هكذا تحافظ الحكومة على المال العام
========
المحاسبة : مآخذ شابت تعاقدات المواصلات مع شركات الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع
كتب: محمد راشد نشر في 18, August 2012 :: الساعه 8:01 pm | تصغير الخط | تكبير الخط
«الوزارة لم تحكم الرقابة على أسعار المكالمات المبيعة للجمهور التي تجاوزت 33 مليون دينار»
رصد ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2011/2012 العديد من الملاحظات المتعلقة بتعاقدات وزارة المواصلات مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، لاسيما أن الوزارة لم تقم بإجراء التفتيش الدوري أو المفاجئ على أجهزة تلك الشركات.
كشفت مصادر مطلعة عن وجود مآخذ شابت تعاقدات وزارة المواصلات مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، مشيرة إلى غياب رقابة الوزارة على أعمال هذه الشركات، اعتبارا من بدء التعاقدات المبرمة معها عام 2003 وحتى قيام ديوان المحاسبة بعمليات الفحص في يناير 2012.
وقالت المصادر لـ”الجريدة” إن ديوان المحاسبة رصد عدة مخالفات بهذا الخصوص، أبرزها عدم قيام الوزارة بإجراء التفتيش الدوري أو المفاجئ على أجهزة وسجلات الشركات المقدمة لخدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع، موضحة أن هذا الأمر ترتب عليه ظهور العديد من أوجه القصور في تفعيل أحكام المواد الواردة بالعقود المبرمة مع تلك الشركات اعتبارا من تاريخ إبرام تلك التعاقدات عام 2003، بالإضافة إلى عدم قيام الجهات المعنية بالوزارة بإحكام الرقابة على أسعار المكالمات الدولية المبيعة للجمهور عن طريق تلك الشركات، والبالغ قيمة ما تم حصره منها 33.935.170 دينارا بالمخالفة لأحكام المادتين 9 و10 من العقود المبرمة معها.
وأشارت إلى أن المادتين 9 و10 من العقود المبرمة مع جميع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، تنصان على أن تلتزم الشركة بسعر الدقائق المبيعة للجمهور على أن يكون مساويا لسعر التعرفة المعمول بها، إضافة إلى نسبة لا تزيد على 10% من قيمة البطاقة، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة أكد بعد قيامه بالفحص والمراجعة عدم التزام الوزارة بتفعيل أحكام المادتين سالفتي الذكر وإهمالها التفتيش على أعمال تلك الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق بنود العقود المبرمة على نحو سليم يضمن حقوق الوزارة.
وبينت أن الوزارة تراخت في التحقق من التزام الشركات بنقل الحركة عن طريق مقاسمها الدولية دون اللجوء لأية مصادر أو شركات أخرى بالمخالفة للبند الرابع من المادة الثانية من العقود المبرمة في هذا الخصوص، والتي تنص على أن تلتزم الشركات بنقل حركتها فقط عن طريق وزارة المواصلات ومقاسمها الدولية، ولا يحق للشركة نقل حركتها بنفسها أو عن طريق شركة أخرى أيا كانت، موضحة أن هذه المخالفات ناتجة عن غياب الرقابة الفنية على أعمال تلك الشركات عن طريق الجهات المختصة بالوزارة.
ولفتت إلى عدم التزام الوزارة بإبرام تعاقدات جديدة مع الشركات الحاصلة على الخدمة على الرغم من انتهاء مدة العقود المبرمة معها في عام 2006 وإمدادها بخدمات بلغ ما تم حصره منها ما قيمته 15.975.332 دينارا دون غطاء قانوني أو عقود جديدة، مؤكدة انه يتصل بذلك ما لوحظ من عدم حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على تقديم تلك الخدمات للشركات المتعاقد معها بالمخالفة لأحكام القانون 30 لسنة 1964 وتعديلاته، ولتعميم ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية.
الجريدة
18-08-2012, 11:03 PM
البريمل
========
المحاسبة : مآخذ شابت تعاقدات المواصلات مع شركات الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع
كتب: محمد راشد نشر في 18, August 2012 :: الساعه 8:01 pm | تصغير الخط | تكبير الخط
«الوزارة لم تحكم الرقابة على أسعار المكالمات المبيعة للجمهور التي تجاوزت 33 مليون دينار»
رصد ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2011/2012 العديد من الملاحظات المتعلقة بتعاقدات وزارة المواصلات مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، لاسيما أن الوزارة لم تقم بإجراء التفتيش الدوري أو المفاجئ على أجهزة تلك الشركات.
كشفت مصادر مطلعة عن وجود مآخذ شابت تعاقدات وزارة المواصلات مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، مشيرة إلى غياب رقابة الوزارة على أعمال هذه الشركات، اعتبارا من بدء التعاقدات المبرمة معها عام 2003 وحتى قيام ديوان المحاسبة بعمليات الفحص في يناير 2012.
وقالت المصادر لـ”الجريدة” إن ديوان المحاسبة رصد عدة مخالفات بهذا الخصوص، أبرزها عدم قيام الوزارة بإجراء التفتيش الدوري أو المفاجئ على أجهزة وسجلات الشركات المقدمة لخدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع، موضحة أن هذا الأمر ترتب عليه ظهور العديد من أوجه القصور في تفعيل أحكام المواد الواردة بالعقود المبرمة مع تلك الشركات اعتبارا من تاريخ إبرام تلك التعاقدات عام 2003، بالإضافة إلى عدم قيام الجهات المعنية بالوزارة بإحكام الرقابة على أسعار المكالمات الدولية المبيعة للجمهور عن طريق تلك الشركات، والبالغ قيمة ما تم حصره منها 33.935.170 دينارا بالمخالفة لأحكام المادتين 9 و10 من العقود المبرمة معها.
وأشارت إلى أن المادتين 9 و10 من العقود المبرمة مع جميع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، تنصان على أن تلتزم الشركة بسعر الدقائق المبيعة للجمهور على أن يكون مساويا لسعر التعرفة المعمول بها، إضافة إلى نسبة لا تزيد على 10% من قيمة البطاقة، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة أكد بعد قيامه بالفحص والمراجعة عدم التزام الوزارة بتفعيل أحكام المادتين سالفتي الذكر وإهمالها التفتيش على أعمال تلك الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق بنود العقود المبرمة على نحو سليم يضمن حقوق الوزارة.
وبينت أن الوزارة تراخت في التحقق من التزام الشركات بنقل الحركة عن طريق مقاسمها الدولية دون اللجوء لأية مصادر أو شركات أخرى بالمخالفة للبند الرابع من المادة الثانية من العقود المبرمة في هذا الخصوص، والتي تنص على أن تلتزم الشركات بنقل حركتها فقط عن طريق وزارة المواصلات ومقاسمها الدولية، ولا يحق للشركة نقل حركتها بنفسها أو عن طريق شركة أخرى أيا كانت، موضحة أن هذه المخالفات ناتجة عن غياب الرقابة الفنية على أعمال تلك الشركات عن طريق الجهات المختصة بالوزارة.
ولفتت إلى عدم التزام الوزارة بإبرام تعاقدات جديدة مع الشركات الحاصلة على الخدمة على الرغم من انتهاء مدة العقود المبرمة معها في عام 2006 وإمدادها بخدمات بلغ ما تم حصره منها ما قيمته 15.975.332 دينارا دون غطاء قانوني أو عقود جديدة، مؤكدة انه يتصل بذلك ما لوحظ من عدم حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على تقديم تلك الخدمات للشركات المتعاقد معها بالمخالفة لأحكام القانون 30 لسنة 1964 وتعديلاته، ولتعميم ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية.
الجريدة
18-08-2012, 11:03 PM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف: