مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

أثارت مسودة المقترح الذي تم تداوله جدلاً بتضمنها نصوصاً شبه متطابقة وأخرى متطابقة حرفياً مع قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017.

ووفقاً للمسودة المتداولة، كان واضحاً نسخ نصوص مواد كثيرة من القانون المصري ومحاولة تكويتها باستبدال بعض المفردات أو حذف بعضها في ما يتعلق بالتعريفات والشروط العامة.

وتطابقت مسودة مقترح تعديل قانون الرياضة الكويتي مع نظيره المصري في ما يتعلق بالعقوبات، التي وردت ضمن الباب الرابع عشر في المقترح تحت عنوان (المخالفات والعقوبات) وضمن الباب العاشر في القانون المصري تحت عنوان (العقوبات)، حيث جاءت نصوص مواد 110 و111 و112 في المقترح على سبيل المثال متطابقة حرفياً مع نصوص المواد 92 و93 و94 من القانون المصري،

إلى الدرجة التي ورد فيها بالمادة 110 تحديد قيمة العقوبة بـ «مائة ألف جنيه»،


بينما تم في مواد أخرى الاكتفاء بنسخ النص من دون الإشارة إلى قيمة العقوبة أو الغرامة المحددة بالجنيه المصري.
https://www.alraimedia.com/article/1698556/محليات/أخبار-محلية/تعديل-قانون-الرياضة-سابق-لأوانه
 
دخل البلاد قبل 7 سنوات مُقابل 800 دينار
التحقيقات مع «غول الغلابة» تكشف عن تاجر إقامات مصري

| كتب محمد الهزيم |
21 أغسطس 2024
10:30 م
18921



- الشركة المُستقدمة أصدرت له شهادة راتب بـ 450 ديناراً ليحصل على رخصة قيادة ويحضر عائلته
- الشريك المصري مُفوّض بالتوقيع واعترف بإحضار عمالة سائبة مقابل 800 دينار
- ضبط مجموعة من المُستقدمين اعترفوا بدفعهم المال مُقابل الحضور إلى الكويت
كشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لشؤون الإقامة مع المصري الملقب بـ«غول الغلابة»، عن شريك في شركة من أبناء جلدته يتاجر بالإقامات استقدمه وغيره من العمالة السائبة مقابل 800 دينار.

إعلان

وأفاد مصدر أمني «الراي»، بأن «غول الغلابة»، الذي تم توقيفه أخيراً تمهيداً لإبعاده عن البلاد بتهمة قيامه بجمع تبرعات مالية من غير إذن الجهات المعنية، اعترف خلال التحقيقات، بأنه دخل الكويت، قبل سبع سنوات، بفيزا عمل مقابل 800 دينار دفعها لإحدى الشركات من أجل الحصول على إقامة لمدة سنتين.



وأضاف أنه عند وصوله إلى الكويت، قامت الشركة بإصدار شهادة راتب له بـ 450 ديناراً، تحت مسمى مهنة سائق، كي تنطبق عليه الشروط اللازمة لحصوله على رخصة قيادة وإحضار عائلته التحاق بعائل.

وأشار المصدر إلى أنه بعد البحث والتحري عن الشركة، تبيّن أنها تخص مواطناً وشريكاً له من الجنسية المصرية، والأخير يملك نسبة 49 في المئة ومفوّض بالتوقيع، وهو من تقاضى الـ 800 دينار من «غول الغلابة»، لافتاً إلى أنه تم ضبط الشريك المصري، وبمواجهته، اعترف بأنه يأخذ المال مقابل إحضار عمالة سائبة من بلاده.

وأردف المصدر أنه تم ضبط مجموعة من المُستقدمين من قبله، تم التوصل إليهم وهم من الجنسية ذاتها، وبمُواجهتهم اعترفوا جميعاً بأنهم دفعوا 800 دينار للشريك المصري من أجل إصدار فيزا عمل داخل الكويت، ويكون وضعهم سائباً، وتم حجزهم جميعاً بعد تسجيل قضية الاتجار بالإقامات.

شارك
https://www.alraimedia.com/article/1698609/أخيرة/أخبار-أمنية/التحقيقات-مع-غول-الغلابة-تكشف-عن-تاجر-إقامات-مصري
 
ضبط تشكيل عصابي متورط في الاتجار بالإقامات
١٢:٠٩

0 تعليق










تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص «مواطن ومصري ولبناني»، تورطوا في الإتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد إلى الشركة، وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، مما يمكّن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور.

وأضافت أنه تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون بحزم، وتشدد على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القانون.

https://www.alqabas.com/article/5933826 :إقرأ المزيد
 
نأمل من الحكومة أن تنتبه للفساد الذي انتشر بين المواطنين و بجرأة غير طبيعية .. و بشكل فج و فاجر

و ما يتطلبه ذلك من شدة في تطبيق القانون في كل المجالات .. على اية مخالفة أي كانت ...ابتداء بمخالفات المرور البسيطة كمثال الى تزوير الجناسي
الأمر يحتاج الى دراسة تفصيلية تشمل تأثير تغيير التركيبة السكانية عما كانت عليه قبل الغزو ...


---------------------------------------------------------------------------

«الجنايات»: محاكمة محام كويتي غداً في قضية بيع عقارات وهمية
١٣:٢٦

0 تعليق










المحرر القضائي

حددت محكمة الجنايات جلسة غد الأربعاء لنظر المعارضة على الحكم الغيابي بحبس محامٍ كويتي لمدة 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار في إحدى قضايا النصب العقاري.

وجاء تحديد الجلسة بعد إحضار المتهم الذي كان هاربا خارج البلاد في قضية نصب وغسل أموال من خلال بيع شقق وهمية داخل البلاد، وقد أحضر عبر الإنتربول الدولي.

https://www.alqabas.com/article/5934196 :إقرأ المزيد








النيابة تحيل تشكيلاً عصابياً يضم 27 متهماً بغسل الأموال إلى «الجنايات»
١٢:٤٩

0 تعليق










المحرر القضائي

علمت القبس من مصدر مطلع أن النيابة العامة أحالت تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين إلى محكمة الجنايات.

وأوضح المصدر ان التشكيل العصابي تمكن من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان رسمي سابق لها «أنه وخلال فترة زمنية وجيزة، قام المتهمون بنقل الأموال بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها».

https://www.alqabas.com/article/5934244 :إقرأ المزيد




«الاستئناف» تنظر اليوم قضية متهم بسرقة مياه

| كتب علي العلاس |
3 سبتمبر 2024
10:00 م
2321


تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، في جلسة الطعن المقدم على الحكم الصادر أول درجة من محكمة الجنايات على أحد رجال الأعمال بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة سرقة مال عام.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن محكمة الاستئناف ستنظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال بسرقة المياه من خطوط الوزارة من دون علمها، لافتة إلى أن قيمة السرقات تُقدّر بأكثر من 3 ملايين دينار.


«الجنايات» تواجه متهماً أُحضر عن طريق الإنتربول من تركيا في قضية بيع شقق وهمية وشاليهات
منذ 12 دقيقة

النيابة تطلب إعدام قاتل أحمد الجلال وتحيل الملف إلى «الجنايات».. وجلسة 9 سبتمبر لنظر ملف الدعوى
منذ ساعتين
وأوضحت المصادر أنه فور تسجيل القضية، قامت الإدارة القانونية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في العام 2014، برفع دعوى مدنية ضد المتهم ومتابعتها، إلى أن حصلت على حكم أول درجة من محكمة الجنايات بحبسه لمدة 5 سنوات.
 
التعديل الأخير:
يعينون القيادات ... بعدين يدربونهم

انزين مو انتوا اختبرتوهم و وافقتوا عليهم ... طيب لما كانوا ما يعرفون هالمهارات .. شلون وافقتوا عليهم ...

و كي يدرب الديوان القيادات لا بد من أن تكون قياداته مدربة .... فهل قيادات الديوان مدربة ؟





------------------------------------------------------------------



الحكومة تدرب قيادييها على مواجهة أسئلة الصحافيين «المفاجئة»
أميرة بن طرف
١٦:٤٨

0 تعليق










بموازاة توجه الحكومة لتدريب قيادييها على فن الاتيكيت «حسب الخبر الذي نشرته القبس بعددها الصادر الأحد الماضي»، تعتزم الحكومة كذلك تطوير مهارات قياديي الجهات الحكومية على مواجهة وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، والاستعداد لأسئلة الصحافيين المعتادة والمفاجئة.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي سيقدمه ديوان الخدمة المدنية الى تطوير مهارات فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز قدرات القياديين الخطابية وكيفية ايصال الرسائل الفاعلة والتحدث أمام الجمهور وكيفية ادارة المقابلات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وعبر ووسائل التواصل الاجتماعي وقيادتها في الاتجاه الافضل، وإصدار التصريحات لأجهزة الاعلام المختلفة.

وأوضح كتاب رسمي حصلت عليه القبس أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العليا من القياديين «من وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومن في حكمهم»، لتمكينهم من التعرف على السياسات الإعلامية، وأسس التعامل مع المقابلات الصحفية والإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والتمكن من الإلمام بأنواع المقابلات والحوارات الصحفية وكيفية التحضير الجيد والاستعداد لها.

كما سيتمكن المشاركون في البرنامج من معرفة أنواع الخطب وأسس الخطابة وفن الإلقاء وتنظيم موضوع الخطابة من حيث المحتوى ووضع الإطار العام وأولويات تتابع الأفكار وصياغة المقدمة والخاتمة، إضافة الى تحليل التصريح الصحفي من حيث المضمون والقوالب والأشكال الفنية وعقد المؤتمرات الصحفية والإعلامية الناجحة.

وسيتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع أسئلة الإعلاميين المعتادة أو المفاجئة في المقابلات الصحفية وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الى جانب التمكن من استخدام مداخل واساليب فعالة عند طرح القضايا الحساسة على الصحافة وإدارة الأزمات الاعلامية، وكيفية تحسين وتطوير مهارات القيادة الرقمية للقياديين باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق نجاح المؤسسة الحكومية في الإعلام الرقمي.

https://www.alqabas.com/article/5934207 :إقرأ المزيد
 
عصابة مصرية تزوِّر الشهادات المرضية
٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤

4,644

0 تعليق










للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، وجهت وزارة الداخلية ضربة للمزورين، حيث كشفت عن تشكيل عصابي من الجنسية المصرية يعمل من خارج الكويت في تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة أن ضبط شخصين من الجنسية نفسها متلبسين بتزوير شهادات مرضية كشف الجريمة، وبمواجهتهما بالواقعة أقرا واعترفا بتعاونهما مع آخرين خارج الكويت في هذا العمل المجرم قانوناً، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عن طريق الروابط البنكية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأبلغ مصدر القبس أن معلومات وردت إلى وزارة الداخلية بأن هذين المصريين يعملان منذ فترة في تزوير الشهادات المرضية للموظفين، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ألقي القبض عليهما واعترفا أثناء التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت خلال الأيام الماضية عن ضبط تشكيلين عصابيين متخصصين في تجارة الإقامات وتزوير أوراق رخص القيادة.

https://www.alqabas.com/article/5934380 :إقرأ المزيد
 
التجارة في أجساد الكويتيين


عندما تتحول المهنة الطبية الإنسانية الراقية إلى تجارة في ارواح و أجساد البشر



--------------------------




هذا يالضبط الفساد الذي اوحده نظام عافية ....

و لاحظ ان نهج تحوير نظام عافية إلى نطام فساد شامل مستورد من الخارج ... و بالتالي الذي عملوا فيه هم من مهروا فيه ... و لإن المال يعمي الضمائر .. شارك بزخم و اندفاع في تأسيسه مواطنين ...

فانتشر بالبلد كالنار في الهشيم من خلال مؤسسات العلاج و التجميل و الصيدليات ... و الوسيلة الترخيص باسم كويتي بقوم بتأجيره أو يقوم بتشغيله و يعين الماهرين فيه ...

و مضي مجلس الأمة في تثبيته و من خلال إضافة مزيد من الفئات الى نظام عافية حتى يكسبوا مزيد من الأصوات و في نفس الوقت حتى يغطوا عجزهم عن اصلاح النظام الصحي الذي يشتكي منه المواطنون ....

و هذا احد أوجه الإضرار الهائل بالبلد الذي تسبب به أعضاء مجلس الأمة ....

و الذي يتطلب اصلاحه سنوات ..
 
التعديل الأخير:
الى متى يستمر الأمر

اعتراف رسمي حكومي بكل وضوح بمخالفة الخطط و النظم و التطوير من الجهة الحكومية المسؤولة عن التطوير ... بتوظيف بتوظيف مواطنين في وظائف لا تتطابق مع مؤهلاتهم





1726689784263.png
 
«التمييز»: تأييد حبس مصرييَنِ 15 سنة في قضية ضيافة الداخلية
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

6,402

0 تعليق










المحرر القضائي

أيدت محكمة التمييز، الحكم القاضي بحبس وافدين مصريين 15 سنة في قضية ضيافة الداخلية، ورفضت طعنهما «بتهم الاختلاس وغسل الأموال».

من جهة أخرى رفضت محكمة التمييز طلب التماس إعادة النظر لمحاكمة ضابطين مدانين بالحبس 7 سنوات في قضية «صندوق الجيش».

https://www.alqabas.com/article/5935124 :إقرأ المزيد
 
التزوير الأعظم




«غربلة» شاملة للمكلّفين برعاية المعاقين لوقف نزف المال العام رصد عدد منهم خارج البلاد منذ نحو عامين... فمن يقوم برعاية معاقيهم؟! • الحويلة تتبنى اعتماد ضوابط جديدة أكثر إحكاماً لتوجيه المزايا لمستحقيها • «التأمينات» شكَت لـ «الإعاقة» وجود ضخامة غير مسبوقة في أعداد طالبيها جورج عاطف نشر في 24-09-2024 مبنى هيئة الإعاقة في حولي علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تعكف حالياً على عمل «غربلة» شاملة لجميع أسماء المكلفين برعاية المعاقين المسجلين لديها، للوقوف على مدى استحقاق كل حالة على حدة، فضلاً عن وضع ضوابط واشتراطات جديدة أكثر إحكاماً لمنح هذه الميزة. وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة، التي تأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، تهدف إلى ضمان توجيه هذه المزايا إلى مستحقيها فقط، فضلاً عن وقف «نزف» المال العام الذي تشهده ميزة «المكلف» في ظل إصرار بعض ضعاف النفوس على الاستفادة منها بطرق ملتوية تضرب في مقتل الهدف الأسمى الذي صدرت لأجله، خصوصاً أن ذلك يترتب عليه صرف عشرات ملايين الدنانير سنوياً من خزينة الدولة دون وجه حق.


وذكرت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكت إلى «هيئة الإعاقة» ضخامة أعداد المواطنين راغبي الاستفادة من هذه الميزة التي يستطيع الحاصل عليها التمتع بمزايا مالية ومعنوية لا حصر لها، كالتقاعد المبكر والحصول على نحو 100 في المئة من راتبه في حال كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 للإناث. وأشارت إلى التوصيات المتكررة التي تصدر بحق الكويت من الجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة، التي تؤكد «ضرورة مراجعة المزايا الممنوحة للمكلفين، لأنها تُستغل بصورة خاطئة ولا يستفيد المعاق منها شيئاً، بل تذهب إلى المكلف الذي بات الرابح الأول منها».

وذكرت أن «الهيئة رصدت أخيراً سفر بعض المكلفين إلى خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، بل إن هناك حالات رُصد سفرها إلى الخارج نحو عامين»، متسائلة، «مَن يقوم برعاية المعاق وهؤلاء خارج البلاد طوال هذه الفترة؟ ولماذا تصرف الدولة لهم الملايين وهم لا يقومون بدورهم المنوط بهم وواجبهم الشرعي والقانوني الذي على أساسه مُنحوا هذه المزايا الكبيرة؟». وفي تفاصيل الخبر: في ظل إصرار بعض ضعاف النفوس على «استنزاف» المزايا التي تكفُلها التشريعات والقوانين للمواطنين المحسوبين ضمن الفئات الخاصة في الكويت، عبر الاستفادة من هذه المزايا بطرق ملتوية مغلّفة وللأسف بشرعية قانونية تضرب في مقتل الهدف الأسمى الذي سُنّت هذه التشريعات لأجله وصُدّرت على أساسه، صار لزاماً على قياديي ومسؤولي العديد من الجهات الحكومية المنوطة بمنح هذه المزايا «غربلتها» ومراجعتها بصورة كاملة،


رصد مكلّفين مسافرين خارج البلاد لنحو عامين... فمن يقوم برعاية معاقيهم؟! خصوصاً لما يترتب على ذلك من صرف عشرات ملايين الدنانير سنوياً من خزينة الدولة دون وجه حق، لضمان توجيه هذه المزايا إلى مستحقيها فقط، وإحكام منحها للمستفيدين الحقيقيين دون سواهم، وليتسنى وقف نزف المال العام الحاصل عبر التلاعب بها، وتجفيف منابع «شفط» هذه الأموال المحرّمة الذي دأب البعض، طوال سنوات ماضية، على استباحتها تحت مظلة قانونية. صحوة هيئة الإعاقة ومن بين الجهات الحكومية، التي صار لزاماً عليها اتخاذ موقف حاسم حيال نزف المال العام، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتي ضربتها الصحوة أخيراً وقررت، بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وقف استباحة هذا المال، وعمل «نفضة واسعة» و«غربلة كاملة» لأسماء جميع المكلفين برعاية المعاقين المسجلين لديها للوقوف على مدى استحقاق كل حالة على حدة، إلى جانب العمل على وضع ضوابط واشتراطات جديدة أكثر شدّة وإحكاماً لمنح هذه الميزة، في ظل شكوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ضخامة أعداد المواطنين راغبي الاستفادة من هذه الميزة التي كفلها القانون رقم (2010/8) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستطيع الحاصل عليها التمتع بمزايا مالية ومعنوية لا حصر لها، منها التقاعد المبكر والحصول على ما يعادل 100 بالمئة من راتبه حال كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 للإناث. 20 ألف مكلف بالرعاية

وأكدت مصادر «الإعاقة» لـ «الجريدة» أن قرابة 20 ألف مواطن يحملون شهادة رعاية معاق، يصرفون عشرات الملايين سنوياً من المال العام، غير أن العدد في زيادة مستمرة ما حدا بـ «التأمينات» إلى مخاطبة الهيئة لضبط المسألة نظراً للضغط غير الطبيعي الذي باتت تعانيه المؤسسة جراء انهاء طلبات تقاعد «المكلفين»، لافتة إلى أن أول خطوة اتخذت لضبط المسألة ووفق استغلال هذه الميزة بصورة خطأ، التعميم الصادر أخيراً من الوزيرة الحويلة، الذي ألزم المكلف برعاية المعاق بتقديم إقرار يفيد بعدم إقامته خارج البلاد مدة تزيد على 45 يوماً، إلا في حال مرافقته لصاحب الإعاقة، فضلاً عن تقديم راعي المعاق شهادة سنوية من إدارة المنافذ، ونسخة من جواز سفره، وإقامة الخادم أو السائق المخصص لصاحب الإعاقة، وتقديم تقرير دوري بذلك، في إجراء رقابي حازم يضمن رعاية مستدامة لحقوق ذوي الاحتياجات.

«الأمم المتحدة» أوصت بمراجعة مزايا «المكلف» لاستغلالها خطأ دون استفادة المعاق وتوضح المصادر أن هذا التعميم جاء استناداً للائحة الخاصة بقانون الإعاقة، غير أنه يحق للمكلف السفر لمدة تتجاوز الـ 45 يوماً في حالة سفره للعلاج بالخارج مع تقديم جميع الأوراق والمستندات والتقارير الطبية التي تؤكد ذلك والتي ستتم مراجعتها من قبل اللجان الطبية بالهيئة التي تضم كادرا طبيا على مستوى عال من الكفاءة والخبرة بمختلف التخصصات. إعاقات دون «مكلّف» وتوضح المصادر أن أبرز الضوابط التي تعكف الهيئة حالياً عل درس مدى قانونية إقرارها بالفترة المقبلة عدم منح ميزة «مكلّف» لرعاية بعض الإعاقات غير الشديدة والتي قد لا تكون بحاجة إلى ذلك، عقب مراجعة تقارير الإعاقة الصادرة لهؤلاء من قبل اللجان الطبية المتخصصة والاستئناس برأي الأطباء حول إمكانية قيام المعاق بالمهام اليومية بصورة طبيعية وكاملة دون وجود مكلف لرعايته، مؤكدة أنه رغم الضوابط الحالية للاستفادة من هذه الميزة، فإنها باتت غير كافية وبحاجة ماسة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليها لضبط منح هذه المزايا وتوجيهها لمن يستحقها فعلياً. «الأمم المتحدة»... والمكلف بالرعاية

وتشير المصادر إلى أنه من أبرز الأمور التي تؤكد ضرورة عمل «نفضة» واسعة و«غربلة» شاملة للضوابط والاشتراطات التي تُمنح بموجبها ميزة المكلف، التوصيات المتكررة التي تصدر بحق الكويت من قبل الجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة، والتي تؤكد «ضرورة مراجعة المزايا الممنوحة للمكلفين برعاية المعاقين، لكونها تستغل بصورة خاطئة لا يستفيد المعاق منها شيئا، إنما تذهب إلى المكلف الذي بات الرابح الأول منها». درس عدم منح مكلّف لبعض الإعاقات التي لا تتطلب ذلك بعد موافقة اللجان الطبية وتضيف المصادر أن الهدف الأسمى من منح «المكلف» وما يترتب على ذلك من جُملة مزايا مالية وعينية، هو تقديم أفضل أوجه الرعاية للمعاق، غير أن الهيئة رصدت أخيراً سفر بعض المكلفين إلى خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، بل إن هناك حالات رُصد سفرها إلى الخارج لنحو عامين،

وهنا يأتي سؤال المرحلة: من يقوم برعاية المعاق وهؤلاء خارج البلاد طوال هذه الفترة؟ ولماذا تقوم الدولة بصرف الملايين لهم وهم لا يقومون بدورهم المنوط وواجبهم الشرعي والقانوني الذي على أساسه منحوا هذه المزايا الكبيرة؟ الحبس والغرامة للمكلف غير الملتزم برعاية معاقه وفقاً للمادة رقم (61) من قانون الإعاقة فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة، أيا كان مصدر هذا الالتزام، ويهمل في القيام بواجباته نحوه، أو عدم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتزيد العقوبة بما لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالمعاق، أما إذا نشأ عن الاهمال وفاة المعاق فستكون العقوبة الحبس بما لا يزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة للفعل ذاته خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة».

شروط الحصول على «شهادة الرعاية» وضعت هيئة الإعاقة شروطاً بموجبها يتم الحصول على شهادة رعاية معاق، منها أن يكون صاحب الإعاقة كويتياً أو يعامل معاملة الكويتي، وأن تكون إعاقته شديدة أو متوسطة بشهادة سارية المفعول من مستشفى متخصص، علماً بأن المعاق إعاقة بسيطة تصرف له المنحة الإسكانية فقط، وأن يكون الشخص المقدم للرعاية من المكلفين، ويجوز للمعاق مكتمل الأهلية اختيار من يرعاه، شريطة أن يكون من الوالدين أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وأن يكون راعي المعاق لائقاً صحياً وجنائياً ولا يقل عمره عن 21 ولا يزيد على 65 عاماً، إضافة إلى إقرار المكلف برعاية المعاق أمام الهيئة بأنه سيوفر جميع احتياجات المعاق والمحافظة عليه.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/75812
 
«الاستئناف» تقضي بحبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي


أحمد لازم
25 سبتمبر 2024
01:56 م
4931


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار ومعاقبة الوسيط الوافد بذات العقوبة، بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية مفتشة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار لاتلاف مخالفات سوق مركزي في محافظة حولي وعدم تقديمها لجهة عملها، في حين اتهم الثاني وهو وافد بالتوسط لاتمام جريمة الرشوة.

===================================


لاحظ جسامة ما فعلت في سبيل الحصول على 2000
.... اخفاء المخالفات قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة على الناس ...

الآن الأخطر من هذا ان مسؤولي السوق المركزي ينفذون عمل اجرامي عن قصد من خلال ما يرتكبونه من مخالفات .. لا ..و يريدون الاستمرار فيها من خلال اخفائها عن مفتشي الحكومة ... يعني نفذوا 4 حرائم ... مخالفات .,,, إخفاء المخالفات..و رشوة ,, و افساد موظفي الدولة

كان على الحكومة ان تقوم بالآتي

التحقيق في بعض مبيعات السوق السابقة لكشف المخالفات
معاقبة مسؤولي السوق على 4 جرائم

نتمنى من الحكومة ان تفعل ذلك ..لإن فيه خطورة على اهل الكويت

امر آخر
فساد المواطنين انتشر بشكل مخيف ...و في كل شأن

و يكفي تزوير حالات الإعاقة و شراء شهادات التخرج من مؤسسات تعليمية فاسدة كمثالين في منتهى الخطورة



اتمنى من الحكومة أن تدرس هذا الأمر ... فلابد أن تكون هناك بيئة حاضنة لهذا الفساد ... فلم يكن ذلك الفساد قائما قبل الغزو .. و لابد ان تدرس أثر التغير في التركيبة السكانية قبل و بعد الغزو



 
التعديل الأخير:
هذا دليل على مستوى أداء المسؤولين عنها .. فهم من تسببوا بهذا الوضع في المكان الذي بصلاحه و تقدمه تصلح و تتقدم الدولة و العكس ... رغم صرف ميزانيات هائلة

المؤلم أن انه لم يتم مسائلتهم عن هذا الوضع


===========================================


جامعة الكويت تتراجع في تصنيف «THE» لعام 2025 حلت في مستوى «1201-1500» بعد أن كانت «1001–1200» العام الماضي


احمد الشمري نشر في 10-10-2024 | 14:52 آخر تحديث 10-10-2024 | 18:49 جامعة الكويت تراجعت جامعة الكويت في نتائج تصنيف «THE - Times Higher Education» لتصنيف مؤسسات التعليم العالي لعام 2025، حيث حلت في المستوى «1201-1500» بعد أن كانت في المستوى «1001–1200» في العام الماضي. وفي عامي 2023 و2022 حافظت الجامعة على تصنيفها في مستوى «801-1000». وفي المؤشرات التفصيلية لتصنيف 2025، حصلت الجامعة على درجة «61.5» السمعة الدولية، و«18.8» في العمليات التدريسية، و«10.8» في مجال الأبحاث، و«50.6» في الجودة البحثية للجامعة، و30.8 في الصناعة. وفي المؤشرات النسبية لدى جامعة الكويت، بلغت نسبة الطالبات «70 في المئة» مقابل «30 في المئة»، بينما بلغ عدد الطلبة العاملين «15.8 في المئة»، وعدد الدارسين الأجانب «13 في المئة».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/77542
 
التعديل الأخير:
تحقيقات ملف الجناسي تكشف خفايا جديدة... سوري زوّر الجنسية الكويتية منذ الغزو

|كتب محمد الهزيم|
10 أكتوبر 2024
10:00 م
2591



- التحقيقات كشفت أن مواطناً أضافه على ملف الجنسية بسبب علاقة صداقة
- المواطن صاحب الملف متوفٍ ووجود والد المتهم في الكويت كشف التفاصيل
- السوري المزوِّر استفاد من مزايا الجنسية ووصل سن التقاعد المبكر في الوظيفة
- ضبط المزوِّر في كمين ومستندات تؤكد جنسيته الأصلية مع والده السوري
تتواصل مفاجآت ملف الجنسية الشائك بكل ما تحمله من قصص وقضايا غريبة عن خبايا تكشف عنها التحقيقات والاستقصاءات المتواصلة لهذا الملف بكل تفاصيله.

وأحدث ما كشفت عنها التحقيقات من مفاجآت، كويتي يعمل في «الإطفاء» تبيّن أنه سوري الأصل مولداً وجنسية ووالده الحقيقي مازال حياً يُرزق في الكويت.



أمثال الحويلة لـ«الراي»: مساعدات عينية لإغاثة الشعب اللبناني
منذ 10 ساعات

والد الشهيد الطيار لـ«الراي»: كان سندي وظهري... وأفتخر بشهادته
منذ 10 ساعات
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إحالة مباحث الجنسية قضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات تتعلق باكتشاف متهم سوري ويحمل الجنسية الكويتية بالتزوير.

وذكرت المصادر أن معلومات سرية وصلت عن وافد من الجنسية السورية حصل على الجنسية الكويتية بعد فترة الغزو العراقي بنحو سنة، حيث أظهرت مراجعة الملفات وجود شكوك حول دخول شخص فجأة في ملف الجنسية لمواطن كويتي، مبينة أن التحريات كشفت أن المواطن صاحب ملف الجنسية متوفى ما صعّب المهمة.

وأشارت المصادر إلى أن تكثيف عمليات البحث والتحري في القضية قاد إلى التوصل لوافد مسن من الجنسية السورية مازال في الكويت ولديه إقامة، حيث تم استدعاؤه للتحقيق، وبمواجهته بالتحريات اعترف أنه أدخل ابنه إلى ملف جنسية مواطن كان صديقاً له.

وأفادت المصادر أن اعترافات المقيم السوري بينت أنه طلب من صديقه الكويتي بعد الغزو العراقي مباشرة تسجيل ابنه ضمن ملف الجنسية من دون أي مقابل ليصبح كويتياً لضمان مستقبله، حيث استطاع بعد تسجيله إكمال دراسته والدخول في سلك «الإطفاء» والتدرج بالوظيفة والاستفادة من كل المميزات الممنوحة للمواطن الكويتي في كل المجالات، وصولاً إلى السن التي تسمح له بالتقاعد المبكر.

وأكدت المصادر أنه لولا وجود الأب السوري في البلاد، لكان الوصول وكشف الواقعة بتفاصيلها الشائكة صعباً جداً، إلا أن القائمين على التحقيق في ملفات الجنسية يبذلون جهوداً مضنية في متابعة خيوط أي قضية ولا يتوانون قبل التأكد من مختلف التفاصيل المتعلقة بها.

وأضافت المصادر أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة، تم أخذ الإذن لضبط المزوّر، حيث تم توقيفه في كمين خلال استكماله إجراءات التقاعد المبكر، وقدّم اعترافات عن حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير عن طريق معرفة والده بالمواطن، وبأنه سوري وليس كويتياً.

وبيّنت المصادر أن والد المضبوط بتهمة التزوير أكد في التحقيقات أن إضافة ابنه السوري ضمن ملف الجنسية الكويتية للمواطن، لم تكن بمقابل مادي، وإنما تمت انطلاقاً من علاقة المعرفة والصداقة التي تربطه بالمواطن، مشيرة إلى ضبط المستندات الأصلية للمزور والتي تؤكد حمله الجنسية السورية مع الأب، وتمت إحالة الاثنين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية.
 
لاحظ تفشي الفساد بين المواطنين


«الاستئناف» تقضي بحبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي


أحمد لازم
25 سبتمبر 2024
01:56 م
4931


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار ومعاقبة الوسيط الوافد بذات العقوبة، بتهمة قبول رشوة 2000 دينار لإلغاء مخالفات سوق مركزي.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية مفتشة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار لاتلاف مخالفات سوق مركزي في محافظة حولي وعدم تقديمها لجهة عملها، في حين اتهم الثاني وهو وافد بالتوسط لاتمام جريمة الرشوة.

===================================





لاحظ جسامة ما فعلت في سبيل الحصول على 2000
.... اخفاء المخالفات قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة على الناس ...

الآن الأخطر من هذا ان مسؤولي السوق المركزي ينفذون عمل اجرامي عن قصد من خلال ما يرتكبونه من مخالفات .. لا ..و يريدون الاستمرار فيها من خلال اخفائها عن مفتشي الحكومة ... يعني نفذوا 4 حرائم ... مخالفات .,,, إخفاء المخالفات..و رشوة ,, و افساد موظفي الدولة

كان على الحكومة ان تقوم بالآتي

التحقيق في بعض مبيعات السوق السابقة لكشف المخالفات
معاقبة مسؤولي السوق على 4 جرائم

نتمنى من الحكومة ان تفعل ذلك ..لإن فيه خطورة على اهل الكويت

امر آخر
فساد المواطنين انتشر بشكل مخيف ...و في كل شأن

و يكفي تزوير حالات الإعاقة و شراء شهادات التخرج من مؤسسات تعليمية فاسدة كمثالين في منتهى الخطورة



اتمنى من الحكومة أن تدرس هذا الأمر ... فلابد أن تكون هناك بيئة حاضنة لهذا الفساد ... فلم يكن ذلك الفساد قائما قبل الغزو .. و لابد ان تدرس أثر التغير في التركيبة السكانية قبل و بعد الغزو



القبض على موظفين بوزارة التجارة ووسيط بواقعة استغلال وظيفتهما واستلام رشوة
٢١:٤٠

120

0 تعليق










في إطار العاون بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير»، من إلقاء القبض على موظفين يعملان في وزارة التجارة والصناعة وشريك لهما، بتهمة استغلال وظيفتيهما واستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة.

وقد تم كشف تفاصيل الواقعة بعد وصول معلومات إلى رجال المباحث حول تورط بعض الأشخاص في استغلال مناصبهم واستلام مبالغ مالية كرشوة، وبعد الحصول على الإذن القانوني اللازم، تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء استلامهم مبلغ مالي قدره (50,000) ألف دينار كويتي من أصل مبلغ (200,000) ألف دينار كويتي متفق عليه، على سبيل الرشوة، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد، وتؤكد الوزارة أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.

https://www.alqabas.com/article/5936208 :إقرأ المزيد




استخدام المطرقة لأول مرة لضبط وتنظيم الجلسة
«الاستئناف»: حبس 7 متهمين بتجارة الإقامات

المستشار نصر سالم ال هيد
أحمد لازم
16 أكتوبر 2024
03:35 م
5851


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات.

وكانت محكمة الاستئناف خلال نظر القضية قد استخدمت المطرقة لأول مرة في تاريخ المحاكم لضبط وتنظيم الجلسة، ورفضت في أولى الجلسات وقف تنفيذ حكم الحبس وإخلاء سبيل المتهمين.



«الجنح»: حبس قيادي رياضي سابق سنة بتهمة الإضرار بالأموال العامة
منذ 10 ساعات

«التمييز» تقضي بحبس سعودي 7 سنوات بتهمة تزوير الجنسية الكويتية
منذ يومين
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى بصفتها مفتشة أنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار من المتهمين الثاني والثالث والرابع على سبيل الرشوة لقيامها بإنجاز معاملات تفتيش لصالح شركة للمتهم الثالث، في حين اتهم الثاني بالاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق والتوسط للرشوة والثالث أعطى الأولى الرشوة، واتهم الرابع بالتوسط في الرشوة والتزوير بمستندات بتسجيل عمالة إضافية.

واتهم الثاني والثالث والرابع بتسهيل حصول أجانب على الإقامة مقابل مال والمتهمان الخامس والسادس بالتوسط للأجانب والمتهمون من السابع إلى التاسع بالحصول على إقامة مقابل مال.

وتتلخص القضية بأن إحدى الشركات صدرت عليها مخالفات بإغلاق منشأة تابعة لها، فقامت المتهمة الأولى المفتشة بإعادة تقدير الاحتياج وأكدت جهوزية المكان بأكثر من معاملة مقابل رشوة 2000 دينار للتعديل على المخالفات وزيادة أعداد العمالة لبيع الإقامات، وثبت - بحسب النيابة - أن جزءاً من مبلغ الرشوة حول لها بتحويلات بنكية في حين كانت قيمة الاتجار بالاقامات تتراوح من 1000 دينار إلى 1500 دينار عن كل إقامة.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والثالث والرابع خمس سنوات وتغريمهم 4000 دينار وبراءة الخامس والثامن والتاسع وتغريم السادس 500 دينار، قضت محكمة الاستئناف بتأييد أحكام الحبس على المتهمين من الأولى حتى الرابع وقضت بحبس المتهمين من السابع حتى التاسع سنة لقيامهم بشراء إقامات مزورة.








وزير التجارة يحيل مديراً ورئيس قسم في هيئة الصناعة إلى النيابة
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤

3,912

0 تعليق










علي الخالدي
علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، وجّه بإحالة مدير إدارة ورئيس قسم في الهيئة العامة للصناعة، إلى النيابة العامة؛ بسبب شبهة الإضرار بالمال العام والهدر.

وكشفت مصادر لـ القبس، أن إحالة الإشرافيين إلى النيابة العامة، جاءت بناء على نتائج تقرير لجنة تحقيق بشأن المخالفات الواردة على القسائم الصناعية والمناطق المطورة، شكلتها الهيئة العامة للصناعة في وقت سابق.

وأضافت المصادر أن التقرير الثالث للجنة التحقيق، بشأن المخالفات الواردة على القسائم الصناعية والمناطق المطورة، خلص الى إدانتهما.

وأوضحت أن وزير التجارة أحال خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من المخالفات إلى النيابة العامة و«نزاهة» ضمن خطوات الوزارة الجادة في محاربة الفساد.

https://www.alqabas.com/article/5936455 :إقرأ المزيد
 
التعديل الأخير:
التمييز: الحبس 7 سنوات لخليجي يعمل في «الدفاع» زوّر الجنسية الكويتية
١٥:١٧

2,064

0 تعليق










المحرر القضائي

اسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا تزوير الجنسية، وقضت برئاسة المستشار سلطان بورسلي بحبس خليجي يعمل «وكيل عريف في وزارة الدفاع» لمدة 7 سنوات، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية منذ عام 1993 وحتى فبراير من العام 2020، واستولى على 253 ألف دينار قيمة رواتب و16 ألف دينار قروضاً بنكية، كما قضت المحكمة بتغريمه 800 الف دينار.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مواطناً بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد، والبطاقة المدنية وطلبات وأوراق التعيين بوزارة الدفاع، وهي مستندات خاصة بالمتهم الخليجي والتي تفيد على خلاف الحقيقة نسبته للمواطن.

وحسب وقائع القضية فقد تم تقديم المستندات المزورة لإثبات أن «المتهم الخليجي» هو ابن شرعي للمواطن، ومثل المتهمان «المواطن والخليجي»، أمام موظفين حسني النية وهم المكلفون بكتابة المحررات المتعلقة بإثبات الجنسية، وقد أُمليت عليهم بيانات كاذبة.

وأفادت الوقائع بأنه بعد حصول المتهم الخليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، تم تعيينه في وزارة الدفاع.

وقد صدر حكم من محكمة أول درجة «غيابياً» بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية مدعياً بأن الخليجي ابنه الشرعي.

https://www.alqabas.com/article/5936290 :إقرأ المزيد
 
الجنسية الكويتية.. متاعب المغامرات وأنغام المكافآت
عبدالله بشارة
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤

4,098

0 تعليق










مع النشاط غير المعتاد، الذي أبرزه النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، وزير الدفاع والداخلية، تكاثفت الجهود لكشف المستور في ملفات التجنيس، وخرجت التفاصيل في الغش والخداع، تحمل البلاغة في فنون التلاعب، وفوق ذلك، الابتكار في توليد ملفات تحمل أسماء يؤكدون حقهم كمواطنين في التمتع بالجنسية الكويتية، وكنت أحد الذين تابعوا الشريط عن ملف الجنسية، الذي قدّمه السيد مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الأسبق، يكشف عن اسم واحدة نالت حقوقها كاملة كمواطنة، تحمل اسماً غير معروف في قاموس الأسماء الكويتية، لم تترك ممراً يوفر لها المكاسب إلا وخطت فيه، ثم يفاجئنا رئيس المجلس بأن الملف كله من صنع الخيال الطامع بالامتيازات، فلا وجود لهذه الهوية، التي تمتعت بخير الكويت، وانتشى مؤلف القصة بالنعم المادية التي تخصصها الدولة للمواطن.
لم أصدق حجم الشر، الذي يختزنه الانسان الركيك الضمير، والذي رسم آليات ارتباطه بالوطن بحجم ما يأخذه من مزايا، متحملاً مخاطر الانكشاف، مستسلماً لأنغام الامتيازات.

ومن تلك الحالة، التي عرضها رئيس المجلس للرأي العام الكويتي، آمناً بأن الافتتان بالمال والاستهزاء بقوانين الدولة والاستخفاف في انضباطها مع ثقتها بنظافة النوايا، وفوق ذلك، الاسترخاء في التدقيق وفي المتابعة وانعدام التحري المنضبط، أدت جميعها إلى الواقع الذي نتابعه الآن، بتغلغل أسماء لا علاقة لها بالكويت، استذوقت مذاق خيرات الكويت من دون حق وبكل جرأة، دبرتها عقول أعماها المال، فتحركت وفق سيناريو ينبعث من منابع الشر، التي يحملها هؤلاء المزورون.

وإذا كان حظ الكويتيين الطيب تحقق في تولي النائب الأول هذه المسؤولية، فإن الأمل الذي يراود أبناء الكويت أن يفتح الشيخ فهد اليوسف ملفات التجنيس جميعها منذ البداية، من أجل الوقوف على المدى الذي سارت فيه تعرجات التزوير، وحجم حصادها، والوقوف على من سهّل إجراءات التجنيس، وهويته، ودور من تعاون معه، من دون تردد، فالواضح أن الإهمال المتحصن لعب دوراً في تشجيع المزورين، الذين ظنوا دوام السلامة وبكل اطمئنان.

فالمحاسبة تتولد من الانكشاف، الذي يتحقق من قرار يتحدث بكل عزيمة لحماية أخطر الملفات في أمن الكويت.

هناك شعور جامع بأن أخطر ممرات هدم الدولة الكويتية توافُر القدرة على تلويث التركيبة السكانية، ونكرر أن أهم الملامح في لوحة الأمن الكويتي هو الوحدة الوطنية الجامعة المعبرة عن صلابة شعبية، حفاظاً على ما تتميز به الكويت في محتوى ماضيهاً، وفي طموحاتها المستقبلية، وهذه حقيقة يعرفها الطامعون، الذين يسعون إلى تطويع المغامرين نحو التسلل للادعاء بحق الجنسية الكويتية.

فالخبرة الكويتية في معرفة فنون التآمرات الحزبية الطامعة محدودة، لأن جذور النوايا الكويتية الطيبة متعمقة، وتجاربها في الصراع مع مغامرات المتآمرين محدودة، ونعترف بأن الغزو اللئيم غرس فينا الشك، وجعل الحذر رفيقنا، فمن عضته الحية يخاف من الحبل، هكذا كان حذر أهل البحر في علاقتهم مع أهوال المحيط.

ولا شك بأن التحقيق عبر فتح الملفات سيوضح الكثير من جوانب الغموض، لاسيما إذا أبحر التحقيق في مساره إلى معظم الملفات، فمن المؤكد سنقف على الشيء الكثير والعجيب في مقدرة الإنسان على ترويض الشر، لينال ما لم يقدر عليه بالحق والأصول، ولنا ثقة بأن المسار الحالي في فضح المستور في الجنسية سيتواصل.

أتذكر صيحة النائب بدر الملا في البرلمان، بطرحه ملف عن وجود أكثر من ستة آلاف جنسية، أُعطيت لزوجات كويتيين لا تنطبق عليهن الضوابط التي تلتزم بها الكويت، وما زال هذا الملف مغلقاً رغم المؤشرات التي ذكرها النائب السابق عن هوية من احتضنها.

الكويت دولة طبيعتها ومسارها وتراثها وواقعها لن تؤهلها لاستذواق مناكفات الإقليم، فكل أحلامها استمرار الحياة من دون مناوشات مع إقليم الجوار، ورغم ذلك، لم تسلم من الأذى، بعضها مكشوف، والبعض الآخر ناعم، ومن آليات النعومة التي تضاعف أعداد المدعين بالانتساب من المجندين من مخابرات طامعة، فمن يعرف صخورية الوحدة الوطنية الكويتية وصعوبة اختراقها، يذهب إلى أبعد مدى في آفاق الخيال والإبداع.

والواضح أيضاً أن حملة النائب الأول الأمنية تمس ما يطلق عليهم المزدوجين الكويتيين، الذين يحملون جنسية وطن آخر، وبما يتعارض مع قانون الكويت للتجنيس، فلاحظنا أن قرار الإلغاء يشير إلى مسببات التزوير أو لتبعية لجنسية أخرى، لكن الأعداد من المزدوجين ليست محدودة، وإنما تشغل نسبة عالية، لا مفر من التواصل لعلاجها وفق القواعد التي تحددها الجنسية الكويتية، ومن هذا الواقع لابد من الاستمرار في فحص ملف الجنسية من دون توقف، اعتماداً على القاعدة الواضحة، التي نرددها، فمن تنطبق عليه الشروط يصبح كويتياً بالحق والقانون، وعلى من لا تنطبق عليه كل الشروط، فلا بد أن يدرك الاستحالة في التجنيس، وعليه البحث عن خيارات أخرى.

ندرك جميعاً حجم مسببات الإقبال على الجنسية الكويتية، فالامتيازات واسعة، والضمانات فاعلة، والتأمينات آمنة، وفوق ذلك، بلا ضرائب، والتموين مضمون السعر، والكهرباء والماء جاريان دون توقف، واستثناءات متواصلة، وبالإضافة إلى هذه اللائحة، فإن الأمن مستتب ليلاً ونهاراً، وعلى أرض الكويت المرأة تسير ليلاً بثقة الاطمئنان، وتتعايش فيها جاليات بأفضل الحالات، ولهذه الجاليات شبكة علاقات تؤمن لها ما تحتاجه، فالتجمعات الخيرية تشحن عطاءها إلى الأماكن المتعثرة من عالم العرب ومن الآخرين.

وتبقى منطقة مجلس التعاون من أفضل مواقع العالم، ليس في استقرارها وهدوئها فحسب، بل وفي مساراتها المستقبلية، وليس ذلك بفضل الثروة النفطية فقط، وإنما بفضل برامج التنمية والتطور التي تتواصل فعاليتها من دون تعثّر سياسي أو مالي أو بسبب مخاطر الإرهاب، وفوق ذلك، يتميز الحكم في دول الخليج بالاتزان سياسياً، وبحكم القانون والتقاليد اجتماعياً، وباحترام المليكة الشخصية التزاماً بحق المواطن بثرواته وأملاكه.

هذه الاستثنائية الخليجية، التي تولدت من حكمة توظيف الثروة، ومن احترام كرامة الإنسان، ومن الوفاء بقواعد القانون، ومن اتزان السلطة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن كل هذه الصفات الناعمة، تبرز دول الخليج في الصفوف الأولى للباحثين عن تحسين الحياة، وتأكيد استمرار الاستقرار والعيش بأمن وأمان، ومن هذه الوقائع الجاذبة يتصاعد البحث عن وسائل الانضمام إلى المجتمع الخليجي الواعد، وإن لم يتحقق بالوسائل الشرعية، فلن ينجو الخليج، والكويت بالذات، من البحث عن دروب خطرة وشائكة، تحمل الحالمين بالانضمام إلى المجتمع الخليجي، بأسلوب شرعي، وإذا تعذّر فلا ضرر من السعي في البحث عن ممرات أخرى، قد تحقق الاندفاع للانضمام إلى المحمل الخليجي، الذي يتجمّل بالأمن والاستقرار.

ونعود بالحديث عن مسؤوليات النائب الأول، الذي يعالج الآن أخطر المعابر في هيكلة الأمن الكويتي، لنؤكد له ما يراه الآن من مؤازرة شعبية متدفقة نحو ترحيبها، بألا يتوقف عند نقد لحزمه، ولا يتريث مستغرباً صيحات المتأثرين من كتلة المزورين، فسلامة الكويت وأمنها أهم الأولويات في حياة شعبها.



عبدالله بشارة

https://www.alqabas.com/article/5936594 :إقرأ المزيد
 
القبض على عصابة سباعية تتاجر بـ«الإقامات» محمد الشرهان نشر في 08-10-2024 | 14:22 آخر تحديث 08-10-2024 | 19:49


ضبط تشكيل عصابي متورط في الإتجار بالإقامات تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل عملية الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وجاء ضبط هذا التشكيل العصابي بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة والجنسية اللواء علي العدواني، وبإشراف ميداني من المدير العام للادارة العامة لمباحث الإقامة العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، ان ثمة معلومات سرية وصلت الى رجال مباحث إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الاقامة عن وجود مجموعة من العمالة الآسيوية والعربية يعملون على تحويل إقامات عمال آخرين على إحدى الشركات مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد. وأضاف المصدر ان رجال المباحث وضعوا أحد العمال الآسيويين، يعمل مندوبا لإحدى الشركات، تحت المراقبة، وتأكدوا من نشاطه الإجرامي في عمليات الاتجار والتلاعب بالاقامات، مشيرا الى انهم تمكنوا من ضبطه بالجرم المشهود اثناء اتفاقه مع عامل آسيوي لنقل إقامته على شركة تبين أنها وهمية مقابل 1000 دينار. وذكر أن رجال المباحث اخضعوا الآسيوي لعملية تحقيق اعترف خلالها بأنه اتفق مع وافدَين، أحدهما مصري والآخر سوري، يمتلكان شركة وهمية، على تحويل العمالة الآسيوية لملف الشركة مقابل مبالغ مالية، لافتا الى أن المتهم اعترف ايضا بانه والسوري والمصري و4 عمال آسيويين آخرين عملوا على إقناع العمالة بتحويل اقامتهم على ملف الشركة الوهمية، ونجحوا في ذلك، وحصدوا مبالغ مالية كبيرة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/77339
 
دراسة أجرتها جمعیة «اختلاف التعلم» وجهات أكاديمية: 31 % من الطلبة في الكويت مصابون باضطراب تشتت الانتباه
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

0 تعليق










مي السكري
أظهرت نتائج دراسة مسحية، هي الأولى من نوعها في الكویت، انتشار اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة «ADHD» بنسبة كبيرة، بین طلبة المدارس الحكومیة في الكویت.

وأكدت الدراسة أن هذا الاضطراب يؤثر سلباً في التحصيل الدراسي والمستوى التعليمي بين طلبة المدارس.

وشملت الدراسة 1437 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، كاشفةً أن نحو %31 من المشمولين بالمسح مصابون باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط أو يواجهون احتمالية عالية للإصابة به، ما یشیر إلى ضرورة تعزیز أنظمة الفحص والتدخل المبكر في المدارس الحكومیة.

ووفقا للدراسة، التي تم تمویلها من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجامعة الأمریكیة في الكویت، ونفذتها جمعیة اختلاف التعلم الكویتیة بالتعاون مع أكادیمیین من جامعة الكویت والجامعة الأمریكیة وشركة آسیا للاستشارات الإداریة والاحصائیة، إلى جانب مختصین ومتطوعین قاموا بجمع وتحلیل البیانات، فقد جرى تقییم وقیاس الدرجة الاحتمالیة لانتشار اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط (ADHD) بین طلبة وطالبات المرحلتین الابتدائیة والمتوسطة في المدارس الحكومیة.

واعتمدت الدراسة على مقیاس CHAOS المشهور عالمیاً لتقییم النسبة الاحتمالیة للإصابة باضطراب وهو أداة تقییم أساسیة ومعترف بها على الصعید العالمي لقیاس الاضطرابات السلوكیة والانتباهیة.

المراحل الدراسية

بینت الدراسة أن المراحل الدراسیة الابتدائیة شهدت أعلى نسبة انتشار لهذا الاضطراب مقارنة بالمراحل المتوسطة، ففي الصف الثاني الابتدائي، بلغت نسبة الطلاب المصابین باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط %36.3 وهي الأعلى بین جمیع المراحل، بينما تقل النسبة تدریجیاً في المراحل الدراسیة المتوسطة.

ذكور وإناث

أظهرت النتائج تبایناً كبیراً بین الجنسین، حیث بلغت نسبة الذكور المصابین أو المحتمل إصابتهم بهذا الاضطراب %34، مقارنة بـ%26.9 للإناث، ما یعكس أهمیة توفیر دعم خاص واستراتیجیات تربویة تراعي احتیاجات كل جنس بشكل منفصل. یعزى هذا التباین إلى أن اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط غالباً ما یظهر بوضوح أكبر بین الذكور مقارنة بالإناث.

وأشارت إلى اختلافات في العوامل الاجتماعیة والبیئیة التي قد تؤثر في انتشار هذا الاضطراب بین محافظات الكويت.

مجتمع الدراسة

شملت الدراسة جمیع الطلاب من المدارس الابتدائیة والمتوسطة الحكومیة في الكویت، لكلا الجنسین، وذلك بهدف قیاس احتمالیة انتشار اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط ADHD وفقاً لمنهجیة الدراسة وأدواتها، لم یتم جمع المعلومات مباشرة من الطلاب، بل اعتمد الباحثون على أولیاء الأمور مصدراً رئیسياً للمعلومات.

ولضمان الشفافیة وحریة المشاركة، تم تزوید أولیاء الأمور بنماذج موافقة خطیة تشرح أهداف الدراسة وفوائدها، وشددت الدارسة على ضرورة تطوير مناهج تعليمية تفاعلية وتدريب المعلمين على التعامل مع المصابين باضطراب فرط النشاط، وتوجيه الأنظار نحو هذه القضية الصحية التعليمية التي تحتاج إلى الاهتمام.

أبرز توصيات الدراسة

1- يجب أن تكون نتائج هذه الدراسة بمنزلة قاعدة لتطویر سیاسات تعلیمیة وطنیة تُعنى باضطراب ADHD

2- توفیر موارد مالیة إضافیة للمدارس التي تستقبل الطلاب المصابین

3- تدریب المعلمین والإداریین على التعامل مع الحالات الخاصة

4- دعم إنشاء مراكز متخصصة لتقدیم خدمات تعلیمیة ونفسیة

5- التعاون مع المنظمات الدولیة، مثل منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف لتبني ممارسات عالمیة في التعامل مع اضطراب ADHD

6- يمكن لهذا التعاون أن یوفر أطر عمل وإرشادات فعّالة لتطویر برامج دعم متكاملة للأطفال الذین یعانون من هذا الاضطراب

7- تعزیز وتطوير برامج وأنظمة الفحص المبكر في جمیع المدارس الحكومیة خاصة الابتدائیة

8- تطوير مناهج تعليمية تفاعلية وشاملة للطلاب الذين يعانون هذا الاضطراب

9- استخدام التكنولوجیا التربویة والتقنیات التعلیمیة الحدیثة مما یتیح لهؤلاء الطلاب تحسین أدائهم وزیادة تفاعلهم مع زملائهم ومعلمیهم

10- ضرورة اطلاق حملات توعية للأسر حول اضطراب ADHD وأهمیة التشخیص المبكر



https://www.alqabas.com/article/5937120 :إقرأ المزيد
 
5 أشقاء بينهم امرأة أُضيفوا على ملفات 3 مواطنين كويتيين
قضية تزوير جديدة تكشف 70 سورياً حصلوا على الجنسية بالتبعية... والتزوير

| كتب محمد الهزيم |
31 أكتوبر 2024
10:00 م
3171



- 4 سوريين أُضيفوا على جنسية كويتي... وخامس على ملف مواطن آخر
- أبناء المرأة من زواجها بسوري أُضيفوا على ملف جنسية مواطن ثالث
- التحريات كشفت أن المواطنين الثلاثة أصحاب الملفات متوفون
- التزوير بدأ قبل الغزو... والمزوّرون الخمسة لديهم أبناء وأحفاد
فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة ملفات الجنسية وتدقيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، علمت «الراي» أن مباحث الجنسية توصّلت إلى قضية تزوير جديدة تشمل نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية لـ 5 أشخاص من الجنسية السورية تمت إضافتهم على ملفات 3 مواطنين قبل سنوات طويلة بعضها يعود إلى ما قبل الغزو.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شبهات تحوم حول ملفات جنسية تعود لـ 5 أشخاص، حيث تم التدقيق والمتابعة في المعلومات المتوافرة، وقادت التحريات إلى أن 5 أشخاص بينهم امرأة يحملون الجنسية السورية تمت إضافتهم إلى ملفات 3 مواطنين كويتيين.



«الشؤون» و«العدل»: أهمية استكمال الربط الآلي بين الوزارتين
منذ ساعتين

التواجيه الفنية ترفض «استباقاً» تقديم اختبارات نهاية الفصل الأول
منذ 5 ساعات
وأشارت المصادر إلى أن عمليات البحث والتحري التي استمرت لأشهر كشفت أن المواطنين الثلاثة متوفون، وأن السوريين المزورين لديهم أبناء وأحفاد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية، وأن عددهم الآن يصل إلى نحو 70.

وأوضحت أن التحريات كشفت عن تعقيدات تحيط بالقضية، المتهم فيها 5 أشخاص، حيث تم التحقيق بداية مع 4 أشقاء بينهم امرأة، تبين أنهم سوريون وأُدخلوا في ملف جنسية أحد المواطنين زوراً بمقابل، وتم اكتشاف أن لديهم شقيقاً خامساً متوارياً عن الأنظار أُضيف على ملف جنسية مواطن آخر بالتزوير.

وبيّنت المصادر أن مفاجأة أخرى في القضية كشفتها التحقيقات، أن المرأة السورية تزوجت أحد مواطنيها وأنجبت منه 3 أبناء، وتم إدخالها في ملف جنسية مواطن كويتي بالتزوير أيضاً حيث حصلوا على الجنسية الكويتية.

وأفادت المصادر أنه وفقاً للتحقيقات فإن التزوير في القضية حدث في ملفين قبل الغزو العراقي، والثالث بعده، فيما تبين أن المواطنين الكويتيين أصحاب ملفات الجنسية متوفون، مبينة أن الأشخاص الخمسة لديهم أبناء وبعضهم بات لديه أحفاد، بما قد يرفع العدد إلى نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية من دون حق.

وذكرت أنه تمت إحالة التحريات والتحقيقات من قبل مباحث الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
 
عودة
أعلى