أهم الأخباراقتصادالورقية - الاقتصاد
ملايين صفقات التطبيقات الإلكترونية بين الحقيقة والخيال
محرر القبس الإلكتروني 1 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 2405 4 دقائق
سالم عبدالغفور |
أكدت مصادر متابعة لقطاع التطبيقات الإلكترونية في الكويت أن هناك خلطاً غير حميد أحياناً في تسريب أسعار بعض الصفقات. وأشارت المصادر إلى مبالغات مقصودة أحياناً لرفع سعر هذا التطبيق أو ذاك. وشددت على ضرورة سيادة الشفافية في هذا القطاع الواعد في الكويت والذي يعد الأنشط والأكثر ابتكاراً على مستوى كل دول الخليج.
وكانت فتحت صفقة «طلبات»، التي بيعت لشركة ألمانية بقيمة 170 مليون دولار تقريباً، الباب على مصراعيه أمام إبرام صفقات جديدة بملايين الدنانير، ولكن القيم المتداولة للصفقات باتت تتراوح بين الواقع والخيال.. ووفق الأهواء أحياناً.
فقد اتسمت صفقة «طلبات» بقدر عالٍ من الشفافية، وكذلك كانت صفقة «بوتيكات» التي أفصحت عن قيمتها شركة بوبيان للبتروكيمايات، باعتبارها شركة مدرجة، أما صفقة «كاريدج» فقد كانت أقل شفافية ولم تصدر بيانات رسمية تؤكد القيمة الحقيقية لها. وأعلنت الأسبوع الماضي تسريبات عن صفقة بيع %65 من شركة فورسيل من دون بيانات رسمية تذكر، وساد تداول أرقام وصلت إلى 100 مليون دولار، علماً بأن متابعي هذه السوق وجدوا أن ذلك مبالغة.
من جانبهم، أكد عدد من مؤسسي التطبيقات الإلكترونية الشهيرة في الكويت أن قيم الصفقات المعلنة مقنعة، والتشكيك فيها ينم عن عدم معرفة بتفاصيل ونموذج عملها، مشيرين إلى أن اتفاقيات السرية بين البائع والمشترى قد تقف حائلاً دون الإعلان عن الأرقام الحقيقية.
وذكروا أن تكرار الصفقات الكبيرة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا مؤخراً جعل الكويت تتصدر المشهد في المنطقة، لتصبح عاصمة التكنولوجيا ووادي السيليكون بين دول الخليج بحسب البعض المتفائل بمستقبل هذا القطاع محلياً.
وأشاروا إلى أن مكرر المبيعات أو عدد العمليات، هو المعيار الأكثر استخداماً في تقييم التطبيقات التكنولوجية في المرحلة الثانية من ولادتها، وأن معلومات العملاء وأنماطهم الاستهلاكية تعتبر جزءاً مهماً من التقييم في الصفقات، إلى جانب الإيرادات الإجمالية، وأن شركات التجارة الإلكترونية تمثل البديل الأكثر جهوزية لتعويض التراجع في الأرباح لشركات الاتصالات.
وقالوا إن قانون تنظيم تعاملات الدفع الإلكتروني للأموال يمثل دعماً مباشراً لقطاع التجارة الإلكترونية، وإن خضوع التطبيقات الإلكترونية لرقابة البنك المركزي يزيد ثقة العملاء ويرفع القيمة السوقية للشركات.
وتوقعوا أن يتراجع التسوق في المولات ليتحول بعضها إلى مكان للمشي والترفيه وليس للتسوق خلال 5 سنوات.. وفي ما يلي تفاصيل الآراء:
في البداية، قال عبدالعزيز اللوغاني المدير الشريك في شركة فيث كابيتال Faith Capital، المتخصصة في رأس المال المغامر، أي الاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا، والمدير الشريك السابق في شركة طلبات التي بيعت لشركة «روكيت انترنت» الألمانية في صفقة بقيمة 170 مليون دولار، إنه بغض النظر عن دقة الأرقام والبيانات المعلنة عن
الصفقات في قطاع التكنولوجيا محلياً، لاعتبارات تتعلق بأطرافها واتفاقيات السرية، فإن تكرار الصفقات الكبيرة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بالكويت جعلها تتصدر المشهد بالمنطقة، ونحن فخورون بذلك.
وأضاف اللوغاني الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات قائلاً: «على مستوى شخصي أعتقد أن قيم الصفقات المعلنة مقنعة، والتشكيك فيها ينم عن عدم المعرفة بتفاصيل أداء ونموذج عمل تلك الشركات».
وأشار إلى أن تقييم التطبيقات الإلكترونية له عدة طرق وأشكال، تختلف من مرحلة لأخرى، مبيناً أن جزءا من أعمال فيث كابيتال هو التقييم والاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، والتي تبدأ بفكرة، ثم مشروع جديد عمره أقل من عامين، وبالمرحلة الثالثة شركة قائمة في مرحلة النمو، أما الرابعة فهي الشركات الناضجة.
وقال إن مكرر المبيعات أو عدد العمليات هو المعيار الأكثر انتشارا في تقييم الشركات والتطبيقات التكنولوجية في المرحلة الثانية من عمرها، والتي مر عليها 6 أشهر من تشغيل خدماتها على الأقل، بمعنى انها أصبحت تمتلك نموذجا للمبيعات أو العمليات التشغيلية يمكن قياسه.
وذكر أن قيمة الشركة بالنسبة لنا تعادل عدد مكرر المبيعات، والذي يتأثر بشكل مباشر بنسبة النمو في مبيعات وعمليات الشركة، فكلما زاد النمو ارتفع مكرر المبيعات، وعندما ينخفض النمو يتراجع المكرر.
وقال: وفقاً لدراساتنا وتجربتنا في هذا المجال، فإن معظم شركات التكنولوجيا الناشئة بالمرحلة الثانية، والتي تحقق نمواً شهرياً بنسبة %10 تتراوح قيمتها بين 2 إلى 4 مرات مكرر المبيعات، وهو المعيار الذي يمكن المستثمر من المفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق، وقد يزيد المكرر بناء على معطيات كثيرة، حيث شهدنا بيع شركة بمكرر مبيعات يفوق الـ٢٠ ضعفا.
وعن خطوات الاستحواذ على تطبيقات التجارة الإلكترونية، قال اللوغاني: إننا نتلقى ونستثمر في العديد من الفرص وغالبا ما تكون إجراءات الاستثمار كالتالي:-
1 – عرض تقديمي أولي من قبل ملاك الشركة ينطوي على معلومات عمومية.
2 – عرض تقديمي مفصل للمستثمرين المهتمين ومراجعة أولية للفرصة.
3 – تلقي العروض من المستثمرين ومعها الشروط التي ترتبط بالفحص النافي للجهالة.
4 – قيام ملاك الشركة بتقييم العروض المقدمة واختيار أفضلها.
5 – تمكين المستثمر من القيام بالفحص النافي للجهالة ومن ثم تنفيذ العرض أو تعديله بناء على نتائج الفحص.
6 – التوقيع على اتفاقية البيع وبدء الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات الرقابية.
عاصمة التكنولوجيا
قال يوسف فيصل المرزوق الشريك المؤسس في شركة نادي «جملة»، وهو أكبر منصة الكترونية تجمع الموردين في قطاعي الأغذية والمشروبات في الكويت، انه بعد الصفقات الكبرى في قطاع التجارة الإلكترونية، أصبحت الكويت عاصمة التكنولوجيا ووادي السيلكون في المنطقة.
وأشار إلى أن قيمة التطبيق تعتمد بشكل أساسي على عدد المستخدمين النشطين، الذين يرتادون التطبيق، وأن القيمة السوقية للتطبيق تحتسب بناء على عدد الرواد الناشطين مضروباً في القيمة النقدية لكل مستخدم.
وذكر أن معلومات العملاء وأنماطهم الاستهلاكية تعتبر جزءا مهماً من التقييم في الصفقات، إلى جانب الإيرادات الإجمالية فضلاً عن الأصول غير الملموسة.
وقال إن إقرار قانون تنظيم تعاملات الدفع الإلكتروني للأموال يمثل دعماً مباشراً لقطاع التجارة الإلكترونية، اذ ان خضوع التطبيقات والشركات الالكترونية لجهات رقابية وازنة على غرار بنك الكويت المركزي يزيد ثقة العملاء، من حيث الأمان والخصوصية في التعامل مع تلك المواقع، مما يساهم في زيادة عدد العملاء ويرفع القيمة السوقية لتلك الشركات.
ولفت إلى أن شركات التجارة الالكترونية تمثل البديل الأكثر جهوزية لتعويض التراجع في الأرباح الخاصة بشركات الاتصالات، متوقعاً اقدام العديد منها للاستحواذ على تطبيقات وشركات إلكترونية، بحثاً عن تنويع مصادر الدخل، بعد أن باتت غير قادرة على الاستمرار في نموذج عملها الأولي القائم على بيع الدقائق.
الاستثمار الآمن
بدوره، قال سعود المخيال مؤسس تطبيق «انستاسلة»، وهو أول تطبيق لتوصيل الطلبات الاستهلاكية من الجمعيات التعاونية: «انتهى عصر بعض أنواع الاستثمار التقليدي، فالتجارة الالكترونية هي المستقبل».
وتوقع أن تتحول المولات الكبرى في الكويت خلال 5 سنوات إلى أماكن للمشي والترفية وليس للتسوق في ظل توسع قطاع التجارة الإلكترونية بالكويت.. فلماذا يكلف التاجر نفسه ايجارات باهظة الثمن طالما يستطيع عرض وبيع بضاعته من المخازن مباشرة؟!
وأشار الى أن قيمة المستخدم ورواد التطبيقات الإلكترونية تختلف من نشاط لنشاط ومن دولة لاخرى بحسب مستوى الدخل والقدرة الشرائية، وجميعها مؤشرات تقدير القيمة السوقية للشركات الإلكترونية بين البائع والمشتري.
وأكد أن الأرقام المتداولة للصفقات حقيقية، بل بالعكس هي أقل من القيمة المستحقة، مشيراً على سبيل المثال إلى ان شركة طلبات بيعت بأقل من قيمتها السوقية وفقاً لتقديراته الخاصة وكانت تستحق أكثر من ذلك.
ولفت الى ان السوق الكويتية مليئة بالمشروعات الواعدة والتي تحتاج دعما من المستثمرين الكبار، ولكن للأسف ما زال المستثمر الخليجي تقليديا يبحث عن الاستثمار في الأصول الملموسة باعتبارها أكثر اماناً، وعندما يقتنع بالاستثمار في التكنولوجيا فإنه يتعامل معها بنفس الأسلوب التقليدي ويبحث عن الربح المباشر!
ولفت الى العقبات التي تواجه المواقع الالكترونية والمتمثلة في التراخيص التجارية للمشروعات الالكترونية، اذ ما زال حتى الآن تصنف تحت أقرب قطاع لها وحتى الآن لم يتم فتح باب رخص لشركات الأون لاين.