مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

النيابة تحيل قضية نصب عقاري جديدة إلى «الجنايات»







أمن ومحاكم

٠٧ مايو ٢٠٢٣

19,188

0 تعليق


علمت القبس أن نيابة الأموال العامة أحالت شركة متخصصة في تنظيم المعارض العقارية إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب على المواطنين وبيع عقارات وهمية لهم داخل الكويت وخارجها.

وكانت النيابة أحالت سابقاً شركة أخرى في قضية مماثلة متداولة أمام القضاء حالياً.

وقال مصدر إن المتهم في هذه القضية الجديدة وافد يعمل مديراً للشركة، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال.

وأشار إلى أن الشركة مارست أعمالها وفق ترخيص قرار تنظيم المعارض العقارية رقم 293 لسنة 2013 الذي ينص على مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض ودور وزارة التجارة في ضمان مصداقية الشركات المشاركة في المعارض، وسلامة المشاريع المعروضة داخل الكويت أو خارجها، وقد تبين أخيراً عدم صحة بعض مشاريع الشركات العقارية المشاركة في المعارض التي عقدت خلال الفترة من 2013 إلى نهاية عام 2017، وهو ما أوقع الكثير من المواطنين والمقيمين في حبائل النصب والاحتيال وتهريب أموالهم بوسائل مجرمة بحسب قانون غسل الأموال، وهو ما أكدته المحاكم الجنائية في 14 حكماً جنائياً قضت فيه بإدانة شركات عقارية.

من جانبه، أشاد المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإعادة الأموال إلى أصحابها المتضررين من عمليات النصب العقاري، منوهاً بإجراءات مكتب استرداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها بحسب قرار رقم 41 لسنة 2022 الصادر من النائب العام.



https://www.alqabas.com/article/5912154 :إقرأ المزيد
 
هذه الجريمة الكبرى فيها جانبين

الاول بمنتهى الخطورة .. أن يتم النصب على المواطنين الآمنين تحت نظر و تنظيم و رقابة مسؤولي الدولة دون أن يطال المسؤولين أي تحقيق .. ولا عقاب

و الثاني بمثابة الكارثة الوطنية .. حين تتعاظم ظاهرة أفراد يرون في الكويت فرصا لكسب الأموال من خلال إرتكاب الجرائم... فيأتون للكويت حاملين معهم نوايا مسبقة لتنفيذ كل ما فيه سرقة أموال أي كان و مهما كانت الأضرار على الناس و حياتهم ليهلكوننا بجرائمهم الشنيعة و ينقلوا الامراض الينا و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا ... 👉 رابط




-------------------------------------------------------

النيابة تحيل قضية نصب عقاري جديدة إلى «الجنايات»







أمن ومحاكم

٠٧ مايو ٢٠٢٣

19,188

0 تعليق


علمت القبس أن نيابة الأموال العامة أحالت شركة متخصصة في تنظيم المعارض العقارية إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب على المواطنين وبيع عقارات وهمية لهم داخل الكويت وخارجها.

وكانت النيابة أحالت سابقاً شركة أخرى في قضية مماثلة متداولة أمام القضاء حالياً.

وقال مصدر إن المتهم في هذه القضية الجديدة وافد يعمل مديراً للشركة، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال.

وأشار إلى أن الشركة مارست أعمالها وفق ترخيص قرار تنظيم المعارض العقارية رقم 293 لسنة 2013 الذي ينص على مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض ودور وزارة التجارة في ضمان مصداقية الشركات المشاركة في المعارض، وسلامة المشاريع المعروضة داخل الكويت أو خارجها، وقد تبين أخيراً عدم صحة بعض مشاريع الشركات العقارية المشاركة في المعارض التي عقدت خلال الفترة من 2013 إلى نهاية عام 2017، وهو ما أوقع الكثير من المواطنين والمقيمين في حبائل النصب والاحتيال وتهريب أموالهم بوسائل مجرمة بحسب قانون غسل الأموال، وهو ما أكدته المحاكم الجنائية في 14 حكماً جنائياً قضت فيه بإدانة شركات عقارية.

من جانبه، أشاد المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإعادة الأموال إلى أصحابها المتضررين من عمليات النصب العقاري، منوهاً بإجراءات مكتب استرداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها بحسب قرار رقم 41 لسنة 2022 الصادر من النائب العام.



https://www.alqabas.com/article/5912154 :إقرأ المزيد
 
«فيتش»: نظرة سلبية لرؤية «كويت 2035»







اقتصاد

٠٧ مايو ٢٠٢٣

10,929

0 تعليق


حسام علم الدين -

قدمت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات نظرة مستقبلية سلبية لرؤية الكويت 2035، التي اطلقتها في 2016، وذلك على عكس خطط دول الخليج الخمس الباقية، التي صنفتها إما بشكل إيجابي (مثل الإمارات) أو إيجابي إلى حد ما (السعودية وعُمان)، أو حيادي (قطر) أو سلبي إلى حد ما (البحرين).

وأبدت الوكالة تفاؤلها في القطاع الخاص في الإمارات والسعودية وعُمان، إذ سيضاعف الإنفاق المرتفع فيها من قبل القطاع العام الأوسع نطاقاً من التزام الحكومات القوي بتحسين بيئة الأعمال الخاصة بالدول الثلاثة، من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة، موضحة أن هذا سيسمح بإحراز تقدم أسرع في خطط التنويع والتنمية الخاصة بكل منها.

استثمارات جديدة

وقالت الوكالة إن الإمارات ستجني فوائد إصلاحاتها الهادفة إلى تحرير نظام التأشيرات الخاص بها، وتبسيط الإقامة فيها لبدء مشاريع واستثمارات جديدة، خصوصاً في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. كما ستستفيد السعودية وعُمان أيضاً بشكل كبير من سوق العمل فيهما والإصلاحات القانونية لتعزيز الاستثمارات في السياحة والخدمات المالية وقطاع الخدمات اللوجستية التكنولوجية.

وتوقعت استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية الايجابية في تلك الدول، مما يفتح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على المدى المتوسط، لافتة إلى أن هذه الفرص ستكون إيجابية لأسواق العمل فيها، حيث ستنمو مستويات التوظيف جنباً إلى جنب مع توسع القوى العاملة.

تنويع اقتصادي

وأشارت إلى أنه وعلى عكس ذلك، ستتخلف البحرين وقطر والكويت في استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي الخاصة بها، إذ أدى الروتين في قطر والبحرين والبيئة السياسية الصعبة في الكويت الى تأخير التقدم في خطط التنويع الاقتصادية الخاصة بالدول الثلاث في السنوات القليلة الأخيرة.

واضافت ان التقدم البطيء في التنويع الاقتصادي سيُبقي المخاطر للكويت وقطر والبحرين أعلى من باقي دول الخليج، موضحة ان قطر والكويت ستعطيان الأولوية للتطورات في قطاع النفط، وتركزان على الاستثمارات الخارجية للحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة حياة مواطنيهما، ومن المتوقع ان تستمر الكويت وقطر وعُمان في رصد إنفاق قوي على الأجور والدعوم والمزايا الحكومية.

استقرار نسبي

توقعت الوكالة فترة من الاستقرار الاقتصادي النسبي لدول الخليج على المدى المتوسط، مع توقعات تضخم معتدلة نسبياً بـ%2.4 بين 2024 و2028، أي أقل مما هو عليه من باقي دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيسمح لمعظم دول الخليج بتحقيق فوائض مالية متتالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لافتة الى ان ذلك سيسمح بالنمو المطرد لاحتياطاتها من العملات الاجنبية، والتي ستُبقي مخاطر ربط عملاتها بالدولار تحت السيطرة، اضافة الى الاصول الكبيرة التي تمتلكها صناديقها السيادية.

مخاطر مالية

قالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى مخاطر مالية محدودة، بالرغم من أن الإنفاق العام الكبير في الكويت وعُمان سيؤدي إلى حدوث عجز في ميزاينة البلدين في 2028. ومن المرجح أن يتم تمويل هذا العجز في الغالب من خلال إصدار ديون محلية وخارجية.

https://www.alqabas.com/article/5912129 :إقرأ المزيد
 
المفجع أن اموال الدولة تسرق بكل سهولة

و الكارثة أن لا أحد يهتم بما سرق منها






يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً
أميركي يعترف بغسل 1.5 مليون دولار مختلسة من المكتب الصحي الكويتي

| كتب عبدالعليم الحجار |
17 مايو 2023
10:00 م
1511


أفادت وزارة العدل الأميركية أن مواطناً أميركياً من ولاية فيرجينيا اعترف أمام المحكمة بأنه مذنب في مؤامرة غسل أموال كان قد تم اختلاسها قبل نحو 9 سنوات من المكتب الصحي الكويتي في واشنطن.

وتعود القضية إلى العام 2014، وكانت مصر سلّمت المتهم (المجنّس) إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2021 بعد هروبه لمدة 7 سنوات.


لا حل قريباً لأزمة العمالة الفيلبينية
منذ 4 ساعات

الشعلة يوجه البلدية لتنظيم العربات المتنقلة في المناطق السكنية
منذ 4 ساعات
ووفقاً لوثائق منظورة أمام محكمة فيديرالية، فإنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 تآمر المتهم لغسل أموال مختلسة من السفارة الكويتية، حيث استولى مع آخرين على أموال مخصصة لدفع تكاليف المواطنين الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج في مستشفيات من بينها مستشفى جونز هوبكنز ومستشفى جامعة ميدستار جورج تاون.

وذكرت الوثائق أن المتهم والمتآمرين معه أنشأوا شركات وهمية بأسماء تهدف إلى تقليد مقدمي الرعاية الصحية الفعليين في الولايات المتحدة، ثم قدموا فواتير مزوّرة إلى المكتب الصحي بدعوى أنهم قدموا خدمات طبية لمواطنين كويتيين حقيقيين تحت رعاية تلك الشركات المزيفة.

وأشارت إلى أنه في سياق المؤامرة، دفع المكتب الصحي أكثر من 1.5 مليون دولار مقابل فواتير مزوّرة. وأودع المتهم شخصياً مئات الآلاف من الدولارات من الأموال المسروقة في حسابات يسيطر عليها واستخدم الأموال لإجراء العديد من عمليات الشراء الشخصية.

ووفقاً لما ذكره موقع وزارة العدل الأميركية، بعد اعتراف المتهم بأنه مذنب بغسل الأموال، فإنه من المقرر أن يحكم عليه في 24 أغسطس، ويواجه عقوبة قصوى يمكن أن تصل إلى 20 عاماً في السجن.

وكان المتهم قد هرب من الولايات المتحدة في العام 2014 بعد أن علم بانكشاف أمر الفواتير والشيكات المزوّرة، لكن في العام 2016، اعترف موظفان سابقان لدى المكتب الصحي بالتآمر معه هو وآخرين لغسل الأموال التي اختلسوها بطريقة احتيالية.
https://www.alraimedia.com/article/1640742/محليات/أخبار-محلية/أميركي-يعترف-بغسل-15-مليون-دولار-مختلسة-من-المكتب-الصحي-الكويتي
 
بدر خالد البحر

وقف أعمال وزيرة الأشغال لمخالفات فنية وقانونية ودولية







كتاب وآراء

٢٠ مايو ٢٠٢٣

6,992

0 تعليق


لم يمر مشهد أكثر سخرية على تاريخ الكويت الوزاري من مشهد استدعاء وجلوس وزيرة الأشغال مع سفراء الدول العظمى وغيرها، وكأنهم يناقشون ضربة عسكرية لحرب عالمية ثالثة، حيث كان آخر جلوس لممثلي الدول العظمى وحلف الناتو على طاولة واحدة منذ ثلاثة وثلاثين عاماً لحرب التحرير وليس لإصلاح بواليعنا وطرقنا المتهالكة، ولنتوسل العالم لإغاثتنا من خلطة «الزفتة» بالأسفلت وتطاير الحصى وانهيار منظومة الطرق؟ لنفضح أنفسنا أمام الكرة الأرضية بفشلنا في محاربة الفساد!

إننا حين وضعنا على الطاولة قانون 49–‏2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية بمرسوم 30–‏2017، صدمنا من مخالفة الوزيرة للمادة «10/‏اللائحة» التي تنص على أنه «يحظر أن تتضمن المواصفات الفنية الإشارة إلى بلد المنشأ بشكل مباشر..» حين استدعت سفراء الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والقائمين بأعمال السفارتين الأميركية والألمانية، دون غيرهم من الدول، لمساهمة شركاتهم في صيانة الطرق.

إنك عندما تعين وزراء عديمي الخبرة السياسية لتختار الأخت دولاً دون غيرها، فإنها وضعت الكويت في موقف لا تحسد عليه أمام الدبلوماسية الدولية، لما قد يفسر بأنه محاباة وتمييز، ولا ندري إن كان مجلس الوزراء قد أدرك هذا الخطأ الفادح لمخالفته اتفاقية منظمة التجارة العالمية «الجات» بالقانون 81–‏1995، والتي تجري أحكامها مجرى التشريعات، وتنص على «مبدأ عدم التمييز بين بضاعة وأخرى»، حيث قمنا بتمييز بضاعة دول استبعدناها من المشاركة، مما تسبب في استياء سفرائها، بحسب تصريح الوزيرة وهي تبتسم في مقابلتها غير مدركة فداحة قرارها، وهي بريطانيا والهند وإيطاليا وأسبانيا، مما اضطرها إلى الاجتماع معهم! فهذه يا جماعة دولة عظمى، وأخرى مؤثرة دولياً، وليست بقالات في بنيد القار!

أما الكارثة، فهي اعتراف الوزيرة في لقائها بأنها لم تختر الشركات، بل اعتمدت على السفراء ليختاروها، لأنها على حد قولها «تثق» في ترشيحاتهم، وهي سذاجة وسقطة سياسية مدوية لا يمكن السكوت عنها تحت أي ذريعة، إذ كيف نثق في دول أجنبية هذه الثقة العمياء في أمور من أعمال السيادة، مما يعد فشلاً في تطبيق أبسط قواعد الحكومة! فتسليم أعناقنا لهم ليختاروا لنا يجعلنا نقع عرضة لابتزازهم، فالأحزاب الحاكمة أحياناً تفضل شركات تابعة لها بحكم المصالح وليس الجودة، كما قد يقع السياسيون بأخطاء سوء الاختيار من دون علمهم لعدم تخصصهم، كما فعلت إنجيلا ميركل أقوى رئيسة وزراء لألمانيا عندما روجت لشركة «وايركارد» في زيارتها للصين 2019 التي أدينت لاحقاً كأكبر شركة إجرامية لغسل الأموال.

ومما يزيد الطين بلة اختيار الوزيرة لما يسمى «إي إن آر» لتقييم الشركات، بدعوى أنه معيار معتمد، غير أنها لا تعدو أن تكون مجلة أسبوعية غير رسمية تظهر إحصائيات لا تأخذ أي اعتبار لجودة الأداء أو الإبداع العلمي أو المهارات المهنية. أما في ما يتعلق بتجاهل طرح المشاريع بالمناقصة العامة والقفز «للممارسة المحدودة»، فقد يشوبه البطلان، رغم وجود شرط يسمح لـ«الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو اختصاصيون أو خبراء بأنفسهم»، إلا أن مواصفات هؤلاء لا تقتصر فقط على الدول التي تمت دعوتها!

لقد استقال أحد الخبراء من عضوية اللجنة الاستشارية العليا برئاسة الوزيرة بعد كشفه أخطاء ستتسبب في هدر المال العام، كمغالطات توحيد قيمة مناقصات المحافظات رغم اختلاف مواصفات طرقها واستخداماتها وأضرارها التي لم تحددها الوزارة لتلزم بها المقاولين، رغم الإشارة المضحكة للوزيرة باستخدام «كويت فايندر» لتحقيق ذلك، وهي إخفاقات قانونية وهندسية تنم عن فداحة القصور الفني، مما قد يفتح المجال لتلاعب المقاولين الأجانب وصرف الأموال المخصصة لهم من دون إنجاز المشروع بالكامل، خصوصاً حين يقومون ربما من غير رقابة باجتثاث البنية التحتية للطرق بتكلفة عالية جداً.

نقول لمجلس الوزراء إن كل هذه «الهولّيلة» التي أحدثتها وزيرة الأشغال لم يكن لها داع لو أن الوزارة أعادت طرح المشاريع بنظام «المناقصة العامة» على المقاولين، بعد إحالة الفاسدين منهم إلى النيابة، حتى بمشاركة مقاولين أجانب، ولكن بعد أن تجيبنا الوزارة عن هذه الأسئلة لنتأكد من عدم تكرار منظومة الفساد: أين كانت مختبراتها من فحوصات تكرار تطاير الحصى وعيوب الأسفلت؟ أين هي من ضبط جودة المواد والخلطات الأسفلتية والمتعلقة بالبتيومين للتحقق من مطابقتها للشروط الفنية حتى تكشف الأسباب الحقيقية للفساد؟ أين كان دور جهاز الإشراف على المقاولين عند التنفيذ والتسلم للتأكد من التزامهم المواصفات؟ أين تنفيذ توصيات اللجان الفنية وديوان المحاسبة حتى تاريخه؟ ولماذا تدار خطة إصلاح الطرق بمركزية عالية ومن قيادات غير مختصة؟

وبالخلاصة نقولها لمجلس الوزراء الموقر إنه ما لم تجب الوزارة عن هذه الأسئلة وتحاسب لعدم تكرار منظومة الفساد، فلن يتم إصلاح شبكة الطرق ولو أتيتم بمقاولين من المريخ، وسيتكرر تطاير الحصى، مما يتطلب وقف أعمال وزيرة الأشغال لأخطائها الفنية الجسيمة ولمخالفة القانون والاتفاقيات الدولية.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.

بدر خالد البحر
b.albahar@alqabas.com.kw



https://www.alqabas.com/article/5913124 :إقرأ المزيد
 
الأمر بسيط جدا .. و مكشوف جدا

التلاعب يتم في مراكز التوزيع في الجمعيات اللي يديرونها وافدين ... و قد ضبط عضوي مجلس ادارة احدى الجمعيات موظف تموين جمعيتهم بعد ان شاهدوه و هو يقوم بشحن سيارة....


و مع ذلك لا يتم التحقيق و احالة اللي يسرقون اموالنا الى النيابة .. و ضبط الأوضاع و كأن أموال الكويت سائبة لا قيمة لها

تخيل سنة كاملة من تواصل و تكرار التهريب


هذا العمل يقع في دائرة نهج عارم متواصل لنوعية من الوافدين معروفين عند اهل الكويت يجدون في الكويت فرصة للسطو و النهب فيأتون ليهلكوننا بجرائمهم الشنيعة و ينقلوا الامراض الينا و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا.. ... و لن ينتهي ذلك ..الا بغلق باب توافدهم قطعيا


===========================================

المضبوطات من 1 يناير 2022 إلى 6 مايو 2023



«الجمارك» تتشدّد في التدقيق وتوجه ضربات استباقية بالتعاون مع «التجارة» و«الداخلية»
إحباط محاولة تهريب 550 علبة حليب تموين... شهرياً


عبدالله الهاجري



عبدالله الهاجري





| كتب ناصر الفرحان |
22 مايو 2023
10:00 م
451



- عبدالله الهاجري لـ «الراي»: «الجمارك» أحبطت تهريب 42358 علبة حليب وأكياس لمواد تموينية في 16 شهراً
كشفت أرقام رسمية أنه تم ضبط 8800 علبة حليب وآلاف الأكياس والكراتين من المواد الغذائية، من قِبل الجمارك، خلال نحو 16 شهراً، أي بمعدل نحو 550 علبة حليب شهرياً.

ADVERTISING

وقال مدير إدارة جمرك الصليبية وشبرة الخضار عبدالله الهاجري لـ«الراي» إنه «خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 6 مايو 2023، تم ضبط مواد تموينية مهرّبة تتضمن 8800 علبة حليب و1173 كيس سكر و224 علبة حليب أطفال، و5036 علبة زيت و4490 كيس عيش (أرز) و1492 كيس عدس و486 كرتون معجون طماطم و5100 كيس طحين و11882 كيس معكرونة و3675 علبة سمن بلدي».






وذكر أن هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية التي تمت خلال نحو 16 شهراً، لافتاً إلى أنه تم تسجيل محاضر ضبط جمركي بها وسلمت إلى إدارة التموين في وزارة التجارة لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنها.

وشدد على أن رجال الجمارك يقفون بالمرصاد لمهربي المواد التموينية في جميع المنافذ الجمركية، موضحاً أن لديهم تعليمات مشددة بالتدقيق على بضائع المغادرين ومركباتهم لمنع تهريب تلك المواد المدعومة.

وأضاف الهاجري أن رجال الجمارك بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية ينفذون جولات وضربات استباقية لشركات الشحن، والتي نتج عنها كشف بعض المتورطين في تهريب المواد التموينية عن طريق إخفائها في أغراض المسافرين عند شحنها، بالإضافة إلى قيام وزارة التجارة بتشديد الرقابة على العاملين في مراكز التوزيع في الجمعيات التعاونية، وكذلك من خلال الربط الآلي بين مراكز التوزيع والوزارة.

وحذّر كل من تسوّل له نفسه تهريب البضائع الممنوعة بأنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
https://www.alraimedia.com/article/1641429/محليات/أخبار-محلية/إحباط-محاولة-تهريب-550-علبة-حليب-تموين-شهريا


• 8800 علبة حليب

• 1173 كيس سكر

• 224 علبة حليب أطفال

• 5036 علبة زيت

• 4490 كيس عيش

• 1492 كيس عدس

• 486 كرتون معجون طماطم

• 5100 كيس طحين

• 11882 كيس معكرونة

• 3675 علبة سمن بلدي
https://www.alraimedia.com/article/1641429/محليات/أخبار-محلية/إحباط-محاولة-تهريب-550-علبة-حليب-تموين-شهريا
 
التعديل الأخير:
شقاعد يصير في التأمينات الاحتماعية !!!!

شقاعد يصير في فلوس المتقاعدين !!!!


كم مرة اعلنت مؤسسة التأمينات عن اكتشاف قضايا فساد

اهم معلومة .. كم هي حجم الاموال المنهوبة ؟


===========================

النيابة العامة: الكويت تسلَّمت من مصر مواطناً متهم بغسل الأموال


أعلنت النيابة العامة أنه بعد جهود كبيرة ومتابعة من النائب العام المستشار سعد الصفران؛ وفي إطار التعاون الدولي في المسائل الجزائية بين النيابة العامة ونظيرتها بجمهورية مصر الشقيقة؛ تسلمت الكويت مواطناً كويتياً بعد ملاحقته في جمهورية مصر العربية على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن تقدمت الكويت بملف استرداده للسلطات المصرية.
وقالت النيابة العامة: إنها ستتابع إجراءات التحقيق مع المتهم وصولاً إلى الحقيقة في كامل أبعادها حماية للأموال العامة وصيانتها، ومكافحةً للجريمة المنظمة في مختلف صورها وشتى أنواعها.

وفي هذا المقام تتقدم النيابة العامة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى النيابة العامة بجمهورية مصر العربية برئاسة النائب العام حمادة الصاوي على جهودهم المبذولة في مجال تبادل تسليم المجرمين.

https://www.alqabas.com/article/5913379 :إقرأ المزيد


=================================



النيابة العامة تحقّق في القضية لحصر المتهمين واستدعاء المسؤولين عن «التزوير»
فضيحة «اختلاس» جديدة في «التأمينات»... 50 مليون دينار أودعت في حسابات خليجيين متوفين

|كتب أحمد لازم|
16 مارس 2023
11:00 م
5521


كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في قضية جديدة، تتعلّق بشُبهة اختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار».

إعلان

وذكرت المصادر أنّ القضية «تتعلّق باستمرار صرف رواتب لأشخاص خليجيين متوفين منذ سنوات طويلة واستخدام توكيلات مزوّرة بأسمائهم»، مبينة أنّ «النيابة بدأت استجواب الشهود تمهيداً لحصر أسماء المتهمين»، متوقعة أن «تشمل استجوابات القضية مسؤولين حاليين وسابقين في المؤسسة».


البذالي: «تعاونية الصليبخات والدوحة» تطلق مهرجان تحطيم الأسعار
منذ 3 ساعات

انتصار السالم: المرأة المُنتِجة ترفع مجتمعها
منذ 3 ساعات
ووصفت المصادر القضية بـ «الفضيحة الكبرى، بسبب غياب الرقابة والتدقيق وتحديث البيانات، خصوصاً أن هناك متوفين منذ سنوات لا تزال تُصرف لهم رواتبهم التقاعدية كاملةً من دون وجه حق».

وأشارت إلى أن «النيابة طلبت تحريات المباحث حول المتورطين في هذه القضية، وتحديد أدق التفاصيل وحصر أسماء المسؤولين عن اتخاذ القرار تمهيداً لاستدعائهم والتحقيق معهم»، مبينة أن «النيابة العامة تتجه إلى تجميد أرصدة الحسابات المسجلة بأسماء المتوفين والمبالغ المحولة من حساباتهم إلى حسابات آخرين مستفيدين من تلك الأموال المختلسة».
https://www.alraimedia.com/article/1632292/محليات/أخبار-محلية/فضيحة-اختلاس-جديدة-في-التأمينات50-مليون-دينار-أودعت-في-حسابات-خليجيين-متوفين



----------------------------------------------
-------------------------------------------

13 يوليو 2020 المشاهدات:117882 كيف هرب أكبر لص من الكويت؟

للمزيد: https://alqabas.com/article/5786633

محمد إبراهيم - في الوقت الذي انتفضت فيه الحكومة ضد الفساد والمفسدين، ومع سقوط الكثير من لصوص المال العام خلال الفترة الأخيرة، وتزايد جرائم نهب مقدرات الدولة، يرى المراقبون أن المخاوف من هروب هؤلاء اللصوص أصبحت أكبر من أي وقت مضى، فسابقة هروب المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان من البلاد لا تزال ماثلة بالأذهان، تاركةً في النفوس غصة ومرارة، فبعد تورطه في الاستيلاء على ملايين الدنانير من أموال المواطنين الكادحين، تمكن من الفرار بحجة أداء العمرة وفق تأكيد مصادر أمنية لـ القبس. وإذا كانت قضية الرجعان هي الأبرز، فإن ظهور قضايا فساد مستجدة على الساحتين السياسية والقضائية، مثل قضيتي الصندوق الماليزي والنائب البنغالي الذي تورط في تجارة الإقامات وتقديم رشاوى لنواب ومسؤولين، كل هذا الفساد المستشري، يستلزم وقفة عاجلة وإجراءات صارمة لمنع تكرار هروب اللصوص الذين انعدمت ضمائرهم وسولت لهم انفسهم الاعتداء على المال العام، فليس منطقياً أن ينجح الفاسد في الفرار ليهنأ بما استولى عليه من أموال، الأمر الذي يغري بتكرار مثل هذه الجرائم، فمن امن العقاب تمادى في نهب المال العام. وعلى قاعدة درهم إجراءات ويقظة من جهات الدولة المعنية تغني عن قنطار من الملاحقات والتحركات محلياً ودولياً، لاسترداد الأموال المنهوبة من ناحية وتسلم الفاسدين الهاربين من ناحية أخرى. التحوُّط مطلوب وبينما ينشغل الرأي العام الكويتي حالياً بقضايا الفساد المستجدة، يرى المراقبون ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات المشددة لمنع تكرار هروب المتورطين في نهب المال العام، فالرجعان الذي هرب بعد تقديم البلاغات ضده، وبعد إثارة اللغط حول الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات، يثير ما حدث المخاوف من هروب المتهمين الجدد في قضايا فساد، والذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة وصلت إلى 50 ألف دينار، مع منعهم من السفر. وعودة إلى الرجعان الذي وصفه المراقبون بأنه اللص الأكبر في تاريخ قضايا الفساد، بالنظر إلى حجم الأموال التي استولى عليها من «التأمينات» وأكله لعرق الكويتيين المتقاعدين، تستلزم الضرورة التحرك العاجل لاسترداد ما نهبه وتسليمه للبلاد من ناحية، وأخذ العبرة والاستفادة من هذا الدرس القاسي من ناحية أخرى، فجناح الفساد لا يحلق من غير الإهمال وضعف الرقابة وغض الطرف عن اللصوص ومعدومي الضمير. ويرى المراقبون ضرورة التحرك على أكثر من اتجاه حالياً في القضايا المنظورة أمام النيابة، باتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق بين جهات الدولة المعنية لمنع خروج اي من المتهمين في المنافذ، وإذا كانت قاعدة «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته» صائبة تماماً، فإن التحوط لحماية المال العام وفق القانون، لا يخل بهذا المبدأ الراسخ في دولة القانون والمؤسسات. القبس إيماناً منها بضرورة تسليط الضوء على الفساد ولصوص المال العام تعيد نشر أبرز المحطات في قضية الرجعان. وانطلاقا من الآية الكريمة «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يصبح التذكير بالتسلسل الزمني لهذه القضية وتطوراتها ومراحلها ضرورة ملحة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحركات جادة لمحاصرة الفساد ولصوص المال العام.
 
الشيخ طلال الخالد: سيادة دولة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر


شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، على أن سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر.

جاء ذلك في بيان صحافي عقب الاجتماع الثنائي، الذي عُقد بناء على توجيهات الخالد، بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة الفلبين طلباً للتباحث بعد التطورات الأخيرة بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية، التي جاءت نتيجةً للممارسات الخاطئة التي تقوم بها السفارة الفلبينة لدى الكويت خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض افراد الجالية الفلبينية تجاه المواطنين الكويتيين، والمقيّدة في المحاكم الكويتية، فضلاً عن بعض الجرائم الأخرى.

ذكر الشيخ طلال الخالد أن الكويت ملتزمة موقفها بعد المفاوضات مع الجانب الفلبيني، مشيراً إلى أنه بناء على ما تقدم، تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها. وأكد استمرار «الداخلية» بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعارٍ آخر، مع الاستمرار بالتجديد لمن لديهم إقامات سارية ويرغبون في الاستمرار بالعمل في الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة.

ووجه الخالد الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة للعمالة.

أبرز المخالفات التي تضمنها كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة:

01 الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده

02 الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في الكويت تمنع هذه الإجراءات

03 إلزام المكاتب البحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن

04 الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية يرغب عنها صاحب العمل أو العامل

05 الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت

06 معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها

07 عدم توثيق عقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة ودون مسوغ قانوني

08 وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأن هناك شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة، وهي مخالفة صريحة وتعدٍّ صارخ على قوانين دولة الكويت

09 تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها، علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفون لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيّب

شروط الكويت

بعد طلب حكومة جمهورية الفلبين عقد اجتماع مع حكومة الكويت للتفاهم بشأن هذه المخالفات والممارسات، تنفيذاً للاتفاقية العمالية المبرمة بين الكويت والفلبين، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، بوضع شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته لدولة الكويت وأهمها:

01 اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعد على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت، منتهكة بذلك الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول

02 تقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلاً

03 قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلاً، ويُنشر في وسائل الإعلام الرسمية

04 تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها

05 في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لتقرر بعدها ما تراه مناسباً

مانيلا رفضت شروط الكويت

بعد الاجتماع، طلب الجانب الفلبيني مهلة 72 ساعة، للرجوع إلى حكومة جمهورية الفلبين للنظر في الشروط الموضوعة من قبل الجانب الكويتي، إلا أن الجانب الفلبيني رفض الالتزام بالشروط المقدمة من الجانب الكويتي التي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.

https://www.alqabas.com/article/5913389 :إقرأ المزيد






--------==================================================================------

أخيرا ... من بين الركام و الظلام الدامس المخيم على الأنفس .. خرج للكويت و أهلها وزير يعرف معنى الكرامة ............... و ينتفض لكرامة الكويت و أهلها ...

و لخطورة ماورد أعلاه يتعين أن تشكل لجنة تحقيق مع جميع الوزراء و القياديين في الوزارات ذات الصلة بجلب العمالة التي لم تتخذا أي إجراء طوال سنوات الماضية تجاه تطاول السفارة و بكل جرأة و بصورة علنية على سيادة و كرامة الكويت و أهلها .. و انتهاك قوانين الدولة و أنظمتها .. و قيامها بتأسيس مهام و أعمال و اختصاصات تنفيذية تنفذ فيها تعليمات حكومتها بشكل انفرادي متجاهلة حكومة الكويت ... و انتهاك بيوت الناس و ابتزازهم و ارهابهم ...

و تحديد الأسباب التي أدت الى هذا الوضع الخطير .. و إحالة نتائج التحقيق الى القضاء .. فكل سوء وراه من أوجده و رعاه

و هذا أمر حتمي لا يحتمل التأخر عنه حتى .. فالمسألة مرتبطة بإنتهاك فاضح و جرأة غير طبيعية و غير مسبوق حدوثه في أي دولة أخرى في العالم .. للسيادة و الكرامة أعلى قيم الدولة على الإطلاق

و لاشك أن التحقيق سوف يكشف عن كثير من الحقائق ...


و من القواعد الإدارية الراسخة أنه عند بروز مشكلة كبيرة أول خطوة لمعالجتها هو البحث في المشكلة و أسبابها و أبعادها و تداعياتها ..و من ثم معالجتها من جذورها






حسبي الله على من كان وراء إحتقار الكويت و شعبها .. و إهانتهم
و
فتح المجال للتطاول على بيوتهم و أمنهم .. بإستخدام أساليب عصابات الخطف




كل ذلك يحدث ... و لم تقم الدولة بإجراء تحقيق ... !!!!





علي آل بن علي​
 
تخيل إلى أي درجة يصل التطاول

أفراد يفدون من دولة الى دولة أخري ليسرقوا أموالها بكل الطرق الاجرامية حتى لو كانت تسبب امراض للمواطنين

السكوت عن معالجة هذه الكارثة إلى متى ...؟



طالع الرابط >>>

تخيل : أفراد يأتون ليهلكوننا بجرائمهم الشنيعة و ينقلوا الامراض الينا و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا

--------------------------------------------------------------------------------


حبس وافد مصري 20 سنة وتغريمه مليون دينار في قضية اختلاس وغسل أموال







أمن ومحاكم

١٤:١١

13,056

0 تعليق


قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية، «وقيامه بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة، كما استخدم صلاحياته بإصدار شيكات لآخرين».

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المتهم وهو وافد مصر يعمل بوظيفة «المدير المالي لجمعية المعلمين»، قام باختلاسات مالية مستغلاً اختصاصه الوظيفي بإعداد كشوف الرواتب،وعمل على بزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بدءاَ من العام 2018، كما تبين إصداره خمسة شيكات، مستغلا صفته الوظيفية «مسحوبة على حساب الجمعية بلا وجه حق، لعدم وجود قيوم داخلية لها بالجمعية تبرر إصدارها لصالح المتهم».

وحسبما استقر في يقين المحكمة وما جاء بشكوى رئيس جمعية المعلمين للنائب العام، من أنه بتاريخ 5/10/2021 قام مجلس إدارة الجمعية المنتخب حديثا، والتي تعد وفقا لقرار إشهارها جمعية نفع عام بمخاطبة احد البنوك لتزويده ببيان رصيد أموال الجمعية المودعة في حسابها لديه، وعليه ورد التقرير بأن رصيد الجمعية يخالفة ميزانيتها، «الأمر الذي دفع إلى البحث عن السبب في هذا الاختلاف، وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، واتضح تورط المتهم في الاختلاسات والتلاعب وأحيل إلى القضاء».

https://www.alqabas.com/article/5913638 :إقرأ المزيد



 
التعديل الأخير:
عبدالرزاق المحسن
لجنة تحقيق في تجاوزات «الزراعة»

محليات

٣١ مايو ٢٠٢٣




أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الملابسات التي شابت بعض أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بحيث تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسباً لمباشرة أعمالها، ويحق لها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل هيئة الزراعة وخارجها.

وتتركز أعمال اللجنة في المخالفات التي شابت توزيع قسائم تربية الدجاج اللاحم بمنطقة الشقايا، وإجراء التحقيق في الواقعة، ومناقشة عدم إحالة إدارة الشؤون القانونية لعدد من مخالفات إدارة الرقابة البحرية إلى جهات التحقيق خلال الفترة من يناير 2019 حتى نهاية 2022، مع عدم إحالة مبالغ مالية تقدر بـ33500 دينار عن «مصادرة أحياء» وبيعها بالمزاد العلني بحسب النظم المتبعة، وإجراء تحقيق في الواقعة.

كما ستحقق اللجنة في شبهة تزوير بمحاضر لجنة شؤون الموظفين لسنة 2022، وإجراء التحقيق في الواقعة، والاطلاع على عقد إحدى المناقصات مع الهيئة، والتحقيق في أوجه القصور والنقص إن وجدت، فيما ستطلع على توصية لجنة فحص وتدقيق في ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفعالية هيئة الزراعة، بخصوص امتناع عدد من الموظفين التابعين للهيئة عن تزويد اللجنة بمحاضر لجنة القسائم الزراعية، للتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت من دون مبرر أو سند قانوني، وإجراء تحقيق في الواقعة. وبحسب القرار، فإن للجنة الحق في طلب الاطلاع على كل الملفات والمستندات والمرفقات والمراسلات والمعلومات والقرارات المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بالتحقيق، ولها استدعاء من ترى الحاجة إلى سؤاله وسماع أقواله أو الادلاء بشهادته وإفادته، وطلب ما تراه لازماً من الإيضاحات من كل الجهات المعنية داخل الهيئة أو خارجها لإنجاز مهامها.

https://www.alqabas.com/article/5913939 :إقرأ المزيد




--------------------------------------








=======================================




تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق بالأحداث التي وقعت الثلاثاء في السجن المركزي.



قرارات صارمة بعد أحداث السجن المركزي
الخالد يترجم شعار «القانون فوق الجميع»

طلال الخالد
| كتب نايف كريم |
31 مايو 2023
10:00 م
661



- وقف ضباط عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق... وتنقلات في عدد من المواقع
- رفض قاطع لاستخدام القوة المفرطة من «القوات الخاصة» مع نزلاء السجن
- تصوير أحد النزلاء لفيديو وانتشاره خرق أمني خطير وغير مقبول
- تعليمات مشددة لضبط أمن السجون والتعامل مع المخالفات وفق إجراءات خاصة
ترجم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد التعليمات والتوصيات التي يوجهها دائماً لرجاله بـ «الالتزام بتطبيق القانون على الجميع مهما بلغت منزلته ومكانته» بالوزارة نفسها، حيث أصدر قراراً وزارياً بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت الثلاثاء في السجن المركزي.

ADVERTISING

وأكدت مصادر أمنية لـ «الراي» أن الوزير الخالد تابع بشكل مباشر الأحداث التي وقعت في السجن المركزي، وباشر اتخاذ سلسلة إجراءات إصلاحية فورية، موضحة أن الخالد أكد أن لا أحد فوق القانون، وأعرب عن الرفض القاطع لما تضمنه مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر تعرض بعض نزلاء السجن إلى تعامل قاسٍ من قِبل رجال الأمن، فضلاً عن أن تصوير الفيديو من قبل أحد النزلاء يعد اختراقاً خطيراً غير مقبول.


السفير الفرج بحث وحسين مخرجات اجتماع اللجنة الكويتية - العراقية
منذ ساعة

5 ملايين دينار... «ممتازة» لـ 7 آلاف موظف في «الكهرباء»
منذ 4 ساعات
وأوضحت المصادر أن أحداث السجن المركزي بدأت بفوضى تسبّب بها عدد من النزلاء وتمردهم على رجال الأمن، الأمر الذي استدعى الاستعانة بالقوات الخاصة للتعامل مع الحدث وفق البروتوكول الأمني المعتاد، ولكن بسبب عدم استجابة السجناء، حدث إفراط في استخدام القوة لفرض السيطرة، وتعرض بعض السجناء إلى إصابات متفرقة.

وذكرت أنه فور انتشار الفيديو، أمرَ الوزير الخالد بقرار الإيقاف وتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث، إضافة إلى إصدار عدد من قرارات التعيين والتنقلات والتكليفات، حيث تم تكليف اللواء عبدالله الرجيب للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية إضافة الى عمله كوكيل مساعد للأمن العام والمرور والعمليات، إضافة إلى تعيين العميد ناصر جعيثن مديراً عاماً للمؤسسات الإصلاحية، وتعيين العميد هزاع الجعيب مساعد مدير عام المؤسسات الإصلاحية والذي كان يشغل منصب مدير إدارة السجن العمومي، وتعيين العميد وليد العلي مديراً في إدارة تنفيذ الأحكام والذي كان يشغل منصب مدير إدارة الإبعاد، ونقل مدير إدارة الحراسات العميد خالد القلاف ومدير سجن النساء العميد يوسف قعيد ومدير السجن المركزي العميد عدنان مراد و3 ضباط من الشرطة النسائية إلى الرقابة والتفتيش.

وأشارت المصادر إلى تعليمات مشدّدة لضبط الأمن في السجون، والتعامل مع أي مخالفات كوجود هواتف نقالة وممنوعات مع النزلاء بشكل صارم، فضلاً عن التعامل وفق إجراءات أمنية خاصة في حال الاستعانة بالقوات الخاصة لفرض السيطرة على أي حالات شغب أو عدم انصياع بعض السجناء للتعليمات.
https://www.alraimedia.com/article/1642663/محليات/أخبار-محلية/الخالد-يترجم-شعار-القانون-فوق-الجميع
 
5 آلاف مسؤول إلى النيابة في 6 سنوات

1 / 6 / 2023


خالد الحطاب -

بينما كشف تقرير حديث للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن لجان الفحص بالهيئة استعلمت عن أرصدة وحسابات وأوراق مالية وحركة الحسابات والبنوك المحلية لـ515 مشمولا باقرارات الذمة المالية، أظهر التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه أن 5253 قياديا ومشمولا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى «نزاهة» تخلفوا عن تقديمها خلال 6 سنوات ماضية في الفترة بين 2017 و2022 وجرت إحالتهم إلى النيابة.

وبحسب التقرير، فإن لجان الفحص استعلمت عن 430 رصيدا وحركة حسابات البنوك المحلية للخاضعين للذمة المالية، بهدف فحص عناصر ملكية الأوراق المالية عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة.

وحدة التحريات

وذكر التقرير أن اللجان استعلمت كذلك عن أرصدة وحركة الحسابات للأوراق المالية لـ85 مشمولا بإقرار الذمة المالية عن طريق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «وحدة التحريات الكويتية» وتم تسلم جميع البيانات المطلوبة.

وأشار إلى ان «نزاهة» ومن خلال مبادرة مراجعة وتعزيز ضمان المساءلة في الشركات المملوكة من الدولة يجري العمل بالشراكة مع ديوان المحاسبة على تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق دليل خاص بالتدقيق على تطبيق قواعد الحوكمة في هذا النوع من الشركات.

إحالات النيابة

وإذ كشف التقرير أن 5253 قياديا ومشمولا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى «نزاهة» تخلفوا عن تقديمها خلال 6 سنوات ماضية في الفترة بين 2017 و2022، أشار إلى أن ملفات المتخلفين عن اقرار الذمة المالية أحيلت للنيابة العامة، لكنه لوحظ تسجيلها ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تخلف 1426 في العام 2022 عن تسليم اقرارتهم، و1038 في 2021، اضافة إلى 2062 آخرين في العام 2020.

ومثلت أعداد المتخلفين عن تقديم الإقرارات في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 6 أضعاف المسجلين منذ العام 2017 وحتى العام 2019.

في السياق، بلغ اجمالي الإقرارات المسلمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يقارب 3350 اقرارا تقريبا، في حين بلغ اجمالي الإقرارات التي تلقتها نزاهة منذ اقرار لائحتها التنفيذية قبل 6 سنوات 33347 اقرارا، %51 سلموا اقراراتهم للمرة الأولى، بينما حدث 11 ألف مشمولا اقراراته حتى مارس الماضي، اضافة إلى مغادرة 5232 منصبهم.

https://www.alqabas.com/article/5914026 :إقرأ المزيد
 
الى من يأملون الإصلاح ...

الفوضى تتجدد


-------------------------------

استقالة 4 مدراء في بنك الائتمان




علمت «القبس»، أن 4 مدراء في بنك الائتمان الكويتي تقدموا باستقالات مسببة إلى وزير الإسكان.

وأبلغت مصادر «القبس»، أن هؤلاء المدراء استقالوا احتجاجاً على بعض القرارات التي صدرت مؤخراً وأضرت بمنظومة العمل.

https://www.alqabas.com/article/5914053 :إقرأ المزيد
 


موجة غلاء اسعار مواد غذائية فاحشة في البلد .. و توالي رفع الأسعار من قبل الشركات و التحار

فيما

أسعار الغذاء العالمية في أدنى مستوياتها.. منذ عامين

كيف ؟
أليس ذلك دليل قاطع و بالمستندات العالمية على أن الاجهزة الحكومية ليس فقط لا تقوم بواجباتها .. و انما تسمح برفع الأسعار رغم معرفتها بإنخفاضها عالميا

بعد ما تقدم هل هناك من يصدق تصريحات الحكومة بشأن مكافحة غلاء الأسعار


-------------------------






«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية في أدنى مستوياتها.. منذ عامين



%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-1685756015665_large.jpeg



٠٣ يونيو ٢٠٢٣

2,526

0 تعليق


انخفضت أسعار الغذاء العالمية في مايو الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو).

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان فاقت الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وأوضحت «الفاو»، في تقرير نشره موقع «CNBC عربية»، أن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق (أبريل).

وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «الفاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمئة عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

وتوقعت أيضاً زيادة مخزونات الحبوب العالمية في موسم 2023-2024 بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي يبلغ 873 مليون طن مما يعكس زيادة متوقعة في مخزونات الذرة والأرز والشعير.

https://www.alqabas.com/article/5914080 :إقرأ المزيد
 
ضبط شبكة بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة

8 يونيو 2023
01:38 م
2741


ضبط رجال المباحث شبكة بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة.

ADVERTISING

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مكافحة جرائم المال تمكنت من ضبط شبكة مكونة من (3) أشخاص بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة بجميع مراحلها.


اشتعال سيارة في العارضية الصناعية
منذ يوم

وفاة قائد صهريج باصطدام على الدائري السادس
منذ يوم
وأوضحت الإدارة انه وأثناء قيام رجال الأمن بمتابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي تبين وجود عدد من الأشخاص يقومون بالإعلان والترويج عن إنشاء مجموعات في تطبيق «الواتس آب» يتم خلالها نشر اختبارات المرحلة الثانوية.

ووأكدت أنه بعد تكثيف الجهود الأمنية وإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مجموعتين، يقوم كل منهما بتسلم مبالغ مالية مقابل المشاركة، وعليه تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عليه التحريات أقر كل منهما واعترفا بما نسب إليهما، وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة
https://www.alraimedia.com/article/1643617/أخيرة/أخبار-أمنية/ضبط-شبكة-بتهمة-تسريب-اختبارات-الثانوية-العامة
 
الموضوع أصلا كارثي ... يتعلق بالتعليم و علاج أهل الكويت معا



و هذا القرار بمثابة نقطة بيضاء في بحر أسود

فيكفي أن نعرف كأمثلة فقط من هذا البحر الأسود المهيمن : -


أن الوزير منع الدراسة الطب في مصر لسوء جامعاتها بينما وزير الصحة في نفس الحكومة يجلب أطباء وافدين متخرجين من نفس الجامعات ... ؟؟؟


أن هناك أطباء يعملون في الكويت و يعالجون الناس خريجي هذه الجامعات .... عادي

و أيضا لنتذكر تصريح وزير صحة سابق بأنه تم منعه من إجراء إختبارات للأطباء الذين يتم تعيينهم في وزارة الصحة

و 12 نائب لم يقسموا بعد يخالفون الدستور بتدخلهم في تفاصيل إختصاصات الحكومة و يرفضون هذا القرار رغم أنه يحمي المواطنين من سوء العلاج .. فهم عندهم كسب الأصوات أهم من أي شيء حتى لو تسبب في فساد علاج الناس



الوضع كارثي .......... وهكذا يتم التعامل معاه ...


يعني لا رجاء من الحكومة و لا من النواب

لن ينقذنا إلا الله وحده



علي آل بن علي

==========================================




7 فبراير، 2016

بالفيديو..«وزير الصحة المصري»: 8 آلاف طالب يتخرجون من كلية الطب سنويًا غير مؤهلين للعمل

صورة أحمد نور الدين أحمد نور الدين أرسل بريدا إلكتروني
01٬010 دقيقة واحدة

وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه يتخرج سنويا 8 آلاف طبيب من إجمالي 9 آلاف خريج من كليات الطب على مستوى الجمهورية غير مؤهلين لممارسة المهنة بالمعلومات التي حصلوا عليها في كلياتهم، ويعملون في وزارة الصحة.
وأضاف «راضي»، خلال حواره مع الدكتور معتز عبدالفتاح، في برنامج «أنا مصر»، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، مساء السبت، أن السبب في ذلك هو غياب البرامج التعليمية، وتبنت وزارة الصحة برنامجًا تدريبيًا لخريجى كليات الطب لتأهيل خريجى كليات الطب للعمل في المستشفيات.
وأكد وزير الصحة والسكان أنه تم توقيع إتفاقية تدريب مع إنجلترا وسيتم إيفاد الأطباء الذين يجتازون المعادلة التي اشترطتها بريطانيا إلى هناك للحصول على دورة لمدة عامين تتحمل مؤسسة الرئاسة تكاليفها، موضحا أن المعادلة تتم في المعهد الثقافى البريطانى بمصر، لافتا إلى أنه تم إرسال المجموعة الأولى، والتي لم ينجح منها سوى 4 فقط وسيتم إرسال المجموعة الثانية خلال أسبوعين حتى يكون هناك عدد أكبر.
 
التعديل الأخير:
من نتائج الفساد الذي عم البلاد في السنوات الماضية


لاحظ الداخلية التي فيها ادارة تلغي الإقامات ... فيها ادارة أخرى لا تلغي رخص قيادتهم

الوضع الإداري للدولة كارثي




علي آل بن علي

----------------------------------------------------------------------

«الداخلية» تلغي 66.584 رخصة قيادة سارية لمقيمين إقامتهم ملغية نهائياً







محليات

١٣:٠٦

2,634

0 تعليق


أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد القرار الوزاري رقم 2023/277 بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وقد جاءت التوصيات الأولية للجنة المشكلة بعد أن توصلت اللجنة إلى وجود (66,584) رخصة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة او لوجودهم خارج البلاد، وعليه قد تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مرة أخرى يقوم بإجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إن توافرت به شروط استحقاق رخصة القيادة.

وأكدت وزارة الداخلية إلى أن اللجنة مازالت مستمرة في أعمالها في فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الوزارية، وستصدر القرارات الوزارية فور صدور اللجنة لتوصياتها.

https://www.alqabas.com/article/5914521 :إقرأ المزيد
 
سوق السمك في الكويت تحت سيطرة الوافدين

------------------------------------------



هم يصيدون السمك و هم يبيعونه بالاسعار العالية على أهل الكويت

و فوق هذا يلفون على البيوت يبيعونه مباشرة على الناس
مع خطورة ذلك صحيا .. فقد يكون تالف او فاسد أو به ميكروبات خطيرة أو تحمله وسائل نقل غير صالحة أو من يبيعونه مرضى ينقلون أمراضهم للناس في بيوتهم

لا أحد يتدخل ...لا رئيس وزراء و لا وزير و لا وكيل و لا مسؤول و لا موظفي الحكومة

كأنه سوق دولة ثانية مو الكويت

سمك الكويت أليس ثروة الكويت ؟

أليس أمن غذائي ؟





مرمي على الأرض

نقلوا لنا انماط حياتهم ...........
 
التعديل الأخير:




هذه المرة المشاكل في أي مؤسسة
في المؤسسة التي تراقب و تحاسب المؤسسات الحكومية
في ديوان المحاسبة



البلد في وضع غير طبيعي

خارج عن نطاق الفهم و العقل









المضف لرئيس # ديوان المحاسبة:


عالج خطأ اختبارات القانون قال النائب عبدالله المضف، إن رئيس ديوان المحاسبة، فيصل الشايع "مطالب فوراً بالظهور للعلن وتوضيح الخطأ واتخاذ قرار بمعالجة الوضع وبعدها لا بد من التحقيق مع من تسبب بوضع اختبارات القانون وفقاً لتشريعات لا تمت للكويت بصلة". وأضاف المضف "هناك فرق بين اختبار وضع وفق معايير عالية الجودة واختبار ليس للمتقدمين له أي علاقة بمحتواه، فالأمر إما تكاسل من قبل القائمين على وضع الاختبارات أو السعي للتضييق على أبناء الكويت".
 
عودة
أعلى