بعد ٦٠ سنة من انشاء ادارة البترول و المرتبط بها مصير الكويت و أهلها .. و ين وصل فيها الحال

[justice]

21-07-2014, 03:39 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

بعد ٦٠ سنة من انشاء ادارة البترول مصدر الدخل الوحيد و المرتبط بها مصير الكويت و أهلها .. و ين وصل فيها الحال ...
بعد ٦٠ سنة من انشاء ادارة البترول
مصدر الدخل الوحيد٠٠٠٠

عدد مشاهدي هذا الموضوع في الموقع القديم 3129

 

[الغيص]

21-07-2014, 03:42 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

الأرباح تنخفض من 2.5 مليار دينار إلى 1.5 مليار في 2013/2014 القبس تكشف أسباب تراجع إيرادات مؤسسة البترول %41










تم النشر في 2014/06/25

سعد الشيتي


على الرغم من تعافي الكثير من الاقتصاديات العالمية، وتنامي الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا، ومحافظة أسعار النفط على ثبات مستوى مرتفع للأسعار بسبب العوامل الجيو ـ سياسية، إلا أن أرباح مؤسسة البترول الكويتية انخفضت بحدود %41، حيث تراجعت من 2.5 مليار دينار إلى 1.5 مليار دينار.
وبحسب قراءة وتحليل لميزانية المؤسسة حصلت القبس على نسخة منها، نجد بصورة واضحة أن تراجع وانخفاض الأرباح الكبير يرجع الى الأسباب التالية:
1 - انخفاض كميات المبيعات من المنتجات البترولية، حيث شهد العام الماضي فقدان الكثير من العقود النفطية مع العديد من العملاء بسبب سياسات تسويق خاطئة.
وحمّل مراقبون نفطيون إدارة المؤسسة المسؤولية بفقدان هذه العقود، حيث أنها لم تستطع إرجاع هذه العقود وأنها كانت تفقد العقد تلو الآخر من دون أن تتحرك بشكل إيجابي للمحافظة على هذه العقود، بل كانت تجاهر وتصرّ على أنها لم تخسر أي عقد.
لكن لوحظ في الأشهر الأخيرة استرجاع قطاع التسويق بعضا من هذه العقود التي كان قد خسرها خلال العام الماضي.
2 - خسائر شركة البترول العالمية kpi والبالغة مليار دولار أميركي، حيث أن غالبية خسائر الشركة نجمت عن خسائرها بمصفاة يوروبورت في هولندا، التي ما كانت ستحدث لولا اتخاذ مجلس إدارة مؤسسة البترول في ذلك الوقت قرارا بالاستثمار في هذه المصفاة وتطويرها.حيث أن مجلس الإدارة كان أمام خيارين إما بيع المصفاة أو الاستمرار بها، لكنه اتخذ قرار الاستمرار واستثمر مليار دولار لتطوير المصفاة الأمر الذي نجم عنه خسارة الشركة لأكثر من 230 مليون دينار. واليوم.. وبعد إلحاق هذه الخسائر بالشركة نجد ان مجلس الإدارة وجد أن قراره بتطوير المصفاة غير سليم وقرر بيع المصفاة.
3 - تنامي حجم المصروفات الإدارية والعمومية بشكل كبير على الرغم من إن إدارة المؤسسة ادعت مراراً وتكراراً أنها تعمل على تقليصها، وأنها اتخذت عدة قرارات في هذا الاتجاه منها: دمج الإدارات وإلغاء إدارات أخرى وإنهاء خدمات الوافدين الذين بلغوا سن التقاعد 60 عاماً وتقليص المصروفات وتصفية شركة التنمية النفطية، لكننا نجد إن هذه المصروفات زادت بحدود 190 مليون دينار.
4 - انخفاض كميات التكرير بما يعادل 27 مليون برميل، حيث ان المؤسسة خسرت إيرادات بحدود 2.9 مليار دينار.
وعزا المراقبون هذا التراجع الكبير والمخيف الى نقص الخبرة وعدم وجود دراية كافية لمعالجة هذه المواضيع والتعامل معها.
5 - خروج بعض القيادات النفطية وإنهاء خدمات 12 قيادياً من أصحاب الخبرات الطويلة التي تصل إلى 30 عاماً بشكل مفاجئ ودون أن تكون هناك صفوف ثانية مؤهلة بشكل جيد لتسلم الأعمال.
وقال مراقبون أن الهزة التي حصلت في القطاع النفطي بخروج 12 قيادياً من ذوي الخبرة كان له الأثر الكبير بهذه النتائج المالية المخيبة للآمال، حيث انه تم اتخاذ هذا القرار بليلة وضحاها من دون ان يكون هناك وجود دراسات وقراءات مستقبلية لتبعيات هذا القرار الذي كلف الدولة أموالا طائلة.
وبيّنوا انه للأسف أن هذا القرار اتخذ بناء على حسابات معينة دون النظر الى مصلحة البلد، فمن المفترض قبل اتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات وكما هو معمول به في الشركات النفطية العالمية، النظر الى مدى قدرة الصفوف الثانية على تحمل المسؤولية، وهل هي فعلا مؤهلة بشكل كاف لتولي زمام الأمور؟
وأضافوا: نجد اليوم غالبية الشركات النفطية العالمية تعمل على تأهيل صفوف ثانية، وتحدد فترات زمنية محددة يقوم خلالها القيادي بتسليم مهام العمل للقيادات الجديدة. واليوم على المؤسسة أن تضع نظاما مؤسسيا يضمن خلق قيادات شابة قادرة على تحمل المسؤولية وسد الفراغ في حال غياب القيادات لأي سبب كان.http://www.alqabas.com.kw/node/882764

 

[الغيص]

21-07-2014, 03:46 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

لنزيف مستمر في شركة البترول الكويتية العالمية والمال العام يدفع ثمناً باهظاً من المسؤول عن خسارة Q8 مئات ملايين الدنانير؟!



إلى أي مدى تعتبر Q8 تنافسية؟












سعد الشيتي


عزت مؤسسة البترول جزءاً من تراجع أرباحها الى خسارة شركة البترول العالمية Q8 خلال السنة المالية 2014/2013 التي اتت من امرين رئيسيين:
• تأثر نتائج الشركة سلباً بسبب عملية تقييم المخزون وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 2 (انخفاض بحوالي 36 مليون دينار كويتي).
حيث تضررت الشركة من انخفاض هوامش الربح في اوروبا خلال السنة، مما ادى الى انخفاض قيمة المخزون.
• كما انه وتطبيقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 والخاص بتقييم الاصول المملوكة للشركة، والذي يلزم بأن يتم تقييم الاصول في نهاية كل سنة مالية، وقد اظهر التقييم الاقتصادي للمدقق الخارجي نتيجة سلبية لصافي القيمة الحالية NPV في مارس 2014 لمصفاة يورو بوروت، بناء على معطيات السوق والتوقعات المستقبلية لهوامش الربح والتدفقات النقدية، مما استوجب تكوين مخصص لمقابلة هذا الانخفاض في قيمة الاصول بمبلغ 202 مليون د.ك لم يتم ادراجه في السنة الماضية.
في المقابل حمّلت مصادر نفطية رفيعة المستوى، مؤسسة البترول الكويتية ومجلس إداراتها مسؤولية استمرار تسجيل شركة البترول الكويتية العالمية للخسائر وبمعدلات كبيرة تزيد على السنوات السابقة لتشكل عبئاً مالياً مستمراً على المؤسسة، لافتة إلى أن غياب القرار والعجز عن وضع استراتيجيات واضحة تساند متخذ القرار وتحدد مستقبل الشركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لوقف مسلسل نزيف الخسائر المستمر كلف المال العام مئات ملايين الدنانير.
وبحسب المصادر، فإن النتائج المالية للشركة مخيّبة للآمال، فقد سجلت خسائر تقدّر بمليار دولار أميركي، حيث إن معظم هذه الخسائر جاءت من استثمارات الشركة في مصفاة «يورو بورت» هي تقدر بـ230 مليون دينار، إضافة الى بعض الاستثمارات الأخرى الخاطئة، وبمقدمتها التوسّع وزيادة شراء محطات الوقود في بعض المدن الأوروبية في ظل تراجع قدرة الشركة على تكرير المنتجات البترولية.
وأشارت المصادر الى ان تعاقب ادارات تفتقر للخبرات اللازمة على ادارة الشركة، وممارستها للتعتيم على الخسائر المتراكمة والمتزايدة منذ سنوات، ساهما في تفاقم هذه الخسائر، فهناك تخبّط كبير في القرارات وسوء تخطيط، فنجد انه في ظل زيادة شركات السيارات الاوروبية من انتاجها من سيارات الديزل واعتماد الاوروبيين على استخدام الديزل وتفضيله عن البنزين، فإن الشركة قامت بضخ ما يزيد على 300 مليون يورو لاستثمارها في وحدات البنزين الخالي من الرصاص، وهو عكس التوجه السائد في الاسواق الاوروبية نحو استخدام الديزل.
وتساءلت المصادر نفسها: اليوم، وبعد مرور أكثر من 30 سنة على تأسيس هذه الشركة، هل حقق هذا الاستثمار الضخم أي مردود اقتصادي أو حتى شكل ثقلاً وبعداً استراتيجياً للمؤسسة، خصوصا إذا ما عرفنا ان نسبة العاملين بالشركة من الكويتيين بالكاد تصل إلى %3!
وأضافت: «إن مصفاة يورو بورت غير مجدية اقتصادياً بكل المقاييس، وهي تستنزف المال العام ولا تحقق للمؤسسة أي مردود اقتصادي أو استراتيجي.
فلذلك عليها أن تتخلص من هذا الاستثمار وألا تكابر. فالشركات العالمية باعت العديد من مصافيها هناك وفي مقدمتها شركات شل وبي بي وتوتال، لأنها اعتبرتها وحدات خسرانة. فهم يفكرون بطريقة اقتصادية، أما نحن فالقرار لا يتخذ دائماً وفق معطيات اقتصادية إنما وفق حسابات أخرى أحياناً، فنجد المؤسسة تغطي على خسائر الشركة من خلال تقديم الدعم لها.

مصفاة «يوروبورت»
مصدر مسؤول في شركة البترول العالمية فضّل عدم ذكر اسمه قال «كانت هناك توصيات من الشركة لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لبيع مصفاة يوروبورت والتخلص من هذا الاستثمار الذي يشكل عبئاً كبيراً على الشركة، إلا أن مجلس إدارة المؤسسة كان له رأي مغاير واتخذ قرار الاستثمار والمضي قدماً في المصفاة وتطويرها، وهو الأمر الذي كبّد الشركة هذه الخسائر الكبيرة».
وتابع «بعد مرور عام تقريباً على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالاستثمار في المصفاة وتطويرها على الرغم من وجود توصيات بعدم الاستثمار، وأنه من الأفضل التخلص من المصفاة وبيعها، نجد أن مجلس إدارة المؤسسة يتراجع عن قراره ويقر بأن قرار التطوير لم يكن سليماً ويفكر جدياً في بيع المصفاة! وهذا ما يجعلنا نتساءل من المسؤول عن هذا التخبط الذي كلف المال العام الملايين ومن يحاسب؟».
وقال: «لا أعرف لماذا هذا الإصرار من قبل مؤسسة البترول على التمسك بهذا الاستثمار الفاشل بكل المقاييس، فجميع المؤشرات تدعونا إلى إغلاق هذه المصفاة أو على الأقل تحويل وحدات منها إلى مخازن للمنتجات النفطية تستغلها مؤسسة البترول وجهات أخرى. ويملك وزير النفط قرار البيع، وعليه أن يدفع نحو هذا الاتجاه، فالتحجج بأن الوقت غير مناسب غير صحيح، إنما التأخر في بيع المصفاة هو غير المناسب، فالانتظار أكثر يستنزف المال العام أكثر ويكبد الشركة والمؤسسة خسائر إضافية».
وأضاف: السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح اليوم هل هناك من يرغب في الشراء؟ من الصعب أن تجد المشتري المناسب في الوقت الراهن لأن في أوروبا فائضاً في الطاقة التكريرية تؤثر في صافي الربح للمصافي، كما أن كثيرا من الشركات العالمية تعمل على التخلص من مصافيها هناك. إضافة إلى أن المصفاة صغيرة الحجم وليست مربحة وتجارية، وبحاجة الى أموال طائلة لتطويرها وتحديثها كي تكون منافسة وتفي بالمتطلبات الحديثة من المنتجات النفطية، وتحقق العائد المالي المناسب.
وحول أسباب خسائر المصفاة، أوضح المصدر المسؤول أن المصفاة غير مجدية اقتصادياً لعدة أسباب، منها تنامي الضرائب المالية، سواء على الأرض أو الخدمات، وتحمل تكاليف بيئية كبيرة نتيجة المتطلبات التشريعية والبيئية المتطورة بشكل سريع، وارتفاع تكلفة التحسينات التصنيعية، مقارنة بالعوائد الربحية المتوقعة بسبب فرض الضرائب العديدة من بينها ضرائب على ملكية الأرض، والضرائب البيئية، وضرائب انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، وكذلك تكاليف الصيانة المرتفعة، والتكاليف التشغيلية المرتفعة، إضافة الى ارتفاع تكاليف الكهرباء والماء والغاز، حيث ان هذه التكاليف بازدياد مستمر.
وتابع: «كما ان المصفاة تعتبر صغيرة الحجم، فطاقتها الانتاجية تقدَّر بنحو 75 ألف برميل فقط، وهي غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات المستهلك الأوروبي الذي يفضل المنتجات العالية الجودة، التي تتطلب استثمارات كبيرة لإنتاجها، كما انها تواجه صعوبات في استقطاب الخبرات، فالمصفاة تعتبر غير جاذبة للخبرات التي تفضل بدورها العمل في المصافي الحديثة عن القديمة بهدف التعلم وفتح آفاق جديدة.
والجدير بالذكر، أن مؤسسة البترول سبق أن تلقت عرضين جادين لشراء المصفاة، الأول عام 1999 والثاني عام 2006 من قبل شركة LUK OIL الروسية، إلا انه تم إلغاء الطلب من دون إبداء مبررات واضحة.
ويُذكر أن شركة البترول الكويتية العالمية أقدمت على شراء مصفاة «يوروبورت» في هولندا من شركة GULF OIL، وقد بنيت المصفاة عام 1970 على مواصفات النفط الكويتي المصدر وطاقتها التكريرية بحدود 75 ألف برميل يومياً.http://www.alqabas.com.kw/node/882764

 

[الغيص]

24-07-2014, 03:25 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

11/01/2012
http://www.alqabas-kw.com/Article.as...&date=11012012

بعد سلسلة من الفشل والعجز والخلافات مؤسسة البترول: لماذا تحول قطاع التخطيط إلى مأوى لمن لا مأوى له؟


مي مأمون
نشرت مؤسسة البترول مؤخراً تقريراً عن انجازاتها خلال عام 2011/2010 المنتهي في شهر ابريل الماضي، وتناول التقرير ابرز انجازات قطاع التخطيط ضمن اداراته الثلاث وهي: ادارة المشاريع الرأسمالية، ادارة التخطيط الاستراتيجي وادارة متابعة الاداء.
ومن ابرز تلك الانجازات:
البدء بتطبيق آلية توجيه الاستثمارات الرأسمالية المحدثة على كل من الخطة الخمسية للاعوام 2012/2013 ــ 2017/2016 والموازنة الرأسمالية للعام المالي 2013/2012 بالاضافة الى اعداد تقرير حول السياسة المثلى لدولة الكويت للتعامل مع انتاج كميات النفط المنتجة من المنطقة المقسومة البرية والبحرية.
وتحديث موازنة العرض والطلب على الطاقة في دولة الكويت حتى عام 2030.
بالاضافة الى القيام بعدة دراسات اخرى حول الخطة الخمسية للمؤسسة والشركات التابعة واستيراد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، ودراسة تأثير قانون انشاء هيئة سوق المال على المؤسسة وقانون العمل الجديد.
وكان قطاع التخطيط من اول القطاعات التي انشئت مع بداية انشاء المؤسسة في عام 1980 ضمن أربعة قطاعات آنذاك يشرف عليها عضوان منتدبان والقطاعات هي: التسويق العالمي والتخطيط والتدقيق والمالية واول من تولى قيادة التخطيط كان عبد الرزاق الملا حسين.
وبدأ القطاع في التطور منذ التسعينات من القرن الماضي حيث كان مقسماً الى ادارتين فقط وهي ادارة الانتاج والتنقيب وادارة التكرير، واولاه وزير النفط الاسبق علي البغلي اهتماما لاعتقاده ان هذا يمثل العمود الفقري للمؤسسة ومشروعاتها المستقبلية.
ويضم القطاع حالياً اكثر من عشرين موظفا من مختلف الخبرات والخلفيات اشهرهم نائب العضو المنتدب وفاء الزعابي ونوري بن سلامة مدير ادارة متابعة الاداء ووليد البدر مدير ادارة المشاريع الرأسمالية.
ويتركز عمل القطاع على دراسات مشروعات الشركات التابعة ومن ثم رفعها الى مجلس المؤسسة بعد وضع التوصيات والملاحظات، كما يقوم بعمل الدراسات ووضع الخطط المستقبلية للمؤسسة، اضافة الى دراسة مقترحات وخطط بقية قطاعات المؤسسة وابداء الرأي فيها، اي انه صاحب اليد العليا على الموافقة على اي مشروعات وخطط مستقبلية للقطاع النفطي. الا ان هناك من يرى ان التخطيط فقد بريقه في الفترة الاخيرة لعدة اسباب اهمها تسجيل اخفاقات بعض مشروعات المؤسسة التي كان يؤيدها او يشرف عليها نظريا على الاقل، ربما لعدم الاخذ بآرائه وتوصياته او عدم قدرة قيادات هذا القطاع على ادارة الدفة بالشكل المطلوب.
فمنذ عدة أعوام لم ير القطاع النفطي اي مشروعات ناجحة من المشروعات الكبرى التي من شأنها ان تثبت قدم الكويت وتحفظ مكانتها في الاسواق العالمية، والى الآن لم ير مشروع المصفاة الرابعة النور منذ ما يزيد عن عشر سنوات على الحديث عنه. وتوقف مشروع «الرؤية» الذي يهدف الى اعادة هيكلة القطاع بعد ان اهدر عليه الملايين، ولم تُطور المصافي على النحو المأمول، ولم يعلن عن استحواذ ضخم كما فعلت آرامكو على سبيل المثال من استحواذها على قطاع البتروكيماويات التابع لشركة جنرال إلكتريك او صفقة الشراكة الضخمة مع شركة «داو كيميكال».
بل العكس، ينتظر القطاع النفطي قرار المحكمة خلال هذا الشهر فيما يخص صفقة الشراكة مع «داو كيميكال» (كيه داو) التي بينت فيها الشركة الاميركية تفاؤلها أخيرا بشأن الحصول على تعويض يقدر بـ2.5 مليار دولار، إضافة الى مبالغ اخرى تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها اثر إلغاء الشراكة في نهاية عام 2008.
ويقول قيادي سابق في قطاع التخطيط إن الخلافات المتلاحقة بين القيادات منذ تعيين سعد الشويب رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول أدت إلى تهميش دور التخطيط، حيث لم تحترم آراء القائمين عليه حول جدوى بعض المشروعات أو الحاجة الى تعديل بعض جوانبها، بل تعمد تهميش من دوره. ففي السابق كان العضو المنتدب للتخطيط واحد نوابه متواجدون في جميع اجتماعات مجلس ادارة المؤسسة والغي هذا الأمر أحيانا معينة.
ومع تشبث كل جهة بآرائها حول المشروعات المقدمة أخفقت المؤسسة في أهم مشروعاتها التنموية، وساهم في ذلك ايضا عدم تولي قيادته عضو من أبناء التخطيط أو متفرغ له كليا. وهناك آخرون سابقون أو لاحقون يوصفون في قطاع التخطيط بانتظار تقاعدهم أو خروجهم من القطاع ككل. وبات التخطيط محطة لزوم ما لا يلزم، فجمال النوري كان من أبناء الاستثمارات الخارجية أي شركة البترول الكويتية العالمية وقطاع التسويق.
فعلى سبيل المثال وبسبب ظروف شخصية اضطر النوري للاستقالة وتولى بعده هاشم الرفاعي، ذو خلفية حقول الإنتاج ولم يستطع أن يواجه تحديات المنصب في ظل وجود صراعات داخلية بين القيادات وتعنت للآراء، خاصة لمشروع صفقة «كيه داو» و«المصفاة الرابعة» ومشروع الرؤية أشهر مشروعات قطاع التخطيط الى ان جاء عبداللطيف الحوطي أخيرا في هذه المنصب.
وطرحت أسئلة عدة منها: هل هناك خلل في القيادات والموظفين في «التخطيط»؟ هل هناك جدوى من هذا القطاع الآن بعد كل هذه الإخفاقات، أم أن التشكيلة الحالية والخلافات الدائرة اظهرت ضعف امكانات بعض القيادات؟
يوضح أحدهم ان هناك قطاعات في المؤسسة وشركات أصبحت مأوى من لا مأوى له، فهناك قيادات كان من المفترض ان تنتهي سنوات خدمتها، ولكن وجد حرج في إبلاغها بذلك، ويبدو ان قطاع التخطيط احد هذه المآوى. ومن أمثلة الانحراف ما يحصل حاليا من ترويج لاستثمارات خارجية، ليس لأن الجدوى واضحة فيها، بل نكاية في من يعارضها أو محاربة لطرف دون آخر.
إلى ذلك، ماذا سيكون موقف قطاع التخطيط مما ستؤول إليه الأزمة مع «داو»، علما أن هناك من كان داعماً لتلك الصفقة سابقاً وهو الآن في مواجهة تداعيات فشلها وأزمة مليارية بتعويضات هائلة.

 

[الغيص]

02-08-2014, 04:52 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

«إكسون موبيل»: أرباح بـ8.7 مليارات دولار
رويترز - أعلنت شركة إكسون موبيل النفطية عن أرباح فصلية فاقت التوقعات مع ارتفاع أسعار نفطها وهو ما عوّض عن هبوط بنسبة %6 في الإنتاج. وقالت إن أرباحها الصافية في الربع الثاني... المزيد



«شيفرون»: أرباح تفوق التوقعات بفضل ارتفاع أسعار النفط
رويترز - أعلنت «شيفرون» ثاني أكبر شركات النفط الأميركية عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع، أمس الجمعة، بفضل أسعار أعلى للطاقة عوّضت زيادة في النفقات وانخفاضات في إنتاجها في... المزيد\\\






أرباح مؤسسة البترول الكويتية انخفضت بحدود %41، الأرباح تنخفض من 2.5 مليار دينار إلى 1.5 مليار في 2013/2014القبس تكشف أسباب تراجع إيرادات مؤسسة البترول %41










تم النشر في 2014/06/25

سعد الشيتي


على الرغم من تعافي الكثير من الاقتصاديات العالمية، وتنامي الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا، ومحافظة أسعار النفط على ثبات مستوى مرتفع للأسعار بسبب العوامل الجيو ـ سياسية، إلا أن أرباح مؤسسة البترول الكويتية انخفضت بحدود %41، حيث تراجعت من 2.5 مليار دينار إلى 1.5 مليار دينار.
وبحسب قراءة وتحليل لميزانية المؤسسة حصلت القبس على نسخة منها، نجد بصورة واضحة أن تراجع وانخفاض الأرباح الكبير يرجع الى الأسباب التالية:
1 - انخفاض كميات المبيعات من المنتجات البترولية، حيث شهد العام الماضي فقدان الكثير من العقود النفطية مع العديد من العملاء بسبب سياسات تسويق خاطئة.

 

[الغيص]

21-08-2014, 07:56 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

لا يجوز لمستشار القيام بمهام الرئيس التنفيذي مؤسسة البترول: تكليف بورسلي مخالف للقوانين



نزار العدساني


نبيل بورسلي









سعد الشيتي


حصلت القبس على فحوى كتاب رد قانوني صادر من الدائرة القانونية بمؤسسة البترول الكويتية، يوضح أن قيام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني بتكليف ومنح الصلاحيات لمستشار الرئيس التنفيذي نبيل بورسلي بالقيام بمهام عمله وليكون الرئيس التنفيذي بالإنابة أثناء غيابه يخالف قوانين ولوائح المؤسسة.
ووفق الرأي القانوني، فإن مستشار المؤسسة ليست له صفة قانونية ليكون رئيساً بالإنابة، لأنه ليست لديه صفة تنفيذية وصلاحيات تمكنه من إنابة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وهو أمر مخالف للاختصاصات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وبيّن القانونيون أن من ينوبون الرئيس التنفيذي أثناء فترة غيابه وتكلف لهم المهمة للقيام بأعمال الرئيس هم الأعضاء المنتدبون داخل مؤسسة البترول فقط، وهو ما كان معمولاً به سابقاً في عهد الرؤساء السابقين لمؤسسة البترول.
وحول أن مستشار المؤسسة ينوب الرئيس التنفيذي بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة نفط الكويت وليس كونه مستشاراً للرئيس، أوضح القانونيون أن هذا مجرد تبرير خاطئ، وهو الآخر يخالف قوانين ولوائح مؤسسة البترول، كما أنه يخالف قانون الشركات، فشركة نفط الكويت تتبع الشركات التجارية ولا يجوز قانونياً وتحت أي حالة من الأحوال لرئيس شركة خاصة أن يرأس شركة قطاع عام.
وطالبت أوساط نفطية ونقابية وزير النفط بالأخذ بهذا الرأي القانوني وعدم مخالفة قوانين ولوائح المؤسسة، كونه في النهاية الشخص الذي يرفع إليه كتاب التكليف لاعتماده، خصوصاً أن التبرير للوزير بأن التكليف يتم بناء على ضوء أن المكلف هو رئيس لمجلس إدارة شركة نفط الكويت هو الآخر أمر مخالف للقوانين، كما جاء في الرد القانوني آنف الذكر.
وتساءلت تلك الأوساط عن ظروف تعيين بورسلي، ومن طلب أو أوصى للعدساني بتكليفه ببعض المهام!




http://www.alqabas.com.kw/node/889260

 

[الغيص]

27-08-2014, 07:08 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

إلى ما بين 2.6 و2.8 مليون برميل يومياً



«نفط الكويت» تواجه مشاكل.. والإنتاج يتراجع












سعد الشيتي ورزان عدنان


علمت القبس ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طلب عقد اجتماع عاجل مع شركة نفط الكويت، والسبب: تراجع إنتاج نفط الكويت من النفط الخام الى ما دون 3 ملايين برميل منذ فترة.
وعلل مصدر في «نفط الكويت»، فضّل عدم ذكر اسمه، هذا التراجع بوجود مشاكل فنية عديدة تواجهها الشركة. واضاف: اصبحت هناك حاجة ملحة للاستعانة بالخبرات والشركات الأجنبية في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركة في الإنتاج، إذ ان الإنتاج يراوح بين 2.6 و2.8 مليون برميل يومياً منذ 6 اشهر على الأقل. علماً ان تقريراً لبنك الكويت الوطني أكد ان الانتاج في يوليو الماضي كان الأدنى منذ مارس 2013 (راجع ص 24).
وترجح مصادر ان يكون التراجع قد فوت على الكويت بين 20 و30 مليون دولار مقارنة بقيمة الإنتاج التي زادت على 3 ملايين برميل في احدى المراحل.

الوكالة الدولية
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجعا حادا في إنتاج النفط الكويتي مستقبلاً، لكن شركة نفط الكويت أبدت معارضتها لوجهة النظر هذه، وهي التي تنشد خططا استثمارية بقيمة 40 مليار دولار.
هذا ورجّحت الوكالة أن تنخفض الطاقة الإنتاجية للقطاع إلى 2.47 مليون برميل يوميا بحلول عام 2019، أي أقل تقريبا بنسبة 40 في المئة عما تطمح إليه الكويت في 2020، والبالغ 4 ملايين برميل يوميا.
وفي رسالة إلى نشرة «ميدل إيست إيكونوميك سورفي» (ميس)، وصف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، هاشم هاشم، توقعات تقرير سوق النفط على المدى المتوسط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بأنه سلبي للغاية، وبعيد عن الواقع.
وأردف قائلاً: «الشركة مستاءة تماماً من التقرير، وطلبت عقد لقاء مع الوكالة لبحث الموضوع».
من جانبها، قالت الوكالة الدولية في تقريرها: «القصور السياسي المزمن عقبة رئيسية أمام أهداف النفط في الكويت». وأضافت أن خطط تعيين خبراء فنيين من شركات نفط عالمية على شكل اتفاقيات خدمات فنية معززة لن تؤتي ثمارها.
وكانت نشرة «ميس» غطت بشل مكثّف الطرق التي أحبطت فيها بعض السياسات التقدّم في قطاع النفط والغاز، وأشهر هذه التدخلات الاستجواب البرلماني المتكرر.
ولفتت «ميس» إلى أن تكرار حالات استجواب وزراء النفط أعاق استمرارية القيادة في القطاع، وأجبر صناعة النفط والغاز على التنافس مع الإدارات المتغيرة في الوزارة، وبين كبار الرؤساء التنفيذيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. إضافة إلى ذلك، أدى التسييس بشكل مباشر إلى تأجيل المشاريع، وأزاحت حالات الاستجواب البرلماني خطط بناء مصفاة الزور في عام 2009 عن السكة، هذه الخطط تم إحياؤها أخيراً، بعد خمس سنوات كاملة على تدخل السياسات الفوضوية في الكويت.
وعبر عدد لا يحصى من المسؤولين في قطاع النفط والغاز مراراً في السر عن مشاعرهم تجاه مثل هذه القضايا التي تناولها تقرير الوكالة الدولية للطاقة.
ومع ذلك، لم يكن يتوقع أي منهم انخفاضاً حاداً في إنتاج النفط كما رسمته وكالة الطاقة، وهناك اتفاق على أن بعض السياسات مسؤولة عن تجميد قطاع الهيدروكربونات في البلاد. والأهم من هذا أن اللوم بالكاد يوجه إلى مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة. لترديد وجهة النظر المعبرة إلى «ميس» خلال العديد من اللقاءات مع مسؤولين حاليين وسابقين في قطاع النفط والغاز الكويتي، لخص آخرهم إمكانية إنتاج الكويت، قائلاً: «كل شيء موجود. لدينا المصادر لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً. المشكلة طبعاً هي السياسات».
لا يوجد من يعبر عن تفاؤله بالكويت. الكرة الآن في ملعب شركة نفط الكويت للمضي قدماً بخططها من أجل تعزيز الإنتاج، ورفع صناعة الكويت إلى أعلى مستوى. وعلى الرغم من النظرة المستقبلية السلبية لإنتاج النفط الكويتي، نشرت وكالة الطاقة معدلات انخفاض متدنية جداً في توقعاتها المصاغة لكل حقل إنتاج. وتتفهم نشرة ميس أنه لم يعطوا مساعي شركة نفط الكويت الحالية حقها، في كبح انخفاض الحقول، وفي الخطط المستقبلية للشركة للاستثمار بالحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول الرئيسية.
إضافة إلى ذلك، قارنت الوكالة توقعاتها مع شركات النفط العالمية، وشركات الاستشارات بمجالي النفط والغاز. جميعها تتوقع أن يشهد الإنتاج الكويتي من النفط تراجعاً، فيما لم تظهر التوقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت عن 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2019، هذا وستواجه الكويت صعوبات في تحقيق أهدافها الإنتاجية طالما أن شركات النفط العالمية تنظر إلى المشاركة والانخراط في قطاع النفط والغاز الكويتي كمقامرة، وسيستمر الحال على ما هو عليه إلى أن تخف الطبيعة المتسمة بالمواجهة للسياسات.
من جانب آخر، تقول مؤسسة البترول الكويتية إنها تخطط إلى تحقيق طاقة إنتاجية تساوي 4 ملايين برميل يومياً من خلال قاعدة أصولها التي تضم حصتها في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية. ومع ذلك، في مؤتمرات ومناسبات تتعلّق بالصناعة تعترف المؤسسة بأن هذا الأمر يتطلب مساعدة شركات النفط العالمية لتحقيق هذه الأهداف. وتعترف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالتقييدات الفنية الموجودة لديها. وبالتالي، لطالما استهدفت الشركات العالمية ومهارتها الفنية في استغلال الموارد عبر اتفاقيات الخدمات الفنية المعززة، وتعد الكويت منجم ذهب ممكناً للشركات هذه، نظراً إلى قاعدة مواردها، ولكن سياساتها التي تضمن الذهاب إلى المحكمة في نهاية المطاف تحد من اهتمام شركات النفط العالمية.

خريطة طريق 2020
في رسالته إلى نشرة «ميس»، ذكر هاشم تفاصيل خطط الشركة لتحقيق أهدافها بإنتاج 3.65 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. (أما بقية الهدف الذي تتطلع إليه وهو 4 ملايين برميل، فقد يأتي من حصة الكويت في المنطقة المقسومة).
هذا، وسيتم إنفاق 40 مليار دولار على مناطق رئيسية عديدة. جدير بالذكر أن الخطط تشير إلى 3.61 ملايين برميل، أي أقل بنحو 40 ألف برميل مما هو مرصود في الهدف المذكور. أما المرحلة الثانية من مشروع حقل الرتقة للنفط الثقيل، فقد يملأ الفجوة، لا سيما أنه يتوقع ضخ 60 ألف برميل يومياً من النفط الخام في 2020، والذي تبلغ جودته وفق مقياس «إيه بي آي» 12 إلى 16 درجة.
أولاً، ستنفق الشركة نحو 5 مليارات دولار للحفاظ على الطاقة الإنتاجية في حقل برقان الضخم عند 1.7 مليون برميل يومياً. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة أن الكويت ستبذل جهدها للحفاظ على مستوى إنتاج «برقان». وتتفهم «ميس» أن توقعات الوكالة بإنتاج الكويت 2.47 مليون برميل بحلول عام 2019 يتضمن رقم برقان بالكامل البالغ 1.7 مليون برميل يومياً، مما يشير إلى أنها ترى أن أهمية حقل برقان النسبية للكويت ستنمو بشكل كبير على المدى البعيد.
إلى جانب ذلك، ستنفق الكويت حوالي 3 مليارات دولار للحفاظ على الطاقة الإنتاجية في غرب الكويت عند حوالي 500 ألف برميل يوميا، وستستخدم تقنيات استخراج ثانوية مثل حقن المياه.
هذا وستحفر شركة نفط الكويت ما بين 300 إلى 350 بئرا سنوياً حتى 2020، في سعيها إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية بحسب ما ذكره هاشم.
وبحسب بايكر هافس يوجد في الكويت 35 منصة حفر فاعلة الآن، وهو رقم قياسي.
من جانبها، عززت الكويت موقعها كسوق مهم لشركات الخدمات النفطية. يقول هاشم: «أنجزت شركة نفط الكويت أهداف طاقتها الإنتاجية خلال هذا العام، وستستمر بالقيام بذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، بناء على قدرات كوادرها الفنية المتزايدة، وبفضل دعم شركات الخدمات المتطورة التي لديها عقود شراكة مع « نفط الكويت». وأتاح هذا الدعم للشركة تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا وأكثرها تقدما بهدف زيادة استخراج مكامن النفط، ولتعزيز إنتاجنا من النفط والغاز».
في شمال الكويت، ستنفق الكويت 15 مليار دولار على مشاريع نفط تقليدية لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا، أي أعلى بنحو 300 ألف برميل من المستويات الحالية. وتم مؤخراً ترسية عقود وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء لبناء ثلاث مراكز تجميع نفط.
يقول هاشم أيضا أن الشركة ستنفق 6.5 مليارات دولار لإنتاج 60 ألف برميل يوميا من المرحلة الأولى التابعة لمشروع حقل الرتقة للنفط الثقيل شمال الكويت. وكان من المقرر أن ينتج الحقل 150 ألف برميل يوميا في 2013، ويرتفع الإنتاج إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020. ويعزو هاشم سبب المراجعة نحو الانخفاض، إلى دخول اكتشافات جديدة في عام 2005 وما تلاه، أضافت إلى محفظة الإنتاج أنواع خام أفضل».
وترى «ميس» أن النتائج الضعيفة لتجربة الحقن بالبخار قد تكون جزءا مساهما في المراجعة.
أما حقل الغاز الجوراسي الذي من المقرر أن ينتج 350 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف والمكثفات، ومليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب، فسوف يساهم في هدف إنتاج 3.65 ملايين برميل، بتكلفة 9 مليارات دولار، بحسب ما أفاد به هاشم.
وكانت شركة نفط الكويت حققت أهداف المرحلة الأولى بإنتاج 200 مليون قدم مكعبة، بعد أربع سنوات من الجدول الزمني المقرر، وأي تأجيل إضافي بات ممكناً، خاصة وأنه من المرجح إعادة طرح العقود. وتملك شركة شل اتفاقية خدمات فنية معززة لمساعدة شركة نفط الكويت في المشروع الذي طال تأجيله.

السياسات
تقول نشرة ميس أنه وبسبب موافقة الكثير من قادة القطاع النفط الكويتي مع تقييم «ميس» حول الدور الهادم الذي تلعبه السياسة في قطاع النفط والغاز محليا، فإنها مستعدة لأي نقاش حول سبب استياء شركة نفط الكويت من توقعات الوكالة الدولية للطاقة. وقالت ميس: كانت العلاقة المتوترة بين مؤسسة البترول ومجلس إدارتها من جهة، ووزير النفط علي العمير من جهة ثانية قد تطورت.
هذا النوع من المراوحة هو تماما ما يجب تجنبه، إذا أرادت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة أن تتوقع جذب مساعدة الشركات العالمية، وتحقيق أهدافها بإنتاج 4 ملايين برميل. ردة فعل شركة نفط الكويت على تقرير الوكالة الدولية للطاقة قد يكون محاولة لتأكيد نفسها في هذا السياق، ويشير إلى مساعي الشركة رغم الخلفية السياسية الصعبة.
هذا وأبدت شركة نفط الكويت أيضا استياءها من التداعيات الإقليمية والجيوسياسية التي ذكرها التقرير. إذ تتوقع الوكالة الدولية أن تتفوق الإمارات على الكويت في إنتاج الخام هذا العام. وتقول الوكالة إنه بحلول عام 2019، ستكون الكويت سادس أكبر منتج للنفط في أوبك، أي بعد الإمارات بقرابة مليون برميل يوميا. هذه التطورات تشير إلى تضاؤل تأثير الكويت في الخليج، وعلى صعيد أوسع من منظمة أوبك.

 

[الغيص]

14-09-2014, 08:17 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

و إحنا ليش ما يصير عندنا مثل هذه المشاريع

مو إحنا أولى بها بصفتنا منتجي هذه المواد البترولية

بعد 60 سنة محنه قادرين حتى نفكر في إنشاء هذه المشاريع

عيل هالرواتب الضخمة و السفرات و المؤتمرات و الدورات التدريبية في مشارق الأرض و مغاربها و المزايا التي لا نهاية لها شسوت لنا... و شنو المقابل اللي جنته الدولة من وراء صرفها

انزين لى متى يستمر الحال هكذا

و ليش ما يصلح الاوضاع من بيده الامر

=========

اليابان تطلق سوقاً تجارية للغاز المسال



طوكيو ــ كونا ــ أطلقت اليابان امس سوقا تجارية للغاز الطبيعي المسال هي الاولى لها، وتهدف منها الى تحديد سعر الغاز الطبيعي المسال القياسي الذي يعكس التوازن الفعلي بين العرض والطلب.
وانضم الى السوق في بدايتها 17 من كبار المرافق والشركات التجارية اليابانية، ومنها شركتا طوكيو للطاقة الكهربائية، وميتسوبيشي كورب.
وستتولى شركة او.تي. سي اليابانية للصرافة، وهي مشروع مشترك بين بورصة طوكيو للسلع، و«غينغا بتروليوم»، ومقرها سنغافورة ادارة السوق الجديدة.

القبس

 

[الغيص]

22-09-2014, 12:01 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

على خلفية تسريب مذكرة رفض البديل الاستراتيجي استياء حكومي من الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول






المحرر النفطي


علمت القبس ان هناك استياءً حكومياً من الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول بسبب مذكرة شديدة اللهجة سربتها المؤسسة ترفض فيها جملة وتفصيلاً البديل الاستراتيجي الذي تسعى إليه الحكومة.
وأكدت مصادر وزارية ان الإدارة مسؤولة عن تسريب رأيها الى النقابات التي تخطط للتصعيد رفضاً للبديل العتيد، وتمسكاً برواتب وامتيازات ومكاسب تعتبر الأفضل والأعلى على مستوى كل القطاع العام.
لم يعد سراً القول إن البديل الاستراتيجي الذي تعمل عليه الحكومة لرواتب ومزايا الوظيفة الحكومية معرّض لانتكاسة حقيقية ستأتيه أولاً من القطاع النفطي، فالموظف في هذا القطاع يرفض بشكل قاطع مساواته ببقية موظفي القطاع العام.
أما الجديد، فهو الاستياء الحكومي من تعاطي الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول مع هذا الملف بكثير من الالتباسات ونقاط الظل. ففي الاجتماعات الأولية، كما في اللجان النيابية، أبدت الإدارة التنفيذية تعاوناً مبدئياً مع الجهات الحكومية والنيابية، ثم عادت لتكتب مذكرة شديدة اللهجة موجهة إلى المعنيين في الحكومة بهذا الملف. وفحوى المذكرة رفض للبديل الاستراتيجي لأسباب قد تكون وجيهة وأخرى أقل وجاهة، إلا أن الاستياء الحكومي أتي بعد نقاش الأسبوع الماضي حول طريقة الإدارة التنفيذية في تسريب تلك المذكرة إلى النقابات، لتقوم الأخيرة بحملة بدأت وستستكمل تباعاً على أساس الرفض المطلق للبديل العتيد.
وتؤكد مصادر متابعة أن كتابة رد مؤسسة البترول كان في 17 أغسطس الماضي، وبالتالي فإن تسليم الرد كان في غضون أيام قليلة من ذلك التاريخ، ولكن سرعان ما تتابعت الأحداث بعدما تسربت الورقة إلى نقابيين، وتشير المصادر الى «نية مبيتة» لإحراج وزير النفط علي العمير، إذ إن التسريب الذي وصل، أيضاً، إلى وسائل الإعلام وضع الوزير في موقف محرج في مجلس الوزراء، كما وضعه في موقف محرج إزاء النقابات، والسؤال هو: لماذا كانت الإدارة التنفيذية على جانب من التفهم لمبدأ البديل الاستراتيجي، ثم عادت لترفض؟ ولماذا تسرب رأي الرفض سريعاً جداً إلى النقابات ووسائل الإعلام؟.
وستقوم نقابات بطلب توقيع تعهدات من الإدارة التنفيذية على الالتزام الحرفي بالمذكرة الرافضة للبديل الاستراتيجي، كما ستقوم بالضغط على الوزير العمير لتبني المذكرة الرافضة لخفض سلم رواتب ومزايا النفطيين والحفاظ على كل مكتسباتهم التاريخية. وفي ما يلي أبرز ما جاء في تلك المذكرة القنبلة:
ان نظام البديل الاستراتيجي المشار اليه قد يترتب على تطبيقه خفض في سلم الرواتب والمزايا الممنوحة للعاملين في القطاع النفطي مستقبلا والمساس بمكتسباتهم الوظيفية التي تحققت خلال عقود من الزمن.
واستدراكا لهذا الامر، تجد لزاما علينا ان نحيطكم علما بالاثار السلبية التي ستطول القطاع النفطي والعاملين فيه اذا ما تحققت تلك التوقعات ومدى تأثر رواتب ومزايا العاملين في القطاع النفطي مستقبلا، فلا يخفى عليكم ان القطاع النفطي هو الركيزة الاساسية للصناعة النفطية في دولة الكويت، وقد راعت جميع التشريعات المتعلقة بهذه الصناعة خصوصية وطبيعة العمل الشاقة والخطرة وساعاته المستمرة والممتدة على مدار اليوم. اضافة الى زيادة حجم الاعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين فيه من قياديين واشرافيين وتنفيذيين. فكان من الطبيعي ان يتم تنظيم شؤون هذا القطاع وتحديد اجور ومزايا العاملين فيه بما يتفق والمعايير العالمية والمقاييس الدولية للصناعات النفطية. وبما يضمن للقطاع توافر عنصري المرونة والفاعلية في مواجهة التغيرات السريعة والمتلاحقة ويزيد في الوقت ذاته من قدراته التنافسية بين مختلف الكيانات الصناعية النفطية.
واضافت المذكرة: تراجع برامج الاحلال الوظيفي للقوى العاملة الوطنية التي حقق القطاع النفطي فيها نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة التكويت حاليا %85 من العاملين في هذا القطاع. ذلك ان خفض المزايا التنافسية واقرار المساواة المزعومة بين اصحاب التخصصات المتماثلة بكل قطاعات الدولة ستقضي على عوامل جذب الكفاءات الوطنية للعمل في مجالات الصناعة النفطية وتحمل مخاطر وظروف العمل كضغوط الوحدات الانتاجية العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وساعات العمل الطويلة التي تفوق مثيلاتها في القطاع الحكومي فضلا عن المسؤوليات الملقاة على العاملين والتي تتطلب الجهوزية والاستعداد الدائم والمستمر للاستدعاء في اي وقت.
سيؤدي تطبيق البديل الاستراتيجي واثره المتوقع على رواتب العاملين بالقطاع النفطي الى تراجع قدرة القطاع على استقطاب الخبرات النادرة من غير الكويتيين الذين يستعين بهم القطاع لشغل الوظائف الفنية والمتخصصة التي يندر فيها وجود عمالة وطنية متخصصة تسد احتياجات القطاع النفطي وذلك للعمل في المشروعات التوسعية الكبرى التي تنفذها الشركات النفطية التابعة.
سيتأثر القطاع النفطي ايضا باختلال مستوى الرواتب بين العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي من المعنيين مع نظرائهم من العاملين فيها بموجب عقود المقاول، اذ ان الاثر المتوقع لتطبيق البديل لن يطول العاملين في عقود المقاول مما سيحدث فجوة في رواتب مختلف فئات العاملين داخل الشركة الواحدة.
ان التوجه باقرار تخفيضات رواتب العاملين بالقطاع النفطي على المعينين الجدد او الذين ستتم ترقيتهم مستقبلا بعد اقرار هذا البديل دون غيرهم من قدامى الموظفين من شأنه ان يخلق حالة من الاحتقان الوظيفي بين العاملين، حيث سيؤدي عاملان بذات الدرجة الوظيفية الاعمال والمهام نفسها بينما يتجاوز احدهما الاخر في الراتب والمخصصات بفارق كبير.
غني عن البيان ان القطاع النفطي يواجه حاليا ظاهرة خطيرة تتمثل في تزايد اعداد طلبات التقاعد وترك الخدمة بصورة مطردة لدى بعض الشركات النفطية الكبرى خاصة بعد تداول معلومات حول تطبيق البديل الاستراتيجي وما يثار بشأن خفض متوقع في الرواتب والغاء لبعض المزايا كالمنحة الاضافية، الامر الذي يترتب عليه تفريغ القطاع من الخبرات الوطنية المتراكمة خلال سنوات طويلة وخسارة الكثير من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة في مختلف الصناعات النفطية مما ينعكس سلبا على كفاءة عمليات التشغيل الآمن للمصافي والمنشآت النفطية.القبس

 

[الغيص]

18-10-2014, 02:08 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

>الاقتصاد الآن > أبعاد الاقتصاد

وسط صمت رسمي من الجانبين
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






وقف الإنتاج بحقل الخفجي بين الكويت والسعودية لأسباب بيئية

18/10/2014 الآن - الشرق الأوسط 1:29:23 PM

ارشيف

بدأت عملية الإقفال الكامل لحقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو نصف مليون برميل، بعد خلاف فني طويل بين الجانبين حول الأضرار البيئية الناجمة عن تشغيل الحقل، بحسب ما أوضحته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ومذكرة داخلية جرى الاطلاع عليها.
وأوضحت المذكرة الداخلية التي أصدرتها شركة «عمليات الخفجي» المشتركة والتي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الإضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة من الحقل.
وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» من كلا البلدين أن الموضوع كان موضع نقاش ودراسة لفترة طويلة جدا، إلا أن عدم تمكن الطرفين إلى الوصول إلى حل مناسب أدى إلى اتخاذ شركة «عمليات الخفجي» المشتركة هذا القرار. وأوضحت المذكرة التي تحمل توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة.
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت. وتصدر المنطقة ثلاثة أنواع من النفط الخام وهي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة «عمليات الخفجي» المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والايوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة «شيفرون» السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. وتواجه مشاريع النفط والغاز في المنطقة المحايدة خلافات فنية كثيرة بين الطرفين، إذ إن مشروع الخفجي هو ثاني مشروع سيجري وقفه بعد مشروع حقل غاز الدرة، الذي لم يجرِ الإنتاج منه رغم الحاجة الشديدة إلى الغاز في البلدين بسبب خلافات فنية حول أماكن بناء محطات معالجة الغاز.
وكان حقل الخفجي قد دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يجري اتخاذ القرار الأخير الأسبوع الماضي.
وتذهب أغلب صادرات المنطقة المحايدة إلى اليابان، التي شهدت تذبذبا كبيرا في وارداتها من المنطقة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية يابانية. وفي شهر يوليو (تموز) اختفى 70 في المائة من نفط الخفجي من السوق اليابانية.

 

[الغيص]

20-10-2014, 03:49 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

الإعلام السعودية عن «أزمة الخفجي»: القرار بيئي... والضرر على الكويت

«وزارة البترول في المملكة تقف وراءه»

النفط · 20 أكتوبر 2014 / 515 مشاهدة / 39
شارك: | إعداد ديالا نحلي | أفردت الصحف السعودية تغطية واسعة لقرار وقف الإنتاج من المنطقة المقسومة مع الكويت، وأجمعت تفسيراتها على السبب البيئي للقرار، مع الإقرار بأن السعودية اتخذت القرار من جانب واحد، من دون العودة إلى الكويت. وفي حين التزمت معظم الصحف المحلية بالبيان الصادر عن وزارة البترول الرسمي، أبرز بعضها أن الأضرار التي ستتحملها الكويت جرّاء قرار الإقفال أكبر من تلك التي ستتكبدها السعودية.

ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن وزارة البترول السعودية وجهت إنذاراً لجميع شركات البترول العاملة في المملكة بضرورة خفض حرق غاز الشعلة الضار المصاحب لإنتاج النفط ضمن التزاماتها البيئية للحد من الانبعاثات الضارة والملوثة للهواء. ونظرا لعدم تمكن العمليات المشتركة بالخفجي من الالتزام الفوري بتطبيق هذه المقاييس لعدم استكمال المنشآت الخاصة بذلك، فقد قررت الوزارة إيقاف الإنتاج، على أن تعود العمليات المشتركة للإنتاج متى استوفت الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ولفتت الصحيفة إلى ان شركة عمليات الخفجي المشتركة المشغلة للحقل أصدرت مذكرة داخلية يوم الخميس الماضي قالت فيها إن إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الأضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة منه. وأضافت الصحيفة أن قرار الإقفال جاء بعد خلاف فني طويل بين الجانبين حول الأضرار البيئية الناجمة عن تشغيل الحقل.

من جهتها قالت صحيفة «الحياة» إن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، أوقفت الإنتاج في الحقل بسبب مخالفة شركة «أرامكو لأعمال الخليج»، الاشتراطات البيئية، وتحديداً تطبيق مقاييس الحد من انبعاثات الهواء، وهو ما جدد «خلافاً قديماً» بين الجانبين السعودي والكويتي. وتابعت أن أن الطرفين توصلا أكثر من مرة إلى حل للخلافات، لتعود المشكلة مجدداً إلى السطح. ويبدو أنها دخلت في «أزمة»، نظراً لأن قرار إيقاف العمل دخل حيز التنفيذ. وأضافت ان «أرامكو» طلبت من وزارة البترول والثروة المعدنية منحها مهلة إضافية لاستيفاء الشروط البيئية، وتحديداً الإفادة من الغازات المرافقة للنفط المُستخرج، إذ تقوم الشركة بحرقه، بخلاف الشركة الأم، التي تقوم بالإفادة منه في إنتاج مواد صناعية فيما يؤدي الحرق إلى «تلويث البيئة»، إلا أن الوزارة رفضت، مستندة إلى موقف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

الضرر الكويتي

ولفتت الصحيفة بحسب المصادر إلى ان إيقاف الانتاج لن يؤثر في الطاقة الانتاجية للمملكة والتي تصل الى 12 مليون برميل يوميا، لاسيما وأن إنتاج الحقل في الفترة التي سبقت الاغلاق لم يتخط 300 الف برميل يوميا مناصفة بينها وبين الكويت، مبينة أن إنتاج المملكة من النفط خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 9.65 مليون برميل يوميا والذي يشكل 31 في المئة من إنتاج أوبك.

وفي هذا الإطار شددت صحيفة «الشرق الأوسط» على ان القرار سيؤثر في الدخل النفطي الكويتي نظرا إلى أن حجم إنتاج الخفجي يشكل أهمية أكبر لها من جارتها. وأوضحت بحسب مصادر كويتية ان «هناك قضايا كثيرة عالقة بين الجانبين في إدارة عمليات النفط والغاز في المنطقة المحايدة. وأولى هذه القضايا مسألة حقل الدرة للغاز الذي قد يحتوي، بحسب بعض التقديرات، على نحو 60 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصدر آخر رفض ذكر اسمه، إن الحقل مهم جدا للكويت من ناحيتين: الأولى هي أن كميات كبيرة من نفط الخفجي يجري خلطها مع بقية نفوط الكويت لإنتاج خام الكويت الذي تصدره الكويت للعالم. والأمر الثاني أن المصفاة الجديدة التي يجري بناؤها في الكويت ومقدر الانتهاء منها بعد 4 سنوات مصممة لمعالجة النفوط الثقيلة التي يأتي معظمها من المنطقة المحايدة والخفجي، ولهذا أي توقف للإنتاج مستقبلا ليس في مصلحة الكويت.
الراي

 

[الغيص]

26-10-2014, 04:09 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

ديوان المحاسبة يضع عشرات الملاحظات



فوضى مخالفات عارمة في شركة نفط الكويت










مواضيع مترابطة

• مؤسسة البترول ترتكب مخالفة ملتبسة..
  
