«التمييز» تحكم في تزوير رخص قيادة الوافدين: حبس وكيل ضابط وعزله.. و11 مصرياً دفعوا رشاوى
أمن ومحاكم
١٤:٠٠
0 تعليق
المحرر القضائي
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية شبكة تزوير رخص قيادة للوافدين، وقضت بحبس مصري ووكيل ضابط لمدة 10 سنوات مع عزل الثاني من وظيفته، كما قضت بحبس مصريين اثنين 5 سنوات وحبس 8 مصريين آخرين لمدة 4 سنوات.
وكان المتهمون قاموا بتزوير رخص القيادة، من خلال دفع الرشوة لوكيل الضابط، بعد رسوبهم في الاختبارات فيصدر لكل منهم الرخصة.
واستدلت التحريات على أن المتهمين الوافدين كانوا يدفعون 300 دينار على كل معاملة.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز بتأييد حبس عقيد -رئيس قسم رخص في إحدى إدارات المرور- ووافدين من الجنسية السورية، لمدة 4 سنوات بتهم إصدار رخص مزوّرة مقابل هدايا ومبالغ مالية.
كما قررت المحكمة عزل العقيد من وظيفته وتغريمه 5800 دينار ضعف الرشوة وإبعاد الوافدين بعد تنفيذهم العقوبة.
تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث محافظة العاصمة)، من ضبط سائق شاحنة لنقل البضائع، مصري الجنسية، بتهمة تهريب عدد من الأشخاص إلى البلاد عبر أحد المنافذ الحدودية مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات تفيد بوجود أشخاص دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، وبعد التأكد من صحتها، تمكنت فرقة من مكتب مباحث جابر الأحمد ضبط شخصين، أحدهما يحمل الجنسية البنغالية والآخر مجهول الهوية.
وأضافت أنه بالتحقيق معهما أقر المتهمان بأنهما دخلا البلاد بواسطة شاحنة نقل بضائع مقابل مبلغ مالي، وبعد إجراء التحريات اللازمة وتكثيف عمليات البحث حول الواقعة، تم القبض على السائق المتورط في تهريبهما، وتبين أنه من الجنسية المصرية، وتم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
عصابة مصرية تزوِّر الشهادات المرضية
٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
4,644
0 تعليق
للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، وجهت وزارة الداخلية ضربة للمزورين، حيث كشفت عن تشكيل عصابي من الجنسية المصرية يعمل من خارج الكويت في تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الوزارة أن ضبط شخصين من الجنسية نفسها متلبسين بتزوير شهادات مرضية كشف الجريمة، وبمواجهتهما بالواقعة أقرا واعترفا بتعاونهما مع آخرين خارج الكويت في هذا العمل المجرم قانوناً، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عن طريق الروابط البنكية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
وأبلغ مصدر القبس أن معلومات وردت إلى وزارة الداخلية بأن هذين المصريين يعملان منذ فترة في تزوير الشهادات المرضية للموظفين، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ألقي القبض عليهما واعترفا أثناء التحقيقات.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت خلال الأيام الماضية عن ضبط تشكيلين عصابيين متخصصين في تجارة الإقامات وتزوير أوراق رخص القيادة.
الحبس المؤبد والعزل لمصري استولى على مليون دينار.. واشترى عقارات وسبائك ومركبات
٠٦ مارس ٢٠٢٥
0 تعليق
المحرر القضائي-
قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد لرئيس وحدة المحاسبة بشركة كبرى تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها، وهو - مصري الجنسية - وعزله من الوظيفة وتغريمه مليوني دينار وهي ضعف المبلغ المتهم بغسله من خلال الحصول عليه من جهة عمله وقيامه بشراء عقارات وسبائك ذهب.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة 7 سنوات وهو - أمريكي الجنسية - والذي يعمل بجهة أخرى واشترك معه في الجريمة مقابل الحصول على نسبة 5% من المبلغ المستولى عليه.
وتتحصل الوقائع بما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول من أنه ارتكب جريمة غسل أموال البالغ قدرها مليون دينار بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال، وقام بتجميعها من الشركة محل عمله باستخدام مستندات مزورة وتحويلها لعدة دول واستخدامها في شراء العقارات والمركبات والسبائك الذهبية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
أما المتهم الثاني، فقد أسندت له النيابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات البنكية للشركة التي يتولى إدارتها، بعد حصوله على النسبة المتفق عليها وقدرها 5% من إجمالي المبلغ موضوع الاتهام.
«التمييز»: حبس مصري 10 سنوات بقضية اختلاسات جمعية المعلمين
١٥:٠٣
0 تعليق
«الجنايات»: حبس 3 مصريين 7 سنوات بتهمة التلاعب بفواتير الكهرباء
٢٠ يوليو ٢٠٢٥
0 تعليق
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي حكمها، في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام بما يقارب نصف مليون دينار، حيث قضت بحبس 3 وافدين مصريين لمدة 7 سنوات وإلزامهم و خمسة أشخاص آخرين «ملاك عقارات وموظف ووافدين»، بدفع ما يقارب المليون دينار في شكوى وزارة الكهرباء والماء، «وقضت المحكمة بالامتناع عن عقاب هؤلاء المتهمين الخمسة».
وكانت النيابة العامة أسندت إلى موظف يعمل «مدخل بيانات» في مركز خدمة تابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - وهو مكلف بالمحافظة على مصلحة جهة عمله في عمليات تسجيل البيانات بنظامها الآلي، أنه تعمد بمساعدة المتهمين الآخرين بالتلاعب في النظام الآلي للوزارة لتزوير فواتير استهلاك الكهرباء وإسقاطها عن أشخاص مقابل مبالغ مالية.
اسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات جمعية المعلمين، وقضت بحبس وافد مصري، كان يشغل منصب المدير المالي السابق لجمعية المعلمين، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، بعد أن أسندت إليه المحكمة تهمتي الاختلاس وغسل الأموال.
وتتحصل الواقعة في قيام الوافد المصري، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلا منصبه الوظيفي.
وكشفت التحريات ان المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره في أكتوبر من العام 2021.
ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية شخصا من الجنسية المصرية يدعى (أ ع أ ع)، يعمل طبيبا بيطريا في إحدى شركات المقاولات الزراعية، بتهمة انتحال صفة دكتور تجميل ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص، داخل صالون نسائي غير مرخص في منطقة صباح السالم تم تحويله بشكل غير قانوني إلى ما يشبه عيادة تجميل.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن المداهمة الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم داخل الموقع، حيث أقر واعترف بأنه يقوم بحقن مواد تجميلية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 دينارا كويتيا، دون أن يحمل أي ترخيص طبي رسمي من الجهات المختصة.
كما تم ضبط معدات تجميل، ومواد وحقن طبية غير مرخصة، وجهاز ليزر مخصص للعيادات الطبية، بالإضافة إلى ثلاث عاملات إحداهن من الجنسية الكينية واثنتان من الجنسية المصرية، يزاولن أعمالا طبية وتجميلية دون ترخيص.
وقد كشفت التحريات أن مالكة الصالون تُدعى (س ح م س)، تعامل معاملة كويتية (مادة ثامنة)، وتدير شبكة مكونة من (6) صالونات ومعاهد صحية نسائية تعمل كمراكز تجميل غير مرخصة.
وأكدت الداخلية أن المتهمة اعترفت بتحويل صالوناتها إلى عيادات غير مرخصة، وقيام العاملين لديها بمزاولة مهنة الطب دون أي إشراف طبي رسمي، كما أقرت بوجود «شريكة» من الجنسية المصرية تعمل معها وتقيم حاليا خارج البلاد.
وأشارت إلى ضبط المدعو (ب س م ب) من الجنسية المصرية يعمل صيدليا في مركز صباح السالم الشمالي، لقيامه بتزويد الصالونات النسائية المخالفة بمواد وأدوية تجميلية مستوردة من الخارج دون ترخيص، عبر شركة مسجلة باسمه بشكل صوري، في مخالفة للقوانين المنظمة للمهن الطبية.
ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية شخصا من الجنسية المصرية يدعى (أ ع أ ع)، يعمل طبيبا بيطريا في إحدى شركات المقاولات الزراعية، بتهمة انتحال صفة دكتور تجميل ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص،...
أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مكافحة جرائم المال»، تمكن من ضبط تشكيل عصابي آسيوي امتهن سرقة أموال المواطنين والمقيمين باستخدام أسلوب إجرامي جديد وفريد من نوعه، عبر استغلال خاصية «السحب بدون بطاقة» من أجهزة السحب الآلي.
وقالت الوزارة في بيان: «قد أسفرت جهود البحث والتحري المكثفة عن كشف هوية المتهم الرئيسي خلال أقل من 24 ساعة، وهو بنغالي الجنسية، وذلك بعد مطابقة صور القائم بعمليات السحب مع قاعدة بيانات البصمة البيومترية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ما مكّن رجال المباحث من تحديد موقعه وضبطه في منطقة جليب الشيوخ، وبحوزته مبلغ مالي يُقدر بـ 5000 دينار تقريبا بالإضافة إلى شرائح اتصالات وبطاقات بنكية وإيصالات من محلات صرافة كان يعتزم من خلالها تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
وأضافت: «باستكمال التحريات، تم الكشف عن وجود تشكيل عصابي عابر للحدود يستهدف دولة الكويت، وتبين أن المتهم المضبوط كان يتعاون مع شخصين آخرين من الجنسية الباكستانية، يعملان في شركة للتجارة العامة، حيث استغلت تلك الشركة كواجهة لنشاط «الحوالة البديلة» بغرض تمويه وإخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة خارج القنوات المالية الرسمية بعد ان أوقفت السلطات شركتهم السابقة التي كانت تزاول مهنة تبديل العملات، ويتم من خلالها ممارسة نشاط الحوالة البديلة الغير مرخصة.»
وأشارت إلى أنه قد تم ضبط المتهمين في منطقة خيطان والأدوات المستخدمة في عملية التحويل، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تم تحديد موقع العصابة الدولية في دولة باكستان، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في استخدام التقنيات الحديثة مثل البصمة البيومترية في كشف الجرائم، والتصدي لأي نشاط إجرامي يمس أمن وسلامة المجتمع.
الرئيسية / المحلية / أمن وقضاء / ضبط تشكيل عصابي متخصص في "الحوالة البديلة" المحلية - أمن وقضاء ضبط تشكيل عصابي متخصص في "الحوالة البديلة" الخميس 28 أغسطس 2025 انشر • ينفذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة الجريمة تندرج ضمن الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وغسل الأموال يضم 8 متهمين ينسقون مع تجار في دول عدة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي منظم متورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحاً بـ"الحوالة البديلة"، والتي تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت بعد تتبع حركة الأموال عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.
وذكرت أن التشكيل يضم كويتيين و6 مصريين وهم:
(ع.ع) كويتي الجنسية، (م.ص) مصري، (س.ب) مصري، (م.ف) مصري، (ح.ق) مصري، (م.ه) مصري،(أ.أ) مصري، و(م.ع) كويتي الجنسية. وبينت الوزارة أن هذا الفعل يُعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلًا عن كونه مجرّمًا ومعاقبًا عليه وفقًا لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط المخالفين، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على نزاهة النظام المالي وصونًا لسمعة دولة الكويت الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.
الرئيسية / المحلية / "الأمن الجنائي" يطيح بشبكة إجرامية زورت "تصاريح عمل" المحلية "الأمن الجنائي" يطيح بشبكة إجرامية زورت "تصاريح عمل" الخميس 28 أغسطس 2025 انشر للعمالة المصرية لصالح شركات عدة وتضم 8 متهمين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 ديناراً للمعاملة التحريات متواصلة لكشف جميع أطرافها والمتورطين فيها في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية نزاهة الإجراءات الحكومية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من كشف وضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وذكرت الداخلية في بيان، أن التحريات السرية والمكثفة عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130 – 250) دينار كويتي لكل معاملة. وبينت أنه بعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها لأحد الأشخاص – يعمل في إحدى المطابع – حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج "سهل"، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ (خمسة) دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها. و لفتت إلى ضبط 8 متهمين هم :
(م.ظ) كويتي - مدير إدارة بالتكليف في "القوى العاملة"،
(هـ.س) و(ع.ط) و(أ.س) و(أ.ج) و(م.ع) و(ف.ع) من الجنسية المصرية، إضافة إلى (ع.ح) سوري الجنسية. أضافت كما أقر المتهمون الآخرون، بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات، وجاري حصرها ومتابعتها. ولفتت إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.
نشر في 31-08-2025 | 15:20 آخر تحديث 31-08-2025 | 19:13 المتهمون وأمامهم المضبوطات تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة العاصمة، مكتب مباحث «جابر الأحمد»، من ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المحولات و«الكيابل» الحكومية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلةً بقطاع الأمن الجنائي للحد من الجريمة وضبط الخارجين عن القانون. وقالت «الداخلية»، في بيان اليو، إن التشكيل العصابي مكون من 13 شخصاً، هم مواطن و5 بنغلادشيين و7 مصريين بتهمة سرقة المحولات و«الكيابل» الحكومية. وذكرت الوزارة أن المتابعة المكثفة والتحريات الموسعة لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أسفرت يوم الاثنين الماضي عن رصد المتهم الرئيسي متلبساً بالجرم المشهود في منطقة جليب الشيوخ أثناء قيامه بنقل وتخزين «كيابل» حكومية، موضحة أنها ضبطته متلبساً وبحوزته كميات كبيرة من المضبوطات. وأضافت أن الجهود أسفرت أيضاً عن ضبط عدد من المتهمين الآخرين (من جنسيات آسيوية) أقروا بتورّطهم في عمليات السرقة والشراء، مبينة أنهم أفادوا بأن العملية تتم بعلم ومشاركة صاحب المنزل الذي جرى التخزين فيه، وهو مواطن، وأقر بدوره في ذلك «حيث كانوا يتقاسمون الأرباح فيما بينهم، وتم العثور داخل الموقع على كميات كبيرة من الكيابل الحكومية المسروقة». وأفادت أنه بمواصلة التحريات، تم ضبط مجموعة أخرى من العمال يتبعون لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أثناء تحميلهم «كيابل» مسروقة على مركبة حكومية تعود ملكيتها لوزارة الكهرباء، واعترفوا بأنهم يستغلون عملهم الرسمي لسرقة بقايا «الكيابل» وبيعها للمتهم الأول. وأوضحت أن المتهمين أرشدوا عن مخزن آخر للمشتري الرئيسي للكيابل المسروقة، حيث تم ضبطه ومعه كميات كبيرة منها وأقر بشرائها، رغم علمه بأنها مسروقة، وتبيّن أن وزن «الكيابل» المضبوطة يتجاوز الطن. وأكدت «الداخلية» أن جهودها مستمرة لضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
