الاميركي يعرفان ماذا تم الاتفاق عليه خلال المشاورات وكل ما سمعاه من السعودية {ان المشاورات تأتي للبحث والتداول في الشؤون الاساسية لمصلحة العرب}.
وفي الخامس من اكتوبر تسلمت الخارجية البريطانية برقية من ستيرلينغ افادت {ان بغداد تشعر بانها، مع زيارتي صدام الى السعودية والكويت وضعت الاسس لانعقاد القمة التي لا يمكن لاحد من القادة ان يرفضها، اما بخصوص التعهدات المالية لدعم مصر فلا تزال بغداد تشعر بانها عاجزة عن اقناع الاثرياء بها}.
ولاحظ السفير ان الرئيس العراقي احمد حسن البكر ونائبه صدام حسين يظهران يومياً في الاعلام العراقي على غير عادة، وان بغداد تشعر بانها في قلب الاحداث العربية، خصوصاً مع استضافتها مؤتمراً لوزراء الداخلية العرب وغيره من الاجتماعات العربية.
وشدد السفير على ان وزارة الاعلام العراقية تنفق بسخاء لاستضافة الصحافيين من الكويت والامارات وحكماً للصحافيين في لبنان.
وفي تقرير كتبه السفير اليكس ستيرلينغ بتاريخ 29 اكتوبر، اشار الى ان بغداد متأكدة من قدرتها على جمع العرب جميعاً ما عدا مصر في اجتماع القمة، وان السودان وعمان لم يقررا بعد، كما ان السعودية لم تعلن موقفها صراحة من القمة.
واشار السفير الى ان صدام اوفد وزير خارجيته الى السعودية مرتين، وان نبأ موافقة السعودية على حضور القمة نُشر ثلاث مرات من دون ان يصدر من جدة تأكيد لذلك.
ومع ان وزارة الاعلام العراقية طلبت من الصحافيين عدم التفاؤل كثيراً في شأن قرارات القمة فانها سربت انباء عن وجود نقاط عديدة تحظى بموافقات الزعماء العرب جميعاً.
ولاحظ السفير ان جميع فنادق بغداد تعج بالصحافيين، خصوصاً الموجودين على جدول رواتب الوزارة من مختلف انحاء العالم العربي وان فندق المنصور، القريب من مقر السفارة حُجز باكمله للملوك الرؤساء.
ولاحظ السفير ان بغداد اشترت اسطولاً من سيارات المرسيدس استوردته من الكويت والاردن خصيصاً لخدمة ضيوفها، وان بغداد بدأت تتشدد في منح التأشيرات لرجال الاعمال في هذه الفترة.
واشار السفير الى ان القمة العربية التاسعة ستنعقد بين 2 و5 نوفمبر.
لقبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة 23 فلسطيني بجواز سفر جزائري اغتال النايف في لندن وست مجموعات من القتلة المحترفين تلاحق المعارضين لحكم البكر وحزب البعث في العالم كتب رائد الخمار :
لندن : رائد الخمار:
في التاسع من يوليو 1978قُتل عربي بأيد عربية في احد شوارع لندن وتبين ان القتيل هو رئيس الوزراء العراقي السابق عبد الرزاق النايف، الذي تسلم منصبه لاسبوعين فقط في عام 1968 وبعد انقلاب عسكري، وان القاتل هو فلسطيني يحمل جواز سفر جزائرياً.
في وثيقة ارسلتها دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية الى السفارات البريطانية في بغداد وجدة وطهران وعمان وواشنطن، الروايات الآتية نقلاً عن ثلاث صحف بريطانية هي «ذي غارديان» و»مورننغ ستار» و»دايلي تلغراف» (...).
قالت « ذي غارديان» كان للنايف شبكة علاقات جيدة مع المعارضين العراقيين وبعض السياسيين العرب في اوروبا وكان على لائحة المطلوبين للسلطة العراقية والمحكومين بالتصفية اينما وجدوا. واشارت الى ان بروزه كان في انقلاب عام 1968 عندما قاد ضباطه وجنوده في17يوليو لتسلم السلطة مع اللواء احمد حسن البكر الذي ما لبث ان انقلب عليه مع الضباط البعثيين وابعدوه عن السلطة واضطروه الى الفرار خارج العراق.
وقالت «دايلي تلغراف»، التي روت ان قاتله في الخامسة والعشرين من العمر اسمر البشرة كان يرتدي نظارة سوداء واوقفته الشرطة بعد الحادث مباشرة، كما اوقفت زميلاً له ملامح شرق اوسطية في احدى شقق لندن التي لجأ اليها بعد اغتيال النايف في وضح النهار.
واشارت الصحيفة الى ان النايف كان قد حوكم غيابياً في بغداد وحُكم عليه بالموت بتهمة إهانة الثورة في عام 1971 لكنه لجأ الى بريطانيا حاملاً جواز سفر اردنياً وتعرض لمحاولة اغتيال في منزله في مارلبورن ستريت في لندن عام 1972 لكنه نجا واصيبت زوجته بجراح. وكان اثنان من العرب وراء الحادث.
واضافت الصحيفة ان 6 مجموعات من القتلة المحترفين تسافر الى مختلف الاقطار لتصفية المعارضين لحكم الرئيس البكر والبعث في العراق.
وقالت الصحيفة اليمينية المقربة من الاستخبارات «لم يعرف بعد ما اذا كان نظام البكر امر بالعملية... لكن ما يجري في بغداد وحول العالم يعطي الادلة على ذلك، خصوصاً ان نظام البكر يحاول تثبيت اقدامه في حكم العراق عبر تصفية المعارضين الذين يمكن ان يتسلموا الحكم في اي انقلاب مقبل.
واشارت الى ان 21 ضابطا اعدموا قبل شهرين لانهم كانوا يخططون لانقلاب يعيد الشيوعيين الى الحكم ويحاكم البعثيين الذين يواجهون ثورة كردية في شمال العراق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية عربية قولها «ان النايف كان مؤهلاً للعودة الى السلطة اذا تلقى الدعم الموعود من سوريا التي تناصب الحكم العراقي العداء». وذكرت ان «قيادة العراق تخلت اخيراً عن قتل المعارضين مباشرة بواسطة ديبلوماسيين مزورين وانها لجأت الى المحترفين من انصار ابو نضال لتنفيذ هذه العمليات القذرة».
الذكرى العاشرة لتسلم البعث الحكم
وفي جواب على تقارير الصحافة البريطانية، قال السفير البريطاني في بغداد مستر ستيرلينغ «اعتقد ان نظام البكر اختار قتل النايف كي يحتفل الحزب بالذكرى العاشرة لتسلمه السلطة من دون اخطار يمثلها النايف الذي كانت له علاقات عربية جيدة وحصل على تمويل افضل من ضباط سابقين قد تمكنه من العودة بدباباته لتهديد حكم البعث».
اهتمام الملك حسين
وبدا من الوثائق البريطانية ان اللواء النايف كان على علاقة بالاردن، اذ سارع الملك حسين، الذي كان في العاصمة البريطانية، الى التعزية بوفاته عندما زار منزله ليل الاغتيال. كما طلب العاهل الاردني الاجتماع مع وزير الداخلية البريطاني في هذا الشأن، وامر وزير داخليته بالاتصال بالفرع الخاص في الشرطة البريطانية المكلفة حماية الشخصيات والديبلوماسيين والتحقيق بالحادث وابلاغه اولاً بأول بالنتائج.
ونقل التقرير، الذي حُذفت اجزاء منه وبعض الاسماء، والذي كتبه دافيد تاثام من دائرة الشرق الاوسط بتاريخ 11 يوليو 1978، ان الكوماندور نيفيل ورئيس الشرطة المفتش العام رادفورد زارا الملك وابلغاه بالمعلومات الاخيرة المتوافرة جراء تحقيقاتهما بالحادث، لكن يبدو ان الملك طرح اسئلة لم يستطيعا الاجابة عنها لانها تتعلق بمعلومات عن القاتل وبما اذا كان غيره لا يزال طليقاً في لندن.
والغريب ان اكثر من 60 وثيقة عن الحادث لم يرد فيها اي ذكر لصدام حسين وما اذا كان له دور في الامر بتصفية المعارضين العراقيين في الخارج.
باسل عقل
وفي الوثائق ايضاً برقية كتبها مستر واكفيلد من السفارة البريطانية في بيروت، وأُرسلت الى السفارات البريطانية في المنطقة، خصوصاً الى بغداد ودمشق، تناولت اجتماعاً بين الديبلوماسي البريطاني وباسل عقل ممثل منظمة التحرير في الامم المتحدة.
وقال عقل «ان منظمة التحرير جد مسرورة من اعتقال القاتل مباشرة بعد حادث اغتيال النايف، وان ياسر عرفات قرر ارسال مذكرة تشير الى مسؤولية ابو نضال عن الاغتيال، اضافة الى مسؤوليته ايضاً عن اغتيال سعيد حمامي في لندن ويوسف السباعي في قبرص وعلي ياسين في الكويت».
وأضاف «ان المذكرة شديدة اللهجة وتطالب العراق بتسليم ابو نضال»، متهما مسؤولين عراقيين بحمايته وتسهيل مهام قاتليه في عواصم العالم.
وكانت السفارة البريطانية في البحرين قد تلقت برقية عاجلة من لندن في التاسع من يوليو 1978 تطلب فيها معلومات عن صالح احمد حسن المولود في البحرين عام 1958، ويحمل الجواز رقم 8939 بعد اعتقاله بتهمة اغتيال النايف.
وافادت الوثائق لاحقاً ان الجواز مزوّر، ونقلت عن تقارير في الصحافة اللبنانية ان الشاب المعتقل فلسطيني يحمل جواز سفر جزائرياً، وانه عضو في المجلس الثوري التابع لصبري البنا (ابو نضال).
الميزان التجاري
وفي الوثائق ايضاً برقية من تاثام تفيد ان وزير الخارجية البريطاني طلب فور معرفته بالحادث تقريراً عن الميزان التجاري مع العراق، وما اذا كان قطع العلاقات معه يؤذي الصادرات البريطانية (...).
وافاد التقرير ان ما تصدّره بريطانيا الى العراق يصل الى 167 مليون جنيه استرليني، اي نحو 9.2% من واردات العراق. وتستورد بريطانيا من العراق ما قيمته 233 مليون جنيه استرليني، 90% منها لشراء النفط.
وافاد التقرير ان «العنف هو سمة الحكم الحالي في بغداد، وانه لا صديق دائماً للنظام، إذ تقوم علاقاته بالجميع على أساس المصالح الدائمة، ومن لا يخدم مصلحته يعتبره عدوا».
لقبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة 24 طابع بريدي في بغداد يحمل صورة الشاب كمال جنبلاط ويشير إلى أن قاتله القرد يرتدي ثياب «عناصر الصاعقة»
وليد جنبلاط يتهم سوريا باغتيال والده لمنع حضوره لقاء ثلاثياً مع السادات وعرفات كتب رائد الخمار :
لندن – رائد الخمار:
طلب الديبلوماسي البريطاني المعتمد في بيروت سايمون داي من زميله في السفارة البريطانية في بغداد موريس تايت تزويده بطوابع عدة مصدرها العاصمة العراقية، كان وزع نسخا منها في بيروت، تحمل صورة كمال جنبلاط في عز شبابه.
وفي الرسالة، المحفوظة في ملف وزارة الخارجية «ان بي كي 021/1» وتحمل تاريخ 12 يوليو 1978 وصف للطابع يفيد بأنه «فوق صورة جنبلاط رسمت صور ثلاثة قرود صينية احدها يرتدي ثياب الفصيل الفلسطيني «الصاعقة» المقرب من سوريا والمؤتمر باوامرها».
وطلبت الرسالة الحصول على عشرة طوابع للذكرى لعرضها في البوم على زوار السفارة البريطانية في بيروت.
ووفق ما جاء في الرسالة فإن الطابع الذي يُباع بقيمة 20 فلساً قد تكون له قيمة مستقبلية كبيرة خصوصاً ان «القرد السوري» يتوسط قردين واحد يمثل «العم سام» (الولايات المتحدة) والآخر يمثل مناحيم بيغن.
ويعرض الديبلوماسي البريطاني على زميله في بغداد ان يدفع ثمن الطوابع بشيك مصرفي او يبادلها بهدايا من بيروت!
ولم تعثر «القبس» في الوثائق على اي صورة للطابع او اي تقرير آخر يروي ما اذا كانت السفارة البريطانية في بغداد لبت الطلب.
وكان جنبلاط الاب قُتل في 16 مارس عام 1977 خلال توجهه من منزله في المختارة الى منزله في بيروت، وسرت اشاعات كثيرة عن قاتليه وهويتهم... سوريا اتهمت اسرائيل والاستخبارات الاميركية وانصار السادات وعملاءهم في لبنان، دول عربية اتهمت سوريا، واسرائيل تنصلت لكن ما حدث بعد الاغتيال كان كارثة على العلاقات بين المسيحيين والدروز في منطقة الشوف.
وتحدث تقرير ارسله الديبلوماسي البريطاني آي. ارمور من السفارة البريطانية في بيروت الى دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية في لندن عما جرى من حديث بينه وبين وليد جنبلاط، الذي خلف والده في زعامة الدروز والحركة الوطنية، لدى زيارة الزعيم الدرزي مقر السفارة في بيروت بتاريخ 22 يونيو 1978.
يركز التقرير على حوادث وقعت في الجنوب بين فصائل فلسطينية غالبيتها من «الصاعقة» المؤيدة لسوريا، وجبهة التحرير العربية، المؤيدة للعراق. ويشير الى ان جنبلاط الشاب اكد بالوثائق (...) ان العراق هو المزود الرئيسي للحركة الوطنية بالسلاح والاموال، كما انه يتبرع بقوة لاطراف عدة في الثورة الفسلطينية.
واعطى التقرير نبذة عن مقتل جنبلاط من دون ان يشير الى مصدر المعلومات قال:
«صباح 16 مارس 1977 كان كمال جنبلاط على الطريق من قصر المختارة، قصر العائلة التاريخي، يجلس على المقعد الخلفي في سيارته المرسيدس الخاصة التي اعتاد ان يستقلها يومياً بين مكان إقامته الدائم في هذا القصر المشار إليه والعاصمة بيروت، وكان ينهمك في مطالعة إحدى الصحف اللبنانية المحلية بينما مرافقه الذي هو حارسه الشخصي كان يجلس في المقعد الأمامي الى جانب السائق.
وفجأة عندما وصلت السيارة الى منعطف على الطريق إضطر سائقها لتخفيف سرعتها، إنطلقت نحوها زخات من الرصاص من بنادق كلاشينكوف سوفيتية الصنع وكان المطلقون عدداً من «مجهولي الهوية»، إستهدفوا رأس كمال جنبلاط فأصابوه مباشرة ما ادى الى تناثر قطع دماغه على صفحة الصحيفة التي كان يطالعها».
وكما هي الحال سرت اشاعات عدة في بيروت وكان المتهم الاول دمشق التي كانت متضايقة من توجهات جنبلاط التي لا تناسب سياستها في لبنان.
وجرى اسناد مسؤولية الجريمة الى اطراف عدة.
كان جنبلاط ـ يقول التقريرـ أهم أعمدة التحالف الوطني اللبناني ـ الفلسطيني غير راضٍ عن التدخل العسكري السوري في لبنان. ولعل ما عزز خشيته من هذا التدخل ومخاوفه منه أنه جاء بترحيب وبمباركة من القادة السياسيين للطائفة المارونية، وفي طليعة هؤلاء سليمان فرنجية وكميل شمعون وبيار الجميل، وكانت القوات المشتركة لتحالف المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية تشن هجوماً كاسحاً باتجاه المناطق المسيحية ـ المارونية شرق بيروت، وكان بعض قادة هذا التحالف ومن بينهم صلاح خلف (أبو إياد) يرفعون شعار «الطريق الى فلسطين تمر من جونية»، بينما كان كمال جنبلاط يسعى لإلحاق هزيمة بالمارونية السياسية تغير المعادلات الطائفية السابقة وتجرد الموارنة من الامتيازات التي حصلوا عليها قبل الإستقلال وبعده.
ولم يكن أمام زعماء الموارنة في تلك الفترة الصعبة سوى خيارين لا ثالث لهما، إما الإتجاه الى تل أبيب أو الى دمشق لانقاذهم، ووجدوا أن سوريا اسرع في التحرك واسلم لطائفتهم على المدى الطويل وكانت تجمعهم بها رغبة مشتركة، هي تحجيم منظمة التحرير وإضعاف الحركة الوطنية اللبنانية، التي كان موقع كمال جنبلاط فيها كموقع ياسر عرفات في المقاومة الفلسطينية.
وكانت دمشق تعتقد ان جهات عربية منها الرئيس المصري أنور السادات وقيادة حزب البعث العراقي بزعامة صدام حسين، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، هي التي تقف وراء تمرد الفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين على الوصايا السورية، وارتأت دمشق ان عليها ان تخوض معركتها مع هؤلاء في بيروت، وليس في القاهرة أو بغداد ولا في اي مكان آخر.
