هل يمكن ان تقف حكومه وفي اى دوله في العالم لتتفرج على مواطنيها وهم يخسرون مدخراتهم وعلى الشركات الوطنيه وهي تفقد قيم اسهمها و اصولها وعلى الاضرار التي طالت الاقتصاد الوطني و سمعة البلد الاستثماريه بفعل من اتت بهم لادارة دفة الاقتصاد ,
وبالمقابل هل يمكن ان يقف مواطنين وشركات و في أي دوله قي العالم متفرجين وهم يرون مدخراتهم وقيم اسهمهم و اصولهم تفقد قيمتها و الاضرار تطول اقتصادهم الوطني وسمعة بلدهم التجاريه العريقه بفعل من حكومتهم .
مشرع ٍ منفذٍ معاقب ٍ كملك و السوق عرشه
تسارعت وتيرة الاختلافات بين الشركات وادارة السوق و التي كانت قد بدأت منذ اول قرار صدر , تزامنا مع زيادة اعداد الشركات المتضرره وكان ذلك ظاهرا ومنشورا في وسائل الاعلام , , كما ان السوق تأثر سلبا بها فتراجع النشاط وانخفضت اسعار الاسهم . الى ان طفت الاحداث على السطح وتحولت الى معارضه منظمه ذات شأن كبير وفعال حين اعلنت 61 شركه في وسائل الاعلام فحوى اعتراضاتها على قرارات السوق ,وعلى اثر ذلك سارع مدير السوق الى تصعيد الموقف كما اوضحنا سابقا وتحول الامر الى مواجهات بين طرفين و هو آخرما كنا نرغب في رؤية حدوثه في الكويت .
ولكن وفي نفس الوقت هل هناك طريق آخر لحل يعيد للسوق استقراره وطبيعته لم يسلكوه , بل ان تحركهم قد طال انتظاره و تأخر كثيرا وكنا نأمل ان يكون اكثر حزما وان تكون اهدافه اكثر شموليه و جذريه بحيث ينزع هذا السوق المختطف من خاطفيه .
والمقابل نجد ان لجنة السوق و رئيسها وزير التجاره قد اتخذا موقفا متشددا الى جانب ادارة السوق بحجة تطبيق القانون ولم يستمعا الى وجهة نظرالاطراف المتضرره , بل وقد وصل الامر الى رفض النظر في تظلماتها التي تقدمت بها وفق نص نفس القانون , و الذي كفل لها ذلك .
وحتى نعرف لماذا حدث التشدد واللامبالاه الوارد ذكره في الفقره السابقه , بل و لماذا حدث كل ما ورد وما سيرد ذكره في هذه الملاحظات , و حتى نعرف من هو المسؤول الاول والاخير الذي يبقى في النهاية في مواجهة المتعاملين , و الذي يحمل بين يديه مفاتيح صناعة الاحداث و يتحمل بالطبع وزر ومسؤولية كل ماجرى و يجرى , حتى نعرف كل ذلك فلابد من نتوقف قليلا عند اسس تشكيل هذه اللجنه للحصول على الجواب المطلوب .
فلجنة السوق مشكله من :-
1 - وزير التجاره و الصناعه رئيسا للجنه .
2 - مدير السوق : نائبا لرئيس اللجنه (( أي نائب الوزير )) ,....و تتولى اللجنه ضمن اختصاصات اخرى متابعة مدى سلامة القرارات و مدى الالتزام بتنفيذها ومحاسبه المدير فى حال التقصير.........
و يتولى من جهه اخرى و في الوقت نفسه بصفته الثانيه منصب مدير السوق وهو مسؤولا بصفته هذه عن تنفيذ هذه القرارات امام اللجنه !
أي بمعنى آخرنائب رئيس اللجنه التى تحاسب مدير السوق ومديرا للسوق في نفس الوقت , فهل هناك امرا اغرب من ذلك و هل هناك من يخالجه شعور التعجب بعد ذلك من لغة المواجهه و التعالي والتهديدات التي سادت المؤتمر الصحفي (( لن نسمح .., لن تدخل .., لن نتهاون ... ))
5
علي آل بن علي
وبالمقابل هل يمكن ان يقف مواطنين وشركات و في أي دوله قي العالم متفرجين وهم يرون مدخراتهم وقيم اسهمهم و اصولهم تفقد قيمتها و الاضرار تطول اقتصادهم الوطني وسمعة بلدهم التجاريه العريقه بفعل من حكومتهم .
مشرع ٍ منفذٍ معاقب ٍ كملك و السوق عرشه
تسارعت وتيرة الاختلافات بين الشركات وادارة السوق و التي كانت قد بدأت منذ اول قرار صدر , تزامنا مع زيادة اعداد الشركات المتضرره وكان ذلك ظاهرا ومنشورا في وسائل الاعلام , , كما ان السوق تأثر سلبا بها فتراجع النشاط وانخفضت اسعار الاسهم . الى ان طفت الاحداث على السطح وتحولت الى معارضه منظمه ذات شأن كبير وفعال حين اعلنت 61 شركه في وسائل الاعلام فحوى اعتراضاتها على قرارات السوق ,وعلى اثر ذلك سارع مدير السوق الى تصعيد الموقف كما اوضحنا سابقا وتحول الامر الى مواجهات بين طرفين و هو آخرما كنا نرغب في رؤية حدوثه في الكويت .
ولكن وفي نفس الوقت هل هناك طريق آخر لحل يعيد للسوق استقراره وطبيعته لم يسلكوه , بل ان تحركهم قد طال انتظاره و تأخر كثيرا وكنا نأمل ان يكون اكثر حزما وان تكون اهدافه اكثر شموليه و جذريه بحيث ينزع هذا السوق المختطف من خاطفيه .
والمقابل نجد ان لجنة السوق و رئيسها وزير التجاره قد اتخذا موقفا متشددا الى جانب ادارة السوق بحجة تطبيق القانون ولم يستمعا الى وجهة نظرالاطراف المتضرره , بل وقد وصل الامر الى رفض النظر في تظلماتها التي تقدمت بها وفق نص نفس القانون , و الذي كفل لها ذلك .
وحتى نعرف لماذا حدث التشدد واللامبالاه الوارد ذكره في الفقره السابقه , بل و لماذا حدث كل ما ورد وما سيرد ذكره في هذه الملاحظات , و حتى نعرف من هو المسؤول الاول والاخير الذي يبقى في النهاية في مواجهة المتعاملين , و الذي يحمل بين يديه مفاتيح صناعة الاحداث و يتحمل بالطبع وزر ومسؤولية كل ماجرى و يجرى , حتى نعرف كل ذلك فلابد من نتوقف قليلا عند اسس تشكيل هذه اللجنه للحصول على الجواب المطلوب .
فلجنة السوق مشكله من :-
1 - وزير التجاره و الصناعه رئيسا للجنه .
2 - مدير السوق : نائبا لرئيس اللجنه (( أي نائب الوزير )) ,....و تتولى اللجنه ضمن اختصاصات اخرى متابعة مدى سلامة القرارات و مدى الالتزام بتنفيذها ومحاسبه المدير فى حال التقصير.........
و يتولى من جهه اخرى و في الوقت نفسه بصفته الثانيه منصب مدير السوق وهو مسؤولا بصفته هذه عن تنفيذ هذه القرارات امام اللجنه !
أي بمعنى آخرنائب رئيس اللجنه التى تحاسب مدير السوق ومديرا للسوق في نفس الوقت , فهل هناك امرا اغرب من ذلك و هل هناك من يخالجه شعور التعجب بعد ذلك من لغة المواجهه و التعالي والتهديدات التي سادت المؤتمر الصحفي (( لن نسمح .., لن تدخل .., لن نتهاون ... ))
5
علي آل بن علي
- نشر في 18 نوفمبر 2007
التعديل الأخير: