قدم أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه استجوابا لوزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز من ٤ محاور جاء كما يلي:
استنادا إلى أحكام المواد (100 و101 و102) من الدستور وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاستجواب التالي إلى وزيرة الأشغال العامة (بصفتها)، راجيا اتخاذ اللازم لإدراجه على جدول أعمال المجلس الموقر.
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا - الأحزاب: 72)
(وقفوهم إنهم مسؤولون - الصافات: 24)
تشكلت الحكومة الحالية في 18 يونيو 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم (116) لسنة 2023، وقد ضمت بين أعضائها عددا من الأسماء التي أثير حولها الجدل، لكن دواعي التعاون واعتبارات المواءمة السياسية والرغبة في تغليب مصلحة البلاد والسير قدما إلى الأمام دفعت إلى تغليب التعاون ومنحها الفرصة للعمل قبل الحكم عليها، خصوصا أن الدستور الكويتي لا يشترط أن تخضع الحكومة للتصويت على نيل ثقة البرلمان قبل ممارسة صلاحياتها أسوة بالمعمول به في النظم السياسية البرلمانية.
وكان من أكثر الأسماء التي أثير بشأنها الجدل والخلاف وزيرة الأشغال العامة، التي نؤكد في هذا المقام أننا لسنا في خلاف شخصي معها، ولا نسعى في هذه المساءلة إلا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه الله سبحانه فلا خصومة شخصية معها، ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام.
كان واضحا خلال عضوية الوزيرة في الحكومة السابقة التي تشكلت في 16 أكتوبر 2022 بموجب المرسوم رقم (191) لسنة 2022 أنها نموذج حي لمفهوم «تضارب المصالح»، و«ازدواج الولاءات»، إذ تولت منصبها ولم يكد يمضي عامان على توليها منصب مستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية التي تتولى تنفيذ مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الجديد، ولعل هذا العامل وحده يفسر التخبط والتأخير في المشروع وتعديل شروط العقد والمشاكل الجمة التي مر بها ولا يزال والتي سنأتي على ذكرها تفصيلا في محور خاص في هذا الاستجواب.
وكان يمكن تفهم حساسية وضع الوزيرة في إدارة العلاقة مع الشركة المنفذة لمشروع المطار، لو أن الأمر توقف عند هذا الحد، إلا أن «تضارب المصالح وازدواج الولاءات» تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق، التي منحت الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، من دون أن تتحرك قيد أنملة رغم المخصصات المالية الهائلة المرصودة لها ورغم السفرات المتعددة التي قامت بها الوزيرة وفريقها إلى الخارج، وحتى رغم تعمد ممارسة «الدعاية» خلال الاجتماعات التي عقدتها مع سفراء عدد من الدول المتقدمة في البلاد بدعوى التباحث معهم حول أفضل الشركات في دولهم المرشحة للمساهمة في مشاريع تطوير وإصلاح الطرق.
أعلنت الوزارة في مايو 2023 عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وطرح 10 مناقصات محدودة على الشركات العالمية عبارة عن 6 مناقصات خاصة بالمحافظات و3 مناقصات خاصة بالطرق وعقد لصيانة جسر جابر بقيمة تتراوح بين 220 و240 مليون دينار، وأن بدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية سيكون في 2 يوليو 2023، لكنها عادت وفي التاريخ نفسه لتعلن عن تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، بناء على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات «وفقا لما جاء في بيان الوزارة»، لكن التأجيل جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك وحرك الهواجس، بالقدر نفسه الذي تسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وأخيرا عرض حياتهم للخطر، على الوجه الذي نشاهده من حوادث ووفيات وإصابات بسبب سوء الطرق من شمال الكويت إلى جنوبها.
وللأسف، كل يوم تطالعنا الأخبار ووسائل التواصل عن الحوادث والوفيات والأضرار التي تمس مصالح الناس ومركباتهم بسبب سوء الطرق ورداءتها وعدم صيانتها.
كان كل ذلك يحدث بينما الوزيرة تسد أذانها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه، بل إنها عمدت إلى إلقاء اللوم على أسلافها ممن تولوا مسؤولية الوزارة وعلى القياديين السابقين في الأشغال.
وإزاء هذه المخالفات والتجاوزات لم يكن بوسعنا الوقوف صامتين، إذ عملا بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، ولم تكترث للرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد، غير عابئة بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا مكترثة بسلطة المجلس وحقه ودوره الرقابي.
لكل ما سبق وبعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم، وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون، كان لابد مما ليس منه بد، وأصبح لزاما علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتقدم بهذا الاستجواب، برا بقسمي أولا بأن «أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وقياما بواجبي، واضطلاعا بدوري الرقابي في الحفاظ على المال العام وعلى ثروات ومقدرات هذا البلد ومكتسبات شعبه وحقوق أجياله القادمة».
ويضم الاستجواب أربع محاور، على النحو التالي:
المحور الأول
أولا: الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق.
ثانيا: تعطل المشاريع.
المحور الثاني: شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.
المحور الثالث: التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود.
المحور الرابع: التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الاسئلة البرلمانية.
المحور الأول
الفشل في إنجاز وصيانة
وإصلاح الطرق
تعد حالة البنية التحتية، لا سيما الطرق والشوارع الرئيسية، أحد أهم المؤشرات على تقدم الدول وتطورها، وفي الكويت بات تطاير الحصى وكثرة الحفر والمطبات حديث القاصي والداني ومدعاة للشكوى وسببا لمعاناة المواطنين، الذين يتكبدون الخسائر جراء اتلاف مركباتهم، وبات الأمر محرجا خصوصا أن الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في هذا المجال، ويضرب بها المثل في جودة الطرق ورحابتها واتساعها وسلاستها.
وعلى الرغم من أن المشكلة قديمة نسبيا إلا أنها تفاقمت بشكل كبير وخطير خلال السنوات الأخيرة حتى باتت تهدد حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق.
ومع تولي الوزيرة مهام منصبها بدا أنها تدرك عظم المسؤولية وفداحة المشكلة، إذ صرحت في فبراير 2023 بأن الطرق الداخلية والسريعة جميعها في أسوأ الحالات.
وكان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل، وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها، خصوصا أنها متخصصة ومن أهل الميدان، إلا أنه وبعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماما عن إيجاد أي حلول أو معالجات، ليس ذلك فحسب، بل إنها هي نفسها قد تكون جزءا من المشكلة، وهو الأمر الذي تجلى في التراجع عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف وإلقاء اللائمة على المسؤولين السابقين.
سلكت الوزيرة مسلكا غريبا في التعامل مع المشكلة وعقدت في مارس 2023 اجتماعا مع ممثلي 7 سفارات أجنبية، للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول، وطلبت ترشيح الشركات من خلال القنوات الديبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع.
استنادا إلى أحكام المواد (100 و101 و102) من الدستور وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاستجواب التالي إلى وزيرة الأشغال العامة (بصفتها)، راجيا اتخاذ اللازم لإدراجه على جدول أعمال المجلس الموقر.
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا - الأحزاب: 72)
(وقفوهم إنهم مسؤولون - الصافات: 24)
تشكلت الحكومة الحالية في 18 يونيو 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم (116) لسنة 2023، وقد ضمت بين أعضائها عددا من الأسماء التي أثير حولها الجدل، لكن دواعي التعاون واعتبارات المواءمة السياسية والرغبة في تغليب مصلحة البلاد والسير قدما إلى الأمام دفعت إلى تغليب التعاون ومنحها الفرصة للعمل قبل الحكم عليها، خصوصا أن الدستور الكويتي لا يشترط أن تخضع الحكومة للتصويت على نيل ثقة البرلمان قبل ممارسة صلاحياتها أسوة بالمعمول به في النظم السياسية البرلمانية.
وكان من أكثر الأسماء التي أثير بشأنها الجدل والخلاف وزيرة الأشغال العامة، التي نؤكد في هذا المقام أننا لسنا في خلاف شخصي معها، ولا نسعى في هذه المساءلة إلا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه الله سبحانه فلا خصومة شخصية معها، ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام.
كان واضحا خلال عضوية الوزيرة في الحكومة السابقة التي تشكلت في 16 أكتوبر 2022 بموجب المرسوم رقم (191) لسنة 2022 أنها نموذج حي لمفهوم «تضارب المصالح»، و«ازدواج الولاءات»، إذ تولت منصبها ولم يكد يمضي عامان على توليها منصب مستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية التي تتولى تنفيذ مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الجديد، ولعل هذا العامل وحده يفسر التخبط والتأخير في المشروع وتعديل شروط العقد والمشاكل الجمة التي مر بها ولا يزال والتي سنأتي على ذكرها تفصيلا في محور خاص في هذا الاستجواب.
وكان يمكن تفهم حساسية وضع الوزيرة في إدارة العلاقة مع الشركة المنفذة لمشروع المطار، لو أن الأمر توقف عند هذا الحد، إلا أن «تضارب المصالح وازدواج الولاءات» تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق، التي منحت الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، من دون أن تتحرك قيد أنملة رغم المخصصات المالية الهائلة المرصودة لها ورغم السفرات المتعددة التي قامت بها الوزيرة وفريقها إلى الخارج، وحتى رغم تعمد ممارسة «الدعاية» خلال الاجتماعات التي عقدتها مع سفراء عدد من الدول المتقدمة في البلاد بدعوى التباحث معهم حول أفضل الشركات في دولهم المرشحة للمساهمة في مشاريع تطوير وإصلاح الطرق.
أعلنت الوزارة في مايو 2023 عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وطرح 10 مناقصات محدودة على الشركات العالمية عبارة عن 6 مناقصات خاصة بالمحافظات و3 مناقصات خاصة بالطرق وعقد لصيانة جسر جابر بقيمة تتراوح بين 220 و240 مليون دينار، وأن بدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية سيكون في 2 يوليو 2023، لكنها عادت وفي التاريخ نفسه لتعلن عن تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، بناء على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات «وفقا لما جاء في بيان الوزارة»، لكن التأجيل جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك وحرك الهواجس، بالقدر نفسه الذي تسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وأخيرا عرض حياتهم للخطر، على الوجه الذي نشاهده من حوادث ووفيات وإصابات بسبب سوء الطرق من شمال الكويت إلى جنوبها.
وللأسف، كل يوم تطالعنا الأخبار ووسائل التواصل عن الحوادث والوفيات والأضرار التي تمس مصالح الناس ومركباتهم بسبب سوء الطرق ورداءتها وعدم صيانتها.
كان كل ذلك يحدث بينما الوزيرة تسد أذانها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه، بل إنها عمدت إلى إلقاء اللوم على أسلافها ممن تولوا مسؤولية الوزارة وعلى القياديين السابقين في الأشغال.
وإزاء هذه المخالفات والتجاوزات لم يكن بوسعنا الوقوف صامتين، إذ عملا بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، ولم تكترث للرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد، غير عابئة بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا مكترثة بسلطة المجلس وحقه ودوره الرقابي.
لكل ما سبق وبعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم، وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون، كان لابد مما ليس منه بد، وأصبح لزاما علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتقدم بهذا الاستجواب، برا بقسمي أولا بأن «أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وقياما بواجبي، واضطلاعا بدوري الرقابي في الحفاظ على المال العام وعلى ثروات ومقدرات هذا البلد ومكتسبات شعبه وحقوق أجياله القادمة».
ويضم الاستجواب أربع محاور، على النحو التالي:
المحور الأول
أولا: الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق.
ثانيا: تعطل المشاريع.
المحور الثاني: شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.
المحور الثالث: التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود.
المحور الرابع: التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الاسئلة البرلمانية.
المحور الأول
الفشل في إنجاز وصيانة
وإصلاح الطرق
تعد حالة البنية التحتية، لا سيما الطرق والشوارع الرئيسية، أحد أهم المؤشرات على تقدم الدول وتطورها، وفي الكويت بات تطاير الحصى وكثرة الحفر والمطبات حديث القاصي والداني ومدعاة للشكوى وسببا لمعاناة المواطنين، الذين يتكبدون الخسائر جراء اتلاف مركباتهم، وبات الأمر محرجا خصوصا أن الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في هذا المجال، ويضرب بها المثل في جودة الطرق ورحابتها واتساعها وسلاستها.
وعلى الرغم من أن المشكلة قديمة نسبيا إلا أنها تفاقمت بشكل كبير وخطير خلال السنوات الأخيرة حتى باتت تهدد حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق.
ومع تولي الوزيرة مهام منصبها بدا أنها تدرك عظم المسؤولية وفداحة المشكلة، إذ صرحت في فبراير 2023 بأن الطرق الداخلية والسريعة جميعها في أسوأ الحالات.
وكان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل، وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها، خصوصا أنها متخصصة ومن أهل الميدان، إلا أنه وبعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماما عن إيجاد أي حلول أو معالجات، ليس ذلك فحسب، بل إنها هي نفسها قد تكون جزءا من المشكلة، وهو الأمر الذي تجلى في التراجع عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف وإلقاء اللائمة على المسؤولين السابقين.
سلكت الوزيرة مسلكا غريبا في التعامل مع المشكلة وعقدت في مارس 2023 اجتماعا مع ممثلي 7 سفارات أجنبية، للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول، وطلبت ترشيح الشركات من خلال القنوات الديبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع.