مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

«الجنايات»: حبس 3 خليجيين 10 سنوات لتزويرهم الجنسية الكويتية
١٢:٥٥

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بحبس 3 خليجيين لمدة 10 سنوات وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية والحصول على رواتب من جهات حكومية بقيمة 500 الف دينار بعد انتسابهم على خلاف الحقيقة لأب كويتي.

كما غرمت المحكمة المتهمين ضعف ما استولوا عليه من رواتب وامتيازات وقضت بإلزامهم بإعادة مليون دينار الى خزانة الدولة.

https://www.alqabas.com/article/5937688 :إقرأ المزيد
 
مواطن يعترف بتزوير الجنسية أمام الجنايات: سجلتُ شقيق زوجتي السورية باسمي
١٣:٤٢

0 تعليق










المحرر القضائي

في واحدة من قضايا تزوير الجنسية الكويتية التي تنظرها المحاكم، شهدت محكمة الجنايات قبل قليل اعترافات تفصيلية من قبل مواطن «يعمل عسكرياً»، وأكد أنه قام بتسجيل سوري باسمه ليتمتع الأخير بمزايا الجنسية الكويتية.

وحضر في قفص الاتهام، المتهم الأول «المواطن» كما حضر معه المزور السوري، وهما محبوسان على ذمة القضية.

وقال المواطن بعد توجيه التهمة له من قبل المحكمة: «يا سعادة القاضي، هذا المتهم الثاني هو شقيق زوجتي، وقد أحضرته من سوريا عندما كان عمره شهرين، لأكفله في الكويت، وقمتُ بتسجيله باسمي، وحدث ذلك بحُسن نية مني».

وأضاف: «لقد تورطتُ في تزوير أوراق رسمية، ليصبح شقيق زوجتي السورية كويتياً مثلنا».

ولا تزال هذه القضية متداولة أ

https://www.alqabas.com/article/5937860 :إقرأ المزيد
 
«الجنايات»: حبس محام 10 سنوات متهم بالنصب العقاري وغسل الأموال
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بتأييد الحكم الغيابي بحبس محام لمدة 10 سنوات بتهمة النصب العقاري، والاستيلاء على 3 ملايين دينار من مواطنين.

وجاءت محاكمة المحامي المتهم بعد إحضاره من خارج البلاد «عبر الانتربول الدولي»، في قضية نصب وغسل أموال من خلال بيع شقق وهمية داخل البلاد.

https://www.alqabas.com/article/5937801 :إقرأ المزيد
 

وقف تجديد تراخيص 147.3 ألف مؤسسة وشركة لم تكشف مستفيدها الفعلي​

2024/11/15الراي الكويتية
شارك
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بوقف تجديد، أو إصدار التراخيص التجارية لنحو 147.3 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية وشركات أشخاص، لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، وذلك من أصل نحو 226.915 ألف ملزمة بالإفصاح، ما يعني أن نسبة الشركات غير المسجلة بياناتها في هذا الخصوص تبلغ نحو 65 في المئة من إجمالي الكيانات المشمولة.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقعت جزاء مالياً على كل كيان من قائمة الجهات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بواقع 500 دينار، وذلك وفقاً للمادة 15 من القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصدرت المؤسسات الفردية الكيانات غير المسجلة لبيانات المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة، وذلك بواقع 50.32 ألف مؤسسة من أصل 63.759 ألف، ما يشكل 79 في المئة، في حين كانت الشركات المساهمة الأكثر استجابة لتقديم بيانات المستفيد الفعلي، حيث قدم 955 كياناً البيانات المطلوبة من أصل 1703، ما يعني أن 748 شركة لم تسجل بياناتها في هذا الشأن، أما شركات الأشخاص فسجل منها 65.179 ألف بياناتها، من أصل 161.453، ما يعني أن 96.274 ألف شركة أشخاص لم تسجل بياناتها بمعدل يقارب 60 في المئة.

وذكرت المصادر أن تحرك «التجارة»، رقابياً وجزائياً على الشركات والمؤسسات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، يأتي في إطار تنفيذها المعالجات المطلوبة لتوصيات الجهات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف» بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسد الثغرات التي قد تستغل.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يولون عناية خاصة بمعالجة ملاحظات «فاتف» للمحافظة على تصنيف الكويت في هذا الشأن، وأن إجراءاتها المطبقة تواكب تطبيق المعايير الدولية الملزمة.

وفيما يتعلق بفترة وقف نشاط الشركات المخالفة، نوهت إلى أن رفع الإيقاف سينفذ بمجرد تعديل الوضع، لكن غرامة الـ500 دينار لن تسقط، مشيرة إلى أن هناك توجهاً تحت الدراسة لتشكيل لجنة تنظر في التظلمات المقدمة في هذا الاتجاه، فيما يرتقب إجراء تعديلات في أنظمة الوزارة الخاصة بهذه البوابة تسهيلاً للمراجعين.

وقالت المصادر إنه وحسب الإجراءات التي جرى اتباعها حتى انتهاء المهلة، أنشأت «التجارة» إدارة مركز نظم المعلومات بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المستفيد الفعلي لدى إدارة السجل التجاري، وتم ربطها مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بدأت الوزارة حملة إعلامية توعوية للتعريف بمفهوم المستفيد الفعلي وشرح تفصيلي لإجراءات التسجيل.

وأفادت بأن «التجارة» أرسلت إشعارات عن طريق برنامج (سهل)، لتشجيع أصحاب الرخص التجارية بضرورة الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، مع توضيح الإجراءات القانونية التي ستترتب على الممتنعين، موضحة أن إدارة السجل التجاري تتلقي طلبات التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي، فيما تحصر إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعداد المسجلين والممتنعين للأنشطة الخاضعة لرقابتها.

83.6 في المئة من شركات المجوهرات...أفصحت

من اللافت أن شركات المجوهرات من أكثر الجهات استجابة للإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، حيث كشف 1301 شركة منها عن البيانات المطلوبة، مقابل 254 غير مسجلة، ما يعني أن نسبة الإفصاح في هذا القطاع بلغت 83.6 في المئة، وحل في المرتبة الثانية سماسرة العقار، حيث أفصح 1184 منهم، مقابل 357 لم يسجلوا ما يعادل نسبة استيفاء بواقع 78.6 في المئة، وثالثاً جاء قطاع الصيرفة، 100 جهة مسجلة مقابل 45 غير مسجلة، بما يعادل 69 في المئة.
 
«التمييز» تسدل الستار على اختلاسات العلاج بالخارج: سجن مصري هارب 10 سنوات
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وأيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول سابق في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».

وكان ممثلو وزارة الصحة أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار

https://www.alqabas.com/article/5939296 :إقرأ المزيد
 
تزوير الجنسية... النسيب ابن الجمعة 10 يناير 2025 220 انشر مواطن كويتي أضاف شقيق زوجته السوري إلى ملف جنسيته عام 1987 السوري بلغ 56 عاماً وتزوج وأصبح جداً وفرّ هارباً إلى الأردن تاركاً أبناءه ليُحالوا إلى النيابة 4246 حالة سحب وفقْد جديدة وملفات أكثر تعقيداً على أجندة "اللجنة العليا" 20 حالة مزدوجة وواحدة "أولاد كويتية" و89 "غش وتزوير" و4136 "مادة ثامنة" محرر الشؤون المحلية فيما سجّل مؤشر سحب وفقد الجناسي، أمس، قفزة قياسية جديدة مع قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبها وفقدها من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، كشفت مصار مطلعة لـ"السياسة" عن إحدى حالات التزوير التي بموجبها أصبح "النسيب ابناً". وقالت المصادر إن مواطنا كويتيا أضاف شقيق زوجته السوري الى ملف جنسيته وذلك في عام 1987 ليصبح ابنه. وأضافت أن "السوري بلغ من العمر 56 عاما وتزوج وأنجب العديد من الأبناء والبنات وأصبح جدا بعد زواج أبنائه وبناته"، مبينة أنه لدى إجراء التحريات من مباحث الجنسية، علم السوري بها ففر هارباً الى الأردن، فيما ترك أبناءه وبناته ليحالوا الى النيابة العامة. وأوضحت المصادر أن المواطن الكويتي الذي أضاف السوري توفي قبل عشرة أعوام، فيما جار إسقاط الجنسية عنهم.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/428982/
 
3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

الجنسية
9 يناير 2025
09:42 م
4181



- سحب جنسية الابن الأول المزعوم في ديسمبر فتح باب الاستدعاءات
- التحريات كشفت أن الابن لديه شقيقة سورية وأنه مسجل بالتزوير على الملف
- استدعاء الأبناء أظهر علمهم بالتزوير واعترافهم بوجود شقيقين آخرين مزعومين
- الاستعلام كشف هروب الشخصين خارج الكويت بعد 24 ساعة من تشغيل الخط الساخن لبلاغات التزوير
- زوجة صاحب الملف أقرت «مو عيالي»... وأن زوجها المتوفى أضافهم على جنسيته
كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات تلقتها إدارة مباحث الجنسية أن لديه ابناً مسجلاً على ملفه، وهو في الحقيقة ليس ابنه.

وأفاد أنه تم إجراء التحريات اللازمة التي كشفت أن للابن المسجل تزويراً على ملف الجنسية شقيقة حقيقية مقيمة في الكويت من الجنسية السورية، حيث تم استدعاؤها ومواجهتها بالمعلومات المتوافرة، واعترفت بأن الابن الكويتي المنسوب زوراً إلى شخص كويتي متجنس أصلاً هو في الحقيقة شقيقها ومن الجنسية السورية، وليس ابن مَن ينتسب إليه بحسب أوراق الجنسية، وبناء عليه تم سحب الجنسية من الابن المزوّر ضمن الكشوف الصادرة في شهر ديسمبر الماضي.



إغلاق حارة ونصف على طريق الفحيحيل السريع باتجاه الأحمدي لمدة شهر
منذ 5 ساعات

كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
www.alraimedia.com

3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
www.alraimedia.com

3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
ضبط مزور للجنسية مختبئاً في مزرعته بالوفرة متوارٍ عن الأنظار منذ 2021... وكان يتلقى دعماً من نائب سابق •

سحب جنسيته رتّب إسقاطها عن 64 شخصاً اكتسبوها منه بالتبعية • أعدّ ممراً سرياً من غرفة نومه لتسهيل هروبه إلى خارج المزرعة محمد الشرهان نشر في 11-01-2025 | 19:18 آخر تحديث 11-01-2025 | 20:27 ضبط محكوم بتزوير الجنسية الكويتية متوار عن الأنظار منذ 2021 أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، اليوم، ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، كان هارباً ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2021. وقالت الوزارة، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن المتهم كان يتلقى دعماً من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، مما ساهم في تأخّر ضبطه، مبينة أنه ترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقاً للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية، وتالياً إسقاط الجنسية عن 64 شخصاً ممن اكتسبوها منه بالتبعية. وأضافت أن المتهم كان مختبئاً في مزرعته بمنطقة الوفرة، في وقت قام بتجهيز ممر سري يبدأ من غرفة نومه مروراً بالمسبح وصولاً إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة، بهدف تسهيل هروبه. وأفادت بأنه حاول الهروب خلال عملية ضبطه، واختبأ داخل ورشة بالمزرعة، حيث تمت السيطرة عليه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن جهود الوزارة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين، مشددة على حزمها في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن البلاد واستقرارها. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/86967
 
 
التعديل الأخير:
المحلية - أمن وقضاء "الاستئناف" ترفض الاعتراف بنسب 3 بنات أنجبتهن "أم بديلة" لمواطن كويتي ...و"السياسة" تنشر الأسباب والحيثيات الخميس 23 يناير 2025 410 جابر الحمود انشر • للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة جابر الحمود رفضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد عبدالعزيز الخالد الاعتراف بنسب ثلاث بنات لمواطن كويتي أنجبتهن «أم بديلة» عن طريق التلقيح الاصطناعي كون زوجته لا تنجب،إذ فحص DNA الذي أجراه في الكويت فور عودته تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج وعدم تطابقها مع جينات الزوجة، كونها ليست صاحبة البويضة المستخدمة في التلقيح الاصطناعي. وبناءً على ذلك رفضت الإدارة العامة لشؤون المواليد والوفيات في وزارة الصحة طلب إصدار شهادات الميلاد، مما حال دون استخراج باقي الوثائق اللازمة لبناته مما دعاه إلى رفع دعوى أمام المحكمة. وتضمنت حيثيات حكم المحكمة أن البلاء عموما الذي يصاب به المؤمن في شتى جوانب الحياة يجب أن يتلقاه بالإيمان والصبر، والالتجاء إلى الله بالاستغفار والتوبة والإلحاح بالدعاء، فهذه الحياة لا تخلو من منغصات، ولا يمكن أن يعيش فيها المرء بلا شقاء على أمد الدهر، إذ يعتريه من صروف الدهر أحوال شتى، وأمور متقلبة، ولاشك أن تكون آثارها النفسية عليه عظيمة، لكن المؤمن محكوم بالإيمان، والرضا بما قدره الله له، والصبر على البلاء، وعدم اليأس من رحمة الله . وتتلخص وقائع القضية في أن رجلًا كويتيًا تزوج من امرأة خليجية، إلا أنهما لم يرزقا بالذرية،وبعد محاولات للإنجاب وزيارات متكررة للأطباء، تبين عدم تمكنهما من الإنجاب،ولاحقًا زارا مستشفى في إحدى الدول الآسيوية، حيث نصحهما الأطباء بإجراء ما يعرف بـ"التلقيح الصناعي"، وذلك باستخدام خلية تناسلية من الزوج لتلقيح بويضة امرأة أجنبية وزراعتها في رحم الزوجة، وبالفعل، قاما بهذا الإجراء، وأسفر هذا عن إنجاب ثلاثة أطفال عن طريق التلقيح الصناعي وتمت الولادة في دولة الزوجة الخليجية. وبعد أن استخرجا شهادات ميلاد من دولة الزوجة ووثائق سفر مؤقتة من سفارة دولة الكويت، عاد الزوجان إلى الكويت وسعى الزوج إلى إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الثلاثة تمهيدًا لاستخراج إثبات الجنسية، البطاقة المدنية، وجوازات السفر، إلا أن الجهات المعنية طلبت من الزوجين إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق من العلاقة البيولوجية مع الأطفال، وبالفعل أجرى الجميع الفحوصات المطلوبة، لكن النتائج جاءت بخلاف ما كان يتوقعه الزوجان، فقد أظهرت النتائج تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج، لكنها لا تتطابق مع جينات الزوجة. وبعد نزاع حول الدائرة المختصة نوعياً في النزاع تمت إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة دائرة أسرة جعفرية، والتي نظرت في الدعوى، وقضت بإثبات نسب الأطفال للزوجين، وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك قيد الأطفال في سجل المواليد، وتمكين الأب من استخراج شهادات الميلاد، الجنسية، جوازات السفر، والبطاقات المدنية لأطفاله الثلاثة. ونظرًا لعدم تنظيم قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124/2019 لهذه المسألة، استند حكم الدرجة الأولى إلى فتوى صادرة عن المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد، الذي أجاز هذا الإجراء،واستندت المحكمة في رجوعها إلى الفتوى إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تنص على أن "كل ما لم يرد في هذا القانون يُرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد". لكن هذا الحكم لم يلق قبولًا لدى النيابة العامة، مما دفعها إلى الطعن عليه بالاستئناف،وبعد أن نظرت الدعوى، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، مستندةً إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفًا للنظام العام، الآداب العامة، والشريعة الإسلامية. ‏وجاء في نص الحكم الآتي: ‏" خلط ماء الرجل ببويضة امرأة أجنبية عنه، ولو نتج عنه خلقاً من رحم الزوجة، تقول المحكمة أن هذه الثمرة أتت عن تصرف يحرم إتيانه شرعاً، ويخالف صحيح الشرع ومقصوده في حفظ الأنساب، لالتقائه في معين واحد مع نتاج العلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي بينهما، وأن القول بوقوع تلك الحرمة شرعاً لا يعني الحيلولة بين أولئك الذين ابتلوا بحرمان الولد وبين وسائل الطب الحديثة التي تؤمل الزوجين في الحصول على مبتغاهما، إذ لا ينبغي الانجرار وراء العواطف أو النزاعات الإنسانية في بيان الحكم الشرعي لتلك الطرق ... ولا يخفي أن للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة ...وتلك الغاية المستهجنة التي يستسيغها الكثيرون ويدفعها من ورائهم بعض من الأطباء نحو دائرة الإباحة دونما قيد أو شرط، تؤصل فيها هذه المحكمة قضاءها بمخالفة هذا التصرف لأصل حصين من مقاصد الشريعة التي تتصل بحفظ الأنساب" وأن "المحكمة من إجماع ما سبق ، استقر في عقيدتها و وجدانها حقيقة شرعية لاريب فيها ولا مراء ، تتصل وبنيان هذا المجتمع و تقف على ثغر من ثغوره، تعتبر فيها وبحق أن الدولة عقيدتها الإسلام،والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأن كل النظم الوضعية تصيغ العقوبات والتدابير إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قيامها، وأن الإخلال بطرائق النسل وحفظ الأنساب ليس أمرا فرديا يمكن أن تتسامح فيه شريعة الإسلام ودولته كحق من حقوق الأفراد، لاسيما إذا ما خرج الأبوين اللذين هما أساس نواة الأسرة و عمادها عن الأصول القويمة ، فهدما روابط المجتمع، وذاك مما لا يتسامح فيه قانون أو دولة، و لئن كانت الشريعة الإسلامية وسائر الدساتير والقوانين أباحت الحرية الشخصية بالضوابط التي تمنع من العدوان وإساءة استعمال الحق، فليس من بين ذلك أن يدعو أي فرد إلى ما يخالف النظام العام أو الآداب.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/430053/
 
تجاوزات مالية بـ 12 مليون دينار في «التربية»
أميرة بن طرف
١٥:١٣

0 تعليق










أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمة منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار كويتي لم تُحصَّل لخزينة الدولة.

وجاء القرار استجابةً لملاحظات ومعلومات متكررة وردت إلى الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يُعد هدراً للمال العام، حيث وجه فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه للتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن.

وبينت وزارة التربية في بيان لها أن الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيش بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، اسفرت عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، «منذ سنوات ماضية»، ترتب عليها التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، مما يُعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح الحكومية

https://www.alqabas.com/article/5941494 :إقرأ المزيد
 
«الداخلية» تضرب تجار الإقامات بيدٍ من حديد بتوجيه ومتابعة من النائب الأول
سقوط عصابة «الثعلب» المصري في الكويت


ف


| كتب نايف كريم |
2 فبراير 2025
10:00 م
6801



- عصابة ثلاثية تضم مقيماً مصرياً وموظفين يعملان في«شؤون الإقامة» و«القوى العاملة»
- 400 دينار مقابل إقامة الوافد الموجود داخل الكويت و2000 دينار للاستقدام من الخارج
- التحريات كشفت تلاعباً في تقدير احتياج وهمي بـ275 ترخيصاً بعضها غير قائم أصلاً
- أكثر من مليون دينار مقابل تحويل إقامات واستخراج أذونات عمل لـ 553 عاملاً مصرياً
- إغلاق سجلات الشركات بعد استخراج إقامات العمال جعلهم مخالفين دون أن يعرفوا
- «بلوك» على جميع المخالفين... والنيابة تقرّر الإجراء المتبع بحسب الإجراءات القانونية
- إعفاء العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن الاتجار بالإقامات من العقوبة
... وأخيراً، وقع «الثعلب» في الفخ، وسقط معه أعوانه، بفضل الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، التي نجحت في «اصطياد» عصابة ثلاثية زعيمها مصري ويعاونه موظفَان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة».

وتنفيذاً لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، باستمرار الحملات الأمنية لترسيخ النظام وتطبيق القانون وملاحقة المخالفين، تمكّن رجال مباحث شؤون الإقامة من توجيه ضربة كبيرة لتجار الإقامات عبر ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات يتألف من 3 أشخاص يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظف في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.



«الداخلية» تذكّر: 75 ديناراً.. الصلح في مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة
منذ يوم

حملة أمنية ومرورية مكثفة في «صباح السالم»
منذ يوم
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن معلومات وردت إلى مباحث قطاع شؤون الإقامة عن شبكة اتجار بالإقامات يتزعمها مقيم مصري يلقب بـ«الثعلب» بين أبناء جلدته، حيث راج نشاط الشبكة في تسهيل نقل الإقامة لمخالفين داخل البلاد مقابل مبالغ مالية، واستقدام عمالة من الخارج مقابل مبالغ طائلة أيضاً.

وأفادت المصادر أنه بناء للمعلومات تم تشكيل فريق بحث وتحر لجمع خيوط القضية، حيث تبين أن «الثعلب» يعاونه موظفان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة»، ويتم تقاضي مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت وتصل إلى 2000 دينار وأكثر لاستقدام العامل من الخارج.

وأشارت إلى أن التحريات أثبتت أن أفراد العصابة الثلاثية تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي وبدون أرشيف لحوالي 275 ترخيص شركة بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملاً، وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.

وبيّنت المصادر أنه تم تتبع خيوط العصابة وصولاً إلى الإيقاع بـ«الثعلب» المصري وشريكيه، الذين قدموا اعترافات عن تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من مليون دينار، فيما تم استدعاء كل أصحاب الشركات التي تبين أن غالبيتهم قاموا باستخراج الرخص التجارية لهذا الغرض، والبعض منهم قام بإغلاقها بمجرد ما قام بتحويل الإقامة وتسلّم المبلغ المالي، الأمر الذي جعل بعض العمال يسير في البلاد مخالفاً للقانون دون معرفة بوضعه القانوني.

وذكرت أنه تم وضع «بلوك» على جميع المخالفين، وإحالة من تم ضبطه إلى النيابة، لاتخاذ ما تراه وفق الإجراءات القانونية.

وفيما بيّنت المصادر أن العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالإقامات يعفى من العقوبة، أكدت على التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات ومخالفة قوانين البلاد.
www.alraimedia.com

سقوط عصابة «الثعلب» المصري في الكويت

... وأخيراً، وقع «الثعلب» في الفخ، وسقط معه أعوانه، بفضل الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، التي نجحت في «اصطياد» عصابة ثلاثية زعيمها مصري ويعاونه موظفَان في «شؤون الإقامة»...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
حكم جديد في تسريبات اختبارات الثانوية: حبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة 3 سنوات
٠٤ فبراير ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي

في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية؛ قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة بالتربية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما، "رئيس المطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية" أنه أفشى معلومات سرية الخاصة بوزارة التربية هي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي) التي ينبغي أن تظل لها السرية بطبيعتها وفقا للتعليمات الخاصة المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها.

وحسب وقائع القضية فقد قام المتهم بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمد بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

https://www.alqabas.com/article/5941845 :إقرأ المزيد
 
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر
١٠:١٠

0 تعليق










قالت وزارة الداخلية إنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان أن المتهمين قاموا بتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة.

وأوضحت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، مشيرة إلى أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.

https://www.alqabas.com/article/5942417 :إقرأ المزيد
 
فلبينية.. بس كويتية بالتأسيس!! أبوها ليس أباها وأمها ليست أمها

13 فبراير 2025
11:00 م
11881



- زوجة مواطن اشترطت أخذ ابنة أختها معها إلى الكويت
- عدّل تاريخ زواجه وسجل ابنة أخت زوجته ابنة له
حقائق غريبة عجيبة تتكشف يومياً تبين مقدار العبث والجرائم التي مورست في حق الهوية الوطنية وحالة خلط الأنساب والتزوير التي استمرأ الكثيرون ممارستها.

‏القصة: فلبينية لكنها صارت كويتية، وكويتية بالتأسيس!!



‏الحكاية بدأت مع كويتي تزوج في الفلبين من فلبينية سنة 1989، وعندما أراد العودة مع زوجته في التسعينات إلى الكويت اشترطت عليه أنها لا تذهب إلى الكويت إلا ومعها ابنة أختها معها.

‏فتفتق ذهنه عن فكرة ادعاء أن البنت ابنته وزوجته الفلبينية، ولكن تاريخ زواجه لا يتوافق مع تاريخ ميلادها حيث إنها من مواليد 1987، فقام بتعديل تاريخ زواجه ليكون متوافقاً مع تاريخ ميلادها، وعاد إلى الكويت في النصف الأول من التسعينات ومعه زوجته وابنة أختها ككويتية بالتأسيس على جنسية أبيها المزعوم، والحقيقة أن أباها ليس بأبيها وأمها ليست أمها.

‏وتبين أن إخوتها الحقيقيين الفلبينيين موجودون في الكويت، حيث كشفت فحوصات البصمة الوراثية عن قرابتها بإخوتها، بينما أثبتت ذات الفحوصات أن أمها المزعومة ليست أمها ووالدها المزعوم ليس والدها.
www.alraimedia.com

فلبينية.. بس كويتية بالتأسيس!!أبوها ليس أباها وأمها ليست أمها

حقائق غريبة عجيبة تتكشف يومياً تبين مقدار العبث والجرائم التي مورست في حق الهوية الوطنية وحالة خلط الأنساب والتزوير التي استمرأ الكثيرون ممارستها. ‏القصة: فلبينية لكنها صارت كويتية، وكويتية...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
عصابة صينية «سيبرانية» في قبضة «الداخلية» • مؤلفة من 3 أشخاص نفذوا هجمات واسعة على المصارف وأبراج الاتصالات • بثوا رسائل احتيال بأجهزة متطورة لسرقة الحسابات... و«الزعيم» فر قبل 4 أيام • البصمة البيومترية كشفت أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع المستخدمة في الهجوم • المركبة المستخدمة في عمليات القرصنة جُهِّزت داخل البلاد ببطاريات إضافية • ضبط أجهزة إلكترونية ووسائل فنية تستخدم في تحليل البيانات المخترقة في سكن المتهمين • «الجرائم الإلكترونية» تلقت بلاغات تفيد بأن الهجمات من داخل الكويت • تقلُّص جهد برج اتصالات بالفروانية كشف تعرضه لقرصنة من مركبة قريبة نشر في 14-02-2025 سيارة العصابة قرب برج اتصالات بالفروانية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس المتهمون في قضية الأمن السيبراني خلال ضبط المتهم تجهيزات السيارة لإطالة أمد اتصالها بالأبراج في جهد أمني مميز لتعزيز الأمن السيبراني، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف داخل الكويت. وكشفت مصادر أمنية، لـ «الجريدة»، أن إدارة الجرائم الإلكترونية بالوزارة تلقت بلاغات من مصارف وشركات اتصالات وخدمات مالية بتعرضها لهجمات سيبرانية يعتقد أنها من داخل البلاد، فتم التعاون مع فريق مختص من شركات الاتصالات لمعرفة كيفية وقوع تلك الهجمات على أبراج الاتصالات، مضيفة أنه تبين وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة تتيح اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض البنوك بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال. وذكرت المصادر أن الفريق التقني أبلغ رجال المباحث أنه تم تحديد 5 أبراج في عدة مناطق تعرضت للهجمات، بعد اكتشاف تقلص جهد البرج الـ 5G إلى 3G أو 2G، مما يعني أنه تعرض للقرصنة من موقع قريب جداً، موضحة أنه تم تحديد أول موقع في منطقة الفروانية لبرج يقع في ساحة ترابية. وأضافت أنه من خلال أجهزة تتبع الإشارة تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات المتوقفة قرب برج الاتصالات في الفروانية، فقام رجال المباحث بمراقبة المركبة حتى تقدم إليها وافد صيني محاولاً مغادرة الموقع بها، فتم الإطباق عليه واقتياده إلى مكتب التحقيق.

ووفق المصادر، تبين أن المركبة مزودة بمعدات حديثة مع بطاريات إضافية لتشغيلها والأجهزة الموجودة فيها لأطول فترة ممكنة، مبينة أن الصيني اعترف أثناء التحقيق معه بأنه فرد من عصابة لا يعرف أحداً من أفرادها، وهي متخصصة في تنفيذ القرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية، وأن زعيمها هو من رتب دخولهم إلى الكويت وبحوزتهم المعدات المستخدمة في الهجمات والقرصنة، وأنه حدد لهم مواقع 5 أبراج اتصالات مستهدفة في الهجوم، تتم من خلالها أعمال قرصنة البنوك والشركات المالية الكبرى باستخدام معدات إلكترونية تتيح الدخول إلى حسابات العملاء. وقالت إنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم تفتيش مقر إقامة المتهم في الفروانية، وعثر هناك على أجهزة إضافية ووسائل فنية تستخدم في تحليل البيانات المخترقة، موضحة أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد المتهم الثاني بعدما حصلوا على الشيفرات الخاصة بأفراد العصابة وموقعهم الذي استخدموه في عمليات القرصنة والهجمات، إذ كان يسكن في شقة فندقية بالسالمية، وعثر بحوزته على معدات حديثة خاصة وهواتف نقالة وأخرى تستخدم في الدخول على حسابات العملاء. وأفادت بأن نتائج الاستعلام عبر البصمة البيومترية أظهرت أن الهويات الفعلية للمتهمين لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، مما كشف عن تورطهما في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهما الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وأوضحت المصادر أن رجال المباحث بصدد مراجعة جميع كاميرات المراقبة في المطار لمعرفة كيفية دخول المعدات إلى البلاد وما إذا كانت على الشكل الذي تم ضبطه به، أم أنها دخلت مفككة وتم تجميعها واستخدامها في الهجمات.



وفي تفاصيل الخبر: تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبتعليمات مباشرة ومتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الجرائم الإلكترونية تلقت عدة بلاغات من شركات الاتصالات وبعض المصارف وشركات الخدمات المالية تفيد بتعرضها لهجمات سيبرانية يعتقد أنها تنفذ من داخل البلاد، مشيراً إلى أن رجال المباحث طلبوا فريقا مختصا من شركات الاتصالات لتوضيح كيفية وقوع الهجمات السيرانية على أبراج الاتصالات.


وأضاف المصدر أن الفريق التقني أبلغ رجال المباحث أنه تم تحديد خمسة أبراج في عدة مناطق تعرضت للهجمات السيبرانية وأنهم اكتشفوا ذلك بسبب تقلص جهد برج الاتصال 5G إلى 3G أو 2G، مما يعني أن البرج تعرض للقرصنة من موقع قريب جدا إليه، لافتاً إلى أن رجال المباحث طلبوا من الفريق التقني تحديد الأبراج التي تعرضت للقرصنة، وتم تحديد أول موقع في منطقة الفروانية لبرج يقع في ساحة ترابية. وذكر المصدر أن قوة المباحث الالكترونية توجهت إلى موقع البرج وتمكنت من رصد مركبة متوقفة أمامه ومزودة بمعدات حديثة مع بطاريات إضافية لتشغيل المركبة والأجهزة لأطول فترة ممكنة، لافتا إلى أن رجال المباحث ظلوا يراقبون المركبة حتى تقدم إليها وافد صيني محاولا مغادرة الموقع، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من الإطباق عليه واقتياده إلى مكتب التحقيق. وأوضح المصدر أن رجال المباحث أخضعوا الصيني لعملية تحقيق موسعة اعترف خلالها بمعلومات أذهلت رجال المباحث والفريق التقني لشركات الاتصالات حيث أبلغهم بأنه فرد من عصابة متخصصة في تنفيذ القرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية وأن زعيم العصابة هو من رتب دخولهم إلى الكويت وبحوزتهم المعدات المستخدمة في الهجمات السيبرانية والقرصنة الإلكترونية، وحدد لهم مواقع خمسة ابراج اتصالات مستهدفة في الهجوم السيبراني وتستهدف في أعمال قرصنة البنوك والشركات المالية الكبرى باستخدام معدات خاصة يمكنها اختراق أبراج الاتصالات والدخول إلى حسابات العملاء. وأضاف أن المتهم أقر بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال، كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، مما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف أيضا أن المتهم الرئيسي والملقب بـ «الزعيم» غادر البلاد بعد أن حدد له الأبراج المراد اختراقها على أن يتم إدارة العمليات من خارج الكويت، موضحاً أن المتهم أبلغ رجال المباحث أن هناك عنصرا آخر يتبع الشبكة لكنه لا يعرفه ولا يتواصل معه من باب السرية. ولفت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد المتهم الثاني بعدما تحصلوا على الشيفرات الخاصة بأفراد العصابة وموقعهم الذي استخدموه في عمليات القرصنة والهجمات السيبرانية. وأشار إلى أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم الثاني والذي كان يسكن في شقة فندقية بمنطقة السالمية فيما كان يسكن المتهم الأول في شقة فندقية بمنطقة الفروانية، وعثروا بحوزتهما على معدات حديثة خاصة وهواتف نقالة وهواتف أخرى تستخدم في الدخول على حسابات العملاء. كما توصل رجال المباحث إلى أن المتهمين يعملون على مسح عملياتهم واتصالاتهم في الموقع الأم أولا بأول حتى لا يتم اكتشاف موقع الخلية الرئيسية في حال ضبط أحدهم.



أبرز الاختراقات للمواقع الحكومية والخاصة خلال الأعوام الماضية • أكتوبر 2008 - مسؤول في وزارة الاتصالات كشف عن قيام هاكرز إيرانيين باختراق موقعين لوزارة الأوقاف وأحد المصارف، والاستيلاء على حسابات بعض الأشخاص. • أكتوبر 2008 - تعرض قواعد البيانات في عدد من الجهات الحكومية لفيروس إلكتروني لم يؤد إلى تأثير كبير على تلك البيانات. • 2012/5/16 اخترق هاكرز موقع البورصة الإلكتروني، واستطاع الدخول إلى قاعدة بياناته، بسبب ثغرات أمنية، ونسخ جميع بيانات الموقع ثم مسح المحتوى. • 2014/8/16 استطاع هاكرز «سعوديون» اختراق موقع وزارة الكهرباء والماء، ومحو جميع البيانات الموجودة فيه، تاركين صورة زهرة كتب أعلاها «قراصنة العربية السعودية». • 2016/8/28 تعرضت حسابات تجارية لوكيل وزارة المالية للقرصنة من قبل أحد القراصنة في الولايات المتحدة الأميركية. • 2016/12/4 تعرض الحساب الرسمي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في بريطانيا وأيرلندا لاختراق من قبل هاكرز طالب بتحسين الوضع المعيشي للطلبة، كما حدث اختراق مماثل لصفحة البعثات بجامعة الكويت في عام 2017. • 2017/2/9 محاولة اختراق خارجية لعدد من الحسابات المصرفية في بعض البنوك ومؤسسات خدمية ومالية محلية. • 2017/2/18 محاولات لقرصنة كي نت استهدفت الخوادم خارج الكويت. • 2018/2/10 الداخلية تحبط محاولة هاكرز اختراق موقعها الإلكتروني. • 2020/1/15 حساب وكالة كونا يتعرض للاختراق. • 2021/3/30 هاكزر يخترق حساب وزارة التربية ويطالب بإلغاء الاختبارات الورقية. • 2023/8/9 تشكيل عصابي استطاع اختراق الأنظمة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والتلاعب بالفواتير، بينهم موظفون في شركات تقنية متعاقدة مع الوزارة. • 2023/9/19 وزارة المالية تعرضت لمحاولة اختراق من قبل هاكرز مجهول. • 2023/10/22 ذكر تقرير حكومي أن عدد عمليات الاحتيال الإلكتروني لصفة جهات حكومية بلغ 143 احتيالا، شملت «بريد الكويت» ووزارة التجارة و«نزاهة» ووزارة الداخلية وبورصة الكويت و«كي نت» و«سهل» ووزارة الصحة، كما بلغ عدد البلاغات الخاصة بالاحتيال الإلكتروني من يناير إلى أغسطس 2023 أكثر من 210 احتيالات. • 2024/9/26 هجوم سيبراني يؤدي إلى تعطل الأنظمة الإلكترونية لوزارة الصحة. مراجعة كاميرات المطار أكد مصدر أمني مطلع لـ «الجريدة» أن عملية التحقيق ومتابعة القضية مستمرة من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية وإدارات أخرى ذات صلة في القضية، لافتاً إلى أن رجال المباحث بصدد مراجعة جميع كاميرات المراقبة في المطار لمعرفة كيفية دخول المعدات إلى البلاد وهل كانت على الشكل الذي تم ضبطه به، أو أنها دخلت مفككة وتم تجميعها واستخدامها في الهجمات. تعاون أمني تقني للكشف عن تفاصيل جديدة أفاد مصدر أمني بأن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة للاتصالات وشركات الاتصالات تعمل على تحديد مواطن الخلل الذي استغله المتهمون لتنفيذ الهجمات السيبرانية، وكذلك تحديد المواقع التي تعرضت للهجمات من أبراج اتصالات ومواقع البنوك والشركات المالية الكبرى. لا شكاوى مسجلة أكدت المصادر الأمنية أن رجال المباحث بالتعاون والتنسيق مع قطاعات أمنية مساندة وبالاتصال بالبنوك المحلية والشركات المالية للاستفسار عن تسجيل أي قضايا أو بلاغات تفيد تعرض العملاء لعمليات قرصنة او سرقة أو تلاعب في حسابات البنوك أو الشركات تبين لهم عدم تسجيل أي شكاوى أو بلاغ عن سرقات الكترونية أو هجمات سيبرانية. مركز هجوم سيبراني متكامل أدار العملية كشفت التحقيقات مع المتهمين أن من كان ينفذ الهجمات وعمليات القرصنة مركز سيبراني متكامل يديره المتهم الرئيسي الذي غادر البلاد قبل أربعة أيام من إلقاء القبض على أفراد العصابة. وبينت التحقيقات أن المركز يضم أجهزة تقنية حديثة مخصصة للهجمات السيبرانية من الصعوبة تحديد موقع بثها، إلا أن أفراد العصابة اعترفوا بأن المقر الرئيسي حدد لهم 5 مواقع لأبراج لإرسال البيانات من المكالمات والرسائل الإلكترونية الصادرة والواردة من هذه الأبراج. معدات التشويش كشفت المركبة المشبوهة قال مصدر أمني إنه عند انتقال الفرق الأمنية إلى الموقع المحدد، تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط الوافد الذي اقترب منها، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. النيابة وجهت إلى المضبوطين تهمة الإضرار بالمصالح القومية للبلاد أمرت النيابة العامة بحجز المتهمَين المضبوطَين لاتهامهما بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للكويت، عبر استخدام شبكات اتصال غير مشروعة للوصول دون وجه حق إلى أكبر عدد من البيانات البنكية للأفراد. وقالت النيابة، في بيان لها أمس، إنهما دخلا البلاد بالاتفاق مع آخرين في الصين كانوا يتلقون منهم التعليمات بغرض تنفيذ هجمات سيبرانية. وأضاف البيان أن تلك الهجمات استهدفت أبراج الاتصالات باستخدام أجهزة إلكترونية متخصصة، مما مكن المتهمَين من تحويل عدد غير محدود من الرسائل الاحتيالية إلى مستخدمي تلك الأبراج، وصولاً إلى بياناتهم البنكية عبر الدخول غير المشروع إلى هواتفهم المحمولة، مبيناً أن النيابة باشرت استجوابهما حيث اعترفا بارتكاب الجريمة، كما أمرت بالتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة، وإحالتها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها فنياً، ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال باقي الإجراءات. السفارة الصينية: ندعم الكويت في مكافحة الاحتيال تعليقاً على إعلان وزارة الداخلية ضبطها التشكيل العصابي الصيني المتورط في الهجمات السيبرانية، أعربت السفارة الصينية لدى البلاد، عن دعمها الجانب الكويتي بشكل كامل في مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات وفقاً للقانون، مؤكدة أن «مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات وحماية سلامة ممتلكات المواطنين مسؤولية مهمة تقع على عاتق جميع الحكومات». وقالت السفارة، في بيان تلقت «الجريدة» نسخة منه، إنه «بشأن التغطية الإعلامية عن عصابة الاحتيال في مجال الاتصالات، وبحسب ما علمنا من الداخلية الكويتية، فإن العصابة المذكورة في التغطية ذات الصلة تضم مواطنين صينيين وآخرين من دول أخرى». وأضافت أن المتورطين في تلك الهجمات «يستخدمون في الكويت بعض المعدات الخاصة كأبراج اتصالات مزيفة لإرسال رسائل نصية احتيالية إلى الهواتف المحمولة، وبمجرد ضغط مستقبلي الرسالة النصية على رابطها، تحصل العصابة على المعلومات المهمة الخاصة ببطاقاتهم المصرفية، وتتم سرقة أرصدة حساباتهم».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/90160




العصابة الصينية «السيبرانية» تقود لشبكة متاجرين بالبشر • مواطن وصيني ومصريان استقدموا 232 عاملاً على 20 شركة محمد الشرهان نشر في 17-02-2025 العصابة تحت قبضة الداخلية لم تقف قضية العصابة الصينية السيبرانية، التي كادت تحدث كارثة مالية في البلاد بشروعها في الاستيلاء على حسابات مودعي المصارف والشركات المالية إثر اختراقها أبراج شركات الاتصالات المحلية، عند حد تسهيل المواطن والوافد المصري الموقوفَين على ذمة القضية استقدام أعضاء تلك الشبكة الصينية، إذ أظهرت التحقيقات تفاصيل مثيرة قادت وزارة الداخلية إلى كشف جريمة أخرى لا تقل عن الأولى خطورة. وأعلنت الوزارة أمس أن مباحث شؤون الإقامة تمكنت، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، من ضبط مواطن، وشخص من الجنسية الصينية، ووافدَين مصريين بتهمة الاتجار بالبشر عبر تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وقالت «الداخلية « إن التحريات أثبتت تورط المتهمين الأربعة في استقدام عمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار و1200 للمعاملة الواحدة، مضيفة أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجلاً عليها أكثر من 232 عاملاً، وعليه تم ضطبهم على أيدي رجال مباحث شؤون الإقامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة. وشددت الوزارة على استمرارها في التصدي بحزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خصوصاً بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي ينص على معاقبة المتاجر بالإقامة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وتكبده غرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفات، فضلاً عن مضاعفة العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/90396
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى