مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

justice

Active Member
مبارك حبيب
القضاء: «التجارة» تتحمل مسؤولية معارض «النصب العقاري»








أمن ومحاكم

٣٠ مايو ٢٠٢٤

0 تعليق


أكدت المحكمة الكلية أن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية «معارض النصب العقاري»، وقضت بإلزام وكيلها بصفته وممثل قانوني لإحدى الشركات، بأن يؤديا متضامنين لأحد ضحايا النصب العقاري مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها، أن وزارة التجارة مسؤولة عن حماية المواطنين من أي أضرار تنشأ في إطار اختصاصاتها ورقابتها.

وأشارت إلى أن نص المادة 240 من القانون المدني تنص على على أن يكون المتبوع «وهو الجهة الحكومية»، مسؤولاً في مواجهة المضرور «وهو المواطن»، عن الضرر الذي يحدث متى ما كان

واقعاً في إطار اختصاصات هذه الجهة وفي حدود أداء وظيفتها أو بسببها، وبذلك تكون وزارة التجارة مسؤولة بصورة مباشرة عن الأضرار الناشئة عن المعارض العقارية وما ينتج عنها من أضرار " كما حدث في النصب العقاري، والذي كبّد المواطنين خسائر مالية فادحة والذين وقعوا ضحايا".

وتتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامها احد المواطنين المتضررين من النصب العقاري ضد وكيل وزارة التجارة بصفته واحدى الشركات، مطالباً فيها بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي، مؤكداً أن وكيل التجارة مسؤول عن إصدار التراخيص للشركات والإشراف على المعارض التجارية بصفة عامة، وخاصة الإشراف على أنشطة التسويق العقاري.

وكانت من ضمن الشركات الموجودة والمشاركة بأحد المعارض هي الشركة المدعى عليها، وقد تبين للمدعي عليه فيما بعد التعاقد بأن هذا المشروع وهمي ولم يتم إنشاؤه ولم يتم تسليمه، وانه كان يفترض على وزارة التجارة التجارة التحقق من مدى جدية وحقيقة مشاريع تلك الشركات.

وشددت المحكمة على أن مناط مسؤولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ومن ثم كان يجب حماية المواطنين من العمل غير المشروع الذي وقع في إطار اختصاص الجهة الحكومية.

وذكرت أن علاقة التبعية بين الوزارة والمواطنين تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، ومؤدى ذلك كله أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسؤولية «وزارة التجارة» عن خطأ «ضحايا النصب العقاري» قوامها خضوعهم لأوامر الوزارة الإدارية.

وتطرقت الحيثيات إلى ما نصت عليه مواد القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت المعمول به إبان الواقعة محل الدعوى، ومن ذلك «أن تتولى إدارة الرقابة التجارية ومراقبة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ مراقبة هذا القرار الذي أوجب على المؤسسات والشركات المشاركة بالمعرض في المادة السادسة منه على وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية المعروضة في مكان بارز أثناء فترة المعرض».

وذكرت أن مفاد ذلك التأكيد على اعتماد الجهات المختصة للمشروع المراد الترويج له، ومن ثم فإن أي إخلال أو خطأ أو تقصير يقع من المسؤولين القائمين على تنفيذ هذا القرار تكون الوزارة المذكورة مسؤولة عنه.

https://www.alqabas.com/article/5930326 :إقرأ المزيد
 

justice

Active Member
حمد السلامة
631 بلاغاً بتزوير الجنسية.. في 75 يوماً








محليات

٠٤ يونيو ٢٠٢٤

0 تعليق


بينما أصدر مجلس الوزراء قرارات جديدة، أمس (الثلاثاء)، بفقدان 12 شخصاً الجنسية الكويتية «بعضهم حصلوا عليها بالتأسيس وآخرون بالتجنيس»، أبلغ مصدر مطلع القبس أن العمل متواصل في ملف سحب الجنسية، وهناك العديد من الملفات شارفت على الانتهاء، وسيجري عرضها على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لإقرارها.
وكشف المصدر عن 631 بلاغاً تلقتها «الداخلية» بتزوير الجنسية، عبر الخط الساخن خلال 75 يوماً، من 15 مارس حتى نهاية مايو 2024.

وبيَّن المصدر لـ القبس أن من أبرز الملفات المرصودة ملف وافدات آسيويات وعربيات وأفريقيات، حصلن على استثناءات، وتجنسن بعد زواجهن من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية، ثم تطلقن خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

ولفت المصدر إلى أن العمل متواصل لإنهاء هذا الملف، ويتم التصدي له بحزم وبلا تهاون لأي تجاوز للقانون، وستجري ملاحقة من تواطأ بمنح الجنسية لغير مستحقيها.

وجدد المصدر –عبر القبس– التأكيد بأن أي عملية سحب للجنسية تخضع للتدقيق الشديد قبل اتخاذ أي إجراء عبر اللجنة العليا للجنسية، التي تعمل وفق أطر موضوعية، وتفحص الملفات بدقة عالية قبل اتخاذ أي قرار.

وأشار إلى متابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لهذا الملف، ويجري التدقيق لمرات عدة قبل صدور أي قرار.

https://www.alqabas.com/article/5930550 :إقرأ المزيد
 

justice

Active Member

التركيبة السكانية .... في زمن نهضة الكويت


الترتيب حسب الاكثر عددا
العراقيين الايرانيين ثم الفلسطينيين والاردنيين ثم المهارة ثم اللبنانيين ثم الهنود ثم الباكستانيين ثم جاليات أخرى




1717933955076.png
 

justice

Active Member
صحيفة السياسة
وقف مُحامِيَيْن اثنين عن ممارسة المهنة وشطب آخرَيْن
الإثنين، ١٠ يونيو / حزيران ٢٠٢٤
14287.jpg
قررت دائرة تأديب المحامين في المحكمة الكلية وقف محاميين عن ممارسة المهنة لمدة سنة وستة أشهر لإهمال قضية واستلامهما أتعابا دون إنجاز .

وقضت الدائرة بشطب محامية استولى مندوبها على أجرة سكن بدلاً من إيداعها في المحكمة وشطب محام آخر لشهادته ضد موكله.














4 آلاف امتنعوا عن تقديم شهاداتهم للتدقيق في "التربية"... وإجراءات لوقف رواتبهم #الكويت #جريدة_السياسة
Translate post



4 آلاف امتنعوا عن تقديم شهاداتهم للتدقيق في 'التربية'... وإجراءات لوقف رواتبهم
 
التعديل الأخير:

justice

Active Member

بعد رصد مخالفات جسيمة ومخالفات للضوابط المنظمة للإعلانات الطبية​

«الصحة»: إغلاق مركز أهلي لطب الأسنان وإيقاف نشاط العمليات في مركز لجراحة التجميل​

الجمعة 2024/6/28
المصدر : الأنباء


A+

A-

Printer Image




عبدالكريم عبدالله

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بإغلاق أحد المراكز الأهلية لطب الأسنان، وإيقاف نشاط عمليات اليوم الواحد في مركز لجراحة التجميل، وإحالتهما إلى جهاز المسؤولية الطبية، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة، ومخالفات للضوابط المنظمة للإعلانات الطبية.

وجاء القرار الصادرة بإغلاق مركز طب الأسنان تطبيقا لأحكام قانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 في شأن ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي. كما جاء القرار بناء على المخالفات التي رصدتها اللجان الفنية المختصة، وبناء على ما انتهت إليه إجراءات التحقيق من قيام إحدى العاملات بالمركز بالإعلان عن الخدمات التي يقدمها المركز دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة والعروض الخاصة المركز بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023، إضافة لمخالفة المادة 15 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 70 لسنة 2020 والتي تحظر على مزاول المهنة أن يعلن عن أسعار الخدمات التي يؤديها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالوزارة.

فيما قرر الوزير إيقاف نشاط عمليات اليوم الواحد في مركز لجراحة التجميل، بعد رصد مخالفات جسيمة، وإحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية، تنفيذا لأحكام المادة 37 من قانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، على أن يستمر الإيقاف في نشاط المركز لحين استيفاء المخالفات الواردة في محضر لجنة التفتيش، ولحين انتهاء جهاز المسؤولية الطبية من التحقيق.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أنها مستمرة في التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، لضمان سلامة الخدمات المقدمة، داعية جميع العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات إلى الالتزام الكامل بالمعايير والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط وتحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، والتأكد من أن جميع المرافق الصحية تعمل وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.
 

justice

Active Member
الشهادات المزوَّرة.. الحساب بدأ








محليات

٠٣ يوليو ٢٠٢٤

0 تعليق


حمد السلامة وأميرة بن طرف

بعد أقل من أسبوعين، من تشكيل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني، لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية
العامة للموظفين المواطنين والمقيمين، الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000، دقت ساعة الحساب للشهادات المزوَّرة، إذ اعتمد الوزير العدواني، أمس، توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية، بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصدَّق عليها من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث أحال شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

كما اعتمد العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي، بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة؛ لتقديم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.

وشدد العدواني على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وأنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.

وأكد العدواني التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزوَّرة، وأن إحالة الشهادات المخالفة إلى النيابة تعد مرحلة أولى، ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة، التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما يؤثر إيجاباً في سوق العمل والاقتصاد الوطني.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن عدد الشهادات المحالة إلى النيابة، أمس، يقدر بعشرات الشهادات المزوَّرة، متوقعةً استمرار الإحالات إلى النيابة، حيث ستكون هناك دفعة من الشهادات المزوَّرة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن «وزارتي التربية والتعليم العالي مُنكبتان حالياً على فحص وتدقيق عشرات آلاف الشهادات المشتبه فيها بسرية تامة».

وبينت أن «جهود الوزير العدواني في هذا الملف الضخم، تأتي في سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، والترحيب بأي مساعدة من المخلصين لهذا الوطن في كشف مزوِّري الشهادات، وتقديم الإثباتات الدامغة التي تدينهم».

وفيما يلي التفاصيل:

بعد أقل من أسبوعين، من تشكيل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000، دقت ساعة الحساب للشهادات المزوّرة، إذ اعتمد الوزير العدواني، أمس، توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية، والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث أحال شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة، ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

اعتمد العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي، بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة، لتقديم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.

وشدد العدواني على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وأنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.

وأكد العدواني التزامه الكامل محاربة ظاهرة الشهادات المزورة، وأن إحالة الشهادات المخالفة للنيابة تعد مرحلة أولى، ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما يؤثر إيجاباً في سوق العمل والاقتصاد الوطني.

تقدّر بالعشرات

في السياق، كشفت مصادر مطلعة

لـ القبس أن عدد الشهادات المحالة إلى النيابة، أمس، يقدر بعشرات الشهادات المزوَّرة، متوقعة استمرار الإحالات إلى النيابة، حيث ستكون هناك دفعة من الشهادات المزوَّرة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن وزارتي التربية والتعليم العالي مُنكبتان حالياً على فحص وتدقيق عشرات آلاف الشهادات المشتبه فيها بسرية تامة.

وبينت أن جهود الوزير العدواني في هذا الملف الضخم تأتي في سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، والترحيب بأي مساعدة من المخلصين لهذا الوطن في كشف مزوِّري الشهادات وتقديم الإثباتات الدامغة التي تدينهم.

أبرز إيجابيات الإحالة إلى النيابة

1-محاسبة المزوِّرين والكاذبين

2-تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية

3-فرض الرقابة وضبط العمل

4-منع غير المؤهلين من أخذ فرص غيرهم

5-الحفاظ على نزاهة وجودة العمل

6-ترقية سوق العمل والاقتصاد الوطني

https://www.alqabas.com/article/5931676 :إقرأ المزيد
 

justice

Active Member
«الصحة»: خفض أسعار 209 أدوية في القطاع الصحي الأهلي








محليات

٠٩ يوليو ٢٠٢٤

0 تعليق


أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا يقضي باعتماد لائحة خفض أسعار 209 أدوية ومستحضرات صيدلانية في القطاع الصحي الأهلي في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، أمس (الثلاثاء)، إن القرار يتضمن تخفيض أسعار أدوية علاج الضغط والسكر ومضادات حيوية وأدوية خفض الكوليسترول ومسيلات الدم ومضادات التشنجات وغيرها من الأدوية الحيوية، استنادا إلى تقرير لجنة تسعير الأدوية.

وأضافت أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة لأسعار الأدوية لضمان تحقيق توازن بين توفير الأدوية بأسعار معقولة وبين دعم الصناعة الدوائية الوطنية، حيث تجاوز نسبة خفض السعر لبعضها 60 في المئة مقارنة مع السعر السابق بهدف تخفيف العبء المالي على المراجعين وضمان حصولهم على الأدوية الضرورية بأسعار مناسبة.

