مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

عبدالكريم الكندري يستفسر عن منح «الكويتية» تذاكر ووزناً مجاناً لأشخاص ومؤسسات نشر في 22-11-2023 النائب د. عبدالكريم الكندري سأل النائب د. عبدالكريم الكندري وزير المالية فهد الجارالله، عن بيان الخطوط الجوية الكويتية بشأن منح التذاكر والوزن مجاناً لجهات رسمية ولأفراد من مجلس الإدارة أو رئيس المجلس. وقال الكندري، في سؤاله، إن بيان «الخطوط الكويتية» بتاريخ 21 الجاري تضمن أن مجلس الإدارة أعطى صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة بمنح تذاكر ووزن زائد لأفراد وجهات حكومية ورسمية والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مجاناً، ولفت إلى أن هذه الإجراءات معمول بها منذ سنوات بهدف تعزيز العلامة التجارية. وتساءل: «ما السند القانوني الذي قام مجلس إدارة الشركة على إثره بمنح صلاحية منح التذاكر والوزن الزائد مجاناً لرئيس مجلس الإدارة؟ وإن كان هناك سند لهذا فمنذ متى مُنِحت هذه الصلاحيات لرؤساء مجالس الإدارات السابقين؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك». وطلب تزويده بكشف تفصيلي لعدد وقيمة ما تم منحه من تذاكر سفر ووزن مجاناً منذ 2018 حتى تاريخ السؤال للمذكورين بالبيان؟ وقال إن بيان الشركة جاء فيه أن منح تذاكر ووزن زائد لأفراد وجهات حكومية ورسمية مجاناً معمول به منذ سنوات بهدف تعزيز العلامة التجارية، متسائلا: كيف يتم ذلك؟، وكيف يكون منح التذاكر والوزن الزائد تعزيزاً للعلامة التجارية؟ وما هو التقنين الذي حصل وجعل هذا المنح المجاني خاضعا للرقابة؟ وكيف يؤدي ذلك على الحفاظ على المال العام؟، وهل هناك جهات أو أفراد يحصلون على تذاكر ووزن زائد مجاناً بخلاف مَن تم ذكرهم في البيان؟

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/45434
 
استقالة الوزراء هرباً من الاستجوابات.. لا تعفي من المسؤولية








محليات

٢٢:٠٨

2,556

0 تعليق


فتحت استقالة وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز من منصبها هرباً من الاستجوابين المقدمين ضدها من النائبين داود معرفي ومبارك الطشة وأيدهما نواب آخرون، التساؤلات حول المسؤولية السياسية للوزير المستقيل من منصبه، ومن يتحمل المخالفات الإدارية والقانونية وتعطيل مشاريع الدولة خصوصاً المتعلقة بتطوير البنية التحتية ومعالجة الخلل في الطرق والتي عانى طويلاً منها المواطنون، بجانب الغرق المتكرر في كل موسم مطر بسبب تآكل شبكة الصرف وغيرها من مشكلات مزمنة لم تجد حلولاً على أرض الواقع.

وأكدت مصادر أن قبول الحكومة لاستقالة وزيرة الأشغال على خلفية الاستجوابين المقدمين ضدها «اعتراف ضمني بفشلها وتقاعسها عن أداء مهامها»، مشددة على ضرورة تتبع محاور الاستجوابين والعمل على إصلاح مكامن الخلل، ومحاسبة أي مسؤول متقاعس حتى لو ترك منصبه بالاستقالة في أي وزارة فترك المنصب

لا يعفي من المسؤولية.

تطرقت المصادر إلى محاور الاستجواب الأخير الذي قدمه داود معرفي واستقالت الوزيرة من بعده، وأبرزها هيئة الطرق وإهدار المال العام، وعدم تطبيق القانون، والفشل في أداء المهام الوظيفية، والفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة وما يسببه من أضرار للبيئة وانعكاساتها على الوطن والمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرة المستقيلة ضللت الحكومة والرأي العام في ما يتعلق بملف الطرق بتصريحاتها المتناقضة، إذ وعدت عقب توليها مسؤولية «الأشغال» بإصلاح الطرق جذرياً في شهر يوليو 2023 وهو ما لم يتحقق منه شيء، رغم الإعلان عن فتح باب المناقصات أمام الشركات العالمية، كما تحدثت الوزيرة المستقيلة عن عقود للصيانة، في حين كشف وزير الأشغال بالتكليف جاسم الاستاد في أول تصريح له عدم وجود عقود للصيانة إطلاقاً.

كما اتضح من خلال الوقائع ترسية عقود بمخالفة الشروط وفي ذلك إضرار جديد بالمال العام ومخالفة قانونية وإدارية.

مشروع المطار

وحسب الاستجواب المقدم من معرفي فإن الوزيرة المستقيلة مسؤولة عن التأخير في مشروع المطار نزولا على رغبات المقاول «شركة ليماك»، في ما يخص البند الاحتياطي بنظم المعلومات والاتصالات T2 رغم اتفاق الجهات المعنية خصوصاً «جهاز متابعة الاداء الحكومي، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، الطيران المدني، الفتوى والتشريع، وجامعة الكويت، ووزارة الداخلية، على التخوف من تعدد الأنظمة والاخذ بعين الاعتبار تكاليف ربطها، وتشديدها على توحيد النظام، الا ان وزارة الاشغال لم تنفذ ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن حصيلة الإنجاز «صفر» منذ تولي وزيرة الأشغال وحتى استقالتها من منصبها، وقبول استقالتها بلا محاسبة يفتح الباب لأي مسؤول بالتمادي في هدر المال العام والتنفيع واتخاذ قرارات ثم إلغائها، وتضليل الرأي العام في ما يتعلق بالمشاريع، فمن أمن العقوبة بإمكانه الخروج من منصبه بلا محاسبة، ويكفيه تقديم الاستقالة هرباً من استجواب نيابي او غيره.

هدر المال

وأشارت إلى أن الوزيرة المستقيلة تسببت في هدر المال العام، وتعطيل بعض المشاريع التنموية، والإضرار بممتلكات المواطنين، وإصدار أوامر تغييرية على العقود بعيداً عن اللجان التعاقدية، والتمديد لمقاول المطار رغم تأخر الإنجاز، وبعد كل هذه المخالفات وهدر المال العام كيف تسقط العقوبة عن أي وزير متسبب فيها بمجرد استقالته؟

ومع تفاقم معاناة المواطنين في تنقلاتهم اليومية بسبب سوء حالة الطرق والشوارع وتردي خدماتها وصولاً الى ان أصبحت الطرقات تهديداً حقيقياً للحياة، واستنزافاً للأموال وبات بند اصلاح السيارات عبئاً ثقيلاً على ميزانية كل مواطن، لم تحقق الوزيرة المستقيلة أياً من وعودها بإصلاح شبكة الطرق، ولم يتم تطبيق الخلطة القطرية والتي جرى العمل بها خلال تولي الوزيرة السابقة رنا الفارس لحقيبة الأشغال وأثبتت نجاحها.

وتساءلت المصادر عن سبب إصرار الوزيرة المستقيلة على التعاقد مع مقاولين عالميين بقيمة تعاقدية تتجاوز القيمة التقديرية بنحو %150، في الوقت الذي استبعدت فيه مقاولين محليين جيدين ومشهود لهم بالكفاءة.

وأوضحت المصادر أن الوزيرة المستقيلة أصدرت أوامر تغييرية بلا رجوع للجان التعاقدية المختصة للترسية على «ليماك» مباشرة، وأهملت شروط المناقصات العامة وأرست مناقصة على هذه الشركة نفسها.

وجددت الـتأكيد على أن الشوارع ظلت مهملة خلال تولي الوزيرة المسؤولية، وظلت شبكة صرف الأمطار بلا صيانة، والنتيجة تكرار الغرق.

أين الحلول؟

وحول الحلول المطلوبة، شددت المصادر على ضرورة إلغاء القرارات غير المدروسة التي أصدرتها وزيرة الأشغال المستقيلة، وإصدار قرارات جديدة تصحيحية، وسرعة طرح العقود التي ألغتها بلا مبرر، والأهم من ذلك محاسبة الوزير المستقيل على الأخطاء والمخالفات والتسبب في هدر المال العام وتعطيل المشاريع.

ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الحالية تستلزم وضع أسس للعمل الحكومي وإدارة الوزارات والجهات الحيوية، بحيث يُحاسب المسؤول سياسياً وقانونياً وإدارياً حتى لو ترك منصبه، مجددة التأكيد أنه «من السهل على أي وزير مقصر أو متقاعس أن يتقدم باستقالته، ليهرب من المساءلة إن وجدت».

جملة أخطاء في عهد الوزيرة المستقيلة

إهمال الشوارع وعدم اتخاذ التدابير لموسم الامطار وعدم تمكين هيئة الطرق من أداء دورها.

ضعف التخطيط لأعمال الصيانة والاصلاحات للطرق مما يؤدي إلى تكاليف إصلاح باهظة وخسائر اقتصادية.

اختيار المقاولين بشكل عشوائي وبالمزاج يضر بجودة تنفيذ المشاريع ويزيد من تكاليفها يضر بمصداقية الهيئة وتسبب في انخفاض تصنيف الكويت الدولي في مؤشرات البنية التحتية وجودة الطرق.

غياب الاستراتيجية وانعدام الرؤية للحفاظ على البنية التحتية وصيانتها وجودة الطرق.

الفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة وما يسببه من أضرار على الوطن والمواطنين.

تأخير الإنجاز في مطار الكويت الجديد T2.. والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.

تضليل الحقائق في خطة عمل الحكومة المعروضة على مجلس الأمة.

التقصير والتلاعب الإداري ومحاربة الكفاءات في الطيران المدني.

مثالب في هيئة الطرق

عدم تعيين مدير عام ونوابه.

نقص الخبرات الفنية بالهيئة مما تسبب في المبالغة في التكلفة التقديرية للمشاريع المطروحة.

عدم وجود نظام أو إجراءات عمل وقصور الرقابة والتدقيق الداخلي.

نقص الموظفين وتعطيل الوزير للنقل.

الاعتماد على الوافدين في اتخاذ القرارات وتسيير العمل.

عدم نقل الاختصاصات للهيئة.

ضعف استجابة الجهاز التنفيذي وتوجيهاتهم وعدم تمكينهم من الأدوات التي تعينهم على القيام بدورهم.

إهدار ميزانيات هيئة الطرق.

الحلول المطلوبة

محاسبة المسؤول عن هدر المال العام والفساد

إلغاء القرارات التي صدرت بغير دراسة

إصدار قرارات جديدة تصحيحية

تسريع المشاريع التنموية

سرعة طرح عقود ومناقصات إصلاح الطرق

تسريع وتيرة العمل لتلبية طموحات المواطنين

العمل على تطبيق خلطة الأسفلت القطرية التي أثبتت نجاحها

https://www.alqabas.com/article/5923638 :إقرأ المزيد
 

تخيل الى اي درجة وصلت اليها الأمور ...

كيف يتم صرف رواتب لمن ليس لديهم اقامات .؟

«التربية» تتحقق من إقامات الوافدين العاملين لديها








محليات

٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣

11,570

0 تعليق


خاطب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالإنابة بوزارة التربية فيصل الجطيلي، وكيلة الوزارة بالانابة بشأن مخالفي الإقامة من العاملين في الوزارة.

وبين الجطيلي في كتابه الذي حصلت القبس على نسخة منه، أنه وردت مخاطبات رسمية من وزارة الداخلية تفيد بوجود مجموعة من الموظفين الإداريين والمعلمين الوافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم إقامات ساريه حتى تاريخه، وبناء على المرسوم رقم (17) لسنه 1959 بشان قانون إقامة الأجانب فإنه يحظر إيواء أو إسكان او استخدام أي اجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة، وبناء على المرسوم فإنه يعتبر مخالفا لقانون الإقامة، مما يعرقل الدورة المستندية القانونية لعدم تسوية أوضاعهم.

وطالب الجطيلي الوكلاء المساعدين في جميع قطاعات الوزارة بضرورة التأكد من صلاحية تاريخ الإقامة ومطابقتها مع الإجراءات القانونية الصحيحة، مضيفا انه وفي حال وجود أي موظف وافد مخالف لقانون الإقامة تتم مخاطبة قسم الجوازات - إدارة الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعهم.

https://www.alqabas.com/article/5923873 :إقرأ المزيد
 
تفاوت ترتيب الكويت عالمياً وفقاً لمؤشر جودة الهواء (AQI) اليوم

1598033.jpeg

1598034.jpeg

11 ديسمبر 2023
10:00 م
1521
reduceIcon.png

enlargeIcon.png




إعلان

رغم انقشاع موجة الضباب القوية التي تعرضت لها البلاد في اليومين الماضيين، لا تزال مدينة الكويت ضمن المدن العشر الأولى في تلوث الهواء عالمياً، وفقاً لمؤشر جودة الهواء (AQI) الدولي (وهو مؤشر تختلف معاييره عن معايير المحطات التي تعتمدها الهيئة العامة للبيئة وغيرها من الجهات الرسمية التي تقيس نسب التلوث في هواء الكويت).
وقال الناشط البيئي سعد الحيان لـ«الراي»، إن «من أسباب استمرار تلوث الهواء في الكويت عدم وجود خطة ورؤية واضحة لزيادة الغطاء النباتي، فضلاً عن عدم الربط والتنسيق بخصوص إجراءات فحص السيارات المسببة للتلوث والعوادم».
وأشار الحيان إلى «عدم استخدام الطاقة المتجددة، ما يرفع مستويات التلوث، بالإضافة الى عدم إغلاق مكبات النفايات، وزيادة التصحر وزحف الرمال، رغم أن هذه الملفات تعد ملزمة للكويت وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية للانبعاثات الكربونية».
 
لابد من اجراء دراسة لتحديد ماهي جنسية الوافدين الذين يقومون بهذه الأعمال الاجرامية التي فاقت كل خيال ... و اتخاذ اجراء بمنع دخولهم البلاد

الأمر اضحى تدمير صحة الناس و نهب قدرات البلد

طالع >>>> وافدين يأتون ديرتنا بقصد يرتكبون جرائم شنيعة حتى لو تسببت في مرضنا و هلاكنا ,, و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا



---------------------------


إبلاغ الجهات ذات العلاقة بأسماء الحاصلين عليها لاستبعادهم من التعيينات
إغلاق معهد يمنح شهادات «مضروبة» مقابل 4 آلاف دينار

إغلاق إداري
| كتب رضا السناري |
6 يناير 2024
10:00 م
9491



- 5 صالونات نسائية تجري عمليات وتستخدم مواد غير صالحة
- إغلاق فروع لمطاعم حصّلت رسوم توصيل إضافية
علمت «الراي» أن مفتشي «التجارة» أغلقوا معهداً يقدم شهادات تعليمية «مضروبة» مختلفة، وأحيل المسؤولون عن المقر إلى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وقالت مصادر مطلعة إنه بالتفتيش على المكان، تبين أن ترخيصه لتنظيم معارض ومؤتمرات ومناسبات، ولا يحمل أي ترخيص من الجهات الرقابية المحلية لتقديم هذا النوع من النشاط، كما ان الشهادات المقدمة للعملاء من جهات تعليمية وتدريبية خارجية غير معتمدة وبعضها مزيف تماماً كون الجهات المانحة للشهادات غير معلومة.


دراسة توضح دور الشوكولاتة الداكنة في التقليل من ارتفاع ضغط الدم
منذ دقيقة

تركيا.. سمكة تزن 71 كيلوغراما تدفع صياديها إلى عالم الشهرة
منذ 40 دقيقة
ولفتت إلى أن «المعهد» يمنح شهادات مقابل نظير مالي يصل إلى 4 آلاف دينار، يتم سدادها على 3 دفعات وأحياناً أكثر وأخرى أقل، منوهة إلى أن الضحايا المرصودين حتى الآن من قبل مفتشي «التجارة» يبلغون نحو 15 عميلاً حصلوا على شهادات مختلفة، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ الجهات ذات الصلة بأسماء الضحايا والشهادات الممنوحة لهم لعدم اعتمادها واستبعاد تأهيلها في التعيينات وغيرها من الأمور الإجرائية التي تتطلب تقديم شهادات مهنة.

من جانب آخر، أغلق مفتشو «التجارة» 5 صالونات نسائية كشفت التحريات والتفتيش الميداني قيامها بإجراء عمليات مصغرة، ما يخالف تراخيصها، مضيفة أنه تبين أيضاً قيام هذه الصالونات باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي ما يستوجب إغلاقها وإحالتها إلى النيابة.

وتشمل قائمة المخالفات المسجلة أخيراً إغلاق فروع لمطاعم وإحالتها إلى النيابة التجارية تمهيداً لرفع الأمر للقضاء وتغريمها لعدم التزامها برسوم التوصيل المقررة من الوزارة بواقع 250 فلساً للتوصيل داخل المنطقة نفسها، و500 فلس إذا كان توصيل الطلب لمنطقة أخرى، فيما تنص التعليمات على عدم جواز فرض حد أدنى لطلبات العميل.
https://www.alraimedia.com/article/1671742/أخيرة/إغلاق-معهد-يمنح-شهادات-مضروبة-مقابل-4-آلاف-دينار
 
التعديل الأخير:
بعد هذه الكوارث الا يتوجب على الحكومة تنفيذ احتصاصاتها الملزمة لها بأن تحقق في الأوضاع في التأمينات طوال فترة تولي المدير ادارتها ..التي اتاحت تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية الفاضحة و الهائلة بكل يسر و كأنه كان يعمل لوحده في المؤسسة دون اي موظفين ..

و كذلك مع كافة اعضاء مجالس الإدارة و المسؤولين المعنيين .. ... و كذلك التحقيق في اسباب عدم اكتشاف الجهات الرقابية لهذه الأعمال الإجرامية ...و كذلك مع من كانوا ينفون التهم الموجهه للمدير و يدافعون عنه من وزراء مختصين و اعضاء مجلس الأمة

و من ثم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من كان له دور أو كان لتقصيره دور

و إعداد نظام اداري جديد محكم الرقابة .. يمنع تكرار ذلك

خصوصا ان السرقات استمرت لسنوات طوال

الا يستحق مبلغ 807 ملايين دينار من اموال المتقاعدين اجراء هذا التحقيق ...

الا يستحق المتقاعدين الذين كانوا يعانون بقسوة من مشاكل و احتياجات الحياة ... فيما اموالهم تسرق بكل سهولة

الا تستحق الدولة ان تحترم و أنظمتها أن تصان




=======================================

«الاستئناف» تلزم ورثة فهد الرجعان أداء 807 ملايين دينار للدولة








أمن ومحاكم

١٤:٣٦

8,222

0 تعليق


المحرر القضائي

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الكلية بإلزام ورثة فهد الرجعان أداء 807 ملايين دينار للدولة، وذلك في الدعوى المرفوعة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

وحضر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية المحامي عبدالله السلوم عن التأمينات الاجتماعية و«الفتوى والتشريع»، وطالب بتأييد حكم المحكمة الكلية، مؤكداً أن هذه الأموال حق للدولة ويجب أن يعود إليها.

https://www.alqabas.com/article/5925333 :إقرأ المزيد
 
التعديل الأخير:

لاحظ الفرق​


في الكويت

مشروع اقر قبل سنوات لبناء مستشفيات تعالج الوافدين فيوفر مئات الملايين سنويا للدوله .. مصيره انتهى الى منازعات قضائية و محاكم ...

لم تعرف الدولة كيف تديره ..و لم تحاسب من اخفق في ادارته مما ادى الى فقدان مئات الملايين سنويا .. و لا تزال تفقدها

-------------------------------------------------------------------------

و في الامارات​

بيور هيلث تستحوذ على 25% من مدينة الشيخ شخبوط الطبية مقابل 150 مليون دولار​

2024/01/30أرقام
شارك
بيور هيلث تستحوذ على 25% من مدينة الشيخ شخبوط الطبية مقابل 150 مليون دولار

شعار شركة بيور هيلث القابضة

وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) المملوكة بالكامل لشركة بيور هيلث القابضة، اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة شركة مايو كلينيك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مقابل 150 مليون دولار (550 مليون درهم).

ووفقا لبيان بيور هيلث القابضة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستحصل أبوظبي للخدمات الصحية على 25 % من إجمالي رأس مال مدينة الشيخ شخبوط الطبية والتي تمثل 25 ألف سهم.

وذكرت الشركة أنه سيتم دمج النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها بالكامل مع نتائجها المالية اعتبارا من تاريخ الاستحواذ، وسينعكس تأثير النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها والمبلغ المدفوع مقابل الاستحواذ (150 مليون دولار) في النتائج ربع السنوية للشركة للفترة المؤقتة المنتهية في 31 مارس 2024 والنتائج السنوية لعام 2024.

أما عن النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها لعام 2023 فهي كما يلي:

-
الأرباح: 2.15 مليار درهم.

- EBITDA : 105 ملايين درهم.

- صافي الأرباح: 14.7 مليون درهم.
 
فساد عارم ..شامل ... مخيف

فوق اي وصف

و لا أحد اصلا مهتم بالأمر

=====================================

«الميزانيات» تطلب تحقيقاً في مخالفات «بيع الإجازات»








مجلس الأمة

٠١ فبراير ٢٠٢٤

3,936

0 تعليق


رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رسالة إلى مجلس الأمة، طالبت فيها جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع جميع من تسبب بالاختلالات، التي بيَّنها ديوان المحاسبة أثناء تنفيذ حكم المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته الخاص بالسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة كل جهة حكومية لنتائج تحقيقها إلى ديوان المحاسبة خلال 3 أشهر، ليَعُدَّ على ضوئها تقريرَ متابعة لهذا التكليف وموافاة المجلس به مع تاريخ تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2023–2024 كي يتسنى للجنة متابعته مع الجهات الحكومية.

وكشفت اللجنة في رسالتها، أنه اتضح لها صرف 422.4 مليون دينار، بالتجاوز على اعتمادات بنود الميزانية للسنة المالية 2022–2023، والتي كانت قد اعتُمد لها مبلغ 300 مليون دينار لهذا الغرض بالمخالفة للدستور.

وبيَّنت أن ديوان المحاسبة انتهى إلى نتائج منها: ارتفاع مؤشر المخاطر في كل الجهات الحكومية من حيث عدم تطابق القرارات الخاصة بترصيد الإجازات ومنحها وتسويتها، وضعف الرقابة على أنظمة الإجازات وترصيدها وعدم خصمها بانتظام، مما أدى إلى ترصيد أيام مستحقة لبعض الموظفين واستبدالها دون تدقيق عليها أو مراجعة.

وأضافت أن الديوان رصد كذلك ضعف الرقابة الداخلية بمتابعة التزام الموظفين العمل، وعدم تواجدهم على رأس عملهم، وعدم إحكام الرقابة على مدى التزام الموظفين إثبات الحضور والانصراف، والمغالاة في قيمة الرواتب الشاملة والمدرجة في الكشوف، بما لا يعكس حقيقة الراتب المستحق، وأن هناك موظفين قيمة رواتبهم الفعلية أقل من المدرجة بالكشوف، وشمول موظفي العقود المؤقتة غير الكويتيين في قرار صرف البدل النقدي.

https://www.alqabas.com/article/5925912 :إقرأ المزيد
 
شبهات فساد في عقود «الإعاقة»



وزير الشؤون يُحيل شبهتي إضرار بالمال العام إلى النيابة العامة جورج عاطف نشر في 02-02-2024 | 00:21 آخر تحديث 02-02-2024 | 23:35 وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك أحال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، شبهتي إضرار بالمال العام في عقود الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة. وجاءت الإحالة، التي قام بها الوزير اليوم الخميس، بناءً على توصية لجنة التحقيق المختصة والمشكلة من قبل مستشارين في إدارة الفتوى والتشريع.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/52717
 
لمن يتسائل عن مستوى أداء الحكومة

كشفه مبكرا هذا قرار السماح بدخول الوافدين للزيارة و العمل .. ..مع الأسف ..

هذا القرار يلغي نظام التنفيذ من خلال البرامج من جذوره

----------------------------

لاحظ

برنامج الحكومة يسير في طريق ..و هذا القرار يسير في طريق آخر

قرار السماح بدخول الوافدين يؤدي الى الضغط و التزاحم على المستشفيات التي تعاني حاليا من الإزدحام و تأخر مواعيد العلاج و نقص الأدوية ..و زيادة أحمال الكهرباء و الماء التي تعاني الدولة فيه ازمة كهرباء و فق ما تقوله الوزارة ...و الطرق متهالكة و تعاني من الإزدحام ..و اهل الكويت يعانون من الارتفاعات الجنونية للأسعار ... و نقص المدارس ... و الإرتفاع اسعار السكن و الايجارات ... و غيره الكثير ..

و لاحظ ان الحكومة تقدمت ببرنامج بتضمن معالجة الخلل في التركيبة السكانية ... فيما هذا القرار صدر بصورة معاكسة لأهداف البرنامج اذ يزيد الخلل في التركيبة السكانية... و كذلك يناقض البرنامج .. اذ يفترض ان البرنامج اتى لإصلاح سوء الخدمات و فق عدد السكان الحالي .. و هذا القرار يؤدي الى زيادة الضغط على الخدمات ...

و البرنامح يعالج العجز في الميزانية ... فيما القرار يؤدي الى زيادة الصرف و العجز في الميزانية





--------------------------------------------------------------------------------


8300 طلب في اليوم الأول لمنح تأشيرات الزيارة​

2024/02/08جريدة الجريدة


وكشفت معلومات قطاع شؤون الإقامة بالوزارة لـ «الجريدة»، أن عدد الطلبات المقدمة أمس في الإدارات الست تجاوز 8300 طلب، قُبِل منها 1763 ومنح أصحابها التأشيرات المطلوبة، في حين طُلب استكمال بيانات طلبات غير مكتملة ورُفِضت أخرى.
 
التعديل الأخير:

الحجرف يُسائل 12 وزيراً عن “لؤلؤة الخيران”​

فبراير 12, 2024
281
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8101-780x450.jpg

XWhatsAppFacebookCopy LinkPrintنشر
  • طلب سند نقل ملكية القسائم السكنية الخاصة إلى شركة “لآلئ الكويت” بالمخالفة للقانون
  • هل وردتكم مراسلات لتأجيل “لآلئ الكويت العقارية” تنفيذ أعمال في المشروع؟
  • هل نفذت الشركة التزامها بتهيئة مواقع خاصة في الجمعيات التعاونية والأندية؟
  • هل راسلتكم الشركة بشأن تأخير تسلُّم أو تأجيل تنفيذ أعمال خاصة بالمشروع؟
  • ما مدى صحة قيام الشركة ببيع قطاع ثالث من القسائم بالمخالفة لنصوص العقد؟
رفع النائب مبارك الحجرف سقف المواجهة في مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية المعروف سابقا باسم “لؤلؤة الخيران”، إذ وجه سؤالا برلمانيا بشأنه أمس إلى 12 وزيرا هم: وزراء الأشغال والبلدية والعدل والأوقاف والتجارة والمالية والكهرباء والإسكان والصحة والدولة لشؤون مجلس الامة والاتصالات والتربية والشؤون والدولة لشؤون مجلس الوزراء والنفط والدفاع والداخلية بالوكالة.
وطلب الحجرف إفادته عن علاقة وزاراتهم بالمشروع، وهل وردتهم مخاطبات أو مراسلات من شركة لآلئ الكويت العقارية بشأن المشروع؟
ولمزيد من الايضاح، سأل: هل وردتكم مخاطبات أو مراسلات بشأن طلب تأجيل شركة لآلئ الكويت العقارية تنفيذ أعمال خاصة بالمشروع؟ وهل راسلتم الشركة لاستلام بعض الأعمال أو تأخير استلامها أو تأجيل تنفيذها؟
في الاطار نفسه، وجه الحجرف سؤالا آخر إلى وزير المالية أنور المضف حول المشروع ذاته، طلب فيه تزويده بكشف يتضمن عدد القسائم المملوكة لشخص واحد التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع منذ بداية مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية.
واستفسر عن الأساس القانوني لطلب نقل ملكية القسائم السكنية الخاصة الى شركة لآلئ الكويت العقارية على الرغم من مخالفة هذا الطلب للقانون.
كما طلب كشفا يتضمن جميع القسائم السكنية الخاصة التي نقلت الى الشركة وآخر بعدد ومساحة جميع القسائم المملوكة للشركة.
وسأل الحجرف عن كيفية التحقق من عدالة تقييم أسعار القسائم بمختلف أنواعها في مدينة صباح الأحمد البحرية لضمان أعلى قيمة تعود لوزارة المالية من بيع تلك القسائم، وعن قيمة رسوم أراضي الفضاء المدفوعة.
وطلب تزويده بكشف يوضح عدد ومساحة جميع القسائم المسجلة باسم شركة لآلئ الكويت العقارية، مع توضيح ما إذا كانت ضمن المرحلة الأولى أو الثانية، وما يثبت قيام الشركة بتنفيذ التزامها بإعداد وتهيئة المواقع الخاصة بالجمعيات التعاونية والأندية الرياضية ومحطات تعبئة الوقود البحرية والمزارع السمكية، ومدى صحة قيام الشركة ببيع قطاع ثالث من القسائم بالمخالفة لنصوص العقد.
 
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمة سكن نتيجة غلاء الأراضي و البيوت الخيالي

هذا التعديل سوف يتسبب بمزيد من الغلاء الفاحش للبيوت و الأراضي ... و بروز انشاء الشركات الشكلية و التي باطنها تملك الوافدين للبيوت




------------------------------------

10-تضاف مادة جديدة على القانون الجديد، اذ لابد من الاشارة في الديباجة إلى المرسوم بقانون رقم (1979/74) بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

-التعديل المطلوب: يجوز للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.


https://www.alqabas.com/article/5926567 :إقرأ المزيد
 
القبس تنشر تفاصيل أول جلسة لمحاكمة وزير سابق: استغل منصبه في السطو على المال العام








أمن ومحاكم

٢٠ فبراير ٢٠٢٤

30,466

0 تعليق


المحرر القضائي

في أول جلسة لمحاكمته، قررت محكمة الوزراء تأجيل قضية وزير سابق بتهمة التعدي على المال العام و 4 تهم اخرى، إلى جلسة 23 ابريل المقبل للاطلاع. وحضر الوزير المتهم وانكر ما نسب اليه من اتهامات.

وأكد مصدر مطلع لـ «القبس»، أن هذا الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة، واستغل منصبه في السطو على المال العام.

وأضاف المصدر: «أنه تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم».

ولفت المصدر إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.

https://www.alqabas.com/article/5926593 :إقرأ المزيد
 
مجلس الوزراء وجه بدوره تعليمات واضحة لوزارة الكهرباء والماء لوضع الحلول المناسبة لحل ازمة الكهرباء


نفس مجلس الوزراء ... قرار السماح بدخول الوافدين للزيارة و العمل .. و يترتب عليه زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء ..و زيادة مبالغ الدعم لخفض اسعار الكهرباء


!!!!!!!!!!!



=================================

700 ميغاواط نقص متوقع بالكهرباء


اقتصاد

٠٣ مارس ٢٠٢٤

0 تعليق


سعد الشيتي -

حذَّرت مصادر مطلعة من احتمال زيادة نقص الكهرباء في الكويت لسنوات عديدة قد تصل إلى صيف 2027، ما قد يهدد أمن الطاقة في البلاد وربما يتسبب بخسائر اقتصادية خصوصاً في القطاعين النفطي والصناعي.

وبينت أن الدراسات والارقام والإحصاءات الخاصة باستهلاك الكهرباء بالبلاد تشير إلى زيادة النقص في توفير الطاقة للسنة الحالية والسنوات المقبلة، حيث إنه بحسب التقديرات فنقص الكهرباء في صيف 2024 سيصل إلى حوالي 700 ميغاواط، بينما في صيف 2025 سيتعدى 2000 ميغاواط، ليرتفع إلى 2500 ميغاواط في صيف 2026، وبذلك تكون نسبة النقص في تزايد بحدود %5–%6 سنوياً.

وأوضحت ان تقادم العمر التشغيلي لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه الحالية يشكل تهديداً على توفير الكهرباء والماء، خصوصا في اوقات الذروة في الصيف، حيث تتكرر الاعطال ويتوقف الانتاج، لافتة الى انه لم يتم خلال 15 سنة تقريباً تنفيذ محطة إنتاج كهرباء رئيسية.



https://www.alqabas.com/article/5927044 :إقرأ المزيد
 
الحكومة التي تمنع الإبتعاث الى جامعات الطب المصرية

هي نفسها التي تجلب أطباء مصريين متخرجين من جامعات الطب المصرية



فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي محمد الشرهان نشر في 08-03-2024 مبني الهيئة العامة للقوى العاملة علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعاً مع الهيئة العامة للقوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط، وفقاً للمادة 17.

وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية التي سُمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين وأئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.



اقرأ المزيد:
https://www.aljarida.com/article/56058
 
التعديل الأخير:
تقرر إحالتهم للسجن المركزي
«الجنايات»: حجز مقدم في مرور حولي وموظفَين عن تهمة تحويل مركبة دون إذن مالكها

أحمد لازم
13 مارس 2024
11:06 ص
7001

ADVERTISING

قررت محكمة الجنايات حجز مقدم في مرور حولي وموظفين اثنين وإحالتهم للسجن المركزي عن تهمة تحويل مركبة دون إذن مالكها.

وحضر المتهمون الثلاثة أمام محكمة الجنايات في الدعوى المرفوعة من مواطن ضدهم والتي حددت لها جلسة أمام محكمة الجنايات، في شأن قيام المتهمين الثلاثة بتحويل مركبة دون حضور مالكها إلى شخص آخر وذلك بعد أن حضر شخص الى مرور حولي بواسطة آخرين ذي ثقة لدى رئيس القسم المقدم لِطلب تحويل مركبة من اسم شخص مُوهماً بموافقة مالك المركبة من دون حضوره، وكون هذا المراجع ذا ثقة لدى المقدم قام الأخير بالتوقيع على معاملة «لا مانع» وأحالها إلى الموظفين الآخرين اللذين باشرا بإجراءات نقل المركبة وإحالة ملكيتها الى شخص آخر.



إلا أن صاحب المركبة الأساسي تقدم بشكوى ضد المقدم وموظفي المرور.

وحددت محكمة الجنايات جلسة 16 أبريل لسماع مرافعة هيئة دفاع المتهمين.
https://www.alraimedia.com/article/1679917/محليات/أخبار-محلية/الجنايات-حجز-مقدم-في-مرور-حولي-وموظفين-عن-تهمة-تحويل-مركبة-دون-إذن-مالكها
 
القضاء يدين «مسربي الاختبارات» ويحذِّر: الغش أكبر خطر على التعليم








محليات

١٨:٢٧

0 تعليق




في حين حذر القضاء الكويتي من البحث عن النجاح السهل والتفوق الوهمي، عد أن «الغش أكبر خطر على منظومة التعليم».

وفي واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، قضت محكمة الاستئناف، أمس (الخميس)، بحبس مواطن ومواطنة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما قروب الغشاشين في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة.

كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة 6 أشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في قروبات الغش، «وقد خالفا بذلك شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانوناً».

وبرأت المحكمة المتهمين الأربعة ومتهمين آخرين من تهمة غسل الأموال التي تحصلوا عليها من الطلبة.

وكانت محكمة الجنايات ذكرت، في حيثيات حكمها بالإدانة، أن المتهمين في قضية تسريب الاختبارات أنشؤوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة، وحققوا مكاسب كبيرة من بيع الأسئلة للباحثين عن النجاح السهل.

وشددت على أن الاختبارات محاطة بالسرية لتقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وإقدام معدومي الضمير على تسريبها جريمة تستوجب العقاب.

وتطرقت المحكمة إلى التحقيقات والتحريات والمستندات التي أثبتت تحويل أحد المتهمين مبلغ 177 ألف دينار إلى حساب شركة في يوم واحد للتمويه على نشاطه وشركائه في بيع أسئلة اختبارات الثانوية العامة.

وأثبتت الرسائل المتبادلة والحوارات عبر الـ«واتس أب» استخفاف المتهمين بالتعليم وتسهيل الغش وبيع الأسئلة للباحثين عن التفوق الوهمي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ثلاث قضايا إلى المحكمة، متهمة فيها عشرات الأشخاص، الذين أسندت إليهم تهم «تسريب الاختبارات والتزوير وغسل الأموال»، ولا تزال هناك قضايا أخرى متداولة أمام القضاء.

إلى ذلك، نجحت الإجراءات المشددة لوزارة التربية في خفض معدلات الغش خلال الفترة الدراسية الأولى من العام الجاري، كما أسفرت جهودها في ضبط المتهمين بتسريب الاختبارات، بالتعاون مع نظيرتها «الداخلية»، حيث أحيلوا إلى القضاء.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، قضت محكمة الاستئناف، امس (الخميس)، بحبس مواطن ومواطنة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما قروب الغشاشين في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة.

كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة 6 اشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في قروبات الغش «وقد خالفا بذلك شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانوناً».

وبرأت المحكمة المتهمين الاربعة ومتهمين آخرين من تهمة غسل الاموال التي تحصلوا عليها من الطلبة.

وكانت محكمة الجنايات ذكرت، في حيثيات حكمها بالإدانة، أن المتهمين في قضية تسريب الاختبارات أنشؤوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة، وحققوا مكاسب كبيرة من بيع الأسئلة للباحثين عن النجاح السهل.

وشددت على أن الاختبارات محاطة بالسرية لتقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وإقدام معدومي الضمير على تسريبها جريمة تستوجب العقاب.

وتطرقت المحكمة إلى التحقيقات والتحريات والمستندات التي أثبتت تحويل أحد المتهمين مبلغ 177 ألف دينار إلى حساب شركة في يوم واحد للتمويه على نشاطه وشركائه في بيع أسئلة اختبارات الثانوية العامة.

وأثبتت الرسائل المتبادلة والحوارات عبر الـ«واتس أب» استخفاف المتهمين بالتعليم وتسهيل الغش وبيع الأسئلة للباحثين عن التفوق الوهمي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ثلاث قضايا إلى المحاكمة، متهمة فيها عشرات الأشخاص، الذين أسندت إليهم تهم «تسريب الاختبارات والتزوير وغسل الأموال»، ولا تزال هناك قضايا أخرى متداولة أمام القضاء.

إلى ذلك، نجحت الإجراءات المشددة لوزارة التربية في خفض معدلات الغش خلال الفترة الدارسية الأولى من العام الجاري، كما أسفرت جهودها في ضبط المتهمين بتسريب الاختبارات بالتعاون مع نظيرتها «الداخلية»، حيث أحيلوا إلى القضاء.

تهم وجرائم

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في غضون الفترة من 1 مايو 2022 وحتى 16 يناير 2023 بدائرة المباحث الجنائية، بأن قام المتهمون الأول والثانية والثالثة والرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ ثلاثمئة وثمانية آلاف وتسعمئة وأربعة وأربعين ديناراً كويتياً وخمسمئة فلس، مع علمهم أنه متحصل من الجرائم موضوع الاتهام بالبنود، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، بأن تلقته المتهمتان الثانية والثالثة من المستفيدين من عملية الغش، وذلك عبر روابط الدفع الإلكترونية وحازتا تلك الأموال نقدا وفي الحسابات آنفة البيان، تمهيداً لاقتسامها مع المتهمين الأول والرابع والخامس الذين تسلموا نصيبهم منها، وأجروا جميعاً عليها عمليات تداول عدة وإيداع وتحويل فيما بينهم وبحساباتهم البنكية بهدف إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، والمتحصل من «قروبات الغش» وبيع اختبارات الثانوية العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أسرار علمية

كما قام المتهمون الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بصفتهم موظفين عامين - معلمين وإداريين بوزارة التربية بإفشاء أسرارعلمية خاصة بوزارة التربية، المتمثلة في اختبارات المرحلة الثانوية التي ينبغي أن تظل لها السرية بطبيعتها وفقاً للتعليمات الخاصة المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها، بأن تولى المتهم الأول التنسيق مع باقي المتهمين بحكم اتصالهم بلجان الاختبار لإمداده بصور تلك الاختبارات فور انعقاد لجان الاختبار، تمهيداً لوضع الحلول النموذجية لها.

ووفق المحكمة، فقد قام المتهمون بإنشاء بمجموعات أعدت لهذا الغرض بتطبيق التواصل الفوري (واتس أب»، وذلك بهدف تحقيق مصالح خاصة لهم وللمستفيدين من عمليات الغش بأن حصلوا لأنفسهم بطريق غير مشروع على منفعة مادية نظير نشر تلك الأسرار، وبما عاد على المستفيدين منها بمنفعة الحصول على الإجابات النموذجية لتلك الاختبارات وحصولهم على تقييمات غير حقيقية، وهو ما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في الاتهامات المسندة إلى المتهمين ان متهمة عمدت إلى إنشاء روابط دفع الكترونية وإرسالها إلى المتهم الأول لاستخدامها في تحصيل عوائد الاشتراك في تلك المجموعات وتولي المتهم الخامس تلقي نماذج الاختبارات من المتهم الأول وحلها حلا نموذجياً وإعادة إرسالها له مرة أخرى لنشرها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقام المتهمون جميعاً باستعمال وسائل اتصال هاتفية عبر هواتفهم النقالة المضبوطة في ارتكاب جرائم تسريب الاختبارات وبيعها.

وقائع الدعوى

وتتلخص واقعات الدعوى من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ فيما أثبت بالبلاغ المقدم إلى النائب العام من قبل وزارة التربية وما شهد به مسؤولوها في تحقيقات النيابة العامة برصد وزارة التربية منشورات عدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تتعلق بتسريب نماذج أسئلة اختبارات المواد الدراسية للمراحل الثانوية، رغم السرية التي تتمتع بها تلك الاختبارات، والمستمدة من طبيعتها ومن لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها، وأن تلك السرية مفروضة منذ مخاطبة الموجه العام للمادة الدراسية وتكليفه بإعداد نماذج الاختبار وحتى انتهاء لجنة الاختبار.

الإضرار بمصالح «التربية»

جاء في صحيفة الدعوى أنه لوحظ عقب توزيع أوراق الاختبار على الطلبة في اللجان وفي الوقت المخصص للاختبار بفترة وجيزة انتشار صور لاختبار مرفق بها نماذج الإجابات عليها والتي قام آخرون من خارج لجان الاختبار بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومذيلة بأسماء مستعارة لهم.

وترتب على ذلك تحقيق مرتكبي الأفعال نشر الاختبارات ونماذج حلها اثناء فترة انعقاد الاختبارات المنافع مادية والإضرار بمصالح وزارة التربية وجميع الطلبة، لحصول المستفيدين من عملية الغش من خلال نشر نماذج تلك الاختبارات على تقييمات غير حقيقية.

اختبارات مسربة

كشفت التحقيقات عن تسريب اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بأقسامهما العلمي والأدبي والمعهد الديني والتي بدأت هذا العام في ۱۸ ديسمبر ۲۰۲۲ وانتهت في ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۲، أما اختبارات الصف الثاني عشر بأقسامه بدأت في يناير ۲۰۲۲ وانتهت في ١٦ يناير ۲۰۲۲، وتتطابق تواريخ إرسال الاختبارات مع جداول اختبارات الوزارة.

تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل

قالت المحكمة إنه بسؤال ضابط بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مكافحة جرائم المال في تحقيقات النيابة العامة شهد بأنه وردت بلاغات من وزارة التربية إلى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية بشأن انتشار العديد من المنشورات المتعلقة بأوراق اختبارات المرحلة الثانوية ونماذج حلها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأثناء فترة انعقاد لجان الاختبارات، وبالبحث والتحري تم رصد العديد منها وتتبعها لتحديد مصدرها وآلية ارتكاب الواقعة، والتي تمثلت في بعض الإعلانات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تتيح لمن يرغب الاشتراك بمجموعات عبر تطبيق واتس آب بمقابل مادي، وبعد الاشتراك بتلك المجموعات وأثناء الربع ساعة الأولى من فترة الاختبار يتم إرسال حلول الاختبارات عبر هذه المجموعات، ليقوم الطالب المشترك بها بالاستفادة من هذه المنشورات بمختلف الطرق.

40 ديناراً للاشتراك في «قروبات الغش»

ذكر ضابط الواقعة أنه وبعد تتبع تلك الإعلانات والاستعانة بأحد مصادره السرية الذي تمكن المصدر السري من الاشتراك في احدى المجموعات المخصصة لنشر الاختبارات وحلها عن طريق رابط الكتروني بمبلغ ٤٠ دينارا.

https://www.alqabas.com/article/5927480 :إقرأ المزيد
 
المطيري: السحب هو الإجراء الصحيح مع هذه المخالفات
950 جاخوراً وإسطبلاً... مصانع ومطاعم!

جانب من الجولة التفتيشية
| كتب محمد أنور |
18 مارس 2024
06:00 م
1151

كشف رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء المهندس الثويني المطيري، عن وجود عدد كبير من الإسطبلات والجواخير والمزارع مُستغلة في غير الغرض المرخص لها، مؤكداً أن «الإجراء الصحيح في التعامل مع نوعية هذه المخالفات هو سحب الإسطبل أو الحيازة أو المنشأة».

وقال المطيري لـ«الراي»، عقب الجولة التفتيشية التي قامت بها اللجنة الثلاثية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء على منطقة اسطبلات السالمي، إن «التجاوزات القائمة تلقي أعباء على الجهات الحكومية كافة، وليس البلدية فقط».


الأمير زار «الدفاع»: اتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام
منذ ساعة

مخالفات «إسطبلات السالمي»: محاسبة... وسحب تراخيص
منذ 5 ساعات
وأشار إلى أن البلدية تتعامل مع الإسطبل أو الجاخور وفقاً للرقم الآلي للمنشآة، ولا علاقة لها إن كانت مؤجرة بالباطن من دون عقود، وهنا يكون دور البلدية دعم الجهة المعنية بتقرير شامل ووافٍ عن وضع المنشآة، مؤكداً أن «المسؤول عن المخالفات الواقعة هي الجهة المانحة، وهي أيضاً مَنْ تملك الحق في السحب والمعاقبة وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة لديها».

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في اللجنة الثلاثية لـ«الراي» عن رصد نحو 950 جاخوراً وإسطبلاً بين مناطق الهجن وكبد والسالمي، تبيّن أنها مستغلة كمصانع ومطاعم وما إلى ذلك.


https://www.alraimedia.com/article/1680591/محليات/أخبار-محلية/950-جاخورا-وإسطبلا-مصانع-ومطاعم
 
أزمة قبول جامعية.. في المقاعد الطبية








محليات

١٧:٥٨

0 تعليق


باتت خطة القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل تنذر بأزمة، لاسيما في ما يتعلق بمقاعد القبول في الكليات الطبية.

ففي الوقت الذي سيناقش فيه مجلس جامعة الكويت، ظهر اليوم (الأحد)، خطة القبول للعام الدراسي 2024 - 2025، باتت مقاعد القبول المتاحة في الكليات الطبية تنذر بوجود أزمة محتملة في القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل، حيث اقترحت عمادة القبول والتسجيل 190 مقعدا فقط في كليتي الطب وطب الاسنان، بواقع 150 مقعدا في الاولى، و40 فقط في الثانية.

وكشفت مصادر مطلعة ان هذه الارقام المتدنية لمقاعد القبول في الكليات الطبية، تأتي متعارضة مع ارتفاع أعداد الطلبة وبالتبعية ارتفاع أعداد المتفوقين منهم، وكذلك معاكسة لخطة التنمية، واحتياجات البلاد من الكوادر الطبية الوطنية، داعية الى ضرورة التحرك العاجل لزيادة هذه المقاعد.

كشف الخلل

وبحسب المصادر، فقد مر أكثر من 40 عاما على قبول كلية الطب اول دفعة، وما تزال أعداد المقبولين منخفضة، داعية الى ضرورة كشف الخلل وراء الابقاء على مقاعد القبول منخفضة، فلا تتجاوز الـ150 مقعدا إلا باعداد بسيطة، بالكاد تصل إلى 20 مقعدا اضافيا، مبينة ان احصائيات جامعة الكويت تشير الى ان عدد اعضاء هيئة التدريس في كلية الطب أكثر من 167 استاذا معينا، فيما تضم كلية طب الأسنان 51 استاذا معينا، بخلاف المنتدبين من الاساتذة.

وأكدت المصادر في الوقت ذاته ان على الادارة الجامعية العمل على التخطيط الجيد لزيادة المقاعد بالعدد الذي لا يؤثر في جودة التعليم، وبما يتناسب مع اعداد اعضاء هيئة التدريس بالكليتين.

وحذرت المصادر من بقاء المقاعد المتاحة في الكليتين بلا زيادة، حيث سيتبع ذلك حرمان العديد من الطلبة المتفوقين من قبولهم في الطب وطب الأسنان كما حصل العام الماضي، حيث حرم طلبة حاصلون على معدلات أكثر من %98 في الثانوية العامة من القبول في الكليتين، نتيجة سوء التخطيط وعدم زيادة عدد المقاعد المتاحة امام الطلبة، رغم ان معدلاتهم المكافئة (معدل الثانوية العامة مع احتساب اختبارات القدرات) ايضا كانت مرتفعة.

توفير بدائل

وتوقعت المصادر ان يرتفع عدد الطلبة المتقدمين للجامعة العام المقبل، وبالتبعية زيادة الطلبة الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الطبية، خاصة بعد خطوة وزارة التعليم العالي بإلغاء الابتعاث الطبي في الجامعات المصرية والاردنية، معتبرة انها خطوة مستحقة للحفاظ على جودة التعليم الطبي، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير البدائل امام الطلبة، خاصة ان اعدادهم تتزايد والحاجة للكوادر الطبية كذلك.

إلى ذلك، كشف مسؤولون سابقون في الكليات الطبية ان الجامعة كانت تخطط لمضاعفة أعداد المقبولين في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، لتلبية احتياجات خطة التنمية الطموحة في بناء وتشييد مستشفيات ومبان صحية جديدة عبر ارتفاع تدريجي في عدد المقاعد في الكليات الطبية.

وبيَّن هؤلاء المسؤولون ان الهدف كان وصول مقاعد القبول الى 300 مقعد في كلية الطب، و120 في طب الاسنان و250 في الصيدلة، مؤكدين ان الطاقم التدريسي متوافر لهذه الأعداد، كما أن توفير القاعات الدراسية أصبح سهلا مع انتقال جامعة الكويت لمبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية، ووجود مبان غير مستغلة حتى الآن تابعة لجامعة عبدالله السالم، يمكن استغلالها بالتعاون مع الاخيرة.

ودعا المسؤولون إلى تفادي تداخل مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي هذا العام، لتفادي ضياع فرص الالتحاق بالبعثات الخارجية للطلبة المتفوقين الذين قد لا تقبلهم جامعة الكويت نتيجة عدم توفر مقاعد كافية، كما حصل العام الماضي.

3 مطالب لتفادي الأزمة

1- زيادة أعداد مقاعد القبول

2- تلبية احتياجات خطة التنمية

3- توفير البدائل أمام الطلبة

أسئلة برسم الإجابة

- أيعقل حرمان الحاصل على %98 من القبول بالكليات الطبية؟
- كيف ستتم تغطية كوادر المستشفيات الجديدة في خطة التنمية؟

- لماذا تظل أعداد القبول الطبي على انخفاضها على مدى سنوات؟

https://www.alqabas.com/article/5927808 :إقرأ المزيد
 
عودة
أعلى