تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
دراسة أجراها فريق بحثي برئاسة يوسف النصف 81% من الكويتيين نظامهم الغذائي خطأ
ماجد النعمة
كشفت دراسة حديثة أنجزها فريق من الباحثين برئاسة وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. يوسف النصف أن حوالي %81 من الكويتيين لا يتبعون نمطاً غذائياً سليماً، محذراً من أن اعداد المدخنين تضاعفت في الكويت.
واظهرت الدراسة التي حملت عنوان «عوامل الاختطار للأمراض المزمنة غير المعدية بدولة الكويت»، (دراسة شبكة ايمان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية) أن معدل ارتفاع السكر بالدم بين الكويتيين بالفئة العمرية من 20 الى 64 عاماً أكثر من %12، وأن معدل ارتفاع الكوليسترول الكلي بالدم كان أكثر من %38، بينما كان معدل انتشار السمنة، وزيادة الوزن أكثر من %75، وكان معدل التدخين اليومي أثناء فترة اجراء الدراسة أكثر من %20، حيث كان من بينهم حوالي %38 من الذكور، و%3 من الإناث، كما اشارت الدراسة الى ان معدل انتشار ضغط الدم كان اكثر من %20.
وكشفت الدراسة ان معظم الكويتيين لا يتبعون الارشادات الخاصة بالتغذية الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تنصح بتناول الخضروات والفواكه الطازجة باستمرار، وقد تم انجاز هذه الدراسة بدولة الكويت، ونشر نتائجها بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط ضمن مبادرة شبكة ايمان التي اطلقتها منظمة الصحة العالمية للتصدي لمشكلة ارتفاع معدلات الامراض المزمنة غير المعدية بإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.
مرض السكري
وكانت هيئة الصحة في دبي اقامت اول تجمع طبي اقليمي رفيع المستوى لاطلاق علاج متكامل لمرضى السكر، بالاعتماد على العلاج التغذوي، بهدف توجيه الاطباء لاهمية الرعاية التغذوية المناسبة لمرضى السكر، وادراج التغذية المناسبة ضمن منظومة علاج الاشخاص المصابين بمرض السكر.
وقالت مديرة ادارة التغذية والاطعام في وزارة الصحة وممثلة دولة الكويت في هذا التجمع د. نوال الحمد ان تلبية الاحتياجات التغذوية لمرضى السكر هو الجزء الاصعب من العلاج، وهو جوهر برنامج العلاج الغذائي لمرضى السكر من النوع الثاني، مشيرة الى ان هذا النوع هو الاكثر شيوعا، وتنتج عنه مضاعفات تؤثر على القلب، والكلى، والعينين، والاعصاب، لافتة الى انه ربما تصل هذه المضاعفات الى الفشل الكلوي، والعمى، وبتر الاطراف السفلى، او الى الوفاة.
وبدوره نصح البروفيسور المحاضر الرئيسي في هذا التجمع العلمي باترتيسيو مرضى السكر باستطلاع فوائد التغذية الخاصة بهذا المرض، مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية ادراج التغذية الخاصة بمرض السكر ضمن الوجبات اليومية لهم.
ولفت الى ان التغذية الخاصة بمرضى السكر من شأنها ان توفر لهم احتياجاتهم المهمة بطريقة علمية ملائمة، وتزويدهم بالعناصر الغذائية الفعالة.
وبهذا الخصوص تشير تقارير منظمة الصحة العالمية الى ان عدد المصابين بمرض السكر يتجاوز 200 مليون شخص بمختلف انحاء العالم، وتحذر المنظمة من ان مرض السكر والامراض المزمنة غير المعدية الاخرى مثل امراض القلب، والاوعية الدموية، والسرطان، اصبحت واسعة الانتشار بمختلف دول العالم بسبب انماط الحياة الحديثة المرتبطة بالتحضر، بالاضافة الى ارتفاع معدلات انتشار التدخين، وزيادة الوزن، والسمنة، والتغذية غير الصحية وغير المتوازنة
وزارة المالية وفي تقرير سابق لها (نشر في القبس قبل اشهر طويلة) ان المتوسط العام للفترات الرئيسية للدورة المستندية للمشاريع الحكومية النمطية تتوزع كالآتي:
1 ــــ 10 اشهر هي الفترة من اقرار الميزانية الى طلب طرح المشروع واستكمال المتطلبات الفنية.
2 ــــ شهران لفترة طرح المشروع على الاستشاري.
3 ــــ 3 اشهر للتقييم الفني والمالي للمشروع.
4 ــــ شهران لمراجعة التقييم وموافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
5 ــــ 9 اشهر هي الفترة المطلوبة من موافقة لجنة الاختيار الى توقيع الاتفاقية
6 - 18 شهراً هي لزوم فترة التصميم.
7 - 9 أشهر فاصلة بين نهاية التصميم وصولا الى اختيار المقاول.
8 - 24 شهراً فترة التنفيذ (بالمتوسط العام) اذا لم تحصل تعقيدات وأوامر تغييرية.. ولنا في مشروع دوار الشيراتون ومتفرعاته خير دليل على سنوات وسنوات من التنفيذ «الطويل البال».
9 - 3 أشهر لعمليات ما يسمى بالتأثيث والاستلام.
ما تقدم يعني ان الفترة المطلوبة لاجتياز البيروقراطية واللجان واللجان المنبثقة عن اللجان تستغرق 80 شهراً
اليحيى: شركة الصفاة عالمي عبارة عن ملفات قليلة في كرتون صغير شركة ورقية.. لا بل كرتونية في مخفر الصالحية
لا مقر ولا أصول ولا موظفون ولا من يحزنون! (تصوير: هشام خبيز)
عيسى عبد السلام
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة عالمي بدر اليحيى أن فترة ابتعاد مجلس الإدارة الجديد عن الظهور خلال الفترة الماضية ترجع إلى انشغاله في البحث عن أوراق ومستندات الشركة ابان فترة وقوعها تحت مظلة شركة الصفاة للاستثمار.
وأكد اليحيى في تصريح لـ القبس ان مجلس الإدارة الجديد قدم شكوى إلى مخفر الصالحية بدعوى رقم 2010/209 ضد مجلس الإدارة السابق لتحصيل أوراق ومستندات الشركة التي وجدناها خاوية ولم نجد فيها أي موظف ولا مكتب ولا مقر، ولا أصول ولا حتى رأس المال عند تولينا زمام الأمور فيها.
وأفاد بأنه عند حضور الإدارة السابقة إلى المخفر لتسليم أوراق الشركة ظننا اننا سنرسل سيارات لتسلم أوراق ومستندات الشركة، ولكننا فوجئنا بأن هذه الملفات يحويها كرتون صغير.
وتساءل كيف لشركة كانت على أبواب الإدراج في سوق لندن المالي والحبو نحو العالمية، وتتجاوز فترة عملها الـ 10 سنوات، ولديها ملكيات في شركات تابعة وزميلة، وتمتلك أصولا عقارية، فإذا بها بعد كل ذلك، تنحصر أوراقها وملفاتها في كرتون؟ فأين ملفات الشركة ومراسلاتها مع الجهات الرقابية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكشوف وملفات الموظفين؟
ولفت إلى ان مجلس الإدارة الحالي رفض تسلم هذه الأوراق وعمد إلى عمل قائمة بجميع ملفات الشركة من ملفات ادارية وقانونية، وكشوف الشركات التابعة والزميلة والأصول التابعة لها، وسيتم تقديمها إلى مخفر الصالحة بغرض الزام مجلس الإدارة السابق بتقديمها.
وعن الأوراق والمستندات الموجودة في الكرتون قال هي عبارة عن صور للميزانيات وصور لأوراق أخرى، مؤكدا على عدم وجود أي عقود رسمية داخل الكرتون، علما بأنه سيتم فحص كل أوراق الشركة في حال تسلمها كاملة للتأكد من مدى صحتها.
وعن المستندات التي تثبت وجود مديونية للشركة لمصلحة شركة الصفاة للاستثمار بقيمة 17 مليون دينار، قال ان مجلس الإدارة السابق عزا هذه المديونية، وما يعادلها من خسائر، إلى ان الشركة حصلت على قرض وقامت بشراء أسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وتراجعت أسعارها بشكل كبير بفعل الأزمة، وهذا ما أدى إلى خسارة الشركة.
وتساءل قائلا: أين أوراق وشهادات ملكية هذا الأسم، أين التحويلات، أين أرصدة البنوك، أين الأ,راق التي تثبت صفقات شراء هذه الأسهم؟ مؤكدا على حرص مجلس الإدارة الحالي على تسلم كل أوراق الشركة ليبدأ إعادة هيكلة أوضاعها من جديد.
القضية انتقلت من أروقة الجهات العلمية إلى ساحة النيابة العامة إحالة 100 متهم زوروا شهاداتهم العلمية إلى المحاكمة
الشهادات المزورة تهدد مستقبل المجتمع
إعداد مبارك العبدالله
بعد ازدياد قضايا تزوير الشهادات العلمية وبزوغ نجمها المخالف للقانون على سطح النقاش، ووصولها إلى المحاكم الكويتية بعد التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، فقد اصبحت هذه القضايا تشكل كارثة وتهدد ثقافة ومستقبل المجتمع وتطوره، لأن المسؤوليات ستسند إلى غير أهلها، إن لم تتم محاسبة المزورين في الشهادات العلمية، والتي أصبح يحصل عليها البعض من المواطنين الشباب من دول آسيوية لم تكن لها سمعة سابقة في التعليم، وإنما لا يتطلب الأمر سوى مزيد من المال، لأن تقف في مصاف المتعلمين، وبالتالي يغيب التشخيص الصحيح لكل المجالات وتعم الفوضى ولا يكون هناك دور لأهل العلم والاختصاص.
مسألة التزوير في الشهادات العلمية يجب أن تُـناقش من وجهة نظر قانونية بعد أن أصبحت موجودة وبكثرة أمام المحاكم.
والجديد في الأمر هو ما أفصحت عنه احصائية في هذه القضايا تؤكد ان النائب العام المستشار حامد العثمان امر بإحالة 37 قضية تزوير في شهادات علمية والمتهم فيها ما يقارب 100 مواطن إلى محكمة الجنايات، لتتم معاقبتهم بالأشد وفقا للقانون، وذلك بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.
تؤكد الإحصائية ان عدد المتهمين في هذه القضايا محصور في العام الحالي الذي لم يبلغ منه سوى 5 أشهر، أما إحصائية العام الماضي، فكان عدد المتهمين في هذه القضايا يقارب 80 متهما، وذلك من خلال تقديم 33 قضية من قبل وزارة التربية بهذه القضايا، اما عام 2008 فلم يبلغ عدد القضايا سوى 21 قضية والتي يقارب عدد المتهمين فيها 40 متهما.
وقالت مصادر مطلعة ان نيابة العاصمة بادارة مديرها مبارك الرفاعي ونائبها رجيب الرجيب تولي هذه القضايا اهتماما بالغا، وذلك حرصا منها على سلامة المجتمع من هذه الآفة الخطرة التي بدأت تهدد امنه وسلامته في الاونة الاخيرة، خصوصا انها تزداد عاما بعد عام.
وطمأنت المصادر انه ما دامت هذه القضايا وصلت الى مكان امن سيأخذ كل ذي حق حقه وسيثبت على كل من زور شهادته العلمية عقابه وفقا للقانون، موضحة في الوقت نفسه ان النيابة حتى الآن لم يذكر انها حفظت قضية مع المتهمين في مثل هذه القضايا.
وقالت المصادر شارحة كيفية حدوث واقعة هذه القضايا ان الواقعة في اغلب القضايا تكون متشابهة، حيث تكون هذه القضايا مقدمة من ادارة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي، اذ يتم اكتشاف المزورين بعد تقديم الاوراق الخاصة بشأن معادلة شهاداتهم، وبعد الكشف عنها يتبين انها مزورة.
واضافت المصادر: ان اغلب هذه الشهادات المزورة تكون من جامعات دول تقع في الهند والفلبين ودول آسيوية اجنبية اخرى ليس لها علاقة بالتعليم، مشيرة الى ان المتهمين اثناء مواجهتهم بالاتهامات لا يعترفون بها، ويقولون انهم قاموا باجراءات رسمية للحصول على هذه الشهادات، مستدركة: لكن هناك ادلة دامغة تطارد هؤلاء المزورين بشهاداتهم العلمية، ومنها ان وزارة الخارجية تبعث بكتب الى التعليم العالي تؤكد فيها ان معظم هذه الشهادات مزورة، وان الجامعات في تلك الدول لم تقم باستصدارها.
تزوير محررات رسمية
واوضحت المصادر ان النيابة تقوم بالتحقيق مع هؤلاء المتهمين وتسند اليهم تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي عبارة عن الشهادات الدراسية من اجل الحصول على شهادات «ماجستير» او «بكالوريوس»، كما تسند اليهم انهم قاموا بتذييل هذه الشهادات وتوقيعها ونسبها زورا للمختصين، اضافة الى استغلال حسن نية الموظفين في قسم التصديقات في وزارة الخارجية، واملاء بيانات كذبا بانهم حصلوا على شهادات عليا، موهمين اياهم بصحة البيانات فقاموا بتصديقها وهو ما يخالف القانون.
واكملت النيابة: الطامة الكبرى ان بعض المتهمين اعترف امام النيابة بانه كان يذهب الى تلك الدول لمدة اسبوع من كل سنة، مما يعني ذلك انه اعتراف تفصيلي بانه لم يقم بالدراسة هناك، وحصل على الشهادة بمبلغ مالي، اضافة الى انها لم تكن شهادة رسمية، كما ان اعترافات المتهمين عادة ما توصل الى اصحاب مكاتب يضعون اعلانات باستخراج هذه الشهادات، ويكون ذهاب المتهمين الى تلك الدول عن طريق هذه المكاتب.
وبينت المصادر ان هذه المكاتب المخالفة للقانون ايضا، انخفضت بشكل كبير، وذلك بعد ان اصبحت محاسبتهم امام المحكمة واكتشف امرهم، لكن هذا الامر لا يعني حلا جذريا، لانه يجب ان تمنع هذه المكاتب المخالفة من اداء اعمالها بشكل نهائي.
الحبس بقانون الجزاء
استاذ القانون بجامعة الكويت د. فايز الظفيري علق على موضوع تزوير الشهادات العلمية من ناحية العقوبة التي يوقعها القانون على مثل تلك القضايا والوقائع قائلا: ان العقوبات تصل الى الحبس 7 سنوات، وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 259 من قانون الجزاء.
وأضاف: تعتبر هذه العقوبة كافية، لكن يجب ان تعلن هذه العقوبات عبر الاعلام حتى تصل الرسالة، موضحا ان هناك الكثير من الطلبة أو المتهمين في هذه القضايا يعتقدون ان المسألة سهلة بالنسبة لهم، لكن بوصول العقوبات فانه لا بد انها ستشكل رادعا لهم.
وأكمل: الاشكالية هي ان الطلبة يعتقدون ان هذا الأمر من السهل جدا، وهم يقدرون ذلك الاجرام بعد اكتشاف امرهم، خصوصا ان اغلبهم يثق بشخص بان باستطاعته تسجيله في السجلات الرسمية بالدولة، وبذلك تصبح الشهادة المزورة رسمية وموثقة.
ضخامة الخطورة
وقال ان سهولة الانكشاف هي التي رتبت ازدياد العدد من المتهمين في هذه القضايا بشكل مهول، اضافة الى عدم وجود خبرة لهؤلاء الطلبة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الخطورة في هذه القضايا ضخمة جدا، فكيف المهندس يصبح مهندسا من دون شهادة؟ وكيف الصيدلي يصرف دواء لا يعرف خطورته وآثاره السلبية؟ وكيف الطبيب يمارس مهنته بلا علم وخبرة؟ انهم يتعاملون مع مصير افراد، ويجب التشدد من قبل جهات الدولة للتحقق من حصول هؤلاء الأشخاص على شهادات أصلية.
وبدوره، قال المحامي عادل العبدالهادي ان استخدام شهادات علمية مزورة مع العلم بالتزوير وتقديمها لجهة أو لموظف عام يعاقب عليها بموجب قانون الجزاء، وهي عقوبة «التزوير» لأن القانون عاقب مستخدم المحرر المزور بعقوبة القائم بالتزوير، والعقوبة المقررة هي الحبس بما لا يجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تجاوز 3 آلاف روبية وهذا في التزوير العادي، أما التزوير في محرر رسمي فان المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 7 آلاف روبية.
الحبس الإجباري
وأشار الى ان العقوبة تحتاج الى التشديد وذلك بجعل الحبس اجباريا، ويجب ان تكون بنص خاص عن تزوير الشهادات العلمية، خصوصا انها اصبحت ظاهرة في مجتمعنا، كما ان تزوير الشهادات العلمية واكتشاف جهل حاملها. يجعلان المجتمع يفقد الثقة في الحاصلين على الشهادات العلمية، ويمكنان مدعي العلم من سرقة المناصب من المجتهدين الحقيقيين والحاصلين على الشهادات، وهي ظاهرة تحتاج الى وقفة من جميع اطياف المجتمع.
تطبيق القانون
اما المحامي محسن العبدالله، فقد اوضح ان جريمة التزوير في الشهادات العلمية هي من اخطر الجرائم التي تمر على مجتمعنا في السنوات الاخيرة، مؤكدا انها آفة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتضعنا في ايد غير أمينة، وبالتالي تنعدم الثقة وتسود الفوضى في التخصصات العلمية، وهذا ما يجبرنا على المطالبة بتشديد التعامل مع المزورين في الشهادات العلمية التي تعتبر وفقا للقانون محررات رسمية.
واضاف: نحن لا نطالب بتشديد العقوبات، لان عقوبة الحبس التي تصل الى 7 سنوات تعتبر كافية، فالتشديد او التخفيف ليس له اهمية نقاش في الوقت الحالي، بقدر ما اننا يجب ان نناقش ونشدد على تطبيق العقوبة الحالية، والاستعجال في التحقيق مع جميع المزورين في هذه القضايا واحالتهم الى النيابة ومن ثم الى المحاكم ليتم تطبيق العقوبات الأشد بحقهم.
واكمل: نلاحظ في الفترات الاخيرة ان هناك اخبارا عن اطباء يمارسون المهن منذ عدة سنوات لكنهم اكتشفوا انهم دخلاء على المهنة، وبعد التحقيق معهم في الجهات القضائية هربوا الى بلادهم، لكننا نتساءل: كيف تم السماح لهم بالعمل في هذه القطاعات المهمة دون محاسبتهم أو اكتشافهم في البداية؟ موضحا ان ذلك يعني اننا لم نصبح امنين لانه لابد ان يكون هناك اشخاص آخرون يعملون في مهن متخصصة لكنهم لا يفقهون فيها شيئا، وهنا يجب تطبيق القانون بحذافيره حتى نأمن على انفسنا.
اختبار الجميع
أشار استاذ القانون بجامعة الكويت د.فايز الظفيري الى انه في بعض الأحيان يكون الحاصل على شهادة ليس لديه خبرة، فما بالنا بمن يحصل على شهادة بالتزوير، مشددا على ضرورة اختبار جميع الطلبة الحاصلين على شهادات من الخارج، لاننا اليوم اصبحنا نعرف خريجي هذه الدول المشبوهة، ولدينا شهادات ليس لها أساس لا قانوني ولا علمي، ويجب ان نكون حريصين على سمعتنا ولا تترك الأمور بهذه الفوضى، فكل من لديه القدرة العلمية ومن حصل على الشهادة العلمية فأهلا وسهلا به، لكن كيف نتحقق من ان الشهادة حقيقية ويكون صاحبها لديه قدرة علمية.
موقع التزوير لا يعفي من العقوبة
أكد القانونيون ان المحاكم الكويتية ووفقا للقانون المعمول به فإنه يعامل المستند الرسمي الصادر من دولة اجنبية بقوة المستند الرسمي الصادر داخل الكويت، مشيرين الى ان وقوع تزوير خارج الكويت يعتبر تزويرا داخل الكويت، مما يعني انه في حال ثبوت الواقعة فإن العقوبة بالحبس 7 سنوات ستكون حاضرة.
150 دراسة لاستثمار أشعتها في توليد الكهرباء.. والنتيجة صفر شمس الكويت.. طاقة نظيفة مهدرة
الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة
إعداد وسيم حمزة
الكويت فكرت وبحثت ودول اخرى في المنطقة العربية قررت ونفذت. هكذا يبدو الحال بالنسبة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية في مجالات التكييف والتبريد والتسخين وتوليد الطاقة الشمسية.
فعلى الرغم من امتلاك البلاد لجميع المقومات مثل توافر الاشعاع الشمسي لما تتميز به الكويت من مناخ مشمس، فانها تأخرت في تنفيذ تلك المشاريع التي سارعت دول اخرى كتونس والامارات ومصر بتنفيذها، رغم ان فوارق المناخ تبقى لمصلحة الكويت.
كما لم تفلح ازمة انقطاع المياه والكهرباء كل صيف في تحريك عجلة تلك المشاريع ومنحها الأولوية في خطط الحكومة، على الرغم من ان الفكرة قديمة وجرت محاولات لتنفيذها في البلاد سابقا.
القبس ألقت الضوء على مدى امكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية في البلاد من خلال الاطلاع على آخر الدراسات التي توصل اليها الباحثون في معهد الكويت للابحاث العلمية في هذا المجال.
يؤكد الباحث العلمي المشارك في دائرة تقنيات البناء والطاقة في ادارة البيئة والتنمية الحضرية د. سعد الجندل اهمية الطاقات المتجددة والبديلة لدول العالم ومنطقة الخليج العربي، موضحا ان البلاد كانت سباقة في هذا المجال، حيث سعت من خلال المعهد الى اعداد دراسات كان اولها انشاء محطة بالتعاون مع المانيا سعة 100 كيلواط في منطقة الصليبية عام 1983 وكانت عبارة عن تجربة تندرج ضمن النشاطات التي قام بها المعهد لدراسة امكانية توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية آنذاك، وكان المشروع تحت برنامج الطاقة الشمسية الذي بدأ منذ عام 1977 وانتهى عام 1985 وكان عبارة عن 150 دراسة.
خطر يهدد الصحة العامة والبيئة معدات ملوثة بالإشعاع يتداولها المواطنون
محمد الشرهان
الصدفة وحدها قادت الى خطر داهم في منطقة أم القواطي، ولولا حادثة وقعت عرضا لتعرضت المنطقة الى ما لا تحمد عقباه. هذه الحادثة تتمثل في انفجار «سبطانة» مدفع من مخلفات الغزو العراقي، لكنها ملوثة بالمواد المشعة الخطرة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لـ القبس فان مقبرة مخلفات الغزو العراقي الغاشم في أم القواطي التي تقع على مساحة 15 الف متر مربع، أصبحت مرتعا للصوص الذين لا يعلمون انهم يسرقون مواد مشعة خطرة، ويبيعونها لتجار سكراب الحديد. لكن الخطير في الأمر والذي كشف هذه الحقائق المفزعة ما حدث قبل عدة أيام، حيث تسلل أحد اللصوص من فئة غير محددي الجنسية إلى قلب المقبرة وأخذ يحاول قطع «سبطانة» أحد المدافع مستخدماً معدات بدائية مما أدى إلى انفجار المدفع وإحداث إصابات جسيمة باللص لتنكشف بعدها تفاصيل واحدة من أخطر القضايا الإشعاعية في البلاد.
سرقة المال العام
وأضاف المصدر ان هذه الواقعة تكشفت معها بعض خيوط سرقة المال العام والعبث في أرواح المواطنين والمقيمين، وذلك بعد ان أعلن مسؤولو الشركة المختصة بالتعامل مع المخلفات الملوثة انهم تعاملوا مع المواد المشعة عن طريق نقلها إلى خارج البلاد إلا ان المسؤولين عن الشركة وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية عندما تسلل لص من فئة غير محددي الجنسية يدعى «حسن. ع» إلى موقع المقبرة قبل عدة أيام محاولاً تفكيك أحد المدافع وسرقته إلا ان المدفع انفجر واحدث به اصابات بالغة، تمكن بعدها اللص من الاتصال بأصدقائه الذين حضروا الى الموقع، ونقلوه الى احد المستشفيات الخاصة في منطقة الجهراء حيث عالجه الأطباء واكتشفوا ان جروحه ملوثة بمواد إشعاعية وأبلغوه بذلك مما دفعه للهرب من المستشفى بمساعدة آخرين بالرغم من خطورة حالته حتى لا ينكشف أمره.
انفجار
ولفت إلى ان المسؤول عن مقبرة المخلفات اضطر لإبلاغ السلطات الأمنية في محافظة الجهراء خصوصاً ان اللص ترك مركبته التي تضررت جراء الانفجار داخل مقبرة النفايات.
وأضاف المصدر ان رجال مباحث محافظة الجهراء وبعد ان أبلغهم المسؤول بالواقعة استفسروا منه عن خطورة هذا الموقع فأجابهم بأن المعدات لا زالت مشبعة بالمواد المشعة، وان هناك خطورة كبيرة على حالة اللص الهارب، كما ان الفحص الذي أجراه مسؤولو الشركة على مركبة اللص دلت على وجود آثار لمواد مشعة فيها مما يعني انه دخل الموقع أكثر من مرة، مشيراً إلى ان رجال المباحث استفسروا عن سبب عدم وجود حراسة على الموقع فأجابهم المسؤول «الشركة عينت 4 حراس من جنسية آسيوية وبعد عملهم لفترة في الموقع تبين انهم أصيبوا بمواد إشعاعية ورحلوا عن البلاد في سرية تامة».
سكراب مشع
وأشار المصدر إلى ان رجال المباحث كثفوا تحرياتهم بحثاً عن اللص المصاب، وتبين انه وشريكه «البدون» متواريان عن الأنظار إلا أنهم تمكنوا من ضبط مقيم إيراني يعمل في سكراب الحديد بمنطقة أمغرة اعترف بأنه يشتري منهما المسروقات بمساعدة شخص سوري الجنسية أصيب أيضاً بمرض غريب حسبما أفاد المتهم الإيراني وغادر إلى موطنه منذ عدة أشهر ولم يعد إلى البلاد، لافتاً إلى ان المتهم الإيراني نفى علمه بأن المسروقات تحتوي على مواد مشعة وانه باعها إلى تجار آخرين.
ورطة
وأوضح المصدر ان رجال المباحث وجدوا أنفسهم أيضاً في ورطة بعد ان أبلغهم المسؤول بأن الموقع يتعرض بشكل يومي لاختراقات وسرقات لمعدات ملوثة دون تدخل الشركة، لافتاً إلى ان رجال المباحث والأمن في محافظة الجهراء طلبوا من مسؤولي الشركة مخاطبة وزارة الدفاع لتأمين الموقع وضرورة بيان حجم المشكلة التي تحيط بالمكان ومدى تأثيرها على الأشخاص الذين يجهلون طبيعة هذه المواد المشعة بهدف السرقة، كما طلبوا من الشركة مخاطبة وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة لقياس نسبة الإشعاع بالموقع.
المنتدى الاقتصادي العالمي الكويت الأخيرة خليجياً من حيث قوتها ومرونتها في مواجهة المخاطر
رزان عدنان
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي نسخته الثامنة من تقرير المخاطر العالمية لعام 2013 المطور، عن دراسة شارك فيها أكثر من ألف خبير في الصناعة المالية والحكومات والمجال الأكاديمي والمجتمع المدني، الذين طُلب منهم استعراض 50 خطراً عالمياً يحيق باقتصادات الدول ومستقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.
وحلّت الكويت في المرتبة الـ117 عالميا والأخيرة خليجياًَ، والـ11 عربيا في القائمة، لتكون بين الدول الأسوأ في مواجهة المخاطر العالمية.
دخل الفرد
وشرح التقرير المخاطر قائلاً: إن العينة المشاركة في التقرير تنظر إلى التفاوت الحاد في الدخل بين أفراد المجتمع كأعلى المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم في غضون الأعوام العشرة المقبلة، أما المخاطر التي سيكون لها الأثر الأكبر على الأسواق، فتتمثل في إمكانية حدوث تعثر مالي نظامي. ومن المخاطر الأخرى التي أشار إليها التقرير حدوث تخلخل مالي مزمن، وارتفاع انبعاثات الغاز، وأزمة المياه، وسوء التعامل مع الشيخوخة بين فئات السكان. أما المخاطر التي سيكون لديها التأثير الأكبر على الاقتصاديات، فتتلخص بحسب نتائج العينة المشاركة في الدراسة بتعثر النظام المالي العالمي، وأزمات المياه، والتخلخل المالي المزمن، وشح الغذاء، وانتشار الأسلحة.
هذا، ويتم تقييم نظام كل بلد على أساس خمسة مكونات للمرونة، هي: القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، والتعافي. كما يتم طرح أسئلة على المشاركين في البحث عن تحديد المخاطر التي يرون أنها الأكثر ترجيحا، أو كما أسماها «مركز الخطورة»، وتتعلق المخاطر بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية كما ذكر أعلاه.
مؤشر منظمة الشفافية الدولية: الكويت ضمن الدول التي تواجه «مخاطر مرتفعة» للفساد في قطاع الدفاع
كشف مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة عن أن الكويت تقع ضمن 15 دولة تواجه خطراً مرتفعاً للفساد في قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك.
ولفت التقرير، الذي يعتبر «أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في مجال الدفاع، وتلقت نسخة منه جمعية الشفافية الكويتية» الى أن الكويت والبوسنة والهرسك وقبرص والهند وإسرائيل وكينيا ولبنان والمكسيك ونيبال وصربيا، وسنغافورة، وتايلند، وجنوب أفريقيا، وأوكرانيا، والإمارات، مصنفة من دول العالم التي تواجه خطراً مرتفعاً للفساد، وهي الفئة «+ D».
وجاء في المؤشر، تتيح ما نسبته 70 في المائة من الدول المجال لإهدار المال والتهديدات الامنية نظرا لافتقارها لادوات منع الفساد في قطاع الدفاع، وذلك حسبما يذكر اول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في هذا القطاع والذي اصدره برنامج الدفاع والامن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة. تتضمن الدول ذات الادوات الرقابية التي تتسم بالضعف ثلثي كبار مستوردي الاسلحة، ونصف كبار الدول المصدرة للاسلحة في العالم.
الآن، مع «الهدوء التام» في الساحة المحلية، لا قضايا تشغل الناس، لا مشاكل، والكل منهمك في عجلة التنمية.
فجأة، خرجت «الأوقاف» من دائرة الركود الذي يخيّ.م على الساحة الداخلية، لتصدّ.ر طاقاتها وإنجازاتها إلى ما خلف القارات، وتحديداً في أميركا.
فبعد أن حقق مشروع الوسطية نجاحاً باهراً في سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية، ولا حديث في الغرب يعلو على وسطية «الأوقاف».
الآن، خرجت «وسطية» الوزارة إلى أميركا، حيث من المشاريع التي تُعدّ على قدم وساق عقد دورات لأئمة وخطباء الولايات المتحدة، تتضمن «خارطة طريق» لمكافحة الإرهاب ومواجهة المتطرفين، وتحقيق الوسطية.
للعلم: مركز الوسطية كان يقوده مقيم سوداني أقيل، وتم تسفيره، وذلك بعد أن أُحيل عدد من القائمين على المركز إلى التحقيق بتهم الفساد.
والسؤال الأول هو: هل قياديو «الأوقاف» مقتنعون بالفكرة؟ والثاني: كم رصدت ميزانية تلقين الغرب أصول التسامح؟
أما السؤال الثالث، فهو: أين الوسطية في الكويت؟ حيث «ما حد بالع الثاني»!
تقرير أكاديمي أميركي: الكويت من أسوأ دول العالم في التلوث البيئي
التلوث يهدد البيئة
مشكلة تلوث البيئة أصبحت خطراً يهدد الجنس البشري بالزوال، بل يهدد حياة كل الكائنات الحية والنباتات، وبرزت هذه المشكلة نتيجة للتقدم الصناعي والزيادة السكانية على مر السنين، وأصبح الإنسان هو العدو الأول للبيئة بما ينتجه من مواد لها آثارها السلبية عليها.
وقد حلّت الكويت في المراتب الأخيرة عالمياً من حيث نسبة تلوث البيئة، إذ جاءت في المرتبة 126 من أصل 132 دولة مصنّفة على مؤشر الأداء البيئي، الذي تصدره جامعتا يال وكولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية، وقد حلّت بعد الكويت 6 دول فقط هي اليمن وجنوب أفريقيا وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان والعراق.
وبنى علماء الجامعتين الأميركيتين المؤشر وفق معطيات تاريخية عن التصحر وتلوث الهواء ونسبة الوفيات والخصوبة وحجم المساحات الخضراء والاهتمام بالطبيعة.
وقال التقرير إن الكويت من أسوأ الدول في العالم أداء في حماية البيئة أو تحسين جودة الطبيعة.
١٣ متسللا إيرانيا يهربون من الحجز بقاعدة بحرية و٩ منهم يلجأون لسفارة بلادهم
25/2/2013 الآن: فيحان العازمي 11:48:17 PM
صورة ارشيفية
في واقعة تمثل جسامة الإنفلات الأمني، تمكن ١٣ إيراني من كسر نظارة احتجازهم في قاعدة صباح الأحمد البحرية في الفنطاس، وهربوا فجر الأثنين وسط غياب تام لرجال خفر السواحل الذين يفترض بهم حماية تلك النظارات، بعد ضبطهم لدى محاولتهم التسلل للبلاد عبر بحر الفنطاس.
وأبلغ مصدر أمني
عن المزيد من التفاصيل، أنه بعد هروب الإيرانيين المتسللين استنفرت عموم قوة الشرطة بدءا من الفجر للبحث عنهم وتم ضبط اثنين في منطقة أبوحليفة وآخر في القرين وآخر في الرقة، في ما تمكن التسعة الآخرين من الفرار واللجوء إلى مقر سفارة بلادهم الإيرانية.
وكشف المصدر عن ان وكيل اللواء محمد اليوسف وكيل الداخلية المساعد لشئون أمن الحدود أمر بفتح تحقيق فوري بالواقعة مع احتجاز جميع الأفراد والضباط الذين تواجد وجودهم بالشفت خلال هروب المتسللين الإيرانيين.
حذر من تفاقم الوضع المروري وخدمات البنية التحتية الصايغ لــ القبس: ملايين الدنانير صرفتها الدولة لتطوير الطرق ذهبت هباء
نزار الصايغ
زكريا محمد
حذر مدير ادارة الرقابة الهندسية في قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية المهندس نزار الصايغ، من تفاقم الوضع المروري في البلاد، وخصوصا المنطقة الحضرية.
وتوقع الصايغ في تصريح لــ القبس ان تزداد الخدمات سوءا، وان تذهب المبالغ التي صرفتها الدولة على تطوير الطرق هباء، داعيا الى سرعة اقرار هيئة مستقلة للتخطيط.
وقال الصايغ ان الاحصاءات الاخيرة لعدد المركبات التي دخلت مدينة الكويت لشهري اكتوبر ونوفمبر من العام الماضي تعتبر مخيفة، حيث بلغت في شهر اكتوبر اكثر من 8.300.000 مركبة، اي ان معدل ما يدخل مدينة الكويت وهي المنطقة المحصورة بالطريق الدائري الاول من مركبات حوالى 270 الف مركبة يوميا.
القبس
النمو السكاني
وقال الصانع إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي الجهة الأكثر دقة في بيان عدد السكان بينت في آخر إحصاءاتها الصادرة في 30 يونيو 2012 أن عدد سكان الكويت بلغ أكثر من 3.800.000 نسمة، رغم ان المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت تنبأ ببلوغ عدد السكان 5.340.000 نسمة تقريباً في سنة 2030، منهم 2.800.000 نسمة في المنطقة الحضرية و2.500.000 نسمة في المدن الجديدة.
وتساءل هل هناك جهاز تخطيطي يرصد النمو السكاني؟ وما مدى تأثير الزيادة السكانية على البنية التحتية والمرافق العامة القائمة في المنطقة الحضرية؟ وماذا عن التطوير المصاحب لهذه الخدمات والمرافق التي تقوم بها وزارات الدولة لخدمة 2.800.000 نسمة وفق المخطط الهيكلي، وما أثر الزيادة في عدد السكان؟
جرس الإنذار
وأكد الصانع أن بلوغ عدد السكان إلى ما يربو على 3.800.000 نسمة في المنطقة الحضرية يدق جرس الإنذار، وليعلم الجميع بأن ما لم يتم الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، وما لم تقم البلدية بوقف الفرز الذي يعتبر مخالفة صريحة لمرسوم المخطط الهيكلي، وما لم تقم البلدية بإعادة النظر بنسب البناء وزيادتها، فإنه يتوقع أن تكون الخدمات من سيئ إلى أسوأ، وكذلك التطوير والمبالغ التي تم صرفها ستذهب هباء ولن يرى المواطن والمقيم أي تحسن يذكر للتطوير، وان الكثافات المرورية على شبكة الطرق لهو خير دليل.
وزارة شنو ؟...........وزارة الدعاة و الأئمة و الدين الاسلامي
وزارة شنو ؟...........وزارة الدعاة و الأئمة و الدين الاسلامي
وزارة شنو ؟...........وزارة الدعاة و الأئمة و الدين الاسلامي
---------------
«الراي» تنشر ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للوزارة في 2011/ 2012
مليون دينار مكافآت أعضاء لجان العمل في «الأوقاف»!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عمر العلاس |
أسفرت أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الخارجية خلال السنة المالية 2011/ 2012 عن جملة ملاحظات، رصد فيها مخالفة الوزارة لأحكام القانون واللوائح والاجراءات المتبعة.
وسجل ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظات بالجملة في ما خص تشكيل لجان العمل داخل الوزارة وصرف مكافآتها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن صرف مبالغ لموظفين دون وجه حق.
ولاحظ الديوان صرف بدل حضور جلسات لجان لموظفين قياديين رغم ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها ، وتخصيص 54 سيارة بقيمة إيجارية 155 ألف دينار لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيصها لهم، مطالبا باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق والالتزام بالتعليمات المالية.
واشار إلى عدم اعتماد اللائحة التنظيمية لابتعاث الدعاة والمبعوثين بالخارج ما ترتب عليه صرف نحو 800 ألف دينار، والارتباط والصرف على فرق الصيانة الدورية الاضافية بتكلفة 20 ألف دينار دون الحاجة لها.
وبين الديوان ان الوزارة صرفت مليوناً و860 ألف دينار قيمة مكافآت المكلفين في إدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، فضلا عن المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض الاشرافيين بلغت جملتها نحو 208 آلاف دينار من خلال الجمع بين العديد من المكافآت.
وسجل صرف مكافآت لموظفين مكلفين بالعمل في الفترة المسائية بالرغم من قيامهم باجازات دورية ومهمات رسمية، والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لأعضائها تزيد على 900 ألف دينار، إضافة إلى صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين بالرغم من ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وصرف مبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها 23 ألف دينار بسبب الجمع بين مكافأة اللجان ومكافأة التكليف في الوقت نفسه، صرف مخصصات مالية لبعض الموظفين وايفادهم في مهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية.
واشار إلى تحميل بنود مصروفات ميزانية 2011/ 2012 مبالغ بقيمة 119 ألف دينار قيمة مصروفات تخص سنوات مالية سابقة، وتشكيل فريق عمل وصرف مكافآت مالية لاعضائه بلغت جملتها 18 ألف دينار بالرغم من وجود لجان تؤدي ذات العمل.
ولاحظ ديوان المحاسبة ان الوزارة استأجرت مخيماً بقيمة 8 آلاف دينار تابعاً لمكتب وكيل الوزارة تحت مسمى مخيم ضيافة دون تحديد المستفيدين منه.
ونبه إلى صرف مليون و814 ألف دينار عهدة لأمين الصندوق ما قد يعرضها للضياع وصعوبة احكام الرقابة عليها، وعدم تطابق رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد الجرد المفاجئ بفرق 27 ألف دينار دون بيان اسباب
الراي
صرف بدل حضور جلسات لجان لموظفين قياديين رغم ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها
صدق أو لا تصدق: منفذ حدودي للكويت بلا موظفين أو حراسة
صالة المغادرة في منفذ ميناء الشويخ خالية من الموظفين
راشد الشراكي
أن يتأخر موظف عن عمله أو حتى يغيب عنه بلا عذر، فهذا تسيب وإهمال يستدعيان الحساب.
ولكن أن يخلو أحد منافذ البلاد الحدودية من العاملين تماماً، ويتحول إلى «سداح مداح» بلا حراس أو موظفين، فإن الأمر يتجاوز الفوضى والتسيب والإهمال إلى ما يدخل تحت بند الخيانة الوطنية.
هذا ما حدث في منفذ ميناء الشويخ وتحديداً في إدارة منفذ الشويخ التابعة للإدارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية، فقد جالت القبس في المنفذ الذي يعد واجهة من واجهات الكويت، حيث لا يوجد موظف واحد من العاملين في المنفذ كان على رأس عمله، رغم أن الساعة كانت تشير الى التاسعة والنصف صباحاً، حتى موظفو السكرتارية لم يكن منهم أحد، فيما بدت ملفات وأجهزة المنفذ غنيمة أمام من يحب.
ماذا يجري؟ هل وصلت الفوضى الى حدود الاساءة الى الكويت بترك حدودها بلا حراسة؟
وتفسر مصادر القبس جانبا من هذا «اللغز غير الوطني»، فتكشف ان اغلب العاملين في المنفذ، نقلوا اليه بــ «الواسطة» من منافذ اخرى، لما يتميز به من راحة في العمل نظرا لقلة عدد المسافرين الذين يعبرون من هذا المنفذ، خاصة في فصل الشتاء.
وحسب هذه المصادر فإن المنفذ يستقبل 4 عبارات اسبوعيا، تقل الواحدة من 200 الى 250 مسافرا، حيث تخرج عبارتان وتدخل عبارتان الى المنفذ، الذي يستقبل يوميا كذلك من 6 الى 10 بواخر شحن، تحمل كل واحدة 20 شخصا.
وكشفت المصادر ان الادارة العامة للمنافذ فرزت موظفين بــ «الواسطة» بعضهم منذ سنوات وبعضهم منذ اشهر للعمل لتسجيلهم كعاملين في المنفذ، لكنهم لا يداومون.
واشارت المصادر الى ان هؤلاء الموظفين يتمتعون بمزايا النوبات فقط لانهم محسوبون على نواب سابقين او حاليين.
ويؤكد موظف في إدارة قريبة من إدارة منفذ ميناء الشويخ لـ القبس أن هناك تسيباً من بعض موظفي النوبات في المنفذ، حيث لا يدركون الخطر الذي يسببه هذا التسيب، خصوصاً عندما يأتي بعض المسافرين ولا يجدون أحداً في الكاونترات، وينتظرون فترة طويلة، حتى يأتي موظف ويقوم بإنجاز معاملات سفرهم.
وحسب الموظف الذي رفض ذكر اسمه، فإن سجل دفتر الأحوال يؤكد أن كل نوبة تضم في حدود سبعة موظفين بينهم مسؤول النوبة، ولكن في كل مرة نأتي إلى العمل لا نشاهد غير موظف واحد أو اثنين على الأقل. أما باقي الموظفين، فلا نعرفهم.
وكشف الموظف قائلاً: من حديثي مع بعض موظفي المنفذ، وجدت هناك 15 موظفاً يعملون في المنفذ تقدموا بطلبات نقل بسبب المحسوبية لبعض الموظفين وإحساسهم بالظلم وعدم الإنصاف، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من موظفي المنفذ أرسلوا أسماءهم لديوان الخدمة على أساس أنهم يعملون في المنفذ ضمن موظفي النوبات ليحصلوا على بدلات مالية تتعدى 350 ديناراً شهرياً، بينما هم في الواقع مفروزون في قسم السكرتارية، ويعملون في الفترة الصباحية، وبعضهم لا يأتي إلى المنفذ إلا في الشهر مرة أو مرتين.
وأضاف الموظف: أصبح كثير من الموظفين لا يبالون بالعمل بسبب محسوبية بعض الموظفين، وتميز موظف الفترة الصباحية من ناحية المزايا المالية.
أين الحراسة؟
شددت مصادر القبس على خطورة الوضع في منفذ ميناء الشويخ، بسبب عدم وجود الحراسة الأمنية بصفة دائمة، مشيرة إلى أن هذا المنفذ الحيوي أوضاعه مزرية ويحتاج إلى خطة عاجلة لتأمينه والعمل على تكريس الانضباط بين الموظفين، فمن أمن العقوبة عرض منافذ البلاد للخطر.
بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف ...هي دي مدارس ياجدعان ....مع الاعتذار للمسرحية
بعد 60 سنة من الانتاج النفطي و الفوائض المالية لم تستطع الحكومة ان توفر حاجة الناس لماء الشرب
03/03/2013
«الكهرباء»: استهلاك المياه يفوق إنتاجها في فبراير
عبدالرزاق المحسن
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، تفوق نسبة استهلاك المياه على إنتاج الوزارة، أغلب أيام شهر فبراير الماضي، موضحاً استقرار المخزون الاستراتيجي للمياه، مشيراً الى هبوط مؤشر الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ أغلب أيام الشهر، بسبب انخفاض درجات الحرارة في أيام متفرقة منه.
وأضافت المصدر ان أعلى نسبة لاستهلاك المياه خلال شهر فبراير المنصرم كانت في العشرين منه، حيث بلغت 343.429 مليون غالون إمبراطوري، موضحاً ان نسبة إنتاج الوزارة باليوم نفسه بلغت 320.305 مليون غالون إمبرطوري، في حين كان المخزون الاستراتيجي يبلغ 2866.853 باليوم ذاته، لافتاً الى أن أغلب أيام الشهر شهدت نسبة الاستهلاك فيه تفوقاً واضحاً على نسبة إنتاج الوزارة من المياه، على الرغم من تحسن الظروف المناخية.
وعن مؤشر الأحمال الكهربائية، قال المصدر، ان أعلى نسبة للمؤشر سجلت في الثالث منه، حيث بلغت 5290 ميغاواط، في حين كانت أدنى نسبة باليوم ذاته 3850 ميغاواط، مشيراً إلى أن تحسن الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة ساهما بشكل كبير في انخفاض مؤشر الأحمال، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
2.48 مليار دولار حتى أمس «داو»: 318 مليون دولار زيادة على البند الجزائي الملياري
مي مأمون
قال موقع «أر تي تي نيوز» الاميركي ان المحكمة الدولية للتقاضي التابعة لغرفة التجارة العالمية اصدرت امس القيمة النهائية للشرط الجزائي في قضية الشراكة بين شركة داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية شاملة الفوائد والتكاليف.
وبموجبه تبلغ قيمة ما ستتسلمه داوكيميكال 2.48 مليار دولار بزيادة قدرها 318 مليون دولار (الى الامس) على التعويض الاولي الذي صدر في شهر مايو الماضي والبالغ 2.16 مليار دولار.
وقالت «داو» ان هذه هي الخطوة الاخيرة في عملية التحكيم وبموجبها سيتم اغلاق الملف، والحكم النهائي والجزئي ملزمان وغير قابلين للطعن.
وقال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال اندرو ليفرز ان دفع تعويضات الاضرار والبالغة تقريبا 2.5 مليار دولار ستمكن الشركة من التعجيل في استخدام هذه السيولة لاولوياتها وتقوية ميزانيتها، ويعتمد مبلغ التعويض الاجمالي على الفوائد المتواصلة الى ان تتسلم الشركة التعويض.
وذكر الموقع ان الاستشاري القانوني لشركة داو هو «شيرمان وسترلينغ».
==============================
بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف ...هي دي مدارس ياجدعان ....مع الاعتذار للمسرحية
بعد 60 سنة من الانتاج النفطي و الفوائض المالية لم تستطع الحكومة ان توفر حاجة الناس لماء الشرب
03/03/2013
«الكهرباء»: استهلاك المياه يفوق إنتاجها في فبراير
عبدالرزاق المحسن
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، تفوق نسبة استهلاك المياه على إنتاج الوزارة، أغلب أيام شهر فبراير الماضي، موضحاً استقرار المخزون الاستراتيجي للمياه، مشيراً الى هبوط مؤشر الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ أغلب أيام الشهر، بسبب انخفاض درجات الحرارة في أيام متفرقة منه.
وأضافت المصدر ان أعلى نسبة لاستهلاك المياه خلال شهر فبراير المنصرم كانت في العشرين منه، حيث بلغت 343.429 مليون غالون إمبراطوري، موضحاً ان نسبة إنتاج الوزارة باليوم نفسه بلغت 320.305 مليون غالون إمبرطوري، في حين كان المخزون الاستراتيجي يبلغ 2866.853 باليوم ذاته، لافتاً الى أن أغلب أيام الشهر شهدت نسبة الاستهلاك فيه تفوقاً واضحاً على نسبة إنتاج الوزارة من المياه، على الرغم من تحسن الظروف المناخية.
وعن مؤشر الأحمال الكهربائية، قال المصدر، ان أعلى نسبة للمؤشر سجلت في الثالث منه، حيث بلغت 5290 ميغاواط، في حين كانت أدنى نسبة باليوم ذاته 3850 ميغاواط، مشيراً إلى أن تحسن الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة ساهما بشكل كبير في انخفاض مؤشر الأحمال، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
المنتدى الاقتصادي العالمي: تنافسية الكويت تتقهقر في السياحة والسفر رزان عدنان حلّت الكويت في المرتبة 101 عالمياً و10 عربياً في تقرير التنافسية في قطاع السياحة والسفر لعام 2013، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وسجّلت الكويت تراجعاً في تقرير هذا العام، الذي حمل عنوان: «تذليل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل»، مقارنة بعام 2011، عندما حلّت حينها في المركز 95 عالمياً. هذا، وتم استقصاء بيانات 140 دولة في تقرير 2013، بزيادة عن أعداد البلدان في التقارير السابقة، ومقارنة مع التقرير الأول الذي صدر عام 2007. بالنسبة للمؤشرات الرئيسية والفرعية في التقرير، حلّت الكويت في المركز 114 عالمياً في الإطار التنظيمي لقطاع السياحة والسفر، و122 في التشريعات والقوانين، و140 في الاستدامة البيئية، و47 عالمياً في الأمن والأمان، و139 عالمياً في أولويات صناعة ...القبس
العميد الناجم اكتشف الواقعة ... ومسؤول شكاه إلى وزارة الداخلية
إنجاح مركبات «فنياً» في مرور العاصمة ... غيابياً
الراي
| كتب عزيز العنزي |
فضيحة... أولها «مرورية» وتاليها «سلوكية»!
وهل يمر الأمر مرور الكرام؟
فضيحة فحص المركبات وهي قابعة أمام منازل أصحابها وإنجاحها مرورياً تلتها اعتراض مسؤول مروري على ورشة الإصلاح التي يقودها الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة العميد صالح الناجم.
«عهد الإصلاح» الذي أراده العميد صالح اصطدم بعقبة تجاوز مسؤول في مرور العاصمة على القانون اثر تقديمه شكوى بحق من أسندت إليه مهمة تطبيق القانون المروري، تلك الشكوى التي وجدت استغراباً عند القياديين في وزارة الداخلية إلى درجة فتحوا فيها أفواههم قائلين: «فوق شينه قوات عينه»!
الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة العميد صالح الناجم، ووفق مصدر أمني وردت إليه معلومات عن قيام إدارة مرور العاصمة بتمرير معاملات فحص فني من دون حضور المركبات، فقام أول من أمس بزيارة مفاجئة إلى قسم الفحص الفني وخلال تدقيقه على المعاملات وجد بينها معاملة فحص تخص ضابطاً كان زائراً لهم لإنجازها من دون حضور المركبة، فقام الناجم بالاستفسار عن المركبات ليفاجأ بأن عدداً منها غير موجود وأصحابها أرسلوا أوراقها وتركوها أمام المنازل... بحكم الواسطة!
العميد الناجم، وبحسب المصدر «أمر بإجراء تحقيق في الواقعة والتي تعتبر في نظر القانون تزويراً في محرر رسمي، خصوصاً أن غالبية المعاملات التي يتم تمريرها تخص وافدين».
وأضاف المصدر أن «المسؤول عن تمرير المعاملات التي ضبطت بحوزته توجه أمس إلى مبنى وزارة الداخلية وقدم شكوى بحق العميد الناجم معترضاً على تطبيقه القانون الأمر الذي أثار علامات الاستفهام حول المسؤول في إدارة الفحص الفني ودفع مسؤولي الوزارة إلى ترديد المثل القائل: «فوق شينه... قوات عينه»، وجار اتخاذ اللازم».
