مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

«الجنايات»: حبس 3 خليجيين 10 سنوات لتزويرهم الجنسية الكويتية
١٢:٥٥

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بحبس 3 خليجيين لمدة 10 سنوات وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية والحصول على رواتب من جهات حكومية بقيمة 500 الف دينار بعد انتسابهم على خلاف الحقيقة لأب كويتي.

كما غرمت المحكمة المتهمين ضعف ما استولوا عليه من رواتب وامتيازات وقضت بإلزامهم بإعادة مليون دينار الى خزانة الدولة.

https://www.alqabas.com/article/5937688 :إقرأ المزيد
 
مواطن يعترف بتزوير الجنسية أمام الجنايات: سجلتُ شقيق زوجتي السورية باسمي
١٣:٤٢

0 تعليق










المحرر القضائي

في واحدة من قضايا تزوير الجنسية الكويتية التي تنظرها المحاكم، شهدت محكمة الجنايات قبل قليل اعترافات تفصيلية من قبل مواطن «يعمل عسكرياً»، وأكد أنه قام بتسجيل سوري باسمه ليتمتع الأخير بمزايا الجنسية الكويتية.

وحضر في قفص الاتهام، المتهم الأول «المواطن» كما حضر معه المزور السوري، وهما محبوسان على ذمة القضية.

وقال المواطن بعد توجيه التهمة له من قبل المحكمة: «يا سعادة القاضي، هذا المتهم الثاني هو شقيق زوجتي، وقد أحضرته من سوريا عندما كان عمره شهرين، لأكفله في الكويت، وقمتُ بتسجيله باسمي، وحدث ذلك بحُسن نية مني».

وأضاف: «لقد تورطتُ في تزوير أوراق رسمية، ليصبح شقيق زوجتي السورية كويتياً مثلنا».

ولا تزال هذه القضية متداولة أ

https://www.alqabas.com/article/5937860 :إقرأ المزيد
 
«الجنايات»: حبس محام 10 سنوات متهم بالنصب العقاري وغسل الأموال
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بتأييد الحكم الغيابي بحبس محام لمدة 10 سنوات بتهمة النصب العقاري، والاستيلاء على 3 ملايين دينار من مواطنين.

وجاءت محاكمة المحامي المتهم بعد إحضاره من خارج البلاد «عبر الانتربول الدولي»، في قضية نصب وغسل أموال من خلال بيع شقق وهمية داخل البلاد.

https://www.alqabas.com/article/5937801 :إقرأ المزيد
 

وقف تجديد تراخيص 147.3 ألف مؤسسة وشركة لم تكشف مستفيدها الفعلي​

2024/11/15الراي الكويتية
شارك
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بوقف تجديد، أو إصدار التراخيص التجارية لنحو 147.3 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية وشركات أشخاص، لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، وذلك من أصل نحو 226.915 ألف ملزمة بالإفصاح، ما يعني أن نسبة الشركات غير المسجلة بياناتها في هذا الخصوص تبلغ نحو 65 في المئة من إجمالي الكيانات المشمولة.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقعت جزاء مالياً على كل كيان من قائمة الجهات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بواقع 500 دينار، وذلك وفقاً للمادة 15 من القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصدرت المؤسسات الفردية الكيانات غير المسجلة لبيانات المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة، وذلك بواقع 50.32 ألف مؤسسة من أصل 63.759 ألف، ما يشكل 79 في المئة، في حين كانت الشركات المساهمة الأكثر استجابة لتقديم بيانات المستفيد الفعلي، حيث قدم 955 كياناً البيانات المطلوبة من أصل 1703، ما يعني أن 748 شركة لم تسجل بياناتها في هذا الشأن، أما شركات الأشخاص فسجل منها 65.179 ألف بياناتها، من أصل 161.453، ما يعني أن 96.274 ألف شركة أشخاص لم تسجل بياناتها بمعدل يقارب 60 في المئة.

وذكرت المصادر أن تحرك «التجارة»، رقابياً وجزائياً على الشركات والمؤسسات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، يأتي في إطار تنفيذها المعالجات المطلوبة لتوصيات الجهات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف» بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسد الثغرات التي قد تستغل.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يولون عناية خاصة بمعالجة ملاحظات «فاتف» للمحافظة على تصنيف الكويت في هذا الشأن، وأن إجراءاتها المطبقة تواكب تطبيق المعايير الدولية الملزمة.

وفيما يتعلق بفترة وقف نشاط الشركات المخالفة، نوهت إلى أن رفع الإيقاف سينفذ بمجرد تعديل الوضع، لكن غرامة الـ500 دينار لن تسقط، مشيرة إلى أن هناك توجهاً تحت الدراسة لتشكيل لجنة تنظر في التظلمات المقدمة في هذا الاتجاه، فيما يرتقب إجراء تعديلات في أنظمة الوزارة الخاصة بهذه البوابة تسهيلاً للمراجعين.

وقالت المصادر إنه وحسب الإجراءات التي جرى اتباعها حتى انتهاء المهلة، أنشأت «التجارة» إدارة مركز نظم المعلومات بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المستفيد الفعلي لدى إدارة السجل التجاري، وتم ربطها مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بدأت الوزارة حملة إعلامية توعوية للتعريف بمفهوم المستفيد الفعلي وشرح تفصيلي لإجراءات التسجيل.

وأفادت بأن «التجارة» أرسلت إشعارات عن طريق برنامج (سهل)، لتشجيع أصحاب الرخص التجارية بضرورة الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، مع توضيح الإجراءات القانونية التي ستترتب على الممتنعين، موضحة أن إدارة السجل التجاري تتلقي طلبات التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي، فيما تحصر إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعداد المسجلين والممتنعين للأنشطة الخاضعة لرقابتها.

83.6 في المئة من شركات المجوهرات...أفصحت

من اللافت أن شركات المجوهرات من أكثر الجهات استجابة للإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، حيث كشف 1301 شركة منها عن البيانات المطلوبة، مقابل 254 غير مسجلة، ما يعني أن نسبة الإفصاح في هذا القطاع بلغت 83.6 في المئة، وحل في المرتبة الثانية سماسرة العقار، حيث أفصح 1184 منهم، مقابل 357 لم يسجلوا ما يعادل نسبة استيفاء بواقع 78.6 في المئة، وثالثاً جاء قطاع الصيرفة، 100 جهة مسجلة مقابل 45 غير مسجلة، بما يعادل 69 في المئة.
 
«التمييز» تسدل الستار على اختلاسات العلاج بالخارج: سجن مصري هارب 10 سنوات
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وأيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول سابق في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».

وكان ممثلو وزارة الصحة أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار

https://www.alqabas.com/article/5939296 :إقرأ المزيد
 
«التمييز» تسدل الستار على اختلاسات العلاج بالخارج: سجن مصري هارب 10 سنوات
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وأيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول سابق في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».

وكان ممثلو وزارة الصحة أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار

https://www.alqabas.com/article/5939296 :إقرأ المزيد
 
عودة
أعلى