.... العابثين بالتركيبة السكانية .........

ضبط تشكيل عصابي متورط في الاتجار بالإقامات
١٢:٠٩

0 تعليق










تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص «مواطن ومصري ولبناني»، تورطوا في الإتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد إلى الشركة، وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، مما يمكّن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور.

وأضافت أنه تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون بحزم، وتشدد على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القانون.

https://www.alqabas.com/article/5933826 :إقرأ المزيد
 
سؤال ...لماذا لم يتم التحقيق مع من نفذ اجراءات التجنيس .. لبيان كيف تم تنفيذ معاملة تجنيس بهذه السهولة

و لماذا لا يتم محاكمة المواطن بتهمة خيانة وطن ....


تحقيقات ملف الجناسي تكشف خفايا جديدة... سوري زوّر الجنسية الكويتية منذ الغزو

|كتب محمد الهزيم|
10 أكتوبر 2024
10:00 م
2591



- التحقيقات كشفت أن مواطناً أضافه على ملف الجنسية بسبب علاقة صداقة
- المواطن صاحب الملف متوفٍ ووجود والد المتهم في الكويت كشف التفاصيل
- السوري المزوِّر استفاد من مزايا الجنسية ووصل سن التقاعد المبكر في الوظيفة
- ضبط المزوِّر في كمين ومستندات تؤكد جنسيته الأصلية مع والده السوري
تتواصل مفاجآت ملف الجنسية الشائك بكل ما تحمله من قصص وقضايا غريبة عن خبايا تكشف عنها التحقيقات والاستقصاءات المتواصلة لهذا الملف بكل تفاصيله.

وأحدث ما كشفت عنها التحقيقات من مفاجآت، كويتي يعمل في «الإطفاء» تبيّن أنه سوري الأصل مولداً وجنسية ووالده الحقيقي مازال حياً يُرزق في الكويت.



أمثال الحويلة لـ«الراي»: مساعدات عينية لإغاثة الشعب اللبناني
منذ 10 ساعات

والد الشهيد الطيار لـ«الراي»: كان سندي وظهري... وأفتخر بشهادته
منذ 10 ساعات
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إحالة مباحث الجنسية قضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات تتعلق باكتشاف متهم سوري ويحمل الجنسية الكويتية بالتزوير.

وذكرت المصادر أن معلومات سرية وصلت عن وافد من الجنسية السورية حصل على الجنسية الكويتية بعد فترة الغزو العراقي بنحو سنة، حيث أظهرت مراجعة الملفات وجود شكوك حول دخول شخص فجأة في ملف الجنسية لمواطن كويتي، مبينة أن التحريات كشفت أن المواطن صاحب ملف الجنسية متوفى ما صعّب المهمة.

وأشارت المصادر إلى أن تكثيف عمليات البحث والتحري في القضية قاد إلى التوصل لوافد مسن من الجنسية السورية مازال في الكويت ولديه إقامة، حيث تم استدعاؤه للتحقيق، وبمواجهته بالتحريات اعترف أنه أدخل ابنه إلى ملف جنسية مواطن كان صديقاً له.

وأفادت المصادر أن اعترافات المقيم السوري بينت أنه طلب من صديقه الكويتي بعد الغزو العراقي مباشرة تسجيل ابنه ضمن ملف الجنسية من دون أي مقابل ليصبح كويتياً لضمان مستقبله، حيث استطاع بعد تسجيله إكمال دراسته والدخول في سلك «الإطفاء» والتدرج بالوظيفة والاستفادة من كل المميزات الممنوحة للمواطن الكويتي في كل المجالات، وصولاً إلى السن التي تسمح له بالتقاعد المبكر.

وأكدت المصادر أنه لولا وجود الأب السوري في البلاد، لكان الوصول وكشف الواقعة بتفاصيلها الشائكة صعباً جداً، إلا أن القائمين على التحقيق في ملفات الجنسية يبذلون جهوداً مضنية في متابعة خيوط أي قضية ولا يتوانون قبل التأكد من مختلف التفاصيل المتعلقة بها.

وأضافت المصادر أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة، تم أخذ الإذن لضبط المزوّر، حيث تم توقيفه في كمين خلال استكماله إجراءات التقاعد المبكر، وقدّم اعترافات عن حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير عن طريق معرفة والده بالمواطن، وبأنه سوري وليس كويتياً.

وبيّنت المصادر أن والد المضبوط بتهمة التزوير أكد في التحقيقات أن إضافة ابنه السوري ضمن ملف الجنسية الكويتية للمواطن، لم تكن بمقابل مادي، وإنما تمت انطلاقاً من علاقة المعرفة والصداقة التي تربطه بالمواطن، مشيرة إلى ضبط المستندات الأصلية للمزور والتي تؤكد حمله الجنسية السورية مع الأب، وتمت إحالة الاثنين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية.
 
القبض على عصابة سباعية تتاجر بـ«الإقامات» محمد الشرهان نشر في 08-10-2024 | 14:22 آخر تحديث 08-10-2024 | 19:49


ضبط تشكيل عصابي متورط في الإتجار بالإقامات تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل عملية الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وجاء ضبط هذا التشكيل العصابي بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة والجنسية اللواء علي العدواني، وبإشراف ميداني من المدير العام للادارة العامة لمباحث الإقامة العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، ان ثمة معلومات سرية وصلت الى رجال مباحث إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الاقامة عن وجود مجموعة من العمالة الآسيوية والعربية يعملون على تحويل إقامات عمال آخرين على إحدى الشركات مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد. وأضاف المصدر ان رجال المباحث وضعوا أحد العمال الآسيويين، يعمل مندوبا لإحدى الشركات، تحت المراقبة، وتأكدوا من نشاطه الإجرامي في عمليات الاتجار والتلاعب بالاقامات، مشيرا الى انهم تمكنوا من ضبطه بالجرم المشهود اثناء اتفاقه مع عامل آسيوي لنقل إقامته على شركة تبين أنها وهمية مقابل 1000 دينار. وذكر أن رجال المباحث اخضعوا الآسيوي لعملية تحقيق اعترف خلالها بأنه اتفق مع وافدَين، أحدهما مصري والآخر سوري، يمتلكان شركة وهمية، على تحويل العمالة الآسيوية لملف الشركة مقابل مبالغ مالية، لافتا الى أن المتهم اعترف ايضا بانه والسوري والمصري و4 عمال آسيويين آخرين عملوا على إقناع العمالة بتحويل اقامتهم على ملف الشركة الوهمية، ونجحوا في ذلك، وحصدوا مبالغ مالية كبيرة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/77339
 
5 أشقاء بينهم امرأة أُضيفوا على ملفات 3 مواطنين كويتيين
قضية تزوير جديدة تكشف 70 سورياً حصلوا على الجنسية بالتبعية... والتزوير

| كتب محمد الهزيم |
31 أكتوبر 2024
10:00 م
3171



- 4 سوريين أُضيفوا على جنسية كويتي... وخامس على ملف مواطن آخر
- أبناء المرأة من زواجها بسوري أُضيفوا على ملف جنسية مواطن ثالث
- التحريات كشفت أن المواطنين الثلاثة أصحاب الملفات متوفون
- التزوير بدأ قبل الغزو... والمزوّرون الخمسة لديهم أبناء وأحفاد
فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة ملفات الجنسية وتدقيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، علمت «الراي» أن مباحث الجنسية توصّلت إلى قضية تزوير جديدة تشمل نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية لـ 5 أشخاص من الجنسية السورية تمت إضافتهم على ملفات 3 مواطنين قبل سنوات طويلة بعضها يعود إلى ما قبل الغزو.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شبهات تحوم حول ملفات جنسية تعود لـ 5 أشخاص، حيث تم التدقيق والمتابعة في المعلومات المتوافرة، وقادت التحريات إلى أن 5 أشخاص بينهم امرأة يحملون الجنسية السورية تمت إضافتهم إلى ملفات 3 مواطنين كويتيين.



«الشؤون» و«العدل»: أهمية استكمال الربط الآلي بين الوزارتين
منذ ساعتين

التواجيه الفنية ترفض «استباقاً» تقديم اختبارات نهاية الفصل الأول
منذ 5 ساعات
وأشارت المصادر إلى أن عمليات البحث والتحري التي استمرت لأشهر كشفت أن المواطنين الثلاثة متوفون، وأن السوريين المزورين لديهم أبناء وأحفاد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية، وأن عددهم الآن يصل إلى نحو 70.

وأوضحت أن التحريات كشفت عن تعقيدات تحيط بالقضية، المتهم فيها 5 أشخاص، حيث تم التحقيق بداية مع 4 أشقاء بينهم امرأة، تبين أنهم سوريون وأُدخلوا في ملف جنسية أحد المواطنين زوراً بمقابل، وتم اكتشاف أن لديهم شقيقاً خامساً متوارياً عن الأنظار أُضيف على ملف جنسية مواطن آخر بالتزوير.

