شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

الداخلية: ضبط عصابة من الجنسية المصرية.. تسرق السيارات وتبيعها قطع غيار
٠٨ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق




أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص من الجنسية المصرية، امتهنوا سرقة المركبات من الساحات الترابية في عدد من المناطق، وقطرها إلى كراج يقع في سكراب السالمي، حيث يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار ومن ثم كبس هياكلها لإخفاء معالم الجريمة.
وقالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية إن الضبطية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة عن نشاط مشبوه لعصابة متخصصة في سرقة المركبات، حيث باشر رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين ورصد موقع نشاطهم، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على عدد من المركبات المسروقة وقطع غيار مختلفة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يعتمدون على قطر المركبات من الساحات الترابية خلال أوقات متأخرة من الليل، ونقلها إلى «السكراب» في منطقة السالمي لتفكيكها.

وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

https://www.alqabas.com/article/5944921 :إقرأ المزيد
 
ضبط عصابة مصرية سورية لسرقة البيانات البنكية وتهريب الهواتف
٠٩ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق










أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث العاصمة - من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية السورية، تخصص في سرقة بيانات البطاقات البنكية من خلال استغلال مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية رسمية، وشراء أجهزة هواتف ذكية بقصد تهريبها خارج البلاد.

وقالت إن التحريات والمتابعة الميدانية أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم أجهزة إلكترونية مخصصة لنسخ البيانات البنكية، بالإضافة إلى عدد من الهواتف الذكية والمستندات المزورة.

وأضافت انه بالتحقيق معهم، أقروا واعترفوا بقيامهم باستخدام موقع إلكتروني مزيف مطابق لموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تم الترويج له عبر محركات البحث الإلكترونية لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم المالية، وقد تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل القيام بأي معاملات، والتعامل فقط من خلال المواقع الحكومية الرسمية تجنبًا للتعرض للاحتيال أو سرقة البيانات والأموال.

https://www.alqabas.com/article/5944972 :إقرأ المزيد
 
عراقي حصل على الجنسية بـ «حكم ورثة» ... والبصمة الوراثية أثبتت التزوير

6 مارس 2025
06:06 م
2201



- نسيب الكويتي صار ابنه... هو أخ أخته العراقية زوجة الكويتي لكنها صارت عمته
- عراقية طلبت من زوجها إضافة أخيها على ملفه
- المواطن استخرج شهادة ميلاد للنسيب ولم يسجله
قال مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري في تصريح لتلفزيون الكويت إن «هناك شخصاً حاصلاً على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى في عام 2019، استناداً إلى حكم محكمة بأنه منتسب لمواطن كويتي، وأثبتنا عن طريق فحص الـDNA، أنه لا ينتسب لهذا المواطن، وأن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي».

وكشفت المصادر أن هذه القضية المعقدة، تعود إلى أن المواطن الكويتي كان تزوج من عراقية، وطلبت منه أن يسجل أخاها (نسيبه) على أنه ابنه في ملف الجنسية، وقام المواطن باستخراج شهادة ميلاد له تمهيداً لإضافته في ملف الجنسية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأسباب عدة.




وأضافت المصادر أن الكويتي (الأب المزعوم) توفي، فلجأ (النسيب) إلى رفع دعوى إضافته في حصر الورثة استناداً إلى شهادة الميلاد التي يحملها، وصدر حكم لصالحه، مبينة أنه استناداً إلى الحكم نفسه، أخذ حكماً بإثبات النسب واستخراج الأوراق الثبوتية، وبناء عليه حصل على الجنسية الكويتية سنة 2019.

وأشارت المصادر إلى أن معلومات وردت إلى مباحث الجنسية عن القضية، حيث تم إجراء البصمة الوراثية بين (المزوّر) وأنسبائه، وثبت أنه عراقي وأخوهم بالدليل العلمي القاطع الذي لا يقبل الشك، كما تم اكتشاف أنه سنة 1977 كان رزق بولد وسجله في ملف الأم نفسه، وكأنه أخوه، ولكن أمه هذه المرة صارت عمته وليست زوجة أبيه.


www.alraimedia.com

عراقي حصل على الجنسية بـ «حكم ورثة» ... والبصمة الوراثية أثبتت التزوير

قال مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري في تصريح لتلفزيون الكويت إن «هناك شخصاً حاصلاً على الجنسية...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
التعديل الأخير:
حبس موظف 5 سنوات.. وعزله من وظيفته
١٠ أبريل ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي


في قضية تتعلق بمزوري الجنسية، وتدعم إجراءات وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجريمة والحفاظ على الهوية الوطنية، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الطاحوس بحبس موظف في منفذ النويصيب 5 سنوات مع عزله، وحبس مواطن وزوجته «مزدوجين» وممنوعين من السفر 5 سنوات، وذلك بعد تزوير الموظف حركة خروجهما من الكويت، وبعد مخاطبة السلطات السعودية المختصة التي أكدت عدم دخولهما بالأسماء الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول (الموظف) أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت في توثيق حركة خروج المغادرين التي تتم في جهاز الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية في منفذ النويصيب عملية خروج المتهمين الثاني والثالث بشكل وهمي بأنهما خرجا من البلاد على خلاف الحقيقة، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحا أن يستعمل على هذا النحو حال كونه الموظف المكلف بإثبات تلك البيانات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية في تزوير مستند رسمي بنظام المعالجة الإلكترونية للبيانات الخاص بنظام الدخول والخروج لوزارة الداخلية، بأن دلف إليه بواسطة رقم المشغل الخاص به وقام بالتزوير فيه بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت حركة مغادرة للمتهمين الثاني والثالث بنظام المعالجة الإلكترونية بتاريخي 8 و2021/9/14، من الكويت إلى المملكة العربية السعودية خلافاً للحقيقة، فوقع التزوير بالمحرر الرسمي آنف البيان بإثبات سفرهما خلافاً للواقع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

https://www.alqabas.com/article/5945080 :إقرأ المزيد
 
الصيدليات والعمالة الوافدة؟!


بدر خالد البحر نشر في 13-04-2025


لعشرات السنين لم نرَ صيدلانياً كويتياً واحداً بالصيدليات التجارية

رغم انتشارها بشكل واسع في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، فهل ذلك بسبب تضمين أو تأجير الكويتيين لرخص صيدلياتهم؟! وكيف يمكن حدوث ذلك رغم مخالفته للقرار الوزاري 93/2003 بالبند السادس، المادة (17) المعدلة والتي تنص على إلغاء الترخيص في حال «قام صاحب الترخيص بتأجيره للغير أو استثمر أو ضمّن الصيدلية محل ترخيصه أو إذا ثبت أن الصيدلية لا تدار لحسابه»، علماً بأنه «لا يجوز الترخيص بفتح الصيدليات الخاصة إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة...» طبقاً لقانون 28/1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، وحتى عندما تم السماح للجمعيات التعاونية بفتح الصيدليات بالقانون 30/2016 اشترط أن يكون الترخيص باسم صيدلاني كويتي، غير أننا لم نجد صيدلانياً كويتياً واحداً بأي جمعية تعاونية، بل مكتظة بالوافدين! وقد كشف صيدلانيون عدم تعاون الجمعيات التعاونية معهم ووجود عوائق مادية تمنعهم من المنافسة وإنشاء صيدلية تجارية وتحقيق أرباح. وقد أرجعت عضوة بالجمعية الصيدلية منذ خمسة أعوام هذا الفشل لسيطرة الوافدين على القطاع الأهلي، مما يجعلنا نعتقد أن أغلبية أكثر من أربعمئة صيدلي، أو ربما جميعهم، يؤجرون رخصهم لعدم قدرتهم على المنافسة.

استراتيجية الجمعية الصيدلية الكويتية حتى 2026 أشار فيها المتحدثون، بكلام إنشائي نتمنى تحقيقه، إلى تنفيذ الخطة وأهداف الاستثمار بالأفراد بما يتماشى مع سوق العمل بالنسبة للصيدلانيين العاملين بالحكومة، ولكننا توقفنا عند جزء من الاستراتيجية لتعلقه «بخطة لتغيير وتجديد الصيدليات بالقطاع الأهلي وضمها للمنظومة الصحية كي تقدم خدمة أفضل». وحتى هذه الجملة كان العرض مفهوماً إلى أن حاولوا شرح كيفية «تخصيص عيادات الصيدليات الخارجية كي تخفف العبء المالي، وبالتالي خلق منظومة صحية أفضل، وخلق فرص وظيفية أفضل للصيادلة بالقطاع الخاص»، وليت الجمعية تشرح معنى هذه الفقرة التي بين قوسين، والتي إذا ما فهمنا شيئاً منها يمكن تطبيقه بوجود نظام «عافية» الله لا يعوده لسرقته للمال العام.

إن فهمنا البسيط للصيدليات الخاصة هو حسب القانون وقرار 723/2002 الذي يشترط تولي الصيدلي الكويتي صاحب الترخيص إدارة الصيدلية بنفسه ولا يعهد بإدارتها للغير، وله الاستعانة بفنيين صيادلة ولكن تحت إشرافه في كل ما يقومون به من أعمال!! وهو ما لا نشاهده على أرض الواقع وحتى نتحقق من ذلك قبل كتابة المقال عملنا جولة مع السائق ببعض صيدليات حولي والسالمية والفروانية وصباح السالم الاستثمارية، فلم نجد صيدلانياً كويتياً واحداً بل شاهدنا جالية عربية تدير هذه الصيدليات وبعضها تبدو كتجارة عائلية لأسر أفرادها تتشابه وجوههم أحياناً!


لقد صرح رئيس الجمعية منذ ستة أعوام بوجود ما يفوق 500 صيدلية يعمل بها نحو 2500 موظف وهو برأينا عدد كبير إذا تم توزيعه بالتساوي، خمسة لكل صيدلية، وأغلبيتها صغيرة الحجم، أما الوزارة فصرحت العام الماضي بعدم تجاوزها لعدد 600 صيدلية! إننا نعتقد أن وجود عمالة فائضة بالصيدليات الخاصة سيحولها منفذاً لدخول الوافدين وسيطرتهم عليها بعد استئجار رخصها مما يفسر اختفاء الصيدلي الكويتي منها، وهي مخالفة صريحة للقانون توجب على الوزارة إحكام الرقابة للتأكد من تواجد الصيدلي الكويتي بالكويت عبر إشعار سنوي من المنافذ وفرض كاميرات لإحكام الرقابة الأمنية وللتأكد من تواجده بالصيدلية وغل يد الوافدين حتى لا تكون عرضة للغش وغسل الأموال، كما يمكن فرض ضمان مالي مليون دينار أو أكثر كما فرض على محلات الصرافة، ودراسة تحويلها لشركات مسؤولية محدودة أو مساهمة لتتكاتف جهود الصيادلة الكويتيين تجارياً بعيداً عن سيطرة العمالة الوافدة. ***

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/95017
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى