سوالف بورصوي .............



لن تبلغَ الفرعَ الذي رُمْتَهُ ... إِلا ببحثٍ منك عن أسِّه
و أس الأسواق المالية



charles-dow-1-770x540.jpg




تشالرز هنري داو

فإبحث في سيرته ..و في أطروحاته

رابط المعلومات
نظرية تشالرز هنري داو - Google Search
 
تشارلز هنري داو ... من هو ..؟



نبذة تاريخية


تشارلز هنري داو ولد في كونيتيكت في 5 نوفمبر من عام 1851 وكان ابن احد المزارعين الذين لقوا حتفهم عندما كان عمره ست سنوات.

عاشت عائلته في منطقة تلال بالقرب من ولاية رود آيلاند. لم يتلقى داو تعليم أو تدريب بشكل كبير، إلا أنه تمكن من العثور على عمل في سن 21 مع جريدة سبرينغفيلد الجمهوري اليومية في ولاية ماساشوستس.

في الفترة من عام 1872 حتى عام 1875 عمل داو كمراسل صحفي لدى صمويل بولز والذي قام بتعليم الصحفيين لديه كيفية كتابة المقالات المفصلة عن مختلف الموضوعات.

في عام 1879 سافر داو بالإضافة إلى عدد من التجار، الجيولوجيين، المحامين و المستثمرين على رحلة قطار استغرقت أربعة أيام للوصول إلى ولاية كولورادو.

تعلم داو الكثير عن عالم المال خلال تلك الرحلة من خلال الأحاديث التي تناولها مع المصاحبين له في الرحلة إلى جانب المقابلات التي أجراها مع العديد من الممولين الناجحين، و الاستماع إلى نوعية المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرين في وول ستريت اللازمة لكسب المال.


1 من 2
 

ويبدو أن رجال الأعمال قد وضعوا ثقتهم في داو، مع العلم أنه استطاع أن يقتبس منهم بدقة إلى جانب الحفاظ على ثقتهم فيه. العمل في وول ستريت:

في عام 1880 انتقل داو إلى مدينة نيويورك بعد أن أيقن أنها المكان المثالي لرجال الأعمال و الصحافيين، واشتغل هناك بمكتب وول ستريت كيرنان للأخبار المالية " Kiernan Wall Street Financial News Bureau ".

و التي كانت تعتمد على كتابة تقارير مالية يتم تسليمها باليد إلى البنوك و شركات السمسرة، ثم انضم إدوارد ديفيس جونز إلى الجريدة للعمل بها.

اتفق كل من داو و جونز أن وول ستربت في حاجة إلى مكتب آخر لتزويدها بالبيانات و الأخبار التي يحتاجها المستثمرين.

وفي نوفمبر 1882 بدأت الوكالة الخاصة بهم و التي حملت أسم " Dow, Jones & Company " أو شركة داو & جونز، و الطريف في الأمر أن المقر الرئيسي كان يقع بالدور الأرضي لمتجر لبيع الحلوى وكان عدد موظفي هذه الشركة ستة أشخاص فقط متضمنين داو و جونز.

ومع فشلهم في تغطية جميع الأخبار لجأت الشركة إلى تشارلز بيرجستريسير الذي كان يتمتع بمهارات متميزة بشأن إجراء المقابلات و التعرف على رجال الأعمال و الشخصيات الهامة في المجتمع المالي وقتها.

في نوفمبر عام 1883 أصدرت الشركة موجز يومي مكون من صفحتين ويصدر عقب نهاية التداولات يوميا ليحوي ملخص للعمليات التجارية التي تمت خلال اليوم تحت أسم " Customers' Afternoon Letter ".

وسرعان ما حقق الملخص ما يزيد عن ألف من المشتركين اليوميين، ليعد بعد ذلك من أهم مصادر المعلومات للمستثمرين.

وقد تضمن هذا الملخص مؤشر داو جونز الذي يحتوي على أسهم التسعة شركات التي تعمل في مجال النقل من خلال السكك الحديدية إلى جانب شركات شحن أخرى.
نشأة وول ستريت جورنال:

في عام 1889 بلغ عدد موظفين الشركة 50 موظف و أدرك الجميع أن الوقت قد حان لتحويل موجز الأخبار الصفحتين إلى جريدة حقيقية،

و بالفعل صدر العدد الأول من الجريدة ظهر يوم 8 يوليو عام 1889 وكانت تكلفتها في ذلك الوقت 2 سنت للعدد الواحد أو خمسة دولارات لاشتراك لعام كامل.