وأوضحت أنه من المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يتيح للقطاع الصحي الأهلي فترة كافية للاستعداد وتنفيذ التخفيضات المطلوبة، كما ينص القرار على إضافة الأدوية والمستحضرات الواردة في اللائحة المرفقة به إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 لضمان شمولية وتكامل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وذكرت أن لجنة تسعير الأدوية تؤدي دورا محوريا في مراجعة وتحديث الأسعار دوريا، انعكاسا لالتزام وزارة الصحة المستمر بتحسين نظام الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية بأسعار معقولة وتقليل التكاليف الطبية على المراجعين.

https://www.alqabas.com/article/5931912 :إقرأ المزيد
 

justice

Active Member
تعثّر المبتعثين إلى الخارج ثمرة مُرة بشجرة التعليم الذابلة «الجريدة». تدق أجراس الخطر للتنبيه إلى ظاهرة كارثية تهدر الطاقات والأموال وتفوّت الفرصة على الآخرين • «المحاسبة»: 4432 طالباً تعثروا بين 2019 و2022... وتزايد بأعداد المنسحبين أو مَن يلغي بعثته أو يجمدها • الرسوب والإخلال بشروط الابتعاث وعدم القبول الأكاديمي وتدني نسبة الحضور أبرز فشل المبتعثين • الدعم الشهري للمبتعث يصل إلى 1000 دينار مع بدلات كتب وأدوات وملابس وسفر ورسوم دراسية محيي عامر نشر في 12-07-2024


ما بين عدم الرغبة في استكمال الدراسة وضعف المستوى وعدم الالتزام والمشاكل النفسية، يتعثّر بعض طلبة البعثات الخارجية، لينتهي بهم المطاف بالفصل أو الانسحاب منها، رغم ما وفّرته الدولة مشكورة من امتيازات كبيرة، قياماً بواجبها الأساسي تجاه أبنائها، لكن تبقى المسؤولية لا يتحملها الطالب وحده، إنما تتحمل وزارة التعليم العالي جزءاً منها. ولعل ما نتحدث عنه اليوم من تزايد حالات التعثّر الدراسي، حذّر منه ديوان المحاسبة، في تقرير سابق له صدر عام 2016، وتناوله مجدداً في تقريره السنوي، الذي صدر أخيراً لإدارة الرقابة على الأداء لعام 2023، وأوصى فيه بضرورة العمل على توفير البيانات المتكاملة عن إجمالي الطلبة المبتعثين في الخارج، مع دراسة ظاهرة التعثّر الدراسي المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، والانتهاء من وضع قواعد وضوابط لتشجيع الطلبة على الإقبال والاستفادة من المنح الدراسية التي توفرها الدولة والدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب لتجنّب أسباب حالات التعثّر المتزايدة لبناء قاعدة شبابية مطّلعة على علوم المستقبل لبناء دولة فتية مدعومة بشبابها لتحقيق رؤية الكويت 2040. لم تأت كلمة «ظاهرة» في تقرير ديوان المحاسبة الصادر الشهر الفائت من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية، بعد رصده لتزايدها في السنوات الأخيرة، وهو ما دعاه إلى تسليط الضوء عليها، حيث2643 قسّم حالات التعثر الدراسي في البعثات الخارجية إلى 4 أقسام «الفصل من البعثة نتيجة الرسوب المتكرر أو لارتكاب مخالفة، والانسحاب منها، نظرا لعدم رغبة الطالب في استكمالها، وإلغاء البعثة قبل التحاق الطالب بالدراسة، أو تجميدها من خلال الوقف المؤقت لها وتمديده». جرس الإنذار ومع تواصل التحذيرات من تنامي ظاهر التعثر الدراسي للطلبة في البعثات الخارجية،

تدق «الجريدة» جرس الإنذار للمسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي لاتخاذ الخطوات المناسب من أجل دراستها جيداً وتشخيص الأسباب ووضع الحلول اللازمة لها. ووفق أرقام رسمية صادرة في سبتمبر 2019، اطلعت «الجريدة» عليها، فقد بلغ عدد الطلبة المتعثرين دراسيا في البعثات الخارجية خلال الأعوام الدراسية 2013/ 2014 حتى 2017/ 2018 نحو 2634 طالباً، وشهد عام 2015/ 2016 أكثر نسبة انسحاب من البعثات بسبب التعثّر الدراسي بعدد 750 حالة، بينما سجل عام 2017/ 2018 أكثر نسبة فصل لـ 617 طالباً نتيجة التعثر الدراسي. 4432 طالباً تعثروا دراسياً بين 2020 و2022 وفقاً لإحصائية ديوان المحاسبة وتطورت أعداد الطلبة المتعثرين، وفق ديوان المحاسبة خلال الأعوام من 2020 إلى 2022 بواقع 4432 طالباً متعثّراً، ما بين الفصل من البعثة وانسحاب وإلغاء وتمديد تجميد البعثة، بواقع 683 عام 2020، و1629 عام 2021، إضافة إلى 2120 عام 2022، ولوحظ ارتفاع أعداد الطلبة الذين ألغوا بعثاتهم قبل الالتحاق خلال تلك الفترة، وكذلك الطلبة الذين طلبوا تجميدها، وارتفاع الوزن النسبي لأعداد الطلبة المنسحبين برغبتهم لأسباب شخصية، وفقا للائحة البعثات بنسبة 54 بالمئة من الإجمالي لعام 2020، و78 بالمئة لعام 2021، و77 بالمئة لعام 2022. ورغم التحذيرات المتكررة، وتعهدات «التعليم العالي» بالمعالجة، فإن التعثّر استمر، وتنوعت الأسباب بين الإخلال بشروط البعثة والرسوب،

وصدور قرار بتجميد البعثة لمدة سنة وعدم الحصول على قبول أكاديمي، ونسبة الحضور المتدنية والجمع بين أي عمل والبعثة دون الحصول على موافقة رسمية بذلك. ورغم تعدد أسباب تعثّر الطلبة، والتي انتهت بالفصل من البعثة أو الانسحاب منها أو إلغائها وتجميدها وتمديدها، فإن أغلبها يرجع إلى الطالب، سواء كان ذلك تقصيرا منه أو ضعف الرغبة في الاستكمال، أو المشاركة في طلب ابتعاث دون رغبة حقيقية في الدراسة بالخارج. وتركزت أغلب أسباب الفصل من البعثة خلال فترة الفحص 2019 - 2022 بين الطلبة الذين تم صدور قرار بتجميد البعثة لمدة سنة، وعدم الحصول على قبول أكاديمي، حيث بلغ عددهم 304 طلاب خلال فترة الفحص من 2019 - 2022، وتلا ذلك بند الطلبة والرسوب المتكرر، حيث بلغ أعداد الطلبة الذين رسبوا لسنتين متفرقتين لمدة دراسة 4 سنوات 63 طالبا عام 2020، مما يشير إلى الحاجة الشديدة لتوجيه عناية الملحقين الثقافيين بالمكاتب الثقافية في كل دولة ابتعاث لأهمية توفير الوسائل المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة الأكاديمية الفعالة لتحفيز الطلاب وتجنيبهم حالات التعثّر. الدعم الشهري للمبتعث يصل أحياناً إلى 1000 دينار مع بدلات كتب وأدوات وملابس وسفر ورسوم دراسية وكان ديوان المحاسبة من ضمن ما وضعه من توصيات في تقريره الصادر عام 2016 دراسة أسباب تزايد حالات الطلبة المتعثّرين خلال الأعوام الثلاثة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تُسِفر عنه من نتائج لوضع الضوابط ومساعدة الطالب على توفير الوسائل لتجنّب حالات التعثر.

غير أن وزارة التعليم العالي أكدت، كما ورد في تقريرها الصادر الشهر الماضي، أنها تدرس أسباب تزايد حالات التعثر الدراسي للطلبة خلال الأعوام الثلاثة السابقة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيرالحلول والوسائل المساعدة لتجنّب حالات التعثر الدراسي. وتقدم الدولة دعماً مالياً كبيراً للطلبة والطالبات الحاصلين على البعثات من تخصيص مصروف شهري يتجاوز في بعض الدول 1000 دينار لكل طالب وبدل كتب وأدوات وملابس ومخصص إعداد سفر ورسوم دراسية، وغير ذلك من البدلات والحوافز، غير أن التعثّر الدراسي بجانب أنه يكلّف الأسرة الملزمة بردّ ما حصل عليه الطالب بسبب تعثره، فإنه يفوّت الفرصة على طلبة آخرين، وهو ما يستدعي تشديد شروط القبول بالبعثات الخارجية، ومنحها للمستحقين القادرين على الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/68482
 

justice

Active Member
«الشؤون»: إحالة 100 عضو ومسؤول تعاوني للنيابة في 2024


الفريج لـ «الجريدة•»: أموال المساهمين خط أحمر... ولن نتهاون مع المخالفين جورج عاطف نشر في 14-07-2024 الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج، أن الوزارة أحالت، منذ بداية العام الحالي حتى الآن، نحو 100 شخص ما بين أعضاء ومسؤولين وموظفين في جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، بناء على توصيات لجان التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال هذه الجمعيات وحساباتها. وقال الفريج لـ «الجريدة»، إن «توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، واضحة وجلية بعدم التهاون في هذا الصدد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي مجلس إدارة أو عضو أو مسؤول تعاوني، تُثبت لجان المراجعة تورطه في شبهة اقتراف مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمركز المالي للجمعية أو التأثير على ملاءتها»، مشدداً على أن «أموال المساهمين خط أحمر، ولن نتهاون بهذا الشأن، خصوصاً أنها أمانة في عنق مسؤولي الوزارة». 5 لجان تحقيق وذكر أنه تم تشكيل 5 لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات (صباح السالم، والصليبيخات، والسلام، وهدية، وشمال غرب الصليبيخات)، لافتاً إلى أن العدد مرشح إلى الزيادة بالفترة المقبلة، «وفقاً للتقارير الرقابية الواردة إلينا من المراقبين الماليين والإداريين، والتي ترصد أوضاع الجمعيات أولاً بأول». أرباح التعاونيات قفزت إلى 80 مليون دينار... و226 مليوناً إجمالي ودائعها وكشف عن إصدار 56 «ضبطية قضائية» بحق جمعيات، إضافة إلى وقف اعتماد توقيع 7 مجالس إدارة غير ملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية والتنظيمية الصادرة بشأن العمل التعاوني، والتي كان أبرزها الخاص بنسب شراء المنتج الزراعي المحلي. ولفت إلى أنه «من منطلق الحرص على إحكام عملية الرقابة والمتابعة المستمرة على أعمال مجالس الإدارة التعاونية، شكّلنا 27 فريقاً للعمل الميداني بهدف الانتقال إلى مقار الجمعيات والاطلاع على أنشطتها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بالتنسق مع المراقبين الماليين والإداريين المعنيين من الوزارة داخلها، إضافة إلى ذلك شكّلنا 3 فرق متخصصة لمتابعة صالات الأفراح التي تُدار مع الجمعيات، وشراء الخضراوات المحلية، وصيانة أفرع التموين التابعة للتعاونيات». رقابة صارمة ومتواصلة وأكد الفريج أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارة، عقب صدور القرار الإداري رقم (338) لسنة 2024، بشأن متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، لدعم وترويج المنتج الزراعي، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار. 27 فريقاً ميدانياً متخصصاً لمراقبة الأعمال المالية والإدارية للجمعيات وأوضح أنه في سبتمبر الماضي كانت مشتريات الجمعيات التعاونية لا تتجاوز نسبة 20 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة الجمعيات غير الملتزمة هناك ارتفاع ملحوظ في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة بلغت 46 في المئة، كاشفاً أن القطاع يعكف حالياً على درس وضع آلية جديدة لضبط عملية شراء الخضراوات المحلية والورقيات بصورة أكبر يمنح بموجبها مساحة أوسع وأولوية للمنتج المحلي داخل الأسواق التعاونية. أرباح ومصروفات الجمعيات وبين الفريج أن إجمالي أرباح التعاونيات قفزت من 40 مليون دينار في 2014، ليصل إلى 80 مليوناً خلال العام الحالي، مقابل ذلك فإن مصروفاتها زادت بصورة بطيئة خلال الفترة ذاتها من 105 ملايين إلى 125 مليوناً، مما يدل على قوة رقابة الوزارة على أعمال مجالس الإدارة، ووقف الهدر غير المبرر، لافتاً إلى اتخاذ جملة اجراءات تنظيمية ساهمت في ذلك منها منع الوسيط الذي ترتب عليه جودة البضائع الموردة، والمتابعة المتواصلة لدورة الشراء والتأكد من دوران البضائع بصورة طبيعية، فضلاً عن الحرص على وجود مخصصات لعمل المهرجانات التسويقية التي ساهمت في كبح جماح الأسعار وثقة وتمسك عموم المستهلكين بالأسواق التعاونية. 5 لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات والعدد في ازدياد وأضاف أنه «فيما يخص إجمالي ودائع الجمعيات لدى البنوك المحلية فبلغت نحو 226 مليون دينار، مما يعكس مدى قوة ملاءة الجمعيات ومتانة مراكزها المالية، كما يجب أن نذكر دور أعضاء الجمعيات الذين يعملون بكل جد للنهوض بتعاونياتهم وتقوية مراكزها المالية، إلى جانب تعاونهم الواسع مع الوزارة والتزمهم بالقرارات كافة التي تنظم العمل، وتسهّل دور المراقبين الماليين والإداريين وأعمال لجان التحقيق». «تكويت» التعاونيات وقال الفريج إن «اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملف الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالتكويت برئاسته، استطاعت، منذ العمل بالقرار الوزاري رقم (68/ 2023)، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام، مقابلة نحو 220 مواطناً تم توظيف 26 إشرافياً منهم بين مديرين عامين ونوابهم ورؤساء أقسام». وأكد أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، تبذل جهوداً مضنية لتسريع وتيرة التكويت، «حيث يبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إشرافية واحدة 37 مواطناً، تتم مقابلتهم جميعاً». 56 «ضبطية» ووقف اعتماد 7 جمعيات غير ملتزمة بالقرارات التنظيمية وبين أن المقابلات تأتي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية والنزاهة في الاختيارات، وتسكين هذه الوظائف الشاغرة بأفضل الكوادر الوطنية القادرة على إدارة الصرح التعاوني الضخم الذي تقدّر مبيعاته بمئات الملايين سنوياً، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين، يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف. وطمأن الفريج المتقدمين لشغل هذه الوظائف بأن «اللجنة تقف على المسافة ذاتها من الجميع، وهدفها اختيار العناصر الأكفاء القادرين على الارتقاء بالعمل التعاوني»، مبيناً أنه بشأن تصديق عقود المواطنين العاملين في الجمعيات، تم منذ بداية العام الحالي تصديق عقود 172 مواطناً، 57 منهم بالوظائف الإشرافية، استمراراً لعملية التكويت. مستمرون في التحول الرقمي بتوجيهات الحويلة أكد الفريج أن هناك توجيهات ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، على اكتمال التحول الرقمي في قطاع التعاون، بما يعود بالنفع على جميع الخدمات المقدمة سواء للمساهمين وعموم المستهلكين أو مجالس الإدارة التعاونية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في اجراء انتخابات مجالس إدارة بعض الجمعيات عبر «التصويت الإلكتروني»، والذي يقل عدد مساهميها عن 5000 مساهم، وصولاً إلى التطبيق الكامل خلال جميع الانتخابات بالفترة المقبلة. وأضاف أن «الوزارة نجحت أيضاً في إتمام عملية الربط الآلي مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمنافذ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما أنها حريصة على اتمام مشروع الرقابة الآلية على الجمعيات لما له من أهمية قصوى مسقبلاً»، لافتاً إلى أن القطاع وعبر تطبيق «سهل» استقبل نحو 650 شكوى آلية من مواطنين ومساهمين، «تم معالجة 600 منها وجارٍ العمل على حل أي اشكالية أو شكاوى تصلنا».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/68572
 

justice

Active Member
إغلاق مطاعم اللحوم الفاسدة بالمباركية تحرير 60 مخالفة وغلق 17 مطعماً ومنشأة غذائية لتداولها مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي • لحوم فاسدة متغيرة الخواص والرائحة • مأكولات معبأة بأكياس كيميائية ضارة • صراصير وحشرات منتشرة بين الأطعمة • عمالة بها جروح وتقرحات وأظافر متسخة فهد التركي و محمد الشرهان نشر في 16-07-2024 جانب من الحملة التفتيشية في سوق المباركية أمس تحرير ملصقات الإغلاق جانب من اللحوم الفاسدة إغلاق ملحمة أحد المطاعم الشعبية الشهيرة وضع ملصق الإغلاق على أحد المطاعم وفي الإطار إغلاق مطاعم مخالفة جانب من المحلات المغلقة الكشف على اللحوم في حملة تفتيشية جادة هدفها حماية صحة المواطنين والمقيمين من أصحاب المطاعم الذين باعوا ضمائرهم حرصاً على مكسب ملوث بصحة الأبرياء، أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أمس 17 مطعماً ومنشأة في سوق المباركية لبيعها لحوماً ومواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي من شأنها الإضرار بصحة الإنسان، مع إحالة أصحابها إلى الجهات القانونية بعد تحرير 60 مخالفة ضدهم. وقال رئيس مركز المباركية التابع للهيئة محمد الكندري لـ «الجريدة» إن هذه الإغلاقات جاءت بناء على حزمة مخالفات ارتكبتها تلك المطاعم والمحلات، أبرزها فتح منشأة غذائية دون ترخيص من الهيئة، وبيع لحوم فاسدة تغيرت خواصها الطبيعية، وأخرى معبأة بأكياس كيميائية ضارة بالصحة، فضلاً عن عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، إلى جانب انتشار لافت للصراصير والحشرات الضارة بتلك المطاعم. منشآت بلا تراخيص وعمال بلا شهادات صحية وأضاف الكندري أنه تم ضبط عمالة في هذه المحلات بها جروح وتقرحات دون تقرير صحي يسمح لها بتداول الأغذية، أو شهادات صحية تبين خلوها من الأمراض، مع آخرين غير ملتزمين بتقليم أظافرهم التي تحتوي أوساخاً ظاهرة. «الغذاء»: محاسبة كل مَن يضر بصحة المستهلكين وشدد على محاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلكين، مؤكداً أن من واجب كل مستهلك عدم التردد عند وجود أي شكوى تتعلق بسلامة الأغذية والصحة العامة في الاتصال على الخط الساخن رقم 1897770، وعليه سيقوم المفتشون باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال اكتشاف أي مخالفة. وفي تفاصيل الخبر: استمراراً لمكافحة الأغذية الفاسدة، أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، اليوم، 17 منشأة غذائية بينها 11 مطعماً و6 محلات لبيع اللحوم ومراكز غذائية في سوق المباركية، وحررت 60 مخالفة، لضبطها تتداول وتبيع لحوماً ومواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة الإنسان وتتعامل بالغش التجاري. انتشار كبير للحشرات واللحوم تغيرت خواصها الطبيعية ولونها ورائحتها وشهدت الحملات التفتيشية للهيئة جهوداً كبيرة في سبيل الكشف عن اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في سوق المباركية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك المحلات وإحالة أصحابها للجهات المعنية. هيئة الغذاء 17 مطعماً ومحلاً في سوق المباركية وقال رئيس مركز المباركية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد الكندري لـ»الجريدة»، إن قرارات صدرت بإغلاق 17 منشأة غذائية من مطاعم ومحلات غذائية ومحلات لبيع اللحوم لارتكابها مخالفات تتمثل في تداولها وبيعها مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفتح منشأة غذائية دون ترخيص رسمي صادر من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبيع لحوم فاسدة تغيرت خواصها الطبيعية بناء على الكشف الظاهري، امتثالاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية 20 لسنة 2017. محمد الكندري:عمالة غير ملتزمة بالنظافة وأخرى لا تحوز شهادات صحية ومنشآت تمارس نشاطها بلا تراخيص وأضاف الكندري، أنه جرى ضبط لحوم تمت تعبئتها بأكياس كيميائية غير مخصصة لتلك المواد الغذائية، مما يجعلها ضارة بالصحة، كذلك ضبط محلات ومطاعم غير ملتزمة باشتراطات النظافة العامة، إضافة إلى انتشار الصراصير والحشرات الضارة بصورة كبيرة. وأكد ضبط عمالة تمارس العمل في المواد الغذائية واللحوم بالمطاعم ظهرت عليها جروح وتقرحات دون الحصول على تقرير صحي للسماح لها بتداول الأغذية والعمل في المطاعم، علاوة على ضبط عمالة لا توجد لديها شهادات صحية تبيّن خلوها من الأمراض، وضبط آخرين غير ملتزمين بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل. الإغلاق والمحاسبة وأشار إلى أن إجراءات الإغلاق للمحلات المخالفة جاءت بناء على توجيهات رئيسة مجلس الإدارة المدير العام للهيئة د. ريم الفليج بمحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواد الغذائية والإضرار بالمستهلكين. هيئة الغذاء: محاسبة كل من تسول له نفسه الضرر بصحة المستهلكين والغش التجاري وقال إن المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح هي تلك التي يكون فيها بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أما المخالفات التي يجوز فيها الصلح فيتم دفع الغرامة من تاريخ عرضها إلى 60 يوماً. الكندري خلال إعداد ملصقات الإغلاق (تصوير نوفل إبراهيم) وتابع الكندري: كما أن المخالفات التي يتم غلق المنشأة خلالها لعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة لا يعطى صاحبها فتحاً دائماً للمنشاة أو المطعم إنما مؤقتاً لحين إزالة أسباب المخالفات، وبعدها يتم الكشف على المنشأة من جديد والتأكد من أسباب إزالة المخالفة نهائياً ورفع تقرير بذلك ليعطى فتحاً دائماً بناء على تقرير مفتشي هيئة الغذاء. حماية صحة المستهلكين وشدد على أن المواطن والمقيم عليهما دور كبير في التعامل مع هذه الحالات والظروف الخاصة بالمنشآت الغذائية التي تخالف القانون وتتعدى على صحة المستهلكين، لافتاً إلى حرص هيئة التغذية على توفير كل السبل من أجل حماية صحة المستهلكين، وعلى كل مستهلك التأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية وعدم تغير خواصها الطبيعية ولونها ورائحتها أو تخزين مواد غذائية في غير مواقعها التي خصصت من أجل ذلك. وطالب المستهلك بعدم التردد عند وجود أي شكوى تتعلق بسلامة الأغذية والصحة العامة الاتصال على الخط الساخن رقم 1897770 وبناء على ذلك يقوم المفتشون باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بإغلاق المنشأة فوراً حال اكتشاف الغش التجاري أو تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أغذية فاسدة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/68809
 
أعلى