ووفق الرواية كان جنبلاط اتفق مع عرفات على الإلتقاء في القاهرة لحضور دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في الفترة ذاتها.
ويبدو أن جنبلاط وعرفات قررا ان يلتقيا مع الرئيس السادات الذي كان سار طويلاً على طريق الحل السلمي مع إسرائيل بدءاً من زيارة القدس والقاء خطاب امام الكنيست ثم توقيع إتفاقية كامب ديفيد.
وقدرت سوريا ان مثل هذا اللقاء الثلاثي الآنف الذكر لو أنه حصل فعلاً، فإنه كان سيعيد خلط الأوراق مجدداً في لبنان، او سيخلق الكثير من الإشكالات والمصاعب للقوات السورية، التي استند دخولها الى الأراضي اللبنانية الى فرصة سياسية محلية وإقليمية ودولية، ما كان من الممكن ان تتوافر مرة ثانية لو أنه لم يتم إستغلالها في اللحظة المناسبة.
ونقل التقرير رواية كانت متداولة في لبنان لكن احداً لم يؤكدها «ان وليد جنبلاط عندما زار دمشق بعد مقتل والده بنحو شهرين، خاطبه الرئيس الراحل حافظ الأسد لدى إستقباله في القصر الجمهوري قائلا: « سبحان الله... إنك تشبه والدك الخالق الناطق، لقد كان يجلس أمامي على هذا الكرسي نفسه الذي تجلس عليه الآن ونصحته رحمه الله لكنه لم ينتصح وكانت النتيجة أنه دفع ذلك الثمن الذي دفعه، ونصيحتي لك ألا تقع في الخطأ الذي وقع فيه والدك وتدفع الثمن نفسه الذي دفعه». وتضمن التقرير كذلك رواية اخرى افادت بأن جنبلاط ترأس في الثامن من مارس 1978، قبل مقتله باسبوع تقريبا اجتماعا للحركة الوطنية وبدأ حديثه بهدوئه المعتاد متحدثاً عن رسالة تلقاها من القيادة السورية (الرئيس حافظ الأسد) تطلب منه فيها وضع تصور لإخراج لبنان من محنته والمحافظة على أمنه واستقراره وعروبته ووحدته.
كان الاعتقاد سائداً قبل ذلك ان الحوار انقطع بين جنبلاط وحافظ الأسد بعد آخر لقاء بينهما وجاء عاصفا وتحدث فيه كل منهما بلغة مختلفة تماماً عن الآخر، حتى خرج الأسد بخطابه الشهير قبل عامين تقريباً متحدثاً فيه عن مشروعه لدخول لبنان محملاً جنبلاط مسؤولية تدهور الأوضاع فيه.
بدت رسالة الأسد الجديدة كأنها فتح صفحة للمستقبل مع كمال جنبلاط وطيّ للماضي الذي كان فيه كل منهما يقاتل الآخر، خصوصاً انها تطلب من الزعيم الدرزي أن يضع هو التصور المناسب للتحرك السياسي المطلوب في لبنان.
كان واضحاً ان جنبلاط لم يعرض هذه الرسالة ليستمع فيها إلى آراء رفاقه فقط، بل ليخبرهم ربما انه سعيد بفتح هذه الصفحة مع سوريا وهو الذي كان قال عند بدء الحرب «إن سوريا هي الرئة التي يتنفس منها لبنان».
وسرد التقرير لاحقاً عدداً من الاحداث بين الطرفين وكيف ان السفارة الاميركية في بيروت كانت تنصح جنبلاط بتغيير روتين سيره والتحوط من محاولة اغتيال حتى انها عرضت عليه تأمين حماية له من الاجهزة الخاصة وتدريبها حفاظاً على سلامته. وجاء في التقرير ان جنبلاط، الذي سمحت له قوات الردع العربية بان يرافقه موكب مسلح من 16 شخصاً اضطر الى منحهم اجازة بعد مضايقات من الحواجز السورية خصوصاً خلال جولاته في منطقة الشوف.
ونقل التقرير عن جنبلاط الابن قوله: «ان والدي كان يعتقد ان السوريين لن يجرأوا على اغتياله خوفاً على دورهم في لبنان».
القبس تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1978 - الحلقة 25 قوات خاصة بريطانية لتدريب قوات خاصة كويتية على التعامل مع إرهابيين أو خاطفي طائرات ورهائن كتب رائد الخمار :
لندن - رائد الخمار:
تُظهر وثائق متبادلة بين الكويت وبريطانيا التعاون الأمني بين الطرفين في مكافحة «الارهاب»، وقلق الكويت من امكان تعرض اراضيها او مواطنيها لعمليات اختطاف.
وهي طلبت مساعدة بريطانية في مجال تدريب القوات الخاصة المؤهلة لاقتحام اي مكان يُمكن ان تُحتجز فيه رهائن على الاراضي الكويتية، او حتى في اي طائرة كويتية او اجنبية في مطار الكويت.
وتُظهر الوثائق ان بريطانيا قررت ايفاد 3 عناصر من القوات الخاصة البريطانية (اس اي اس) الى الكويت في مهمة استكشافية وبمنتهى السرية، حتى انها طلبت حصر المعلومات عن هؤلاء بعدد قليل من المسؤولين الامنيين والديبلوماسيين، وجرى تبادل معلومات بين السفارة البريطانية في الكويت والخارجية مباشرة من دون المرور عبر السفارة الكويتية في لندن وحتى وقت متأخر، قبيل الحصول على تأشيرات دخول لهؤلاء.
وطلب السفير البريطاني في الكويت في برقية حملت تاريخ 26 نوفمبر 1978 من الخارجية، ابلاغ الملحق العسكري الكويتي في السفارة الكويتية في لندن بالموضوع، وتسهيل حصولهم على تأشيرات دخول من دون الاضطرار الى تقديم نسخة عن صورهم او جوازات سفرهم حفاظاً على السرية وعلى سلامتهم في اي عمليات خارجية في منطقة الشرق الاوسط.
واشار السفير الى ان «الفريق الامني» البريطاني ستتم استضافته في فندق شيراتون الكويت او «الهيلتون» بعيداً عن اي شبهة.
وقال: «في زيادة للمعلومات يمكن الاتصال بباري ديني في منزله على الرقم 51220 من دون التحدث صراحة عن المهمة».
وفي برقية ثانية حملت تاريخ 9 نوفمبر تبين ان البعثة الاساسية للتدريب ستكون في الكويت بين 9 يناير و24 مارس 1979 لبدء التدريبات، ويمكن ان يساعد الامن الكويتي في اي عمليات مكافحة للارهاب في هذه الفترة.
ولاحظت البرقية ان الجانب الكويتي سيتحمل مختلف المصاريف وحتى كلفة الطائرة الخاصة التي سيسافر عليها الفريق البريطاني مع معداته، وان على قائد الفريق ان يقدم تقارير الى وزارة الدفاع البريطانية في موازاة التقارير التي ستعرض على الجانب الكويتي اثناء التدريبات، كما تتوقع السفارة ان تتلقى بمختلف اقسامها نسخاً عن هذه التقارير.
وفي برقية حملت تاريخ 1 نوفمبر ارسلها السفير كمبريدج الى الخارجية، حديث عن «صدمة» بين المسؤولين الكويتيين بسبب تأخير مهمة الفريق الامني البريطاني الى مطلع السنة 1979 «خصوصاً ان الكويت تتوقع عمليات ارهابية بسبب الخلافات بين دول عربية ترعى الارهاب» كما قال للسفير اللواء عبد اللطيف الثنيان الذي ابلغني ايضاً بامكان ايفاد بعثة متقدمة لوصول المدربين البريطانيين واعداد مهامهم، والتعاقد على شراء المعدات اللازمة للتدريب، وامكان وضع الاسس لاختيار العناصر القادرة على المشاركة في دورة «القوات الخاصة».
واشار السفير الى ان «تأخير وصول القوة الخاصة قد يصب في مصلحة الكويت وامنها خلال الزيارة المرتقبة للملكة اليزابيث الثانية الى الكويت في الربع الاول من السنة المقبلة» كما قال مدير الامن الكويتي البرغادير محمد الحمد.
وفي 23 نوفمبر تلقت السفارة البريطانية في الكويت برقية من لندن حملت توقيع «اوين» تفيد بأن السفارة الكويتية في لندن لا تعرف شيئاً عن «المهمة الامنية» وهي تريد تعليمات من الكويت قبل اصدار التأشيرات لعناصر المهمة الاستطلاعية.
ورد السفير معتذراً عن التأخير قائلاً ان المسؤولين الكويتيين عن الموضوع غابوا عن مكاتبهم اربعة اسابيع، وان وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد اللطيف الثنيان يرحب بالفريق في الكويت في 6 ديسمبر.
وطلب السفير نسخة عن الاسماء المفترضة لهؤلاء واسم قائدهم لترتيب اقامتهم في الكويت على حساب الامن الكويتي.
وفي الوثائق رسائل عن موضوع تسليح بعثة التدريب وامكانات شراء الكويت اسلحة مشابهة لاسلحة القوات الخاصة البريطانية وطلب معلومات عن امكانية حفظ هذه الاسلحة بعيداً عن ما يمكن ان تكون «اطراف ارهابية محتملة في الشرق الاوسط».
ولم ترد في الوثائق اي معلومات عن نوعية السلاح وقيمته التي يمكن ان تُباع الى الكويت.
وورد في وثيقة من ست صفحات و25 بنداً حملت تعبير «سري» تفضيل المهمة البريطانية واهداف التدريب، ومن ثم من يستفيد اولاً من «القوة الخاصة الكويتية» بعد تشكيلها.
وحذف من الوثيقة اسم كاتبها، لكنها حملت رمزاً افاد انها صادرة عن قيادة القوات الجوية الخاصة في برادبوري لاين في هيريفورد.
وجاء في التقرير ان من مهمة بعثة التدريب، اضافة الى بدء تأهيل القوة الكويتية... تأمين عقد متكامل طويل المدى للتعاون في مكافحة الارهاب ومن ضمنها تبادل المعلومات المشتركة، اضافة الى تأسيس مركز قيادة يعمل على مدار الساعة، ويمكن ان يقدم خدمات للقوات الخاصة البريطانية في الكويت اذا اقيمت حالة طوارئ فيها او في اي دولة خليجية.
وتابع التقرير ان من الاجراءات الواجب تدريب الكويتيين عليها مهمة الاستدعاء والانتشار والتدخل، وزيارة الاماكن الحساسة في الكويت، ومعرفة اسماء الشخصيات السياسية الرئيسية ومواقع السفارت الاجنبية، ومنازل الدبلوماسيين العرب والاجانب وممثلي النقابات ومسؤوليها.
وتبين ان الامن الكويتي في تلك الفترة كان يفتقد تماماً اي قدرات للتعامل مع عمليات ارهابية، وان الجيش كان غير قادر على التدخل في عمليات مماثلة بسبب ضعف التدريب وقلة الخبرة وسؤ التسلح لمعالجة اي هجوم ارهابي.
وفي البند التاسع من التقرير الوثيقة اشارة واضحة الى ان الكويت «كانت تتوقع تعرضها لهجمات ارهابية على الاشخاص والدبلوماسيين وحتى على التجمعات» لكن التقرير لم يُشر تحديداً الى مصدر المخاطر وما اذا كان من بينها اخطار من الرعايا الكويتيين او المقيمين.
ولاحظ كاتب التقرير انه في حوادث سابقة كانت الكويت تتفاوض مع الارهابيين وتمنحهم المال اذا طلبوا او تؤمن ما يريدون ثم تُطلق سراحهم اذا اعتقلوا تحسباً من عمليات لاحقة.
وفي التقرير ان ثلاث طائرات خُطفت الى مطار الكويت في عام 1977 (ميدل ايست وكويتية ويابانية) وتم اطلاق الركاب والرهائن والخاطفين لاحقاً.
وشدد على ان نصف المقيمين في الكويت من غير الكويتيين وان 10 في المائة من هؤلاء على الاقل لا يؤيدون السياسة الحكومية الكويتية وهم على استعداد للفوضى والعمل ضد النظام.
ولاحظ وجود نسبة كبيرة من المتطرفين الفلسطينيين الذين يمثلون تهديداً للامن خصوصاً ان بعضهم تدرب في لبنان وعاد لاستئناف نشاطه العادي في الكويت بانتظار صدور اوامر جديدة من الفصيل الذي ينتمي اليه.
وتحدث التقرير عن ان البريطانيين دربوا سابقاً في عام 1975 ما مجموعه 17 ضابطاً كويتيا على حماية الشخصيات... ولاحظ ان بعثة اميركية وصلت الى الكويت قبل فترة للبحث في امن السفارة الاميركية واي شخصية اميركية قد تزور الكويت مستقبلاً.
واشار الى ان المعلومات البريطانية تفيد ان الامير وولي العهد غير محروسين جيداً وسط هذه الاخطار.
الشيخ سعد رئيسا للحكومة ووليا للعهد 