وبيّنت المصادر أن مفاجأة أخرى في القضية كشفتها التحقيقات، أن المرأة السورية تزوجت أحد مواطنيها وأنجبت منه 3 أبناء، وتم إدخالها في ملف جنسية مواطن كويتي بالتزوير أيضاً حيث حصلوا على الجنسية الكويتية.

وأفادت المصادر أنه وفقاً للتحقيقات فإن التزوير في القضية حدث في ملفين قبل الغزو العراقي، والثالث بعده، فيما تبين أن المواطنين الكويتيين أصحاب ملفات الجنسية متوفون، مبينة أن الأشخاص الخمسة لديهم أبناء وبعضهم بات لديه أحفاد، بما قد يرفع العدد إلى نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية من دون حق.

وذكرت أنه تمت إحالة التحريات والتحقيقات من قبل مباحث الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
 
ضبط شخصين بتهمة الإتجار بالأشخاص وغسل الأموال والنصب والاحتيال
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

0 تعليق










تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مباحث محافظة حولي» من ضبط شخصين تورطا في جرائم الاتجار بالأشخاص والتجارة بالإقامات وغسل الأموال والنصب والاحتيال.

وأظهرت التحريات المكثفة أن المتهمين استقدما عمالة إلى الكويت مقابل مبالغ مالية، دون وجود صلة لهما بالشركة التي تُستقدم هذه العمالة لصالحها، وبعد جمع المعلومات الدقيقة من مصادر سرية موثوقة، تمت مراقبة المتهمين واستصدار إذن قانوني وضبطهما.

وبعد مواجهتهما بالتحقيقات، أقر المتهمان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما، وقد تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة، وجارٍ استدعاء جميع المتعاونين معهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية على التزامها بتطبيق القانون على الجميع، مشددة على مواصلة جهودها في التصدي لكافة أشكال الجريمة وحفظ الأمن، وحرصها التام على تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة وتعزيز سيادة القانون.

https://www.alqabas.com/article/5937441 :إقرأ المزيد
 
«الجنايات»: حبس 3 خليجيين 10 سنوات لتزويرهم الجنسية الكويتية
١٢:٥٥

0 تعليق










المحرر القضائي

قضت محكمة الجنايات بحبس 3 خليجيين لمدة 10 سنوات وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية والحصول على رواتب من جهات حكومية بقيمة 500 الف دينار بعد انتسابهم على خلاف الحقيقة لأب كويتي.

كما غرمت المحكمة المتهمين ضعف ما استولوا عليه من رواتب وامتيازات وقضت بإلزامهم بإعادة مليون دينار الى خزانة الدولة.

https://www.alqabas.com/article/5937688 :إقرأ المزيد
 
مواطن يعترف بتزوير الجنسية أمام الجنايات: سجلتُ شقيق زوجتي السورية باسمي
١٣:٤٢

0 تعليق










المحرر القضائي

في واحدة من قضايا تزوير الجنسية الكويتية التي تنظرها المحاكم، شهدت محكمة الجنايات قبل قليل اعترافات تفصيلية من قبل مواطن «يعمل عسكرياً»، وأكد أنه قام بتسجيل سوري باسمه ليتمتع الأخير بمزايا الجنسية الكويتية.

وحضر في قفص الاتهام، المتهم الأول «المواطن» كما حضر معه المزور السوري، وهما محبوسان على ذمة القضية.

وقال المواطن بعد توجيه التهمة له من قبل المحكمة: «يا سعادة القاضي، هذا المتهم الثاني هو شقيق زوجتي، وقد أحضرته من سوريا عندما كان عمره شهرين، لأكفله في الكويت، وقمتُ بتسجيله باسمي، وحدث ذلك بحُسن نية مني».

وأضاف: «لقد تورطتُ في تزوير أوراق رسمية، ليصبح شقيق زوجتي السورية كويتياً مثلنا».

ولا تزال هذه القضية متداولة أ

https://www.alqabas.com/article/5937860 :إقرأ المزيد
 
تزوير الجنسية... النسيب ابن الجمعة 10 يناير 2025 220 انشر مواطن كويتي أضاف شقيق زوجته السوري إلى ملف جنسيته عام 1987 السوري بلغ 56 عاماً وتزوج وأصبح جداً وفرّ هارباً إلى الأردن تاركاً أبناءه ليُحالوا إلى النيابة 4246 حالة سحب وفقْد جديدة وملفات أكثر تعقيداً على أجندة "اللجنة العليا" 20 حالة مزدوجة وواحدة "أولاد كويتية" و89 "غش وتزوير" و4136 "مادة ثامنة" محرر الشؤون المحلية فيما سجّل مؤشر سحب وفقد الجناسي، أمس، قفزة قياسية جديدة مع قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبها وفقدها من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، كشفت مصار مطلعة لـ"السياسة" عن إحدى حالات التزوير التي بموجبها أصبح "النسيب ابناً". وقالت المصادر إن مواطنا كويتيا أضاف شقيق زوجته السوري الى ملف جنسيته وذلك في عام 1987 ليصبح ابنه. وأضافت أن "السوري بلغ من العمر 56 عاما وتزوج وأنجب العديد من الأبناء والبنات وأصبح جدا بعد زواج أبنائه وبناته"، مبينة أنه لدى إجراء التحريات من مباحث الجنسية، علم السوري بها ففر هارباً الى الأردن، فيما ترك أبناءه وبناته ليحالوا الى النيابة العامة. وأوضحت المصادر أن المواطن الكويتي الذي أضاف السوري توفي قبل عشرة أعوام، فيما جار إسقاط الجنسية عنهم.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/428982/
 
التعديل الأخير:
3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

الجنسية
9 يناير 2025
09:42 م
4181



- سحب جنسية الابن الأول المزعوم في ديسمبر فتح باب الاستدعاءات
- التحريات كشفت أن الابن لديه شقيقة سورية وأنه مسجل بالتزوير على الملف
- استدعاء الأبناء أظهر علمهم بالتزوير واعترافهم بوجود شقيقين آخرين مزعومين
- الاستعلام كشف هروب الشخصين خارج الكويت بعد 24 ساعة من تشغيل الخط الساخن لبلاغات التزوير
- زوجة صاحب الملف أقرت «مو عيالي»... وأن زوجها المتوفى أضافهم على جنسيته
كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات تلقتها إدارة مباحث الجنسية أن لديه ابناً مسجلاً على ملفه، وهو في الحقيقة ليس ابنه.

وأفاد أنه تم إجراء التحريات اللازمة التي كشفت أن للابن المسجل تزويراً على ملف الجنسية شقيقة حقيقية مقيمة في الكويت من الجنسية السورية، حيث تم استدعاؤها ومواجهتها بالمعلومات المتوافرة، واعترفت بأن الابن الكويتي المنسوب زوراً إلى شخص كويتي متجنس أصلاً هو في الحقيقة شقيقها ومن الجنسية السورية، وليس ابن مَن ينتسب إليه بحسب أوراق الجنسية، وبناء عليه تم سحب الجنسية من الابن المزوّر ضمن الكشوف الصادرة في شهر ديسمبر الماضي.
 
كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
 
ضبط مزور للجنسية مختبئاً في مزرعته بالوفرة متوارٍ عن الأنظار منذ 2021... وكان يتلقى دعماً من نائب سابق

سحب جنسيته رتّب إسقاطها عن 64 شخصاً اكتسبوها منه بالتبعية • أعدّ ممراً سرياً من غرفة نومه لتسهيل هروبه إلى خارج المزرعة محمد الشرهان نشر في 11-01-2025 | 19:18 آخر تحديث 11-01-2025 | 20:27 ضبط محكوم بتزوير الجنسية الكويتية متوار عن الأنظار منذ 2021 أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، اليوم، ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، كان هارباً ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2021. وقالت الوزارة، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن المتهم كان يتلقى دعماً من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، مما ساهم في تأخّر ضبطه، مبينة أنه ترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقاً للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية، وتالياً إسقاط الجنسية عن 64 شخصاً ممن اكتسبوها منه بالتبعية. وأضافت أن المتهم كان مختبئاً في مزرعته بمنطقة الوفرة، في وقت قام بتجهيز ممر سري يبدأ من غرفة نومه مروراً بالمسبح وصولاً إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة، بهدف تسهيل هروبه. وأفادت بأنه حاول الهروب خلال عملية ضبطه، واختبأ داخل ورشة بالمزرعة، حيث تمت السيطرة عليه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن جهود الوزارة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين، مشددة على حزمها في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن البلاد واستقرارها. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/86967
 
سوريان شقيقان... كويتيان بالتزوير على ملفهما 80 شخصاً

23 يناير 2025
10:00 م
2441


من ضمن حالات التزوير التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، شقيقان حقيقيان مضافان على ملف جنسية مواطن كويتي متجنس أصلاً، فيما تبين أنهما يحملان الجنسية السورية في الأصل.

الشقيقان من مواليد الخمسينات، وهاربان خارج الكويت حالياً، بعد شعورهما بانكشاف التزوير، وكانا يعملان في القطاع النفطي، وأبناؤهما يعملون في المكان نفسه، فيما زوجتا الاثنين سوريتان أيضاً وحصلتا على الجنسية الكويتية وفق المادة 8.



نورة الفصام: إيمان خليجي مشترك بضرورة العمل لضمان رخاء ومستقبل مستدام لشعوب المنطقة
منذ ساعة

مراجعة شاملة لكشوف المادة 8
منذ 3 ساعات
ووفقاً للتحقيقات والتحريات، فإن مجموع الحالات التي سيتم سحب الجنسية الكويتية منها بالتبعية للشقيقين المزورين تصل إلى 55 على ملف الأول و25 على الثاني، وبمجموع 80 حالة ما بين أبناء وأحفاد.

وبعد استدعاء أبناء صاحب الملف الأصلي المتوفى، أظهرت فحوص الـDNA التي أجريت أن السوريين (الشقيقين المزعومين لهم) ليسا إخوانهما، واعترفوا أن الشقيقين السوريين الهاربين ليسوا أخوين لهم، وأنهما مضافان بالتزوير على ملف الوالد المتوفى.


 
«الداخلية» تضرب تجار الإقامات بيدٍ من حديد بتوجيه ومتابعة من النائب الأول
سقوط عصابة «الثعلب» المصري في الكويت


ف


| كتب نايف كريم |
2 فبراير 2025
10:00 م
6801



- عصابة ثلاثية تضم مقيماً مصرياً وموظفين يعملان في«شؤون الإقامة» و«القوى العاملة»
- 400 دينار مقابل إقامة الوافد الموجود داخل الكويت و2000 دينار للاستقدام من الخارج
- التحريات كشفت تلاعباً في تقدير احتياج وهمي بـ275 ترخيصاً بعضها غير قائم أصلاً
- أكثر من مليون دينار مقابل تحويل إقامات واستخراج أذونات عمل لـ 553 عاملاً مصرياً
- إغلاق سجلات الشركات بعد استخراج إقامات العمال جعلهم مخالفين دون أن يعرفوا
- «بلوك» على جميع المخالفين... والنيابة تقرّر الإجراء المتبع بحسب الإجراءات القانونية
- إعفاء العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن الاتجار بالإقامات من العقوبة
... وأخيراً، وقع «الثعلب» في الفخ، وسقط معه أعوانه، بفضل الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، التي نجحت في «اصطياد» عصابة ثلاثية زعيمها مصري ويعاونه موظفَان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة».

وتنفيذاً لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، باستمرار الحملات الأمنية لترسيخ النظام وتطبيق القانون وملاحقة المخالفين، تمكّن رجال مباحث شؤون الإقامة من توجيه ضربة كبيرة لتجار الإقامات عبر ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات يتألف من 3 أشخاص يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظف في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.



«الداخلية» تذكّر: 75 ديناراً.. الصلح في مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة
منذ يوم

حملة أمنية ومرورية مكثفة في «صباح السالم»
منذ يوم
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن معلومات وردت إلى مباحث قطاع شؤون الإقامة عن شبكة اتجار بالإقامات يتزعمها مقيم مصري يلقب بـ«الثعلب» بين أبناء جلدته، حيث راج نشاط الشبكة في تسهيل نقل الإقامة لمخالفين داخل البلاد مقابل مبالغ مالية، واستقدام عمالة من الخارج مقابل مبالغ طائلة أيضاً.

وأفادت المصادر أنه بناء للمعلومات تم تشكيل فريق بحث وتحر لجمع خيوط القضية، حيث تبين أن «الثعلب» يعاونه موظفان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة»، ويتم تقاضي مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت وتصل إلى 2000 دينار وأكثر لاستقدام العامل من الخارج.

وأشارت إلى أن التحريات أثبتت أن أفراد العصابة الثلاثية تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي وبدون أرشيف لحوالي 275 ترخيص شركة بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملاً، وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.

وبيّنت المصادر أنه تم تتبع خيوط العصابة وصولاً إلى الإيقاع بـ«الثعلب» المصري وشريكيه، الذين قدموا اعترافات عن تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من مليون دينار، فيما تم استدعاء كل أصحاب الشركات التي تبين أن غالبيتهم قاموا باستخراج الرخص التجارية لهذا الغرض، والبعض منهم قام بإغلاقها بمجرد ما قام بتحويل الإقامة وتسلّم المبلغ المالي، الأمر الذي جعل بعض العمال يسير في البلاد مخالفاً للقانون دون معرفة بوضعه القانوني.

وذكرت أنه تم وضع «بلوك» على جميع المخالفين، وإحالة من تم ضبطه إلى النيابة، لاتخاذ ما تراه وفق الإجراءات القانونية.

وفيما بيّنت المصادر أن العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالإقامات يعفى من العقوبة، أكدت على التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات ومخالفة قوانين البلاد.
 
    1. محليات
    2. -
    3. أخبار محلية

    مواطن باع الجنسية مرتين لـ 3 عراقيين.. و3 خليجيين


    13 فبراير 2025

    11:00 م

    11011

    تصغير


    تكبير


    - ضابط كشف القضية الأولى في 1986 وصدر فيها حكم قضائي
    - العراقيون الثلاثة حبسوا وتم إبعادهم قبل الغزو.. والمواطن بقي
    - المواطن اكتشف بعد الغزو أن الأسماء مازالت على الملف.. فأعاد بيعها في 1993
    - بصمة وراثية محفوظة في الأدلة الجنائية كشفت أن المواطن ليس كويتياً
    - 234 شخصاً تبعية المزور من أبناء وأحفاد حقيقيين ومزورين
    مصير التزوير أن ينكشف ولو بعد حين.
    قضية تزوير بطلها مواطن كويتي باع الجنسية الكويتية لثلاثة أشخاص، وانكشف أمره في 1986 وعوقب بالحبس، ثم كرر فعلته وأعاد البيع لثلاثة أشخاص مختلفين بعد خروجه من السجن، قبل أن ينكشف أمره وأنه هو يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير أيضاً.
    تعود تفاصيل القضية إلى 1986، عندما وصلت معلومة إلى ضابط في الصليبخات عن ثلاثة أشخاص عراقيين حصلوا على الجنسية بالاتفاق مع مواطن سجلهم على ملفه وهم كبار في العمر، وبينما هو لم يرزق بأبناء أصلاً، حيث تم ضبط الثلاثة الذين كانوا يداومون في مؤسسة عسكرية، ومعهم المواطن الكويتي الذي سجلهم وأحيلوا إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء.
    وذكرت المصادر أن القضاء أصدر حكما بحبس المواطن والمزورين الثلاثة، حيث أُبعد الثلاثة بعد خروجهم من السجن قبل الغزو، أما الوالد الوهمي الذي حُكم معهم فقد خرج من السجن بقي في الكويت.
    وأفادت المصادر أنه بعد فترة الغزو، بقيت أسماء الثلاثة مسجلة في الملف ولم يصدر قرار بشطبهم بسبب التداخلات خلال فترة الغزو وفوضى الوثائق، حيث اكتشف المواطن سنة 1993 أن الأسماء الثلاثة مازالت على ملفه فقام ببيع الأسماء الثلاثة مرة جديدة على أشخاص من دولة خليجية وأدخلهم على ملفه بالأسماء القديمة، وبالتالي قام نفسه ببيع الجنسية على ملفه مرتين، الأولى لثلاثة عراقيين سجنوا قبل الغزو وأبعدوا، والثانية لثلاثة خليجيين في 1993.
    وأشارت المصادر إلى أنه تم اكتشاف أن المواطن حاصل على الجنسية بالتزوير أيضاً، بعدما تبين أن لديه بصمة وراثية محفوظة له في الأدلة الجنائية بسبب معاملة سابقة كانت تطلب إجراء البصمة، وبمقارنتها مع بصمات إخوانه حسب المستندات الكويتية ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الإخوة الآخرين هم إخوة من الأب بشكل حقيقي، إلا أن هذا الشخص تحديداً ليس أخيهم وبالتالي فهو مضاف زورا على جنسية أبيه.

    ‏ووفقاً للإجراءات، فإن هذا المزور تسحب جنسيته ومعها كل شهادات الجنسية الممتدة منه أبناء وأحفاده حقيقيين ومزورين، حيث وبلغ العدد الإجمالي لتبعيته نحو 234 شخصاً.
 
التعديل الأخير:
  1. كويتي متزوج من خليجية... استقر في بلدها وباع الجنسية

    13 فبراير 2025
    11:00 م
    16681



    - لديه ولدان مسجلان على ملفه ويعيشان معه في الخارج
    - هاجر في 1978... وفي 1995 عاد شخص آخر حاملاً هويته
    - المزوّر استبدل الجنسية القديمة بالجديدة.. وباع الاسمين المسجلين
    - شهود زور من عائلة من باع الجنسية شهدوا للمزور بإثبات نسب أبنائه
    - الأدلة أثبتت أن الصورتين في شهادتي الجنسية لشخصين مختلفين تماماً
    - 17 ابناً وابنة أصبحوا يحملون الجنسية الكويتية انتحالاً مع جنسيتهم الأصلية
    كشفت المصادر لـ«الراي» عن حالة وصفتها بالغريبة من ضمن الحالات تعود لشخص من مواليد 1949 حاصل على شهادة الجنسية وفق المادة الأولى سنة 1965 استناداً إلى قرار لجنة الشويخ، وتزوج مواطنة خليجية ورزق منها بطفلين.

    المواطن الذي كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية من سنة 1974 إلى 1978، هاجر بعد ذلك إلى دولة زوجته الخليجية حيث استقر فيها، وبقي اسمه الكويتي موجوداً في سجلات الدولة ولكنه غير فعال، حيث لم تسجل له أي أنشطة دخول أو خروج من البلاد أو استخراج هويات أو توظيف أو أي معاملة حكومية بما فيها مراجعة مستوصف أو دخول مستشفى.



    فريق «كويت الحبيبة» نظم فعالية.. «انتوا كفو»
    منذ 6 ساعات

    انطلاق أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» بمشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء
    منذ 8 ساعات
    ‏وظل الوضع على حاله (جنسيته Hold) إلى سنة 1995 حيث جاء شخص من نفس الدولة الخليجية التي يستقر فيها وانتحل صفته الكويتية بالاتفاق معه وعاد الاسم إلى الحركة والنشاط والإجراءات الحكومية وحركة الدخول والخروج.

    ووفقاً للمصادر، فإن المزور وبعدما دخل الكويت منتحلاً هوية المواطن الكويتي، قام باستخراج الأوراق الرسمية باستبدال طبعة الجنسية القديمة بالجديدة، بعدما قام بأخذ شهادة الجنسية القديمة من المواطن بمقابل مادي وفعل اسمه ونشاط كمواطن كويتي.

    كما قام عند دخوله البلاد في بتنفيذ إجراءات طلاق للمواطنة الخليجية زوجة صاحب شهادة الجنسية الأصلي.

    واستغل المزور أن الطفلين الذكرين المسجلين على شهادة صاحب الجنسية الأصلي يعيشان مع والدهما الحقيقي في الدولة الخليجية، فقام ببيع الاسمين المسجلين على ملف الجنسية إلى شخصين ليس من أبنائه الحقيقيين.

    ‏وماذا عن أبناء المزور الحقيقيين؟ تجيب المصادر أنه لديه أبناء كبار فوق السن القانونية وآخرون صغار، واستعان بشهود زور من عائلة المواطن الذي باعه شهادة الجنسية أمام المحكمة لإثبات نسب أبنائه الحقيقيين وأدخلهم في ملف الجنسية، فيما أضاف الصغار بصورة طبيعية إلى ملف جنسيته كونه انتحل صفة مواطن كويتي.

    وبالتالي، فإن المزور اشترى شهادة الجنسية وهو ليس كويتياً، ومن عائلة تختلف عن عائلة المواطن الأصلي، وقام ببيع اسمين على ملف الجنسية لغرباء، وأدخل أبناءه الحقيقيين وهم ليسوا كويتيين إلى ملف الجنسية الذي حصل عليه أصلاً، وبلغ عدد الأبناء الذين أضافهم 17 ابناً وابنة، حيث أصبحوا يحملون جنسية بلدين الكويتية انتحالاً وتزويراً ودولتهم الحقيقية.

    كيف تم اكتشاف القضية؟

    في ظل التدقيق والمراجعات التي تجريها الجهات المعنية، اكتشفت مباحث الجنسية لدى مقارنة صورة الشخص الحقيقي في شهادة الجنسية القديمة والصورة الحديثة التي تخص المزور منتحل صفات المواطن عدم تطابقهما، حيث ثبت بالدليل العلمي من الخبير المختص أن الصورتين لشخصين مختلفين تماماً وليستا مختلفتين بفعل مضي العمر لإنسان واحد بل هما شخصان مختلفان كلياً.


 
مواطن باع الجنسية مرتين لـ 3 عراقيين.. و3 خليجيين

13 فبراير 2025
11:00 م
11021



- ضابط كشف القضية الأولى في 1986 وصدر فيها حكم قضائي
- العراقيون الثلاثة حبسوا وتم إبعادهم قبل الغزو.. والمواطن بقي
- المواطن اكتشف بعد الغزو أن الأسماء مازالت على الملف.. فأعاد بيعها في 1993
- بصمة وراثية محفوظة في الأدلة الجنائية كشفت أن المواطن ليس كويتياً
- 234 شخصاً تبعية المزور من أبناء وأحفاد حقيقيين ومزورين
مصير التزوير أن ينكشف ولو بعد حين.

قضية تزوير بطلها مواطن كويتي باع الجنسية الكويتية لثلاثة أشخاص، وانكشف أمره في 1986 وعوقب بالحبس، ثم كرر فعلته وأعاد البيع لثلاثة أشخاص مختلفين بعد خروجه من السجن، قبل أن ينكشف أمره وأنه هو يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير أيضاً.



فريق «كويت الحبيبة» نظم فعالية.. «انتوا كفو»
منذ 6 ساعات

انطلاق أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» بمشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء
منذ 9 ساعات
تعود تفاصيل القضية إلى 1986، عندما وصلت معلومة إلى ضابط في الصليبخات عن ثلاثة أشخاص عراقيين حصلوا على الجنسية بالاتفاق مع مواطن سجلهم على ملفه وهم كبار في العمر، وبينما هو لم يرزق بأبناء أصلاً، حيث تم ضبط الثلاثة الذين كانوا يداومون في مؤسسة عسكرية، ومعهم المواطن الكويتي الذي سجلهم وأحيلوا إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء.

وذكرت المصادر أن القضاء أصدر حكما بحبس المواطن والمزورين الثلاثة، حيث أُبعد الثلاثة بعد خروجهم من السجن قبل الغزو، أما الوالد الوهمي الذي حُكم معهم فقد خرج من السجن بقي في الكويت.

وأفادت المصادر أنه بعد فترة الغزو، بقيت أسماء الثلاثة مسجلة في الملف ولم يصدر قرار بشطبهم بسبب التداخلات خلال فترة الغزو وفوضى الوثائق، حيث اكتشف المواطن سنة 1993 أن الأسماء الثلاثة مازالت على ملفه فقام ببيع الأسماء الثلاثة مرة جديدة على أشخاص من دولة خليجية وأدخلهم على ملفه بالأسماء القديمة، وبالتالي قام نفسه ببيع الجنسية على ملفه مرتين، الأولى لثلاثة عراقيين سجنوا قبل الغزو وأبعدوا، والثانية لثلاثة خليجيين في 1993.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اكتشاف أن المواطن حاصل على الجنسية بالتزوير أيضاً، بعدما تبين أن لديه بصمة وراثية محفوظة له في الأدلة الجنائية بسبب معاملة سابقة كانت تطلب إجراء البصمة، وبمقارنتها مع بصمات إخوانه حسب المستندات الكويتية ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الإخوة الآخرين هم إخوة من الأب بشكل حقيقي، إلا أن هذا الشخص تحديداً ليس أخيهم وبالتالي فهو مضاف زورا على جنسية أبيه.

‏ووفقاً للإجراءات، فإن هذا المزور تسحب جنسيته ومعها كل شهادات الجنسية الممتدة منه أبناء وأحفاده حقيقيين ومزورين، حيث وبلغ العدد الإجمالي لتبعيته نحو 234 شخصاً.


 
عسكري بجنسيتين... كشفته شاشة الهاتف

13 فبراير 2025
11:00 م
22311



- الضابط المسؤول لاحظ أمراً مريباً في هاتف العسكري خلال تزويده برقم
- تحقيق فوري أظهر أن العسكري الكويتي يحمل جنسية خليجية
- يحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد
من ضمن حالات تزوير الجنسية التي تم اكتشافها وبفضل التعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية وحرص المسؤولين، عسكري، تم اكتشاف أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير.

العسكري الذي كان يداوم في الجيش، طلب منه الضابط المسؤول عنه تزويده برقم هاتف أحد الأشخاص من هاتفه، إلا أن الضابط لاحظ أمراً مريباً على شاشة هاتف العسكري لدى فتحه مما أثار ريبته وشكوكه.



فريق «كويت الحبيبة» نظم فعالية.. «انتوا كفو»
منذ 6 ساعات

انطلاق أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» بمشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء
منذ 9 ساعات
وبإخضاع العسكري للتحقيق فوراً لدى الجهات المعنية بالجيش، تبين أنه مزوّر ولديه جنسيتان هوية كويتية وأخرى خليجية، ويحمل الاسم الأول والأخير نفسه في الهويتين مع اختلاف اسم الأب والجد ووالد الجد.

‏وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة وتطبيق نصوص قانون الجنسية عليه.
 
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر
١٠:١٠

0 تعليق










قالت وزارة الداخلية إنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان أن المتهمين قاموا بتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة.

وأوضحت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، مشيرة إلى أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.

https://www.alqabas.com/article/5942417 :إقرأ المزيد
 
عودة
أعلى