كان هدف الجريدة هو أن توفر لقارئها بشكل كامل الأخبار اليومية التي تؤثر على تقلبات الأسعار في أسواق الأسهم و السندات المالية وبعض أصناف السلع الأولية.

حملت الجريدة شعار " الحقيقة و الاستخدام الصحيح لها " و كان أحد أهم أهداف الجريدة أن تصبح جريدة للأخبار و ليست جريدة للآراء، وقد وعد المحررين بهذه الجريدة أن يتم استقلالها عن تحكم المعلنون.

وقد لاقت الجريدة نجاحا كبيرا مما دفعها إلى توزيع نسخها في العديد من الولايات الأمريكية بالإضافة إلى بعض المدن الخارجية و على رأسهم لندن.


2 من 2

-----------------------
تلك كانت سيرة مختصرة عثرت عليها في موقع
المصدر: http://www.4xway.com/2011/02/blog-post_9124.html

موقع فوركس واى
______________________



  • علي آل بن علي
 
التعديل الأخير:
نظرية "" داو ""
------------------

القاعدة التي تقوم عليها نظرية "" داو "" .. و تتمحور حولها

(((( ... الوصول لمردود و قيم السوق العالية تكمن في فهم السوق و حركة تداولاته بعمق و إقتدار .. ))
و مفتاح فهم السوق و آلية عمله و أهداف حراك و نشاط متداوليه و حركة تداولاته بعمق و إقتدار .. يتأتى من خلال ادراك عميق للب نظرية داو :

"" .. ..السوق وحده من يعكس كل ما له تأثير عليه من تطورات ,,, فالأخبار و المعلومات تصل إلى جميع متداوليه و تتشكل مشاعرهم تجاهها و يعكسونها على شكل قرارات تداول ..فتظهر نتائج التداولات في بيانات و مؤشرات لتبين مساره و مسار الأسهم التي تتداول فيه ""

و
يتطلب الأمر دراسة كافة أطروحات نظرية داو ..
و
إستخدام كافة المفاهيم و النظريات و المعلومات الفنية و الوسائل و الأدوات المنتجة اللازمة لتحقيق كل ما تقدم..


1692914570100.jpeg




  • علي آل بن علي​
 
أول مشاركة لي
و كذلك هي في الوقت نفسه هي أول موضوع ........

::::::::::::::::::::::::::

هل تقوم هيئة الاستثمار بالشراء المباشر من البورصه​



يرجى من لديه معلومات حول هذا الموضوع التكرم بتوضيح الامر......فقد لوحظ
زيادة ملكية الهيئه فى بنك بوبيان 1.23% .......... مقدار الزياده 8.300.000 سهم بقيمة 9.600.000 د.ك
علما بان هذا التوجه يخالف سياسات الخصخصه و يعود بنا الى حقبة تدخل
الحكومه فى القطاع الخاص .




نشر في
 
التعديل الأخير:

ارتفاع نسبة ملكية دار الاستثمار فى بنك بوبيان الى 17,07 %​


ارتفعت ملكية شركة دار الاستثمار فى بنك بوبيان الى نسبة 17,07 % .

كما ارتفعت ملكية هيئة الاستثمار الى نسبة 21,213 % ولااحد يعرف لماذا
ربما تنافس دار الاستثمار على الاستحواذ على البنك على غرار ماحصل فى شركة الافق ، مع انهاممكن ان تؤسس بنك خاص بها ، وربما عاد عصر التأميم
وربما تتشائم من نسية 20 % .

ننصحها ان تنظر الى هيئات الاستثمار فى دبى و ابو ظبى و قطر حيث يسطرون
النجاح تلو النجاح كل يوم فى مختلف ارجاء هذا العالم بدلا من يشغلوا انفسهم
فى شراء اسهم البنك ومزاحمة القطاع الخاص .





نشر في
 

السيد المارد...يرجى التوضيح​


تحيه طيبه ،

بعد نزول اعلان ادنك الخاص بالارباح ، راجعت البيانات السنويه للشركه على موقع البورصه فتبين لى ما يلى :-

- وجود فارق فى ربحية السهم للسنه الماليه 2005 الوارد فى
البيانات السنويه والبالغ 31,45 فلس وبين ذلك المعلن فى لوحة
الاعلانات العام الماضى والبالغ 38,9 فلس .

- بلغت حقوق المساهمين 51 مليون فى 2005 ، و -1,774 فى2006 اى بالسالب .

-القيمه الدفتريه انخفضت من146 فى 2005 الى 136 فى 2006
علما بان تاسيسها قائم على استثمار ارض تملكها ارتفع سعرها
بشكل كبير .

-انخفضت الارباح من 13,6 الى 1,58 مليون رغم زيادة راسمالها
وعلاوة الاصدار .

يرجى التكرم بايضاح الامر من واقع خبرتكم .



 
هناك الكثير من الاسئله والاستفسارات والشكاوى تطرح فى هذا المنتدى ولاتجد ايةاجابه او ردود ، وتحمل فى طياتها الكثير من الحقائق عن الخسائر والاموال المجمده فى جانب وفرص ضائعه فى جانب آخر ، دون ان تلوح فى الافق اية نتائج ايجابيه .

اعتقد ان الحوارات التي تدور والمعلومات التي تتدفق من خلال منتديات الاسهم هي ثقافه جديده لم يتم استيعاب فوائدها و التغيرات التى سوف تحدثها ،
فقد اوجدت و رسخت واقع جديد ومجال مفتوح دون حدود للمعرفه والخبره ، فتح مجال لمتابعة ومراقبة ونقد ادارات الشركات وتعرية الاخطاء ، بحيث اصبح الامر اشبه مايكون بالجمعيه العموميه المنعقده على مدار الساعه .

وحتى تكتمل الفائده ويكون هناك تواصل وتفاعل ايجابي بين اعضاء المنتدى والشركات ، الذي تجمع بينهما مصلحه مشتركه والاهم من ذلك ان تكون لاراء الاعضاء وزن و ان يتم الحصول على نتائج و ايضاحات فى كافة المجالات،
خصوصا وان الاراء التى تطرح فى المنتدى هى آراء ملاك فى ما يخص شؤون ادارة ممتلكاتهم و ليست اراء اكاديميه ،

وعليه فاني اقترح مايلي :-


1 من 2



 
وعليه فاني اقترح ما يلي :-

1 - مخاطبة الشركات بشأن اهم المواضيع الوارده فى المنتدى
التى تتطلب توضيحا او استفسارا .

2 - اقامة خط اتصال الكتروني مع الشركات لنشر اخبارها فورا
اولا باول .

3 - اجراء مقابلات مع رؤساء مجالس الادارات لطرح كل اراء
الاعضاء .

4 - منح الشركات مساحه لعرض مشاريعها .

5 - يجب الاستعانه باحصائيات الاعضاء و الزائرين وجهود
المحللين وكل ماهو منشور و يدعم تجاوب الشركات مع
الاقتراح

6 - تنسيق متطلبات تنفيذ الاقتراح مع الشركات .


الامر متروك لادارة المنتدى تبنى الاقتراح ان رات ذلك ،

مع اطيب التمنيات بالتوفيق .


2 من 2


 
الاخ الفهلوي

اثمن عاليا تجاوبك المغلف بكلمات معبره ومنتقاة بعنايه ، واقول للاخوه المحترمين لاداعي للشكر لان المساهمه في الخدمه العامه من احب الاعمال الى نفسي كما انني مستفيد من هذا المنتدى ،

احى الفاضل
اقترح الخطه التنفيذيه التاليه :-

اولا : الاجراءات

1 - تقوم ادارة المنتدى بعرض هذى الاقتراح {على اساس انه اقتراح الاداره وليس اقتراحي } على الاعضاء لابداء الراى بالاضافه او الحذف.
== الفتره شهر ==

2 - تجميع الآراء و تعديل المقترح .
==الفتره 3 يوم ==

3 - اعداد متطلبات التنفيذ .
==الفتره 7 يوم ==

4 - اختيار الشركه الاكثر شعبيه والتنسيق معها .
==7يوم ==

5 - تنفيذ المقتر ح مع هذه الشركه
==شهر ==

6 - البدء بالتطبيق على الشركات على دفعات
==6 شهر ==

كافة المهام يتم تنظيمها الكترونيا ما عدى مقابلات رؤساء مجالس الاداره ،
مع تقييم ومراجعه مستمره كل 3 شهور .

ملاحظه

لاتجمع قراء المنتدى المتداولين بالاسهم مع الشركات اية راوبط سوى ارقام و بيانات ماليه ،.....مع انه امر جدا مهم تعزيز وتعميق الثقه و الاحساس بقيمة منجزات ونجاحات الشركات التى وضعوا فيها اموالهم ،
لذى فمن المفيد لو تم اضافة بعض الصور عن المنتجات والانشطة فى اول صفحتين من رابط كل شركه ، وكذلك شعار الشركه امام اسمها فى صفحة العناوين
 

القرار المفصل لشركة جيزان مخالف للقانون .​

عندما تم تغيير ادارة السوق قبل نحو عام ساد الاوساط الاقتصاديه جو من الارتياح و الترقب ، الارتياح من انتهاء مرحله تخللها ازمات ابتداء بالحاسب الالي وانتهاء بقرار منع ديوان المحاسبه من مراجعة السجلات الماليه و الميزانيه....

و الترقب من خوفا من سجل الحكومه الحافل في اختيار المسؤولين غير المناسبين لاادارة المؤسسات و آخرها هيئة الاستثمار

ان اول مهمه تواجه اية اداره جديده هي كيفية التوفيق بين معالجة المشاكل القائمه و تطبيق القانون والنظام ، وذلك لان الاوضاع السائده حتى وان كانت غير قانونيه فإنه يترتب عليها بناء مراكز تتماشى معها وتسير في ركبها ،

ونظرا لأن الامر مرتبط بالمال فإن االاوضاع تصبح شديدة الحساسيه ، وليس هناك اية مسؤوليه على الشركات و المساهمين فيها الذين رتبوا اوضاعهم وفقا لما هو قائم وانما على ادارة السوق ،

وعليه فأن الخبره والحنكه الاداريه تستدعي عزل الاوضاع القائمه و معالجتها دون ايقاع الضرر ، على ان تطبق الانظمه الجديده على الشركات المؤسسه حديثا .


1


نشر في
 
ونظرا لان الاداره الجديده في السوق لم تراعي ماسبق ذكره و اتجهت فور تعيينها الى تطبيق قرارات لم تكن مفعله و سن تنظيمات وقرارات جديده ،و شرعت في تطبيقها على الشركات القائمه ، مما ادى الي اصطدامها بادارات الشركات ونتج عن ذلك ازمات ادت الى تراجع السوق وتسجيل الخسائر و اللجوء الى المحاكم و لازالت آثارها ممتده حتى تاريخه .
وتعتبر الازمه القائمه حاليا احد ذيول الازمات السابقه.....

والغريب فى الامر ان التغييرات التي تمت على السياسات التي كانت متبعه في عهد المدير السابق جرت دون وجود اي تغيير في اعضاء لجنة السوق سوى مدير السوق مما يبين غياب اي دور للجنه في التعديلات التي تمت ، وهذا مرده الي عدم الاختصاص و عدم التفرغ .

قانون الشركات التجاريه

في مراجعه لنصوص التشريعات المرتبطه بتنظيم اوضاع سوق الاوراق الماليه والشركات التجاريه يتبين مايلي :--
--- : ان الاداة التي تم بموجبها تنظيم سوق الكويت للاوراق الماليه هي المرسوم وليس القانون ، وبالتالي فإن كافة القرارت التي تصدر من لجنة السوق او من الوزير و تتعارض مع القوانين التجاريه او تقيد احكامها تعتبر لاغيه ، ولا يقيد العمل بنصوص القانون او يوقف العمل باحد مواده الا قانون .


نشر في تاريخ
 
--- : نصت الماده 222 من قانون الشركات التجاريه - الباب السابع على مايلي : --
يجوز للشركه ولو كانت في دور التصفيه ان تندمج مع اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج بأحدى الطرق التاليه ---- 1 الضم ---- 2 المزج

وعليه فإذا كان القانون يجيز الدمج ....فكيف يذهب قرار السوق الى تقييد هذا الحق ، بل والادهى من ذلك ان يعتبر استخدام الشركه لهذه الاجازه القانونيه بمثابة امر يستوجب العقاب بوقف التعامل بأسهمها لمدة12 شهرا .

--- ماده 223 يكاد نص الماده ان يحاكي خطة شركة جيزان بالضبط ، ويقدم لها الحجه القانونيه اللازمه للتنفيذ ، بل ويضع لها مسارا قانونيا محددا لتداول اسهم شركة الكويت القابضه كخيار آخر بديل تتجاوز فيه رفض الادراج

فقد بينت الماده ان الدمج بطريقة الضم يتطلب تقييم اصول الشركه المندمجه {الكويت القابضه}وزيادة راس مال الشرك الدامجه {جيزان}وفقا لنتيجة التقييم و توزع الزياده على الشركاء فى الشركه المندمجه وفقا لحصصهم على شكل اسهم واذاكان مضى علي تأسيس الشركه الدامجه 3سنوات جاز تداولها بمجرد صدورها .

ومن هنا يتبين ان قرار السوق الذي يعاقب الشركه التي تندمج يخالف نص الماده السابقه ، اضافه الى ان ملاحظات السوق على المركز المالي للشركه التى سبق وان رفض ادراجها ومهما كانت فأنها لن تصل الى مستوى اوضاع الشركات تحت التصفيه والتي اجاز القانون دمجها فكيف يتم تقييد ما سمح به القانون .


نشر في
 
التعديل الأخير:
كذلك فإنه ليس من صلاحيات السوق اصدار قرارات بشأن الدمج ايا كانت ، حيث حدد القانون الجهات المسؤوله عن ذلك .

بل ان ماورد في نص القانون يفتح بابا مهما لاادارة السوق لمعالجة اوضاع الشركات التي تم رفض ادراجها ، اذ نصت الماده 222 على ان طريقة الضم هو في حل شركه او اكثر و نقل ذمتها الى شركه قائمه ، الامر الذى يتيح الفرصه لمعالجة الملاحظات التي ابدتها ادارة السوق على مراكزها الماليه وتسوية اوضاعها ، وتدعيم اوضاع الشركات المدرجه ، و بالتالي تحقيق تسويه مرضيه للطرفين ،
فالهدف في النهايه هو تحقيق المصلحه العامه كما يفترض .

--- بالنظر الي الطريقه التي تتبعها البورصه في اصدار القرارت المتلاحقه التي تصدر بناء على رصد الشركات المدرجه التي تبحث عن سبيل لتنظيم اوضاع شركاتها التابعه لمسايرة سياسات السوق وقرارته المستحدثه ،
ولماكانت الماده 224 من قانون الشركات تنظم وسيله اخرى للدمج عن طريق المزج وذلك بأن تقوم الشركات الراغبه بالاندماج بحل نفسها واعادة دمجها في شركه جديده ،
فهل نتوقع ان تصدر ادارة السوق قرارا جديدا لمنع التعامل مع الشركات التي تبادر الى تنفيذ هذا النوع من الدمج مع شركات سبق وان تم رفض ادراجها.

القرار 5 لسنة 2007
--- القرار اضاف المزيد من التشدد و المزيد من الصلاحيات حيث فتح الباب لايقاف الشركات لاكثر من مده زمنيه و جعل عودة الشركه للادراج بعد انقضاء المده الزمنيه امر مرهون بشروط جديده قد تستحدث في المستقبل مما يضع الشركات في مواجهة المجهول ،
وهذا الامر ينم عن تعسف في استخدام الصلاحيات غير مبرر ، ويعكس منحى الاداره نحو السير في طريق يجلب المزيد من الازمات بدلا من الاهتمام بتطوير السوق و حماية المدخرات .

--- القرارت تحمل صفة العموميه اما هذا القرار فد تمت صياغته وتفصيله على مقاس خاص وهو بذلك يوحي بالرؤيه الشخصيه للامور.
--- هذا القرار يبين ان الاداره اصبحت هي المشرع والمنفذ والحكم .
--- الشركه المرفوض ادراجها قد تعدل اوضاعها الى الافضل ولكن هذا القر ار حولها الى طريده منبوذه وملاحقه .
--- لنجاري من اعد القرار ونتساءل مالذي سوف تفعله ادارة السوق في الشركات التي لاتنطبق عليها المعايير الماليه للسوق ولم يسبق لها التقدم للادراج وقررت الاندماج مع احد الشركات المدرجه .
--- من الامور المضحكه و المحزنه في نفس الوقت ان موضوع الافصاح انقلب رأسا على عقب ، فبعد نزول اسعار السهم أخذت شركة جيزان تطالب بالافصاح بينما ادارة السوق تمتنع ،




نشر في

2 أكتوبر 2007
 
مرسوم السوق

--- تنص ماده 2 من المرسوم على ان اللائحه الداخليه للسوق تبين القواعد والاحكام التي تنظم قيد و قبول الاوراق الماليه ،
ان اعداد اللائحه الداخليه يتطلب اجراءات معينه ومدروسه بدقه تشمل توضيح تفصيلي لكل الامور المرتبطه بالادراج مثل الاجرءات الواجب اتباعها و المستندات المطلوبه والرسوم و الجزاءات ، ويلحق بها مذكره تفسيريه تعتمد من الوزير المختص و تنشر في الجريده الرسميه ،

وتحدد فتره زمنيه قبل البدء بالتطبيق و تمر اجراءات تعديلها بنفس الطريقه ، وكل ذلك حتى تشيع جوا من الاستقرار يتيح للشركات تنظيم وترتيب اوضاعها تمهيدا للالتزام بها .

بينما نرى القرارت الصادره مؤخرا جاءت على شكل قرارت من رئيس لجنة السوق وليس على شكل تعديلات على اللائحه الداخليه .

--- نصت الماده 6 من المرسوم على ان لجنة السوق تكون مسؤوله بصفه خاصه عن : --

------ وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركه او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائيه تهدد حسن سير العمل وانتظامه .

يفهم من هذه العباره ان المشرع قدقيد لجنة السوق في تطبيق عقوبة الايقاف المؤقت عن العمل على الشركات في هذه الظروف فقط ،

والقاعده القانونيه تقول انه لاعقوبه الابنص ، وبالتالي ليس لدى اللجنه الحق و لا الصلاحيات في تطبيق هذه العقوبه خارج هذا السياق .

فأين هي الظروف الاستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل و انتظامه حين تقوم شركه بالاندماج مع اخرى .

ان قرار السوق هو الذي تسبب في الظروف الاستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل وانتظامه التي يمر بها السوق حاليا .




نشر في

2 أكتوبر 2007
 

ملاحظات على سوق الكويت للاوراق الماليه -- :​

كيف يسمح بأن يخسر مكتتبين جدد 10,8 مليون لكي تربح شركه؟​



يعتبر ماجاء في المؤتمر الصحفي لمدير السوق مدخلا جيدا لعرضها من باب ماهو ملح ومتنازع عليه منها وليس من باب الحصر

- مدير يقرع طبول المواجهه

عقد السيد \ مدير سوق الكويت للاوراق الماليه مؤتمرا صحفيا في 4\10\2007 هو الاول له منذ تسلم منصبه قبل نحو عام لتوضيح موقفه من مجريات الامور في السوق الذى امتلأ بالصخب والاشاعات والاخبار المختلطه التي تصطدم بجدران السوق الصماء فترتد الى اسعار الاسهم لتصنع حركتها صعودا ونزولا،

ذلك السوق الذي عاش عاما عصيبا بفعل قرارات ادارته المتسارعه والمتلاحقه والتي تعدل في الانظمه الاساسيه التي تمس التداول بصوره مباشره مثل الافصاح و الادراج وغير ذلك ، وا لتي كانت تصدربصوره مفاجئه بين فتره واخرى فتدخل بعض الشركات في متاهات الاجراءات و القضايا و الخسائر ، فيسارع الجميع الى لملمة اوراقه و اعادة حساباته ،

وهكذا كلما استوعب السوق قرارا اتاه آخر حتى اصبح الجميع يقف على رجل واحده ، حابسا انفاسه انتظارا لما هو قادم .

وكان مؤملا ان يكون ذلك عهدا جديدا من الشفافيه والحوار و الافصاح عن المعلومات { الافصاح الذي عاقب هو نفسه و من خلاله بعض الشركات بحجة غيابه . }

ولكن عوضاعن ذلك تبين ان الهدف منه فقط الرد على بيان الشركات المعترضه على قراراته ، وفي سبيل ذلك فقد تخندق السيد \ المدير في جبهه معاكسه ومعه وفق اعتقاده القانون واللائحه والصالح العام والمتداولين وال 150 شركه الاخرى التي لم توقع على بيان الشركات المعارضه له { على اساس ان من ليس معهم فهو معي } ، وبدء بقرع طبول المواجهه من خلال تصعيد لهجة االتحذيرات و التعميم في الاستدلال ،

ناسيا ان كل هؤلاء مع العداله و الحق اينما اتجها بما فيهم هو كما يفترض ان يكون بحكم منصبه ، وهو ما تجسد فعلا في احكام القضاء التي صدرت لصالح بعض الشركات الموقعه على البيان و المتضرره من قرارته ، بل ان الامر مضى ابعد من ذلك حين اشار احد الاحكام الي قانون التحييد ودعا الى تعديله ، كما تكبد المتداولون و السوق الكثير من الخسائر بفعل قراراته وهو ما انعكس على الصالح العام سلبا .


