11-04-2015, 05:37 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
صكٌّ... للإفلات !
«كرت» الطب النفسي مخلّص من الدوام ومسرع في التقاعد... وطوق نجاة للمتهمين
محليات · 11 أبريل 2015 / 268 مشاهدة /
3
×
صكٌّ... للإفلات !
(محليات) - عمر العلاس
شارك:
| كتب عمر العلاس | • الجبري: ملف المرضى الأصحاء خطير اجتماعياً وسكوت المسؤولين يؤكد الشبهات
• الجيران: لابد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الذي أبعد الكفاءات عن المستشفى
• الحريص: فتح تحقيق موسع في الملف... وإن ثبت فهو تزوير في محرر رسمي
• دشتي: حصول السليم على كرت نفسي يمهد لارتكابه جرائم... براءته منها في جيبه
• تسريب ملفات وأسماء مرضى على مواقع التواصل يعكس حالة الإهمال
• 60 ألف مواطن يحملون بطاقة الطب النفسي بعضهم «دون وجه حق»
• ضغوط على بعض اللجان الطبية لتضع تقارير تخدم أشخاصاً ... أمام القضاء
• الخضاري تحفّظ على آلية عمل المستشفى... واستقال بعد شهر من التجديد له
• أطباء كثر تقدموا بطلبات إعفاء من العمل في المستشفى
• بعض الأطباء طلبوا عدم التعاون مع المدير الحالي
• تهديد رئيس القسم الطبي في المستشفى بسحب طلب إعفائه... أو الترحيل
لم يعد الحصول على إجازة طبية لمدة يومين أو ثلاثة ذات أهمية وخطورة، إذا ما قورنت بالحصول على «كرْت» يجعلك في إجازة دائمة، بل ربما يشكل لك «فانوسا سحريا» يحقق لك كل ما تريد!
إنه كرت الطب النفسي، الذي أصبح ظاهرة مخيفة تستدعي فتح ملفه للبحث في حقيقة ما يشاع حوله، وما يشهده مستشفى الطب النفسي من حالات شد واحتقان تجاه ما يعرف بـ «المرضى النفسيين الأصحاء» الذين وصل عددهم إلى نحو 60 ألف مواطن، كما صرح بذلك نواب في مجلس الأمة.
فتجاوزات كثيرة تحدث عنها مقربون من الملف، بعضها رفع في صور شكاوى وتقارير، كان مصيرها الحفظ، الأمر الذي دفع بكثير من الموظفين بشتى مناصبهم إلى تقديم كتب اعتذار عن الاستمرار في العمل، لعل أبرزهم رئيس القسم الطبي السابق في المستشفى الدكتور سليمان الخضاري الذي أبدى تحفظه على آلية العمل فقدم استقالته بعد شهرين من التمديد له!
«الراي» التي تبنت ملف «المرضى النفسيين الأصحاء» سعيا لاستجلاء الحقيقة وإحقاق الحق، حاولت التواصل مع مسؤولين في مستشفى الطب النفسي، فتواروا ولم يردوا، أملا في أن تكون «الهبّة» النيابية سحابة عابرة تمر برداً وسلاماً، لكن يبدو ان ابواب الطب النفسي الموصدة لم تعد قادرة على تضميد جروح التجاوزات، بعد ان بات التئامها صعباً، في تجاوز الملف أسوار المستشفى، الى اروقة المؤسسة التشريعية وأعضائها الذين شددوا على خطورة ملف المرضى النفسيين الأصحاء، وطالبوا بضرورة حسم الملف، بعدما تطور الصراع في الطب النفسي، لاتهامات متبادلة بين اطباء ومسؤولين، لتتكشف الحقائق عن ضغوطات تُمارس على لجان طبية لمنح صك البراءة لمتهمين، دبروا بليل جرائمهم، وهم على يقين أن كرت الطب النفسي المفتاح السحري المخلص من قيود الأقفاص الحديد، فالكرت مخلص من الدوام، وطريق سريع للتقاعد، وطوق النجاة لكل متهم، حتى بات يشكل تهديداً خطيراً لأمن المجتمع وأمانه.
اتصلنا برئيس القسم الطبي السابق في المستشفى الدكتور سليمان الخضاري الذي أبدى تحفظه على آلية العمل في مستشفى الطّب النفسي، وعدم رغبته في الاستفاضة فيما تناولناه حول هذا الملف. وكان الخضاري قد تقدم بطلب استقالته بعد شهر من التجديد لمدة سنتين في اغسطس الماضي، فيما أكدت مصادر في المستشفى أن الاستقالة جاءت نتيجة ما شعر به من ان جهود الإصلاح مبعثرة ولا تلقى الدعم المطلوب.
واكدت المصادر عزوف الأطباء المتخصصين في المستشفى عن تولي أي مهام إشرافية فيه، وان كثيرين تقدموا بكتب رسمية لإعفائهم من أي مناصب إشرافية كانت قد أسندت اليهم، لما لمسوه من ان طريق الإصلاح قد يبدو صعباً وشائكاً في المستشفى، آملة من قيادات وزارة الصحة التحرك لاصلاح الاعوجاج الخطير في هذا الملف.
وأوضحت المصادر على صعيد التلاعب الحادث في هذا الملف ان «قضايا وجرائم قتل منظورة امام المحاكم يحمل أعضاؤها كرت طب نفسي دون وجه حق»، لافتة في الإطار ذاته لتعرض بعض اللجان الطبية لضغوط من اجل ان يخدم قرارها الفني بعض الأشخاص امام جهات التقاضي.
واشارت المصادر الى ان تسريب ملفات وأسماء مرضى على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس حالة الاهمال والتسيب التي وصل اليها مستشفى الطب النفسي.
وعلمت «الراي» ان الدكتور المكلف برئاسة القسم الطبي في مستشفى الطب النفسي، وهو طبيب مصري قد تقدم بطلب إعفائه من رئاسة القسم ليكون الطبيب الثاني الذي يطلب إعفاءه من هذا المنصب، وأن ضغوطا تُمارس عليه لمحاولة ثنيه عن استقالته وصلت ـ حسب تأكيد المصادر ـ للتهديد بإجراءات انتقامية ضده وترحيله من البلاد.
الملف نيابياً
نيابياً تفاعل أعضاء مجلس الأمة مع الملف، حيث أكد النائب محمد الجبري ان ملف المرضى النفسيين الأصحاء والذي اثارته «الراي» يحتاج وقفة لخطورة ذلك على الأمن المجتمعي من كافة المعنيين والمسؤولين عن هذا الأمر.
وطالب الجبرى بضرورة ان يخرج المسؤولون في مستشفى الطب النفسي ليوضحوا للشعب حقيقة ما اثير من ان هناك 60 ألف مواطن يحملون كرت الطب النفسي، وان كثيرين منهم حصلوا عليه من دون وجه حق.
وقال ان هذا الامر يهدد الأمن المجتمعي وعليه فلابد من محاسبة المتسببين في ارتكاب تلك التجاوزات ان ثبت وقوعها، مستغربا في الإطار ذاته «عدم خروج اي مسؤول لتوضيح حقيقة الامر، ما يعني ان هناك شبهات في هذا الملف تستوجب محاسبة كل من تجاوز».
بدوره دعا رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص وزارة الصحة لفتح ملف المرضى النفسيين الأصحاء وإجراء تحقيق موسع، لأنه من غير المعقول ان تصل الأمور الى التمارض المحرم شرعا وقانونا.
وقال الحريص انه في حال ثبت الحصول على كرت الطب النفسي دون وجه حق فهو بلا شك مزور في أوراق رسمية تنبغي محاسبته هو ومن سهل له هذا الامر.
بدوره اعتبر النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان ملف المرضى النفسيين الأصحاء أمر خطير يستوجب على الفور محاسبة كل من تسبب في تلك التجاوزات الصارخة التي يمكن ان يترتب عليها عواقب وخيمة تهدد السلم والأمن المجتمعيين.
وقال دشتي ان من الخطورة بمكان حصول مواطن على كرت طبي نفسي وهو لا يستحقه، حيث ذلك يجعله في مأمن من المحاسبة حال ارتكابه أي فعل أو جريمة يحاسب عليها القانون كون ان صك البراءة في جيبه، ومن هناك تأتي خطورة هذا الأمر الذي كما أكدت يستوجب محاسبة كل من كان له يد في ارتكاب تلك التجاوزات التي تعد بمثابة جرائم في حق المجتمع.
وتمنى دشتي على مسؤولي مستشفى الطب النفسي الخروج وتوضيح ما أثير من ان هناك 60 الف مواطن يحملون كرت الطبي النفسي وان معظمهم تحصل عليه من دون وجه حق، «غير أننا نستغرب حالة الصمت التي عليها مسؤولو الطب النفسين الأمر الذي بدوره يدعو للشك والريبة بل يؤكد ما تمت إثارته».
وتساءل مستغربا «هل تلك المعلومات التي جاءت في وسائل الاعلام لم تصلهم أم ان الامر لا يعنيهم؟، فليخرجوا علينا ليوضحوا حقيقة الامر، فتلك التجاوزات لا يمكن ان تمر مرور الكرام وان استدعى الامر فسأطالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف الخطير الذي لن نتركه حتى نصل فيه لنتيجة ومحاسبة كل من ارتكب جرما، فتلك الأفعال تشكل جرائم في حق المجتمع.
بدوره طالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بإقرار قانون الحقوق الخاصة بالمرضى النفسيين داعيا في الإطار ذاته لتكثيف البعثات الخارجية للطلبة من اجل اعتمادهم من الجامعات الكبرى العالمية في هذا المجال، إلى جانب ضرورة تعزيز العقيدة الاسلامية والثقافة الصحية بالنسبة لهذه الأمراض بسبب دخول غير المختصين واصحاب الأغراض غير المشروعة في هذا المجال ما زاد المعاناة.
وقال الجيران ان ملف الطب النفسي متضخم ولابد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الذي يحدث اليوم ما انعكس بدوره على عزوف الكفاءات الوطنية عن ادارة مستشفى الطب النفسي، لافتا إلى ان هناك للأسف ضعاف النفوس من رجال القانون من يستغل الثغرات التشريعية والطبية التخصصية لمآرب مادية.
الحمادي: 60 ألفاً... قد يبدو الرقم صحيحاً
أكد رئيس وِحدة الطّب الشرعي في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور عبدالله الحمادي أن الرقم المذكور حول وجود 60 الف ملف مريض نفسي «قد يكون رقما صحيحا» غير ان معظم الحالات هي حالات مرضية مستحقة. وقال الحمادي في تصريح لـ«الراي» إنه لا يستطيع ان ينفي وجود حالات فتحت ملفات دون وجه حق، «فهَذِه تراكمت حيث المستشفى قد مضى على إنشائه اكثر من 60 عاما». ولفت الى انه ليس هناك احصائية تفيد بعدد الحالات التي حصلت على الكرت من دون وجه حق، والتي قَدْ يكون سبب حصولها عليه قلة خبرة لدى بعض المختصين.
واضاف الحمادي ان «كرت الطب النفسي ليس له قيمة، الا اذا طلب صاحبه اجازة طبية أو طلب اعفاء من الغياب أو تخفيف عمل او احالة للتقاعد او حال ارتكاب جريمة». مبينا أن هناك ضوابط تحكم كل هذه الأمور وان التحكم والسيطرة على ذلك يعتمد على اللجان المشكلة ونزاهتها وهذا شيء لا احد يستطيع ان يحكمه بالكامل.
1 / 2
الراي
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
صكٌّ... للإفلات !
«كرت» الطب النفسي مخلّص من الدوام ومسرع في التقاعد... وطوق نجاة للمتهمين
محليات · 11 أبريل 2015 / 268 مشاهدة /
3×
صكٌّ... للإفلات ! (محليات) - عمر العلاس
شارك:
| كتب عمر العلاس | • الجبري: ملف المرضى الأصحاء خطير اجتماعياً وسكوت المسؤولين يؤكد الشبهات
• الجيران: لابد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الذي أبعد الكفاءات عن المستشفى
• الحريص: فتح تحقيق موسع في الملف... وإن ثبت فهو تزوير في محرر رسمي
• دشتي: حصول السليم على كرت نفسي يمهد لارتكابه جرائم... براءته منها في جيبه
• تسريب ملفات وأسماء مرضى على مواقع التواصل يعكس حالة الإهمال
• 60 ألف مواطن يحملون بطاقة الطب النفسي بعضهم «دون وجه حق»
• ضغوط على بعض اللجان الطبية لتضع تقارير تخدم أشخاصاً ... أمام القضاء
• الخضاري تحفّظ على آلية عمل المستشفى... واستقال بعد شهر من التجديد له
• أطباء كثر تقدموا بطلبات إعفاء من العمل في المستشفى
• بعض الأطباء طلبوا عدم التعاون مع المدير الحالي
• تهديد رئيس القسم الطبي في المستشفى بسحب طلب إعفائه... أو الترحيل
لم يعد الحصول على إجازة طبية لمدة يومين أو ثلاثة ذات أهمية وخطورة، إذا ما قورنت بالحصول على «كرْت» يجعلك في إجازة دائمة، بل ربما يشكل لك «فانوسا سحريا» يحقق لك كل ما تريد!
إنه كرت الطب النفسي، الذي أصبح ظاهرة مخيفة تستدعي فتح ملفه للبحث في حقيقة ما يشاع حوله، وما يشهده مستشفى الطب النفسي من حالات شد واحتقان تجاه ما يعرف بـ «المرضى النفسيين الأصحاء» الذين وصل عددهم إلى نحو 60 ألف مواطن، كما صرح بذلك نواب في مجلس الأمة.
فتجاوزات كثيرة تحدث عنها مقربون من الملف، بعضها رفع في صور شكاوى وتقارير، كان مصيرها الحفظ، الأمر الذي دفع بكثير من الموظفين بشتى مناصبهم إلى تقديم كتب اعتذار عن الاستمرار في العمل، لعل أبرزهم رئيس القسم الطبي السابق في المستشفى الدكتور سليمان الخضاري الذي أبدى تحفظه على آلية العمل فقدم استقالته بعد شهرين من التمديد له!
«الراي» التي تبنت ملف «المرضى النفسيين الأصحاء» سعيا لاستجلاء الحقيقة وإحقاق الحق، حاولت التواصل مع مسؤولين في مستشفى الطب النفسي، فتواروا ولم يردوا، أملا في أن تكون «الهبّة» النيابية سحابة عابرة تمر برداً وسلاماً، لكن يبدو ان ابواب الطب النفسي الموصدة لم تعد قادرة على تضميد جروح التجاوزات، بعد ان بات التئامها صعباً، في تجاوز الملف أسوار المستشفى، الى اروقة المؤسسة التشريعية وأعضائها الذين شددوا على خطورة ملف المرضى النفسيين الأصحاء، وطالبوا بضرورة حسم الملف، بعدما تطور الصراع في الطب النفسي، لاتهامات متبادلة بين اطباء ومسؤولين، لتتكشف الحقائق عن ضغوطات تُمارس على لجان طبية لمنح صك البراءة لمتهمين، دبروا بليل جرائمهم، وهم على يقين أن كرت الطب النفسي المفتاح السحري المخلص من قيود الأقفاص الحديد، فالكرت مخلص من الدوام، وطريق سريع للتقاعد، وطوق النجاة لكل متهم، حتى بات يشكل تهديداً خطيراً لأمن المجتمع وأمانه.
اتصلنا برئيس القسم الطبي السابق في المستشفى الدكتور سليمان الخضاري الذي أبدى تحفظه على آلية العمل في مستشفى الطّب النفسي، وعدم رغبته في الاستفاضة فيما تناولناه حول هذا الملف. وكان الخضاري قد تقدم بطلب استقالته بعد شهر من التجديد لمدة سنتين في اغسطس الماضي، فيما أكدت مصادر في المستشفى أن الاستقالة جاءت نتيجة ما شعر به من ان جهود الإصلاح مبعثرة ولا تلقى الدعم المطلوب.
واكدت المصادر عزوف الأطباء المتخصصين في المستشفى عن تولي أي مهام إشرافية فيه، وان كثيرين تقدموا بكتب رسمية لإعفائهم من أي مناصب إشرافية كانت قد أسندت اليهم، لما لمسوه من ان طريق الإصلاح قد يبدو صعباً وشائكاً في المستشفى، آملة من قيادات وزارة الصحة التحرك لاصلاح الاعوجاج الخطير في هذا الملف.
وأوضحت المصادر على صعيد التلاعب الحادث في هذا الملف ان «قضايا وجرائم قتل منظورة امام المحاكم يحمل أعضاؤها كرت طب نفسي دون وجه حق»، لافتة في الإطار ذاته لتعرض بعض اللجان الطبية لضغوط من اجل ان يخدم قرارها الفني بعض الأشخاص امام جهات التقاضي.
واشارت المصادر الى ان تسريب ملفات وأسماء مرضى على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس حالة الاهمال والتسيب التي وصل اليها مستشفى الطب النفسي.
وعلمت «الراي» ان الدكتور المكلف برئاسة القسم الطبي في مستشفى الطب النفسي، وهو طبيب مصري قد تقدم بطلب إعفائه من رئاسة القسم ليكون الطبيب الثاني الذي يطلب إعفاءه من هذا المنصب، وأن ضغوطا تُمارس عليه لمحاولة ثنيه عن استقالته وصلت ـ حسب تأكيد المصادر ـ للتهديد بإجراءات انتقامية ضده وترحيله من البلاد.
الملف نيابياً
نيابياً تفاعل أعضاء مجلس الأمة مع الملف، حيث أكد النائب محمد الجبري ان ملف المرضى النفسيين الأصحاء والذي اثارته «الراي» يحتاج وقفة لخطورة ذلك على الأمن المجتمعي من كافة المعنيين والمسؤولين عن هذا الأمر.
وطالب الجبرى بضرورة ان يخرج المسؤولون في مستشفى الطب النفسي ليوضحوا للشعب حقيقة ما اثير من ان هناك 60 ألف مواطن يحملون كرت الطب النفسي، وان كثيرين منهم حصلوا عليه من دون وجه حق.
وقال ان هذا الامر يهدد الأمن المجتمعي وعليه فلابد من محاسبة المتسببين في ارتكاب تلك التجاوزات ان ثبت وقوعها، مستغربا في الإطار ذاته «عدم خروج اي مسؤول لتوضيح حقيقة الامر، ما يعني ان هناك شبهات في هذا الملف تستوجب محاسبة كل من تجاوز».
بدوره دعا رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص وزارة الصحة لفتح ملف المرضى النفسيين الأصحاء وإجراء تحقيق موسع، لأنه من غير المعقول ان تصل الأمور الى التمارض المحرم شرعا وقانونا.
وقال الحريص انه في حال ثبت الحصول على كرت الطب النفسي دون وجه حق فهو بلا شك مزور في أوراق رسمية تنبغي محاسبته هو ومن سهل له هذا الامر.
بدوره اعتبر النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان ملف المرضى النفسيين الأصحاء أمر خطير يستوجب على الفور محاسبة كل من تسبب في تلك التجاوزات الصارخة التي يمكن ان يترتب عليها عواقب وخيمة تهدد السلم والأمن المجتمعيين.
وقال دشتي ان من الخطورة بمكان حصول مواطن على كرت طبي نفسي وهو لا يستحقه، حيث ذلك يجعله في مأمن من المحاسبة حال ارتكابه أي فعل أو جريمة يحاسب عليها القانون كون ان صك البراءة في جيبه، ومن هناك تأتي خطورة هذا الأمر الذي كما أكدت يستوجب محاسبة كل من كان له يد في ارتكاب تلك التجاوزات التي تعد بمثابة جرائم في حق المجتمع.
وتمنى دشتي على مسؤولي مستشفى الطب النفسي الخروج وتوضيح ما أثير من ان هناك 60 الف مواطن يحملون كرت الطبي النفسي وان معظمهم تحصل عليه من دون وجه حق، «غير أننا نستغرب حالة الصمت التي عليها مسؤولو الطب النفسين الأمر الذي بدوره يدعو للشك والريبة بل يؤكد ما تمت إثارته».
وتساءل مستغربا «هل تلك المعلومات التي جاءت في وسائل الاعلام لم تصلهم أم ان الامر لا يعنيهم؟، فليخرجوا علينا ليوضحوا حقيقة الامر، فتلك التجاوزات لا يمكن ان تمر مرور الكرام وان استدعى الامر فسأطالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف الخطير الذي لن نتركه حتى نصل فيه لنتيجة ومحاسبة كل من ارتكب جرما، فتلك الأفعال تشكل جرائم في حق المجتمع.
بدوره طالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بإقرار قانون الحقوق الخاصة بالمرضى النفسيين داعيا في الإطار ذاته لتكثيف البعثات الخارجية للطلبة من اجل اعتمادهم من الجامعات الكبرى العالمية في هذا المجال، إلى جانب ضرورة تعزيز العقيدة الاسلامية والثقافة الصحية بالنسبة لهذه الأمراض بسبب دخول غير المختصين واصحاب الأغراض غير المشروعة في هذا المجال ما زاد المعاناة.
وقال الجيران ان ملف الطب النفسي متضخم ولابد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الذي يحدث اليوم ما انعكس بدوره على عزوف الكفاءات الوطنية عن ادارة مستشفى الطب النفسي، لافتا إلى ان هناك للأسف ضعاف النفوس من رجال القانون من يستغل الثغرات التشريعية والطبية التخصصية لمآرب مادية.
الحمادي: 60 ألفاً... قد يبدو الرقم صحيحاً
أكد رئيس وِحدة الطّب الشرعي في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور عبدالله الحمادي أن الرقم المذكور حول وجود 60 الف ملف مريض نفسي «قد يكون رقما صحيحا» غير ان معظم الحالات هي حالات مرضية مستحقة. وقال الحمادي في تصريح لـ«الراي» إنه لا يستطيع ان ينفي وجود حالات فتحت ملفات دون وجه حق، «فهَذِه تراكمت حيث المستشفى قد مضى على إنشائه اكثر من 60 عاما». ولفت الى انه ليس هناك احصائية تفيد بعدد الحالات التي حصلت على الكرت من دون وجه حق، والتي قَدْ يكون سبب حصولها عليه قلة خبرة لدى بعض المختصين.
واضاف الحمادي ان «كرت الطب النفسي ليس له قيمة، الا اذا طلب صاحبه اجازة طبية أو طلب اعفاء من الغياب أو تخفيف عمل او احالة للتقاعد او حال ارتكاب جريمة». مبينا أن هناك ضوابط تحكم كل هذه الأمور وان التحكم والسيطرة على ذلك يعتمد على اللجان المشكلة ونزاهتها وهذا شيء لا احد يستطيع ان يحكمه بالكامل.
1 / 2
الراي
