المحاسبة : مآخذ شابت تعاقدات المواصلات مع شركات الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع
كتب: محمد راشد نشر في 18, August 2012 :: الساعه 8:01 pm | تصغير الخط | تكبير الخط
«الوزارة لم تحكم الرقابة على أسعار المكالمات المبيعة للجمهور التي تجاوزت 33 مليون دينار»
رصد ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2011/2012 العديد من الملاحظات المتعلقة بتعاقدات وزارة المواصلات مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، لاسيما أن الوزارة لم تقم بإجراء التفتيش الدوري أو المفاجئ على أجهزة تلك الشركات.
كشفت مصادر مطلعة عن وجود مآخذ شابت تعاقدات وزارة المواصلات مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، مشيرة إلى غياب رقابة الوزارة على أعمال هذه الشركات، اعتبارا من بدء التعاقدات المبرمة معها عام 2003 وحتى قيام ديوان المحاسبة بعمليات الفحص في يناير 2012.
وقالت المصادر لـ”الجريدة” إن ديوان المحاسبة رصد عدة مخالفات بهذا الخصوص، أبرزها عدم قيام الوزارة بإجراء التفتيش الدوري أو المفاجئ على أجهزة وسجلات الشركات المقدمة لخدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع، موضحة أن هذا الأمر ترتب عليه ظهور العديد من أوجه القصور في تفعيل أحكام المواد الواردة بالعقود المبرمة مع تلك الشركات اعتبارا من تاريخ إبرام تلك التعاقدات عام 2003، بالإضافة إلى عدم قيام الجهات المعنية بالوزارة بإحكام الرقابة على أسعار المكالمات الدولية المبيعة للجمهور عن طريق تلك الشركات، والبالغ قيمة ما تم حصره منها 33.935.170 دينارا بالمخالفة لأحكام المادتين 9 و10 من العقود المبرمة معها.
وأشارت إلى أن المادتين 9 و10 من العقود المبرمة مع جميع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات المسبقة الدفع، تنصان على أن تلتزم الشركة بسعر الدقائق المبيعة للجمهور على أن يكون مساويا لسعر التعرفة المعمول بها، إضافة إلى نسبة لا تزيد على 10% من قيمة البطاقة، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة أكد بعد قيامه بالفحص والمراجعة عدم التزام الوزارة بتفعيل أحكام المادتين سالفتي الذكر وإهمالها التفتيش على أعمال تلك الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق بنود العقود المبرمة على نحو سليم يضمن حقوق الوزارة.
وبينت أن الوزارة تراخت في التحقق من التزام الشركات بنقل الحركة عن طريق مقاسمها الدولية دون اللجوء لأية مصادر أو شركات أخرى بالمخالفة للبند الرابع من المادة الثانية من العقود المبرمة في هذا الخصوص، والتي تنص على أن تلتزم الشركات بنقل حركتها فقط عن طريق وزارة المواصلات ومقاسمها الدولية، ولا يحق للشركة نقل حركتها بنفسها أو عن طريق شركة أخرى أيا كانت، موضحة أن هذه المخالفات ناتجة عن غياب الرقابة الفنية على أعمال تلك الشركات عن طريق الجهات المختصة بالوزارة.
ولفتت إلى عدم التزام الوزارة بإبرام تعاقدات جديدة مع الشركات الحاصلة على الخدمة على الرغم من انتهاء مدة العقود المبرمة معها في عام 2006 وإمدادها بخدمات بلغ ما تم حصره منها ما قيمته 15.975.332 دينارا دون غطاء قانوني أو عقود جديدة، مؤكدة انه يتصل بذلك ما لوحظ من عدم حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على تقديم تلك الخدمات للشركات المتعاقد معها بالمخالفة لأحكام القانون 30 لسنة 1964 وتعديلاته، ولتعميم ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية.
في خضم الفراغ التشريعي السائد في البلاد، حيث لا مجلس يجتمع، ولا مراسيم ضرورة تصدر لأن مجلس 2009 لايزال قائما، يواجه مجلس الوزراء مشكلة إضافية، بل عقبة تتمثل في عدم إقرار الميزانية الجديدة للدولة، مما ينعكس على الدورة الاقتصادية بمختلف مستوياتها وحلقاتها.
في هذه الأجواء تستند الحكومة في الصرف إلى الميزانية العامة السابقة والبالغة 19 مليار دينار، بينما تتصوّر الحكومة أن تكون الميزانية الجديدة 24 مليار دينار.
أحد الحلول المقترحة في هذا الشأن، تخفيض الميزانية المقترحة والاستغناء عن بعض البنود، لكن ما يضغط هو مواجهة الزيادات التي حدثت في باب الرواتب والأجور.
حتى الدول باتت تسترزق من حالة التخلف الذي نعيشة بسبب سوء الادارة الحكومية
نعم هكذا وصل بنا الحال دولة تخطط على وقع مشاكلنا و اخفاقاتنا
-----------------
على مساحة 30 مليون متر مربع وبقيمة ملياري ريال السعودية: إنشاء مدينة صناعية في الخفجي لاستقطاب الصناعيين الكويتيين
معاناة الصناعيين المحليين طالت كثيراً والدول المجاورة تتطلع لاستقطابهم
دبي - العربية نت - كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تتجه لإقامة مدينة صناعية في محافظة الخفجي. وقال إن الوزارة تبذل حالياً جهوداً كبيرة للحصول على أرض في الخفجي، متوقعاً أن يتم الحصول عليها قريباً. وشدد وزير التجارة والصناعة على المزايا التنافسية التي تملكها المحافظة، المتمثلة في امتلاكها بنية تحتية نفطية تساعد على توافر اللقيم، وذلك لوجود شركات نفط عالمية تعمل في الخفجي على استخراج الثروات الهيدروكربونية من باطنها، إضافة إلى الاستفادة من جغرافية المحافظة، كونها ساحلية يمكن إقامة ميناء للتصدير للأسواق العالمية والآسيوية، إلى جانب كونها منطقة حدودية، وهو ما يفتح نافذة لتصدير المنتجات التي يتم تصنيعها في المدينة الصناعية عبر الكويت، ومن ثم إلى الأسواق المجاورة للكويت وتركيا، وفقا لصحيفة سعودية.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس رجال الأعمال في الخفجي فهد الخليل، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستخصص قريباً أرضاً على مساحة ثلاثين مليون متر مربع، وستمنحها لهيئة المدن الصناعية لتأسيس المدينة الصناعية في المحافظة، مشيراً إلى أن تخصيص وزارة الشؤون البلدية الأرض يأتي بعدما تقدم المجلس بطلب تخصيص الأرض من بلدية المحافظة، مؤكداً أن الاتجاه لتأسيس المدينة الصناعية يحظى بدعم قوي من محافظ الخفجي المهندس خالد بن عبدالعزيز الصفيان، الذي يتواصل مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وبيّن الخليل أن مجلس رجال الأعمال على يقين تام بأن المدينة الصناعية في الخفجي، في حال الإعلان عنها، ستكون مدينة تضم الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وستكون جاذبة للاستثمارات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المدينة ستستقطب المصانع الكويتية، نظراً لارتفاع سعر المتر الصناعي والتخزيني في الكويت، وهو ما يتوقع انتقال عدد كبير من المصانع إلى المدينة المزمع إنشاؤها.
وأضاف نائب مجلس رجال الأعمال في الخفجي أن عشرين مصنعاً كويتياً صغيراً تم استقطابها إلى الخفجي وتعمل حالياً في المحافظة، حيث تقدر استثماراتها بأكثر من مائة مليون ريال.
وقدر الخليل حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية المتوقعة أن يفوق ملياري ريال، مشيراً إلى أن هنالك مشاورات مع مستثمرين كويتيين لديهم رغبة في نقل مصانعهم إلى الخفجي، لكن عدم قدرة المحافظة حالياً على استيعاب مصانع ثقيلة أو متوسطة حال دون انتقالها.
يشار إلى أن الخفجي تتربع على مناطق البترول المهمة، وتعمل فيها ثلاث شركات من كبريات شركات البترول العالمية، وهي أرامكو لأعمال الخليج، التي تدير حصة الجانب السعودي في الجزء المغمور من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، شيفرون السعودية التي تدير حصة الجانب السعودي في الجزء اليابس من المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية التي تدير أكبر حقل مغمور في العالم في الخفجي، وهو حقل السفانية.
احتلت المرتبة الثالثة خليجياً، وفنلندا أفضل الدول عالمياً
11/9/2012 الآن - محرر المحليات 11:46:54 AM
كشف التقرير الثامن لعام 2012 بخصوص الدول الفاشلة الذي
أصدرته مجلة السياسة الخارجية «Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام، احتلت الكويت المركز الثالث على المستوى الخليجي للدول الفاشلة، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيا، في حين حققت دولتا قطر والامارات أفضل ترتيب خليجي.
ووفقا لما نشرته صحيفة 'الوطن'، احتلت العديد من الدول العربية المراتب الأسوأ كأكثر الدول فشلا على مستوى العالم.فقد تصدرت الصومال المرتبة الأسوأ على المؤشر باعتبارها الدولة الأكثر فشلاً في العالم، كما جاءت السودان في المرتبة الثالثة عالميا، كما جاءت دولتا اليمن والعراق في المركزين الثامن والتاسع على التوالي.
وتعتبر فنلندا أفضل الدول عالمياً على المؤشر المذكور لعام 2012 بين 177 دولة تليها السويد ثم الدنمارك وسويسرا فالنرويج مع العلم بأن اربع دول احتفظت بترتيبها ذاته للعام الماضي ولم يحدث في ترتيبها أي تغيير بين عامي 2011 و2012 وهي السودان «3»، العراق «9»، المغرب «87»، والكويت «128».
وذكر التقرير ان الدول الضعيفة والفاشلة تمثل تحديا للمجتمع الدولي في عالم اليوم الذي يتمتع باقتصاد عالمي شامل وانظمة معلومات متقدمة.وان الضغوط على مثل هذه الدول يمكن ان تؤدي الى تبعات لا تصيب الدولة نفسها فقط بل تؤثر في جيرانها وفي الدول الاخرى.ومنذ نهاية الحرب الباردة انخرطت عدة دول في مجال من العنف نتج عن نزاعات داخلية، بعض هذه الازمات ناتجة عن صراع عرقي، وبعضها الآخر حروب اهلية والاخرى اخذت شكل الثورة، كما ان العديد منها انتهى به المطاف الى حالات انسانية طارئة ومعقدة.
وعلى الرغم من ان النواحي الديناميكية تختلف في كل حالة الا ان جميع هذه الصراعات تنتج عن ضغوط اجتماعية واقتصادية وسياسية التي لم تحل من قبل المؤسسات الشرعية والمهنية.ان مؤشر الدول الفاشلة الذي انتجه صندوق السلام العالمي يعتبر اداة فعالة في ابراز، ليس فقط الضغوط العادية التي تواجهها جميع الدول، ولكن في تحديد مدى امكانية ان تؤدي هذه الضغوط الى دفع الدول للوصول الى مرحلة الفشل.
وتعد قوة مؤشر الدول الفاشلة هي قدرته في الحصول على ملايين المعلومات ووضعها بشكل يسهل فهمه ويقوم صندوق السلام يوميا بجمع آلاف التقارير والمعلومات من العالم وتفصيل كل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه 177 دولة من الدول التي نقوم بتحليل معلوماتها.ويعتمد مؤشر الدول الفاشلة على استخدام برنامج تقييم الصراعات المملوك لصندوق السلام CAST كمنصة رئيسة للتحليل الذي يعتمد على الطرق العلمية والاجتماعية.البيانات التي تأتي من ثلاثة مصادر رئيسة تخضع للمراجعة الدقيقة من اجل الوصول الى درجات التقييم النهائية للمؤشر.
ويحتوي التقرير على مؤشر الفشل لكل دولة في العالم، والترتيب على سلم هذا المؤشر من ناحية الأفضلية هو عكسي، بمعنى ان أسوأ الدول وأكثرها فشلاً تقع في قمة هذا المؤشر، وأنجحها وأفضلها في أسفل سلم هذا المؤشر.ويعتمد التقرير على مؤشرات تهدف الى قياس حالة الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية وكل مؤشر من هذه المؤشرات بدوره يقيس مجموعة أخرى من المتغيرات التابعة له.
المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمية 2012-2013 تظهر سلبيات كبيرة
الكويت الأخيرة خليجياً في التعليم والصحة والبنية التحتية!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| إعداد المحرر الاقتصادي |
أظهر التقرير التفصيلي لتقرير التنافسية العالمية 2012-2013 أن الكويت احتلت المرتبة الأخيرة بين دول الخليج في جميع مجموعات المؤشرات الثلاث الفرعية للتنافسية، ما جعلها تتذيل الترتيب خليجياً في المؤشر العالمي للتنافسية.
ويستند التقرير المذكور الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أخيراً على احدث الاحصائيات والبيانات وتوقعات لاكثر من 10 آلاف رجل أعمال شملهم استطلاع الرأي بالتعاون مع باحثين ومؤسسات بحثية مختلفة، ويشتمل التقرير على عرض لـ 144 دولة متقدمة ونامية ويستند الى اكثر من 100 مؤشر فرعي، ويضم التقرير تصنيفاً لـ 13 دولة عربية من ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه الدول هي: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، الأردن، المغرب، لبنان، مصر، الجزائر، ليبيا، واليمن.
وقد ارتكز اعداد التقرير على منهجية معينة في ترتيب الدول وفي اختيار المؤشرات، ففي ما يتعلق باختيار الاوزان، اعتمد التقرير 12 مؤشراً اساسياً موزعين على ثلاث مجموعات رئيسية، تضم المجموعة الأولى الدول الاقل تطوراً والثانية الأكثر تطوراً والثالثة الأكثر تطوراً وابتكاراً، وقد شملت المجموعات على المؤشرات التالية والتي بدورها تنقسم الى مؤشرات فرعية.
في ما يتعلق بالحاجات الأساسية، (المجموعة الأولى) يلاحظ احتلال الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون، رغم احتلال دول المجلس مراكز متوسطة في مؤشرات المؤسسات، البنية التحتية والصحة والتعليم (عدا قطر والامارات)، فإنها قد احتلت بمجملها مراكز متقدمة في ما يتعلق بمؤشر الاقتصاد الكلي، إذ جاءت قطر ثم الكويت، سلطنة عمان، السعودية، والامارات في المراكز 2 و4 و5 و6 و7 على التوالي على صعيد العالم. والملاحظ ايضاً احتلال الكويت مركزاً متأخراً في ما يتعلق بمؤشر الصحة والتعليم (72 عالمياً).
وفي تصنيف دول مجلس التعاون حسب المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر تعزيز الكفاءة، (المجموعة الثانية) إذ يلاحظ احتلال الكويت المرتبة السادسة (الأخيرة) بين دول مجلس التعاون وفي المرتبة 75 عالمياً.
وفي حين تحتل المرتبة الرابعة خليجياً من حيث مؤشر حجم السوق (المجموعة الثالثة)، الا انها تبدو متأخرة بشكل ملحوظ في بقية المؤشرات، حيث تقبع في المرتبة السادسة (الأخيرة).
أما تصنيف دول الخليج حسب مؤشر عناصر الابتكار (المجموعة الرابعة)، فتحتل دولة الكويت ايضاً فيه المرتبة الاخيرة بين دول المجلس، ومن حيث المؤشرين الفرعيين: تطور الأعمال والابتكار تأتي الكويت في المرتبة الاخيرة لكليهما كذلك.
وشهد اداء جميع مؤشرات الكويت خلال الفترة 2012 - 2013 مقارنة بالفترة 2011 - 2012 من حيث التحسن والتراجع، حيث شهدت عناصر الحاجات الاساسية بشكل عام تحسناً بمركزين الى جانب التحسن في مؤشر الصحة والتعليم (5 مراكز) على الرغم من التراجع في بقية المؤشرات، وسجلت عناصر تعزيز الكفاءة تراجعاً ملحوظاً (8 مراكز) مقارنة بالعام الماضي، حيث شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً عدا مؤشر التعليم العالي والتدريب والذي شهد تحسنا (9 مراكز)، وقد سجلت عناصر الابتكار والتطوير تراجعاً (20 مركزاً) الى جانب التراجع في مؤشريها الرئيسيين.
وعلى الرغم من النوع من حيث القدرة التنافسية، تتشارك اقتصادات العالم العربي في تحد واحد وهو الحاجة لخلق عمالة منتجة وفعالة، وعلى الرغم من جهود الدول العربية لخلق فرص عمل على المدى القصير، فإن الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني قد حالت دون قدرة الحكومات على توفير فرص العمل الكافية خصوصاً للقادمين الجدد لسوق العمل من فئة الشباب، ويذكر بأن القطاع الخاص لم يتمكن من استيعاب هذه الزيادة في معظم الدول العربية هذا وقد شهد معدل البطالة في المنطقة العربية ارتفاعاً خلال فترة اعداد هذا التقرير من 2012 - 2013 ليسجل ما نسبته 10.3 في المئة وهي النسبة الأعلى مقارنة مع المناطق الاخرى، وللعمل على خلق فرص عمل في العالم العربي، يشدد منتدى الاقتصاد العالمي على اتخاذ سلسلة من التدابير ابرزها: تعزيز نمو القطاع الخاص، التنويع الاقتصادي، معالجة عدم تطابق المهارات، وتعزيز الجدارة.
تعليق على المقال الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق أرسل
الراي
فن في التخلف الاداري لم يسبقنا له أحد و لن يأتي به بعدنا أحد
سؤال ....ما الهدف من منح مزايا تقاعد تؤدي الى تقاعد الكفاءات التي تم صرف اموال لتدريبها و تعليمها
و
خلق مشكلة لم تكن موجودة في الاصل ؟ !!!!!!
و كلنا نتذكر الوزير الذي لم يكن يتصور انسان ان يتم توزيره فكان أن سعى إلى أصدار نظام تقاعد ادى الى تقاعد قيادات في الوزارات لا تعوض............
هكذا التخلف ولا بلاش
و تبون الكويت تتطور
==================
زايا تقاعد الضباط تحرم 35 مركز إطفاء من رؤسائها
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب ناصر الفرحان |
أكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للاطفاء لـ«الراي» ان «تطبيق قرار المزايا للمتقاعدين في نهاية العام الحالي سيؤدي إلى وجود نقص حاد في الخبرات والكفاءات المطلوبة لرئاسة مراكز الاطفاء والوحدات المعنية بحماية الارواح والممتلكات».
وأوضح المصدر ان «هناك 35 مركز اطفاء من اصل 40 مركزا تقدم مسؤولوها بطلب الاحالة للتقاعد للاستفادة من تلك المزايا، وهم برتبة مقدم وعقيد اطفاء، وعليه فان من سيحل مكانهم لا يملكون الحد الادنى من الخبرة المطلوبة لرئاسة تلك المراكز، حيث يشترط الا تقل الخبرة عن 12 سنة، وبالتالي فان الادارة لا تملك هذا العدد من الضباط الذين ينطبق عليهم هذا الشرط، خصوصا بعد ان تقدم 160 ضابط اطفاء بطلب للتقاعد من اصل 190 مستحقاً له».
واشار المصدر الى ان «الادارة العامة للاطفاء خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاستثناء شرط الخبرة لامكانية التعيين في رئاسة هذه المراكز، مما لا يخل بنظام العمل في مجال المكافحة والوقاية او الادارات والوحدات المعاونة».
وذكر المصدر ان «الهدف الاساسي من تلك الامتيازات هو ضمان حياة كريمة لمن خدم في تلك الاجهزة العسكرية بعد احالتهم للتقاعد، وهذا الهدف لا يمكن ربطه بتاريخ وعدد معين، ولذا يجب ان يكون هناك استمرار لتلك المميزات بطريقة او باخرى، وان يشمل ضباط الصف تحقيقا لمبدأ العدالة».
«نفط الكويت» شكّلت لجان تحقيق فنية في حادثة تسرّب الغاز
حفّار «برقان لحفر الآبار» هدّد الكويت بكارثة
الراي
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب إيهاب حشيش |
رجحت مصادر نفطية خبيرة أن يكون فشل صمام الأمان في حفّار تابع لشركة برقان لحفر الآبار السبب المباشر لحادثة تسرّب الغاز من حقل الروضتين أول من أمس، والتي عاشت الكويت في ظلها ساعات من الرعب مع انتشار رائحة الغازات السامة في العديد من مناطق البلاد، وكان من الممكن أن تتحوّل إلى كارثة إنسانية وبيئية.
وعلمت «الراي» أن شركة نفط الكويت شكّلت لجان تحقيق فنيّة لمعرفة أسباب التسرب، بعد أن تمت السيطرة عليه خلال ساعات إثر حالة الطوارئ التي أعلنتها الشركة.
وأوضحت المصادر أن هناك ثلاثة أسباب محتملة لعدم السيطرة على التسرب: الأول وجود عيوب مصنعية في صمام الأمان بالحفار التابع لشركة برقان لحفر الآبار، وهي الشركة التي تتولى حفر البئر بموجب عقد مقاولات، والثاني ضعف كفاءة العاملين على الحفار في التعامل مع حالات التسرب بشكل متخصص، والثالث ضعف كفاءة صمام الأمان الموجود فوق الأرض، وربما عدم إجراء الاختبارات اللازمة عليه.
وأشارت المصادر إلى أن التسرب جاء بعد وصول الحفار إلى عمق 13 ألف متر في حين كان المستهدف 16 ألف متر.
اللافت أن شركة برقان لحفر الآبار التي احترق حفارها بالكامل، لم تفصح بأي شيء عن الموضوع للبورصة أو لهيئة أسواق المال.
وتقول مصادر نفطية إن الحادثة تطرح تساؤلات حول مبرر ترسية مناقصات على شركة مثل «برقان لحفر الآبار»، مع أن البعض يطرح الكثير من الملاحظات على عملها، في ما يخص الصحة والسلامة والبيئة و«استرخاص» العمالة غير المؤهلة للتعامل مع حالات كهذه.
ويذكر أن تقريراً لديوان المحاسبة أشار في وقت سابق إلى ضرورة إعادة النظر بالتعامل مع مثل شركات الحفر التي تسببت في تأخير تنفيذ الخطط الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، بسبب عدم التزامها بمواعيد العقود، ما أدى إلى فرض غرامات عليها تجاوزت 7.5 مليون دينار.
وكان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد قد أعلن أمس أن آخر قراءة للغاز حول البئر المحترقة أول من أمس في حقل الروضتين والمنطقة المحيطة بها سجلت صفراً، «ما يعني زوال خطر غاز كبريتيد الهيدروجين».
وفي بيان لاحق، أعلنت شركة نفط الكويت أن «العمل لا يزال جاريا للسيطرة على البئر المشتعلة في شمال الكويت وذلك حسب اجراءات الطوارئ المعتمدة»، مؤكدة أنه «لا توجد أي إصابات من جراء الحادث الى وقع عصر الأمس». واشارت إلى أن عمليات الإنتاج في المنطقة تعود بشكل تدريجي.
وأمس، وصل 3 خبراء عالميين في مجال مكافحة تسرب الغاز وتوجهوا مباشرة إلى موقع الحقل.
طالب عضو مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية سالم حسين الشعشوع بوقف الاستنزاف المستمر لأموال المساهمين والمستهلكين من خلال زيادة الأسعار غير المبررة،كاشفا عن تقدم اغلب الشركات بطلب زيادة أسعار لدى الاتحاد وانه تم الموافقة عليها.
ودعا الشعشوع لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات الى تحمل مسؤوليتها وتوحيد الاسعار على السعر الأقل وألا يكونوا ممراً لبعض التجار الجشعين لجيوب المواطنين والمقيمين.
تقرير صادر عن البنك الدولي الكويت تتراجع 5 مراتب عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال
رزان عدنان
تراجعت الكويت خمس مراتب في قائمة ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2013. وحلت الكويت في التصنيف الجديد في المرتبة 82 بعد أن كانت في المركز 77 قبل عام. ولفت التقرير إلى أن الكويت لم تقم بأي إصلاح هذا العام. جدير ذكره أيضاً أن ترتيب الكويت شهد تراجعا لافتا منذ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010، إذ جاءت حينها في المرتبة الـ69، وفي تقرير 2011 تراجعت إلى المركز 74.
كما تراجعت الكويت على عدة أصعدة، منها الحصول على الائتمان، إذ حصلت على المركز الـ104 هذا العام بعد أن كانت 97، وبذلك تهبط 7 مراتب. أيضا تخلفت الكويت على صعيد حماية المستثمرين، إذ هبطت 3 مراتب من المركز الـ29 إلى الـ32. أما التراجع الأسوأ فكان على صعيد تسويات الإفلاس، إذ هبطت 12 مرتبة من الـ92 إلى الـ80. وتستغرق عادة مثل هذه القضايا 4.2 سنوات في الكويت، بينما تستغرق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.4 سنوات، ودول منظمة الأويسد 1.7 سنة.
الكويت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بمعدل انتشار السكري
2/11/2012 الآن - وكالات 1:26:26 AM
أكدت أحدث إحصاءات الاتحاد العالمى لمرض السكرى أن عدد المصابين بالمرض فى الكويت بلغ 298 ألفا تم تشخيص حالاتهم بالفعل، بالإضافة إلى 121 ألف حالة تعانى المرض ولكن لم يتم تشخيصها بعد.
وأوضح الاتحاد أن دولة الكويت تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث معدلات انتشار السكرى والتى تبلغ 20% من إجمالى عدد السكان البالغين بالكويت. مؤكدا أنه بحلول عام 2030 فإنه من المتوقع أن يبلغ عدد مرضى السكرى فى الكويت 698 ألف حالة.
ولفت إلى أنه رغم ارتفاع نفقات الرعاية الصحية فى المنطقة التى تبلغ 1336 دولارا أميركيا لكل حالة سنويا، فإن هناك 800 مريض كويتى توفوا نتيجة مضاعفات السكرى خلال عام 2011 فقط.
دورة مستندية عقيمة بروتينٍ قاتلٍ الجهاز الفني للمشروعات يُهمل مبادرة استثماراتها 4 مليارات دينار
الروتين الاداري يدفن مبادرات في مهدها
نهى فتحي
إلى متى يبقى الروتين الحكومي والبيروقراطية وراء تأخر المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى؟ وهل ستبقى المبادرات حبيسة أدراج المسؤولين الحكوميين على الرغم من رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وتجاري، وعودتها إلى سابق مكانتها كعروس الخليج.
فعلى الرغم من المساوئ التي تحيط بقانون الـ BOT لدى الجهاز الفني للمشروعات والمبادرات، فإنه لا تزال هناك مبادرات لمشاريع حيوية وتنموية كبرى تطرح وتقدم من قبل الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع ضخمة، تعيد الكويت على الخارطة السياحية والتجارية في المنطقة وبمستوى عالمي، وتقابل تلك المبادرات ببرود وفتور شديدين من قبل المسؤولين في الجهاز الفني للمشروعات والمبادرات، وتعامل بأسلوب ينفر المستثمر، لا سيما في ظل طول الدورة المستندية، ناهيك عن الروتين القاتل وعدم الجدية في متابعة المبادرات، وللمثال تقدمت إحدى الشركات بمبادرة لمشروع سياحي يعتبر أحد أضخم المشاريع السياحية والترفيهية والتجارية في العالم.
وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع محل المبادرة وفقا للدراسات المبدئية التي أجرتها الشركة المتقدمة للمبادرة نحو 14 مليار دولار أميركي، أي نحو 4 مليارات دينار كويتي، فالمشروع يضم مدينة سياحية متكاملة صديقة للبيئة، تستخدم فيها الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وتضم عددا كبيرا من الفنادق ومولا تجاريا ضخما، وأكبر مركز لتنظيم المعارض التجارية في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من المكونات الترفيهية الفريدة التي فيها هي سر نجاح المشروع والعامل الرئيسي في استقطاب الزوار.. لكن تبقى مستندات تلك المبادرة في دوامة الدورة العقيمة منذ ثلاث سنوات.
ويروي مسؤول في الشركة المتقدمة بالمبادرة لـ القبس مدى المعاناة التي واجهت هذه المبادرة والتي تم تقديمها في نوفمبر من عام 2009، حيث جاء أول رد من قبل الجهاز الفني للمشروعات في يونيو من العام 2011، وطلبوا في هذا الرد مزيدا من التفاصيل عن المشروع بالاضافة الى توضيح بعض النقاط، أي أن الرد فقط استغرق نحو عام ونصف العام، وبالفعل تم تزويد الجهاز بالمعلومات التي قام بطلبها، وبعد أربعة أشهر وفي أكتوبر 2011 رد الجهاز على الشركة المبادرة بطلبات أخرى تكرر بعضها كما في الكتاب الأول مما يوضح عدم التدقيق واهمال ما يذكر في المخاطبات، الى جانب ذلك طلبوا دراسات أولية (ان وجدت)، وقد ذكرنا لهم أن الدراسة الأولية لمبادرة بحجم هذا المشروع تحتاج الى فريق عمل متكامل لتقديم بيانات دقيقة، حيث نصح أحد المكاتب العالمية للدراسات بأن التكلفة ستكون عالية والأفضل اعداد الدراسات النهائية بعد قبول المبادرة المبدئي حسب ما هو متّبع لدى الجهاز الفني.
وبعد الرد على الكتاب الثاني خلال الوقت المحدد جاء الرد الثالث بعد أربعة أشهر أخرى ليطلب الجهاز الفني دراسات أولية الى جانب تكرار بعض المعلومات التي طلبت في الرد الأول، أي أن الطلب تكرر ثلاث مرات على الرغم من الاجابة عنه سابقاً.
مع ذلك.. قامت الشركة باجراء الدراسة الأولية المطلوبة مع تحمل التكاليف كاملةً مما يعرّض الشركة الى المجازفة بصرف تلك الأموال قبل الموافقة المبدئية، حيث ان الفكرة قد تواجه الرفض من الجهاز الفني كما حصل لكثير من المبادرات، وتم تقديم الدراسة قبل اجازة عيد الأضحى المبارك، وقد يطول رد الجهاز الفني الى العام المقبل أي الدخول في السنة الرابعة من الاجراءات.
وأكد المسؤول أن الشركة وبعد عمل الدراسات.. ترغب في الوصول الى رد بغض النظر ان كان هذا الرد بالرفض أو القبول، فبعد أن جاءت الدراسة ايجابية أكثر من ما هو متوقع، أصبحت فكرة المشروع ذات قيمة عالية من حيث المردود المالي للمستثمر والايجابي على الدولة، حيث ان الشركة في حالة الرفض من قبل الجهاز الفني للمشروعات سوف تتحول الى دولة خليجية سبّاقة بتبني الأفكار المتميزة لتنفيذ هذا المشروع كونها من الدول التي تشجع مثل هذه المبادرات وتحفز المستثمرين القائمين عليها، منوها الى أنه في ذاك الوقت لن تلام الشركة المتقدمة بالمبادرة على تنفيذها في الخارج وخسارة دولة الكويت لمثل هذه المشاريع المتميزة.
ولفت المصدر الى أن مشروع ضخم كهذا ينشط الحركة السياحية الداخلية والخارجية على حد سواء كونه يستقطب الراغبين في قضاء اجازة متميزة ومتنوعة في ذات الوقت، خاصة أن الزائر الى المدينة يحتاج للاقامة لمدة خمسة الى سبعة أيام داخل المشروع حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة مكونات المشروع.
وبين أن هناك عددا من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الدخول في المبادرة. وأعرب المصدر عن أسفه أن تُهمل مثل هذه المبادرة في ظل تصريحات القيادة الكويتية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي، خاصة أن مشروع كهذا يوفر نحو أكثر من 10 الاف فرصة وظيفية، ويرفع اسم الكويت ويضعها على الخط الأول في مجال السياحة عالمياً ناهيك عن القطاعات التي ستشارك في تنفيذ المدينة والتي ستشهد أسواقها نشاطا غير عادي كونه يعد ضمن المشاريع التنموية الكبرى.
«رويترز» تعدد نقاط الضعف بأكثر من نقاط القوة بسبب الأزمة السياسية: الكويت بلد غني جداً.. باقتصاد متخلِّف جداً جداً!
افتتاحية القبس في 9 سبتمبر الماضي
لقياس تأثير الجمود السياسي في الكويت على اقتصاد البلاد، ادخل الى شبكة الانترنت التي تعمل بخط اتصال البرودباند الارضي الثابت، تجد ان خدمة الانترنت بطيئة بل بطيئة جدا وتبلغ سرعتها نصف سرعة الاتصال بالانترنت في بلدان الخليج الاخرى، وفق مدير تنفيذي كبير للاتصالات.
وتملك وتشغل وزارة الاتصالات البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابتة، وتدفع الشركات الأربع لخدمات تشغيل الانترنت رسوماً للحكومة مقابل استخدامها.
لكن الشبكة ذات الموصلات النحاسية لا تستطيع تحمل نطاق ترددي كاف لتلبية احتياجات المستهلكين، بحسب عيسى القهوجي، مدير عام شركة كواليتي نت، التي تستحوذ، وفق التقديرات، على حصة قوامها %45 من سوق الانترنت المتصل بالخطوط الثابتة.
حوالي %15 فقط من اتصالات البرودباند للخطوط الارضية الثابتة في البلاد تستخدم خطوط الألياف البصرية السريعة، الشائعة نسبياً في باقي دول الخليج، وفق قهوجي.
وكان قهوجي قال في تصريح لوكالة رويترز في سبتمبر الماضي «نتلقى الكثير من المكالمات من الزبائن الذين يرغبون في تطوير واستخدام اقصى سرعة ممكنة وفق الاسعار المتاحة، لكنهم لا يستطيعون ذلك، لابد ان تبذل الحكومة المزيد من الجهد لتطوير البنية التحتية للاتصالات بدلا من تخفيض الأسعار».
احباط
وبالنسبة للعديد من رجال الأعمال كما المصرفيين، تمثل الكويت تناقضا يسبب الاحباط: فهي بلد غني على نحو لا يصدق ومتخلف اقتصاديا، كما ان الفجوة بين ثروتها ومستوى التطور فيها يبدو انها اخذة في الاتساع، ومع تفاقم واستفحال التوتر السياسي في البلاد خلال الاشهر الماضية، الأمر الذي دفع السلطات الى حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة في الأول من ديسمبر، يزداد قلق رجال الأعمال من أن الحكومة أضحت غير قادرة على معالجة المشاكل الاقتصادية.
وانتقدت مجموعة من المديرين التنفيذيين علانية ادارة الحكومة للاقتصاد، في ظاهره تعد نادرة واستثنائية في منطقة يفضل فيها مجتمع رجال الأعمال الضغط على الحكومة بتحفظ ومن وراء الكواليس.
ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي في الكويت حوالي 50 ألف دولار، وهو من ضمن الأعلى في العالم، وثاني أعلى دخل في الخليج بعد قطر.
لكن بنيتها التحتية متصدعة وبيئة الأعمال غير مواتية، والاعتماد شبه الكامل على النفط يضع الكويت عند مستوى منخفض للغاية لجهة تطور ودينامية اقتصادها، لا سيما عند مقارنتها مع باقي بلدان الخليج، التي تعمل بجد أكبر لتطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات القطاع الخاص.
يقول فاروق سوسة، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في سيتي غروب في دبي، «الاقتصاد الكويتي بحاجة الى التطوير والاستثمارات، من آبار النفط الى مصافي التكرير، ومن البنية التحتية الأساسية الى الرعاية الصحية».
وتملأ المباني غير المكتملة البناء الأفق، فيما تترك أكوام الانقاض والقمامة دون تنظيف في المناطق السكنية لأشهر متتالية، بسبب منازعات على ملكية الأرض احياناً.
بيروقراطية
وتيرة البيروقراطية لاستصدار التراخيص وغيرها من الأوراق الرسمية بطيئة بشكل مؤلم، وهي عادة لا تتم الا شخصياً أو عبر الفاكس، وهما الطريقتان السائدتان للاتصال بين المؤسسات في الكويت بدلاً من استخدام الانترنت.
«لدى الكويت واحدة من أعلى معدلات الناتج المحلي الاجمالي في العالم، بعض الطرق فيها مليئة بالحفر والازدحام المروير خانق، المطار حالته غير مقبولة في ضوء اختلاط المسافرين القادمين مع المغادرين»، على حد قول دبلوماسي، رفض الكشف عن اسمه بسبب الحساسيات السياسية تجاه ملاحظاته.
الكثير من التخلف الاقتصادي، وعدم تطوره في الكويت نابع من السياسة: إن تصاعد التوتر في السنوات الماضية بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة الذي يتسم بالحزم ويتمتع بهامش من الحرية هو الأكبر بين دول الخليج.
الصراع المستمر بين الطرفين عطل أعمال المجلس وتسبب في تغيير التشكيلة الحكومية لثماني مرات خلال ست سنوات، وورط صنع السياسة الاقتصادية في اتهامات بعدم الكفاءة والفساد.
وقد أدى ذلك الى توقف المرافق وتعطل تنفيذ الاجزاء الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية وقوامها 30 مليار دينار، بما في ذلك خطط لبناء مصافي جديدة، ومطار ومستشفيات.
الانفاق الضعيف
كان الانفاق الرأسمالي لحكومة الكويت في 2004 حوالي %4 من الناتج المحلي الاجمالي، أي أعلى قليلاً من مستوى الانفاق في السعودية، وفق وكالة التصنيف الائتماني فيتش.
ومنذ 2004، بدأت الحكومات الخليجية الأخرى بضخ عشرات المليارات الاضافية من الدولارات في أنظمة النقل والمواصلات والصناعات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة، وارتفع الانفاق الرأسمالي للسعودية الى حوالي %13 من الناتج المحلي الاجمالي، اما الكويت فارتفع الانفاق الرأسمالي بمعدل طفيف، الى ما يزيد قليلاً على %5، وفق فيتش التي حذرت الأسبوع الماضي من ان الكويت قد تخسر تصنيفها الائتماني عند AA بسبب المشاكل السياسية.
الشعور بالاكتئاب والاحباط في الكويت أعمق من السياسة، ومع ذلك، فان الاعتماد الكبير على النفط يبدو كما لو انه شل وعطل الاجزاء الأخرى في الاقتصاد، ويشكل النفط أكثر من %90 من ايرادات ميزانية الدولة، وهو مستوى مرتفع حتى بالمعايير الخليجية.
بلدان مثل السعودية، التي يتعين عليها ان توفر فرص عمل لما يزيد على 18 مليون مواطن، والامارات التي تضم مركزاً تجارياً حيوياً في دبي، لديها حوافز قوية لخلق قطاعات خاصة تتسم بالحيوية من خلال تحسين اللوائح التنظيمية للأعمال وتقليص الروتين.
بيد ان الثروة النفطية في الكويت هي من الضخامة بحيث حققت الازدهار للكويت رغم تجاهلها للقطاع الخاص، وهو ما يحد من الضغوط الفورية والمباشرة عليها لتطوير بيئة مواتية للاعمال.
وتحتل الكويت المركز 82 في تصنيف البنك الدولي لممارسة الاعمال، وهو المستوى الادنى الى حد كبير بين بلدان الخليج، اذ انه من الاسهل ابرام صفقات العمل في بلدان اكثر فقرا مثل بوتسوانا وبيلاروس، وفق التقرير.
واجتذبت البلد 399 مليون دولار فقط على شكل استثمارات اجنبية مباشرة في عام 2011، اي ما يعادل %1.5 من اجمالي الاستثمارات في بلدان الخليج، وفق البيانات الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، وتحتضن الكويت قرابة %6.2 من اجمالي سكان الخليج.
افتتاحية القبس
وفي رسالة مفتوحة نادرة موجهة الى رئيس الوزراء في سبتمبر وصفت القبس، احدى الصحف الرئيسية في الكويت، البلاد بالنموذج الذي تراجع بالنسبة لدول الخليج، إذ فشلت في مواكبة احدث التطورات و«تعيش حالة من الشلل التام».
ويقول سوسة من سيتي غروب ان طلبا كبيراً ومكبوتا على الاستثمارات تراكم في الكويت وان«نوعا من الاختراق السياسي» لابد من ان يحدث لاطلاق العنان له، الا ان المؤشرات على ان اختراقا ما قريب الحدوث ضعيفة.
انتخابات ديسمبر المقبلة قد تفضي الى مجلس امة اخر، علماً ان التغييرات المثيرة للجدل في آلية التصويت التي اعلن عنها الشهر الماضي قد تنتج برلمانا اكثر ليونة، لكن الاحتجاجات في الشارع ومقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة قد تصعب من ادارة البلاد.
وبينما لا تزال اسعار النفط مرتفعة الا ان الكويت قد تمضي بخطى مترددة وبطيئة.
وفق توقعات فيتش، فإن الاقتصاد الكويتي سوف ينمو بنسبة لا تتجاوز %2.3 في العام المقبل، وهو المعدل الابطأ ضمن بلدان الخليج، ولكن وبسبب النفط، فإن الدولة سوف تتمتع بأعلى فوائض في الميزانية العامة وميزان الحساب الجاري، عند %22.9 و%37.0 من الناتج المحلي الاجمالي.
ومع بقاء احتياطيات النفط في البلاد ضمن الارخص في العالم لجهة استخراجها واستغلالها، فإن على اسعار النفط العالمية ان تهبط الى مستويات اقل من مستوياتها الراهنة بكثير حتى تصبح الحالة المالية للبلاد في خطر، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الكويت تمكنت من موازنة ميزانيتها العامة بسعر نفط لم يتجاوز 44 دولارا للبرميل العام الماضي.
حتى وان بدأت الكويت بتسجيل عجز في الميزانية، يمكن للبلاد ان تعيش على مدخراتها لسنوات عديدة، اذ يعتقد ان الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السياسي للبلاد، تمتلك اصولا في انحاء العالم تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، وقدر الانفاق الحكومي لهذا العام رسميا عند 76 مليار دولار.
الصورة تتراجع
لكن الكويت قد تتراجع بصورة اكبر عن جاراتها من دول الخليج لجهة جذب الاستثمارات وتطوير قطاعها الخاص، لا سيما ان رجال الاعمال الاجانب يعزفون عن الاستثمار في الكويت فيما تبحث الشركات المحلية عن فرص في الخارج.
يقول بنك الكويت الوطني، على سبيل المثال، انه يهدف الى كسب %50 من ارباحه من فروعه في الخارج بحلول 2020 بزيادة بنسبة %29 مقارنة بالوقت الراهن.
وفي حال تراجعت اسعار النفط على المدى البعيد، فإن الكويت سوف تغدو في نهاية المطاف ضعيفة وغير محصنة اذا لم يكن لديها اقتصاد قطاع خاص صلب وراسخ ومتين تستند اليه، لا سيما اذا ما استمر التوتر السياسي في الضغط على الحكومة لتواصل زيادة رواتب القطاع العام والرعاية الاجتماعية في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير له صدر في يونيو، يحث فيه الكويت على زيادة الانفاق على البنية التحتية واصلاح التنظيم الخاص بالاعمال لخلق مزيد من فرص العمل، قائلاً: «البلد الآن على مفترق طرق فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة للاجيال القادمة».
المحرر المحلي
في خضم الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد، ثمة ظاهرة خطيرة، أبطالها -أغلب الظن- وزراء ومسؤولون حكوميون، تتمثل في توزيع أخبار مغلوطة تتعلق بتبني قرارات شعبية، ظناً من هؤلاء أنها طريقة مثلى لإلهاء الناس ومواجهة الخصوم السياسيين.
إنها لعبة خطرة تمسّ بشكل مباشر سمعة السلطة التنفيذية.
الأسبوع الماضي، انشغلت البلاد بأخبار -مصدرها مصدر وزاري أو حكومي- تتحدث عن زيادات في بدل الإيجار، وقد تطوَّع وزراء معروفون بتوزيع الخبر للصحف، ولم يكن هذا صحيحاً.
وأيضاً رفع القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار، وأيضاً لم يكن الخبر صحيحاً.
آخر تحف هؤلاء كانت الخميس، عندما جرى تسريب معلومات بحجم أن مجلس الوزراء أقر قانون الشركات، وهذا أيضا ما نفاه مصدر معني مباشرة بالأمر.
ما الحكمة؟
وهل في الغش حكمة أصلاً؟ ولمصلحة من؟
وهل في توزيع الوعود من دون حساب مصلحة؟!
وإلى متى يصرّ البعض على تدمير ما تبقّى من سمعة لهذه الحكومة؟!
أسئلة بحاجة إلى موقف من مجلس الوزراء، موقف يعتمد الحقيقة فقط، ويبتعد عن «التذاكي» لدغدغة مشاعر الناس.
يغرقون البلد بمزيد من الاجانب لتغطية فشلهم في ادارة الادارات الحكومية
==============
«الصحة» تتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير موظفي استقبال في المستشفيات والمراكز الصحية
علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة تتجه الى التعاقد مع احدى الشركات لتوفير موظفي استقبال في المستشفيات والمراكز الصحية قريبا.وذكرت المصادر ان هذا يأتي بسبب النقص الشديد الذي تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية بهذا الشأن، لافتة الى ان من أسباب هذا الاحتياج ايضا هو انتشار ظاهرة غياب بعض الموظفين عن العمل وتسيبهم، مما أدى الى نقص شديد في أماكن الاستقبال والكاونترات وغيرها، ما أدى الى وجود شكاوى كثيرة من قبل المرضى والمراجعين، وتسبب في زحمة شديدة.وبينت المصادر ان وزارة الصحة تسعى الى تجربة توفير موظفي استقبال عن طريق التعاقد مع احدى الشركات في مستشفيين، مؤكدة انه في حال نجاح هذه التجربة سيتم تطبيقها على جميع المستشفيات والمراكز الصحية، موضحة في الوقت نفسه ان الوزارة طلبت من المستشفيات والمراكز ابلاغها عن الموظفين لوضع دراسة بهذا الخصوصمن جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع احدى شركات السيارات التي تقدم خدمة السيارات مع السائقين لجميع مرافق الوزارة لسد النقص الحاصل في هذا الشأن قريبا.وذكرت ان الشركة ستقوم بتوفير السيارات خلال الفترة التي التزمت فيها بالتحديد على حسابها مقابل دراسة موضوع غرامات الغياب التي طبقتها الوزارة على الشركة من ضمن الشروط التعاقدية بين الوزارة والشركة من خلال العقد المبرم نتيجة غياب كثير من السيارات المذكورة، موضحة ان الشركة تعهدت باستمرار تقديم الخدمة تجنبا لحدوث تقصير في الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في المستشفيات والمرافق الصحية عن طريق سيارات الخدمة.
تصنيف الدولة تراجع إلى المرتبة 66.. أي زاد السوء 12 درجة واقع الفساد يزداد سوءاً في الكويت
رزان عدنان
تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من المرتبة 54 الى 66 عالميا، كما حل ترتيبها عربيا في المركز السادس هذا العام بعد ان كانت الخامسة على مستوى الدول العربية في مؤشر 2011.
واللافت في التقرير لهذا العام تراجع جميع الدول الخليجية باستثناء الامارات التي تقدمت مرتبة واحدة لتحتل المركز 27 بعد ان كانت الثامنة والعشرين على العالم. وكانت البحرين في تقرير العام الماضي الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدم ترتيبها، لكن مؤشر هذا العام يدل على تراجعها 8 مراتب. من ناحيتها، استطاعت الجزائر ان تتقدم جيداً على سلم الترتيب من المركز 112 الى 105.
من جانب آخر، قال تقرير منظمة الشفافية الدولية ان افضل عشرة بلدان في محاربة الفساد لهذا العام كانت الدانمرك، وفنلندا، ونيوزيلندا والسويد، وسنغافورة، وسويسرا، واستراليا، والنرويج، كندا، وهولندا، أما الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان والسودان فكانت من بين أسوأ الدول.
إلى هذا، يعتمد مؤشر مدر كات الفساد على تقييم نقاط محاربة 176 بلدا للفساد فيها، ويضع التقرير نقاطا تبدأ من 0 حتى 100، وكلما زاد عدد النقاط كان مؤشرا على نظافة البلد وقدرته على مكافحة الفساد.
أجرت منظمة الشفافية الدولية بعض التغييرات المهمة على منهجية عام 2012، إذ لجأت الى تبسيط الاسلوب المتبع لديها في تجميع مصادر البيانات، بحيث تتضمن هذه الطريقة وجود البيانات الخاصة بعام واحد فقط من كل مصدر من مصادر البيانات. وتتيح هذه الطريقة مقارنة مجموع النقاط مع مرور الوقت.
ورغم جهود النشطاء في أنحاء العالم، يظهر مؤشر الفساد في المنظمة أن ثلثي الدول الـ176 التي شملها المسح جاءت دون 50 درجة، مما يعني أنها فاسدة بشدة. وقالت المنظمة لدى اصدارها نتائج المسح «أجبر الغضب المتنامي ضد الحكومات الفاسدة العديد من الزعماء الى الرحيل عن مناصبهم العام الماضي، لكن بعدما انقشع الغبار، اتضح أن مستويات الرشوة وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية مازالت الاعلى في كثير من الدول».
وتصدرت الدانمرك وفنلندا ونيوزيلندا المؤشر مجددا، في حين كانت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في أسفل درجاته مرة أخرى.
واستنادا إلى مقياس من الصفر (فاسدة للغاية) إلى مائة (نظيفة للغاية) نال كل من الدانمرك وفنلندا ونيوزلندا على 90 نقطة مئوية، فيما حصلت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال على ثماني نقاط فقط. ومما يثير القلق، أظهر المسح أن هناك تحسنا ضئيلا في تصنيفات الفساد بالنسبة للدول التي خرجت من ثورات الربيع العربي، وهو يشمل مصر والشرق الاوسط.
ومازالت الدول التي سقطت في خضم أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو أيضا تنال نقاطا سيئة في المؤشر، حيث يبدو أن الازمة المالية والاقتصادية تمثل عاملا رئيسيا لزيادة الفساد.
اختبارات «تيمز» و«بيرلز»: طلبة الكويت.. في آخر المراكز!
اختبارات لتحسين المناهج وتطويرها
لؤي شعبان
أظهرت نتائج الاختبارات الدولية (تيمز وبيرلز) لعام 2011 المقرر إعلانها صباح اليوم، احتلال الكويت مراكز متدنية للغاية عالميا، بعد أن شاركت عبر مجموعة من طلبة الصف الرابع في اختبارات تيمز وطلبة الصف السادس في اختبارات بيرلز.
واحتلت الكويت المركز 48 عالميا من أصل 50 دولة مشاركة في اختبار تيمز لمادة الرياضيات، بعد أن حصلت على 342 درجة، متقدمة على المغرب واليمن، فيما احتلت سنغافورة المرتبة الأولى بعد أن حصلت على 606 درجات.
مع العلم بأن دولتي بوتسوانا وهندوراس شاركتا في الاختبارات بطلبة الصف السادس، وحصدتا ترتيبا أعلى من الكويت، حيث حصلت هندوراس على 396 درجة وبوتسوانا على 419 درجة، مما يرفع عدد الدول المشاركة في اختبارات تيمز إلى 52 دولة.
بيرلز
أما اختبارات بيرلز في القراءة، فقد شاركت 49 دولة، منها الكويت، حيث ادى هذه الاختبارات طلبة الصف السادس من الكويت، مع العلم بأن 45 دولة مشاركة، ادى طلبة الصف الرابع فيها اختبار بيرلز في القراءة.
وجاء ترتيب الكويت في هذه الاختبارات بالمركز 46، من أصل 49 دولة مشاركة، حيث نالت 419 درجة، فيما جاءت هونغ كونغ في الصدارة بدرجة بلغت 571.
اختبارات «ميزة»
من جهة أخرى، استضافت إدارة منطقة العاصمة التعليمية بقيادة يسرى العمر اجتماع المركز الوطني لتطوير التعليم بفريق كتابة اختبارات ميزة لعام 2013، وذلك لمناقشة الإطار العام للدراسة وكيفية وضع الاختبارات المدرسية المناسبة للمراحل الدراسية الأخيرة لكل من المراحل الثلاث: الخامس الابتدائي والتاسع المتوسط والثاني عشر الثانوي.
وأكد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط أن الطفل الكويتي أصبح محور التركيز لتحقيق الإبداع التعليمي، وأن المشروع ينتقل بين أربع مراحل، مشروع ميزة في المرحلة الأولى ووضع البنية التحتية مع وزارة التربية لمثل هذه المشاريع، بينما المرحلة الثانية وضع الاختبارات وتجربتها، في حين المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ، أما المرحلة النهائية فهي تحليل البيانات ووضع التوصيات.
منارة
ورأى الخياط أهمية أن يكون المركز منارة لبث روح جديدة في عملية التعليم والنهوض بالواجب الملقى على كاهله من خلال القيام بمنحى أكثر تطورا يتجه نحو مدخل جديد لتصبح البيانات ونتائج الدراسات العلمية معينة لمتخذي القرار التربوي نحو تنمية التعليم ورفع كفاءتها وجودتها، موضحا ان الغرض من القياس والتقويم في الاختبارات الوطنية «ميزة 2012» تحسين المناهج وتحليلها والنظر عن كثب إلى حيثياتها في الأنشطة الطلابية والطالب والمعلم والإدارة المدرسية، وفي طبيعة العلاقة بين أولياء أمور الطلاب ومربيهم.
وأوضح أنه شتان مابين الاختبارات الشهرية أو الفصلية والاختبارات الوطنية، حيث ان الاختبارات المدرسية تقيس أداء كل طالب ليتحدد على أساسها نجاحه من عدمه، في حين الاختبارات الوطنية التي وضعت بمعايير دولية وبنكهة محلية بالتنسيق بين المركز ووزارة التربية والمستشار «البنك الدولي» تختص بتحليل وقياس أداء التعليم.
اختبارات تجريبية
وختم الخياط بالإشارة إلى اختبارات تجريبية تم اجراؤها على مستوى 12 مدرسة في المرحلة الابتدائية لأربع مواد دراسية هي: اللغة العربية واللغة الانكليزية والعلوم والرياضيات بمشاركة 200 طالب، بينما أجريت الشهر الحالي على مستوى 150 مدرسة بمشاركة نحو 4800 طالب وطالبة في الصف الخامس.
مؤشر صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الكويت متأخرة خليجياً وعربياً.. وفي المرتبة 95 عالمياً
في حسن استخدام مصادر الطاقة
رزان عدنان
حلت الكويت في المرتبة 95 عالميا والأخيرة خليجياً مع البحرين وفي مراتب أخيرة عربياً ضمن مؤشر أداء هيكلة الطاقة لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
يقيس ويصنف هذا المؤشر، الذي يصدره للمرة الأولى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة اسينتشر ومجموعة من الخبراء في الصناعة، 105 دول على مستوى العالم، في قدرة نظم طاقتها بنجاح على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة وحسن استخدامها. ويقول المنتدى تعليقا على المؤشر، انه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، تسعى الدول وراء سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل. هذا ويقدم المؤشر الجديد أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها.
في غضون ذلك، حلت الكويت في المركز 12 على مستوى الدول العربية ضمن هذا المؤشر. وسجلت 0.35 نقطة من أصل 1 في النمو الاقتصادي والتنمية، و0.16 في الاستقرار البيئي، و0.76 في أمن الطاقة والنفاذ إليها، بينما بلغ المجموع العام 0.42 نقطة.
على مستوى العالم، حلت النرويج في المركز الأول، وسجلت 0.75 نقطة، تلتها السويد ثانية وسجلت 0.71 نقطة، ثم فرنسا ثالثة وسجلت 0.70 نقطة، وفي المركز الرابع جاءت سويسرا وسجلت 0.70 نقطة، تلتها نيوزلندة في المركز الخامس وسجلت 0.70 نقطة.
جدير ذكره، أن هذا التقرير استخدم 16 مؤشرا، منها واردات الوقود وصادراتها، وأسعار الكهرباء في الصناعة، وجودة تزويد الكهرباء، وتنوع مجموع موارد الطاقة الأساسية، وواردات الطاقة، ومعدل الكهربة، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وأشار المنتدى الاقتصادي في تقريره إلى أنه خلال القرن الماضي، كانت الطاقة الرخيصة مكونا كبيرا في النمو الاقتصادي العالمي والتنمية. مضيفا أن طريق التحول من هيكلة الطاقة الحالية إلى الجديدة سيكون مختلفا من بلد آخر.
في دراسة للبنك الدولي، استعرضها في شهر نوفمبر الفائت، كانت حول مستويات مواجهة العسر المالي ونظم الاقراض والاقتراض، تشرح في أحد أجزائها أمثلة تشمل بطء نفاذ الاجراءات وبطء كلفة التقاضي في المحاكم الكويتية، وارتفاعها. فتذكر، مثلاً، أن اجراءات تسجيل الملكية للعقارات في الكويت تستغرق 88 يوماً، بينما راوحت في دول مجلس التعاون الخمس، الأخرى، بين يوم واحد في السعودية، وأعلاها 37 يوماً في قطر. وعند الادعاء بحق، يحتاج المضي بالمطالبة الى نحو 50 اجراء ادارياً في المحاكم والى 566 يوم تقاضٍ، وتكلفة بقيمة %18.8 من قيمة الادعاء أو الدين حتى يتحصل. وحتى لادعاء مقابل رهن مضمون، يحتاج الى 4.2 سنوات، وما تتم استعادته يعادل %37.9 من قيمة الدين، بينما يحتاج الى 3 سنوات، في قطر، للحصول على %53 من قيمة الدين، ويحتاج الى 2.5 سنة وتحصيل %64.2 من القيمة في البحرين.
ديوان الخدمة: سنتعامل مع من يثبت تزوير مؤهله وفقا للضوابط ومن تاريخ تعيينه
حملة شهادات الهندسة «المضروبة» مُهدّدون بوقفهم عن العمل
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب ناصر الفرحان ومحمد نزال |
رغم الفزعة البرلمانية التي دعت الى موقف وطني في ملاقاة شهادات الهندسة المضروبة التي بلغت 6422 شهادة ممنوحة لمواطنين كويتيين من الخارج، والتلويح بأسئلة برلمانية الى وزير التربية وزير التعليم العالي في ما يخص الموضوع، استمر الصمت سيد الموقف من قبل المطلوب منهم أن يعطوا إجابة واضحة تقطع الشك باليقين.
«الراي» هاتفت وكيل وزارة التعليم العالي المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور راشد النويهض لسؤاله عن قضية الشهادات المضروبة، فأتى الجواب: «لم أقرأ الموضوع حتى الآن، وعندما اعرف تفاصيله سأتصل بكم».
واللافت في الامر أن القضية لا تعني فقط ما يترتب على منح الشهادة «المضروبة» وممارسة صاحبها العمل بها، وما قد يؤدي ذلك الى أخطاء وأخطار، فهي تمس أيضا حاملها الذي قد يوقف عن العمل.
وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أكد لـ«الراي» ان هناك تنسيقا ومتابعة بين الديوان ووزارة التعليم العالي لمعرفة صحة ما تسرب عن شهادات الهندسة «المضروبة»، لا سيما وان التعيين في الوظائف يتم بعد مصادقة «التعليم العالي» على الشهادات بحيث تصبح معتمدة قانونا.
وأكد الرومي أن من يثبت أن شهادته مزورة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالة واعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
الراي
