بعد ٦٠ سنة من انشاء ادارة البترول و المرتبط بها مصير الكويت و أهلها .. و ين وصل فيها الحال

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
09-03-2015, 06:12 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

09/03/2015


من متقاعدين وموظفين ومفصولين من الخدمة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تواجه 720 قضية

Pictures%5C2015%5C03%5C09%5C9ced5b87-2c0f-4f9e-9678-72028ebd6f07_main.jpg
مؤسسة البترول الكويتية
سعد الشيتي -
يبدو أن مؤسسة البترول الكويتية قد دخلت دوامة الأحكام القضائية وخسارة الكثير من القضايا المرفوعة ضدها من قبل عاملين ومتقاعدين بالقطاع النفطي لأسباب مختلفة وأخطاء إدارية و قانونية فادحة أحياناً، بحسب رأي بعض القانونيين.
مصادر إدارية عاملة في القطاع النفطي قالت بحديثها لـ القبس، ان عدد القضايا المرفوعة ضد المؤسسة وشركاتها التابعة من قبل المتقاعدين سواء كانت طوعا أو تمت إحالتهم للتقاعد قسرا هي أكثر من 600 قضية. أما عدد القضايا المرفوعة من قبل موظفين تم إعفاؤهم من مناصبهم أو نقلهم أو تظلموا من تجاوزات بالترقيات فهي أكثر من 120 قضية.
وبينت المصادر نفسها أن هذا الكم الكبير من القضايا يرجع لأسباب عدة منها التعسف في اتخاذ بعض القرارات الإدارية، فهناك موظفون تمت إحالتهم للتقاعد بشكل قسري وبصورة شخصانية وتصفية لحسابات معينة كما يدعون في القضايا المرفوعة. وكذلك اختلاق مشاكل إدارية نتيجة لإلغاء بعض المناصب والإدارات ودمج بعض الإدارات الأخرى، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الموظفين الى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.
وأوضح معنيون أن هذه القرارات الإدارية غير المدروسة كلفت المؤسسة خسارة الكثير من القضايا ودفع تعويضات كبيرة للموظفين. مطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة الأشخاص الذين كانوا وراء هذه القرارات المتسرعة وغير المدروسة بشكل كاف من النواحي الإدارية والقانونية، ومدى تأثيرها المستقبلي في المؤسسة.
وتابعت المصادر: مع الأسف هناك ضعف في أداء دائرة الشؤون الإدارية بالمؤسسة، مما تسبب في خلق هذه الأزمة، فنجد كثيرا من القرارات التي تتخذها بعض القيادات النفطية بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد أو نقلهم أو عدم ترقيتهم بالرغم من وجود مخالفات إدارية واضحة وتطبيق خاطئ للوائح الإدارية، فان هذه القرارات تقر ولا يتم الاعتراض عليها لاعتبارات معينة.
وأضافت أن كثيراً من المتقاعدين لجأوا للقضاء لأنه لم تكن دائرة الشؤون الإدارية أو القانونية بالمؤسسة ملاذا آمنا لهم، فبدلا من أن تعمل هاتان الدائرتان على تسهيل أمورهم، بل على العكس تماما تعسفتا ضدهم واختلقتا العديد من المشاكل الإدارية والقانونية، وذلك أيضاً بحسب الدعاوى المرفوعة.

اختلاف في التفسير
مصادر قانونية داخل مؤسسة البترول قالت: «ان قيام المتقاعدين من القطاع النفطي برفع قضايا على المؤسسة وشركاتها التابعة يرجع إلى وجود اختلافات في تفسير بعض مواد قوانين العمل، فهناك مادة تشير إلى أن للعامل حق الفرق بين المكافأة وما دفعته عنه الشركة للتأمينات الاجتماعية، وهذا الأمر محل خلاف وهناك لبس في طريقة احتساب نهاية الخدمة وخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية منها».
وتابعت: «وما زاد الأمر تعقيدا وفاقم الخلاف بين المؤسسة والمتقاعدين هو صدور أحكام قضائية نهائية متناقضة مع بعضها البعض مما اوجد طرقا مختلفة لاحتساب المكافآت ونهاية الخدمة وطريقة احتساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي ادخل مؤسسة البترول في حيرة من أمرها. فإذا ما دفعت المؤسسة وفق الأحكام التي جاءت بالحسبة الأعلى فهذا سيعد أمرا مخالفا وصرفا من غير حق، وإذا لم تدفع الحسبة الأقل فهذا الأمر لن يرضى به الموظفون وسيلجأون إلى القضاء».
وبيّنت أن هناك قصوراً في تشريع قانون العمل، فعند إقرار هذا القانون في 2010 لم يأخذ بعين الاعتبار مكافأة الميزة الأفضل التي تمنح للعاملين بالقطاع النفطي، وهو الأمر الذي خلق هذه الخلافات.
وشددت على ضرورة أن تتحرك دائرة الشؤون الإدارية داخل المؤسسة بشكل سريع، وتطلب من مجلس إدارة مؤسسة البترول التدخل لحل هذه الإشكالية من خلال طلب مجلس الإدارة من مجلس الأمة تفسير وتوضيح هذا اللبس التشريعي في قانون العمل لعام 2010، أو اللجوء إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة لتفصل في قضية اختلاف الأحكام. فطرق احتساب نهاية الخدمة بهذه الأحكام مختلفة، ولكل طريقة إيجابياتها وسلبياتها.
وأضافت أن كثيراً من القضايا التي خسرتها المؤسسة جاءت نتيجة وجود اختلاف بين قانون العمل الخاص والعام. فنجد المؤسسة أنها قطاع عام، بينما شركاتها التابعة تتبع القطاع الخاص، الأمر الذي أوجد العديد من الإشكاليات على الرغم من أن المؤسسة قامت بتوحيد سلم الرواتب والدرجات والمسميات الوظيفية بالقطاع النفطي.

أخطاء إجرائية
مصادر متباعة قالت إن كثيراً من القضايا المرفوعة ضد المؤسسة، سواء من المتقاعدين أو موظفين حاليين تظلموا من قرارات معينة، خسرتها المؤسسة نتيجة لعدم وجود الدراية الكافية بالشؤون الإدارية وأخطاء إجرائية في تطبيق اللوائح الإدارية.
وأفادت: للأسف، فإن بعض العاملين في القطاع النفطي ممن أمضوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة يرون كيف أن المؤسسة وشركاتها التابعة تقول لهم: اذهبوا إلى القضاء لأخذ حقوقكم!
وبيّنت أن على الإدارة الحالية للمؤسسة أن تعمل على حل هذه الإشكاليات فوراً، وتضع لها حداً ولا تتركها للقضاء، فهناك إساءة كبيرة لسمعة مؤسسة البترول بأن موظفيها يقاضونها بكثافة غير عادية.
وأوضحت أن حجم وعدد القضايا المرفوعة من العاملين في القطاع النفطي ضد المؤسسة وشركاتها التابعة يكشف للجميع مدى الضعف الإداري وسوء القرار الإداري وعدم قدرة الشؤون القانونية في الدفاع عن هذه القرارات.
وتابعت: «مع الأسف، لجنة التظلمات أصبحت لجنة صورية، فنجدها تقف مع المؤسسة ضد الموظف، وهذا أمر يعكس سوء النهج الإداري. وأنه من الضروري أن تشكل لجنة التظلمات من خارج القطاع النفطي».
وختمت المصادر بالقول إن حلول هذه الإشكاليات تكمن في قيام قيادات المؤسسة بتشكيل لجنة تظلمات من خارج القطاع، وتشكيل لجنة من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة لدراسة أسباب تنامي هذه الظاهرة، ومن ثم وضع الحلول المناسبة، والعمل على دراسة جميع القرارات وأسباب رفع القضايا للعمل على معالجة هذه الاختلالات التي تكلف المؤسسة أموالاً طائلة.

القبس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
10-04-2015, 02:14 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

تمديد «مفتوح» لمجالس الإدارات النفطية


النفط · 10 أبريل 2015 / 343 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب إيهاب حشيش | • الخلافات تؤخِّر التعيينات منذ 9 أشهر
قرر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني التمديد لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في ظل غياب التوافق بين المؤسسة ووزير النفط الدكتور علي العمير على تعيين مجالس بديلة لتلك التي انتهت ولايتها منذ تسعة أشهر.

وقالت مصادر لـ «الراي» إن العدساني أصدر تعميماً استند إلى المادة 212 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 التي تقضي باستمرار مجالس الشركات القائمة المنتهية ولايتها في إدارة أعمال الشركات إذا تعذر التجديد لها أو انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد لحين زوال السبب وحتى إشعار آخر، ولحين انتهاء مجلس إدارة مؤسسة البترول من إعداد وتجهيز تشكيل هذه المجالس.

ودأب مجلس إدارة المؤسسة على التمديد استثنائياًً لمجالس إدارات الشركات التابعة عند انتهاء ولايتها لثلاثة أشهر، لكن هذه هي المرّة الأولى التي يصدر في التمديد لمدّة غير محدّدة.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري تعميماً يقضي باستحداث وتعيين وتدوير ونقل 14 مديراً ورئيس فريق في أكبر حركة تدوير في الشركة منذ سنوات.
الراي
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
12-04-2015, 02:06 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

3
3 مليارات دولار إضافيّة لمصفاة الزور


اقتصاد · 12 أبريل 2015 / 713 مشاهدة / الراي 61
شارك:





| كتب إيهاب حشيش | تباشر شركة البترول الوطنية الأسبوع المقبل إجراءات طلب ميزانية إضافية لمشروع مصفاة الزور تقارب 3 مليارات دولار، بعد أن جاءت عطاءات المقاولين المنافسين أعلى من الميزانية التقديرية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الميزانية الإضافية تقارب 871 مليون دينار، وسيتم تقديم الطلب بداية إلى مجلس إدارة الشركة. وأضافت ، إن «الميزانية الإضافية تتطلب وقتاً وجهداً وإجراءات ،وعلينا البدء بها من جهتنا والقرار النهائي للجهات المسؤولة والمجلس الأعلى للبترول».

وأشارت المصادر إلى أن طلب الميزانية الإضافية لا يلغي البدائل الأخرى المتاحة، بل إن «الشركة تسير في جميع المسارات منعاً لإضاعة الوقت وتنفيذاً للتوجه المطلوب منها بتنفيذ المشروع، والبدائل تقريباً جاهزة للطرح على الجهات المسؤولة متى ما تطلب الأمر عرضها».

وما زالت الشركة تدرس بدائل عديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار عن الميزانية التقديرية، من بينها إعادة التفاوض مع الشركات المتقدمة بأقل الأسعار او إعادة الطرح، أو إيجاد بدائل للمشروع برمته.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
13-04-2015, 07:10 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

حقل الدرّة» إشكالية أخرى مع السعودية

المملكة تريد نقل النفط إليها قبل توزيعه بين البلدين

اقتصاد · 02 نوفمبر 2014 / 3,344 مشاهدة / 47


تطوير الحقول البحرية حاجة ماسّة للكويت (تصوير أسعد عبدالله)

×
1 / 1



شارك:





|كتب إيهاب حشيش| • الكويت تطالب بالحصول على حصتها مباشرة عبر خط أنابيب بحري

• «ديوان المحاسبة»: «نفط الخليج» رفعت الموضوع إلى «مؤسسة البترول» ووزارة النفط لإيجاد حل

• الكويت تحتاج إلى الاستفادة من احتياطات الحقل بأسرع وقت لتوريد الغاز منه

• 88 مليون دولار تم صرفها على عقد الدراسة التفصيلي وعقود فرعية
قد يتحوّل حقل الدرّة المشترك إلى موضوع أزمة جديدة بين الكويت والسعودية، بعد سنتين من تعطّل مشروع تطويره بسبب خلاف على كيفية تقاسم الإنتاج في الحقل.

وازدادت أهمية هذا الخلاف بعد أزمة الخفجي، والذي تعتقد مصادر كويتية أنه أثبت صواب الموقف الكويتي من مشروع تطوير حقل الدرّة.

وأوضحت المصادر أن الخلاف حول حقل الدرّة يعود إلى إصرار الجانب السعودي على نقل إنتاج الحقل البحري بكامله، والمقدرة احتياطاته بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز، إلى منطقة الخفجي الخاضعة للسيادة السعودية، ثم توزيعه على الشريكين، كل حسب حصته، في حين تصر الكويت على الحصول على حصتها من البحر مباشرة عبر خط أنابيب، من دون المرور بالأراضي السعودية.

وبينت المصادر أن «الاتفاق منذ البداية كان واضحاً على أن يكون هناك خطان للأنابيب لنقل حصة كل شريك إلى أرضه، وعلى هذا الأساس بدأت الخطوات العملية لتطوير الحقل في 2012، لكن رأي الشريك تغير يكون هناك خط واحد يخرج من حقل الدرة ينقل كل الكميات إلى الخفجي، ومن ثم يتم إنشاء خط أنابيب ينقل حصة الكويت، لضخها في الشبكة الرئيسية لمحطات الكهرباء».

واعتبرت المصادر أن «الاعتراض الكويتي، من خلال شركة نفط الخليج ثبتت صحته اليوم بعد أن اتخذ الجانب السعودي قراره منفرداً بوقف العمليات بالخفجي من دون العودة إلى الكويت».

وحددت المصادر ان الاختلافات الفنية في ألية العمل في منطقة العمليات المشتركة تتعلق بعدد من النقاط الرئيسية منها:

1 - فصل حصص الشركاء من حقل الدرة بحراً طبقاً للاتفاق المسبق.

2 - أرض ميناء الزور التي تم التجديد لشركة شيفرون عليها ممثلاً الجانب السعودي من دون الرجوع لسيادة الدولة الكويتية.

3 - الخلاف علي تعيينات الجانب الكويتي لممثليه وعدم تمثيلهم في المواقع القيادية في الخفجي المشتركة.

4 - ان تكون اللجنة التنفيذية العليا لمنطقة العمليات هي الاساس في تنظيم العمل والاتفاق على آلياته وفق الاتفاقات المبرمة مما يسهل تنظيم العمل في المنطقة.

ديوان المحاسبة

وكان «استمرار عدم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الموجودة بمكمن حقل الدرة» محل انتقاد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر الأسبوع الماضي.

وقال الديوان إن «توقف اعمال تنفيذ مشروع تطوير حقل الدرة في المنطقة استمر خلال السنة المالية 2013 والذي بلغت تكلفته التقديرية 816.9 مليون دولار اميركي تمثل 34 في المئة من اجمالي قيمة المشروعات الرأسمالية في المنطقة حيث افادت الشركة (نفط الخليج) انها رفعت الموضوع الى مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط وذلك للتنسيق مع الوزارة المقابلة بالجانب الآخر لإيجاد حل في سبيل الاستفادة من الاحتياطات النفطية الموجودة في حقل الدرة بأسرع وقت ممكن نظرا لكونه من المشروعات الحيوية التي تعود بالفائدة على اعمال الشركة من خلال توريد الغاز لدولة الكويت».

ولفت تقرير الديوان إلى أنه «تم صرف مبلغ 87.7 مليون دولار اميركي حتى نهاية ديسمبر 2012 تمثلت في عقد الدراسة التفصيلي وعقود فرعية وخدمات بنسبة 84.7 في المئة من اجمالي المبلغ المقدر لهذه البنود والبالغة 180 مليون دولار اميركي».

وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة وافادت الشركة في حينه انها تتفق مع الديوان على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع حقل الدرة، ونظرا لتعرقل المفاوضات بين الشركة وشركة الجانب الآخر والتي طالبت بغض النظر عن الاتفاق المسبق بتوزيع حصص انتاج حقل الدرة مباشرة من البحر مطالبين بإعادة تصميم المشروع على اساس توزيع الحصص بعد جلب جميع الانتاج من حقل الدرة الى مدينة الخفجي ما يؤدي الى إلغاء كل ما تم من التصاميم الهندسية وتكبد خسارة جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بتلك الدراسة لذا تم رفض هذا الطلب من قبل الشركة كما تم طلب تدخل وزارة النفط لمناقشة هذه المواقف مع الوزارة المقابلة في الجانب الآخر، ولا يزال المشروع معلقا حيث لم يردنا اي تطور جديد من قبل وزارة النفط.

وطلب الديوان «قيام الشركة بحث مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط للعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الشركة مع الجانب الآخر بهذا الخصوص لأهمية مشروع تطوير حقل الدرة للشركة بوجه خاص والدولة بوجه عام».

وافادت الشركة «انه تم التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية»، علما بأن آخر كتاب للوزارة كان بتاريخ 17 أبريل الماضي.

وعقب الديوان مؤكدا على «استمرار التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط لوضع الحلول المناسبة لكون مشروع حقل الدرة من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التي من شأنها ان تعود بالفائدة على الدولة».
الراي



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
وأرباب المناقصات المليارية الذين ارتعدت فرائصهم» بعد قدومه الى وزارة النفط بحسب تعبيره.

وقال القضيبي ان تصريح العمير الذي نشرته الصحف «حمل الكثير من المفردات والاتهامات التي يستوجب معها بيان حقيقتها طالباً منه تحديد مقاصده بالرد على الاسئلة التالية:

(1) من هم الخصوم وأرباب المناقصات المليارية الذين ذكرتم ان فرائصهم ارتعدت منذ قدومكم إلى سدة وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ مع تزويدي باسماء «أرباب المناقصات المليارية» مع بيان كل مناقصة (أو أكثر) حصلوا عليها على حدة مع تحديد قيمتها وتاريخ الترسية.

(3) ذكرتم في تصريحكم ان هناك من طالب بان ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي، لذا يرجى تزويدي بصورة من اي مخاطبات او مراسلات او مطالبات وصلت اليكم من اي جهة كانت تدعو لمثل هذه المطالب.

(3) هل أحلتم اي شبهة فساد في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها إلى النيابة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بصورة من كتب الاحالة.

(4) ما الاجراءات التي اتخذتموها تجاه الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2013/ 2014 و2014/ 2015، مع بيان الاجراء لكل مخالفة على حدة؟
الرايوأرباب المناقصات المليارية الذين ارتعدت فرائصهم» بعد قدومه الى وزارة النفط بحسب تعبيره.

وقال القضيبي ان تصريح العمير الذي نشرته الصحف «حمل الكثير من المفردات والاتهامات التي يستوجب معها بيان حقيقتها طالباً منه تحديد مقاصده بالرد على الاسئلة التالية:

(1) من هم الخصوم وأرباب المناقصات المليارية الذين ذكرتم ان فرائصهم ارتعدت منذ قدومكم إلى سدة وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ مع تزويدي باسماء «أرباب المناقصات المليارية» مع بيان كل مناقصة (أو أكثر) حصلوا عليها على حدة مع تحديد قيمتها وتاريخ الترسية.

(3) ذكرتم في تصريحكم ان هناك من طالب بان ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي، لذا يرجى تزويدي بصورة من اي مخاطبات او مراسلات او مطالبات وصلت اليكم من اي جهة كانت تدعو لمثل هذه المطالب.

(3) هل أحلتم اي شبهة فساد في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها إلى النيابة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بصورة من كتب الاحالة.

(4) ما الاجراءات التي اتخذتموها تجاه الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2013/ 2014 و2014/ 2015، مع بيان الاجراء لكل مخالفة على حدة؟
الراي
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
10-06-2015, 03:58 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

ا
العمير لـ «الراي»: سحبنا تعميم العدساني تنفيذاً لرأي «الفتوى والتشريع»

عين البدر لـ «التسويق العالمي» والفرهود للمالية والعبيد للإدارية بالوكالة

النفط · 10 يونيو 2015 / 424 مشاهدة / 1
شارك:الراي



ؤسسة البترول تفاجأت بقرار العمير وستتخذ إجراءات لمنع «سلب الصلاحيات»


النفط · 10 يونيو 2015 / 474 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب رضا السناري | أبدت مصادر نفطية استغرابها من قرار وزير النفط الدكتور علي العمير الذي ألغى تعيينات القياديين التي أجراها الرئيس التنفيذي وعين آخرين مكانهم، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قدموا طلبات للوزير بالدعوة لعقد اجتماع عاجل آخرها اول من امس الاثنين، من دون أن يصلهم أي رد.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن صدور قرار وزير النفط «جاء مفاجئاً وفيه سلب لصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي للمؤسسة»، واضافت:«لدينا آراء قانونية لا تقبل التأويل وسنعمل على إثبات ما يحدث على اعتبار اننا مسؤولون ومؤتمنون من قبل صاحب السمو امير البلاد حتى اللحظة والمجلس قائم إلى أن يحدث غير ذلك».

وأوضحت مصادر ان القرار «ليس إلا بداية لكرة ثلج ينتظر أن تكبر خلال الأيام المقبلة وستتبلور الصورة بشكل أوضح خلال الايام المقبلة»، مؤكدة أن العادة جرت على أن يختار الرئيس التنفيذي للمؤسسة مساعديه أو على الأقل يتم اختيارهم بالتوافق معه.

وقالت المصادر لدى مجلس الإدارة وسائله الإجرائية التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة.

على صعيد آخر، كشفت مصادر في المجلس الاعلى للبترول أن أكثر من عضو في المجلس طلب ايضا عقد اجتماع رسمي إلا أن طلباتهم في هذا الخصوص لم تلبَ دون إبداء أي أسباب، وبينت المصادر «أن طلبات عقد اجتماع المجلس تقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس المجلس الأعلى للبترول، لكن عقد الاجتماع يحتاج إلى التنسيق مع وزير النفط، فاذا اعتذر الدكتورعلي العمير عن الاجتماع، وطلب تأجيل الاجتماع لارتباطه بأمور أخرى يأخذ برأيه»، منوهة إلى انه عادة لا يحدد موعد محدد للتأجيل لكن يترك الأمر للتنسيق بين سمو الرئيس ووزير النفط.

وقالت المصادر إن آخر طلب رسمي قدم من أحد الأعضاء لعقد اجتماع للمجلس الأعلى جاء في مارس الماضي، وتضمن جدول أعماله مناقشة جملة من الموضوعات الملّحة التي تحتاج إلى موافقة المجلس، وفي مقدمتها الخلافات الدائرة بين الوزير علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة البترول حول تقاعد وتعيين قيادات نفطية في المؤسسة، بعد ان تحولت قراراتهم إلى أزمة سياسية، علاوة على مناقشة مواضيع أخرى تحتاج إلى موافقة المجلس من قبيل التعديلات على اللائحة الإدارية والمالية والموافقة على الميزانية الختامية، وذلك حسب ما يقره المجلس.

ولفتت المصادر إلى ان آخر اجتماع رسمي عقده المجلس الأعلى للبترول كان في شهر نوفمبر الماضي، حيث ناقش الأوضاع النفطية وتراجع الأسعار الحادة، ومنذ ذلك التاريخ لم يعقد المجلس أي اجتماعات أخرى رغم طلب ذلك غير مرة، مبينة أنه في المقابل حافظت اللجان المنبثقة من المجلس على اجتماعاتها، حيث اجتمعت لجنتا المالية والاستراتيجية اكثر من مرة.

وأضافت المصادر أن آخر اجتماع للجنة المالية كان في شهر مايو الماضي حيث اطلعت خلاله على اوضاع مؤسسة البترول وقبل ذلك التاريخ اجتمعت لمناقشة الميزانية التقديرية لـ 2016 واتخذت عدداً من التوصيات في ما يخص الميزانية، كما عقدت لجنة الاستراتيجيات اجتماعاً لمناقشة المشاريع الكبرى.

وتوقعت المصادر أن يكون السبب وراء تأجيل عقد اجتماع المجلس الاعلى للبترول مخاوف الوزير علي العمير من مناقشة بعض أعضاء المجلس المخالفين لرأيه في خصوص التعيينات، خصوصاً في ظل الانقسامات السياسية الحادة بخصوص الإجراءات التي اتخذها العمير اخيراً والتي حولت القطاع إلى ساحة صراع.






| كتب المحرر الاقتصادي | أصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أمس، قراراً بسحب تعميم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في شأن تنفيذ حكم التمييز الصادر بحق 3 قيادات نفطية.

وأكد الوزير العمير في تصريح خاص لـ «الراي» أن قراره القاضي بسحب تعميم العدساني «جاء بعد طلباتنا المتكررة اليه بضرورة سحبه، كما جاء على خلفية صدور أحكام التمييز، وبعد تأكيد الفتوى والتشريع بأنه مخالف وينبغي سحبه».

وأوضح العمير «خاطبنا الرئيس التنفيذي وبعثنا له نسخة من رد إدارة الفتوى كي يسحب التعميم، غير أنه لم يفعل، لذلك قمنا باصدار القرار الإداري القاضي بسحب التعميم».

وقد أكد التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «سحب تعميم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الصادر في 19 مايو الماضي، ويعتبر كأنه لم يكن ويلغي ما يترتب عليه من آثار».

وجاء في المادة الثانية من التعميم «يتم العمل بالهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية الصادر بقرار الإدارة في 10 أبريل 2014 والمعمول به قبل صدور أحكام التمييز في 19 مايو المقبل».

أما المادة الثالثة، فقد تضمنت تكليف كل من الموظفين التالية أسماؤهم بالإضافة إلى عملهم القيام بالوكالة بأعمال الأعضاء المنتدبين الصادرة بحقهم أحكام التمييز لحين تعيين أعضاء منتدبين بالأصالة، وضمت الأسماء كلاً من: وليد خالد البدر عضواً منتدباً للتسويق العالمي، ومحمد عبداللطيف الفرهود عضواً منتدباً بالوكالة للمالية، وعلي أحمد العبيد عضواً منتدباً بالوكالة للتدريب.

وشددت المادة الرابعة من التعميم على«يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، ويعمم على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرؤساء التنفيذيين بالشركات النفطية ونواب الأعضاء المنتدبين ومديري الدوائر وجميع الموظفين والعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة».

واطلعت«الراي»على رد «الفتوى والتشريع» بهذا الخصوص، والذي أكد «عدم صحة التعميم (العدساني) لصدوره من غير المختص بإصداره ووجوب سحبه، كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار قرار بسحبه».

كما جاء في الرد«أن الحكم الذي استند إليه التعميم لم يتم تسليم نسخة منه سواء إلى (الفتوى والتشريع) أو المؤسسة، ما يؤكد أن التعميم لم يكن يهدف إلى تنفيذ هذه الأحكام وإنما مجرد مناسبة وسبب لإصدار القرار لخلو هذه المناصب، فأصدر قراره المشار إليه بشغلها وإعادة تعيين المعنيين بالوظائف».

وشدد رد«الفتوى»على أن«رئيس مجلس إدارة المؤسسة ليس في حاجة إلى صدور قرار آخر من الرئيس التنفيذي بسحب التعميم الصادر عنه بالمخالفة للقانون، إذ يملك رئيس مجلس الإدارة بصفته الرئيس الأعلى للمؤسسة والممثل القانوني لها، ووفقاً لسلطته الرئاسية أن يبادر إلى إصدار قرار بسحب التعميم».
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
13-06-2015, 06:15 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

13/06/2015


«الشق عود» القطاع النفطي ليس قابلاً للإصلاح
كتب كامل عبدالله الحرمي :

382ae8ba-83a5-4fb8-a361-57b4c3c4493e_author.jpg


">بدأ تدمير القطاع النفطي الكويتي منذ حوالي 15 عاماً مع بداية احالة مديري وكبار موظفي القطاع الى التقاعد المبكر بمجرد بلوغ خدمتهم 15 عاماً، وبالرغم من ان اعمارهم لم تتجاوز الـ‍ 55 عاماً، وما زال الامر مستمراً على هذا المسار، وهي عملية مبرمجة للتخلص من الكفاءات النفطية وتصب لمصلحة الوزير ومجلس الادارة من اجل ترقية وتعيين المقربين والاصدقاء في الادارات العليا، ويتم التخلص من الكفاءات الفنية والمتخصصة تقريباً كل 3 أو اربع سنوات، مما ادى الى تفريغ القطاع بأكمله من الخبرات.
ولنواجه الآن مشكلة غياب الكفاءات الوطنية، مما ادى ايضاً الى تراجع اداء القطاع النفطي الكويتي في كل المجالات من الانتاج الى التصنيع والتكرير الى الغاز الحر والى البتروكيماويات ولتشمل جميع الادارات، واداء القطاع حالياً الادنى في مجال انتاجية الفرد وتحقيق الاهداف الاستراتيجية، مقارنة بالشركات النفطية الوطنية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ولم نحقق حتى الآن معدل انتاج مستمر من النفط الخام بالرغم من تصريحات 3 وزراء سابقين أننا حققنا معدل 3 ملايين برميل يومياً، لكننا ما زلنا عند معدل ما بين 2.6 و2.7 مليون في اليوم، هذا بعد مرور اكثر من 13 عاما على اصدار وموافقة المجلس الاعلى على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، والوصول الى معدل 3.5 ملايين مع نهاية هذا العام، و4 ملايين مع نهاية 2030، وهذا الرقم ايضاً لن يتحقق.
وكذلك الحال في مجال التكرير حيث المصفاة الرابعة كانت ستنتهي مع حلول عام 2009، وما زلنا نترقب اليوم والسنة الموعودة، ونفس الشيء في انتاج وتصنيع الغاز الحر بعد اكتشافه في عام 2006 ومازلنا في الانتظار، لا كلمة او جملة ذكرت عن موعد انتاج الغاز المحلي.
وكذلك الحال في قطاع البتروكيماويات وبعد دفع غرامة مليارية تجاوزت 2 مليار دولار الى شركة «داو» والتي قررت الخروج وبيع حصتها محلياً، وما زلنا في انتظار الشريك والمستثمر الاجنبي.
وهذا الحال يشمل جميع قطاعات ليصل بنا الحال الى ان التفاهم والتواصل والصراع يتم عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بين كبار قيادات المؤسسة، وحتى يصل الى المحاكم. وأصبح القطاع النفطي خارج نطاق السيطرة ومن دون روح، واصبح من الصعب اصلاحه الا بتغيير جذري في آلية التعيين.. بعيداً عن الشللية.

كامل عبدالله الحرمي
كاتب ومحلل نفطي مستقل


القبس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
17-06-2015, 08:25 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

25
قيادياً نفطياً تراجعوا عن استقالاتهم بعد تدخل جهات عليا

وضعوها بتصرّف العدساني احتجاجاً على... «التسييس»

اقتصاد · 17 يونيو 2015 / 1,433 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب إيهاب حشيش |الراي • القياديون تلقوا تطمينات بتغليب مصلحة القطاع النفطي
اكدت مصادر نفطية لـ«الراي» ان اكثر من 25 قياديا نفطيا سحبوا استقالاتهم التي كانوا وضعوها في تصرف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني «تغليبا منهم للمصلحة العامة وبعد تدخل جهات عليا اعطت تطمينات باتخاذ اجراءات تغلب مصلحة القطاع النفطي تحديدا على ما عداها».

وكانت الحكومة أفاقت أمس على أزمة في القطاع النفطي، جعلتها أمام اختيار صعب بين التضحية بأكثر من 25 قيادياً في القطاع لإرضاء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير، أو إغضاب الوزير لحفظ استقلاليّة القطاع. وذلك على خلفية اعتراض مسؤولي القطاع على اعادة التشكيل «الفضفاض» لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية واحتجاجهم على ما رأوه «تسييساً» لتعيينات مجلس الإدارة، و«إرضاء» لوزير النفط الذي تمكّن من تسمية سبعة أعضاء، يأمل من خلالهم التحكّم بمفاصل القرار داخل مجلس إدارة المؤسسة، ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 16 للمرّة الأولى. كما يحتجّون على «تدخلات» العمير وتشكيكه العلني بذمم القيادات النفطية.

وحذر مسؤولون في القطاع من أنه «بات على وشك خسارة ثلثي قياداته النفطية من أصحاب الخبرات الفنية المتخصصة، ما يهدد الصناعة النفطية في الدولة بالتراجع والظهور دولياً بمظهر الإدارة الحكوميّة التي تستفحل فيها التدخلات والترضيات السياسية على حساب الجانب الفني والمهني».

وافاد عدد من النواب ومسؤولين نفطيين «الراي» ان اتصالات رفيعة المستوى جرت امس بين قياديين في القطاع النفطي وجهات عليا في الدولة تخللها عرض صريح للهواجس واثمر عن وعود باتخاذ اجراءات تطمينية لمصلحة تغلب المصلحة العامة على ما عداها.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
18-06-2015, 09:43 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,694

icon1.gif

الكويت بين الدول المعرضة لمخاطر فساد نفطي عالية



Pictures%5C2015%5C06%5C19%5Cb91f3b2a-7b85-4a9c-a66f-7c626cd800c6__Article_Thumb.jpg












نشر في : 19/06/2015 12:00 AM

رزان محمد -
على ضوء الفضيحة الأخيرة، التي طالت منظمة فيفا، صنّف تحليل مخاطر صدر عن شركة «فيرسيك مابليكروفت» البريطانية، 198 بلداً بناءً على انتشار الفساد والرشوة.
ويصنفّ التحليل أيضاً أكبر 10 دول منتجة للنفط في هذا الصدد، ووجد أن 6 دول منها معرضة لمخاطر فساد حقيقية.
استناداً إلى النتائج، وجد التقرير أن الكويت ضمن شريحة الدول النفطية المعرضة لمخاطر فساد عالية، إلى جانب السعودية.
وينقسم تصنيف مخاطر الفساد في البلدان النفطية إلى 4 شرائح: هي المخاطر المنخفضة، والمتوسطة، والعالية، والشديدة.
بالنسبة للمخاطر الشديدة، وهي الأعلى، تندرج تحتها كل من روسيا والعراق وإيران والمكسيك.
وتعرّف شركة فيرسيك الفساد بأنه «أحد أشد المخاطر التي تواجه شركات النفط والغاز وشركات التعدين».
وبحسب البنك الدولي، يُحمّل الفساد الأنشطة التجارية أعباءً تقدر بنحو %10 على صعيد العالم، بحسب ما لاحظته «فيرسيك». كما أن قيمة الرشى التي تدفع سنوياً تقدر بحوالي تريليون دولار.
بالنسبة للتحليل، صنف المملكة المتحدة والإمارات في شريحة المخاطر المتوسطة، بينما كندا والولايات المتحدة في خانة المخاطر المنخفضة.
كذلك تم تصيف الصين والهند ضمن البلدان التي يشكل فيها الفساد مخاطر حقيقية على المستثمرين.القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
اقتصاد / النفط والطاقة: كلفة مصفاة الزور تضاعفت 6 مرات... دون إنجازها!
النفط والطاقة: كلفة مصفاة الزور تضاعفت 6 مرات... دون إنجازها!



الثلاثاء 30 يونيو 2015 - الساعة 00:03
منذ عام 2000 لعدم دقة تقدير التكاليف وارتفاع أسعار المواد والسلع والعمال

كتب الخبر: خالد الخالدي
T+ | T-

يرى البعض أن عدم بناء مصفاة الزور ستكون كلفته كبيرة على المال العام من أجل توفير الوقود اللازم للكهرباء، وسيتم حرق النفط المكلف مادياً والمضر بيئياً.

من المنطقي ان تكون نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع مصفاة الزور عندما عُرض للمرة الاولى عام 2000 ايجابية، وإلا لما أقدمت مؤسسة البترول الكويتية على تبني المشروع، ثم الشروع في مناقصاته بعد ذلك.
وواجه المشروع عدة معوقات أهمها الارتفاع المتواصل في كلفة المشروع، إذ ارتفعت الكلفة التقديرية لتنفيذه من أقل من 2.5 مليار دولار عند دراسته في المرة الاولى الى نحو 4 مليارات دولار، ثم الى 6.5 مليارات دولار، ثم الى 15 مليار دولار ما يعادل 4 مليار دينار في عام 2007. أي ان الكلفة تضاعفت ست مرات، فضلا عما ما صرح به وزير النفط علي العمير بزيادة جديدة للمشروع ستكون بحدود مليار دينار لتصل الكلفة الى 5 مليارات دينار.
وقد نتج هذا الارتفاع عن عدة عوامل، أهمها: عدم دقة تقدير التكاليف في الدراسة الأساسية، وارتفاع اسعار مواد البناء والسلع المصنوعة والايدي العاملة، ونقص الكفاءات الادارية والتشغيلية اللازمة لبناء المصفاة في السوق الدولي خلال فترة الرواج الاقتصادي التي شهدتها السنوات الثماني الأولى من هذا العقد.
ومن بين المعوقات ايضا التحفظ ذو الطابع السياسي المتعلق بموقع بناء المصفاة، إذ أثير جدل بشأن هذا الموقع وجرى البحث عن بدائل لم يتم الاتفاق بشأنها بسبب الشكوك التي بدأت تحيط بنتائج دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع بعد الزيادات الكبيرة التي طرأت على كلفة المشروع.
وقد حاولت مؤسسة البترول الكويتية أن تخفف من أثر ارتفاع تكاليف المشروع من خلال تجزئته عام 2007 إلى 4 مشروعات أو أجزاء منفصلة، ثم عن طريق اعادة طرحه في عام 2008 بنظام الكلفة المستردة وذلك للاقتراب من القيمة الفعلية لكلفة التنفيذ.

الرأي المعارض

يرى الرأي المعارض ان الهدف الاول من انشاء "مصفاة الزور" هو تزويد محطات توليد الكهرباء بزيت الوقود، فقد دفع توقيع الكويت اتفاقية كيوتو عام 2005 للمساهمة في تقليل الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة والناتجة من عمليات استخدام النفط الخام او المشتقات البترولية، مؤسسة البترول الكويتية الى تحسين مصافيها وعملياتها، للوفاء في التزاماتها في تلبية المعايير العالمية للبيئة وتقديم وقود نظيف سواء للاستهلاك المحلي او العالمي.
وفي الوقت ذاته قامت المؤسسة باستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الخارج فترة محدودة، حتى يتم تشغيل المصفاة كبديل للوقود المستخدم لتوفير كميات سواء من النفط الخام او من المشتقات البترولية للتصدير.

لكن بعض المراقبين يرى انه اذا كان الامر يتعلق في البيئة وتزويد محطات الكهرباء بالوقود المناسب والامثل اقتصاديا وبيئيا. فهل سيكون زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي القليل افضل بيئيا واقتصاديا من الغاز الطبيعي المسال؟ فالمعلومات الصادرة عن وكالة الطاقة تشير الى ان الغاز الطبيعي هو الافضل بيئيا للاستخدام والاعلى من حيث القيمة الحرارية الكامنة، وان زيت الوقود هو اكثر تلويثا للبيئة عند احتراقه مقارنة بالغاز الطبيعي.
كما تشير خطط وزارة الكهرباء الى شراء توربينات غازية وتبديل توربينات بخارية متقادمة بأخرى جديدة تعمل بالأساس على الغاز الطبيعي في محطات مثل الزور الجنوبية والصبية
والشويخ والدوحة الشرقية.
وقد يتساءل من يعارض فكرة انشاء المصفاة: لماذا تتجه مؤسسة البترول الى انتاج زيت الوقود اذا كان المستفيد الاول (وزارة الكهرباء) يفضل الغاز الطبيعي؟ وما هي حال هامش الربحية للمصفاة عندما يكون اكثر من ثلث انتاجها زيت الوقود؟ هل ستضطر المؤسسة في حينها إلى تشغيل المصفاة الجديدة بطاقة تكريرية أقل تفاديا للخسائر؟
وفيما يتعلق بتوفير وظائف ادارية وفنية للكويتيين من انشاء المصفاة حيث إن عدد الوظائف المتاحة في المصفاة الجديدة محدودة لا تتعدى 500 فرصة وظيفية بسبب اغلاق مصفاة الشعيبة ونقل موظفيها الى المصفاة، حيث ان استثمار مبلغ كبير يقدر بحوالي 15 مليار دولار (قبل زيادة المخصصات الجديدة التي سيناقشها مجلس مؤسسة البترول) لخلق فرص وظيفية بحدود 500 وظيفة هو امر بكل الحسابات عالٍ جدا.

الرأي المؤيد

شبه من يؤيد بناء مصفاة الزور المشروع بالابن المريض الذي امتنع والده (الحكومة) عن علاجه بحجة التوفير في فترة من الفترات فهم يعتبرون ان المصفاة مشروع "أمن قومي للمستقبل".
وان من الخطأ التشكيك في مدى حاجة الكويت الى المصفاة، اذ ان هناك اصواتا كثيرة من المتخصصين تطالب بتوفير الوقود النظيف لمحطات الكهرباء، وان التشكيك والمماطلة امر غير جيد.
كما انه يجب التفرقة بين مصفاة الزور وإجراءاتها، وانه في حال وجود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، وإذا ثبت أنه ليس مطابقا للوائح فهذا امر عادي، ويمكن طرحه بالصيغة التي يراها الديوان مناسبة في المستقبل.
كما انه اذا لم يتم بناء المصفاة فستكون الكلفة كبيرة على المال العام لتوفير الوقود اللازم للكهرباء، والكويت في هذه الحالة ستتجه الى حرق النفط الخام المكلف ماديا والمضر بيئيا.
وتشير المصادر الى أن الوقت الحالي يعد من افضل الاوقات لبناء الكويت للمصفاة، خصوصاً ان الاسواق العالمية في ركود والاسعار مناسبة، والكويت تمتلك المصادر المالية، مؤكدة ضرورة انتهاز الفرصة الآن لتقليل التكاليف.
الا انه في حال تم الغاء المصفاة بشكل نهائي فعلى مؤسسة البترول اعادة استراتيجيتها لعمل موازنة بين انتاج النفط الخام ومشتقاته، بحيث يستوعب السوق النفطي للمنتجين.
كما باتت المشاريع البيئية، مثل مصفاة الزور، ضرورة ملحة للتخلص من نسب الكبريت العالية التي تضر بصحة الإنسان، حيث ان البعد الاجتماعي لتلك المشاريع أهم من البعد الاقتصادي.
http://www.aljarida.com/news/index/...لفة-مصفاة-الزور-تضاعفت-6-مرات...-دون-إنجازها-
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ / «الشال» للعمير: إثبات الاتهامات أو الاستقالة
«الشال» للعمير: إثبات الاتهامات أو الاستقالة



الأحد 21 يونيو 2015 - الساعة 00:13
«زيادة أعضاء مجلس مؤسسة البترول قرار بائس»

T+ | T-

طالب التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» وزير النفط علي العمير باتخاذ قرار قاطع بإثبات الاتهامات التي أطلقها بشأن «الفساد المروع»، من خلال كشفه عمن يرتع في القطاع النفطي ويسبب له الخسائر والمآسي، ومن ثم إطلاق يده لإصلاح القطاع، وإلا فليتحمل «فشله في إثباتها»، فضلاً عن المسؤولية السياسية المترتبة على ذلك بــ«مغادرة منصبه».
ووصف التقرير قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من 9 إلى 16 عضواً، بأنه «قرار بائس»، مؤكداً أن «ما يحدث في القطاع خاطئ من حيث التوقيت والمبدأ، لأن هذا القطاع ظل، بعد فشل كل مشروعات التنمية، الضرع الذي يضمن حياة البلد».
وأضاف: «لا بأس لو جاء ذلك القرار في ظروف عادية ونتاج دراسة وتحليل أثبتا حاجة مجلس الإدارة ولجانه إلى عدد أكبر باختصاصات أكثر، ولكن أن يأتي استشهاداً بمقولة (لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم)، فمن المؤكد أن نتيجته الحتمية ستكون موت الذيب وفناء الغنم».
http://www.aljarida.com/news/index/2012755999/«الشال»-للعمير--إثبات-الاتهامات-أو-الاستقالة
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
وول ستريت جورنال»
الكويت تعاني أكبر تأجيل لتوسعة مصافيها في المنطقة


نشر في : 04/08/2015 12:00 AM
">رزان محمد -
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تأجيل الكويت مشروع توسعة مصافيها يعد الأكبر بين دول المنطقة الأخرى التي تخطط لرفع طاقتها التكريرية بشكل غير مسبوق. وأضافت الصحيفة أن العديد من مشاريع النفط الضخمة في الكويت تعاني لأنها لم تنطلق كما ينبغي.
وأضافت أنه من بين المشاريع التي تأجلت كثيراً مصفاة الزور التي قد تزيد الطاقة التكريرية الإجمالية للبلاد إلى 1.45 مليون برميل يومياً من أصل 930 ألف برميل.
وكانت الكويت خططت لمشروع مصفاة الزور قبل أكثر من عقد، وكان المفترض استكمالها في 2009. أما شركة البترول الوطنية الكويتية، فحصلت في يوليو الماضي على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للبترول على زيادة ميزانية مصفاة الزور من 4 مليارات دينار إلى 4.781 مليارات دينار.
وأرست الشركة عقوداً بقيمة 3.48 مليارات دينار في 28 يوليو لإنشاء المصفاة، ولكن مسؤولين في الصناعة ذكروا أن المشروع قد يتأجل بسبب التوتر الحاصل بين وزير النفط علي العمير ومسؤولين في مؤسسة البترول.
ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تعليق من شركة البترول الوطنية الكويتية أو العمير.
على صعيد المنطقة، قالت الصحيفة إن خطط دول منطقة الشرق الأوسط لتوسعة طاقاتها التكريرية تواجه عقبات، الأمر الذي يوجه ضربة لمساعيها في معالجة «المفارقة المكلفة»، وهي أن هذه الدول الغنية بالبترول تستورد منتجات مثل الغازولين.
في المملكة العربية السعودية، تأجل افتتاح مجمع مصفاة جازان في ميناء البحر الأحمر، المقدرة طاقتها بنحو 400 ألف برميل يومياً، بعد أن كان مقرراً في 2017، وذلك بسبب خلافات بين المقاولين، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة. وفي الإمارات، أيضاً، لن يتم استكمال مصفاة جديدة في الفجيرة طاقتها 200 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2018 بدلاً من 2016، كما كان مخططاً، بحسب مسؤول مطلع.
تقول الصحيفة إن تأجيل هذه المشاريع دلالة على تعطل التقدم في بلدان الشرق الأوسط، خصوصاً دول الخليج، التي تبذل جهدها لتقليص الاعتماد على منتجات النفط المستوردة مثل الغازولين والديزل ووقود الطائرات. ويأتي هذا المسعى في وقت تحاول البلدان، أيضاً، معالجة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، لا سيما في الصيف.
القبس
 

justice

Active Member
العدساني للعمير: قراركم لن ينفّذ... بالقانون
«تدوير هاشم هاشم ونواف الصباح يتعارض مع القوانين واللوائح»
اقتصاد - الخميس، 5 نوفمبر 2015 / 324 مشاهدة / 46
العمير والعدساني... مواجهة بالقانون
×
1 / 2
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إيهاب حشيش |
• مجلسا إدارة «كوفبيك» و«نفط الكويت» يرفضان تنفيذ القرار لحين صدوره من مجلس إدارة «البترول»
دخلت أزمة القطاع النفطي فصلاً جديداً بعد رفض الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني تنفيذ قرار وزير النفط الدكتور علي العمير تدوير الرئيسين التنفيذيين لشركتي نفط الكويت و«كوفبيك» هاشم هاشم والشيخ نواف الصباح، وقرار مجلس إدارة «كوفبك» برفض التدوير ما لم يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.ووجه العدساني كتاباً إلى العمير قال فيه: «يتعذر تنفيذ قراركم بتدوير الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية«كوفبيك»الشيخ نواف الصباح لتعارضه مع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية للشركات النفطية وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة».

واعتبر العدساني أن «المعني بأمور الشركات حسب الأنظمة الأساسية وقانون الشركات التجارية وقانون إنشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة وإدارة الشركة المعنية وليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية».

ورأى العدساني «أن القرار الصادر من معالي الوزير يخالف الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الـ99 (7/‏‏2013) بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت ومحضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الرابع والمئة (12/‏‏2013) بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية حيث جاء فيهما تعديل على الأنظمة الأساسية للشركتين (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء بعينهم ويحدد مكافأتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس كما يعين رئيساً تنفيذياً من داخل أو خارج المجلس ويحدد صلاحياته)».

وأوضح العدساني أن «استناد وزير النفط على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة ومرسوم تنظيم مجلس الإدارة والأنظمة الأساسية للشركات لم يعطِ صلاحية لوزير النفط على الشركات النفطية، كما ان كتاب الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 13 يوليو 2015 رأي استشاري غير ملزم ولا يمكن التعويل عليه لأنه اجتهاد يتناقض مع القوانين والأنظمة الأساسية للشركات النفطية واللوائح الخاصة بالمؤسسة وشركاتها وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة وكذلك يتناقض مع آراء قانونية عدة لمستشارين ذوي الخبرة طرحت في هذا الخصوص».

وتوجه العدساني إلى العمير بالقول: «من حيث صفتكم كرئيس لمجلس الإدارة حدد بتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير واختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة باختيار الأعضاء المنتدبين من خارج مجلس الإدارة كما نصت المادة (214) من قانون الشركات التجارية على اختصاص مجلس إدارة الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة».

وأضاف العدساني: «غني عن البيان ان المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم لسنة 1980 منحت مجلس إدارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة وبناءً على ذلك فإنه يختص بإصدار أي قرار لم ينص عليه صراحة على اختصاص جهة أخرى بإصداره كما نصت المادة 1/‏‏8 من لائحة السلطات المالية للمؤسسة على أن السلطات التي لم ينص على تفويضها لأي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في نطاق سلطة مجلس الإدارة ما عدا ما احتفظ به قانون انشاء المؤسسة للمجلس الأعلى للبترول».

وكان وزير النفط علي العمير قد أكد في تصريح لـ «رويترز» أمس خبر التدوير بين رئيسي شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).

وسيتم بموجب القرار الذي يسري اعتبارا من الثامن من نوفمبر الجاري نقل الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة كوفبيك ونقل الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس الحالي لكوفبيك إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.

من جانب آخر، كشفت مصادر نفطية أن مجلسي إدارة شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» قررا في اجتماعين منفصلين أمس عدم الموافقة على تنفيذ قرار وزير النفط لحين صدوره من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتباره صاحب الاختصاص في شؤون التعيينات من هذا النوع.

الراي
 

justice

Active Member
تدوير العمير أو... استقالته وحل مجلس إدارة مؤسسة البترول
قرارات حكومية «حاسمة» في الأيام المقبلة لإطفاء «حريق» الملف النفطي
النفط - الإثنين، 9 نوفمبر 2015 / 1,368 مشاهدة / 2
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان وإيهاب حشيش ووليد الهولان |
• نواف الصباح وهاشم هاشم للعمير: قراركم غير قابل للتطبيق

• الرويعي للقيادات النفطية الملوّحين باستقالاتهم: الله ويّاكم هناك غيركم... والكويت ولّادة قياديين

• خليل الصالح: العمير بات عنصر تأزيم في مسيرة تعاون السلطتين ... فليرحل
كشفت مصادر حكومية مطلعة على «الملف النفطي» عن بوادر حل لأزمة القطاع النفطي عبر خطوات وقرارات «حاسمة» خلال الأيام القليلة المقبلة. واوضحت المصادر لـ «الراي» عن وجود توجه حكومي لاتخاذ قرار بتدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير او استقالته وحل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وكان الشيخ نواف الصباح فجّر فجر أمس، مفاجأته برفض تسلّم منصبه الجديد رئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت، وإعلانه الاستمرار على رأس عمله رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك».

موقف الشيخ نواف جاء قبيل سريان قرار وزير النفط بإجراء تدوير بين الرئيسين التنفيذيين لشركتي نفط الكويت و«كوفبيك» اعتباراً من الأمس.

وقال الشيخ نواف في كتاب وجهه إلى العمير: «(أشكر) ثقتكم إلا ان قراركم يتعارض والمادة 9 من النظام الأساسي لشركة (كوفبيك) ومثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه قانوناً».

وأضاف: «نظراً لعدم استكمال الإجراءات القانونية حسب كل من النظام الأساسي لشركة نفط الكويت وقانون الشركات واجب التطبيق على الشركة، فإنه يتعذر قانوناً تنفيذ القرار رقم 18 لسنة 2015 في ما يخص مباشرتي للعمل كرئيس تنفيذي لشركة نفط الكويت المذكور من أمس الأحد 8 نوفمبر».

ولفت إلى «أنه لم يصدر قرار تنفيذي بإنهاء خدمتي كرئيس تنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، ولا أزال على رأس عملي بموجب قرار تعييني».

ووجه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم كتاباً مماثلاً إلى العمير أكد فيه استمراره في مباشرة أعماله، مستنداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي، الذي توصل إلى أن قرار الوزير «لا يمكن تطبيقه قانوناً».

وأشار هاشم إلى أن «مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هو الجهة المنوط بها تعيين أعضاء مجلس إدارة نفط الكويت، وتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه من بين الأعضاء، وتعيين الرئيس التنفيذي من داخل المجلس أو من خارجه».

في المقابل، دعا النائب الدكتور عودة الرويعي القيادات النفطية «ممن اعتادوا التلويح بتقديم استقالاتهم كردة فعل على بعض القرارات الادارية التي يصدرها وزير النفط الدكتور علي العمير الى تقديمها... والله معهم، فالبلد منقول على اكتاف ابنائها والكويت ولادة»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «استمرار ادارة الأمور بهذه العقلية والتلويح بتعطيل مصالح البلد باستمرار يعني اننا لا طبنا ولاغدا الشر».وقال الرويعي في تصريح صحافي «إن معضلة تداخل الصلاحيات معضلة قائمة منذ زمن، فعلى سبيل المثال كانت هذه المعضلة حاضرة في البلدية، لكن في ما يتعلق بصلاحيات وزير النفط فإن رد إدارة الفتوى والتشريع أوضح الامر».

وقال الرويعي «اذا كان الاخوان سيهددون في كل مرة بالاستقالة وتعطيل مصالح البلد بسبب هذه التدخلات الادارية، اقول لهم قدموا استقالاتكم والله وياكم، وفيه غيركم والبلد منقولة على اكتاف عيالها والكويت ولادة بالقياديين».

من جهته، قال النائب خليل الصالح إن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «اخفق في عمله خلال توليه وزارة النفط وهيئة الزراعة والثروة السمكية وحان الوقت ليترجل عن كرسي الوزارة واذا لم يفعل فالمنصة جاهزة».

وأضاف الصالح في تصريح صحافي «ليواجه الوزير العمير مصيره من خلال المساءلة السياسية اذا لم يقص الحق من نفسه ويستقيل من الحكومة عاجلاً وليس اجلاً»، مشيراً الى ان الوزير «بات عنصر تأزيم في مسيرة التعاون بين السلطتين ويجب ان يرحل».
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
رأي متخصص

لجنة اختيار القياديين النفطيين غير جديرة.. بالاختيار
Pictures%5C2016%5C02%5C09%5C7d8a879b-3851-465b-bd9b-82ac481a3b00__Article_Thumb.jpg

عبدالحميد العوضي

نشر في : 09/02/2016 12:00 AM
">مناخ مؤسسة البترول بدأ يتغير، وهو تغير يبدو في الشكل وليس في المضمون (تغيير الوزير وتغيير مجلس الادارة وتغيير المجلس الاعلى للبترول، بينما بقي الرئيس التنفيذي)، والتجديد لمعظم الاعضاء المنتدبين رغم الاداء الضعيف للشركات النفطية. وظلت استراتيجية المؤسسة من دون تغيير رغم اخفاقها في تحقيق اهدافها للوصول الى مستويات عالية في الانتاجية، اذا التغيير هو تنظيمي، وليس تغييراً في السلوك والتفكير القيادي المبدع.
القضية تتقاطع عند معايير الاختيار وأسس المفاضلة بين القيادات، وحرية الترشيح للمناصب العليا، وفق أطر تصب في النهاية الى ما نريد انجازه وتحقيقه على المستوى المحلي والعالمي، فلماذا تتغير المعايير والشروط كل مرة رغم عدم تغير المناصب العليا للمؤسسة؟ وقبل كل شيء ماذا حققت المؤسسة من الترقيات السابقة للاعضاء المنتدبين؟ ما ضير المعايير السابقة التي وضعتموها؟ ما هي الاهداف التي لم نستطع تحقيقها ومازلنا رغم مضي تلك السنوات؟ فعلى مؤسسة البترول ان تحسن الاختيار، ونظن انها تفعل ذلك، ولكن نشير الى ان عدم وصول المرشح الاكفأ والاجدر هو ليس خسارة لهذا الموظف على المستوى الشخصي فحسب، بل هو خسارة للقطاع النفطي وللمجتمع الكويتي.
مع كل التقدير والاحترام لاعضاء اللجنة الوحيدة المشكلة، ولكن لا نعرف ما هي المعايير التي وضعت لاختيارهم، ومما يدفع الى الشعور بالقلق هو كيفية ضمان تقييم مهني منصف في حق المتقدمين من ذوي الاختصاصات الهندسية لتقلد المهام الوظيفية الفنية الشاغرة، اذا كان اثنان من اعضاء اللجنة لا يحملان اي مؤهلات هندسية، وقد يفتقران الى الاسس الفنية والخبرات لتقييم التوجهات المستقبلية في صناعة استكشاف وانتاج النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والعمليات المتسلسلة لصناعة النفط والغاز! ورغم وجود العضو الثالث رئيس نفط الكويت السابق في اللجنة، قد يضيف مزيدا من المهنية لعمل اللجنة، الا انه في الوقت ذاته قد يطرح الوضع تساؤلا حول الحيادية في حال اختيار المتقدمين من شركة نفط الكويت للوظائف الشاغرة!
هل دور اللجنة فقط لاضفاء صفة الشرعية للقرارات التي تتخدها؟ بينما ينطوي احد شروطها على غياب العدالة والمساواة للحصول على الترقيات والتطوير بين الموظفين، أليس ذلك مخالفاً لقواعد سلوك العمل المعمول بها؟ اين مبدأ تكافؤ فرص الترقية والتطوير، عندما تحرم شريحة صغيرة او كبيرة، او حتى ان كان فردا واحدا من هذا الحق؟ والسؤال هل وضع مثل هذا الشرط الغريب (30 سنة خبرة لا يسمح له) يساعد على خلق مناخ مريح لدفع الموظف لمزيد من الانتاجية؟ ولماذا لم يطبق هذا الشرط على الاعضاء المنتدبين عند بداية اختيارهم وعند التجديد للبعض الآخر؟
بشكل عام، القطاع النفطي منذ عام 2013 انهكته كثرة التغييرات، حل ودمج لادارات، وتقديم طلبات استقالة واحالة للتقاعد المبكر وغير المبكر، ما حدث في ذلك العام من اختيارات غير موفقة لتعيين بعض القيادات على قطاعات كانت معروفة بمستوى عالٍ من الاداء وقلة الحوادث النفطية، حتى اصبحت اليوم بمستوى متدنٍ من الاداء وضعف الانتاجية وكثرة الحوادث النفطية، رغم صرف المؤسسة مبلغ 38 مليون دولار لتطوير مهارات القياديين منذ عام 2014، لتحسين قدراتهم في التفكير الابداعي، وكيفية حل المشكلات المعقدة، الا ان الاخفاقات مستمرة في قطاعاتهم، ان نجاح المؤسسة الحقيقي يرتبط في القدرة على انتقاء قيادات ذات مهارات متميزة من بين العاملين، وهذا كله مرهون بتثبيت آلية اختيار القيادات وفق معايير الكفاءة والجدارة، ان تردي الاداء لسنوات متتالية لقطاع ما رغم كل الحوافز ليس له سوى تفسير واحد، هو افتقاد القيادي مهارات ادارية ومهنية، وان استمراره من دون معاقبة على الاداء السيئ سيعوق عمل القطاعات الاخرى، فهو عبء على القطاع النفطي برمته، ومدعاة للقلق لحدوث الفشل في اية لحظة!
اليوم نحن نمر في اجواء اقتصادية غير مستقرة، ونتعرض لتطورات مفاجئة قد لا نتوقعها ولا نحبذها، وتؤثر سلباً على سير اعمالنا وتتجه الانظار في مثل هذه الاحوال الى اختيار القيادي الكفؤ والقادر على التعامل مع المتغيرات، وجدارته على تحديد الفرص الرابحة في مجال عمله، وتحقيق استراتيجيات مربحة للقطاع النفطي بدلا من استراتيجيات لا تحقق اي ارباح، نتساءل على سبيل المثال: هل قامت المؤسسة بعمل اجراءات المفاضلة عند تعيين الاعضاء المنتدبين الجدد؟ من هم المرشحون لمنصب العضو المنتدب للتخطيط؟ وما هي الخبرات المالية التي يتمتع بها العضو المنتدب الجديد بعد دمج قطاع المالية مع التخطيط؟
الجميع يعلم ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تمر في ظروف صعبة، فما هي المعايير التي على ضوئها تم اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، على الرغم انه لا يتمتع بمؤهلات هندسية وخبرات فنية؟ ونسأل: ما هي المعايير التي اعتمدت لاختيار العضو المنتدب للشركة الجديدة KPRC، علما انه لم يسبق له العمل في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وكل خبرته في مجال الاستكشاف والانتاج! ونتذكر كانت هناك معارضة شديدة لتدوير الرئيس التنفيذي السابق لنفط الكويت من قبل المؤسسة، وبعض اعضاء مجلس الامة، وضرورة بقائه بحجة الاستفادة من خبراته، واليوم يتم تدويره بسلاسة من دون ضجيج الى الشركة الجديدة، التي مازالت حبراً على ورق! كما سمحت المؤسسة بعودة %30 من القيادات، التي احيلت للتقاعد، لتقلد مناصب في شركاتها! هناك جملة من التناقضات تدعو للتساؤل اكثر حول طبيعة هذه القرارات، التي غلب عليها طابع العشوائية!
ديوان المحاسبة مطالب، وهو مشغول هذه الايام في غمرة احتفالاته للذكرى 50 من انشائه، ببحث مثل تلك القرارات الادارية لبعض المسؤولين، الذين يشغلون المناصب العليا في المؤسسة وشركاتها، والاسس العلمية والمعايير في ترشيح واختيار القياديين ونوابهم على خلفية وضع شرط يترتب عليه استبعاد شريحة من الموظفين، يحرم فيها الاقدم والاكثر خبرة من دخول دائرة التنافس لتولي المنصب الاعلى!

عبدالحميد العوضي
(خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط)القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
هكذا يواجه القطاع النفطي إنخفاض اسعار النفط ... و مواجهة عجز الميزانية

الوفر الذي سوف تحققه الحكومة من قرارات خفض الدعم ذهب مقدما لرواتب و مزايا للقطاع النفطي و قبل ان تصدر قرارات الدعم حتى







استحوذت على 17 في المئة من رواتب 2014/2015



مزايا القطاع النفطي تقفز 20 % مع هبوط البرميل








Pictures%5C2016%5C02%5C13%5C43473fde-8af3-4fe4-baaf-e081417ae28b__Article_Thumb.jpg

ديوان المحاسبة





نشر في : 13/02/2016 12:00 AM
أحمد عبدالستار -
شهد القطاع النفطي خلال السنة المالية 2015/2014 مفارقةً، تمثَّلت في زيادة الرواتب والمزايا، بنسبة بلغت 20 في المئة، في وقت بدأت أسعار النفط في الهبوط.
وقفزت رواتب ومزايا القطاع النفطي بنسبة 102 في المئة خلال خمسة أعوام؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على هذا البند في السنة المالية 2015/2014 نحو مليار ونصف المليار دينار، مقارنة بـــ716 مليون دينار في عام 2011/2010.
وكشف تقرير، أعده ديوان المحاسبة ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن السنتين الماليتين 2012/2011 ــــ 2015/2014 شهدتا النسبة الكبرى للزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا، بواقع %39.4 للأولى، و%20.3 للثانية.
وتشكّ.ل رواتب القطاع النفطي نحو %17 من إجمالي الصرف على باب الرواتب في ميزانية السنة المالية 2015/2014، البالغة ــــ وفق تقرير الديوان ـــ حوالي 8.7 مليارات دينار.
مواضيع مترابطة
رواتب القطاع النفطي زادت 102 % في 5 سنوات
أحمد عبدالستار -
أظهر الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 استمرار تضخم المبالغ المصروفة على بند الرواتب والمزايا التي بلغت نسبتها %58.7 من إجمالي المصروفات التشغيلية قبل خصم المصروفات المستردة من الدولة.
وكشف تقرير مقارن وضع تحت نظر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني عن نسبة الزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا خلال السنوات الخمس 2011/2010 ــــ 2015/2014، وجود تفاوت بين نسب الزيادة السنوية تراوحت بين %8.9 و%39.4.
وأوضح التقرير ان أعلى نسبة زيادة كانت في عام 2012/2011 بواقع %39.4 تلتها السنة المالية الأخيرة 2015/2014 بنسبة بلغت %20.3 عن سابقتها.
وقفزت الرواتب والبدلات من 322 مليون دينار في عام 2011/2010 الى ما يزيد عن 584 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة، فيما ارتفعت مزايا العاملين عن ذات السنتين الماليتين من نحو 303 ملايين دينار الى 704 ملايين.
وبمقارنة إجمالي الرواتب والمزايا يتضح من خلال التقرير ان نسبة الزيادة في 5 أعوام بلغت نحو 102 في المئة.
في المقابل، ارتفعت المصروفات المتعلقة بالرواتب والمزايا بزيادة قدرها نحو 244 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة عنها في السنة المالية 2014/2013، حيث بلغت مليارا و449 مليوناً مقارنة بمليار و204 ملايين في 2014/2013.





Pictures%5C2016%5C02%5C13%5C78fbbc5e-9bcc-42e5-8b0c-a666abf72d9f.jpg


Pictures%5C2016%5C02%5C13%5C3adc0967-6b0b-45ab-ba0e-ba76ec2c48ac.jpg
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
رأي متخصص

«البترول» بين التوجهات الاستراتيجية والتحديات المستقبلية


نشر في : 02/03/2016 12:00 AM
">شكلت مؤسسة البترول الكويتية لجنة لترشيد الانفاق، وينصب تركيزها على بعض مكتسبات الموظفين، مثل وقف المكافآت والغاء مناصب وتقليص البرامج التدريبية لتطوير قدرات العاملين، وكل هذه حلول تقليدية هامشية لا تشكل الا نسبة قليلة من المصروفات لا تقارن بحجم الانفاق على المشاريع الكبرى الخاصة باستراتيجية المؤسسة عام 2020 التي وضعت اهدافها في عام 2004، وكانت كلفتها 18 مليار دينار، واصبحت اليوم حوالي 27 مليار دينار، ورغم تحديثها فما زال الوصول الى انجازها في موعدها يبدو صعب المنال ونذكر ابرز اهدافها.
1ــ رفع انتاج النفط الى 3.5 ملايين برميل يوميا عام 2015، ومن ثم الى 4 ملايين في عام 2020.
2 ــ رفع انتاج الغاز المصاحب والغاز الحر الى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا في عام 2020.
3 ــ بناء مصفاة جديدة بطاقة 420 الف برميل، وتم رفعها الى 615 الف برميل يوميا.
4 ــ مشاركات خارجية عالمية، مثل الشراكة مع داو كيميكال ومصفاة الصين ومصفاة فيتنام.
5 ــ خصخصة بعض الانشطة النفطية، مثل محطات توزيع البنزين وبيع مصانع الملح والكلورين والاسمدة وزيوت التزييت ومشروع الفحم المكلسن للقطاع الخاص.
لزمن بعيد اعتبرت اميركا من اكبر المستوردين للنفط الخام، وفي الاعوام الثلاثة الماضية استطاعت اميركا تخفيض استيراد النفط بشكل كبير بفضل تكنولوجيا النفط الصخري، وتمكنت في مطلع هذا العام من تصدير اول شحنة منه الى اوروبا، كما تتحضر ايضا لتصدير الغاز الصخري، مما يشكل تحديا كبيرا غير مباشر للنفط الكويتي، فهناك دول منتجة للنفط مثل المكسيك والبرازيل وفنزويلا وغيرها تضررت من النفط الصخري ستضطر للبحث عن اسواق جديدة لتسويق نفطها في السنوات القادمة، ولا شك ستكون الوجهة نحو الصين ودول شرق آسيا السوق المفضلة للكويت.
هذا الامر حدث سابقا مع الهند ثالث اكبر دولة مستهلكة للنفط ومستوردة للمشتقات البترولية، اصبحت اليوم دولة مصدرة للمنتجات البترولية، وكانت تستورد من الكويت نفطا وغازا مسالا ومشتقات بترولية ومنتجات ثانوية، مثل الكبريت والفحم البترولي، تعد الصين اليوم اكبر مستورد للنفط الخام، ولن تشذ عن هذه القاعدة في المستقبل القريب لوجود بدائل للنفط ووفرة المعروض في العالم.
ماذا ستفعل مؤسسة البترول حيال هذه التحديات المستقبلية؟ هل زيادة الانتاج جدية ومجدية حقا؟ واذا ما نظرنا الى تكلفة رفع الانتاج من 3 ملايين الى 4 ملايين ستكلف 20 مليار دولار لتطوير الحقول وتحسين الانتاجية، بمعنى كلفة انتاج البرميل ستصبح مرتفعة.. فماذا ستفعل المؤسسة، ونحن نرى خفضا مستمرا لأرقام الميزانية من 75-45-25 دولارا للبرميل للسنوات الثلاث الماضية؟ ما القيمة المضافة للبرميل الكويتي من تلك المشاريع؟ الا يتطلب الامر اعادة رسم التوجهات الاستراتيجية من جديد على ضوء المتغيرات في البعد الاقتصادي العالمي، والبعد البيئي للتشريعات العالمية المتشددة، والبعد العلمي التكنولوجي المتطور للصناعات النفطية! لا نظن ان هذه المعلومات والحقائق غائبة عن المؤسسة، ولكن المستغرب هو الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قديمة مؤجلة الاهداف قد لا تعود بالفائدة المتوقعة مستقبلا، ولماذا يستمر الصرف وتعميق هوة العجز في الاقتصاد الكويتي؟
هناك مشاريع لم تستنفد الوقت والجهد فحسب، بل اضاعت كثيرا من الاموال، فعلى سبيل المثال مشروع الشراكة مع داو كيميكال في مصانع ايكوابوليمرز، وتأجيل بيع مصفاة يوروبورت منذ 2008، ومشاريع الاستكشافات الخارجية، مثل حقول غالية والما والشراكة في استراليا.. كان من الخطأ الجسيم الاستمرار بها وتبرير استثمارات خاسرة بمسببات غير منطقية، حتى اصبحت الاوضاع اكثر سوءا مما كانت عليه من قبل.
ان اعتماد بعض المشاريع مثل انتاج النفط الثقيل في زمن انخفاض الاسعار سيكلف الدولة اعباء مالية اضافية غير منظورة بالوقت الحالي، مما سيرفع الكلفة الاجمالية لانتاج برميل النفط الكويتي الى مستويات قد تصل الى 15 دولارا للبرميل، ومن هنا تأتي اهمية عمل مراجعة حقيقية للتوجهات الاستراتيجية وتصحيحها، ونتساءل هل زيادة المصاريف على المشاريع الرأسمالية يقابلها زيادة في ايرادات الدولة طالما الهدف من هذه الاستراتيجيات في نهاية المطاف هو تحقيق افضل العوائد الممكنة للدولة؟ ولعل ذكر احد الاهداف، وهو زيادة انتاج الغاز الحر في عام 2020 الى 2 مليار قدم مكعبة يوميا، بينما الانتاج الحالي لا يزيد عن 0.2 مليار قدم مكعبة، فمازلنا بعيدين جدا عن تحقيق الهدف وتغطية ذلك بزيادة استيراد الغاز المسال بكلفة اضافية! واين التميز في خفض تكاليف المصفاة الجديدة التي تضاعفت اكثر من ثلاث مرات رغم استحالة توفيرها لكل الكميات المطلوبة من زيت الوقود البيئي لمحطات توليد الكهرباء؟
فاذا كان النفط هو ثروة البلاد الطبيعية معرضة للنضوب في يوم ما، فان الموظفين هم ثروة البلاد غير القابلة للنضوب اذا احسن تدريبهم وتوجيههم، موظفو اليوم هم قادة المستقبل في 2040، فلماذا توقف المؤسسة برامج التدريب والتطوير؟ كما نعلم ان كلفة برنامج تدريب قيادي واحد تعادل اربعة اضعاف كلفة برنامج لموظف واحد! فمن باب اولى وقفها عن القيادات التي استنفدت كل التدريبات المطلوبة طيلة السنوات الثلاثين الماضية، واصبحت على ابواب التقاعد! تستطيع بناء مصفاة جديدة، ولكن سوف تحتاج الى موظف يشغل المصفاة بجدارة، لقد استطاع موظفو عمليات التصدير في شركة نفط الكويت تحقيق انجاز متميز غير مسبوق بتصدير 6.8 ملايين برميل في يوم واحد، ولم يحرص قيادي بالمؤسسة على تكريمهم. ان الاستراتيجية الناجحة تضع الكفاءة المناسبة في موقع المسؤولية، وهي ليست ملء شواغر لمناصب قيادية. ان خلو اي استراتيجية من الاهتمام بالعامل البشري لن يضمن لها النجاح امام تحديات المستقبل!

عبدالحميد العوضي
خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط

القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
من هو «الجبنة الكبيرة» في الكويت... آكل رشاوى العقود النفطية؟
فضيحة كشفتها «هافنغتون بوست» عن عمليات فساد سهّلها مسؤول رفيع في 2005... وقبض ثمنها
اقتصاد - الثلاثاء، 5 أبريل 2016 / 2,081 مشاهدة / 1
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد ديالا نحلي |
• المسؤول قبض 7 في المئة من قيمة عقد مع شركة أميركية تولّت تركيب منصات تحميل في أحد المرافئ

• الرشوة قبضتها «أونا أويل» من الشركة الأميركية وسلّمتها للمسؤول الكويتي
كشفت وثائق مسربة نشرتها «هافنغتون بوست» الأميركية و«فيرفاكس ميديا» الأسترالية عن عمليات فساد كبيرة شهدها القطاع النفطي الكويتي عام 2005، سهّلها مسؤول كبير، عُرف في الوثائق المسّربة باسم «الجبنة الكبيرة» (The big cheese)، وتقاضى مقابل ذلك عمولة بنسبة 7 في المئة من قيمة العقد.

وأشارت الوثائق إلى أن شركة مغمورة في موناكو تدعى «أونا أويل»، تولّت إدارة عمليات الفساد لمصلحة الشركات العالمية الكبرى مثل «هاليبرتون» وسواها، بحيث تتولى الدفع للمسؤولين الفاسدين، وتتقاضى في المقابل الأموال من الشركات العالمية مقابل عقود استشارية أو ما شابه. وتبيّن الوثائق أن أحد المسؤولين الكويتيين الكبار كان مدرجاً على جدول رواتب «أونا أويل»، ووصفته الرسائل البريدية المسربة بـ «الجبنة الكبيرة»، تلافياً لذكر اسمه الحقيقي.

ووصفت إحدى الرسائل البريدية التي أرسلها المدير التنفيذي في «أونا أويل» باسل الجراح، وهو عراقي يعيش في الخارج، اجتماعاً جرى في سبتمبر 2005 في باريس مع نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة أميركية معروفة، تم خلاله الاتفاق على استعانة هذه الأخيرة بخدمات «أونا أويل» لضمان الفوز بعقد لتركيب منصات تحميل في أحد المرافئ الكبرى بالكويت، مقابل التزام الشركة الأميركية بدفع 10 في المئة من قيمة العقد توزع على الشكل التالي:

- تخصيص 1 في المئة للجهة الثالثة التي تولت مهمة الوساطة.

- تخصيص 7 في المئة لـ «أونا أويل» لتتولى إيصالها إلى «الجبنة الكبيرة» (The big cheese) في الكويت.

- تخصيص 2 في المئة لـ «أونا أويل» لتتولى اقتسامها داخلياً.

وأشارت الرسالة إلى أن الشركة الأميركية وافقت على الصفقة «شرط ألا تتم المعاملات من خلال أسماء أفراد». ولفتت إلى «وجود وسيط آخر سيتعامل مباشرة مع (الجبنة الكبيرة) في الكويت، وسيحدد الحصة التي سيحصل عليها الأخير من نسبة 7 في المئة».

وأوضحت الوثائق المسربة أن «أونا أويل» دفعت مبلغ 2.5 مليون دولار كرشوة نيابة عن الشركة الأميركية لضمان فوزها بعقود في الكويت، ومن ثم عينت وسيطاً للتعامل مع «الجبنة الكبيرة» في تحديد النسبة التي ستؤول إلى ذلك الرجل.

وبيّن التحقيق الذي أجرته «هافنغتون بوست» و «فيرفاكس ميديا» على مدى ستة أشهر وشمل آلاف الرسائل البريدية المسربة والتي يعود تاريخها إلى ما بين 2002 و2012، أن شركة «أونا أويل» دفعت رشاوى على مدى العقدين الماضيين ولعبت دوراً مباشراً في ترسية عقود حكومية بمليارات الدولارات في قطاع النفط في دول مختلفة إذ لفت إلى تورط مسؤولين رفيعي المستوى، كما وصفهم التحقيق، مقابل تسهيل ترسية عقود لمصلحة شركات غربية في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها «هاليبورتون»، و«لايتون القابضة» الأسترالية. وعلى الرغم من ان الوثائق أكدت دراية بعض من هذه الشركات بالرشاوى التي كانت تقدمها الشركة، أشارت إلى شركات أخرى تعاملت معها بشكل شرعي.

وأظهر التحقيق كيفية تلاعب الشركة بوكالات مكافحة الفساد وتطرقت إلى شبكاتها السرية والوسطاء الذين يتولون إتمام صفقاتها في الدول المنتجة للنفط.

وتأسست شركة «أونا أويل» في موناكو عام 1991 على يد المليونير الإيراني الأصل عطا أحساني، الذي غادر الجمهورية الإسلامية في 1979 إبّان الثورة الإسلامية ويتولى أحساني الأب، وولديه سيروس وسامان إدارة الشركة حالياً. وكشفت بيانات مالية نشرت منذ 10 سنوات أنهم يمتلكون أموالاً وأسهماً وعقارات تصل قيمتها إلى نحو 190 مليون يورو. الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
فضيحة رشوة جديدة في «النفط»: من قبض المليوني دولار؟
كشفتها «التايمز» البريطانية... والشركة الdia.com/CMS/PDFs/2016/4/8/r6n8yE6xmuZaOaptslaash4DLtgplusplus/P001.pdf">
n.png
1

شارك:
n.png
n.png
1

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد ديالا نحلي |
• «بتروفاك» فازت بالعقد في 2007... ودفعت الرشوة عبر شركة في جزر مارشال
كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية عن فضيحة رشوة جديدة في القطاع النفطي الكويتي، تورّط فيها أحد المديرين التنفيذيين في شركة «بتروفاك» البريطانية، الذي قدّم «دفعات سرية» بقيمة مليوني دولار أميركي لمسؤول كويتي، لضمان فوز شركته بعقد نفطي في الكويت.

وقالت الصحيفة إن بيانات ورسائل بريدية مسربة من شركة «أونا أويل» التي تتخذ من موناكو مقراً لها، تظهر ان نائب الرئيس التنفيذي السابق لقسم المبيعات والتسويق في شركة «بتروفاك»، بيتر وورنر، أذن بدفع المبلغ على أربع مراحل من خلال شركة في جزر مارشال في 2007، من دون ان تكشف (الصحيفة) عن اسم الشركة الكويتية المتورطة في الفضيحة.

وكانت وثائق مسربة كشفت ان «أونا أويل» نفسها دفعت لأحد المسؤولين الكويتيين الكبار (وصفته الوثائق بالجبنة الكبيرة) مبالغ لضمان الفوز بعقد لتركيب منصات تحميل بأحد المرافق الكبرى في الكويت.

ولفتت إلى ان الرشوة قد تكون مرتبطة بعقد أبرم في 2007 إذ أظهرت السجلات أنها مقابل «خدمات معينة» تتعلق بمشروع في الكويت.

من جهتها، أعلنت «بتروفاك» انها تحقق في التهم المسندة إليها، بينما نفت «أونا أويل»، التي تخضع للتحقيق معها من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني حول مزاعم تقديم رشاوى، جميع التهم الموجهة إليها.

وأشارت «التايمز» إلى انه لا يوجد أي دليل يشير إلى ان الإدارة العليا في «بتروفاك» كانت على علم بالمبالغ السرية التي تمّ دفعها أو الإشارة إليها في الوثائق المسربة.

وقالت في بيان لها: «تأخذ الشركة أي حديث عن سلوك غير لائق على محمل الجد، ونبحث حالياً في الادعاءات المقدمة. كما ان الشركة لا تتغاضى عن أي ممارسات تخالف قواعد السلوك لدينا، والتي تتضمن اجراءات صارمة لمكافحة الرشوة والفساد».

وتأتي هذه الفضحية بعد ان كشفت وثائق مسربة نشرتها «هافنغتون بوست» الأميركية و«فيرفاكس ميديا» الأسترالية عن تقاضي أحد المسؤولين الكويتيين الكبار عام 2005، مبلغ 2.5 مليون دولار كرشوة مقابل تسهيله فوز إحدى الشركات الأميركية المعروفة بعقد لتركيب منصات تحميل في أحد المرافئ الكبرى بالكويت. ولم تذكر الوثائق المسربة اسم الشخصية الكويتية وإنما عرفته باسم «الجبنة الكبيرة» (The big cheese). الراي
 
أعلى