بعد ٦٠ سنة من انشاء ادارة البترول و المرتبط بها مصير الكويت و أهلها .. و ين وصل فيها الحال

الموضوع في 'مسار المؤسسات التي هي الركائز بل المؤتمنة و الأمان' بواسطة justice, بتاريخ ‏25 يونيو 2015.

  1. السيب

    السيب Active Member إداري

    «البترول» تجمّد القرارات و«الاتحاد» يشترط الإلغاء
    اجتماع القوى العاملة لم ينجح في نزع فتيل الأزمة
    محليات - الجمعة، 15 أبريل 2016 / 918 مشاهدة / [​IMG] 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب إيهاب حشيش ونواف نايف |
    • العدساني: تهديد كبير ومباشر لاستقرار القطاع النفطي
    لم تنجح الهيئة العامة للقوى العاملة أمس في نزع فتيل إضراب عمال القطاع النفطي المزمع بعد غد الأحد. ورغم قبول «مؤسسة البترول» طلب الهيئة تجميد أي قرار يمس الحقوق المالية للموظفين بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، رفضت النقابات تعليق أو تجميد الإضراب، مؤكدة المضي فيه، وسط تحذيرات «حكومية» من ان عدم حضور ممثلي العمال الاجتماع والمضي في الإضراب يدخل في دائرة التجريم القانوني.

    وعلى وقع التحذيرات التي أطلقها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة للموظفين وتحميلهم المسؤولية الجنائية عن أي خسائر جراء الإضراب أو التوقف أو الامتناع عن العمل، أكد عدد من ممثلي النقابات النفطية ان الإضراب مستمر ولا تراجع عنه قبل إلغاء القرارات التي تمس مكتسبات العاملين وليس تجميدها.

    ودعا العدساني موظفي المؤسسة «في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها» إلى «التكاتف والاتحاد لضمان انتظام العمل في القطاع النفطي وعدم توقفه تحت أي مبرر»، مبينا أن «المؤسسة وشركاتها التابعة تعتبر من المرافق العامة التي جرم القانون توقف العمل فيها لأي سبب كان».

    وقال العدساني في رسالة وجهها إلى موظفي المؤسسة إن «القطاع النفطي يشهد حراكاً نقابياً نعرف جميعاً بداياته ولكننا لا نعرف يقيناً إلى أين سينتهي»، لافتا إلى أنه «قد يحمل في طياته تهديداً كبيراً ومباشراً لاستقرار القطاع النفطي الذي يمثل الشريان الاقتصادي والرئيسي لموارد البلاد ومصدر ثروتها».

    وعلى الصعيد العمالي، وضع رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي مطالب اتحاد البترول ونقاباته في خانة «الدفاع والمحافظة على حقوق ثابتة»، لا البحث عن «مزيد من المكتسبات كما يتصور البعض»، فيما دعا نائب رئيس نقابة البترول الوطنية الكويتية محمد الشمري وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول إلى «تحمل مسؤولياتهما تجاه ما سيلحق بالقطاع النفطي من اضرار ضخمة نتيجة الاضراب الشامل والمفتوح».

    وأكد رئيس التجمع العمالي في القطاع النفطي عباس عوض ان «الاضراب قائم ولا تراجع الا باسترجاع الحقوق بقرارات رسمية وليس بتجميدها»، فيما اعتبر رئيس نقابة العاملين في شركة الناقلات الكويتية فايز الميموني ان «تجميد القرارات الذي اعلن عنه يختلف تماما عن إلغاء القرارات»، مشيرا الى ان «موضوع تجميد القرارات عرض في السابق وتم رفضه».

    وكان اجتماع ممثلي مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة الذي انعقد في غياب ممثلي اتحاد عمال البترول خرج بقرارات ثلاثة لنزع فتيل الإضراب، حيث تقرر: تجميد القرارات التي رفعت الى الوزير شريطة تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب، والسعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة في محاولة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

    وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ان «ممثلي مؤسسة البترول أبدوا استعدادهم لحل الموضوع والأخـذ بالمطالب الواردة في بيان اتحاد البترول وهي تجميد القرارات المـذكورة في البيان لحين مناقشتها وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مؤسسة البترول والشركات التابعة لها واتحاد عمال البترول والنقابات التابعة له ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب في هـذه اللجنة تمهيدا لنزع الفتيل».

    ولفت المطوطح إلى أن «الموضوع أصبح عند المؤسسة، لأن هـذه قرارات ستعرض على مجلس الوزراء وتخضع لقوانين»، متمنيا «ألا يستمر الاضراب لأنه دخل حيز التجريم القانوني، ففي حال علمهم (المضربين) ان هناك دعوة من الهيئة ورفضوا تسلمها لحضور المفاوضات يدخل الاضراب حيز التجريم القانوني».

    من جهته، اكد مدير إدارة علاقات العمل مدير إدارة المنظمات النقابية بالانابة في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مدلول الظفيري أن «استمرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في نهجه الساعي إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل، يوم الأحد المقبل، يدخله في مأزق قانوني خطير»، محذراً من أنه «في حال الإصرار، سيتم، لاول مرة في تاريخ الكويت، تفعيل المادة 108 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي، التي تقضي بأنه: يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة»، مشيرا إلى أنه «في ظل عدم التزام الاتحاد بالحضور نود التأكيد على دخوله دائرة التجريم القانوني وفقا لنص المادة 132 من قانون العمل والتي قضت بأنه يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات». الراي
     
  2. السيب

    السيب Active Member إداري

    [​IMG]

    «المحاسبة»: 25 مليون دولار هُدرت... في الوفرة
    أكد خبر «الراي» حول عقد المسح الزلزالي
    النفط - السبت، 16 أبريل 2016 / 478 مشاهدة / [​IMG] 1
    الخبر الذي نشرته «الراي» بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٥
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب ايهاب حشيش |
    بعد نحو 11 شهراً على فتح «الراي» ملف الهدر الكبير، الذي شاب توقيع عقد المسح الزلزالي في حقل الوفرة، جاء تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد خبر «الراي» المنشور بتاريخ 27 مايو 2015، تحت عنوان «سؤال في الوفرة... من قبض الـ 25 مليون دولار؟».

    فقد خلُص تقرير «الديوان» إلى أن تعاقد منطقة العمليات المشتركة في الوفرة على مشروع المسح الزلزالي مع إحدى الشركات الأجنبية، كبّد «نفط الخليج» كلفة إضافية بقيمة 25.4 مليون دولار، مبيناً أن دفع هذا المبلغ لم يحقق الهدف المرجو منه.

    ووصلت قيمة العقد آنذاك إلى 225.42 مليون دولار، في حين كان يمكن أن يتم توقيعه مقابل 200 مليون دولار فقط!

    وتوقف التقرير عند تأخر إجراءات الطرح وترسية المناقصة، حيث أُدرج المبلغ المخصص للعقد ضمن ميزانية السنة المالية 2009، إلا أن البدء بإجراءات الطرح لم يتم إلا في نهاية ديسمبر 2013.

    وأشار إلى أن منطقة العمليات المشتركة أبدت في نوفمبر 2013 رغبتها بالتعاقد مع المقاول نفسه، بالأمر المباشر على طريقة «back to back»، التي تعطي الشركات الزميلة الحق بالاستفادة من عقود قائمة بينهما لأسباب عدة، منها، اختصار الوقت لعدم إجراء مناقصة، وعدم الحاجة لدفع تكاليف نقل المعدات المطلوبة لوجودها في عقد مشابه لدى «الزميلة»، والجانب الآخر.

    بيد أن المنطقة المشتركة قامت لاحقاً بطرح مناقصة جديدة للمشروع، وإلغاء الرغبة في التوجه بالأمر المباشر، وذلك نزولاً عند رغبة مؤسسة البترول بالحصول على أسعار تنافسية من شركات أخرى.

    واستغرب التقرير قصر مدة طرح وإقفال المناقصة، إذ تم الطرح في 22 ديسمبر 2013، بينما كان الإقفال في 12 يناير 2014، مشدداً على أنها فترة غير كافية للمقاولين لدراسة وتقييم نطاق العمل، وتقديم عرض سعر دقيق وفق الاحتياجات المطلوبة.
     
  3. السيب

    السيب Active Member إداري

    تعمل سكرتيرة لدى قيادي كبير بالمؤسسة
    وافدة عيّنت خالها بـ 3000 دينار في «البترول»
    2016/05/01 08:34 م

    التقيم
    التقيم الحالي 5/0
    [​IMG]



    كتبت نورة العلبان:
    في مخالفة صريحة لشروط التعيين بمؤسسات الدولة، قامت وافدة تعمل سكرتيرة لدى قيادي كبير بمؤسسة البترول الكويتية بتعيين خالها الوافد الذي يبلغ مِن العمر 68 عاماً في شركة البترول الوطنية براتب شهري 3000 دينار.
    وأكدت مصادر خاصة لـ "الوطن" أن هذا التعيين تم بواسطة القيادي الذي تعمل لديه الوافدة بمكتبة في الدور 19 في مؤسسة البترول.
    الجدير بالذكر أن هذا القيادي تعرض لكلام حاد من النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية لعدم الإعلان عن الوظيفة من سنتين وعدم تعيينة 1400 مواطناً رغم أن درجاتهم محجوزة وميزانية رواتبهم مرصودة منذ سنتين.

    المزيد من الصور[​IMG]

    • [​IMG]

    • [​IMG]


    • [​IMG]
    الوطن
     
  4. السيب

    السيب Active Member إداري

    «الميزانيات»: لو استبعدت دعومات ميزانية «البترول» لكانت أرباحها أقل ولسجلت خسائر
    ذكرت أن صافي الخسائر التشغيلية قدر بـ 225 مليون دينار رغم الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة
    مجلس الأمة - الثلاثاء، 10 مايو 2016 / [​IMG] 18
    جانب من اجتماع لجنة الميزانيات
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    عبد الصمد:

    ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة على المؤسسة وشركاتها التابعة من 251 إلى 320 ملاحظة والمبررات غير مقبولة

    اللجنة استغربت تراجع المالية غير المبرر عن تضمين المصروفات التشغيلية لشركة نفط الخليج ضمن المصروفات التشغيلية المجمعة للمؤسسة
    أعلنت لجنة الميزانيات البرلمانية أن»مساهمة الإيرادات غير التشغيلية في صافي ربح مؤسسة البترول الكويتية أعلى بكثير من مساهمة صافي الإيرادات التشغيلية».

    وقدرت اللجنة الإيرادات غير التشغيلية للمؤسسة والناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية وإيرادات الفوائد بـ 656 مليون دينار، في حين أن صافي الخسائر التشغيلية يقدر بـ 225 مليون دينار وذلك بالرغم من الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة والذي يساهم في خفض تكاليف إنتاج البترول للمؤسسة.

    وبينت اللجنة أنها لاحظت بأن المنتجات البترولية والبتروكيماوية والنقل البحري والنتائج المالية للشركات التابعة والزميلة للمؤسسة لا تزال تحقق خسائر تشغيلية ولو تم استبعاد تلك الدعومات لكانت أرباح المؤسسة أقل بكثير مما هي عليه وقد تتحول إلى خسائر في مثل هذه الظروف الاقتصادية.

    وأعلن رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2016 /‏‏2017 وتبين لها ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على المؤسسة وشركاتها التابعة من 251 ملاحظة إلى 320 ملاحظة في حين تراجعت نسب تسوية الملاحظات بشكل ملحوظ عن السنة الماضية، وظلت 153 ملاحظة دون تسوية في حين تمت تسوية 66 ملاحظة بشكل تام و101 ملاحظة بشكل جزئي.

    ونوه إلى أن اللجنة تساءلت عن مدى مهنية تغيير المؤسسة وبشكل مفاجئ للأسس المحاسبية الخاصة باستهلاك الأصول لتقدر في هذه السنة بـ 356 مليون دينار بعدما كانت في السنة المالية السابقة 648 مليون دينار، خاصة وأن هذا التغير المفاجئ في المعيار المحاسبي ساهم بشكل واضح جدا في تجميل النتائج النهائية للمؤسسة لتُظهر أن لديها صافي ربح سيقدر بـ 236 مليون دينار في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط حاليا.

    وقال إن اللجنة دعت إلى إعادة النظر بشكل جاد في عناصر تكاليف إنتاج البرميل والاستناد إلى تفسير مهني لمعرفة المكونات الحقيقية للتكلفة، إذ إن هذه التكاليف والمقدرة بما يقارب ملياري دينار تُحمل أعباءها على الميزانية العامة للدولة وباتت تشكل في ظل انخفاض أسعار النفط نحو 30 في المئة من جملة الإيرادات النفطية.

    وبين أن اللجنة استغربت من تراجع وزارة المالية غير المبرر من موقفها السابق في عدم تضمين المصروفات التشغيلية لشركة نفط الخليج ضمن المصروفات التشغيلية المجمعة للمؤسسة، خاصة أنها كانت ترى ضرورة دمجها وهو ما حصل فعلا في الميزانية السابقة ومن خفضت هذه المصاريف التشغيلية بـ 78 مليون دينار بعد المستجدات التي طرأت على توقف عمليات الانتاج في المنطقة المشتركة. الراي
     
  5. السيب

    السيب Active Member إداري

    ابعاد مستشار قانوني في «البترول» عن البلاد بسبب «فيروس C»


    [​IMG]
    مؤسسة البترول الكويتية

    خالد الحطاب |

    علمت القبس أن قراراً صدر بحق المستشار القانوني في مؤسسة البترول (أ.ع.) بإبعاده عن البلاد؛ نظراً لإصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي C.
    وقالت مصادر مطلعة إن قضية المستشار وصلت إلى النهاية، بعد أن انتهت صلاحية «الواسطة» التي قامت بتعيينه بشكل مخالف للقانون وأعادته إلى العمل بعد قرار الاستغناء عنه الصادر في 11 نوفمبر الماضي، إضافة إلى وجود علامات استفهام كبيرة واتهامات بأنه وراء الأزمة التي حصلت أخيراً بين العاملين والقيادات النفطية ووصلت إلى الاضراب.
    وأشارت إلى أن قضية المستشار بدأت بالظهور بعد الشكاوى العديدة التي رفعت للقيادات النفطية؛ لقيامه بتحويل عدد من الموظفين والموظفات إلى التحقيق في الجهات الأمنية لمخالفتهم الأنظمة وتلاعبهم بسجلات الدوام بشكل متعمد، إضافة إلى فصل آخرين نهاية العام الماضي من دون التقيد بلوائح ونظم العمل.

    رفض للفحوصات
    وذكرت أن قيادياً نفطياً بارزاً كان جدد لـ «المستشار» مؤقتاً، على الرغم من مخالفته شروط التعيين لجهة حصوله على شهادة جامعية بمعدل مقبول، وتأكيد وزارتي الصحة والداخلية على إصابته بفيروس الكبد الوبائي.
    ولفتت إلى أن المستشار لم يجر الفحص الصحي الملزم لكل المتقدمين بالحصول على العمل ضمن كوادر القطاع النفطي إلى جانب ثبوت إصابته بالمرض المذكور، علاوة على تطبيق فحص pcr عليه، على الرغم من أن الشروط لا تنطبق عليه، مؤكدة رفضه المستمر لإجراء الفحص الدوري السنوي في المؤسسة.
    وبينت أن «تدخلات المستشار ليست جديدة، واستمرت على مدى أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى قيامه بتعيين اثنين من أبنائه بمهنة مهندس في المؤسسة من دون اتباع الطرق الرسمية والتي تطبق على المواطن قبل الوافد!».

    مخالفة اللوائح
    وكشفت المصادر أن المستشار وقياديين في المؤسسة خالفوا لوائح الجزاء العمالية من خلال تحويل عمال في القطاع إلى التحقيق واتخاذ قرارات بالفصل بحق بعضهم من دون التدرج في القرارات المتضمنة في لوائح ونظم العقوبات، لافتة إلى أن العاملين المتضررين سيلجأون إلى القضاء للنظر في أوضاعهم والحصول على رد اعتبار.

    القبس
     
  6. السيب

    السيب Active Member إداري

    انخفاض نسب الإنجاز الفعلي بمشروع «الوقود البيئي»
    «الميزانيات»: 484 مليون دينار خسائر محتملة لمصافي «الشعيبة – ميناء عبدالله – الأحمدي»
    تأخر «البترول الوطنية» في طرح مشروع «مصفاة الزور» رفع التكلفة لتبلغ 4.8 مليار دينار
    محرر القبس الالكتروني 15 مايو، 2016 اترك تعليقا



    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]
    عدنان عبدالصمد

    انتصار ذياب – «القبس الإلكتروني»|
    قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية 2017/2016، وتبين لها ما يلي:

    ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة

    ارتفعت عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على شركة البترول الوطنية الكويتية من 60 ملاحظة إلى 91 ملاحظة مع وجود تراجع ملحوظ في تسويتها لتبقى 46 % من تلك الملاحظات دون تسوية.
    وسبق أن بينت اللجنة أنه لا ينبغي على الجهات الحكومية افتراض علاقة طردية بين عدد الملاحظات المسجلة وزيادة نشاطها كمبرر لوجود تلك الملاحظات، الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر بقانون جهاز المراقبين الماليين ليشمل الشركات النفطية ضمن رقابته المسبقة لتدارك الأخطاء قبل وقوعها خاصة وأن الهدف من الرقابة هو تقويم الأداء وليس عرقلته، ويؤكد صحة التوجه السابق الذي لاقى معارضة حكومية آنذاك.

    استمرار خسائر قطاع التكرير

    تبين أن الجانب الصناعي في الشركة والمتمثل في المصافي الثلاث «الشعيبة – ميناء عبدالله – الأحمدي» ما زال يحقق خسائر متتالية ومتزايدة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الخسائر بـ 250 % عن آخر حساب ختامي لتصل إلى 484 مليون دينار كخسائر محتملة للسنة المالية الجديدة.
    ورغم الميزانيات المرصودة لصيانة المصافي، إلا أن الشركة ما زالت تتحمل خسائر نتيجة لكثرة التوقفات غير المخطط لها والتي قدرها ديوان المحاسبة بـ 179 مليون دينار، وقد وقعت بعض تلك التوقفات غير المخطط لها بعد إجراء الصيانة بـ 3 أيام، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر لتقييم كفاءة عقود الصيانة وآلية تأهيل مقاوليها.
    كما أن انخفاض كفاءة قطاع التكرير النفطي والإنتاج وكثرة المشاكل التشغيلية في المصافي وأعمال الصيانة الدورية أدت إلى عدم تحقيق الشركة لإيرادات بلغ ما أمكن حصره منها حسب تقرير ديوان المحاسبة نحو 1.5 مليار دولار.
    وسبق أن أكدت اللجنة على ضرورة معالجة تلك المآخذ كي لا يؤدي إلى ذلك الاختلال في تسليم الكميات المتفق عليها من المنتجات البترولية إلى الدول المتعاقدة مع الكويت إما في الكميات المتفق عليها أو في مواعيدها المحددة للتسليم، وهو ما قد يؤدي إلى دفع غرامات مالية بهذا الشأن.

    مشروع الوقود البيئي

    أوضح ديوان المحاسبة وجود انخفاض في نسب الإنجاز الفعلي عما هو مخطط له في عدد من الأعمال المنفذة في مشروع الوقود البيئي لأسباب متنوعة ومنها على سبيل المثال التأخر في أعمال الإنشاء واعتماد المقاول لخطة زمنية غير منطقية لأوامر الشراء وقصور المقاول في وضع خطة لأنشطة ما قبل التشغيل للوحدات ونقص العمالة والتأخر في أعمال الشراء، إضافة إلى وجود معوقات قد تؤدي إلى تأخر المشروع كعدم توفير بوابات إضافية لدخول المقاولين في المشروع حيث يتم دخولهم وخروجهم من بوابة واحدة والتأخر في إصدار التصاريح اللازمة للأشخاص والمعدات.
    ويجب تصويب تلك المآخذ لاسيما وأن نسبة الانجاز الكلية للمشروع بلغت 31% وتستهدف الشركة الانتهاء منه في السنة المالية 2018/2019 ، مع ضرورة تأهيل المقاولين تأهيلا كافيا والتأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود، والنظر في تاريخهم التنفيذي للعقود السابقة، وإقصاء المتعثرين منهم لمنع تكرار استمرار مشاكلهم في العقود الجديدة.

    مشروع مصفاة الزور

    ارتفعت التكلفة الكلية لمشروع مصفاة الزور بـ871 مليون دينار لتبلغ 4.8 مليار دينار نتيجة لتأخر الشركة في طرح المشروع عن الموعد المقرر، وبلغت نسبة الانجاز فيه نحو 11% وتستهدف الشركة الانتهاء منه في السنة المالية 2020/2021، وأوضح ديوان المحاسبة أن الشركة قامت بتخفيض الاعتمادات المقدرة لهذا المشروع بهدف عدم ظهور تدني الإنجاز فيه.
    ولابد من التقيد بالجداول الزمنية في تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة لاسيما وأنهما مكملان لبعضهما، ويستهدفان رفع كفاءة قطاع التكرير إضافة إلى تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية مستقبلا بدلا من الزيت الثقيل المستخدم حاليا، وأي تأخير في انجاز مشروع المصفاة بخلاف المدة الزمنية المقدرة سيضطر الدولة لتوفير بدائل أخرى لتشغيل المحطات الكهربائية كون أن مشروع الوقود البيئي لن ينتج الزيت الثقيل حال الانتهاء منه.

    القبس
     
  7. السيب

    السيب Active Member إداري

    أخبار الأولى / إحالة «صناعة الكيماويات» إلى «المحاكمات التأديبية»
    إحالة «صناعة الكيماويات» إلى «المحاكمات التأديبية»



    الخميس 19 مايو 2016 - الساعة 00:12
    «الميزانيات»: عقد شحن قفز من ١٠٠ ألف دينار إلى ١.٨ مليون
    [​IMG]
    T+ | T-

    كشفت لجنة الميزانيات أن أغلب الملاحظات المسجلة على شركة صناعة الكيماويات البترولية متحورة حول زيادة المبالغ المصروفة على بعض العقود تتخطى قيمة العقد الأصلي والأوامر التغييرية معاً.

    قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة صناعة الكيماويات البترولية للسنة المالية 2016/ 2017، وتبين لها ما يلي:
    أولا: ملاحظات ديوان المحاسبة
    لوحظ أن غالبية الملاحظات المسجلة على الشركة متحورة حول عدم تحديد نطاق الأعمال المطلوبة من الشركات المتعاقد معها بدقة، حتى أصبحت المبالغ المصروفة على بعض العقود تتخطى قيمة العقد الأصلي والأوامر التغييرية معا، ومنها على سبيل المثال، أن جملة المبالغ المصروفة على أحد العقود المتعلقة بأعمال الشحن والتخليص الجمركي والنقل وصلت إلى ما يقارب 1.800.000 دينار، في حين قيمة العقد الأصلي تقدر بنحو 100 ألف دينار، وقيمة الأوامر التغييرية عليه نحو 650 ألف دينار، وأفاد ديوان المحاسبة بأن هذه الملاحظة تم تحويلها إلى إدارة المخالفات، وبالتالي للمحاكمات التأديبية للنظر فيها.
    كما لوحظ كثرة الأوامر التغييرية على العقود بنسب تتراوح ما بين 40 و68 في المئة من قيمة تلك العقود، إضافة إلى إصدار بعض هذه الأوامر التغييرية، من دون الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات الداخلية، ما يستدعي اتخاذ خطوات جادة من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مستوى القطاع النفطي ككل، لتحجيم ظاهرة الأوامر التغييرية، بسبب عدم كفاية الدراسات اللازمة على العقود قبل إبرامها.
    ثانيا: إعادة هيكلة الشركة
    وبينت «صناعة الكيماويات البترولية»، أنها بصدد إغلاق مصنع الأسمدة، بسبب خسائره التشغيلية، وأنه لا جدوى اقتصادية منه مستقبلا، وتوجهها لمجالات استثمارية أكثر ربحية في قطاع البتروكيماويات.
    ورغم توقع الشركة تحقيقها صافي ربح في السنة المالية الجديدة بما يقارب 116 مليون دينار، فإن هذه الأرباح متأتية من أنشطة ناتجة عن أرباح شركات زميلة وتابعة تستثمر فيها الشركة، وخاصة أن النشاط الرئيس للشركة يجب أن يكون صناعيا، وليس استثماريا.
    وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في هيكلة «صناعة الكيماويات البترولية»، بما يساهم في رفع مستوى النشاط التشغيلي الأساسي لها، ليكون مصدرا للربحية، عبر دخولها كشريك حقيقي في الأنشطة البتروكيماوية، وليس عبر تملك الأسهم، ما يعود على المؤسسة بتنويع مصادر إيراداتها التشغيلية الصناعية.
    ثالثا: شؤون التوظف
    كما أكدت اللجنة ضرورة ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة لها، وخاصة أن ديوان المحاسبة أورد العديد من الملاحظات المتعلقة بعدم التزام الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بتخصيص سيارة كميزة عينية للقياديين والموظفين ممن هم على الدرجة 16 وما فوق، إلا أن الشركة قامت بتخصيص سيارات لـ 67 موظفا على الدرجة 15.
    وشددت على ضرورة ضبط مكافآت العمل الإضافي للموظفين، وفق الحاجة الفعلية للعمل، حيث تجاوزت قيمة العمل الإضافي لبعض الموظفين رواتبهم الإجمالية بنسب وصلت إلى 352 في المئة.

    الجريدة
     
  8. السيب

    السيب Active Member إداري

    وزارة الكهرباء وراء انخفاض الطاقة الإنتاجية
    «نفط الكويت»: وزارة الكهرباء وراء انخفاض الطاقة الإنتاجية



    الثلاثاء 24 مايو 2016 - الساعة 00:04
    تعللت في السابق بعدم الاستعانة بالشركات النفطية العالمية
    [​IMG]
    T+ | T-

    من الواضح أن تدني نسبة الإنجاز لبعض المشروعات الرأسمالية، وعدم البدء في بعضها أصبحت سمة لشركة عريقة مثل "نفط الكويت" التي تعد العصب الأساسي للاقتصاد القومي، وهذا التراجع أو التأخر في الانتهاء من تنفيذها يؤدي الى مزيد من الأعباء المالية وتأخر الاستفادة منها.
    فالشركة عام 2011 قالت إنها تواجه العديد من العوائق في تنفيذ استراتيجيتها، ولم تتمكن في محطتها الأولى من تنفيذ ما خططت له، خاصة في ما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، والتي أرجعتها الى عدم الاستعانة بالشركات النفطية العالمية.
    يضاف إلى ذلك أن الأيدي العاملة الماهرة وضعت كأحد العوامل الرئيسة لضمان نجاح استراتيجية 2020، ومع ذلك كان هناك نقص فيها، فتأخر تحقيق أهداف الطاقة الإنتاجية، وخصوصا في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج لهذه الخطة، دون أن يتم توضيح طبيعة وخبرات الأيدي العاملة المطلوبة في ظل اتفاقيات استشارية في مجال النفط والغاز، كان آخرها مع شركة شل.
    كل هذه الأسباب ساهمت في خفضت طموح "نفط الكويت" لإنتاج النفط من 2.750 مليون برميل يومياً إلى 2.700 مليون برميل، وإنتاج الغاز من 300 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، إلى 200 مليون، ومع ذلك فإن الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 150 مليونا.

    مشهد لم يتغير

    المشهد الحالي لم يتغير في شركة نفط الكويت، فمازالت مستمرة بعدم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة العمليات الإنتاجية للنفط والغاز، حيث لم تحقق الشركة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط الخام للسنة المالية 2014/ 2015 البالغة 2.950 مليون برميل يوميا، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية 2.863 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 87 ألف برميل يومياً، ما قد يؤدي الى عدم الوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفه وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والمحددة بكمية 3.150 ملايين برميل يوميا في ديسمبر 2015، وفقا لما ورد في تقرير الأداء السنوي للشركة.
    ويتضح ذلك في منطقة شمال الكويت، حيث انخفض معدل الإنتاج في أحد مراكز الإنتاج بنسبة 41.9 في المئة عن الطاقة التصميمية.
    وقد بررت الشركة في رد على تقرير ديوان المحاسبة أن انخفاض الطاقة الإنتاجية يعود إلى عدم انتظام التيار الكهربائي القادم من نقاط توزيع وزارة الكهرباء والماء، ما أثر على إنتاج 429 بئرا نفطية مزودة بمضخات كهربائية غاطسة، إضافة الى تأخر وصول وحدات السحب وأبراج الصيانة المعنية، وإغلاق بعض الآبار بسبب ضغط المكامن، وتأخر التعاقد ووصول بعض أبراج الحفر. أي إن الأسباب اختلفت عن السابق التي كانت بسبب عدم الاستعانة بالشركات الأجنبية.

    تكاليف حفر غير مثمر

    يذكر أن شركة نفط الكويت تحملت تكاليف حفر غير مثمر خلال السنة المالية 2014/ 2015 لعدد 5 آبار بلغت تكلفتها 11.4 مليون دينار، بزيادة 7.4 ملايين دينار عن المقدر لها بالموازنة، والبالغ 4 ملايين، وبنسبة زيادة بلغت 185.6 في المئة، إضافة الى التأخر في اعتماد تكاليف الحفر غير المثمر من قبل السلطة المختصة، مما أدى الى عدم تحميل تلك التكاليف في السنة المالية التي تخصها، وتم تحميلها على السنة المالية 2014/ 2015. كما زادت التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار عن التكاليف المقدرة لها خلال السنة المالية 2014/ 2015.
    وقد تأخر وصول بعض أجهزة الحفر مدة طويلة، ولم يصل بعضها حتى 31/ 3/ 2015، ما أثر على تنفيذ خطة الحفر، ويستوجب إعادة النظر في التعامل مع تلك الشركات، وبلغ إجمالي مدة التأخير 2.373 يوم، وبلغت غرامات التأخير التي لم يتم تحصيلها 6.5 ملايين دينار خلال السنة المالية، علما بأن هذه الملاحظة تكررت 6 سنوات، إضافة إلى أن الشركة أصدرت العديد من الأوامر التغييرية بمبالغ تمثل نسبة كبيرة من قيمة العقد الأصلية بلغت في إحداها 228 في المئة، الأمر الذي يتبين معه عدم مراعاة الدقة بنطاق العمل المحدد في العقود، وهذا الأمر تكررت مدة 5 سنوات.
    إذا، بعد كل هذه العقبات والمشاكل التي تعانيها أهم شركة في الكويت والمعنية باستخراج النفط والغاز، ألا تستحق وقفة من مجلس الوزراء لانتشال الشركة مما هي فيه من تراجع، والذي حتما سينعكس سلبا على الكويت؟
    الجريدة
     
  9. justice

    justice Active Member

    «الميزانيات» تتحفّظ على الأرقام المرتفعة لاحتياطيات «الكويتية للاستكشافات البترولية»
    «منذ سنوات لا تفضي إلى ما خطط له وفقاً لبيانات الحساب الختامي»
    مجلس الأمة - الأربعاء، 17 مايو 2017 / 279 مشاهدة / [​IMG] 18
    من اجتماع اللجنة بحضور مسؤولي الشركتين (تصوير نايف العقلة)
    ×

    [​IMG]
    1 / 1





    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    عدنان عبدالصمد: الشركة لم تحقق النتائج المرجوة في المشروعات الاستكشافية الخارجية ومعدلات الحفر غير مثمرة

    «البترول الكويتية العالمية» حققت 237 مليون دولار أرباحاً بعد تخلصها من أصولها غير المجدية
    أبدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تحفظها على الأرقام التقديرية المرتفعة لكل من الاحتياطيات والإنتاج النفطيين المستهدفين للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، في ميزانية السنة المالية الجديدة، لاسيما وأنها منذ سنوات لا تفضي إلى ما خطط له وفقا لبيانات الحساب الختامي؛ مشيرة إلى أن ديوان المحاسبة مازال يسجل عددا من الملاحظات في شأن عدم تحقيق الشركة للنتائج المرجوة في المشروعات الاستكشافية الخارجية وأن معدل الحفر غير المثمر كان 87.5 في المئة لسنة 2016.

    وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الشركة، إضافة إلى شركة البترول الكويتية العالمية للسنة المالية الجديدة 2017/‏ 2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/‏ 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما. وأضاف أن اللجنة تبين لها بالنسبة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، أنه رغم أن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والخاصة بالاستكشاف والإنتاج خارج الكويت تهدف إلى الوصول إلى معدل احتياطي يبلغ 650 مليون برميل إلا أن الاحتياطيات الفعلية للشركة وصلت إلى 453 مليون برميل، كما هو مثبت في الحساب الختامي الأخير، وبفارق 197 مليون برميل عما هو مستهدف في الاستراتيجية التي لم يتبق من عمرها إلا 3 سنوات.

    كما أن الإنتاج الفعلي والذي وصل إلى 69 ألف برميل في الحساب الختامي الأخير، ما زال ثابتا تقريبا منذ 6 سنوات وبفارق 66 في المئة عما هو مستهدف في الاستراتيجية والبالغ 200 ألف برميل بحلول العام 2020، مع إفادة الشركة بأنها بصدد التوقيع على أحد المشاريع النفطية في تايلند والذي سيرفع طاقتها الانتاجية في حال توقيعه. ومن تلك المآخذ التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره تحمل الشركة لما يزيد على 143 مليون دولار في عدد من المشاريع النفطية في باكستان وماليزيا والسودان دون أن تحقق دراسات الجدوى لتلك المشاريع نتائجها المرجوة في الإنتاج النفطي وبعض هذه المشاريع لم يكن بها مواد هيدروكربونية أصلا.

    وفي ما يتعلق بشركة البترول الكويتية العالمية، ذكر عبدالصمد أنها حققت صافي ربح بلغ 237 مليون دولار في الحساب الختامي الأخير بعدما قامت بالتخلص من أصولها غير المجدية وفق إفادة مؤسسة البترول الكويتية، علما أن تلك الأصول (مصفاة روتردام - هولندا) كانت تتسبب بخسائر سنوية للشركة في السنين السابقة والتي بلغت خسائرها المرحلة ما يزيد على ملياري دولار حتى سنة 2015 كما هو مثبت في تقارير ديوان المحاسبة.

    ووفقا لميزانية السنة المالية الجديدة فمن المقدر أن يكون صافي أرباح الشركة 124 مليون دولار بزيادة قدرها 30 في المئة على الميزانية السابقة لاسيما وأن مصفاة فيتنام دخلت في مرحلة التشغيل أخيراً وفقا لإفادة مؤسسة البترول الكويتية؛ وأن مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان والبالغ تكلفته 7 مليارات دولار مناصفة بين الكويت والسلطنة، بانتظار القرار الاستثماري النهائي بين الطرفين في الأشهر المقبلة.


    الراي
     
  10. justice

    justice Active Member

    اقتصادالورقية - الاقتصاد
    3 قضاة للتحقيق في شبهات فساد القطاع النفطي
    [​IMG] محرر القبس الإلكتروني 16 سبتمبر، 2018
    0 المشاهدات: 5320 دقيقة واحدة




    سعد الشيتي |
    عُرض على المجلس الأعلى للقضاء كتاب وزير العدل بشأن طلب ندب بعض رجال القضاء لرئاسة وعضوية لجنة متابعة وتقص لدراسة وفحص الموضوعات التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء وتقرير اللجنة الفنية المشكلة لبحثها، وكتاب وزارة العدل بشأن طلب ندب بعض رجال القضاء لعضوية اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني والأمانة العامة للجنة.
    وبعد الاطلاع على الأوراق، وعلى المواد 17، 18، 25، من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل، قرر المجلس ما يلي: أولاً: كتاب وزير العدل المؤرخ في 2018/9/9 بشأن طلب تشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين للنظر في ما ورد في تقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة وفحص الموضوعات التي تضمنتها محاور الاستجواب، واقتراح التدابير والإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها.
    – الموافقة على تشكيل اللجنة المشار إليها من كل من:
    1 – المستشار أيمن خالد أحمد الرويشد، وكيل محكمة الاستئناف، رئيساً.
    2 – المستشار ضرار عبدالله سليمان الوقيان وكيل محكمة الاستئناف، عضواً.
    3 – المستشار خالد فهد سالم الحمدان المستشار بمحكمة الاستئناف، عضواً.
    وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بذلك وحتى انتهاء المهمة المنوطة بهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
    وصدر قرار وزاري ركز على أن تتولى اللجنة النظر في كل الموضوعات التي وردت في تقرير اللجنة الفنية – المشكلة لدراسة وفحص جميع الموضوعات التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 2018/5/1 – وإجراء اللجنة التحقيقات التي تراها في شأنها، واقتراح التدابير والإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها إن وجدت.
    تباشر اللجنة مهمتها من المكان الذي تراه مناسباً أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد اجتماعاتها ومكانها.
    لرئيس اللجنة الاستعانة في أداء مهمتها بمن يراه من المتخصصين في مختلف المجالات من موظفي الوزارة أو من خارجها وفقاً للإجراءات المقررة.
    للجنة في سبيل أداء أعمالها أن تتخذ ما تراه في سبيل الوصول إلى الحقيقة ولها سماع أقوال من يلزم وطلب المعلومات والمستندات والأوراق المتعلقة بمهمتها، وعلى كافة الجهات المعنية تقديم العون لها والمساعدة، وتزويدها بما تطلبه وذلك لإنجاز مهمتها على النحو المنشود.
    وترفع اللجنة تقريراً لنا بنتائج أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجتماعاتها.
    وعلى ذوي الشأن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
    وجاء ذلك تأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر يوم 14 سبتمبر الجاري تحت عنوات «مجلس الوزراء: لجنة من 3 قضاة للبت في اتهامات لقيادات نفطية».
    وأشارت المصادر إلى أن هناك معارضة شديدة من قيادات نقطية لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التحقيق الإدارية، لافتة إلى أن بعض هذه القيادات النفطية ورد اسمها في التقرير الذي وجه اتهاما بالتسبب بتكبيد القطاع النفطي خسائر كبيرة، والتقصير بالعديد من الملفات النفطية بمقدمتها مصفاة فيتنام، ومشروع الوقود البيئي، ومشروع الما وغاليا في بحر الشمال، إضافة إلى العديد من المخالفات الإدارية.
    وأضافت: إن بعض القيادات التي وجه التقرير أصابع الاتهام لها بالتقصير ببعض الملفات النفطية تعمل حالياً بقوة على تصحيح بعض الملاحظات التي وردت باستجواب وزير النفط.
     
  11. justice

    justice Active Member

    [​IMG]
    خسائر مليارية متتالية لمؤسسة البترول
    تقرير لديوان المحاسبة
    اقتصادالورقية - الاقتصاد
    2.5 مليار دولار خسائر شركة تابعة لمؤسسة البترول
    [​IMG] محرر القبس الإلكتروني 29 أكتوبر، 2018
    0 المشاهدات: 545 12 دقائق


    سعد الشيتي
    وصل إجمالي خسائر شركة «كي بي سي هولدنجز» التابعة لمؤسسة البترول إلى 2.5 مليار دولار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة حتى نهاية مارس الماضي.
    وأكد التقرير ان مشروع مصفاة فيتنام متأخر وكذلك مشروع الوقود البيئي الذي قدر الديوان الأرباح غير المحققة منه وخسائر الإنتاج بسبب التأخر بنحو 819 مليون دولار.
    وعن مصفاة الزور أشار التقرير إلى انخفاض نسب الانجاز الفعلية وزيادة نسبة الصرف عن المقدر لها، وعن مشروع «ألما وغالية» في بحر الشمال قال إن قيمة المشروع انخفضت 629 مليون دولار بعد تحقيق خسائر قيمتها 774 مليوناًمع عدم وجود عائد على الاستثمار، وعن مشروع كندا أشار التقرير إلى خسائر أيضاً، وفي ما يلي بعض ملاحظات آخر تقرير لديوان المحاسبة عن بعض المشاريع الخاصة بشركات وقطاعات تابعة لمؤسسة البترول:

    كي بي سي هولدنجز (آروبا)
    استمرت شركة KP Europe بتحقيق خسائر خلال السنة المالية 2018/2017 بلغت 66.95 مليون دولار أميركي وبزيادة قدرها 41 مليون دولار أميركي بنسبة %158 عن خسائرها خلال السنة المالية السابقة والبالغة 25.9 مليون دولار أميركي، وليصل قيمة إجمالي الخسائر المرحلة في 2018/03/31 نحو 2.5 مليار دولار أميركي.
    وسبق للديوان أن اشار إلى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت المؤسسة في حينه بأن خسائر شركة KP Europe تعود بشكل رئيسي لزيادة قيمة تكاليف تمويل مشروع مصفاة فيتنام، بالإضافة إلى حصة الشركة من بعض المصروفات الإدارية المتعلقة بالمشروع.
    وطلب الديوان دراسة أسباب استمرار تحقيق الشركة لخسائر وجدوى الاستمرار بهذا الاستثمار واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج الدراسة لتعظيم عوائد الشركة وتحسين مؤشراتها واقتصادياتها وبما يعود بالفائدة على المؤسسة.
    وأفادت المؤسسة بأن شركة KP Europe تعتبر الذراع الاستثمارية لشركة كي. بي. سي. هولدنجز (آروبا)، وهي الكيان القانوني المالك لمشروعات الشركة في فيتنام، وسلطنة عمان، ومن ثم تقوم بتسديد الالتزامات تجاه تمويل مشروعاتها في قارة آسيا عن طريق مؤسسات التمويل العالمية، الأمر الذي يتعين عليها تحملها تكاليف إضافية خلال فترة إنشاء تلك المشروعات والتشغيل التجريبي لها، فضلاً عن الاستفادة القصوى من هيكل الشركة الضريبي نتيجة الاتفاقيات بين مملكة هولندا ودولة الكويت ومن ثم تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية لتلك المشروعات.

    مشروع مصفاة فيتنام
    تمتلك الشركة حصة في مشروع مصفاة تكرير ومجمع لصناعة البتروكيماويات في مقاطعة نغي سون شمال فيتنام بنسبة %35.1 وبمشاركة ثلاث شركات أجنبية، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى المعتمدة للشركة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يومياً يتم تزويدها من النفط الكويتي الخام وفقاً لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (2008/4) الصادر في 2008/2/7، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع في 2018/3/31 نحو 8 مليارات دولار أميركي، منها 3.82 مليارات دولار أميركي تمويل ذاتي والباقي تمويل خارجي من بعض البنوك العالمية يسدد على اقساط نصف سنوية بدءاً من شهر مايو 2018 وحتى شهر مايو 2029 ومن المراجعة تبين ما يلي:
    – عدم فرض غرامة التعويض المادي على مقاول المشروع والمحددة قيمتها وفقاً للتعاقد بنحو مليون دولار أميركي عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 500 مليون دولار أميركي على الرغم من تأخره في إنجاز المشروع بفترة تأخير بلغت 5 أشهر من تاريخ 2016/11/30 وهو الموعد التعاقدي لانتهاء الأعمال الميكانيكية الى تاريخ 2017/4/30، الامر الذي أدى الى تأخر جهوزية المشروع للبدء في تشغيل المصفاة إلى 2018/2/28 وعدم استلام ما كميته 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي خلال شهر اغسطس 2017 وإلغاء المؤسسة بعض الكميات المخطط شحنها للمصفاة خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مارس 2018 وبما كميته 22 مليون برميل نفط.
    – عدم الانتهاء من دراسة المطالبتين الماليتين لمقاول المشروع بما قيمته نحو 51.1 مليون دولار أميركي عن الأعمال البحرية وتصريف المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما.
    وسبق للديوان ان اشار إلى تأخر تنفيذ مشروع فيتنام في تقاريره عن السنوات المالية السابقة. وافادت المؤسسة في حينه بأن مشروع مصفاة فيتنام من المشروعات الضخمة التي تحتاج الى الموافقات اللازمة من عدة جهات واستيفاء البنود المطلوبة من قبل البنوك الممولة لإتمام الأمور المتعلقة بتمويل المشروع، وأن جميع الأمور العالقة قد تم الاتفاق عليها وان المشروع يسير حسب الخطة المحدثة المتفق عليها.
    وطلب الديوان اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاول وتحميله غرامات التأخير وفقاً لبنود التعاقد حفاظا على حقوق الشركة والالتزام بسحب شحنات النفط الخام الكويتي المخطط لها.
    وأفادت المؤسسة بأنه تم احتساب غرامات التأخير بمبلغ 213.45 مليون دولار اميركي عن فترة تأخير بلغت 159 يوماً تمهيداً لخصمها من مستحقات المقاول، كما قامت بتقديم مطالبة عكسية ضد المقاول للتحكيم نتيجة تقديمه مطالبات ضد الشركة بأحقيته لتمديد المدة التعاقدية بنحو 159 يوماً، وعلى الرغم من قيام المقاول بسحب ادعائه بالمطالبة بتمديد مدة التعاقد، إلا أن مطالبة الشركة لم تتم تسويتها حتى الآن وما زالت قائمة ومحفوظة، وستتم المطالبة مرة اخرى في وقت لاحق أو الخصم المباشر من كفالة ضمان الأداء في حالة ارتأت الضرورة لذلك، والذي قد يترتب عليه قيام المقاول باللجوء الى التحكيم في هذا الشأن، وفي ما يخص المطالبة بالأعمال البحرية، فقد تم الطلب من المقاول تقديم معلومات اضافية، الا أنه لم يزود الشركة بها حتى تاريخه، وفي ضوء ذلك قامت الشركة مع المستشار القانوني بتقدير احقية المقاول بالمطالبة والتي قد يتم رفضها، أما في ما يخص مطالبة المقاول بتصريف المياه، فقد تم الاجتماع مع المقاول لاستيضاح الأسس التي اتبعت لتقدير قيمة المطالبة ولم يتم التوصل إلى أية نتائج خلال هذا الاجتماع، وقام المقاول بتحديث قيمة المطالبة بالزيادة لتبلغ 7.52 ملايين دولار أميركي، وعليه فإن موقف الشركة الأولي هو رفض الادعاء وأن المقاول لا يستحق تلك المطالبة، ويتم حالياً تقدير الموقف مع المستشار القانوني تمهيداً لمخاطبة المقاول بالرفض رسمياً.

    مشروع الوقود البيئي
    بلغت التكلفة التقديرية لمشروع الوقود البيئي ما قيمته 4.680 مليارات كويتي، ويهدف المشروع الى تطوير وتوسيع كل من مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وبلغ المنصرف على المشروع حتى تاريخ 2018/3/31 مبلغ 3.650 مليارات دينار كويتي، وتبين من المراجعة وجود بعض الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
    – عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسند تنفيذها إليهم بالتواريخ المحدد بها، والتي ترجع إلى شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018، الأمر الذي أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من تاريخ 2018/4/12 إلى تاريخ 2019/7/13.
    – بلغ ما أمكن تقديره من الأرباح غير المحققة وخسائر الإنتاج بسبب التأخر في تشغيل المشروع 819.82 مليون دولار أميركي، وذلك عن التأخر 458 يوما عن تاريخ التشغيل وفق الخطة، وعدم تحقيق التدفقات النقدية المقدرة بدراسة استشاري المشروع المالي للسنة المالية 2019/2018.
    – انخفضت نسبة غرامات التأخير التي يمكن تحميلها على المقاولين، حيث ان البنود التي تضمنتها عقود تنفيذ حزم المشروع حددت قيمتها بـ340 ألف دينار كويتي عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 120 يوما، بقيمة امالية لجميع العقود 122.4 مليون دينار كويتي، الأمر الذي أدى إلى أن الحد الأقصى لغرامة التأخير التي يمكن توقيعها على المقاولين نسبتها %3 و%3.8 و%4.2 من القيمة الاجمالية لكل عقد، وذلك خلافا لما درجت عليه الشركة بعقودها بأن الحد الأقصى لغرامة التأخير ما نسبته %10 من القيمة الاجمالية للعقد، وأورد الديوان بيانا يبين ذلك.
    – عدم قيام الشركة بتطبيق غرامات تأخير PTOF على مقاولي الحزم حتى 2018/3/31، بالإضافة إلى طلب المقاولين من الشركة بتواريخ 2017/11/15 و2017/12/3 و2018/1/4، تمديد العمل بالعقود وتأجيل تطبيق الغرامات، ولم يتم البت بطلباتهم من جانب الشركة حتى تاريخ 2018/3/31.
    – عدم الدقة في تحديد احتياجات المشروع، الأمر الذي أدى إلى إصدار 58 أمر تعديل للعقود خلال السنة المالية 2018/2017، بلغت قيمتها 29.61 مليون دينار كويتي، وأورد الديوان بيانا يبين ذلك.
    – تأخر تسليم وحدات المشروع حسب التواريخ المخطط لها حتى تاريخ 2018/3/31 بتأخر وصل إلى 949 يوما لإحدى الوحدات.
    – تأخر توريد بعض المواد الأساسية في المشروع بتأخر وصل إلى 750 يوما لإحداها.
    وطلب الديوان المتابعة المستمرة والفعالة لتنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات وتوريد المواد بالتاريخ المحدد لها، وذلك لتشغيل المشروع بالتاريخ المتوقع في يوليو 2019، وتطبيق غرامات التأخير المستحقة على المقاولين طبقا لبنود العقود أولا بأول، حفاظا على حقوق الشركة، وأن تكون القيمة الإجمالية للحد الأقصى للغرامات تتناسب وقيمة تلك العقود، ومراعاة الدقة عند تحديد احيتاجات المشروع للحد من إصدار الأوامر التغييرية، وعدم إصدارها على عقود منتهية، ومتابعة المقاولين بشأن تقديمهم شهادات وشروط العقود، وتنفيذ أعمال الصيانة لوحدات المصافي بالتواريخ المحددة لها، لما لذلك من آثار على سلامة وجاهزية تلك الوحدات للعمل، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي المخاطر التي يتعرض لها المشروع التي يتضمنها تقرير دائرة المخاطر، لما لذلك من آثار على انتهاء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له.
    وأفادت الشركة بأنها تقوم بالمتابعة المستمرة مع مقاولي واستشاري المشروع للتأكد من سير المشروع، وتجنب مزيد من التأخير، حيث تعقد اجتماعات أسبوعية وشهرية لمتابعة سير الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات تواجه المشروع في الوقت الحالي، كما تعقد حاليا ورش عمل للتشغيل المبدئي للمشروع، وتؤكد كذلك متابعتها المستمرة للمقاول لتعجيل أعمال المشروع، وتسليم الوحدات وتوريد المواد بالتاريخ المحدد لتشغيل المشروع في الوقت المتوقع، كما تقوم بدراسة غرامات التأخير لتحديد الوقت المناسب لتطبيقها على المقاول حسب بنود العقد لتجنب أي عقبات يمكن ان توجه المشروع عند تطبيق هذه الغرامات، هذا وقد بذلت الشركة جهدها للسيطرة على أسعار العطاءات خلال مرحلة التقديم للمشروع، من خلال تحديد قيم معقولة لبعض العناصر التي تؤثر على سعر العطاء، مثل ضمان الأداء (%5 عن سعر العقد 53.55 مليون دينار كويتي)، وتم تحديد سقف غرامات التأخير لكل حزمة (الحد الأقصى من DLD-PTOF هو 40.8 مليون دينار كويتي)، تفادياً لتضمن مقدمي العروض أي مخاطر مالية في عطاءاته، ولا تواجه الشركة أي مخاطر بسبب تأجيل تطبيق غرامات التأخير، حيث يحجز المبلغ المطلوب حتى يتم الفصل في مسؤولية التأخير، وفي ما يتعلق بالدفعة الأخيرة، فالشركة لديها الخيار في حجبها، والتي تعادل قيمة غرامات التأخير، أي 40.8 مليون دينار كويتي، حيث يثبت المقاول بصورة مرضية أنه غير مسؤول عن الدفع أو السماح بتطبيق DLD-PTOF للشركة. ومن جهة أخرى، قد تطلب الشركة من المقاول تقديم سند أو ضمان بنكي يعادل مبلغ غرامات التأخير LD بدلاً من استقطاع دفعة الفاتورة، حتى يتم الانتهاء من قرار تمديد فترة الطلب، وفيما يتعلق بمراعاة الدقة عند تحديد الاحتياجات، فإن الشركة تتفق مع ملاحظة الديوان، وتبين انه قد تم عمل الدراسات للتصاميم الأولية FEED، ومراعاة الدقة عند تحديد احتياجات المشروع ونطاق الأعمال، ولكن لا يخلو أي مشروع من الأوامر التغييرية، خصوصاً مشروع بهذه الضخامة وتتفق الشركة أيضاً مع ملاحظة الديوان الخاصة بمراعاة الدقة عند تحديد نطاق الأعمال، واصدار الأوامر التغييرية المطلوبة قبل انتهاء العقد بوقت كاف، وتؤكد الشركة انه لا يشترط تقديم اثبات من المقاول لدفع الفواتير المتعلقة بالأمر التغييري، ولكن الشركة لها الحق في طلب اثبات منه، ويكون عن طريق شهادة تسمىLien Release Certificate، وهي عبارة عن تعهد من المقاول انه قام بالدفع لمقاولي الباطن، وبناء على آلية الدفع المتبعة يكون طلب شهادة Lien Release Certificate للفواتير الشهرية، التي لم يتم تحديدها لفواتير الأوامر التغييرية، فقد قامت الشركة بطلب الشهادة بناء على شكوى من المقاول بالباطن، ولكن تغاضت عن طلبها بخصوص الشهادة لانتفاء الحاجة لها وتوقف المقاول بالباطن عن الشكوى، كما تتفق الشركة مع ملاحظة الديوان فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الصيانة، حيث تقوم بالتنسيق المستمر بين مقاولي المشروع ومصافي الشركة، لتنفيذ أعمال تطوير الوحدات حسب الخطة الموضوعة، ولكن لاحتياجات تشغيل المصفاة وتلبية متطلبات التسويق للمنتجات، يتم تأجيل أعمال المقاولين من طرف المصفاة، وأحياناً تم طلب التأجيل من المقاول لعدم جاهزيته، كما يوجد برنامج إدارة مخاطر متكاملة للمشروع، حيث تم اعداده بالتنسيق مع مستشار المشروع وإدارة المخاطر في الشركة وإدارة المخاطر في مؤسسة البترول الكويتية، كما يوجد تنسيق مستمر بينهم، حيث يتم تحديد مخاطر المشروع (ورش العمل المنعقدة بين المستشار والمقاولين وأحياناً بمشاركة الدوائر المعنية في الشركة)، ووضع الخطط المناسبة لها والمتابعة المستمرة للحد من هذه المخاطر.

    مشروع مصفاة الزور
    انخفضت نسب الانجاز الفعلية عن المقدرة وذلك على الرغم من تجاوز المنصرف الفعلي عن المقدر لمشروع مصفاة الزور خلال الفترة من نوفمبر 2017 وحتى مارس 2018، مما قد يؤدي إلى تحمل الشركة مزيداً من الأعباء المالية الإضافية وتأخير الاستفادة من المشروع في العمليات الإنتاجية طبقاً للمواعيد المحددة له.
    وطلب الديوان دراسة الأسباب التي أدت الى انخفاض نسب الإنجاز وزيادة نسب الصرف عن المقدر لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة لتلافي الأسباب التي أدت الى ذلك والتنسيق مع المقاولين لتنفيذ الأعمال وفق المواعيد المحددة لها، لما لذلك من أثر على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.
    وأفادت الشركة بأن نسبة الصرف حتى 2018/3/31 هي %49.6 من إجمالي الميزانية الرأسمالية البالغة 2.41 مليار دينار كويتي من إجمالي 4.87 مليارات دينار كويتي، وأن خطة الإنفاق الرأسمالي للمشروع بنسبة إنجاز متوقعة تبلغ %50 في حين بلغت نسبة إنجاز المقاول الفعلية %57.4 في نهاية السنة المالية 2018/2017 وبصورة عامة يتم الصرف وفقا للآلية المعتمدة لقياس الإنجاز.

    مشروع ألما وغالية
    قامت الشركة بالاستحواذ على ما نسبته %35 من مشروع ألما وغالية الواقع في بحر الشمال خلال سنة 2012، بتكلفة إجمالية بلغت 962.32 مليون دولار أميركي حتى 2017/12/31، وتبين ما يلي:
    ــــ استمر تحقيق المشروع لصافي خسائر خلال السنة المالية 2017 بلغت 149.48 مليون دولار أميركي، وذلك لعدة أسباب من أهمها استمرار انخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية للمشروع، حيث تم تخفيض قيمة المشروع خلال السنة المالية 2017 بنحو 82.6 مليون دولار أميركي ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المشروع منذ الاستحواذ عليه وحتى نهاية السنة المالية 2017 نحو 629 مليون دولار أميركي، فضلا عن تحمل المشروع لمصروفات ضريبية بلغت 22.6 مليون دولار أميركي، وبذلك بلغ إجمالي الخسائر نحو 774.6 مليون دولار أميركي منذ بداية الاستحواذ على المشروع وحتى 2017/12/31 وبما نسبته %80.5 من التكلفة الإجمالية للمشروع.
    ــــ استمر انخفاض معدل الانتاج اليومي الفعلي، حيث بلغ خلال السنة المالية 2017 ما كميته 2.009 (برميل) نفط مكافئ يوميا وبانخفاض قدره 1.620 (برميل) نفط مكافئ يوميا وما نسبته %45 عن معدل الانتاج اليومي الفعلي للسنة المالية السابقة والبالغ 3.629 (برميلا) نفط مكافئ يوميا، وكذلك بانخفاض قدره 4.510 (براميل) نفط مكافئ يوميا وبما نسبته %69 عن معدل الانتاج اليومي المخطط له والبالغ 6.519 (برميلا) نفط مكافئ يوميا.
    ــــ عدم وجود عائد على الاستثمار بالمشروع كما أشارت إليه دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في عام 2017، وذلك بما لا يتفق مع دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة، التي أعدت في عام 2012 للاستحواذ على المشروع، والتي أشارت إلى إمكانية تحقيق المشروع لعائد على الاستثمار بنسبة %13.1.
    < عدم استفادة الشركة من البند الوارد بالاتفاقية مع مشغل المشروع والخاص بحماية المشتري، الذي يقضي بأنه في حالة عدم تحصيل صافي إيرادات تراكمية تعادل القيمة المستثمرة بالمشروع حتى 2017/1/1 فإنه يتم زيادة حصة استحقاق الشركة بما نسبته %20 من صافي الإيرادات حتى تعادل القيمة التراكمية لها القيمة المستثمرة بالمشروع.
    – قامت الشركة بتقديم دعوى أمام القضاء الانكليزي بشأن إخفاء مشغل المشروع لمعلومات جوهرية أثرت في قرار الاستثمار بالمشروع، الأمر الذي يترتب عليه تحمل الشركة لمصروفات وأتعاب محاماة.
    وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بأن عدم تحقيق كميات الإنتاج كان بسبب التأخر في إعداد مرافق الإن‍تاج وتعرض المشروع لتوقف نتيجة تعطل المضخات وتأثره بحالات الطقس السيئة، وأن الشركاء يقومون بدراسة مدى إمكانية تحسين أداء المكامن، أما بالنسبة لمستجدات القضية فلم يتوصل الطرفان إلى تسوية مرضية لهما، وأن الشركة باشرت باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موقفها.
    وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المعدة في عام 2017، وذلك لعدم تحمل الشركة المزيد من الخسائر والتنسيق مع المشغل لتفعيل بنود العقد بما يكفل حفظ حقوق الشركة، وموافاته بآخر مستجدات القضية المرفوعة على المشغل.
    وأفادت الشركة مؤكدة على قيامها بتقييم كل النواحي الفنية والاقتصادية للمشروع بصفة مستمرة وتعمل بشكل مكثف على متابعة المشروع وفعالية أداء المشغل في إدارة العمليات التشغلية وتطبيق برامج العمل المتفق عليها، ويتم تقييم ومتابعة المشغل بفعالية من خلال وضع فريق متخصص للعمل على سير المشروع، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بأداء المكامن النفطية، والأداء التشغيلي للمشروع، وتدرس الشركة أفضل سبل التخارج من المشروع، كما أن انخفاض معدل الإنتاج اليومي أتى نتيجة تعطل المضخات بالآبار وتعمل الشركة مع المشغل على تطبيق خطة لعمل صيانة لهذه الآبار للرفع من إنتاجيتها، وان سبب عدم الاستفادة من بند الاتفاقية بزيادة حصة الشركة من صافي الإيرادات يعود إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين الشركة والمشغل حيال تفسير بند الحماية في الاتفاقية، وتعمل الشركة على حل الخلاف وامكانية الاستفادة من هذا البند، كما ان الدعوى المرفوعة ضد المشغل ما زالت تنظر أمام القضاء.

    مشروع كيبوب ديفورني في كندا
    قامت الشركة بالاستثمار في مشروع كيبوب ديفورني في كندا من خلال شراء %30 من حصة الشركاء، وذلك بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بقراره رقم 2014/42 الصادر بتاريخ 2014/09/03، كما صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 2017/15 والمؤرخ بتاريخ 2017/09/12 بالموافقة على تعديل برنامج العمل بالمشروع مع زيادة تكلفته لتصل إلى 2.2 مليون دولار أميركي شاملة المصروفات السابقة وبزيادة قدرتها 708.8 ملايين دولار أميركي وبما نسبته %47 وتبين ما يلي:
    – حقق المشروع صافي خسائر خلال السنة المالية 2017 بلغت 16.3 مليون دولار أميركي ليصل بذلك إجمالي الخسائر إلى 57.83 مليون دولار أميركي منذ الاستحواذ على المشروع.
    – استمر انخفاض العائد على الاستثمار في المشروع، حيث قدرت نسبته نحو %9 وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والمعدة خلال السنة المالية 2017 بانخفاض قدره %4.9 عن نتائج الدراسة السابقة عن الاستحواذ، التي قدرت العائد بنسبة %13.9، فضلاً عن وجود تباين في المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من المشروع، حيث أشارت دراسة الجدوى الاقتصادية لعام 2017 إلى وجود العديد من المخاطر المرتبطة بالمشروع منها زيادة التكاليف وعدم توافر منصات الحفر وانخفاض الإنتاج.
    – عدم تحقيق الشركة معدل الإنتاج اليومي المخطط للمشروع، حيث بلغ معدل الإنتاج الفعلي اليومي خلال السنة المالية 2017 ما كميته 5771 برميلاً نفطياً مكافئاً وبانخفاض قدره 998 برميلاً نفطياً مكافئاً وبما نسبته %14.7 عن معدل الانتاج اليومي المخطط له، البالغ 6769 برميلاً نفطياً مكافئاً، وبما لا يتفق مع ما جاء في دراسة الجدوى الاقتصادية للاستحواذ على المشروع والتي قدرت معدل الانتاج اليومي 30000 برميل نفط مكافئ في سنة 2015 ويزيد ليصبح 65000 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2020 وحتى عام 2030.
    وطلب الديوان مراعاة الدقة عند إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع عند الاستحواذ عليها للحد من ارتفاع تكلفتها وانخفاض العائد منها والحرص على إنجاز برامج العمل بما لا يؤثر في التزامات الشركة تجاه الحكومة الكندية.
    وأفادت الشركة بأنه تم اتمام صفقة الاستحواذ على مشروع كيبوب بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي، يشمل شراء نسبة %30 من 529 قطاعاً بمساحة ميل مربع وبصلاحيات مؤقتة مختلفة لكل قطاع، كما أن مبلغ الاستحواذ لا يشمل التكاليف الرأسمالية الخاصة ببرنامج خطة العمل لحفر وتشييد الآبار وبناء المنشآت المرافقة لبرنامج الخطة التقييمية، ويعود السبب للتغيير في تكاليف تنفيذ برنامج خطة العمل بشكل أساسي إلى زيادة عدد الآبار التقييمية على الخطة، أما بالنسبة إلى قرارات مجلس إدارة الشركة بالموافقة على مجمل التعديلات للبرامج وخطط العمل التقييمية، فهي عبارة عن إضافة 60 بئراً تقييمية على ما هو عليه وقت الاستحواذ لتصبح 154 بئراً تقييمية بتكلفة إضافية تقدر بمبلغ 112.8 مليون دولار أميركي، مما أدى إلى زيادة تكلفة خطة العمل الرأسمالية من 596 مليون دولار اميركي إلى 708.8 ملايين دولار اميركي، ويعود سبب انخفاض العائد على الاستثمار الى الانخفاض المفاجئ والمستمر لأسعار النفط في أواخر السنة المالية 2014، والذي أثر سلبا في خطة الحفر الموضوعة سلفا، مما نتج عنه انخفاض الإنتاج وتدني العائدات الفورية في عام 2017 من دون أن تتأثر الاحتياطيات، كما دفع جميع منتجي الموارد اليهدروكربونية الصخرية الى تغيير خططهم التطويرية وذلك بتقليص عمليات الحفر في تلك السنوات، حيث ان طبيعة العمل في تلك الحقول تختلف عن باقي الحقول التقليدية من حيث استخراج الموارد الهيدركربونية الصخرية عن طريق عمليات تكسير الصخر الذي تتواجد فيه تلك الموارد، ويبدأ إنتاج هذه الآبار بكميات مرتفعة لفترة قصيرة تليها فترة طويلة من الإنتاج. وبناء عليه، فإن معدلات الإنتاج تعتمد على الحفر المستمر، حيث إنه إذا زادت أسعار الموارد الهيدروكربونية تزيد عمليات الحفر ثم الإنتاج والعكس صحيح.
     
  12. justice

    justice Active Member

    تركة ثقيلة أمام الرئيس التنفيذي الجديد
    اقتصادالأولى - اقتصادالورقية - الاقتصاد
    10 ملفات ساخنة تنتظر هاشم في «البترول»
    [​IMG] محرر القبس الإلكتروني 17 ديسمبر، 2018
    0 2٬842 2 دقائق




    سعد الشيتي-
    وافق مجلس الوزراء أمس على قبول استقالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وفق ما اكدت مصادر مطلعة.
    وقالت المصادر إن الوزير الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء أمس على الرغم من انه كان من المفترض ان يقدم عرضا مرئيا عن شركة نفط الخليج. وكان الوزير الرشيدي قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
    وقالت المصادر نفسها، إن غداة قبول استقالة الوزير الرشيدي فان مجلس الوزراء يتجه لتكليف رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أو وزير المالية نايف الحجرف للقيام بمهام وزارة النفط والكهرباء والماء بالوكالة.
    وأضافت المصادر إن مجلس الوزراء بصدد التوجه نحو رفع مشروع مرسوم أميري بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول الكويتية، على أن يكون هاشم هاشم نائبا لرئيس مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية.

    نظرة تفاؤل
    ويرى متابعون أن الذين تعاملوا مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم، يجمعون على أنه قيادي نفطي مميز، ومن الكفاءات المشهود لها، ويعمل بلا كلل ولا ملل، وهو القيادي الذي عمل بصمت وترك لجهده أن ينطق بعد أن تقدم باستقالته المسببة من رئاسة «كيبيك» لاعتراضه على اتخاذ مؤسسة البترول الكويتية خطوات لا تتوافق مع وجهة نظره مع السياسات المرسومة للقطاع النفطي وعلاقة المؤسسة مع الشركات التابعة. حيث شكلت هذه الاستقالة صدمة للعاملين وأربكت المشهد بالقطاع النفطي وتضامن على ضوئها العاملون «بكيبيك» رافعين شعار .. لا لاستقالة هاشم.
    والعاملون بالقطاع النفطي وعلى ضوء الأزمات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، باتوا يتطلعون إلى هاشم بنظرة أمل وتفاؤل كبيرين، خصوصا انه عرف عنه نظافة يده ونزاهته وقدرته على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة. وكل هذه الأسباب وغيرها دفعت المراقبين والمحللين إلى الترحيب بقرار اختياره. فيما وصفه عدد من المغردين بأنه «رجل المرحلة الجديدة».
    إرث ثقيل
    وأمضى هاشم أكثر من ثلاثة عقود من العمل بالقطاع النفطي الكويتي، حيث شغل خلالها عدة وظائف وتدرج بالسلم الوظيفي عبر توليه عدة ادوار في مجال هندسة البترول والمكامن في شركة نفط الكويت، ومن ثم ناظر تطوير في حقلي أم قدير وبرقان، ورئيس فريق التخطيط، والمدير الفني لمشروع الكويت، ومدير تطوير الحقول، ومدير تطوير الغاز، ونائب العضو المنتدب لجنوب وشرق الكويت، ورئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت، ومن ثم ترأس «كيبيك» التي ساهم في تأسيسها.
    ويأمل المراقبون في ان يكون هاشم رجل المرحلة الجديدة كونه يأتي في ظروف استثنائية تتطلب منه حلولا وقرارات تعيد التجانس للقطاع وتسعفه في التعامل مع الملفات الساخنة التي تنتظره، حيث انه سيرث إرثا ثقيلا من سلفه، ولعل ابرز التحديات التي تنتظره تتمحور حول:
    1 – انخفاض إنتاج النفط وعجز شركة نفط الكويت عن تحقيق الطاقة الإنتاجية المخطط لها من النفط الخام والغاز الحر وتاخر تشغيل بعض منشآت الشركة.
    2 – العمل على انجاز مشروع الوقود البيئي النظيف الذي يعد أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة وتكبيد الدولة خسائر نتيجة هذا التأخر.
    3 – تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7 – 9 مليارات دولار، واستمرار استنزاف المزيد من الخسائر والأرباح غير المحققة.
    4 – العمل على معالجة أوجه القصور في مصفاة الزور وسوء تصميمها التي قد تكبد الدولة خسائر وأرباحا غير محققة ضخمة.
    5 – إعادة الصلاحيات للمجموعات القانونية بالشركات النفطية التابعة بعد أن تم سحبها من مؤسسة البترول.
    6 – متابعة الملفات المحالة للجنة القضائية المكلفة من مجلس الوزراء لدراسة التقرير الفني الخاص بمحاور استجواب وزير النفط «المستقيل». والتعامل مع القياديين الذين تم توجيه اتهامات من اللجنة الفنية لهم بالتقصير وفي حالة إدانتهم العمل على إحالتهم إلى الجهات المختصة.
    7 – العمل على تشكيل مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين للشركات التابعة متجانسة بما بينها بشكل يضمن إعادة الاستقرار لهذا القطاع الحيوي الذي شهد خلال السنوات الماضية انقسامات وصراعات بين بعض قياديه.
    8 – إعادة النظر في دخول المؤسسة في مشاريع استثمارية غير مجدية منها (حقلا الما وغاليا) واتخاذ قرارات إستراتيجية مناسبة حيال هذه المشاريع.
    9 – تفعيل برامج تدريب وتطوير القياديين والتحقق من البرامج السابقة التي شابت حولها شبهات هدر المال العام.
    10 – التحقق من المخالفات والتجاوزات الإدارية المرتكبة في المؤسسة وشركاتها التابعة. والعمل على إعادة الهياكل التنظيمية التي تم تقليصها وإعادة الوظائف التي تم إلغاء العديد منها. بالإضافة الى العمل على رفع معدلات الرضا الوظيفي.
     
  13. justice

    justice Active Member

    [​IMG]
    هاشم هاشم
    اقتصادالأولى - اقتصادالورقية - الاقتصاد
    وقف صرف «الباكيدجات» المليونية لقيادات نفطية
    [​IMG] محرر القبس الإلكتروني 5 يناير، 2019
    0 المشاهدات: 5958 أقل من دقيقة




    سعد الشيتي –
    فوجئ العاملون في القطاع النفطي خلال الاسبوع الماضي بمباشرة عضو منتدب في القطاع النفطي لعمله، بعد ان كان قد تقدم بطلب تقاعد طبي.
    وقالت المصادر نفسها ان طلب التقاعد لم تتم الموافقة عليه كون اسم العضو المنتدب ورد في لجنة التحقيق الوزارية المختصة بدراسة محاور استجواب وزير النفط السابق، ولحين انتهاء اللجنة القضائية من أعمالها.
    واوضحت أن العاملين في القطاع النفطي والنقابات النفطية تنفست الصعداء بعد تبوؤ الرئيس التنفيذي الجديد هاشم هاشم منصبه، لبداية عهد جديد بعيد عن التأزيم والمصادمات ما بين مجلس الأمة من جهة وعمال القطاع النفطي من جهة أخرى.
    ويأتي ذلك وسط ترقب وانتظار القرارات الإصلاحية بعد تعيين مجالس الادارات ورؤساء والأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول وشركاتها.
    وتساءلت المصادر: هل يستطيع الرئيس التنفيذي الجديد مواجهة بعض القيادات التي تحاول عرقلة مسيرة الإصلاح؟
    واضافت ان القيادات النفطية التي من المتوقع ان تنتهي فترة عملها قريبا لن تصرف لها «الباكيدجات المليونية»، كون ان لجنة التحقيق الوزارية المكلفة بدراسة استجواب وزير النفط السابق بينت ان قرار صرف الباكيدجات المليونية لم يصدر من جهات الاختصاص، لذلك يجب وقف العمل به.
     
  14. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    المحسوبية مُجدَّداً في القطاع

    قيادات نفطية سابقة تجيّر الشواغر القيادية لأبنائها وأقاربها AA سعد الشيتي -


    كشفت مصادر نفطية موثوقة عن حالة من الغضب والاحتقان، تسود حالياً بين العاملين في القطاع النفطي، نتيجة تدخّلات قوية لأعضاء سابقين بمجلس إدارة المؤسسة للتأثير في أصحاب القرار بالقطاع، وذلك لترقية أبنائهم وأقربائهم والمحسوبين عليهم. وقالت المصادر إن مثل هذه الممارسات تؤثر سلباً في مصداقية القطاع ومبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين فيه. Volume 0% This ad will end in 28 وأشارت المصادر ذاتها، لــ القبس، إلى ان حالة التذمُّر السائدة بين عاملين بالقطاع النفطي، جاءت نتيجة لتوجيه نتائج مفاضلات شغل منصب مدير بمؤسسة البترول ومدير الصحة والسلامة في «كيبيك»، لمصلحة ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة وقريب آخر له في الوقت نفسه. وتابعت المصادر: «قريبَا» القيادي السابق المرشّحان لشغل المنصبين الشاغرين انتقلا حديثاً الى جهتَي عملهما، وهناك مَن هم أفضل وأكفأ وأكثر خبرةً منهما. وأفادت المصادر: كما أن هناك عضواً آخر بمجلس إدارة المؤسسة عمل على ترقية ابن شقيقته لشغل منصب نائب رئيس تنفيذي، وترقية زوج ابنته مديراً في عمليات الخفجي المشتركة، قادماً من «نفط الخليج»، حيث تُعدّ هذه سابقة بدخول احد المرشحين من خارج العمليات المشتركة. وأشارت الى انه جرت خلال الفترة الماضية ترقية قريب لرئيس لجنة اختيار القياديين، وكذلك جرى تعيين ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة مديراً بشركة البترول الوطنية.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5725314
     
  15. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    اقتصاد 7 ديسمبر 2019 المشاهدات: 7146 حصل على 5 ملايين دينار من دون وجه حق قيادي نفطي إلى النيابة بتهمة التعدي على المال العام AA سعد الشيتي - علمت القبس من مصادر موثوقة أن إحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول اضطرت إلى فصل قيادي نفطي بارز عن العمل، وإحالته مع مجموعة من القياديين إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على المال العام واستغلال وظائفهم وارتكاب تعارض مصالح، وذلك بعدما تمكّن بالتعاون مع بعض المديرين من الحصول على أكثر من 5 ملايين دينار لشركته الخاصة. Volume 0% This ad will end in 5 وأضافت المصادر عينها أن القيادي تعاقد مع شركة يملكها بصورة مباشرة، وبمساعدة قياديين آخرين لتقديم دورات تدريبية للقطاع النفطي بأكثر من مليون دينار سنوياً من دون أن يكون هناك مبرر أو حاجة أو فائدة للقطاع من هذه الدورات. وفي التفاصيل أيضاً أن الشركة النفطية شكَّلت قبل فترة لجنتي تحقيق، واكتشفت تجاوزات عديدة وتضارب مصالح، ورصدت تعاملات تجارية للقيادي مع القطاع النفطي منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن. وقالت المصادر إن هناك قياديين نفطيين آخرين متورطون بهذه التعديات، لكنهم انتقلوا إلى شركات تابعة ويتبوؤون حالياً مناصب قيادية في شركات نفطية.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5732445
     
  16. justice

    justice Active Member

    في الربع الثاني «ايديمتسوا اليابانية»:

    تكبدنا 518 مليون دولار في مصفاة «نغي سون» AA سعد الشيتي - أعلنت شركة ايديمتسوا اليابانية، الشريك في شركة مصفاة فيتنام «نغي سون»، البالغ رأسمالها 9.2 مليارات دولار، وحصة الكويت منها 35 في المئة، عن خسائر استثنائية غير عادية في حصتها فقط (دون الشركاء) وصلت الى 56.6 مليار ين ياباني (ما يعادل 518 مليون دولار أميركي)، وذلك في الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في مارس 2020. وقالت الشركة في بيان لها رسمي، حصلت القبس على نسخة منه، إن حصة الشركة من مساهمتها في المصفاة التي تديرها شركة NSRP والتي بدأت عملياتها التجارية في نوفمبر 2018، تعرضت إلى خسائر استثنائية وغير عادية نتيجة تدهور ظروف العمل والتأخر في بدء العمليات التجارية والمشاكل التي واجهت عمليات الانطلاق، إضافة إلى تدهور الأسواق الخارجية. Volume 0% This ad will end in 4 وأضافت في بيانها أن هذه الخسارة لن تؤثر في الأداء المالي الموحد لـ «ايديمتسوا» اليابانية، ولن يكون لها أثر سلبي في التقارير المالية الموحدة. إفصاح الشركة اليابانية عن خسائرها في المصفاة

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5734759
     
  17. justice

    justice Active Member

    القبس في اقتصاد 23 يناير 2020 المشاهدات: 21258 رئيس فريق في «نفط الكويت» يتكسب 5 ملايين دينار من عقد واحد AA سعد الشيتي - تفاعلا مع ما نشرته القبس بعددها الصادر امس، حول كشف شركة نفط الكويت قضية فساد جديدة، كشف مصدر مطلع ان التجاوزات والتنفيعات في هذه القضية بدأت منذ عام ٢٠٠٤ واستمرت لفترة ليست بالبعيدة. واشار المصدر نفسه الى ان المسؤول الذي تم فصله عن العمل كان يمارس تجاوزاته منذ ان كان موظفا وقبل ان تتم ترقيته الى منصب رئيس فريق وإنه تكسب من عقد واحد فقط ما يقارب ٥ ملايين دينار. وأوضح ان تجاوزات المسؤول المتهم بشبهات الفساد والتنفيع، تكمن في اتفاقه مع احد المقاولين على أن جميع الأعمال المدنية التي تتم ترسيتها عليه بان يقوم بقبول أنابيب خاصة بالمشروع غير مطابقة لشروط العقد ومخالفة للمواصفات التي ينص عليها العقد. وتابع: للأسف هذا المسؤول كان دائما ما يردد أنه محسوب ومسنود من احد أعضاء مجلس الأمة الحاليين. وذكر المصدر ان لجنة التحقيق التي شكلتها الشركة قررت فصل المسؤول عن العمل وتحويله إلى نزاهة. وأضاف ان لجنة التحقيق في مجلس الأمة بشأن التجاوزات في التعيينات والترقيات استدعت بعض القيادات النفطية وبعض المديرين لبحث هذه القضية وكيفية حدوثها الى جانب تجاوزات اخرى. شركة نفط الكويت قضية فساد شبهات الفساد

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5745261
     

مشاركة هذه الصفحة