شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

الداخلية: ضبط عصابة من الجنسية المصرية.. تسرق السيارات وتبيعها قطع غيار
٠٨ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق




أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص من الجنسية المصرية، امتهنوا سرقة المركبات من الساحات الترابية في عدد من المناطق، وقطرها إلى كراج يقع في سكراب السالمي، حيث يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار ومن ثم كبس هياكلها لإخفاء معالم الجريمة.
وقالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية إن الضبطية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة عن نشاط مشبوه لعصابة متخصصة في سرقة المركبات، حيث باشر رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين ورصد موقع نشاطهم، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على عدد من المركبات المسروقة وقطع غيار مختلفة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يعتمدون على قطر المركبات من الساحات الترابية خلال أوقات متأخرة من الليل، ونقلها إلى «السكراب» في منطقة السالمي لتفكيكها.

وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

https://www.alqabas.com/article/5944921 :إقرأ المزيد
 
ضبط عصابة مصرية سورية لسرقة البيانات البنكية وتهريب الهواتف
٠٩ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق










أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث العاصمة - من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية السورية، تخصص في سرقة بيانات البطاقات البنكية من خلال استغلال مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية رسمية، وشراء أجهزة هواتف ذكية بقصد تهريبها خارج البلاد.

وقالت إن التحريات والمتابعة الميدانية أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم أجهزة إلكترونية مخصصة لنسخ البيانات البنكية، بالإضافة إلى عدد من الهواتف الذكية والمستندات المزورة.

وأضافت انه بالتحقيق معهم، أقروا واعترفوا بقيامهم باستخدام موقع إلكتروني مزيف مطابق لموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تم الترويج له عبر محركات البحث الإلكترونية لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم المالية، وقد تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل القيام بأي معاملات، والتعامل فقط من خلال المواقع الحكومية الرسمية تجنبًا للتعرض للاحتيال أو سرقة البيانات والأموال.

https://www.alqabas.com/article/5944972 :إقرأ المزيد
 
عراقي حصل على الجنسية بـ «حكم ورثة» ... والبصمة الوراثية أثبتت التزوير

6 مارس 2025
06:06 م
2201



- نسيب الكويتي صار ابنه... هو أخ أخته العراقية زوجة الكويتي لكنها صارت عمته
- عراقية طلبت من زوجها إضافة أخيها على ملفه
- المواطن استخرج شهادة ميلاد للنسيب ولم يسجله
قال مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري في تصريح لتلفزيون الكويت إن «هناك شخصاً حاصلاً على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى في عام 2019، استناداً إلى حكم محكمة بأنه منتسب لمواطن كويتي، وأثبتنا عن طريق فحص الـDNA، أنه لا ينتسب لهذا المواطن، وأن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي».

وكشفت المصادر أن هذه القضية المعقدة، تعود إلى أن المواطن الكويتي كان تزوج من عراقية، وطلبت منه أن يسجل أخاها (نسيبه) على أنه ابنه في ملف الجنسية، وقام المواطن باستخراج شهادة ميلاد له تمهيداً لإضافته في ملف الجنسية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأسباب عدة.




وأضافت المصادر أن الكويتي (الأب المزعوم) توفي، فلجأ (النسيب) إلى رفع دعوى إضافته في حصر الورثة استناداً إلى شهادة الميلاد التي يحملها، وصدر حكم لصالحه، مبينة أنه استناداً إلى الحكم نفسه، أخذ حكماً بإثبات النسب واستخراج الأوراق الثبوتية، وبناء عليه حصل على الجنسية الكويتية سنة 2019.

وأشارت المصادر إلى أن معلومات وردت إلى مباحث الجنسية عن القضية، حيث تم إجراء البصمة الوراثية بين (المزوّر) وأنسبائه، وثبت أنه عراقي وأخوهم بالدليل العلمي القاطع الذي لا يقبل الشك، كما تم اكتشاف أنه سنة 1977 كان رزق بولد وسجله في ملف الأم نفسه، وكأنه أخوه، ولكن أمه هذه المرة صارت عمته وليست زوجة أبيه.


www.alraimedia.com

عراقي حصل على الجنسية بـ «حكم ورثة» ... والبصمة الوراثية أثبتت التزوير

قال مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري في تصريح لتلفزيون الكويت إن «هناك شخصاً حاصلاً على الجنسية...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
التعديل الأخير:
حبس موظف 5 سنوات.. وعزله من وظيفته
١٠ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي


في قضية تتعلق بمزوري الجنسية، وتدعم إجراءات وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجريمة والحفاظ على الهوية الوطنية، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الطاحوس بحبس موظف في منفذ النويصيب 5 سنوات مع عزله، وحبس مواطن وزوجته «مزدوجين» وممنوعين من السفر 5 سنوات، وذلك بعد تزوير الموظف حركة خروجهما من الكويت، وبعد مخاطبة السلطات السعودية المختصة التي أكدت عدم دخولهما بالأسماء الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول (الموظف) أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت في توثيق حركة خروج المغادرين التي تتم في جهاز الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية في منفذ النويصيب عملية خروج المتهمين الثاني والثالث بشكل وهمي بأنهما خرجا من البلاد على خلاف الحقيقة، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحا أن يستعمل على هذا النحو حال كونه الموظف المكلف بإثبات تلك البيانات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية في تزوير مستند رسمي بنظام المعالجة الإلكترونية للبيانات الخاص بنظام الدخول والخروج لوزارة الداخلية، بأن دلف إليه بواسطة رقم المشغل الخاص به وقام بالتزوير فيه بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت حركة مغادرة للمتهمين الثاني والثالث بنظام المعالجة الإلكترونية بتاريخي 8 و2021/9/14، من الكويت إلى المملكة العربية السعودية خلافاً للحقيقة، فوقع التزوير بالمحرر الرسمي آنف البيان بإثبات سفرهما خلافاً للواقع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

https://www.alqabas.com/article/5945080 :إقرأ المزيد
 
الصيدليات والعمالة الوافدة؟!


بدر خالد البحر نشر في 13-04-2025


لعشرات السنين لم نرَ صيدلانياً كويتياً واحداً بالصيدليات التجارية

رغم انتشارها بشكل واسع في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، فهل ذلك بسبب تضمين أو تأجير الكويتيين لرخص صيدلياتهم؟! وكيف يمكن حدوث ذلك رغم مخالفته للقرار الوزاري 93/2003 بالبند السادس، المادة (17) المعدلة والتي تنص على إلغاء الترخيص في حال «قام صاحب الترخيص بتأجيره للغير أو استثمر أو ضمّن الصيدلية محل ترخيصه أو إذا ثبت أن الصيدلية لا تدار لحسابه»، علماً بأنه «لا يجوز الترخيص بفتح الصيدليات الخاصة إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة...» طبقاً لقانون 28/1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، وحتى عندما تم السماح للجمعيات التعاونية بفتح الصيدليات بالقانون 30/2016 اشترط أن يكون الترخيص باسم صيدلاني كويتي، غير أننا لم نجد صيدلانياً كويتياً واحداً بأي جمعية تعاونية، بل مكتظة بالوافدين! وقد كشف صيدلانيون عدم تعاون الجمعيات التعاونية معهم ووجود عوائق مادية تمنعهم من المنافسة وإنشاء صيدلية تجارية وتحقيق أرباح. وقد أرجعت عضوة بالجمعية الصيدلية منذ خمسة أعوام هذا الفشل لسيطرة الوافدين على القطاع الأهلي، مما يجعلنا نعتقد أن أغلبية أكثر من أربعمئة صيدلي، أو ربما جميعهم، يؤجرون رخصهم لعدم قدرتهم على المنافسة.

استراتيجية الجمعية الصيدلية الكويتية حتى 2026 أشار فيها المتحدثون، بكلام إنشائي نتمنى تحقيقه، إلى تنفيذ الخطة وأهداف الاستثمار بالأفراد بما يتماشى مع سوق العمل بالنسبة للصيدلانيين العاملين بالحكومة، ولكننا توقفنا عند جزء من الاستراتيجية لتعلقه «بخطة لتغيير وتجديد الصيدليات بالقطاع الأهلي وضمها للمنظومة الصحية كي تقدم خدمة أفضل». وحتى هذه الجملة كان العرض مفهوماً إلى أن حاولوا شرح كيفية «تخصيص عيادات الصيدليات الخارجية كي تخفف العبء المالي، وبالتالي خلق منظومة صحية أفضل، وخلق فرص وظيفية أفضل للصيادلة بالقطاع الخاص»، وليت الجمعية تشرح معنى هذه الفقرة التي بين قوسين، والتي إذا ما فهمنا شيئاً منها يمكن تطبيقه بوجود نظام «عافية» الله لا يعوده لسرقته للمال العام.

إن فهمنا البسيط للصيدليات الخاصة هو حسب القانون وقرار 723/2002 الذي يشترط تولي الصيدلي الكويتي صاحب الترخيص إدارة الصيدلية بنفسه ولا يعهد بإدارتها للغير، وله الاستعانة بفنيين صيادلة ولكن تحت إشرافه في كل ما يقومون به من أعمال!! وهو ما لا نشاهده على أرض الواقع وحتى نتحقق من ذلك قبل كتابة المقال عملنا جولة مع السائق ببعض صيدليات حولي والسالمية والفروانية وصباح السالم الاستثمارية، فلم نجد صيدلانياً كويتياً واحداً بل شاهدنا جالية عربية تدير هذه الصيدليات وبعضها تبدو كتجارة عائلية لأسر أفرادها تتشابه وجوههم أحياناً!


لقد صرح رئيس الجمعية منذ ستة أعوام بوجود ما يفوق 500 صيدلية يعمل بها نحو 2500 موظف وهو برأينا عدد كبير إذا تم توزيعه بالتساوي، خمسة لكل صيدلية، وأغلبيتها صغيرة الحجم، أما الوزارة فصرحت العام الماضي بعدم تجاوزها لعدد 600 صيدلية! إننا نعتقد أن وجود عمالة فائضة بالصيدليات الخاصة سيحولها منفذاً لدخول الوافدين وسيطرتهم عليها بعد استئجار رخصها مما يفسر اختفاء الصيدلي الكويتي منها، وهي مخالفة صريحة للقانون توجب على الوزارة إحكام الرقابة للتأكد من تواجد الصيدلي الكويتي بالكويت عبر إشعار سنوي من المنافذ وفرض كاميرات لإحكام الرقابة الأمنية وللتأكد من تواجده بالصيدلية وغل يد الوافدين حتى لا تكون عرضة للغش وغسل الأموال، كما يمكن فرض ضمان مالي مليون دينار أو أكثر كما فرض على محلات الصرافة، ودراسة تحويلها لشركات مسؤولية محدودة أو مساهمة لتتكاتف جهود الصيادلة الكويتيين تجارياً بعيداً عن سيطرة العمالة الوافدة. ***

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/95017
 
الرئيسية / المحلية / "الداخلية": ضبط مقيم بصورة غير قانونية هرب بعد دهسه رجل أمن عمدًا مقابل مخفر الفنطاس



المحلية "الداخلية": ضبط مقيم بصورة غير قانونية هرب بعد دهسه رجل أمن عمدًا مقابل مخفر الفنطاس الجمعة 18 أبريل 2025 90 انشر ‏قالت وزارة الداخلية إن قوة من دوريات إسناد الأحمدي تمكنت من ضبط شخص من المقيمين بصورة غير قانونية، بعد قيامه بدهس رجل أمن عمدًا مقابل مخفر شرطة الفنطاس فجر يوم الخميس والهروب من الموقع. وأكدت أنه بفضل سرعة استجابة رجال الأمن ويقظتهم، تمت ملاحقة الجاني واستيقافه بالقوة الجبرية، حيث تبين أنه من المقيمين بصورة غير قانونية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/436617/
 
«الجنايات»: حبس رئيس مخفر و 5 ضباط 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
٢٨ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات، اليوم، بحبس رئيس مخفر و5 ضباط لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لتمكينهم متهماً محتجزاً على ذمة قضية من الهرب إلى خارج المخفر، ثم ألقي القبض عليه لاحقا وأحيل للمحاكمة مع الضباط المتهمين.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الهارب لمدة سنة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم سمحوا لمتهم محتجز بالخروج من المخفر والذهاب إلى بيته، وهو ما يسمى «تمكين متهم من الهروب بمخالفة القانون».

https://www.alqabas.com/article/5945947 :إقرأ المزيد
 
الحويلة تعزل 7 أعضاء بتعاونية النعيم • لثبوت اقترافهم مخالفات جسيمة... وتعيين 7 بدلاً منهم •

جورج عاطف نشر في 28-04-2025 | 11:52 آخر تحديث 28-04-2025 | 18:17 علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أصدرت قراراً وزارياً بعزل 7 أعضاء في مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية، على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها اللجنة المشكلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار قضى بتعيين 7 أعضاء في مجلس الإدارة بدلاً من المعزولين، لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب، كما ألزم القرار الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العهد التي بحوزتهم، من أموال وأوراق ومستندات، إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل. وبينت المصادر أن أبرز المخالفات المرصودة، التي اتخذت الوزارة على أثرها قرار العزل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، علاوة على سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، مما أضعف مركز الجمعية المالي. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مجالس إدارات التعاونيات المخالفة، لشبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، مشددة على أن الوزيرة الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، لم ولن يتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/96402
 
عشرات مراقبي «التعاونيات» المُتجاوزة... إلى التحقيق


جورج عاطف نشر في 01-05-2025 وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون القانونية، باشرت التحقيق مع عشرات المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من قبلها في الجمعيات التعاونية الصادر بحقّها أخيراً قرارات حل مجالس إدارة أو عزل بعض الأعضاء، أو الإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، على خلفية ثبوت اقترافهم تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة.


ووفقاً للمصادر، فإنه بتوجيهات من الوزيرة د. أمثال الحويلة، وفي حال التأكد من وجود تخاذل، سواء غير مقصود أو عن عمد، أو تواطؤ ترتب عليه الإضرار بالجمعية أو التأثير سلباً على مركزها وملاءتها، أو ضياع أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة، سيتم تطبيق العقوبات القانونية الإدارية على هؤلاء المراقبين، والمتمثلة في الخصم من الراتب، حسب حجم المخالفات ونوعها، وصولاً إلى عدم الصلاحية للاستمرار في العمل كمراقب تعاوني. علمت «الجريدة» أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، باشر قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، متمثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، التحقيق مع عشرات المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات التعاونية، الصادرة بحقها أخيراً قرارات حل مجالس إدارات، أو عزل بعض الأعضاء، أو الإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، على خلفية ثبوت اقترافهم تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات هذه الجمعيات.


ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه في حال التأكد من وجود أي تخاذل، سواء غير مقصود أو عن عمد، أو التواطؤ المترتب عليه الإضرار بالجمعية أو التأثير سلباً على مركزها وملاءتها، أو ضياع أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة، سيتم تطبيق العقوبات القانونية الإدارية على هؤلاء المراقبين، والمتمثلة في الخصم من الراتب، حسب حجم ونوع المخالفات، وصولاً إلى عدم الصلاحية للاستمرار في العمل كمراقب تعاوني، مشددة على أن هذه العقوبات لن تقف عند موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطال أي موظف متخاذل غير كفء بمنصبه لمعالجة أي خلل يحدث.



مصائر الأشخاص وأفادت المصادر بأن للمراقبين دوراً جوهرياً ومحورياً، فهم همزة وحلقة الوصل بين «الشؤون» ومجالس الإدارات التعاونية، خصوصاً أن ما تتضمنه تقاريرهم من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات تترتب عليها مصائر أشخاص، ونتخذ على أساسها قرارات مهمة، مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة، مشددة على ضرورة تحري كامل الدقة في كتابة التقارير دون التخاذل أو «غض البصر» عن أي مخالفة، تجنباً للمساءلة والمحاسبة والعقوبة. على المراقبين التأكد من المخالفة وتعزيزها بالأدلة القطعية والأوراق والمستندات وأضافت: «يجب على كل مراقب التأكد من وقوع المخالفة واقتراف التجاوز، وتعزيزه بالأدلة القطعية والأوراق والمستندات التي تثبت ذلك،


إلى جانب ذلك هناك ضرورة جادة للتدخل المبكر قبل حدوث المخالفة الجسيمة، عبر التدرج في استخدام العقوبات التي نص عليها القانون واللوائح المنظمة للعمل، بما يصب في خدمة ومصلحة العمل التعاوني». وأشارت إلى أن المراقب التعاوني «عين» الوزارة على جميع الأعمال الإدارية والمالية للجمعيات، والتزامه بالمهام القانونية الموكلة إليه يحقق القاعدة الشرعية والقانونية الشهيرة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، ومن خلال عمله الدؤوب تُسد منابع الفساد وتُكبح المخالفات قبل بدايتها. وأكدت المصادر أنه من منطلق حرص الوزارة على رفع مستوى أداء مراقبي «التعاونيات» والارتقاء به، لضمان بلوغهم أعلى درجات النزاهة والشفافية في العمل، نظمت دورات تدريبية لهم، بهدف رفع الكفاءة في كتابة التقارير المالية والإدارية التعاونية، عبر وضع الأسانيد القانونية المناسبة التي تعزز قوة هذه التقارير، وتؤكد قانونية أي ملاحظة أو مخالفة مسجّلة بحق الجمعية. ولفتت إلى أن هذه الدورات تخللها أيضا عقد ورش حول كيفية التعامل القانوني مع المخالفات والتجاوزات المكتشفة، ليتسنى النهوض بمستوى المراقبين، ليكونوا على قدر عال من الكفاءة والنزاهة والحيادية في العمل، لاسيما أنهم ذوو طبيعة خاصة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/96655
 
سوري أبلغ أن شقيقيه كويتيان... والبصمة الوراثية أثبتت صحة أقواله
تزوير الجنسية... الحبس 7 و10 سنوات وغرامة نصف مليون دينار بحكم القضاء

| كتب أحمد لازم |
3 مايو 2025
10:17 م
981



- حبس الأب المزوّر والحقيقي 7 سنوات والابن 10 سنوات
في حكم قضائي جديد ضد مزوري الجنسية الكويتية ومنتحلي صفة مواطنين من أجل التنعم بالميزات، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي بحبس مواطن وسوري 7 سنوات بتهمة الاتفاق على تسجيل ابني السوري بملف جنسية المواطن، وحبس عسكري كان يعمل في وزارة الداخلية وفي «الدفاع» قبلها (الابن السوري) 10 سنوات وإلزامه برد مبلغ 111 ألف دينار وتغريمه 223 ألف دينار، والامتناع عن عقاب موظف كان يعمل في بلدية الكويت (الابن الثاني للسوري) وإلزامه برد مبلغ 38 ألف دينار وتغريمه 77 ألف دينار، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة للأب الحقيقي (السوري) والابن الأول.

وتتلخص الواقعة بمعلومات وردت عن قضية التزوير، حيث دلت التحريات على وجود اتفاق بين المتهم الأول (كويتي) والمتهم الثاني (سوري)، من أجل قيام المتهم الأول، بإضافة المتهم الثالث (سوري الجنسية منتحل صفة كويتي)، والمتهم الرابع (سوري منتحل صفة كويتي) إلى ملف جنسيته، حتى يتمتعا بجميع مميزات الجنسية الكويتية.



«ديوان الخدمة»... ضبط حركة الدوام وآلية التسجيل والترشيح للوظائف
منذ 4 ساعات

حجب 80 في المئة من «الحسابات الوهمية»
منذ 4 ساعات
ومن ضمن الشهود في القضية، سوري تبيّن أنه شقيق منتحلي صفة المواطنين زوراً، حيث اعترف بأن لديه شقيقين أكبر منه يحملان الجنسية السورية، وأنه كان يسمع والده وهوه صغير يتكلم أن لديهما الجنسية الكويتية.

وأثبتت فحوص البصمة الوراثية أن الثلاثة أشقاء بالفعل، وأن الشقيقين الكويتيين زوراً منتسبان زوراً إلى ملف المواطن، رغم محاولتهما إنكار الواقعة وعلمهما بالتزوير، فيما تبيّن أن المواطن قام بإضافتهما إلى ملفه سنة 2003 عبر تقديم بلاغي ولادة صادرين من دولة خليجية. وأظهرت التحقيقات أنهما من مواليد 1990 و1992.

ووفقاً لحيثيات الحكم، فإن الشقيقين عملاً في مؤسسات حكومية، واستفادا من الميزات الممنوحة للمواطنين الكويتيين كافة مثل بدل الإيجار وقرض الزواج والعمل وغيرها.


www.alraimedia.com

تزوير الجنسية... الحبس 7 و10 سنوات وغرامة نصف مليون دينار بحكم القضاء

في حكم قضائي جديد ضد مزوري الجنسية الكويتية ومنتحلي صفة مواطنين من أجل التنعم بالميزات، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي بحبس مواطن وسوري 7 سنوات بتهمة الاتفاق على تسجيل ابني...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
جدول أعمال ثلاثي دائم للجنة العليا: التزوير والازدواجية والأعمال الجليلة
... وفُتحت الملفات



10 أبريل 2025
10:00 م
29711



- سحب جناسي 375 أعمال جليلة و197 من حملة إحصاء 1965 و66 بسبب تزوير و2 للازدواجية
- «تقرير لجنة ثامر»... حان الوقت الحاسم لاتخاذ القرارات اللازمة
- التقرير كان مصيباً بعدم استحقاق بعض حاملي إحصاء 65 للتجنيس
- سحب الجنسية من كل من أثبت تقرير اللجنة عدم استحقاقه الجنسية
- هل كانت «الأعمال الجليلة» بوابة بعض المزورين لاستعادة الجنسية بعد سحبها؟
تأكيداً لما نشرته «الراي» في 28 مارس الماضي، عن مواصلة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بحث الملفات والتركيز على التزوير كملف دائم، الأعمال الجليلة، ومن عدلوا مواد جنسياتهم، قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية من 640 شخصاً خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف.

وضمت الحالات:



العوضي: تعزيز الشراكات الصحية الدولية واستقطاب التجارب الرائدة
منذ 28 دقيقة

سمو الأمير يستقبل وزير المواصلات والاتصالات البحريني
منذ ساعة
1 - فقد شهادة الجنسية من حالتين للازدواجية وفقا للمادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

2 - سحب شهادة الجنسية من 66 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية.

3 - سحب الجنسية الكويتية من 375 حالة أعمال جليلة وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية (المصلحة العليا للبلاد).

4 - سحب الجنسية من 197 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقا للمادة 13 فقرة 1 و4 من قانون الجنسية الكويتية ( غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد).

وبيّنت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اجتماع اللجنة اليوم كان البداية لبحث واتخاذ القرارات الخاصة في شأن ملفات الأعمال الجليلة، مشددة على أن اللجنة ستواصل عملها بجدول أعمال ثلاثي دائم يضم التزوير والازدواجية والأعمال الجليلة.

وقالت المصادر إنّ اللجنة ناقشت «تقرير لجنة ثامر» الشهير الذي انبثق عن لجنة ترأسها الشيخ ثامر جابر الأحمد في 2007/2009، حيث ثبُت أن التقرير لم يمت، بل ظل حياً حتى جاء الوقت الحاسم لاتخاذ القرار اللازم في شأن ما تضمنه من توصيات.

وأشارت المصادر إلى أن «تقرير لجنة ثامر» كان أوصى بعدم استحقاق بعض الأشخاص للجنسية لكن لم يتم اتخاذ إجراء واضح بحقهم، وتم فتح هذا الملف من جديد وإعادة الدراسة وتأكيد أن التقرير كان مصيباً في عدم استحقاق مجنسين للجنسية الكويتية من حملة إحصاء 1965 لوجود قيود أمنية وملاحظات أخرى.

وأكدت أن كل من أثبت تقرير «لجنة ثامر» آنذاك عدم استحقاقهم الجنسية من حملة إحصاء 1965 تم اتخاذ قرار سحب الجنسية منهم في اجتماع اللجنة، كاشفة أن هناك حالات سُحبت منها الجنسية وقت (تقرير لجنة ثامر)، ثم استعاد بعضهم الجنسية عبر بوابة الأعمال الجليلة بعد سنوات في 2013 وغيرها.

مراجعة «الأعمال الجليلة»

• بحث كل ملف على حدة

• مراجعة التدرج الوظيفي

• التدقيق في السجل التاريخي

• التأكد من مدى الاستحقاق

• ما هي الأعمال التي قدّمها للكويت؟
www.alraimedia.com

... وفُتحت الملفات

تأكيداً لما نشرته «الراي» في 28 مارس الماضي، عن مواصلة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بحث الملفات والتركيز على التزوير كملف دائم، الأعمال الجليلة، ومن عدلوا مواد جنسياتهم، قررت اللجنة سحب...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
التعديل الأخير:
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

الابن أكبر من أمه بثلاثة شهور ونصف!!​



17 أبريل 2025

10:00 م

15771
تصغير


تكبير


- ‏النائب السابق أحمد الفضل كشف خبايا عن القضية في 2017
- المزوّر سوري هرب إلى الخارج بعدما استشعر خطورة موقفه
- عاد إلى الكويت بعد ضغوط نيابية رفعت أمر إلقاء القبض عليه
- أبناؤه قدموا شهادة وفاة مزوّرة له صادرة من سورية للتحايل
- البصمة الوراثية كشفت أن «الأعمام الكويتيين» ليسوا الأعمام
- 86 شخصاً على ملف السوري المزور تقرر سحب الجنسية منهم
من قضايا تزوير الجناسي، تحدثت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن حالة أثارها عضو مجلس الأمة السابق أحمد الفضل قبل سنوات انضمت إلى قافلة المزورين الذين سحبت منهم الجنسية.
‏الحكاية بدأت سنة 2017 عندما وردت إلى مباحث الجنسية معلومات عن كويتي مزور الجنسية وهو سوري في الحقيقة، واستشعر المزور خطورة موقفه فهرب من الكويت في تلك السنة.
‏ولكن المزور استعان بمجموعة من المعارف والضغوط النيابية، وتم وفقاً للضغوط رفع أمر إلقاء القبض عنه، وبناء عليه تمكن من العودة إلى الكويت ظاناً أن الملف قد أغلق.
‏ولكن بعد ندوة النائب السابق أحمد الفضل وكشفه بعض الخبايا، هرب المزور المذكور مجدداً من الكويت، ورغم تعدد مرات استدعائه لم يراجع مباحث الجنسية.
‏وقد قامت الإدارة باستدعاء أبنائه، وأجرت لهم فحوص البصمة الوراثية وطابقتها بالبصمات الوراثية التي تم أخذها من (أعمامهم الافتراضيين حسب ملفات الجنسية)، وتبين بالدليل العلمي واليقين أنهم ليسوا أعمامهم.
‏وبهدف التحايل على استدعاء أبيهم، جلب الأبناء شهادة وفاة تزعم أن أباهم كان في سوريا ومات هناك، وقدموا شهادة وفاة لمواطن كويتي صادرة عن السلطات السورية.
‏وبالتدقيق على الأوراق، وثبوت التزوير بالبصمة الوراثية، والشكوك أصلاً في سلامة شهادة الوفاة المقدمة، تقرر سحب الجنسية منه ومن التابعين على ملفه وعددهم 86 شخصاً.
‏المفارقة الكبرى في هذه القضية، كانت أن شهادة ميلاد المزور تبين أنه أكبر من أمه! وأن أمه المزعومة أصغر منه بثلاثة أشهر وأسبوعين!
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى