....المزورين و العابثين بالتجنيس و بالتركيبة السكانية .........

البصمة الوراثية لبناته وإخوته أكدت صحة النسب وتزوير الجنسية
سوري هارب... كويتي منذ الولادة!

14 أغسطس 2025
09:30 م
2771



- هرَبَ مع ابنَيْه إلى دولة عربية بعد انكشاف ملف مُزوِّر قريب له
- 9 مسجلين على تبعية الملف وزوجته «مادة 8» مسحوبة
- التحقيقات كشفت أنه مُضاف بالتزوير إلى شخص مُتجنّس أصلاً
ويتوالى هروب المزوّرين، الذين مهما ابتعدوا فإن محاولاتهم مكشوفة وتحركاتهم مرصودة.


من بين قضايا الهروب، كويتي مزوّر للجنسية (سوري في الحقيقة) هرب من الكويت في مايو 2025 برفقة اثنين من أبنائه الذكور إلى إحدى الدول العربية، ويُرجَّح انتقاله لاحقاً إلى بلد آخر، وذلك بعد كشف ملف قريب له ثبت تزويره، ما دفعه إلى الهرب قبل انكشاف أمره.




وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن للهارب ثلاث بنات وزوجة (جنسيتها «مادة ثامنة» سُحبت سابقاً)، إضافة إلى شقيق وشقيقتين من الجنسية السورية يقيمون في الكويت. وقد تم أخذ البصمة الوراثية من الأختين والأخ، والتحفظ على البنات الثلاث الموجودات داخل البلاد، حيث أُجريت لهن الفحوصات الوراثية التي أثبتت أن أعمامهن هم السوريون.

وكشفت التحقيقات أن الهارب انتسب بالتزوير إلى شخص مُتجنّس أصلاً بالجنسية الكويتية، حيث قام المتجنس بإضافة أبنائه الحقيقيين وإضافة هذا الشخص منذ ولادته إلى ملفه. والمزوِّر من مواليد 1969، وكان وقت هروبه متقاعداً من عمله العسكري في وزارة الدفاع.

وبيّنت المصادر أن تبعية الهارب تشمل 9 أشخاص، هم: ابنان ذكران، و6 بنات، وزوجة واحدة، إضافة إلى صاحب الملف الأصلي السوري.

وأكدت المصادر أن كل ملف تثبت فيه حالة تزوير يخضع للتدقيق الكامل على جميع المسجلين عليه، مع التثبت بالدليل العلمي من صحة انتسابهم للأب، مشددة على أن البصمة الوراثية تُعد دليلاً قطعياً ويقينياً لا يقبل الشك في إثبات التزوير.
 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

71 تابعاً مُسجّلون على ملف جنسيته بواقع 51 ابناً و20 حفيداً من 4 زوجات​

سقوط صاحب المركز الثالث في أكثر عدد أبناء لرجل واحد​


14 أغسطس 2025
09:30 م
15121
تصغير


تكبير



- المقارنة بين ملف السبعينات وملف التسعينات أثبتت اختلاف الشخصين
- الصورة والبصمات كشفت هوية مختلفة لشخص دخل الملف بعد 15 عاماً من الانقطاع
- 64 تابعاً على ملف «أخ مزعوم» يحمل تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مختلف
- الأدلة القطعية تقترب من كشف أكثر من 200 جنسية مزورة
في إطار الجهود المتواصلة لمباحث الجنسية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهات المختصة تعمل على مراجعة ملفات الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الأبناء يتجاوز الحد المنطقي المُتعارف عليه، مثل وجود 40 أو 50 ابناً وابنة، وهي مؤشرات تستدعي التدقيق المُسبق على هذه الملفات.

وأفادت مصادر مطلعة أنه خلال عمليات الحصر، تم اكتشاف حالة لشخص من مواليد 1954 مسجَّل على ملفه 51 ابناً وابنة، جميعهم أضيفوا بعد فترة الغزو، وتحديداً في عام 1993.




الفلبين ترفع رواتب عمالتها المنزلية إلى 500 دولار شهرياً
منذ 3 ساعات

الكويت: استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان انتهاك مرفوض للقوانين الدولية والجهود الإنسانية
منذ 5 ساعات


وبالبحث، تبيّن أن عدداً كبيراً منهم أُضيف بموجب أحكام محكمة لإثبات النسب، وأن كثيرين منهم من مواليد الثمانينات، ما أثار التساؤلات حول سبب عدم تسجيلهم في حينه كمواليد.

أين كان؟

وأضافت المصادر أن التحرّيات كشفت أن إقامة الشخص المعني في الكويت كانت بالكامل في مرحلة ما بعد الغزو. وزاد التساؤل «أين كان؟ وما سجله الوظيفي؟»، مشيرة إلى أن التحرّيات أظهرت أن سجله الوظيفي يقتصر على فترة من 1973 حتى 1978 في الحرس الوطني، قبل أن تنقطع بياناته حتى بداية 1992.

وفي عامي 1992 و1993 بدأ تسجيل الأبناء، من دون أن يكون هناك زوجة أو أبناء مُقيّدون على ملفه قبل ذلك.

وأوضحت أن التحقيقات رجّحت أن الشخص الذي عمل في الحرس الوطني بين 1973 و1978 ربما تُوفي أو غادر الكويت ولا توثيق له، وبقي ملفه حتى 1992، حيث دخل شخص آخر على ملف الشخص القديم واسمه نفسه.

الصورة والبصمة

مراجعة ملف الحرس الوطني أثبتت يقيناً أن صورة صاحب الملف في فترة السبعينات (1973 - 1978) تختلف عن صورة الشخص الذي دخل على الملف في 1992 - 1993، كما أن البصمات العشرية المحفوظة في ملف الحرس تختلف عن البصمة البيومترية للشخص المسجل حالياً، ما يشكل دليلاً إضافياً على اختلاف الشخصين.

وأشارت إلى أن البحث عن الأب الذي ينتسب إليه الشخص كشف أنه متوفى، وأن «الابن» المزعوم غير مُسجل في كشف حصر الوراثة، وبالتالي أصبح هناك دليل ثالث. وتمت مواجهة الورثة المسجلين في حصر الوراثة بالشخص المسجل على ملف والدهم على أنه شقيقهم، فلم يتعرفوا عليه أو على صورته.

فحوصات البصمة

وأضافت أنه بإجراء فحوصات البصمة الوراثية للمسجلين في حصر الوراثة، ومطابقتها مع عينة الشقيق المزعوم المحفوظة لدى الأدلة الجنائية كونه كان يسجل أبناءه لاحقاً بأحكام قضائية ثبت يقيناً أنه ليس أخاً لهم، وأن الملف الأصلي سُجّل فيه شخص آخر مكان صاحب الاسم الحقيقي.

4 زوجات

وبيّنت المصادر أن المزوّر الذي انتحل صفة الكويتي مُقيّد على ملفه 71 شخصاً، بينهم 51 على أنهم أبناؤه و20 على أنهم أحفاده، مشيرة إلى أنه يعتبر صاحب المركز الثالث في أكبر عدد أبناء لرجل واحد في الكويت، وهم مسجلون على أنهم من 4 زوجات.

وأشارت إلى أنه تبيّن وجود خمسة أشخاص آخرين ينتسبون إلى الأب المتوفى نفسه، وهم أيضاً غير مقيدين في حصر الوراثة.

وذكرت أنه تم الانتهاء من التحريات والتحقيقات في ملف «أخ مزعوم»، بينما يجري استكمال التحريات حول ثلاثة آخرين.

أخ مزعوم

وأفادت أن الأخ المزعوم الثاني، تبيّن أن على ملفه 64 تابعاً بين أبناء وأحفاد، وأن لديه تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مغاير تماماً للاسم الكويتي وهو غير حقيقي. وكلا الأخوين المزعومين غادر البلاد في 2024.

3 ملفات قيد التحقيق

ولخصت المصادر القضية بأنها تتعلق بأب كويتي لديه أبناء حقيقيون، و5 أبناء مزيفين، تم كشف خبايا ملفين منهم حتى الآن، بمجموع تبعية 71 و64 شخصاً، فيما يجري العمل على باقي الملفات الثلاثة وحصر الأدلة والإثباتات رغم الدليل القوي الموجود حالياً، متوقعة أن يتجاوز عدد التبعيات المزورة عند اكتمال التحقيقات أكثر من 200 جنسية مزورة، جميعها تعود إلى رجل واحد باع الجنسية لخمسة أبناء مزيفين.
 
على طريقة «الدمية الروسية».. مزوّرو الجنسية يتساقطون تباعاً
أبناء العم... فضحوا تزوير الجنسية

18 سبتمبر 2025
10:00 م
3021



- 3 مقيمين سوريين بصورة قانونية اعترفوا بأن عمّهم السوري يحمل الجنسية الكويتية
- السوري المزوّر من مواليد 1946 وحصل على الجنسية في سن الثلاثين بدلاً من 18
- المزوّر هرب منذ نوفمبر الماضي إلى سوريا... واسمه على قوائم ترقب الوصول
- لديه 6 زوجات... اثنتان حصلتا على الجنسية «مادة 8» وسُحبت منهما سابقاً
- 31 ابناً وابنة على الملف... والإجمالي 87 تبعية بين أبناء وأحفاد
- مضاهاة نتائج البصمة الوراثية لأبناء الهارب مع السوريين الثلاثة أثبتت أنهم أبناء عم
على طريقة «ماتروشكا» أو «الدمية الروسية» يتساقط مزورو الجنسية تباعاً ويستمر كشف مسلسل التزوير للهوية الوطنية والجنسية.. تزوير في بطنه تزوير ثم في بطن التزوير تزوير...


وفي إطار التحقيقات المستمرة في إحدى القضايا الخاضعة سابقاً للبحث ضمن ملفات السوريين المزورين، فتح التحقيق الباب لاكتشاف أسرة ثانية من السوريين انتسبت زوراً إلى الكويت وحملت جنسيتها بطرق غير مشروعة.




وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه خلال استدعاء ثلاثة سوريين مقيمين في الكويت إقامة قانونية (رجل وسيدتان)، اعترفوا أن عمّهم — وهو شقيق والدهم — يحمل الجنسية الكويتية، رغم أنه سوري الأصل وشقيق والدهم السوري، مؤكدين أنه حصل عليها عبر التزوير.

التحريات كشفت أن العم غادر الكويت متجهاً إلى سوريا في نوفمبر الماضي، وفي ضوء ذلك تم استدعاء أبنائه. وبمضاهاة نتائج البصمة الوراثية بين أبناء الهارب إلى سوريا والأشقاء الثلاثة المقيمين في الكويت (الرجل والسيدتان)، ثبت أنهم أبناء عم، ما قدّم دليلاً قاطعاً على التزوير.

مواليد 1946

وتبيّن أن الشخص الهارب من مواليد 1946، وأنه حصل على الجنسية الكويتية عام 1976 وفق المادة الأولى. وبحسب التواريخ، كان يفترض أن تُصرف له شهادة الجنسية في منتصف الستينات عند بلوغه سن الـ 18، غير أن تأخر في صرفها حتى سن الثلاثين، ما ينبئ أنه حصل عليها بالتزوير عبر التسجيل على ملف مواطن كويتي باع الجنسية.

6 زوجات و87 تبعية

وأفادت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن الهارب لديه ست زوجات سوريات، بين مطلقات ومَن كنّ على ذمته، وحصلت اثنتان منهن على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، وكانت قد سحبت منهما في وقت سابق.

كما كشفت البيانات أن على ملفه 31 ابناً وابنة، فيما بلغ إجمالي التبعيات 87 شخصاً بين أبناء وبنات وأحفاد.

وأُحيل الملف على النيابة العامة، حيث صدر أمر ضبط وإحضار بحقه، مع تعميم اسمه على المنافذ للقبض عليه فور دخوله البلاد.

مزوّر يشهد لمزوّر

وأشارت المصادر إلى أن المزور كان قد حصل على الجنسية عبر شهادة شهود لصالحه بأنه ابن المواطن كويتي ولديه أخ مواطن كويتي، مبينة أن المواطن نفسه كان قد سجل 8 أبناء بالتزوير، وأن من شهد له أنه ابن الأب الكويتي كان بدوره مزوّراً.

فتح ملفات مرتبطة

وبينت المصادر أن التحريات والتحقيقات تتواصل لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالقضية، حيث يخضع المواطن الذي أضيف السوري إلى ملف الوالد عبر جنسيته كابن إلى الفحص والتدقيق.


 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

تزوير في بطنه تزوير ثم في بطن التزوير تزوير​

تفكيك شيفرات «ماتروشكا» الجناسي​








فهد اليوسف

18 سبتمبر 2025
10:00 م
4071
تصغير


تكبير



- جهود مكثفة لا تهمل أيّ معلومة ومراجعة للملفات القديمة وتحريات دقيقة على مختلف الصعد
- مؤشرات تتبع لكل تفصيل قد يقود إلى معلومات موثقة واعتماد الوسائل العلمية الحديثة
- القضية ليست مجرد تصحيح لأوراق رسمية بل حماية للهوية من المتاجرة أو الاحتيال
- القرارات تمرّ بمسار طويل ودقيق يحفظ الحقوق ويستند إلى معلومات وأدلة يقينية
يكشف ملف الجنسية الكويتية يوماً بعد يوم خيوطاً متشابكة من التلاعب والتزوير، يقف وراءها ضعاف نفوس مارسوا العبث في الهوية الوطنية على مدى عقود، ظناً أن أحداً لن يكشف جرائمهم، فيما تثبت القضايا المتوالية بتفاصيلها أن باب التزوير أُغلق، وأن الثغرات سُدّت، وأن استنزاف أموال أهل الكويت انتهى، وأن المزوّر مصيره الانكشاف ولو بعد حين.


وتواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية جهودها في التصدي لهذا الملف، عبر جهود مكثفة لا تهمل أي معلومة، ومراجعة للملفات القديمة، وتحريات دقيقة على مختلف الصعد، ومؤشرات تتبع لكل تفصيل قد يقود إلى معلومات موثقة، فضلاً عن اعتماد الوسائل العلمية الحديثة، وفي مقدمها البصمة الوراثية، كدليل علمي ويقيني قاطع لا يقبل الشك.
https://www.alraimedia.com/article/...العثمان-لمعهد-العدالة-وسيادة-القانون-في-مالطا




وتؤكد المصادر المطلعة أن اللجنة العليا ماضية في عملها بملف الهوية الوطنية وتنفيذ التوجيهات في هذا الشأن، مشددة على أنه لا تهاون ولا تساهل في هذا الملف، وأن القضية ليست مجرد تصحيح لأوراق رسمية، بل حماية للهوية والوطنية والانتماء للجنسية الكويتية من المتاجرة أو الاحتيال.

وشدّدت على أن كل القرارات التي يتم اتخاذها تمر بمسار طويل ودقيق يحفظ الحقوق ويستند إلى معلومات وأدلة يقينية، وصولاً إلى اتخاذ القرار في شأن كل قضية.

وأمس، عقدت اللجنة العليا اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث قرّرت فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (للمصلحة العليا للبلاد).

ومن حالات فردية إلى شبكات عائلية واجتماعية مترابطة، كشفت المصادر لـ«الراي» عن بعض القضايا المتشعبة لحالات التزوير والاحتيال، التي أتاحت للمئات الاستفادة من خيرات الكويت من دون حق بأساليب وطرق مختلفة.

ومن أبرز القضايا الجديدة:

- قضية معقدة تعود جذورها إلى العام 1975، وتتعلق بمزوّر ظن أنه حصّن نفسه قانونياً بالتحايل وقيّد 13 ابناً وابنة على ملفه.

- قضية 3 عراقيين سُجّلوا كأبناء لمواطن كويتي ثم تفرّعت عنهم تبعيات وصلت إلى 140 شخصاً، وكشفتهم البصمة الوراثية لشقيقهم «البدون».

- أسرة سورية حصل عمّها على الجنسية بالتزوير وملفه يضم 6 زوجات و87 تبعية بين أبناء وأحفاد، في قضية تشبه «ماتريوشكا»، الدمية الروسية، وهي مجموعة من الدمى الخشبية ذات الحجم المتناقص موضوعة الواحدة داخل الأخرى.

- قضية شقيقين سوريين كل منهما مسجّل كابن لعائلة كويتية مختلفة مع تبعية تجاوزت 80 شخصاً.

- متورط في تهريب مطلوبين تبيّن أنه ابن لأب كويتي مزوّر وعلى ملفه 56 شخصاً. وهذه القضية شهدت تنسيقاً محكماً بين المباحث الجنائية ومباحث الجنسية لتفكيكها.
 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

مراجعة شاملة للبيانات ومطابقة بين المعلومات المسجلة إلكترونياً.. وورقياً​

«الجليلة» تحت التدقيق الآلي واليدوي​


20 سبتمبر 2025
10:17 م
2201
تصغير


تكبير



- سحب جناسي حالات جديدة «أعمال جليلة» بعد اكتشاف عدم دقة وصحة بيانات
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مراجعة دورية جديدة تُجرى للحاصلين على الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة (الأعمال الجليلة)، وذلك على غرار ما قامت به اللجنة العليا للجنسية سابقاً في شأن ملفات المادة الثامنة.


وأوضحت المصادر أن عملية التدقيق تشمل مطابقة شاملة بين ما هو مثبت ورقياً وما هو مسجل آلياً، حيث كشفت النتائج عن حالات جديدة (أعمال جليلة) جرى فيها سحب الجنسية بعدما تبين وجود عدم دقة في البيانات، وذلك كما حدث في الاجتماع الأخير للجنة العليا التي أعلنت عن سحب بعض الجناسي للمصلحة العليا.




مرسوم وقرار بسحب جناسي 41 شخصاً
منذ 23 دقيقة

سحب جنسية «مادة 8».. قبل 1987
منذ 4 ساعات


وبيّنت المصادر أن بعض الأسماء ظهرت وكأن أصحابها من «المادة الخامسة» المستوفين شرط التواجد قبل إحصاء 1965 (الفقرة الثالثة) بينما الحقيقة أنهم من الفقرة الأولى الخاصة بـ«الأعمال الجليلة» فقط، الأمر الذي يستدعي التدقيق والمقارنة بين المعلومات المحفوظة ورقياً والكترونياً للتأكد من عدم وقوع أخطاء..

وأكدت المصادر أن هذه المراجعة تأتي في إطار الجهود المستمرة لصون الهوية الوطنية وحمايتها من أي عبث أو تجاوز، حيث تواصِل اللجنة العليا للجنسية مراجعة كل ملفات الحاصلين على الجنسية الكويتية، وفق آليات دقيقة تربط النتائج بالأدلة القطعية، وتكفل الحفاظ على حقوق المستحقين وسحب الجنسية من غير مستحقيها.

وأشارت المصادر إلى أن المراجعة والتدقيق في ملفات تزوير الجنسية يعتمدان على مجموعة مؤشرات تتبُّع مختلفة ودقيقة، ومن بينها:

• وجود أسماء مرتبطة بشهود زور سبق أن سُجلت ضدهم قضايا في ملفات جنسية.

• دراسة محيط النسب والمصاهرة، وما إذا كان يرتبط بحالات تزوير تم كشفها سابقاً.

• مراجعة عقود الزواج للتحقق من هوية الشهود وكشف الدوائر الاجتماعية المتصلة بهم.

• مقارنة عدد المسجلين على الملفات، خصوصاً إذا بدا غير منطقي أو مبالغاً فيه.

• فحص سجل الكفالات والتأكد من جنسية المكفولين، وما إذا كانوا من الجنسية نفسها محل الشك.

5 مؤشرات تتبُّع تزوير الجنسية

1. قاعدة بيانات سجلات شهود الزور

2. محيط النسب والمصاهرة

3. عقود الزواج والدوائر المتصلة

4. عدد التبعيات المسجلة ومدى منطقيتها

5. سجلات الكفالات وجنسية المكفولين
 
«الداخلية»: ضبط شبكة تزوير تمتهن تغيير عناوين السكن

23 سبتمبر 2025
05:28 م
201


تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال من ضبط شبكة تقوم بتمرير معاملات تغيير عناوين السكن بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.


وأكدت التحريات صحة المعلومات، حيث تبين أن أحد أفراد الشبكة يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن بمقابل مادي، بالتنسيق مع بقية الأطراف الذين يتولون استلام المعاملات من المراجعين بمقابل مالي يصل إلى 120 دينار عن كل معاملة، ثم تعبئتها ببيانات غير صحيحة وتواقيع مزوّرة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.



كما كشفت التحقيقات أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، من بينها استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، إضافة إلى الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها كجزء من المقابل غير المشروع.

وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وضبط الأطراف المتورطة، عُثر بحوزتهم على عدد من المعاملات المعبأة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى مبلغ مالي يقدّر بحوالي 5000 دينار حصيلة تلك العمليات.



 
350 حالة في كل اجتماع للجنة العليا... مقابل 100 فقط في العام الماضي
سحب «التزوير»... 2025 ثلاثة أضعاف 2024

27 سبتمبر 2025
10:17 م
3661



- رؤية شاملة لإصلاح ملف الجنسية وصون الهوية الوطنية
- ارتفاع مستوى الدقة والاحترافية في فحص الملفات
- استمرار تلقي البلاغات والإفادات عبر الخط الساخن
- لا سحب للجنسية من دون أدلة يقينية وقاطعة وجازمة
قفزة شهدها العام الحالي في التعامل مع ملفات تزوير الجنسية، حيث ارتفع حجم الإنجاز في هذا الملف الحساس إلى مستويات غير مسبوقة.

هذا ما أكدته مصادر خاصة لـ«الراي»، وقالت إن وتيرة العمل على كشف ملفات التزوير في الجنسية تصاعدت كثيراً في سنة 2025، وأن مجموع ما تم إنجازه من ملفات ثبت التزوير فيها في التسعة أشهر الأولى من السنة يوازي ثلاثة أضعاف من تم التعامل مع ملفاتهم وسحب الجنسية منهم سنة 2024.



ونوهت المصادر إلى أن متوسط سحب الجنسية من المزوّرين سنة 2024 كان نحو 100 حالة في كل جلسة من جلسات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، بينما ارتفع معدل السحب في ملفات المزورين سنة 2025 إلى متوسط 350 حالة في كل اجتماع، مشيرة إلى أنه مع انتهاء هذه السنة قد يصل مجموع من تم سحب جنسياتهم والتبعيات الملحقة بها إلى أربعة أضعاف من تم التعامل معهم ومع ملفاتهم في العام المنصرم.

وأشادت المصادر بجهود مختلف الجهات المعنية التي تتعامل مع هذه الملفات الحساسة بتنسيق متكامل، منوهة بارتفاع مستوى التمكن والاحترافية والدقة في فحص الملفات والقضايا بالتوازي مع استمرار الخط الساخن في تلقي البلاغات والإفادات، مشددة على أن هذا كله لم يكن على حساب التحقق الكامل والوصول إلى اليقين العلمي القاطع بحيث لا يُتخذ قرار بسحب الجنسية إلا بعد ثبوت التزوير بأدلة قاطعة وجازمة، ضماناً لعدم إيقاع الظلم على أي شخص.

وشدّدت المصادر على أن هذه الخطوات الحاسمة تأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح ملف الجنسية وصون الهوية الوطنية من أي عبث أو تزوير، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي محاولات للعبث بهذا الملف.
 
ابنه أصغر منه بـ11 عاماً فقط!
فُلان والأربعون ابناً... قصة مُزوّر جنسية رآه «أشقاؤه» مرّة

16 أكتوبر 2025
09:10 م
631



- المُزوّر صَرَفَ الجنسية بعد نحو 29 عاماً من الموعد الطبيعي
- سجّل معظم الأبناء بعد الغزو وإجمالي التبعية في الملف 92 شخصاً تشمل الأبناء والأحفاد والزوجات
- إخوته المفترضون: مرة زارنا وقال أنا أخوكم... ما حطيناه في حصر الورثة
- مُطابقة بصمتهم مع عينات أبنائه أكدت عدم وجود قرابة
- التحريات أظهرت أنه يحمل جنسية خليجية وقَدِم إلى الكويت في أواخر الثمانينات بعدما اشترى الجنسية
في واحدة من القضايا المُعقّدة، كشفت التحريات الأمنية عن مزوّر للجنسية سجّل أكثر من 40 ابناً في ملف جنسيته، بعد الغزو، في ظروف مشبوهة، فيما لا يعرفه إخوته المفترضون ولم يلتقوا به إلا مرة واحدة في حياتهم!

وفي التفاصيل، جاء الاشتباه في هذا الملف ضمن حملة التدقيق على الحالات التي يتجاوز فيها عدد الأبناء الحدّ المنطقي. وخلال مراجعة بيانات الرجل، تبيّن أن معظم الأبناء أُضيفوا بعد الغزو، ما وضع الملف تحت مجهر التحقيق.



سحب جنسية نائب سابق
منذ 3 ساعات

بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات
وأظهرت التحريات أن له ثلاثة إخوة مفترضين.

تقول المصادر المطلعة إنه «بسؤالهم عن أخيهم (فلان) قالوا ما نعرفه... مرة زارنا وقال أنا أخوكم... وما حطيناه في حصر الورثة وقالوا هذا يوم وذاك يوم (يعني ما شافوه منذ ذلك الوقت)».

وأبدى الثلاثة استعدادهم لإجراء فحص البصمة الوراثية، وهو ما جرى بالفعل.

كما تم أخذ عينات الحمض النووي من أبناء صاحب الملف (وهو متوفى) ومقارنتها بعينات أعمامهم الثلاثة المفترضين، لتُظهر النتائج بالنفي القاطع أي صلة قرابة بينهم. حتى أبناء الرجل أنفسهم لم تكن لديهم معرفة بأعمامهم أو أي علاقة تربطهم بهم.

وتبيّن من خلال التحريات أن الرجل صَرَف الجنسية متأخراً، وأضاف أبناءه جميعاً بعد الغزو، كما أن الملف فيه «الكثير من الشبهات واللف والدوران»، فالرجل المُزوّر من مواليد عام 1960 وصَرَفَ الجنسية في عام 1989، أي بعد نحو 29 عاماً من الموعد الطبيعي.

في المحصلة، كشفت المعلومات والتحريات أن الرجل يحمل جنسية خليجية، وأنه قَدِم إلى الكويت في أواخر الثمانينات بعدما اشترى الجنسية، ثم أضاف 40 شخصاً بعد الغزو على أنهم أبناؤه، لكن يُشتبه بأنهم ليسوا أبناءه الحقيقيين أصلاً.

كما تبيّن أن أحد هؤلاء الأبناء يصغر أباه بـ 11 عاماً فقط!

ووفقاً لنتائج التحريات، فقد بلغ إجمالي التبعية المسجلة على ملفه 92 شخصاً، تشمل الأبناء والأحفاد والزوجات الحاصلات على الجنسية وفق المادة الثامنة، فيما يجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية عنهم جميعاً.
 
ابنه أصغر منه بـ11 عاماً فقط!
فُلان والأربعون ابناً... قصة مُزوّر جنسية رآه «أشقاؤه» مرّة

16 أكتوبر 2025
09:10 م
631



- المُزوّر صَرَفَ الجنسية بعد نحو 29 عاماً من الموعد الطبيعي
- سجّل معظم الأبناء بعد الغزو وإجمالي التبعية في الملف 92 شخصاً تشمل الأبناء والأحفاد والزوجات
- إخوته المفترضون: مرة زارنا وقال أنا أخوكم... ما حطيناه في حصر الورثة
- مُطابقة بصمتهم مع عينات أبنائه أكدت عدم وجود قرابة
- التحريات أظهرت أنه يحمل جنسية خليجية وقَدِم إلى الكويت في أواخر الثمانينات بعدما اشترى الجنسية
في واحدة من القضايا المُعقّدة، كشفت التحريات الأمنية عن مزوّر للجنسية سجّل أكثر من 40 ابناً في ملف جنسيته، بعد الغزو، في ظروف مشبوهة، فيما لا يعرفه إخوته المفترضون ولم يلتقوا به إلا مرة واحدة في حياتهم!

وفي التفاصيل، جاء الاشتباه في هذا الملف ضمن حملة التدقيق على الحالات التي يتجاوز فيها عدد الأبناء الحدّ المنطقي. وخلال مراجعة بيانات الرجل، تبيّن أن معظم الأبناء أُضيفوا بعد الغزو، ما وضع الملف تحت مجهر التحقيق.



سحب جنسية نائب سابق
منذ 3 ساعات

بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات
وأظهرت التحريات أن له ثلاثة إخوة مفترضين.

تقول المصادر المطلعة إنه «بسؤالهم عن أخيهم (فلان) قالوا ما نعرفه... مرة زارنا وقال أنا أخوكم... وما حطيناه في حصر الورثة وقالوا هذا يوم وذاك يوم (يعني ما شافوه منذ ذلك الوقت)».

وأبدى الثلاثة استعدادهم لإجراء فحص البصمة الوراثية، وهو ما جرى بالفعل.

كما تم أخذ عينات الحمض النووي من أبناء صاحب الملف (وهو متوفى) ومقارنتها بعينات أعمامهم الثلاثة المفترضين، لتُظهر النتائج بالنفي القاطع أي صلة قرابة بينهم. حتى أبناء الرجل أنفسهم لم تكن لديهم معرفة بأعمامهم أو أي علاقة تربطهم بهم.

وتبيّن من خلال التحريات أن الرجل صَرَف الجنسية متأخراً، وأضاف أبناءه جميعاً بعد الغزو، كما أن الملف فيه «الكثير من الشبهات واللف والدوران»، فالرجل المُزوّر من مواليد عام 1960 وصَرَفَ الجنسية في عام 1989، أي بعد نحو 29 عاماً من الموعد الطبيعي.

في المحصلة، كشفت المعلومات والتحريات أن الرجل يحمل جنسية خليجية، وأنه قَدِم إلى الكويت في أواخر الثمانينات بعدما اشترى الجنسية، ثم أضاف 40 شخصاً بعد الغزو على أنهم أبناؤه، لكن يُشتبه بأنهم ليسوا أبناءه الحقيقيين أصلاً.

كما تبيّن أن أحد هؤلاء الأبناء يصغر أباه بـ 11 عاماً فقط!

ووفقاً لنتائج التحريات، فقد بلغ إجمالي التبعية المسجلة على ملفه 92 شخصاً، تشمل الأبناء والأحفاد والزوجات الحاصلات على الجنسية وفق المادة الثامنة، فيما يجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية عنهم جميعاً.
 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

ضمن 169 شخصاً يشكلون تبعية ملف متشعب بالازدواجية والغش والتزوير​

سحب جنسية نائب سابق​


16 أكتوبر 2025
09:10 م
5121
تصغير


تكبير



- أربعة أشقاء... جنسيات مزدوجة وأجيال ورثت التزوير منذ الستينات
- (حاء) حصل على الجنسية مادة خامسة في 1963... وفقدها في 1997
- (سين) و(ميم) و(عين) تجنّسوا وفق المادة الأولى في 1975 بشهادات كاذبة
- الأشقاء الثلاثة ادّعوا أن والدهم المتوفى في 1970 كان يقضي وقته في البرّ
- أضافوا أبناء خليجيين إلى ملفاتهم بادّعاء أنهم «ولادات منزلية» في الكويت
- النائب السابق أحد أبناء الأربعة ولم يدخل الكويت إلا عام 1996 بعمر 17 عاماً
- كتاب من وزارة خارجية دولة خليجية عن ضبط «حاء» كشف تزويره
- أقرّوا بين 2004 و2010 بالازدواجية وتعهّدوا بالتنازل عن الثبوتيات الخليجية
- «حفيظة النفوس» تكشف أن (ميم) خليجي قبل 10 سنوات من حصوله على الجنسية
- (ميم) هارب من حكمي سجن 7 سنوات... والأحكام تثبت تزويره واستبداله هوية ابنته
- الإنتربول الخليجي ضبط حفيد «ميم» في جريمة قتل... والبصمة أثبتت ازدواجيته
- (عين) توفي ودفن في الدولة الخليجية... رغم إعلانه التنازل عن جنسيتها أمام الكويت
-(سين) وأبناؤه احتفظوا بالجوازات الخليجية... وبعضهم يزور الكويت بهوية خليجية
- مشاجرة ومحاولة هروب أحد أبناء (عين) بهوية خليجية كشفت أن التنازل كان صورياً
- إخوة آخرون للأشقاء الأربعة حاولوا الحصول على الجنسية لكنهم فشلوا
أنهت اللجنة العليا للجنسية حكاية تزوير أوصلت مزوراً للجنسية الكويتية لم يعرف البلاد إلا في النصف الثاني من التسعينات عندما وصلها لاكتساب جنسية غير مستحقة بأسلوب ملتوٍ، أوصلته إلى المقعد النيابي ليكون مشرّعاً للقوانين ومحاسباً للحكومات الكويتية ومهدداً للوزراء الكويتيين بالإزاحة من مقاعدهم، فيما كان أساس وجوده في الكويت مبنياً على باطل.

وقررت اللجنة العليا للجنسية، في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إنهاء فصل جديد من التزوير الذي طال الهوية الكويتية بسحب الجنسية من عضو مجلس أمة سابق، بعد أن أثبتت التحقيقات الأمنية والتحريات الوراثية أنه حصل عليها بطرق غير مشروعة، ضمن ملف معقد ومتشعب لجنسيات مزدوجة وأجيال ورثت التزوير منذ الستينات ويضم تبعية 169 شخصاً.



No Image
بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات

فُلان والأربعون ابناً... قصة مُزوّر جنسية رآه «أشقاؤه» مرّة
منذ 3 ساعات




ففي واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وتشعّباً التي فكّكت خيوطها مباحث الجنسية، كشفت التحقيقات عن شبكة تزوير عائلية متكاملة تمتد جذورها إلى ستينات القرن الماضي، تورّط فيها أربعة أشقاء من أصول خليجية تمكّنوا من الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة، مستخدمين بيانات كاذبة ومستندات مضللة وشهادات شهود مزيفة، ليتوارث الأبناء والأحفاد بعد ذلك جنسية بُنيت على الباطل لأكثر من خمسة عقود، وبينهم من أصبح نائباً في مجلس الأمة.



الأخ الأكبر

تبدأ القصة مع الأخ الأكبر (حاء)، من مواليد 1942، الذي تقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية عام 1963، وحصل عليها وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية، بعد أن ثبت تواجده في البلاد وولادته فيها، وكان تجنيسه آنذاك صحيحاً بنسبة مئة في المئة، لعدم وجود ما يثير الريبة حوله.

لكن بعد مرور نحو 12 عاماً، وتحديداً في عام 1975، ظهر ثلاثة أشقاء آخرون هم (سين)، و(ميم)، و(عين)، من مواليد الأعوام 1941 و1943 و1947، استخرجوا شهادات ميلاد حديثة يدّعون فيها أنهم من مواليد الكويت، وتاريخها سابق لحصولهم على الجنسية بنحو شهرين أو ثلاثة فقط.

بيانات مُزوّرة

قدم الإخوة الثلاثة طلباتهم إلى إدارة الجنسية واستندوا إلى شهادات شهود بأن والدهم كان مقيماً في الكويت قبل عام 1920، للحصول على الجنسية وفق المادة الأولى، حيث حصل (ميم) على الجنسية أولاً، تبعه (عين) بعد شهرين، ثم (سين) بعده بشهور قليلة، دون أن يذكر أيٌّ منهم أن لهم شقيقاً كويتياً يدعى (حاء) يحمل الجنسية وفق المادة الخامسة.

كما قدّم الأشقاء الثلاثة ضمن طلباتهم شهادة وفاة والدهم سنة 1970، وبرّروا عدم حصوله على الجنسية بأنه كان يقضي وقته في البر، وأخفوا وجود شقيقهم الأكبر المجنس سابقاً.

وبعد حصولهم على الجنسية، استقروا في الكويت من 1975 حتى عام 1979، ثم غادروا البلاد إلى موطنهم الخليجي الأصلي، ولم تسجل لهم أي إجراءات رسمية بعدها. وسجلوا على ملفاتهم عدداً من الأبناء الذين ولدوا في الكويت في 1977.

الولادات المنزلية

وفي التسعينات، عاد الإخوة الثلاثة إلى الكويت تباعاً، إذ دخل (سين) البلاد عام 1989، بينما عاد (ميم) و(عين) عام 1992، ولديهم أبناء وُلدوا في الدولة الخليجية وليس في الكويت، ويحملون إثباتات خليجية رسمية.

وبعد عودتهم، رفعوا في 1993 دعاوى لإثبات نسب أبنائهم، مدّعين أن ولاداتهم كانت «منزلية» داخل الكويت، وتمكّنوا من استصدار أحكام قضائية بإضافتهم إلى ملفات الجنسية الكويتية.

ومن بين هؤلاء الأبناء شخص وُلد في أواخر السبعينات ولم يدخل الكويت إلا عام 1996، وكان عمره حينها 17 عاماً. وبمجرد بلوغه سن 18 عاماً، تقدّم للحصول على شهادة الجنسية، وادّعى أنه لا يحمل شهادة دراسية ولم يدرس إطلاقاً لتفادي تقديم شهاداته الدراسية، بينما الواقع أنه كان يدرس في الدولة الخليجية.

«حاء»... من التجنيس إلى الفقد

التحوّل الأكبر في مسار القضية بدأ عام 1997، حين تلقت وزارة الخارجية الكويتية كتاباً رسمياً من وزارة خارجية دولة خليجية يفيد بضبط مواطن خليجي في قضية ما وحكم عليه بالسجن، وأنه تم العثور بحوزته أثناء ضبطه على جواز سفر كويتي يحمل صورته.

وأرفقت الخارجية الخليجية مع الكتاب مستندات رسمية كاملة تثبت أن المعني مواطن خليجي معلوم لديها من عائلة معروفة، وليس كويتياً. وبناءً على هذه المراسلات، أحالت وزارة الخارجية الكويتية الكتاب إلى وزارة الداخلية، التي بدورها خاطبت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية موصية بتطبيق قانون الجنسية عليه بعدما تبين أن المعني هو (حاء).

وبعد التحقّق من المعلومات، تبين أن (حاء) لم يُضف أي أبناء على ملفه ولم يحصل على رقم مدني كويتي، واكتفى بجواز السفر فقط، ما عزز القناعة بأن تجنيسه تم بناءً على أقوال كاذبة (باعتبار أنه من مواليد الكويت، بينما الكتاب الخليجي يؤكد أنه من مواليد الدولة الخليجية ويحمل ثبوتياتها وجنسيتها وأنه معروف ومن عائلة معروفة لدى الدولة الخليجية في إحدى المناطق التي يسكنها ذووه).

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة تطبيق بند فقدان الجنسية عليه، باعتباره مزدوج الجنسية، وهو الإجراء المخصص عادةً لحالات الازدواجية، بينما كان من المفترض تطبيق بند السحب عليه الذي يطبق على حالات التزوير.

وحاول (حاء) تقديم كتب سابقة يطلب فيها استرجاع جنسيته الكويتية، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها.

تدقيق شامل

وبعد صدور قرار، فقد جنسية (حاء) والتعرف على اسمه الكامل، ثارت الشكوك أكثر بعد التعرف على أسماء إخوانه الثلاثة. وبتحليل بياناتهم وإجراء المزيد من التحريات والتحقيقات، تبيّن أن لديهم مستندات خليجية رسمية، ووضعت إدارة الجنسية ملاحظة أمنية على ملفاتهم ومنع إجراء أي معاملات لهم أو لأبنائهم لحين مراجعة مباحث الجنسية، وتم وقف جميع معاملاتهم موقتاً بسبب اكتشاف وجود مستندات خليجية لديهم.

وخلال الفترة ما بين عامي 2004 و2010، حضر الإخوة الثلاثة مع أبنائهم إلى الإدارة وأقرّوا بأنهم يحملون وثائق ومستندات خليجية، وتعهّدوا بالتنازل عنها، ومن بينهم أحدهم الذي أصبح عضو مجلس الأمة في الكويت.

«ميم»... و«حفيظة النفوس»

خلال مراجعة ملف (ميم) لدى تقديمه بيانات التنازل عن الجنسية، قدم وثيقة خليجية تُعرف باسم «حفيظة النفوس»، وهي توازي كرت العائلة، تحمل اسمه وميلاده وتاريخها ومحلها والوظيفة، صادرة سنة 1965، أي قبل عشر سنوات من حصوله على الجنسية الكويتية، ما يثبت أنه كان يحمل الجنسية الخليجية قبل التجنيس، وأنه أدلى ببيانات كاذبة عندما ادّعى أنه من مواليد البادية وأهله وأجداده ولدوا في الكويت، وأن والده كان متواجداً في الكويت قبل 1920، ولو كانت هذه الحقائق موجودة أمام لجنة الجنسية سنة 1975 لما أعطته الجنسية التي حصل عليها بناء للبيانات الكاذبة وفق المادة لأولى.

وبحسب «حفيظة النفوس» الخليجية، فإن (ميم) معرّف بأنه «نائب شيخ إحدى الأسر»، وتاريخ صدورها الأول 1965 قبل اتمام المستجدات عليها، ما يؤكد أن نسبه وهويته معروفة في بلده الأصلي.

جريمة قتل... وهروب

في عام 2016، وصلت برقية من الإنتربول في دولة خليجية تفيد بوقوع جريمة قتل، وأن المتهم يشتبه بحمله مستندات كويتية إلى جانب هويته الخليجية.

وطلبت السلطات الكويتية الحصول على بصماته لمقارنتها، فجاءت النتيجة لتكشف أنها تعود لأحد أحفاد (ميم)، ما يعني أنه مازال يحمل ثبوتيات الدولة الخليجية رغم ادعائه وتقديمه ما يفيد بالتنازل عنها

وبناء على ذلك، صدر قرار بسحب الجنسية من المتهم بالقتل عام 2017، لكنه كان متوارياً عن الأنظار منذ 2016، ومازال إلى اليوم في 2025 متوارياً.

اعتراف الجد

وفي عام 2020، استُدعي الجد (ميم) من مباحث الجنسية للتحقيق بوجود شكوك بالتزوير في ملف الجنسية يخص والد المتهم بالقتل الذي سحبت منه الجنسية وهو متوارٍ عن الأنظار. وخلال استجوابه أمام مباحث الجنسية والنيابة، اعترف بأن (ميم) والد القاتل ليس ابنه الحقيقي. وصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، لكنه يُمكّن من الهروب من البلاد قبل تنفيذ العقوبة، ولم ينفذ الحكم.

لاحقاً، وفي عام 2025، صدر بحقه حكم جديد بالسجن سبع سنوات أخرى بعد أن كشفت التحقيقات تورّطه في استبدال هوية ابنته الحقيقية بأخرى مقابل مبلغ مالي.

ففي سنة 2022، مثلت أمام مباحث إدارة الجنسية سيدة تحمل مستندات خليجية، وأدلت أمام الإدارة باعتراف أن والدها هو (ميم) وأنها مضافة على ملف للجنسية الكويتية، إلا أن المضافة حالياً على الملف الكويتي لوالدها ليست هي، ولكن والدها أدخل سيدة أخرى مكانها، وهي الآن تريد استعادة مكانها على ملف الجنسية الكويتية.

وعندما تمت مراجعة الملف تبين أن صورتها في ملف الجنسية صحيحة ومطابقة لها وأنها ابنة (ميم)، ولكن البطاقة المدنية لذات الشخصية مختلفة وتحمل صورة سيدة مزيفة أدخلها الوالد (ميم) إلى ملفه بدلاً من ابنته بمقابل مالي.

وفاة «عين»... وشروع بالقتل

أما (عين)، فتوفي عام 2008 في الدولة الخليجية ودفن هناك باسمه الحقيقي وجنسيته الأصلية، رغم أنه كان قد أعلن سابقاً أمام السلطات الكويتية التنازل عن الجنسية الخليجية.

واستصدر أبناؤه حكم محكمة بأن والدهم متوفى وهو أصلاً كان متنازلاً عن الجنسية الخليجية، ولكن في الحقيقة أنه مات هناك ودفن هناك باسمه وهويته وجنسيته الخليجية، ما يعني أن تنازله أمام السلطات الكويتية عن الجنسية الخليجية كان كاذباً.

وفي عام 2023، وقعت مشاجرة مع جريمة شروع بالقتل، المتهم فيها أحد أبناء (عين)، وكشفت التحقيقات أنه كان يخطط للهرب باستخدام هويته الخليجية. وأبلغ أحد أطراف القضية الجهات الأمنية الكويتية، وزوّدها بصورة من هويته لمنعه من الهروب، وهنا تبين أيضاً أن التنازل عن الجنسية الخليجية كان صورياً فقط، لكن لم يطبق هذا التنازل وظل يحمل الجنسية الخليجية مكتفياً بما قدمه للسلطات الكويتية من تنازل صوري.

«سين»... مازال مزدوجاً

بالنسبة إلى الشقيق الرابع (سين)، فرغم تنازله عن الجنسية الخليجية أمام السلطات الكويتية، تبين أنه وأبناءه ما زالوا يحملون الجنسية الخليجية إلى جانب الكويتية، وبعضهم غير مسجل في الملف الكويتي ويزور البلاد بهويات خليجية.

إخوة آخرون

كما كشفت التحقيقات أن للأشقاء الأربعة إخوة آخرين يحملون الجنسية الخليجية سعوا في فترات مختلفة للحصول على الجنسية الكويتية لكنهم لم ينجحوا.

وخلال طلباتهم، احتفظت إدارة الجنسية بعينات البصمة الوراثية لهم، باعتبارها من ضمن متطلبات طلب الحصول على الجنسية، والتي تمت مقارنتها لاحقاً بعينات (ميم) و(سين)، وثبت يقيناً بالدليل العلمي القاطع أنهم أشقاء من أب واحد، وهو المتوفى سنة 1970 لم يحصل أصلاً على الجنسية الكويتية.

169 تبعية

وبعد استكمال التحقيقات ومراجعة الأدلة والبصمات والمستندات الخليجية، خلصت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إلى أن الأشقاء الثلاثة (ميم، عين، سين) أدلوا ببيانات كاذبة عام 1975 عند حصولهم على الجنسية الكويتية، رغم حملهم الوثائق الخليجية الأصلية قبل ذلك بسنوات. وبناءً على الأدلة القطعية والاعترافات الرسمية، قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية نهائياً من المزورين الثلاثة وجميع تبعياتهم، بينما (حاء) كانت قد (فقدت) منه الجنسية ولا تبعية لديه، أما تبعية الثلاثة فهي:

• (ميم): 50 شخصاً

• (عين): 47 شخصاً

• (سين): 72 شخصاً



6 إضاءات



1. ازدواجية زمنية


تبيّن أن حصول الأشقاء على الجنسية الكويتية جاء لاحقاً لحملهم الجنسية الخليجية الأصلية.

2. بيانات الميلاد

ثبت أن الإخوة الثلاثة وأبناءهم ليسوا من مواليد الكويت كما زعموا، بل من مواليد الدولة الخليجية ويحملون جنسيتها ووثائقها الرسمية.

3. غش وأقوال كاذبة

أظهرت التحقيقات أن البيانات التي قُدمت إلى لجنة الجنسية عند طلب التجنيس استندت إلى الغش والإدلاء بأقوال كاذبة.

4. أبناء غير حقيقيين

كشفت مراجعة الملفات أن بعض الأبناء المضافين في ملفات التجنيس لا تربطهم علاقة نسب صحيحة بالآباء، ما يشكّل حالات تزوير إضافية داخل ملفات الجنسية.

5. الفارق الزمني

تبين وجود فارق زمني بين تاريخ حصول عدد منهم على الجنسية الكويتية وتاريخ إضافة أبناء إلى ملفاتهم.

6. الأخ الأكبر

الأخ الأكبر (حاء) هو أول من حصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة، وهو ما يُشكّل دليلاً إضافياً ينفي تواجدهم في الكويت، ويُؤكّد الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة وغشّ.
 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

البصمة الوراثية تحسم الشك وتكشف ثالث المزوّرين​

مزوّر جنسية جديد في «ملف الـ 41»... تبعيته 112 شخصاً​


16 أكتوبر 2025
09:10 م
901
تصغير


تكبير



- مواليد 1941 على الورق... ومواليد الخمسينات في الحقيقة
- المزوّر لم يكتفِ بإضافة أبنائه فقط وأدرج بعض إخوانه الحقيقيين
- 24 ملفاً مازالت قيد الفحص... وانتظار نتائج تحاليل 6 منها
- 416 إجمالي التبعيات المكتشفة حتى الآن في 3 ملفات فقط
في إطار التحقيقات المتواصلة التي تُجريها إدارة مباحث الجنسية حول ملف الـ41 اسماً و14 ابناً حقيقيين، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الأجهزة المختصة أثبتت أخيراً التزوير على شخص ثالث من بين الـ27 المشمولين بالاشتباه في الانتماء غير الحقيقي إلى المواطن الكويتي (صاحب الملف الأصلي)، ليُضاف بذلك إلى المزوّرين الاثنين اللذين سبق أن ثبت تزويرهما.

ووفقاً للتفاصيل، فإن الشخص الجديد الذي ثبت تزويره من ضمن الـ25 المتبقين قيد الفحص، وقد تبيّن أن له عيّنة بصمة وراثية محفوظة في إدارة الأدلة الجنائية ضمن معاملة سابقة، حيث جرت مطابقة بياناته الوراثية مع البصمات العائدة للأبناء الأربعة عشر الحقيقيين، فجاءت النتيجة قاطعة بنفي صلة القرابة بينهم.




سحب جنسية نائب سابق
منذ 3 ساعات
No Image
بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات


وأوضحت المصادر أن التحريات كشفت أيضاً أن المزوّر مازال على قيد الحياة، وتم التوصّل إلى هويته الحقيقية وجنسيته الأصلية، إذ تبيّن أنه يحمل جنسية خليجية، وأن أوراقه الرسمية في بلده الأصلي تثبت أنه من مواليد الخمسينات، بينما سجّل نفسه في الملف الكويتي أنه من مواليد 1941، لكي يتمكّن من إضافة أبناء يتوافقون مع عمره إلى ملف الجنسية الكويتية، بحيث يظهر أن فارق العمر بينه وبينهم منطقي.

وأفادت أن المعني غادر الكويت عام 2023 إلى دولته الخليجية، وأن تبعية ملفه تصل إلى 112 شخصاً بين أبناء وأحفاد، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات ترسّخ مرة جديدة نظرية «تزوير في بطن تزوير... وفي بطن التزوير تزوير».

وكشفت التحقيقات أن المزوّر لم يكتفِ بإضافة أبنائه فقط، بل أدرج بعض إخوانه الحقيقيين ضمن ملف الجنسية الكويتي.

وأشارت إلى أن التحقيقات في ملف الـ41 مازالت مفتوحة، وأن 24 ملفاً لاتزال قيد الفحص، بينما يجري حالياً انتظار نتائج فحوص DNA لستةٍ منهم قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنهم.

وبناءً على المستجدات الأخيرة، ارتفع إجمالي الملفات المثبت تزويرها من اثنين إلى ثلاثة، ليبلغ مجموع التبعيات المزوّرة حتى الآن 416 شخصاً، بعدما كانت اللجنة العليا قد أقرّت في وقت سابق سحب الجنسية من ملفين اثنين بلغت تبعيتهما 304 أشخاص.

وبذلك، يتواصل تفكيك «شيفرات» هذا الملف الضخم الذي يمتد عبر أجيال عدة، وتُثبت الأدلة العلمية يوماً بعد آخر أن البصمة الوراثية تُشكّل دليلاً قاطعاً وحاسماً في إنهاء الجدل وكشف حقيقة النسب في ملفات الجنسية.
 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

البصمة الوراثية تحسم الشك وتكشف ثالث المزوّرين​

مزوّر جنسية جديد في «ملف الـ 41»... تبعيته 112 شخصاً​


16 أكتوبر 2025
09:10 م
901
تصغير


تكبير



- مواليد 1941 على الورق... ومواليد الخمسينات في الحقيقة
- المزوّر لم يكتفِ بإضافة أبنائه فقط وأدرج بعض إخوانه الحقيقيين
- 24 ملفاً مازالت قيد الفحص... وانتظار نتائج تحاليل 6 منها
- 416 إجمالي التبعيات المكتشفة حتى الآن في 3 ملفات فقط
في إطار التحقيقات المتواصلة التي تُجريها إدارة مباحث الجنسية حول ملف الـ41 اسماً و14 ابناً حقيقيين، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الأجهزة المختصة أثبتت أخيراً التزوير على شخص ثالث من بين الـ27 المشمولين بالاشتباه في الانتماء غير الحقيقي إلى المواطن الكويتي (صاحب الملف الأصلي)، ليُضاف بذلك إلى المزوّرين الاثنين اللذين سبق أن ثبت تزويرهما.

ووفقاً للتفاصيل، فإن الشخص الجديد الذي ثبت تزويره من ضمن الـ25 المتبقين قيد الفحص، وقد تبيّن أن له عيّنة بصمة وراثية محفوظة في إدارة الأدلة الجنائية ضمن معاملة سابقة، حيث جرت مطابقة بياناته الوراثية مع البصمات العائدة للأبناء الأربعة عشر الحقيقيين، فجاءت النتيجة قاطعة بنفي صلة القرابة بينهم.




سحب جنسية نائب سابق
منذ 3 ساعات
No Image
بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات


وأوضحت المصادر أن التحريات كشفت أيضاً أن المزوّر مازال على قيد الحياة، وتم التوصّل إلى هويته الحقيقية وجنسيته الأصلية، إذ تبيّن أنه يحمل جنسية خليجية، وأن أوراقه الرسمية في بلده الأصلي تثبت أنه من مواليد الخمسينات، بينما سجّل نفسه في الملف الكويتي أنه من مواليد 1941، لكي يتمكّن من إضافة أبناء يتوافقون مع عمره إلى ملف الجنسية الكويتية، بحيث يظهر أن فارق العمر بينه وبينهم منطقي.

وأفادت أن المعني غادر الكويت عام 2023 إلى دولته الخليجية، وأن تبعية ملفه تصل إلى 112 شخصاً بين أبناء وأحفاد، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات ترسّخ مرة جديدة نظرية «تزوير في بطن تزوير... وفي بطن التزوير تزوير».

وكشفت التحقيقات أن المزوّر لم يكتفِ بإضافة أبنائه فقط، بل أدرج بعض إخوانه الحقيقيين ضمن ملف الجنسية الكويتي.

وأشارت إلى أن التحقيقات في ملف الـ41 مازالت مفتوحة، وأن 24 ملفاً لاتزال قيد الفحص، بينما يجري حالياً انتظار نتائج فحوص DNA لستةٍ منهم قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنهم.

وبناءً على المستجدات الأخيرة، ارتفع إجمالي الملفات المثبت تزويرها من اثنين إلى ثلاثة، ليبلغ مجموع التبعيات المزوّرة حتى الآن 416 شخصاً، بعدما كانت اللجنة العليا قد أقرّت في وقت سابق سحب الجنسية من ملفين اثنين بلغت تبعيتهما 304 أشخاص.

وبذلك، يتواصل تفكيك «شيفرات» هذا الملف الضخم الذي يمتد عبر أجيال عدة، وتُثبت الأدلة العلمية يوماً بعد آخر أن البصمة الوراثية تُشكّل دليلاً قاطعاً وحاسماً في إنهاء الجدل وكشف حقيقة النسب في ملفات الجنسية.
 
العبث تخطى التلاعب والحبكات الخادعة إلى مراحل من الاستهانة والاستهتار
صون الهوية الوطنية يتصدّى لملفات تزوير الجنسية... من طراز «ما لا يُصدّق وما لا يليق»

الشيخ فهد اليوسف


الشيخ فهد اليوسف


الشيخ فهد اليوسف



16 أكتوبر 2025
09:10 م
271



- مزوّرون أبناء مزوّرين سجّلوا أبناء بأعداد غير منطقية لهثاً وراء الدنانير
- 404 حالات كانت على طاولة «اللجنة العليا» من بينها «ازدواجية» و«غش» و«أعمال جليلة»
- ناشط خليجي انكشف تزويره بعد متابعة طرف خيط من معلومة عبر الخط الساخن
- مواصلة تفكيك شيفرات «ملف الـ 41 اسماً» بإثبات التزوير على ثالث من بين الـ 27 المشتبه بهم
يقول المثل «حدث العاقل بما لا يليق.. فإن صدّق فلا عقل له»!

والمؤسف أن ملفات الجنسية التي طالها العبث تخطت في عمليات التلاعب والتزوير «الحبكات الخادعة» ودخلت في مراحل من الاستهانة والاستهتار أنها انطوت على كل ما لا يُصدّق وكل ما لا يليق، ولم يكن ذلك عائقاً أمام موجات التزوير التي طالت الهوية الوطنية على مرّ الزمن، وتحديداً في مرحلة ما بعد الغزو.



سحب جنسية نائب سابق
منذ 3 ساعات

بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات
وأحد الملفات التي كانت على طاولة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها أمس، حكاية من نوع «ما لا يليق» ولكن هل كانت هناك عقول تصدقها؟

«بطل» هذه القصة مُزوّر للجنسية من مواليد 1960 ولديه على ملفه 40 ابناً! هذا لا يُعقل ولا يليق، ولكن قمة الاستهانة كانت عبر تسجيله زوراً وبهتاناً ابناً مزيفاً أصغر منه بـ 11 عاماً فقط! أي أن أم الابن المُزوّر حملت به من والده وهو ابن 10 سنوات!

وعلّق مصدر مطلع ذو صلة بالقول: هذه عينة مما شهدته ملفات الجنسية الكويتية من هجمات تزوير وعبث أدت إلى خلل جسيم في التركيبة السكانية والهوية الوطنية، عدا عن التعدي على المال العام، ومزاحمة أبناء الكويت في قوتهم وأعمالهم وحياتهم ومساكنهم، من قبل مزورين أبناء مزورين، وسجل كل منهم أبناء بأعداد غير منطقية لهثاً وراء الدنانير.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قد اجتمعت أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقررت فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت اللجنة في بيان بأن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (أعمال جليلة).

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إجمالي الحالات المعروضة على اللجنة بلغ 404 حالات، وأن من بين حالات الازدواجية، حالة لشخص قام رجال المكافحة بضبطه في قضية مخدرات، وبتفتيشه عثر معه على هوية خليجية رغم أنه كويتي.

وفي قضية أخرى، بدأ فيها طرف الخيط بمعلومة عبر الخط الساخن وانتهت بتحليلٍ وراثي حاسم، كشفت التحريات الأمنية عن حصول ناشط خليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، بعدما تبيّن من خلال فحص البصمة الوراثية أنه لا يمتّ بأي صلة قرابة للعائلة المُقيّد على ملفها.

وفي إطار التحقيقات المتواصلة التي تُجريها إدارة مباحث الجنسية حول ملف الـ41 اسماً و14 ابناً حقيقيين، كشفت المصادر أن الأجهزة المختصة أثبتت أخيراً التزوير على شخص ثالث من بين الـ27 المشمولين بالاشتباه في الانتماء غير الحقيقي إلى المواطن الكويتي (صاحب الملف الأصلي)، ليُضاف بذلك إلى المزوّرين الاثنين اللذين سبق أن ثبت تزويرهما.
 
المتهم أضاف امرأة خليجية إلى ملفه على أنها ابنته
«التمييز» تغلق ملف أغرب قضية تزوير للجنسية: حبس مواطن 7 سنوات وتغريمه 58 ألف دينار

| كتب أحمد لازم |
16 أكتوبر 2025
09:00 م
191



-المزوّرة تزوجت وتجنّست مرتين بالثامنة وبانتسابها للأب الكويتي بالتزوير
-حبس المزوّرة وزوجها وطليقها 7 سنوات غيابياً لهروبهم من البلاد
أسدلت محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، الستار على أغرب قضايا تزوير الجنسية الكويتية، بحبس مواطن 7 سنوات وتغريمه 58 ألف دينار، لإضافته بالتزوير امرأة خليجية لملف جنسيته، باعتبارها ابنته، وهي التي تزوجت وتجنست مرتين الأولى بالثامنة والثانية بانتسابها للأب الكويتي بالتزوير. كما قضت المحكمة بحبس المزوّرة وزوجها وطليقها 7 سنوات غيابياً لهروبهم خارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه طلب إضافة المتهمة إلى ملف جنسيته بتاريخ 1995/11/14، بأن أملى على الموظفين العموميين المكلفين بكتابة تلك المحررات بيانات كاذبة، موهماً أنها بيانات صحيحة، وهي أن المتهمة ابنته خلافاً للحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات



الكويت تعرب عن استعداد «دول الخليجي» للمساهمة في تعزيز منظومة الأمم المتحدة
منذ 3 دقائق

سحب جنسية نائب سابق
منذ 4 ساعات
واستولى بغير حق على المبالغ المصروفة له كرواتب من إحدى الجهات بصفته موظفاً عاماً بإجمالي مبلغ 322580 ديناراً، والرواتب المصروفة له من جهة أخرى بصفته موظفاً عاماً بإجمالي مبلغ 26800 دينار، ومعاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي مبلغ 16479 ديناراً، وصرفت له تلك المبالغ بمناسبة إضافته للمتهمة «ابنته» عن طريق التدليس، باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة غير حقيقة بأن قدم لتلك الجهات المستندات المزوّرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك بالاستيلاء على المبالغ المصروفة للمتهمة كرواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها مواطنة كويتية من فئة المعاقين ومن فئة المطلقات، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت له تهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى الجهة الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر» مع علمه بعدم صحتها بغرض إثبات الجنسية الكويتية للمتهمة.

وأسندت النيابة للمتهمة أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام «حسن النية» بارتكاب تزوير في محررات رسمية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي قيامها بتجديد البطاقة المدنية، والتي تفيد جميعاً على خلاف الحقيقة نسبتها للمتهم، وكان ذلك بجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة مع علمها بتزويرها.

كما أسندت إليها أنها استعملت المحررات المزورة محل الاتهام وهي عالمة بتزويرها، بأن قدمتها أمام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك الائتمان والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ووزارة العدل، محتجة بتلك المحررات أمام الجهات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. واستولت بغير حق على مبلغ وقدره 109926 ديناراً، والمملوك لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكان ذلك كله بطريق التدليس باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة غير حقيقية بأن قدمت لتلك الجهات المستندات المزورة شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية، والتي تفيد جميعاً بأنها كويتية الجنسية، ما حمل تلك الجهة على صرف المبالغ المذكورة.

وأسندت المتهم «زوج المتهمة» انه اشترك معها والمتهم الأول في ارتكاب تزوير بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو شهادة الجنسية وملف الجنسية الكويتي، وذلك باتفاقه مع المتهم الثاني بإضافة زوجته بملف جنسيته على أنها ابنته، لحصولها على كل مميزات الجنسية الكويتية.
 
ابنه شريك لعلمه بالجريمة ومسجون حالياً
بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية

16 أكتوبر 2025
09:10 م
741



- تم استخراج صوره من «يوتيوب» ومطابقتها مع صوره في الهوية الكويتية
- إخوته المفترضون أفادوا أنه ليس شقيقهم وأن والدهم أضافه إلى ملف العائلة
- التبعيات بلغت 28 بينهم الابن المسجون... وتم سحب الجنسية منهم جميعاً
في قضية جديدة بدأ فيها طرف الخيط بمعلومة عبر الخط الساخن وانتهت بتحليلٍ وراثي حاسم، كشفت التحريات الأمنية عن حصول ناشط خليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، بعدما تبيّن من خلال فحص البصمة الوراثية أنه لا يمتّ بأي صلة قرابة للعائلة المُقيّد على ملفها.

وفي التفاصيل التي روتها المصادر المطلعة، فقد وصلت معلومات عبر الخط الساخن عن ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي يُقيم في دولة خليجية ولديه ظهور إعلامي، وأنه يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير.



الكويت تعرب عن استعداد «دول الخليجي» للمساهمة في تعزيز منظومة الأمم المتحدة
منذ 7 دقائق

سحب جنسية نائب سابق
منذ 4 ساعات
في البداية، جرى رصد قناته على «يوتيوب» واستخراج صوره منها ومطابقتها مع صوره في الهوية الكويتية، ثم تم استدعاء إخوته المفترضين المقيمين في الكويت وسؤالهم عن تطابق اسمه مع أسمائهم، فأفادوا بأنه ليس شقيقهم، وأن والدهم أضافه إلى ملف العائلة.

انتقلت التحريات إلى المرحلة التالية، حيث أُخذت عينات من البصمة الوراثية (DNA) للإخوة المفترضين، كما تم ضبط ابن الناشط في الكويت، علماً أنه سبق أن ظهر في مقطع مصوَّر مع والده. وأظهرت التحريات أن الابن كان على علم بواقعة التزوير، ما يجعله شريكاً في الجريمة.

وجرى أخذ البصمة الوراثية من الابن ومقارنتها بعينات أعمامه المفترضين، لتُثبت النتائج باليقين العلمي النفي القاطع لأي صلة قرابة بينهما، وبالتالي ثبوت واقعة تزوير الجنسية.

وتأكدت الجهات المختصة أن الإخوة الآخرين وضعهم سليم ولا علاقة لهم بالتزوير، فيما تتم حالياً متابعة المتهم الرئيسي الذي تم الحصول على ثبوتياته الخليجية، وتبيّن أن تبعية الأشخاص المسجلين على ملفه تبلغ 28 شخصاً، من بينهم ابنه المسجون حالياً في الكويت قيد المحاكمة، وقد تم سحب الجنسية منهم جميعاً.

ومع استمرار هروب المتهم بالتزوير، تُتابع اللجنة العليا المختصة الملف لملاحقته واتخاذ الإجراءات المناسبة.
 
عودة
أعلى