مبارك حبيب
معاقبة 54 متهماً زوَّروا شهادات إعاقة
أمن ومحاكم
٣١ مارس ٢٠٢٤
0 تعليق
ADVERTISING
في حكم مشدد لردع معدومي الضمير، الذين يستحلون السطو على حقوق ذوي الهمم، والحصول على رواتب وامتيازات ومساعدات اجتماعية بلا وجه حق، أدانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي 54 متهماً في قضية تزوير شهادات الإعاقة.
وقضت المحكمة بحبس مصريَّينِ اثنين و9 مواطنين لمدة 7 سنوات، في قضية تزوير شهادات إعاقة رغم أنهم اصحاء، كما قضت بحبس 13 متهماً آخرين في القضية نفسها لمدة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وأدانت المحكمة 30 مواطناً وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم، في القضية ذاتها، وألزمت كلاً منهم كفالة 500 دينار مع أخذ تعهد بحسن السير والسلوك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها – التي حصلت عليها القبس: «إن المتهمين ارتكبوا مشروعاً إجرامياً، بغرض الحصول على مميزات ذوي الإعاقة، من خلال البطاقات المزوَّرة، وبالتالي استولوا على أموال عامة، ومن بينهم موظفان في هيئة شؤون الإعاقة، ساعدا في تزييف الشهادات مقابل رشاوى».
وتتحصل الوقائع في البلاغ الذي تقدمت به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من أن موظفيها اكتشفوا قيام المتهمَينِ الأول والثاني «وافدين مصريين»، بالتلاعب بالمستندات الرسمية وتزويرها، وهو الأمر الذي بناء عليه تم التحقيق وجمع التحريات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تزوير محررات رسمية، وهي نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأسماء المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
وأسندت إلى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة لتزوير محررات رسمية، وهي بطاقات الإعاقة الخاصة بهم وذويهم والصادرة لهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وسهلوا الاستيلاء على المقررات والمميزات المخصصة لذوي الإعاقة مقابل تلقي رشاوى.
وتبين من خلال وقائع القضية أن دخول المتهمين بطريق غير مشروع إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالهيئة، باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق استخدامهما أسماءَ المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالموظفين المختصين بالهيئة من دون علمهم، وترتب على ذلك الدخول تعديل المستندات الإلكترونية التي تحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بذوي الإعاقة، ومن ثم تزوير شهادات الإعاقة.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
في الوقت الذي تتواصل فيه جهود جهات الدولة المعنية لضبط المزوِّرين، قضت محكمة الجنايات بالإدانة بحق 54 متهماً خططوا ونفذوا مشروعاً إجرامياً لتزوير شهادات الإعاقة واستولوا على حقوق ذوي الهمم ومكتسباتهم ومخصصاتهم بالزيف والتحايل.
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مصريَّينِ و9 مواطنين لمدة 7 سنوات في قضية تزوير شهادات إعاقة، رغم أنهم اصحاء وقاموا بالاستيلاء على المال العام بلا وجه حق، من خلال الرواتب والمميزات التي تقاضوها.
كما قضت المحكمة بحبس 13 متهماً آخرين في القضية نفسها لمدة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 33 مواطناً ومواطنة في القضية ذاتها، وألزمتهم كفالة 500 دينار مع أخذ تعهد بحسن السير والسلوك.
وقالت المحكمة في حيثياتها –التي حصلت القبس على نسخة منها – إن المتهمين ارتكبوا مشروعاً إجرامياً، بغرض الحصول على مميزات المعاقين، من خلال البطاقات المزوَّرة، وبالتالي استولوا على أموال عامة.
وتتحصل الوقائع في البلاغ الذي تقدمت به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من أن موظفيها اكتشفوا قيام المتهمَينِ الأول والثاني (وافدَينِ) بالتلاعب بالمستندات الرسمية وتزويرها، وهو الأمر الذي بناء عليه تم التحقيق وجمع التحريات.
بداية التزوير
أسندت النيابة العامة الى المتهمَينِ الاول والثاني تزويراً في محررات رسمية، وهي نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة، بأسماء المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة حال كونها صالحة؛ لأن تستخدم على هذا النحو بأن اصطناعها على غرار الصحيح منها عقب تحصلهما على صور من تلك المحررات خاصة بآخرين عن طريق استخدام الماسح الضوئي وأدخلا بها تغييراً لتطابق بيانات بقية الكشف المتهمين وذويهم على خلاف الحقيقة، بما يفيد مناظرتهم بمعرفة المختصين بالهيئة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإثبات إعاقة كل منهم ونسب صدورها زوراً للهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.
وأسندت الى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محررات رسمية وهي بطاقات الإعاقة الخاصة بهم وذويهم والصادرة لهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأن اتفقوا معهم على ذلك وأمدوهم بالمحررات المزوَّرة محل وصف الاتهام الأول، وكانت تلك المحررات صالحةً لأن تستخدم على هذا النحو، وبصفتهما موظفين عموميين بأرشيف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سهلا للثالث وحتى الرابع والخمسين الاستيلاء على أموال جهة عملهما، لباقي المتهمين من الحصول بدون وجه حق على المقررات والمميزات المخصصة لذوي الإعاقة بناءً على المحررات المزورة محل وصف الاتهامين الأول والثاني، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي التزوير في المحررات الرسمية المشار إليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
النظام الإلكتروني
واسندت إليهم أنهم ارتكبوا دخولاً غير مشروع إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق استخدامهما لأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالموظفين المختصين بالهيئة من دون علمهم وترتب على ذلك
الدخول تعديل المستندات الالكترونية التي تحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بالثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم المسجلة على نظام الهيئة والمتعلقة بمواعيد الكشف الطبي السابق تحديدها لهم بقصد إثبات استخراج التقارير والفحوصات المزورة بأسمائهم محل وصف الاتهام الأول، وكان ذلك بسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت الى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين أنهم اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل وصف الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمحررات الرسمية المزوَّرة المشار إليها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
العلم بالتزوير
أكدت تقارير النيابة ان المتهمين استعملوا المحررات المزوَّرة محل وصف الاتهام وتمكنوا بذلك من استخراج بطاقات إعاقة والحصول على المقررات المخصصة للمعاقين لهم وذويهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
https://www.alqabas.com/article/5928105 :إقرأ المزيد