نماذج من سوء الادارة الحكومية
--------------------------------
6 قضايا للتحقيق قي جلسة واحدة فقط
وأقر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الإيداعات المليونية وفق طلب «الأغلبية» في ظل جدل نيابي - نيابي بشأن مدى لائحية تضمين الطلب أسماء نواب بعينهم لعضوية اللجنة.
كما أحال المجلس قضية تهريب الديزل إلى لجنة الاموال العامة، إضافة إلى تكليف لجنة الشؤون التعليمية التحقيق في مدى التزام الحكومة بتطبيق قانون المرئي والمسموع.
ووافق المجلس على إحالة قضية عقد «شل» إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيه، فيما أبدت الحكومة استعدادها تزويد اللجنة بكل المعلومات التي توصلت إليها اللجنة الحكومية في هذا الخصوص.
كما أدرج المجلس على جدول أعماله اليوم طلباً بشأن تكليف لجنة الشؤون التعليمية التحقيق في تأخر إنشاء جامعة الشدادية، كما كلف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ممارسات المباحث الجنائية.
قمع استبدادي و كأن البلد ملك خاص
متجاهلين الدستور و القوانين
----------
أول اقتحام أمني لمعرض تشكيلي !!!!!
سامي محمد
ليلاس سويدان
ليس غريبا أو جديدا أن تخضع الثقافة والإنتاج الأدبي وكل ما هو ابداعي لشروط الرقيب الرسمي أو غير الرسمي من جماعات ضغط أصبحت تشكل تيارات قوية في المجتمع.
ولكن الجديد هو أن تقتحم الشرطة بعد بلاغ من أحدهم معرض لوحات لتغلقه، بحجة أنه مخالف للعادات والتقاليد. فإذا كان المنع أو الرقابة بشكلها التقليدي أو المعتاد أصبح مألوفا، والتصدي له يأخذ الشكل المعتاد عبر التصريحات الصحفية أو المقالات الرافضة لمنع تقييد حرية الرأي والتعبير والإبداع، فإن المنع أخذ شكلا أخر هذه المرة، أو شكلا بوليسيا، مما يثير التساؤل عما إذا كان المبدع أو المثقف يفترض أن يخوض معركته بنفسه أم أنه يجب أن يكون محميا بجهة أو نقابة أو أي تجمع يتحدث باسم هذه الشريحة من المثقفين والمبدعين ويدافع عن حرياتهم التي كفلها الدستور الكويتي في المادة 37.
العبيدي: الكويت الثالثة عالميا في إنتشار مرض السكري
7/4/2012 الآن - كونا 6:57:37 PM
نظمت وحدة السكر في المستشفى الأميري اليوم السبت يوما توعويا مفتوحا يعد الثالث الخاص بمرض السكر وذلك برعاية وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، الذي بين أن الاحصائيات الدولية تصنف دولة الكويت الثالثة على مستوى العالم من حيث انتشار هذا المرض بنسبة 1ر21 بالمئة مما يستدعي تضافر الجهود للحد من مضاعفاته الخطيرة على المجتمع حيث يشكل التثقيف والتوعية أحد أهم دعائم الوقاية من شرور هذا المرض.
حددت الحكومة في مشروع موازنة 2013/2012 أسباباً للفشل النسبي الذي مني به دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، إذ ان نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا تتجاوز حالياً %6.5، وذلك بعد مرور 12 سنة على إقرار القانون رقم 16 لسنة 2002.
وتقول الحكومة ما يلي: واجه البرنامج في تحقيق رؤيته وأداء رسالته بتنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية مجموعة من المعوقات والتحديات، أهمها ما يلي:
1 - بقايا تفكير مجتمعي يرفض أن يكون العمل الإنتاجي هو الأساس لتحقيق الدخل، ولا يراه سوى وسيلة لإعادة توزيع الثروة الوطنية.
2 - استمرار القناعة بأن مسؤولية توظيف المواطنين تقع على عاتق الحكومة، وأنه لا مسؤولية ولا التزام على القطاع الخاص لتوظيف المواطنين، على الرغم من أن جهات القطاع الخاص تتمتع بمزايا عديدة.
3 - عدم التوافق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية، الأمر الذي وصل إلى حد الخلل، يدلل على ذلك وجود أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل في الوقت الذي تتواجد فيه آلاف الفرص الوظيفية لدى الجهات غير الحكومية لا تجد من يشغلها من المواطنين.
4 - وجود أعداد كبيرة من المسجلين في كشوف وقوائم الباحثين عن العمل الذين يرفضون فرص العمل التي يتم عرضها عليهم في القطاع الخاص، خصوصاً فئة «حملة الشهادة الثانوية فما دون، من دون تدريب أو تأهيل تخصصي»، ومعظمهم من الإناث وربات البيوت.
5 - استمرار وتزايد استقطاب القطاع الحكومي للكوادر المتميزة (الهندسية - الطبية - التعليمية...)، وعدم توافر الأعداد المناسبة من خريجي هذه الكوادر.
6 - إن معظم المتعطلين عن العمل من الإناث غالبيتهن من حملة الشهادة المتوسطة، ومن حملة الشهادات الدنيا (الثانوية العامة فما دون)، وكبار السن منهم حوالي %80 فوق سن الثلاثين، ولا يجد هؤلاء الأشخاص فرصاً وظيفية في الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية، لا سيما أن معظمهم يفتقد القابلية للتدريب وزيادة قدراتهم على العمل، بل ان الكثير منهم ليست لديه الرغبة الحقيقية في العمل، ولكن تنحصر رغبتهم فقط في الحصول على بدل البحث عن العمل أو من خلال وظيفة لا تتطلب جهداً أو ممارسة فعلية للعمل المنتج.
7 - استمرار وجود التفاوت في المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص لمصلحة العاملين في القطاع الحكومي.
كشفت وزارة المالية خللاً في النظم المتكاملة للخدمة المدنية الخاصة برواتب موظفي الدولة بسماح النظام بصرف المستحقات الشهرية للموظفين، بمبالغ تفوق ما هو مقرر لهم، حيث تم اكتشاف صرف مبلغ 58 ألفاً و98 ديناراً لموظف على سبيل المثال يعمل في وزارة الكهرباء والماء!
وقال كتاب موجّه من وكيل وزارة المالية إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، حصلت القبس على نسخة منه، إنه من خلال ممارسة وزارة المالية لاختصاصاتها والمتمثل في الرقابة المالية المسبقة من خلال وحدات الرقابة المالية التابعة لها بالجهات الحكومية تبين إمكانية سماح النظام بصرف المستحقات الشهرية للموظفين بمبلغ يفوق المقرر لهم.
ولفت الى أن اكتشاف صرف مبلغ 58 ألفا لموظف في الكهرباء بالخطأ في شهر ديسمبر الماضي يؤكد وجود ثغرات في أنظمة الرواتب تستلزم من الديوان معالجتها، وحيث إن الرقابة المسبقة تنطوي على مراجعة استمارة الرواتب الشهرية لموظفي الجهة الحكومية ترتكز على الجوانب الرقابية في الأنظمة الآلية للرواتب، والتي تقع على عاتق ديوان الخدمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترتكز على فعالية أجهزة المراجعة والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
وطالب الكتاب بضرورة معالجة الثغرات في نظام الأنظمة المالية المتكاملة للرواتب، بما لا يسمح بصرف أي مستحقات للموظفين زيادة على ما هو مقرر لهم.
من جانب اخر لفت المصدر الى وجود أكثر من ٢٠٠ ألف عداد في المحافظات الست لم تصدر لها فواتير منذ عامين تقريبا، مطالبا وزير الكهرباء والماء بسرعة التدخل وحل هذه المشكلة التي تتسبب دائماً في تراكم مديونية الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها، والتي وصلت الى اكثواضاف المصدر ان غياب أعمال قراءة عدادات المستهلكين ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير على عموم المستهلكين، ومن ثم صعوبة تسديد الفواتير دفعة واحدة، مشيرا الى ان آلية تقسيط المبالغ المتراكمة على المستهلكين لم تثمر عن اي ايجابيات تذكر، مبينا ان عدم اصدار الفواتير بصورة شبه دورية ادى الى تراكم المديونية وعدم تحصيل الاموال بشكل مستمر نتيجة الاسباب السابقة.
الكويتيون يتأرجحون بين الأمل واليأس!
زيادات، كوادر، علاوات، منح، هبات، لكنها لا تصنع فرحة، بل يزداد الشعور بالضيق والحيرة. الشعور الذي يتسع ليشمل أناساً كانوا بمنأى عنه حتى الآن، وتتأجج رغبة جامحة في الصرف والاستهلاك، وكأننا ننتحر حتى آخر فلس!
جمودٌ في الاقتصاد. فوضى وتخبُّط في السياسة. وإحباط يزداد ويتراكم حتى يحجب، أو يكاد، كل ما هو ايجابي صنعناه.
ملاحظات كثيرة نتناولها يومياً ونعيدها ونكررها على مسامع كل من يهمه الأمر، علّنا نجد إجابة عنها من المعنيين في المواقع الرسمية، كما في غيرها.
مشاكل نعرفها ويعرفها الناس، ولكننا لا نعرف علاجاً لها، وعلى الارجح، فإن غيرنا لا يعرف، حتى لا نقول انه لا يريد حلاً وعلاجاً. وهذا بحد ذاته مشكلة نأمل أن يوضع حد لها، وأن نجد الطريق، ونبدأ العمل:
- نعلم أننا ننفق من مورد وحيد، هو النفط، ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن هناك تدنياً في مستوى التعليم ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن هناك ضعفاً في الصحة، وتراجعاً في الفن والثقافة، وتدهوراً في الرياضة ولا نعرف العلاج!
- نعلم أننا نعاني مشاكل الطائفية والفئوية، وارتفاع منسوب الغلو، وكراهية الآخر ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن هناك تأخيراً في المشاريع والمناقصات العامة ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن هناك فساداً شائعاً ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن هناك واسطة ومحسوبية في الجهات الحكومية ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن الميزانية العامة للدولة قد بلغت حدوداً كارثية ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن استهلاك الكويت من الكهرباء والماء أكثر بكثير من حاجتها، مقارنة بأي دولة من دول العالم، ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات في الميزانية قد قارب 6 مليارات دينار سنوياً، مما يساعد على الهدر والتبذير، ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن مشكلة المرور تتفاقم من سنة إلى أخرى ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن هناك مشكلة في قضية البدون ولا نعرف العلاج!
- نعلم أننا مقبلون على طوابير طويلة من الشباب والشابات الذين يسعون للحصول على وظيفة ولا نعرف كيف مواجهة ذلك وما العلاج!
- نعلم أن الأغلبية الساحقة تتكلم كثيراً وتعمل قليلاً ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن الحكومة لم تتمكن بعد من أخذ زمام الأمور بيديها، رغم الدعم المعنوي الكبير الذي حظيت به، ولا نعرف العلاج!
- نعلم أن مجلس الأمة منشغل بقضايا هامشية، وأنه يهمّش القضايا الحقيقية، ويدفع عنوة نحو أجواء طائفية غير مقدِّرٍ للتبعات والعواقب، ونرى فتوات أكثر مما نشاهد مشرِّعين ومراقبين، ولا نعرف العلاج!
- نعلم ان الإقليم يغلي، وأن الشرر يتطاير في كل اتجاه، لكننا لا نرى ولا نسمع، نغرق في توافه الأمور.. ولا نعرف العلاج!
نعلم، ونعلم، ونعلم، ولا نعرف العلاج!
لكننا نعلم ونعرف اننا لن نفقد الأمل. ولا نقتنع بأن شيئاً لن يُعالَج إلاّ إذا وقع السيناريو الكارثي وتدنى سعر النفط إلى 20 دولاراً، وحلّت المصيبة فسيستيقظ عندها الجميع!
نعلم، ونعرف، ان على الحكومة أن تغادر محطة اللارؤية، واللاخطة!
وان على المجلس أن يتخلى عن رغبات بعض أعضائه في تخريب نظامنا الديموقراطي، ويركز في التشريع والرقابة على ما تحتاجه الكويت حقاً من تشريعات وسياسة تضمن لها التقدم والازدهار، لا الانتكاس والعودة إلى الوراء.
وان على عاتق قوى المجتمع الحيّة، والفاعلة، مسؤولية المساهمة في عملية الإنقاذ، والانتقال من موقع «الأغلبية الصامتة» أو «اليائسة» إلى موقع الأغلبية الفاعلة، المبادرة.
الرغبة في التضحية، والاستعداد لتقديمها، شعور ساد لدى الكويتيين دائما، وإن خبا الآن وأصبح باهتا،
فإنه سيتوهج مجدداً، إذا اقتنعوا بأن تغيير الأشياء إلى الأحسن ممكن.
ولكي نعطي الناس الأمل ينبغي أن نقدم العمل.
ربما تكون البداية، بعد بلورة الرؤية، والعزم على القرار، والحزم في تنفيذه، الاعتماد على الفنيين والمتخصصين في علاج المشاكل، كلٌ في ميدانه، متسلحين بالبيانات والمقارنات اللازمة، والارادة الحازمة، فلعلّها تكون الخطوة الأولى في اتجاه علاج مشاكل قبل أن تزداد استفحالاً.
انها كويتنا، تستحق ان نهبَّ لها، ونفكرَ من أجلها.. والاهم أن نعمل.
مجلس الوزراء يمدد اليوم لوكيل خدم 39 عاما ووكلاء جدد بالواسطة والمحاباة
14/5/2012 الآن -خاص 12:07:15 AM
علمت
أن مجلس الوزراء سيصادق اليوم على مرسوم بالتمديد لوكيل وزارة الأوقاف عادل الفلاح لأربع سنوات لتصبح مدة خدمته 39 عاما في مخالفة صريحه للخطاب الأميري وللتوجهات الإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة الحالية ومن ضمنها عدم التجديد للقياديين الذين تجاوزوا الثلاثين عاما من الخدمة.
كما علمت
أن تعيينات سيصادق عليها مجلس الوزراء اليوم لوكلاء مساعدين في جهاز متابعة الأداء الحكومي من دون الإلتزام بالشروط القانونية كونها تأتي بسبب واسطات ولإعتبارات عائلية تتعلق بالإنتماء للأسرة الحاكمة ولا تعتمد معايير الكفاءة والمهنية والخبرة.
يذكر أن الأغلبية البرلمانية تساند سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على إعتبار أنه يعتمد الاصلاح السياسي والاداري منهجا
لا يختلف اثنان على تردي الخدمات الصحية بالبلاد، سواء من خدمة صحية أو إدارية أو مبان متهالكة وزحام شديد خاصة في المناطق المكتظة بالسكان، والأسباب كثيرة ومتعددة، والحلول الترقيعية على مر السنين فشلت بانتشال الجسد الصحي من الوضع الذي فيه، وتكفي الإشارة إلى أن آخر مستشفي حكومي شيد عام 1984م، وبعد ذلك اعتمدت الدولة على التبرعات من قبل أهل الخير والشركات.
وفي وقت تعاني فيه وزارة الصحة من انتقادات لاذعة لأسباب كثيرة، برز دور المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات مميزة، وانتشرت هذه المستشفيات بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، فلجأ المواطن المقتدر أو من يحظى بتأمين صحي توفره وظيفته بإحدى المؤسسات، لتلقي العلاج فيها، وربط الكثيرون بين تطور المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية لدور المتنفذين بذلك، الذين يحرصون على بقاء المستشفيات الحكومية على حالها لضمان سير عملهم كما هو حاصل في التعليم.
لم تكتفي المستشفيات الخاصة بذلك بل لجأت لاستقطاب الأطباء المتميزين بالحكومة، عبر تقديم عروض مالية خيالية، فأصبحت المشكلة الصحية مشابهة للمشكلة التعليمية إلى حد كبير، فمثلما يتم اللجوء للمعلم الخاص لتحسين المستوى التعليمي، أيضا يتم اللجوء للطبيب الخاص للحصول على خدمة صحية مميزة، حتى لو كلف الأمر أموالا طائلة، وقد تعرض الكثيرون لمثل هذه المواقف، فالمواعيد التي تصل لأشهر طويلة في المستشفيات الحكومية، تتم خلال ساعات في المستشفيات الخاصة، ورغم التجاوزات الطبية والإدارية العديدة للمستشفات الخاصة، بدءا من تفاوت الأسعار ووصولا إلى الأخطاء الطبية، والتي تتم مداراتها بإحالة المريض إلى أقرب مستشفى حكومي بعد تسديد الفاتورة بما فيها سيارة الإسعاف!! لم تحرك وزارة الصحة ساكنا نحو ذلك لحماية المرضى من جشع بعض التجار.
ورغم ذلك لابد من الإشادة بالأطباء المخلصين، الذين يراعون الله بعملهم، وكذلك للهيئات التمريضية والإدارية المجتهدة، ولكن هذه الجهود المبعثرة تذهب أدراج الرياح وسط عاصفة الفساد التي تعصف بوزارة الصحة بشكل خاص ومؤسسات الدولة بشكل عام، ولذلك لجأ عدد من النواب وبموافقة الحكومة لإقرار الحوافز المالية للهيئات الطبية والتمريضية والإدارية، وكذلك تقدم النواب بقانون (حماية المريض) الذي من شأنه ضبط جودة الخدمة الصحية. أنظر للرابط:http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=104348
كما أن هناك أطباء يعملون بالتساوي ويوفقون بين عملهم بالقطاع الحكومي والخاص، سواء في المستشفيات والمراكز أو بالعيادات الخاصة ولكنهم قلة، لأن الكثيرون يعملون يومين أو ثلاثة بالمستشفيات الحكومية، بينما تجدهم يعملون بكل جد في العمل بالقطاع الخاص، لأنهم يعلمون ويدركون جيدا أن بقاءهم في المستشفيات الخاصة مرتبط بأدائهم الوظيفي، أما في وزارة الصحة فالطبيب يدرك أن العمل يسري دون حسيب أو رقيب.
في الوقت الذي أوشكت فيه مهلة الاستفادة من ميزات التقاعد، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، على الانتهاء، كشفت مصادر مسؤولة
لــ القبس أن وزارة الداخلية مقبلة على أزمة في القيادات الأمنية جراء «سباق على ترك المناصب للاستفادة من امتيازات التقاعد».
وأكدت المصادر أن الكثير من القيادات الأمنية التي تتولى ادارة قطاعات امنية ميدانية حساسة، بصدد التقدم بطلبات للتقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية ديسمبر 2012.
وشددت المصادر على أن الأوضاع الساخنة، وتسارع الأحداث على الساحة السياسية يستلزمان آلية لسد الشواغر في القطاعات الأمنية الحيوية، وتأهيل قيادات رديفة.
وأبدت المصادر تخوّفها من تقاعد عدد كبير من القيادات الأمنية، «فالداخلية تعاني أساسا من النقص، فكيف إذا أصبحت قطاعات أخرى شاغرة من القياديين؟!».
يبدو أن وزارة الداخلية مقبلة على أزمة قيادات أمنية!
فقد كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن أن الاستفادة من ميزات التقاعد التي أقرها مجلس الوزراء في الأعوام السابقة ستنتهي في ديسمبر من العام الحالي 2012، ولن يكون هناك تمديد للاستفادة من هذه المهلة مجددا، وهذا سيدفع الكثير من قيادات الداخلية، لا سيما القيادات الكبرى التى تتولى قيادة قطاعات حيوية وقطاعات أمنية ميدانية مهمة وإدارات حساسة إلى طلب التقاعد.
وكشفت مصادر القبس عن أن الكثير من القيادات الأمنية سيتقدمون بطلب التقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أبلغ وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية خلال اجتماع اللجنة العامة لشؤون الشرطة الثلاثاء الماضي، بأن مهلة الاستفادة من ميزات التقاعد ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 وفق قرار اللجنة الرباعية.
نتائج عكسية
واشارت المصادر الى ان قرار الاستفادة من التقاعد كان هدفه في بداية الأمر تشجيع بعض القيادات غير المنتجة وغير الفاعلة في العمل الميداني الأمني على التقاعد من أجل ضخ دماء جديدة وتنشيط قطاعات الداخلية، إلا انه على ما يبدو أن هذا القرار أتى بنتائج عكسية لأن الكثير من القيادات، سواء المنتجة أو الفاعلة سوف تتقدم بطلب التقاعد للاستفادة من هذه الميزات التي تصل إلى مكافآت مادية مغرية، منها راتب عامين كاملين دفعة واحدة، فضلا عن الراتب الأساسي وراتب التأمينات.
قال «إن الفساد في كل مكان»! الجودر عن «الأوفست» : نعم.. هناك فساد
أنور الجودر
حسن ملاك
نفى رئيس مجلس الإدارة لـ«الوطنية لبرنامج الأوفست» أنور الجودر في تصريح لـ القبس وجود أي علم للشركة بإلغاء أو تعليق برنامج الأوفست.
وقال على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس: لو كان هناك تعليق أو إلغاء للبرنامج لما عقدنا اجتماعا للجمعية العمومية أمس.
وأقر بوجود فساد في الشركة تقوم الإدارة الجديدة بمكافحته والحد من تداعياته، مؤكدا إن الفساد موجود في كل مكان، وبدأنا نعمل مع كل من ديون المحاسبة، ولجنة حماية المال العام على مكافحة أوجه الفساد. هناك ثلاثة ملفات رسمية تحدثت بالسابق عن الفساد. الأول من الهيئة العامة للاستثمار والثاني من ديوان المحاسبة، والثالث من وزارة المالية، وعلىالرغم من ذلك لم يتم إلغاء البرنامج أو توقيفه.
وأعلن الجودر في تقرير مجلس الإدارة عن تبني توجه جديد لتصحيح مسار البرنامج، وتمكينه من تحقيق أهدافه الأساسية، لا سيما في مجال تشجيع إقامة شراكات ناجحة ومستدامة بين الشركات الأجنبية الخاضعة لبرنامج الأوفست والقطاع الخاص الكويتي، إلى جانب تحفيز الشركات الأجنبية على الدخول في مشاريع جديدة في الكويت.
وقال إن النتائج الأولية لاعتماد التوجهات الجديدة أثمرت عن تنفيذ ثلاثة مشاريع شراكة ما بين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص الكويتي، إضافة إلى مباشرة تنفيذ الإجراءات الأولية لمشروعي شراكة آخرين.
وعلى صعيد النتائج المالية ذكر الجودر إن الشركة حققت صافي ربح ناتج عن النشاط التشغيلي عام 2011 بلغ 376 ألف دينار وبزيادة قدرها %83 عن عام 2010، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 1.8 مليون دينار وبنسبة زيادة وصلت إلى %13.8 عن العام الماضي.
حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2012 الذي نشرته insead، كلية إدارة الأعمال الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
واتت الكويت في المرتبة 55 عالمياً، أي انها تراجعت 3 درجات عن 2011، وسبقتها خليجياً كل من قطر والإمارات والبحرين وعمان والسعودية.
وصلنا في سوء الادارة ان ارواح المواطنين معرضه للخطر
=======
الأذينة طالب مجلس الوزراء بإصدار مرسوم لحل أزمة الناقل الوطني
استعجال خصخصة «الكويتية».. المتهالكة
ازدحام في صالة المغادرين تصوير هشام خبيز
ازدحام في الخارج
الأذينة يستعجل الخصخصة.. ودعوى قضائية لوقف كل الرحلات
■ 7 طائرات متهالكة ومتوسط عمر الأسطول الكويتي 18.5 سنة مقابل 6 لـ«الإماراتية»
■ «الكويتية» مهدَّدة بإلغاء حجوزات على متنها تصل إلى %80
محمد المصلح وسعود الفضلي
تصاعدت أزمة الخطوط الجوية الكويتية مع تقديم أول صحيفة دعوى مستعجلة أمام المحاكم، تطالب بوقف جميع رحلات المؤسسة، وندب إدارة الخبراء من أجل الانتقال إلى مقر أسطول الطائرات، وفحصها فحصا دقيقا.
كما كشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان وزير المواصلات والشؤون بالوكالة سالم الأذينة أعد مذكرة الى مجلس الوزراء، بضرورة إصدار مرسوم لاستعجال خصخصة «الكويتية».
وقالت المصادر ان قطاعات المؤسسة الإدارية والمالية والقانونية والهندسية تعكف حاليا على إيجاد البدائل السريعة لعلاج مشكلة الحجوزات على متن بعض الطائرات الموقوفة، ومن المرجح ان تلجأ المؤسسة لاستئجار طائرات للإيفاء بالحجوزات.
وبيّنت أن أكثر من 14 طائرة تعاني من مشاكل فنية، منها 7 متهالكة وانتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات.
وعلى صعيد التحقيقات في عطل محرك طائرة جدة، كشفت المصادر عن ان لجنة التحقيقات انتهت الى إدانة القطاع الهندسي في المؤسسة.
ووعدت الشركة الوزير الأذينة بتقديم خطة عمل بديلة (بعد قرار إيقاف 5 طائرات) ظهر غد (الأربعاء). وذكرت مصادر ان خطوطا معرضة للإلغاء أو تخفيض الرحلات عليها مثل بيروت والقاهرة ومحطات هندية، وربما الرياض وطهران.
وقدرت مصادر شركات السياحة والسفر أن تصل الغاءات الحجوزات على متن «الكويتية» الى %80، كما أشارت الى ارتباك كبير بين صفوف المصطافين الكويتيين في الخارج القلقين على عودتهم بسبب إيقاف طائرات. وستكبد بعض هؤلاء جهودا مضنية وأكلاف إضافية لتأمين عودتهم في وقتهم المحدد قبل رمضان، فضلا عن ارتباك كبير في حجوزات العمرة خلال رمضان وعطلة العيد. إذ تؤكد مصادر «الكويتية» ان هذا الموسم قد ضرب على نحو كبير، سيزيد الخسائر خسائر.
وعن إمكان استئجار طائرات سريعا، قال مصدر في «الكويتية» ان ذلك يخضع لروتين قد يمتد 5 أشهر، إلا اذا صدر قرار سياسي عالي المستوى، إلا أن ذلك مستبعد.
تبقى الإشارة الى ان القبس تنشر مقارنة لمتوسط عمر الأسطول الكويتي، مقارنة بطائرات الخطوط الإماراتية، فهو في الأولى أكثر من 18.5 سنة، بينما في الثانية لا يتجاوز 6 سنوات.
مع إعلان تقديم أول صحيفة دعوى مستعجلة أمام المحاكم تطالب بوقف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية، وندب إدارة الخبراء من اجل التنقل إلى مقر أسطول الطائرات وفحصها فحصا دقيقا، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن توجه وزير المواصلات والشؤون بالوكالة سالم الاذينة لمطالبة مجلس الوزراء بضرورة إصدار مرسوم لتسريع خصخصة «الكويتية».
وأضافت المصادر لـ القبس أن ذلك الأمر سوف يبحث في مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار قرارات في هذا الشأن، متوقعا أن إيقاف من 3 إلى 5 طائرات ما هو إلا مقدمة لقرارات مقبلة، لاسيما أن غالبيه طائرات الكويتية تعاني المشاكل الفنية، ومن المحتمل إيقاف أعداد أخرى خلال الفترات المقبلة.
وفي هذا السياق قالت مصادر إن قطاعات المؤسسة الإدارية والمالية والقانونية والهندسية منشغلة بإيجاد البدائل السريعة والآنية، اثر وجود عدد كبير من الحجوزات على متن بعض الطائرات الموقوفة.
وضع الحجوزات
وكشفت المصادر عن اجتماعات مكثفة تشهدها إدارات التسويق والمبيعات لمعرفة وضع الركاب الذي سبق لهم الحجز على متن الأسطول، كما تشهد إدارة الهندسة فحصا وتدقيقا للطائرات على أيدي عدد من المهندسين لمعرفة إمكانية مواصلتها للخدمة.
الاستئجار
وفي هذا السياق ذكرت مصادر هندسية في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن الاستئجار هو الحل الأنجع خلال موسم الصيف، مع استحداث الأسطول، مطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرارات وتوصيات عاجلة للجهات الرقابية بتسهيل إجراءات التعاقد مع أي من شركات الطيران.
وبين أن الطائرات التي لديها مشاكل فنية كثيرة هي الايرباص 300 والايرباص 310، ويصل عددها إلى 7 طائرات، بينما توجد طائرات اقل وطأة من سابقتها، وهي 3 طائرات ايرباص 320، و 4 طائرات اخرى ايرباص 340 وطائرتا ايرباص 777.
طائرة جدة
وبينت أن العمر الزمني للطائرات يصل إلى 25 عاما، مشيرة إلى أن طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى جدة، ولكن بسبب العطل في محركها هبطت اضطراريا في مطار المدينة المنورة، قد أتت البلاد بعد إصلاحها، حيث كانت قابعة هناك لمدة 4 أيام، حيث سيتم فحص محركها المصاب، ومعرفة أسباب العطل من قبل المهندسين، تمهيدا لرفع تقرير للمسؤولين بذلك.
نتيجة التحقيق في رحلة جدة خلال يومين
كشفت المصادر أن وزير المواصلات سالم الاذينة قد شكل لجنة تحقيق للوقوف على حادثة و رحلة جدة، تسلم تقريرها خلال يومين، متوقعة أن تتحمل الإدارة الهندسية تبعات ما حدث، نظرا إلى ان رحلة الطائرة إلى جدة تعتبر الأولى بعد خضوعها للصيانة الدورية.
أول دعوى قضائية لإيقاف رحلات {الكويتية}
تقدمت المحامية حوراء الحبيب أمس بدعوى قضائية مستعجلة، تطالب القضاء بوقف كل رحلات الخطوط الجوية الكويتية لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، كما تم رفع دعوى قضائية أخرى طالبت الحكم بندب إدارة الخبراء، لتعهد إلى لجنة ثلاثية من خبرائها المهندسين تكون مهمتهم التنقل إلى حيث مقر أسطول الطائرات على الطبيعة، وفحصها فحصا دقيقا، وذلك للوقوف على مدى صلاحية تلك الطائرات للطيران.
كما طالبت الدعوى بإعداد تقرير فني يوضح الصالح من هذه الطائرات والتالف منها، وكذلك يبين الطائرات التي تستطيع الطيران، والتي لا تستطيع، ومن ثم استبعادها وإثبات عدم صلاحيتها للطيران، مع إلزام المعلن إليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وفقا للمادة 119 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقالت الحبيب إنها أقامت الدعوى بصفتها مواطنة ومحامية، خاصة بعد الحالة التي عاشها ركاب الطائرة المتجهة لأداء مناسك العمرة يوم 4 يونيو الماضي، والتي كانت تحمل 186 راكبا، والتي هبطت بهم اضطراريا في مطار المدينة المنورة جراء الخلل الذي أصاب الطائرة.
مهندسون يلتقون الوزير
كشفت مصادر مطلعة أن هناك مجموعة من الخبراء والمهندسين سيلتقيهم وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صباح اليوم، لبحث وضع أسطول الكويتية، وما يعانيه المهندسون من مشاكل تعتري الطائرات.
مؤتمر صحفي لنقابة الكويتية
أعلنت نقابة الخطوط الجوية الكويتية عن إقامة مؤتمر صحفي صباح غد الأربعاء لتسليط الضوء على ما يعانيه الأسطول، بحضور عدد من المختصين والمهندسين، فضلا عن وجود قائد رحلة جدة التي تعرضت لعطل في محركها الكابتن فيصل الصراف.
من «سكاي تراكس» العالمية الخطوط القطرية تحصد جائزة أفضل شركة طيران في العالم
تربّعت الخطوط الجوية القطرية مرّة أخرى على عرش صناعة الطيران، حيث فازت بثلاث جوائز قيمة من بينها جائزة «أفضل شركة طيران في العالم لعام 2012» الرئيسية للسنة الثانية على التوالي خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران.
كما فازت القطرية بجائزتين أخريين هما «أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط» للعام السابع على التوالي، وجائزة «أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط».
وتمّ الإعلان عن الفائزين خلال حفل لتوزيع الجوائز حضرته شخصيات مهمّة في صناعة الطيران العالمية خلال معرض فارنبرا الجوي المقام هذا الأسبوع في المملكة المتحدة ويُعدّ أكبر معرض جوي في العالم.
ويأتي فوز الناقلة بالجوائز من مؤسسة سكاي تراكس بناءً على استطلاع عالمي للرأي أجرته المؤسّسة المختصّة بمراقبة جودة خدمات شركات الطيران وشمل أكثر من 18 مليون مسافر من السياح ورجال الأعمال من أكثر من 100 دولة.
الكويتية: لم نوقف أي طائرات وتصريحات الوزير قد تكون نابعة من منظوره السياسي
المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة مع وسائل الإعلام ومكاتب السياحة والسفر
وعن التصريحات التي أطلقتها وزارة الموصلات عن توقيف عدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية قال حمادي: أنا لم أسمع هذا التصريح الصادر من قبل الوزير، معتبراً في حالة أن الوزير قد أصدر مثل هذه التصريحات إنها نابعة من منظور سياسية يراها في عمله كوزير، فضلاً عن ضغوط وسائل الإعلام والميديا والجهات الرقابية الأخرى، مطالباً وسائل الإعلام أن تستقي الخبر من أصحابه وعدم إتباع مع يصاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي كـ"تويتر وفيس بوك".
بطء العدالة أسوأ من الظلم 40 ألف حكم لم ينفذ في الكويت
إعداد الملف مبارك العبدالله
طلب أحد وزراء العدل السابقين منذ سنوات ليست ببعيدة اجتماعاً عاجلا مع قيادات وزارته العليا، وبعد وصول الجميع والجلوس على طاولة الحوار، حيث لا يدرون ما أسباب الاجتماع، تكلم الوزير بغضب: ماذا يحدث في وزارتنا؟ هل العيب فينا أم في أجهزة حكومية أخرى وما هو السبب؟ فصمت قليلا وأخذ يتابع حديثه بغضب: لم أسلم من ديوانية ادخلها ولا من مقابلة اشخاص اعرفهم.. في المناسبات، وحتى جيراني يسألونني عن احكام صدرت لمصلحتهم ولم تنفذ.. تابع الوزير حديثه وسط انصات مسؤولي وزارة العدل: الان اخبروني اين يكمن العجز في تنفيذ الاحكام؟ وكيف لا تحترم احكام القضاء؟ ولماذا لا يطبق القانون بعد تنفيذ الحكم؟
هنا تدخل احد المسؤولين في الوزارة ليجيب على الوزير قائلا: ان هذا الامر يا معالي الوزير موجود منذ القدم، وبالفعل هو يتزايد في كل عام، لكن الخطأ لا تتحمله وزارة العدل وانما جهات حكومية اخرى، فنحن ننفذ الاحكام على الفور، اما العيب فليس لنا دخل فيه.
واقع هذه القصة او الاجتماع الذي رواه لـ«القبس» مصدر مسؤول، كان احد المجتمعين مع الوزير في تلك الفترة، لم ينته.، واستمر الى يومنا الحالي، والامر اكبر من الكارثة، لأن حقوق الموكلين اصبحت تضيع ولا تجد من يعيدها، فبعد انتصار العدالة وتحقيقها، تجد نفسك عاجزا عن اخذ حقوقك، كيف وأين؟ هذا ما يجده الآلاف من المتقاضين ولا يفصح عنه بالنسب امام المجتمع.
«القبس» تفتح الملف الشائك، فبالرغم من أن الاحصائيات الصادرة من وزارة العدل لا توضح الاحكام القضائية التي لم تنفذ، وانما فقط عدد الاحكام المعلنة، فان مصادر مطلعة اكدت ان ارقام القضايا التي لم تنفذ بعد انتهائها من درجات التقاضي الثلاث، اضافة الى اجراءات منع السفر والضبط والاحضار، تصل الى 40 الف حكم وقرار صادر من المحاكم الكويتية.
وقالت المصادر ان هذه الاحصائية تشمل احكاما في اعوام سابقة، وليس فقط في العام الماضي 2009، موضحة ان معظم هذه الارقام تتبع الاحكام المدنية.
علي الشاروقي
حذر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح من أن تهالك الأسطول الجوي للمؤسسة قد يؤدي إلى حدوث كارثة جوية!!
وقال الفلاح في كتاب إلى وزير المواصلات محمد البصيري ان المسؤولية الملقاة على عاتقه في الوقت الراهن باتت ثقيلة ومرهقة، وان قدم وتهالك الأسطول يمكن أن يترتب عليهما حدوث أضرار جسيمة بممتلكات المؤسسة وركابها إذا ما ظل الحال على ما هو عليه مدة أطول.
وطالب الفلاح البصيري أن يعرض على مجلس الوزراء وضع المؤسسة الذي لخصه الفلاح بالتالي:
ان القانون رقم 6 لسنة 2008 لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة قد مضى على صدوره قرابة عامين وتأمل المؤسسة تطبيقه لإعادة هيكلتها بما يمكنها من مواكبة شركات الطيران المحلية والعالمية، وذلك بأداء أفضل الخدمات.
ونظرا لما يتم تداوله من تأجيل عملية تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 لعدة شهور أخرى، والذي سوف يترتب عليه عدد من المحاذير نود احاطتكم علما بها لعرضها على من يهمه الأمر وهي كالتالي:
1ــ بالرغم من قيام المؤسسة ببذل كل الجهود لعمل الصيانة الدورية لطائراتها ومحركاتها حتى تتمكن من أداء خدماتها وعدم تأخير الرحلات لتقلع بموعدها المحدد، فإن هذا الأمر تقابله عقبات كبيرة تتمثل في قرب انتهاء العمر الافتراضي لعدد كبير من طائرات المؤسسة التي لم يتم تحديثها منذ عام 1991، بالإضافة إلى التكلفة العالية جدا للصيانة والتي تحمل المؤسسة أعباء مالية كبيرة تثقل كاهلها وتؤثر على الميزانية وتحرمها من مجارات ومنافسة شركات الطيران المحلية والعالمية، مع العلم أننا ما زلنا ندفع فواتير قروض لعدد من الطائرات، فضلا عن ان رصيد المؤسسة من السيولة قد بلغ وحتى تاريخ 2009/12/31 مبلغ 31 مليون دينار كويتي، وفي ظل الارتفاع المستمر في التكاليف التشغيلية والذي قابله النقص في الايرادات، فمن المتوقع ان ينخفض مبلغ السيولة مع نهاية الربع الاخير من السنة المالية في 2010/3/31 ليصل الى 7 ملايين دينار كويتي فقط، الامر الذي سيترتب عليه عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والادارية.
سعود العسعوسي لــ القبس: البريد صداع في رأس المواصلات ويحتاج إلى جراحة عاجلة
اكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع البريد في وزارة المواصلات سعود العسعوسي ان سوء اوضاع هذا القطاع الحيوي سببه تراكم الاهمال لسنوات من دون وضع الخطط الكفيلة بإصلاحه، مشيرا الى ان «البريد اصبح صداعا في رأس الوزارة».
وقال العسعوسي في لقاء مع «القبس» «لقد ساءت اوضاع البريد وحان الوقت لنفضة عاجلة لاصلاح اوضاعه» معللا الخلل المتواصل بتشابك الاختصاصات بين بعض الجهات الحكومية وعدم قيام شركات توزيع البريد بدورها على اكمل وجه ولم يتحرك احد لمحاسبتها.
واردف بالقول ان شركات البريد التي تعمل في البلاد وضعها غير قانوني،
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط 0 0
| إعداد عماد المرزوقي |
كم عدد السكان الكويت؟ سؤال حير الكثير من الدارسين وعامة الناس التي تريد أن تعرف عدد سكان الكويت الاجمالي. لكن الجواب لم يكن بالسهولة المتوقعة. فقد خرجت ارقام متضاربة عن احصاء سكان الكويت أخيرا. الادارة العامة للاحصاء تفيد في آخر تقاريرها الرسمية عن وجود نحو ثلاثة ملايين وخمسة وستين الف ساكن (3.065مليون) بنهاية 2011 فيما أصدرت مؤسسة الشال الاقتصادية الكويتية تقريرا عن سكان الكويت في الفترة نفسها افاد ببلوغ سكان الكويت ثلاثة ملايين وستمئة الف، (3.582 مليون) واتضح ان الفارق كبير جدا يتعدى النصف مليون نسمة. فأين اختفى نصف المليون من تعددا سكان الكويت الرسمي؟
آخر تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية حول الكويت وتعداد سكانها كشف ايضا رقما لسكان الكويت اربك مسؤولي الاحصاء وذلك بذكرها على موقعها الالكتروني ان العدد الاجمالي لسكان الكويت في 2012 يبلغ 2.646 مليون نسمة وبذلك صنفت الكويت في المرتبة 140 في العالم من حيث عدد السكان حسب مرصد «فاكتبوك» لتحديث معلومات «سي اي اي» حول بيانات الدول في العالم اسبوعيا.
بيانات «سي اي اي» الاستخباراتية، الصندوق الأسود للأجهزة الحكومية الأميركية، والتي تأخذ معلوماتها على محمل الجد والثقة، لا تتوافق مع بقية الأرقام المعلنة عن احصاء سكان الكويت. فبين عدد سكان الكويت التي دونته «سي أي أي» في سجل بياناتها عن 267 دولة ورقم الاحصاء الرسمي لسكان الكويت وفق تعداد 2011 يظهر فرقا بنحو 400 ألف نسمة. ويعني ذلك أن ما اظهرته «سي اي اي» عن عدد سكان الكويت اقل بنحو 400 ألف عن الاحصاء الرسمي. اما بالمقارنة ببيانات الشال التي اعتمدت على بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (الاحصاء وفق البطاقة المدنية) فيظهر فرقا بنحو مليون نسمة. فمن نصدق؟
يفسر مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبد الله سهر الفرق في الأرقام المختلفة الصادرة حول تعداد سكان الكويت «بوجود هامش نصف مليون نسمة تقريبا لم يتم احتسابهم في قاعدة بيانات الاحصاء وذلك لعدم ادلاء الأسر أو الكفيل بالعدد الصحيح لخدم يقدرون بنحو ربع مليون» حسب ترجيحات سهر، مرجحا ايضا «احتمال وقوع العداءين في أخطاء عند القيام بالاحصاء»، ومؤكدا «مهما كانت الأخطاء فان عدد السكان الاجمالي الذي اعلنت عنه الادارة المركزية للاحصاء يعتبر فنيا صحيحا من دون احتساب بعض البيانات التي لم نعتمدها لأسباب فنية».
وتعتمد ادارة الاحصاء على بيانات يجمعها عدادون ينتقلون الى المساكن مباشرة.
واضاف سهر انه «لم يتم احتساب ما يقارب ربع مليون ايضا من الذين يمتلكون بطاقات مدنية ولم يكونوا متواجدين في فترة التعداد في الكويت فلم يضافوا الى بيانات الاحصاء التي تعترف بالموجودين فعلا على ارض الكويت»، موضحا «لا انكر وجودهم ولكن لا يمكن تبيان خصائصهم الديموغرافية».
ولفت سهر الى أن احصاء ادارته «الأكثر واقعية واتباعا لمنهج الاحصاء الحديث»، مؤيدا «وجود 3 ملايين ونحو 65 ألف ساكن في الكويت»، فيما رأى أن «الرقم المنشور حول تعداد السكان البالغ 3 ملايين ونحو 600 ألف نسمة قد تضمن كل من دخلوا الى الكويت وحازوا على اقامات ثم غادروها خصوصا الملتحقين بعوائلهم» والذي قد يأتون حسب سهر «لأشهر قليلة ثم يغادرون الكويت دون ان تسقط اقامتهم، وهؤلاء لم يتم احتسابهم رسميا».
واشار الى «تهرب العديد من المقيمين غير الشرعيين الذين انتهت اقامتهم، من الأماكن التي انتقل اليها عدادوا الاحصاء الرسمي وذلك خوفا من الادلاء بمعلوماتهم نظرا لاقامتهم غير الشرعية»، مبيناً ان «هذه الشريحة قد يزيد عددها عن 116 ألفا منتشرين على التراب الكويتي ويعملون بطريقة غير شرعية».
وأضاف مدير الادارة المركزية للاحصاء أن «هؤلاء الأشخاص الهاربين لم يكن للسلطات بيانات تحصر عددهم حتى تبين أمرهم من خلال عمليات الاحصاء اذ أنهم لم يدلوا ببياناتهم الاحصائية كما انهم من المرجح انهم ليسوا في قواعد بيانات وزارة الداخلية وليسوا موجودين على قواعد بيانات البطاقة المدنية».
وذكر سهر أن «تجار الاقامات موجودين بنسبة كبيرة ويرجح انهم وراء زيادة عدد العمالة الهامشية الذين يضافون الى اجمالي السكان في حال اقامتهم الشرعية ومن ثمة يحذفون اذا انتهت صلاحية اقامتهم ويختفون حتى تفاقم عددهم عبر السنوات الأخيرة الى أكثر من مئة الف هارب»، مشيرا الى ان «اجراءات كل من وزارة الداخلية، وزارة الشوؤن، ووزارة التجارة لم تكن اعتباطية عندما تحركت أخيرا لوقف التجارة بالبشر وذلك بحملة غلق شركات وهمية تعمل على جلب العمالة الى الكويت مقابل مبالغ مالية».
209.8 مليارات دولار صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الصادرة في 11 عاما الكويت أسوأ دولة عربية في جذب الاستثمارات الخاصة
احتلت الكويت المرتبة الأخيرة عربيا من حيث تدفقات رؤوس الأموال الخاصة خلال 11 عاما. وأفاد تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان حجم تدفقات رؤوس الأموال الخاصة بين عامي 2000 و2010 بلغ 209.8 مليارات دولار بالسالب، في حين جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 51 مليار دولار.
ويعني ذلك ان حجم الاستثمارات الخاصة الصادرة من الكويت بلغت 209.8 مليارات دولار في 11 عاما. وقد جاء هذا الرقم السلبي الأعلى على الاطلاق بين الدول العربية.
