مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

سوق سوداء لبيع بيانات الكويتيين







محليات

١٣ يونيو ٢٠٢٣

1,950

0 تعليق


خالد الحطاب -

لا تستغرب إذا اتصل بك شخص مجهول فجأة وقال لك: أنت فلان، متزوج ولديك أولاد، وتعمل في الجهة الفلانية، إلى آخره من معلومات شخصية خاصة.. فقد باتت بيانات المواطنين والمقيمين في البلاد، سلعة معروضة للبيع بأبخس الأثمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغلها عصابات دولية في الابتزاز أو السطو على الحسابات البنكية.

0 seconds of 19 secondsVolume 0%
This ad will end in 11

القبس رصدت في هذا الإطار مجموعة من الحسابات عبر مواقع التواصل مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«واتس أب» التي تعرض بيع وتوفير كمية كبيرة من المعلومات والبيانات الخاصة، بمقابل مالي يصل إلى 50 ديناراً، حيث تكشفت بعض خبايا الطرق التي يستغلها أفراد وعصابات للوصول إلى أرقام هواتف شخصية في الكويت سواء لمواطنين أو لمقيمين باستخدام أرقام محلية، إذ تبين أن النسبة الكبرى من تلك العصابات تعمل في بلدان عربية أو آسيوية.

وحذر مختصون تقنيون عبر القبس من تزايد تسريب البيانات الشخصية.

وفي الوقت الذي طالبت فيه رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان بضرورة العمل لاتخاذ جملة من الإجراءات لإيقاف تسريب البيانات، حذرت المواطنين والمقيمين من التفاعل مع الاتصالات الوهمية.

يقول أحد المسؤولين في تلك المجموعات – يقيم في دولة عربية: «إن البيانات المتوافرة لديه هي بالأصل مسربة من تطبيق فيس بوك، وخاصة بالكويت، وفيها 4.5 ملايين رقم هاتف لمواطنين أو مقيمين».

ويضيف لـ القبس: «يمكن فلترة تلك البيانات من خلال برنامج إكسل أو برنامج خاص؛ ليتم تقسيم الأرقام الهاتفية وفق الوظيفة والعنوان واسم الحساب عبر تويتر وفيس بوك والإيميل والحالة الاجتماعية للشخص أعزب كان أو متزوجاً».

ويعترف بأن الهدف من بيع تلك البيانات هو تزويد شركات التسويق بها لاستهداف هؤلاء الأشخاص، وعمل حملات تسويقية بناء على التخصص، معلناً عن مفاجأة مفادها أن بيانات سكان الكويت عليها خصم حالياً بنسبة تصل إلى %70.

أرقام مفعلة

على أن الأخطر في قضية البيانات وتسريبها، هو إعلان بعض الصفحات المتخصصة في البيانات عبر «فيس بوك» عن توافر أرقام هواتف كويتية يمكن استخدامها لتفعيل «واتس أب» أو «تليغرام»، ثم إمكان التواصل مع أصحابها داخل الكويت، وهو ما يجري فعلياً الآن، حيث يتلقى المواطنون والمقيمون اتصالات وهمية متكررة بغرض سرقة حساباتهم البنكية.

وبعد التواصل مع إحدى شبكات بيع الأرقام المحلية في الخارج بغرض تفعيلها في التطبيقات، كشفت أن حجم الطلب عليها مرتفع، وأن قيمة الرقم الواحد تصل إلى 70 فلساً فقط.

في المقابل، أعلنت حسابات أخرى عبر «فيس بوك» عن بيع بيانات كويتية خاصة بمستخدمي «فيس بوك» مسجلة حتى أكتوبر الماضي تتضمن اسم الشخص ورقم هاتفه ورابط حسابه، بمبلغ لا يتجاوز 50 فلساً، مؤكدة أن لديها مليون حساب. ويمتلك سماسرة البيانات ملفات أكثر حساسية بأسماء شخصيات وشركاتهم وبياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، حيث تقدم للعملاء بعد الحصول على المبلغ المالي الذي يتم تسليمه بالتحويل عبر «الباي بال، ويس ترانسفير» أو التحويل البنكي.

محتوى البيانات

وعن طريق الشراء بـ50 ديناراً فقط، حصلت القبس على ملف متكامل للبيانات المحلية المسربة، وتتضمن معلومات حول 4.5 ملايين رقم هاتفي، ومن أصحابها وروابط حساباتهم عبر تطبيق فيس بوك.

وتضمن الملف قسماً آخر لفرز البيانات وفق المناطق السكنية لأصحاب الهواتف، متضمناً 27 ألف ملف تتوزع داخله بيانات وأرقام المواطنين في مناطق مختلفة مثل «أبوالحصانية، أبوحليفة، الأحمدي، الرقة، الصباحية، الظهر، العدان، العقيلة، الفحيحيل وصولاً إلى هدية».

وفي ملف ثالث وزعت البيانات على ملفات أخرى، كل ملف فيها يحتوي أسماء الأشخاص وفق المهن والقطاعات سواء النفطية والبنكية بإجمالي 46 ألف رقم هاتفي في كل ملف داخل برنامج إكسل، اضافة إلى ملف ثالث خصص لأرقام كبرى الشركات والعاملين فيها، وإلى جانب ذلك، اشترى محرر القبس مليون اسم لكشف باعت البيانات.

أرقام تقرع ناقوس الخطر

49 ديناراً قيمة 4.5 ملايين رقم هاتف كويتي

70 فلساً قيمة رقم «واتس أب» كويتي يُفعَّل بالخارج

دينار واحد لـ41 ألف رقم لشخصيات وشركات مهمة

رئيسة جمعية أمن المعلومات د. صفاء زمان لـ القبس: تعديل التشريعات لتجريم تسريب البيانات



شددت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان على ضرورة العمل لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لإيقاف تسريب البيانات والحذر من التفاعل مع الاتصالات الوهمية.

ودعت زمان في تصريح لـ القبس إلى ضرورة «تعديل التشريعات عبر إضافة مواد تجرم تسريب البيانات بأي شكل من الأشكال، وإلزام مؤسسات الدولة المختلفة استخدام أساليب وبرامج حماية البيانات والخصوصية مثل برامج التشفير والتتبع وغيرها من البرامج التي تحد من تسريب البيانات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بعملية مراقبة الأنظمة والإنذار في حال توافرت شبهات اختراق أو دخول غير مشروع للأنظمة (IDS: Intrusion Detection System)».

سد الثغرات

أشارت زمان إلى أهمية اختبار جميع التطبيقات الحكومية أمنياً مثل تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق، وقبل استخدامها وذلك لما تحتويه تلك التطبيقات والأنظمة من بيانات، والاستخدام المتكرر لتقنيات تحليل الأمن والاختبار الأمني لتحديد نقاط الضعف ومنافذ التسريبات في جميع الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في جميع مؤسسات الدولة وإجراء التحقيقات والتحليلات الدورية عن الهجمات السيبرانية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الأنظمة الإلكترونية لجهات الدولة.

وأكدت أهمية توافر أنظمة لإدارة المخاطر (Disaster Recovery) في مختلف مؤسسات الدولة والحرص على توافر سياسات الأمان والخصوصية المناسبة لمختلف مؤسسات الدولة، والالتزام بتطبيقها ومحاسبة المخالفين وتكويت القطاعات الحساسة التي تتعامل مع الأمن السيبراني وتحليل البيانات في جميع مؤسسات الدولة.

حقوق ملكية

دعت زمان إلى إعادة صياغة العقود مع الشركات التي تتعامل مع قطاعات الدولة المختلفة، بحيث تتم إضافة بند خاص بالحقوق الفكرية للبيانات ومنع تخزينها خارج المؤسسة أو تحديد أماكن تواجدها بحيث لا تخرج عن حدود الدولة، إضافة إلى إلزام المتعاقدين الحقوق الفكرية للأنظمة وأكوادها.

وأكدت أهمية نشر التوعية الأمنية بين مختلف فئات المجتمع وتخصيص جهة تقوم باستقبال الشكاوى في هذا المجال والتعامل معها بكل سرية ومحاسبة المقصرين والمحتالين وتوقيع اتفاقيات دولية مع الدول الأخرى والشركات الكبرى؛ لحماية البيانات وسريتها مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR (General Data Protection Regulation) عبر التركيز على حماية الأشخاص في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والقواعد المتعلقة بحرية حركة البيانات الشخصية.

حماية خاصة للبيانات الحساسة

تطرقت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان إلى البيانات الحساسة، مطالبة بضرورة إيجاد بيانات في أماكن غير متصلة بالإنترنت، ولا سيما في القطاعات العسكرية والنفطية ويتم الإشراف عليها ومتابعتها من قبل مواطنين، والحد من استخدام التطبيقات العامة والتجارية (مثل: واتس أب بأنواعها) لإتمام مهام مؤسسات الدولة أو نقل البيانات أو الكتب الرسمية والتوجه لاستخدام تطبيقات محلية واستبدال التطبيقات التجارية المتداولة بها وخاصة ما يخص تطبيقات التواصل الاجتماعي.



https://www.alqabas.com/article/5914810 :إقرأ المزيد

 

[justice]

 

[justice]

4 مليارات دولار خسائر مصفاة فيتنام​

2023/06/14القبس
شارك
أظهرت القوائم المالية الأخيرة لشركة مصفاة فيتنام ارتفاع خسائرها المتراكمة لتصل إلى 4 مليارات دولار، لتبلغ بذلك أكثر من ضعف رأسمالها، إضافة إلى أن ديونها وصلت إلى 9.3 مليارات دولار حتى نهاية مارس 2023.

وتشير البيانات المالية الأولية، التي حصلت القبس على نسخة منها، إلى أن شركة مصفاة فيتنام تكبدت خسائر صافية قدرها 212 مليون دولار لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، إضافة إلى أنه في ذلك التاريخ، تجاوزت التزاماتها المتداولة أصولها المتداولة بمبلغ 1.91 مليار دولار.

كما تجاوز إجمالي التزاماتها إجمالي أصولها بمبلغ 1.69 مليار دولار.

قروض وتسهيلات

وقالت مصادر مطلعة إن شركة مصفاة فيتنام لديها قروض وتسهيلات مهمة، قيمتها تصل إلى 2.13 مليار دولار سيستحق سدادها في الأشهر الـ12 المقبلة للشركاء والبنوك، منها 1.728 مليار دولار للشركات، و405 ملايين دولار مستحقة للبنوك.

وأفادت بأنه بحسب البيانات المالية ومدققي الحسابات، فإنه قد لا تكون لدى شركة المصفاة نقود كافية لسداد بعض مبالغ القروض وفقاً لجداول السداد الحالية في المستقبل القريب، وأنها ستطلب تمويلاً إضافياً كبيراً خلال الـ14 شهراً المقبلة للوفاء بالتزاماتها.

تسييل ضمانات

وبيّنت أن قيام الشركاء بدفع مبلغ 370 مليون دولار للبنوك مؤخراً وتسيل الضمانات يؤكد الوضع الصعب الذي تمر به شركة المصفاة، وعدم وجود سيولة كافية لديها للوفاء بالتزاماتها، موضحة أن هذه المرة الثانية التي يلتزم بها الشركاء للدفع للبنوك.

وأضافت المصادر أنه في ظل استمرار الخسائر وزيادة الديون المتراكمة، فإلى متى سيستمر الشركاء في السداد عن شركة المصفاة المتعثرة؟

وتعرف مصفاة فيتنام باسم «ني سون»، وتبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف برميل يومياً، مع مصنع بتروكيماويات لإنتاج مليون طن سنوياً، والشركاء المؤسسون هم: شركة البترول الكويتية العالمية KPI، وشركة أديمتسو كوسان اليابانية IKC، ولهما حصة متساوية 35.1%، بالإضافة إلى شركة بتروفيتنام PVN 25.1 %(حكومية)، وشركة متسوي اليابانية 4.7%.

خسائر مستمرة

أشارت المصادر إلى أنه في نهاية يونيو 2021 بلغ حجم الخسائر الكلية 3.14 مليارات دولار، واليوم زادت في حدود مليار دولار، وهذا ما يعني أن الخسائر مستمرة والديون تتراكم، مطالبة بضرورة وقف نزيف الأموال العامة، وإيجاد حلول جدية في ظل المصاعب المستمرة التي تواجه المشروع.

مفاوضات لإعادة الهيكلة

قالت المصادر إن شركة مصفاة فيتنام تتفاوض مع المستثمرين والمقرضين حول شروط وخطط إعادة الهيكلة، وإن هناك شروطاً مسبقة وضعها المستثمرون لإعادة الهيكلة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن.

 

[justice]

راشد الشراكي
ضبط 3 حراس أمن مصريين يزورون البصمة بمستشفى الجهراء







أمن ومحاكم

١٧:٣٨

34,493

0 تعليق


تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 وافدين من الجنسية المصرية، يعملون حراس أمن بمستشفى الجهراء «بتهمة تزوير البصمة لمصلحة ممرضين وموظفين».

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ القبس، فإن معلومات وردت إلى رجال المباحث تفيد بأن 3 حراس أمن لديهم «بصمات سيليكون» تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهرياً عن الموظف الواحد.

وأضاف المصدر: «إنه بعد مراقبة الحراس الثلاثة تم ضبطهم وهم يقومون بتحضير عدد من الموظفين عن طريق بصمة سيلكون وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي».

وأضاف المصدر إنه جار استدعاء كل موظف «ضبطت له بصمة سيليكون» بحوزة المتهمين الثلاثة، للتحقيق معهم، وسيحال جميع المتهمين إلى النيابة العامة.

https://www.alqabas.com/article/5914841 :إقرأ المزيد

 

[justice]

عدد غير الكويتيين ارتفع 379 ألفاً خلال 2022
سكان الكويت زادوا 407.851 ألف في سنة

| كتب سعود الفضلي |
19 يونيو 2023
10:00 م
521


قفز عدد سكان الكويت خلال العام الماضي بنحو 407.851 ألف نسمة وبما نسبته 9.3 في المئة، ليبلغ 4.793 مليون نسمة مقارنة بـ4.385 مليون في نهاية العام 2021.



وتُظهر بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء، أن تلك القفزة جاءت بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع عدد غير الكويتيين، بنحو 379.491 ألف نسمة وبما نسبته 13.1 في المئة العام الماضي، ليبلغ إجماليهم 3.276 مليون نسمة مقارنة بـ2.897 مليون في نهاية 2021، فيما زاد عدد الكويتيين بنحو 1.9 في المئة من 1.488 مليون نسمة إلى 1.517 مليون.



وبذلك تكون نسبة غير الكويتيين من إجمالي عدد السكان قد زادت من 66.05 في المئة في نهاية 2021 إلى 68.35 في المئة في نهاية 2022، فيما انخفضت نسبة الكويتيين من 33.94 إلى 31.65 في المئة.

وحسب البيانات، فإن الذكور شكّلوا نحو 61.2 في المئة من إجمالي سكان الكويت في نهاية العام الماضي مقابل 38.2 في المئة للإناث.

وأظهرت بيانات «الإحصاء» أن عدد غير الكويتيين ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق ارتفع بـ35.227 ألف نسمة (+33.64 في المئة) ليبلغ 139.935 ألف في نهاية العام الماضي مقارنة بـ104.708 ألف في نهاية 2021.
https://www.alraimedia.com/article/1645197/اقتصاد/سكان-الكويت-زادوا-407851-ألف-في-سنة

 

[justice]

مبارك حبيب
65 ألف قضية متراكمة.. أمام «التمييز»








أمن ومحاكم

٢٦ يونيو ٢٠٢٣

2,298

0 تعليق


في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتطوير سلك القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي، لا تزال أروقة المحاكم متخمة بالقضايا، ما يشكل ضغطاً كبيراً ويؤخر الفصل في القضايا.

0 seconds of 19 secondsVolume 0%
This ad will end in 8

وفي حين كشف مصدر مطلع لـ القبس عن 65 ألف قضية متراكمة أمام محكمة التمييز، أكد أن بطء التقاضي أمام آخر درجات المحاكم، يجعل الانتظار يمتد إلى سنوات طويلة من أجل حسم بعض القضايا.

وأوضح المصدر أن عدد الطعون أمام محكمة التمييز زاد ضعفين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحا أن الضرورة تتطلب إصدار تشريعات جديدة لتطوير سلك القضاء وسرعة البت في القضايا.

ووفق المصدر، فإن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا في عدد مستشاري نيابة التمييز من 80 إلى 60 مستشارا، كما أن سياسة «تكويت القضاء» تستغرق وقتا طويلا، خصوصا في مرحلة التمييز، لأن الترقيات تحتاج إلى 10 سنوات، ما يعني زيادة أعداد القضايا مقابل انخفاض أعداد القضاة.

ولفت المصدر إلى أن محكمة التمييز تستقبل سنويا نحو 17 ألف طعن، بينما يبلغ الإنجاز الفعلي نحو 7 آلاف طعن.

وتطرق المصدر إلى الحلول المطروحة أمام المجلس الأعلى للقضاء، ومنها تشريعات مقترحة يفترض أن يقرها مجلس الأمة لتطوير القضاء، وإنشاء محاكم اقتصادية، إضافة إلى إنهاء بعض القضايا أمام درجات الاستئناف، خصوصاً المطالبات المالية الأقل من 5 آلاف دينار حتى لا تزدحم «التمييز» بالطعون.

https://www.alqabas.com/article/5915671 :إقرأ المزيد

 

[justice]

النيابة تتحرك لاسترداد مليار دينار مُهرَّبة








أمن ومحاكم

١٨:٥٦

23,707

0 تعليق




علمت القبس من مصدر مطلع أن النيابة العامة تستعد ـ من خلال فريق مكتبها ـ لمراسلة دول أوروبية من أجل مطالبتها بالتحفظ على أموال تتجاوز مليار دينار بعد أن هربها أشخاص متهمون بغسل الأموال في الكويت، ومعظمهم متورطون في قضايا النصب العقاري.

وقال المصدر إن هناك جملة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في تتبع أموال الدولة في الداخل والخارج لاستردادها ومعاقبة المتورطين في التعدي عليها، كاشفاً عن قضايا جديدة بدأت النيابة بتحريكها ضد عدد من المتهمين بغسل الأموال عن طريق النصب العقاري، فضلاً عن تهريب أموال للخارج.

وشدد على أن النيابة تتحرك في أكثر من اتجاه لتتبّع أموال الدولة المتحفَّظ عليها في الداخل والخارج، إلى جانب متابعة قضايا غسل الأموال الجديدة، التي «أُحيل بعضها إلى المحكمة بعد اكتمال الإجراءات وأدلة الثبوت».

ولفت المصدر إلى أن فريق تتبع الأموال التابع للنيابة العامة يتحرك وفق خطة قانونية لتسريع إنجاز الملفات والقضايا، ويتعاون مع جميع النيابات، خصوصاً نيابة التعاون الدولي لتنفيذ الإنابة القضائية مع الدول الأخرى في ما يتعلق بجرائم التعدي على المال العام وغسل الأموال، ويكثف الجهود لاسترداد الأموال التي هربها بعض المتهمين إلى الخارج.

https://alqabas.com/article/5915828 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«التمييز» تقضي بحبس صيدلاني مصري 5 سنوات لبيعه حبوباً مخدرة








أمن ومحاكم

٠٣ يوليو ٢٠٢٣

5,976

0 تعليق


المحرر القضائي

قضت محكمة التمييز بحبس صيدلاني مصري لمدة 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وذلك لقيامه ببيع مؤثرات عقلية.

وكانت التحريات أكدت أن المتهم الذي يعمل في صيدلية تابعة لإحدى الشركات الخاصة قد قام ببيع حبوباً مخدرة من نوع «ترامادول» وهي مؤثرة عقلياً.

https://www.alqabas.com/article/5915956 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الخارجية تسلّم السفير المصري طلباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر فيديو يتضمن حرق علم الكويت








محليات

١٥:٥٦

18,380

0 تعليق


undefined
كما تم إرسال مذكرة رسمية من سفارة دولة الكويت في القاهرة لذات الموضوع إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.



https://www.alqabas.com/article/5916029 :إقرأ المزيد

 

[justice]

حسبي الله و نعم الوكيل

يارب تحمي أهل الكويت و تقيض لهم من ينتشلهم مما هم فيه ​

«الكلية» تلزم «الصحة» و«ابن سينا» بتعويض مواطن وأبنائه عن خطأ طبي تسبب بوفاة والدتهم • المحكمة أكدت تقصير الأطباء في بحث خيارات العلاج وعرضها على المريضة حسين العبدلله نشر في 06-07-2023 فيصل الحربي في حكم قضائي بارز، ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية، برئاسة المستشار فيصل الحربي وعضوية القاضيين محمد عبدالرحمن ولولوة الغانم وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى ابن سينا بتعويض مواطن وأبنائه مبلغ 5001 دينار، على سبيل التعويض المؤقت، بما يفتح لهم باب التعويض النهائي نتيجة الخطأ الواقع من طبيبين في المستشفى أدى الى استخدامهما أسلوباً علاجياً خاطئاً مع زوجة المواطن مما تسبب في وفاتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تستخلص من الواقعة توافر التقصير في المسلك الطبي للفريق المعالج التابع للمستشفى ووزارة الصحة والمتمثل في عدم التريث نحو بحث خيارات العلاج، سواء المتاحة في دولة الكويت، أو تلك المتوفرة في الخارج، وعرضها على المريضة وذويها، وما إذا كان العلاج بطريقة «سكين جافا» المشار إليه بتقرير الطب الشرعي هو العلاج الأنسب لها من عدمه، دون أن ينال من ذلك ما قام به زوجها المدعي من توقيع على الإقرار بالموافقة على إجراء العملية الجراحية والإلمام بمخاطرها. الأطباء استأصلوا ورماً من المخ بالجراحة متجاهلين رأى الطب الشرعي بمناسبة علاج «سكين جاما» للحالة وذكرت أن هذا الإقرار وإن كان يدل على أن المدعي تفهّم الأمور غير المتوقعة في حال إجراء العملية إلا أنه قد أسلم أمر زوجته كله للطبيب بأن يعالجها على حسب رأيه المهني، ومن ثم فإن مرجع الأمر كله، حتى مع توافر التوقيع على هذا الإقرار، هو مسلك الطبيب المهني واتفاقه مع أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية، وعليه فإن هذا الإقرار لا يحول دون قيام مسؤولية وكيل وزارة الصحة بصفته عن الخطأ الذي شاب مسلك الفريق الطبي التابع له حال اندفاعه نحو إجراء العملية الجراحية للمذكورة مع دقة وصعوبة الحالة لاتصالها بجراحة المخ والأعصاب وما نجم عنها من حدوث مضاعفات أدت إلى وفاتها على الرغم من أنه كان من الممكن تلافيها بسلوك طرق العلاج الأكثر أمانًا، آخذةً المحكمة بالاعتبار واجب الدقة في التشخيص والاعتناء المفروضين على الأطباء والجراحين القائمين بهذا المجال مما يلزم معه استعمال منتهى الشدة معهم وجعلهم مسؤولين عن أي خطأ ولو كان يسيراً.



وأضافت: وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أقامها ابتداءً بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بندب خبراء الطب الشرعي لدى المدعى عليه الثالث للاطلاع على الملف الطبي للمرحومة على سند من القول بأن المدعي كان زوجاً للراحلة وقد رزق منها بالأبناء وبسبب معاناة المذكورة من آلام بالرأس وبحة في الصوت ونزول ظاهر في الوزن، راجعت مستشفى الفروانية ومن ثم تمت إحالتها إلى مستشفى ابن سينا، وكشفت الفحوصات التي تمت عليها عن وجود ورم صغير في المخ، وأفاد الأطباء بأنه لا يمكن علاجه إلا عن طريق جراحة ميكروسكوبية، ودون ذكر بدائل آمنة لعلاج نفس الحالة. وإذ أبدى المدعي رغبته في علاج زوجته المذكورة في الخارج نظرا لدقة جراحات المخ إلا أن الطبيبين أكدا له نجاح العملية بنسبة 98 في المئة، وبأن نسبة الخطورة فيها لا تصل إلى 2 في المئة إلا أنه، وبعد إجراء العملية، حدث تدهور سريع في الحالة الصحية للمريضة أصيبت على أثرها بغشاوة شديدة في العين، ودخلت في غيبوبة كاملة، ثم أجريت لها جراحة أخرى لوجود نزيف داخل المخ ثم توفيت. الطب الشرعي وقالت المحكمة، إن إدارة الطب الشرعي انتهت في تقريرها إلى أن حدوث الأعراض أمر وارد خلال جراحات المخ بصفة عامة، وقد يؤدي لمشاكل بسيطة أو عواقب وخيمة ومن ضمنها الوفاة، ولم يتبين من استقراء الأحداث المدونة بأوراق العلاج ما يشير لوجود مشكلة تقنية خلال الجراحة من شأنها أن تتسبب فيما حدث، وبأن الورم المذكور بطبيعته وموضعه يمكن بصفة عامة التعامل معه باستئصاله، أو ما يمكن منه، إما بالجراحة التقليدية، أو بالإشعاع باستخدام ما يعرف بسكين جاما، أو بكليهما على أكثر من مرحلة، دون وجود طريقة مثلى، فلكل مزاياها وعيوبها، والنتيجة في كل الأحوال غير مضمونة، فقد لا تتحسن الحالة أو تزداد سوءًا في بعض الأحيان رغم وجود خطأ طبي، ومعدل رجوع الورم مرتفع، وكذا معدل حدوث تلف بالأعصاب الدماغية التي يحيط بها الورم في منطقة مجاورة لجذع المخ كما في الحالة الماثلة.

وأضافت: أن أهم ما يميّز سكين جاما - على حساب أمور أخرى – هو أنها لا تحتاج للجراحة بمفهومها التقليدي، وبالتالي يقل كثيرًا – دون أن ينعدم – احتمال حدوث المضاعفة التي حدثت وتسببت بالوفاة، كما أن أشعة جاما مناسبة أيضا بعد الجراحة التقليدية لاستئصال ما تبقى من الورم إن كان. وبأن قرار الإجراء الجراحي الذي تم كان صحيحًا كونه أحد الخيارات الموصى بها، لكن في ظل الظروف المشروحة كان يتعين مشاركة المريضة في اتخاذ القرار، بعد شرح مزايا وعيوب الخيارين تفصيلا، وترك حرية الاختيار المستنير لها، رغم ما يسببه ذلك من ازدياد حيرة المريض وتردده نظرًا لعدم القدرة في معظم الأورام المشابهة من حيث الموضع النادر والمعقد على تقديم ضمانة للمريض بأن الإجراء المزمع سيكون شافيًا تمامًا أو آمنًا بصورة كاملة، ولم يتبين من خلال ملف العلاج أو مناقشة الطبيبين أن المريضة قد عُرض عليها الخيار الآخر، وهو ما يراه مخالفًا للأعراف الطبية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر بأن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال للجدل فيها أو الخلاف، وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والأضرار التي تحدث للمريض، وأن تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسؤولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب، مادام استخلاصه سائغًا ومستندًا إلى ما هو ثابت بالأوراق. ولفتت المحكمة إلى أن استخلاص توافر خطأ الطبيب المعالج أو نفي الخطأ الموجب لمسؤوليته هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع الذي له في سبيل الموازنة بين تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى وترجيح ما يطمئن إليه منها وهو من بعد ليس ملزمًا بتتبع الخصوم في شتى مناحي أقوالهم والرد عليها استقلالا، إذ أخذه بالحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها ما يفيد إطراحه لما عداها. ان النص في المادة 240 من القانون المدني على أن: 1- يكون المتبوع مسؤولاً في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن مناط مسؤولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه،

ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته وبسببها، وتقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر والتعليمات إلى التابع في طريقة أداء عمله المكلف به من قبله ومن الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عند الخروج عليها، سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها، طالما كان في استطاعته استعمالها، ومؤدى ذلك كله أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء عمله الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي. مضاعفات أدت للوفاة وقالت المحكمة إن المذكورة قامت بإجراء جراحة لاستئصال ما أمكن من الورم، ونتجت مضاعفات بحدوث تجلط داخل الجيوب الوريدية السحائية القريبة، لينتهي الأمر بالوفاة بعد حوالي أسبوعين من الجراحة، كما أن الورم المذكور بطبيعته وموضعه يمكن بصفة عامة التعامل معه باستئصاله، أو ما يمكن منه، إما بالجراحة التقليدية، أو بالإشعاع باستخدام ما يعرف بسكين جاما، أو بكليهما على أكثر من مرحلة، دون وجود طريقة مثلى، فلكل مزاياها وعيوبها. واستدركت إلا أن أهم ما يميّز سكين جاما هو أنها لا تحتاج للجراحة بمفهومها التقليدي، وبالتالي يقل كثيرا – دون أن ينعدم – احتمال حدوث المضاعفة التي حدثت وتسببت في الوفاة، كما أن أشعة جاما مناسبة أيضا بعد الجراحة التقليدية لاستئصال ما تبقى من الورم إن كان. المحكمة عوضت المدعي وأبناءه مؤقتاً بـ 5001 دينار بما يفتح لهم باب التعويض النهائي وأكدت أنه كان يتعين مشاركة المريضة في اتخاذ القرار، بعد شرح مزايا وعيوب الخيارين تفصيلا، وترك حرية الاختيار المستنير لها، ولم يتبين من خلال ملف العلاج أو مناقشة الطبيبين أن المريضة قد عُرض عليها الخيار الآخر، وهو ما يعد مخالفا للأعراف الطبية، وهي النتيجة التي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بما ورد بها وبالتقرير محمولاً على أسبابه، ملحقة إياه بأسباب هذا الحكم.

واستخلصت المحكمة مما تقدم توافر التقصير في المسلك الطبي للفريق المعالج التابع للمدعى عليه الأول والمتمثل في عدم التريث نحو بحث خيارات العلاج، سواء المتاحة في دولة الكويت، أو تلك المتوافرة في الخارج، وعرضها على المريضة وذويها، وما إذا كان العلاج بطريقة (سكين جاما) المشار إليه بتقرير الطب الشرعي هو العلاج الأنسب لها من عدمه. توقيع الإقرار وبينت أن ذلك لا ينال منه ما قام به زوجها المدعي من توقيع على الإقرار بالموافقة على إجراء العملية الجراحية والإلمام بمخاطرها، لأن هذا الإقرار وإن كان يدل على أن المدعي تفهّم الأمور غير المتوقعة حال إجراء العملية إلا أنه قد أسلم أمر زوجته كله للطبيب بأن يعالجها على حسب رأيه المهني، ومن ثم فإن مرجع الأمر كله، حتى مع توافر التوقيع على هذا الإقرار، هو مسلك الطبيب المهني واتفاقه مع أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية، وعليه فإن هذا الإقرار لا يحول دون قيام مسؤولية المدعى عليه الأول بصفته عن الخطأ الذي شاب مسلك الفريق الطبي التابع له حال اندفاعه نحو إجراء العملية الجراحية للمذكورة مع دقة وصعوبة الحالة لاتصالها بجراحة المخ والأعصاب وما نجم عنها من حدوث مضاعفات أدت إلى وفاتها على الرغم من أنه كان يمكن تلافيها بسلوك طرق العلاج الأكثر أماناً. وأخذت المحكمة بالاعتبار واجب الدقة في التشخيص والاعتناء المفروضين على الأطباء والجراحين القائمين بهذا المجال مما يلزم معه استعمال منتهى الشدة معهم وجعلهم مسؤولين عن أي خطأ ولو كان يسيرا، خصوصا إذا ساءت حالة المريض بسبب معالجتهم، ومن ثم يُسأل المدعى عليه الأول بصفته عن الأضرار الناجمة عن ذلك، ليتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية تجاهه من حيث الخطأ مار البيان ابتداءً، ومن حيث تحقق الأضرار، أيا كانت، وأخيراً برابطة السببية التي انعقدت ما بين ذلك الخطأ وتلك الأضرار، الأمر الذي تنعقد معه المسؤولية على هذا الأساس وفق ما تطمئن إليه المحكمة دون مماراة تجاه المدعى عليه الأول باعتباره متبوعا.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/30041

 

[justice]

القوى العاملة تكبّد المال العام 86 مليون دينار • «المحاسبة»:




صرفت دعم عمالة لـ 53625 مواطناً بينهم 6580 عليهم أكثر من مديونية •

ضعف رقابة الهيئة على الصرف أخَّر اكتشاف المديونيات وتحصيلها •

أحد المستفيدين نال دعماً مخالفاً مدة 139 شهراً دون ملاحظة الهيئة •

شركات تتلاعب بالدعم عبر «التوظيف الوهمي» مستنزفة ملايين الدنانير

جورج عاطف نشر في 09-07-2023 الهيئة العامة للقوى العاملة في تقريره للسنة المالية 2022/2023، كشف ديوان المحاسبة عن جُملة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية ارتكبتها الهيئة العامة للقوى العاملة كبّدت المال العام عشرات الملايين من الدنانير. ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تجلى أبرز المخالفات في مديونيات «دعم العمالة» وصرف مبالغ لغير المستحقين لسنوات بالمخالفة للقانون، إذ بلغت تلك المديونيات، من واقع بيانات الهيئة المتوفرة قبل 5 مارس 2023، نحو 85.640 مليون دينار، صرفت لـ 53625 حالة لعدد 45514 مواطناً، منهم 6580 لديه أكثر من مديونية. وعزا التقرير ذلك إلى استقالة 33608 عمال من جهة عملهم دون إبلاغ «القوى العاملة»، بقيمة إجمالية 35.055 مليون دينار، بلغ عدد المدينين بينهم 31521 منهم 1967 شخصاً لديهم أكثر من مديونية، موضحة أن إجمالي مديونية مخالفات صرف الدعم للمواطنين الجامعين بين العمل والدراسة بلغ 36.129 مليوناً صرفت لـ 5655 شخصاً بواقع 4784 مديناً، بينهم 706 عليهم أكثر من مديونية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. وأكد أن فترة صرف الدعم لأحد الأشخاص بصورة مخالفة، ودون ملاحظة من مسؤولي الهيئة، بلغت 139 شهراً متواصلة (قرابة 12 عاماً) دون إدخال المديونية بالأنظمة الآلية، مضيفاً أن الهيئة توقفت أيضاً عن تحصيل بعض المديونيات رغم مرور 6 سنوات على آخر تحصيل. وبين التقرير أن ثمة شركات تتلاعب بدعم العمالة عبر «التوظيف الوهمي» للمواطنين مستنزفة من خزينة الدولة ملايين الدنانير دون وجه حق وبطرق ملتوية فجّة، «حيث تم اكتشاف شركتين عيّنتا بعض المواطنين وهمياً للحصول على دعم عمالة، بلغ عدد العاملين بإحداهما 119 عاملاً عليهم مديونيات للهيئة بقيمة إجمالية تجاوزت مليون دينار، في حين بلغ عدد العاملين بالشركة الأخرى 327 عاملاً مديناً». وفي تفاصيل الخبر: كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن جميع الملاحظات والمآخذ، التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية (2022/2023)، عن جُملة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية كبّدت المال العام عشرات الملايين من الدنانير. أحد الأشخاص نال دعماً مدة 139 شهراً متواصلة دون أن تلاحظ الهيئة ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن أبرز المخالفات تجلّت في مديونيات «دعم العمالة» وصرف مبالغ مالية لغير مستحقين لسنوات دون وجه حق بالمخالفة للقانون، إذ بلغت مديونية دعم العمالة، من واقع ما تم توفيره من بيانات الهيئة قبل 5 مارس 2023، نحو 85.640 مليون دينار، صرفت لـ 53625 حالة لعدد 45514 شخصاً، منهم 6580 لديه أكثر من مديونية. وأرجع التقرير السبب وراء ذلك إلى استقالة هؤلاء الموظفين من جهة عملهم دون إبلاغ «القوى العاملة»، وذلك لعدد 33608 عمال بقيمة مالية إجمالية 35.055 مليون دينار، حيث بلغ عدد الأشخاص المدينين بينهم 31521 منهم 1967 شخصاً لديهم أكثر من مديونية. مخالفات الجمع بين العمل والدراسة وذكر أن إجمالي مديونية مخالفات صرف الدعم للمواطنين الجامعين بين العمل والدراسة بلغ 36.129 مليون دينار صرفت لـ 5655 شخصاً بواقع 4784 مديناً بينهم 706 لديهم أكثر من مديونية بالمخالفة للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (572/2009) بتعديل أحكام قراره رقم (391/2001) بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، والقاضي «بألا يكون المستفيد من الدعم مقيداً بإحدى المراحل التعليمية أو الدورات التدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب». 74 ألفاً مديونية غير محصلة لشخص بالمعاش و72 ألفاً لآخر يعمل حالياً في مجلس الوزراء وأضاف أن «الهيئة لم تستطع توفير تواريخ الإثبات المحاسبي لتحصيل تلك المديونيات لكل شخص على حدة، كما لم توفر تاريخ مباشرة العمل بعد إثبات المديونية، فضلاً عن الديون التي أسقطت بموجب أحكام قضائية للتقادم، رغم تكرار الديوان طلب توفيرها». وتابع أنه «من بين المخالفات أيضاً تكرار تجاوزات بعض متلقي دعم العمالة الوطنية فيما يتعلق بشروط الصرف، وعدم اتخاذ الهيئة أي إجراء سوى إثبات المديونية ومتابعة تحصيلها، على الرغم من توقيع طالبي الدعم على استمارة تتضمن إقراراً وتعهداً على مقدمه بالالتزام بإخطار الهيئة فور حدوث أي تغيير يطرأ على الشأن الوظيفي أو الحالة الاجتماعية أو التعليمية، كذلك بعدم القيد بأي مرحلة من مراحل التعليم أو بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وبأحقية الهيئة توقيع العقوبات الجزائية الواردة بنص المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية»، مبيناً أن بعض الحالات تجاوزت قيمة مديونيتها 36 ألف دينار، إضافة إلى وجود استحقاقات مالية ومديونية على ذات الأشخاص دون اتخاذ الهيئة الاجراء القانوني اللازم والمستحق بلغ اجماليها بإحدى الحالات 22 ألف دينار. تأخر اكتشاف المديونيات وأكد التقرير أن «القوى العاملة» تأخرت في اكتشاف هذه المديونيات وما يترتب على ذلك من تأخر تسجيلها بالسجلات والدفاتر المحاسبية وتأخير عملية تحصيلها، مما يعكس مدى ضعف اجراءات الهيئة المتبعة حالياً لاحكام الرقابة على صرف دعم العمالة، «حيث بلغت فترة صرف الدعم لأحد الاشخاص بصورة مخالفة، ودون ملاحظة الأمر من مسؤولي الهيئة، 139 شهراً دون توقف (قرابة 12 عاماً) دون إدخال المديونية بالأنظمة الآلية، كما توقفت الهيئة عن تحصيل بعض المديونيات رغم مرور 6 سنوات على آخر تحصيل، «حيث تبين أن بعض هؤلاء المدينين يعلمون حالياً ولم يتضح اتخاذ الهيئة أي إجراء لردّ هذه المبالغ حفاظاً على المال العام، في ظل تجاوز إحداها لشخص مدين مبلغ 78 ألف دينار». دعم التوظيف الوهمي وكشف أن ثمة شركتين عيّنتا بعض المواطنين وهمياً للحصول على دعم عمالة وطنية دون وجه حق، حيث بلغ عدد العاملين بإحدى هاتين الشركتين (119) عاملاً عليهم مديونيات للهيئة بقيمة إجمالية تجاوزت مليون دينار، في حين بلغ عدد العاملين بالشركة الأخرى (327) عاملاً مديناً، ولم تزود الهيئة الديوان بقيمة المديونيات المتعلقة بالشركة الأخرى، وبالإجراءات المتخذة سواء بحق الشركات التي قامت بالتعيين الوهمي لبعض المواطنين على الرغم من إفادتها بتاريخ 14 مايو الماضي بأنه جارٍ استكمال إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة، كذلك بحق المدينين العاملين لديهم نتيجة المشاركة بشبهة التعيين الوهمي على الرغم من طلب ذلك بكتاب الديوان بتاريخ 24 أبريل الماضي. شبهة تلاعبات في خطابات الضمان... وانتهاء صلاحية بعضها منذ أكثر من 23 عاماً وأضاف التقرير أنه «من المخالفات أيضاً عدم إثبات المديونيات لمتابعة التحصيل، حيث لم يتبين إثبات الهيئة المديونيات التي تخص بعض الحاصلين على دعم العمالة دون وجه حق والمتهمين بتزوير الجنسية، من واقع ما تم توفيره من بيانات تتعلق بالمديونيات المسجلة لدى الهيئة بتاريخ 5 مارس الماضي بالمخالفة للمادة (10) من الفصل الثاني، الإيرادات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2023/2022) التي تقضي بأنه حفاظاً على الأموال العامة يجب حصر المتأخرات واجبة التحصيل وقيدها». تراكم مديونية ولفت إلى عدم قيام الهيئة بإلزام أصحاب الأعمال والجهات غير الحكومية بالتغييرات التي تطرأ على العاملين لديها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وما ترتب على ذلك من تراكم مديونية دعم عمالة بلغت نحو 35.512 مليون دينار، نتيجة الاستقالة دون علم الهيئة، كما لم تتخذ الهيئة اللازم بشأن المدينين غير المسجلين بالقطاعين الحكومي والخاص، التي تجاوزت المديونية 34 ألف دينار لبعض الحالات. لم يتبيّن إثبات الهيئة مديونيات دعم العمالة للمتهمين بتزوير الجنسية وأشار إلى عدم التزام الهيئة بتسجيل الحركة على المديونيات أولاً بأول، بالمخالفة لضوابط تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، وعدم تحصيل مبالغ صرفت بغير وجه حق صادر بها أحكام قضائية بلغت 137 ألف دينار، فضلاً عن عدم وجود سجلات محاسبية لكل مديونية على حدة لمتابعة التحصيل، إلى جانب تسجيل ملاحظات شابت نقل أرصدة الحسابات الاحصائية والأصول من ديوان الخدمة إلى الهيئة، ونقل أرصدة المديونيات إلى الهيئة رغم عدم انتظام أعمال الإثبات سواء للمديونيات بالسجلات أو تحصيلها لدى الديوان. خسارة قضايا المال العام وأوضح أن عمليات المراجعة أظهرت خسارة الهيئة لقضايا رد أموال عامة صرفت كدعم عمالة دون وجه حق، جراء تأخرها في تحصيل المديونيات، حيث لم يتبين تحصيل هذه المبالغ من الهيئة أو اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد، حتى بلغت بعض المديونيات غير المحصلة لشخص على المعاش 74 ألف دينار، ولآخر يعمل في مجلس الوزراء 72 ألفاً. وأكد ضعف رقابة الهيئة على صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية، إضافة إلى وجود ملاحظات شابت خطابات الضمان الصادرة لمصلحة الهيئة، ومنها انتهاء صلاحية سريان بعضها منذ أكثر من 23 عاماً، إلى جانب وجود شبهة تلاعبات في بعض الخطابات. رقابة الهيئة ضعيفة على صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية وتابع، أنه «من بين المخالفات أيضاً إلغاء وتخفيض بعض المديونيات دون اجراء القيود المحاسبية اللازمة، مع انعدام التحصيل في بعض الحالات، بالمخالفة لنص المادة (30) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2022/2023)، وعدم تحصيل أي مبالغ تخص مديونيات دعم العمالة التي تم نقلها من الديوان إلى الهيئة بحساب الأصول المتدوالة». وبيّن القرير أنه تم صرف دعم للعاملين في مركز المبادرين بـ «التطبيقي» بالمخالفة للقانون (56/1996) بشأن قانون الصناعة وتعديلاته، كاشفاً عن تراجع نسبة العمالة الوطنية في «الخاص» مقارنة بـ «الحكومي» إلى 19.3 في المئة بعدما كانت 24.2 في المئة في 2017، مما يؤكد عدم قيام الهيئة بدورها واختصاصاتها وعدم تحقيق الغاية من القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وحدات تنظيمية لم تمارس اختصاصاتها أكد تقرير «المحاسبة» أن عمليات الفحص والمراجعة أظهرت عدم ممارسة بعض الوحدات التنظيمية للاختصاصات الموكلة اليها، بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية، ومنها إدارة تقدير الاحتياج كعدم الإشراف على التزام أصحاب الأعمال باستقدام وترحيل عمالة المشروعات الحكومية على الخطوط الوطنية أو الشركات الوطنية للدول المستقدم منها العمالة، وعدم الاشراف على التنسيق مع لجنة المناقصات في تقدير احتياج العقود والمشروعات الحكومية. وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارات العمل في المحافظات بدرس تقدير الاحتياج لأصحاب الأعمال من القوى العاملة غير الكويتية ومراقبة تصاريحها، وعدم استقرار علاقات العمل بالمحافظة وتسوية المنازعات العمالية، وعدم تطبيق أحكام تشريعات العمل في مجال الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن عدم مراقبة تطبيق أحكام تشغيل النساء والأحداث والأجور وساعات العمل والإجازات والجزاءات. كما عرج إلى إدارة العقود المشاريع الحكومية وعدم مراجعتها العقود من الجانب القانوني بالتنسيق مع المختصين داخل وخارج القطاع للتحقق من حقوق العمالة، وعدم التنسيق مع إدارة التفتيش للتأكد من وجود هذه العمالة بالمشروعات الحكومية، وعدم المشاركة في تقدير حجم العمالة اللازمة لتلك المشروعات. ولفت إلى أن «ثمة عدم تناسب أعداد موظفي مراكز العمل الخارجية على مستوى المحافظات وحجم العمل في كل مركز، مع عدم تشكيل لجنة للتظلمات بالمخالفة للتعميم رقم (5) لسنة 2020، بشأن نظم الشراء للجهات العامة، وعدم تزويد الديوان ببعض المستندات والبيانات وتأخر الرد عليه». عدم استغلال أجهزة التفتيش في التحول من اليدوي إلى الآلي أفاد التقرير بأن الهيئة رغم إبرامها عقد شراء أجهزة تفتيش بقيمة مالية بلغت 72 ألف دينار لتوفير 320 جهازاً موزعة على عدد من الإدارات بهدف استخدامها في عمليات التفتيش الآلي، غير أنه تبين خلال المراجعة عدم استغلال أجهزة التفتيش الموزعة على بعض الوحدات التنظيمية في التحول من اليدوي إلى الآلي. وأوضح أن من بين هذه الوحدات إدارة مركز السلامة المهمية بالعقود الحكومية، والملفات الموقوفة، ولجنة الظهيرة، والشركات المتميزة، واصابات العمل، وإدارة التفتيش خلال تفتيش المتابعة، والدوري، ورفع الحظر، ومراقبة التفتيش للعمالة الوطنية بالتفتيش الدوري، والطلبة الدارسين، والحالات المحالة للجنة القانونية، وطلبات التوظيف، والشكاوى الفردية، واسترجاع الدعم. وذكر أنه تعذر التحقق من عمل بعض إدارات التفيش بالادارات السالف ذكرها، بالتالي تعذر التحقق من مدى التزام الهيئة بأعمال التفتيش على الشركات المتميزة والعمالة الوافدة ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، ومدى تفعيل اختصاصات قسم العقود والمشروعات الحكومية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/30289

 

[justice]

»: «هيئة الاستثمار» فقدت زخمها الاستثماري








اقتصاد

١٠ يوليو ٢٠٢٣

3,780

0 تعليق


حسام علم الدين -

قالت وكالة بلوميبرغ انه في الوقت الذي تبرز فيه صناديق الثروة السيادية الخليجية كمؤسسات استثمارية تجري صفقات ضخمة، فإن الهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الأجيال تفتقر الى الصفقات الاستثمارية الكبرى، واصبحت الصناديق السيادية الخليجية الاكثر طموحا تتفوق على صندوق الثروة السيادي الكويتي.

ونقلت الوكالة عن مصادر ان الهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الاجيال البالغة اصوله 700 مليار دولار، خسرت العديد من كبار المديرين بمن فيهم رؤساء اقسام رئيسية خلال العام الماضي،موضحة انه لا يزال يتعين على الهيئة تعيين مديرين خلفا للمناصب الشاغرة.

واشارت «بلومبيرغ» الى ان الهيئة العامة للاستثمار استثمرت 2.8 مليار دولار فقط في العام الماضي، مقارنة بنحو 26 مليار دولار من قبل هيئة ابو ظبي للاستثمار، و20.7 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

واشارت الى ان التحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار تشكل اعراضا لازمة اوسع في جميع انحاء قطاعات الكويت، التي تعرضت لـ5 تغييرات في الحكومة خلال عام واحد فقط.

سلسلة تحقيقات

وكشفت المصادر انه كان هناك سلسلة من التحقيقات في استثمارات الصندوق السيادي الكويتي، كما تم تسجيل تدخل متزايد من وزراء في اتخاذ قرارات الصندوق، لافتة الى ان صندوق الاجيال يفتقر الى توجيه استثماراته، إضافة الى الخوف من التدقيق من قبل المشرعين، ما تسبب بنوع من شلل الصندوق في ابرام الصفقات الاستثمارية.

ونقلت الوكالة عن دييغو لوبيز، العضو المنتدب للمعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، ان هيئة الاستثمار، نظرا الى حجم قدراتها المالية وتاريخها الطويل كمستثمر عالمي، فقدت زخمها الاستثماري مقارنة بصناديق الثروة السيادية الاخرى في المنطقة الاكثر استقرارا ونشاطا.

وأضاف: ان احد الاسباب الرئيسية لحدوث ذلك يتركز في التغييرات السياسية العديدة التي مرت بها الكويت، أخيرا، التي اثرت على مجلس الادارة والقيادة التنفيذية لكل من الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اللتين تمت اقالة كبار قادتهما العام الماضي ولم يتم استبدالهم بعد.

صانعو الصفقات

افادت الوكالة ان العديد من صانعي الصفقات حول العالم يتجهون الى الكيانات السيادية في منطقة الخليج، التي تدير اصولا تقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار، لتشكل مصدرا رئيسيا للتمويل.

واضافت: وفي الاشهر الاخيرة ابرمت صناديق سيادية خليجية صفقات ضخمة في مجالات عدة مثل الطيران والسياحة والرياضة والعاب الفيديو، وكان ابرزها استثمارات بقيمة 700 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وصفقات بـ276 مليار دولار لصندوق مبادلة الاماراتي.

https://www.alqabas.com/article/5916380 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«نزاهة»: إحالة قيادي سابق في «الصناعة» إلى النيابة بشبهة التزوير








أمن ومحاكم

١٢ يوليو ٢٠٢٣

990

0 تعليق


أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن إحالة قيادي سابق في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة، بشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية.



https://www.alqabas.com/article/5916502 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الكويت والادعاء الايراني
بالمقلوب
—————————-
علي ضوء ماصرح به مصدر مسؤول بوزارة الخارجيه الايرانيه والذي نشر في صحيفة "الجريده"الكويتيه بتاريخ ٧/يوليو٢٠٢٣ بقوله:-
"ان بلاده لن تستجيب لدعوة الكويت والسعوديه للعوده الي مفاوضات ترسيم الحدود البحريه في الحد الشرقي للمنطقه المقسومة المغموره التي يقع فيها حقل الدره " مضيفاً"بان ايران تعتبر ان حصتها في الدره تزيد علي ٤٠./. ولن تتراجع عن حقها لأي سبب كان وانه لن تجري أي مفاوضات قبل ان يقبل الطرف المقابل ،ومادام ترسيم الحدود لم يتم بشكل رسمي بين الجانبين فإن موضوع استخراج الثروات يجب ان يتم الاتفاق عليه أو أن يقوم كل جانب بأستخراج الثروات بشكل آحادي "
إن مثل هذا التصريح يؤكد تماماً النوايا الايرانيه تجاه تصعيد الموضوع وعدم الالتزام بترسيم الحدود إلا وفق شروطهم المسبقه وبأن لهم حق في حقل الدره متجاهلين كل القواعد القانونيه لقانون البحار في ترسيم الحدود البحريه للدول المتقابلة وهو خط المنتصف ، وانهم في سعيهم هذا يريدون فرض ارادتهم وتهيج الشارع الايراني وتضليل المجتمع الدولي ، وهذا مايدعونا الي طرح التساؤل حول كيفية معالجة هذا الادعاء الايراني ؟، وماهي المعطيات السياسيه والاعلاميه لتوضيح حق الكويت في ترسيم حدودها البحريه مع ايران ؟
انه في خضم دفاعنا عن احقية وطننا الكامل في حقل الدره ضد الكذب الايراني فإن هناك قطاع كبير من الشعب لايعلم حقيقة هذا الموضوع ومنهم اعضاء في الحكومه وكذلك اعضاء في مجلس الامه إضافة الي الكثير من النخب الفكرية الكويتيه التي تتحدث
بما لا تعرف حيث ان بعضها يستمد ارائه من خلال منصات التواصل الاجتماعي ،كما إن صيغة البيانات التي صدرت من قبل وزارتي الخارجيه والنفط فيها من الاستحياء اكثر من توضيح للموقف .
ان المطلوب سياسياً من قبل الحكومه في أخذ زمام المبادره في توضيح حقيقة مثل تلك الادعاءات الباطله لعموم الشعب الكويتي وذلك من اجل تحصينه من اية اشاعات مغرضه والتأكيد علي أهمية مطالبه الجانب الايراني بترسيم الحدود البحريه بين البلدين وليس فقط الدفاع عن حقل الدره وانه في تطبيق القواعد القانونيه الدوليه فان المياه الاقليميه الكويتيه ستتعدي المنطقه المقسومه المغموره.
إن القياده الايرانيه تعلم علم اليقين بانه لو طبقت تلك القواعد القانونيه فان الترسيم البحري سوف يصل الي منتصف حقل سروس النفطي ناحية ايران.
اذا كان المصدر الايراني يصرح بأن لايران حق في حقل الدره بنسبة ٤٠./٠ فان الرد الكويتي يجب ان يكون بان لنا حق في حقل سروس بنسبة ٥٠./. عند اعتماد القواعد القانونيه الدوليه لخط المنتصف والذي يبدأ قياسه من ادني انحسار الماء عن الشاطئ المقابل مع اعطاء أثر للجزر الموجوده كجزيرة فيلكا وتوابعها اضافه الي جزيرة كبر وقاروه وام المرادم .
كما هو معلوم فإن ايران قامت بتخطي القواعد القانونيه لقانون البحار من خلال إعلانها عن خط الأساس الأيراني من حيث اعتبار جزيرة خرج الايرانيه والتي تبعد عن الساحل الايراني بنحو (١٧)ميل بحري كنقطة اساس واعتمدت فيها الخطوط المستقيمة لرسم خط اساسها الامر الذي اعترضت عليه العديد من الدول ومنها العراق حيث ادخلت ايران علي ضوء هذا المبدأ ميناء البكر العراقي امتداداً الي شط العرب ضمن مياهها الاقليميه حسب مفهوم الخط المستقيم علماً بأن هذا المبدأ لاينطبق علي حالة وشكل السواحل الايرانيه.
ان الموقف الايراني واضح تماماً إن علينا اتخاذ الخطوه الشجاعه في التوضيح للعالم بحقنا في المشاركه في حقل سروس وآلا نكتفي في الدفاع عن حقنا في حقل الدره المملوك بكامله لدولة الكويت .
اعلم باننا سنكون امام مشكله مستقبليه ستخلقها ايران للهروب الي الامام دون أي إعتبار لحسن الجوار.

السفير
خالد محمد المغامس
2023/7/12

 

[justice]

مؤسس الدولة
الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت

الخالد في قلوب أهل الكويت أجيال بعد أجيال

قدوتهم و رمزهم و مرجعهم الذي به يفتخرون





**************************

درس لدول العالم

بعد أن إستلم الحكم سنة 1950 ...
ماذا كان أول قرار اتخذه ؟

حفظ اموال الكويت و أهلها
كيف ؟
أسس و إبتكر صندوق سيادي للدولة .. و الهدف إستثمار اموال البلد الفائضة

فكان أول صندوق سيادي في العالم

و فعلا ..درست دول العالم عمله هذا ..و تعلمت ..فحذت حذوه

و في وقتنا هذ تتسابق دول العالم في إنشاء صناديق السيادية

إذا هو قائد دولة عالمي

​

--------------------------------------------------------

لقد كان لنا إرثا عظيما فحولناه إلى فسادا عظيما



===========================================================

​

 

[justice]

«الاستئناف»:حبس رجل وسيدة أعمال وعراقيين في قضية «عقارات وهمية»








أمن ومحاكم

١٧ يوليو ٢٠٢٣

6,318

0 تعليق


المحرر القضائي

ألغت محكمة الإستئناف براءة رجل أعمال وقضت مجدداً بحبسه 8 سنوات في قضية عقارات وهمية «شاليهات»، كما قضت بحبس عراقيين اثنين 10 سنوات وحبس سيدة أعمال 5 سنوات وألزمتهم جميعا بالتعويض 30 مليون دينار.

وناشد المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، السلطتين التنفيذية والتشريعية الإسراع بتنفيذ الحكم، ومعالجة آثار عمليات النصب العقاري وإصدار قانون تعويض المتضررين.

https://www.alqabas.com/article/5916770 :إقرأ المزيد

 

[justice]

مصفاة فيتنام تسعى لإعادة هيكلة ديونها








اقتصاد

١٨ يوليو ٢٠٢٣

2,286

0 تعليق


200 ألف برميل يومياً الطاقة الإجمالية لمصفاة «نيغي سون»

سعد الشيتي -

علمت القبس من مصادر مطلعة ان اللجنة التنفيذية للشركاء في شركة مصفاة فيتنام التي تساهم بها شركة البترول الكويتية العالمية KPI، وشركة اديمتسو كوسان اليابانية IKC، ولهما حصة متساوية %35.1، إضافة الى شركة بتروفيتنام %PVN 25.1، وشركة متسوي اليابانية %4.7، ستعقد اجتماعا في 20 يوليو الجاري، وانه من المتوقع ان يتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة خسائر المصفاة لعام 2023، التي قد تصل الى ما يقارب مليار دولار.

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

هيكلة الديون

وقالت المصادر نفسها ان محضر الاجتماع سيحتوي عرض عدة اقتراحات لإعادة هيكلة ديون المصفاة، واهمها:

اولا: قيام الشركاء بدفع %25 من قروض البنوك الدائنة في شهر نوفمبر 2023، وترك المبالغ المتبقية من الديون على حالها، على ان يتم توزيع المبلغ المسدد من قبل الشركاء على فترة سداد القرض.

ثانيا: قيام الشركاء بدفع %50 من قروض البنوك الدائنة في شهر نوفمبر المقبل، ويتم توزيع المبلغ المسدد من الشركاء على فترة سداد القرض. مع الاخذ بالاعتبار امكانية زيادة او تخفيض هذه النسبة بناء على رغبة الشركاء والاتفاق مع كبار المقرضين.

ثالثا: لا توجد إعادة هيكلة لديون المصفاة ويقوم الشركاء بدفع كل الديون الكبيرة المستحقة بالكامل للبنوك في نوفمبر 2023.

وافادت انه وفق الاوضاع الراهنة وعدم إعادة هيكلة الديون وتمويل الشركاء فإن المصفاة قد تواجه مشكلة سيولة من شأنها أن تؤثر في القدرة على دفع نفقات التشغيل.

تحسين الربحية

واشارت المصادر الى ان احد الحلول المقدمة من شركة مصفاة فيتنام لتحسين ربحية المصفاة، تنازل الشركاء عن فائدة القرض الثانوي subordinated- loans المقدم من الشركاء بقيمة 1.8 مليار دولار بفائده سنوية %6 لغاية عام 2029، ولتصبح صفرا ابتداء من عام 2024.

واوضحت ان مبلغ الفائدة الذي تريد مصفاة فيتنام ان يتنازل عنه الشركاء يعادل ما يقارب 100 مليون دولار سنويا، ويقدر نصيب شركة البترول العالمية بما يقارب 35 مليون دولار.

وتساءلت مصادر قانونية بالوقت ذاته، هل يجوز لشركة البترول العالمية ان تتنازل عن مبلغ الفائدة الذي يعتبر جزءا من الاموال العامة للدولة؟

وتعرف مصفاة فيتنام باسم «ني سون»، وتبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف برميل يومياً، ومصنع بتروكيماويات لإنتاج مليون طن سنوياً، وبلغت تكلفة المشروع 9.2 مليارات دولار.

الديون 9 مليارات دولار

قالت المصادر ان ديون شركة مصفاة فيتنام وصلت الى 9 مليارات دولار للبنوك الدائنة واطراف اخرى، حسب ما ورد في التقرير المالي لشركة المصفاة في عام 2022.

https://www.alqabas.com/article/5916844 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الصرف الصحي أكبر خطر على البيئة البحرية








فيما حذّرت الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط والملحق البيئي في السفارة البريطانية لدى الكويت، ريتشل مولهولاند، من خطورة تزايد مخلفات البلاستيك في جون الكويت وتأثيرها على البيئة البحرية وعلى حياة المستهلكين، أكدت أن أسماك بحر الكويت ملوثة بنسبة كبيرة من البلاستيك، وفقاً لأحدث دراسة وورقة عمل بحثية بيئية أجراها مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البريطاني CEFAS، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقالت ريتشل مولهولاند لـ القبس إن العينة التي تم أخذها من 8 أنواع من الأسماك الرئيسية الأكثر استهلاكاً في الكويت، من بينها «الهامور، الزبيدي، النقرور، الشيم، الميد، الربيان، القباقب»، إلى جانب الكائنات البحرية الأخرى، بينت وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في محتوى القناة الهضمية لأنواع مختلفة من الأسماك البحرية المستهلكة الرئيسية في الكويت، منبهة إلى مخاطرها على الأحياء البحرية وتأثيرها السلبي على الإنسان أيضاً.

نفايات خطرة

ولفتت إلى أن النفايات البلاستيكية تستغرق وقتاً طويلاً لكي تتحلل، وهي مشكلة عالمية، حيث تستغرق الزجاجات البلاستيكية أكثر من 450 عاماً حتى تتحلل، مما يهدّد البيئة البحرية بشكل كبير. وأوضحت أن الكثير من النفايات البلاستيكية، التي مصدرها مخلفات البشر على الشواطئ أو القوارب، ينتهي بها الحال في وسط البحار والمحيطات، مما يؤثر على الحيتان والطيور والسلاحف، ويضر بالأسماك التي تتغذى عليها ويؤدي إلى نفوقها، لما تحمله من مواد سامة، كما أن لها آثاراً اقتصادية، حيث إنها يمكن أن تؤثر على قطاع الصيد وعلى نمو الأسماك وإنتاجيتها، إلى جانب أنها تضر أيضاً قطاع السياحة، وقد تؤثر سلباً على صلاحية الشواطئ للسباحة.

السلاحف النافقة

واستندت إلى دراسة تفيد بأن السمكة الواحدة في مياه الخليج تحتوي على 20 جزيئاً بلاستيكياً وهذا الأمر يزداد بشكل كبير في البحار والمحيطات أيضاً، مشيرة إلى أن %75 من السلاحف النافقة في مياه الخليج العربي تغذّت على بلاستيك، وهو ما يؤثر على كل مياه الخليج في المنطقة.

وأشارت مولهولاند إلى تعاونها مع العديد من الجهات الكويتية المهتمة بالبيئة، منها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب العمل مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ مقراً لها في الكويت، مضيفة: «نعمل حالياً على معرفة مصادر الجزيئات البلاستيكية ومراقبة اتساعها وإيجاد الاستراتيجيات المناسبة للحد من النفايات البلاستيكية، وحماية البيئة البحرية من التهديدات البشرية والتعديات».

أبرز التحديات

واستعرضت التحديات التي تواجه البيئة البحرية الخليجية، وخصوصاً الكويت، ملمحة إلى أن التحديات متماثلة في جميع أنحاء العالم، ولكن المياه الكويتية هي الأكثر سخونة ودفئاً، حيث ترتفع درجة حرارة مياه البحر ضعف المتوسط العالمي، مما يؤثر على البيئة البحرية بشكل كبير، فضلاً عن الانسكابات النفطية، والصرف الصحي والنفايات السائلة الصناعية والممارسات البشرية الخاطئة نتيجة إلقاء المخلفات على الشواطئ.

وكشفت أن من المقرر توقيع المعاهدة الدولية لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية، التي تهدّد التنوع البيولوجي العالمي، قبل نهاية هذا العام، وتحديداً في ديسمبر 2023.

وذكرت أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل مع الدول الأعضاء من جميع أنحاء العالم (بما في ذلك الكويت)، لتطوير صك دولي ملزم قانوناً بشأن الحد من التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية بحلول عام 2024.

وأضافت: «المفاوضات جارية للاتفاق على هذه المعاهدة الملزمة قانونا، حيث عُقد الاجتماع التفاوضي الأول في نوفمبر 2022، وعُقد الاجتماع الثاني في يونيو 2023، ومن المقرر عقد الاجتماع التفاوضي الثالث في ديسمبر من هذا العام، وبعد الموافقة على المعاهدة الدولية سيتم فرض العقوبات من قبل كل دولة من الدول الاعضاء على الافراد أو الجهات المخالفة».

منهج تربوي بيئي

أشارت الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط والملحق البيئي في السفارة البريطانية لدى الكويت، ريتشل مولهولاند، إلى أن مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البريطاني يتعاون مع العديد من الهيئات البيئية في المنطقة، مشيرة إلى التوجه لإدخال منهج بيئي ضمن مناهج التربية في المدارس الابتدائية والثانوية في دول الخليج، لتثقيف الطلبة حول البيئة والتغيّر المناخي.

109 غرامات متوسط استهلاك الفرد من الأسماك خليجياً

ذكرت ريتشل مولهولاند أن البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، ولكنه يضر بالأسماك والسلاحف والحيتان، ويؤدي إلى نفوقها على الشواطئ، كما يؤثر في الطيور، وعند تشريحها نكتشف أن أمعاءها تحتوي على كمية كبيرة من البلاستيك.

وأضافت: «كل ذلك لا يعني أنه يجب علينا تجنّب تناول الأسماك، فالمأكولات البحرية عنصر رئيسي في الاستهلاك اليومي للبروتين للسكان المحليين والمقيمين في مجتمع الخليج العربي، حيث يقدر متوسط معدل الاستهلاك بـ109 غرامات يومياً للفرد الواحد».

أبرز ما جاء في الدراسة البيئية

1 - المخلفات البلاستيكية من أخطر الملوثات البحرية

2 - درجة حرارة بحر الكويت ضعف المتوسط العالمي

3 - بحر الكويت يعاني من الانسكابات النفطية والصرف الصحي

4 - الأنشطة البشرية الضارة تؤثر سلباً في الصحة العامة

5 - المخلفات البلاستيكية قد تؤثر في صلاحية البحار للسباحة

معدل إنتاج البتروكيماويات والمخلفات البلاستيكية

الدراسات المتوافرة والتي تركز على منطقة غرب آسيا والخليج العربي شحيحة جدًا، ومع ذلك يُلاحظ أن هذه المنطقة هي واحدة من أعلى مناطق إنتاج البتروكيماويات والمخلفات البلاستيكية الصلبة (PSW) في العالم.

خطوات بيئية جيدة

◄ مبادرات الهيئة العامة للبيئة لمراقبة الشواطئ

◄ رصد المخالفات البيئية وحملات التوعية

◄ إعادة التدوير وتأهيل المناطق الساحلية

◄ زراعة أشجار المانغروف واستعادة المستنقعات الملحية

توصيات للحفاظ على سلامة البيئة

◄ جمع البيانات حول مصادر المشكلات ورصدها لمعالجتها

◄ زيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية حماية البيئة

◄ إعادة تدوير النفايات البلاستيكية ومكافحة خطرها

◄ عدم إلقاء المخلفات لحماية الثروة السمكية والبحرية وتنشيط السياحة

فحص 8 أنواع أسماك

قالت الخبيرة البريطانية: لقد أجريت الدراسة البيئية على ثمانية أنواع من الأسماك في الكويت التي تشكل اهمية تجارية للكويتيين والدول الخليجية الاخرى مع إزالة وتشريح الجهاز الهضمي.

أول دراسة

تعد الدراسة أول نشاط بحثي أساسي، والأول من نوعه الذي يقدم دليلا على وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في الأسماك المحلية التجارية في الكويت.

https://www.alqabas.com/article/5916981 :إقرأ المزيد

 

[justice]

المسيلة
@al_messila_
·
12h

 

[justice]

«الداخلية»: 87140 مركبة لوافدين ملغية إقامتهم أو متوفين








محليات

١٢:٠٧

1,092

0 تعليق


أعلنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية عن حصر 87140 مركبة، تعود ملكيتها لوافدين ملغية إقامتهم أو متوفين، داعية كل من يحوز أو يستخدم تلك المركبات إلى مراجعة «المرور»، لنقل ملكيتها أو إلغائها أو تجديدها بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأضافت أنه في حال عدم القيام بهذا الإجراء، فسيتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها، وفقاً للمادة (207) من قانون المرور، التي تنص على أنه «يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول» كما يجوز للادارة بيعها في مزاد علني، وفقاً لاجراءات القانونية المتبعة.

https://www.alqabas.com/article/5917827 :إقرأ المزيد