  • البرميل الكويتي يرتفع إلى 82.2 دولاراً
  • أسعار النفط لن تنخفض عن مستوياتها الحالية على المدى الطويل
  • إنتاج الكويت 2.8 مليون برميل فيما تصريحات المسؤولين عند 3.2 ملايين
  • %36 تراجع صادرات الكويت غير النفطية في النصف الأول

المحرر النفطي

 

[الغيص]

وضع ديوان المحاسبة عشرات الملاحظات ورصد عشرات المخالفات في شركة نفط الكويت، أبرزها متعلق بتأخر مشروعات وأوامر تغييرية كثيرة، فضلا عن حصول مقاولين على مبالغ دون وجه حق، وهناك مشروعات كبرى لم تحقق أهدافها، وعقود لا تحترم ولا تطبق أحكامها، ومحطات تتوقف بشكل متكرر، الى جانب مطالبات باهظة لمقاولين.
وفي ما يلي ابرز ما جاء في الملاحظات:

قصور أنظمة الضبط والرقابة
تبين وجود العديد من الملاحظات الناتجة عن قصور في بعض انظمة الضبط والرقابة الداخلية بالشركة، وللمثال:
تضمنت بعض اوامر العمل الخاصة بالعقدين رقمي 41641 و37576 اعمال لم تنفذ واخرى مكررة سبق ان تم صرفها وتجزئة تلك الاعمال، مما ترتب عليه حصول مقاولي العقدين على مبالغ دون وجه حق.
وافادت الشركة انه تم تشكيل لجنة تحقيق بشأن العقدين 41641 و37567 بتاريخ 2013/2/20، واسفر التحقيق عن توافر شبهة جريمة الاضرار بالمال العام، وقامت الشركة باتخاذ الاجراءات التأديبية في حق المسؤولين بالشركة ومقاول العقد رقم 41641، وجار اتخاذ اللازم بشأن مقاول العقد رقم 37567، كما قامت الشركة بإحالة اوراق العقدين الى النائب العام بتاريخ 214/3/5 وجار متابعة الموضوع مع النيابة العامة.

عدم تحقيق الهدف الاستراتيجي لانتاج الغاز
لم تحقق الشركة الهدف الاستراتيجي لانتاج الغاز، حيث بلغت الطاقة الانتاجية للغاز 139 مليون قدم مكعب/ اليوم في السنة المالية الحالية 2014/2013، بينما كان الهدف الاستراتيجي هو 175 مليون قدم مكعب/ اليوم بنقص يبلغ 36 مليون قدم مكعب/ اليوم بنسبة %20.6 وبفارق يبلغ 13.140 مليون قدم مكعب سنويا، وتجدر الاشارة الى ان الهدف الاستراتيجي لسنة 2016 هو 1.2 مليار قدم مكعب/ اليوم.
وطلب الديوان اتخاذ الشركة لكل الاجراءات الفنية اللازمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لانتاج الغاز.
وافادت الشركة انها تقوم حاليا باجراء بعض التعديلات والتحسينات الاضافية الخاصة بوحدة الانتاج المبكر EPF-50 لتحقيق الهدف الاستراتيجي.

وجود طاقات تصميمية غير مستغلة
استمر وجود الملاحظات الخاصة بتشغيل وحدة الانتاج المبكر EPF-50 والبالغ قيمتها التعاقدية 76.17 مليون دينار كويتي والمسند تنفيذه لاحدى الشركات، وقد بلغت جملة المبالغ المنصرفة على العقد حتى نهاية السنة المالية في 2014/3/31 مبلغ 71.44 مليون دينار كويتي، والتي تمثل المرحلة الاولى البناء والتصميم والمرحلة الثانية التشغيل، وتبين من المراجعة الملاحظات التالية:
- استمر عدم تحقيق الطاقة الانتاجية المتعاقد عليها من الغاز الحر والتي تقدر 175 مليون قدم مكعب/ اليوم، حيث بلغت الطاقة الفعلية 137 مليون قدم مكعب/ اليوم.
- استمر توقف وحدتي الكبريت رقمي 1 و2 خلال السنة المالية 2014/2013، واورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
- بلغت جملة غرامات التأخير المستحقة على المقاول 4.63 ملايين دينار كويتي، وقامت الشركة بتحصيل مبلغ 1.19 مليون دينار كويتي منها حتى مارس 2013، وتم ترحيل باقي الغرامات المستحقة ليتم خصمها من قيمة شراء المنشأة للوحدة لاحقا وفقا لتعليمات الادارة العليا.
وافادت الشركة بان الطاقة التصميمية لوحدة الانتاج المبكرة هي 50 ألف برميل من النفط و175 مليون قدم مكعبة من الغاز، ولكن تبين عند البدء بالانتاج ان المواصفات الفنية لنوعية النفط والغاز المنتج اختلفت عن المواصفات المنصوص عليها بالعقد المبرم، ما ادى الى ظهور مشاكل فنية وتشغيلية لمعالجة الغاز والنفط في المنشأة، أما التوقف بوحدة الكبريت رقم 1 فقد كان بسبب تأخّر المقاول في عمل الصيانة والاصلاحات اللازمة بالوحدة، وأما وحدة الكبريت رقم 2 فكان السبب الرئيسي وراء التوقف هو عملية الاخلاء الطارئ للمنشأة EPF-50 بعد انفجار البئر RA-484 والمتعلق بعمليات الحفر.
استمر وجود العديد من الملاحظات التي شابت وحدة الانتاج المبكر EPF-120، التي تقوم بتشغيلها احدى الشركات الاجنبية، بالتعاون مع شركة نفط الكويت، والبالغ اجمالي المنصرف عليها 20.96 مليون دينار كويتي حتى 2014/3/31، وتبين من المراجعة الملاحظات التالية:
- عدم التزام المقاول بالبنود والمواصفات الفنية بالعقد، ما أدى الى استمرار عدم تحقيق الطاقة التصميمية البالغة 120000 برميل نفط/اليوم، حيث بلغت الطاقة الانتاجية الفعلية 84274 برميل نفط/اليوم، بانخفاض يبلغ 35726 برميلاً/اليوم، بنسبة نحو %30. وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه بانها تدرس حالياً عدة اقتراحات من قبل مجموعة عمليات منطقة شمال الكويت والمقاول المعني لزيادة تحسين كفاءة المنشأة وزيادة طاقتها الانتاجية الفعلية ووضع آلية لتنفيذ هذه الدراسات، والالتزام بكل بنود العقد المتعلقة بتدريب القوى العاملة الوطنية. وطلب الديوان مجدداً اتخاذ الاجراءات اللازمة على أعمال تشغيل الوحدة والوصول بالانتاج الى الطاقة التصميمية، والعمل على الالتزام ببنود العقد الخاصة بتدريب القوى العاملة الوطنية.
وأفادت الشركة بانه تم تنفيذ عدة اقتراحات لرفع الكفاءة الانتاجية لوحدة الانتاج المبكر EPF-120 وتحسين أدائها، ومنها اجراء بعض التعديلات على وحدة معالجة النفط الرطب، كما قام المقاول بالتنسيق مع مجموعة عمليات شمال الكويت بعمل برنامج تدريبي خاص لتدريب القوى العاملة الوطنية بجدول زمني محدد، يبدأ بشهر سبتمبر 2014، وذلك حسب شروط العقد.

حرق وفقد كميات كبيرة من الغاز
قامت الشركة بحرق وفقد كميات من الغاز بمراكز التجميع في منطقة غرب الكويت، بلغت نحو 3.864.423 ألف قدم مكعبة خلال السنة المالية 2014/2013، بنسبة %6.76، وبلغت نسبة الحرق والفاقد في بعض الشهور نحو %54 من الإنتاج، وأورد الديوان بياناً يوضح ذلك.
وطلب الحد من عمليات حرق الغاز لما لها من آثار سلبية في البيئة وإيرادات الشركة مع دراسة الأسباب والمعوّقات التي ادت الى حرق وفقد تلك الكميات من الغازات بمنطقة غرب الكويت لتفادي حرقها مستقبلا والاستفادة منها.

تكرار توقّف محطة تعزيز الغاز
توقفت محطة تعزيز الغاز رقم 170 في منطقة غرب الكويت خلال السنة المالية 2014/2013 لفترات طويلة، وبشكل متكرر، بلغ نحو 5814 ساعة، وذلك نتيجة المشاكل الفنية في المحطة، وأورد الديوان بياناً يوضح ذلك.
وطلب دراسة اسباب تكرار توقفات محطة تعزيز الغاز رقم 170 واتخاذ الاجراءات اللازمة، في ضوء نتائج تلك الدراسة، للحد منها، لما لذلك من اثار في العمليات الإنتاجية بالشركة.
وأفادت الشركة بأنها تقوم بدراسة أسباب التوقف المتكررة لمحطة تعزيز الغاز رقم 170 للحد من التوقعات غير المخططة والاضطرارية، كما تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف الى تطوير جميع محطات تعزيز، بالاضافة الى انشاء محطة جديدة لتعزيز الغاز رقم 171 التي ستدخل الخدمة قريبا، بسعة 250 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز/اليوم.

 

[الغيص]

تحمل الشركة تكلفة حفر آبار غير مثمرة
تحملت الشركة تكاليف حفر عدد 15 بئرا غير مثمرة خلال السنة المالية 2014/2013 بلغت قيمتها 19.91 مليون دينار كويتي بزيادة 15.9 مليون دينار كويتي عن المقدر لها بالموازنة وبنسبة %398، واورد الديوان بيانا يوضح ذلك. وطلب مراعاة الدقة عند اعداد الدراسات الفنية الخاصة بحفر الآبار للحد من تحمل الشركة لتكاليف الحفر غير المثمر المتزايدة، مع التحديث المستمر للدراسات الجيولوجية والسيزمية الخاصة بطبقات الحفر والالتزام بالمبالغ المدرجة بالموازنة في هذا الشأن، لما لذلك من آثار على زيادة مصروفات التشغيل ونتائج الاعمال.
وافادت الشركة ان الحفر غير المثمر يكون نتيجة مشاكل غير متوقعة حيث ان الطبقات التي يتم حفرها احيانا قد تحتوي على صخور غير معلومة التفاصيل والذي يؤدي الى حدوث مشاكل تقنية غير متوقعة.

المشروعات تحت التنفيذ
بلغ رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ في 2014/3/31 ما قيمته 2.78 مليار دينار كويتي، وتبين من المراجعة الملاحظات التالية:
توقف العمل في مشروع انشاء مرفق الانتاج المبكر EPF-150 في منطقة شمال الكويت بسبب مشاكل ومعوقات والمسند تنفيذه الى احدى الشركات منذ 2010/12/6 بقيمة تبلغ 439.14 مليون دينار كويتي مما تسبب بتأخير انتاج الغاز والنفط الخام المقدر له نقل 425 مليون قدم قياسي مكعب /اليوم من الغاز الحر ونقل 150 الف برميل /اليوم من النفط الخام الخفيف الرطب /الجوراسي الحمضي، وفي هذا الشأن نوضح الآتي:
- خلال اجتماع مجلس الادارة رقم 4 بتاريخ 2013/7/22 تمت مناقشة مجموعة من الخيارات لمواجهة تلك المعوقات والتي بناء عليها اصدر قراره رقم 15 للسنة المالية 2014/2013 بالموافقة على تحويل العقد رقم 46321 والخاص بإنشاء مرافق انتاج مبكر شمال الكويت EPF-150 الى عقد انشاءات EPC والتوصية بعرض الامر على مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية التي بدورها اصدرت قرارها رقم 2013/57 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة المشروع والبدائل المطروحة للتنفيذ، وتم اصدار مجموعة من النتائج والتوصيات اهمها ما يلي:
● إعادة طرح المناقصة باتباع اسلوب المسار السريع وعدم قبول مبدأ تحويل المشروع من اسلوب EPF الى اسلوب EPC مع المقاول الحالي لما في ذلك من مساس بمبدأ المنافسة في طرح المناقصات ووجود مؤشرات بأن تكلفة المشروع المقدمة من المقاول متدنية عن اسعار السوق السائدة، مما يترتب عليه عدم التزام المقاول بالتنفيذ واللجوء الى الاوامر التغييرية.
● التفاوض مع المقاول الحالي لإعداد التصاميم الاولية وتعيين مستشار عالمي لادارة المشروع وتشديد شروط الالتزام بالجدول الزمني مربوطا بفرض غرامات تأخير واعطاء حوافز في حال الاداء المتميز.
● النظر في جدوى تنفيذ اعمال خطوط النقل بشكل منفصل عن العقد الحالي وامكانية اسناد اعمال مناولة الكبريت لشركة البترول الوطنية الكويتية.
● قيام الشركة بالاستعانة بمستشار قانوني خارجي متخصص في المنازعات التجارية والعقود لمساعدة الدائرة القانونية لتدارس اسلوب التخارج من العقد بما يحفظ حقوق الشركة.
- وافق مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بموجب قراره رقم 2013/66 في 2013/9/22 على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة على ان تقوم شركة نفط الكويت باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، هذا وقد قامت الشركة بتنفيذ بعض من تلك التوصيات.
- في 2014/1/15 صدر قرار اللجنة التنفيذية العليا المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (2014/2013/20) باسناد اعمال التصاميم الأولية لمشروع انشاء مرفق الانتاج المبكر لانتاج الغاز الجوراسي شمال الكويت وخطوط النقل المتعلقة به الى المقاول الحالي، على ان تتم المراجعة لهذه التصاميم من قبل مدير المشروع التابع لشركة نفط الكويت.
وتجدر الاشارة الى وجود مطالبات من المقاول الحالي تبلغ نحو 11.2 مليون دينار كويتي لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي حتى تاريخه.
وطلب الديوان ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المشروع واعادة طرح المناقصة، واتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة بالأسلوب الذي يحفظ حقوق الشركة للتخارج من العقد السابق مع اعادة النظر في نظام استئجار مرافق للانتاج الأولي (EPF)، خاصة ان الشركة لا تواجه أي مشاكل تمويلية، وحسم الموقف بشأن مطالبات المقاول.
وافادت الشركة بانها تدرس كل الخيارات المتاحة بما في ذلك التخارج من العقد السابق، ويشمل ذلك تقييم مطالبات المقاول واتخاذ كل الاجراءات المناسبة لسرعة تنفيذ المشروع واعادة طرح المناقصة.

مشروع خدمات التصدير من حقول الشمال والجنوب
بلغت تكلفة تنفيذ المشروع رقم 1089 الخاص بخدمات التصدير (أنابيب وعدادات قياس وخزانات) من حقول الشمال والجنوب الى ميناء الأحمدي في 2014/3/31 ما قيمته 391 مليون دينار كويتي، وبلغ ما تم رسملته من أعمال المشروع خلال اكتوبر 2009 ومارس 2012 ما قيمته 375.6 مليون دينار كويتي، وقد تبين من المراجعة الملاحظات التالية:
- عدم رسملة عدادات القياس الخاصة بالمشروع والبالغ تكلفتها 10.77 ملايين دينار كويتي حتى 2014/3/31 على الرغم من الاستلام الابتدائي واصدار شهادات الأداء لها خلال الفترة من سبتمبر 2012 حتى نوفمبر 2013، وذلك لوجود مشاكل فنية بها اثر تسربات في مضخات الخلط، وقد أورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
- عدم اصدار شهادة تسلم للخزان رقم 84 حتى 2014/3/31 والبالغ تكلفة انشائه 4.5 ملايين كويتي، والذي تم الانتهاء منه خلال عام 2010، وذلك لفشل الاختبارات الخاصة به بسبب وجود مشاكل في الأرض المقام عليها الخزان، ادت الى هبوط الخزان، ويرجع ذلك الى عدم أخذ مقاول التنفيذ في الاعتبار الملاحظات الواردة بتقارير التقنية الجيولوجية لحالة الأرض المقام عليها الخزان عند تنفيذ المشروع.
- بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المستحقة على مقاول التنفيذ نتيجة التأخر في تنفيذ المرحلة الرابعة للمشروع ومشاكل الخزان رقم 84 وعدم الالتزام ببند القوى العاملة الوطنية ما قيمته 5.8 ملايين دينار كويتي، وقد أورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
هذا بخلاف ما سبق خصمه من المقاول كغرامات تأخير عن المراحل الثلاث الأولى للمشروع والبالغ قيمتها نحو مليوني دينار كويتي.
- وجود 58 مطالبة من مقاول التنفيذ بلغت قيمتها 111.9 مليون دينار كويتي بنسبة %28.6 من تكلفة المشروع لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة، والتي قامت بتشكيل لجان لدراسة تلك المطالبات.
وطلب الديوان تحديد المسؤولية عن اصدار شهادات الاداء للعدادات على الرغم من وجود عيوب فنية بها، وكذلك اقامة الخزانات على أرض أثبتت التقارير التقنية الجيولوجية ملاحظات عليها، ورسملة باقي الأصول الخاصة بالمشروع عد تسلمها.
وافادت الشركة بانه تم اجراء أعمال فحص للأداء لأجهزة القياس الآلي الثلاثة حسب متطلبات العقد بنجاح، وذلك باختبار متغيرات الأداء وأثناء هذه الاختبارات لوحظ تسرب قليل جداً، والتي ليس لها تأثير على فحص الأداء للمتغيرات ولم تمنع الشركة من اصدار شهادة أداء لهذه الأجهزة مشروطة، حيث تم تدوين هذه الملاحظات، وقام المقاول باصلاح هذا الخلل، وجار العمل حالياً على رسملة المبلغ المذكور والخاص بالأجهزة، كما انها قامت بدراسة أسباب هبوط أرضية الخزان 84 مع المقاول الرئيسي والمستشار الفني للمشروع وبالاستعانة بخبير متخصص بأعمال الخزانات العملاقة كطرف ثالث محايد، حيث اثبتت الدراسات والفحوصات وجود مخلفات دفان قديمة تحت ارضية الخزان، لم يتم اكتشافها رغم جميع الفحوصات الاولية للتربة قبل بدء المشروع، وانها لا تزال بانتظار التسوية النهائية بشأن الخزان، حيث مازالت القضية منظورة امام المحكمة.

 

[الغيص]

الملاحظات التي شابت مشروع محطة تعزيز الغاز 171
تم اسناد مشروع رقم 1718 محطة تعزيز الغاز 171 لإحدى الشركات الاجنبية بقيمة 266 مليون دينار كويتي، وقد تبين من المراجعة الملاحظات التالية:
- تحملت الشركة مبلغ 2.44 مليون دينار كويتي لعدم دقة المواصفات الفنية لبعض بنود العقد، وذلك عن الامر التغييري رقم 12 بتاريخ 2014/2/20 الخاص بتعديلات على نطاق عمل العقد وبعض المواصفات الفنية به، وقد اورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
- تأخرت مجموعة الغاز في تزويد المشروع بالبيانات المطلوبة لاستكمال العمل في نظام SCADA وPLDS، الامر الذي ادى الى تأخر تسليم المشروع اكثر من 26 شهراً عن التاريخ المحدد، ومطالبة المقاول للشركة بما قيمته 537428 دينارا كويتيا نتيجة لذلك.
وطلب الديوان تحديد المسؤولية عن عدم دقة المواصفات الفنية للمشروع، وتحمل الشركة تكلفة اضافية نتيجة لذلك، وكذلك عن تأخر مجموعة الغاز بتزويد المشروع بالبيانات المطلوبة، والذي ادى الى تأخر تسليم المشروع وتحمل الشركة تكلفة اضافية نتيجة مطالبة المقاول عن ذلك التأخير وضرورة التنسيق بين مجموعات الشركة.
وافادت الشركة انه تم اعداد المواصفات الفنية والتصاميم الاولية لهذا المشروع تماشيا مع المتطلبات وحسب البيانات والمعلومات المتوافرة حينها من قبل الشركة، واثناء اعداد التصاميم التفصيلية من قبل المقاول المنفذ واعداد الدراسات التفصيلية الاخرى، والتي على ضوئها تم تطوير المواصفات الفنية لمواكبة اخر التطورات والمتغيرات على ارض الواقع، وتم تسلم المعلومات والبيانات المطلوبة والخاصة بالمشروعات ذات الصلة لتنفيذ هذا المشروع، وتحث المقاول على الانتهاء من جميع الاعمال حسب البرنامج الزمني المقترح، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2016/2015، وفيما يخص التكلفة الاضافية على المقاول، جار العمل على بحثها معه.

الملاحظات التي شابت مشروع نظام الحماية
قامت الشركة بتنفيذ اعمال المشروع رقم 1700 الخاص بنظام الحماية لجميع منشآت الشركة والبالغ تكلفته التعاقدية 125.8 مليون دينار كويتي، وتبين من المراجعة الملاحظات التالية:
- عدم ربط قاعدة بيانات المشروع مع قاعدة بيانات الموارد البشرية حسب ما هو منصوص عليه بالعقد وفقاً للجدول الزمني للمشروع المحدد في 2012/10/21.
- تداخل المشروع مع عدة اعمال ومشروعات اخرى دون وجود التنسيق الكافي بين كل مجموعات الشركة المعنية، مما سيؤدي الى تأخر تسليم المشروع لمدة ستصل الى 17 شهرا، حيث كان من المفترض تسليمه بتاريخ 2013/10/31 وتم تأجيله الى 2015/3/26.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام الشركة بالجدول الزمني والعمل على سرعة التنسيق بين مجموعات الشركة المختلفة لانجاز نطاق عمل المشروع والحد من التأخر للاستفادة منه.
وافادت الشركة انها تعمل على تنفيذ هذا المشروع الحيوي لتوفير نظام امني متكامل لجميع منشآتها والموزعة جغرافيا على 96 موقعا من مواقع عملياتها، وانها تعمل على التنسيق المستمر مع المشروعات المنفذة بالشركة لتوفير الحماية اللازمة لها لتكون ضمن نطاق عمل المشروع وحسب البرنامج الزمني المحدد، الا ان الزيادة في عدد المشروعات المنفذة والمستحدثة، وكذلك التغير في اولويات خطة تنفيذ المشروع، بسبب تفضيل اولويات مصالح الشركة والمتعلقة باستمرار عمليات التشغيل والانتاج، قد اثر سلبا في الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع، وعلى ضوئه تم منح المقاول فترة زمنية اضافية لتنفيذ هذه الاعمال.

الملاحظات التي شابت مشروع صيانة حقل وارة
تم تنفيذ اعمال المشروع رقم 1772 الخاص بصيانة حقل واردة، والبالغة تكلفته التعاقدية 151.16 مليون دينار كويتي، وتبين من المراجعة الملاحظات التالية:
- عدم قدرة المقاول على توفير العمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ اعمال المشروع، ما له اثر في جودة الاعمال، وأورد الديوان بياناً يوضح العمالة والمعدات وفق الخطة المعتمدة بين الشركة والمقاول، مقارنة بالفعلية.
- حدوث حريق في بعض اجزاء المشروع في تاريخ 2013/9/6، وشُكِّلت لجنة تحقيق قدَّمت تقريرها بتاريخ 2013/9/19، والتي لم تتوصل الى نتيجة واضحة عن اسباب الحريق، واكتفت بان الاسباب ترجع الى عدم التقيد باجراءات الصحة والسلامة والبيئة ومن دون تحديد المتسبب.

عدم مراعاة الدقة في تحديد احتياجات مشروع
عدم مراعاة الدقة في تحديد احتياجات المشروع رقم EF-1815 لاستئجار مرفق للانتاج الاولي EPF بمركز التجميع رقم 16 الجديد بغرب الكويت، والمسند تنفيذه إلى إحدى الشركات بالعقد رقم 44930 بتاريخ 2010/10/14 بمبلغ 87.58 مليون دينار كويتي، الأمر الذي ادى الى تحمل الشركة مبلغ الأمر التغييري الثالث والمتمثل في اعمال اضافية لدواعي الامن والسلامة المتعلقة بسلامة وتشغيل خطوط الغاز المرتبطة مع المنشأة الجديدة قيد التنفيذ BS171، بقيمة 4.38 ملايين دينار كويتي في 2013/10/8، بالاضافة الى تمديد مدة العقد 211 يوماً.

عقد «شل»: لا معلّق ولا مطلّق
تطرق تقرير الديوان الى عقد «شل» الخاص بانتاج الغاز وقال: لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات المتعلقة باتفاقية تقييم الخدمات الفنية المطورة لتطوير انتاج الغاز الجوراسي، حيث صدر قرار مجلس ادارة الشركة رقم 31 في 2014/2/9 بالتوصية بطرح ممارسة فيما يخص تلك الاتفاقية التي تدعى اليها الشركات النفطية العالمية، وذلك بعد استعراض الخيارات المطروحة، إما بالتجديد لعقد شركة شل واما طرحه مرة أخرى من خلال ممارسة على شركات نفطية عالمية أخرى وعرض التوصية على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ليتخذ قراره في هذا الشأن مخالفاً لرأي الادارة التنفيذية للشركة بتجديد التعاقد مع شل، الا ان مؤسسة البترول الكويتية وعند عرض الموضوع عليها في 2014/2/13 اصدرت قرارها رقم2014/7 بتجديد اتفاقية تقديم الخدمات المطورة مع شركة شل لمدة سنة اعتباراً من الأول من أبريل 2015 وتكليف شركة نفط الكويت بالتالي:
- التنسيق مع الشركات العالمية لمعرفة قبولها للمشاركة في ممارسة تقديم الخدمات الفنية المطورة اعتباراً من الأول من أبريل 2015 وعرض النتائج النهائية على مجلس ادارة المؤسسة.
- وضع خطة وبرنامج زمني لاخذ الموافقات المطلوبة، بما في ذلك عرض الأمر على الجهات الرقابية في حال اتخاذ قرار بتجديد عقد شل لفترة مماثلة (5 سنوات) بالأمر المباشر اعتباراً من الأول من ابريل 2015 وعرضها على مجلس ادارة المؤسسة.
ولم تقم الشركة حتى 2014/5/27 باتخاذ أي اجراءات فيما يخص تمديد عقد شل أو استقصاء آراء الشركات النفطية حول مدى قبولها المشاركة في تقديم خدمات مطورة لها، كما انها لم تقم بعد بوضع برنامج زمني لاخذ الموافقات المطلوبة في حال تقرر تجديد عقد شل لمدة 5 سنوات فان الخطوات التي تسبق اتخاذ قرار مثل هذا لم تستوف بعد.

أبرز المخالفات
1 - قصور في أنظمة الضبط والرقابة
2 - مقاولون يحصلون على مبالغ بغير وجه حق
3 - شبهات جرائم إضرار بالمال العام
4 - فشل تحقيق أهداف إنتاج الغاز
5 - طاقة تصميمية هائلة غير مستغلة
6 - لا تدريب للعمالة الوطنية وفق بعض العقود
7 - مقاولون يتأخرون في أعمال الصيانة
8 - عدم تطبيق شروط أحكام بعض العقود
9 - مقاولون لا يلتزمون بالبنود والمواصفات الفنية
10 - استمرار حرق الغاز بما يهدر الإيرادات ويضر البيئة
11 - لا دقة في المواصفات.. والشركة تتحمل تكاليف إضافية
12 - لا تنسيق كافياً بين مختلف إدارات الشركة وأقسامها
13 - عقود لا تصل إلى الطاقة الإنتاجية المتفق عليها




القبسhttp://www.alqabas.com.kw/node/905982

 

[الغيص]

27-10-2014, 03:13 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

نفط الخفجي «يهاجر» إلى السعودية... ولا إجراءات لوقفه

ديوان المحاسبة: تكلفة الإنتاج في المنطقة المقسومة 4 أضعاف «نفط الكويت»

النفط · 27 أكتوبر 2014 / 745 مشاهدة / http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=537612

×

1 / 1
شارك: • بيع بعض المنتجات ذات الجودة العالية للعملاء بالخارج بأقل من سعرها الفعلي
أورد ديوان المحاسبة في تقاريره خلال السنوات المالية السابقة العديد من الملاحظات، وقامت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لمعالجة وتلافي العديد منها، إلا أن هناك بعض الملاحظات الواردة بتقرير السنة المالية 2013/ 2014 اتسمت بالاستمرارية، وينعكس أثرها على مستوى الاداء أو الحسابات الختامية وتم ادراج تلك الملاحظات بشكل مفصل في الفصل الثاني من التقرير المتعلق بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص والمراجعة الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ونعرض ذلك في ما يلي:

1 - تأخر المشروعات:

التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية في الشركات النفطية على الرغم من أهميتها الاستراتيجية مما يؤثر بشكل ملحوظ على حسن سير العمل وتنفيذ الخطط وذلك نتيجة القصور وعدم التكامل في إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بها، الأمر الذي أدى إلى:

- إصدار العديد من الأوامر التغييرية على عقود تلك المشروعات وبالتالي زيادة تكلفتها.

- تدني نسب التنفيذ وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط.

- تأخر الاستفادة من تلك المشروعات في عمليات التشغيل.

2 - هجرة النفط بالخفجي:

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة هجرة النفط من المكامن الموجودة بحقل الخفجي والتي أشارت الى أبعادها الدراسة المعدة من قبل العمليات المشتركة في مارس 2008، ويرجع ذلك لعدم حفر المزيد من الآبار وتطويرها وكذلك عدم تنفيذ المشروعات المتعلقة بالاستكشافات والتسهيلات الانتاجية.

3 - البيع بأقل من السعر الفعلي:

بيع بعض المنتجات ذات المواصفات عالية الجودة بأسعار منتجات أدنى في المواصفات ما يعني بيعها بأقل من سعرها الفعلي.

4 - الغاز المصاحب:

عدم قيام شركتي نفط الكويت والكويتية لنفط الخليج بالاستغلال الأمثل لكميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام، حيث يتم حرقها وعدم الاستفادة منها وبما لا يتماشى مع استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة في هذا الخصوص، بالإضافة الى عدم الاستفادة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في بعض حقول المنطقة المقسومة بالخفجي على الرغم من حاجة الدولة الملحة لها.

بيع بعض المنتجات ذات الجودة العالية للعملاء بالخارج بسعر أقل من سعرها الفعلي

5 - الديزل المدعوم:

وجود محاولات تحايل لشراء كميات غير مصرح بها من منتج الديزل المدعوم بمحطات شركات التسويق الخاصة، كما أن شركة البترول الوطنية الكويتية باعتبارها الجهة الرقابية الموقتة لا توجد لديها إمكانيات وصلاحيات تمكنها من رصد حالات التحايل لتداول المنتجات البترولية المدعومة بتلك الشركات.

6 - تكلفة الإنتاج:

ارتفاع تكلفة انتاج البرميل من النفط وذلك في مناطق العمليات المشتركة في الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة نفط الكويت (الجدول).

7 - الحقول الجوارسية:

لم تحقق الشركة خطط انتاج النفط الخام والغاز المستهدفة من الحقول الجوارسية في منطقة شمال الكويت وذلك بسبب توقف العمل في مشروع إنشاء وحدة الانتاج المبكر (EPF-150) وعدم تحقيق وحدة الانتاج المبكر (EPF-50) الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليها من الغاز الحر.

8 - حوادث المصافي:

وقوع العديد من الحوادث والحرائق في بعض مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية وارتفاع الحوادث البيئية في جميع مصافي الشركة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الملوثات الكيميائية.

9 - أصول مستهلكة دفترياً:

وجود أصول مستهلكة دفترياً بالكامل وما زالت تعمل بالإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه عدم دقة تحميل تكلفة الانتاج بإهلاك تلك الأصول.

10 - خطة التوظيف:

عدم التزام مؤسسة البترول الكويتية وبعض شركاتها التابعة بخطة توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث تبين وجود انخفاض بين العدد المقدر تعيينه في خطة التوظيف والمنفذ من تلك الخطة.

11 - التوقفات:

وجود العديد من التوقعات غير المخطط لها لبعض الوحدات الانتاجية ما أدى الى تحمل الشركات لخسائر كبيرة نتيجة ضياع فرصة زيادة الانتاج.

12 - تكاليف حفر الآبار:

زيادة التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار عن التكاليف المقدرة لها وذلك لوجود مشاكل فنية صاحبت عمليات الحفر، هذا بالإضافة الى انخفاض الانتاجية للعديد من الآبار بعد إجراء أعمال الصيانة لها الأمر الذي أدى الى عدم الاستفادة من انتاج هذه الآبار.

 

[الغيص]

02-11-2014, 05:01 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

«حقل الدرّة» إشكالية أخرى مع السعودية

المملكة تريد نقل النفط إليها قبل توزيعه بين البلدين

اقتصاد · 02 نوفمبر 2014 / 938 مشاهدة / 47

تطوير الحقول البحرية حاجة ماسّة للكويت (تصوير أسعد عبدالله)

×

1 / 1
شارك: |كتب إيهاب حشيش| • الكويت تطالب بالحصول على حصتها مباشرة عبر خط أنابيب بحري

• «ديوان المحاسبة»: «نفط الخليج» رفعت الموضوع إلى «مؤسسة البترول» ووزارة النفط لإيجاد حل

• الكويت تحتاج إلى الاستفادة من احتياطات الحقل بأسرع وقت لتوريد الغاز منه

• 88 مليون دولار تم صرفها على عقد الدراسة التفصيلي وعقود فرعية
قد يتحوّل حقل الدرّة المشترك إلى موضوع أزمة جديدة بين الكويت والسعودية، بعد سنتين من تعطّل مشروع تطويره بسبب خلاف على كيفية تقاسم الإنتاج في الحقل.

وازدادت أهمية هذا الخلاف بعد أزمة الخفجي، والذي تعتقد مصادر كويتية أنه أثبت صواب الموقف الكويتي من مشروع تطوير حقل الدرّة.

وأوضحت المصادر أن الخلاف حول حقل الدرّة يعود إلى إصرار الجانب السعودي على نقل إنتاج الحقل البحري بكامله، والمقدرة احتياطاته بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز، إلى منطقة الخفجي الخاضعة للسيادة السعودية، ثم توزيعه على الشريكين، كل حسب حصته، في حين تصر الكويت على الحصول على حصتها من البحر مباشرة عبر خط أنابيب، من دون المرور بالأراضي السعودية.

وبينت المصادر أن «الاتفاق منذ البداية كان واضحاً على أن يكون هناك خطان للأنابيب لنقل حصة كل شريك إلى أرضه، وعلى هذا الأساس بدأت الخطوات العملية لتطوير الحقل في 2012، لكن رأي الشريك تغير يكون هناك خط واحد يخرج من حقل الدرة ينقل كل الكميات إلى الخفجي، ومن ثم يتم إنشاء خط أنابيب ينقل حصة الكويت، لضخها في الشبكة الرئيسية لمحطات الكهرباء».

واعتبرت المصادر أن «الاعتراض الكويتي، من خلال شركة نفط الخليج ثبتت صحته اليوم بعد أن اتخذ الجانب السعودي قراره منفرداً بوقف العمليات بالخفجي من دون العودة إلى الكويت».

وحددت المصادر ان الاختلافات الفنية في ألية العمل في منطقة العمليات المشتركة تتعلق بعدد من النقاط الرئيسية منها:

1 - فصل حصص الشركاء من حقل الدرة بحراً طبقاً للاتفاق المسبق.

2 - أرض ميناء الزور التي تم التجديد لشركة شيفرون عليها ممثلاً الجانب السعودي من دون الرجوع لسيادة الدولة الكويتية.

3 - الخلاف علي تعيينات الجانب الكويتي لممثليه وعدم تمثيلهم في المواقع القيادية في الخفجي المشتركة.

4 - ان تكون اللجنة التنفيذية العليا لمنطقة العمليات هي الاساس في تنظيم العمل والاتفاق على آلياته وفق الاتفاقات المبرمة مما يسهل تنظيم العمل في المنطقة.

ديوان المحاسبة

وكان «استمرار عدم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الموجودة بمكمن حقل الدرة» محل انتقاد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر الأسبوع الماضي.

وقال الديوان إن «توقف اعمال تنفيذ مشروع تطوير حقل الدرة في المنطقة استمر خلال السنة المالية 2013 والذي بلغت تكلفته التقديرية 816.9 مليون دولار اميركي تمثل 34 في المئة من اجمالي قيمة المشروعات الرأسمالية في المنطقة حيث افادت الشركة (نفط الخليج) انها رفعت الموضوع الى مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط وذلك للتنسيق مع الوزارة المقابلة بالجانب الآخر لإيجاد حل في سبيل الاستفادة من الاحتياطات النفطية الموجودة في حقل الدرة بأسرع وقت ممكن نظرا لكونه من المشروعات الحيوية التي تعود بالفائدة على اعمال الشركة من خلال توريد الغاز لدولة الكويت».

ولفت تقرير الديوان إلى أنه «تم صرف مبلغ 87.7 مليون دولار اميركي حتى نهاية ديسمبر 2012 تمثلت في عقد الدراسة التفصيلي وعقود فرعية وخدمات بنسبة 84.7 في المئة من اجمالي المبلغ المقدر لهذه البنود والبالغة 180 مليون دولار اميركي».

وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة وافادت الشركة في حينه انها تتفق مع الديوان على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع حقل الدرة، ونظرا لتعرقل المفاوضات بين الشركة وشركة الجانب الآخر والتي طالبت بغض النظر عن الاتفاق المسبق بتوزيع حصص انتاج حقل الدرة مباشرة من البحر مطالبين بإعادة تصميم المشروع على اساس توزيع الحصص بعد جلب جميع الانتاج من حقل الدرة الى مدينة الخفجي ما يؤدي الى إلغاء كل ما تم من التصاميم الهندسية وتكبد خسارة جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بتلك الدراسة لذا تم رفض هذا الطلب من قبل الشركة كما تم طلب تدخل وزارة النفط لمناقشة هذه المواقف مع الوزارة المقابلة في الجانب الآخر، ولا يزال المشروع معلقا حيث لم يردنا اي تطور جديد من قبل وزارة النفط.

وطلب الديوان «قيام الشركة بحث مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط للعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الشركة مع الجانب الآخر بهذا الخصوص لأهمية مشروع تطوير حقل الدرة للشركة بوجه خاص والدولة بوجه عام».

وافادت الشركة «انه تم التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية»، علما بأن آخر كتاب للوزارة كان بتاريخ 17 أبريل الماضي.

وعقب الديوان مؤكدا على «استمرار التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط لوضع الحلول المناسبة لكون مشروع حقل الدرة من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التي من شأنها ان تعود بالفائدة على الدولة».
الراي

 

[الغيص]

04-11-2014, 05:54 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

• اقتصاد
  
  • بورصة
  • أموال وأقوال
  • نفط

حصلت على 63 مليون دينار تعويضات لتحويل الخسائر إلى أرباح



«الناقلات» شركة عالة على مؤسسة البترول



إلى متى تدعم مؤسسة البترول {الناقلات}؟









تساءل مختصون نفطيون لماذا تستمر مؤسسة البترول الكويتية في دعم شركة ناقلات النفط الكويتية من خلال وضع آلية خاصة للتحاسب ترفع القيم الايجارية للناقلات؟ ولماذا لا تكون العلاقة بين الطرفين مبنية على أسس تجارية تبين الأداء الحقيقي للشركة؟ ولماذا الاستمرارفي الإعلان عن تحقيق أرباح وهمية؟
فقد بين ديوان المحاسبة في تقريره الأخير تحمل مؤسسة البترول لمبلغ 52.91 مليون دينار خلال السنة المالية 2014/2013 قيمة علاوة على الأسعار العالمية لتأجير ناقلات النفط الكويتية الخاصة بالغطاء الاستراتيجي، والتي تراوحت نسب الزيادة لها ما بين %99 إلى %299 ،لتعويضها عن خسائرها في تأجير أسطول ناقلاتها ،وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 2013/48 المؤرخ 2014/6/27 ، هذا فضلا عن قيامها بتعويض الشركة بما نسبته %40 من استهلاك أسطول ناقلاتها وبما قيمته 10.19 ملايين دينار،الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية التي تتعامل بها مع بقية شركاتها التابعة.
وطلب الديوان بيان أسباب قيام المؤسسة بتلك الإجراءات وتحملها لهذا المبلغ والقيام بالتنسيق مع شركة ناقلات النفط الكويتية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتلافي أسباب عدم تحقيق أرباح من نتائج أعمالها، والمتابعة الدورية لمدى قدرتها على تحقيق الأهداف المخطط لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك الأهداف.
وأفادت المؤسسة أن شركة الناقلات وفق المنهج التجاري البحت ليس لها الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة ببناء سفن الغطاء الاستراتيجي، ولكون الشركة تعتبر مركز ربحية تدار على أسس تجارية، وعليه فقد ارتأى مجلس إدارة المؤسسة ضرورة تعديل العلاقة وأسس التحاسب بين المؤسسة وشركاتها التابعة بحيث تحقق تلك الناقلات عائداً يعادل الحد الأدنى للعائد على الاستثمار المعتمد لقطاع النقل في المؤسسة.
أما فيما يتعلق بتعويض الشركة بما نسبته %40 من استهلاك أسطولها، فانه تم تعديل أسس التحاسب بين الشركة والمؤسسة بناء على قرار مجلس الإدارة الذي تم من خلاله اعتماد التوصيات التي انتهت إليها لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بناء على الدراسات التحليلية المقدمة من الشركة، والتي أوضحت من خلالها اثر الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركة مقارنة بالشركات العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع خسائرها المالية، التي كان من أهم أسبابها سياسة الاستهلاك المعمول بها حاليا، وهي تمثل عبئاً مالياً كبيراً، كما يتم استبعاد الأثر المالي لتلك الاتفاقية عند إعداد البيانات المالية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة.
دفع علاوة التأجير السنوية
وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتطبيق تعديل تأجير الناقلات مع مؤسسة البترول بتاريخ 2013/12/3 مما نتج عنه تحقيق الشركة أرباحا بلغت 20.38 مليون دينار، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 48 لسنة 2013 والذي نص على الآتي :
- تعويض الشركة خلال فترة تحقيق الخسائر المستمرة بواسطة دفع علاوة أسعار التأجير السنوية للناقلات الخاصة بالغطاء الاستراتيجي، بحيث تحقق تلك الناقلات عائدا بما يعادل الحد الأدنى للعائد من الاستثمار المعتمد لقطاع النقل في المؤسسة، وبناء عليه تم زيادة نسبة تأجير الناقلات بنسب تراوحت بين %97 و%300 من الأسعار قبل التعديل، مما نتج عنه زيادة إيرادات التأجير بمبلغ 53.2 مليون دينار.
- تعويض الشركة عن قيمة %40 من استهلاك الاصول لحين الانتهاء من تعديل سياسة الاستهلاك الجديدة، حيث بلغ إجمالي التعويض الذي حصلت عليه الشركة 63.39 مليون دينار لتحويل الخسارة البالغة 43.01 مليون دينار إلى ربح بلغ 20.38 مليون دينار.
كما بين التقرير أن الأسعار السائدة في السوق طبقا للتقرير الشهري الذي يتم إعداده من قبل مجموعة التخطيط للناقلات المثيلة والتي تم التعاقد عليها مع المؤسسة، أوضح أن إجمالي الزيادة في أسعار التأجير لم تتجاوز %18.
وطلب الديوان وضع معايير حقيقية تعتمد على كفاءة الشركة في تشغيل ناقلاتها مع ترشيد نفقاتها كأحد مؤشرات قياس الأداء والتنسيق مع مؤسسة البترول لدراسة مدى تحويل الشركة إلى مركز تكلفة في ضوء تلك المتغيرات.
وأفادت الشركة بأن ما تتعرض له من متطلبات يصعب معها أن تعمل بشكل تجاري مع هذا الانخفاض في الإيجارات والذي وصل الى نسب تتراوح بين 40 الى %60، وترجع أسباب الخسائر إلى عدم تحكم الشركة في إيرادات التشغيل لإلزامها بدور استراتيجي وهو توفير عدد ناقلات طبقا للخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، الأمر الذي طرح عدة حلول ومقترحات وصولا إلى قرار مجلس إدارة الشركة رقم 4 لسنة 2013 المؤرخ بتاريخ 24-4-2012 لتحويل الشركة الى مركز تكلفة، وقد تم رفع ذلك القرار للجمعية العمومية. وكذلك ارتفاع مصروف الاستهلاك بشكل مجحف للشركة، حيث يصل إلى ما يزيد على %40 من النسب المعمول بها بالشركات العالمية، بالإضافة إلى أن %75 من مصروفات الشركة هي عبارة عن رواتب العاملين وما في حكمها، لذا ارتأت الجمعية العمومية للشركة معالجة كل البنود التي تقع خارج نطاق سيطرة الشركة ولا تستطيع تجنبها في ظل دورها الاستراتيجي المطالبة بالقيام به.
وعقب الديوان على أهمية قيام الشركة بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لإيجاد أفضل الحلول في ضوء أسباب الخسائر التي ذكرتها والخاصة بتحويلها إلى مركز تكلفة في ردها وموافاته بما يستجد بشأن قرار مجلس إدارتها والمرفوع للجمعية العمومية.
المخالفات المستمرة التي لم تتلافاها الشركة
1 - تحقيق الشركة خسائر من تشغيل بعض الناقلات خلال السنة المالية 2014/2013.
2 - تأخر الشركة في تحصيل بعض الأرصدة المدينة والبالغة 2.51 مليون دينار في 2014/3/31 لفترة الائتمان المحددة وهي 45 يوماً.
3 - تجزئة عقود التسفين لناقلات الشركة، حيث قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية خلال السنة المالية 2014/2013 ثماني مرات وذلك للقيام بعمليات التسفين لبعض ناقلاتها بمخالفة المادة 6 من اللائحة المنظمة لمناقصات الشركات النفطية، بالإضافة إلى عدم تضمين عقود التسفين لقيمة محددة.
4 - لم تبدأ الشركة بتنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية المدرجة بموازنة الشركة، حيث لم يتم الصرف عليها حتى 2014/3/31 على الرغم من توافر الاعتمادات المخصصة لها، مما أدى إلى ترحيل بعض تلك المشروعات وتأخر الاستفادة منها.
5 - عدم الالتزام بساعات العمل الإضافي المسموح بها، حيث تجاوزت قيمة العمل الإضافي لبعض الموظفين رواتبهم الإجمالية بنسبة كبيرة بلغت %156.
6 - تأخر الشركة في انجاز بعض المشاريع الرأسمالية، منها مشروع مصنع تعبئة اسطوانات الغاز المسال في منطقة ام العيش عن المواعيد المحددة لانجازه، حيث بلغت مدة التأخير في احد تلك المشاريع 702 يوم.




القبس

 

[الغيص]

11-11-2014, 12:51 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

ملاحظات ومخالفات بالجملة رصدها ديوان المحاسبة:



مؤسسة البترول تتقاعس في تنفيذ مشروعات وتخسر في أخرى



من المسؤول عن كل هذه الفوضى؟









إعداد سعد الشيتي


أمطر ديوان المحاسبة مؤسسة البترول الكويتية بسيل من المخالفات والملاحظات التي شابت أداؤها ونتائجها في السنة المالية 2014/2013، حيث حدد الديوان جملة مخالفات وملاحظات مالية وإدارية واستثمارية وتشغيلية نجم عنها تراجع في النتائج المالية والأداء العام للمؤسسة. كما انتقد الديوان عدم التزام المؤسسة بالتوصيات واستمرار بعض المخالفات.
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره عن استمرار تأخر المؤسسة وشركاتها التابعة في البدء بتنفيذ بعض مشروعات الخطة الإنمائية والبالغ عددها 67 مشروعا بكلفة مقدرة بلغت 19.806 مليار دينار والمعتمد لها خلال السنة المالية 2014/2013 ما قيمته 2.552 مليار دينار، وذلك للتأخر في إجراء التعاقد وطول الدورة المستندية لأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى المعنية، وعدم صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وتعليق العمل ببعض المشروعات، والتأخر في توقيع العقود، والمشاكل المالية التي يواجهها المقاولون والتغييرات في نطاق أعمال بعض المشروعات خلال التنفيذ.
أفادت المؤسسة بردها على ملاحظات الديوان، بأنها تعمل مع الشركات التابعة والجهات المختصة لتذليل العقبات وتلافي المعوقات وتفعيل انجاز مشروعات الخطة الائتمانية. كما أن هناك أسبابا خارجة عن إرادة المؤسسة والشركات التابعة، وهي ضعف الوضع المالي لبعض المقاولين، وتدني مستوى أداء بعض المقاولين، ووجود عقبات لوجستية تواجه بعض المشروعات، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لهذا العمل.
ملاحظات شابت العقود
- عدم مراعاة الدقة في تحديد نطاق الأعمال لبعض العقود مما أدى إلى إصدار أوامر تغيرية بتمديد فترات العقود.
- قامت المؤسسة بإصدار بعض الأوامر التغيرية للعديد من العقود، وذلك لتعديل نطاق الأعمال او بسبب التأخر ببدء إجراءات الطرح والترسية للعقود الجديدة، الأمر الذي أدى إلى قيامها بتمديد سريان بعض العقود السابقة وإصدار أوامر تغيرية لها وتمديد بعضها لمدد تتجاوز المدة المنصوص عليها التي تراوحت نسبتها ما بين 10 إلى %24 لتلك العقود.
وطلب الديوان مراعاة الدقة عند تحديد نطاق أعمال العقود والعمل على بدء إجراءات الطرح والترسية طبقا للفترات الزمنية المخطط لها وبفترة زمنية مناسبة قبل انتهاء العقود.
وأفادت المؤسسة بأنه سيتم التنبيه على الدوائر المعنية على تحديد نطاق أعمال العقود بدقه، وسيتم العمل على بدء إجراءات الطرح والترسية بوقت كاف للحد من إصدار الأوامر التغيرية مستقبلا.

 

[الغيص]

خسائر في استثمار «الكويتية للطاقة»
بخصوص قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 2004/45 المؤرخ بتاريخ 2004/8/31 بشان إنشاء صندوق استثمار لتكنولوجيا الطاقة الجديدة، وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار للاستثمار في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة، حيث تم تأسيس شركة البترول الكويتية للطاقة في شهر ابريل 2006، وبعد مراجعة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 تبين:
-استمرار تحقيق الشركة لصافي خسائر خلال السنة 2013 بلغ 5.99 ملايين دولار، بزيادة قدرها 4.17 ملايين دولار، بما نسبته %229 عن صافي خسائر العام المالي السابق.
- تضمنت نتائج أعمال الشركة مبلغ 6.87 ملايين دولار، قيمة انخفاض استثماراتها، وذلك لانخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة، ليصل إجمالي قيمة ما تم تخفيضه منذ بدء الاستثمار وحتى نهاية السنة المالية 2013 نحو 22.50 مليون دولار.
-قامت الشركة بإيداع جزء كبير من المبالغ المخصصة للاستثمار بها كودائع لدى البنوك، وبما يتعارض مع الهدف من تأسيسها بالاستثمار في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة، من خلال آليات تمثلت في صناديق الاستثمار الاستراتيجي المباشر والابتكار التكنولوجي.
- لم تقم لجنة التوجيه العليا لبرنامج الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الجديدة بالاجتماع منذ شهر ديسمبر 2008، ورفع تقارير نصف سنوية. بما يتعارض مع قرارات مجلس إدارة المؤسسة.
وأشار الديوان إلى صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 2014/9 المؤرخ 2014/2/13 بإلغاء قرار مجلس الإدارة رقم 2004/45 بشأن إنشاء صندوق استثمار لتكنولوجيا الطاقة الجديدة، وتحويل الصناديق التي تديرها شركة البترول الكويتية للطاقة إلى الجهاز المالي بالمؤسسة لإدارتها، تمهيدا للتخارج منها في الوقت المناسب، وتخفيض رأسمالها، ودراسة الوضع القانوني في جزر لكيمان لتحديد مدى الحاجة لاستمرار مجلس إدارة الشركة.
وطلب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الإدارة بشأن الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة وجدوى استمرار الاستثمار في الصناديق المالية واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه الدراسة، لما لذلك من اثار على نتائج أعمال المؤسسة وشركاتها التابعة.
وأفادت المؤسسة بأنه تم تحويل إدارة الصناديق إلى الجهاز المالي بالمؤسسة بتاريخ 2014/4/1، كما تمت مخاطبة المستشار القانوني بتاريخ 2013/3/18 لتزويدها بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا البند، كما قدم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين استقالاتهم، وجرى تعيين نائب العضو المنتدب للمالية بالمؤسسة عضوا في مجلس إدارة شركة البترول الكويتية للطاقة.
خسارة عقود تسويقية
بيّن ديوان المحاسبة ان قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة (الإدارة السابقة لقطاع التسويق) لم يقم بتجديد بعض العقود طويلة الأجل وانخفاض الكميات المباعة للبعض الاخر خلال السنة المالية 2014/2013، الأمر الذي لا يتفق مع التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الخاصة بتعزيز الوضع التنافسي في الأسواق العالمية، عن طريق إبرام عقود جديدة طويلة الأجل والمحافظة على العقود الحالية وتعزيز العلاقات مع العملاء.
وأفادت المؤسسة بان أهم أسباب عدم تجديد العقود تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق العالمية، مما دفع الموردين المنافسين إلى تحويل شحناتهم الى الأسواق الآسيوية ذات العائد الأعلى، وزيادة إحدى دول الجوار من النفط الخام، بالإضافة إلى تراجع الطلب الأوروبي وزيادة إمدادات النفط الصخري، وفي أوروبا ساهم الأداء الاقتصادي الفعلي المنخفض في استهلاك الوقود وانكماش الأسواق التقليدية لروسيا، مما أدى إلى التوسع في سعي المنتجين لزيادة المبيعات في آسيا، كما أججت الدول المنافسة عروض أسعار مخفضة وتسهيلات ائتمانية مميزة وخدمة توصيل شحنات مجانية كي يستمر تدفق النفط الخام في الأسواق العالمية. كما ساهم الانخفاض الحاد في أسعار الخام الخفيف لإحدى دول الجوار مع الزيادة المطردة لتصديره بالتأثير المباشر في حصص النفط الكويتي بالأسواق العالمية وخصوصا الآسيوية ذات العائد الأعلى.
وعقب الديوان على أهمية قيام المؤسسة بدراسات تسويقية وفنية للمحافظة على توزيع حصتها في السوق العالمي، وإيجاد أسواق بديلة واكتساب عملاء جدد في ظل التغيرات والظروف التي أوردتها في ردها، وبما يعزز قدراتها التسويقية والتنافسية بالأسواق العالمية.
خسائر كبيرة
ب