شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

الى متى يستمر الأمر

اعتراف رسمي حكومي بكل وضوح بمخالفة الخطط و النظم و التطوير من الجهة الحكومية المسؤولة عن التطوير ... بتوظيف بتوظيف مواطنين في وظائف لا تتطابق مع مؤهلاتهم





مشاهدة المرفق 2068
 
«التمييز»: تأييد حبس مصرييَنِ 15 سنة في قضية ضيافة الداخلية
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

6,402

0 تعليق










المحرر القضائي

أيدت محكمة التمييز، الحكم القاضي بحبس وافدين مصريين 15 سنة في قضية ضيافة الداخلية، ورفضت طعنهما «بتهم الاختلاس وغسل الأموال».

من جهة أخرى رفضت محكمة التمييز طلب التماس إعادة النظر لمحاكمة ضابطين مدانين بالحبس 7 سنوات في قضية «صندوق الجيش».

https://www.alqabas.com/article/5935124 :إقرأ المزيد
 
التزوير الأعظم




«غربلة» شاملة للمكلّفين برعاية المعاقين لوقف نزف المال العام رصد عدد منهم خارج البلاد منذ نحو عامين... فمن يقوم برعاية معاقيهم؟! • الحويلة تتبنى اعتماد ضوابط جديدة أكثر إحكاماً لتوجيه المزايا لمستحقيها • «التأمينات» شكَت لـ «الإعاقة» وجود ضخامة غير مسبوقة في أعداد طالبيها جورج عاطف نشر في 24-09-2024 مبنى هيئة الإعاقة في حولي علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تعكف حالياً على عمل «غربلة» شاملة لجميع أسماء المكلفين برعاية المعاقين المسجلين لديها، للوقوف على مدى استحقاق كل حالة على حدة، فضلاً عن وضع ضوابط واشتراطات جديدة أكثر إحكاماً لمنح هذه الميزة. وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة، التي تأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، تهدف إلى ضمان توجيه هذه المزايا إلى مستحقيها فقط، فضلاً عن وقف «نزف» المال العام الذي تشهده ميزة «المكلف» في ظل إصرار بعض ضعاف النفوس على الاستفادة منها بطرق ملتوية تضرب في مقتل الهدف الأسمى الذي صدرت لأجله، خصوصاً أن ذلك يترتب عليه صرف عشرات ملايين الدنانير سنوياً من خزينة الدولة دون وجه حق.


وذكرت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكت إلى «هيئة الإعاقة» ضخامة أعداد المواطنين راغبي الاستفادة من هذه الميزة التي يستطيع الحاصل عليها التمتع بمزايا مالية ومعنوية لا حصر لها، كالتقاعد المبكر والحصول على نحو 100 في المئة من راتبه في حال كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 للإناث. وأشارت إلى التوصيات المتكررة التي تصدر بحق الكويت من الجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة، التي تؤكد «ضرورة مراجعة المزايا الممنوحة للمكلفين، لأنها تُستغل بصورة خاطئة ولا يستفيد المعاق منها شيئاً، بل تذهب إلى المكلف الذي بات الرابح الأول منها».

وذكرت أن «الهيئة رصدت أخيراً سفر بعض المكلفين إلى خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، بل إن هناك حالات رُصد سفرها إلى الخارج نحو عامين»، متسائلة، «مَن يقوم برعاية المعاق وهؤلاء خارج البلاد طوال هذه الفترة؟ ولماذا تصرف الدولة لهم الملايين وهم لا يقومون بدورهم المنوط بهم وواجبهم الشرعي والقانوني الذي على أساسه مُنحوا هذه المزايا الكبيرة؟». وفي تفاصيل الخبر: في ظل إصرار بعض ضعاف النفوس على «استنزاف» المزايا التي تكفُلها التشريعات والقوانين للمواطنين المحسوبين ضمن الفئات الخاصة في الكويت، عبر الاستفادة من هذه المزايا بطرق ملتوية مغلّفة وللأسف بشرعية قانونية تضرب في مقتل الهدف الأسمى الذي سُنّت هذه التشريعات لأجله وصُدّرت على أساسه، صار لزاماً على قياديي ومسؤولي العديد من الجهات الحكومية المنوطة بمنح هذه المزايا «غربلتها» ومراجعتها بصورة كاملة،


رصد مكلّفين مسافرين خارج البلاد لنحو عامين... فمن يقوم برعاية معاقيهم؟! خصوصاً لما يترتب على ذلك من صرف عشرات ملايين الدنانير سنوياً من خزينة الدولة دون وجه حق، لضمان توجيه هذه المزايا إلى مستحقيها فقط، وإحكام منحها للمستفيدين الحقيقيين دون سواهم، وليتسنى وقف نزف المال العام الحاصل عبر التلاعب بها، وتجفيف منابع «شفط» هذه الأموال المحرّمة الذي دأب البعض، طوال سنوات ماضية، على استباحتها تحت مظلة قانونية. صحوة هيئة الإعاقة ومن بين الجهات الحكومية، التي صار لزاماً عليها اتخاذ موقف حاسم حيال نزف المال العام، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتي ضربتها الصحوة أخيراً وقررت، بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وقف استباحة هذا المال، وعمل «نفضة واسعة» و«غربلة كاملة» لأسماء جميع المكلفين برعاية المعاقين المسجلين لديها للوقوف على مدى استحقاق كل حالة على حدة، إلى جانب العمل على وضع ضوابط واشتراطات جديدة أكثر شدّة وإحكاماً لمنح هذه الميزة، في ظل شكوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ضخامة أعداد المواطنين راغبي الاستفادة من هذه الميزة التي كفلها القانون رقم (2010/8) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستطيع الحاصل عليها التمتع بمزايا مالية ومعنوية لا حصر لها، منها التقاعد المبكر والحصول على ما يعادل 100 بالمئة من راتبه حال كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 للإناث. 20 ألف مكلف بالرعاية

وأكدت مصادر «الإعاقة» لـ «الجريدة» أن قرابة 20 ألف مواطن يحملون شهادة رعاية معاق، يصرفون عشرات الملايين سنوياً من المال العام، غير أن العدد في زيادة مستمرة ما حدا بـ «التأمينات» إلى مخاطبة الهيئة لضبط المسألة نظراً للضغط غير الطبيعي الذي باتت تعانيه المؤسسة جراء انهاء طلبات تقاعد «المكلفين»، لافتة إلى أن أول خطوة اتخذت لضبط المسألة ووفق استغلال هذه الميزة بصورة خطأ، التعميم الصادر أخيراً من الوزيرة الحويلة، الذي ألزم المكلف برعاية المعاق بتقديم إقرار يفيد بعدم إقامته خارج البلاد مدة تزيد على 45 يوماً، إلا في حال مرافقته لصاحب الإعاقة، فضلاً عن تقديم راعي المعاق شهادة سنوية من إدارة المنافذ، ونسخة من جواز سفره، وإقامة الخادم أو السائق المخصص لصاحب الإعاقة، وتقديم تقرير دوري بذلك، في إجراء رقابي حازم يضمن رعاية مستدامة لحقوق ذوي الاحتياجات.

«الأمم المتحدة» أوصت بمراجعة مزايا «المكلف» لاستغلالها خطأ دون استفادة المعاق وتوضح المصادر أن هذا التعميم جاء استناداً للائحة الخاصة بقانون الإعاقة، غير أنه يحق للمكلف السفر لمدة تتجاوز الـ 45 يوماً في حالة سفره للعلاج بالخارج مع تقديم جميع الأوراق والمستندات والتقارير الطبية التي تؤكد ذلك والتي ستتم مراجعتها من قبل اللجان الطبية بالهيئة التي تضم كادرا طبيا على مستوى عال من الكفاءة والخبرة بمختلف التخصصات. إعاقات دون «مكلّف» وتوضح المصادر أن أبرز الضوابط التي تعكف الهيئة حالياً عل درس مدى قانونية إقرارها بالفترة المقبلة عدم منح ميزة «مكلّف» لرعاية بعض الإعاقات غير الشديدة والتي قد لا تكون بحاجة إلى ذلك، عقب مراجعة تقارير الإعاقة الصادرة لهؤلاء من قبل اللجان الطبية المتخصصة والاستئناس برأي الأطباء حول إمكانية قيام المعاق بالمهام اليومية بصورة طبيعية وكاملة دون وجود مكلف لرعايته، مؤكدة أنه رغم الضوابط الحالية للاستفادة من هذه الميزة، فإنها باتت غير كافية وبحاجة ماسة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليها لضبط منح هذه المزايا وتوجيهها لمن يستحقها فعلياً. «الأمم المتحدة»... والمكلف بالرعاية

وتشير المصادر إلى أنه من أبرز الأمور التي تؤكد ضرورة عمل «نفضة» واسعة و«غربلة» شاملة للضوابط والاشتراطات التي تُمنح بموجبها ميزة المكلف، التوصيات المتكررة التي تصدر بحق الكويت من قبل الجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة، والتي تؤكد «ضرورة مراجعة المزايا الممنوحة للمكلفين برعاية المعاقين، لكونها تستغل بصورة خاطئة لا يستفيد المعاق منها شيئا، إنما تذهب إلى المكلف الذي بات الرابح الأول منها». درس عدم منح مكلّف لبعض الإعاقات التي لا تتطلب ذلك بعد موافقة اللجان الطبية وتضيف المصادر أن الهدف الأسمى من منح «المكلف» وما يترتب على ذلك من جُملة مزايا مالية وعينية، هو تقديم أفضل أوجه الرعاية للمعاق، غير أن الهيئة رصدت أخيراً سفر بعض المكلفين إلى خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، بل إن هناك حالات رُصد سفرها إلى الخارج لنحو عامين،

وهنا يأتي سؤال المرحلة: من يقوم برعاية المعاق وهؤلاء خارج البلاد طوال هذه الفترة؟ ولماذا تقوم الدولة بصرف الملايين لهم وهم لا يقومون بدورهم المنوط وواجبهم الشرعي والقانوني الذي على أساسه منحوا هذه المزايا الكبيرة؟ الحبس والغرامة للمكلف غير الملتزم برعاية معاقه وفقاً للمادة رقم (61) من قانون الإعاقة فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة، أيا كان مصدر هذا الالتزام، ويهمل في القيام بواجباته نحوه، أو عدم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتزيد العقوبة بما لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالمعاق، أما إذا نشأ عن الاهمال وفاة المعاق فستكون العقوبة الحبس بما لا يزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة للفعل ذاته خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة».

شروط الحصول على «شهادة الرعاية» وضعت هيئة الإعاقة شروطاً بموجبها يتم الحصول على شهادة رعاية معاق، منها أن يكون صاحب الإعاقة كويتياً أو يعامل معاملة الكويتي، وأن تكون إعاقته شديدة أو متوسطة بشهادة سارية المفعول من مستشفى متخصص، علماً بأن المعاق إعاقة بسيطة تصرف له المنحة الإسكانية فقط، وأن يكون الشخص المقدم للرعاية من المكلفين، ويجوز للمعاق مكتمل الأهلية اختيار من يرعاه، شريطة أن يكون من الوالدين أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وأن يكون راعي المعاق لائقاً صحياً وجنائياً ولا يقل عمره عن 21 ولا يزيد على 65 عاماً، إضافة إلى إقرار المكلف برعاية المعاق أمام الهيئة بأنه سيوفر جميع احتياجات المعاق والمحافظة عليه.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/75812
 
«الاستئناف» تقضي بحبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي


أحمد لازم
25 سبتمبر 2024
01:56 م
4931


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار ومعاقبة الوسيط الوافد بذات العقوبة، بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية مفتشة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار لاتلاف مخالفات سوق مركزي في محافظة حولي وعدم تقديمها لجهة عملها، في حين اتهم الثاني وهو وافد بالتوسط لاتمام جريمة الرشوة.
www.alraimedia.com

«الاستئناف» تقضي بحبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار ومعاقبة الوسيط الوافد بذات العقوبة، بتهمة قبول...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com

===================================


لاحظ جسامة ما فعلت في سبيل الحصول على 2000
.... اخفاء المخالفات قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة على الناس ...

الآن الأخطر من هذا ان مسؤولي السوق المركزي ينفذون عمل اجرامي عن قصد من خلال ما يرتكبونه من مخالفات .. لا ..و يريدون الاستمرار فيها من خلال اخفائها عن مفتشي الحكومة ... يعني نفذوا 4 حرائم ... مخالفات .,,, إخفاء المخالفات..و رشوة ,, و افساد موظفي الدولة

كان على الحكومة ان تقوم بالآتي

التحقيق في بعض مبيعات السوق السابقة لكشف المخالفات
معاقبة مسؤولي السوق على 4 جرائم

نتمنى من الحكومة ان تفعل ذلك ..لإن فيه خطورة على اهل الكويت

امر آخر
فساد المواطنين انتشر بشكل مخيف ...و في كل شأن

و يكفي تزوير حالات الإعاقة و شراء شهادات التخرج من مؤسسات تعليمية فاسدة كمثالين في منتهى الخطورة


اتمنى من الحكومة أن تدرس هذا الأمر ... فلابد أن تكون هناك بيئة حاضنة لهذا الفساد ... فلم يكن ذلك الفساد قائما قبل الغزو .. و لابد ان تدرس أثر التغير في التركيبة السكانية فبل و بعد الغزو




​
 
لاحظ تفشي الفساد بين المواطنين ..و استسهاله

-------------------


اضحى يشكل خطورة في كل مجال .. و ما تزوير الجناسي الا دليل على فداحة و خطورة ما ادى اليه ....

و الأهم تأثيره على صحة الناس

نأمل من الحكومة اعداد دراسة متعمقة ... و تفصيلية ...تتضمن حجمه و امتداداته ..و الاسباب التي ادت الى ادت الى اتساعه .. و ما اذا كان هناك عوامل ساعدت على انتشاره .. و و ضع و تنفيذ الحلول ​


---------------------------------------------------------------------------------------------------





«الشؤون»: ضبط 5 حالات انتحال شخصية بانتخابات تعاونية جابر الأحمد أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم


جورج عاطف نشر في 24-10-2024 | 23:05 جمعية جابر الأحمد التعاونية علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، ضبطت 5 حالات انتحال شخصية خلال انتخابات مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية التي أجريت اليوم. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة أحالت هؤلاء الخمسة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة أن ثمّة تشدداً حيال أي عملية تصويت مخالفة على سبيل المثال

استغلال البطاقات المدنية (الهويات) للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد، ومحاولة استخدامها بصورة خاطئة في التصويت بالانتخابات، وذلك عبر تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية. إلى ذلك، أكدت المصادر أن الانتخابات مرّت بكل سلاسة ودون أي اشكاليات تذكر تؤثر عليها.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/79083



==================================================




«الاستئناف»: حبس 7 متهمين بتجارة الإقامات


أحمد لازم
16 أكتوبر 2024
03:35 م
5851


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات.

وكانت محكمة الاستئناف خلال نظر القضية قد استخدمت المطرقة لأول مرة في تاريخ المحاكم لضبط وتنظيم الجلسة، ورفضت في أولى الجلسات وقف تنفيذ حكم الحبس وإخلاء سبيل المتهمين.





======================================================

«الجنح»: حبس قيادي رياضي سابق سنة بتهمة الإضرار بالأموال العامة
منذ 10 ساعات

«التمييز» تقضي بحبس سعودي 7 سنوات بتهمة تزوير الجنسية الكويتية
منذ يومين
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى بصفتها مفتشة أنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار من المتهمين الثاني والثالث والرابع على سبيل الرشوة لقيامها بإنجاز معاملات تفتيش لصالح شركة للمتهم الثالث، في حين اتهم الثاني بالاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق والتوسط للرشوة والثالث أعطى الأولى الرشوة، واتهم الرابع بالتوسط في الرشوة والتزوير بمستندات بتسجيل عمالة إضافية.

واتهم الثاني والثالث والرابع بتسهيل حصول أجانب على الإقامة مقابل مال والمتهمان الخامس والسادس بالتوسط للأجانب والمتهمون من السابع إلى التاسع بالحصول على إقامة مقابل مال.

وتتلخص القضية بأن إحدى الشركات صدرت عليها مخالفات بإغلاق منشأة تابعة لها، فقامت المتهمة الأولى المفتشة بإعادة تقدير الاحتياج وأكدت جهوزية المكان بأكثر من معاملة مقابل رشوة 2000 دينار للتعديل على المخالفات وزيادة أعداد العمالة لبيع الإقامات، وثبت - بحسب النيابة - أن جزءاً من مبلغ الرشوة حول لها بتحويلات بنكية في حين كانت قيمة الاتجار بالاقامات تتراوح من 1000 دينار إلى 1500 دينار عن كل إقامة.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والثالث والرابع خمس سنوات وتغريمهم 4000 دينار وبراءة الخامس والثامن والتاسع وتغريم السادس 500 دينار، قضت محكمة الاستئناف بتأييد أحكام الحبس على المتهمين من الأولى حتى الرابع وقضت بحبس المتهمين من السابع حتى التاسع سنة لقيامهم بشراء إقامات مزورة.
www.alraimedia.com

«الاستئناف»: حبس 7 متهمين بتجارة الإقامات

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات. وكانت محكمة الاستئناف خلال نظر القضية قد استخدمت المطرقة...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com

justice قال:
«الاستئناف» تقضي بحبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي


أحمد لازم
25 سبتمبر 2024
01:56 م
4931


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار ومعاقبة الوسيط الوافد بذات العقوبة، بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية مفتشة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار لاتلاف مخالفات سوق مركزي في محافظة حولي وعدم تقديمها لجهة عملها، في حين اتهم الثاني وهو وافد بالتوسط لاتمام جريمة الرشوة.
www.alraimedia.com

«الاستئناف» تقضي بحبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار ومعاقبة الوسيط الوافد بذات العقوبة، بتهمة قبول...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com

===================================



​
أنقر للتوسيع...


justice قال:
لاحظ جسامة ما فعلت في سبيل الحصول على 2000
.... اخفاء المخالفات قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة على الناس ...

الآن الأخطر من هذا ان مسؤولي السوق المركزي ينفذون عمل اجرامي عن قصد من خلال ما يرتكبونه من مخالفات .. لا ..و يريدون الاستمرار فيها من خلال اخفائها عن مفتشي الحكومة ... يعني نفذوا 4 حرائم ... مخالفات .,,, إخفاء المخالفات..و رشوة ,, و افساد موظفي الدولة

كان على الحكومة ان تقوم بالآتي

التحقيق في بعض مبيعات السوق السابقة لكشف المخالفات
معاقبة مسؤولي السوق على 4 جرائم

نتمنى من الحكومة ان تفعل ذلك ..لإن فيه خطورة على اهل الكويت

امر آخر
فساد المواطنين انتشر بشكل مخيف ...و في كل شأن

و يكفي تزوير حالات الإعاقة و شراء شهادات التخرج من مؤسسات تعليمية فاسدة كمثالين في منتهى الخطورة


اتمنى من الحكومة أن تدرس هذا الأمر ... فلابد أن تكون هناك بيئة حاضنة لهذا الفساد ... فلم يكن ذلك الفساد قائما قبل الغزو .. و لابد ان تدرس أثر التغير في التركيبة السكانية قبل و بعد الغزو
أنقر للتوسيع...



القبض على موظفين بوزارة التجارة ووسيط بواقعة استغلال وظيفتهما واستلام رشوة
٢١:٤٠

120

0 تعليق










في إطار العاون بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير»، من إلقاء القبض على موظفين يعملان في وزارة التجارة والصناعة وشريك لهما، بتهمة استغلال وظيفتيهما واستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة.

وقد تم كشف تفاصيل الواقعة بعد وصول معلومات إلى رجال المباحث حول تورط بعض الأشخاص في استغلال مناصبهم واستلام مبالغ مالية كرشوة، وبعد الحصول على الإذن القانوني اللازم، تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء استلامهم مبلغ مالي قدره (50,000) ألف دينار كويتي من أصل مبلغ (200,000) ألف دينار كويتي متفق عليه، على سبيل الرشوة، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد، وتؤكد الوزارة أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.

https://www.alqabas.com/article/5936208 :إقرأ المزيد







وزير التجارة يحيل مديراً ورئيس قسم في هيئة الصناعة إلى النيابة
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤

3,912

0 تعليق










علي الخالدي
علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، وجّه بإحالة مدير إدارة ورئيس قسم في الهيئة العامة للصناعة، إلى النيابة العامة؛ بسبب شبهة الإضرار بالمال العام والهدر.

وكشفت مصادر لـ القبس، أن إحالة الإشرافيين إلى النيابة العامة، جاءت بناء على نتائج تقرير لجنة تحقيق بشأن المخالفات الواردة على القسائم الصناعية والمناطق المطورة، شكلتها الهيئة العامة للصناعة في وقت سابق.

وأضافت المصادر أن التقرير الثالث للجنة التحقيق، بشأن المخالفات الواردة على القسائم الصناعية والمناطق المطورة، خلص الى إدانتهما.

وأوضحت أن وزير التجارة أحال خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من المخالفات إلى النيابة العامة و«نزاهة» ضمن خطوات الوزارة الجادة في محاربة الفساد.

https://www.alqabas.com/article/5936455 :إقرأ المزيد



«الجنح»: حبس قيادي رياضي سابق سنة بتهمة الإضرار بالأموال العامة

أحمد لازم
16 أكتوبر 2024
03:24 م
781



- براءة لاعب دولي سابق في القضية لضعف الأدلة التي قدمتها النيابة
قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار عبدالله العسلاوي بحبس قيادي رياضي سابق سنة وبراءة لاعب دولي سابق في قضية اتهامهما بالإهمال الوظيفي وصرف أموال عامة لأندية رياضية.

وأسندت النيابة للمتهمين بصفتهما موظفين عموميين أنهما تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وتفريطهما في أداء وظيفتهما وإخلالهما بواجباتهما بأن وافقا واعتمدا طلباً لتقديم الدعم المالي لبطولات محلية، بالمخالفة للوائح المعمول بها مما ترتب عليه الإضرار بالأموال العامة.



وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بالنسبة للمتهم الأول، فيما لفتت إلى أنها لا تساير النيابة في ما أسندته للمتهم الثاني من اتهام وأن ما أوردته من أدلة يسودها الضعف وجاءت قاصرة لبلوغ حد الإدانة.
www.alraimedia.com

«الجنح»: حبس قيادي رياضي سابق سنة بتهمة الإضرار بالأموال العامة

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار عبدالله العسلاوي بحبس قيادي رياضي سابق سنة وبراءة لاعب دولي سابق في قضية اتهامهما بالإهمال الوظيفي وصرف أموال عامة لأندية رياضية. وأسندت النيابة للمتهمين بصفتهما...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
التعديل الأخير:
التمييز: الحبس 7 سنوات لخليجي يعمل في «الدفاع» زوّر الجنسية الكويتية
١٥:١٧

2,064

0 تعليق










المحرر القضائي

اسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا تزوير الجنسية، وقضت برئاسة المستشار سلطان بورسلي بحبس خليجي يعمل «وكيل عريف في وزارة الدفاع» لمدة 7 سنوات، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية منذ عام 1993 وحتى فبراير من العام 2020، واستولى على 253 ألف دينار قيمة رواتب و16 ألف دينار قروضاً بنكية، كما قضت المحكمة بتغريمه 800 الف دينار.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مواطناً بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد، والبطاقة المدنية وطلبات وأوراق التعيين بوزارة الدفاع، وهي مستندات خاصة بالمتهم الخليجي والتي تفيد على خلاف الحقيقة نسبته للمواطن.

وحسب وقائع القضية فقد تم تقديم المستندات المزورة لإثبات أن «المتهم الخليجي» هو ابن شرعي للمواطن، ومثل المتهمان «المواطن والخليجي»، أمام موظفين حسني النية وهم المكلفون بكتابة المحررات المتعلقة بإثبات الجنسية، وقد أُمليت عليهم بيانات كاذبة.

وأفادت الوقائع بأنه بعد حصول المتهم الخليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، تم تعيينه في وزارة الدفاع.

وقد صدر حكم من محكمة أول درجة «غيابياً» بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية مدعياً بأن الخليجي ابنه الشرعي.

https://www.alqabas.com/article/5936290 :إقرأ المزيد
 
القبض على عصابة سباعية تتاجر بـ«الإقامات» محمد الشرهان نشر في 08-10-2024 | 14:22 آخر تحديث 08-10-2024 | 19:49


ضبط تشكيل عصابي متورط في الإتجار بالإقامات تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل عملية الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وجاء ضبط هذا التشكيل العصابي بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة والجنسية اللواء علي العدواني، وبإشراف ميداني من المدير العام للادارة العامة لمباحث الإقامة العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، ان ثمة معلومات سرية وصلت الى رجال مباحث إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الاقامة عن وجود مجموعة من العمالة الآسيوية والعربية يعملون على تحويل إقامات عمال آخرين على إحدى الشركات مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد. وأضاف المصدر ان رجال المباحث وضعوا أحد العمال الآسيويين، يعمل مندوبا لإحدى الشركات، تحت المراقبة، وتأكدوا من نشاطه الإجرامي في عمليات الاتجار والتلاعب بالاقامات، مشيرا الى انهم تمكنوا من ضبطه بالجرم المشهود اثناء اتفاقه مع عامل آسيوي لنقل إقامته على شركة تبين أنها وهمية مقابل 1000 دينار. وذكر أن رجال المباحث اخضعوا الآسيوي لعملية تحقيق اعترف خلالها بأنه اتفق مع وافدَين، أحدهما مصري والآخر سوري، يمتلكان شركة وهمية، على تحويل العمالة الآسيوية لملف الشركة مقابل مبالغ مالية، لافتا الى أن المتهم اعترف ايضا بانه والسوري والمصري و4 عمال آسيويين آخرين عملوا على إقناع العمالة بتحويل اقامتهم على ملف الشركة الوهمية، ونجحوا في ذلك، وحصدوا مبالغ مالية كبيرة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/77339
 
دراسة أجرتها جمعیة «اختلاف التعلم» وجهات أكاديمية: 31 % من الطلبة في الكويت مصابون باضطراب تشتت الانتباه
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

0 تعليق










مي السكري
أظهرت نتائج دراسة مسحية، هي الأولى من نوعها في الكویت، انتشار اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة «ADHD» بنسبة كبيرة، بین طلبة المدارس الحكومیة في الكویت.

وأكدت الدراسة أن هذا الاضطراب يؤثر سلباً في التحصيل الدراسي والمستوى التعليمي بين طلبة المدارس.

وشملت الدراسة 1437 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، كاشفةً أن نحو %31 من المشمولين بالمسح مصابون باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط أو يواجهون احتمالية عالية للإصابة به، ما یشیر إلى ضرورة تعزیز أنظمة الفحص والتدخل المبكر في المدارس الحكومیة.

ووفقا للدراسة، التي تم تمویلها من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجامعة الأمریكیة في الكویت، ونفذتها جمعیة اختلاف التعلم الكویتیة بالتعاون مع أكادیمیین من جامعة الكویت والجامعة الأمریكیة وشركة آسیا للاستشارات الإداریة والاحصائیة، إلى جانب مختصین ومتطوعین قاموا بجمع وتحلیل البیانات، فقد جرى تقییم وقیاس الدرجة الاحتمالیة لانتشار اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط (ADHD) بین طلبة وطالبات المرحلتین الابتدائیة والمتوسطة في المدارس الحكومیة.

واعتمدت الدراسة على مقیاس CHAOS المشهور عالمیاً لتقییم النسبة الاحتمالیة للإصابة باضطراب وهو أداة تقییم أساسیة ومعترف بها على الصعید العالمي لقیاس الاضطرابات السلوكیة والانتباهیة.

المراحل الدراسية

بینت الدراسة أن المراحل الدراسیة الابتدائیة شهدت أعلى نسبة انتشار لهذا الاضطراب مقارنة بالمراحل المتوسطة، ففي الصف الثاني الابتدائي، بلغت نسبة الطلاب المصابین باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط %36.3 وهي الأعلى بین جمیع المراحل، بينما تقل النسبة تدریجیاً في المراحل الدراسیة المتوسطة.

ذكور وإناث

أظهرت النتائج تبایناً كبیراً بین الجنسین، حیث بلغت نسبة الذكور المصابین أو المحتمل إصابتهم بهذا الاضطراب %34، مقارنة بـ%26.9 للإناث، ما یعكس أهمیة توفیر دعم خاص واستراتیجیات تربویة تراعي احتیاجات كل جنس بشكل منفصل. یعزى هذا التباین إلى أن اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط غالباً ما یظهر بوضوح أكبر بین الذكور مقارنة بالإناث.

وأشارت إلى اختلافات في العوامل الاجتماعیة والبیئیة التي قد تؤثر في انتشار هذا الاضطراب بین محافظات الكويت.

مجتمع الدراسة

شملت الدراسة جمیع الطلاب من المدارس الابتدائیة والمتوسطة الحكومیة في الكویت، لكلا الجنسین، وذلك بهدف قیاس احتمالیة انتشار اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط ADHD وفقاً لمنهجیة الدراسة وأدواتها، لم یتم جمع المعلومات مباشرة من الطلاب، بل اعتمد الباحثون على أولیاء الأمور مصدراً رئیسياً للمعلومات.

ولضمان الشفافیة وحریة المشاركة، تم تزوید أولیاء الأمور بنماذج موافقة خطیة تشرح أهداف الدراسة وفوائدها، وشددت الدارسة على ضرورة تطوير مناهج تعليمية تفاعلية وتدريب المعلمين على التعامل مع المصابين باضطراب فرط النشاط، وتوجيه الأنظار نحو هذه القضية الصحية التعليمية التي تحتاج إلى الاهتمام.

أبرز توصيات الدراسة

1- يجب أن تكون نتائج هذه الدراسة بمنزلة قاعدة لتطویر سیاسات تعلیمیة وطنیة تُعنى باضطراب ADHD

2- توفیر موارد مالیة إضافیة للمدارس التي تستقبل الطلاب المصابین

3- تدریب المعلمین والإداریین على التعامل مع الحالات الخاصة

4- دعم إنشاء مراكز متخصصة لتقدیم خدمات تعلیمیة ونفسیة

5- التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف لتبني ممارسات عالمیة في التعامل مع اضطراب ADHD

6- يمكن لهذا التعاون أن یوفر أطر عمل وإرشادات فعّالة لتطویر برامج دعم متكاملة للأطفال الذین یعانون من هذا الاضطراب

7- تعزیز وتطوير برامج وأنظمة الفحص المبكر في جمیع المدارس الحكومیة خاصة الابتدائیة

8- تطوير مناهج تعليمية تفاعلية وشاملة للطلاب الذين يعانون هذا الاضطراب

9- استخدام التكنولوجیا التربویة والتقنیات التعلیمیة الحدیثة مما یتیح لهؤلاء الطلاب تحسین أدائهم وزیادة تفاعلهم مع زملائهم ومعلمیهم

10- ضرورة اطلاق حملات توعية للأسر حول اضطراب ADHD وأهمیة التشخیص المبكر



https://www.alqabas.com/article/5937120 :إقرأ المزيد
 
5 أشقاء بينهم امرأة أُضيفوا على ملفات 3 مواطنين كويتيين
قضية تزوير جديدة تكشف 70 سورياً حصلوا على الجنسية بالتبعية... والتزوير

| كتب محمد الهزيم |
31 أكتوبر 2024
10:00 م
3171



- 4 سوريين أُضيفوا على جنسية كويتي... وخامس على ملف مواطن آخر
- أبناء المرأة من زواجها بسوري أُضيفوا على ملف جنسية مواطن ثالث
- التحريات كشفت أن المواطنين الثلاثة أصحاب الملفات متوفون
- التزوير بدأ قبل الغزو... والمزوّرون الخمسة لديهم أبناء وأحفاد
فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة ملفات الجنسية وتدقيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، علمت «الراي» أن مباحث الجنسية توصّلت إلى قضية تزوير جديدة تشمل نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية لـ 5 أشخاص من الجنسية السورية تمت إضافتهم على ملفات 3 مواطنين قبل سنوات طويلة بعضها يعود إلى ما قبل الغزو.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شبهات تحوم حول ملفات جنسية تعود لـ 5 أشخاص، حيث تم التدقيق والمتابعة في المعلومات المتوافرة، وقادت التحريات إلى أن 5 أشخاص بينهم امرأة يحملون الجنسية السورية تمت إضافتهم إلى ملفات 3 مواطنين كويتيين.



«الشؤون» و«العدل»: أهمية استكمال الربط الآلي بين الوزارتين
منذ ساعتين

التواجيه الفنية ترفض «استباقاً» تقديم اختبارات نهاية الفصل الأول
منذ 5 ساعات
وأشارت المصادر إلى أن عمليات البحث والتحري التي استمرت لأشهر كشفت أن المواطنين الثلاثة متوفون، وأن السوريين المزورين لديهم أبناء وأحفاد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية، وأن عددهم الآن يصل إلى نحو 70.

وأوضحت أن التحريات كشفت عن تعقيدات تحيط بالقضية، المتهم فيها 5 أشخاص، حيث تم التحقيق بداية مع 4 أشقاء بينهم امرأة، تبين أنهم سوريون وأُدخلوا في ملف جنسية أحد المواطنين زوراً بمقابل، وتم اكتشاف أن لديهم شقيقاً خامساً متوارياً عن الأنظار أُضيف على ملف جنسية مواطن آخر بالتزوير.

وبيّنت المصادر أن مفاجأة أخرى في القضية كشفتها التحقيقات، أن المرأة السورية تزوجت أحد مواطنيها وأنجبت منه 3 أبناء، وتم إدخالها في ملف جنسية مواطن كويتي بالتزوير أيضاً حيث حصلوا على الجنسية الكويتية.

وأفادت المصادر أنه وفقاً للتحقيقات فإن التزوير في القضية حدث في ملفين قبل الغزو العراقي، والثالث بعده، فيما تبين أن المواطنين الكويتيين أصحاب ملفات الجنسية متوفون، مبينة أن الأشخاص الخمسة لديهم أبناء وبعضهم بات لديه أحفاد، بما قد يرفع العدد إلى نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية من دون حق.

وذكرت أنه تمت إحالة التحريات والتحقيقات من قبل مباحث الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
www.alraimedia.com

قضية تزوير جديدة تكشف 70 سورياً حصلوا على الجنسية بالتبعية... والتزوير

فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة ملفات الجنسية وتدقيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، علمت «الراي» أن مباحث الجنسية توصّلت إلى قضية تزوير جديدة تشمل نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
تحرير الكويت و أهلها ممن إخترقها ليسلبها


---------------------------------------------------------


سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة
فهد اليوسف لـ«الراي»: أبشّركم... المزوّرون بدأوا يهربون من الكويت

فهد اليوسف
7 نوفمبر 2024
10:00 م
8571



- توجيه صاحب السمو الأمير بضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية
- حتى الآن لا يوجد تصوّر محدّد للأرقام المرشّحة للسحب أو الفقد
- كل الملفات تُدقق بعناية قصوى... وحالات السحب مستحقة وفاضحة
- لا نظلم أحداً ولكننا نرفع الظلم عن الكويت وعن أهل الكويت
- الحمد لله... الله يسخّر لنا مَن يكشف المزوّرين ولدينا مصادرنا من داخل وخارج الكويت
- يا عيال الكويت الحقيقيين.. نحتاج دوماً مساعدتكم ومعونتكم ومعلوماتكم
- الكويت.. رب العالمين حافظها بطيب أهلها وحُكّامها دائماً
- من بين الحالات... سوريان «إخوان في الكويت» وفي الحقيقة «عيال عم» في سورية
- 132 اسماً بالتبعية للسورييْن المزوّرَين حصلوا على الجنسية زوراً وبهتاناً
- المزوّران السوريان هربا إلى تركيا... والساكت عن التزوير شريك في الجريمة
- تشكيل لجنة للتظلمات في الإدارة العامة للجنسية
-

في رقم قياسي في ملف الجنسية، قرّرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



للمرة الثانية على التوالي.. «الفيدرالي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
منذ 4 ساعات

وزير التربية يحضر الحصص الدراسية
منذ 5 ساعات

وأكد الشيخ فهد اليوسف لـ«الراي» أنه «حتى الآن لا يوجد تصوّر محدد للأرقام المرشحة للسحب أو الفقد»، مبيناً أن «العدد المشمول اليوم (أمس) كبير فعلاً، لكن كلها حالات مستحقة وفاضحة، ولا نظلم أحداً ولكننا نرفع الظلم عن الكويت وعن أهل الكويت، وهذا توجيه سيدي صاحب السمو الأمير بضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية».

وقال اليوسف: «إن ما حدث في ملف الجنسية إحدى أكبر الجرائم في حق الكويت، ولا يُمكن السماح باستمرار هذه الجريمة».

وشدّد على أن «كل القرارات التي تتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تتم وفق صحيح الإجراءات والقانون، ويتم تدقيق كل الملفات بعناية قصوى».

وكشف اليوسف أنه «سيتم تشكيل لجنة في الإدارة العامة للجنسية، مهمتها استقبال التظلمات لمن لديه تظلم، من خلال التواصل عبر آلية معينة للاستماع إليه واتخاذ الإجراءات المناسبة».

وأضاف: «هل تصدق؟ ضمن الحالات الـ930 التي صدر بها قرار السحب والفقد، هناك سوريان هما (إخوان في الكويت) والحقيقة أنهما (عيال عم) في سورية، ويحملان الجنسية الكويتية بالتزوير، ووراءهما نحو 132 اسماً حصلوا على الجنسية بالتبعية زوراً وبهتاناً».

وأشار اليوسف إلى أن «من ضمن الحالات أكثر من شخص تبيّن أن جنسيته الأصلية سورية، مبيناً أن الحالتين المذكورتين هربا إلى تركيا».

وزاد: «السوريان (الاخوان بالكويت، وعيال العم بالسوري)، لكل منهما إخوة وأخوات سوريون في الكويت، يعلمون عن التزوير (وساكتين)، والساكت عن الجريمة عموماً شريك فيها».

وأكد الوزير اليوسف: «أبشركم... المزوّرون بدأوا يهربون من الكويت»، مضيفاً «الحمدلله... الله يسخّر لنا مَنْ يكشف المزوّرين، ونحن نعمل أيضاً بلا كلل أو ملل، ولدينا مصادرنا من داخل الكويت ومن خارج الكويت».

وقال اليوسف: «يا عيال الكويت الحقيقيين، نحتاج دوماً مساعدتكم ومعونتكم ومعلوماتكم، هذا بلدكم، وهذه مسؤولية الجميع. والكويت.. رب العالمين حافظها بطيب أهلها وحكامها دائماً».
www.alraimedia.com

فهد اليوسف لـ«الراي»: أبشّركم... المزوّرون بدأوا يهربون من الكويت

في رقم قياسي في ملف الجنسية، قرّرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
«الجنايات»: حبس 3 خليجيين 10 سنوات لتزويرهم الجنسية الكويتية
١٢:٥٥

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بحبس 3 خليجيين لمدة 10 سنوات وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية والحصول على رواتب من جهات حكومية بقيمة 500 الف دينار بعد انتسابهم على خلاف الحقيقة لأب كويتي.

كما غرمت المحكمة المتهمين ضعف ما استولوا عليه من رواتب وامتيازات وقضت بإلزامهم بإعادة مليون دينار الى خزانة الدولة.

https://www.alqabas.com/article/5937688 :إقرأ المزيد
 
مواطن يعترف بتزوير الجنسية أمام الجنايات: سجلتُ شقيق زوجتي السورية باسمي
١٣:٤٢

0 تعليق










المحرر القضائي

في واحدة من قضايا تزوير الجنسية الكويتية التي تنظرها المحاكم، شهدت محكمة الجنايات قبل قليل اعترافات تفصيلية من قبل مواطن «يعمل عسكرياً»، وأكد أنه قام بتسجيل سوري باسمه ليتمتع الأخير بمزايا الجنسية الكويتية.

وحضر في قفص الاتهام، المتهم الأول «المواطن» كما حضر معه المزور السوري، وهما محبوسان على ذمة القضية.

وقال المواطن بعد توجيه التهمة له من قبل المحكمة: «يا سعادة القاضي، هذا المتهم الثاني هو شقيق زوجتي، وقد أحضرته من سوريا عندما كان عمره شهرين، لأكفله في الكويت، وقمتُ بتسجيله باسمي، وحدث ذلك بحُسن نية مني».

وأضاف: «لقد تورطتُ في تزوير أوراق رسمية، ليصبح شقيق زوجتي السورية كويتياً مثلنا».

ولا تزال هذه القضية متداولة أ

https://www.alqabas.com/article/5937860 :إقرأ المزيد





سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة
١٢:٣٦

0 تعليق




قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اليوم.

https://www.alqabas.com/article/5937859 :إقرأ المزيد
 

وقف تجديد تراخيص 147.3 ألف مؤسسة وشركة لم تكشف مستفيدها الفعلي​

2024/11/15الراي الكويتية
شارك
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بوقف تجديد، أو إصدار التراخيص التجارية لنحو 147.3 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية وشركات أشخاص، لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، وذلك من أصل نحو 226.915 ألف ملزمة بالإفصاح، ما يعني أن نسبة الشركات غير المسجلة بياناتها في هذا الخصوص تبلغ نحو 65 في المئة من إجمالي الكيانات المشمولة.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقعت جزاء مالياً على كل كيان من قائمة الجهات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بواقع 500 دينار، وذلك وفقاً للمادة 15 من القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصدرت المؤسسات الفردية الكيانات غير المسجلة لبيانات المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة، وذلك بواقع 50.32 ألف مؤسسة من أصل 63.759 ألف، ما يشكل 79 في المئة، في حين كانت الشركات المساهمة الأكثر استجابة لتقديم بيانات المستفيد الفعلي، حيث قدم 955 كياناً البيانات المطلوبة من أصل 1703، ما يعني أن 748 شركة لم تسجل بياناتها في هذا الشأن، أما شركات الأشخاص فسجل منها 65.179 ألف بياناتها، من أصل 161.453، ما يعني أن 96.274 ألف شركة أشخاص لم تسجل بياناتها بمعدل يقارب 60 في المئة.

وذكرت المصادر أن تحرك «التجارة»، رقابياً وجزائياً على الشركات والمؤسسات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، يأتي في إطار تنفيذها المعالجات المطلوبة لتوصيات الجهات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف» بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسد الثغرات التي قد تستغل.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يولون عناية خاصة بمعالجة ملاحظات «فاتف» للمحافظة على تصنيف الكويت في هذا الشأن، وأن إجراءاتها المطبقة تواكب تطبيق المعايير الدولية الملزمة.

وفيما يتعلق بفترة وقف نشاط الشركات المخالفة، نوهت إلى أن رفع الإيقاف سينفذ بمجرد تعديل الوضع، لكن غرامة الـ500 دينار لن تسقط، مشيرة إلى أن هناك توجهاً تحت الدراسة لتشكيل لجنة تنظر في التظلمات المقدمة في هذا الاتجاه، فيما يرتقب إجراء تعديلات في أنظمة الوزارة الخاصة بهذه البوابة تسهيلاً للمراجعين.

وقالت المصادر إنه وحسب الإجراءات التي جرى اتباعها حتى انتهاء المهلة، أنشأت «التجارة» إدارة مركز نظم المعلومات بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المستفيد الفعلي لدى إدارة السجل التجاري، وتم ربطها مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بدأت الوزارة حملة إعلامية توعوية للتعريف بمفهوم المستفيد الفعلي وشرح تفصيلي لإجراءات التسجيل.

وأفادت بأن «التجارة» أرسلت إشعارات عن طريق برنامج (سهل)، لتشجيع أصحاب الرخص التجارية بضرورة الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، مع توضيح الإجراءات القانونية التي ستترتب على الممتنعين، موضحة أن إدارة السجل التجاري تتلقي طلبات التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي، فيما تحصر إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعداد المسجلين والممتنعين للأنشطة الخاضعة لرقابتها.

83.6 في المئة من شركات المجوهرات...أفصحت

من اللافت أن شركات المجوهرات من أكثر الجهات استجابة للإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، حيث كشف 1301 شركة منها عن البيانات المطلوبة، مقابل 254 غير مسجلة، ما يعني أن نسبة الإفصاح في هذا القطاع بلغت 83.6 في المئة، وحل في المرتبة الثانية سماسرة العقار، حيث أفصح 1184 منهم، مقابل 357 لم يسجلوا ما يعادل نسبة استيفاء بواقع 78.6 في المئة، وثالثاً جاء قطاع الصيرفة، 100 جهة مسجلة مقابل 45 غير مسجلة، بما يعادل 69 في المئة.
 
«التمييز» تسدل الستار على اختلاسات العلاج بالخارج: سجن مصري هارب 10 سنوات
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وأيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول سابق في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».

وكان ممثلو وزارة الصحة أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار

https://www.alqabas.com/article/5939296 :إقرأ المزيد
 
«التمييز» تسدل الستار على اختلاسات العلاج بالخارج: سجن مصري هارب 10 سنوات
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وأيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول سابق في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».

وكان ممثلو وزارة الصحة أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار

https://www.alqabas.com/article/5939296 :إقرأ المزيد
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى