النيابة تحيل قضية نصب عقاري جديدة إلى «الجنايات»
أمن ومحاكم
٠٧ مايو ٢٠٢٣
19,188
0 تعليق
علمت القبس أن نيابة الأموال العامة أحالت شركة متخصصة في تنظيم المعارض العقارية إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب على المواطنين وبيع عقارات وهمية لهم داخل الكويت وخارجها.
وكانت النيابة أحالت سابقاً شركة أخرى في قضية مماثلة متداولة أمام القضاء حالياً.
وقال مصدر إن المتهم في هذه القضية الجديدة وافد يعمل مديراً للشركة، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال.
وأشار إلى أن الشركة مارست أعمالها وفق ترخيص قرار تنظيم المعارض العقارية رقم 293 لسنة 2013 الذي ينص على مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض ودور وزارة التجارة في ضمان مصداقية الشركات المشاركة في المعارض، وسلامة المشاريع المعروضة داخل الكويت أو خارجها، وقد تبين أخيراً عدم صحة بعض مشاريع الشركات العقارية المشاركة في المعارض التي عقدت خلال الفترة من 2013 إلى نهاية عام 2017، وهو ما أوقع الكثير من المواطنين والمقيمين في حبائل النصب والاحتيال وتهريب أموالهم بوسائل مجرمة بحسب قانون غسل الأموال، وهو ما أكدته المحاكم الجنائية في 14 حكماً جنائياً قضت فيه بإدانة شركات عقارية.
من جانبه، أشاد المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإعادة الأموال إلى أصحابها المتضررين من عمليات النصب العقاري، منوهاً بإجراءات مكتب استرداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها بحسب قرار رقم 41 لسنة 2022 الصادر من النائب العام.
https://www.alqabas.com/article/5912154 :إقرأ المزيد
أمن ومحاكم
٠٧ مايو ٢٠٢٣
19,188
0 تعليق
علمت القبس أن نيابة الأموال العامة أحالت شركة متخصصة في تنظيم المعارض العقارية إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب على المواطنين وبيع عقارات وهمية لهم داخل الكويت وخارجها.
وكانت النيابة أحالت سابقاً شركة أخرى في قضية مماثلة متداولة أمام القضاء حالياً.
وقال مصدر إن المتهم في هذه القضية الجديدة وافد يعمل مديراً للشركة، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال.
وأشار إلى أن الشركة مارست أعمالها وفق ترخيص قرار تنظيم المعارض العقارية رقم 293 لسنة 2013 الذي ينص على مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض ودور وزارة التجارة في ضمان مصداقية الشركات المشاركة في المعارض، وسلامة المشاريع المعروضة داخل الكويت أو خارجها، وقد تبين أخيراً عدم صحة بعض مشاريع الشركات العقارية المشاركة في المعارض التي عقدت خلال الفترة من 2013 إلى نهاية عام 2017، وهو ما أوقع الكثير من المواطنين والمقيمين في حبائل النصب والاحتيال وتهريب أموالهم بوسائل مجرمة بحسب قانون غسل الأموال، وهو ما أكدته المحاكم الجنائية في 14 حكماً جنائياً قضت فيه بإدانة شركات عقارية.
من جانبه، أشاد المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإعادة الأموال إلى أصحابها المتضررين من عمليات النصب العقاري، منوهاً بإجراءات مكتب استرداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها بحسب قرار رقم 41 لسنة 2022 الصادر من النائب العام.
https://www.alqabas.com/article/5912154 :إقرأ المزيد