مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

ضبط شبكة إجرامية اخترقت «أنظمة الكهرباء»

خالد الحطاب -

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأُحيلت والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت أن ضبط هذه العصابة جاء بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأضافت: جرى إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية، وأُلقي القبض على مرتكبي هذه الواقعة، أمس (الثلاثاء)، وجار استكمال الإجراءات.

وأكدت الوزارة سلامة نظام حساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

فيما يلي التفاصيل الكاملة:

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

أشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

بيان «الداخلية»

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من ضبط شبكة إجرامية قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات وزارة الكهرباء والماء وتلاعبت بها نظير مبالغ مالية، مبينة أنه تمت احالتها والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت وزراة الداخلية، في بيان صحافي، أمس (الثلاثاء)، انه بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية تم ضبط شبكة اجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة قامت بالتلاعب والتزوير في قراءة وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين نظير مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة بأنها لن تتوانى في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

بيان «الكهرباء»

ومن جانبها، قالت وزارة الكهرباء والماء إنه بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على تشكيل عصابي منظم أخترق أنظمة وزارة الكهرباء والماء نوضح أنه في غضون شهر يونيو 2023 رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام وقد قام قطاع خدمات العملاء بتتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة، ثم إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية.

استكمال الإجراءات

وأضافت: بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وبجهود رجال الأمن تم القبض على مرتكبي هذه الواقعة يوم الثلاثاء الموافق 08 / 08 / 2023، وجار استكمال الإجراءات بحضور ممثلي الوزارة المعنيين. كما تؤكد الوزارة على سلامة نظام حساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

4 خطوات

01 - إجراءات مشددة لحماية الأنظمة التقنية

02 - تنسيق بين جهات الدولة لمنع محاولات الاختراق

03 - العمل على تلافي الثغرات في أنظمة الدولة

04 - ملاحقة المجرمين ولصوص المال العام


https://www.alqabas.com/article/5917942 :إقرأ المزيد


و لا اجراء من الإجراءات المتخذه عالج المشكلة من الأساس

معالجة المشكلة تتطلب

1 - اجراء تحقيق في الوزارة مع كافة الموظفين و المسؤولين عن اختصاص الفواتير
2 _ مراجعة كافة أعمال شركة قراءة العدادات طيلة فترة تعاقدها
3 - دراسة السبب في عدم وجود مراقبة احصائية الكترونية تبين التغيرات غير الطبيعية في قيم فواتير الكهرباء
3 _ التحقيق مع شركة قراءة العدادات و موظفيها
4 - التحقيق مع كافة من تعامل مع هؤلاء المجرمين و احالتهم للنيابة
5 - وقف اعمال عقود الشركات نهائيا لمثل هذه الأعمال و فتح المجال لمن يرغب من الكويتيين فقط
6 - دراسة مثل هذه الاعمال في كافة الجهات الحكومية و وقفها نهائيا..و الذي يصب في صالح تعديل التركيبة السكانية



علي آل بن علي

 

[justice]

يجب على مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة باجراء تحقيق موسع تفصيلي في كل ما يتعلق ببند الرواتب و المكافآت و الندب و الاضافي و الإجازات و التفرغ و غيره في ميزانية الدولة لمعرفة اين تذهب مليارات مصاريف البند ..

و ماهي التجاوزات و التلاعبات المالية فيه ... و هل تتساوى قيمة الرواتب مع اعمال الموظفين ... و تحويل المخالفات اول بأول للنيابة و إسترداد ما صرف دون حق .. او بالتجاوز على الأموال العامة
​

 

[justice]

ضبط شبكة إجرامية اخترقت «أنظمة الكهرباء»

خالد الحطاب -

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأُحيلت والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت أن ضبط هذه العصابة جاء بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأضافت: جرى إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية، وأُلقي القبض على مرتكبي هذه الواقعة، أمس (الثلاثاء)، وجار استكمال الإجراءات.

وأكدت الوزارة سلامة نظام حساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

فيما يلي التفاصيل الكاملة:

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

أشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

بيان «الداخلية»

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من ضبط شبكة إجرامية قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات وزارة الكهرباء والماء وتلاعبت بها نظير مبالغ مالية، مبينة أنه تمت احالتها والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت وزراة الداخلية، في بيان صحافي، أمس (الثلاثاء)، انه بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية تم ضبط شبكة اجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة قامت بالتلاعب والتزوير في قراءة وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين نظير مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة بأنها لن تتوانى في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

بيان «الكهرباء»

ومن جانبها، قالت وزارة الكهرباء والماء إنه بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على تشكيل عصابي منظم أخترق أنظمة وزارة الكهرباء والماء نوضح أنه في غضون شهر يونيو 2023 رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام وقد قام قطاع خدمات العملاء بتتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة، ثم إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية.

استكمال الإجراءات

وأضافت: بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وبجهود رجال الأمن تم القبض على مرتكبي هذه الواقعة يوم الثلاثاء الموافق 08 / 08 / 2023، وجار استكمال الإجراءات بحضور ممثلي الوزارة المعنيين. كما تؤكد الوزارة على سلامة نظام حساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

4 خطوات

01 - إجراءات مشددة لحماية الأنظمة التقنية

02 - تنسيق بين جهات الدولة لمنع محاولات الاختراق

03 - العمل على تلافي الثغرات في أنظمة الدولة

04 - ملاحقة المجرمين ولصوص المال العام


https://www.alqabas.com/article/5917942 :إقرأ المزيد


و لا اجراء من الإجراءات المتخذه عالج المشكلة من الأساس

معالجة المشكلة تتطلب

1 - اجراء تحقيق في الوزارة مع كافة الموظفين و المسؤولين عن اختصاص الفواتير
2 _ مراجعة كافة أعمال شركة قراءة العدادات طيلة فترة تعاقدها
3 - دراسة السبب في عدم وجود مراقبة احصائية الكترونية تبين التغيرات غير الطبيعية في قيم فواتير الكهرباء
3 _ التحقيق مع شركة قراءة العدادات و موظفيها
4 - التحقيق مع كافة من تعامل مع هؤلاء المجرمين و احالتهم للنيابة
5 - وقف اعمال عقود الشركات نهائيا لمثل هذه الأعمال و فتح المجال لمن يرغب من الكويتيين فقط
6 - دراسة مثل هذه الاعمال في كافة الجهات الحكومية و وقفها نهائيا..و الذي يصب في صالح تعديل التركيبة السكانية



علي آل بن علي

كارثة
الوزارة تعرف عن التلاعب بالفواتير منذ 2019 ّ!!!!!!
لماذا لم تتخذ الوزارة اجراء منذ 2019 ؟؟؟

====================================================================

«الكهرباء» أمام النيابة: التلاعب بالفواتير منذ 2019


موظف الامن لحظة القاء القبض عليه


«الكهرباء» أمام النيابة: التلاعب بالفواتير منذ 2019 • تجديد حبس أفراد العصابة... وحصر البنايات المستفيدة من التزوير • إحالة القضية إلى نيابة الأموال واستدعاء جميع المتورطين للتحقيق محمد الشرهان نشر في 11-08-2023

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أمس، في قضية التلاعب بفواتير وزارة الكهرباء والماء، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد مسؤول في الوزارة أن بعض عمليات التزوير رصدتها «الكهرباء» منذ عام 2019، وكانت تحاول كشف آلية التلاعب منذ ذلك الوقت. وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن المسؤول قدم للنيابة جميع الكلمات التشغيلية للموظفين المسموح لهم بالدخول على نظام الفواتير وتحصيلها، وإعطاء الأوامر لإعادة التيار الكهربائي، أو إعادة المياه العذبة إلى المواقع التي قُطِعت عنها بعد إتمام سداد الفواتير. وأوضحت المصادر أن النيابة طلبت من الوزارة إعداد كشف متكامل بجميع البنايات والمنازل والحيازات الخاصة التي تم تسديد فواتيرها خلال الفترة الأخيرة، وتقديم ما يثبت أن التسديد تم بشكل نظامي بدون أي تلاعب، وفي حال لاحظت عدم تقديم ما يثبت ذلك يتم إبلاغ النيابة فوراً، لافتة إلى أن «الكهرباء» بدأت بالفعل في حصر جميع المواقع التي تعاملت مع العصابة. ولفتت إلى أن النيابة العامة، بعد الانتهاء من التحقيقات، ستُحيل القضية إلى نيابة جرائم الأموال، للتحقيق في الأموال التي أسقطتها العصابة، واستدعاء جميع المتورطين للتحقيق. واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم المغربي، الذي أُلقي القبض عليه مؤخراً، واعترف بالاشتراك مع العصابة في التلاعب بالفواتير، مبيناً أن شريكهم التاسع الهارب من البلاد هو العقل المدبر، وهو الذي كان يتواصل مع ملاك البنايات أو مناديبهم لإسقاط الفواتير المستحقة عليهم، في حين كان باقي الأفراد ينفذون المعاملات فقط بمساعدة من موظف الأمن. وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بتجديد حبس المتهمين على ذمة القضية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/33882

 

[justice]

 

[justice]

https://twitter.com/i/web/status/1689348327161167872

 

[justice]

وأن بعض هؤلاء الموظفين على علم بالعمليات التي ينفذها أفراد العصابة

«لصوص الكهرباء» تلاعبوا في فواتير 103 بنايات



أخبار الأولى «لصوص الكهرباء» تلاعبوا في فواتير 103 بنايات • العصابة أغرت أصحاب المديونيات المتراكمة للوزارة عبر وسطاء • أفرادها استخدموا الكلمات التشغيلية لبعض موظفي الوزارة بعلمهم وتواطئهم • محاولة فاشلة لاستخدام كلمة مرور أحد الموظفين كشفت المستور بعد إبلاغه عنها محمد الشرهان و سيد القصاص نشر في 09-08-2023 وزارة الكهرباء بينما واصلت النيابة العامة، أمس، التحقيق مع المتهمين في العصابة السباعية للتلاعب بفواتير وزارة الكهرباء، تتوالى المفآجات بدخول متهمين جدد في القضية، إذ أُلقي القبض على متهم ثامن من الجنسية المغربية، كما تبين أن متهماً تاسعاً من مصر غادر البلاد قبل عدة أيام. وكشفت مصادر أمنية لـ «الجريدة»، أن المتهمين اعترفوا أمام النيابة بأنهم تمكنوا من التلاعب في فواتير 103 بنايات، وعدد من منازل المواطنين، مشيرة إلى أن النيابة أمرت بحصر البنايات التي استفادت من خدمات أفراد العصابة؛ تمهيداً لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم.


وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا أيضاً أمام النيابة بأنهم كانوا يستخدمون كلمات تشغيلية خاصة بموظفين في الوزارة، وأن بعض هؤلاء الموظفين كانوا على علم بالعمليات التي تم تنفيذها. وأضافت أن رجال المباحث ضبطوا بحوزة أحد المتهمين 25 ألف دينار، وجهاز سحب «كي نت»، وفواتير وسندات قبض، لافتة إلى أن التحريات التي أُجريت عن ممتلكات المتهمين أظهرت أن أكثرهم يمتلك ما بين مركبتين وثلاث مركبات فارهة وجديدة. وأوضحت أن الخيط الأول الذي أدى إلى اكتشاف أفراد العصابة يكمن في محاولة استخدامهم لكلمة التشغيل الخاصة بموظف تلقى إنذاراً ليلياً من الشركة المشغلة بأن كلمته أوقفت بشكل مفاجئ، بسبب 3 محاولات فاشلة للدخول إلى النظام. وأظهرت المعلومات أن الوصول إلى العصابة أو التواصل معها كان يتم عبر بعض «الوسطاء» بالاتصال الهاتفي، من خلال برامج غير مراقبة، حيث يطلب صاحب المديونية إسقاط مديونيته، فيطلب عضو العصابة منه إرسال صورة بطاقته للكشف عليها، ومعرفة مبلغ المديونية، ثم يتم إسقاطها مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

من جهتها، كشفت مصادر «الكهرباء» لـ «الجريدة»، أن أفراد العصابة استغلوا المديونيات الكبيرة المتراكمة على عدد من المشتركين، خصوصاً أصحاب البنايات والمجمعات، التي تتجاوز 300 مليون دينار تقريباً، لإغراء بعض هؤلاء بإلغاء مديونياتهم مقابل رشاوى تتقاضاها العصابة. و في تفاصيل الخبر: واصلت النيابة العامة أمس، التحقيق مع المتهمين في عصابة التلاعب بفواتير وزارة الكهرباء، فيما تمكّن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على متهم ثامن (مغربي)، كما تبين أن متهماً تاسعاً (مصري) غادر البلاد قبل عدة أيام. وقالت مصادر أمنية لـ «الجريدة»، إن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا أمام النيابة العامة بأنهم تمكنوا من التلاعب في فواتير 103 بنايات، فضلاً عن تلاعبهم في فواتير عدد من منازل المواطنين، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بحصر البنايات التي استفادت من خدمات أفراد العصابة، تمهيداً لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم.

وأضافت المصادر أن رجال المباحث ضبطوا بحوزة أحد المتهمين 25 ألف دينار، وجهاز سحب «كي. نت»، وفواتير وسندات قبض، لافتة إلى أن التحريات التي أجراها رجال المباحث عن ممتلكات المتهمين أظهرت أن أكثرهم يمتلك ما بين مركبتين وثلاث مركبات فارهة وجديدة. ضبط 25 ألف دينار وجهاز كي نت مع أحد المتهمين... وزملاؤه يمتلكون سيارات فارهة وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا أيضاً أمام النيابة العامة بأنهم كانوا يستخدمون كلمات تشغيلية خاصة بموظفين في وزارة الكهرباء والماء، وأن بعض هؤلاء الموظفين على علم بالعمليات التي ينفذها أفراد العصابة، مشيرة إلى أن النيابة طلبت جميع الكلمات التشغيلية التي أجريت عبرها عمليات أفراد العصابة وتحديد هويات أصحابها من الموظفين، تمهيداً لاستدعائهم من النيابة والتحقيق معهم حول كيفية حصول أفراد العصابة عليها. اكتشاف الاختراق


وأوضحت المصادر أن الخيط الأول الذي أدى إلى اكتشاف أفراد العصابة يكمن في محاولة استخدامهم كلمة التشغيل الخاصة بأحد الموظفين الذي تلقى إنذاراً ليلياً من الشركة المشغلة بأن كلمته أوقفت بشكل مفاجئ بسبب محاولته الدخول إلى النظام في 3 محاولات فاشلة، لافتة إلى أن الموظف أبلغ مسؤوله بالعمل بأن هناك محاولة اختراق للنظام عبر كلمته، التي تم إيقافها بعد محاولات فاشلة تمت خلال الليل وخارج أوقات دوام العمل. وذكرت أن المسؤول طلب على الفور مراجعة كاميرات المراقبة في موقع العمل لمشاهدة من دخل خلال الفترة المسائية وحاول اختراق النظام، ليفاجأ بموظف الأمن يدخل عدداً من أفراد العصابة إلى مقر العمل لإنجاز معاملاتهم المشبوهة، ومن بينها استخدام كلمة السر للموظف الذي تنبه للقضية وأبلغ عنها على الفور، موضحاً أن موظف الأمن اعترف خلال التحقيق معه لرجال المباحث بأنه يدخل أفراد العصابة بشكل يومي وخلال فترة وجوده بالعمل مقابل مبالغ مادية يتقاضاها منهم. وسطاء كانوا يفاوضون أصحاب البنايات لإسقاط ديونهم مقابل رشاوى تدفع لهم

وكشفت أن المتهم السوري قدم اعترافات تفصيلية على جميع أفراد العصابة والمبالغ التي كانوا يتقاضونها، واعترف كذلك على الوسطاء الذين كانوا يتوجهون لأصحاب البنايات والمنازل التي عليها مديونيات كبيرة ويبلغونهم بأنهم يستطيعون إسقاط تلك الديون مقابل مبالغ مادية تدفع لهم، مشيراً إلى أنهم يتحصلون على المديونيات المترتبة على المباني والمواطنين من خلال نفس النظام، ويكون التركيز على البنايات والمجمعات التجارية، موضحاً أن هناك أشخاصاً يوافقون على هذا العرض وآخرين يرفضون، وأن أفراد العصابة لا يبدأون العمل إلا بعد موافقة المدين وضمان أنه جادّ في العملية ولن يبلّغ عنهم الأجهزة الأمنية. وبحسب المصادر، فإن الاعترافات أوضحت أن عملية التلاعب وتزوير فواتير الكهرباء ليست وليدة أيام وأسابيع، بل تعود إلى فترات بعيدة، وأن التحقيقات ستوضح المزيد من التفاصيل المرتبطة بالأشخاص المرتبطين بالشبكة والمبالغ التي تقاضوها والمستحقات العائدة للكهرباء والتي تم إلغاؤها. ولفتت المصادر إلى أن فريق عمل من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة الجرائم الإلكترونية، يعمل حالياً على حصر جميع من تعامل مع أفراد العصابة وتقديم أسمائهم ومواقع أملاكهم إلى وزارة الكهرباء والماء، لحصر قيمة الأموال التي أسقطها عنهم أفراد العصابة وتسجيل قضايا بحقهم تحت مسمى اختلاس أموال عامة. اللصوص استفادوا من المديونيات المتراكمة

ذكرت مصادر مطلعة في «الكهرباء والماء»، أن الوزارة تنتظر استدعاء النيابة العامة لبعض المسؤولين لديها، للتحقيق حول اختراق أنظمة الوزارة من قِبل بعض الموظفين السابقين، وإسقاط فواتير بعض العملاء، مشيرة إلى أن النيابة ستواجه المتهمين مع موظفي الوزارة، لبيان كيفية الدخول إلى الأنظمة والتلاعب بها. وأوضحت المصادر أن أعضاء العصابة ربما استفادوا من المديونيات الكبيرة المتراكمة على كثير من مشتركي «الكهرباء»، والتي كانت تتراكم لسنوات طويلة، لا سيما في العمائر والمجمعات الاستثمارية، حيث عمد أفراد العصابة إلى إغراء هؤلاء المشتركين بإمكانية إلغاء مديونياتهم لقاء مبالغ قليلة نسبياً، خصوصاً أن الوزارة كانت قد أعلنت أن ديونها المتراكمة على المشتركين، نتيجة تخلفهم عن سداد المستحقات، تبلغ مئات ملايين الدنانير، علماً بأنه خلال الفترة الماضية، بعدما بدأت «الكهرباء» تركيب العدادات الذكية في المناطق الاستثمارية، أجرت مسحاً شاملاً لتلك المناطق، لبيان المديونيات، وأعطت إنذارات لأصحاب المديونيات الكبيرة لتسديدها، سواء بشكل كامل، أو عن طريق التسهيلات التي قدمتها الوزارة لتصفير تلك المديونيات. وذكرت المصادر أن بعض المعلومات تشير إلى أن الوصول لتلك العصابة أو التواصل معها كان يتم عن طريق بعض الوسطاء، عبر الاتصال الهاتفي، من خلال برامج للاتصال غير مراقبة، حيث يطلب صاحب المديونية إسقاط مديونيته، فيطلب عضو الشبكة منه إرسال صورة بطاقته للكشف عليها، ومعرفة مبلغ المديونية، ومن ثم إسقاطها، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/33712

 

[justice]

وثيقة: وزير النفط الكويتي يقول خسائر مصفاة فيتنام قد تصل إلى مليار دولار في 2023​

2023/08/16رويترز
شارك
قال وزير النفط الكويتي إن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات فيتنام المعروفة باسم مصفاة نجهي سون التي تشارك فيها الكويت من المتوقع أن تسجل خسائر تصل إلى مليار دولار في عام 2023، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وتملك كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية 35.1 بالمئة في مصفاة نجهي سون بينما تحوز بترو فيتنام المملوكة للدولة 25.1 بالمئة وتملك ميتسوي للكيماويات اليابانية 4.7 بالمئة.

وعزا الوزير سعد البراك الخسائر المتوقعة إلى تذبذب أسعار المنتجات النفطية وإغلاق المصفاة لشهرين للصيانة وارتفاع نسب فوائد القروض وهي "معطيات خارج سيطرة المصفاة وشركة البترول الكويتية العالمية".

وقال الوزير الكويتي طبقا للوثيقة، وهي رد على سؤال برلماني، إن الشركاء بحثوا إعادة الهيكلة المالية للديون "في ظل تعثر المفاوضات الأخيرة مع الممولين ونتيجة لعدم توافق الشريك الفيتنامي مع الشركاء الأجانب".

وأشار إلى أن الشريك الفيتنامي لم يقبل بعدد من بنود ورقة الشروط غير الملزمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة بهدف الوصول لحل توافقي.

وأكد الوزير الكويتي أنه "يصعب في الوقت الحالي تحديد جدول زمني لتحقيق الربحية وتلافي الخسائر في ظل استمرارية المناقشات بين الشركاء".

 

[justice]

حتى لو يمرضون المواطنين و يتألمون و يموتون .... عادي عندهم ......

لاحساب و لا عقاب .. و يعاد توزير نفس الوزير اللي صار له 9 شهور مو قادر يستورد أدوية

الوضع كارثي ... موضوع يتعلق بصحة المواطنين ..و الحكومة اول اهتمامتها صرف معاشات لها و للقياديين ...
و النواب عندهم عادي ..مشكلة مثل غيرها... بس فزعتهم كانت إصدار قانون ليحمون انفسهم من حل المجلس و إنتهاء عضويتهم

و رئيس المجلس يكيل المدح للحكومة ..اللي مي قادرة توفر ادوية للمواطنين علشان لا يتألمون و يموتون


مجلس أمة 2023 سوف يكون أسوا مجلس في تاريخ الكويت


حسبي الله و نعم الوكيل


بس فكر في هذي

::: ... موضوع يتعلق بصحة المواطنين و حياتهم..و الحكومة اول اهتمامتها صرف معاشات استثنائية لها و للقياديين ...
و النواب اول عمل لهم طلب صرف معاشات استثنائية ... و يكيلون المدح للحكومة ::

الوضع كارثي


-----------------------------------------------------------------------------




أطلت أزمة نقص الأدوية برأسها مجدداً
فهاد الشمري -

أطلت أزمة نقص الأدوية برأسها مجدداً وألقت بظلالها على الساحة البرلمانية الحكومية، أمس، منذرة بتصعيد نيابي، لم يكن الأول من نوعه، فقد تكرر أمام مجلس الأمة المبطل 2022، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن حل الأزمة وتوفير ميزانية قُدرت بنحو 250 مليون دينار لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ديسمبر 2022.

وفي حين حذر نواب من تفاقم أزمة نقص الأدوية، أشاروا إلى أن صحة المواطنين أولوية، ويجب ألا تخضع للروتين الحكومي والبيروقراطية، لافتين إلى أن الواقع يتنافى مع تطمينات وزير الصحة بتوافر جميع أصناف الأدوية، والتقارير تثبت «تراجع المخزون الدوائي في المستودعات الطبية».

وأشار النواب ل القبس إلى أن أزمة نقص الأدوية تكشف غياب التخطيط الحكومي، لافتين إلى أن شكاوى المواطنين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، تزايدت، أخيراً، بسبب عدم توافر الكثير من أصناف الأدوية، ويضطر البعض إلى شرائها من صيدليات القطاع الأهلي.

وجددوا التأكيد على استمرار أزمة نقص الأدوية داخل البلاد، رغم تطمينات وزير الصحة، منتقدين غياب الرؤية الحكومية لتوفير حلول جذرية للأزمة، وعدم تضمين برنامج عملها ما يخص توطين الصناعات الدوائية.

واعتبروا أن اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الصحة والقياديين المعنيين بالوزارة، أخيراً، كشف العجز عن تقديم أي رؤية استراتيجية زمنية واضحة للتعامل مع قضية نقص الأدوية، وهناك تقاير ومستندات صادرة من المستشفيات والمراكز الطبية، الأيام الماضية، تؤكد وجود نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد النواب على أنه «لا مبرر للأزمة في ظل توافر الميزانيات، مؤكدين أن إنكار وجود نقص في الأدوية يتنافى مع الشفافية المطلوبة».

https://www.alqabas.com/article/5918442 :إقرأ المزيد

 

[justice]

ديوان المحاسبة: خسائر المشروعات السياحية بالملايين​

2023/08/20السياسة
شارك
خلال مجلس 2020 “المنحل” احتدمت العلاقة بشكل كبير بين شركة المشروعات السياحية ولجنة حماية الأموال العامة على خلفية التحقيقات التي كانت تجريها اللجنة في خسائر الشركة وتجاوزاتها المالية والادارية.

اتسعت هوة الخلاف آنذاك، وبلغت الامور حد التلاسن بين رئيس اللجنة ومسؤولي الشركة، ومقاطعة الاجتماعات ثم الطرد منها أو الخروج احتجاجا على ما وصف بـ”الشخصانية” في ادارة التحقيق.

حُلَّ مجلس 2020 واُبطل مجلس 22 ثم اعيد حل الأول للمرة الثانية، وتشكل مجلس 23 ، وعاد ديوان المحاسبة ليثبت أن ما اثارته لجنة حماية الاموال العامة كان صحيحا تماما وان الخسائر والهدر في الشركة فاقا الحدود.

رغم التحذيرات التي أوردتها لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة السابق لايزال الهدر المالي سيد الموقف دون مراعاة للمال العام، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أكد الديوان في تقريره بشأن العام المالي (2020/‏2021) أن النقص في الايرادات الفعلية للشركة بلغ 7ملايين و413 الفا و17 دينار، بنسبة 35.5% من الايرادات التقديرية، فيما بلغ صافي الخسارة الفعلية 4 ملايين و913 الفا و229 دينارا، بنقص قدره مليون و111 ألفا و347 دينارا وبنسبة 18.4% من صافي الخسارة التقديري.

واشار الديوان الى تحول نتائج الشركة من صافي أرباح بلغت 2,605,707 دينار في عام 2019 إلى صافي خسائر بلغت 4 ملايين و913 الفا و229 دينارا في عام 2020 وبنسبة انخفاض بلغت 288.6%.

وذكر أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 9 ملايين و265 الف دينار عن نشاطها التشغيلي بتحول سلبي بلغت نسبته 107.2 في المئة، عما حققته من مجمل ربح في 2019 والبالغ 3.67 ملايين دينار، كما تكبدت بعض المرافق خسارة صافية في 2020 قدرها 804 آلاف دينار بمتوسط ارتفاع بلغت 97.7 بالمئة.

ولفت الى حدوث تحول سلبي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بقيمة 13.78 مليون دينار الأمر الذي يعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وصعوبة تحقيق تدفق نقدي ايجابي.

وانتقد قرار الشركة باتلاف مخزون البضاعة الراكدة بألعاب المدن الترفيهية البالغ قيمته 602 ألف دينار دون اتخاذ الاجراءات للتصرف ما ضيع على الشركة فرص تحقيق عوائد مالية.

وانتقد عدم اجراء التحقيق الاداري اللازم في المخالفات المالية الخاصة بملاحظات الشركة والمتعلقة بالسيرك الفرنسي بقيمة 2.4 مليون يورو وتحمل الشركة خسارة قدرها 854 ألف دينار تقريباً، وتناقض مبررات الشركة في شأن أسباب الاستغناء عن الموظفين الكويتيين والتذرع بالالتزامات المالية الناشئة عن استمرارهم في العمل دون الحاجة لهم.

واشار الى تناقض مبررات الشركة بشأن تسرب العديد والاستغناء عن العاملين الكويتيين.

كما لاحظ تأخر الشركة في تفعيل سياسة ادارة المخاطر لديها رغم ابرامها العديد من العقود الستراتيجية منذ 2015 ، الامر الذي تسبب انخفاض ايرادات مرافقها بقيمة 6 ملايين دينار نتيجة جائحة كورونا ، وانخفاض ايرادات الاندية والمراسي بما يقارب 353 الفا 890 دينارا نتيجة منح الاعضاء اشتراكات مجانية.

واكد الديوان أن الشركة أهدرت ما يقارب نصف مليار دينار من المال العام حتى نهاية السنة المالية ( 2019) نتيجة مخالفة الشركة للقانون رقم (7) لسنة 2008 والذي حل محله القانون رقم (116) لسنة 2014.

وأضاف التقرير: إن الشركة أبرمت عقودا استشارية بلغت قيمتها 14 مليون دينار خلال 4 سنوات وطلبت استثناءها من بعض القوانين وتعديلها لتنفيذ مشروعاتها على الرغم من التدني الكبير لمتوسط تنفيذ مشروعاتها والبالغ 1 في المئة فقط.

وأشار الديوان إلى أن شركة المشروعات السياحية أبرمت عقودا مرتبطة بتطوير المدينة الترفيهية دون تحقيق جدوى منها، إضافة إلى التذبذب في تقدير كلفة المشروع من بداية خطة الشركة الستراتيجية (2011-2015) حتى نهاية برنامج الخطة الرئيسية للشركة في شهر أكتوبر 2019 فضلاً عن سوء تقدير فترة تنفيذ المشروع الأمر الذي ترتب عليه تغيير موعد انتهائه عدة مرات ولفترات زمنية طويلة تجاوزت العشر سنوات عما هو مخطط له في رؤية الشركة المعدة عام 2015.

من جهتها، اعربت مصادر مطلعة اعن املها بأن يتمكن مجلس الادارة الجديد الذي تشكل مطلع الشهر الجاري في اعادة الشركة الى سابق عهدها ووضع حد للخسائر.

ارقام

 

[justice]

تجارة التزويج و التطليق المزدهرة ..للإستحواذ على الجنسية .. و استغلالها لكسب المزايا ..و جلب الأقارب للكويت

ابتلينا بأرضه لا تبقي و لا تذر ...



---------------------------------

طلاق الأجنبية يُفقدها الجنسية​

أغسطس 13, 2023
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ‏Reddit مشاركة عبر البريد طباعة

في تعديلات جديدة تعكف عليها الحكومة لإقرار قانون شامل للتجنيس بدور الانعقاد المقبل

• وقف تجنيس أبناء الكويتيات المعروفة جنسية والدهم
• تجنيس الأجنبية بعد مرور 18 عاماً شريطة الإنجاب وعدم الطلاق

“السياسة” خاص
تعكف الحكومة على دراسة وإعداد قانون شامل للتجنيس يتضمن تعديلات عدة على القانون الحالي، تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة لإقراره في دور الانعقاد المقبل بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجان المختصة ووزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع.
وكشف مصدر أمني لـ “السياسة” أن التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد تقضي بسحب جنسية زوجة الكويتي بالتبعية إذا وقع الطلاق والعودة الى جنسيتها الاصلية، ووقف التجنيس باستثناء الشرائح التي تحددها اللجنة المركزية وفق الشروط والضوابط التي يتضمنها القانون، ومنها مُضي أكثر من 15 عاما على الشخص المراد تجنيسه في الكويت.
وذكر أن تعديلات القانون الذي يخضع حاليا الى مراجعة شاملة من الجوانب القانونية تتضمن: “وقف تجنيس ابناء الكويتيات المعروف جنسية والدهم، وعدم السماح بتجنيس غير الكويتية المتزوجة من كويتي الا بعد مضي 18 عاما شريطة الانجاب وبقائها على ذمته”.
وأشار الى أن القانون الجديد يقضي كذلك في إحدى مواده “بسحب الجنسية من الوافدة التي حصلت عليها بالتبعية وطُلقت من الزوج الكويتي وتعيش خارج البلاد ومتزوجة من آخر وليس لديها اولاد من الكويتي، لافتة الى أن ثمة ربطا بين وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الهجرة والقوى العاملة ووزارة التجارة للوقوف على الحالات التي منحت الجنسية واستغلتها لمنافع تجارية بعد طلاقها لتكون ضمن الشرائح التي يتم سحبها منها.
وأكد أن القانون يمنح اللجنة العليا للتحقيق بالجنسية المشكلة من وزير الداخلية والدفاع والامين العام لمجلس الوزراء دورا في القانون لجهة التجنيس وسحب الجنسية من المتجنسة بالتبعية، مبينا أن اللجنة ستتخذ خطوات جادة لملاحقة المزورين لاسيما من حصلن على الجنسية بالتبعية على أزواجهن ورفعن دعاوى طلاق من دون سبب مقنع شريطة أن يقدم الزوج إثباتا بذلك.
يذكر أن مرسوم تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية يتضمن في مادته الأولى “تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من وزراء الدفاع والخارجية والعدل والأمين العام لمجلس الوزراء.
وكانت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس 2020 أقرت في اجتماعها بتاريخ 23 يونيو 2022 تعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية زيادة المدة اللازمة لحصول زوجة الكويتي على الجنسية إلى 18 عاما للأجنبية و10 سنوات لمواطنات دول الخليج.

 

[justice]

علشان نعرف الفرق

شكى احمد السعدون رئيس مجلس الأمة من حجب هيئة الاستثمار المعلومات عن النواب ... تخيلوا ..مجلس الرقيب على الحكومة تحجب عنه الحكومة المعلومات

بل و حتى شركة ضمان المشرفة عليها الهيئة ترفض قرار مجلس الامة بالتحقيق في اعمالها ,,,


هذا الصندوق السيادي النرويجي ينشر بنفسه بدون طلب من احد بياناته للعالم
​

-----------------------------


كيف ربح صندوق الثروة النرويجي 143 مليار دولار في 6 أشهر؟ نشر في 23-08-2023 مبنى صندوق الثروة السيادي النرويجي نجح صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق عوائد قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد خسائر قياسية في عام 2022. واستفاد الصندوق السيادي الأكبر في العالم من حيث قيمة الأصول من صعود أسواق الأسهم بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والارتفاع الملحوظ لأسهم التكنولوجيا. مكاسب قوية للصندوق وحقق الصندوق أرباحاً بقيمة 1.501 تريليون كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وجاءت مكاسبه بدعم مكاسب أسواق الأسهم وهبوط عملة الكرونة. ورغم تحقيق الصندوق عائداً يبلغ 10% في النصف الأول من هذا العام، فإنه كان أقل 0.23% من عائد المؤشر الرئيسي الخاص بوزارة المالية. ونجح الصندوق الذي يستثمر عوائد النفط والغاز في تجاوز بيئة الاستثمار الصعبة في الستة أشهر المنتهية في يونيو، مع حرب البنوك المركزية ضد التضخم واستمرار رفع الفائدة واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغت القيمة السوقية للصندوق 15.299 تريليون كرونة (1.4 تريليون دولار)، بزيادة 2.870 تريليون كرونة في النصف الأول من هذا العام. و يعكس التغير في القيمة السوقية للصندوق النرويجي العوائد الاستثمارية المحققة في النصف الأول من هذا العام، وتحويل الحكومة 398 مليار كرونة، إضافة إلى 980 مليار كرونة من ضعف العملة المحلية. وبالإضافة إلى الأسهم العالمية، يستثمر الصندوق أيضاً في السندات، والعقارات غير المدرجة، بالإضافة إلى مشروعات في الطاقة المتجددة. وتأتي مكاسب الصندوق النرويجي في أول ستة أشهر من 2023، بعد أن تعرض لخسائر قياسية في العام الماضي بلغت 164 مليار دولار، ما يمثل عائداً سالباً يبلغ 14.1%. أداء قوي للأسهم ويعتبر الصندوق أكبر مستثمر في سوق الأسهم العالمية، حيث يمتلك نحو 1.5% من كل الأسهم المدرجة حول العالم. وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات الأسهم التابعة للصندوق النرويجي بنهاية يونيو الماضي نحو 10.901 تريليونات كرونة (1.035 تريليون دولار)، ما يعادل 71.3% من إجمالي قيمة الصندوق. وحققت استثمارات الأسهم عوائد 13.66% في النصف الأول من العام الحالي، مقسمة إلى 7.44% في الربع الأول و5.79% في الربع الثاني. وكانت أسهم التكنولوجيا الأفضل أداء في محفظة الصندوق السيادي النرويجي في النصف الأول بعائد 38.6%، مع حقيقة أنها تمثل 21.2% من إجمالي محفظة الأسهم. واستفاد القطاع من الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات. وعلق «نيكولاي تانجين» الرئيس التنفيذي للصندوق على أداء أسهم الذكاء الاصطناعي بقوله: «إذا كنت لا ترى فرصاً في هذا القطاع، فأنت لا تتمتع بأي ذكاء في رأيي». وحل قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية في المرتبة الثانية بمكاسب 20.7%، مع استمرار قوة الاستهلاك والنشاط الاقتصادي رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة. وبينما كان قطاعا العقارات والطاقة الأسوأ أداءً في محفظة الأسهم لدى الصندوق، بعائد بلغ 1% و0.4% على الترتيب. أبرز الأسواق والأسهم وشكلت الأسواق المتقدمة نحو 89.7% من إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم العالمية، بينما حصدت الأسواق الناشئة 10.3%. وجاءت الأسهم الأميركية في المرتبة الأولى بـ47.3% من استثمارات الأسهم لدى الصندوق، يليها اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا بنسب 7.3% و6.5% و4.6% و4.3% على الترتيب. وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، شكلت الصين 3.4% من إجمالي استثمارات الأسهم في صندوق الثروة النرويجي، ثم تايوان والهند بنحو 2.1% و1.9% على التوالي. وفيما يتعلق بالأسهم الفردية في محفظة الصندوق النرويجي، استحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد. وحل سهم شركة «آبل» في المرتبة الأولى بنحو 358.8 مليار كرونة نرويجية، ثم «مايكروسوفت» و»ألفابت» بـ332.6 و174 مليار كرونة على الترتيب. ووجدت أسهم 11 شركة أميركية في قائمة أكثر 20 سهماً حيازة لدى الصندوق النرويجي في النصف الأول من العام الحالي. أداء أدوات الدخل الثابت وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في أدوات الدخل الثابت نحو 4.037 تريليونات كرونة (383.6 مليار دولار)، ما يعادل 26.4% من إجمالي الأصول. وحققت استثمارات الدخل الثابت الخاصة بالصندوق عائداً 2.25% في الستة أشهر الأولى من العام الحالي. واستمرت معدلات التضخم المرتفعة في الأسواق الرئيسية للصندوق، مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار. واتجهت معظم استثمارات الصندوق في الدخل الثابت إلى الأسواق المتقدمة والتي حصلت على 99.8% من الإجمالي. وشكلت السندات الدولارية نحو 50% من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، ثم السندات المقومة باليورو بحوالي 29%. وبلغ عائد السندات الحكومية الخاصة بالصندوق 1.1% في النصف الأول من العام الحالي، مع حقيقة أنها تشكل 55.6% من إجمالي الاستثمارات في الدخل الثابت. وجاءت السندات الحكومية الأميركية واليابانية والألمانية في صدارة حيازة صندوق الثروة النرويجي من الديون الحكومية. واستحوذت سندات الشركات على 24.4% من استثمارات الدخل الثابت لدى الصندوق، بعائد 3.5% في أول ستة أشهر من هذا العام. خسائر العقارات والطاقة المتجددة شكلت استثمارات العقارات غير المقيدة 2.3% من إجمالي أصول الصندوق، بينما حصدت البنية التحتية للطاقة المتجددة 0.1% من الإجمالي. وخسر الصندوق النرويجي 2% من استثماراته في العقارات والبالغة 33 مليار دولار في النصف الأول من العام، لتأتي معظم الخسائر في الربع الثاني. وشكلت استثمارات العقارات غير المقيدة 58.4% من إجمالي محفظة العقارات لدى الصندوق، بعائد 4.6%، بينما حققت العقارات المقيدة عوائد موجبة 1.7%. وكان العامل الرئيسي وراء العوائد السالبة للعقارات غير المقيدة يتمثل في قطاع المكاتب، حيث انخفضت قيمة الاستثمارات الأميركية بشكل حاد مع ضعف معدلات الإشغال. وعلى جانب آخر، خسر الصندوق النرويجي 6.5% من استثماراته في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المقيدة، بفعل أسعار الطاقة التي كانت أقل من المتوقع. وقام الصندوق باستثمارين جديدين في النصف الأول من العام، حيث وقع عقداً لشراء محفظة من أصول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إسبانيا، إضافة إلى اتفاق لشراء مشروعات لطاقة الرياح بألمانيا.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/35142

 

[justice]

151 منصباً قيادياً شاغراً في 17 وزارة وجهة حكومية • «الجريدة•»


أحصت مناصب الشغور المزمن والمتسبب في تراجع الأداء الحكومي محمد الشرهان و عادل سامي و فهد الرمضان و سيد القصاص و احمد الشمري و محمد جاسم نشر في 23-08-2023 مجمع الوزارات تشهد معظم الوزارات والجهات الحكومية شغورا كبيرا في مناصبها القيادية منذ سنوات، وقد تسبب هذا الواقع في تراجع الأداء الإداري بدرجة كبيرة، على الرغم من محاولة تجاوز هذا التردي بمحاولة ملء أكثر تلك الشواغر بالتكليف، وهو ما لم يؤدّ غرضه المطلوب ليصبح الترهل السّمة الأبرز لأداء معظم الوزارات والإدارات. الشغور الأكبر في «التربية» بواقع 24 وكيلاً وقيادياً... ولا عمداء ومساعدين بالجامعة وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، ازدادت معاناة الفراغ في المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية، تزامنا مع التغييرات المتسارعة في وتيرة التشكيلات الحكومية، والتي كانت سببا رئيسيا في عدم ملء الشغور بالمناصب، إضافة الى فترة الإغلاقات التي شهدتها الوزارات والجهات الحكومية خلال جائحة كورونا. وتحت وطأة هذا الواقع، تحركت الجهود الحكومية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أمس الأول، للدفع باتجاه ملء الشغور القيادي في الوزارات، على أن تتولى كل وزارة إعداد كشوف بالأسماء المرشحة للمناصب القيادية فيها، تمهيدا لملء الشواغر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 15 منصباً بـ «الداخلية» و11 بـ «الكهرباء» و9 بـ «الصحة» و8 بـ «الأشغال» تنتظر ملء الشواغر وفيما يطول الشغور القيادي مختلف الوزارات والجهات الحكومية، أحصت "الجريدة" الشغور القائم في 17 وزارة وجهة حكومية، وقد أظهرت الإحصائية وجود أكثر من 151 منصبا قياديا وإشرافيا شاغرا أو مشغولا بالتكليف، علما بأن معظم هذه المناصب شاغرة منذ أكثر من 4 سنوات. وفيما يلي قائمة بأبرز الوزارات والجهات الحكومية والمناصب الشاغرة فيها: المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة وزارة الداخلية • الوكيل المساعد لشؤون العمليات • الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود البرية • الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية • الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية • الوكيل المساعد لقوات الأمن الخاصة • وكيل "الداخلية" المساعد لشؤون الجنسية • وكيل "الداخلية" المساعد للخدمات الأمنية المساندة • مديرون عامون لأمن محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية والعاصمة وحولي • مدير عام الإدارة العامة للإقامة • مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة • مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين وزارة الدفاع • رئيس الأركان العامة للجيش • نائب رئيس الأركان العامة للجيش التربية • وكيل الوزارة • الوكيل المساعد للتعليم العام (انتهى مرسومه 13 مايو الماضي، ولا يزال يمارس عمله) • الوكيل المساعد للتعليم الخاص النوعي (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للمناهج (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للقطاع الإداري (تمت إحالته للتقاعد قبل نهاية مدة المرسوم) • الوكيل المساعد للقطاع المالي (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للمنشآت (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للقطاع القانوني (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للتنمية التربوية (انتهى مرسومه وتقاعد) • 3 مناصب مدير عام منطقة تعليمية (شاغرة منذ أكثر من 6 سنوات) • المدير العام للإدارة العامة للتعليم الخاص (شاغر منذ أكثر من 6 سنوات) • 3 مناصب مدير شؤون تعليمية • 6 مناصب مدير إدارة مركزية، إضافة الى عدد غير قليل من المراقبين ورؤساء الأقسام • مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم (شاغر منذ سنوات) • مدير عام معهد الأبحاث التعليم العالي • وكيل الوزارة • الوكيل المساعد للبعثات والعلاقات الثقافية • الأمين العام للجامعات الخاصة وزارة الكهرباء والماء • وكيل الوزارة • وكيل قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات • وكيل قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية • وكيل قطاع الشؤون الإدارية • وكيل قطاع الشؤون المالية • وكيل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية • وكيل قطاع شبكات النقل الكهربائية • وكيل قطاع خدمات العملاء • وكيل قطاع مشاريع المياه • وكيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه • وكيل مراكز المراقبة والتحكم والرقابة وزارة الأشغال • وكيل الوزارة • وكيل قطاع المشاريع الكبرى • وكيل قطاع الهندسة الصحية • وكيل قطاع الصيانة • وكيل قطاع المركز الحكومي • وكيل قطاع التخطيط والتنمية • وكيل قطاع التنسيق والمتابعة • المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية • المدير العام للهيئة • نائب المدير لقطاع شؤون الثروة النباتية • نائب المديرلقطاع شؤون الثروة الحيوانية • نائب المدير لقطاع شؤون الثروة السمكية • نائب المدير لقطاع شؤون الزراعة التجميلية • نائب المدير لقطاع الشؤون الإدارية والمالية الهيئة العامة للمعلومات المدنية • المدير العام للهيئة • نائب المدير العام لشؤون التسجيل المدني • نائب المدير العام لشؤون ترخيص المعلومات • نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المؤسسة العامة للرعاية السكنية • المدير العام للمؤسسة الصحة مناصب شاغرة • وكيل الوزارة د. مصطفى رضا (تقدّم باستقالته اعتباراً من 2 سبتمبر المقبل). • الوكيل المساعد للشؤون الإدارية • الوكيل المساعد للشؤون القانونية • الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية مناصب تُشغل بالتكليف • د. يعقوب التمار الوكيل المساعد للخدمات المساندة • د. المنذر الحساوي الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة • د. أحمد أسد الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان • د. نادية جمعة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية • د. هشام كلندر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية المجلس البلدي • الأمين العام للمجلس البلدي • الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان • الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية • الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والهندسية الجمارك • المدير العام للإدارة العامة للجمارك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب • نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة • نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث • نائب المدير العام للتخطيط • بالإضافة إلى مجموعة من العمادات النوعية وعمادات الكليات وبعض مديري المعاهد والإدارات. البلدية • المدير العام للبلدية • نائب المدير لشؤون محافظتَي الجهراء والعاصمة • نائب المدير لشؤون محافظتَي الفروانية ومبارك الكبير • نائب المدير لقطاع الخدمات • نائب المدير لقطاع الشؤون المالية والإدارية • نائب المدير لقطاع الرقابة والتفتيش ديوان الخدمة المدنية • وكيل الديوان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط • الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة • الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل • الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي • الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية جامعة الكويت • الأمين العام • الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية • الأمين العام المساعد للشؤون المالية • الأمين العام المساعد للمرافق • نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية • نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية • نائب مدير الجامعة للخدمات المساندة • نائب مدير الجامعة للشؤون الطلبة • عميد القبول والتسجيل • مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول • مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون التسجيل • عميد شؤون الطلبة • مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة • مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات • عميد كلية التربية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الآداب • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الحقوق • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم الاجتماعية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم الإدارية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم الحياتية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الهندسة والبترول • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الدراسات العليا • عميد كلية العمارة • عميد كلية الطب المساعد • عميد كلية الطب • عميد كلية طب الأسنان • عميد كلية الصيدلة • عميد كلية الصحة العامة • عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/35214

 

[justice]

الغانم يُمطر البراك بوابل من الأسئلة عن شركة مستشفيات الضمان​

أغسطس 22, 2023
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ‏Reddit مشاركة عبر البريد طباعة

شملت عزل ممثلي الشريك الستراتيجي وعدم تمكين ديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق
تقدم النائب مرزوق الغانم بسؤال برلماني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك بشأن شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين، فيما أشار الى وجود شبهة ضرر وقعت على المال العام نتيجة بعض الممارسات الخطأ التي قام بها بعض المسؤولين في ظل صمت حكومي مريب.
وطلب الغانم موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على الاكتتاب بالنيابة عن المواطنين بنسبة (50%) واستخدام (115) مليون دينار، والسند القانوني بإدارة حصة المواطنين والاكتتاب نيابة عنهم، وحكم الاستئناف المقيد برقم (177/‏‏2021 تجاري/‏‏2 اسواق مال الصادر بتاريخ 2022، و طلب الهيئة العامة للاستثمار بعزل الشريك الستراتيجي للجمعية العمومية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الخاص بشركة مستشفيات الضمان الصحي المبطلة قراراته بالحكم القضائي.
وتساءل: ما أسباب عزل ممثلي الشريك الستراتيجي من مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وما السند القانوني له؟ وهل تم استخدام الهيئة العامة للاستثمار صفتها المكتتبة نيابة عن المواطنين بعزل الشريك الستراتيجي؟ وهل لا يزال المتسبب في عزل الشريك الستراتيجي عضواً في مجلس الإدارة؟ وهل لا يزال بعد تقديم استقالته من الهيئة العامة للاستثمار ممثلاً عن الهيئة في ملكيتها في إحدى شركات الاتصالات؟ وهل قام مجلس إدارة الهيئة بعزل ممثليها في عضوية مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي عن عضوياتهم الأخرى حتى انتهاء تقرير لجنة التحقيق بسبب ممارساتهم الخاطئة في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان؟
وسأل عن الأثر الذي نتج عن الحكم أوضح بالرجوع بالتعويضات على الهيئة العامة للاستثمار نتيجة ما فات الشريك الستراتيجي من كسب وما لحقه من خسائر متراكمة خلال مدة وجود ممثلي الهيئة في الفترة ما بين (2020/‏‏ 2022) الذي أبطل بحكم محكمة بخسائر تقدر بأكثر من (27) مليون دينار، وهل تم التحقيق مع ممثلي الهيئة؟ وهل تم صرف حوالي 500 ألف دينار خلال 2022 تحت بند العلاقات العامة؟
وقال: هل تم عزل ممثل التأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي من إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب العزل من اللجنة؟ وهل تم ذلك بسبب اعتراض ممثل التأمينات الاجتماعية على الممارسات التي تمت من المتسبب في عزل الشريك الستراتيجي؟
وتابع تساؤلاته قائلا: هل تم تقديم شكوى من قبل أمين سر مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي بقيام الرئيس التنفيذي بممارسة التضليل على أعضاء مجلس إدارة الشركة بتقديم بيانات خاطئة من شأنها أن تؤثر على قرار أعضاء مجلس الإدارة وأموال المساهمين؟ وهل عرضت الشكوى على مجلس إدارة الشركة؟ و ما الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن تلك الشكوى؟ وهل طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على طلب أمين سر مجلس الإدارة؟ وهل قام مجلس الإدارة بالأغلبية بالتصويت على عزل أمين السر بعد تقديمه الشكوى على الرئيس التنفيذي؟
واستفسر عما اذا كان قد تم إنهاء خدمات مدير الإدارة القانونية ومستشارين في الإدارة القانونية بحجة عدم الحاجة نظراً لعدم تنفيذ تعليمات الرئيس التنفيذي الخاصة بإقصاء موظفي الإدارة التنفيذية واتهامهم بالباطل؟ وما سبب تدخل الرئيس التنفيذي في أعمال مجلس الإدارة والسند القانوني له؟ مع بيان الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار نتيجة هذه التجاوزات؟ و هل قامت الشركة بالاستعانة بـ (37) طبيبا من وزارة الصحة أثناء وخارج أوقات العمل دون الحصول على موافقة وزارة الصحة ومخالفة اللوائح والتعليمات الخاصة بذلك؟
واردف قائلا: هل وافق ممثلو الهيئة أعضاء مجلس إدارة الشركة على التنازل عن غرامات التأخير الخاصة بمقاول المشروع بقيمة 16 مليون دينار؟ وهل تم عرض الموضوع على مجلس الإدارة؟، وما التاريخ المحدد لاستلام مستشفيات الضمان الصحي من المقاول الرئيسي للمشروع؟ وما أسباب تأخر استلام المستشفيات؟ هل هنالك أي عيوب فنية في تلك المستشفيات؟ وهل قام الرئيس التنفيذي بطلب ترخيص لمستشفى الضمان الصحي (جنوب الصباحية) دون وجود شبكة الصرف الصحي؟
وانتقل الغانم الى السؤال عما اذا كان الرئيس التنفيذي للشركة قام بتغيير أعضاء لجنة المشتريات عدة مرات وعزل بعض الأعضاء، وإعادة تعيينهم كأعضاء مرة أخرى دون مبرر واضح؟
وسأل الغانم الوزير عما اذا كانت الشركة قد قامت بدفع مبالغ كمخالفات نتيجة عدم تجديد بعض الإقامات الخاصة بموظفين في المواعيد المقررة
وفيما اشار الى موافقة مجلس الامة على رسالة النائبين عبدالله المضف ومهند الساير بخصوص تكليف ديوان المحاسبة بالقيام بفحص وتدقيق كل أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، وعدم تمكين الديوان من القيام بتلك المهمة بسبب عدم تزويدهم بالبيانات التي تتعلق بإجراء الفحص والتدقيق، طلب بيان سبب مخالفة القانون رقم (30) لسنة 1964م.

 

[justice]

19 سنة لم يتم فيها انجاز اي شيئ في المشروع ,, الأهم في رمزيته التاريخية

الآن المعلومة الأهم

هل تم التحقيق مع كل الوزراء و القياديين و المسؤولين ..و الشركة المنفذة ..المسؤولين عن التنفيذ .. عن اسباب تعطل و فشل انجاز المشروع ..و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تعطيل المشروع ... و تعويض الدولة عن ما فاتها من عوائد ؟

​

تطوير «القرية التراثية» في عهدة مجلس الوزراء








اقتصاد

٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

5,280

0 تعليق


زكريا محمد ومحمد إبراهيم -

علمت القبس أن مجلس الوزراء كلَّف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مباشرةَ الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة لمشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد – القرية التراثية، وتهيئة الأوضاع التي تضمن الحفاظ على المباني التراثية المحيطة به، داعياً إياها إلى سرعة موافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي بآخر المستجدات التي تطرأ على تنفيذ المشروع.

وقرار مجلس الوزراء جاء بعد استعراض تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن مشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد – القرية التراثية حيث جرى التطرق إلى المشروع بجميع مراحله كالتالي:

1 - المرحلة الأولى: تطوير البنية التحتية وإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار.

2 - المرحلة الثانية: القرية التراثية وتتكون من:

- فندق 5 نجوم

- فيلل فندقية

- منطقة تجارية وأجنحة فندقية

- مبانٍ متعددة الأغراض

- منطقة تجارية

وتطرق التقرير إلى التسلسل الزمني للإجراءات التعقادية والأطراف المعنية:

- 2004 توقيع العقد

- 2007 الإنجاز التعاقدي

- 2014 توقيع ملحق العقد

- 2016 الإنجاز التعاقدي لملحق العقد

- 2019 فسخ العقد

أهم الإجراءات بعد فسخ التعاقد:

1- إجراءات الإخلاء الإداري

2- مباحثات التسوية مع المستثمر

- جرى تسلُّم الموقع وحصر الموجودات.. وتشكيل لجنة الإخلاء الإداري رهين الانتهاء من التقرير الفني.


نحن في 24 / 8 / 2023

مدينة تراثية

يقوم المشروع على فكرة خلق مدينة كويتية تراثية تمثل الماضي الكويتي وتجسد مكوناته التاريخية، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة، بحيث لا تؤثر في شكل ومضمون المشروع، وتقوم فكرته الاساسية على إعادة إحياء تلك البقعة من مدينة الكويت بالشكل المعماري نفسه وبالتنسيق العمراني نفسه لمدينة الكويت القديمة في عصر سور الكويت الأول.

يقع مشروع عبدالله الأحمد في مدينة الكويت ويربط بين دوار وقصر دسمان من الشرق ومسجد الدولة الكبير من الغرب ويحد منطقة المشروع من الشمال شارع الخليج العربي والمرحلة الثالثة من مشروع الواجهة البحرية ومن الجنوب شارع احمد الجابر، وفي قلب منطقة المشروع معظم مباني الكويت التاريخية سواء السكنية او الديوانيات أو المساجد القديمة.

9 أهداف

في ما يلي أهداف مشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد:

٭ إبراز التقدم الحضاري والمستوى الثقافي لدولة الكويت من خلال المباني والأنشطة الثقافية.

٭ خلق انطباع يعكس أهمية موقع المشروع وإبراز أهمية مركز المدينة.

٭ خلق وابتكار أنشطة حيوية بمراكز المدينة.

٭ تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي للاستثمار في مشروعات التنمية.

٭ توفير وحدات سكنية على مستوى راقٍ لاجتذاب الكويتيين للعودة إلى مركز المدينة.

٭ تشغيل وابتكار عناصر مساعدة على تجميل وتحسين البيئة المناخية للاستمتاع بالترفيه والتسوق بشكل مناسب.

٭ ربط الماضي المتمثل في تطوير الأعمال ليتماشى مع الحاضر المتمثل في المجمعات التجارية والفنادق والعمارات السكنية الحديثة.

٭ إبراز التكامل بين مشروع الواجهة البحرية ومشروع شارع عبدالله الأحمد.

https://www.alqabas.com/article/5918876 :إقرأ المزيد

 

[justice]

“المراقبين الماليين” لاحظ منح معاشات لموظفين توفوا أو أُنهيت عقودهم أو استقالوا

مديونيات متراكمة على الموظفين نتيجة الغياب أو المرضيات لم تُخصم عند نهاية الخدمة

عبد الناصر الأسلمي

أكد جهاز المراقبين الماليين أن “صرف الرواتب دون وجه حق لا يزال مستمراً في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية”، مشيرا إلى أن الوزارة صرفت رواتب نحو 10 ملايين و588 ألف دينار كرواتب من الاعتمادات التكميلية للباب الأول (العقد الثاني) المخصص لتعويضات العاملين.
وذكر الجهاز في التقرير نصف السنوي الثاني عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الأوقاف لميزانيتها عن السنة المالية (2021/ 2022) أن “الوزارة صرفت رواتب لموظفين بعد وفاتهم، واخرين أنهيت عقودهم أو استقالوا منذ سنوات”.
ولاحظ التقرير -الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه- وجود مديونيات متراكمة على الموظفين نتيجة الغياب أو المرضيات لم تخصم عند نهاية خدمة الموظف سواء بالاستقالة أو النقل وهناك مديونيات على بعض الموظفين ظهرت بعد تقديم براءة الذمة.
وأشار إلى انقطاع أحد الموظفين عن العمل واستمرار صرف راتبه حيث بلغت مديونيته 18 ألفاً و994 دينار، وانقطاع آخر عن العمل واستمرار صرف راتبه حيث بلغت مديونيته 24 ألفاً و767 ديناراً، فضلا عن صرف راتب لموظف بعد وفاته، بقيمة 19 ألفاً و679 ديناراً.
وأرجع الجهاز السبب الى وجود قصور في متابعة تحديث الحالة الاجتماعية لموظفي الأوقاف، نتيجة لعدم مخاطبة كل إدارات الوزارة لتحديث الحالة الاجتماعية لهم، مقترحا معالجة التحديث كل ستة أشهر لكل الموظفين منعا لتراكم المديونيات لاحقا.
وأوضح أن الجهاز لاحظ من خلال فحص السجلات والدفاتر تضخم حساب الأمانات لوجود مبالغ تمت تعليتها تخص عددا من الشركات التجارية ومكتبا استشاريا ومجموعة من الفنادق.
من جهة أخرى، أشار تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق على تنفيذ ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية (21/ 22) الى قيام الوزارة بصرف رواتب لموظفين رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد وانتهاء عقودهم، بلغ ما امكن حصره منها 55 ألفاً و307 دنانير، كما صرفت رواتب لموظفين انتهت خدماتهم بقيمة 64 ألفاً و617 دينارا دون وجه حق، لافتا الى ان من بين هؤلاء مستشاراً استمر راتبه رغم انتهاء خدماته وبلغ ما امكن حصره من رواتب صرفت دون وجه حق له 49 ألفاً و950 ديناراً!

 

[justice]

شوفوا شلون فرغوا المناصب من القياديين

و شوفوا شلون شلوا اعمال الوزارات و المؤسسات و عطلوا مصالح المواطنين




الأستاد يعيد عمل لجنة القسائم الزراعية • أفرج عن 100 معاملة تنازل للحيازات محمد جاسم نشر في 31-08-2023 وزير الكهرباء جاسم الأستاد أكدت مصادر في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إعادة فتح معاملات التنازل والتحويل للحيازات الزراعية في لجنة القسائم الزراعية الأسبوع الماضي. وكشفت المصادر عن توجيه من وزير الكهرباء جاسم الأستاد بفتحها، نظراً لتراكم الطلبات منذ 6 أشهر، بعد اعتمادها، لكونها مطابقة للشروط. وبيّنت أن عدد المعاملات التي تم الانتهاء منها نحو 100 طلب تنازل وتحويل، إضافة إلى معاملات استكمال إجراءات لبعض المتنازلين،


لافتة إلى أن الهيئة لم تتوقف عن استقبال طلبات التنازل والتحويل للحيازات الزراعية، لكنّ شغور مناصب أكثر من 4 أعضاء في اللجنة، علاوة على عدم تشكيل لجنة جديدة، حال دون اجتماعها. وأضافت أن الهيئة باتت شبه خاوية من القياديين والوظائف الإشرافية، مما يجعلها تُدار بالتكليف، موضحة أن العديد من الكتب معلّقة دون وجود من يعتمدها، خاصة مع وجود المدير العام بالتكليف، ناصر تقي، في إجازة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/36223

 

[justice]

بريطانيا للكويت: لماذا لا تطالبون بأموالكم؟!

محجوزة لدى مصارف المملكة المتحدة بناء على أحكام قضائية ضد كويتيين ملاحَقين نشر في 03-09-2023

البنوك البريطانية علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن السلطات البريطانية خاطبت نظيرتها الكويتية قبل نحو أشهر مستفسرة عن أسباب عدم المطالبة بصرف المبالغ المالية المحجوزة لدى بعض المصارف البريطانية لمصلحة الكويت. وأشارت المصادر إلى أن السلطات البريطانية أكدت أن هناك حجوزات على حسابات مواطنين كويتيين لدى مصارف بريطانية كانت قد صدرت أوامر من الجهات القانونية في بريطانيا بالحجز عليها وتجميدها لمصلحة السلطات الكويتية نظير الملاحقات القضائية التي قامت بها الكويت ضد عدد من المدانين في القضايا الجزائية، ممن كانوا في عدة أماكن خارج البلاد، وتبين أن لهم أموالاً مطلوبة بتلك الأماكن.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/36445

 

[justice]

2533 مواطناً مقابل 17269 وافداً يعملون في الجمعيات التعاونية​

2023/09/03الراي الكويتية
شارك
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح بأن نسبة المواطنين العاملين في قطاع التعاونيات تبلغ 14.6 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع، لافتاً إلى وجود نحو 2533 مواطناً مقابل 17269 وافداً.

ارقام

 

[justice]

طالب رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي وزير الصحة د. أحمد العوضي بضرورة البدء في المساهمة في تشغيل مستشفيات الضمان، من خلال تحويل الإخوة الوافدين على مراكز ومستشفيات الشركة لتقديم الخدمات الصحية لهم، وفقاً لما جاء من الغرض الأساسي من تأسيس الشركة.




اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/36390

=================================================

اللي مستحيل يصير في العالم ..يصير في الكويت

المواطنين يعانون من ازدحام المستشفيات و سوء العلاج ..و كذلك الأطباء يعانون من الإزدحام
و وزارة الصحة لها ممثل في شركة ضمان .. و يشوف مستشفيات ضمان جاهزة لإستقبال للوافدين .. و الوزير و يشوف مستشفيات ضمان جاهزة لإستقبال للوافدين
و كانت ضمان تحت ادارة هيئة الإستثمار .. يعني تديرها الحكومة
و لا يحولون الوافدين عليها... و لا يسوون أي شي

فتضطر شركة ضمان تناشد الوزير تحويل الوافدين على مراكز ومستشفيات الشركة لتقديم الخدمات الصحية لهم
و بالتالي تكون المستشفيات الحكومية للكويتيين و يخف الإزدحام .. و يتحسن العلاج ..و توفر الدولة مصاريف باهضة

يعني أمر يتعلق بصحة المواطنين ,, و مقدرات و فلوس الكويت

و مع هذا ضمان تناشد الوزير .. تحويل الوافدين.. مو الوزير يسارع بتحويلهم ...تخيل ..

امر فاجع ما تجده في العالم كله الا عندنا ..

عادي .. ولا كأن في شي .. ولا احد يسأل ..مو يحاسب ..يسأل بس.. شفيكم ؟.. ليش تسوون جذي ..

و وزير المالية يشكي من نقص الإيرادات و يطلب الإقتراض

و النواب يشوفون امر مهم يتعلق بصحة اللي انتخبوهم معطل بدون سبب ..و يصكون المجلس..و يطلعون اجازات

تخيل ..الى اي درجة من السوء وصلونا ...

لن ينقذنا سوى الدعاء إلى الله .. حسبنا الله و نعم الوكيل​

 

[justice]

«الصحة» تقرر «توحيد الوصفات الطبية»... وتتراجع بعد يوم واحد!



عادل سامي نشر في 06-09-2023 وزارة الصحة في مؤشر على التخبط الواضح لدى الجهات الحكومية، كشفت مصادر صحية النقاب عن تعميم صحي بشأن توحيد نموذج لكتابة الوصفات الطبية للأدوية، لم يصمد أكثر من يوم واحد قبل أن يتم إلغاؤه والتراجع عنه. وقالت المصادر إن التعميم المذكور الذي حمل الرقم 24 لسنة 2023 جرى التمهيد له باقتراحه على اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة سلامة المرضى، وعلى إدارة الجودة والاعتماد والتي عدلت على النموذج المقترح، وبناء على الموافقات صدر قرار من الإدارة المركزية للرعاية الأولية في 22 أغسطس الماضي بمخاطبة الجهات المعنية لتعميم استخدام النموذج على المستشفيات الحكومية وإلزام القطاع الأهلي باستخدامه ومخاطبة الجهات المعنية للعمل على وضع آلية لربط المؤسسات الصحية المختلفة ومنها الرعاية الأولية والمستشفيات والقطاع الأهلي فيما يخص تداول الوصفة الطبية للأدوية». علماً أن القرار حمل تواقيع 4 جهات معنية في «الصحة». واستناداً إلى القرار المذكور صدر عن مديرة إدارة التراخيص الصحية د. سعاد أبل التعميم رقم 24 لسنة 2023 بتاريخ 28 أغسطس الماضي، موجهاً إلى مديري المستشفيات والمستوصفات الأهلية والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، ليصار في اليوم التالي (29 أغسطس) «سحب وإلغاء التعميم واعتباره ملغى لمزيد من الدراسة».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/36852