شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

الجنسية
9 يناير 2025
09:42 م
4181



- سحب جنسية الابن الأول المزعوم في ديسمبر فتح باب الاستدعاءات
- التحريات كشفت أن الابن لديه شقيقة سورية وأنه مسجل بالتزوير على الملف
- استدعاء الأبناء أظهر علمهم بالتزوير واعترافهم بوجود شقيقين آخرين مزعومين
- الاستعلام كشف هروب الشخصين خارج الكويت بعد 24 ساعة من تشغيل الخط الساخن لبلاغات التزوير
- زوجة صاحب الملف أقرت «مو عيالي»... وأن زوجها المتوفى أضافهم على جنسيته
كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات تلقتها إدارة مباحث الجنسية أن لديه ابناً مسجلاً على ملفه، وهو في الحقيقة ليس ابنه.

وأفاد أنه تم إجراء التحريات اللازمة التي كشفت أن للابن المسجل تزويراً على ملف الجنسية شقيقة حقيقية مقيمة في الكويت من الجنسية السورية، حيث تم استدعاؤها ومواجهتها بالمعلومات المتوافرة، واعترفت بأن الابن الكويتي المنسوب زوراً إلى شخص كويتي متجنس أصلاً هو في الحقيقة شقيقها ومن الجنسية السورية، وليس ابن مَن ينتسب إليه بحسب أوراق الجنسية، وبناء عليه تم سحب الجنسية من الابن المزوّر ضمن الكشوف الصادرة في شهر ديسمبر الماضي.



إغلاق حارة ونصف على طريق الفحيحيل السريع باتجاه الأحمدي لمدة شهر
منذ 5 ساعات

كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
 
كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
 
ضبط مزور للجنسية مختبئاً في مزرعته بالوفرة متوارٍ عن الأنظار منذ 2021... وكان يتلقى دعماً من نائب سابق

سحب جنسيته رتّب إسقاطها عن 64 شخصاً اكتسبوها منه بالتبعية • أعدّ ممراً سرياً من غرفة نومه لتسهيل هروبه إلى خارج المزرعة محمد الشرهان نشر في 11-01-2025 | 19:18 آخر تحديث 11-01-2025 | 20:27 ضبط محكوم بتزوير الجنسية الكويتية متوار عن الأنظار منذ 2021 أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، اليوم، ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، كان هارباً ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2021. وقالت الوزارة، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن المتهم كان يتلقى دعماً من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، مما ساهم في تأخّر ضبطه، مبينة أنه ترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقاً للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية، وتالياً إسقاط الجنسية عن 64 شخصاً ممن اكتسبوها منه بالتبعية. وأضافت أن المتهم كان مختبئاً في مزرعته بمنطقة الوفرة، في وقت قام بتجهيز ممر سري يبدأ من غرفة نومه مروراً بالمسبح وصولاً إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة، بهدف تسهيل هروبه. وأفادت بأنه حاول الهروب خلال عملية ضبطه، واختبأ داخل ورشة بالمزرعة، حيث تمت السيطرة عليه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن جهود الوزارة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين، مشددة على حزمها في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن البلاد واستقرارها. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/86967
 
المحلية - أمن وقضاء "الاستئناف" ترفض الاعتراف بنسب 3 بنات أنجبتهن "أم بديلة" لمواطن كويتي ...و"السياسة" تنشر الأسباب والحيثيات الخميس 23 يناير 2025 410 جابر الحمود انشر • للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة جابر الحمود رفضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد عبدالعزيز الخالد الاعتراف بنسب ثلاث بنات لمواطن كويتي أنجبتهن «أم بديلة» عن طريق التلقيح الاصطناعي كون زوجته لا تنجب،إذ فحص DNA الذي أجراه في الكويت فور عودته تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج وعدم تطابقها مع جينات الزوجة، كونها ليست صاحبة البويضة المستخدمة في التلقيح الاصطناعي. وبناءً على ذلك رفضت الإدارة العامة لشؤون المواليد والوفيات في وزارة الصحة طلب إصدار شهادات الميلاد، مما حال دون استخراج باقي الوثائق اللازمة لبناته مما دعاه إلى رفع دعوى أمام المحكمة. وتضمنت حيثيات حكم المحكمة أن البلاء عموما الذي يصاب به المؤمن في شتى جوانب الحياة يجب أن يتلقاه بالإيمان والصبر، والالتجاء إلى الله بالاستغفار والتوبة والإلحاح بالدعاء، فهذه الحياة لا تخلو من منغصات، ولا يمكن أن يعيش فيها المرء بلا شقاء على أمد الدهر، إذ يعتريه من صروف الدهر أحوال شتى، وأمور متقلبة، ولاشك أن تكون آثارها النفسية عليه عظيمة، لكن المؤمن محكوم بالإيمان، والرضا بما قدره الله له، والصبر على البلاء، وعدم اليأس من رحمة الله . وتتلخص وقائع القضية في أن رجلًا كويتيًا تزوج من امرأة خليجية، إلا أنهما لم يرزقا بالذرية،وبعد محاولات للإنجاب وزيارات متكررة للأطباء، تبين عدم تمكنهما من الإنجاب،ولاحقًا زارا مستشفى في إحدى الدول الآسيوية، حيث نصحهما الأطباء بإجراء ما يعرف بـ"التلقيح الصناعي"، وذلك باستخدام خلية تناسلية من الزوج لتلقيح بويضة امرأة أجنبية وزراعتها في رحم الزوجة، وبالفعل، قاما بهذا الإجراء، وأسفر هذا عن إنجاب ثلاثة أطفال عن طريق التلقيح الصناعي وتمت الولادة في دولة الزوجة الخليجية. وبعد أن استخرجا شهادات ميلاد من دولة الزوجة ووثائق سفر مؤقتة من سفارة دولة الكويت، عاد الزوجان إلى الكويت وسعى الزوج إلى إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الثلاثة تمهيدًا لاستخراج إثبات الجنسية، البطاقة المدنية، وجوازات السفر، إلا أن الجهات المعنية طلبت من الزوجين إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق من العلاقة البيولوجية مع الأطفال، وبالفعل أجرى الجميع الفحوصات المطلوبة، لكن النتائج جاءت بخلاف ما كان يتوقعه الزوجان، فقد أظهرت النتائج تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج، لكنها لا تتطابق مع جينات الزوجة. وبعد نزاع حول الدائرة المختصة نوعياً في النزاع تمت إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة دائرة أسرة جعفرية، والتي نظرت في الدعوى، وقضت بإثبات نسب الأطفال للزوجين، وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك قيد الأطفال في سجل المواليد، وتمكين الأب من استخراج شهادات الميلاد، الجنسية، جوازات السفر، والبطاقات المدنية لأطفاله الثلاثة. ونظرًا لعدم تنظيم قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124/2019 لهذه المسألة، استند حكم الدرجة الأولى إلى فتوى صادرة عن المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد، الذي أجاز هذا الإجراء،واستندت المحكمة في رجوعها إلى الفتوى إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تنص على أن "كل ما لم يرد في هذا القانون يُرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد". لكن هذا الحكم لم يلق قبولًا لدى النيابة العامة، مما دفعها إلى الطعن عليه بالاستئناف،وبعد أن نظرت الدعوى، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، مستندةً إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفًا للنظام العام، الآداب العامة، والشريعة الإسلامية. ‏وجاء في نص الحكم الآتي: ‏" خلط ماء الرجل ببويضة امرأة أجنبية عنه، ولو نتج عنه خلقاً من رحم الزوجة، تقول المحكمة أن هذه الثمرة أتت عن تصرف يحرم إتيانه شرعاً، ويخالف صحيح الشرع ومقصوده في حفظ الأنساب، لالتقائه في معين واحد مع نتاج العلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي بينهما، وأن القول بوقوع تلك الحرمة شرعاً لا يعني الحيلولة بين أولئك الذين ابتلوا بحرمان الولد وبين وسائل الطب الحديثة التي تؤمل الزوجين في الحصول على مبتغاهما، إذ لا ينبغي الانجرار وراء العواطف أو النزاعات الإنسانية في بيان الحكم الشرعي لتلك الطرق ... ولا يخفي أن للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة ...وتلك الغاية المستهجنة التي يستسيغها الكثيرون ويدفعها من ورائهم بعض من الأطباء نحو دائرة الإباحة دونما قيد أو شرط، تؤصل فيها هذه المحكمة قضاءها بمخالفة هذا التصرف لأصل حصين من مقاصد الشريعة التي تتصل بحفظ الأنساب" وأن "المحكمة من إجماع ما سبق ، استقر في عقيدتها و وجدانها حقيقة شرعية لاريب فيها ولا مراء ، تتصل وبنيان هذا المجتمع و تقف على ثغر من ثغوره، تعتبر فيها وبحق أن الدولة عقيدتها الإسلام،والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأن كل النظم الوضعية تصيغ العقوبات والتدابير إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قيامها، وأن الإخلال بطرائق النسل وحفظ الأنساب ليس أمرا فرديا يمكن أن تتسامح فيه شريعة الإسلام ودولته كحق من حقوق الأفراد، لاسيما إذا ما خرج الأبوين اللذين هما أساس نواة الأسرة و عمادها عن الأصول القويمة ، فهدما روابط المجتمع، وذاك مما لا يتسامح فيه قانون أو دولة، و لئن كانت الشريعة الإسلامية وسائر الدساتير والقوانين أباحت الحرية الشخصية بالضوابط التي تمنع من العدوان وإساءة استعمال الحق، فليس من بين ذلك أن يدعو أي فرد إلى ما يخالف النظام العام أو الآداب.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/430053/
 
سوريان شقيقان... كويتيان بالتزوير على ملفهما 80 شخصاً

23 يناير 2025
10:00 م
2441


من ضمن حالات التزوير التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، شقيقان حقيقيان مضافان على ملف جنسية مواطن كويتي متجنس أصلاً، فيما تبين أنهما يحملان الجنسية السورية في الأصل.

الشقيقان من مواليد الخمسينات، وهاربان خارج الكويت حالياً، بعد شعورهما بانكشاف التزوير، وكانا يعملان في القطاع النفطي، وأبناؤهما يعملون في المكان نفسه، فيما زوجتا الاثنين سوريتان أيضاً وحصلتا على الجنسية الكويتية وفق المادة 8.



نورة الفصام: إيمان خليجي مشترك بضرورة العمل لضمان رخاء ومستقبل مستدام لشعوب المنطقة
منذ ساعة

مراجعة شاملة لكشوف المادة 8
منذ 3 ساعات
ووفقاً للتحقيقات والتحريات، فإن مجموع الحالات التي سيتم سحب الجنسية الكويتية منها بالتبعية للشقيقين المزورين تصل إلى 55 على ملف الأول و25 على الثاني، وبمجموع 80 حالة ما بين أبناء وأحفاد.

وبعد استدعاء أبناء صاحب الملف الأصلي المتوفى، أظهرت فحوص الـDNA التي أجريت أن السوريين (الشقيقين المزعومين لهم) ليسا إخوانهما، واعترفوا أن الشقيقين السوريين الهاربين ليسوا أخوين لهم، وأنهما مضافان بالتزوير على ملف الوالد المتوفى.


 
تجاوزات مالية بـ 12 مليون دينار في «التربية»
أميرة بن طرف
١٥:١٣

0 تعليق










أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمة منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار كويتي لم تُحصَّل لخزينة الدولة.

وجاء القرار استجابةً لملاحظات ومعلومات متكررة وردت إلى الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يُعد هدراً للمال العام، حيث وجه فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه للتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن.

وبينت وزارة التربية في بيان لها أن الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيش بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، اسفرت عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، «منذ سنوات ماضية»، ترتب عليها التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، مما يُعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح الحكومية

https://www.alqabas.com/article/5941494 :إقرأ المزيد
 
«الداخلية» تضرب تجار الإقامات بيدٍ من حديد بتوجيه ومتابعة من النائب الأول
سقوط عصابة «الثعلب» المصري في الكويت


ف


| كتب نايف كريم |
2 فبراير 2025
10:00 م
6801



- عصابة ثلاثية تضم مقيماً مصرياً وموظفين يعملان في«شؤون الإقامة» و«القوى العاملة»
- 400 دينار مقابل إقامة الوافد الموجود داخل الكويت و2000 دينار للاستقدام من الخارج
- التحريات كشفت تلاعباً في تقدير احتياج وهمي بـ275 ترخيصاً بعضها غير قائم أصلاً
- أكثر من مليون دينار مقابل تحويل إقامات واستخراج أذونات عمل لـ 553 عاملاً مصرياً
- إغلاق سجلات الشركات بعد استخراج إقامات العمال جعلهم مخالفين دون أن يعرفوا
- «بلوك» على جميع المخالفين... والنيابة تقرّر الإجراء المتبع بحسب الإجراءات القانونية
- إعفاء العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن الاتجار بالإقامات من العقوبة
... وأخيراً، وقع «الثعلب» في الفخ، وسقط معه أعوانه، بفضل الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، التي نجحت في «اصطياد» عصابة ثلاثية زعيمها مصري ويعاونه موظفَان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة».

وتنفيذاً لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، باستمرار الحملات الأمنية لترسيخ النظام وتطبيق القانون وملاحقة المخالفين، تمكّن رجال مباحث شؤون الإقامة من توجيه ضربة كبيرة لتجار الإقامات عبر ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات يتألف من 3 أشخاص يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظف في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.



«الداخلية» تذكّر: 75 ديناراً.. الصلح في مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة
منذ يوم

حملة أمنية ومرورية مكثفة في «صباح السالم»
منذ يوم
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن معلومات وردت إلى مباحث قطاع شؤون الإقامة عن شبكة اتجار بالإقامات يتزعمها مقيم مصري يلقب بـ«الثعلب» بين أبناء جلدته، حيث راج نشاط الشبكة في تسهيل نقل الإقامة لمخالفين داخل البلاد مقابل مبالغ مالية، واستقدام عمالة من الخارج مقابل مبالغ طائلة أيضاً.

وأفادت المصادر أنه بناء للمعلومات تم تشكيل فريق بحث وتحر لجمع خيوط القضية، حيث تبين أن «الثعلب» يعاونه موظفان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة»، ويتم تقاضي مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت وتصل إلى 2000 دينار وأكثر لاستقدام العامل من الخارج.

وأشارت إلى أن التحريات أثبتت أن أفراد العصابة الثلاثية تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي وبدون أرشيف لحوالي 275 ترخيص شركة بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملاً، وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.

وبيّنت المصادر أنه تم تتبع خيوط العصابة وصولاً إلى الإيقاع بـ«الثعلب» المصري وشريكيه، الذين قدموا اعترافات عن تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من مليون دينار، فيما تم استدعاء كل أصحاب الشركات التي تبين أن غالبيتهم قاموا باستخراج الرخص التجارية لهذا الغرض، والبعض منهم قام بإغلاقها بمجرد ما قام بتحويل الإقامة وتسلّم المبلغ المالي، الأمر الذي جعل بعض العمال يسير في البلاد مخالفاً للقانون دون معرفة بوضعه القانوني.

وذكرت أنه تم وضع «بلوك» على جميع المخالفين، وإحالة من تم ضبطه إلى النيابة، لاتخاذ ما تراه وفق الإجراءات القانونية.

وفيما بيّنت المصادر أن العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالإقامات يعفى من العقوبة، أكدت على التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات ومخالفة قوانين البلاد.
 
حكم جديد في تسريبات اختبارات الثانوية: حبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة 3 سنوات
٠٤ فبراير ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي

في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية؛ قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة بالتربية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما، "رئيس المطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية" أنه أفشى معلومات سرية الخاصة بوزارة التربية هي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي) التي ينبغي أن تظل لها السرية بطبيعتها وفقا للتعليمات الخاصة المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها.

وحسب وقائع القضية فقد قام المتهم بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمد بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

https://www.alqabas.com/article/5941845 :إقرأ المزيد
 
كويتي متزوج من خليجية... استقر في بلدها وباع الجنسية

13 فبراير 2025
11:00 م
16681



- لديه ولدان مسجلان على ملفه ويعيشان معه في الخارج
- هاجر في 1978... وفي 1995 عاد شخص آخر حاملاً هويته
- المزوّر استبدل الجنسية القديمة بالجديدة.. وباع الاسمين المسجلين
- شهود زور من عائلة من باع الجنسية شهدوا للمزور بإثبات نسب أبنائه
- الأدلة أثبتت أن الصورتين في شهادتي الجنسية لشخصين مختلفين تماماً
- 17 ابناً وابنة أصبحوا يحملون الجنسية الكويتية انتحالاً مع جنسيتهم الأصلية
كشفت المصادر لـ«الراي» عن حالة وصفتها بالغريبة من ضمن الحالات تعود لشخص من مواليد 1949 حاصل على شهادة الجنسية وفق المادة الأولى سنة 1965 استناداً إلى قرار لجنة الشويخ، وتزوج مواطنة خليجية ورزق منها بطفلين.

المواطن الذي كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية من سنة 1974 إلى 1978، هاجر بعد ذلك إلى دولة زوجته الخليجية حيث استقر فيها، وبقي اسمه الكويتي موجوداً في سجلات الدولة ولكنه غير فعال، حيث لم تسجل له أي أنشطة دخول أو خروج من البلاد أو استخراج هويات أو توظيف أو أي معاملة حكومية بما فيها مراجعة مستوصف أو دخول مستشفى.



فريق «كويت الحبيبة» نظم فعالية.. «انتوا كفو»
منذ 6 ساعات

انطلاق أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» بمشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء
منذ 8 ساعات
‏وظل الوضع على حاله (جنسيته Hold) إلى سنة 1995 حيث جاء شخص من نفس الدولة الخليجية التي يستقر فيها وانتحل صفته الكويتية بالاتفاق معه وعاد الاسم إلى الحركة والنشاط والإجراءات الحكومية وحركة الدخول والخروج.

ووفقاً للمصادر، فإن المزور وبعدما دخل الكويت منتحلاً هوية المواطن الكويتي، قام باستخراج الأوراق الرسمية باستبدال طبعة الجنسية القديمة بالجديدة، بعدما قام بأخذ شهادة الجنسية القديمة من المواطن بمقابل مادي وفعل اسمه ونشاط كمواطن كويتي.

كما قام عند دخوله البلاد في بتنفيذ إجراءات طلاق للمواطنة الخليجية زوجة صاحب شهادة الجنسية الأصلي.

واستغل المزور أن الطفلين الذكرين المسجلين على شهادة صاحب الجنسية الأصلي يعيشان مع والدهما الحقيقي في الدولة الخليجية، فقام ببيع الاسمين المسجلين على ملف الجنسية إلى شخصين ليس من أبنائه الحقيقيين.

‏وماذا عن أبناء المزور الحقيقيين؟ تجيب المصادر أنه لديه أبناء كبار فوق السن القانونية وآخرون صغار، واستعان بشهود زور من عائلة المواطن الذي باعه شهادة الجنسية أمام المحكمة لإثبات نسب أبنائه الحقيقيين وأدخلهم في ملف الجنسية، فيما أضاف الصغار بصورة طبيعية إلى ملف جنسيته كونه انتحل صفة مواطن كويتي.

وبالتالي، فإن المزور اشترى شهادة الجنسية وهو ليس كويتياً، ومن عائلة تختلف عن عائلة المواطن الأصلي، وقام ببيع اسمين على ملف الجنسية لغرباء، وأدخل أبناءه الحقيقيين وهم ليسوا كويتيين إلى ملف الجنسية الذي حصل عليه أصلاً، وبلغ عدد الأبناء الذين أضافهم 17 ابناً وابنة، حيث أصبحوا يحملون جنسية بلدين الكويتية انتحالاً وتزويراً ودولتهم الحقيقية.

كيف تم اكتشاف القضية؟

في ظل التدقيق والمراجعات التي تجريها الجهات المعنية، اكتشفت مباحث الجنسية لدى مقارنة صورة الشخص الحقيقي في شهادة الجنسية القديمة والصورة الحديثة التي تخص المزور منتحل صفات المواطن عدم تطابقهما، حيث ثبت بالدليل العلمي من الخبير المختص أن الصورتين لشخصين مختلفين تماماً وليستا مختلفتين بفعل مضي العمر لإنسان واحد بل هما شخصان مختلفان كلياً.


 
عسكري بجنسيتين... كشفته شاشة الهاتف

13 فبراير 2025
11:00 م
22311



- الضابط المسؤول لاحظ أمراً مريباً في هاتف العسكري خلال تزويده برقم
- تحقيق فوري أظهر أن العسكري الكويتي يحمل جنسية خليجية
- يحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد
من ضمن حالات تزوير الجنسية التي تم اكتشافها وبفضل التعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية وحرص المسؤولين، عسكري، تم اكتشاف أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير.

العسكري الذي كان يداوم في الجيش، طلب منه الضابط المسؤول عنه تزويده برقم هاتف أحد الأشخاص من هاتفه، إلا أن الضابط لاحظ أمراً مريباً على شاشة هاتف العسكري لدى فتحه مما أثار ريبته وشكوكه.




وبإخضاع العسكري للتحقيق فوراً لدى الجهات المعنية بالجيش، تبين أنه مزوّر ولديه جنسيتان هوية كويتية وأخرى خليجية، ويحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد.

‏وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة وتطبيق نصوص قانون الجنسية عليه.
 
عسكري بجنسيتين... كشفته شاشة الهاتف

13 فبراير 2025
11:00 م
22311



- الضابط المسؤول لاحظ أمراً مريباً في هاتف العسكري خلال تزويده برقم
- تحقيق فوري أظهر أن العسكري الكويتي يحمل جنسية خليجية
- يحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد
من ضمن حالات تزوير الجنسية التي تم اكتشافها وبفضل التعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية وحرص المسؤولين، عسكري، تم اكتشاف أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير.

العسكري الذي كان يداوم في الجيش، طلب منه الضابط المسؤول عنه تزويده برقم هاتف أحد الأشخاص من هاتفه، إلا أن الضابط لاحظ أمراً مريباً على شاشة هاتف العسكري لدى فتحه مما أثار ريبته وشكوكه.




منذ 9 ساعات
وبإخضاع العسكري للتحقيق فوراً لدى الجهات المعنية بالجيش، تبين أنه مزوّر ولديه جنسيتان هوية كويتية وأخرى خليجية، ويحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد.

‏وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة وتطبيق نصوص قانون الجنسية عليه.
 
عسكري بجنسيتين... كشفته شاشة الهاتف

13 فبراير 2025
11:00 م
22311



- الضابط المسؤول لاحظ أمراً مريباً في هاتف العسكري خلال تزويده برقم
- تحقيق فوري أظهر أن العسكري الكويتي يحمل جنسية خليجية
- يحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد
من ضمن حالات تزوير الجنسية التي تم اكتشافها وبفضل التعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية وحرص المسؤولين، عسكري، تم اكتشاف أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير.

العسكري الذي كان يداوم في الجيش، طلب منه الضابط المسؤول عنه تزويده برقم هاتف أحد الأشخاص من هاتفه، إلا أن الضابط لاحظ أمراً مريباً على شاشة هاتف العسكري لدى فتحه مما أثار ريبته وشكوكه.



فريق «كويت الحبيبة» نظم فعالية.. «انتوا كفو»
منذ 6 ساعات

انطلاق أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» بمشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء
منذ 9 ساعات
وبإخضاع العسكري للتحقيق فوراً لدى الجهات المعنية بالجيش، تبين أنه مزوّر ولديه جنسيتان هوية كويتية وأخرى خليجية، ويحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد.

‏وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة وتطبيق نصوص قانون الجنسية عليه.
 
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر
١٠:١٠

0 تعليق










قالت وزارة الداخلية إنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان أن المتهمين قاموا بتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة.

وأوضحت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، مشيرة إلى أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.

https://www.alqabas.com/article/5942417 :إقرأ المزيد
 
فلبينية.. بس كويتية بالتأسيس!! أبوها ليس أباها وأمها ليست أمها

13 فبراير 2025
11:00 م
11881



- زوجة مواطن اشترطت أخذ ابنة أختها معها إلى الكويت
- عدّل تاريخ زواجه وسجل ابنة أخت زوجته ابنة له
حقائق غريبة عجيبة تتكشف يومياً تبين مقدار العبث والجرائم التي مورست في حق الهوية الوطنية وحالة خلط الأنساب والتزوير التي استمرأ الكثيرون ممارستها.

‏القصة: فلبينية لكنها صارت كويتية، وكويتية بالتأسيس!!



‏الحكاية بدأت مع كويتي تزوج في الفلبين من فلبينية سنة 1989، وعندما أراد العودة مع زوجته في التسعينات إلى الكويت اشترطت عليه أنها لا تذهب إلى الكويت إلا ومعها ابنة أختها معها.

‏فتفتق ذهنه عن فكرة ادعاء أن البنت ابنته وزوجته الفلبينية، ولكن تاريخ زواجه لا يتوافق مع تاريخ ميلادها حيث إنها من مواليد 1987، فقام بتعديل تاريخ زواجه ليكون متوافقاً مع تاريخ ميلادها، وعاد إلى الكويت في النصف الأول من التسعينات ومعه زوجته وابنة أختها ككويتية بالتأسيس على جنسية أبيها المزعوم، والحقيقة أن أباها ليس بأبيها وأمها ليست أمها.

‏وتبين أن إخوتها الحقيقيين الفلبينيين موجودون في الكويت، حيث كشفت فحوصات البصمة الوراثية عن قرابتها بإخوتها، بينما أثبتت ذات الفحوصات أن أمها المزعومة ليست أمها ووالدها المزعوم ليس والدها.
 
عصابة صينية «سيبرانية» في قبضة «الداخلية» • مؤلفة من 3 أشخاص نفذوا هجمات واسعة على المصارف وأبراج الاتصالات • بثوا رسائل احتيال بأجهزة متطورة لسرقة الحسابات... و«الزعيم» فر قبل 4 أيام • البصمة البيومترية كشفت أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع المستخدمة في الهجوم • المركبة المستخدمة في عمليات القرصنة جُهِّزت داخل البلاد ببطاريات إضافية • ضبط أجهزة إلكترونية ووسائل فنية تستخدم في تحليل البيانات المخترقة في سكن المتهمين • «الجرائم الإلكترونية» تلقت بلاغات تفيد بأن الهجمات من داخل الكويت • تقلُّص جهد برج اتصالات بالفروانية كشف تعرضه لقرصنة من مركبة قريبة نشر في 14-02-2025 سيارة العصابة قرب برج اتصالات بالفروانية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس المتهمون في قضية الأمن السيبراني خلال ضبط المتهم تجهيزات السيارة لإطالة أمد اتصالها بالأبراج في جهد أمني مميز لتعزيز الأمن السيبراني، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف داخل الكويت. وكشفت مصادر أمنية، لـ «الجريدة»، أن إدارة الجرائم الإلكترونية بالوزارة تلقت بلاغات من مصارف وشركات اتصالات وخدمات مالية بتعرضها لهجمات سيبرانية يعتقد أنها من داخل البلاد، فتم التعاون مع فريق مختص من شركات الاتصالات لمعرفة كيفية وقوع تلك الهجمات على أبراج الاتصالات، مضيفة أنه تبين وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة تتيح اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض البنوك بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال. وذكرت المصادر أن الفريق التقني أبلغ رجال المباحث أنه تم تحديد 5 أبراج في عدة مناطق تعرضت للهجمات، بعد اكتشاف تقلص جهد البرج الـ 5G إلى 3G أو 2G، مما يعني أنه تعرض للقرصنة من موقع قريب جداً، موضحة أنه تم تحديد أول موقع في منطقة الفروانية لبرج يقع في ساحة ترابية. وأضافت أنه من خلال أجهزة تتبع الإشارة تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات المتوقفة قرب برج الاتصالات في الفروانية، فقام رجال المباحث بمراقبة المركبة حتى تقدم إليها وافد صيني محاولاً مغادرة الموقع بها، فتم الإطباق عليه واقتياده إلى مكتب التحقيق.

ووفق المصادر، تبين أن المركبة مزودة بمعدات حديثة مع بطاريات إضافية لتشغيلها والأجهزة الموجودة فيها لأطول فترة ممكنة، مبينة أن الصيني اعترف أثناء التحقيق معه بأنه فرد من عصابة لا يعرف أحداً من أفرادها، وهي متخصصة في تنفيذ القرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية، وأن زعيمها هو من رتب دخولهم إلى الكويت وبحوزتهم المعدات المستخدمة في الهجمات والقرصنة، وأنه حدد لهم مواقع 5 أبراج اتصالات مستهدفة في الهجوم، تتم من خلالها أعمال قرصنة البنوك والشركات المالية الكبرى باستخدام معدات إلكترونية تتيح الدخول إلى حسابات العملاء. وقالت إنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم تفتيش مقر إقامة المتهم في الفروانية، وعثر هناك على أجهزة إضافية ووسائل فنية تستخدم في تحليل البيانات المخترقة، موضحة أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد المتهم الثاني بعدما حصلوا على الشيفرات الخاصة بأفراد العصابة وموقعهم الذي استخدموه في عمليات القرصنة والهجمات، إذ كان يسكن في شقة فندقية بالسالمية، وعثر بحوزته على معدات حديثة خاصة وهواتف نقالة وأخرى تستخدم في الدخول على حسابات العملاء. وأفادت بأن نتائج الاستعلام عبر البصمة البيومترية أظهرت أن الهويات الفعلية للمتهمين لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، مما كشف عن تورطهما في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهما الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وأوضحت المصادر أن رجال المباحث بصدد مراجعة جميع كاميرات المراقبة في المطار لمعرفة كيفية دخول المعدات إلى البلاد وما إذا كانت على الشكل الذي تم ضبطه به، أم أنها دخلت مفككة وتم تجميعها واستخدامها في الهجمات.



وفي تفاصيل الخبر: تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبتعليمات مباشرة ومتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الجرائم الإلكترونية تلقت عدة بلاغات من شركات الاتصالات وبعض المصارف وشركات الخدمات المالية تفيد بتعرضها لهجمات سيبرانية يعتقد أنها تنفذ من داخل البلاد، مشيراً إلى أن رجال المباحث طلبوا فريقا مختصا من شركات الاتصالات لتوضيح كيفية وقوع الهجمات السيرانية على أبراج الاتصالات.


وأضاف المصدر أن الفريق التقني أبلغ رجال المباحث أنه تم تحديد خمسة أبراج في عدة مناطق تعرضت للهجمات السيبرانية وأنهم اكتشفوا ذلك بسبب تقلص جهد برج الاتصال 5G إلى 3G أو 2G، مما يعني أن البرج تعرض للقرصنة من موقع قريب جدا إليه، لافتاً إلى أن رجال المباحث طلبوا من الفريق التقني تحديد الأبراج التي تعرضت للقرصنة، وتم تحديد أول موقع في منطقة الفروانية لبرج يقع في ساحة ترابية. وذكر المصدر أن قوة المباحث الالكترونية توجهت إلى موقع البرج وتمكنت من رصد مركبة متوقفة أمامه ومزودة بمعدات حديثة مع بطاريات إضافية لتشغيل المركبة والأجهزة لأطول فترة ممكنة، لافتا إلى أن رجال المباحث ظلوا يراقبون المركبة حتى تقدم إليها وافد صيني محاولا مغادرة الموقع، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من الإطباق عليه واقتياده إلى مكتب التحقيق. وأوضح المصدر أن رجال المباحث أخضعوا الصيني لعملية تحقيق موسعة اعترف خلالها بمعلومات أذهلت رجال المباحث والفريق التقني لشركات الاتصالات حيث أبلغهم بأنه فرد من عصابة متخصصة في تنفيذ القرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية وأن زعيم العصابة هو من رتب دخولهم إلى الكويت وبحوزتهم المعدات المستخدمة في الهجمات السيبرانية والقرصنة الإلكترونية، وحدد لهم مواقع خمسة ابراج اتصالات مستهدفة في الهجوم السيبراني وتستهدف في أعمال قرصنة البنوك والشركات المالية الكبرى باستخدام معدات خاصة يمكنها اختراق أبراج الاتصالات والدخول إلى حسابات العملاء. وأضاف أن المتهم أقر بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال، كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، مما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف أيضا أن المتهم الرئيسي والملقب بـ «الزعيم» غادر البلاد بعد أن حدد له الأبراج المراد اختراقها على أن يتم إدارة العمليات من خارج الكويت، موضحاً أن المتهم أبلغ رجال المباحث أن هناك عنصرا آخر يتبع الشبكة لكنه لا يعرفه ولا يتواصل معه من باب السرية. ولفت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد المتهم الثاني بعدما تحصلوا على الشيفرات الخاصة بأفراد العصابة وموقعهم الذي استخدموه في عمليات القرصنة والهجمات السيبرانية. وأشار إلى أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم الثاني والذي كان يسكن في شقة فندقية بمنطقة السالمية فيما كان يسكن المتهم الأول في شقة فندقية بمنطقة الفروانية، وعثروا بحوزتهما على معدات حديثة خاصة وهواتف نقالة وهواتف أخرى تستخدم في الدخول على حسابات العملاء. كما توصل رجال المباحث إلى أن المتهمين يعملون على مسح عملياتهم واتصالاتهم في الموقع الأم أولا بأول حتى لا يتم اكتشاف موقع الخلية الرئيسية في حال ضبط أحدهم.



أبرز الاختراقات للمواقع الحكومية والخاصة خلال الأعوام الماضية • أكتوبر 2008 - مسؤول في وزارة الاتصالات كشف عن قيام هاكرز إيرانيين باختراق موقعين لوزارة الأوقاف وأحد المصارف، والاستيلاء على حسابات بعض الأشخاص. • أكتوبر 2008 - تعرض قواعد البيانات في عدد من الجهات الحكومية لفيروس إلكتروني لم يؤد إلى تأثير كبير على تلك البيانات. • 2012/5/16 اخترق هاكرز موقع البورصة الإلكتروني، واستطاع الدخول إلى قاعدة بياناته، بسبب ثغرات أمنية، ونسخ جميع بيانات الموقع ثم مسح المحتوى. • 2014/8/16 استطاع هاكرز «سعوديون» اختراق موقع وزارة الكهرباء والماء، ومحو جميع البيانات الموجودة فيه، تاركين صورة زهرة كتب أعلاها «قراصنة العربية السعودية». • 2016/8/28 تعرضت حسابات تجارية لوكيل وزارة المالية للقرصنة من قبل أحد القراصنة في الولايات المتحدة الأميركية. • 2016/12/4 تعرض الحساب الرسمي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في بريطانيا وأيرلندا لاختراق من قبل هاكرز طالب بتحسين الوضع المعيشي للطلبة، كما حدث اختراق مماثل لصفحة البعثات بجامعة الكويت في عام 2017. • 2017/2/9 محاولة اختراق خارجية لعدد من الحسابات المصرفية في بعض البنوك ومؤسسات خدمية ومالية محلية. • 2017/2/18 محاولات لقرصنة كي نت استهدفت الخوادم خارج الكويت. • 2018/2/10 الداخلية تحبط محاولة هاكرز اختراق موقعها الإلكتروني. • 2020/1/15 حساب وكالة كونا يتعرض للاختراق. • 2021/3/30 هاكزر يخترق حساب وزارة التربية ويطالب بإلغاء الاختبارات الورقية. • 2023/8/9 تشكيل عصابي استطاع اختراق الأنظمة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والتلاعب بالفواتير، بينهم موظفون في شركات تقنية متعاقدة مع الوزارة. • 2023/9/19 وزارة المالية تعرضت لمحاولة اختراق من قبل هاكرز مجهول. • 2023/10/22 ذكر تقرير حكومي أن عدد عمليات الاحتيال الإلكتروني لصفة جهات حكومية بلغ 143 احتيالا، شملت «بريد الكويت» ووزارة التجارة و«نزاهة» ووزارة الداخلية وبورصة الكويت و«كي نت» و«سهل» ووزارة الصحة، كما بلغ عدد البلاغات الخاصة بالاحتيال الإلكتروني من يناير إلى أغسطس 2023 أكثر من 210 احتيالات. • 2024/9/26 هجوم سيبراني يؤدي إلى تعطل الأنظمة الإلكترونية لوزارة الصحة. مراجعة كاميرات المطار أكد مصدر أمني مطلع لـ «الجريدة» أن عملية التحقيق ومتابعة القضية مستمرة من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية وإدارات أخرى ذات صلة في القضية، لافتاً إلى أن رجال المباحث بصدد مراجعة جميع كاميرات المراقبة في المطار لمعرفة كيفية دخول المعدات إلى البلاد وهل كانت على الشكل الذي تم ضبطه به، أو أنها دخلت مفككة وتم تجميعها واستخدامها في الهجمات. تعاون أمني تقني للكشف عن تفاصيل جديدة أفاد مصدر أمني بأن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة للاتصالات وشركات الاتصالات تعمل على تحديد مواطن الخلل الذي استغله المتهمون لتنفيذ الهجمات السيبرانية، وكذلك تحديد المواقع التي تعرضت للهجمات من أبراج اتصالات ومواقع البنوك والشركات المالية الكبرى. لا شكاوى مسجلة أكدت المصادر الأمنية أن رجال المباحث بالتعاون والتنسيق مع قطاعات أمنية مساندة وبالاتصال بالبنوك المحلية والشركات المالية للاستفسار عن تسجيل أي قضايا أو بلاغات تفيد تعرض العملاء لعمليات قرصنة او سرقة أو تلاعب في حسابات البنوك أو الشركات تبين لهم عدم تسجيل أي شكاوى أو بلاغ عن سرقات الكترونية أو هجمات سيبرانية. مركز هجوم سيبراني متكامل أدار العملية كشفت التحقيقات مع المتهمين أن من كان ينفذ الهجمات وعمليات القرصنة مركز سيبراني متكامل يديره المتهم الرئيسي الذي غادر البلاد قبل أربعة أيام من إلقاء القبض على أفراد العصابة. وبينت التحقيقات أن المركز يضم أجهزة تقنية حديثة مخصصة للهجمات السيبرانية من الصعوبة تحديد موقع بثها، إلا أن أفراد العصابة اعترفوا بأن المقر الرئيسي حدد لهم 5 مواقع لأبراج لإرسال البيانات من المكالمات والرسائل الإلكترونية الصادرة والواردة من هذه الأبراج. معدات التشويش كشفت المركبة المشبوهة قال مصدر أمني إنه عند انتقال الفرق الأمنية إلى الموقع المحدد، تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط الوافد الذي اقترب منها، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. النيابة وجهت إلى المضبوطين تهمة الإضرار بالمصالح القومية للبلاد أمرت النيابة العامة بحجز المتهمَين المضبوطَين لاتهامهما بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للكويت، عبر استخدام شبكات اتصال غير مشروعة للوصول دون وجه حق إلى أكبر عدد من البيانات البنكية للأفراد. وقالت النيابة، في بيان لها أمس، إنهما دخلا البلاد بالاتفاق مع آخرين في الصين كانوا يتلقون منهم التعليمات بغرض تنفيذ هجمات سيبرانية. وأضاف البيان أن تلك الهجمات استهدفت أبراج الاتصالات باستخدام أجهزة إلكترونية متخصصة، مما مكن المتهمَين من تحويل عدد غير محدود من الرسائل الاحتيالية إلى مستخدمي تلك الأبراج، وصولاً إلى بياناتهم البنكية عبر الدخول غير المشروع إلى هواتفهم المحمولة، مبيناً أن النيابة باشرت استجوابهما حيث اعترفا بارتكاب الجريمة، كما أمرت بالتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة، وإحالتها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها فنياً، ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال باقي الإجراءات. السفارة الصينية: ندعم الكويت في مكافحة الاحتيال تعليقاً على إعلان وزارة الداخلية ضبطها التشكيل العصابي الصيني المتورط في الهجمات السيبرانية، أعربت السفارة الصينية لدى البلاد، عن دعمها الجانب الكويتي بشكل كامل في مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات وفقاً للقانون، مؤكدة أن «مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات وحماية سلامة ممتلكات المواطنين مسؤولية مهمة تقع على عاتق جميع الحكومات». وقالت السفارة، في بيان تلقت «الجريدة» نسخة منه، إنه «بشأن التغطية الإعلامية عن عصابة الاحتيال في مجال الاتصالات، وبحسب ما علمنا من الداخلية الكويتية، فإن العصابة المذكورة في التغطية ذات الصلة تضم مواطنين صينيين وآخرين من دول أخرى». وأضافت أن المتورطين في تلك الهجمات «يستخدمون في الكويت بعض المعدات الخاصة كأبراج اتصالات مزيفة لإرسال رسائل نصية احتيالية إلى الهواتف المحمولة، وبمجرد ضغط مستقبلي الرسالة النصية على رابطها، تحصل العصابة على المعلومات المهمة الخاصة ببطاقاتهم المصرفية، وتتم سرقة أرصدة حساباتهم».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/90160




العصابة الصينية «السيبرانية» تقود لشبكة متاجرين بالبشر • مواطن وصيني ومصريان استقدموا 232 عاملاً على 20 شركة محمد الشرهان نشر في 17-02-2025 العصابة تحت قبضة الداخلية لم تقف قضية العصابة الصينية السيبرانية، التي كادت تحدث كارثة مالية في البلاد بشروعها في الاستيلاء على حسابات مودعي المصارف والشركات المالية إثر اختراقها أبراج شركات الاتصالات المحلية، عند حد تسهيل المواطن والوافد المصري الموقوفَين على ذمة القضية استقدام أعضاء تلك الشبكة الصينية، إذ أظهرت التحقيقات تفاصيل مثيرة قادت وزارة الداخلية إلى كشف جريمة أخرى لا تقل عن الأولى خطورة. وأعلنت الوزارة أمس أن مباحث شؤون الإقامة تمكنت، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، من ضبط مواطن، وشخص من الجنسية الصينية، ووافدَين مصريين بتهمة الاتجار بالبشر عبر تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وقالت «الداخلية « إن التحريات أثبتت تورط المتهمين الأربعة في استقدام عمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار و1200 للمعاملة الواحدة، مضيفة أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجلاً عليها أكثر من 232 عاملاً، وعليه تم ضطبهم على أيدي رجال مباحث شؤون الإقامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة. وشددت الوزارة على استمرارها في التصدي بحزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خصوصاً بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي ينص على معاقبة المتاجر بالإقامة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وتكبده غرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفات، فضلاً عن مضاعفة العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/90396
 
ضبط شيخ وطبيب وقيادي في إحدى الوزارات يتاجرون بالمخدرات •


عثر معهم على نصف كيلوغرام منها وميزان حساس



محمد الشرهان نشر في 17-02-2025 تمكّن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد محمد قبازرد، من ضبط 3 مواطنين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، ومسؤول بإحدى الوزارات وطبيب بوزارة الصحة، وعثر بحوزتهم على نصف كيلوغرام من المواد المخدرة. وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن رجال المباحث توصلوا لمعلومات سرية حول نشاط تاجر مخدرات بمنطقة جنوب السرة، بناء على اعترافات متعاطين ألقي القبض عليهم من رجال المباحث، وأرشدوا عن التاجر الذي يزودهم بالمخدرات، مشيراً إلى أن رجال المباحث وضعوا المتهم تحت المراقبة، التي دلت على أنه قيادي بإحدى الوزارات، ومنصبه يضعه خارج نطاق الشبهات، وتأكدوا أيضا من ضلوعه بترويج المخدرات. وأضاف المصدر أن رجال المباحث ألقوا القبض على التاجر بعد صفقة بيع مخدرات عقدوها معه عبر أحد مصادرهم السريّة، لافتا إلى أنه اعترف بأنه وسيط، وأنه يتحصل على المخدرات من طبيب يعمل بالصحة ويسكن بالسرة. وذكر المصدر أن رجال المباحث أبلغوا وكيل النائب العام بالمعلومات التي تحصلوا عليها من المتهم الأول، واستصدروا إذنا من النيابة العامة لضبط الطبيب وتفتيش مسكنه، بعدما أرسل إليه مصدر سري آخر لشراء كمية من المواد المخدرة، ثم أطبقوا عليه لحظة التسليم والتسلم قرب مسكنه، وعثروا بحوزته على كمية من الماريغوانا، وبتفتيش مسكنه عثروا على كمية من الهيروين. وأوضح المصدر أن الطبيب فجّر مفاجأة خلال التحقيق معه، عندما اعترف بأنه يتحصل على المخدرات من صديقه، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة، ويسكن بالرميثية، وأن لديه كميات من المخدرات بمسكنه، فدهم رجال المباحث منزل المتهم الثالث (الشيخ) وألقوا القبض عليه، وعثروا معه على نصف كيلو مخدرات وميزان حساس، لافتا إلى أن المتهمين الثلاثة أحيلوا للنيابة العامة التي وجّهت لهم تهمة الاتجار بالمخدرات، وقررت حجزهم على ذمة القضية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/90590
 
عودة
أعلى