أخطر انواع الفساد هو التضمين
و التضمين هو نشاط تجاري مستتر يمارسه افراد غير كويتيين ... تحت غطاء ترخيص لمواطنين كويتيين
يقومون فيه يالاتفاق مع مواطنين على اصدار ترخيص تجارية ..و تسليمها لهم لكي يتولون هم مزاولة كل ما يتعلق بأنشطة التراخيص و ادارة الحسابات و جلب العمالة و غيره ... على الا يكون للمواطنين حق التدخل في اي شأن يتعلق بالتراخيص ....مقابل دفع مبالغ مالية شهرية للمواطنين ..
و هذا يعني ممارسة انشطة حصر لها و لا احد يعرف عنها شيء يتم فيها استعلال مقدرات الدولة و أنظمتها و قوانبنها و مقدرات المواطنين .. و يتم التلاعب و الفساد و مخالفة القوانين ..
و هي امور بمنتهى الخطورة غلى الصحة و الأمن و الأموال ..و يكفي ان لا احد يعرف من هم وراء هؤلاء الوافدين فقد تكون منظمات او مؤسسات خارجية
و خير مثال الصيدليات التي انتشرت كاالنار في الهشيم ... في الشارع الواحد صيدليات متعددة ,,,
و الحمدلله ان وزارة الصحة تحركت اخير و اغلقت اكثر من 40 صيدلية ... ... و ماذا تتوقعون الأسباب ؟ ... ولا بالخيال
--------------------------------------------------------------------------------------
إغلاق الصيدليات المخالفة يتواصل... والعدد يقترب من 100
|كتب عمر العلاس|
31 مايو 2023
10:00 م
3681
في إطار تنظيم وضبط مسار عمل الصيدليات الأهلية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الحملات التفتيشية ستتواصل على صيدليات القطاع، للتأكد من مدى التزام أصحاب التراخيص بتطبيق قانون مزاولة المهنة 28 /1996 والمعدل بالقانون 30 /2016».
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الراي» إلى «استمرار التنسيق في هذا الشأن، ما بين وزارتي التجارة والصحة، لمتابعة المخالفات في شأن إدارة العديد من الصيدليات من قبل أشخاص آخرين غير صاحب الترخيص، ما يعد مخالفاً للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة».
ورجّحت أن «يرتفع مجموع الصيدليات التي سيتم إغلاقها إلى أكثر من 100 صيدلية في غضون الفترة القليلة المقبلة، بناء على ما تم رصده من مخالفات ومع استمرار الحملات التفتيشية».
يذكر أن وزارة الصحة قامت خلال الأسبوع الماضي والجاري بإغلاق 40 صيدلية.
https://www.alraimedia.com/article/1642660/محليات/أخبار-محلية/إغلاق-الصيدليات-المخالفة-يتواصل-والعدد-يقترب-من-100
=======================================
و هذا دليل جديد
ضبط تشكيل عصابي سوري خماسي يتاجر في الإقامات سجل أكثر من 600 عامل عبر التزوير ومستندات شركات وهمية • تقاضى 500 دينار للتحويل الداخلي وألفين للاستقدام من الخارج محمد الشرهان نشر في 03-08-2024 | 13:08 آخر تحديث 03-08-2024 | 20:31 أفراد التشكيل العصابي تمكّن قطاع شؤون الإقامة، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - إدارة البحث والتحري، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية والجوازات، اللواء علي العدواني، ومتابعة ميدانية من مدير عام الإدارة العامة لمباحث الإقامة، العميد مشعل الشنفا، ومساعد المدير العام، العميد عبدالله الهملان، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 مقيمين من الجنسية السورية بتهمة الاتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، أن رجال مباحث الإقامة إدارة البحث والتحري، من خلال متابعة المعاملات المنجزة للعمالة الوافدة لمختلف الإدارات، ومن خلال المتابعة اليومية لكشوفات العمالة السائبة والمخالفة التي يتم القبض عليها من خلال الحملات الأمنية، ومن خلال الجهات الأمنية المساندة، تبين أن هناك عدداً من العمالة مسجلين على شركات وهمية ليس لها وجود بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية. وأضاف المصدر، أن رجال المباحث واصلوا تحرياتهم التي دلت، بعد التنسيق مع وزارة التجارة، على أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات الوهمية المسجلة على شركة أصلية وهي المؤسسات التي تم تسجيل أكثر من 600 عامل هامشي عليها مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 500 دينار للتحويل الداخلي، و2000 دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد. وذكر المصدر أن رجال المباحث استدعوا صاحب الشركة الأصلية،
وهو مواطن، أكد أنه ضمّن الشركة لوافدين من الجنسية السورية وأجرى لهما توكيلاً عاماً لإدارتها مقابل مبلغ مالي شهري، وأنه لا يعلم عن هذه الممارسات من قبلهما، وأرشد رجال المباحث عن مقر الشركة بمنطقة الفروانية، مشيراً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافدين السوريين، وعثروا بحوزتهما على أوراق ومستندات تخص معاملات غير قانونية. 3 مناديب وأوضح المصدر، أن المتهمين السوريين اعترفا خلال التحقيق بأنهما يديران الشركة بمساعدة 3 مناديب من نفس الجنسية يعملون على إنجاز المعاملات المشبوهة والاتفاق مع العمالة، وكذلك تمرير المعاملات بالتعاون مع أشخاص آخرين يعملون في جهات حكومية سهلوا لهم تسجيل هذا العدد من العمالة على ملف الشركة والمؤسسات الوهمية. وأشار إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المناديب الذين فجّروا مفاجأة خلال التحقيق معهم بأن المتهمين الرئيسيين هما من زورا أوراق المؤسسات الوهمية بمساعدة آخرين لا يعرفونهم، وتمكنوا أيضاً من التلاعب في تقدير الاحتياج الخاص بالمؤسسات الوهمية، ومن ثم تحويل 600 عامل من داخل البلاد وخارجها على الشركة والمؤسسات. قيود أمنية وأوضح المصدر، أن رجال مباحث الإقامة رصدوا جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية، من خلال اعترافات المتهمين الذين يعملون في جهات حكومية، وجار ضبطهم وإحضارهم بعد جمع جميع التحريات التي طالبت النيابة العامة، بعد إحالة المتهمين إليها، بإجراء كل التحريات عن المتورطين الآخرين وضبطهم وإحضارهم، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمباحث الإقامة وضعت قيوداً أمنية بالحاسب الآلي وأوامر ضبط وإحضار على جميع العمالة المسجلة على الشركة والمؤسسات الوهمية التابعة لها. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن القضية ضبطت بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، لافتة إلى أنه سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالإقامات ومخالفة القانون.
اقرأ المزيد:
https://www.aljarida.com/article/70616
لخطورة هذا الموضوع اتمنى بشدة من الحكومة ان تنشأ ادارة في وزارة الداخلية ..و بها موظفين من التجارة و القوى العاملة اختصاصها البحث عن كل رخص التضمين و احالتها للنيابة
