مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

«الجنايات»: حبس 3 خليجيين 10 سنوات لتزويرهم الجنسية الكويتية
١٢:٥٥

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بحبس 3 خليجيين لمدة 10 سنوات وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية والحصول على رواتب من جهات حكومية بقيمة 500 الف دينار بعد انتسابهم على خلاف الحقيقة لأب كويتي.

كما غرمت المحكمة المتهمين ضعف ما استولوا عليه من رواتب وامتيازات وقضت بإلزامهم بإعادة مليون دينار الى خزانة الدولة.

https://www.alqabas.com/article/5937688 :إقرأ المزيد
 
مواطن يعترف بتزوير الجنسية أمام الجنايات: سجلتُ شقيق زوجتي السورية باسمي
١٣:٤٢

0 تعليق










المحرر القضائي

في واحدة من قضايا تزوير الجنسية الكويتية التي تنظرها المحاكم، شهدت محكمة الجنايات قبل قليل اعترافات تفصيلية من قبل مواطن «يعمل عسكرياً»، وأكد أنه قام بتسجيل سوري باسمه ليتمتع الأخير بمزايا الجنسية الكويتية.

وحضر في قفص الاتهام، المتهم الأول «المواطن» كما حضر معه المزور السوري، وهما محبوسان على ذمة القضية.

وقال المواطن بعد توجيه التهمة له من قبل المحكمة: «يا سعادة القاضي، هذا المتهم الثاني هو شقيق زوجتي، وقد أحضرته من سوريا عندما كان عمره شهرين، لأكفله في الكويت، وقمتُ بتسجيله باسمي، وحدث ذلك بحُسن نية مني».

وأضاف: «لقد تورطتُ في تزوير أوراق رسمية، ليصبح شقيق زوجتي السورية كويتياً مثلنا».

ولا تزال هذه القضية متداولة أ

https://www.alqabas.com/article/5937860 :إقرأ المزيد
 
«الجنايات»: حبس محام 10 سنوات متهم بالنصب العقاري وغسل الأموال
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بتأييد الحكم الغيابي بحبس محام لمدة 10 سنوات بتهمة النصب العقاري، والاستيلاء على 3 ملايين دينار من مواطنين.

وجاءت محاكمة المحامي المتهم بعد إحضاره من خارج البلاد «عبر الانتربول الدولي»، في قضية نصب وغسل أموال من خلال بيع شقق وهمية داخل البلاد.

https://www.alqabas.com/article/5937801 :إقرأ المزيد
 

وقف تجديد تراخيص 147.3 ألف مؤسسة وشركة لم تكشف مستفيدها الفعلي​

2024/11/15الراي الكويتية
شارك
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بوقف تجديد، أو إصدار التراخيص التجارية لنحو 147.3 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية وشركات أشخاص، لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، وذلك من أصل نحو 226.915 ألف ملزمة بالإفصاح، ما يعني أن نسبة الشركات غير المسجلة بياناتها في هذا الخصوص تبلغ نحو 65 في المئة من إجمالي الكيانات المشمولة.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقعت جزاء مالياً على كل كيان من قائمة الجهات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بواقع 500 دينار، وذلك وفقاً للمادة 15 من القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصدرت المؤسسات الفردية الكيانات غير المسجلة لبيانات المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة، وذلك بواقع 50.32 ألف مؤسسة من أصل 63.759 ألف، ما يشكل 79 في المئة، في حين كانت الشركات المساهمة الأكثر استجابة لتقديم بيانات المستفيد الفعلي، حيث قدم 955 كياناً البيانات المطلوبة من أصل 1703، ما يعني أن 748 شركة لم تسجل بياناتها في هذا الشأن، أما شركات الأشخاص فسجل منها 65.179 ألف بياناتها، من أصل 161.453، ما يعني أن 96.274 ألف شركة أشخاص لم تسجل بياناتها بمعدل يقارب 60 في المئة.

وذكرت المصادر أن تحرك «التجارة»، رقابياً وجزائياً على الشركات والمؤسسات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، يأتي في إطار تنفيذها المعالجات المطلوبة لتوصيات الجهات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف» بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسد الثغرات التي قد تستغل.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يولون عناية خاصة بمعالجة ملاحظات «فاتف» للمحافظة على تصنيف الكويت في هذا الشأن، وأن إجراءاتها المطبقة تواكب تطبيق المعايير الدولية الملزمة.

وفيما يتعلق بفترة وقف نشاط الشركات المخالفة، نوهت إلى أن رفع الإيقاف سينفذ بمجرد تعديل الوضع، لكن غرامة الـ500 دينار لن تسقط، مشيرة إلى أن هناك توجهاً تحت الدراسة لتشكيل لجنة تنظر في التظلمات المقدمة في هذا الاتجاه، فيما يرتقب إجراء تعديلات في أنظمة الوزارة الخاصة بهذه البوابة تسهيلاً للمراجعين.

وقالت المصادر إنه وحسب الإجراءات التي جرى اتباعها حتى انتهاء المهلة، أنشأت «التجارة» إدارة مركز نظم المعلومات بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المستفيد الفعلي لدى إدارة السجل التجاري، وتم ربطها مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بدأت الوزارة حملة إعلامية توعوية للتعريف بمفهوم المستفيد الفعلي وشرح تفصيلي لإجراءات التسجيل.

وأفادت بأن «التجارة» أرسلت إشعارات عن طريق برنامج (سهل)، لتشجيع أصحاب الرخص التجارية بضرورة الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، مع توضيح الإجراءات القانونية التي ستترتب على الممتنعين، موضحة أن إدارة السجل التجاري تتلقي طلبات التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي، فيما تحصر إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعداد المسجلين والممتنعين للأنشطة الخاضعة لرقابتها.

83.6 في المئة من شركات المجوهرات...أفصحت

من اللافت أن شركات المجوهرات من أكثر الجهات استجابة للإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، حيث كشف 1301 شركة منها عن البيانات المطلوبة، مقابل 254 غير مسجلة، ما يعني أن نسبة الإفصاح في هذا القطاع بلغت 83.6 في المئة، وحل في المرتبة الثانية سماسرة العقار، حيث أفصح 1184 منهم، مقابل 357 لم يسجلوا ما يعادل نسبة استيفاء بواقع 78.6 في المئة، وثالثاً جاء قطاع الصيرفة، 100 جهة مسجلة مقابل 45 غير مسجلة، بما يعادل 69 في المئة.
 
«التمييز» تسدل الستار على اختلاسات العلاج بالخارج: سجن مصري هارب 10 سنوات
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وأيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول سابق في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».

وكان ممثلو وزارة الصحة أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار

https://www.alqabas.com/article/5939296 :إقرأ المزيد
 
تزوير الجنسية... النسيب ابن الجمعة 10 يناير 2025 220 انشر مواطن كويتي أضاف شقيق زوجته السوري إلى ملف جنسيته عام 1987 السوري بلغ 56 عاماً وتزوج وأصبح جداً وفرّ هارباً إلى الأردن تاركاً أبناءه ليُحالوا إلى النيابة 4246 حالة سحب وفقْد جديدة وملفات أكثر تعقيداً على أجندة "اللجنة العليا" 20 حالة مزدوجة وواحدة "أولاد كويتية" و89 "غش وتزوير" و4136 "مادة ثامنة" محرر الشؤون المحلية فيما سجّل مؤشر سحب وفقد الجناسي، أمس، قفزة قياسية جديدة مع قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبها وفقدها من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، كشفت مصار مطلعة لـ"السياسة" عن إحدى حالات التزوير التي بموجبها أصبح "النسيب ابناً". وقالت المصادر إن مواطنا كويتيا أضاف شقيق زوجته السوري الى ملف جنسيته وذلك في عام 1987 ليصبح ابنه. وأضافت أن "السوري بلغ من العمر 56 عاما وتزوج وأنجب العديد من الأبناء والبنات وأصبح جدا بعد زواج أبنائه وبناته"، مبينة أنه لدى إجراء التحريات من مباحث الجنسية، علم السوري بها ففر هارباً الى الأردن، فيما ترك أبناءه وبناته ليحالوا الى النيابة العامة. وأوضحت المصادر أن المواطن الكويتي الذي أضاف السوري توفي قبل عشرة أعوام، فيما جار إسقاط الجنسية عنهم.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/428982/
 
3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

الجنسية
9 يناير 2025
09:42 م
4181



- سحب جنسية الابن الأول المزعوم في ديسمبر فتح باب الاستدعاءات
- التحريات كشفت أن الابن لديه شقيقة سورية وأنه مسجل بالتزوير على الملف
- استدعاء الأبناء أظهر علمهم بالتزوير واعترافهم بوجود شقيقين آخرين مزعومين
- الاستعلام كشف هروب الشخصين خارج الكويت بعد 24 ساعة من تشغيل الخط الساخن لبلاغات التزوير
- زوجة صاحب الملف أقرت «مو عيالي»... وأن زوجها المتوفى أضافهم على جنسيته
كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات تلقتها إدارة مباحث الجنسية أن لديه ابناً مسجلاً على ملفه، وهو في الحقيقة ليس ابنه.

وأفاد أنه تم إجراء التحريات اللازمة التي كشفت أن للابن المسجل تزويراً على ملف الجنسية شقيقة حقيقية مقيمة في الكويت من الجنسية السورية، حيث تم استدعاؤها ومواجهتها بالمعلومات المتوافرة، واعترفت بأن الابن الكويتي المنسوب زوراً إلى شخص كويتي متجنس أصلاً هو في الحقيقة شقيقها ومن الجنسية السورية، وليس ابن مَن ينتسب إليه بحسب أوراق الجنسية، وبناء عليه تم سحب الجنسية من الابن المزوّر ضمن الكشوف الصادرة في شهر ديسمبر الماضي.



إغلاق حارة ونصف على طريق الفحيحيل السريع باتجاه الأحمدي لمدة شهر
منذ 5 ساعات

كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
www.alraimedia.com

3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
www.alraimedia.com

3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات...
www.alraimedia.com www.alraimedia.com
 
ضبط مزور للجنسية مختبئاً في مزرعته بالوفرة متوارٍ عن الأنظار منذ 2021... وكان يتلقى دعماً من نائب سابق •

سحب جنسيته رتّب إسقاطها عن 64 شخصاً اكتسبوها منه بالتبعية • أعدّ ممراً سرياً من غرفة نومه لتسهيل هروبه إلى خارج المزرعة محمد الشرهان نشر في 11-01-2025 | 19:18 آخر تحديث 11-01-2025 | 20:27 ضبط محكوم بتزوير الجنسية الكويتية متوار عن الأنظار منذ 2021 أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، اليوم، ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، كان هارباً ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2021. وقالت الوزارة، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن المتهم كان يتلقى دعماً من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، مما ساهم في تأخّر ضبطه، مبينة أنه ترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقاً للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية، وتالياً إسقاط الجنسية عن 64 شخصاً ممن اكتسبوها منه بالتبعية. وأضافت أن المتهم كان مختبئاً في مزرعته بمنطقة الوفرة، في وقت قام بتجهيز ممر سري يبدأ من غرفة نومه مروراً بالمسبح وصولاً إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة، بهدف تسهيل هروبه. وأفادت بأنه حاول الهروب خلال عملية ضبطه، واختبأ داخل ورشة بالمزرعة، حيث تمت السيطرة عليه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن جهود الوزارة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين، مشددة على حزمها في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن البلاد واستقرارها. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/86967
 
