النتائج المتوقعه من وراء تنفيذ الإقتراح بمعالجة الاسهم المجمدة
-----------------------------
ثانيا :--- ايجاد حل دائم لمعلجة مثل هذا الأمر .
ثالثا :--- ترسيخ الأمان و السكينه لدى المتداولين فإرتكاب الأخطاء امر وارد في اية لحظه ولايجب ان يكون ذو اثر معرقل للتداول .
رابعا:--- تحويل الأخطاء الي عوامل ايجابيه تتمثل في دروس لأكتساب الخبره بدلا من ان تكون تجارب مقيته .
احتمالات نجاح الاقتراح
----------------------
يعتمد الامر على الرغبه و الإراده في تبنيه والعمل بمحتواه ويكفي تبنيه من 1 او 2 من ملاك هذه الأسهم و اجراء الاتصالات مع احدى الشركات الأستثماريه للبدء في وضعه موضع التنفيذ ،
فهو اولا واخيرا عمل استثماري بحت يعود بالمنفعه على الطرفين وليس عمل سياسي او مطالب بتعديل قانون .
(( السوق :عقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها ))
نلفت عنايتكم وانتباهكم الى ماورد في مرافعة ادارة السوق في المحكمه يوم امس 16/11/2008 في ثنايا حججها وبراهينها على اهمية وقف تنفيذ حكم ايقاف التداول الى مايلي وفق ماجاء حرفيا :-
(((.........ومن شأن استمرار التنفيذ ان يؤثر في مراكز المتعاملين في السوق لارتباط عدد كبير منهم بعقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها )) )
ارجو ان تعم الفائده و الخيرعلى الجميع .....وان يوفقكم الله في اعمالكم وقراراتكم
يوما بعد يوم يضيف القضاء الدليل بعد الدليل على انه الملاذ لجميع المواطنين في ضمان حصولهم على حقوقهم و حرياتهم ، .......وما يعنينا هنا حرية الجميع وحقهم في الاطلاع على المعلومات المتوفره في الاجهزه الحكوميه و التي تمتنع عن نشرها رغم ان ذلك من صميم عملها ورغم اهميتها وتأثيرها على قرارت المواطنين سلبا ام ايجابا ....كما أن ذلك قد يتيح لعدد محدود جدا من الاطلاع عليها و الاستفاده على حساب عامة المواطنين .
نلفت عنايتكم ايها الاخوه الكرام لمن يرغب بالاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المواقف الجليله لصرح القضاء الشامخ و السلطه الوحيده من السلطات الثلاث التي لازالت تؤدي مهامها بكل اقتدار.....بالتفضل بقراءة المشاركه في الرابط :- http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=137883
نظرا للااهميه القصوى في التذكير بالحصن الحامي و السد الصلب في وجه من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الناس و السلطه الوحيده الباقيه و التي يتعين الارتكان اليها في استعادة الحقوق ،
....ونظرا للحاجه الى التذكير يوجود سلطه قويه و نزيهه تفيء بمشاعر الاطمئنان و التى تودى بدورها الى تهدئة النفوس وشيوع الامن و الامان و الاستقرار....
وخصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره ، وتحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما الى اعمال ضاره ، و الذي امتدت اثاره السلبيه لتطال اموال الناس الخاصه ،......
واعلاء لشأن ومكانة التقاضي و اهمية اللجوء الى القضاء لالزام الحكومه بالعوده الى طريق الصواب وتحمل مسؤلياتها و تبعات اعمالها ....
و على ضوء ماتقدم و نظرا لطبيعة عمل السلطه القضائيه فإن الامر يحتاج الى طريقه خاصه و تأني قي قراءة نصوص الاحكام و القوانين التي تستند اليها حتى يتسنى لنا ادراك ابعا د و مراد الاحكام القضائيه التي تصدر ،
و على وجه الخصوص الاحكام المتعلقه بالمواضيع الاقتصاديه العامه ،
مما يستدعي الاخذ في الاعتبار اثناء قرائتها بعض الاسس و المبادىء الموضحه ادناه و الا سوف يعتري قراءة النصوص قصور فى الفهم ، هذا ان لم يتحول الى اساءة فهم .
الاسس و المبادىء التي يتعين اخذها في الاعتبار عند قراءة الاحكام القضائيه :-
1 - شرف القضاء, و نزاهة القضاة و عدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات ماده 162 من ادستور (( ضمان الحقوق : المقصود الحقوق التي وردت في الدستور )) .
2
-------------------------------------------------------------------- نشر في
2 - ان القضاء هو الملجا الحصين لرفع الظلم و احقاق الحق عندما تجور الحكومه بما تملكه من سلطات
و عندما تتملكها النزعه التسلطيه
او
السماح لمن يعبث من مسؤليها بالظلم و الانتقام
وان
يفعل و يتصرف في املاك الدوله و انظمتها و موظفيها كيفما شاء دون محاسبه و دون ان يرف لها جفن .
3 – ان نضفي اثناء قرائتنا و مناقشاتنا التقدير و الاحترام الفائق والشعور بالفضل و الجميل للقضاء الذي يسطر و يرسخ يوميا اسس العداله .
4 – ان القضاء يحكم استنادا الى نصوص قانونيه معتمده و يتقيد بها ، والتي قد يشوب القصور بعضها في مساعدة القاضي على استنباط الحكم ، و مقيده له في احيان اخرى .
5 – يجب ان ننأى بمواقفنا حول بعض الاحكام السابقه اثنا ء القراءه فلكل قضيه طبيعتها و ظروفها .
6 – ان نعزل رؤيتنا للاقتصاد و نظرياته و مفاهيمه و متغيراته و ديناميكيته عن الاطار الذي يعمل فيه القاضي في التحقيق و الاستدلال استنادا الى تصوص جامده لايملك الا ان يسير وفقا لها ،
والتي قد تؤدي احيانا الي احكام صحيحه و متفقه مع القوانين و لكنها في نفس الوقت تتضارب او تعرقل حركة الاقتصاد و الاموال الصاخبه .
بلدنا التي نحبها تسير بنا الى طريق لا نرضاه لها ...... الجميع قلقين و خائفين عليها...
و لكن لا توجد جهود جاده و منظمه لتوجيهها نحو المسار السليم ،
السلبيه و النقد و الانكفاء التام عن المبادره بإتخاذ مايلزم لاصلاح الامور هي الاجواء السائده ، على الرغم من توفر كافة الامكانيات المطلوبه .
و برأيي ان هناك ظروف و تدخلات ليس المجال لذكرها اجبرت الجميع على ان يخطئوا الطريق الذي يتعين سلوكه لتنظيم و ادارة شؤون الدوله .....
فنحن لدينا دستور يعتبر مرجعا ينظم شؤون الدوله ، و لكننا اهملنا تطبيق مواده ، و انتقينا منها النصوص المتعلقه بالسلطه التشريعيه واجراء انتخابات مجلس الامه الذي اعتمدنا عليه و علقنا امالنا و طموحاتنا على إنجازاته المأموله
و مضت عشرات السنين من الاحباطات و الآلام و الخذلان التي عصفت بكل شيء حتى اصبح مجرد اعداد الحكومه لخطة عملها الملزمه بها وفقا للماده الدستوريه حلما لنواب الامه .
و في الحقيقه اننا و منذ 46 عاما نقوم في كل انتخابات بإختيار 50 فردا لكي يفعلوا ما يشاؤون دون أي التزام او محاسبه لا اكثر و لا اقل ، فقادونا الى ما نحن فيه من فساد و تخلف .
ان بلدنا بحاجه الى التنميه و مفتاح ذلك الانتقال من السلبيه الى الايجابيه و الانتقال من مرحلة النقد الى مرحله يترادف فيها النقد مع المبادره بالاصلاح و التنميه ، و طريقنا الوحيد الى ذلك العوده الى الدستور و مذكرته الايضاحيه و تطبيق كافة نصوصه و اهدافه و ما يرمي اليه ...
و على وجه الخصوص النص الاساسي التالي الوارد في المذكره الايضاحيه :ـ
"" ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة ، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالها ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة او تضييق.
وهي ان تضمنت بعض التضييق فان ذلك منطق سنة التطور، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيد لاعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الاولى
"" أي ان الدستور الحالي لايتماشى مع منطق سنة التطور و لابد من تعديله و هو السبب في تعثر العمل السياسي .