1


نشر في
 
قد يصلح هذا الاسلوب في التخاطب ، و من خلال وسائل الاعلام في معالجة الامور الامنيه ولكن في الشأن الاقتصادي ليس هناك سوى اسلوب الحوار و التفاوض على طاولة الاجتماعات نظراً للحساسيه الشديده التي يتصف بها ،

ان ذلك يعتبر مؤشرا لكيفيه التعاطي في المستقبل مع الاوضاع القائمه و المستجده في السوق وربما يلقي ذلك بظلاله على ترتيب اولوية القرارت التي سوف تصدر او التي سوف تأخذ مزيدا من الاهتمام في التنفيذ ، مما يؤدي الي المزيد من التعقيد .


الجميع يرغب بإنتشال السوق مما آل اليه

الجميع يعلم بحجم المشاكل القائمه الاساسيه والمتعلقه بالبنيه التشريعيه و الاداريه والتنظيميه وان السوق يقف على ارضيه هشه وليست صلبه كما صرح بذلك السيد المدير،

ويكفي ان نشيرمن باب الاستدلال لا الحصر الى مشكلة المعلومات ابتداء بأوقات التداول الخاطئه { 9,15 _ 12,15 } المعلن عنها فى الصفحه الرئيسيه – بند معلومات التداول -- الاسواق المتداوله –موقع السوق على الانترنت ،
و انتهاء بمشكلة برنامج الحاسب الالي الذي تم ترسية اعداده على شركه هنديه قبل 5 سنوات وفشلت في تنفيذه ،

والى الظواهرالسلبيه المتعلقه بالعمليات الاستثماريه الوهميه و الموجهه مثل تأسيس شركات بغرض شراء شركات تابعه بأسعار مرتفعه ومتفق عليها لتحقيق ارباح للشركه المالكه ،
و تضخيم بعض البنود المحاسبيه كقيم الاصول و الشهره ورفع اسعار الشركات التابعه و غير ذلك من التصرفات ،



2



نشر في
 
وكذلك استخدام وسائل الاعلام والتصريحات للتضليل والخداع بهدف الاثراء غير المشروع من قبل قله محدوده جدا ومعروفه من رؤساء مجالس الادارات تعيش على الالتفاف على القوانين ومخالفتها في بعض الاحيان ، ....ومن وراء تكبيد المتداولين الخسائر ،
بل
ان بعضهم له سوابق في الاستيلاء والعبث باأموال بعض الجهات الحكوميه و التي لازالت قضاياها تنظر في المحاكم حتى تاريخه .

والجميع يرغب في التصدي لها ومعالجتها بسبب خطورتها وما يترتب عليها من خسائر، وتعرية كل من تسول له نفسه التكسب غير المشروع و احالته الى القضاء ،

ولكن الاهم من ذلك ان ترتكز هذه المعالجه على اسس سليمه و شامله ومنظمه وبحنكه وهدوء ، بحيث يتم المحافظه على استقرار السوق واموال المتعاملين ، و ان يسند تنفيذها الى من تتوفر فيهم المقدره والخبرات العريقه هذا المجال .

ونشير في هذا الصدد الى التحقيق الذي قام به سوق الاسهم في السويد بسببه شكه ... نكرر شكه في ما اذا كان سوق دبي للاوراق الماليه قد خالف القانون اثناء تقديمه لعرض شراء اسهم اغلبيه في السوق ،

والى التحقيق الذي تجريه السلطات الامريكيه مع شركه كويتيه حول مااذا كان هناك تبادل ادوار و ترتيب مستندات داخليه بينها وبين شركه تملك فيها 23 % فقط وليس 60 و 70 % كما هو الحال لدينا ، لتحقيق منافع لهما على حساب مصلحة احد الجهات الحكوميه الامريكيه .

ان هذا هو المستوى الذي نطمح ان نصل اليه ولكي يتحقق ذلك فأنه يتعين الاستعانه بالخبرات المتخصصه من كافة انحاء العالم ، فالعقول الفذه هي التي سوف تساعدنا على تنمية بلدنا و انتشالنا من التخلف في الاداره الذي نواجهه .


3



نشر في
 
عندما غرق الجميع في مستنقع القرارت


انى لنا ان نطمح في شىء من ذلك ونحن نغرق فى مستنقع من القرارات نعرف متى بدأت ولانعرف متى تنتهي ,

فقد ادار مدير السوق ظهره عند تعيينه لمهمة مراجعة و تقويم ومعالجة البنى الاساسيه الملحه المذكوره في الجزء المنشور اعلاه و المشاكل الناجمه عنها , ليتفرغ وبعد شهرين فقط من تسلمه لمنصبه لاصدار قرارات فجائيه قلبت بين ليلة وضحاها الانظمه المعتمده راسا على عقب ,

وتحول ماهو معتمدا بالأمس للشركات والافراد و الوسطاء وكل من له شأن الى مرفوضا اليوم , وبالتبعيه بالطبع طال ذلك كافة المراكز القانونيه و الماليه التي تأسست واستقرت اعتمادا عليها , (( الشركات المقفله الغير مدرجه على سبيل المثال ))

وقد ترتب على ذلك ان نشأت في السوق الاوضاع المعقده والمربكه التاليه التي تربت من جراء كل قرار صدر :

1 - شركات غير مدرجه ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

2 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط .........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

3 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لاتنطبق عليها الشروط ومستثناة لتسجيلها للادراج قبل صدور القرار .........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

4 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة لتسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !





=========================

(( لم تنتهي الاوضاع المعقده بعد ولكن جزء تدوينها حتى يمكن التمييز بينها اثناء القراءه.....فكيف الامر بالشركات المعنيه بتطبيقها ))



نشر في
12 نوفمبر 2007
 
التعديل الأخير:
(( بينا في الجزء السابق كيف كان تصنيف الشركات ( بند – 1) , وكيف كان يتغير ويتوسع بالتدريج مع كل قرار يصدر ( بند 4,3,2 ) , و نستكمل ذلك في هذا الجزء وفق نفس التسلسل ))


5 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده !


(( يبدو انه بعد ان توقف عن اصدار القرارت المتعلقه بالادراج , اتجه الى اصدار القرارات الموجهه الى الشركات المتداوله في السوق مما زاد الاوضاع تعقيدا وتشابكا . ))

6 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% !

(( المفارقه المضحكه ان مبدأ التمييز بين الغني و الفقيرقد تجسد هنا , ولما كان لايوجد لا بالقانون و لا بالمنطق مبرر للتمييز بين الشركات فلم لا يكون هذا هو المبرر ))

7 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسببب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% \ واخرى موقوفه عن التداول بسبب زيادة راس مالها عن 300 % !

8 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها
الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% \ واخرى موقوفه عن التداول بسبب زيادة راس مالها عن 300 % و شركات سبق وان رفض ادراجها وممنوعه من الادماج او الاندماج مع شركات مدرجه !

(( والطريف في موضوع الدمج ان السوق قد اعلن عن دمج شركة جيزان وعندما تسرب خبرعن نية اصدارقرار جديد بمنع الدمج , طالبت الشركه مدير السوق بالافصاح واصبح الامر معكوسا كما يحدث بالافلام الكارتونيه , وكان على الشركه ان تحيده عن الاداره . ))

9 - اعلن مدير السوق في المؤتمر الصحفي انه حتى لوتقدمت شركه لم يتم رفض ادراجها بالسابق للدمج مع شركه مدرجه فقد يرفض الدمج ,......... ويبدو ان ذلك مشروع قرار تحت الاعداد !

10 - ونقترح عليه ان يصدر قرار يختص بحالة قيام 3 شركات بالأندماج وتكون احدهم سبق وان رفض ادراجها !
11- .............!

12 - ...........!

وهكذا كلما اقدمت الشركات على نشاطا مس شيئا من معتقداته التي لا يفصح عنها (( في الوقت الذي يطالب فيه الشركات بالافصاح )) , كلما اقدمت سارع الى اصدار قرارا جديدا يمنعها من تنفيذه , وفي المقابل تنهمر الخسائر على المتداولين من كل حدب وصوب , والمؤلم انها تحدث بسبب قرارته وليس بسبب قراراتهم .



4

نشر في




علي آل بن علي
 
عودة
أعلى