 
التعديل الأخير:
المحلية - أمن وقضاء "الاستئناف" ترفض الاعتراف بنسب 3 بنات أنجبتهن "أم بديلة" لمواطن كويتي ...و"السياسة" تنشر الأسباب والحيثيات الخميس 23 يناير 2025 410 جابر الحمود انشر • للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة جابر الحمود رفضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد عبدالعزيز الخالد الاعتراف بنسب ثلاث بنات لمواطن كويتي أنجبتهن «أم بديلة» عن طريق التلقيح الاصطناعي كون زوجته لا تنجب،إذ فحص DNA الذي أجراه في الكويت فور عودته تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج وعدم تطابقها مع جينات الزوجة، كونها ليست صاحبة البويضة المستخدمة في التلقيح الاصطناعي. وبناءً على ذلك رفضت الإدارة العامة لشؤون المواليد والوفيات في وزارة الصحة طلب إصدار شهادات الميلاد، مما حال دون استخراج باقي الوثائق اللازمة لبناته مما دعاه إلى رفع دعوى أمام المحكمة. وتضمنت حيثيات حكم المحكمة أن البلاء عموما الذي يصاب به المؤمن في شتى جوانب الحياة يجب أن يتلقاه بالإيمان والصبر، والالتجاء إلى الله بالاستغفار والتوبة والإلحاح بالدعاء، فهذه الحياة لا تخلو من منغصات، ولا يمكن أن يعيش فيها المرء بلا شقاء على أمد الدهر، إذ يعتريه من صروف الدهر أحوال شتى، وأمور متقلبة، ولاشك أن تكون آثارها النفسية عليه عظيمة، لكن المؤمن محكوم بالإيمان، والرضا بما قدره الله له، والصبر على البلاء، وعدم اليأس من رحمة الله . وتتلخص وقائع القضية في أن رجلًا كويتيًا تزوج من امرأة خليجية، إلا أنهما لم يرزقا بالذرية،وبعد محاولات للإنجاب وزيارات متكررة للأطباء، تبين عدم تمكنهما من الإنجاب،ولاحقًا زارا مستشفى في إحدى الدول الآسيوية، حيث نصحهما الأطباء بإجراء ما يعرف بـ"التلقيح الصناعي"، وذلك باستخدام خلية تناسلية من الزوج لتلقيح بويضة امرأة أجنبية وزراعتها في رحم الزوجة، وبالفعل، قاما بهذا الإجراء، وأسفر هذا عن إنجاب ثلاثة أطفال عن طريق التلقيح الصناعي وتمت الولادة في دولة الزوجة الخليجية. وبعد أن استخرجا شهادات ميلاد من دولة الزوجة ووثائق سفر مؤقتة من سفارة دولة الكويت، عاد الزوجان إلى الكويت وسعى الزوج إلى إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الثلاثة تمهيدًا لاستخراج إثبات الجنسية، البطاقة المدنية، وجوازات السفر، إلا أن الجهات المعنية طلبت من الزوجين إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق من العلاقة البيولوجية مع الأطفال، وبالفعل أجرى الجميع الفحوصات المطلوبة، لكن النتائج جاءت بخلاف ما كان يتوقعه الزوجان، فقد أظهرت النتائج تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج، لكنها لا تتطابق مع جينات الزوجة. وبعد نزاع حول الدائرة المختصة نوعياً في النزاع تمت إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة دائرة أسرة جعفرية، والتي نظرت في الدعوى، وقضت بإثبات نسب الأطفال للزوجين، وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك قيد الأطفال في سجل المواليد، وتمكين الأب من استخراج شهادات الميلاد، الجنسية، جوازات السفر، والبطاقات المدنية لأطفاله الثلاثة. ونظرًا لعدم تنظيم قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124/2019 لهذه المسألة، استند حكم الدرجة الأولى إلى فتوى صادرة عن المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد، الذي أجاز هذا الإجراء،واستندت المحكمة في رجوعها إلى الفتوى إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تنص على أن "كل ما لم يرد في هذا القانون يُرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد". لكن هذا الحكم لم يلق قبولًا لدى النيابة العامة، مما دفعها إلى الطعن عليه بالاستئناف،وبعد أن نظرت الدعوى، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، مستندةً إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفًا للنظام العام، الآداب العامة، والشريعة الإسلامية. ‏وجاء في نص الحكم الآتي: ‏" خلط ماء الرجل ببويضة امرأة أجنبية عنه، ولو نتج عنه خلقاً من رحم الزوجة، تقول المحكمة أن هذه الثمرة أتت عن تصرف يحرم إتيانه شرعاً، ويخالف صحيح الشرع ومقصوده في حفظ الأنساب، لالتقائه في معين واحد مع نتاج العلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي بينهما، وأن القول بوقوع تلك الحرمة شرعاً لا يعني الحيلولة بين أولئك الذين ابتلوا بحرمان الولد وبين وسائل الطب الحديثة التي تؤمل الزوجين في الحصول على مبتغاهما، إذ لا ينبغي الانجرار وراء العواطف أو النزاعات الإنسانية في بيان الحكم الشرعي لتلك الطرق ... ولا يخفي أن للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة ...وتلك الغاية المستهجنة التي يستسيغها الكثيرون ويدفعها من ورائهم بعض من الأطباء نحو دائرة الإباحة دونما قيد أو شرط، تؤصل فيها هذه المحكمة قضاءها بمخالفة هذا التصرف لأصل حصين من مقاصد الشريعة التي تتصل بحفظ الأنساب" وأن "المحكمة من إجماع ما سبق ، استقر في عقيدتها و وجدانها حقيقة شرعية لاريب فيها ولا مراء ، تتصل وبنيان هذا المجتمع و تقف على ثغر من ثغوره، تعتبر فيها وبحق أن الدولة عقيدتها الإسلام،والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأن كل النظم الوضعية تصيغ العقوبات والتدابير إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قيامها، وأن الإخلال بطرائق النسل وحفظ الأنساب ليس أمرا فرديا يمكن أن تتسامح فيه شريعة الإسلام ودولته كحق من حقوق الأفراد، لاسيما إذا ما خرج الأبوين اللذين هما أساس نواة الأسرة و عمادها عن الأصول القويمة ، فهدما روابط المجتمع، وذاك مما لا يتسامح فيه قانون أو دولة، و لئن كانت الشريعة الإسلامية وسائر الدساتير والقوانين أباحت الحرية الشخصية بالضوابط التي تمنع من العدوان وإساءة استعمال الحق، فليس من بين ذلك أن يدعو أي فرد إلى ما يخالف النظام العام أو الآداب.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/430053/
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى