بطء العدالة أسوأ من الظلم 40 ألف حكم لم ينفذ في الكويت
إعداد الملف مبارك العبدالله
طلب أحد وزراء العدل السابقين منذ سنوات ليست ببعيدة اجتماعاً عاجلا مع قيادات وزارته العليا، وبعد وصول الجميع والجلوس على طاولة الحوار، حيث لا يدرون ما أسباب الاجتماع، تكلم الوزير بغضب: ماذا يحدث في وزارتنا؟ هل العيب فينا أم في أجهزة حكومية أخرى وما هو السبب؟ فصمت قليلا وأخذ يتابع حديثه بغضب: لم أسلم من ديوانية ادخلها ولا من مقابلة اشخاص اعرفهم.. في المناسبات، وحتى جيراني يسألونني عن احكام صدرت لمصلحتهم ولم تنفذ.. تابع الوزير حديثه وسط انصات مسؤولي وزارة العدل: الان اخبروني اين يكمن العجز في تنفيذ الاحكام؟ وكيف لا تحترم احكام القضاء؟ ولماذا لا يطبق القانون بعد تنفيذ الحكم؟
هنا تدخل احد المسؤولين في الوزارة ليجيب على الوزير قائلا: ان هذا الامر يا معالي الوزير موجود منذ القدم، وبالفعل هو يتزايد في كل عام، لكن الخطأ لا تتحمله وزارة العدل وانما جهات حكومية اخرى، فنحن ننفذ الاحكام على الفور، اما العيب فليس لنا دخل فيه.
واقع هذه القصة او الاجتماع الذي رواه لـ«القبس» مصدر مسؤول، كان احد المجتمعين مع الوزير في تلك الفترة، لم ينته.، واستمر الى يومنا الحالي، والامر اكبر من الكارثة، لأن حقوق الموكلين اصبحت تضيع ولا تجد من يعيدها، فبعد انتصار العدالة وتحقيقها، تجد نفسك عاجزا عن اخذ حقوقك، كيف وأين؟ هذا ما يجده الآلاف من المتقاضين ولا يفصح عنه بالنسب امام المجتمع.
«القبس» تفتح الملف الشائك، فبالرغم من أن الاحصائيات الصادرة من وزارة العدل لا توضح الاحكام القضائية التي لم تنفذ، وانما فقط عدد الاحكام المعلنة، فان مصادر مطلعة اكدت ان ارقام القضايا التي لم تنفذ بعد انتهائها من درجات التقاضي الثلاث، اضافة الى اجراءات منع السفر والضبط والاحضار، تصل الى 40 الف حكم وقرار صادر من المحاكم الكويتية.
وقالت المصادر ان هذه الاحصائية تشمل احكاما في اعوام سابقة، وليس فقط في العام الماضي 2009، موضحة ان معظم هذه الارقام تتبع الاحكام المدنية.
وبسؤال ادارة التنفيذ والقائمين عليها فانهم لم يبدوا استغرابهم، موضحين ان الاحكام المدنية التي تقضي بحبس او ضبط واحضار المدين لا تنفذ الا بطلب من الدائن، مضيفين ان المدعين في معظم الدعاوى القضائية التي يقيمونها لا يتابعون اجراءات التنفيذ ويعتقدون انه يتم آليا.. فهل هذه الاعذار صحيحة؟
إلا القضاء..
هناك قصة بريطانية لها علاقة كبيرة باحترام الاحكام القضائية وتنفيذها وتدل على الدول المتحضرة وكيف نتعامل مع احكام قضائها: أثناء الحرب العالمية الثانية كان يوجد في بريطانيا مطار حربي يقع بجوار احدى المحاكم.. وقد أدى ازيز الطائرات نظرا لكثرة عمليات الهبوط والتحليق الى التشويش على اعمال المحكمة، الامر الذي دفع القاضي الى اصدار حكم بنقل المطار الى مكان آخر.
ونتيجة لظروف الحرب الطاحنة رفض قائد المطار تنفيذ الحكم، واشتكى الى ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت فرد عليه بمقولة تاريخية قائلا: «لأن يقال ان بريطانيا هزمت في الحرب افضل عندي من ان يقال انها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي».
فالهدف من هذه القصة هو بيان اهمية تنفيذ الاحكام في شيوع العدل بين الناس، ولذلك تحرص النظم القانونية في الدول المتقدمة على ضمان التنفيذ السريع للاحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المختلفة.
سيادة القانون
اكد المستشار العثمان ان البطء في تنفيذ الاحكام احيانا يعود الى رغبة صاحب الحق (المدعي) بطلب التنفيذ، كما ان الإجراءات قد تكون مطولة بطبيعة الحال، مؤكدا ان النيابة العامة لاتتوانى في أي حال من الأحوال بمعاقبة اي شخص يثبت تورطه في عدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تطبيق القانون وإعلان سيادته هو أمر مفروض قبل كل شيء.
واشار المستشار المرشد خلال لقائنا معه الى المنادين بإلغاء المنع من السفر كوسيلة لتنفيذ الحكم او الغاء امر الضبط والاحضار الصادر بحق المحكوم عليه كوسيلة ايضا لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
واضاف: الرد على ذلك انه يتعين على الجميع احترام الأحكام القضائية اولا لصدورها باسم صاحب السمو امير البلاد، ثانيا ان قوة الأحكام لا تظهر جلية الا بتنفيذها، والا لما كانت هناك حاجة لصدورها اذ تظل بغير تنفيذ حبرا على ورق.
استهتار بأحكام القضاء
كيف يكون في بلد القانون استهتار باحكام القضاء عن طريق التحايل والتلاعب من قبل بعض المسؤولين في الجهات الحكومية، وذلك بهدف الافلات بالالتزامات القانونية.
ملف تنفيذ الاحكام في غاية الخطورة، لان هناك معاناة كبيرة لفئة ليست بقليلة، واصبحت بالآلاف، فان لم تكن تعاني من عدم تنفيذ الحكم، فان الظلم يقع عليها في البطء بتنفيذ الحكم.
60% من الأحكام بطيئة التنفيذ
الملف الذي اعدته «القبس» لهذه الظاهرة القديمة المستمرة، والتي لم تجد طريقها للحد من استهتار البعض من الجهات الحكومية في عدم تنفيذ احكام العدالة، اتضح من خلاله ان اكثر من 60% من الاحكام تأخذ وقتا طويلا لتنفيذها، والسبب الرئيسي يرجع الى قصور واهمال جهات التنفيذ المتمثلة في وزارة الداخلية، فهي اكثر جهة متهمة بهذا الملف من خلال ما تم اكتشافه، لانها تترك المحكوم عليهم لعدة اشهر دون القبض عليهم لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم.
القبس
الامتناع عن تنفيذ حكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون النائب العام لــ القبس»: حققنا مع كبار المسؤولين.. وهناك من عزلوا لعدم تنفيذ حكم
• المستشار حامد العثمان
أكد النائب العام المستشار حامد العثمان ان الامتناع عن تنفيذ حكم يعد جريمة بموجب القانون، والذي جاء من خلال المادة 58 مكرر بنصها على حبس وعزل اي موظف مختص يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي.
اشار المستشار العثمان لــ «القبس» الى ان النيابة العامة حققت مع المسؤولين في الجهات الحكومية بالتهمة المشار اليها، موضحا ان غالبا ما يتم احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم في حال ثبوت تورطهم بعدم تنفيذ حكم قضائي بعد مضي مدة 30 يوما من اعلانهم على يد المندوب، وهي المدة التي اعطاهم اياها القانون بعد صدور الحكم، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك مسؤولين عزلوا من مناصبهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.
واوضح المستشار العثمان ان النيابة العامة تتخذ اجراءات صارمة ضد من يثبت تورطه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مشيرا الى ان الاجراءات او الاليات التي يتم التعامل بها من خلال ورود شكوى ضد اي مسؤول بهذا الشأن تكون عن طريق فحص البلاغ، ومن الضروري ان يكون متضمنا الانذار الذي يوجهه الشاكي الى المشكو ضده حتى يتحقق الركن المادي للجريمة.
وبين المستشار العثمان ان التبريرات التي يبديها المسؤولون خلال التحقيقات التي اجرتها معهم النيابة العامة هي ان هناك روتينا او بيروقراطية في العمل الاداري تعرقل التنفيذ باعتبار ان الموضوع يمر بأكثر من جهة حكومية، وانهم يحترمون القضاء.
• كيف تتعامل النيابة العامة مع الشكاوى التي يتقدم بها المدعون ضد المسؤولين في الجهات الحكومية الممتنعين عن تنفيذ الأحكام النهائية وعرقلتها؟
ــــ بعد تسلمنا شكاوى بمثل هذه البلاغات أولا يتم فحص البلاغ، وأهم شيء أن يتضمن البلاغ الانذار الذي يوجهه الشاكي، أو صاحب الحق المحكوم له إلى الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ الحكم المدني حتى يتحقق الركن المادي لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم المدني، وبالتالي يكون التحقيق وسؤال الأطراف بشرط أن يكون الحكم واجب التنفيذ من الدوائر المدنية، وتلزم به الجهات الحكومية الإدارية.
• هل هناك تضخم في الشكاوى التي تعرض أمام النيابة ضد الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية؟
ــــ هناك شكاوى عديدة بين الحين والآخر، ولكن لا نستطيع أن نقول انها متضخمة، وأعتقد أن السبب يكمن في طلبات التنفيذ الكثيرة، وقد يكون الطريق المدني كافيا، وبالتالي تعود المسألة إلى رغبة صاحب الشأن والمعوقات التي تعتري تنفيذ حكمه أمام الجهات الحكومية.
مواد المعاقبة
• ما أبرز ما توضحه المادة 58 مكرر التي تنص على معاقبة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
ــــ هذه المادة تؤكد على حث الإداريين في جميع الجهات الحكومية على تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم المدنية، وإعلاء سيادة القانون، والدليل أن القضية تنقضي وتصبح كأن لم تكن إذا نفذ الحكم وتبين للنيابة العامة أن الحكم تم تنفيذه.
جريمة الامتناع
• هل حققت النيابة العامة مع مسؤولين بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؟
ــــ نعم حققنا مع الكثير من المسؤولين، وهناك من أبعد من منصبه، وغالبا ما نحيل مثل هذه القضايا إلى المحاكم الجنائية، فالنيابة العامة حققت مع مسؤولين كبار معنيين في تنفيذ الأحكام القضائية، وفتحت فيها تحقيقات في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي كونها جريمة.
• ما الأسباب التي تتضح من خلال التحقيقات مع المسؤولين والتي يستندون إليها في امتناعهم عن تنفيذ الأحكام؟
ــــ بعضهم يقول ان هناك روتينا أو بيروقراطية في العمل الإداري تعرقل التنفيذ باعتبار أن الموضوع يمر بأكثر من جهة حكومية كوزارة المالية أو مجلس الخدمة المدنية وغيرها، إلا ان الجميع ،أعتقد، يحترم القضاء، لكن هذا تبريرهم للاتهامات المنسوبة إليهم.
متقاضون يروون مآسيهم: هتفنا يحيا العدل.. ومرت السنوات ولم نر العدل!
• مركز خدمات التقاضي في العدل
قد تكون أرقام الأحكام غير المنفذة منذ سنوات عديدة مرعبة، ولا يصدقها أي شخص خصوصا من لم يذهب الى المحكمة يوما ما، أو من لم يكن خصما في أي قضية كانت، لكن ما هو مرعب أكثر ويزيد المعاناة في النفوس هو احوال المتقاضين الذين يعانون كثيرا عدم تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتهم..
فالاضطراب النفسي يكون حاضرا وهو اقل ما يمكن رصده لحالاتهم، فما الذي يفعلونه بعد ان يحكم القضاء العادل لهم بحفظ حقوقهم التي طالما انتظروها طويلا، لكنهم بعد الصدح بكلمة «يحيا العدل».. وهي الكلمة التي طالما ما سمعناها وبشكل يومي في المحاكم الكويتية بعد اعلان القضاة احكام البراءة او الاحكام التي تلزم الدائنين برد الدين لمديونيهم او غيرها من الاحكام، لكنهم في الوقت نفسه لا يعلم بعضهم ان هناك من حيا العدل لكنه انتظر سنوات طويلة وحتى الان لم يحصل على حقوقه.
اين الملاذ؟
احد المواطنين يعمل في المحكمة بوظيفة كاتب، وبالرغم من انه يعمل في جهاز العدالة والمساواة فان الحكم الذي حصل عليه لم ينفذ حتى الان والسبب وزارة الداخلية على حد قوله.
يقول هذا المواطن لــ «القبس» وباسلوب المغلوب على امره: انا كويتي الجنسية، وقد تقدمت بدعوى مرفوعة ضد جميع وزارات الدولة اطالب فيها باضافة اللقب للعائلة في نهاية اسمي، ولله الحمد فلقد صدر حكم نهائي باسم صاحب السمو امير البلاد المفدى لمصلحتي باضافة لقب للعائلة في عام 2006، وقمت بتنفيذ الحكم على جميع وزارات الدولة ما عدا وزارة الداخلية مخاطبة اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء، ولم يتم تنفيذ الحكم من قبل اللجنة العليا، وماطلت في تنفيذ الحكم النهائي حتى تاريخنا الحالي.
مشاكل
ويضيف معاناته قائلا: واجهتني مشاكل عديدة من قبل وزارة الداخلية لعدم وجود اللقب في مستنداتها الرسمية، وحتى الان انا في حيرة من امري، فبعد ان فرحت كثيراً بصدور حكم لمصلحتي، وبعد إعلان الحق إلا أنني لم أجد من ينصفني في هذا الأمر والعرقلة التي أجدها من وزارة الداخلية، فهل أقوم برفع دعوى أخرى لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي؟ وهل سيبدأ العناء من جديد؟ أم أنني أنتظر لعل الفرج يأتي فجأة.. الله أعلم.
معاناة مواطنة
أحد المواطنين يروي معاناة والدته التي هي متقاعدة عن العمل في الوقت الحالي، فيقول: في عام 96 تقاعدت والدتي عن العمل في القطاع الخاص، وحتى عام 2005 كنا نعيش بعيداً عن المحاكم وارتيادها، وكانت والدتي تسافر وترجع إلى البلاد من دون أن يقول لنا أحد ان عليها حكماً قضائياً أو ضبط وإحضار أو أي إجراء قانوني، ولكنه في بداية عام 2006 وبعد ان أكملت والدتي جميع الحجوزات لتستعد للذهاب إلى العمرة، وبعد وقوفنا في المطار، أبلغونا بأن جهاز الكمبيوتر يشير إلى وجود حكم قضائي بحبس والدتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لوجود قضية تزوير في الشركة التي تعمل بها، وأن تاريخ هذا الحكم في عام 96، وكان ذلك بمثابة الصدمة لنا، حتى اننا وكلنا محامياً، وبعد وقوفنا أمام القاضي دفع محامينا بانتهاء مضي مدة الحبس القانونية لسقوطها جزائياً، فقبل القاضي بذلك وأصدر على الفور حكماً ينص على براءة والدتي، وأمر بإلغاء حكم الحبس فوراً وان تذهب والدتي إلى العمرة.
ويعلق المواطن على قضية والدته قائلاً: كنا كثيراً ما نسمع ان هناك أحكاماً لم تنفذ، أو أن هناك أحكاماً لا تعلم بوقوعها إلا بعد سنوات، لكن هذا خلل كبير وفادح نستغرب ان يكون في أجهزة الدولة، خصوصاً وان وزارة الداخلية والمالية والمعلومات المدنية تملك أفضل تقنية من ضمن الجهات الحكومية الأخرى، فكيف للجهاز التابع لوزارة الداخلية لا يعلن عن الحكم إلا بعد عشر سنوات.
رجل مباحث
مواطن آخر يروي قصة فيها كثير من العجب، حيث يؤكد انه عمل بمهنة رجل مباحث لمدة أسبوع بناء على تعليمات من رجال الشرطة، ويبدأ الحديث عن قصته قائلاً: صدر حكم لمصلحة والدي بمبلغ 43 ألف دينار ضد أحد المواطنين الذي كان شريكاً له في أحد المشاريع التجارية، وبعد استنفاد الحكم لجميع درجات التقاضي، ذهبنا لننفذ الحكم في إدارة التنفيذ بوزارة العدل، وبعد ذلك طلبنا ضبط وإحضار المدين بعد مرور أشهر عديدة، ولم يسدد المبلغ في خزانة العدل.. وانتظرنا لعدة أشهر، ولم يضبط المدين، لكننا كنا نسمع انه يسرح ويمرح، بل ويسافر خارج البلاد دون أن يلقى القبض عليه، وبصراحة لم أستطع الصمت طويلا فذهبت إلى وزارة الداخلية واستفسرت عن اسباب عدم ضبط المدين، فقالوا لي وبالحرف الواحد: إذا علمت مكانه وتواجده اتصل بنا، وبالرغم من ان الرد غير منطقي وأنا غير مخول بهذا الأمر، إلا أنني أصبحت أراقب المدين واطارده من مكان إلى آخر، وفي احدى المرات علمت أنه يذهب إلى البحر في نهاية كل اسبوع، فتبعته منذ ركوبه سيارته أمام منزله، حتى توقف عند البحر، وركب طراده وكان التوقيت في الصباح الباكر، فطلبت المباحث على الهاتف، لكنهم أبلغوني أنه غير متواجد حاليا ويجب أن أبلغهم في حال رجع من البحر، فانتظرت لمدة 5 ساعات حتى وان رأيته قادما بالطراد طلبت رجال المباحث هاتفيا وجاءوا فألقوا القبض عليه بعد مماطلات دامت عاما كاملا، متسائلا بعد ختام قصته: هل يعقل أن نعمل بدلا من رجال المباحث؟!
عذاب
أحد العاملين بوزارة الداخلية يروي قصته ويعاني من عدم تنفيذ حكم أحوال شخصية ويقول: لم اكن أعلم أن حكم رؤية لطفلتي من طليقتي قد يعذبني كثيرا، فلقد قمت برفع دعوى ضد طليقتي بعد أن منعتني من رؤية طفلتي، وقد صدر حكم لمصلحتي برؤية ابنتي في نهاية كل اسبوع لمدة 3 ساعات، لكنه وللأسف الشديد بعد الذهاب إلى منزل طليقتي رفضت اعطائي ابنتي البالغة من العمر 9 سنوات، وبعدها ذهبت إلى المخفر واشتكيت، فأبلغوني بأن الطفلة هي التي ترفض رؤيتي على حد قول والدتها، لكنني ذهبت ورفعت دعوى تعديل الحكم بعد أن حضرت الطفلة ووالدتها واقرت الطفلة بأنها هي التي لا ترغب برؤيتي، فطعنت على حكم المحكمة الذي لم يصدر لمصلحتي هذه المرة وطلبت تعديله، وبعد ذلك صدر لمصلحتي، إلا أنني وبعد صدور حكم التعديل قبل 3 سنوات لم أر ابنتي حتى الآن للحظة واحدة والسبب هو تعنت طليقتي وحقدها علي، فالقانون للأسف الشديد لم يفرض العقوبة القاسية على الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.
الشرطة تقول لنا «إذا عرفتوا مكان المطلوبين بلغونا»! ذكرى الرشيدي: آلاف المجرمين طلقاء ولم تنفذ أحكام حبسهم
• ذكرى الرشيد
اكدت المحامية ذكرى الرشيدي ان الامن الوطني مهدد في الكويت، والسبب ان الآلاف من الاحكام القضائية المدنية والجنائية لم تنفذ، مشيرة الى ان هناك العديد من المجرمين لا يزالون طلقاء، ولم يتم حبسهم بسبب عدم تنفيذ الاحكام ضدهم.
وقالت الرشيدي ان اكثر الاحكام التي تنفذ هي ضبط واحضار المدينين، موضحة ان اغلب المتهمين لا يزالون على رأس عملهم، ولكن السبب يقع في ذلك الامر على وزارة الداخلية.
واوضحت الرشيدي انه وعلى الرغم من اعلان الداخلية لموظفيها عن منحهم مكافآت مالية في حال القاء القبض على المتهمين، فانه وحتى الآن لم نلمس التطوير، فهناك احكامصدرت منذ 15عاما ولم تنفذ حتى الآن، وما زلنا نجدد اوامر الضبط والاحضار بحق المتهمين.
• من واقع عملك في مهنة المحاماة هل هناك احكام لم تنفذ؟
ــــ بالتأكيد هناك احكام كثيرة على مدينين لم تنفذ، ولدينا احكام من قبل 15سنة صدرت وحتى الآن لم تنفذ، والمشكلة ان بعض المحكوم عليهم كويتيون وعلى رأس اعمالهم حاليا.
• ولماذا لم تنفذ هذه الاحكام؟
ــــ نحن عملنا جميع اجراءات التنفيذ ضد المدين والمنع من السفر، فهل يعقل ان تكون الداخلية لا تستطيع القبض على المدينين وتبقى حقوق معلقة ومكتوبة على ورق.
• هذه معلومات خطيرة.. هل تعتقدين ان المسؤولين على علم ودراية بما يحدث من عدم تنفيذ الاحكام؟
ــــ اشتيكنا كثيرا، وتحدثنا مع بعض العاملين في الداخلية وسألناهم لماذا لا يكون تفعيل لهذه الاجراءات؟ وكنا نسمع ان افراد المباحث قلة، وعدد طلبات اوامر الضبط بالآلاف، حتى الآن نراجع ادارة المدينين ويقولون لنا «اذا عرفتوا مكانهم بلغونا»، فهل يريدوننا ان نعمل بمهنة المباحث بدلا من اعمالنا؟.
• هل هو نقص ام تقاعس من قبل افراد الداخلية؟
ــــ هذا السؤال يوجه للمسؤولين، لكننا نعتب على الداخلية لان بعض اداراتها تحتاج الى تطعيم بكفاءات واعداد لتقوم بواجبها، فقد استبشرنا خيرا في ادارة معاونة التنفيذ منذ سنوات، وانها ستنفذ جميع الاحكام السابقة، ولكن وجدنا ان هناك نقصا في عدد افراد المباحث.
• هل الداخلية هي الجهة الوحيدة المتهمة بتعطيل الاحكام؟
ــــ في وزارة العدل يكون تنفيذ الحكم بضغطة زر، واحيانا قد يضيع ملف، لكن لهذه المشكلة قد تجد حلا، اما التنفيذ الجبري فهو اختصاص وزارة الداخلية.
• وماذا عن المطلوبين جنائيا وصادر بحقهم احكام حبس ولم ينفذ عليهم الحكم حتى الآن؟
ــــ هم كثيرون حتى الأجانب فهم موجودون في البلاد، والدليل اننا نلاحظ دائما اخبارا صحفية بانه القي القبض على مطلوبين ولو بحثنا عنهم نجد ان عليهم احكاما سابقة صدرت منذ سنوات ولم يلق القبض عليهم منذ تلك الفترة.
• معنى ذلك ان هناك مدينين ومجرمين طلقاء ولم يلق القبض عليهم؟
ــــ نعم وهم بالآلاف سواء من الكويتيين او الوافدين، وقد تكون النسبة الاقل هم المحكومون جنائيا، وهذا الوضع ينذر بكارثة، فنحن بحاجة الى ان نكون صارمين في الامن الوطني.
• هل من المعقول ان الداخلية لا تنفذ اوامر الضبط ولا تجد التطوير في الجهاز المشرف على هذه الأوامر؟
ــــ سمعنا قبل فترة ان وزارة الداخلية اعلنت انه من يقبض على متهم له مكافأة، ونحن لا نلوم الافراد في ادارة تنفيذ المعاونات بل نشفق عليهم من كثرة عدد القضايا المطلوب تنفيذها، ونتمنى ان تشجع الداخلية الشباب وتقوم بزيادة رواتبهم اضافة الى اعطائهم مكافآت خصوصا ان المباحث مهنة شاقة ومتعبة.
• ماذا عن قضايا الاحوال الشخصية وعدم تنفيذها؟
ــــ مشكلة التنفيذ موجودة في كل القضايا، وعلى سبيل المثال بالنسبة لقضايا الاحوال الشخصية، امرأة تنتظر النفقة من خلال حكم صدر قبل سنة، نبدأ تنفيذ الحكم بالنفقة منذ صدوره، نجد ان الاجراءات تحتاج الى اعلان الشخص وهذه مشكلة اخرى، وبعد ان نعلن نبدأ اجراءات التنفيذ على الزوج، ويكون حجز على الراتب ويتم من خلال ضغطة زر من موظف التنفيذ، وننتظر شهرين وثلاثة ويقولون حتى الآن لم يتم حجز الراتب، فهو قد يكون لديه علاقات ادارية فيعطل التنفيذ، فعندما يصدر الحكم الاستئنافي تبدأ اجراءات الضبط والاحضار ونسلمه الى معاونة التنفيذ المدني، وتنتظر اشهرا واحيانا سنوات، ولا يتم القبض على الزوج لدفع نفقة الاولاد المتجمدة، والمصيبة ان بعض هؤلاء الذين عليهم نفقات متجمدة عسكريون.
• وهل هناك أمل في تحسين الأوضاع بالنسبة لتنفيذ الاحكام؟
ــــ اولا كمواطنة غيورة ومن موقعي كمحامية لتحقيق العدل الذي لا يكون الا من خلال تنفيذ الاحكام، فلا معنى لحكم لا ينفذ، وتطبيق الاحكام هو تأكيد لسيادة الدولة، واحترام القانون هو من سمات الدولة المتحضرة، فليعهد الامر الى عناصر ترشيح لذلك ويكون لها ايمان بقيمة العدل ولا تكل ولا تمل من اتخاذ الاجراءات، مما يكفل تنفيذ الاحكام فور صدورها.
أكدوا أن القضايا الإدارية هي الأكثر عرضة للعرقلة قانونيون يعلقون على إجراءات تنفيذ الأحكام: لامبررات لعدم التنفيذ.. ولانجد إلا الحجج الواهية
• علي العصفور
قد يكون الأكثر عرضة والمعني بعدم تنفيذ الحكم بعد صاحب العلاقة هو محاميه، لأنه يريد إنهاء ملف القضية ولايبدأ عناء جديدا لم يعمل له حسابا.. فالمحامي يشاهد العشرات من القضايا ويسمع عن المئات والآلاف منها والتي وجدت طريقا مسدودا في تنفيذها.
«القبس» استطلعت اراء القانونيين وقد باحوا بما رأوه وطرحوا وجهات نظرهم القانونية وبعضا من الحلول التي رأوا أنها من الممكن أن تحد من المشكلة ، وقد أكدوا أن المبررات التي يجدونها من قبل الأشخاص الممتنعين عن تنفيذ الأحكام غير مقنعة، وإنما هي حجج واهية لاتجد لها أي سند من القانون.
وبين القانونيون أن أكثر الجهات التي تتعرض لعرقلة الأحكام هي الجهات الحكومية، كون أن قضايا الترقيات المدرجة ضمن نوعية القضايا الإدارية هي الأكثر وقوعا في المحاكم.
إجراءات ضعيفة
إن إجراءات تنفيذ الأحكام من قبل الجهات الحكومية يمكن تقييمها بالضعف.. هذا ما أكده المحامي علي العصفور في بداية تعليقه على إجراءات تنفيذ الأحكام.
وأضاف: لعل أهم هذه الأسباب ضعف المتابعة بالأجهزة الحكومية وكذلك ضعف الرقابة وعدم وجود الكوادر القادرة على أداء هذه المهام، فمن المؤكد أنه إذا غابت المتابعة تعرقل الأداء وتعثر وتعطلت المصالح، ومن ضمنها متابعة إجراءات التنفيذ ويعضد ويساند ضعف المتابعة أيضاً ضعف الرقابة، بحيث لا نجد من يقوم بدور المتابع والمراقب لهذه الاجراءات من موظفين منوط بهم مثل هذه الوظيفة.
واستطرد قائلا: يتعين أن تكون هناك تعليمات صارمة من الإدارة العليا بجميع الجهات الحكومية بضرورة الحرص والعمل على تسهيل تنفيذ الأحكام، وكذلك ايجاد نوع من المتابعة ونوع من المراقبة المنتجة وليس الرقابة الشكلية، وضرورة توعية العاملين بهذه الجهات بأن الأمر مرتبط بمصالح المواطنين ومصالح الدولة، وبالتالي يجب العمل على حماية هذه المصالح وليس التفريط فيها بعرقلة إجراءات التنفيذ، فأي حكم يصدر بأي موضوع يبقى حبراً على ورق دون تنفيذه ولا توجد له أي قيمة إذا لم يكن هناك ترجمة لهذا الحكم الصادر عن طريق فرضه على أرض الواقع ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية.
الجنائي والمدني
ومن جهته علق المحامي محمد الأنصاري قائلا: لابد أن نفرق بين الأحكام الجنائية والأحكام المدنية للتعرف على طبيعة كل منها وبالتالي الوقوف على الثغرات التي تؤدي إلى تعطيل تنفيذ تلك الأحكام، وكما هو معروف فإن الحكم الذي يصدر عن المحكمة الجنائية سواء كان ذلك في جناية أو جنحة أو حتى مخالفة فهو حكم واجب النفاذ بقوة القانون لأنه حكم قد انتهت فترة الطعن فيه سواء بالمعارضة أو بالاستئناف، واستدرك قائلا: اما الأحكام المدنية فتواجهها صعوبات كثيرة تؤدى الى تعطيلها عن النفاذ، والقصور لا يعود إلى إصدار الأحكام نفسها، ولكن المسؤول عنها قلة الضمير لدى كثير من المحكوم عليهم، وكما ان سفر المدين خارج البلاد يعد من أهم العقبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام في القضايا المدنية، خاصة إذا علم برفع الدعوى عليه من قبل المدعي، خاصة إذا كان المبلغ ضخما وإذا كان مثبتا بشكل رسمي، ولمواجهة هذه المشكلة لابد من تنفيذ طلب المدعي بمنع المدعى عليه من السفر، خاصة إذا كان مقيما في حالة ما إذا كان المبلغ مثبتا بشكل رسمي نتيجة تعاملات بنكية او عقارية موثقة.
حجج واهية
وبدوره أكد المحامي مبارك الشمري أنه يوجد بعض الأحكام التي قد يصعب تنفيذها في الجهات الحكومية، أو تقوم الجهة الحكومية بعرقلتها بحجج واهية.
وقال إن نوعية هذه القضايا هي الإدارية التي تكون ضد الوزارات لإلغاء قرار إداري بخصوص ترقية أو تعيين أو إزالة أو غير ذلك، فإنه يمكن أن يحدث تعطيل أثناء تنفيذ الحكم بخصوص منطوقه إذا شابه غموض أو لبس، هذا إذا كانت الإدارة المعنية لا ترغب في تنفيذ الحكم، فإنها تثير هذه العراقيل في التنفيذ، وفي هذه الحالة يحق للشخص تصحيح أي غموض في منطوق الحكم حتى يتمكن من تنفيذه، أما في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم واضح لا لبس فيه، فإنه يحق لكل شخص تقديم بلاغ للنيابة العامة يتهم فيها الإدارة بالامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.
الوظائف الإشرافية
من جانبه، أبدى المحامي يعقوب الصانع تقييمه لمشكلة عرقلة الأحكام من الواقع العملي لإجراءاتها من قبل الجهات الحكومية والقضايا الأكثر عرقلة في تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أن موظفي الجهات الحكومية خاضعون لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وأن أكثر القضايا انتشاراً في ساحة القضاء هي القضايا الخاصة بالوظائف الإشرافية، وتكون الدعوى المقامة أمام القضاء بهذا الخصوص هي دعوى إلغاء القرار الإداري، وقد نظم القانون مواعيد إقامة الدعوى ويسبقها شرط إقامة التظلم.
واضاف: اجازت المادة 76 من نظام الخدمة المدنية إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته
بالاستقالة وقت هذه الإحالة، وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير، فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير.
صعوبة بالغة
وقال المحامي علي الراشد اننا كمحامين نواجه صعوبة كبيرة، خصوصا في الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري ضد الجهات الحكومية، وغالبا لا يتم تنفيذ هذه الأحكام إلا بصعوبة بالغة، وهذه الأحكام قد تكون ملزمة للإدارة بترقية موظف عام أو إلغاء قرار معين، أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة، وكذا الأحكام الصادرة ضد البلدية وغالبا ما تكون الأحكام تلزم البلدية بدفع التعويضات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، أو لأصحاب حقوق يتم إصدار أحكام لمصلحتهم وعلى الدولة تنفيذ الحكم.
إجراءات صعبة
أما المحامي عزيز الصايد فقد أوضح أن قانون المرافعات المدنية والتجارية نظم إجراءات تنفيذ الأحكام، سواء منع السفر أو الضبط والإحضار أو الحجز على العقار أو الحجز على الراتب أو السيارة وخلافه، وكم من الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تلك الإجراءات التي لا يمكن تنفيذها سهلة وميسرة، وذلك لعدم وجود الكادر من الموظفين المدربين تدريباً صحيحاً على تنفيذ تلك الإجراءات إلى جانب الإجراءات الروتينية المعقدة وإذا ما تم تنفيذ تلك الإجراءات، تكمن المشكلة بعد ذلك في التنفيذ الفعلي لتك الإجراءات وتقاعس الجهات المختصة في تنفيذها مما يطيل الوقت ويضيع الحقوق وكذلك الإجراءات المعقدة التي تتم في الحجز على العقار وما يتطلبه ذلك من إجراءات روتينية معقدة وعدم وجود الموظف ذي الدراية الكافية لتلك الإجراءات، وكذلك عدم الربط بين إدارة التسجيل العقاري وإدارة التنفيذ، وكذلك عدم جواز الحجز على الراتب إلا لبعض الوزارات دون البعض الآخر، إضافة إلى طلب التجديد الشهري للحجز لدى البنوك.
تعديلات تشريعية
طالب القانونيون أن تكون هناك بعض التعديلات التشريعية على قانون المرافعات، فيما يترتب عليه سهولة تيسير الإجراءات خاصة في الحجز على العقار وربط التسجيل العقاري مع إدارة التنفيذ.
كما طالبوا بتوفير الموظفين المختصين بعد حصولهم على دورات تدريبية متجددة، إضافة إلى توفير مكاتب حجز سيارات داخل كل إدارة تنفيذ مختصة، كذلك توفير قاض مختص بالتنفيذ داخل كل محكمة بصفة يومية، وأن تكون هناك سرعة في تنفيذ تلك الإجراءات. أيضا طالب القانونيون بتوفير مندوبي إعلان وتنفيذ الأحكام مختصين ومتدربين، وتوفير لائحة جزاءات مشددة توقع على المختص أيا كانت وظيفته في حال تقاعسه عن تنفيذ الأحكام أو الاعلانات.
إدارة التنفيذ
أكد القانونيون ان الحل الأمثل للتخلص من مشكلة عدم تنفيذ الأحكام يتطلب قيام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالواجبات المنوطة بها لتنفيذ مثل هذه الأحكام دونما حاجة إلى قيام صاحب الحكم باللجوء إلى الشكاوى لتنفيذ هذه الأحكام، إذ ان هذه الإدارة هي من يجب أن تتصدى من تلقاء نفسها لعدم قيام أي جهة حكومية بتنفيذ الأحكام، وبالمقابل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على جميع الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أجهزة الدولة ولكن للأسف هذه الرقابة مفقودة ولا توجد جهات عليا تتظلم أمامها سوى الرجوع مره أخرى للقضاء.
أكثر الجهات عرقلة للأحكام
اتفق القانونيون على أن الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية هي التي تكون فيها عرقلة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك لسوء الجهاز الإداري المختص بالتنفيذ داخلها، وذلك لعدم قيامه بإبلاغ الجهات الرسمية التي ترأسه بهذا الحكم وذلك فان المنفذ ضده شخص معنوي ينفذ الحكم ضده بصفته ولهذا فانه لا تسوى ضده إجراءات التنفيذ التي تسوى ضد الأشخاص ولا سبيل لصاحب الحكم إلا تقديم شكوى للنائب العام بالامتناع عن تنفيذ الحكم.
أبدى 86% من المواطنين والمقيمين استياءهم من بطء تنفيذ الأحكام في البلاد، مما يتسبب في تأخر الحصول على المستحقات المالية وغيرها.
وكشف استبيان أجرته «القبس» وشمل شريحة قوامها 100 مواطن ومقيم في مختلف المناطق ان 78% عانوا من تأخر تنفيذ الأحكام حينما كان كل منهم خصما في قضية من القضايا.
وأكد 72% من المشمولين بالاستبيان أن الأحكام المدنية هي الأكثر تأخرا في التنفيذ، فيما ذكر 16% أن الأحكام الإدارية هي التي تتأخر كثيرا في تنفيذها، وعلى العكس من ذلك يرى 12% ان الأحكام الجنائية هي الأكثر تأخيرا.
وردا على سؤال حول أكثر الجهات التي تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية، قال 52% «الداخلية»، فيما قال 28% «العدل» ورأى 20% ان جهات أخرى مسؤولة عن تأخر تنفيذ الأحكام.
وشدد 70% على ان المبررات التي تبديها الجهات المختصة لتأخر تنفيذ الأحكام غير مقبولة، فيما أجاب 18% بأنها مقبولة وقال 12% فقط «لا أدري».
قضية للنقاش: ظاهرة أم «فشة خلق»؟ هجرة الكويتيين إلى الخارج!
هجرة الصيف الى لندن
أحد الساخطين على الوضع السياسي في الكويت علَّق على توجه الكاتب والزميل أحمد الصراف بالهجرة إلى الخارج بأنه ليس جديداً، مضيفاً أن الرخاء المالي والاقتصادي الذي تعيشه هذه الدولة الخليجية هو الذي يغري الناس بالبقاء وفي اللحظة التي تتبخر فيها الثروة النفطية ستشهد البلاد موجات من الهجرة!!
هذه الشريحة اليائسة والبائسة تسمع أصواتها أحياناً بالعلن ودائماً بالسر وكأنهم اسقطوا من اعتبارهم الأرض البشر والتاريخ ولم ينظروا للجغرافيا ولا إلى المكان إلا بوصفه مساحة من الأرض للثراء والعيش الرغيد!
الزميل أحمد الصراف أراد أن يعبّ.ر عن رفضه لما يجري في الجانب السياسي والحكومي تجاه مشروع إسقاط القروض والفوائد المترتبة عليها استلفها نحو 317 ألف مواطن بإطلاق صرخة يأس أو كنوع من الاحتجاج تقول: إذا أقرت الحكومة وليس مجلس الأمة هذا القانون فسيحمل «نفسه وعفشه» ويفتش عن مكان آخر يقضي فيه بقية عمره..
البعض رأى في دعوة الصراف شيئا من «لفت الأنظار» أو «فشة الخلق» كما يقولون، فكان الأحرى به أن يذهب إلى تشخيص العلَّة وليس لأسبابها بحكم موقعه ككاتب ومثقف وهو مثل دور الطبيب المعالج للمرض الذي لا يكتفي بإعطاء المريض دواء مسكنا، بل يعمل على معرفة أصل المرض لكي يسهل عليه محاصرته وعلاجه من جذوره.. الزميل الصراف تحدث عن ظواهر المرض وليس عن المرض نفسه لأن معيار الكتابة وأثرها، أن تكون تنويرية بالمقام الأول، أن تستنهض وعي الناس والقارئ وتشحذ عقولهم بالحقائق وتصف لهم الداء عوضاً عن الهرب للخارج، فما قاله في مقالته يمكن سماعه في الدواوين وعلى ألسنة العامة كالقول، «شنو هالخرابيط في المجلس» أو «بسنا عاد من النفاق والكذب»..
تحميل خزانة الدولة مبلغ 7 مليارات دينار كويتي مع احتساب الفوائد يطالب بها 317 ألف مواطن، دفع الزميل الصراف وهو أحد كتاب الكويت المعروفين لإيصال رسالة لأصحاب القرار مفادها إذا استمرت الدولة «بتدليع» المواطنين وباتباع «ثقافة الصحراء» التي تدفع بتناول الكلأ قبل جفافه والماء قبل تبخره.. فلن يكون بمقدوره وآخرين البقاء في الديرة!
انواع الهجرات
ليس من جديد طرح موضوع الهجرة فالظاهرة رافقت نشأة الكويت منذ التأسيس، أيام هجرة العتوب وغيرها من القبائل، لكن باتجاه الداخل الكويتي، إنما حديثنا ينصب على الهجرة المعاكسة ففي الثلاثينات والأربعينات والخمسينات عرفت الكويت هجرات موسمية منها هجرة الغوص على اللؤلؤ والتي تستمر لأشهر متصلة بحثاً عن الرزق والعيش الكريم وهي هجرة فتحت الأبواب أمام عدد من العائلات والتجار الذين اتجهوا من البحر إلى مدن الساحل الإفريقي وإلى الهند، ومنهم من استقر في مومباي وأسسوا شركات وكانت لديهم تجارة ومصالح وسفن..
وهناك هجرة البدو الذين كانوا يتنقلون في صحراء الجزيرة وبادية الشام، بحثاً عن الرزق والكلأ من دون أن توقفهم حدود أو تؤثر في اختيارهم للأرض التي سينصبون فيها خيامهم.
كذلك الحال مع هجرة السفر في مواسم النخيل خاصة إلى البصرة، حيث تشهد تلك المنطقة رواج من تجار البلح والتمر الذين يقصدون تلك الأماكن لما تتمتع فيه من خبرات وافرة.
الهجرة المعاكسة من الكويت إلى الخارج اختلط فيها الدافع الاقتصادي بالسياسي، فعندما نشير إلى هجرة الأطباء الكويتيين إلى كندا على سبيل المثال في السنوات العشر الأخيرة، فكأننا نتحدث عن ظروف وعروض وبيئة عمل أفضل مما هو متاح في الكويت، وهي ظاهرة حديثة جداً كانت مدار نقاش واستغراب..
في عام 2000 عندما ذهب الزميل عادل القصار إلى الولايات المتحدة الأميركية ليجري استطلاعا في عدد من الولايات عن «المغتربين» الكويتيين نشره في «القبس» على مدى 11 حلقة كان السؤال أن هناك تضخيماً «للهجرة» وإن اعترض البعض على التسمية على أساس، كيف لمواطن يعيش في بلد من أغنى دول العالم، ويتمتع بكل الخدمات المجانية من دون أن يدفع الضرائب أن يقرر العيش في دولة أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية واضطرابات؟! هؤلاء لا يشكلون أكثر من 1% من تعداد السكان إذا كان ذلك صحيحاً.
أوائل المهجرين
عدد محدود من الذين هاجروا لأسباب سياسية، وإن كانت تظهر هذه الحالات في ظل ظروف مقيدة للحريات وتنامي نفوذ التيار الديني المتزمت، واتساع انتشاره كما حصل مع د. شملان العيسى الاستاذ في جامعة الكويت الذي أعلن عزمه على الهجرة إلى أميركا بعد أن وصلت إليه فتاوى التكفير، أو مع د. أحمد البغدادي، أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة الكويت الذي راح يبحث عن بلد آخر يستريح فيه، وذهب إلى البحرين، لكنه عاد مصدوماً بعدما اكتشف أن ما وجده لا يلبي طموحه، أو مع د. خلدون النقيب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت عندما صودر كتابه «المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» في الثمانينات.
التاريخ يذكر أن هلال فجحان المطيري، أشهر أغنياء عصره، أيام الغوص على اللؤلؤ كان من أوائل المهاجرين احتجاجا على موقف سياسي، وكان ذلك في عهد حكم الشيخ مبارك الكبير عام1911 عندما اتخذ قرارا بمنع الكويتيين من دخول البحر للغوص على إثر موقعة «هدية» عندها قرر التوجه نحو البحرين مع إبراهيم المضف وشملان بن علي، للعيش هناك بقي هو في البحرين وتوجه الآخران إلى «جنة» في الإحساء..
ثم جاءت مرحلة خالد السعدون الذي خرج من الكويت عام 1939 ليختار البحرين، ويقضي فيها نحو 60 عاما من حياته، وكان عمره لا يتجاوز 16 عاما حينذاك اختلطت فيها الأسباب الاقتصادية بالسياسية.
ومن الذين يشار إليهم بالمهاجرين إلى الخارج، عبدالله حمد الصقر عضو الكتلة الوطنية في الثلاثينات وعضو مجلسي 1938 و 1939 الذي أمضى عددا من السنوات متنقلاً بين البصرة ومصر ولندن، وكذلك يوسف أحمد الغانم الذي ذهب إلى لندن. بالطبع هناك هجرة من التجار الذين استوطنوا واستقروا في الهند وبومبي، ومنهم من دفن فيها ولم يرجع إلى وطنه.
قد تكون الهجرات حصلت لخلاف عائلي أو تجاري أو قد تكون بهدف اقتصادي أو احتجاجا على سياسة عامة أو نتيجة التضييق في مجال الحريات العامة أو ربما لظروف تتعلق بالدراسة، ومن ثم الارتباط بزواج مع فتاة أجنبية، إنما ما هو جدير بالتوقف عنده تلك الهجرات وإن كانت محدودة، بسبب الوضع السياسي وتدهور الحريات وتمدد التيار الديني والإرهاب الذي يمارسه على من يختلف معه في الرأي.
ربما كان الزميل الكاتب عبداللطيف الدعيج من اشهر المهاجرين الجدد بسبب الظروف السياسية والحريات العامة، والمعروف بصاحب الهجرتين، مرة عام 1976 والثانية عام 1996 وإن كان البعض يستذكر الفنان خالد النفيسي الذي عاش في المغرب وفيصل العيسى الذي لا يزال في الهند وسالم السديراوي ومحمد صالح الحميضي، وهؤلاء من التجار الذين استقروا في بومبي وتوفاهم الله هناك، والأكاديمي والأستاذ فيصل مقدم الذي اتخذ في أميركا مقراً دائماً لعمله وعيشه بسبب أجواء الحريات والاستقرار السياسي الذي تتمتع به تلك الدولة وغيرهم كثيرون.
هجرات البعض كما يطلق عليها أحد أبناء الكويت المخضرمين، والذين يعيشون في لندن منذ سنوات تشبه «زعل المحبين» لأن طريق الرجعة فيها تظل مفتوحة وسالكة في الاتجاهين. وإن بقيت الهجرات الدائمة محدودة جداً قياساً إلى عدد السكان والعمر الزمني لها.
الزحف على الحريات.. مبرمج.. مبرمج فشلوا في تقييد مؤسسات المجتمع المدني
.. فلجأوا إلى تكميم الإعلام!
إعدا: يوسف المطيري - وأحمد المسعودي
هل هناك خصومة بين الحريات وبعض المتنفذين؟ الى اي مدى يمكن ان يذهب المتضررون من حرية الرأي في خططهم لوأد الحريات في الكويت؟
هذه الاسئلة ظهرت بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل وأد الحريات، الذي استهدف هذه المرة قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
الحلقة الاخيرة من هذا المسلسل جاءت بعد عملية «جس نبض» قامت به الحكومة العام الماضي لتقييد حرية مؤسسات المجتمع المدني، وحينها انتفضت وسائل الاعلام دفاعا عن المكتسبات الديموقراطية والدستورية لمؤسسات المجتمع المدني، وكانت النتيجة تراجع الحكومة ممثلة آنذاك بوزارة الشؤون عن قرار التقييد».
انه بالتأكيد زحف مبرمج يقوده بعض المتنفذين لخنق حرية الرأي ايا كان مصدره.
«القبس» في ملف اليوم تستعرض الدور «المخجل» لمؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن حرية الرأي، ولم نر الا تحركات ومواقف ظهرت على استحياء، رغم ان سكوت الاعلام أو اسكاته، انما هو اسكات لهذه المؤسسات ودورها في الدفاع عن مصالح الافراد الذين تمثلهم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.
الحريات في التشريعات الكويتية
تعددت القوانين والتشريعات الكويتية بشأن الحريات، ومنها:
الحقوق المدنية والسياسية
الحرية الشخصية
حرية العقيدة
حرية الاجتماع والتجمع
حرية اقتصادية واجتماعية وثقافية
حرية الملكية الفكرية والعمل
حرية حق تكوين النقابات والنفع العام والاتحادات العمالية
حنجرة مبحوحة
يقول احد القائمين على جمعية نفع عام نشيطة ان الاعلام في الكويت يكتسب اهمية استثنائية. ويوضح انه في اي دولة من دول العالم يلجأ المعنى بأي مشكلة الى النقابة التي تمثله للمطالبة بحقوقه. فالطبيب يلجأ الى نقابة الاطباء والمهندس الى نقابة المهندسين وسائق التاكسي الى نقابة سائقي التاكسي الا انه في الكويت فان الوضع مختلف، اذ يتفق الجميع على اللجؤ الى وسائل الاعلام. ويضيف: اذا خنقت الحريات وتمكنوا من تكميم الافواه الاعلامية فلمن يلجأ هؤلاء؟ لأن مؤسسات المجتمع المدني حينئذ ستكون مشلولة او كمن يصرخ من حنجرة مبحوحة!
للانتخابات فقط
تفتقد مؤسسات المجتمع الحس الوطني والشعور بالمسؤولية امام القضايا المطروحة في الساحة المحلية لدى بعض جمعيات النفع العام، وتكتفي بالانتخابات التي لا تخلو في كثير من الاحيان من تبادل التهم من قبل القوائم المشاركة. كما يفتقد بعضها الوجود الاعلامي والمشاركة الحقيقية والتفاعل مع الشارع الكويتي، الامر الذي يقود الى السؤال.. هل مؤسساتنا وجدت للانتخابات فقط؟!
35 عاماً مضت على تقييد صوته وسلب حريته نادي الاستقلال.. نموذج
في 20 ــ 12 ــ 1976 أصدرت الحكومة ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك قرارها بإغلاق نادي الاستقلال وسحب الترخيص بعد أكثر من 16 عاما من العطاء الوطني، سبقه عطاء امتد منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، ولقد كان اغلاق النادي بداية الطريق نحو تكميم الأفواه وتقييد الحريات واستطاعت الحكومة ان تبتلع الحريات العامة شيئا فشيئا.
بدأ نادي الاستقلال نشاطه الوطني من خيرة شباب الكويت في منتصف القرن الماضي، وأسهم في أنشطة سياسية واقتصادية وثقافية، ولعب دورا بارزا في صناعة الموقف الوطني والارادة الشعبية فاستُلهمت الهمم ولاقى إعجابا عربيا خاصة بعد ان قام النادي بجمع التبرعات لإعانة الجيش المصري بعد هزيمة 1967.
مرحلة الاستقلال
بعد الاستقلال، تقدم الأعضاء المؤسسون للنادي القومي الثقافي بطلب إشهار ناديهم تحت مسمى نادي الاستقلال في عام 1962، عقب صدور قانون جمعيات النفع العام الذي أعطاهم الدافع نحو تلك الخطوة، وكان المسمى تيمنا باستقلال البلاد وبدأ عصر جديد في الاوساط الوطنية.
برز نشاطه بشكل مكثف ليس على المستوى المحلي، بل تعدى إلى المحيط العربي. وكان عمله ونشاطه عصارة الفكر الوطني الخالص، وكان ابرز مواقفه بعد مرحلة الاشهار الوقف بحزم ضد اتفاقيات المشاركة النفطية، وقد سجل موقفا وطنيا بذلك.
كانت ندوات الاثنين من مميزات ذلك النادي حيث الندوات الثقافية والادبية والسياسية والاجتماعية حتى اصبح صرحا وطنيا يؤمه زوار من خارج الكويت، كان آخرهم الزعيم اللبناني الراحل كمال جنبلاط.
أزمة 1976
في أغسطس 1976 حل مجلس الأمة وتبعه تعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بالمكتسبات الشعبية فانتفضت مؤسسات المجتمع المدني وقاد النادي المسيرة نحو عودة الحياة الدستورية لوضعها ومسارها الصحيح، فأقدمت الحكومة على كل الجمعيات والأندية التي وقعت على وثيقة كانت ترسل إلى الحكومة، وقد حل النادي وجرى تعيين مجلس له بطريقة افقدته صوته الوطني.
حل النادي
استمر الأعضاء في عقد اجتماعاتهم رغم وجود أعضاء معينين وأمام انسحاب أعضاء آخرين من وزارات مختلفة برروا الانسحاب بأنهم اجبروا على التعيين حتى ان جاء يوم 1977/7/27 بوجود قوة عسكرية تحاصر المبنى انتهت بصدور قرار الحل النهائي وسحب الترخيص في 1977/9/20.
ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لا يزال صوت الحرية يدوي من عتبات نادي الاستقلال في الاوساط الشعبية وحتى الرسمية، إذ يعتبر اغلاقه مصادرة حقيقية للحريات ورغم السياسة التي اتبعتها الحكومة في دفع عجلة الحريات من خلال المزيد من اشهار مؤسسات المجتمع المدني، غير ان نادي الاستقلال ما زال سجين الحريات وكلمة الرأي الحر الصادق، والجدير بالذكر انه لم يظهر ناد أو مؤسسة ونفع عام بهذا الحجم السياسي والتفاعل مع القضايا الوطنية المصيرية، وحادثة ازمة دستور 1976 خير دليل، حيث رضخت مؤسسات المجتمع المدني للحكومة بينما ظل النادي يصدح بأعلى صوته إلى اليوم بالحرية ومنع أي محاولة للانقضاض عليها.
فهل تدرك مؤسسات المجتمع المدني هذه الحقائق؟!
استبيان القبس: 45% :العنصرية تقود المجتمع المدني
47%: دور سيئ في دعم الحريات
أظهر استبيان للرأي أجرته «القبس» على عينة شملت 200 مواطن ومواطنة ان 28% مستاؤون من دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الحريات.
وقالت 43% من افراد العينة ان اداءها تراجع عن السابق «نوعا ما» فيما اكد 35% منهم ان هناك تراجعا كبيرا في دور هذه الجمعيات.
وبين 47% من افراد العينة ان دور هذه المؤسسات في قضية الحريات والتعديلات المقترحة عليه سيئ فعلا، فيما وجد 21% منهم ان دورها كان جيدا.
وجزم 44% من العينة ان دور الجمعيات مغيب في الازمات السياسية، فيما امتنع 8% عن الاجابة.
واكد 45% ان الجمعيات والنقابات تدار بشكل عنصري، سواء من القبائل او الطوائف او بعض العوائل والاحزاب، فيما اشار 16% منهم ان الجمعيات حرة بنفسها.
هل نتذكر؟ الحكومة حاولت تقييد حريات المجتمع المدني.. وتراجعت
انشغلت اوساط المجتمع المدني العام الماضي، بمعلومات حول عزم الحكومة عبر وزارة الشؤون تعديل قانون جمعيات النفع العام، بحيث يحد من حرية العمل في هذه المؤسسات، الامر الذي احدث زوبعة في اوساط مؤسسات المجتمع المدني، وقد سارت القضية على النحو الذي كاد أن ينعكس سلبا على الحياة الديموقراطية ومسيرتها في الكويت.
منحى خطير
وبدأت خيوط تقييد مؤسسات المجتمع المدني، فيما استنكر وبشكل شديد رئيس جمعية الاجتماعيين المعلومات التي تسربت اليه، والى اكثر من جمعية نفع عام ومؤسسة مجتمع مدني، نيتها بتعديل القانون بشكل يناقض ما ينص عليه الدستور، حيث تفاعلت هذه المؤسسات مع ذلك الحدث الخطير. وينفي حينها الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية «العمل حاليا» صحة هذه الاقاويل، غير أن «الاجتماعيين» اكدت انها حصلت على نسخة من مذكرة بهذا الصدد.
مواجهة
وتمت مواجهة الوكيل المساعد حينها ووزير الشؤون آنذاك بدر الدويلة، ونفيا ذلك جملة وتفصيلا، وعلى اثره عقد الاخير مؤتمرا صحفيا لينفي ذلك، ومما قاله: ما يقول عنه هي مذكرة قديمة حبيسة الأدراج تعود إلى ما بعد التحرير على اثره تم تعديل القانون بقانون آخر حمل رقم 24/1993م وظلت المذكرة حبيسة الادراج بعد ان عدل القانون.
تصحيح الوضع
سارعت الحكومة وبخطوة حسبت لمصلحتها لتثبت انها لا تحجم او تقيد الحريات فعمدت الى اعادة نشاط الجمعية الثقافية لتقول: لسنا ضد الحريات وها نحن نعيد لكم جمعية الثقافة لتمارس نشاطها جنبا الى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وربما كان ذلك ردة فعل من الحكومة بعد ان رأت غضب الشارع المدني وبعد ان تسربت معلومات تعديل قانون النفع العام بشكل يقيد الحريات ونجحت بذلك، حيث كان صدى اعادة نشاط الجمعية بعد توقف زاد على العشرين عاما صدى الترحيب والاحترام لموقف الحكومة.
خطوات
تبع ذلك خطوات اخرى كبرهان من قبل الحكومة «الشؤون» بأنها لن تقدم على اغلاق باب الحريات فاعادت تشكيل لجنة الشراكة التي توقف عملها بعد عامين من انشائها في عهد وزير الشؤون انذاك الشيخ صباح الخالد، غير ان جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ظلت تتوجس خيفة من الخطوات المتلاحقة واثبتت فعلا نظرية: ان لكل ردة فعل.. فعلا آخر.. فهل ستمضي الحكومة في مشوار كبت الحريات؟!
وبعدها ... الشؤون للهجرة الدولية: حريصون على إثراء الحياة الديموقراطية بتعزيز دور المجتمع المدني
بعد الضجة التي أثيرت حول تقييد دور مؤسسات المجتمع المدني أصدرت وزارة الشؤون تقريرا رفعته إلى منظمة الهجرة الدولية وفيه التأكيد على حرص الكويت على اثراء الحياة الديموقراطية من خلال دفع عجلة التطور والتقدم في مؤسسات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه دستور البلاد الذي أورد نصوصا ومواد حول الحريات.
وقالت «الشؤون» في تقريرها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه: ان الكويت تدفع نحو فتح مجالات الحرية من منطلق احترام الحريات وابداء الرأي وأحقية المواطنين من وجود مؤسسات مدنية لهم متكئين على ديباجة الدستور الذي ضمن حرية تكوين جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات العمالية على أسس وطنية وبوسائل سليمة وهو حق مكفول لكل مواطن.
تنوع النفع العام
وزادت: ان القانون رقم 24-1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام من اول القوانين التي صدرت بعد الاستقلال، من خلاله تم تنظيم اجراءات التأسيس، وشدد على تعزيز دور هذه المؤسسات واعتبارها رافدا من روافد الديموقراطية لا يمكن الاستغناء عنها، اذ بلغ الدعم الحكومي خلال السنة المالية الاخيرة قرابة مليون ونصف المليون، مشيرة الى ان الحكومة (الشؤون) قبل عام تقريبا اصدرت قرارا بفتح المجال لاشهار المزيد من جمعيات النفع العام وتم فعلا اشهار العديد منها.
النقابات والاتحادات العمالية
وتؤكد الشؤون في تقريرها ان عدد اتحادات اصحاب الاعمال 40 اتحادا، ويبلغ عدد النقابات العمالية 58 نقابة واتحاد عمالي واحد يضم كل موظفي الدولة ويحتوي على اتحاد موظفي القطاع الحكومي، في حين يبلغ عدد جمعيات النفع العام 79 جمعية نفع عام، مشيرا الى ان الحكومة لا تفكر ابدا ولن تقدم على كبت الحريات او تعمل على تقييد دور هذه المؤسسات المدنية لكونها رافدا مهما من روافد العمل الديموقراطي.
وبعدها ... الشؤون للهجرة الدولية: حريصون على إثراء الحياة الديموقراطية بتعزيز دور المجتمع المدني
بعد الضجة التي أثيرت حول تقييد دور مؤسسات المجتمع المدني أصدرت وزارة الشؤون تقريرا رفعته إلى منظمة الهجرة الدولية وفيه التأكيد على حرص الكويت على اثراء الحياة الديموقراطية من خلال دفع عجلة التطور والتقدم في مؤسسات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه دستور البلاد الذي أورد نصوصا ومواد حول الحريات.
وقالت «الشؤون» في تقريرها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه: ان الكويت تدفع نحو فتح مجالات الحرية من منطلق احترام الحريات وابداء الرأي وأحقية المواطنين من وجود مؤسسات مدنية لهم متكئين على ديباجة الدستور الذي ضمن حرية تكوين جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات العمالية على أسس وطنية وبوسائل سليمة وهو حق مكفول لكل مواطن.
تنوع النفع العام
وزادت: ان القانون رقم 24-1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام من اول القوانين التي صدرت بعد الاستقلال، من خلاله تم تنظيم اجراءات التأسيس، وشدد على تعزيز دور هذه المؤسسات واعتبارها رافدا من روافد الديموقراطية لا يمكن الاستغناء عنها، اذ بلغ الدعم الحكومي خلال السنة المالية الاخيرة قرابة مليون ونصف المليون، مشيرة الى ان الحكومة (الشؤون) قبل عام تقريبا اصدرت قرارا بفتح المجال لاشهار المزيد من جمعيات النفع العام وتم فعلا اشهار العديد منها.
النقابات والاتحادات العمالية
وتؤكد الشؤون في تقريرها ان عدد اتحادات اصحاب الاعمال 40 اتحادا، ويبلغ عدد النقابات العمالية 58 نقابة واتحاد عمالي واحد يضم كل موظفي الدولة ويحتوي على اتحاد موظفي القطاع الحكومي، في حين يبلغ عدد جمعيات النفع العام 79 جمعية نفع عام، مشيرا الى ان الحكومة لا تفكر ابدا ولن تقدم على كبت الحريات او تعمل على تقييد دور هذه المؤسسات المدنية لكونها رافدا مهما من روافد العم
وبعدها ... الشؤون للهجرة الدولية: حريصون على إثراء الحياة الديموقراطية بتعزيز دور المجتمع المدني
بعد الضجة التي أثيرت حول تقييد دور مؤسسات المجتمع المدني أصدرت وزارة الشؤون تقريرا رفعته إلى منظمة الهجرة الدولية وفيه التأكيد على حرص الكويت على اثراء الحياة الديموقراطية من خلال دفع عجلة التطور والتقدم في مؤسسات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه دستور البلاد الذي أورد نصوصا ومواد حول الحريات.
وقالت «الشؤون» في تقريرها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه: ان الكويت تدفع نحو فتح مجالات الحرية من منطلق احترام الحريات وابداء الرأي وأحقية المواطنين من وجود مؤسسات مدنية لهم متكئين على ديباجة الدستور الذي ضمن حرية تكوين جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات العمالية على أسس وطنية وبوسائل سليمة وهو حق مكفول لكل مواطن.
تنوع النفع العام
وزادت: ان القانون رقم 24-1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام من اول القوانين التي صدرت بعد الاستقلال، من خلاله تم تنظيم اجراءات التأسيس، وشدد على تعزيز دور هذه المؤسسات واعتبارها رافدا من روافد الديموقراطية لا يمكن الاستغناء عنها، اذ بلغ الدعم الحكومي خلال السنة المالية الاخيرة قرابة مليون ونصف المليون، مشيرة الى ان الحكومة (الشؤون) قبل عام تقريبا اصدرت قرارا بفتح المجال لاشهار المزيد من جمعيات النفع العام وتم فعلا اشهار العديد منها.
النقابات والاتحادات العمالية
وتؤكد الشؤون في تقريرها ان عدد اتحادات اصحاب الاعمال 40 اتحادا، ويبلغ عدد النقابات العمالية 58 نقابة واتحاد عمالي واحد يضم كل موظفي الدولة ويحتوي على اتحاد موظفي القطاع الحكومي، في حين يبلغ عدد جمعيات النفع العام 79 جمعية نفع عام، مشيرا الى ان الحكومة لا تفكر ابدا ولن تقدم على كبت الحريات او تعمل على تقييد دور هذه المؤسسات المدنية لكونها رافدا مهما من روافد العمل الديموقراطي
مؤسسات المجتمع المدني: انتفضوا لحرياتكم
إن المتتبع لتاريخ الكويت يدرك، منذ الوهلة الاولى، ان التعاون والتكافل ابرز ما يميز شعبها منذ القدم، حينما ارتضى ان تكون هذه البقعة من الأرض وطنا له، ووقع ميثاق شرف مع الحاكم، فنظمت الحياة من خلال صك الاتفاق بين الطرفين: الحاكم والمحكوم، والذي كُلل بصدور دستور البلاد عقب نيل الكويت استقلالها عام 1961.
لقد ضرب الكويتيون اروع الامثلة في تعاضد الشعب والتفاف افراده حول الحاكم، فعبرت البلاد سالمة من اعاصير وعواصف، كان آخرها الغزو العراقي الغاشم في عام 1990.
ان هذا التعاضد كان على صور واشكال عدة، ابرزها بيت الشعب «مجلس الأمة» ومؤسسات المجتمع المدني والدواوين والمنتديات والصالونات السياسية والشعبية، وغيرها الكثير. وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا، لكونها من روافد الديموقراطية، اذ تتنوع ما بين جمعيات تعاونية وخيرية الى جانب الاتحادات العمالية والمنظمات النقابية الحكومية والاهلية واتحادات اصحاب العمل وغيرها.
ولكن تعود بداية ظهور هذه المؤسسات إلى
مرحلة ما قبل الاستقلال
قبل 300 سنة تقريباًً أي منذ تاريخ نشأة الكويت كانت وسيلة الاتصال بين الحاكم والمحكوم هي «الديوانية» وورد أن حكام الكويت كانوا يشرعون ابواب ديوانياتهم لاستقبال العامة والخاصة، فضلاً عن دواوين المواطنين، والى عصرنا الحالي تعتبر الديوانية رافداً مهماً في الحياة الديموقراطية فيها تعقد الندوات وتناقش امور شتى لجميع مناحي الحياة لا تخلو من الأمور السياسية. والى جانب الديوانية كانت هناك خطوات نحو تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، بدأت بانشاء مؤسسات صغيرة ما قبل الاستقلال تطور عملها الى تاريخ صدور دستور البلاد الذي ضمن ذلك العمل الوطني فنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات والنفع العام.
تطور المجتمع المدني
تطور المجتمع المدني في الكويت منذ الاستقلال عقب صدور قانون جمعيات النفع عام 1968 والمعدل بالقانون لسنة1993 غير ان دورها بدأ ينحسر تدريجياً ولم تقم بدور بارز في الحياة العامة، واكتفت بتكوين مجالس الدورات والانتخابات والحصول على الدعم وتوفير المقر بعيداً عن تطورات المرحلة الحالية وما تبعها من معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ولم يلحظ لها دور أمام قضايا عديدة سوى ابان الغزو العراقي الغاشم على الكويت، حيث تلا مرحلة التحرير ركود دَبَّ في اوساط المجتمع المدني.
وتصدر صور واشكال مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ذات انشطة مختلفة منها ما هو مشهر قديماً ويحصل على دعم مادي يقدر بــ 12 الف دينار سنوياً في حين ان المشهر حديثاً رأت الحكومة ان المرحلة المقبلة تتطلب من المؤسسات المشهرة حديثاً الاعتماد على نفسها ويبدو ان ذلك ابرز تطور طرأ على هذه المؤسسات حالياً ويبلغ عدد الجمعيات حاليا 78 جمعية نفع عام ما بين مهنية ونسائية وسياسية ودينية واقتصادية واجتماعية، في حين بلغ عدد الشق الآخر منها «التعاونيات» 57 جمعية حتى عام 2009، فضلا عن وجود 44 نقابة و4 اتحادات عمالية و15 اتحادا رياضيا و23 ناديا رياضيا و36 اتحادا عماليا لرجال الاعمال الى جانب غرفة التجارة.. اذ تشير الدراسات في هذا الصدد الى ان كل هذه الاتحادات والجمعيات تندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني.
النفع العام
لقد انحصر دور جمعيات النفع العام في الانتخاب والترشيح دون وجود دور بارز وواضح للجوانب الوطنية، سياسية كانت او غيرها من القضايا المطروحة، وتفتقر المقومات الحقيقية لمعنى مؤسسات المجتمع المدني، وقد تجلى ذلك في عدم تفاعلها مع القضايا المطروحة ابرزها قضايا الحريات خاصة بعد ان اقدمت الحكومة بوزارة الشؤون في تعديل القانون بشكل يقلص ويقيد الحريات رغم تفاعل او ردة فعل جمعتين فقط، الامر الذي ادى الى تراجعها بشكل سريع خشية ردة الفعل الغاضبة رغم انها كان باستطاعتها القيام بذلك، وتكون الحجة صحيحة والسبب هو الغياب التام لدور مؤسسات المجتمع المدني.
المنظمات العمالية
تجلت الصورة الحقيقية للنقابات والاتحادات العمالية اثر صدور القانون رقم 38/1994 «قانون العمل بالقطاع الاهلي» الذي نظم عمل هذه النقابات والاتحادات العمالية، وحتى عام 2005 بلغ اجماليها 45 نقابة وثلاثة اتحادات عمالية، ورغم انها اكثر تفاعلا مع القضايا المطروحة بسبب احتكاك جمهور النقابيين بوزاراتهم التي ينتمون اليها فان حراكها مازال فاترا وينقصه الشيء الكثير، خصوصا في مسألة الحريات عدا الخطوات الايجابية التي صاحبت تدخله اثر اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي.
النشاط التعاوني
هو أحد صور مؤسسات المجتمع المدني، ويندرج تحت ذلك المسمى، ورغم أنها ذات توجه اقتصادي قليل الربح، إلا أن القانون حدد لها أنشطة اجتماعية ووطنية، غير أن دورها انحسر في الانتخابات وبروز الطائفية والقبلية والحزبية بشكل مخالف للقانون، إذ لم تتفاعل مع القضايا الاجتماعية وإحياء دورها الوطني خاصة في قضية غلاء الأسعار، واثره في المواطن، فلم نر نشاطا وطنيا يتفاعل مع المجتمع.
الأندية الطلابية
تعتبر أندية الطلاب وجمعياتهم وقوائمهم في جامعة الكويت، ومعاهد وكليات هيئة التطبيقي بعيدة عن الوضع السياسي والوطني بشكل عام، وان كانت هناك محاولات طفيفة في أوقات النداءات والاجتماعات المتفاعلة مع معطيات الساحة المحلية، ورغم أن الاتحادات الطلابية يسيطر عليها التيار الإخواني الإسلامي وقليل من السلف، غير أنها تمارس دورها بشكل غير قانوني، فاتحاد طلبة الكويت حتى الآن غير مشهر، ولأنه يتلقى الدعم ابتعد عن محاولات اشهاره، ولم يدخل مع الحكومة في جدل اشهاره، اذ يرى كثيرون ان ذلك يعكس عدم ادراكه لالمسؤولية نحو ضرورة ايجاد اتحاد وطني مشهر، أيا كان شكله، كما يلاحظ ان التيار الديني يحاول تكسير كل محاولات المنافسة، وهو ما يعد نقيصة في العمل المدني الصحيح.
الجمعيات الدينية والخيرية
تعتبر الجمعيات الدينية والخيرية من أنشط مؤسسات المجتمع المدني وأولى الجمعيات تأسيسا هي جمعية الإصلاح في عام 1963 لسانها الناطق مجلة المجتمع، وتمثل الإخوان تلتها إحياء التراث 1970 ثم النجاة 1978، وعبدالله النوري 1981 وأخيرا العون المباشر 1999. إن هذه الجمعيات يبرز دورها في الجانب الخاص بجمع التبرعات كما ان هناك انعداما تاما لتحقيق مبدأ المنافسة والحرية.
ولم تقم بأي نشاط وطني خاص بمسائل عديدة، إذ تعتبر المنافس الحقيقي من بين مؤسسات المجتمع المدني وهي الأكثر جرأة في معارضة أي محاولة لدى الحكومة لتعديل القوانين التي ترى انها تعارض عملها الديني والخيري.
نظرة مستقبلية
ان هذه اللمحة البسيطة والسريعة لمؤسسات المجتمع المدني وبيان مدى أهميتها مع توضيح تراجع الأداء مفاده ايجاد نموذج جديد لمعالجة الأوضاع الخاصة بها المتمثل في عدم قدرتها على التعاطي مع القضايا المطروحة، وتحديدا في مسيرة الحياة الديموقراطية وفيما يخص مسألة الحريات.. وحتى كتابة هذا الملف لم نسمع او نقرأ عن رأي تلك المؤسسات حول رغبة الحكومة في ابتلاع الحريات وكأنها راضية عما يجري. وتتوجس بعض الجمعيات خيفة من سطو الحكومة على حرياتها مثلما حدث في قانون المطبوعات والمرئي والمسموع الأمر الذي يتطلب حراكا وطنيا فعالا خشية تكرار سيناريو كبت الحريات..!!
محاضر اجتماعات الطرفين تكشف ضعف الأداء وتراجعه جمعيات النفع العام للحكومة: المطلوب زيادة الدعم وتوفير المقرات والمزيد من الحريات
تكشف محاضر الاجتماعات واللقاءات التي جمعت الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني عدم قدرة هذه المؤسسات وجمعيات النفع العام على التعامل والتعاطي مع مجريات الاحداث والقضايا المطروحة على الساحة المحلية، فمن الملاحظ ان الاجتماع الماراثوني الذي جمع الوزارة مع هذه المؤسسات لم يخرج بنتيجة رغم ان الحكومة حاولت من خلال وزارة الشؤون اتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لتدلي بدلوها، الأمر الذي يعطي انطباعاً ان الحكومة قادرة على ان تنقض على القانون وتقتنص فرصة ضعف ثقافة الحوار والمشاركة الحقيقية، فمن الملاحظ ان اغلب تركيز هذه الجمعيات كان حول الدعم وتوفير المقرات، والجدول التالي بين قدرة الحكومة على بسط النفوذ والرد السريع امام ضعف قدرة النفع العام في ارساء قواعد مبدأ الشراكة الجماعية:
تتعدد أنشطة النفع العام حسب التخصص الذي انشئت من اجله واشهرت على أساسه، فهناك 4 جمعيات تعنى بحقوق الانسان و5 للمرأة ومثلها للطفل و8 لذوي الاحتياجات الخاصة باجمالي بلغ 79 جمعية نفع عام حتى اكتوبر 2009.
مراكز «تنويم» المجتمع!
مركز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تصنف ضمن المؤسسات الفعالة، وقد وجدت لخدمة ابناء المناطق في المحافظات. ومن الواضح غياب الدور المناط بها وغياب التنسيق مع جهات ومؤسسات المجتمع المدني. صحيح ان تلك المراكز حكومية، لكن من اهداف وجودها التواصل مع الشارع الكويتي بكل اطيافه.. ولم نر او نسمع ان جمعية نفع عام زارت أو اقامت ندوة او ملتقى او نظمت ورشا من باب التواصل مع اطياف المجتمع وفئاته.
الدستور والحكومة
تؤكد الحكومة دائما في تقاريرها المرسلة الى المنظمات الدولية ان الكويت، ووفقا للدستور، تتيح سقفا عاليا من الحريات بصور واشكال مختلفة ومتعددة، ومن ذلك مؤسسات المجتمع المدني، فلماذا تقف الحكومة عائقا أمام هذه الحريات اذاً؟
استبداد ودكتاتورية ووسائل لإقصاء المعارضين
إن المجتمع المدني يستخف بنظامه ولوائحه معتمدا على الموالين والمقربين والمستفيدين. ومن هنا، فان المجتمعات المدنية تعمل على اكثار مراكز المراقبة داخلها في مستوى افقي وليس عموديا، فكل مراقب يخضع لمراقب اخر بجواره، لان القيادي فوق يستطيع دائما ان يخلق امتيازا لنفسه وجماعته واخفاء جوانب من مركزه تتسع مع مرور الوقت لتطمح بذلك الى الانفلات والهروب من المراقبة، ومن ثم الانفراد بتسيير دفة العمل مثلما هو حاصل الان في غالبية مؤسسات مجتمعنا المدني، بينما المراقبة الافقية تتنافى مع هذا المنحى، لان المراقب يظل دائما واضحا للمراقب الآخر، اضافة الى ان المراقبة تكون ذات طابع جماعي لا توكل لفرد واحد، بل الى مجموعة، مما يؤدي الى التعاضد والتلاحم والديموقراطية والشفافية وتداول المسؤولية، بدلا من الاستبداد والدكتاتورية وتعديل اللوائح الداخلية والنظم الاساسية بغية اقصاء المعارضين، حيث تشترط بعض النقابات الحصول على دورة نقابية في معهد الثقافة العمالية كي يتمكن العضو من ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة، فيما الترشيح لهذه الدورات يكون عن طريق مجلس الادارة الذي يرفض ترشيح اي عضو يشم فيه رائحة المعارضة، بينما في السابق كنا نقول: ان النقابات العمالية هي مدرسة لتعلم الديموقراطية.
مؤسسات مجتمعنا المدني من تكريس الديموقراطية إلى تقديس المصالح الشخصية!
الكويتيون مستعدون للدفاع عن مكتسباتهم الدستورية
علي الكندري
لمؤسسات المجتمع المدني تعريفات عديدة وكثيرة، وهي مرتبطة اساسا بالمجتمع المدني وتعريفاته العديدة ايضا، مثل تعريف توماس هوبز (1588 ــ 1679) وعقده الاجتماعي باتفاق الناس على ان يُحكموا بواسطة ملك قوي مقابل الحرية الشخصية التي يدعمها الملك ويحميها، وجون لوك (1632 ــ 1704) في كتابه «الرسالة الثانية في الحكومة المدنية» 1690، وهي الحكومة المقيدة والمشروطة، وقد عارض لوك رفض هوبز تدعيم الحكومة المؤسسة على فصل السلطات، معتقدا الى حد كبير ان الحكومة المؤسسة على تصور فصل السلطات يمكن ان تشكل حدودا على سلطة الحكومة وافعالها، وجان جاك روسو (1712 ــ 1778) الكيمونة والمجتمع المدني، وكانط (1724 ــ 1804) المجتمع المدني والنظام العالمي، وقائمة فلاسفة التنوير والحداثة طويلة لمن يريد الاستزادة.
وبالطبع فإن المجتمع المدني هذا ينبثق منه مؤسسات تسمى مؤسسات المجتمع المدني، وهي تتأسس من قبل افراد متفقين في الرأي حول قضايا معينة، أو تجمعهم مصالح مشتركة، او انهم يعملون من اجل الخير العام والمصلحة المشتركة، مثل الجمعيات والروابط المهنية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية وجماعات حماية البيئة، وغيرها كثير.
ويمكننا تسمية هذه المؤسسات بمجموعات او جماعات ارادية، وجدت خارج المؤسسات الرسمية لسلطة الحكومة، ويقول الكاتب المعاصر جان ثبك الشتاين: ان الجانب المهم للمجتمع المدني هو انه كمجال منفصل يعمل كحاجز سد ضد سلطة الحكومة المركزية، وفي هذا الدور، يشجع المناخ الذي يسمح للجماعات المختلفة بمتابعة مسارها الخاص من دون خوف من اعتداء الحكومة.
أما المنظرة السياسية الأميركية نانسي روزنبلوم فتقول بالاتجاه إلى تركيز أقل على دور الجماعات الإرادية بوصفها حاجزا ضد سلطة الحكومة، وتركيز أكثر على تحقيق تربية أخلاقية في الجماعات لأعضائها، فذلك يهيئ المناخ المنفصل والمستقل الذي يشجع دخول الناس إلى هذه الجماعات ويتلقون من هذه الخبرة بعدا أخلاقيا مهما بالنسبة إلى حياتهم، وهنا تساعد الصلات أو الروابط التي يعقدها الناس مع الآخرين في الجماعات المختلفة في المجتمع المدني على التمسك بمعنى المسؤولية الاخلاقية بالنسبة إلى خير أو رفاهية آخرين كثيرين، يشمل جيران الفرد، والاصدقاء والمجتمع، ويدينون بهذه الخبرة المهمة للمجتمع المدني، وعليه فإن المجتمع المدني بالإضافة إلى التركيز على المناخ المستقل للجماعات، يركز أيضا على القيم الاخلاقية المهمة التي يتوقع المجتمع ككل تعاطف أعضائه معها.
ضد الدستور
إن الدستور الكويتي الذي صدر عام 1962 نص في احدى مواده على: حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية، وبوسائل سلمية مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة. وبناء على هذه المادة تأسست العديد من الجمعيات والهيئات الأهلية والنقابات والاتحادات العمالية، وفي عام 1986 اصدر مجلس الوزراء قرارا بوقف شهر اي جمعية أهلية أو نقابة بالضد من نص هذه المادة الدستورية.
ومع أن مجلس الوزراء لم يلغ قراره هذا غير الدستوري، إلا أن فترة ما بعد التحرير من الاحتلال العراقي، شهدت تكوين وتأسيس عديد من النقابات والجمعيات والروابط، فاقت ما كان موجودا قبل الاحتلال الغاشم، وبالتأكيد هذه الظاهرة طبيعية ايجابية مستحبة، وهي تبرز أكثر في ظل ازدهار الحريات العامة في أي بلد.
ولكن بالرغم من زيادة عدد هذه الهيئات والروابط الأهلية، فإن دورها في تحقيق المجتمع المدني وتعليم أعضائها بأخلاق الفضائل المدنية، واشاعة روح التسامح واحترام الآخر، والضغط في اتجاه احترام الدستور والقوانين واحترام حرية الرأي والحريات العامة عموما، والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية، كان وما زال دورا ضئيلا جدا، ان لم يكن منعدما تماما، حيث لا يجوز في ظل هذا العدد من مؤسسات المجتمع المدني أن يسيطر الإسلام السياسي على مفاصل الحياة الاجتماعية في الكويت، وتحويل الكويت من دولة مدنية إلى دولة دينية بإصدار عديد من القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، والتدخل في شؤون الحياة الخاصة لافراد المجتمع، وفرض نوع الملبس على الأفراد، ومنع الحفلات وكل مظاهر البهجة والفرح، وابعاد كل من يخالف هؤلاء رأيهم عن البلد، حتى بتنا نتخوف من فرض حاكمية دينية هم سدنتها، ومن ثم تقديسهم باعتبارهم يمثلون الدين والشرع، ولا يجوز مخالفتهم، وإلا فتهمة الزندقة والخروج عن الدين جاهزة كما كانت أوروبا في عصر الظلام وتحكم الكنيسة واقامة محاكم التفتيش والحرق، فيما مؤسسات مجتمعنا المدني غائبة أو تتفرج وكأن الامر لا يعنيها!
ان الاحتقان القبلي والطائفي ازداد واستفحل كما رأينا في الايام القليلة الفائتة، بينما المفترض بهذه المؤسسات، التي تضم في عضويتها كل اطياف ونسيج المجتمع الكويتي، اشاعة روح الوحدة الوطنية، وروح التسامح وقبول الآخر والاندماج الاجتماعي بين مختلف اعضائها الذين يشيعون بدورهم هذا الجو في المنزل وبين الاصدقاء والمعارف وفي العمل، بل باستطاعة هذه المؤسسات، لو ارادت، فرض المناهج التعليمية على وزارة التربية، والتي تحدث على الوحدة الوطنية والتسامح وقبول الآخر.
مخالفات
فمن واقع معايشتنا لبعض هذه المؤسسات، نلاحظ اهتمام قياداتها بالنشاط المطلبي والكوادر وزيادة الرواتب، وان كان هذا من صميم عملها، فإنه لا يجوز تناسي المخالفات الدستورية وتقييد الحريات العامة التي هي في ظلها تعمل وتتحرك، فأين دور مؤسسات مجتمعنا المدني في قانون المرئي والمسموع والمقروء الذي تريد الحكومة تمريره وتطبيقه؟ وكيف تستطيع هذه المؤسسات ان تعمل بحرية في ظل مثل هذا القانون؟ وكيف تستطيع ان تصدر بيانا حول الحقوق المطلبية لاعضائها؟ واي صحيفة قادرة على نشرها ان لم تكن متوافقة مع الرأي الحكومي؟
وهنا استميح القارئ الكريم عذرا اذا ركزت على عمل النقابات العمالية ودورها في المجتمع المدني، وذلك لسببين: الاول انها من اكبر واهم مؤسسات المجتمع المدني في اي بلد، وتضم في عضويتها كل اطياف المجتمع التي تجمعها مصلحة واحدة، والثاني هو انني عاصرت الحركة النقابية العمالية لمدة تزيد على 25 عاما، من سكرتير نقابة الى رئيس نقابة الى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت لاكثر من 20 سنة، ومدير تحرير مجلة العامل، لسان حال الاتحاد العام، ومحاضر في معهد الثقافة العمالية، اضافة الى تمثيل عمال الكويت في عشرات المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية.
تغيرات
يجب التوضيح ان الفترة التي كنت فيها امارس دوري النقابي كانت فترة مختلفة تماما عن الوضع الراهن، فالحركة النقابية الكويتية في تلك الفترة تقود مؤسسات المجتمع المدني، ودائما تدعو الى اجتماع الهيئات الشعبية في مقرها لمناقشة اي قضية وطنية مثارة، وقيادة الاتحاد العام والنقابات كانت لمجموعة الشباب الوطنيين الناكرين للذات والعاملين لمصلحة الكويت، وهم الذين اسسوا معهد الثقافة العمالية بمناهج تربوية نقابية تركز على الوحدة الوطنية ونكران الذات والقيادة الجماعية وحقوق وواجبات المواطن في الدستور وغيرها، وكانت القائمة العمالية التي تخوض الانتخابات النقابية تضم الحضري والبدوي والسني والشيعي، من دون اي تفرقة، غير مفهوم الوحدة الوطنية والوحدة العمالية.
لقد اختلف الوضع عن السابق، وصارت القيادات النقابية في الغالب تبحث عن البروز والمصالح الشخصية والسفرات، وتحارب كل فئة او جماعة داخل النقابة تعارض ممارسات مجلس الادارة والرئيس، بل انها تزور الانتخابات وتمنع حق التصويت عن المعارضين وتسجل اعضاء موالين لا تنطبق عليهم شروط العضوية، وابرز دليل على كلامنا ما حصل في نقابة البلدية قبل ايام، حيث قرر اتحاد نقابات القطاع الحكومي إلغاء الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة خلال اسبوع كما صرح للصحف رئيس الاتحاد بدر البريوج، بعد ان قدم المطعونون ادلة واثباتات لا يمكن نكرانها وتجاهلها، وهذا هو الحال في معظم النقابات والجمعيات التي ترفض قياداتها التخلي عن مواقعها حتى لو ادى بها الحال الى تزوير الانتخابات، واصبحت القبلية والطائفية تنخر في سلوك هذه القيادات بدلا من محاربتها كما كان في السابق، وصارت الرقابة عليها معدومة من قبل الجمعيات العمومية التي لا يعرف مواعيد انعقادها غير الموالين لمجلس الادارة.
ممثلو الجمعيات والنقابات: تسييس عملنا الخطر الأكبر
تباينت آراء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول دورها في الوقت الحالي، وتلاشي أهمية بعضها واقتصارها على التصريح الصحفي، من دون الحراك المجتمعي الفعال والمؤثر. ففي الوقت الذي رأى فيه بعض ممثلي الجمعيات أن هناك جمعيات نشطة ومؤثرة، حتى في القرار السياسي، ذهب البعض إلى ان من يحرك هذه الجمعيات يجعل منها مؤثرا، معتبرين «تسييس» الجمعيات والنقابات أمرا خطرا.
ومن الأمور الخطرة التي لا تقل عن خطورة «تسييس» الجمعية، دخول الطائفية والقبلية كقوى مؤثرة في التغيير داخل هذه الجمعيات، موضحين أن خدمة أهداف بعض العناصر أمر معيب في حق الجمعيات والنقابات.
وعاب البعض تدخل الحكومة في الدعم المادي للجمعيات، معتبرين ذلك سبيلا للتغيير في الآراء والأفكار، ومطالبين الحكومة في الوقت ذاته برفع يدها عن المؤسسات، وباعطائها الفرصة كاملة، من دون قيود أو شروط، للتعبير عن توجهها.
وأوضحوا ان ضعف دور بعض النقابات والجمعيات لم يأت من فراغ، إنما بعد التهديدات التي وجهت لكثير منها، سواء بوقف الدعم أو بارهاب موظفيها والقائمين عليها بأمور أكثر تعقيدا، مطالبين المواطنين والمواطنات في المجتمع بتقييم تجارب الجمعيات وفضح ممارساتها إن وجدت.
«الشفافية»:
قلة الدعم تكبل عمل المؤسسات
عارض رئيس جمعية الشفافية د. صلاح الغزالي رأي البعض، بقوله إن دور الجمعيات كبير رغم امكاناتها، وأضاف وفق الامكانات المتاحة تقوم بدور جيد، خاصة إذا عرفنا أنها مكبلة مما يجعل عملها صعبا. وضرب الغزالي مثلا بجمعية الشفافية في لبنان التي تتجاوز ميزانيتها 10 ملايين دولار من خلال التبرعات التي تحصل عليها، بالاضافة إلى جمعيات النفع العام في أوروبا التي يتم دعمها من خلال الضرائب التي تفرض على الشركات الأخرى، ويكون لها نصيب فيها، أما في الكويت فإن الدولة تعطيها ورقة اعتراف فقط. واستغرب الغزالي من المطالبة بالعمل الجاد لبعض الجمعيات، مما يعتبر فوق طاقاتها، مؤكدا ان الحل الامثل لتفعيل دور الجمعيات في المجتمع يأتي من الدعم المالي.
وعن دور الجمعيات في القضايا المهمة، بيّن أن موضوع تضييق الحريات والتعديلات على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات، اثبت عدم قدرة الجمعيات المختصة كالصحافيين على الحشد من أجل وقف التعديلات المرتقبة من الحكومة، مؤكدا ان دورها كان محدودا جدا.
وقال ليس عيبا أن تكون الجمعيات مسيسة.
الثقافية النسائية:
التسييس والطائفية والقبلية أكبر مخاطر المجتمع المدني
لفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف الى ان هناك جمعيات نفع عام متواجدة بقوة في الساحة الاعلامية والسياسية في البلاد، مشيرة الى ان الجمعية الثقافية النسائية كانت لها مشاركة كبيرة في اعداد قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
وقالت النصف ان ممثلي الجمعيات يجتمعون ويتدارسون بين فترة واخرى اهم الحلول للاشكاليات والمشاكل التي تطفو على السطح في محاولة جادة لوضع اليد على الألم وعلاجه بتوضيح وتبسيط الامور لكل المواطنين ومتخذي القرار.
وعن دور الجمعيات في الحراك السياسي بينت النصف ان لكل جمعية قدراتها في المشاركة الفعلية في القضايا المجتمعية المهمة، فمثلا تقوم الجمعية الثقافية النسائية بين فترة واخرى بتنظيم المهرجانات الخطابية للتعبير عن رأيها وفق الاطر والقوانين الدستورية.
وتطرقت الى ان من اهم الامور التي بدأت تظهر كخطر يهدد المجتمع تسييس الجمعيات والنقابات وسيطرة طوائف عليها من دون النظر الى التوجهات السياسية الفكرية لاصحابها مطالبة الجمعية بدور اكبر في التصدي لهذه الظاهرة.
الخريجين:
لترفع الحكومة يدها عنا
اوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين سعود العنزي ان تعميم الحديث عن الجمعيات امر مجحف في حقها، مستدركا «يجب تقييمها كل على حدة»، لان هناك جمعيات نشيطة فعلا واخرى خاملة. واكد ان جمعية الخريجين من خلال نشاطها الدائم موجودة في الساحة بكل القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المواطنين وعلى حرياتهم، مشيرا الى ان الجمعية اطلقت نشاط «شراكة» لخدمة خريجي البلاد.
واشار الى ان خلط الامور في عمل الجمعيات والنقابات يأتي من عدم وضوح القوانين التي تنظمها، مؤكدا ان الجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي السنوي لا تستطيع التغيير في المجتمع المدني.
وطالب العنزي الحكومة برفع يدها عن مؤسسات المجتمع المدني في المساعدة والاشهار، بحيث لا يستدعي موافقة الشؤون على اشهار جمعية معينة، مشيرا الى ان المجتمع عليه تقييم الجمعية النشطة من عدمها ومتابعتها وتقييمها.
اتحاد العمال:
ضعف الرسالة وراء تراجع الأداء
أكد رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الكويت والمسؤولية الملقاة على عاتقها، لافتا إلى التجربة الناجحة لها إبان الغزو العراقي الغاشم.
وقال شقير: لا شك أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقل اهمية عن دور المؤسسات الوطنية في بناء وتطور المجتمع، غير اننا نلحظ في الآونة الاخيرة تراجع أداء بعض هذه المؤسسات وتفاوتا بين الادوار، اذ يرجع ذلك الى مدى ايمان القائمين على هذه المؤسسات بالرسالة الوطنية للمجتمع.
واضاف: ان هذه المؤسسات في الآونة الاخيرة لم تقم بالدور المطلوب منها، ونلحظ عدم تعاطيها مع معطيات الساحة المحلية، مشيرا الى ان ذلك يعود الى تشتت الجهود فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الحكومة من جهة ثانية وعدم احتكاكها بالشارع، كما كان في السابق من جهة ثالثة.
وزاد: نرى ان هناك تداخلا في الاهداف وعدم وضوح الرسالة حتى اننا لم نعد نعرف هوية تلك المؤسسات، فاختلط السياسي بالاجتماعي، واصبح وجودها من اجل الوجود دون النظر او التفكير في الرسالة التي يجب ان توصلها الى الشارع الكويتي.
ولفت شقير الى ان الدولة يجب الا يتعدى دورها حدود منح الترخيص واعطاءها الحرية التي تمكنها من القيام من مسؤولياتها الوطنية، وهذا الامر متوافر، حيث يعني ان اللوم في تراجع الاداء ناجم ونابع من واقع وعمل هذه المؤسسات، مشيرا الى ان المرحلتين الحالية والمستقبلية تتطلبان حراكا من قبل المجتمع المدني وعدم الركون الى زاوية الاشهار وتلقي الدعم وتوفير المقر والاجتماعات او الندوات القليلة.
جمعية المهندسين:
بعض الجمعيات بلا دور
أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية طلال القحطاني ان دور الجمعيات مهم جدا والكثير منها نشط وفعال في المجتمع وتأثيرها مباشر وغير مباشر في المواضيع السياسية أو الاجتماعية.
وبين أن السبب الرئيسي في تأخر جمعيات النفع العام في البلاد يعود إلى وقف عجلة التنمية والحراك التنموي العام مستدركا «في بداية السبعينات ومنتصفها كانت عجلة التنمية تدور بنشاط كبير» بينما اختلف الوضع الآن مما اثر سلبا في المستوى المطلوب تقديمه إلا ان الجميع يأمل الأفضل.
واوضح ان عدم وضوح دور جمعيات النفع العام وأهدافها التي تأسست من أجلها كبل تحركها العام مطالبا بمزيد من الحريات في كل المجالات خصوصا حرية الكلمة التي تتيح الحديث للجميع فيما ينفع العامة. وعاب على تحرك بعض المؤسسات المختصة في قانون الإعلام والتعديلات المرجوة من أجله مشيدا في الوقت ذاته بتحرك «القبس» الايجابي في هذا الموضوع الا ان الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تنتظر توسيع رقعة المشاركة من الجهات المسؤولة عن بعض الأحداث.
وذكر ان دور بعض الجمعيات مغيب ليس فقط على الجانب السياسي انما هناك ركود في كل الجوانب الاجتماعية مما يعيب على دور المؤسسات في اثراء الثقافة والفكر الصحيحين لدى المواطن والتوعية بأهم القوانين والقرارات التي ستتخذ مما يؤكد أن هذه المؤسسات شريكة في صنع القرار منذ ولادته.
واشار إلى ان موضوع الوحدة الوطنية الذي أثير اخيرا كان يجب على المؤسسات عدم الوقوف متفرجة على ما يحدث لأن هذا الجانب لا يتطرق للسياسي فقط إنما يشمل المواطن في كل أعماله ومهامه ووظائفه.
«المحامين»:
تجاهل مطالب الناس غيّب الجمعيات
ذكر رئيس جمعية المحامين عمر العيسى ان سبب عدم تأثير بعض جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في الرأي العام والساحة هو اتزان رأيها في كثير من الأمور والقضايا التي ينتظرها الشارع الكويتي، كالقروض والحريات وغيرها.
وبين العيسى ان الطرح من أجل الشارع لا يتناسب مع كثير من الجمعيات، مما يعني ان تفاعل الجمهور معها يكون بالسلب، لافتا إلى ان الحرص على مستقبل البلاد والنظرة البعيدة للجمعيات يسيطران على بياناتها وآرائها.
وأكد ان الحدث السياسي يوضح توجهات الجمعيات، فالكثير منها بالطبع يحاول أن يعدل الوضع في البلاد، سواء بالقرارات التي تتخذ أو القوانين، وهذا بالطبع جزء من دور جمعية المحامين، إلا ان الجزء الأكبر يكون النظر إلى مشاكل وقضايا منتسبي الجمعية.
واستطرد قائلا «هناك جمعيات لا تقع عليها اعباء عمل كثيرة، فتجد قادتها في الشاردة والواردة يصرحون ضد الأعمال والقرارات السياسية، لان التركيز يكون على الظهور الاعلامي فقط».
اتحاد موظفي الكويت:
القرارات الحكومية تقيد العمل النقابي
وصف أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم دور جمعيات النفع العام والنقابات العمالية بأنه ضعيف جدا لان القرارات الحكومية تحد من العمل النقابي كعملية الاعتصام والاضراب التي يعبر بها الموظف عن رأيه كجزء من العمل النقابي في الدول كافة.
وأوضح ان ضعف الدور لم يأت من فراغ انما بعد التهديدات التي وجهت لكثير من النقابات والعاملين فيها بعدم المطالبة بالحقوق الاساسية كزيادة الرواتب التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة وهذا ما يمارسه المسؤولون من ارهاب ضد الموظفين.
ولفت الى ان الكثير من النقابات ابتعدت عن الهدف الاساسي لها لانها اوكلت لغير المختصين من الموظفين فمثلا يأتي احد النقابيين ويترك العمل لصحافي ليصوغ له الخبر الصحفي ويرسله الى الصحف مبينا ان العمل النقابي يحتاج الى مواقف ولا يحتاج الى اشخاص.
وذهب الى ان من اهم عناصر القوة في عمل النقابات الاتفاقيات الدولية التي توقعها الدول بحيث يكون لها قوة في اتخاذ القرار خصوصا اذا كانت تابعة للمنظمات النقابية الدولية، مبينا انه في جميع الاحوال يجب ان تقدم مصلحة البلد على مصالح المواطنين مستدركا «لو استمرت مثلا الاعتصامات والاضرابات لهددت كثيرا من المؤسسات بالافلاس».
وعن تدخل اطراف اخرى في تحريك النقابات العمالية قال الداهوم نعم هناك نقابات تنقاد لبعض المسؤولين وهي مسيسة وهذا بالطبع يسيء للعمل النقابي الذي يجب ان يكون مستقلا.
وقدم الداهوم اقتراحا للحكومة بزيادة حرية العمل النقابي ودعم الجمعيات بالقوانين والقرارات التي تساعد عملها للمساهمة في تطويرها.
نقابة الطيران:
تحركات طائفية وقبلية للسيطرة على النقابات
أشار رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي الى ان ما «هدم» عمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات هو التصريحات «عمال على بطال»، مشيرا الى ان الظهور الاعلامي لا يعني بالضرورة التواجد في الساحة السياسية او المجتمعية.
وقال ان تحرك المؤسسات والنقابات يجب أن يكون على قدر كبير من المسؤولية، بحيث لا يفقدها هيبتها، مستشهدا بالفترة الذهبية للعمل النقابي في السبعينات، عندما كان رؤساء النقابات والجمعيات يسجنون بسبب آرائهم، لافتا الى ان بعض القوانين تعيق عمل النقابات.
وبيّن ان النقابات والجمعيات ليست مغيبة سياسيا، ولكن كل من «هب ودب» يتحدث عن الامور السياسية، مما افقد التصريح النقابي اهميته.
وتطرق الى ان من اهم الامور التي تواجه المجتمع ككل واثرت بشكل كبير في النقابات، التحركات الطائفية والقبلية والمناطقية للسيطرة على النقابات، خصوصا في الانتخابات العمالية مما ينذر بكارثة الاحساس لمجموعة معينة ان النقابة او الجمعية اصبحت ملكا خاصا لهم
تحقيق
مع أنه يحترمهما في الخارج لماذا لا يحترم الكويتي القانون والنظام في بلده؟
• الوقوف في مكان ممنوع أمام هجرة العاصمة.. ولا أحد يسأل
ليلاس سويدان
الكل يشتكي في الكويت من غياب النظام وعدم الالتزام بالقانون.. لكن يجب أن يبدأ كل مواطن بنفسه وأسرته وأن يكون الدافع الذاتي أقوى من القانون.
إذا كنت سافرت إلى الخارج، فلا بد أنك لاحظت مدى التزام معظم الكويتيين باحترام قوانين البلاد التي يزورونها، مما يجعلك تتساءل عن سبب عدم احترام الكثير منهم للقوانين والأنظمة في وطنهم، إلى درجة أن الأمر يكاد يصبح شيئا مألوفا ومعتادا، بينما غير المألوف هو الالتزام بالقانون والنظام واحترامه وتطبيقه في حال عدم وجود حسيب أو رقيب يسجل المخالفة أو يقرر العقوبة.
لا نستطيع بالطبع أن نعمم أي حالة أو ظاهرة على الجميع، لكننا نستطيع أن نتحدث عن استسهال أو لامبالاة في تطبيق أي قرار أو قانون والتقليل من أهمية الالتزام به، خاصة إذا كان يتعلق بالمرور، بحيث أصبح لكل شخص قانونه الخاص! نحن هنا نتحدث عن القواعد والأنظمة والقرارات التي تنظم الحياة العامة، بحيث تضمن العيش في مجتمع يسوده النظام والانضباط، ويصبح الفرد الملتزم هو القاعدة لا الاستثناء.
أحمد سليمان الفزيع قال ان هذه المشكلة هي مشكلة المواطن العربي عموما وليست مشكلة الكويتي بشكل خاص، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها ثقافة المجتمع التي نشأ عليها الفرد:
- الأسرة والمدرسة والمجتمع لم يربوا الفرد على احترام القانون، بالإضافة إلى أن العامل النفسي يلعب دورا في هذا الأمر أيضا. فعندما تذهب إلى دولة كل من فيها يطبق القانون لا يحب الشخص أن يشعر بأنه شاذ عن المجموع، فيصبح ملتزما. بينما في الكويت الشخص الملتزم بالقانون هو الذي يشعر بأنه شاذ عن الباقين. على سبيل المثال أنا أضع حزام الأمان اثناء قيادة السيارة، بينما بعض من أعرفهم يرون في هذا مبالغة و«تحبيك» للأمر!
لا جدية في بعض القوانين والقرارات حتى ممن يضعونها، والدليل على ذلك أن مصورا في جريدة «القبس» صور نواب مجلس الأمة الذين يسنون القوانين والتشريعات وهم يركبون سياراتهم بعد وضع قانون حزام الأمان في السيارة، ولم يكن أحد منهم ملتزما به.
القانون ليست له هيبة في الكويت، وسيظل كذلك ما دامت الواسطة موجودة وسيلتزم الناس بالقانون والنظام عندما يشعرون بأنه قيمة يجب التمسك بها وتعليمها لأبنائنا.
قلة تربية
أسامة بهبهاني فسر ظاهرة القفز فوق القوانين والأنظمة والاستهتار بها بقلة التربية، وأضاف:
- هذا النوع من الأشخاص لم يتربَّ على احترام القانون والناس منذ صغره سواء في المدرسة أو الأسرة أو المجتمع أو الإعلام، لكن الحزم والردع والغرامات تجعل هؤلاء يخافون مخالفة القانون والنظام في الدول الغربية.
أنا شخصيا أحترم القانون داخل بيتي وخارجه. المشكلة أن البعض يتخذ عدم احترام الكثيرين للقانون ذريعة لعدم التقيد به، لكن الأولى به أن يبدأ بنفسه قبل أن ينظر إلى الآخرين. من يحب وطنه يحترم قوانينه.
زيادة الغرامات
وفاء عبد المحسن قالت ان حالة الفوضى في المجتمع جعلت البعض يتمادى ما دام لم يرَ غيره يعاقب والغرامات مجرد مبالغ بسيطة يمكن دفعها:
- أنا أعرف أشخاصا يدفعون سنويا مبالغ مخالفات مرورية كأنها جزء من مصروفاتهم السنوية.. لو زادت هذه الغرامات لفكر الكثيرون في عدم كسر القوانين ولقلت الحوادث المرورية. بالإضافة إلى أن بعض المعاملات تستغرق وقتا وتوقيعات أكثر من اللازم، مما يجعل البعض يبحث عن وسيلة أو واسطة لإنهائها سريعا متجاوزا القانون، أو يفعل ما يريده قبل أن يحصل على الموافقة الرسمية أو إنهاء الإجراءات القانونية لأنه مستعد لتحمل الغرامة مقابل كسب الوقت.
لو سهلت الحكومة بعض المعاملات وجعلت إجراءاتها أسرع ورفعت مبالغ الغرامات وشددت العقوبات ومنعت الواسطة، سيلتزم الجميع.
نظرة ازدراء
فؤاد محمد عاش أربع سنوات في الولايات المتحدة ولاحظ الفارق في الالتزام بالقوانين:
- هناك صرامة في تنفيذ العقوبات على من يخالفها، وهذا للأسف غير مطبق لدينا. ثم أن نظام الواسطة غير موجود هناك، بل الواسطة بحد ذاتها جناية تحايل يعاقب عليها القانون. الشرطي والنائب وغيرهما هنا يتوسطون لمن يخالفون القانون.
بالإضافة إلى أن نظرة الازدراء هناك للشخص المخالف تجعله يخجل من مخالفته، أما هنا فإنك إذا مشيت حسب النظم والقوانين يستاء منك الكثيرون لأنك خارج السياق العام. ففي أحد المرات بعد عودتي من أميركا توقفت عند تقاطع أربع شوارع لأسمح للسيارات في الاتجاهات الأخرى بالمرور حسب النظام، فبدأت السيارات ورائي بضرب أصوات التنبيه، كأنني ارتكبت خطأ، فتذكرت ساعتها أنني في الكويت لا أميركا وأن نظام السير لدينا هو «من سبق لبق».
عسكري مخالف للقانون
عبد الرحمن. م عسكري طلب عدم ذكر اسمه كاملا ليتحدث بصراحة عن المرات الكثيرة التي خالف فيها القانون عن طريق الواسطة وغيرها:
- كثيرا ما توسطت لآخرين في معاملات وزارة الداخلية والبلدية والشؤون والإسكان، وأطلب كذلك من الآخرين التوسط لي لإنجاز معاملاتي بسرعة متجاوزا دوري. وأحيانا أتوسط لشخص في إدارة الإقامات والهجرة لاستخراج فيزا لخادمة أو سائق أكثر من العدد المسموح لي به.
وأعترف أنني أخالف قوانين المرور كثيرا وأقف في الأماكن الممنوع الوقوف فيها وقد أخالف أو أكون محظوظا ولا يراني شرطي المرور. أما بالنسبة لقرار منع التحدث بالموبايل أثناء القيادة، فلا ألتزم به حرفيا، وأمسك بالموبايل بيدي أثناء القيادة وأتحدث من سماعته المفتوحة.
هذا ولدنا
إبراهيم أشكناني قال «الكويتي شايف نفسه ما أدري على شنو؟!» وأضاف:
- الحكومة تتساهل مع المواطنين كثيرا، فقد يرتكب أحدهم مخالفة أو خطأ فيرفع بعدها بنصف ساعة أحدهم سماعة التلفون ويقول للجهة المسؤولة «هذا ولدنا طلعوه»، فيطلع.
لا بد أن يطبق القانون على الجميع، فقد سمعنا منذ فترة أن شخصا قتل عائلة بكاملها بحادث سيارة في منطقة القرين، ثم خرج بعد أن دفع على كل شخص خمسمائة دينار!
الواسطة كسرت رأس القانون، فإذا أردت الحصول على غرفة في المستشفى فلا بد من واسطة، وفي العمل والتعليم لا بد من واسطة.. الحياة أصبحت لا تمشي من دون واسطة.
أمر عادي
عائشة عبد الأمير قالت إنها تعودت على ذلك ولم يعد الأمر يلفت نظرها:
- ليس شيئا جديدا علينا أن نرى الناس تدوس على القانون من أجل مصالحها الشخصية، وأعتقد أن هذا بحد ذاته مشكلة. فالتعود على الأمر يجعله عاديا وبعد فترة مقبولا، لكن ماذا نفعل إذا كان الكثيرون مستفيدين من ذلك أو على الأقل لا يسبب لهم مشكلة حقيقية؟
المشكلة أن القوانين التي تتعلق بالنظم والسلوكيات في الأماكن العامة تتطلب وازعا ورادعا من تربية الشخص وثقافته، فلن يكون هناك شرطي خلفه دائما لكي يمنعه من التدخين في الأماكن الممنوع فيها، أو تكسير المرافق العامة، أو الوقوف في دوره في الوزارة، أو إيقاف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه.
الواسطة السبب
أحمد ملا علي ألقى باللوم أيضا على الواسطة في التشجيع على مخالفة القانون وقال:
- لو حصلت على مخالفة مرورية في الكويت يستطيع أي قريب لك أن «يطيحها»، لكن لو حدث ذلك في لندن مثلا فالملكة شخصيا لن تستطيع فعل شيء لأجله! المشكلة هنا في تنفيذ العقوبات لا في العقوبات نفسها.
أنا شخصيا لا أمانع في اللجوء إلى الواسطة إذا أنجزت عملي بسرعة، لكن شرط ألا آخذ حق غيري أو أسبب الضرر لشخص ما.
رأي متخصص
الاختصاصية النفسية إسراء العوضي لخصت الأسباب التي تجعل المواطن الكويتي لا يجد حرجا في الخروج عن النظم والقوانين التي يحترمها خارج وطنه بقولها:
- لا شك أن هناك قوانين وعقوبات واضحة في دولة الكويت، ولكن بعضها لا يطبق. وإن كان هناك من يريد تطبيقها يأتيه تلفون من شخص أكبر منه ويطلب منه عدم التنفيذ. بل إن بعض رجال القانون فقدوا مصداقيتهم لأنهم يخالفون القانون، وأحيانا ما نراهم يتحدثون بالموبايل أثناء القيادة أو لا يضعون حزام الأمان.
من الأسباب الأخرى لعدم احترام القانون عدم تعويد الشخص منذ صغره على ذلك، فيتم توارث القيم السلبية من جيل إلى جيل.
عموما الكويت دولة حديثة وتحتاج الى سنوات لتغيير القيم السلبية الموجودة في المجتمع. هذا التغيير يجب أن يبدأ من الفرد أولا، فالكل يشتكي من غياب النظام والالتزام بالقانون، لكن يجب أن يبدأ كل مواطن بنفسه وأسرته وأن يكون الدافع الذاتي أقوى من القانون.
أنا يا سيدتي طالبة في إحدى الكليات النظرية، من عائلة متوسطة ومحافظة جداً، وأنا بطبعي متدينة جدا. توفيت والدتي وأنا في العاشرة من عمري أثر حادث سير أليم، وتزوج والدي بعد وفاتها بأقل من سنة.
زوجة والدي سيدة هادئة، لا أجد منها خيراً أو شرا، لكنها طوال حياتها معنا لم تبذل جهداً للتقرب مني أو مصادقتي أو إشعاري بأنها في مكانة والدتي، لذلك عشت وحيدة في منزل يضج بأفراده.
أشعر بالغربة والوحدة، على الرغم من أنه لي ثلاثة أشقاء أصغر مني من والدي ووالدتي، وخمس من الأخوات من والدي وزوجته. ضقت ذرعاً بجو الازدحام القهري داخل المنزل، فوجهت طاقتي الى الدراسة والتحصيل، لكنني كنت أشعر باحتياج شديد إلى الحنان والحب والعطف، هذه المشاعر التي لم أجدها في منزلنا بين أروقته وحجراته وناسه الذين يعيشون فيه.
صبرت يا سيدتي على أمل أن أجد الإنسان الذي يستحق قلبي وحبي ويكون لي سفينة الإنقاذ التي تنتشلني من وحل أسرتي وجفاف حياتي وظلامها. لم أصبر كثيراً، فقد عثرت عليه من خلال صدفة غريبة جمعتنا في مكتبة الجامعة، التي جعلتها المقر الخاص بي للاستذكار والتحصيل والتركيز بعيداً عن جو المنزل الغوغائي المثير للأعصاب.
اقترب مني بهدوء وأنا منشغلة بالاستذكار، وسألني عن الدكتور الذي يدرس لي المادة التي اذاكرها. في البداية اعتقدت انه طالب معنا، فتحدثت معه بصراحة عن اجحاف هذا الدكتور وغروره وظلمه لبعض الطلبة والطالبات، وأنا واحدة منهم، حيث انه شحيح جدا في درجاته وتقديراته دائماً متدنية.
ضحك الشاب الوسيم، وذهلت عندما أخبرني بأن الدكتور الذي أتحدث عنه هو ابن عمه، وقد طلب منه الانتظار في المكتبة الى حين الانتهاء من محاضراته. شحب وجهي ثم اعتلاه الخجل والحمرة، لكن الشاب طمأنني وأخذ يخفف عني.
وقتها شعرت تجاهه براحة نفسية شديدة وانجذاب غريب، حتى انه لاحظ تعلق عينيَّ به. تبادلنا أرقام هواتفنا، وخلال أيام نشأت بيننا علاقة وطيدة على الهاتف، بعدها طلب مقابلتي للتعرف عليّ أكثر، فوافقت كأنني كنت أنتظر هذا الطلب.
وتقابلنا وعرفت منه أنه خريج جامعي، يعمل في وظيفة جيدة، عازب ويبحث عن زوجه تشاركه حياته. من جانبي أسهبت في الحديث عن حياتي وأسرتي، وحرماني من الحب والحنان، ووحدتي التي أعيشها حتى داخل المنزل.
لا أعرف يا سيدتي كيف وقعت في حب هذا الشاب الذي أسرني بحنانه وحبه واهتمامه، حتى بت كالمنومة مغناطيسياً أوافقه القول والرأي، وأنفذ له كل ما يطلب من دون نقاش ولا جدال، حتى أنني لم اعترض عندما اصطحبني إلى شقته الخاصة.. ولم اعترض عندما تحرش بي، كأنني مخدرة من حديثه ووعده لي بالزواج، وأيضا بأن يجعل ابن عمه الدكتور (الذي يدرس لي المادة الصعبة التي أكرهها) يمنحني درجة عالية وتقدير امتياز. فقد أعلن شهامته ورجولته بالوقوف بجانبي حتى أتخطى السنة النهائية من الجامعة والعبور إلى عالم الوظيفة حيث الحرية والاكتفاء الذاتي المادي وعدم الاحتياج الى الأسرة والأهل.
كنت كما ذكرت لك يا سيدتي لا اعترض على أي كلمة يتفوه بها، حتى لو كانت ضد مبادئي وأخلاقي وتربيتي، كأنني أسيرة كلامه ورغباته.. خرساء وعمياء وصماء.. لا أرى سواه. حتى جاء يوم لم يكتف فيه ذلك الذئب البشري بالتحرش الذي كنت أرضاه منه، ولا أكثر من ذلك، بل كان كأنه تحت تأثير مخدر أو خمر.. بدا متوحشا، غير آدمي، انقض عليّ كالفريسة لينهش جسدي ويفقدني عذريتي.
الأمر بدا لي كأنه اغتصاب يا سيدتي من فرط خشونته وقوته ووحشيته، حتى أنني تعرضت إلى نزف رحمي أصابني بالخوف والرعب، لأنني خشيت من عواقبه.
وعندما رأى الذئب البشري الهلع والخوف يكسو وجهي، طمأنني وامسك بورقة بيضاء وكتب عليها صيغة زواج عرفي ليطمئن قلبي، ونصحني بالذهاب إلى طبيبة نساء لتوقف ذلك النزيف المخيف.
وللأسف يا سيدتي سمعت نصيحته ونفذتها، وعندما كشفت عليّ طبيبة النساء أصيبت بالذعر وقالت لي انني قد تعرضت لاغتصاب شديد واضح من الكشف المبدئي، وهي لن تتحمل المسؤولية، وطالبتني بإبلاغ أسرتي حتى أتلقى العلاج الصحيح ويكون تحت مسؤوليتهم.
قلت لها انني متزوجة عرفياً، وعندما أطلعتها على الورقة العرفية أصابها الذعر مرة أخرى، وأبلغتني بأنه لا قيمة لها اذ لم يوقع عليها شاهدان، حذرتني الطبيبة من انه إن لم أحضر والدي في الزيارة القادمة ستبلغ الجهات الرسمية.
أنا في حيرة.. من أحببته فض بكارتي واختفى، وبدل رقم هاتفه، ولا أقوى على سؤال ابن عمه الدكتور في الجامعة عنه، ولا أستطيع مواجهة أسرتي، وأخشى من اتصال الطبيبة بوالدي.. ماذا أفعل يا سيدتي؟
هل لديكم الحل؟
وافدون يستغلون سيطرتهم على قطاعات تجارية وخدمية السعر للكويتي.. «دبل»!
أحمد الحيدر وحسين حاجي
تدور الأحداث، وتنقلب الأمور، وحتى المقولات تختلف بين فترة وأخرى، فبعدما كنا نقول «الكويتي انفع» أصبحنا الآن نؤكد ان «الكويتي أغلى».
«الكويتي أغلى» لا تعود أبدا للمنتجات الكويتية، بل نعني بها الشخص نفسه، فغالبا ما يرى «الآخرون» الكويتي أنه «صاحب ملايين»، لذلك الخدمة أو السلعة التي تباع لغير الكويتي بسعر، تباع كثيرا للكويتي بسعر أعلى.
وقد يعتقد بعض القراء أن المقصود هنا هو السائح الكويتي حول العالم، وهو أمر صحيح ولا خلاف عليه، لكن ما نقصده هو الأسعار داخل دولة الكويت.. فالمواطن كثيرا ما يدفع أكثر من المقيم، لاسيما إذا كان هذا المقيم من جنسية مقدم السلعة أو الخدمة عينها!
وحتى لا يكون الاتهام عشوائيا بعد إبلاغنا بعض المقيمين الشرفاء بهذه الظاهرة، قررنا النزول إلى الميدان والقيام بتجارب إثبات علمية بمساعدة أصدقائنا الصالحين من المقيمين، فجاءت النتائج إيجابية لا تدع مجالا للشك!
بداية حطت رحلتنا الاستطلاعية عند «بسطات» الأفلام غير القانونية عند الجمعيات التعاونية، والتي تنقسم أفلامها المبيعة إلى عدة أنواع، فمنها ما يسمى بـ«تصوير سينما»، وتقصد به الأفلام التي تمت سرقتها من خلال إدخال كاميرا فيديو إلى قاعة السينما وتصوير الفيلم كاملا قبل نسخه على أقراص وبيعه على تلك «البسطات»، وسبب ذلك هو حداثة الأفلام وعدم نزول نسخة أصلية في السوق، أما النوع الثاني فهو ما ينسخ من القرص الأصلي للفيلم الذي غالبا ما يباع في المحلات الرسمية والمتخصصة، والنوع الأخير هو القرص الذي يحتوي على عدة أفلام.
وبعد ان ألقينا نظرة على الأفلام المعروضة وقع اختيارنا على احدها فسألنا البائع عن السعر فقال «بابا هذا أصلي ما في شوش سعر واحد دينار ونص وعشان انته دينار واحد»، حاولت معه مرارا فرفض أن ينزل عن الدينار، فلم أعطه اهتماما وذهبت.
ولم تكن إلا دقائق حتى أرسلنا الصديق المقيم محمد سلامة الذي يعمل في إحدى وزارات الدولة، فتقدم نحو البائع وسأله عن سعر الأقراص، فقال له في البداية: دينار، ثم وصلوا بعد المساومة إلى نصف دينار، وهنا كانت المفاجأة، حيث عدنا إليه لنسأله عن السعر وسبب رفضه بيعنا بنصف دينار كما لصاحبنا، فما كان منه إلا أن أصبح أطرش وكأنه لا يفهم كلمة مما نقول مرددا «أنا ما في معلوم بابا شنو يقول»!
أكثر من الضعف
المحطة الثانية كانت «كراجات» منطقة الشويخ الصناعية، وكانت برفقة المقيم الإيراني جليل دشتي الذي يعمل أصلا في احد الكراجات، فاتفقنا معه على أن يأخذ سيارة إلى الكراج نفسه الذي سنتجه إليه بعد أيام لنقارن بين الأسعار، وكان خلل السيارة في حزام الأمان.
أخذنا السيارة يوم السبت إلى أحد الكراجات، فأبلغني أن تكلفة إصلاح حزام الأمان 80 دينارا كويتيا بعد الحسم.
وفي يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه، ذهب جليل بالسيارة إلى الكراج نفسه، والصدمة كانت انه أصلح السيارة بـ 30 دينارا كويتيا فقط!
وبعد تلك الرحلة، جلسنا مع جليل بحكم خبرته وعمله في الكراجات ليحكي لنا أسباب هذا الغش في الأسعار قائلا «كان هذا النوع من الغش منتشر كثيرا في السابق لعدم معرفة المواطنين بالأسعار، ولكن اليوم بدأ الوعي عند المواطنين يزداد وباتوا يعرفون بحقيقة الأسعار أكثر من السابق».
وتابع دشتي «ان كل من غش في عمله لم يوفقه الله، بدليل أن معظم من كانوا معروفين ومشهورين بالغش لم يستمروا في أعمالهم وعاقبهم الله في دنياهم بالخسارة قبل عقابهم في الآخرة»، مضيفا أن السر في استمراره في عمله والتوفيق الذي يلاقيه في هذا العمل هو انه لا يهدف للربح السريع من خلال الغش، فلذلك كل من يتعامل معه ويعرف فرق الأسعار مع جودة العمل لديه يصبح زبونا دائما لديه وفق تعبيره.
صالونات الحلاقة
وبعد مفاجآت الأسعار التي رأيناها في محطتينا السابقتين، ذهبنا إلى صالونات الحلاقة في منطقة شرق، وبالتحديد تلك التي يعمل فيها العاملون من الجنسيات الآسيوية، والحلاقة هي من أبرز الخدمات التي تقدم للمواطنين بضعف السعر الذي يقدم لأبناء الجاليات الآسيوية بالتحديد، فمن المعروف أن سعر حلاقة الشعر هناك حوالي دينارين واللحية بدينار واحد، فكان مجموع حلاقتي لديه 3 دنانير.
وبعد أن أرسلنا احد أصدقائنا من أبناء الجالية الهندية ويدعى جاهير للحلاقة عند ذات الصالون، خرج وعلى وجهه ابتسامة عريضة قائلا «صديق مال أنا يحلق شعر واحد دينار.. ولحية نص دينار !».
محلات الصيانة
وإلى احد محلات صيانة الكمبيوتر في منطقة حولي كانت رحلتنا التالية، حيث طلبنا عمل صيانة «فورمات» لكمبيوتر شخصي فقال العامل في المحل أنها ستكلف خمسة دنانير، وما ان خرجت من المحل حتى دخل صديقي يوسف دياب حاملا حاسوبه الشخصي ليعطيه البائع سعر 3 دنانير لعمل الصيانة نفسها !
وعندما واجهنا العامل بأن العمل واحد والسعر مختلف، أنكر في البداية تشابه العملين، متذرعا بأن «فورمات « عن «فورمات» آخر يختلف، ولكن بعد أن هددناه باللجوء لوزارة التجارة والصناعة تراجع عن كلامه ودعانا لعمل صيانة مجانية!
تجارب
وبعد هذه الرحلات الاستكشافية، اتجهنا برفقة بعض الأصدقاء إلى «كوفي شوب» لنحكي لهم كيف أصبح الكويتي «مقصة» في بلده في بعض الأحيان، والصدمة الأكبر كانت أن معظم الشباب يعلمون أن الأسعار على الكويتي تزيد!
ومن تجربة واقعية، قال فهد مرزوق أنه تعرض إلى موقف مشابه مع «راعي الستلايت» حيث انه كان يتحدث مع زميله المقيم في العمل وتبين ان الشخص نفسه قد قدم له الخدمة نفسها ولكن بسعر يقل كثيرا عن الذي دفعه !
أما عبد العزيز الماضي فرأى ان هناك جهات حكومية مسؤولة عن كل ما يحدث من غلاء وتمييز بالأسعار وعلى رأسها بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة التي لم تشدد العمليات الرقابية، مبينا انه يسمع الكثير من الحوادث المشابهة التي تعرض لها أقرباؤه وأصدقاؤه، كاشفا ان احد أصدقائه لا يذهب إلى «شبرة الخضار» دون رفقة السائق الذي يذهب بدوره ليشتري ما يريده من خضراوات أو فاكهة، والسبب ان السائق يحصل عليها بأسعار تنافسية.
وتذكر عادل عبد الحميد كيف أنه «داخ» ليحصل على «سيراميك» بسعر متر يقل عن3 دنانير ونصف الدينار لأحد الأنواع، لكن محاولاته جميعها باءت بالفشل، حتى استعان بأحد أصدقائه المقاولين الباكستانيين، فنال ذات النوع الذي يبحث عنه بدينارين للمتر فقط لا غير!
تعاون
لم يكن هذا التحقيق ليرى النور لولا تعاون الكثير من اخواننا المقيمين الشرفاء، حيث رحبوا بالفكرة واستنكروا جميعا ما يفعله القلة بزيادة الأسعار بشكل خيالي على الكويتيين، مؤكدين أن ليس كل المقيمين على هذه الأرض يستغلون الكويتيين بهذا الشكل، فهناك الكثير من الصالحين الذين لا ينكرون جميل هذه الأرض عليهم ويعتبرون الكويتيين أخوة لهم.
ونحن في «القبس» إذ نثمن دور الوافدين في مساعدة أبناء الوطن على إعماره، فإننا نؤكد أن ما ذكر في التحقيق لا يقصد فيه الأكثرية، بل إنهم أقلية بدأ تعدادهم يزداد ليشكلوا ظاهرة سلبية يجب التصدي لها ووقفها عاجلا.
هاتف مستعمل
لفت محمد يعقوب إلى أنه اشترى هاتفا نقالا ذات مرة فوجد في ذاكرته صورا لرحلة شبابية في إحدى الدول الخليجية ! مما يدل على أنه مستعمل وليس جديدا كما ادعى البائع في المحل.
وقال يعقوب إنه اضطر إلى اللجوء لوزارة التجارة والصناعة لأخذ حقه، وهو ما حدث فعلا، حيث استبدل جهازه مع اعتذار من صاحب المحل نفسه وليس البائع فقط.
ثغرة
اعتبر أكثر من مواطن التقيناهم أن سماح وزارة التجارة والصناعة للمحلات بتحديد الأسعار التي يريدونها لسلعهم دون ضبط أو تحديد حد أعلى مسموح للربح عامل مساهم في رفع الأسعار على المواطنين، ويمثل ثغرة قانونية، حيث يحدد الوافد القيمة بنسبة ربح عالية قد تصل إلى %300، في حين يخفضها كما يشاء إذا كان الزبون غير كويتي أو من جنسيته نفسها.
«فلوس واجد»
بعد خروجنا من الصالون الرجالي، تحدثنا «سرا» مع احد العاملين فيه عن أسباب اختلاف الأسعار من جنسية لأخرى، فأجاب بكل عفوية «كويتي في فلوس واجد، بس هندي فقير معاش شويّا»!
كذب علني
الغريب في الأمر انه بعد انتهاء كل مشهد من هذا المسلسل قررنا مواجهة أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الكويتيين في ديرتهم، حيث أنكروا جميعهم الزيادة أو التلاعب بالأسعار وأكدوا أنهم يحاسبون الكل سواسية في كذب علني!
الصالونات النسائية
قالت أم سارة إن هذا الأمر متواجد كثيرا في الكويت خصوصا في الصالونات النسائية، حيث أننا أحيانا نحضر إحدى العاملات بالصالون لعمل ما في المنزل، ويكون هذا بغير علم الصالون نفسه، ويكون كعمل اضافي للموظفة، والغريب بالامر ان العاملة نفسها تأخذ مبلغا ليس بالقليل من الكويتية، بينما الأجنبية تكون تسعيرتها اقل رغم تشابه الخدمات المقدمة.
بعد أن أصبحت ظاهرة وضرورة كاميرات المنازل تكشف جرائم الخدم
الكاميرات الجديدة بحجم البرغي
انتشرت الكاميرات في الآونة الاخيرة في كل مكان، بل وصلت إلى البيوت. فربة البيت ترى أنها ضرورية لحماية المنزل ومن فيه، خاصة الأطفال.. لكن ما ايجابيات هذه الظاهرة الجديدة وما سلبياتها؟
ثائرة محمد
كاميرا هنا واخرى هناك، ابتداء من الشوارع والمدارس والهيئات والمكاتب والمولات والمحلات، بل حتى في مرايا السيارات، وأخيرا كاميرات في البيوت والصالات والمطابخ وغرف الخدم والممرات.. ولنقف عند الكاميرات الأخيرة هذه، وهي كاميرات البيوت، لنرَ ماذا ترصد من مشاهد.
المشهد الاول: طفل رضيع تركته أمه بيد الخادمة وذهبت الى عملها. وعندما عادت وجدته يبكي بشدة، فأخذته إلى المستشفى، وهناك شخص الطبيب حالته وقال لها أن مواد حارقة دخلت معدته. وفور رجوعها إلى البيت فتحت الأم الكاميرات الخفية، فرأت الخادمة تخلط مادة «الكلوركس» مع الحليب، وتسقيه للصغير الذي لم يستطع ان يعبر عن ألمه سوى بالبكاء الشديد.. وقد نشرت معظم الصحف هذا الخبر.
وكاميرا اخرى وضعت عند جهاز السبيكر أمام المنزل، فكشفت فيما بعد أن الخدم وكانوا يسربون إلى عمال النظافة اكياس القمامة المملوءة بالمواد التموينية، بل حتى المواعين، وغيرها من السرقات.
وتضيء الكاميرا من جديد لترصد خيانة الخادمة مع السائق ودخول عمال من جنسيتها نفسها الى غرفتها.. ويتوالى الرصد والقصص لا تنتهي الا ان تحقيقنا يلقي نقطة ضوء وفلاشا على اسباب انتشار الكاميرات في البيوت، ومواقع تلك الكاميرات، وماذا ترصد من أحداث، ولماذا اصبحت بتلك الاهمية؟.. ولنتابع ماذا قالت النساء عن الكاميرات.
ما زلت اذكر تلك القصة التي نشرتها الصحف، وكنت ذكرتها في تحقيق سابق عن طفل رضيع اكتشف والداه أنه يعاني من مرض «السيلان»، فانهارا تماما عند سماعهما للخبر.
بعدها وضع الأب كاميرات هنا وهناك لمراقبة طفله، وسرعان ما اكتشف أن خادمته تتحرش جنسيا بالطفل الرضيع. أمام هذا المشهد جن جنونه وفقد السيطرة على اعصابه وانهال بالضرب الجنوني على تلك الخادمة جراء فعلتها الشنعاء في ذلك الطفل البريء الذي اصبح مهددا بالموت.
ربما هذا المشهد جعلني من المؤيدين لفكرة وجود الكاميرات المنزلية، لكن ضمن حدود، فإن تعدت مجرد الرقابة على الخدم، قد تصبح سلاحا ذا حدين.. كذلك نؤيدها تماما اذا كانت بالاتفاق بين الزوجين، وليست بهدف رصد أحدهما للآخر حفاظا على أمن الأسرة واستقرارها.
كاميرات المراقبة المنزلية ايضا ليست كاميرات تجسس بالمطلق، لكنها تبقى ضمن ضوابط وشروط، أهمها لمن لديهم اطفال صغار لا يجيدون التعبير عما يعانون من ظلم بعض الخدم، لعل هذه الكاميرا او تلك تكشف السلوكيات التي يتعرض لها الاطفال من بعض الخدم المرضى النفسيين ان صح التعبير.. ولنتابع المزيد.
العين الأمينة
المحامية وسمية الريس رصدت لها الكاميرات المنزلية كيف انهالت الخادمة ضربا بالعصا على القطة، وعندما اكتشفت ذلك قررت على الفور اعادة الخادمة الجديدة الى المكتب، من منطلق أنه من ليس في قلبه رحمة بالحيوان لن تكون فيه رحمة بالصغار. تقول:
ــــ الكاميرا اليوم ضرورة في كل مكان، ففي مكتبي اضع الكاميرات وفي البيت ايضا. وهذه الكاميرات كشفت لي الكثير من الحقائق، فاثناء غيابي عن البيت في العمل تكون الكاميرا العين الأمينة على بيتي، فاتفقد حاله عند عودتي، وما الذي يحدث فيه اثناء غيابي.. فهل الخادمة شخص أمين ام لا؟ وهل تتصرف بشكل غير طبيعي؟
هذه التكنولوجيا الحديثة جاءت لنستغلها بشكل صحيح للحماية والأمان. اليوم الكاميرات تطالعنا في كل مكان، البنوك والشوارع والمجمعات، وذلك لسرعة رصد اي جريمة وكشف هوية مرتكبها.
إجراء وقائي
• بالعودة الى كاميرا المنزل، ماذا ترصد تلك الكاميرات؟
ــــ انها ترصد كثيرا من الاشياء.. ترصد سوء تعامل الخادمة مع الابناء، وتعاملها مع من يدخل الى البيت اثناء خروج سيدة المنزل.. ترصد السرقات والتهريب، والاشخاص الذين يدخلون ويخرجون من جنسية الخادمة وما يفعلونه.. ترصد باختصار كل ما يمكن ان يفعله الخدم في غياب اصحاب البيت.
• لكن هل هي اجراء وقائي احترازي، بمعنى هل تبلغين الخادمة بوجود كاميرات لتهاب، ام أن الخادمة لا تعلم بها؟
ــــ نحن لا يهمنا ان نمسك على الخادمة «ممسكا»، ونستخدم الكاميرا لمجرد رقابة البيت اثناء غياب افراده للأمان فقط. لهذا، أنا حريصة على ابلاغ الخادمة بمجرد وصولها عن وجود كاميرا تراقبها، حتى تكون رادعة لها قبل ان ترتكب اي جريمة. فالكاميرا بالنسبة لي اجراء وقائي حتى امنعها من اي تصرف خاطئ اثناء غيابي، لانها تعرف انها مراقبة. واي خطأ ترتكبه فان الكاميرا دليل ثابت عليه.
لهذا أجد الكاميرا اسلوبا رادعا للخدم يمنعهم من ارتكاب الاخطاء بشرط ابلاغهم بذلك، لان ما يهمنا ان تسير الامور على خير ما يرام لمنع وقوع اي جريمة مهما صغرت او عظمت.
كاميرات مخفية
• الكاميرات هل هي مخفية ام ان أماكنها معروفة؟
ــــ الكاميرات مخفية لكن الخادمة تعرف بانها مراقبة. واليوم اصبحت الكاميرات ظاهرة منتشرة في البيوت، خاصة على اسوارها لمراقبة الوضع بالنسبة حتى لبعض عمال التنظيف ايضا الذين يحثون الخدم على الهروب. وتبقى كما قلت اجراء امنيا لمعرفة من يدخل البيت او من يقف خلف اسواره.
الكاميرات أصبحت توضع الآن حتى في مرآة السيارة التي تنقل الابناء الى مدارسهم لمراقبة السائق واخلاقياته وامانته في التعامل مع الابناء. وقد تطورت حتى أصبحت بحجم الزر ولونها اسود حتى لا تبدو واضحة لأحد مثل «البرغي،» تصور المكان كله من دون ان ينتبه لها احد وتوضع كازرار الكهرباء.
• اذن كيف فعلت الخادمة التي ضربت القطة فعلتها، طالما انها تعرف انها مراقبة؟
ــــ يبدو انها لم تكن مصدقة للأمر، كذلك هي تعرف انها مراقبة كما ذكرت، لكنها لا تعرف اين توضع الكاميرات لانها أصبحت متطورة بشكل كبير، ولم تعد تلك الكاميرات الكبيرة التي يمكن رؤيتها عن بعد.
• هل هذه الكاميرات ذات التقينة العالية غالية الثمن؟
- لا اليوم تعد اسعارها رخيصة ولا تقارن بما كانت عليه في الماضي، والغالبية العظمى لديهم مثل هذه الكاميرات ذات الكفاءة العالية. ويتراوح سعرها من 50 الى 70 دينارا حسب جودتها.
أؤيدها بشدة ولكن...
ابتسام المصري، المديرة المساعدة في احدى المدارس الحكومية والناشطة السياسية ايضا، تؤيد بشدة وجود الكاميرات التي انتشرت في كل مكان، وامتدت الى المدارس والفصول واماكن التربية حتى وصلت الى البيوت. تقول:
ــــ الكاميرات تكشف كثيرا من السلبيات بالنسبة للخدم والسائقين وحتى عمال النظافة الذين يمرون في الشوارع، خصوصا في فترة الصباح الباكر والناس نيام. وهي توضع اليوم لحماية البيوت من مخاطر الغرباء من العمال الذين جاءوا بعادات وتقاليد وديانات مختلفة.. فلماذا لا نحمي بيوتنا وفيها فلذات اكبادنا، خصوصا بعد مقتل اكثر من فتاة على يد الخادمات، وجرائم اخلاقية كثيرة وسرقات وهروب وغيرها.
رصد حركة البيت
وتستطرد المصري:
ــــ لكن الاهم من ذلك المعالجة السريعة لأي سلوك مريب، والا ما فائدة الكاميرا اذا كنت سأنتظر وقوع التحرش الجنسي من الخادمة، ثم أقوم بتسفيرها بعد أن «طنشت» عن معالجة اي فعل خاطئ، وانتظرتها حتى ترتكب الاعظم منه لاعاقبها. كذلك هناك خدمات «سيرفس» وعمال صيانة وتكييف وغيرهم، يدخلون الى البيت اثناء غياب أصحاب البيت ولا بد ان يعرفوا ماذا يفعل هؤلاء به.
الكاميرات ضرورة، والا لما وضعت اليوم في وزارة التربية لحماية الابناء في المدارس، كذلك من المهم جدا ان نضع الكاميرا عند سور الباب من الخارج.
• وما فائدتها على سور البيت؟
ــــ ترصد كثيرا من الأمور.. كيسا يخرج للعامل في الخارج مملوء بالمواد التموينية مثل الدجاج والسكر وغيرها، وقد ترصد علاقات بين العمال والخدم والسرقات وأمورا أخرى.
ولكن...
وتضيف المصري قائلة:
ــــ حماية البيت ومراقبته امر ضروري للشعور بان بيوتنا في ايد امينة، لكن علينا ان نعرف ايضا ان صاحبة البيت قد تكون السبب في تصرف الخدم بالسلب او الايجاب. فعلينا ان نعاملهم اولا بالحسنى ونخاف الله فيهم، واستثني فقط بعض حالات الخدم الذين يعانون خللا عقليا ويحتاجون الى الطب النفسي، خصوصا الذين يقدمون على القتل.
لكن علينا في جميع الحالات ان نعاملهم كمعاملة رسولنا الكريم لخادمه أنس، وان نمنح الخدم يوما في الاسبوع يرتاحون فيه من عناء العمل، اي لا نشد ولا نرخي، وان نشعرهم باننا اسرة وانهم جزء منا، فعندما نخاف الله فيهم سيحبوننا.
واذا ما لاحظت ربة البيت بعض التصرفات السلبية من خادمتها تستطيع ان تعيدها الى المكتب، قبل ان تصل علاقتها بها الى حالة صعبة، تجعلها تندب حظها فيما بعد.
عودة خالتي قماشة
تذكرنا الزميلة والناشطة السياسية فاطمة النهام بمسلسل «خالتي قماشة» التي جسدت شخصيتها الفنانة حياة الفهد، التي كانت تراقب ابناءها في المسلسل، إلا ان هذه الكاميرات أصبحت مع تطور العصر أقل كلفة وأعلى تقنية لأنها صغيرة الحجم ويمكن للشخص العادي وضعها في اي مكان.
وتفضل النهام وضع الكاميرات قبل الاتيان بالخادمة، حتى تخضع للتجربة قبل ان تقوم باي اعمال منافية للاخلاق لاحقا، فتكتشف نفسيتها وتصرفاتها، خصوصا تجاه الأطفال الصغار الذين لا يعرفون التعبير. كذلك لنقل ما يحدث في البيت عند غياب اصحابه بعد ازدياد نسبة جرائم الخدم، خصوصا الجرائم الجنسية والاخلاقية، ولهذا وضع الكاميرا قبل وصول الخادمة يحمي البيت، ويساعد أصحابه على تدارك اي طارئ او كارثة.
غرفة نومها
وتكمل النهام:
ــــ افضل وضع الكاميرات في البداية في غرفة نوم الخادمة من دون ان تعلم لفترة وجيزة للتحقق من اخلاقياتها، ثم أرفعها بعد ذلك، لان الكثيرات من الخدم يأتين من بلادهن وهن يمارسن السحر والشعوذة وهذا لا يتم الا في غرف النوم.
كذلك قد يدخلن اثناء غياب اهل البيت العامل او اصحابهن من جنسيتهن نفسها، فتجري في غرفهن كثير من الجرائم الاخلاقية، وقد تلصق الواحدة منهن التهم جزافا برب الاسرة، وتورطه ربما بحملها من احدهم.
واذا لم تستطع سيدة المنزل ان ترى من هذه الخادمة ما يمس الاخلاق في غيابها، فهي تستطيع على الاقل ان تلاحظ سلوكياتها حتى تستطيع تعديلها بدون صراخ او ضرب او شتائم، حتى تندمج بسرعة مع اهل البيت من خلال الحوار لتصحيح بعض السلبيات الموجودة.
موافقة الزوجين
واكدت النهام ان موافقة كلا الزوجين على وضع الكاميرات امر مهم قائلة:
ــــ لا بد ان توضع الكاميرات بموافقة الطرفين حتى لا تتحول الى اداة تدمير وهدم للأسرة اذا استغلت في أمور شديدة الخصوصية، وأيضا حتى لا تساهم في زيادة المشاكل الاسرية اذا ما استخدمها أحد الأطراف لمراقبة تصرفات الطرف الآخر.
وتشير النهام الى اهمية وضع الكاميرات في زوايا محددة من المنزل لمراقبة الخادمة، لتكون عينها الساهرة في غيابها، خصوصا لمن لديهن اطفال صغار. فالسرقات قد تحدث في جميع البيوت وهذا امر معتاد عليه، لكن حماية اولادنا هي الاهم والاولى.
غير مخالفة للقانون
سألنا المحامية وسمية الريس حول المساءلة القانونية عند استخدام تلك الكاميرا، واذا ما كانت هي نوع من انواع التجسس؟
فقالت:
ــــ استخدام الكاميرات لا يمنعه القانون ولا يعتبر تجسسا على الغير، بل العكس هو نوع من اجراءات الاحتياط للأمن والامان، ولرصد الحركات الغريبة ليأخذ الشخص حذره ويحصن نفسه من المخاطر، لانها تحميه قبل وقوع الخطر، وترصد سلوكيات الخدم واخلاقياتهم فاتمكن من الاستغناء عنهم ان لاحظت تصرفات مريبة لهم اثناء غيابي، كذلك هي تجعلهم لا يتجرأون على فعل اي شي سلبي.
الطب النفسي بعض الخادمات يعاقبن صاحبة البيت بأطفالها
تعلق الدكتورة بثينة مقهوي من الطب النفسي على اهمية وجود الكاميرات في المنازل قائلة:
ــــ وجود الكاميرا في المنازل يتوقف على مدى اقتناع سيدة البيت بذلك، فاذا احست بان الكاميرا ستجعلها تكتشف بعض الامور عن خدمها اثناء غيابها، وانه قد يلحق بها ضرر ان لم تفعل ذلك، فعليها وضعها.
اما اذا كانت الخادمة امينة على البيت وتثق بها صاحبته، فلا داعي للكاميرا فالامر يتوقف حسب الحاجة.
وعلينا ان نعرف ان هناك فرقا بين الخدم قديما وحديثا، فالخدم قديما كانوا يحافظون على البيت والاولاد اكثر من اصحابه، اما اليوم فاختلفت نوعية الخدم وتنوعت جنسياتهم وتعددت ثقافتهم واديانهم. فبعد ان كانوا من جنسية واحدة او اثنتين، أصبحوا يأتون اليوم من بلاد واماكن مختلفة، ولم يعودوا مدربين على الخدمة والامانة والنظافة وحسن التعامل، نتيجة ضعف اهتمام مكاتب الخدم بتدريبهم بعد ان اصبحت مكاتب الخدم في معظمها تجارية الهدف.
• متى تصبح الكاميرا ضرورة؟
ــــ عندما لا ترتاح الام لترك ابنائها مع الخادمة عند خروجها إلى العمل، وتخاف منها عليهم، حيث اصبح من الصعب السيطرة على الخادمة التي باتت «تسرح وتمرح» في بيت كبير وبه عماله ايضا. فاذا شعرت صاحبة البيت بان احساسها بالامان سيكون افضل بوجود كاميرا تجعلها تراقب الوضع اثناء غيابها، فلتفعل لأن كثيرا من الخادمات للأسف يعاقبن سيدة البيت باطفالهن. فهناك اعتداءات جنسية وعدوانية على الاطفال من قبل الخدم، وقد كشفت الكاميرا احد اشكال تعذيب طفل وضعته والدته مع الخادمة فقامت بحرقه وتشويهه من الفخذ باعقاب السجائر.
فقد كان الطفل مصابا بالتبول اللاارادي اثناء نومه، وكانت الخادمة هي المسؤولة عن تنظيفه. وعندما فشلت في منعه من التبول، قامت بحرقه. لهذا تعد الكاميرات في الوقت الحالي وسيلة للامان والحماية من مشاكل كثيرة ناتجة عن الخدم الذين اصبحوا يغيرون البيوت كما يغيرون ملابسهم.
كاميرات مراقبة للأولاد
لكن لا تنصح مقهوي بوضع كاميرات في غرف الاولاد، لانها تشعرهم بانتهاك خصوصيتهم وبالذل والاهانة، وكذلك هي ضد حقوق الانسان.
فالمراقبة تكون مباشرة بالتوعية والصراحة والخلق، بحيث تتكون لدى الابن مراقبة ذاتية لنفسه ليميز بين الصواب والخطأ.
وتكمل: انا أؤيد فتح حضانات تابعة للمؤسسات والوزارات التي تعمل بها الام ليحظى الاطفال بالرعاية والاهتمام، فهذا افضل بكثير من ترك المهمة للخدم بمفردهم، خصوصا بعد كثرة تعدد جنسيات الخدم والعمالة الهامشية.
فريق العمل:
د.جمال حسين ، خالد كبي ، أسامة الكسواني ، محمد المصلح ، ميلاد سامي ، أحمد عبدالستار ، مشعل العتيبي
سنواجه في هذا التحقيق المتشعب والشامل تلك الجرائم المؤلمة جدا التي لا تخلف وراءها الدماء، بل الأذى الذي لا يمكن تجنبه وتعويضه، يقف خلفه أشباح وأناس جبلوا على التطفل السائر على حافة التوتر والإزعاج المقارب للموت، بادعاءاتهم الوهمية والكيدية والبلاغات الكاذبة التي يصفعون بها حرمة المجتمع والسلطات والأفراد، وأولئك الذين يساعدونهم في تخطي حدود الحرام، بإشاعتهم السوق المفتوحة على كل الشرور، مستغلين بذلك التطور التكنولوجي الهائل الذي اجتاح عالم الاتصالات، ليقضّ سلام الآمنين ويجبرهم على التعايش مع عقارب الظلام في أسوأ انتهاك للخصوصية ، لاسيما حينما يرى الإنسان نفسه بلا حماية قانونية ، لا تشريع يستند إليه حماة البسطاء، ولا قانون يخسف الأرض بمن يهين هدوءها، وكأننا نعيش عصر الغاب التقني الذي هشـّم طباعنا الراقية، السدّ الذي كان يمنع عنا العواصف ويصد شراراتها العدوانية.
نقدم لكم عبر هذا الملف، محاولتنا للعلاج والتدفق نحو النفق الذي خنقتنا فيه التقنيات المستخدمة للأغراض الرديئة، محاولين وبمساعدة متخصصين في القانون والتكنولوجيا والأعمال وعلوم الأخلاق والنفس والاجتماع والجريمة، إشراق فجر لا تفوح منه مشاغبات المهووسين وطمع اللصوص وحدة المتطرفين وتسيب من أوكلت إليه مسؤولية تأمين الفرد والمجتمع.
وبذلك، نكون قد بلّغنا، وأوصينا وأوضحنا وأسهبنا وقدّمنا ما نستطيع، كبوابة نفتحها لتلجوا فيها وإيانا لنزهر حقول الاقتراحات ونعرف الأسباب والدوافع، لكي يأخذ كل ذي شر من شره، مؤمّنين في بلادنا المعطاءة، بمؤسساتها التي عليها رعاية الجميع من الثلة النادرة، في زمان تحولت فيه جرائم المعلوماتية إهدارا للحق العام وكرامة الدول، لنصن خصوصيتنا وأمننا، رفعتنا الدائمة التي غلّفت فخرنا على مر السنين.
المادة 145
نصت المادة 145 من قانون الجزاء الكويتي على:
«كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ».
المادة 146
«كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.
بين التقنية والقانون
قانون الجزاء الكويتي جعل من الواجب على كل المخاطبين بأحكامه، سواء كانوا مواطنين او مقيمين، ان يبادروا بإبلاغ الجهات المختصة اذا ما علموا ان هناك مشروعا لارتكاب جريمة ما كالقتل او السرقة او الحريق، وحدد جزاء لمن يمتنع عن الإبلاغ برغم علمه، كما جرم امتناع الشخص عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يتهدده خطر جسيم في نفسه او ماله، وكان الممتنع لديه القدرة على تلك المساعدة، وكانت تلك النصوص القانونية بهدف منع الجريمة وبث روح التعاون بين افراد المجتمع لما في ذلك من مصلحة عامة للبلاد، لكنه وحتى يأمن سوء استعمال تلك التبليغات، ومن ان تكون كيدية هدفها الاضرار بالاخرين وبالبلاد، جعل عقوبة اذا ثبت عدم صحة ذلك البلاغ على من ارتكبه، وقد دق الامر مع تقدم التكنولوجيا المتعلقة بالاتصال والانترنت ومجال الكمبيوتر، واثر ذلك في ازدياد عدد الجرائم من محترفي تلك التقنية الحديثة المتطورة دائما، وما له من اثر ايجابي يسهل القبض على الفاعل، او اثر سلبي يسهل إفلاته من العقاب، ولأننا في الفترة الأخيرة لاحظنا من خلال وسائل الاعلام المختلفة ما ينشر بها عن بلاغ بوجود قنبلة في المطار، واخرى في مجمع ما بمنطقة ما وثالثة في.. ورابعة في.. وما يترتب على تلك البلاغات من تحرك جهات الاختصاص لمواجهة تلك البلاغات وما فيها من اخطار، وما يتبع ذلك من بذل الجهد وتكبد الدولة نفقات مالية باهظة، وفي نهاية المطاف يثبت كذب البلاغ، ناهيك عن احساس عدم الامان وافتقاد الطمأنينة وما قد يحدث عند اخلاء تلك الأماكن من وفاة وإصابة أشخاص ،لا قدر الله، مما حدانا ان نفتح هذا التحقيق للوقوف على مدى ردع نصوص القانون الحالية لتلك الجريمة، وما هي دوافعها النفسية وموقف المجتمع منها وكيفية وضعها في الميزان الأخلاقي؟ وهل تواكب القوانين والأفكار المتفق عليها سابقا، التطور التكنولوجي المعقد والمتسارع؟
ماذا يعني البلاغ الكاذب؟
على هذا السؤال أجابنا المحامي طارق الخرس بان معنى البلاغ الكاذب هو، ان يتقدم شخص الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، والمقصود هنا هم رجال الشرطة او التحقيقات او النيابة العامة بكل درجاتها ومستوياتها حتى النائب العام، ببلاغ كاذب سواء أكان هذا البلاغ شفويا ام كتابيا - يسند في هذا البلاغ واقعة تمثل جريمة جناية او جنحة لشخص آخر بشرط ان يكون مقدم البلاغ يعلم وقت تقديم البلاغ بكذب ما يدلي به.. تتوافر في حقه اركان جريمة البلاغ الكاذب. وان عقوبة البلاغ الكاذب...
- عقوبة جريمة البلاغ الكاذب الحد الاقصى لها سنتان حبساً، والحد الادنى هو الغرامة التي لا تجاوز ألفي روبية وهنا يحق للمحكمة ان تحبس المتهم في حال الادانة اما سنتان أو سنة ونصف السنة أو سنة أو 6 اشهر او ثلاثة اشهر او شهر او اسبوع او 24 ساعة حتى الغرامة نزولا.
وكيف يكون البلاغ الكاذب؟
- وهنا نتحدث عن اركان الجريمة، حيث لا بد ان تجتمع اركان الجريمة كلها حتى تتوافر قبل الجاني.
وبين أركان الجريمة بانها:
- ان يتقدم شخص ببلاغ كاذب الى احد الموظفين العموميين المختصين باتخاذ الاجراءات القانونية الناشئة عن ارتكاب الجرائم، وهم: رجال الشرطة، ورجال التحقيق، ورجال النيابة العامة، بواقعة يتهم فيها شخصا آخر بارتكاب جريمة مؤثمة، اما جناية أو جنحة. وان يكون بلاغه كاذبا، مع علمه بكذب ما يدلي به وقت الادلاء به.
< متى تثبت الجريمة في حق المتهم؟
- قواعد الاثبات في جريمة البلاغ الكاذب شأنها شأن قواعد الاثبات في باقي الجرائم.
فأولاً: لا بد ان تتوافر أركان الجريمة من الناحية القانونية، بمعنى أن يكون الجاني قد تقدم ببلاغ، ولزاما ان يقدم هذا البلاغ الى احد الموظفين المنوط بهم تلقي البلاغات التي تمثل جريمة والتحقيق والتصرف فيها، وان يكون هذا البلاغ عن اتهام شخص بواقعة تمثل جريمة، وان يكون هذا البلاغ كاذبا وان يكون المبلغ عالما بكذب ما يدلي به وقت الادلاء به.
- بمعنى انه ان تقدم شخص ببلاغ ولكن ليس امام احد الموظفين العموميين المختصين باتخاذ الاجراءات القانونية الناشئة عن ارتكاب الجرائم، فلا جريمة ولا عقوبة، وان كان البلاغ عن واقعة لا تمثل جريمة، فلا جريمة ولا عقوبة، وان ثبت ان الشخص المتقدم بالبلاغ الكاذب لم يكن يعلم بكذب ما ادلى به وقت الادلاء به فسيقضى له بالبراءة.
وثانيا: لا بد ان يكون في الاوراق ما يفيد ان المتهم قد اقترف الجريمة بقيدها ووصفها شأنها شأن أي قضية اخرى.
وأوضح من خلال مثل انه اذا تقدم شخص ضد آخر ببلاغ الى المخفر بأنه قتل شخص ما، ثم اتضح بعد ذلك ان المجني عليه حي يرزق ولم يمسه شخص، وثبت ايضا ان المبلغ كان يعلم بكذب بلاغه وقت ان ادلى به، فهنا تتوافر اركان الجريمة كاملة.
- صاحب الصفة في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة البلاغ الكاذب:
- يجوز لاي شخص ايا كان ان يتقدم ببلاغ عن جريمة بلاغ كاذب، كما يجوز للادعاء العام ان يحركها من تلقاء نفسه من دون بلاغ او شكوى، حيث ان جريمة البلاغ الكاذب ليست من ضمن الجرائم المعلقة على شكوى المنصوص عليها بالمادة 109 اجراءات جزائية.
واولى شخص بتقديم البلاغ المجني عليه الذي قدم ضده بلاغ كاذب.
والجهة المختصة بتحقيق جريمة البلاغ الكاذب هي الادعاء العام، حيث ان هذه الجريمة تمثل جنحة.
من يزعج من في هذه الدوامة؟
أرقام سرية خاصة جدا لأشخاصVIP لا يتعدى عددهم أصابع اليد شرائح تباع دون بيانات مرجعية للعميل
أكدت إحدى اكبر شركات الاتصالات في البلاد إمكان تتبع أي مكالمة في العالم، وأن عملية التتبع تكون في العادة بسيطة جدا إن كانت عبر شبكات الاتصالات، أما في حال كانت عبر الانترنت أي VOIP فان تتبع الاتصال يتطلب إجراءات أصعب تبدأ في تتبع IP Address مع الشركة المزودة لخدمة الانترنت، ومن خلاله تكشف هوية المتصل.
عملية تتبع أي اتصال، تتم من خلال أجهزة متوافرة لدى الشركة، تكشف مكان المتصل وتحدد موقعه حتى مسافة 50 مترا منه، ومن الممكن معرفة مكان كل اتصال حتى بعد انتهاء المكالمة، وذلك من خلال سجل الاتصال لكل مشترك الذي يمكن الاحتفاظ به لمدة معينة تتجاوز الشهر.
وأوضحت الشركة أن الكشف عن سجل اتصالات المشترك او مكان اتصاله لا يسمح بالاطلاع عليه لأحد إلا بكتاب من النيابة العامة وبكتاب من النائب العام. وأضافت الشركة: حتى وزارة المواصلات لا يحق لها الكشف عن هذه المعلومات سوى بتصريح من النيابة، لان القانون لا يسمح للوزارة بتتبع الأفراد، خاصة أن سرية المكالمات مذكورة في الدستور، أي بشكل او بآخر أعلى من سلطة وزارة المواصلات.
بدورها، رأت شركة اتصالات أخرى في البلاد انه يمكن تتبع أي وسيلة اتصالات في العالم تكنولوجيا وذلك من خلال أجهزة متطورة غير متوفرة حاليا في الكويت، حسب قولها.
بوابة الاتصال الدولية
وأشار احد التنفيذيين في شركة الاتصالات الى أن الاتصالات التي لا تظهر أرقامها الحقيقية والتي تكون في العادة اتصالات دولية، يمكن تتبعها (وهنا نقصد المكالمات التي يظهر فيها رقم المتصل على شكل 2224 او 0000).
وتتبع هذه الأرقام الدولية يتم من خلال الرجوع إلى وزارة المواصلات التي تملك بوابة الاتصال الدولية، التي تمر عبرها المكالمات الدولية ومنها تتوزع إلى الشركات الثلاث المشغلة في البلاد.
وتابع: وفي مرحلة تحويل الاتصال من الوزارة إلى إحدى الشركات المشغلة يضيع رقم المتصل الدولي الحقيقي ويظهر في صيغة مختلفة لدى المتلقي، إلا أن صيغته الحقيقية تكون واضحة في الوزارة.
وشرحت الشركة أن سبب عدم وصول رقم المتصل في صيغته الحقيقية يعود للأجهزة غير المتطورة التي تواكب تطور شركات الاتصالات الثلاث في البلاد، فضلا عن اتفاقيات وزارة المواصلات في ما يخص الشبكات الدولية مع شركات رخيصة.
وقالت الشركة: «الاتصالات الدولية لا تأتي من محول محترم مثل أوروبا وأميركا بل يتم تحويلها عن طريق الهند وأفغانستان والصين، لان هذه الدول تعطي أسعارا اقل لكن النوعية في الغالب سيئة».
انتشار الشرائح الاجنبية
أما عن الشرائح الأجنبية التي تنتشر في السوق، والتي جالت «القبس» وتأكدت من صحتها، قالت الشركة: «تتبع الاتصال يمكن حتى إن كانت الشريحة أجنبية. ففي بادئ الأمر نرى من هو شريك الشركة في خدمة التجوال ومنه يمكن معرفة رقم المتصل».
أما عن تواجدها وبيعها في السوق، قالت الشركة: نعتبرها تجوالا، وتواجدها يعتبر عاديا في السوق، لأننا بدورنا نبيع في الأسواق الخارجية، لكن على وزارة المواصلات تطبيق القانون، خاصة وانها هيئة الاتصالات الحالية، نحن كأي مزود خدمة نقدم خدماتنا لأي زبون، لكن يفترض أن تحد الوزارة من هذه الظاهرة.
فيما قالت شركة اتصالات فتية أخرى في السوق: «لا شك ان شرائح الخطوط الأجنبية موجودة بكثرة في الأسواق، وفي حال تم تشغيلها فان شركات الاتصالات ستكون حتما على علم بها كون صاحب الشريحة سيضطر إلى استخدام إحدى الشبكات المحلية في حال استعماله للشريحة، سواء عن طريق إجراء الاتصالات واستلامها، او إرسال الرسائل واستلامها». وأضافت: «تكثر هذه الشرائح لدى الجاليتين الفلبينية والهندية بشكل كثيف».
وخلال جولة «القبس» على بعض المحلات الاتصالات تمكنت من إيجاد شرائح أجنبية لكل من شركتي «سوا» و«موبايل» السعوديتين وهما الأكثر انتشارا في السوق، بسعر 10 دنانير للشريحة الواحدة، يتوفر في كل شريحة بين 70 إلى 80 ريالا للاتصال، وتنتشر هذه الشرائح في محلات الاتصالات المنتشرة في منطقة جليب الشيوخ، إلا أن الحصول عليها ليس بالامر السهل، فان لم يكن صاحب المحل على ثقة بالمشتري، يتهرب من القيام بعملية البيع او ينصحه بخط شركة «زين» او «يا» بحكم أن الشركتين تشغلان في السعودية.
وجرت العادة أن يتم بيع هذه الخطوط دون إبراز البطاقة المدنية او تسجيل الخط باسم المشتري، كل ما عليك هو الدفع لتحصل على خط غير شرعي.
وفي منطقة جليب الشيوخ، وجدت «القبس» بعض شرائح الاتصال التي تعود إلى احدى الشركات الفلبينية وغيرها من التايلندية، إلا أن الحصول على هذه الشرائح مؤمن لأبناء الجاليتين فقط.
وخلال زيارة ميدانية لمنطقة شرق وجدت «القبس» شرائح اتصال لكل من «فودافون» و«موبينيل» والتي يباع كل منها مقابل دينارين. وللعلم ان كروت التعبئة مسبقة الدفع منتشرة في الأسواق لكل من الشركات السابق ذكرها.
وذكر صاحب احد المحلات أن بعض الجاليات تشتري الخطوط المشغلة في بلدها بهدف الاتصال بأهاليهم بتعرفة اقل من التي توفرها شركات الاتصالات الثلاث في البلاد، والبعض الاخر يستخدمها لتحويل دقائق اتصال لأهاليهم.
فلترة الشبكات
وبالحديث عن فلترة شبكة الاتصال، قالت احدى كبرى شركات اتصالات إن الفلترة تتم عادة على الرسائل القصيرة وبأن الأجهزة التي تملكها تخولها من فلترة الرسائل القصيرة وكشف أي حرف او كلمة معينة فيها، إلا أن العملية لا يمكن أن تتم على المكالمات لأنه لا يمكننا التنصت، ولا نريد التنصت. وفيما يخص فك الاتصالات المشفرة او عملية تغيير الأصوات عبر بعض البرامج المتوافرة في السوق، قالت: لا نملك أجهزة خاصة في هذا الموضوع، كما لا يمكننا معرفة الصوت الأصلي للمتصل إن تم استخدام أجهزة تغيير الصوت هذه.
وأكدت الشركة أيضا عدم مقدرتها على فك أي رسالة قصيرة مشفرة، لان دور الشركة يقتصر على إرسال الرسالة من المرسل إلى المتلقي وليس فك الرسائل المشفرة.
فيما اعتبرت الشركة الفتية ان تقنية فلترة شبكات الاتصالات ليست معتمدة لدى كل الشركات، ولا يمكنها فك تشفير الصوت والصورة.
الأرقام السرية Privet
وبالحديث عن الأرقام السرية Privet، حيث لا تظهر هوية المتصل، قالت الشركة: «كشف الرقم في بداية الأمر كان يتطلب اشتراكا، أما اليوم فان الخدمة مجانية، وهي من حق كل شخص أن يعرف رقم المتصل به، لكن في المقابل قدمنا خدمة «الحجب»، وهي تمكن المشترك من تحديد بعض الأرقام التي لا يرغب في تلقي مكالمات منها».
أما بالنسبة لتوفير خدمة Privet في الشركة فقالت: الخدمة غير متوافر في الشركة سوى لشخص واحد من بين ملايين المشتركين.
فيما أكدت الشركة الفتية على إمكانية تتبع الأرقام السرية، دون الإجابة عن إمكانية توفير هذه الخدمة في الشركة المذكورة، او إن كانت مخصصة إلى جهات معينة.
استرجاع الهواتف المسروقة
على صعيد آخر، تحدثت الشركات عن كيفية استرجاع الهواتف المسروقة، موضحة أن العملية تتم من خلال الرقم التسلسلي Serial number لكل هاتف نقال، أما بالنسبة لهواتف بلاك بيري، فيمكن حجب الهاتف فورا من الشركة نفسها فور سرقة الهاتف.
وفي ما يخص الهواتف العادية، يقدم بلاغ في المخفر يزود فيه بالمعلومات الكافية عن الهاتف والرقم التسلسلي.
بدوره، المخفر يزود الشركات الثلاث المشغلة في البلد بالرقم التسلسلي، وعند استعمال شريحة اتصال أي شركة من الشركات يمكن تحديد مكان السارق.
التعاون مع الوزارة
وعن التعاون القائم مع وزارة المواصلات قالت «شركات الاتصالات على تعاون مستمر مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية في أي قضية تتعلق بالجرائم او السرقات او الأمن الوطني، وهي لا تتوانى عن تزويد الجهات المختصة بأي بيانات او معلومات تطلب منها».
وعن كيفية استرجاع الهواتف النقالة المسروقة قالت الشركة: «يمكن للشركة أن تحدد بيانات الهاتف في حال استعمال السارق شريحة للشركة نفسها، اذ سيتم تسجيل البيانات فور استعمال هذه الشريحة على الشبكة».
البنية التحتية
وبالحديث عن البنية التحتية في الكويت، اعتبرت إحدى اكبر الشركات المشغلة في البلد أن البنية التحتية للشركات الثلاث هي أفضل بكثير من وزارة المواصلات التي لا تزال بدائية من حيث المحولات وغيرها من الأجهزة، مؤكدة على انه لو تعمل الوزارة على تحديث بنيتها التحتية، فبلا شك ستنافس شركات الاتصالات.
ورأت شركة الاتصالات المذكورة أن البنية التحتية لا تزال متخلفة خاصة وان شبكتها مبنية على الأبراج فقط.
من جهة ثانية، رأت شركة الاتصالات الفتية أن البنية التحتية في الكويت لا تفي بالغرض لان التطور الحاصل في البنية التحتية في الكويت لا يلحظ قطاع الاتصالات للأسف الشديد.
أجيال الموبايل
بدأت هواتف الجيل القديم بالاندثار شيئا فشيئا، وعندما نتحدث عن هواتف الجيل القديم فإننا نعني بذلك الهواتف التي تستخدم نظام الاتصال بالموجة الثنائية والمحددة الوظائف، أما هواتف الجيل الجديد فإنها تقوم باستخدام نظام الاتصال بما يسمى برباعي الموجة، حيث تتيح للمستخدم إمكانية استخدام الهاتف في أي مكان في العالم من دون تحديد لنوعية الشبكة وبشكل أوتوماتيكي، وهذا ما قامت به جميع شركات الاتصال في توحيد شبكاتها أمام المستخدمين.
التقنيات الحديثة والتقنيات القديمة
عند وضع الوظائف التقنية في وجه المقارنة بين الماضي والحاضر نجد تطورا هائلا في تزايدها المستمر واختلاف أنواعها ووظائفها، فالآن أصبح الهاتف الجديد ذو الإمكانات التقنية العالية ضرورة قصوى للمستخدم من الناحية العملية والترفيهية، فأصبح توجهه إلى اقتناء الهاتف الحديث العهد من الأمور المهمة لديه للعمل من خلال الوظائف الجديدة التي ظهرت ولا تزال تظهر بين الحين والآخر من خلال مختلف شركات بيع الهواتف النقالة، ولا ننسى دور التسويق والإعلام في الوقت الحالي وما يظهره من تقنيات جديدة ومبهرة إلى أبعد الحدود في النقلة النوعية والتكنولوجية ومن استخدام الخيال العلمي وتطبيقه على أرض الواقع.
مع تطور الهاتف النقال أصبحت استخداماته أكثر من مجرد وسيلة اتصال بين شخص وآخر أو حتى استخدامه كالبريد الصوتي، ولكنه انطلق من مفهوم الكمبيوتر الكفي أو ما يطلق عليه الـ PDA لما يحويه من استخدام للإنترنت والبريد الإلكتروني أو حتى استخدام الكاميرا الرقمية.
شركات الاتصالات1- غير قادرة على فك شيفرة الصوت والرسائل القصيرة
2- بنية وزارة المواصلات التحتية متخلفة ولا تفي بالغرض
3- تطالب وزارة المواصلات بالحد من الشرائح الأجنبية التي تؤثر في حصتها السوقية
4- غير قادرة على تحديد هوية المتصل الدولي من دون الرجوع للوزارة
كيف تتم عملية تتبع الاتصالات والهواتف المسروقة؟ الأساليب التقنية للاتصالات الملفقة
الشرائح وتعبئتها جارية على كفّ وموبايل
لقد ظهرت في الآونة الأخيرة كثير من حالات البلاغات الكاذبة والتي أثارت الرعب في نفوس عديد من المجتمع، مما أثار خوفا حقيقيا بينهم، وهو ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في مجتمع مسالم كالذي نعيشه، فمن يكون وراء تلك البلاغات، وما الدوافع والأساليب المستخدمة لتحقيق تلك المآرب؟ وما دور وزارة الداخلية والأمن العام في الوصول إلى هؤلاء الجناة وضبطهم؟
تقوم شركات تصنيع الهواتف النقالة بإدراج رقم فريد لكل هاتف نقال يبدأ بالأحرف التالية IMEI إضافة إلى رقم السيريال Serial Number وعادة يوجد هذا الرقم أسفل البطارية الخاصة بالهاتف، وإن استصعبت الأمر يمكنك وضع الكود التالي من خلال الهاتف والذي يظهره لك مباشرة عبر الشاشة *#06#، ما أهمية هذا الرقم بالنسبة إلى شركات الهاتف ومزودي الخدمة، هذه الأرقام التي تميز الهواتف عن غيرها ـ وهي الأرقام التي من خلالها تمكن الشركات المزودة للخدمة وبالتعاون مع رجال الأمن في تتبع الهاتف الذي تعرض للسرقة، ويجب القول إن أحد أهم النصائح للعامة من الناس القيام بالاحتفاظ بفاتورة الشراء والتي تؤكد امتلاك الشخص للهاتف النقال، هذا ما نحتاجه في الدول العربية عند فقدنا أو تعرضنا لسرقة الهاتف، ومن ثم إبلاغ جهات الأمن محاولة للوصول إليه واسترداده، أما لو كنت في الغرب فالأمر مختلف، حيث بإمكانك تتبع هاتفك المسروق بنفسك، كيف تتم عملية التتبع تلك تقنيا، وهل الأمر بتلك الصعوبة؟
تتبع الهواتف المسروقة
إن إجراءات الإبلاغ عن الهاتف المسروق أحيانا وليس في معظم الأوقات تمر بإجراءات روتينية صعبة، تجعلنا نتنازل عن ذلك البلاغ من عدمه، حيث تبدأ صعوبة الرحلة في كيفية فتح قضية سرقة لدى رجال الأمن في المنطقة التي حصلت بها الواقعة، ومن ثم إبرازك للوثائق التي تثبت امتلاكك لهذا الهاتف المسروق أو المفقود، وعليه يتم استدعاؤك لاحقا للتحقيق معك في كيفية حصول تلك الواقعة.
إن رجل الأمن لا يهمه نوع الهاتف، بل ما هو سبب السرقة والهدف منها، أحيانا تتم السرقة من أجل البيع والحصول على المال أخيرا، وأحيانا تتم السرقة بداع استخدام الهاتف لعمل بعض الاتصالات المشبوهة من بلاغات كاذبة أو تهديد وما إلى ذلك.
أما في الدول الأوروبية والأميركتين فإن الأمر مختلف تماما، فقد أصبح بالإمكان تتبع هاتفك النقال أينما وجد، ومن خلال الإنترنت مباشرة، وعند معرفة مكانه يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى رجال الأمن مصحوبا بالإحداثيات والخريطة الكاملة عن تواجد مكان الهاتف، السؤال هنا كيف يتم تتبع الهاتف تقنيا؟
تتبع عمليات الاتصال تقنيا
كما ذكرنا سابقا عن وجود رقمين في كل هاتف وهما الـ IMEI والـ Serial Number، وهما أهم الأرقام التي من خلالهما يمكن تتبع الهاتف، يقول أحدهم وماذا عن شريحة الهاتف، لا بأس، ولكن أحيانا يتم فصل تلك الشريحة من الهاتف واستخدام غيرها، وربما تكون مسروقة أيضا لزيادة عملية التمويه في معرفة صاحب المكالمة المشبوهة، وسوف نسرد هنا الطريقة التقنية وتسلسلها بشكل بسيط كالتالي:
-1 تزويد رجال الأمن بمواصفات الهاتف والرقم التسلسلي والـ IMEI
-2 يقوم رجال الأمن بمخاطبة جهتين لمتابعة الأمر، الجهة الأولى رجال المباحث والجهة الثانية مخاطبة جميع شركات الهاتف النقال المتواجدة محليا، وتزويدهم بالمعلومات التي تقدم بها صاحب البلاغ.
-3 يتم إدراج تلك البيانات بأنظمة الشركة الخاصة بالهواتف النقالة لتتبع مصدر المكالمات التي سوف تصدر من هذا الهاتف، وذلك بالاستعانة من خلال الأبراج المنتشرة في أرجاء البلاد، يمكن أن تأخذ إجراءات البحث والتتبع أياما أو أسابيع أو أشهر، وذلك بناء على الوقت الذي يقوم به مستخدم الهاتف المسروق بتشغيله، حيث يقوم أشخاص بفصل البطارية ومن ثم بيعه بعد فترة طويلة، مما يزيد من فترة الانتظار في تتبعه، وما أن يقوم المستخدم باستخدامه، تقوم أجهزة المراقبة لدى الشركة بإعطاء تقارير مفصلة عن مكان تواجده إضافة للمنطقة الجغرافية واحداثياتها، وهذا الأمر ينطبق على جميع أنواع الهواتف النقالة، ولكن الحديث منها يسهل الأمر أكثر فأكثر، لاحتوائها على أجهزة داخلية أو تطبيقات أمنية تساعد في الوصول إلى مكان تواجده، أو حتى التحكم به عن بعد بمجرد امتلاكه من قبل طرف آخر.
-4 عند معرفة نقطة تواجد الهاتف يتم التنسيق بين رجال المباحث ورجال الأمن وشركة الهواتف النقالة، وأحيانا يتم تزويدهم بأجهزة متنقلة لمعرفة المكان الذي تصدر منه إشارات الإرسال في تلك المنطقة، بعد أن تم تحييدها بالكامل.
-5 تحديد النقطة المرسلة للإشارات، ومن ثم القبض على الشخص الذي يقوم باستخدام الهاتف النقال.
مراقبة الاتصالات
تتم مراقبة الاتصالات من خلال التعاون بين جهتين، هما هيئة الاتصال الحكومية بالدولة وشركات الهواتف النقالة، حيث يتم دمج التعاون التقني إن وجد، ويمكن القول هنا إن التعاون التقني لا يصل إلى مرحلة الكمال خاصة من طرف هيئة الاتصال الحكومية، لافتقارها إلى التكنولوجيا والبنية التحية اللازمة للبت في تلك الأمور، مما يجعلها عرضة لأصحاب البلاغات الكاذبة وإزعاج السلطات المحلية، ويكون جهدا كفيفا على الطرفين في تتبع الاتصالات، فضلا عن الخصوصية التي تعتبر خطا أحمر.
وإن تحدثنا عن التقنيات المستخدمة لدى شركات الهواتف النقالة ومزودي الخدمة، نجد أن هذه الشركات عندها من التقنية التي تواكب كبرى الشركات العملاقة الخارجية في تتبع ومراقبة المكالمات الصادرة والواردة مع احترام للخصوصية لمشتركيها، ولا يمكن الولوج إلى تلك البيانات الخاصة بالمشتركين إلا بأمر قانوني من الجهات المختصة بالدولة، وفي أضيق الحدود وما تستدعيه الضرورة، حيث إنها تحتفظ بتلك البيانات لأعوام مضت، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرور عدة سنين يتم الاتفاق عليها أو حتى الاحتفاظ بها وفق التقنيات المستخدمة والخوادم الرئيسية والاحتياطية التي تستدعي وجود أجهزة عالية التقنية في حفظ تلك البيانات والتي تتطلبها تلك العمليات.
أما أجهزة الدولة، فلديها إمكانات محدودة في حفظ تلك البيانات الخاصة بالاتصالات إلا بأضيق الحدود، أما الجهات المختصة بالأمن، فإنها تمتلك بعضا منها، ولكن يتم استخدامها في أضيق الحدود وعند الحاجة.
أمر آخر ينحصر في عدم وجود الكفاءات البشرية اللازمة لمواجهة تلك الحوادث، حيث يقومون أحيانا بالاستعانة بالخبرات الأجنبية، فضلا عن أن الدولة لا تقصر في ابتعاث عديد من الأفراد الاختصاصيين إلى الدول المتقدمة تقنيا، وتلقي الدورات اللازمة للجهات المختصة.
تتبع الرسائل النصية
يمكن تتبع الرسائل النصية بنفس التقنية التي يقوم المختصون في شركات الهواتف النقالة بتتبع المكالمات وتقوم بحفظ لتلك البيانات بنفس الطريقة والتقنية المتبعة أيضا، ولا يمكن الولوج إليها أيضا إلا بأمر قضائي، ومن الجهات المختصة بذلك، حيث بالإمكان معرفة مصدر الرسالة داخليا أو محليا، فإن كانت محليا أصبح الأمر سهلا، أما إن كان مصدر الرسائل النصية من خارج الدولة، تقوم تلك الشركة بمخاطبة الجهات المعنية مباشرة ومساعدتها أيضا إما عن طريق الأنتربول الدولي إن استدعت الحاجة، وبأوامر من جهات الاختصاص لتلك الحوادث، وهنا يأخذ القضاء طريقه، وننطلق من هنا إلى قضية أخرى، هل توجد اتفاقات دولية بين تلك الشركات والشركات الأخرى الدولية في متابعة تلك الحالات وتبادل البيانات، نعم توجد عديد من الاتفاقات الأمنية وخاصة أنها أصبحت لزاما على جميع الشركات، وخصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر والتي كانت منعطفا كبيرا في تغيير خارطة التعاون التقني الأمني بين دول العالم أجمع للوصول إلى أهداف قد تكون إرهابية والتي تسبب زعزعة لأمن الوطن وغيره.
أما بالنسبة إلى هيئات الاتصال المحلية الحكومية، لا توجد اتفاقيات دولية كاملة بينها وبين عديد من تلك الدول، مما يجعل من الصعوبة ملاحقة المجرمين الذين يتسببون في نشر البلاغات الكاذبة، وإزعاج السلطات المحلية الأمر الذي يؤدي إلى وجود ثغرات أمنية يستحيل معها المضي قدما في إنهاء الأمر، وأكبر دليل على ذلك بعد ما نشرته الصحف عن الحادثة الأخيرة والتي حصلت في دولة الكويت من تورط أحد الأشخاص، وهو قابع في الولايات المتحدة، ونشر اعترافاته على موقع اليوتيوب يعترف بما تسبب به من ذعر وبلاغات كاذبة. الأمر الأخطر من ذلك معرفته بعدم وجود اتفاق أمني أو تعاون أمني بين الكويت والولايات المتحدة في تبادل المجرمين، مما يفتح الباب أمام الرأي العام في النظر إلى تلك القضية الخطيرة التي جعلت من عديد من الأشخاص الذين سولت لهم أنفسهم بغض النظر عن أهدافهم إلى نشر الذعر في البلاد.
فك شيفرات الرسائل النصية
يحدث أحيانا أن يقوم عديد من الأشخاص وبسبب تقدم التكنولوجيا وبشكل متعمد استخدامها في غير المصلحة المرجوة منها، وذلك بأن يقوم الشخص بإرسال عديد من الرسائل النصية المشفرة إلى أحد الأشخاص القابعين في أي مكان في العالم لتنفيذ مهام إرهابية، والسبب وراء ذلك هو تأكده التام من وجود رقابة على الرسائل النصية وإمكانية اعتراضها ومعرفة المصدر، بحيث يتم رصد المشكلة الأمنية قبل وقوعها.
ملاحقة عمليات التشويش على الاتصالات
يقوم بعض المستخدمين باستخدام بعض التقنيات للقيام بعمليات تشويش على أي نوع من أنواع الاتصال حتى يتم تحقيق الهدف المنشود منه ولعدم جعل الإمكانية من قبل جهات الاختصاص القيام بملاحقتهم، حيث تعتبر تلك الأجهزة مصدر قلق للجميع، ولكن الجهات المختصة لديها بعض الأجهزة المضادة للكشف عن تلك الأجهزة التي تقوم بعمليات التشويش لأنها تعتبر من أخطر الأجهزة التي يتم استخدامها مع اعتبار أنها تقنية مكلفة جدا.
إمكانية تحليل الصوت
يلجأ المختصون إلى تحليل الصوت من خلال المكالمات، بسبب استخدام أحد الأفراد لهاتف نقال تمت سرقته ومن ثم التخلص منه حتى لا يمكن الوصول إلى الفاعل، وحقيقة الأمر أن تلك التقنية هي من التقنيات المتوفرة لدينا هنا ولكن بخجل شديد، لما تتطلبه من صبر طويل وتقنية عالية الأداء إضافة إلى وجود بصمة للصوت لجميع المستخدمين للهواتف النقالة، حتى وإن اضطر المستخدم للهاتف تغيير صوت لهذا السبب، فبالإمكان التوصل إلى الصوت الأصلي بعملية فك شفرة الصوت ومن ثم وضعها بنظام التحليل الصوتي المعقد، أما في حال عدم وجود تلك البيانات لدى شركات الهاتف النقالة فإنها لا تستطيع أن تستخدم تلك التقنية إلا أن تقوم بالإمساك ببعض المشتبه فيهم ومن ثم إدراج أصواتهم وعمل تحليل صوتي لهم.
الاتفاقات الدولية
إن شركات الهواتف النقالة بدأت في وضع اتفاقيات فيما بينها محليا ومن خلال أطر محددة، وما لبثت إلى أن توجهت في البدء بوضع اتفاقات دولية فيما بينها وبين الشركات الدولية الأخرى، خدمة للمستخدم عند توجهه إلى تلك الدول من بقاع العالم آملة الاحتفاظ بعدد كبير من عملائها، وذلك من ضمن إطار الولاء لهم وتسهيل مهامهم، إضافة إلى توسيع خدماتها من خلال تلك الشبكات العالمية، ومن هنا تكون قد قامت بتوسيع خدماتها دوليا.
15/03/2010
الهاتف النقال والخصوصية!
عند الحديث عن التقنيات الحديثة بأنواعها ودمجها بالخصوصية وانتهاكاتها يصبح الأمر أكثر غرابة يوما بعد يوم من تبريرات لخرقها من أجل الضرورات الأمنية المباحة وغير المباحة، فالمستخدم للهاتف النقال يعتبر الأمر فاجعة له بكامل أوجهها، فلا يشعر بالأمان من ناحية خصوصيته، والمواضيع والمقالات كثيرة تتحدث عن العديد من تلك الانتهاكات التي لم يعد لنا حيلة في أن نقاومها أو نمنعها إما بالقانون أو باستخدام التكنولوجيا أو أي تقنية حديثة للحد منها، بل أصبحت هاجسا يوميا للجميع، ناهيك عن اختراق الخصوصية في مجال الإنترنت أيضا، فهل تعلم عزيزي القارئ كيف تتم عمليات الانتهاك تلك والتقنية المستخدمة من خلالها وما هي الطرق التي أبدعت التكنولوجيا باستخدامها؟!
المحامي عمر العيسى - رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية أنواع وأركان قضايا البلاغ الكاذب وجرائم إزعاج السلطات
عمر العيسى
أكد المحامي عمر العيسى - رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ان قضية البلاغ الكاذب أو بالأخص جريمة إزعاج السلطات تعتبر ظاهرة موسمية، غير أنها تزايدت أخيرا في الكويت، خصوصا عند بدء فاعليات هلا فبراير. قصد منها إفشال تلك الفاعليات، لكن تماسك أهل الكويت وترحيبهم بأنشطة هلا فبراير قد أثبتت خلاف ذلك. خصوصا أن الحركة الاقتصادية قد أتت ثمارها على كل الصعد. ومن هنا كان لابد أن نوضح أن جريمة البلاغ الكاذب تناولتها المواد (145 و145 مكرر) من قانون الجزاء الكويتي، وشملت نوعين من جرائم البلاغات الكاذبة.
النوع الأول: هو حالة تقدم شخص إلى موظف عام مختص باتخاذ إجراءات مواجهة الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا يسند واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة بلاغه.
النوع الثاني لجريمة البلاغ الكاذب: هو حالة من يقوم بإزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بأن يخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها.
ومن هنا كان لابد لنا أن نفرق بين الجريمتين، فالجريمة الأولى تقع بين فرد عادي قبل فرد عادي، أما الثانية فتصدر من فرد عادي قبل جهة تمثل سلطة عامة، أو شخص مكلف بخدمة عمومية.
وإذا ما تناولنا أركان الجريمة الأولى فنجدها:
ــــ الإبلاغ عن واقعة، سواء كان ذلك التبليغ بالكتابة أو شفويا، ويستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ.
ــــ أن يكون الأمر المبلغ عنه فيما لو صح البلاغ يستوجب العقوبة عليه.
ــــ أن يتم تقديم البلاغ إلى جهة مناطة بتلقي البلاغات حتى ولو كان عن طريق غير مباشر.
ــــ أن يتحقق كذب البلاغ كليا أو جزئيا.
ــــ أن يكون الفاعل (المبلغ) متعمدا الكذب فيه، وهو ما يسمى قانونا القصد الجنائي لارتكاب جريمة البلاغ الكاذب.
كما بين ان عقوبة البلاغ الكاذب على النحو الوارد في الجريمة الأولى (أشخاص ضد آخرين ) هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتوقع العقوبة حتى وإن لم تتخذ إجراءات البلاغ أي تبين كذبه قبل تسجيل بلاغه. كأن يقوم صاحب شركة بتوجيه تهمة خيانة الأمانة إلى موظف يعمل لديه، ثم يتبين بعد ذلك عدم صحة ادعائه، ويقصد من ذلك الإساءة إليه أو الضغط عليه لإكراهه على فعل شيء.
أما فيما يتعلق بجريمة إزعاج السلطات، فعقوبتها أشد وهي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة أو إحدى العقوبتين بالإضافة إلى أن المشرع اختص هذه الجريمة بالحكم على مرتكبها بدفع المصاريف التي تكبدتها السلطة العامة من جراء هذا البلاغ الكاذب عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها.
وبين كيف تثبت جريمة إزعاج السلطات في حق المبلغ بتوافر أركانها وهي:
ــــ الإبلاغ عن واقعة، سواء كان ذلك التبليغ بالكتابة أو شفويا.
ــــ أن يتم تقديم البلاغ إلى جهة مناطة بتلقي البلاغات حتى ولو كان عن طريق غير مباشر.
ــــ أن يتحقق كذب البلاغ كليا أو جزئيا.
ــــ أن يكون الفاعل (المبلغ ) متعمدا لهذا الفعل.
صاحب الصفة في الشكوى الجزائية هو المجني عليه في الحالة الأولى أو الجهة التي تلقت البلاغ الكاذب في الحالة الثانية. واشار الى ان جريمة إزعاج السلطات وبالأخص البلاغات الخاصة بوجود متفجرات في الغالب ما تكون الدوافع متعددة، اما أن تكون سياسية أو اجتماعية أو دوافع خاصة، ومثال للأهداف السياسية كأن يقوم أشخاص ذوو ميول طائفية متشددة بالإبلاغ عن وجود قنبلة في قاعة معدة لحفلة ما بهدف توصيل رسالة سياسية بمنع اقامة تلك الحفلات أو بدافع الحسد والمنافسة غير الشريفة كأن يبلغ عن وجود قنبلة بأحد الفنادق لأن نسبة تشغيله عالية فيحدث إرباك بالمكان المكتظ بالسياح، وهذا سوف يرتب خسارة مادية لهذا المكان. أو يكون الباعث عبث أطفال، مثال أطفال المدارس قد يبلغون عن وجود متفجرات بالمدارس بهدف تأجيل الامتحانات الخاصة بهم أو الإبلاغ عن وجود قنبلة في طائرة ويكون هدفها عاطفيا يهـدف من ورائه المحب بعدم سفر حبيبته أو أن يكون الهدف الإضرار بشركة الطيـران. ولا يخفى أن تلك البلاغات الوهمية بغض النظر عن أسبابها تسبب إرباكا في الدولة وتستهلك جهودا أمنية ومالية بهدف التحقق والتفتيش وإخلاء تلك المباني وما يترتب على ذلك من اثار سيئة على المتواجدين في تلك الأماكن والكويت بصفة عامة، لذا نرى أن العقوبة فيها أكثر تشددا من عقوبة البلاغ الكاذب.
نظام الرقابة الآلية
واوضح أن النصوص القانونية ليس بها قصور انما هو ينطبق على كل الحالات حتى مع تطور شكل تلك الجريمة بموجب الوسائل الحديثة خصوصا مع وجود نظام الرقابة الآلية ونظام تعقب الأرقام ومتابعة نظام البريد الإلكتروني وتتبع أجهزة الكمبيوتر من خلال رقم IB الخاص بكل جهاز، إلا أن ذلك يرجع إلى التطور المستمر في الوسائل الفنية المساعدة لدى الجهات الأمنية واكد في حديثه عن مدى مسؤولية الطفل عن بلاغ كاذب قد قام به فإن الأمر يختلف حسب عمر الطفل، إذ أن الطفل الصغير الذي لم يجاوز السابعة من عمره فيطلق عليه غير مميز أي انه لا يستطيع التمييز بين الخطأ والصواب وهو في الحقيقة لا مسؤولية جزائية عليه إذ نصت المادة 18 من قانون الجزاء الكويتي على الاتي (لا يساءل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة). أما الطفل الذي يزيد عمره عن ذلك وحتى سن الرابعة عشر فيأمر القاضي بدلا من توقيع عقوبة عليه أن يودع مؤسسة إصلاحية لمدة يحددها الحكم ويفرج عنه عندما يبلغ من عمره الثامنة عشر أو بدلا من ذلك يقوم القاضي بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية عليه.
اثبات البلاغات
لذا فإن مسألة إزعاج السلطات عن طريق استعمال وسائل الاتصالات المختلفة قد يكون إثباتها به بعض الصعوبات والمشاكل لو أن الشخص المبلغ لم يكن هو مالك لهذه الوسيلة كأن يكون عثر عليها، بالطريق مثل هاتفه النقال فقده صاحبه وعثر عليه المبلغ واستعمله في بلاغه فهنا على صاحب الجهاز إثبات واقعة الفقد حتى لا يساءل قانونا. كما اشار الى أي جريمة إزعاج للسلطات تتضمن حتما بلاغا كاذبا لكن العكس ليس صحيحا، إذ إن ليس كل بلاغ كاذب يتضمن إزعاجا للسلطات، ومثال ذلك في الحالة الأولى أن البلاغ عن وجود قنبلة في إحدى الجمعيات على غير الحقيقة، فإن ذلك يعد جريمة إزعاج للسلطات طالما تم انتقال الجهة المبلغة إلى المكان واتضح لها عدم وجود ذلك وفي الوقت نفسه قد تضمنت هذه الجريمة أقوالا كاذبة حسبما وردت في مضمون البلاغ، ولذا فقد شدد المشرع عقوبة تلك الجريمة وجعل الحد الأقصى للحبس فيها ثلاث سنوات لأن تلك الجريمة متضمنة حتما للكذب وذلك الكذب المتعمد قد أدى بالفعل إلى إزعاج السلطات، إذ أن صحيح القول ان جريمة إزعاج السلطات بدأت بجريمة البلاغ الكاذب، حيث أبلغ الشخص كذبا عن شيء غير موجود استتبعه إزعاج للسلطات.
الطائفية والصراعات الفئوية
وبين انه تزداد تلك الجريمة كلما زاد معدل الطائفية والتشدد الديني والصراعات الفئوية بين المجتمع، وأيا كان الباعث وراء ارتكابها فإن الهدف تحقق وهو إزعاج وإرباك السلطة وهنا سبب التشدد في هذه العقوبة.
وافاد من خلال اجابته عن مدى توافر النصوص القانونية في القانون الحالي الى انه بالطبع يوجد نصوص قانونية لمعاقبة مرتكب مثل هذه الأفعال، كل بحسب تكييفها القانوني فرسائل الإزعاج غير رسائل الإساءة غير التهديد، أما بخصوص صعوبة ضبط مرتكب الجريمة فهذا كله يخضع للتطور في أجهزة البحث والمتابعة لدى رجال الأمن. أما أن نطالب بنص قانوني يبيح تسجيل جميع المكالمات التلفونية على سبيل المثال فهذا فيه اختراق وتعد على حقوق وحريات الأفراد. أضف إلى ذلك أنه كثير ما يرجع ذلك لأسباب كيدية وظهرت اخيرا في بعض القضايا بقيام بعض الأشخاص بالإساءة إلى بعض الشخصيات العامة أو الموظفين بإصدار مسجات متعمدة من أرقام خارجية بهدف الإساءة إلى تلك الأشخاص أو الشخصيات العامة بإيصال معلومات مغلوطة بهدف الإساءة لهم.
حرمة الحياة الخاصة
نشير إلى أن حرمة الحياة الخاصة قد حث عليها بالدستور وكذلك قد نص عليها في القانون، وبالنسبة لحرمة المسكن فلا يجوز تفتيشه إلا بإذن قضائي مسبب، وينسحب ذلك إلى حرمة السيارة وحرمة الاتصالات والمراسلات بكافة أنواعها. والقانون قد نظم تلك المسائل من حيث انه إذا حدث وانتهك أي شيء مما سبق يتعرض الشخص للمساءلة القانونية ويكون مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة المسكن أو انتهاك لمحادثات الشخص أو رسائله، وهي جرائم تمثل في القانون جنحا وعقوبتها تتراوح ما بين الحبس والغرامة، لكن نرى ان العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن غير رادعة، ولو كانت العقوبة اشد من ذلك وكان الحبس فيها وجوبيا لما تجرأ الكثير على الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
جرائم الانترنت
واكد انه بالنسبة لما يثار عن مسألة الجرائم التي ترتكب عن طريق الانترنت والتي تزايدت حدتها في الوقت الراهن فذلك مردوده إلى عدم وجود نص تشريعي ينظم ويحكم هذه المسألة، مما أدى إلى انتشار تلك الجرائم وسبب ذلك مضايقات ومشاكل كثيرة لمن توجه إليهم تلك الجرائم. وتتخذ تلك الجرائم أشكالا كثيرة.
مشرِّعون يبحثون عن تشريع الدويسان: كل أجهزة الاستخبارات لها موطئ قدم في الكويت
أكد النائب فيصل الدويسان اننا بحاجة إلى تشريع يعنى بشبكة الانترنت، لا سيما أنه لا يوجد في هذا السياق سوى التشريع العام، مشيرا إلى أن هناك جرائم وفظائع تتم عبر هذه الشبكة يجب أن تنتظم في إطار قانون محدد.
وقال اننا نشد على جهاز أمن الدولة في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بأمن الدولة ونطالبه بالمزيد من احكام السيطرة في هذا الاطار مع عدم المساس بالحريات، لا سيما أن اجهزة التجسس اصبحت اكثر تقدما وتقنية ويمكن أن يكون لدى الأعداء معلومات عن كل شيء يدور داخل الكويت.
وشدد على ضرورة أن تتعلم الكويت درسا مما حدث بشأن اغتيال احد قياديي حماس في دبي، وان نرفض ان تكون اراضينا مسرحا لمثل هذه الاحداث، منوها بأن أجهزة الموساد وكل اجهزة الاستخبارات في العالم- لا شك - لها موطئ قدم في الكويت، شئنا ام ابينا، وعرفنا ام لم نعرف، لا سيما ان الكويت دولة حيوية في المنطقة، اضافة الى اجواء الحرية التي فيها ما يسمح لاشخاص كثيرين بالعبث من اجل خدمة قضاياهم.
واضاف: يجب ان يكون للكويت دور حاسم في قضية الامن في الكويت، ويجب ان تتعلم الحكومة الكويتية الاستفادة من الدرس الذي حدث في دبي حفاظا على مجريات الاحداث في الكويت وخدمة للقضايا العربية والاسلامية.
ونفى علمه بوجود تشريع خاص بعملية الجاسوسية او عدمه، محذرا من ان تُضرب القضايا العربية والاسلامية من خلال الكويت.
وذكر انه خلال فترة الغزو الغاشم تم الكشف عن احد مندوبي الموساد الاسرائيلي الذي كان ينقل كل الاحداث التي تدور على ارض الكويت خلال هذه الفترة، مشيرا الى ان الكويت لم تكن منتبهة لمثل هذه الحادثة بحكم ظروف فترة الغزو، لكن لا شك ان جهاز امن الدولة لديه ما يكفي من الخطط التي تمكنه من متابعة مثل هذه الامور.
وقال: «لا نستطيع ان نقوّ.م جهاز امن الدولة بشكل دقيق، وندعو لهم بالتوفيق ليخدموا هذه الاراضي الطيبة شريطة عدم التعرض للحريات».
وفي ما يتعلق بكيفية مواجهة الجرائم التي تتم عبر الانترنت وبواسطة وسائل التقنية الحديثة، قال: هناك جانب فني بشأن كيفية ضبط الجناة من داخل او خارج الكويت، وهذا يجب ان يكون عبر استشارة وزارة المواصلات، والامر يحتاج الى مباحثات طويلة، وننتظر ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون يعنى بهذا الامر لما تملك من اجهزة كبيرة تستطيع ان تقدم مثل هذه الرؤية.
واضاف: اما في الشق السياسي فينبغي ان نحافظ على الحريات بشكل عام ونحدد اطار النقد المباح.
اكد النائب حسين الحريتي ان موضوع البلاغات الكاذبة التي بدأت بالانتشار اخيرا بشأن وجود متفجرات في مناطق حيوية في الكويت يستوجب ان تكون هناك وقفة مع وسائل التقنية الحديثة، مشددا على السلطات الامنية الكويتية ان تمتلك كل ادوات التقنية الحديثة في هذا الاطار.
ورأى الحريتي ان الجريمة اليوم اصبحت دولية ومتنقلة عبر البلاد، وعلى الكويت ان تستعين بخبرات الدول المتقدمة وان تعتبر من تصرف السلطات الاماراتية في الجريمة التي حدثت في دبي، لا سيما انها قد استخدمت وسائل حديثة للوصول الى مرتكبي الجريمة.
وشدد على ضرورة ان تكون هناك تعزيزات مالية لاقتناء التقنيات الحديثة التي توفر مثل هذه الجوانب لدى الكويت مع مزيد من التدريب للمعنيين، لافتا الى ان مجلس الامة مستعد للتعاون مع الحكومة في اقرار اي تشريع لازم في هذا الاتجاه «وان كنت اعتقد بكفاية التشريعات الموجودة حاليا».
وبينت النائبة د. سلوى الجسار ان ندوة علمية اقيمت في مجلس الوزراء بهذا الشأن في اللجنة العلمية لمجلس الوزراء، ودُعي اكثر من 20 خبيرا دوليا قدموا ابحاثا تتعلق بوضع تشريعات لما يسمى بالسرقات الالكترونية.
وابدت الجسار اسفها لكون هذه التوصيات لم يؤخذ بها الى الآن ولم تقر اي تشريعات بهذا الشأن، مشيرة الى ان مجلس الامة بصدد جلب هذه التوصيات وعرضها على اللجنتين التشريعية والتعليمية.
واوضحت الجسار ان القاعدة التكنولوجية في الكويت غير قادرة على استيعاب نظم المراقبة والفرز، لافتة الى عدم وجود آلية واضحة لعملية «البلوك» او الحجب، «وهذه بالذات غير واضحة نهائيا».
من جهته، قال النائب ضيف الله بورمية ان الحكومة تملك القدرة على التجسس على الناس والمواطنين، وخير دليل الكاميرات التي تم تركيبها بساحة الارادة للتجسس على المواطنين بالصوت والصورة، مشيرا الى انها غير موجودة في كل بلدان العالم.
واضاف: كل دول العالم تراقب بالصورة فقط، بينما الصوت يعتبر من اسرار الناس، لافتا الى ان التنصت لا يتعلق بأمور تهم امن البلد، «فالتنصت ليس الا على نواب مجلس الامة والافراد الذين لا يشكلون اي خطر على امن البلد».
واعتبر ان ما تقوم به الحكومة خطأ كبير، موضحا ان الخطر لا يأتي من الداخل، سواء من الكتل السياسية او نواب مجلس الامة، لان هدفهم بالنهاية خدمة البلد.
ورأى ان اجهزة الامن بوجود «هذا الوزير وهذه الوزارة تركت عملها الرئيسي، وهو البحث عن الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها، الى اعمال لا يمكن ان تحقق اي فائدة».
وافاد ان البنية التحتية التكنولوجية في الكويت موجودة واحسن من دول كثيرة، مشيرا الى وجود ادوات واجهزة حديثة يمكنها الكشف عن اي اختراقات او اعمال تجسس، «لكن العبرة ليست بوجود هذه الاجهزة، انما في الناس الذين يديرون هذه الاجهزة ويوجهونها، فهل من المعقول ان تأتي اتصالات من خارج البلد من دون ان يستطيعوا الوصول لهؤلاء العابثين؟».
تقنية الاتصال بالهاتف النقال
بدأت شركة Lost Technology تجاربها ابتداء من عام 1947 في معملها الخاص بولاية نيوجيرسي الأميركية من خلال إنشاء تلك التقنية، وأول من يطلق عليه كأول إنجاز لاستخدام الهاتف هو الأميركي مارتن كوبر الباحث العلمي، وكانت أول مكالمة هاتفية يتم استخدامها من ذلك الهاتف عام 1973.
تعمل تقنية الاتصال بمبدأ دائرة استقبال وإرسال عن طريق إشارات ذبذبات تمر عبر محطات أرضية وتعمل بمبدأ استخدام إشارات الراديو نفسها مع اختلافها بالتقنية، وهذه الدائرة المتكاملة بين الهاتف النقال والشركة الرئيسية تكون عادة إشاراتها قوية تصل آنذاك إلى 20MHz، وباستخدام الخط الذي يطلق عليه الـ SIM Card الذي يعتبر وحدة تخزين صغيرة جدا إضافة إلى وحدة معالجة تقوم من خلالها بتخزين بيانات المستخدم والشركة المستقبلة لتلك الخدمة إضافة إلى الخدمات المزودة بها بين الاثنين والكيفية التي يتم التعامل من خلالها في عملية الاتصال.
15/03/2010
بوابة الاتصال للهاتف النقال
ما بوابة الاتصال بين الشركات المزودة لخدمات الهاتف النقال؟
تعتبر هيئة النقل والاتصالات الحكومية هي البوابة الرئيسية لجميع شركات الهاتف النقال وحتى لمزودي خدمة الإنترنت المحلية في أي دولة كانت، والتي من خلالها تحصل على تراخيص التشغيل لجميع الخدمات التي تحكمها قوانين عديدة تخولها إعطاء الحق باستخدامها أو منعها أيضا، وتختلف تلك القوانين من دولة لأخرى، فالقوانين المستخدمة في دولة أوروبية تختلف عن القوانين المستخدمة لدولة أوروبية أخرى، فلكل دولة تشريعات
التجسس.. التنصت.. انتهاك الخصوصية.. البلاغات الكاذبة.. المكالمات الكيدية (2) المشروع والممنوع في الاتصالات
الرعب الذي يخلفه بلاغ كاذب عن وجود قنابل
فريق العمل:
د.جمال حسين ، خالد كبي ، أسامة الكسواني ، محمد المصلح ، ميلاد سامي ، أحمد عبدالستار ، مشعل العتيبي
سنواجه في هذا التحقيق المتشعب والشامل تلك الجرائم المؤلمة جدا التي لا تخلف وراءها الدماء، بل الأذى الذي لا يمكن تجنبه وتعويضه، يقف خلفه أشباح وأناس جبلوا على التطفل السائر على حافة التوتر والإزعاج المقارب للموت، بادعاءاتهم الوهمية والكيدية والبلاغات الكاذبة التي يصفعون بها حرمة المجتمع والسلطات، وأولئك الذين يساعدونهم في تخطي حدود الحرام، بإشاعتهم السوق المفتوحة على كل الشرور، مستغلين بذلك التطور التكنولوجي الهائل الذي اجتاح عالم الاتصالات، ليقض سلام الآمنين ويجبرهم على التعايش مع عقارب الظلام في أسوأ انتهاك للخصوصية ، لاسيما حينما يرى الإنسان نفسه بلا حماية قانونية ، لا تشريع يستند إليه حماة القانون، ولا قانون يخسف الأرض بمن يهين هدوءها، وكأننا نعيش عصر الغاب التقني الذي هشـّم طباعنا الراقية، السدّ الذي كان يمنع عنا العواصف ويصد شراراتها العدوانية.
نقدم لكم عبر هذا الملف، محاولتنا للعلاج والتدفق نحو النفق الذي خنقتنا فيه التقنيات المستخدمة للأغراض الرديئة، محاولين وبمساعدة متخصصين في القانون والتكنولوجيا والأعمال وعلوم الأخلاق والنفس والاجتماع والجريمة، إشراق فجر لا تفوح منه مشاغبات المرضى وطمع اللصوص وتسيب من أوكلت إليه مسؤولية تأمين الفرد والمجتمع.
وبذلك، نكون قد بلغنا، وأوصينا وأوضحنا واسهبنا وقدمنا ما نستطيع، كبوابة نفتحها لتلجوا فيها وإيانا لنزهر حقول الاقتراحات ونعرف الأسباب والدوافع، لكي يأخذ كل ذي شر من شره، مؤمّنين في بلادنا المعطاءة، بمؤسساتها التي عليها رعاية الجميع من القلة النادرة، في زمان تحولت فيه جرائم المعلوماتية إهدارا للحق العام وكرامة الدول، لنصن خصوصيتنا وأمننا، رفعتنا الدائمة التي غلفت فخرنا على مر السنين.
وزارة المواصلات: لا رقابة للمكالمات من دون إذن.. وحظر أجهزة التنصت
حول مسؤولية وزارة المواصلات بشأن البلاغات الكاذبة قال مصدر مسؤول فيها إن الوزارة لا تستطيع وضع أي هاتف سواء كان ارضيا أو محمولا أو تزويد أي جهة ببيانات عن المكالمات الصادرة أو الواردة على الهاتف إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة الهاتف المطلوب التحري عنه.
وأضاف المصدر انه استنادا الى القرار الوزاري رقم 2001/444 فإن صدور الإذن للمراقبة لا يكون إلا بموجب كتاب رسمي من النائب العام أو من احد المحامين إذا ما تعلق الإذن بإحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات أو بموجب إذن كتابي صادر من احد أعضاء النيابات الجزئية أو النيابة الكلية وذلك في حالة صدور الأذن بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات الإدارة العامة لأمن الدولة.
وتابع أن القانون يضمن إرسال نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن على أن تخطر النيابة العامة بصورة منها، فضلا عن تخاطب نتيجة المراقبة، وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة حرصا على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي تجري مراقبتها أو تسجيلها.
أجهزة التنصت
وأكد المصدر أن حيازة أي جهة للأجهزة الرقابية لا يكون إلا بناء على كتاب يرفع من وزارة المواصلات إلى مجلس الوزراء بشأن الجهات الرسمية المختصة المصرح لها حيازة واستعمال أجهزة التنصت ولا يجوز حيازة هذه الأجهزة إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على أذن مسبق علما بأنه يحظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بأنواعها للبيع وتختص وزارة المواصلات في تحديد هذه الأجهزة بأنواعها.
المكالمات الخارجية
من جهة أخرى أفاد المصدر أن الوزارة لديها كل الإمكانات التكنولوجية والبشرية، ولكن تكمن المشكلة في المكالمات الواردة من الخارج، فالوزارة باستطاعتها معرفة مصدر المكالمة من أي دولة فقط دون تحديد الموقع أو المنطقة، موضحا أن البلاغات الكاذبة التي ترد عن طريق الانترنت تمثل عائقا لدى العديد من الدول فهي مشكلة عالمية وليست محلية.
وبين المصدر أن خدمات الاتصالات الهاتفية عبر شبكة الانترنت وما يصاحبها من مميزات تقدمها بعض شركات الاتصالات وفق الأساليب التكنولوجية المتطورة قد جعل العديد من السلبيات التي قد تدخل في أغراض غير مشروعة، مشيرا الى أن كثرة البلاغات الكاذبة عن طريق التكنولوجيا المستخدمة سالفة الذكر ما هي إلا انعكاس لسوء استخدامها عبر شبكة الانترنت.
مواكبة التقنيات الحديثة
أن الوزارة لا تألو جهدا في مواكبة التقنيات الحديثة واستخدام أجهزة متطورة في هذا الشأن، والكلام للمصدر، ولكن بسبب التطور التكنولوجي الهائل الحاصل في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، فان ما يستخدمه البعض في هذه الأغراض قد يكون لمواقع متطورة يصعب ضبطها لتكاثرها بشكل مستمر مما يجعل هناك صعوبة في السيطرة عليها، مبينا أن الدورة المستندية الخاصة بشراء الأجهزة قد تكون احد الأسباب والعوائق في التأخر بعض الشيء في سبيل مواكبة الطرق الحديثة.
الاتجار بالمكالمات
وذكر أن هناك فرقا تتعامل مع جميع التجاوزات المالية والأمنية مثل المتاجرة غير المشروعة للمكالمات الدولية عبر شبكات الانترنت والتي تكبد الوزارة مبالغ طائلة حيث ساعد وجود هذه الفرق على احتواء هذه المبالغ بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة لاسيما بعد حملات التفتيش والمداهمات التي تقوم بها الوزارة بين الفينة والأخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث ان أهداف الوزارة الرئيسية خلال الفترة الحالية هي القضاء على الاتجار بالمكالمات غير المشروعة.
تنظيم وتشريع
وبين أن قطاع الاتصالات في الوقت الحالي هو قطاع شبه متحرر عن الأجهزة الحكومية، ولكنه بحاجة إلى تنظيم في العمل عن طريق وضع التشريعات والقوانين الخاصة بقضايا الاتصالات في البلاد، موضحة في الوقت ذاته أن الوزارة هدفها تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين والمقيمين.
وعن تعاون شركات الاتصالات المحلية مع وزارة المواصلات بشأن البلاغات الكاذبة، أوضح المصدر أن شركات الاتصالات حسب اللوائح التي وضعتها الوزارة ملتزمة بتوفير جميع المعلومات الخاصة في حال طلبها، مبينا أن الشركات تبدي دائما استعدادها الدائم في أي قضية كانت، لاسيما ان هناك اجتماعات دورية بين ممثلي الشركات ومسؤولي الوزارة. وحول التنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية والمواصلات، أكد المصدر أن هناك تعاونا لصيقا ورديفا في شأن بعض القضايا، خاصة في الحملات التفتيشية للكشف عن المخالفين لأسس وضوابط الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات.
مصادر وزارة المواصلات
تحديث القوانين
دعت الى تحديث القوانين الخاصة بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، بحيث يجرم من يقوم بتلك الإساءات إلى عقوبات أكثر ردعا، مبينة أن القانون الحالي قد ساعد في تنامي ظاهرة الإساءة باستخدام الأجهزة.
الاستخدامات السلبية
الكثير من شركات الاتصالات الدولية الموجودة على الانترنت تحمل الكثير من الاستخدامات السلبية من قبل المشتركين لهذه المواقع، مطالبة بضرورة الإسراع باعتماد هيئة الاتصالات من اجل القضاء على هذه الظواهر.
مكالمات رخيصة
أوضحت أن ظاهرة المتاجرة بالاتصالات الدولية عن طريق بعض المواقع المنتشرة على صفحات الانترنت، والتي من خلالها يستطيع الأشخاص أن يقوموا بإجراء الاتصالات الدولية بأسعار رخيصة من دون الرجوع إلى خدمات وزارة المواصلات، قد يكبد الوزارة مبالغ مالية كبيرة.
بطاقات دولية
طالبت بضرورة ضبط بطاقات الاتصال الدولي التي تسرق أيضا مبالغ لا يستهان بها من الدولة، موضحة أن الوزارة لا تألو جهدا في هذا الجانب مع الجهات المسؤولة، إلا أن هذه البطاقات تدخل البلاد بطرق غير مشروعة وهو ما يفرض أيضا تحديا اخر بجانب البلاغات الكاذبة.
خطوط بلا أسماء
حذرت مكاتب البيع المعتمدة لدى شركات الاتصالات من عدم بيع أي خط لأي زبون ما لم يتم تسجيل كامل بياناته وإرسالها، حيث لوحظ منذ فترة ان بعض الخطوط تعمل من دون وجود أي بيانات لأصحابها مما يجعلهم يستغلونها في أعمال مخالفة سواء أمنية أو اجتماعية أو تهديد وغيره.
تحديث بيانات
كشفت أن بعض مكاتب خطوط البيع تسجل الخطوط لطالبها، طالما توافرت لدية البطاقة المدنية حتى لو كانت لا تتبع الشخص ذاته، علما بان غالبية الخطوط لأشخاص غادروا البلاد أو قد فقدت هوياتهم، مطالبة بالوقت نفسه شركات الاتصالات بضرورة تحديث بيانات المشتركين كل فترة لضمان عدم ضياع الحقوق بين المشتركين.
تفعيل الخدمات
تفعيل الخدمات الأمنية والتقنية هو محل اهتمام وزارة المواصلات، هذا ما عبرت عنه مصادر مطلعة، حيث أكدت أن هناك اجتماعات تعقدها الوزارة بين الفينة والأخرى ليس على المستوى الأمني، بل على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.
الكيبلات النحاسية
أن أسباب وجود الأعطال في بعض المناطق القديمة ترجع إلى انتهاء العمر الافتراضي للكيبلات النحاسية في تلك المناطق، بتأكيد وزارة الموصلات التي تعمل حاليا على وضع خطط كاملة يقوم بها قطاع الاتصالات عبر وضع الألياف الضوئية في المناطق الجديدة بالتعاون مع وزارة الأشغال التي توفر البنية التحتية، مرورا بالمناطق القديمة، لا سيما ان تكلفة الألياف الضوئية بلغت في مراحلها الأولى ما يقارب 45 مليون دينار.
التقنيات الحديثة للاتصالات نقمة أمنيةتبين من خلال الإحصائيات الأخيرة وجود تضاعف في عدد استخدام التقنيات الحديثة الخاصة بالهواتف النقالة، بحيث أصبح امتلاك هاتف جديد كل دقيقتين في جميع دول العالم، مما يظهر تسارعا متزايدا بشكل مطرد لتلك التقنية بجميع أنواعها، الأمر الذي أدى إلى توجه شركات تصنيع الهواتف إلى تطوير إنتاجها بحسب تطور العصر وبتنافس شديد، خاصة في ظل مشكلة الأزمة الاقتصادية حول العالم، فبدأ المطورون فكرة تصنيع تلك الهواتف بنمطية مختلفة عن تلك التي كان متعارفا عليها في العهد القديم، فصغر حجم الهاتف وتعدد التقنيات والوظائف من أولويات أهدافها حاليا.
إن الخدمات المصحوبة لاستخدام الهواتف النقالة لا تعد ولا تحصى ولكنها تختلف من مزود للخدمة لآخر، وهذا ما يبعث إلى التنافس بين شركات الهاتف النقالة ومزودي الخدمة من نشر تلك الخدمات بين مستخدميها، ولكن، هل الأمر بتلك السهولة في نشر تلك الخدمات؟ هذا ما سوف نوضحه لاحقا.
إن أنواع الخدمة وتعددها أصبحت ضرورة قصوى لجميع المستخدمين حسب الاستخدام المحلي، فهنالك خدمات أساسية وهناك خدمات يتم دفع أجر رمزي لاستخدامها، وتختلف تلك الأجور أيضا بين مزودي تلك الخدمات بين مختلف الشركات، ومن الخدمات الأساسية التي أصبحت من ضمن استخدام الخط المرفق على سبيل المثال خدمة إظهار رقم المتصل التي يطلق عليها الـ Caller ID والتي انطلقت في التسعينات من القرن الماضي والتي لاقت رواجا وضرورة قصوى لكل مستخدم، ولكن بداية ظهورها كانت خدمة يتم دفع أجر رمزي للحصول عليها، والآن أصبحت مجانية بسبب انتشارها بين الشركات الأخرى، أما الخدمات الأخرى كالبريد الصوتي أو الاتصال عبر الإنترنت فهي تكون عادة مجانية أو غير مجانية ولكن بتقنيات مختلفة باختلاف مزود الخدمة.
خدمات النقال
جميع شركات الهاتف النقال ومزودي الخدمة تقوم بشكل متواصل بتوسيع خدماتها من خلال تطوير أجهزتها وتقنياتها المستخدمة وبشكل مستمر وتواكب التطور العلمي دوليا حتى تكون بمصاف الشركات العالمية، ولدينا في الكويت أفضل مزودي الخدمات في العالم والشاهد على ذلك انتشارها في دول العالم من خلال فوزها بالعديد من المناقصات الدولية ومن خلال شبكاتها العالية الجودة والتقنية، الفرق بين تلك الشركات هو اختلاف الأسعار فيما بينها مع إختلاف الخدمات المقدمة من خلالها لعملائها وكيفية التعامل معهم، وأصبح التنافس شديدا لدرجة كبيرة في مدى الانتشار وسهولة استخدام هواتفهم المحلية دوليا ومن دون صعوبة، في بادئ الأمر كان الأمر مكلفا، ولكن ما لبثت إلى أن قامت بتخفيض أسعارها شيئا فشيئا مواكبة للسوق المحلي والدولي.
التعاون التقني
من ضمن الاتفاقات المحلية بين شركات الهاتف وهيئة الاتصال المحلية هو التعاون فيما بينها في حال وجود بعض الأمور المهمة التي تخص الدولة أمنيا بل ولزاما عليها وذلك للوصول إلى المبتغى المطلوب، وسوف نذكر هنا بعض المهام التي تستلزم التعاون التام بينها وبين تلك الشركات:
• الحالات الأمنية، حيث تتضمن حالات تتبع الهواتف النقالة المسروقة، أو تتبع المكالمات التي يقوم بها أشخاص كبعض البلاغات الكاذبة أو إرسال بعض الرسائل النصية التي تثير الإشاعات أو التي تهدد بعض الأفراد في المجتمع وأخيرا وليس آخرا إصدار قائمة بالاتصالات التي تمت من خلال المستخدم في فترات محددة والاستشهاد بها في المحاكم والقضايا الشخصية التي تصدر بإذن من وزارة الداخلية.
• التعاون والاتفاقات الدولية، تقوم الهيئات الحكومية بشكل عام بإيجاد الاتفاقات بين الدول كافة، ولكن بعضا من تلك الهيئات لا توجد بينها وبين بعض الدول أي اتفاقية تذكر، مما يسهل على بعض ضعاف النفوس استغلال تلك الثغرات في عمليات إرهابية واتصالات زائفة تقوم على زعزعة الأمن من خلالها مما يصعب عليها تقفي أثرهم أو حتى متابعتهم دوليا ومن هنا تتفاقم الأزمة شيئا فشيئا أو يصبح الأمر طي النسيان، ونعتبر هذا الأمر اختراقا أمنيا بمعنى الكلمة، حيث لا تستطيع المطالبة بأي دليل على تلك الاتصالات إن تمت من إحدى الدول التي لا توجد معها اتفاقيات مشتركة بالتعاون الأمني والتقني.
فوائد ومساوىء
لا أحد ينكر أن التقنيات الحديثة تارة تكون لها فوائد جمة على جميع الأصعدة، وتارة أخرى تستخدم التقنية في أمور عكسية فتصبح نقمة، كيف ذلك؟ يمكن القول إنها نعمة في حال الاستخدام السلمي. وتسهيلا لجميع أمور الحياة الاجتماعية والعملية على حد سواء، فقد أصبح من الأمور الحياتية المهمة الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، إضافة إلى أنها أصبحت من أحدى الأدوات التي تستخدم في الروابط الاجتماعية بين أفراد اي مجتمع. من كان يتصور أنه بكبسة زر يصبح بالإمكان التحدث إلى أي شخص في أي مكان بالعالم، بغض النظر عن فارق الوقت. ولا نقلل أيضا من أنها أصبحت وسيلة ترفيه لشريحة محددة من الفئات العمرية التي تستهويها الألعاب وتطبيقات الإنترنت وغرف الشات التي تستخدم من خلال الهاتف النقال ذي التقنية الحديثة. هذا على الصعيد الشخصي، أما على صعيد العمل فهي من الأمور المهمة في متابعة الأعمال وتقصي الأخبار، بل وأصبحت معظم الشركات تستخدمها في أساليب التسويق من خلال الاتصال بالعملاء أو بإرسال رسائل نصية للإعلان عن منتجاتها أو لإيصال أخبار عاجلة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون نعمة وذلك في أمور التوازن واستتباب الأمن داخل الدولة وملاحقة ضعاف النفوس.
تقنية الصوت عبر الإنترنت VOIP
هي اختصار لـ Voice Over Internet Protocol والتي تعني الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. هذه التقنية بدأ استخدامها حديثا وبدأ انتشارها أسرع بكثير، حيث الغرض منها هو عمل الاتصال أو استقبال المكالمات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت عن طريق بروتوكول محدد بالإنترنت.
كيف تعمل هذه التقنية؟
عند قيام المستخدم بإجراء مكالمة هاتفية من خلال أحد التطبيقات التي تستخدم تلك التقنية يتم تحويل الإشارة التناظرية إلى إشارة رقمية Digital Signal ومن ثم يقوم الخادم الرئيسي بتشفيرها ومن ثم تقسيمها إلى عدة حزم من البيانات وأخيرا إرسالها عبر الإنترنت. وهنا يتم التعامل مع الصوت كأي نوع من أنواع البيانات المرسلة وبطريقة عكسية، حيث يتم في الجهة المقابلة من الاستقبال تسلم هذه البيانات والبدء بعملية فك التشفير، ومن ثم تحويل الإشارة الصوتية إلى إشارة تناظرية مرة أخرى، وهنا يتم استقبال الطرف الآخر بشكل واضح تماما.
طرق الاتصال المختلفة يمكن استخدام تقنية الـ VOIP من خلال عدة طرق:
1- من حاسوب إلى حاسوب
تعتمد تلك التقنية أساسا على وجود خدمة الإنترنت السريع والذي يطلق عليه خدمة الـ DSL لضمان سرعة الاتصال وجودته، وكما نعلم أنه لعمل اتصال دولي يقوم المتصل بدفع مبلغ متعارف عليه من خلال تعرفة الدولة المرسل من خلالها. ولهذا فإن من أسهل الطرق المستخدمة والتي تعتبر الأكثر شيوعا بين المستخدمين هو الاتصال من خلال الحاسوب إلى حاسوب آخر بشكل مجاني تماما ولكن يشترط بالطرف المرسل والمستقبل وجود التطبيق نفسه عند الاستخدام فما عليك إلا الاتصال والاستماع إلى الطرف الآخر، بل بالإمكان أن تقوم بعمل اتصال مرئي أيضا وهذا كله يعتمد على سرعة وجودة الاتصال بالإنترنت.
2- من حاسوب إلى هاتف ( نقال أو أرضي)
تتيح تلك الخاصية الاتصال من أحد التطبيقات من خلال الحاسوب إلى أحد الهواتف النقالة أو إلى أي خط أرضي، مما يستدعي أحيانا دفع جزء من المبالغ الزهيدة، حيث يكون الاختلاف بالتسعيرة باختلاف التطبيق المستخدم.
3- من هاتف إلى هاتف
هنا يتم استخدام بوابة يطلق عليها بوابة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، ويطلق عليها بالإنكليزية VOIP Gateway حيث تمكن المستخدم من الاتصال مباشرة بأي هاتف يرغب به إن كان هاتفا نقالا أو أرضيا.
4- من هاتف إلى حاسوب
لجأت بعض شركات التطوير في استخدام تطبيقات الـ VOIP بإتاحة أرقام فريدة يمكن شراؤها بسعر زهيد، وبحيث يصبح الرقم ملكا للمستخدم والتي تمكنه من إجراء المكالمات وعمل الاتصال بالحاسوب على أن يقوم الطرف الآخر أو المستقبل باستخدام نوع محدد من تلك التطبيقات حتى يتم استقبال المكالمات فيما بينهما.
المعوقات المحلية والدولية للاتصالات
تقوم شركات الهاتف النقالة بداية انطلاقها بالحصول على رخصة الاستخدام حسب القوانين الصادرة لتلك الدولة ومن خلال وزارة المواصلات التابعة للدولة، ومن ثم عرض الخدمات التي تنوي تسويقها للمستخدمين والتي تأمل أن تحصل على الموافقة على ذلك، فتقوم الوزارة المحلية المعنية بالاتصالات بالموافقة أو بالرفض على بعض تلك الخدمات حسب الضرورة، وحقيقة الأمر لا أحد يستطيع معرفة السبب وراء منع أي خدمة، وعادة يصحب ذلك الرفض ضرورة أمنية، ولكنها مفارقة غريبة أن تتم الموافقة على تشغيل تلك الخدمة في دولة مجاورة، هل يعزى الأمر للتكنولوجيا المستخدمة أو التي يمكن استخدامها من خلالها أم لأنه يوجد قصور في البنية التحتية لتلك الهيئة الحكومية والتي لا تستطيع حينها البت في الأمر إلا حين أن تقوم بعمل إعادة تهيئة تلك البيئة التحتية للمواصلات.
نجد هنا أن البنية التحتية تعتبر من أهم المعوقات التي يمكن أن تواجه شركات الاتصال الخاصة والمزودة للخدمة، الأمر الثاني هو الكيفية التي تتعامل بها تلك الهيئات الحكومية مع تلك الشركات في عمليات الاحتكار والتي يمنعها القانون، فتارة تقوم بإعطاء ترخيص حصري لإحدى الشركات ومن ثم تقوم بتوزيع ذلك الترخيص على الشركات الأخرى ومن دون اتفاقية قانونية، حيث يبدأ العراك التقني بين تلك الشركات والهيئة الحكومية من جهة ومن جهة أخرى تقوم الشركات بإدراج خدمات إضافية لصالح أو ضد المستهلك بسبب تلك المشاحنات التي تدر الملايين من الدولارات عليها، السؤال هنا، هل توجد اتفاقية بين تلك الشركات المزودة للخدمة فيما بينها من جهة؟ وهل توجد اتفاقية واضحة بين تلك الشركات وهيئة الاتصال المحلية بشأن التعاملات والخدمات فيما بينها؟
في بداية نشأة تلك الشركات المزودة للخدمة لم تكن هناك اتفاقات بمعنى الكلمة فيما بينها، ولكنها كانت تعمل بروح ثقة التعامل ومبدأ احترام السوق المحلي، وفيما بعد قامت تلك الشركات بوضع خطط فيما بينها حتى تصبح مترابطة على ألا تقوم إحدى الشركات بوضع أو تنفيذ بعض من خططها، مما يسبب إرباكا للشركات الأخرى لبعض النقاط، ولكن توجد بعض الأمور الفنية الأخرى التي تضع تلك الشركات في وضع التنافس فيما بينها وهو حق لها جميعا، فلكل مزود للخدمة تقنيته المستخدمة المختلفة عن الآخر، فهو يثق ثقة عمياء بالأجهزة المستخدمة لديه، وكل له التغطيات المناسبة في جميع أرجاء الدولة التي يقوم بنشر خدماته من خلالها، على أن لا يكون تداخل بين تلك التغطيات من استخدام للموجات والإشارات من خلال أبراجها. ومن المعوقات الأخرى التي قد تواجه تلك الشركات عدم مقدرتها في إدراج إحدى الخدمات المتوافرة لديها والتي بإمكانها أن تقوم بتغطيتها تقنيا بكامل أوجهها إلى المستخدم، والسبب أن تلك الهيئة الحكومية لا يمكنها السماح بإعطاء تصريح في استخدام تلك الخدمة! ولو نظرنا إلى الأمر من ناحية أخرى نجد أن تلك الهيئة لديها المقدرة الفنية على استيعاب تلك الخدمات، ولكن!
إزعاج السلطات
عرّف المحامي حسن الموسوي جريمة ازعاج السلطات بأنها تعمد اخبار السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأي طريقة كانت كذبا (وهو عالم بعدم صحة الوقائع التي يبلغ عنها) عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها.
إضاعة للجهد والمال
بعض الأشخاص يقومون بإقلاق السلطات وإزعاجها، بل وتعمد إبعاد رقابتهم لموقع معين، وبالتالي شل أداء مرفق أو إضعاف حالته الأمنية، وبالتالي يتم دفع الجهات المعنية، بالانتقال إلى موقع الحادث عدة مرات من دون وجود حادث حقيقي، وبالتالي، يتم تضييع الوقت والجهد والمال.
إساءة استعمال الهاتف
هناك جريمة تسمى اساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية (اساءة استعمال الهاتف)، كما أوضح المحامي طارق الخرس خاصة بكل من يزعج أحدا عن طريق الهاتف سواء النقال أو التلفون الأرضي سواء كان ذلك عن طريق الاتصال والمعاكسة أو الماسجات، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى الحبس سنة.
الامتناع عن الابلاغ.. جريمة أيضاً!
لفت المحامي حسن الموسوي النظر إلى ان عدم الابلاغ يعد جريمة وذلك وفق نص المادتين 143 و144 من القانون رقم 1960/16، حيث نصت المادة 144 في ان الممتنع عن تقديم المساعدة يعاقب وفي الوقت ذاته اذا ابلغ قد يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق نص المادة 145 من ذات القانون المشار اليه وبذلك نكون امام سلاح ذي حدين!!
الا ان ذلك السلاح سرعان ما ينقشع الغبار عنه عندما يظهر بأنه نص المادة 144 تقتصر فقط على ان العقوبة سوف تطال الشخص الذي يمتنع عن تقديم مساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه او في ماله اذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال وكان الممتنع لا يخشى خطراً من تقديمها، كما انها اقتصرت هذه المادة من الموظف العام الذي تدخل بناء على واجبات وظيفته، وعلى ذلك فالموظف العام هو من يكون امام هذا السلاح ذي الحدين!!
الا انه اذا كان الامتناع لا عقوبة له في نظر القانون الكويتي فان التبليغ عن وجود قنبلة او غير ذلك قد يشكل جريمة وذلك وفق نص المادتين 145 و140 من قانون الجزاء الكويتي وعلى ذلك يمكن تعريف جريمة البلاغ الكاذب وجريمة ازعاج السلطات التي وردت في ذات المادة السابقة مع وجود الفارق الكبير بين اركان كل جريمة وذلك على النحو الذي سيأتي عند بيان تعريف كل جريمة واركانها:
كيف تحدث المكالمات الكيدية؟
ببساطة يقوم الشخص باستخدام تقنية الـ VOIP، وذلك بواسطة أحد التطبيقات المنتشرة على الإنترنت، فيقوم المستخدم بعمل الاتصال من هذا التطبيق بأي هاتف يريد القيام الوصول إليه ومن ثم التحدث مع الجهة المطلوبة، ويكون الرقم الظاهر للطرف الآخر رقما غريبا من عدة أرقام لا دخل لها بأرقام الهواتف الدولية المتعارف عليها، حيث تقوم الشركة المستخدمة لهذا التطبيق بعملية تقنية يطلق عليها Generated Number أي توليد العديد من الأرقام المختلفة لكل اتصال يتم في كل مرة، وهو رقم ليس بفريد ولا يمكن حجزه إلا بشراء رقم خط محدد، وبذلك لا يمكن للجهة المستقبلة معرفة الشخص المطلوب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقوم الشخص باستخدام أحد البوابات أو باستخدام تقنية البروكسي لخوادم غير متواجدة في نفس البلد الذي يقوم بإجراء الاتصال من خلاله حتى يتم التمويه بشكل معقد، مما يجعل عملية تتبعه أمرا شبه مستحيل، ولكن إن تواجدت الظروف الملائمة بالإمكان الوصول إلى الفاعل أخيرا.
ما هو الدور الآن الخاص بشركات الهاتف لتتبع تلك المكالمة، أولا نريد طرح السؤال التالي، هل توجد اتفاقيات دولية مع تلك الشركات الخارجية التي بالإمكان تفعيلها واستخدامها في تلك الظروف والوصول إلى الفاعل، نفترض وجود ذلك، تقوم الجهات المختصة بمراسلة شركة الهاتف النقال الذي تم من خلاله الاتصال ومن خلال اللجوء عبر الجهات الأمنية في البلاد، ولكل حالة لها اختصاصها إن استدعت الحاجة لذلك، وخاصة حالات الإرهاب الأمني أو التهديد بالقتل أو البلاغات الكاذبة التي تثير الذعر لدى العامة، ومن ثم تقوم شركة الهاتف النقال بالولوج إلى النظام وإخراج البيانات التي تلقاها الطرف الآخر على شكل تقرير مفصل لمعرفة المصدر الأساسي الذي بدر الاتصال منه، ويسمى الـ Call Log، ومن هنا يتم تزويد الجهات المختصة بإعلامهم بالمصدر إن كان محليا أو دوليا.
المحامي لبيد عبدال: ضرورة تشريع قوانين تواكب التطور التكنولوجيتسود عبارة البلاغ الكاذب عندما ترتكب في الواقع جريمة إزعاج السلطات ببلاغ عن خطر أو حادث وهمي، بينما تقع جريمة البلاغ الكاذب عندما يقوم المبلغ بالإبلاغ عن شخص بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ولم تكن قد صدرت عنه.
ويمكن إثبات الجريمة من خلال تتبع وسائل الاتصال التي استخدمت للكشف عن مصدرها، وبيان المسؤول عنها، أوعمل تحر عن الأشخاص المحتمل ارتباطهم، وبالتالي الوصول إلى خيوط الجريمة.
ويبقى صاحب الصفة بتحريك البلاغ هو جهات الأمن التي تم إزعاجها كمرافق حيوية ومهمة، من أجل استمرارها بأداء مهامها ومن دون انقطاع، وترتبط في الأمن العام في الدولة، وتستوجب طبيعة خدماتها، مسائلة كل من يحاول العبث بهذا الدور، أو تعطيله.
وعن تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأثرها بالنسبة إلى إثبات الجريمة، وعدم إفلات مرتكبها نقول أن هذا هذا الأمر يعد من أهم المسائل التي تشغل وسائل الأمن وجهات منع وملاحقة ارتكاب الجريمة محليا ودوليا، فمرتكبو الجريمة عبر تلك الوسائل يتميزون بالخبرة والمهارة التكنولوجية المتطورة بشكل متسارع، والتي قد تسبق إمكانيات الجهات الأمنية والحكومية.
ان هذا الامر يتطلب من تلك الجهات، الاستعانة بالخبرات الفنية لمنع استفحال الجرائم التي تقع بسبب التطور العالي من قبل مرتكبيها، وذلك الامر يتطلب تطورا من نوعين، وهما اولا التطور الإداري من خلال تشكيل وإنشاء وحدات شرطة الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي، ومن خلال ثانيا التطور التشريعي، حيث يتم إنشاء لجنة جديدة برلمانية تخصص في التطور التقني والرقمي في كل مجالات التشريعات، وأولها هنا قانون الجزاء، وضرورة مواكبته للتطورات الإجرامية، وضرورة إنشاء جرائم وعقوبات تواكب التطور الهائل والسريع في هذا المجال، والذي لا يزال يعاني من وجود أفعال ضارة بالأفراد والمجتمع والدولة، وإلى الآن لم توضع بشأنها جرائم وعقوبات محددة داخل قانون الجزاء، مما يوجد فرصا كبيرة لاختراق المنظومة الأمنية من دون عقاب أو ردع عقابي أو تشريعي، وفي هذا الإطار، فإننا في الكويت بحاجة ملحة إلى إضافة فصل خاص بجرائم الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي الحديثة، أو إصدار قانون مستقل جديد وشامل في هذ المجال، بحيث يمكن الجهات الامنية التقدم ببلاغات ضد من يرتكب جرائم إلكترونية حديثة، قد تكون مستخدمة لإزعاج السلطات، أو ارتكاب اختراقات أمنية لأجهزة الرقابة الامنية، وأجهزة الدولة الحساسة، وذالك مع وضع الضوابط اللازمة لحماية الخصوصية للغير، بحيث لا تكون وسائل البحث والتحري الأمني الإلكتروني غير مقيدة، وتظل تعمل في إطار حدود احترام الحريات الشخصية التي كفلها الدستور.
المحامي طارق الخرس: في حالة تسببها بوفاة ينبغي تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد والإعدامحدث الآن تقدم هائل في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية والإنترنت، وأصبحت هناك بلاغات كاذبة كثيرة تحدث، وتزعزع أمن المجتمع الكويتي، فهناك بلاغ بوجود قنبلة في مجمع ما، وآخر في وزارة وثالث في استاد.
وللعلم معظم هذه البلاغات لا تتوافر معها جريمة البلاغ الكاذب حيث من الممكن في كثير منها ان يكون البلاغ غير مقدم لأحد الموظفين العموميين المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية الناشئة عن ارتكاب الجرائم وهم رجال الشرطة وأعضاء الادعاء العام «المختصين» وأعضاء النيابة العامة، فالواضح ان هذه البلاغات الكاذبة تقدم إلى عامل الهاتف أو أي شخص آخر غير ما نص عليه بالقانون.
والعقوبة قاصرة عن الردع المطلوب في هذه الأفعال الإجرامية حيث إن عقوبة البلاغ الكاذب حدها الأعلى سنتين وجريمة ازعاج السلطات حدها الأقصى ثلاث سنوات وهاتان العقوبتان قاصرتان عن تحقيق الردع لمقترف هذه الجرائم.
ومن ثم، فنحن نرى لزوم أن يتدخل المشرع بإصدار نص تشريعي جديد ويضعه في باب جرائم أمن الدولة من الداخل، ويغلظ العقوبة حتى يصل بها إلى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
فإن هذا الفعل الإجرامي المتمثل في بلاغ كاذب بوجود قنبلة في مكان ما من الممكن أن يتسبب في الآتي:
أولاً: وفاة شخص أو أكثر عند إخلاء المكان نتيجة الرعب من انفجار القنبلة قبل إخلاء المكان.
ثانياً: إصابة شخص أو أكثر عند الإخلاء.
ثالثاً: الرعب والخوف يلم بالمتواجدين بالمكان نتيجة علمهم بوجود قنبلة عند طلب إخلاء المكان.
رابعاً: زعزعة حالة الأمن واضطرابها بالبلاد مما يضر بأمن المجتمع الكويتي.
لذلك.. نرى ان يتصدى المشرع بإصدار قانون جديد يختص بهذه البلاغات وتندرج فيها العقوبة حتى تصل إلى الإعدام ان نتج عن البلاغ الكاذب وفاة شخص أو أكثر.
أما عن كيفية إثبات الجريمة على الجاني.. فهذه مسألة تخضع لقواعد الإثبات مثلها مثل أي قضية أخرى، لذا مع هذا التطور الرهيب في وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية التي يصعب معها على رجال الضبط معرفة الفاعل فلا بد أن تعطي وزارة الداخلية لبعض ضباطها دورات على وسائل الاتصال الجديدة، ومنها الفاكس والتلكس والكمبيوتر وما إلى ذلك حتى يتخذوا العلم الحديث سلاحاً لهم يساعدهم على اكتشاف مقترف هذه النوعية من الجرائم.
وهناك قسم الآن حديثاً في المباحث يسمى قسم الجرائم الإلكترونية يعين فيه رجال الشرطة الحاصلون على دورات تدريبية متقدمة في العلوم التكنولوجية.
ــ حريات الأفراد وخصوصياتهم موكلة بموجب الدستور والقانون ومن ثم لا يجوز لكائن من كان ان يتعدى على هذه الخصوصية بغير الاجراءات القانونية الصحيحة.
ــ حيث انه وطبقا للقانون ان ارادت جهات التحقيق ان تضع هاتف احد الافراد تحت المراقبة (التنصت) فلابد ان يكون ذلك بإذن من الجهة المختصة، بل ان المشرع المصري تشدد في هذا الامر وجعل الاذن بالتنصت لا يصدر إلا من القاضي فقط لا غير فلا يجوز لاعضاء النيابة اصدار مثل هذا الاذن.
ــ واي اجراءات قانونية بشأن التنصت تتم بالمخالفة للقانون ولا يُعتد بها كدليل وتطرح من الأوراق ومن ادلة الثبوت.
ــ ولكن للعلم.. خلا قانونا الاجراءات الجزائية وقانون الجزاء من نص ينظم مسألة التنصت لرجال الشرطة لكشف الجرائم ومرتكبيها.
ــــ ولا بد من الإسراع بإصدار قانون ينظم هذه المسألة، حيث ان جميع القوانين المقارنة في الدول المجاورة لنا تحتوي على نصوص بهذا الشأن.
ــــ ولا يوجد عقوبة على رجل الشرطة او جزاء اذا قام بمراقبة الهاتف دون اذن، الا ان تطرح المحكمة هذا الدليل ولا تأخذ به ضمن ادلة الثبوت.
المحامي حسن الموسوي: يجب التفريق بين البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات
ان هناك لبسا كبيرا في أذهان كثير من شرائح المجتمع، وذلك ليس بعيب كونهم غير معنيين بشكل مباشر بالموضوع، ولكن تبدو المشكلة عند العاملين في هذا المجال، خصوصا المباشرين لهذه الجريمة، فالاحصائية التي تتحدث عن ارتفاع جرائم البلاغ الكاذب غير دقيقة، لان ما حصل من ابلاغات عن وجود قنابل وغير ذلك في الاماكن العامة يعتبر جريمة ازعاج سلطات، وهي تختلف بمفهومها كما اسلفنا وفق فهمنا المتواضع للجريمتين.
البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات
وقد تبدو الأهمية الكبرى في التفرقة بين الجريمتين لدى جهات التحقيق في جمع أدلة الاثبات عند ادانة الجاني في جريمة البلاغ الكاذب تستوجب ان يكون الاسناد او الواقعة التي يبلغ عنها المبلغ جريمة يعاقب عليها القانون مسندة الى شخص معين لم تصدر منه هذه الواقعة، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في ذلك عندما نصت على ضرورة ان يكون القانون يرتب عقوبة عن الواقعة المبلغ عنها كذبا، وهذا ما لا نجد محله في جريمة ازعاج السلطات، فالابلاع عن وجود قنبلة او مادة مشبوهة يختلف عن الابلاغ ان شخصا قد سرق شيئا كما انه قد لا يوجد شخص يسند اليه الواقعة في من بلغ عن وجود قنبلة في المطار، فهل هذا يعني ان القانون لم يخاطبه؟! ام ان تكييف الوقائع واسناد المواد القانونية هما المطلوب التحري عنهما عند تطبيقها.
مواكبة التكنولوجيا
اما بشأن التقدم التكنولوجي في الاتصالات فعلى الرغم من عدم وجود قانون خاص باستخدام الانترنت الا ان ذلك لا يمنع جهات التحقيق من المضي قدماً لتحقيق العدالة بالبحث للكشف عن الطريقة التي استخدمها الجاني لازعاج السلطات، وذلك يتضح جليا من عمومية النص «كل من أزعج السلطات....». كما ان القانون رقم 19 لسنة 1976 يعاقب من يسيء استخدام اجهزة المواصلات، فالمشكلة في تخلف اجهزة جهات التحقيق التي تحتاج الى ميزانية خاصة وكوادر بشرية على قدر من استخدام هذه التكنولوجيا حتى يأمن المجتمع ويعيش في ظل اقل واجبات الدولة في حق المواطن ان يتمتع بالامن والامان.
الأطفال الكاذبونقال المحامي طارق الخرس اذا كان صاحب البلاغ الكاذب طفلا صغيرا، ففي هذه الحالة تحدد مسؤوليته ومسؤولية ذويه على النحو التالي:
الطفل قبل سن السابعة من عمره معدوم الإرادة ومعدوم المسؤولية ومن ثم لا يسأل عن أفعاله نهائياً.
الطفل من سبع سنوات حتى بلوغه 15 سنة يسأل جزائيا ولكن تكون الأحكام الجزائية الموقعة عليه هي «التدابير» بمعنى أن يسلم إلى ولي أمره بعد أخذ التعهد عليه أو التوبيخ أو الاختبار القضائي، أو الايداع في مؤسسة لرعاية الأحداث أو الايداع في مأوى علاجي للعلاج وتصدر هذه الأحكام من محكمة الاحداث المنشأة خصيصا لمحاكمة الحدث.
ويكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث وحثه على السلوك القويم.
ــ ويكون الاختبار القضائي.. بوضع الحدث في البيئة الطبيعية تحت اشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك.
أما عن مسؤولية أهل الصغير، فهم مسؤولون عن الجريمة التي يرتكبها الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات وهي جريمة الاهمال في حال ثبت اهمالهم في رعاية الصغير، هذا عن المسؤولية الجزائية أما المسؤولية المدنية فهم ملزمون بتعويض المضرور حال لم يبلغ ابنهم 21 عاما.
عدم تحرير محضر البلاغ
إذا تقدم شخص إلى المخفر لتقديم بلاغ ورفض رجال المخفر تحرير محضر له في العمل.. من أول أعمال رجال الشرطة هو تلقي البلاغات من المواطنين وتحويلها إلى جهات الاختصاص، فإن كان البلاغ عن جريمة تمثل جناية وجبت احالتها إلى النيابة العامة وان كانت الجريمة تمثل جنحة وجبت احالتها إلى المحقق كما افاد المحامي طارق الخرس.
اما ان امتنع رجال المخفر عن تلقي البلاغ من الشاكي فمن حق الشاكي التقدم بشكواه إما إلى النائب العام وإما الى مدير الإدارة العامة للتحقيقات كل بحسب نوعية القضية وايضا يقدم شكواه ضد رجال المخفر الذين رفضوا تلقي البلاغ إلى قسم التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية حتى يتم التحقيق مع رجال الشرطة رافضي تلقي البلاغ.
1- ان ما تتحدث عنه الصحافة من ازدياد جرائم البلاغ الكاذب غير دقيق، والصحيح هو ازدياد جرائم ازعاج السلطات العامة.
2- ان حالات وقوع جريمة البلاغ الكاذب قد تكون اوضح واسهل من جريمة ازعاج السلطات، وذلك على الكيفية الآتية:
أ - اذا اصدر حكم نهائي ببراءة الوقائع المنسوبة للمبلغ ضده فلا يكون من يبلغ عن ذات الوقائع مرة اخرى وهو يعلم عن صدور ذاك الحكم إلا انه يبلغ عن جريمة كاذبة.
ب - علم المبلغ بعدم صحة الوقائع التي يسندها الى المبلغ ضده، وذلك عندما يكون احد عناصر هذه الوقائع.
3- للمحكمة ان تقتضى للمصاريف التي ينسب عنها جريمة ازعاج السلطات، وهذا الامر لا نجده في جريمة ابلاغ الكاذب، فالفقرة خاصة بالمادة 145 مكرر.
شاكر عبد الحميد: بعد نفسي للتجسس على الآخرين
قال الدكتور شاكر عبدالحميد: أعتقد أن هذا الميل الخاص لدى بعض الناس للتجسس والتلصص انما يعبر عن حالة غلابة قوية من الفضول وحب الاستطلاع، والميل الى الاثارة المعرفية والوجدانية التي لا يستطيع صاحبها أن يظل موجودا أبدا في حالة من الاتزان الوجداني أو الاكتفاء العقلي، ومن ثم فإنه يسعى دائما الى معرفة كل ما يتعلق بالاخرين من أسرار وأفكار، كما انه يحاول أن يستغل هذه المعرفة ويوظفها في إلحاق الاضرار بالاخرين أو الحصول على مزايا مادية أو معنوية من خلالهم، وبشكل عام يمكننا تلخيص اهم الجوانب المميزة لهؤلاء الاشخاص الميالين للتجسس والتلصص في النواحي التالية:
تبلغ الرغبة في ايقاع الاذى بالاخرين ذروتها في البلاغات الكيدية واتصالات التهديد، وكل تلك الامور التي تعبر عن نفسيات مريضة تريد دائما أن تهز استقرار الاخرين وأمنهم، وتحدث اضطرابا في التوازن الخاص بهم، وتقوم هذه البلاغات والاتصالات على الاساس نفسه الذي تقوم عليه الاشاعات ويتكون من جانبين هما:
1 - الغموض: ونعني بالغموض ان مصدر البلاغات الكيدية كثيرا ما يحيط نفسه بالغموض، وكلما تزايد الغموض تزايد الخوف والشك والالتباس والاضطراب.
2 - الاهمية: ونعني بالاهمية أن مثل تلك البلاغات غالبا ما تتعلق بأمور مهمة لها صلة بالافراد الذين توجه ضدهم، كأن تتعلق بسمعتهم المالية او العلمية او بقضايا الشرف والامانة وما شابه ذلك من الجوانب.
والجدير بالذكر ان التجسس والتطفل على الاخرين قد امتد الان بفعل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال والميديا، كالتلفونات الارضية والنقالة والكومبيوتر والانترنت، فأصبح المتطفلون يدخلون حسابات وصفحات الاخرين ومواقعهم ويطلعون على أسرارهم واتصالاتهم، وقد يوجهون اليهم رسائل تهديد او سخرية او يقومون بتزييف الصور والبيانات، هنا لم تعد «الصورة لا تكذب» بل اصبحت هي الكذب نفسه.
حب الاستطلاع والفضول القوي: ويرتبط هذا الدافع بالرغبة في الحصول على المعلومات عن الاخرين من خلال السلوك الاستكشافي، ان السعي وراء معرفة كل الجوانب الخفية الخاصة بحياة الافراد والجماعات والشعوب، ثم توظيف هذه المعلومات في إلحاق الاضرار بهم، وجذور هذا السلوك موجودة في النشاط الاستكشافي الأول المبكر للطفل للبيئة المحيطة به، التي يحاول اكتشاف أسرارها ومعرفة خفاياها حتى يتمكن من السيطرة عليها والحصول على ما يريده من منافع لشخصه منها.
كما تم الاهتمام بعلاقة سلوك التلصص وحب الاستطلاع الفضولي بالطبقات الاجتماعية والثقافة وسمات الشخصية والذكاء والقلق والابداع، وقد تبين ان هذه الشخصيات الميالة للتلصص والتجسس اكثر ذكاء وربما اكثر ابداعا، لكنها ايضا شخصيات اكثر قلقا وتوترا واضطرابا وميلا للشك في الذات وفي الاخرين، والعالم لديهم مهتز غير ثابت ولا توجد لديهم حقائق مطلقة ولا افكار لا تقبل الشك، فالامور كلها تخضع للمساءلة والرغبة في المعرفة، والحقيقة تتجلى لديهم على اشياء شتى، ليست هناك حقيقة ثابتة ولا مطلقة.
يميل هؤلاء الاشخاص ايضا الى البحث عن الجديد، كما انهم يكرهون النمطي والمتكرر والمألوف، ولديهم ميل للمخاطرة والمغامرة، كما انه يوجد لديهم ميل للتسلط والسيطرة على من هم اقل مقاما ومرتبة منهم، ومن ثم فانهم يجسدون على نحو بارز السمات المميزة للشخصية التسلطية النمطية، فهي تعرف اسرار الاخرين من اجل ان تسيطر عليهم، وتسعى من اجل ذلك كي تتمتع بشعورها بالتفوق عليهم، وهذا السعي الى التفوق يكشف عن دونية كامنة في أعماقهم على نحو ضارب في أعماق شخصياتهم.
هناك دوافع اخرى ترتبط بهذا السلوك، فقد ربطه فرويد من وقت مبكر بعملية اختلاس النظرات الجنسية الى الاخرين، وربطه بياجيه بسلوك طرح الاسئلة في البيت والمدرسة، وربطه اخرون بالقدرة على تحمل الغموض والميل الى الاستكشاف لكل ما هو مجهول، وربطه فريق رابع بالميل نحو الغيبة والنميمة وأن يأكل الانسان «لحم اخيه ميتا» كما جاء في القرآن الكريم، اذاً هذا سلوك له جانبان: احدهما ايجابي لو تم توجيهه ناحية العلم والابداع والاختراع وخدمة الاوطان، وله جانبه السلبي لو تم توجيهه نحو ايذاء الاخرين والايقاع بهم.
* أستاذ علم النفس الإبداعي ومدير برنامج «تربية الموهوبين» - كلية الدراسات العليا - جامعة الخليج
الزواوي بغورة: التطور العلمي يفرض منطقه الأخلاقي• يبدو أن ربط العلم والتكنولوجيا بالأخلاق مسألة مثيرة وتحتاج إلى بعض التوضيح. هل يمكنكم أن تساعدونا في ذلك؟
- يندرج موضوع أخلاق الاتصال بمختلف الوسائل (الهاتف، الانترنت) ضمن مجال أساسي من مجالات الأخلاق التطبيقية، ألا وهو أخلاق العلم والتكنولوجيا الذي يستند الى معطى أساسي وهو: أن البشرية المعاصرة تعيش في ظل عالم تهيمن عليه العلوم والتكنولوجيا، وذلك في مختلف مجالات الحياة المعاصرة، سواء في العمل أو في الحياة اليومية أو العلاقات الاجتماعية أو في الراحة والسفر. فماذا ستكون عليه حياتنا اليومية، لو لم يكن فيها: تلفاز وسيارة وكمبيوتر وهاتف،،،الخ؟ حقا لقد أحدث العلم والتكنولوجيا تغييرا أساسيا في طريقة حياة الإنسان المعاصر، ونظرا لما يحمله العلم والتكنولوجيا من قيم جديدة وتحديات كبيرة على الإنسان تتصل بمصيره، فانه قد أصبح موضوعا للتفكير الأخلاقي.
• كيف يتسنى لنا تحديد البعد الأخلاقي؟
- ان العلم والتكنولوجيا يمكنان الإنسان من سلطة وقوة كبيرتين على الطبيعة والبيئة والمجتمع، ويفرضان عليه مسؤوليات كبيرة، كما يحتمان عليه الإقدام على اختيارات صعبة سواء بالنسبة لنفسه أو لأطفاله أو للاجيال القادمة، ومن هنا يظهر البعد الأخلاقي للعلم والتكنولوجيا.
• أليس لكل مجال تأويله الخاص؟
- هي ذي المفارقة الكبرى التي تكمن في أن هذا التطور العلمي والتقني المذهل لا يستند إلا على منطقه الخاص، أي على قوانين العلم والتكنولوجيا، ولا يأخذ في الاعتبار أي اهتمام أخلاقي. وعلى سبيل المثال، إن صانع التلفاز أو السيارة أو الهاتف لا يطرح على نفسه أي سؤال أخلاقي عندما يشرع في صناعة أي وسيلة من هذه الوسائل. ونظرا لقوة هذا المنطق فان كل حديث في الأخلاق ينظر إليه على أنه يمثل عائقا في طريق تقدم العلم والتكنولوجيا. من هنا، يجب الإقرار بأن ما يطبع علاقة الأخلاق بمجالي العلم والتكنولوجيا يتسم بالنزاع والخلاف.
• وهل تم تجاوز هذه «العلاقة النزاعية»؟
- نعم، عندما طرحت في بداية العصر الحديث ما يعرف بأخلاق المنفعة بحيث يلعب الثنائي الكلفة - الربح دورا أساسيا، كما يتم إجراء نوع من التقييم والتقدير للجوانب الايجابية والسلبية لأي موضوع من المواضيع العلمية، أو وسيلة من الوسائل التقنية. وما يزال هذا الطرح النفعي يحظى بالقبول، وبخاصة عند الرأي العام. ولكن، ونظرا لعدم كفاية هذه الأخلاق النفعية، فقد حل محلها نوع من الأخلاق الأدبية الديونتولوجية déontologique التي تقوم على مبدئين وهما احترام الشخص الإنساني وحقوقه الأساسية.
وفي هذا السياق، تطرح جملة من المسائل التي لا يتسع المجال لمناقشتها، ومن هذه المسائل حرية استعمال وسائل الاتصال كالهاتف أو الانترنت، والحق في مراقبة هذه الوسائل بناء على الحق في الأمن والحياة. فعلى سبيل المثال، إن الهاتف والانترنت يعدان من الوسائل الجبارة في التواصل، بل لا يتردد بعض المحللين في القول ان الهاتف والانترنت يمثلان ثورة اجتماعية، وذلك لأنهما يمكنان الأفراد والجماعات من التواصل الحر، ويحدان من احتكار المعلومات بحيث أصبح الجميع له الحق في الكلمة في ظل فضاء حر من التواصل.
• ألا تعتقد أن الفكرة الأخلاقية آخذة بالتراجع في هذا الخصوص؟
- ان التطور في وسائل الاتصال، وما تقدمه للإنسان المعاصر من خدمات وإمكانات يطرح مشكلات عديدة منها على سبيل المثال: إن الهاتف والانترنت يستعملان لأغراض لا يمكن إلا إدانتها أخلاقيا، ومن هذا على سبيل المثال: (الدعاية العنصرية)، و(الدعاية الجنسية)، و(الاحتيال)، و(الاتصالات الكيدية)، و(الإعلانات الكاذبة)، و(نشر معلومات خطرة عن صناعة المتفجرات)،،،الخ.
* أستاذ مساعد بقسم الفلسفة- كلية الآداب - جامعة الكويت
علي الزعبي: مفهوم {الكيدية} في المجتمع الكويتي معقد ومرتبك
ركز الدكتور علي الزعبي في الحوار التالي على الجوانب الاجتماعية الخاصة بملف قضيتنا وفي ما يلي نصه:
• كيف باستطاعتنا تفسير «الفعل الكيدي»؟
- لا يمكن فهم طبيعة «الفعل الكيدي»، مهما كان نوعه، دون فهم البنية الاجتماعية الخاصة للشخص مرتكب هذا الفعل. على سبيل المثال، البيئة العربية، ومثلها البيئات الثقافية الأخرى، هي التي تقرر ماهية «الفعل الكيدي»، وما يرتبط به من «فهم اجتماعي»، والكيفية التي تدور بها أحداث هذا الفعل والأدوار الفعلية والضمنية (سواء للفاعل أو المفعول به، أو لمن يشاهد هذا الفعل دون أن يكون فاعلا أو مفعولا به)، كما أن هذه البيئة تحدد ما ينتهي إليه هذا الفعل وما يرتبط به من عقاب أو ثواب.
• يبدو أن البيئة العنصر الرئيسي في هذه المسألة.
- إن البيئة هي التي تخلق الفهم والإدراك المرتبط بالأبعاد الخاصة بالفعل الكيدي، سواء كان عن طريق الاتصال الهاتفي أو الإيميل أو الرسائل، أو عن توصيلها عن طريق الأفراد. فالبيئة الثقافية لمجتمع ما، هي التي تكشف لنا طبيعة الأسس الاجتماعية للفعل الكيدي، أو ما تسمى احيانا بـ «الأبعاد الاجتماعية للفعل». من ناحية أخرى، لا يمكن فهم حقيقة هذه الأفعال دون تحليل وتمحيص هذه الأسس والأبعاد الاجتماعية، لأنها هي التي تجيب لنا عن: لماذا يرتكب الفرد الفعل الكيدي؟
• وماذا عن المجتمع الكويتي؟
- في المجتمع الكويتي يبرز مفهوم «الكيدية» ضمن سياق مجتمعي معقد وغامض ومرتبك.
• كيف؟
- هذا السياق هو نتاج التحول المفاجئ من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد النفط، والذي ترتب عليه تحول كبير في القيم الاجتماعية وما يرتبط بها من تصرفات وأفعال والتي هي –أيضا- معقدة وغامضة ومرتبكة. في كل تحول مجتمعي مفاجئ تكون الثقافة الوليدة مشوهة المعنى والإدراك، إلا إذا تدخلت الدولة، وبقوة، لفرض نظام قيمي جديد واضح ومحدد المعالم بقصد خلق ثقافة مجتمعية محددة.
• ما آلية فرض النظام الذي تقصده؟
- عادة ما يفرض النظام القيمي الجديد عن طريق النظام التعليمي والثقافي في المستويات الدنيا.. والنظام الاقتصادي والسياسي في المستويات العليا. ومن الأمثلة الحية على ذلك نذكر النماذج اليابانية والسنغافورية والماليزية والدانماركية والنرويجية وغيرها.
• ما الذي منع الكويت من السير في خطى هذه النماذج؟
- في الكويت، ساهمت دولة ما بعد النفط ليس في معالجة الجنين الثقافي المشوه، بل عظمت من تشويهه من خلال تأصيل فكرة «الدولة الريعية»، وهو ما ضخّم من مسألة الارتباك والغموض والتعقيد في ثقافتنا المحلية التي أصبحت تقوم على ثلة من القيم المتوائمة ظاهريا والمتناقضة ضمنيا!
• لماذا سمح المجتمع لمثل هذه الظواهر؟
- الفعل الكيدي، مرفوض اجتماعيا، بل يمكننا أن نقول إنه مكروه اجتماعيا، إلا أنه يمارس وبشكل لافت للنظر. هذا الأمر (رفض وممارسة الفعل الكيدي) هو نتاج لهذه الثقافة الجديدة ونسقها القيمي الحديث. بل يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك لنقول أن بعض الافعال الكيدية قد تكون محل تقدير البعض إذا ما حدث، وبذلك يتم تعزيز تلك الضبابية الاجتماعية لسلوكياتنا وأفعالنا سواء الصغيرة أو الكبيرة، سواء المفيدة أو المضرة!
(استاذ علم الاجتماع – جامعة الكويت)
جاسم خواجة: لا أعذار نفسية تهدف للإيقاع بالأمن
أكد رئيس قسم علم النفس في جامعة الكويت د. جاسم خواجة انه لا يوجد عذر نفسي يمكن ان يبرر فعلا يقوم به شخص يؤدي الى اضرار امنية، مضيفا: يجب ان تقوم الدولة بمعاقبة المجرمين الذين يقومون باصدار البلاغات الكاذبة. واضاف خواجة ان ما يساعد على استمرار هذه السلوكيات هو عدم ايقاع العقاب المناسب لهؤلاء الاشخاص الذين قاموا بهذه الانماط والسلوكيات الخطأ.
وفي شأن الدوافع النفسية والاجتماعية قال خواجة نحن لا نريد ان نبرر لفعل سلوك خطأ، فعلى سبيل المثال لا الحصر اذا كان الطالب على خلاف مع مدرس فان ذلك لا يعطي الطالب الحق في ان يصدر بلاغات كاذبة تؤدي الى زعزعة الامن.
وقال ان كان الشخص مصابا بمرض نفسي يجب ان يحجز في مستشفى الطب النفسي الى ان تتم معالجته، موضحاً ان الشخص الذي يمارس هذه السلوكيات الخطأ عادة ما يكون لديه سلوك معادٍ للمجتمع وهو ما يسمى في علم النفس باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع وتكون للاشخاص فوق 18 عاماً، قائلا: لا يعتبر سلوكا طارئا لانه قد يكون المريض قد ارتكب جرائم اخرى غير جريمة البلاغات الكاذبة. وتابع خواجة ان كان الشخص اقل من 18 عاماً فهي تصنف ضمن الاضطرابات العدوانية التي تقع للاطفال والمراهقين، موضحاً ان كانت مجرد فلتات لاشباع الرغبات الشخصية فيجب ان يوقع به اشد العقاب، مبينا ان تلك الامور تواجه بشدة من الدول العالمية.
خضر البارون: ضعيف ومحبط فيهدد بالتفجيرات
قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. خضر البارون إن الإنسان الذي يبلغ عن وجود تهديد للأمن له شخصية معينة تحدد السلوكيات، موضحاً ان هذه الأفعال تأتي نتيجة الهروب من الواقع الذي يعيش فيه الشخص، وبالتالي يريد أن يبرز في إنجاز معين ينسب اليه، أو قد تأتي الدوافع نتيجة خوف الشخص المصاب بإحباط من السلطة لذلك يهددها بالتفجيرات.
وبين البارون ان أهداف ذلك الفعل عديدة، ومنها أن تأتي بهدف مصالح معينة من خلال التهديدات، ومنها ما يقوم به الطلبة أثناء فترة الامتحانات بهدف تأخيرها، وهي تأتي لمآرب ومصالح معينة بالإضافة إلى انها قد تكون على أساس الإثارة، لأنه قد يكون الفعال على مستوى حياته لا توجد عنده إثارة لذلك يريد أن يفرغ هذه الإثارة من خلال تتبع ذلك السلوك لذلك يبلغ عن هذه التهديدات الكاذبة.
وأكد ان من يفعل هذه السلوكيات يعتبر إنسانا ضعيفا وغير قادر ولا يستطيع ان يستخدم الحكمة والإمكانات العقلية في تنمية ذاته لإنجازات ناجحة، يهرب من هذه الإنجازات التي يتطلبها المجتمع إلى أشياء وهمية يحقق من خلالها ذاته ويهرب من واقع إلى خيال.
وأشار إلى ان الضغوط الاجتماعية هي إحدى اتجاهات السلوك العدواني فمثلاً هناك مجموعة معينة تضطهد شخصاً معينا، فإن ذلك الأمر قد ينتج عنه ممارسة العقوبة الجماعية لأنه يريد أن يؤذي أكبر مجموعة من الناس.
مكاملة كيدية واحدة قد تستنفر جميع الاجهزة الامنية بالبلاد
جولة "القبس" في الصيدليات كشفت التلاعب وضعف الرقابة سوق سوداء للأدوية.. على عين الحكومة
إعداد علاء عبدالفتاح
الغش والتلاعب مذمومان في كل الاحوال، ولا يخفى على احد تأثيرهما الضار على الفرد والمجتمع، لكن ان يطال الغش والتلاعب سوق الادوية والعقاقير الطبية، فهذا اكثر ضررا واشد خطرا لما له من تأثير مباشر على الصحة، وقد يؤدي الامر الى خطورة على حياة كثيرين.
سوق الأدوية في البلاد يعاني جملة مشكلات، ويحتاج الى تدخل عاجل من الجهات المختصة، فالمشكلات تراكمت حتى اصبح سوق الادوية والعقاقير «كالمريض» الذي تأخر علاجه.
معظم الادوية والعقاقير في البلاد تباع بأسعار مرتفعة جدا، مقارنة بالدول العربية كلها، بل ان عقاقير معينة سعرها في الكويت يصل الى اربعة اضعاف سعرها في بلاد خليجية مجاورة كالسعودية والبحرين على سبيل المثال.
الغريب ايضا، ان المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل خارج نطاق رقابة الجهات المختصة!
«القبس» فتحت ملف سوق الادوية في البلاد، الذي اصبح مرتعا للتلاعب على عين الجهات الحكومية المختصة.
ووفق صيادلة وخبراء في سوق الادوية، فان اغلب الادوية، لا سيما عقاقير الامراض المزمنة إرتفع سعرها في البلاد بنسبة %46 خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
البضائع بالصيدليات اما ادوية واما مستحضرات تجميل، الاولى مراقبة ومحددة اسعارها من وزارة الصحة، والثانية متروكة للضمائر الحية منها والميتة. لكن حتى الادوية المراقبة من وزارة الصحة لها مشكلاتها، والزبون (المريض) لا يملك الا السمع والطاعة لوصفات الطبيب وبيع الصيدلي للمكتوب فيها، بصرف النظر عن المادة الفعالة في الدواء، ومن اين أتت، ولماذا يصف الطبيب هذا الدواء بالذات؟! هل بضغط من شركات ادوية معينة عبر مندوبين ومندوبات واغراءات مادية، ام للتجريب، ام لاقتناع الاطراف الثلاثة -الطبيب ومندوب شركة الدواء والصيدلي- بانه ليس بالامكان افضل من ذلك؟!
واخيرا، هل يحكّم الصيدلي ضميره ويبيع الى المريض الدواء الأرخص ام الأغلى اذا كان الصنفان يؤديان الغرض نفسه؟ ومن يحكم هذا السلوك الذي لا يعرف المريض عنه شيئا؟
الاخطر والادهى، ان بعض الاطباء قد يكتبون وصفات لمرضى يتضح انها لا تناسبهم لمعاناتهم من ضغط او سكري او حساسية او غيرها، ولولا الصيدلي ذو الخبرة الذي يسأل المريض قبل صرف الدواء عن سجله المرضي، ثم يعود للطبيب فيخبره بما يرى فيغير الطبيب الوصفة، لكان المريض يعاني مضاعفات قد تكون احيانا مميتة.
لنستمع في البداية الى شكوى المواطن عادل ميرزا، الذي يقول: اصبحت أشتري الادوية التي تلزمني من السعودية او مصر فهي ارخص بكثير، وما يبلغ سعره هنا دينارين وربع الدينار، على سبيل المثال يباع هناك بـ 400 فلس فقط، بل أظن ان فعالية الدواء هناك افضل من الدواء الذي يباع هنا. ويتحدث غاضبا عن اضطراره الى شراء دعامة قلب بـ 800 دينار بعد ان نصحه طبيبه بعدم تركيب دعامة القلب التي تصرفها الحكومة للمواطنين بـ 250 دينارا، لانها اقل كفاءة ويضطر الى تغييرها بعد 6 اشهر، وفق قوله.
ولكي يؤكد حديثه على لسان آخر، استشهد ميرزا بمواطنة كانت تعمل في صيدلية احد المستشفيات، فقالت: لنضرب مثلا بدواء «بلوفكس» وهو لعلاج القلب يباع بـ 29 دينارا خارج صيدلية المستشفى، ومع ذلك فمرة يصرفونه من الصيدلية ومرة يطالبون المريض بشرائه على حسابه، وكذلك عقار «لابيتور» ثمنه 18 دينارا ليس موجودا في المستشفى، وحتى الـ «ترامال» ثمنه 5.5 دنانير، وتعلّق المواطنة على تفاوت الأسعار بين الكويت ودول الجوار بقولها: هذا الدواء الذي ثمنه 29 ديناراً نشتريه من السعودية بحوالى 6 دنانير، وفي الهند بما يعادل 4 دنانير، وفي سوريا بما يعادل دينارين ونصف الدينار. أما المضاد الحيوي الفعّال «حق» الاطفال والمسمى أوجمنتين، ففي حين تضطر لشرائه من الصيدليات الخاصة بــ 4 دنانير تجده يباع في مصر مثلاً بما يعادل ديناراً ونصف الدينار او حتى دينارين، فما سبب فروق الاسعار هذه اذا كانت الشركة المنتجة تبيعه بثمن واحد لهذا المورد ولذاك؟!
هامش الربح
في محاولة لبيان أسعار الأدوية والتحقق من مقولة المواطن والمواطنة، اتجهنا الى احدى الصيدليات التي يديرها طبيب من ذوي خبرة كست شعره باللون الابيض، سألناه عن حقيقة الأمر وفق معلوماته وخبرته في هذا المجال فقال:
بالطبع اصحاب الوكالات هم المهيمنون على سوق الادوية، واتحاد اصحاب الصيدليات ومستوردو الادوية يحددون سعر الدواء، ووزارة الصحة توافق أو تعترض وفقاً لرؤيتها، ولك ان تتخيل ان هامش الربح للصيدلية لا يتجاوز %20 من اصل الثمن لا من سعر البيع، فدواء مثل البنادول مثلاً سعره للجمهور 980 فلساً واصل ثمنه 810 فلوس، اذاً مكسب الصيدلية 170 فلساً في العلبة، لكن الوكيل يشتريه بأقل من 500 فلس، أي مكسبه في العلبة الواحدة 310 فلوس، وهامش ربحه هذا غير موجود مثيل له في السعودية مثلاً.
ولنضرب مثالاً بدواء «الديرموفيت» الذي يعالج الصدفية والاكزيما، نجد ان سعره في السعودية 8 ريالات أي حوالى 800 فلس كويتي، بينما يباع هنا بدينار و810 فلوس، والفارق دينار كامل في كل علبة!
هل تعتقد ان هناك مبرراً لزيادة السعر على الكويتيين بهذه الصورة؟! وهل هناك تكلفة اكثر للنقل الى الكويت او غيره؟
ــ لا اعتقد ان هناك مبرراً لهذا.
تسعير الأدوية
يفجر الصيدلي الخبير مفاجأة جديدة بقوله: وزارة الصحة سعرت الادوية وفق قرار وزاري اخيراً، واشيع أن الادوية انخفض ثمنها وفقاً لهذا التسعير الوزاري، لكن الحقيقة ان من يقارن بين أسعار الدواء في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 969 وبين التسعيرة السابقة في ملحق عدد 850 الصادر في 2007/12/25 يجد ان التخفيض الذي اعلنت عنه وزارة الصحة كان في الادوية المستوردة من الشركات الاميركية والعربية فقط، اما الادوية المستوردة من الاتحاد الاوروبي، فارتفع ثمنها ولم ينخفض، والدليل على ذلك ان عقار البيتاسيرك 8 ملغم، كان يباع وفق التسعيرة القديمة بــ 11.220 دينارا، وفي التسعيرة الجديدة اصبح بــ 11.540 دينارا اي زاد 320 فلساً في العبوة، لكن دواء مثل ديبروجنتا الاميركي انخفض سعره من 1.250 دينار الى 1.210 دينار، اي 40 فلساً فقط للعبوة، اي بنسبة %3.2 وحتى ليس %5 كما اعلنت الوزارة.
ونسألة: أي الادوية الاكثر تداولا في البلاد الاميركية والعربية التي تم تخفيضها بنسب ضئيلة ام الاوروبية التي زاد سعرها من دون ان يشير احد الى ذلك، فيقول أتصور أن «الأوروبية» أكثر بنسبة بسيطة.
الرقابة الدوائية
وفي ما يخص المادة الفعالة للدواء هل هناك أي تلاعب فيها؟
ــــ الحق يقال وإبراز الجوانب المضيئة واجب، ولذلك فإن لإدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة في الكويت تشديدا ايجابيا على كل الأدوية التي تدخل البلاد، ودخول الدواء هنا أصعب كثيرا من دخوله إلى أميركا مثلا، هنا احتياط دائم ومراقبة لرقم التشغيلة وتاريخها والمادة الفعالة وكميتها ومصدرها، وهذه الإدارة بحق تعد مفخرة لكل كويتي.
وماذا عن البدائل، وهل تحتوي على المادة الفعالة نفسها فيكون الاختلاف في المواد الأخرى؟
ــــ الشركة التي أنتجت الدواء للمرة الأولى هي صاحبة الماركة التجارية، ولا يجوز انتاج دوائها من اي شركة أخرى خلال فترة زمنية محددة «من 10 إلى 20 سنة»، بعد هذه الفترة يجوز لشركات أخرى استخدام المادة الفعالة وانتاج أدوية بديلة بأسماء تجارية أخرى، وغالبا ما تكون أرخص، وان كان المنتج البديل يحتوي على المادة الفعالة نفسها الموجودة في المنتج الأصلي، الفارق أن الشركة الأولى أنفقت على الأبحاث ودفعت نفقات معينة والشركة الثانية أخذت النتائج على الجاهز.
طرق التلاعب
إذا افترضنا أن صيدليا غاب ضميره فما الذي يمكن أن يفعله مع المريض الذي يأتيه لصرف وصفة معينة أو لطلب النصح؟
ــــ هذا الصيدلي قد يصرف للمريض أصنافا عدة تكون متشابهة في التأثير، كالمسكنات أو المضادات الحيوية أو مخفضات الحرارة، وصحيح قد تكون المواد الفعالة مختلفة، لكن لا داعي لصرفها جميعا، لأن العلاج في صنف واحد أو صنفين، وعلى سبيل المثال يبحث الصيدلي عن مخفض الحرارة والمسكن فيرى أمامه على الرف «بروفين»، لكنه بدينار وربع الدينار فقط، فيتركه ويبحث عن اخر أغلى ثم يختار مضادا حيويا وليكن «أموكسيل» فيجده بدينار و650 فلسا، فيتركه ويبحث عن الأغلى فيجد «الأوجمنتين» بـ 4 دنانير، وينصح المريض أو ذويه بشراء سلفا وبنادول وتحاميل لبوس احتياطيا وتحاميل للسعال لو حدث و....
مجرد سؤال
إذا كانت شركات الأدوية تحقق أرباحا ضخمة قدرها البعض بأنها ثاني أرباح بعد أرباح تجارة السلاح في العالم، وتتفوق على أرباح تجارة المخدرات، فيجب ألا ننسى ان الكثير من الأموال تنفق على الأبحاث العلمية قبل إنتاج الدواء نصف هذه الأرباح، أما وكلاء الأدوية فماذا ينفقون كي نبرر لهم هامش الربح غير الطبيعي الذي يحققونه، مقارنة بوكلاء الأدوية في الدول المجاورة..مجرد سؤال؟!
من يدير الصيدلية؟
لا يدير الصيدلية إلا صيدلي خبرته 3 سنوات -على الأقل- ويمكن ان يجتاز اختبار تجربة وزارة الصحة، ممثلة في قسم الصيدلة، ووفق مصدر صيدلي، فإن الاختبار ليس هيّـناً ولا تشفع فيه أي واسطة، وكثيرون يرسبون فيه ويظلون يحاولون على مدار عام كامل الحصول على رخصة إدارة الصيدلية، ويفشلون.
مندوبات الأدوية
برّر أحد الأطباء اعتماد بعض شركات الأدوية على المندوبات الجميلات وليس على المندوبين، بأن هذه هي رؤيتها الخاصة المعتمدة على تحليل نفسي سلوكي سليم، فالطبيب الذي يقع تحت ضغط طوال فترة التشخيص ووصف الدواء لمختلف الأشخاص، اذا فوجئ بشخص غير مهندم أو غير حسن الهيئة يطلب ان يجلس معه دقائق ليشرح له صنفاً جديدا من الأدوية فلن يتقبل ذلك بسهولة، بعكس اذا كانت من ستشرح خصائص هذا الدواء مندوبة حسنة الهيئة، ساعتها سيتقبل نفسياً الحديث ويستمع وكأنه في فترة راحة أثناء يوم عمل طويل وصعب.
بين الطبيب المعالج والصيدلي
بعد ان اتهم صيدلي بعض الاطباء بعدم الانتباه جيدا عند كتابة الوصفة، قال: نتصل بالطبيب والمريض يقف امامنا منتظرا صرف الدواء، نقول له بصوت منخفض: المريض نسي ان يقول لحضرتك انه يعاني من كذا، وبالتالي هذا الدواء لا يناسبه، وساعتها يحرر الطبيب وصفة اخرى. عندما عرضنا هذا الاتهام على طبيب بأحد المراكز الطبية الشهيرة بالسالمية قال: نسيان الطبيب لسؤال المريض عن امراضه المزمنة قبل وصف العلاج لا يحدث الا في المراكز الحكومية، لكن في القطاع الخاص، يفكر الطبيب الف مرة قبل ان يصف الدواء، فالجزاء فيه اردع والخوف من الخطأ اكثر، ثم ان من واجبات الصيدلي (وليس فضلا منه) ان يراجع وصفة الطبيب، لهذا درس الصيدلة ولهذا يعمل في الصيدلية.
المستوصفات الخاصة والحكومية!
قال الدكتور عمرو شكري ان الطبيب الذي يعمل في القطاع الخاص يضطر أحيانا الى مراعاة جوانب نفسية في المريض، فيصف له دواء مغايرا لما تم وصفه له في المستوصفات الحكومية، رغم اقتناع الطبيب احيانا بأن ما صُرف للمريض مسبقا هو الانسب لحالته، لكن هذا الأخير، الذي لم يصبر على نتيجة دوائه، يكون قد فقد الثقة بالمستوصف، فقط لأنه حكومي، ولجأ الى المستشفى الخاص، متوقعا ان الطبيب هناك سيعالجه بشكل افضل، وبالتالي سيغير له الوصفة والدواء!
دعوة للنقاش ووضع الحلول
لأن النقطة السوداء في الثوب الأبيض تظهر بجلاء، ولأن من واجب الصحافة لفت الانتباه الى أي نقطة (أو بقع) سوداء، للعمل على ازالتها، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، فإن الحديث عن مخالفات في مهنتين ساميتين مثل الطب والصيدلة لا يعني بأي حال من الأحوال أنها (المخالفات) هي السمة الغالبة في هاتين المهنتين، بل المعروف أن الأغلبية من الأطباء والصيادلة يراعون ضمائرهم وهم أهل للثقة لما يملكون من خبرات وأخلاق وحرفية عالية.
وما كان هدفنا من هذا الملف سوى بحث أسباب ارتفاع أسعار الدواء والعقاقير الطبية، فضلا عن رصد بعض الظواهر السلبية كالغش والتلاعب بالأدوية والعقاقير من قبل معدومي الضمير.
و«القبس» تدعو إلى فتح حوار من قبل المختصين والمسؤولين عن الشأن الطبي وسوق الأدوية والصيادلة وغيرهم حول واحد من أهم الملفات الحيوية.
أطباء يستغلون شركات الأدوية
وفقا لمصادر طبية فإن بعض الأطباء يستغلون شركات الأدوية، ويتفقون مع أكثر من شركة على قبول دعوتها لحضور مؤتمر طبي ما في بلد ما، وفي الوقت الذي يحضرون المؤتمر بالفعل على نفقة إحدى هذه الشركات، يبيعون تذاكر السفر التي حصلوا عليها مجانا من شركة أخرى أو شركتين أخريين ويدسون ثمنها في جيوبهم.
بعض الأدوية التي زاد سعرها وفقاً لتسعيرة وزارة الصحة الشهر الجاري
اسم الدواء يعالج/ الغرض منه السعر القديم السعر الجديد النسبة المئوية للزيادة
يوسيدين (مرهم) مضاد حيوي 3.040 3.410 %12
زيزال (حبوب) مضاد للحساسية 6.960 7.160 %2.8
زيرتك (حبوب) (مضاد للحساسية) 4.540 4.670 %2.9
رشى لوصف دواء بعينه
قلة من الأطباء (بعضهم أساتذة) يطلبون لأنفسهم من شركة أدوية بعينها أجهزة مرتفعة الثمن مقابل وصفهم لدواء أنتجته هذه الشركة. سمعنا بعض الأطباء يقولون: تتعدى هذه الطلبات الحدود وتصبح سيارة مرة أو حاسبا آليا مطعّما بالإبنوس أو حتى أموالا.
«تصرف للصيدليات عبوات مجانية بنسبة %100» أطباء: شركات الأدوية المتهم الأول في رفع الأسعار
كان لا بد من استطلاع آراء عدد من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية حول أوضاع سوق الادوية والعقاقير الطبية في البلاد. وأكدوا أن بعض شركات الادوية هي المتهم الاول في رفع اسعار الادوية بلا مبررات.
وأكدوا ان المادة الفعالة الواحدة لا تعني كفاءة كل دواء يحتوي عليها.
أدوية الهرمونات
وتحدث الدكتور محمد لطفي اختصاصي أمراض الذكورة عن بعض المشاكل التي تواجه الأطباء من ناحية الدواء فيقول: بعض الأدوية الخاصة بالهرمونات غالية الثمن على المريض ولا يستطيع شراء «الكورس» مرة واحدة فيشتري عبوة ثم أخرى، لكن نفاجأ بأن الصنف لم يعد متوافرا في الصيدليات، والكمية المستوردة نفدت، هنا تتعطل عملية العلاج ويضطر الطبيب لايجاد بديل ويبدأ المريض في أخذ الكورس من أول وجديد، ولو بدواء أقل كفاءة %10، وبعد تكرار هذه المشكلة مع أكثر من مريض أصبحنا ننصح المرضى بألا يبدأوا «الكورس» إلا بعد توفير كل العبوات اللازمة وفقا لإمكاناتهم المادية.
المادة الفعالة
وأضاف: المشكلة الأخرى اننا نواجه تعددا في أنواع الأدوية وكلها تستخدم المادة الفعالة نفسها مع اختلاف الاسعار وتأخذ الطبيب الحيرة أيها يصف، وأنا شخصيا أفضل عدم وصف الدواء البديل بل الاصلي حتى لو كان أغلى سعرا، لأن منشأ المادة الفعالة المأخوذة من نبات معين مزروع في الصين غير المزروع في سويسرا، ويحدث أن تأثيرها وفقا للكفاءة الداخلية للجسم يختلف.
ونسأله عن مندوبي شركات الأدوية ومدى تأثيرهم عليه فيقول: المثل يقول لا يمدح السوق إلا من ربح، والمندوبون يلجأون الى كل الطرق المشروعة مثل الدعوة لحضور مؤتمرات علمية مدفوعة التكلفة والمتابعة المستمرة مع الطبيب، والبعض يلجأ الى طرق غير مشروعة وهذا قليل مثل الرشى.
إغراء الأطباء
هنا يقاطعنا أحد الأطباء فيقول: هناك شركة تعرض على طبيب دينارا عن كل علبة دواء يصفها للعلاج من انتاجها ولو ربحت الشركة 8 آلاف دينار مثلا فمن حساباتها أنه لا خسارة عليها إذا سلمت الطبيب شيكا بألف دينار عن فعله هذا، والطبيب لا يرى ان في هذا خطأ فالدواء مفيد ويعالج بالفعل والأمر مجرد منافسة بين شركتين، وأما الأخطر فإن بعض شركات الدواء تصرف %100 عبوات مجانية للصيدليات كي تشتري الصيدلية منتجها، وإلى هذا الحد عليك ان تعرف مقدار مكسب هذا المورد الذي يصرف بضائع مجانية %100 بدلا من تخفيض سعر ما يستورده على المستهلك مباشرة!
يعود لطفي ليحكي لنا عن مدى تحكم شركات الأدوية الكبرى في سياسات الدول ككيانات اقتصادية عملاقة لها تأثير أكبر مما يتخيله أحدنا، لكن للأسف المعلومات الدقيقة تنقصنا وكلها تكهنات بغير دلائل.
وأما عن الرقابة الصحية، فهي شديدة وواعية من قبل وزارة الصحة لكن هذا لا يمنع وجود أدوية كثيرة مهربة داخل البلاد، وعلى سبيل المثال هناك منشطات كثيرة تعلن عنها الجرائد الاعلانية المتخصصة وكلها مهربة وقد تضر لأن تركيبتها غير خاضعة للرقابة.
المكملات الغذائية
لكن ماذا عن أوجه التلاعب الأخرى في سوق الأدوية؟
ــــ التلاعب في سوق الأدوية إجمالا قليل، لكن ما يمكن التلاعب به هو ما يسمى بالمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، وتقطيع العبوات الكبيرة إلى أصغر لكسب الزبون. ونسمع تداخلا آخر يقول: العيار الكبير للدواء يباع بضعف ثمن العيار الأصغر، وهذا لا يجوز في أي مكان في العالم. والزيادة فقط تكون %10 أو %20 كحد أقصى، كما أن تسعير الدواء بحسب المثيل له غير منطقي لأن شركة ما قد تستورد دواء من سويسرا ثمنه دينار وأخرى تستورده من الصومال مثلا فتعرضه بـ 850 فلسا على الرغم من اختلاف عوامل كثيرة من شأنها جعل ثمن الدواء الصومالي هذا بنصف ثمن السويسري، لكن للأسف لا أحد يشتكي لأنه لا أحد يعرف الفرق.
استبيان «القبس»شمل 200 مواطن ومقيم 86.4%: أسعار الأدوية في الكويت «نار»
أكد %86.4 من المواطنين والمقيمين ان اسعار الادوية مرتفعة جدا في الكويت، واعلى كثيرا عنها في دول الخليج الاخرى.
وقال %9 فقط ممن شملهم الاستبيان -الذي اجرته «القبس» على عينة عشوائية قوامها 200 مواطن ومقيم في مختلف المناطق- إن اسعار الادوية عادية.
وفيما طالب %57.3 ممن شملهم الاستبيان بتأسيس هيئة مستقلة للادوية، على غرار المعمول به في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، رأى %31.7 ان اسواق الادوية بحاجة الى تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة.
ورأى %63 ان الرقابة على اسواق الادوية ضعيفة، وفي مقابل ذلك، اكد %21 انها جيدة، فيما اجاب %16 بــ «لا أدري».
وحمّل %54.6 ممن شملهم الاستبيان الحكومة مسؤولية الارتفاع المبالغ فيه في اسعار الادوية، فيما ألقى %35.4 باللائمة على شركات الادوية. وردا على سؤال: هل انت من معتادي شراء الادوية والعقاقير الطبية بلا وصفة طبية؟ رد %95.4 بــ «نعم»، ولم يجب بالنفي سوى %4.6.
%57.3
يطالبون بهيئة مستقلة للأدوية.. و%31.7 بتشديد الرقابة
%54.6:
الحكومة مسؤولة عن ارتفاع أسعار الأدوية
%95.4
من معتادي شراء الأدوية بلا وصفة طبية
ما رأيك في أسعار الأدوية في الكويت؟
ما مقترحاتك لضبط أوضاع سوق الأدوية؟
ما تقييمك للرقابة على سوق الأدوية؟
برأيك من المسؤول عن ارتفاع أسعار الأدوية؟
هل أنت من معتادي شراء أدوية بلا وصفة طبية؟
القبس
استشاري يحذر المنشطات والهرمونات قد تسبب العقم
محمد لطفي
حذر استشاري أمراض الذكورة محمد لطفي من تعرض رواد مراكز ما يسمى ببناء الأجسام من تناول أقراص المنشطات والهرمونات وغيرها. ويقول: كلها تدخل البلاد من دون ترخيص ولا تخضع لرقابة وزارة الصحة، وتؤدي إلى أخطار على المدى البعيد إذا لم تكن تحت اشراف طبيب متخصص.
كما حذر من بيع بعض صالونات التجميل لأدوية الشعر والتعامل بالليزر مع الجلد خارج اطار الاشراف من وزارة الصحة.
وأضاف: بعض عقاقير الهرمونات والمقويات تسبب العقم.
القبس
صيادلة يعترفون: نصرف بعض الأدوية بلا وصفة بناء على رغبة المرضى
اقترح صيدلي ان تسمح وزارة الصحة للصيادلة بصرف الادوية البسيطة، خصوصا ايام الخميس والجمع والسبت، حيث تغلق المستوصفات التي من شأنها كتابة الوصفات العلاجية، وقال: يأتينا والد طفل يكاد يبكي، لأن ابنه يعاني من ارتفاع درجة حرارة واحتقان في الزور، وساعتها نود لو نصرف له مضادا حيويا بسيطا لحين توافر الطبيب بعد الاجازة الاسبوعية، لكن قرار وزارة الصحة واضح، ويمنعنا من هذا، واذا صرفنا دواء من دون وصفة نعامل وكأننا تاجرنا في المخدرات، فلماذا لا تسمح الوزارة مؤقتا بصرفنا لبعض الادوية البسيطة من دون وصفة طبيب.
أليس هناك بالفعل قائمة ببعض الادوية المسموح بصرفها من دون وصفة؟
ــــ نعم لكنها ادوية السعال وقطرات العيون والمسكنات البسيطة وأدوية الهضم البسيطة، وهي قائمة تضم 14 نوعا، اما الممنوع صرفها من دون وصفة طبيب، فهي ادوية المضادات الحيوية التي تحتوي على كورتيزون وادوية الضعف الجنسي والهرمونات وغيرها، وكل عبوة منها يجب ان نسجل صرفها في دفاتر خاصة حتى لا نخضع للمخالفات الجسيمة.
ويحتج الصيدلي بأن الصيادلة هم من يعلمون الاطباء كيف يصفون الدواء، وما المواد الفعالة فيه، فكيف يمنعون من توصيف الدواء في حالات الضرورة أو في حالة اعادة صرف الدواء، وهو الامر المعمول به خارج حدود البلاد في بعض البلدان.
واخيرا يقول بغضب: أليس الصيدلي دارسا وصاحب شهادة متخصصة؟ والحقيقة ان من وضع قانون صرف الدواء عن طريق وصفة طبيب هو طبيب يجامل الاطباء كي يراجعهم المرضى، وهي عملية مكلفة في حالة اضطرار المريض لاعادة صرف الدواء على سبيل المثال.
التسول مهنة مربحة
علاء عبدالفتاح ومشاري الخلف وحسين الفضلي وعبدالله سلطان
فجأة تجد نفسك محاصرا في زاوية.. إما أن تخرج حافظة نقودك وتعطي المتسولة مبلغا يجعلها ترضى عنك وتنصرف عن طريقك -هي والطفلة التي غالبا ما تكون معها- وإما أن تمضي مسرعا كأنك لم تنتبه لهما، وتتحمّل تأنيب ضميرك بقية اليوم.
وهن يعرفن ذلك جيدا، ويتعمّدن إلقاء العبارات المأساوية أمام أذنيك: «أيتام لا يجدون من يرعاهم.. رجل مريض و4 أطفال لا يجدون قوت يومهم.. أعطنا مما أعطاك الله ولا تبخل على محتاجة». رصدنا عينة عشوائية من المتسولات وصبرنا معهن ساعات طوالا حاورنا عددا منهن، ثم تتبعناهن خطوة خطوة حتى وصلن الى محطاتهن الأخيرة، وخلال رحلة الرصد والتتبع حاولنا الإجابة عن الأسئلة التي تدور في ذهني وذهنك: هل هن محتاجات فعلا.. صادقات فيما يقلنه أم مجرد أرقام ضمن عصابات للتسول تجمع منك ومن غيرك أمولا طائلة؟ وهل الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة لا تكفي هؤلاء أم أنها تفرق بين الفقراء على أسس معينة؟ وما خط سير المتسولة؟ هل لها بيت تنزل منه كل صباح، كأنها ذاهبة إلى الدوام اليومي، وتعود إليه بعد ساعات محمّلة باليومية، وما يحتاجه البيت؟ كيف تتنقل من البيت واليه.. سيرا على الأقدام أم بالباصات أم بالسيارة الأجرة أم بسيارة خاصة؟
أمام بوابة مسجد بالقرب من تقاطع شارع البلاجات وشارع عمرو بن العاص بالسالمية وقفت سيدة عجوز ترتدي الأسود الذي لا يظهر إلا وجهها.. كانت تسند ذراعا على كتف طفلة ممتلئة بالحيوية، عمرها لا يتجاوز سبع سنوات.. تسأل المنتهين فورا من صلاة الجمعة الإحسان إليها، كي تعتني بالطفلة الصغيرة اليتيمة وزوجها المسكين الذي تركته على فراش المرض.. العبارات تخرج كالسهام «ساعدونا يساعدكم الله.. لا تبخل على الطفلة اليتيمة.. الشكوى لك يارب». أخذنا مكانا يتيح لنا الرصد دون أن تلاحظنا هي ووجدنا أن ما بين كل خمسة أشخاص يخرجون ويجدونها في وجوههم يدفع شخص على الأقل مبلغا تراوح بين ربع الدينار والدينار، وبحسبة بسيطة يتضح أنها جمعت نحو خمسة عشر دينارا في ساعة إلا ربع الساعة.
خرج معظم المصلين، وتحركت هي ببطء نحو بوابة الخروج الرئيسية، وسرعان ما تحركت إلى الشارع الجانبي، واختفت داخل سيارة أجرة انطلقت بها.
راتب لا يكفي
اتجهنا إلى أحد الشوارع القريبة، بعد أن علمنا أن بعض المتسولات يقفن أمام مداخل ومخارج العمارات الاستثمارية به، ويطلبن من قاطنيها مساعدتهن، سواء بالمال أو الطعام، وما إن وقفنا في مواقف السيارات المطلّة على إحدى العمارات الاستثمارية متعددة الأدوار، حتى اتجهت إلينا إحدى المتسولات، والتي كان واضحاً على ملامحها أنها من جنسية عربية، حيث كانت ترتدي العباءة والحجاب، فقالت لنا «من مال الله يا محسنين»، فسألناها عن سبب امتهانها «الطرارة»؟ ولماذا لا تذهب إلى مؤسسات البر والإحسان؟ فقالت «أنا امراة وافدة، وأعيش مع زوجي وطفلتي الصغيرة، ونسكن في ملحق في عمارة قديمة بمنطقة حولي، بإيجار شهري 80 ديناراً، ولا يبقى من راتب زوجي الذي يعمل في إحدى شركات المواد الغذائية في مهنة بائع براتب 90 ديناراً سوى 10 دنانير، لا تكفينا أبداً طوال الشهر».
دموع وتساؤل
وأضافت والدموع تذرف من عينيها «معظم المؤسسات الخيرية تمتنع عن مساعدتنا، لأننا وافدون، وتكتفي بتقديم مساعداتها المادية والعينية إلى الكويتيين والبدون في البلاد، وهم بذلك يخالفون مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، والتي لم تفرق أو تميز في تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين حسب هويتهم أو انتمائهم أو لونهم، ناهيك عن الملاحقات التي تقوم بها عدد من الجهات الحكومية في البلاد لنا»، وقالت «نحن لا نستطيع العودة إلى بلادنا بسبب ظروفها الصعبة، ولا نستطيع العيش هنا براتب الزوج وحده، ولا أجد عملاً آخر أساعد به زوجي غير طلب المساعدة».
بين السيارات
اكتفينا بهذا الرصد المبدئي، وسارعنا إلى مستشفى مبارك، حيث مواقف السيارات المقابلة لمدخل الحوادث، وهناك رأينا سيدة ترتدي العباءة والنقاب، برفقتها طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، كانت تتجول بين السيارات وتتسول من قائديها، ورأينا أحدهم يفتح نافذة سياراته ويضع 10دنانير في يد الطفلة.
بعد دقائق، رأتنا المتسولة واقفين، فاتجهت إلينا وطالبتنا بتقديم المساعدة لها، مرددة عبارة «ساعدوني وساعدوا اليتيمة يساعدكم الله» لأكثر من مرة، فسألناها عن سبب عدم طرق أبواب المؤسسات الخيرية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي لا تقصر في مساعدة الفقراء والمحتاجين في البلاد بمختلف جنسياتهم، فأجابت «معظم تلك المؤسسات تمتنع عن مد يد المساعدة لنا بشكل شهري، وتكتفي بمساعدتنا بقدر بسيط من المال كل 4 أو 5 أشهر»، وأضافت: أنا امرأة كبيرة في السن، أعيش مع زوجي الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، وأطفالنا الثلاثة، في شقة صغيرة في إحدى العمارات السكنية، بايجار شهري 200 دينار، بينما راتب زوجي والذي يعمل بمهنة ضابط أمن في إحدى شركات الأمن والحراسة لا يتجاوز 120 ديناراً، وقد تراكمت علينا الديون، خصوصاً من البقالات المجاورة لنا، والتي «نستلف» منها احتياجاتنا من المواد الغذائية، حيث أصبحت إحداها تطالبنا بمبلغ 250 ديناراً، وأخرى تطالبنا بـ 100 دينار وهي مبالغ تراكمت علينا على مدى 6 أشهر.
بيوت المتسولين
وأوضحت: على كل من يدعي أن المتسولين كاذبون ومحتالون، يتظاهرون المسكنة لكسب الأموال الطائلة، حتى يحققوا أحلامهم الوردية، أن يذهبوا إلى مساكن المتسولين، حتى ينظروا إلى أحوالهم المعيشية والظروف القاهرة التي تواجههم قبل اتهامهم بذلك، وثانياً: عليهم أن يعلموا أن معظم الجهات الخيرية لا تساعد الفقراء والمحتاجين، سوى مرة واحدة كل بضعة أشهر، عبر منحهم مساعدة مالية بسيطة لا تكفيهم لسداد التزاماتهم ومصاريفهم الشهرية، من إيجار وأقساط وغيرها الكثير.
التسول في الأسواق
انتقلنا الى المنطقة التجارية، التي تبعد عن المستشفى مسافة قصيرة، وتحتوي على عدد من الأسواق والمحال التجارية المتنوعة، عندما وصلنا وجدنا 4 متسولات في احد الأسواق الشهيرة بالمحافظة، 3 منهن يتجولن بين المحال، يدخلن بعضها ويطلبن من المتواجدين فيها، من بائعين وزبائن، مساعدتهن قدر استطاعتهم، والرابعة كانت تتسول وهي جالسة على الرصيف المقابل لبوابتي الدخول والخروج للسوق.
لحقنا بإحدى المتسولات المتجولات، واستوقفناها وهي خارجة من احد المحال، وبادرنا بسؤالها عن سبب قيامها بمخالفة القانون على مرأى ومسمع من الناس بالتسول، فقالت: أضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام من رغبة بعض المسؤولين في تشريع قوانين تجرم التسول، وتضع المتسولين في خانة المجرمين، مضيفة: الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أجازت للفقراء والمحتاجين طلب المعونة من الناس، من اجل تسيير أحوالهم المعيشية المتعسرة.
وقالت: عليكم أن تفرقوا بين المتسولين، خصوصا ان لكل واحد منهم ظروفه ومشاكله، ولا يعقل ان يتساوى من يتسولون لطلب المعونة ممن لا يمتلكون قوت يومهم، مع من يتخذون التسول كمهنة.
تاكسي جوال
انتقلنا إلى منطقة الشعب، وتحديدا من أمام منتزه الشعب الترفيهي المقابل لشاطئ الخليج، في تمام الساعة 10 والنصف صباحا، ووجدنا 3 متسولات، واحدة تجلس أمام بوابة الدخول والأخرى أمام الخروج، والثالثة كانت تقف عند المدخل الرئيسي لمواقف السيارات.
جلسنا نراقب المتسولات الثلاث حتى اذان صلاة الظهر، حيث تجمعن بالقرب من محطة تعبئة الوقود التي تقع بالقرب من المنتزه، ورأيناهن يقمن بعد الاموال التي حصلن عليها من المتبرعين، ثم جلسن على الرصيف لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، حيث توقفت امامهن سيارة تاكسي جوال يقودها شخص ذو ملامح عربية، فركبن معه، حيث انطلق بهن.. أسرعنا نتحرك بالسيارة وراءه وتتبعناه حتى وصل الى منطقة حولي، وتحديدا الى الجمعية التعاونية الواقعة بجانب مبنى ادارة العمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث نزلت متسولتان الى الجمعية وغابتا نحو ربع الساعة ثم خرجتا محملتين بأكياس مملوءة بأصناف غذائية متنوعة، ثم ركبتا التاكسي ونحن وراءه - حتى توجه بهن، الى احدى العمارات الاستثمارية الواقعة بالقرب من مجمع البلازا بالمحافظة، حيث نزلت متسولتان، ودخلتا في العمارة، وبقيت الثالثة تتحدث مع سائق التاكسي، قبل ان تخرج محفظة نقود من شنطتها الصغيرة، وتمد له مبلغا ما.
أجرة التوصيل
نزلنا من سيارتنا وتوجهنا الى سائق التاكسي واستوقفناه بصعوبة، ثم بادرناه بسؤالنا عن هوية السيدات الثلاث اللواتي كن معه، فقال بعد تردد وبعد أن طمأناه بأننا لسنا إلا صحافيين، ولن نذكر شيئا محددا عنه: «هن 3 سيدات يستأجرن شقة في الدور الثالث بالعمارة، وانا متفق معهن على توصيلهن الى عدد من الأماكن في محافظة حولي، مرة الى المراكز الصحية والاسواق التجارية، ومرة الى الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية، وأجرة التوصيل تختلف ما بين موقع واخر، استفسرنا منه عن قيمة الاجرة فقال: تترواح وفقا للمناطق بالمحافظة، حيث اجرة توصيلهن الى منتزه الشعب الترفيهي، تبلغ دينارين، بينما قيمة توصيلهن مثلا من سكنهن الى مستشفى مبارك الكبير دينار و500 فلس، والى الجمعية التعاونية بدينار واحد.
في الظهيرة
علمنا من البعض أن عددا من المواقع التي يرتادها المتسولون بالمحافظة خلال فترتي الصباح والظهيرة تحديدا، فتوجهنا الى احدها وهو مبنى ادارة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنطقة حولي، تجولنا في مواقف السيارات المخصصة للمراجعين، فدخلت سيارة «وانيت» يقودها شخص يرتدي الزي الوطني، ومعه سيدتان ترتديان «العباءة والنقاب»، ومعهما طفلان صغيران لا يتجاوز عمر الواحد منهما 6 سنوات، رأيناهما يتبادلان الأحاديث لبضع دقائق، ثم اتجهت واحدة الى بوابة الدخول والأخرى إلى بوابة الخروج الرئيسية للمبنى، ومع كل منهما طفل، ولاحظنا لاحقا قيام كل منهما بطلب المساعدة ممن يخرج ورددت واحدة منهما: عددا من العبارات الدينية، من بينها «ساعدوني الله يساعدكم»، بينما زميلتها كانت تتجول بين السيارات وتقوم بالدور نفسه بالاسلوب نفسه مع اختلاف العبارات.
إدارة العمل
كان الكثير من الخارجين من المبنى من موظفين ومراجعين يتجاوبون مع المتسولتين، ورأيناهم يتوقفون ويتبادلون معهما الأحاديث لبضع ثوان، ثم يخرجون مبالغ تترواح، ما بين 100 فلس و5 دنانير.
بقيت المتسولتان حتى انتهاء الدوام الرسمي في الإدارة، ثم قطعتا الطريق الفاصل بين الإدارة وأحد المجمعات التجارية، الذي فيه محال تجارية متنوعة، حيث دخلتا الى احدى البقالات به، واشتريا حلوى وعصائر متنوعة للطفلين، ثم خرجتا من المجمع وركبتا سيارة (تاكسي جوال) تتبعناه، فوجدناه قد توجه بهما الى إحدى العمارات السكنية التي تطل على الدائري الرابع.
ظاهرة خطيرة
والتقينا بالمواطن خالد الشمري، أحد مرتادي السوق نفسه، الذي أوضح بدوره أن ظهور هذه الفئة من الناس خطير جدا، ويجب الحد من انتشار هذه الظاهرة، بوضع مراقبة صارمة على المرافق العامة، بجانب بعض الطرق التي يرتادها هؤلاء المتسولين، الذين برزوا في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث من الصعب التمييز بين المحتاج فعلا ومتصنّع الحاجة، بسبب ظهور فئة من الناس يدّعون الحاجة منهم، ولكن الأعمال بالنيّات، فالإنسان يعمل بما يرضي الله، فيخرج المساعدة للمحتاجين، دون النظر في مدى حاجة المتسول.
وأشار الشمري الى أهمية بروز دور اللجان الخيرية، فبعض المتسولين في أمسّ الحاجة لإمداد يد العون، وأكد على أنه إذا أردنا الحد من انتشار هذه الفئة من الناس، يجب توفير المساعدات لهم بجانب تشديد المراقبة عليهم في مختلف الأماكن.
شارع البنوك
وفي شارع البنوك في منطقة الشويخ، تمكنا من الوصول الى الملقبة بـ«أم فيصل»، وهي في العقد الخامس من العمر، والتي كانت جالسة على أرصفة الطريق تطلب المساعدة من المارة، أكدت أنه لولا سوء ظروف معيشتها مع أبنائها لما جلست عند تلك الأرصفة، خصوصا أنها من فئة «البدون»، ومسؤولة عن أبنائها الستة بعد وفاة والدهم، حيث إنهم عاطلون عن العمل بسبب عدم استكمال مشوارهم الدراسي، وذلك لأسباب مادية، حيث ذكرت أنها تمكث في هذ المكان منذ الصباح، حتى أوقات الظهيرة، وذلك لطلب المساعدة من المارة.
وأوضحت «أم فيصل» أنها، وعلى الرغم من كبر سنها، الا أنه لا حل أمامها سوى الجلوس على تلك الأرصفة، سعيا لطلب المال من المارة، وذكرت أن أهل الخير الذين يقدمون المساعدات كثر، لكن في فترات متقطعة، لاسيما أن الأبناء مازالوا يبحثون عن عمل مناسب لكسب الرزق، مناشدة الجهات المعنية واللجان الخيرية بأهمية معالجة ظروف معيشتها ومعيشة باقي المتسولين المحتاجين، حيث ذكرت أنها ليست الوحيدة المحتاجة في وسط أهل الخير،
تجارة الإقامات السبب
أكد عدد ممن التقت بهم القبس خلال جولتها بالمنطقة التجارية في حولي، على أن انتشار التسول في البلاد بمختلف المحافظات، يعود الى اسباب متنوعة، من بينها تجارة الاقامات، التي تسببت في دخول افواج هائلة من العمالة الهامشية، التي امتهن الكثير منها التسول وفق أساليب وأشكال متنوعة.
تسول «دليفري»
هناك فئة مبتدئة من المتسولين الذين أصبحوا شبه مكشوفين للعلن، وهم الذين يدّعون مرض أحد أقربائهم، ومعهم أوراق لعملية ما أو أوراق دخول مستشفى، وهذه الطريقة أصبحت قديمة ومكشوفة للكل، لكن الفئة المبتدئة من المتسولين مازالت تستخدمها، لأنهم لا يعرفون غيرها، وهناك فئة «طرارات المنازل والأسواق»، وهذه الفئة رغم قلة إيرادها من الفرد، إلا أنها أخطر فئة في المتسولين، لأنها تستخدم الأطفال والنساء في عملها ويطرقون أبواب المنازل والدواوين، وأيضا يأتون لسيارات المتسوقين، وكثيرة هي طرق الاستغلال التي يتخذونها في سبيل الحصول على مرادهم.
اشحن لي
أبدت إحدى المواطنات، لقبت نفسها بأم حسن استغرابها على تعدد وسائل وطرق الطرارة في البلاد، ومن بينها أن تجد فتاة صغيرة في السن تطلب منك أن تشحن لها رقم هاتفها بخمسة أو عشرة أو عشرين دينارا، هذا بخلاف طلبات المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والفيسبوك)، متسائلة: أين الجهات المعنية عن مكافحة التسول عن ذلك، هل اكتفت فقط بمحاربة التسول في المرافق العامة؟
20 ديناراً في كيس صغير
إحدى المتسولات أمام منتزه الشعب الترفيهي، كانت تحمل كيسا صغيرا لجمع المساعدات المالية من الداخلين والخارجين من المنتزه، ورأينا الكيس يحتوي على عملات نقدية متنوعة، من بينها عملة من فئة 20 دينارا.
متسول كشخة
قال أحد المواطنين، الذي يقطن مع عائلته في إحد العمارات السكنية في السالمية، ويدعى جاسم الشاهر: في أحد الايام قبل 3 اسابيع تقريبا، طرق باب شقتي احد المتسولين «الكشخه» طلب مني مساعدته بـ10 دنانير لشراء احتياجات أسرته من الجمعية التعاونية، قلت له انتظرني قليلا، سأعطيك مواد غذائية، فرفض وقال بحدة: «لا أريدها، أعطني 10 دنانير وأنا اشتري من الجمعية براحتي».
العوضي: «الشؤون» مستعدة لاستقبال
أي محتاج تخلّت الجمعيات الخيرية عنه
قال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بدر العوضي، لـ القبس: إن الوزارة لم تتلق أي شكوى تفيد بامتناع الجهات الخيرية عن تقديم المساعدات لأي مواطن أو مقيم في البلاد، وأضاف: نحن على استعداد تام لاستقبال أي شخص تمتنع أي جهة خيرية عن مساعدته، ممن يمتلك مستندات وأوراقاً رسمية تؤكد أحقيته لتلقي المساعدة.
وتابع: المتسولون الذين يدّعون رفض الجهات الخيرية تقديم مد العون لهم في الوقت الراهن، هم الوافدون الذين قدموا للكويت بكروت زيارة، ولا يمتلكون أوراقاً ومستندات رسمية يقدمونها للجهات الخيرية التي دائما تطالب كل شخص، سواء كان مواطناً أو مقيماً بتقديم ما يثبت أحقيته لتلقي المساعدات بمختلف أنواعها.
وأضاف: لا يُعقل إطلاقا رفض بعض المسؤولين في جهات البر والإحسان في مختلف المحافظات، تقديم المساعدة لأشخاص يعانون الأمرّين من مشاكل مادية وما شابه.
ومن ناحية أخرى، ترفض الجهات الخيرية في البلاد، صرف المساعدات بمختلف أنواعها لأبناء فئة البدون، ممن لا يمتلكون بطاقة أمنية صالحة، مهما بلغت حاجتهم لتلك المساعدات.
كما اكتشف آلاف «البدون» ممن أجبروا على تعديل أوضاعهم في السنين الماضية، وقاموا باستخراج جوازات سفر يمنية أو دومنيكانية أو غيرها، أنها مزورة، فصاروا يعانون الأمرّين عند مراجعة المؤسسات الخيرية في البلاد التي امتنع بعضها عن تقديم المساعدة لهم، تحت حجة أنهم لم يعودوا حتى ينتموا الى فئة البدون.
.. وكأنها كانت تصلي
الجمعة الماضية 1 مارس، عصرا، زرنا منطقة سوق الري ورصدنا وجود متسولتين في فناء مسجد السوق تجلسان كل واحدة عند باب من أبواب المسجد، ترتديان السواد، بعد أن انصرف المصلون لمحنا واحدة تنهض وتمشي بشموخ وإباء في عباءة «كشخة» جدا.. خرجت من الباب القريب من ركن النساء، وكأنها كانت تصلي، مضت إلى الموقف وركبت سيارة كانت تنتظرها.
تسوّل بالإكراه
يحكي المواطن عبدالله الشمري عن موقف تسوّل بالإكراه تعرّض له، فيقول: كنت ذاهبا للسوق أنا وزوجتي وأطفالي، وعندما أنزلتها في أحد الأسواق وذهبت لأركن المركبة، فوجئت بسيدة تفتح الباب وتركب بجانبي وتقول لي أعطني المبلغ الفلاني وإلا صرخت بأعلى صوتي وقلت يريد أن يخطفني، وبالطبع هنا ارتبكت ولا أعرف ما العمل، وفورا أعطيتها ما تريد وزيادة فقط أردت أن أجعلها تنزل وتتركني لحالي خوفا من الفضيحة، ومن أن تكون هناك دورية نجدة، وسوف أقع في المشاكل، لأن هذه النوعية التي تفعل هذه الطريقة لا تخاف لا من فضيحة ولا شي، وسوف تسبب لي مشاكل عديدة سوى مع النجدة أو حتى الناس أو مع أهلي أيضا، وفوجئت عندما حدثت أصحابي عن هذا الأمر، بأنني لست الأول الذي حصل معه هذا الأمر، وهناك عديد منهم ضحايا هذا الأمر، والغريب أن هؤلاء السيدات يستهدفن الكبار في السن الذين معهم أهلهم، لأنهم أكثر الأشخاص الذين يخافون من الفضيحة والمساءلة، وأيضا هناك أمور أخرى أعظم، حيث بعض هذه الطرارات يقمن بالذهاب للبيوت وطرق الأبواب وبعض البيوت عائلاتها تكون في الخارج ولا يبقى فيها سوى شباب، وهنا يحاولن أن يغرين الشباب ويستدرجنهم، بينما الأخريات يسرقن محتويات المنزل، وكثيرة هي هذه المواقف، ويجب على الجميع أن ينتبه من هؤلاء السيدات، فلا يعقل أن تكون سيدة جميلة صغيرة في السن طرارة.
ملف .. التلاعب على عينك.. يا كهرباء: ادفع المقسوم.. نسقط عنك الفواتير (الأخيرة)
انفجار المحطات في الصيف
إعداد عبدالرزاق المحسن
يكشف ملف القبس في الحلقة الأخيرة عن مخالفات وتجاوزات بالجملة في وزارة الكهرباء، فمن ضمن ألاعيب التحايل على القانون وسرقة أموال الدولة، أن بعض الموظفين، فنيين كانوا أو إداريين، يستغلون غياب الرقابة، ويقومون بمساومة مستهلكين بدفع مبلغ مالي معين مقابل تقديم خدماتهم بالتلاعب في المبلغ المفترض أن يسدده المستهلكون للوزارة.
ويقول أحد المواطنين إنه تلقى عرضاً من قبل موظف في الكهرباء، يتضمن أن يدفع مبلغ 500 دينار وإسقاط مبلغ 4 آلاف دينار عنه يجب عليه أن يسددها كرسوم للوزارة، إلا أن المواطن أكد رفضه لهذا العرض.
ومن الواضح، أن فنيين يتلاعبون بالعدادات بطريقة ما أو ربما يتلاعبون، أيضاً، بالمبالغ التي تدخل خزينة الدولة، بحيث إن المستهلك يدفع جزءاً من المال لتسديد فاتورة كبيرة. ويبدو أن أزمة هدر المال العام في وزارة الكهرباء تحتاج إلى خطة شاملة متعددة الجوانب.
فالأزمة ليست مجرد هدر للكهرباء والماء، بل أشمل وأعم من ذلك، حيث يغري ضعف الرقابة لصوص التمديدات، الذين يسطون على معدات وكيبلات وآليات كهربائية تقدّر بملايين الدنانير سنويا.
ويكشف ملف القبس في حلقته الأخيرة عن وجود عصابات منظمة ومتخصصة في سرقة التمديدات الكهربائية، وهذه العصابات تستغل ضعف التواجد الأمني في المناطق النائية، ومن ثم تسطو على المال العام.
وثمة تساؤل يطرح نفسه في ختام ملف القبس : أين دور الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى المختصة، التي يفترض أن تتعاون من أجل ضبط لصوص الكهرباء؟
نتيجة تراكم الفواتير والإصدارات الجديدة وعدم تحصيلها
183 مليون دينار غير محصلة
على الرغم من التطمينات التي يطلقها المسؤولون في وزارة الكهرباء والماء بشأن تحصيل ما يقارب من 158 مليون دينار، خلال عام مالي واحد، من اصل 302 مليون حتى منتصف فبراير الماضي، بالاضافة الى وجود فواتير جديدة خلال هذا العام، فان بقاء 182.946.830 مليون دينار لايزال يشكل عبئا اضافيا، وينتظر الحلول الناجحة من قبل الوزارة التي تبدو بعيدة المنال، بالاضافة الى أهمية استحداث حلول حديثة لتحصيل هذه المبالغ الضخمة، والتي تأتي نتيجة تراكم الفواتير على عموم المستهلكين، بالاضافة الى عدم متابعة التحصيلات من قبل الوزارة منذ فترة طويلة، والبدء في الحملة الاخيرة خلال عام ميلادي تقريبا.
ويبدو ان الوزارة امام معضلة حقيقية، تتمثل بكبر حجم المديونية المستحقة للوزارة، وصدور فواتير حديثة تختلف عن تلك التي جرى تحصيلها من المستهلكين كافة، والتي جرى حصرها بـ 302 مليون دينار، خلال سنة ميلادية، والتي بدأت في مطلع ابريل الماضي وحتى الان، وهو ما يضاعف الارقام حيث صدور فواتير جديدة يجعل من حجم المبالغ تتضخم وترتفع نتيجة الاستهلاك الجديد للمستهلكين، بالاضافة الى عدم دفع البعض الاخر وتعذرهم بعدم وصول الفاتورة اليهم من قبل الوزارة منذ اعوام طويلة، وهو ما يزيد من حجم المديونية على المستهلك نفسه، وايضا يصعب من مهمة الوزارة في تحصيلها مستقبلا.
إجراءات بطيئة
ومازالت بعض الاجراءات التي يتحدث عنها المسؤولون في الوزارة بطيئة وتحتاج الى تفعيل اكبر، حيث ان عملية دخول اي مستهلك لموقع الوزارة بالانترنت من اجل دفع ما عليه لا تجد تجاوبا كبيرا من عموم المستهلكين، بالاضافة الى تعذر البعض بعدم وجود تلك المبالغ لديه لدفعها للوزارة، بالاضافة الى ان بعض المستهلكين لايرغب اساسا بدفع ما عليه من فواتير متراكمة، وهو ما يجعل الوزارة في حيرة من امرها، في كيفية تحصيل هذه المبالغ، فعملية قطع التيار قد لاتكون مجدية، لاسيما خلال فصل الصيف، وهو ما لم تقم به الوزارة منذ فترة طويلة.
وكشف مصدر مطلع عن 32 مليوناً حصلت من السكن الخاص و 12 مليوناً غير محصلة من السكن الاستثماري.
خصخصة الوزارة تخفض التكاليف
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، ان مشروع اعادة هيكلة قطاعي الكهرباء والماء او خصخصتهما، مطروح حاليا امام المسؤولين في الوزارة، موضحا انه يهدف الى تحسين خدمة المواطن وتخفيض التكاليف والتوفير على الدولة، ويحافظ على المال العام، مشيرا الى ان أغلب الخبراء العالميين أجمعوا على ان تكلفة انتاج الكهرباء والماء في الكويت، هي الاعلى بالعالم، بالإضافة الى ضرورة وجود شركات متخصصة في الانتاج واخرى للنقل وغيرها للتوزيع.
هدر كبير
واضاف المصدر ان الاسباب التي دعت الى طرح مشروع اعادة هيكلة الكهرباء والماء كثيرة، ابرزها تضخم قطاعات العمل في الوزارة، حيث اصبح من الصعب ادارتها بكفاءة، بالاضافة الى الهدر الكبير في المصروفات التشغيلية وزيادة تكلفة الانتاج، والحاجة الى تحسين خدمة عموم المستهلكين، لافتا الى ان الوزارة تعاني من هجرة العمالة الفنية المتخصصة، بسبب تدني الرواتب، وتردي بيئة العمل، وعدم القدرة في المحافظة على الكوادر ذات المهارات الفنية العالية، واللجوء الى التعاقد مع عمالة رخيصة وقليلة الخبرة، مما أثر في مستوى الاداء العام للوزارة.
ولفت المصدر الى ان الهيكلة المقترحة تقوم على انشاء مؤسسة حكومية مستقلة، تتولى الاشراف والتنسيق مع مجموعة من الشركات الحكومية للانتاج والنقل والتوزيع، بالاضافة الى الشركات الخاصة والمزمع تأسيسها لانتاج الكهرباء والماء، مشيرا الى ان هذا المقترح يعطي الشركات المرونة في العمل واتخاذ القرارات، مما يساهم في سرعة الانجاز ورفع كفاءة العمل بشكل عام، مبينا ان هذا النموذج من التنظيم مماثل ومناسب لعدة دول في المنطقة وللقطاع النفطي في البلاد.
التجاوز على المال العام مستمر.. و«الكهرباء» نائمة
حملات نادرة.. تجاوزات على المال العام.. عصابات تتخصص في سرقة التمديدات الكهربائية.. انقطاعات متكررة.. هذه هي الأجواء في بعض المناطق التي تعاني من التعدي على المال العام وسرقة ممتلكات الدولة فيها، حيث تسبب غياب الدور الحيوي لوزارة الكهرباء والماء بمراقبة المباني والمنشآت التابعة لها، في التعدي على التمديدات والكيبلات الكهربائية هناك، من قبل بعض الأفراد او العصابات، والتي تكلف الدولة ملايين الدنانير، حيث يعملون على تمديد الوصلات والتمديدات غير المشروعة من محطات التحويل الثانوية الى مبانيهم من دون وجه حق، او حتى سرقتها من مبان اخرى، وهو ما يؤدي الى عدم وجود اي مستحقات عليهم نظير تلك السرقات، والتي تتم في وضح النهار أحيانا!
وتؤدي تلك السرقات الى هدر واضح في المال العام، والتعدي عليه من دون وجه حق من قبل بعض العمالة في المناطق التي تكثر فيها، كجليب الشيوخ وبنيد القار، ولا يقتصر التعدي والتجاوز على المال العام فقط، وانما تؤدي الى حدوث الانقطاعات الكهربائية نتيجة الضغط المتواصل على الشبكة الكهربائية وسرقة التمديدات من محطات التحويل الثانوية، وهو ما تعاني منه منطقة جليب الشيوخ عن غيرها، بسبب كثرة السرقات والتعدي على المال العام، وسط غياب للحملات من قبل وزارة الكهرباء والماء، لمراقبة ومتابعة المباني والمحطات التابعة لها في هذه المناطق، وعدم اجراء الصيانة لها.
وعلى الرغم من نجاح الوزارة في تحصيل اكثر من 158 مليون دينار في الاونة الاخيرة من كل المستهلكين، فان سرقة التمديدات الكهربائية تعد مشكلة حقيقية لم تجد لها الوزارة اي حل حتى الان، لاسيما انها مسروقة منذ اعوام طويلة، وعليه فإن المبالغ الطائلة والمتراكمة يصعب حصرها على المستفيد فقط، والذي قد يكون بصفة مؤجر، وليس صاحب البناية نفسه، ولا يعلم عن التمديدات المسروقة، وهو ما يفاقم من حجم المشكلة على الوزارة، والتي ستكون بين خيارين، اما القطع عن صاحب البناية او مقاضاته لاحقا.
جهات حكومية ترفض السداد
ابلغ مصدر مطلع القبس ان بعض الجهات الحكومية ترفض سداد الفواتير. وكشفت إحصائية صادرة من وزارة الكهرباء والماء، ان الوزارة حصلت 55.562.138 مليونا دينار من الجهات الحكومية، من أصل 49.200.732 مليونا ، حيث يوجد 6.361.405 ملايين، بمنزلة فائض او تحصيلات اضافية من تلك الجهات، نتيجة وجود اصدارات حديثة بحقها خلال فترة التحصيل الجديدة.
وأشارت الاحصائية الى، تحصيل 18.278.398 مليون دينار من شركة البترول الوطنية (مصفاة الاحمدي)، بالاضافة الى تحصيل 9.824.104 ملايين دينار من شركة البترول الوطنية ايضا (مصفاة ميناء عبدالله)، بالاضافة الى تحصيل 6.250.215 ملايين دينار من شركة البترول الوطنية (مصفاة الشعيبة)، كما كشفت عن تحصيل الوزارة لـ 9.909.835 ملايين دينار من شركة نفط الكويت، حيث سددت تلك الشركات كل التزاماتها للوزارة، عدا الاصدارات الحديثة للعام المالي الجديد، بالاضافة الى تحصيل 3.102.084 ملايين دينار من وزارة الصحة التي كانت مدينة للوزارة بـ 2.914.874 مليون دينار، حيث كانت هناك تحصيلات اضافة نتيجة رسوم جديدة.
وأوضحت الإحصائية، تحصيل 1.499.368 مليون دينار من وزارة التربية، وتحصيل 919.080 الف دينار من وزارة الاوقاف، وتحصيل 343.875 الف دينار من وزارة الاشغال العامة، بالاضافة الى تحصيل 7.488 آلاف دينار من وزارة التجارة والصناعة، في حين تمكنت الوزارة من تحصيل 320.677 الف دينار من وزارة الداخلية، وتحصيل 2.401 الف دينار من وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.
54 مليونا حصلت من النشاط الصناعي
ذكرت الاحصائية انه تم تحصيل 54.842 مليون دينار من القسائم الخاصة بالنشاط الصناعي، في حين تمكنت الوزارة من تحصيل 1.973 مليون دينار من القسائم الخاصة بالانشطة الزراعية، من اصل 3.658 ملايين على اصحاب هذه المباني والمزارع، بالاضافة الى تحصيل 13.698 مليون دينار من المباني المتعلقة بالانشطة التجارية، وتحصيل 135.886 الف دينار من عموم السفارات، و 1.452 مليون من المباني التابعة لبعض الخدمات.
تفعيل دور موظفي الضبطية القضائية
شدد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء على ضرورة تفعيل دور ومهام موظفي الضبطية القضائية والذين يعملون على رصد أي مخالفات من قبل عموم المستهلكين في جميع البنايات والقسائم والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تحرير المخالفات الخاصة بهذه التجاوزات، وذلك من خلال توسعة صلاحياتهم.
وأضاف المصدر أن الوزارة قامت بتوزيع دفاتر المخالفات على مأموري الضبطية القضائية والذين يبلغ عددهم 168، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغهم بالعمل المطلوب منهم بعد اكتشاف تجاوزات في مختلف العقارات، موضحاً أن مأموري الضبطية القضائية اجتازوا جميع الدورات التدريبية والتعريفية في معهد القضاء، إلا أنهم تأخروا عن بداية أعمالهم، على الرغم من انتهاء تدريبهم وتوزيع هويات العمل عليهم.
سيارات مهملة ونفايات
يقوم بعض العمالة الوافدة بوضع السيارات المهملة والنفايات والأوساخ امام هذه المحطات وداخلها، للحيلولة دون كشف المستفيد من التمديدات غير المشروعة.
تقضي 100 يوم في منزل وتنتقل إلى آخر بعقد جديد... والعميل يدفع الثمن
عمالة منزلية... «كعب داير» على البيوت ... بدعم المكاتب «المخادعة»
مكاتب العمالة ... حكايات ألم (تصوير سعد هنداوي) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتبت أمل عاطف |
يئن ملف العمالة المنزلية من اوجاعه الانسانية والقانونية يوما بعد يوم ليتشكل هذا العالم البائس بجشع المتاجرين بدموع الفقراء والمحتاجين.
ولانها «تجارة مربحة» بات الملف يتفاقم بتجاوزاته وحكاياته وقصصه، ليطرأ على المشهد بفصوله الحزينة أسلوب جديد في «الخداع» و«النصب» بعدما اشتكى مواطنون ومقيمون من حيل مبتكرة يلجأ اليها بعض مكاتب العمالة المنزلية هدفها الكسب والربح... على حساب الناس والعمالة على حد سواء.
ويتحدث مواطنون التقتهم «الراي» في مكاتب العمالة المنزلية عن هذا الاسلوب الجديد في الغش من باب الاتفاق الخفي بين المكتب والعاملة لقضاء المدة القانونية في بيت العميل «100 يوما» ومن ثم تبدي تذمرها وامتناعها عن العمل ليضطر صاحب المنزل الى اعادتها الى المكتب من دون ان يحصل على المبلغ الذي دفعه بحسب القانون الحالي في حين يقوم المكتب بدوره ببيعها مجددا لعميل جديد تعمل لديه لمدة معينة الى حين انقضاء الفترة القانونية ومن ثم تعاد الكرة مجددا... وهكذا تدور عجلة الغش من بيت الى آخر.
وتؤكد المواطنة عنود احمد أنها عانت كثيرا من مشكلة الغش والنصب المستمر من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية موضحة ان دور اصحاب المكاتب هو ايهام المواطن أو المقيم بانه سوف يجلب له العمالة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في شؤون المنزل وتربية الاطفال أو غيره من الامور الا ان العميل يفاجأ بعد دفع الاموال واستخراج الاوراق الرسمية ودفع مصاريف تصل الى 1000 دينار في بعض الاحيان بان العاملة ليس لديها أدنى فكرة عن طبيعة العمل الذي حضرت من أجله...ولابد من منحها راتبها الشهري واعطائها موبايل للتحدث مع اهلها في الخارج بالاضافة الى يوم اجازة».
وتضيف: «ولكن يتضح في ما بعد انه يتم الاتفاق معها عند وصولها البلاد بان تمكث بالمنزل 100 يوم كما ينص العقد لانه قبل ذلك الموعد اذا تم استرجاعها سيدفع المكتب كل المصاريف بالكامل للعميل وبالتالي يطلب المكتب منها ان تظهر الاعتراض وعدم الاهتمام بشؤون البيت وانها تريد الرجوع الى المكتب بعد الـ 100 يوم».
وتتابع: «هذا طبعا ما دبره منذ البداية صاحب المكتب وفي نفس الوقت لا يمكن اجبارها على المكوث بالمنزل فيتم ارجاعها مرة أخرى للمكتب وتكون ضاعت الاموال التي أنفقت من اجل جلبها للبلاد في حين يقوم صاحب المكتب مرة أخرى ببيعها بنفس المبلغ الذي دفع فيها من قبل وتستمر المسرحية علي نفس المنوال والمواطن هو الخاسر الاول وفي بعض الاحيان العمالة هي الخاسرة اذ يتم ابعادها نهائيا من البلاد.
ويقول محمد الحميد مدير احد المكاتب لاستقدام العمال المنزلية: ان «هناك بعض العاملات يجدن صعوبة في التأقلم في الكويت فتتذمر وتتضايق ولا تؤدي عملها كما هو مطلوب منها وتطلب من ربة المنزل ان تسافر وتعود الى أهلها فتغضب سيدة المنزل بعد ان عانت في طلبها من الخارج ودفعت مصاريف تصل الى 900 دينار أو أكثر، فيتم معاملتها بشكل سيئ ويصل في بعض الاحيان الى الضرب ما يسبب ذلك في هروب الخادمة من المنزل الى سفارة بلادها» موضحا ان «القوانين في الكويت في صالح العمالة وليس المخدوم ما يجبره على حجز تذكرة وتسفيرها».
ويؤكد ان «المكتب ليس له أي دخل في هروب العمالة» نافيا اتهام مكاتب العمالة بـ «الاتفاق مع العامل أو العاملة للهروب وبيعها مرة أخرى كما يظن البعض»، مشيرا الى ان المكاتب تؤدي دورها المطلوب بشكل صحيح وهو جلب العمالة المنزلية الى البلاد وتسليمها الى المخدوم دون التدخل بأي شكل من الاشكال مع العمالة.
ويقول محمد خالد المسؤول في احد المكاتب: «ان هناك بعض المكاتب تقوم بالاتفاق مع العاملة لتهرب بعد 100 يوم بما ان المسترجع يسهل بيعه مجدداً».
ويؤكد ايمن محمد المصري المدير العام في احد المكاتب ان 10 في المئة من مكاتب العمالة المنزلية في الكويت تتفق مع العمالة لاسترجاعها مرة أخرى بطرق غير مشروعة وهذه الفئة القليلة شوهت سمعة باقي المكاتب المحترمة التي تعمل بشكل صحيح ما ادى ذلك لارتفاع اسعار العمالة ووصلت الى 900 دينار أو اكثر حسب الجنسية».
ويشير الى ان «بعض المواطنين أو المقيمين يتعاملون مع العاملة بشكل سيئ ومنهم من يقلل الراتب ويعطيها بعد أربعة أو خمسة أشهر من العمل لديه، بالاضافة الى الضرب والاهانة في بعض الاحيان ما أدى الى اتخاذ بعض الدول قرار منع ذهاب عمالتها الى الكويت.
وتقول منال محمد التي كانت في طريقها استقدام عاملة: «ان أصحاب مكاتب الخدم لديهم أسلوب مميز في أمور الغش والنصب على المواطن أو المقيم والمتضرر الاول والاخير هو العميل لديهم».
وطالبت الجهات الرقابية ان تشدد رقابتها وتخترق تلك المكاتب للحد من غش المواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان أكبر عمليات نصب تتم في تلك المكاتب بالتحايل على القانون بطرق سليمة في ظاهرها ولكن في باطنها كلها غش ونصب بالاتفاق المسبق مع العاملة.
وتؤكد انها فشلت في ان تصل الى أي جهة رقابية، موضحة ان «الرقم الموجود للاتصال بتلك الجهات لا احد يرد عليه ابدا في جميع الاوقات وكأن هناك اتفاقاً مع المكاتب على التسيب في رقابتهم وترك الساحة لهم ليتلاعبوا بأموال أي شخص يريد جلب عمالة منزلية».
دموع
تقول عاملة وفي عيونها الدموع: «صاحب المكتب اتصل بي وحثني على الهرب رغم ان اهل المنزل يعاملونني بطريقة حسنة... ولكن قال لي سوف تشتغلين في منزل اخر براتب اكبر فاهربي وأنا أساعدك... ولكن اليوم انا في الابعاد وسوف أعود الى بلادي بعد ان تم عمل محضر تغيب وصاحب المكتب أنكر ما اتفق عليه معي».
الراي
جولة القبس في 3 مستشفيات بعد منتصف الليل الواقع الصحي في الكويت مؤلم: طوابير من المرضى يبحثون عن العلاج !
طوابير المرضى بانتظار الدخول الى الدكتور في مركز حولي الصحي تصوير سيد سليم
اعداد يوسف المطيري وحمد السلامة واحمد المسعودي
الواقع المر في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية..كالمريض الذي يحتاج الى العلاج..فبدلا من ان تعالج المرضى تحولت الى نقمة عليهم ..الامر الذي حدا بالمرضى الى دفع الاموال مقابل الحصول على الراحة قبل العلاج.
لماذا يدفع المواطن للمستشفيات الخاصة ؟
هذا السؤال يطرحه العديدون من المختصين وغيرهم عندما يلاحظون عزوف المرضى عن المستشفيات والمراكز الصحية.
ولكن الجواب باختصار ان المدة الزمنية للدخول على الطبيب المعالج من لحظة اخذ ورقة الدخول حتى الوصفة الطبية تتجاوز الساعتين في بعض المستشفيات، فيما لاتقل عن 40 دقيقة في كل مستشفيات الدولة حسبما رصدت القبس في جولتها على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية ايضاً.
اذا وضعنا يدنا على اول اسباب عزوف المواطن في كثير من الاحيان عن العلاج في مستشفيات الدولة وارهاق ميزانيته في العلاج بالمستشفيات الخاصة.
ثانيا: ان المواطن بات لايثق كثيراً بقدرة المستشفيات الحكومية على تشخيص المرض وهذا يعتبر سبباً آخر.
ثالثا: ان السبب الاكثر قسوة هو تدخل الواسطة والمحسوبية في تحديد مواعيد الاشعات التخصصية والتي قد تصل في كثير من الاحيان الى 3 اشهر.
هناك من يقول ان الكويت افضل من غيرها! حتى ان عن وزير الصحة خلال زيارته لمرضى كويتيين في لندن قال ان الكويت من ناحية الخدمات الصحية افضل من لندن! .
ولكن خفي على الوزير ان بعد منتصف الليل تتحول المستشفيات الى طوابير من المرضى الذين يستغرقون وقتا للدخول الى الاطباء.
السؤال المستحق للوزير الهيفي وكل وزراء الصحة الذين تعاقبوا على المنصب ولمن سيأتي مستقبلا:
جولاتكم الفجائية للمراكز والمستشفيات ماذا شاهدتم بها؟ ثم ماهي القرارات التي اصدرتموها؟
وماذا قدمتم من تقارير لمجلس الوزراء بحالة المستشفيات؟.
نحن نوفر عليكم هذه الجولات «الاعلامية» وهذه المشاهدات في جولتنا الميدانية التي اشتملت مستشفيات الجهراء والفروانية والعدان،فضلاً عن لقطات مصورة لحجم المآسي في انتظار المريض لدوره في الدخول الى الطبيب المعالج.
شنو يبي
قال احد المراجعين: بعد انتظار طويل نتيجة عدم التزام المرضى بالدور، ذهبت إلى العلاقات العامة، كي أقدم شكوى فوجدت احد عمال النظافة يتكئ على كرسي المسؤول، فسألته أين المسؤول، فقال خلص الدوام راح «قول شنو يبي».
أسباب العزوف
المواطن يعزف عن العلاج فيها بسبب:
طول فترة انتظار الدخول.
عدم الثقة بالتشخيص.
الواسطة في المواعيد.
دورات المياه
دورات المياه ذات سيراميك وبلاط جيد، لكن القاذورات والأوساخ تملأ بعضها حتى برادة الماء معطلة في حين عمال النظافة يفترض أن يقوموا بدورهم، بدلا من «ود الملف وجيب الملف».
مستشفى الأجنحة المتكسرة والعيادات المهلهلة
{العدان} يصرخ: «أدخلوني العناية المركزة»
«فوضى وازدحام وأجنحة مهلهلة وغير ذلك كثير» هذا باختصار الوضع المريض لمستشفى العدان الذي يخدم محافظة بأكملها.
جولتنا في مستشفى العدان من الحادية عشرة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، كان الانطباع «الخدمات المقدمة سيئة، مقارنة بحجم الانفاق والمليارات التي تصرف على المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد».
على مدى يومين كانت جولتنا بداية من المواقف المكتظة بالسيارات والازدحام الشديد، علاوة على عدم وجود مداخل ومخارج واضحة للمستشفى، فهناك من قام بركن سيارته على جانب الطريق، وآخر في زاوية وثالث فوق الرصيف، في حين أن سيارات الإسعاف تضطر واقفة بانتظار إفساح الطريق لها، أما الأمن لا يوجد لهم اثر سوى سيارة نجدة واحدة صاحبها يترجل إلى جانبها ينفث دخان سيجارته.
مشاجرات
تجمع امني ومشهد يتكرر دائما في المستشفيات بين ثلة من الشباب، خاصة في مستشفى العدان، انه المشهد ذاته عراك وضرب وتشابك بالأيدي وأسلحة بيضاء يستخدمها كلا الطرفين ورجال الأمن منهم من يتفرج وآخر غير قادر بالسيطرة على الموقف، وكانت النتيجة دماء وصراخ النساء وتحويل الأمر إلى المخفر القريب من العدان.
احد رجال الأمن رفض ذكر اسمه تبادلنا معه أطراف الحديث: لماذا لا تتواجدون في المستشفيات إلا في وقت «الهوشات» حتى أن تواجدكم بالكاد يكون رجلين أو ثلاثة منكم ... فكان الجواب أن سكت برهة، وأجاب: اسألوا وزارة الصحة أو بالأخص المستشفى الذي يفترض طلب الاسناد.
مراجع سمعنا نتهامس، فقاطعنا بقوله: بل ان ذلك أصله عدم اهتمام واكتراث بالمسؤولية فوزارة الداخلية من خلال رجال الأمن هم مسؤولون تماما عن ذلك. لكنه استدرك وقال: هذا لا يعني أنني اعفي المسؤولية عن الشباب ودور الأسرة والمجتمع في ذلك، فهي ثقافة العنف والسلاح الأبيض «وليش تخزني»؟
شباك المراجعين
في شباك المراجعين مع بداية دخول المريض أو المراجع الوضع مستتب وطبيعي جدا، ولا غبار في ذلك مجرد تقدم بطاقتك المدنية وتحدد أي قسم تريد أن تقوم بمراجعته، لكن الصدمة تكون في الرقم، فهناك أجنحة تصل فيها الأرقام بالمئات، وأخرى بالعشرات، ولكن في كلا الحالتين، فان الأرقام لا تتحرك ثابتة، وكل ربع ساعة يتحرك رقم الشاشة.
ومن بداية الدخول إلى قسم الباطنية، هناك مراجعون كثر امتلأت الكراسي بهم، بل إن كثيرا منهم وقوف، وآخرين استندوا إلى الحائط ينتظرون الفرج.
لاحظت تأفف احد المراجعين الذي تمتم بكلمات لا تكاد أن تسمع، فسألته عن السبب: فقال الأرقام ما تتحرك، وكل من هب ودب دخل على الدكتور في الوقت الذي نرى فيه مراجعين يتألمون، لكن يبدو أن هناك من لا يشعر بمعاناة المرضى كيف لا المستشفى يحتاج إلى علاج فوري إن لم يكن إدخاله غرفة الإنعاش.
خصوصية
ابو محمد مراجع للمستشفى قال: يا أخي والله عيب نساؤنا يدخلن على الدكتور ولا يستطعن أن يتحدثن عن علتهن، لان الباب مفتوح، ومراجعين كثر دخلوا في وقت واحد، فيسأل الدكتور المريضة «شنو فيك»، وبالتأكيد لا تستطيع الإجابة أمام ذلك التواجد الذكوري في الغرفة.
إلى عيادة الباطنية، حيث المشهد ذاته في العيادات الاخرى، تهافت على باب الغرفة المختصة بانتظار خروج المراجع، وسرعان ما يفتح الباب حتى تجد الكل دخل كمجموعة واحدة، هنا يصرخ مراجع: يا جماعة ما يصير «جذي» صار لنا ساعات واحنا ننتظر.
سألت احد المراجعين عن هذا المشهد العجيب، فقال: للأسف ما فيه إلا دكتور واحد في هذه العيادة، وعادة دكتوران، لكن اليوم يستقبلنا دكتور واحد، وأردف قائلا: أنا اعذر الدكتور لأنه لا يستطيع تحمل هذا العدد الهائل من المراجعين والعتب على وزارة الصحة.
الصيدلية
ومن العيادات إلى الصيدلية التي كانت الأوراق فيها مبعثرة، وعامل النظافة يجمعها من هنا وهناك، لكن جواب ذلك كان عند مراجع بادلته أطراف الحديث، فقال: إن مستشفى العدان يعاني من ضغط شديد من المرضى، حيث يخدم حوالى 14 منطقة، وبالتأكيد سيكون المشهد العام ازدحاما شديدا في الصيدليات، وكل العيادات، مستدركا بقوله: هذا شيء لا يصدق وجود هذه المشاهد في الكويت. أما المواعيد فحدث ولا وحرج، فهذا مواطن يروي مأساة المواعيد، فيقول: إن تحديد موعد للجراحة أو الباطنية يكون بعد شهرين أو ان لم يكن يزيد عن ذلك في حين أن المستشفيات الخاصة فيحدد الموعد فيها، معلقا بقوله: عجبي لهذه الحكومة التي تضخ المليارات لبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات والبيوت في بلدان أخرى، وتنسى شعب الكويت، قائلا حكومتنا مثل عين عذارى تسقي البعيد وتخلي القريب.
الجلوس أرضاً
كان آخر المطاف الأشعة التي رأينا فيها احد عجائب المستشفيات، وتحديدا في العدان، حيث انتظار تسليم الأشعة في الممرات أو جلوس على الأرض أو على السيراميك المرتفع قليلا عن الأرض، بينما نرى نقل المرضى على الأسرة بين الناس، وبين الممرات الضيقة وتسليمها يطول لأكثر من ساعة.
93 دقيقة للدخول على دكتور الحوادث
500 ألف نسمة في الجهراء.. بمستشفى واحد
محافظة الجهراء تضم مايقارب 500 الف نسمة وتعد اكبر محافظة في الكويت وتنقسم الى9 مناطق داخلية، اضافة الى منطقة صناعية تحتوي اكثر من الفي عامل ومنطقة امغرة، وللعلم فان هذه المحافظة بها مستشفى واحد فقط وعدة مراكز صحية.
جولتنا في المستشفى بدأت من مواقف السيارات، وكما يقولون فان الكتاب «يبين»او يُقرأ من عنوانه، زحام السيارات الخانق امام موقف الطوارئ يدلك لايقاف سيارتك على بعد 300 متر تقريبا وتردد بينك وبين نفسك بان الرياضة صحة، غير ان العليل والمريض يرد «بل عبء فوق المرض».
شباك المراجعين
عند الوصول الى شباك المراجعين لاتتأخر كثيرا غير ان الصدمة لاتكون من الرقم الذي تقرأه، بل من مشاهدتك لشاشة الارقام وفي جولتنا كان امامنا 122 رقما قبل ان يصل دورنا لحوادث الباطنية.
نستقل فرصة الانتظار المرير لنبدأ جولة على باقي الاقسام وحسب التوقيت لانتظار المراجع الى وقت دخوله، حيث كانت فترة انتظار مريض طوارئ الاسنان هي الاقل ب7 دقائق فقط بينما الانف والاذن والحنجرة 12 دقيقة.
الأطفال والعظام
من الاقسام الاخرى في المستشفى والتي تتطلب انتظارا اطول هو قسم الاطفال، حيث سجلنا بجولتنا فترة انتظار 40 دقيقة وهذا معدل مرتفع جدا اذا مانظرنا لحالة التعب والارهاق للطفل ولولي امره فيما كانت فترة انتظار طبيب العظام 14 دقيقة ومعدل جلوس المريض لدى طبيب العظام هي الاقل لانه يكدس مرضاه في قسم الاشعة التي تاخذ هي الاخرى فترة 25 دقيقة من الدخول حتى الخروج.
من الامور اللافتة تكدس المرضى لدى غرفة طبيب العظام ، لان غرفة الاشعة تنتهي من فحصهم بسرعة كبيرة، غير انها تؤخرهم لاستلام الاشعة مما يعني تسابقهم للدخول على الطبيب !
الجراحة
وفي اصعب وادق واحرج العيادات التي يتوافد اليها المصابون والتي عادة ماتكون اصاباتهم بسبب الحوادث او الجروح سواء الغائرة او السطحية هي عيادة الجراحة التي من المفترض ان يتم استقبال المصاب على وجه السرعة، حيث سجلنا فترة انتظار مايقارب 30 دقيقة ولكن هذه المرة كانت الحالات التي تنتظر امام العيادة هي لحالات غير حرجة وتستطيع الانتظار.
وعودة الى نقطة البداية فان الدور عند طبيب الحوادث يتحرك ببطء وبعد فترة لاحظنا ان كثيرا من الحالات الحرجة او الاكثر تعباً لاتلتزم بالدور بل تقوم بالدخول مباشرة حتى وان كانت هناك حالات بالغرفة الامر الذي يعطل الاخرين، والارقام تمر بطيئة، بينما دور المرضى يكون مسرعاً والاهم ان الدور الحقيقي لرقمنا جاء بعد مرور ساعة و33 دقيقة اي 93 دقيقة كاملة!
ملاحظات
اهم الملاحظات هي عدم وجود اطباء متخصصين لقسم العناية المركزة الاولية في الحوادث، حيث يقوم اطباء الحوادث بترك مكاتبهم والتوجه للعناية اذا جاءت حالة طارئة الامر الذي ينعكس على بقية منتظري دورهم في الدخول.
الملاحظة الاخرى هي وجود 3 غرف لأطباء الحوادث في الجهراء بينما لايعمل سوى اثنين او دكتور واحد فقط، والامر المستغرب هو تكرار حالات الازدحام وعدم القدرة على التغطية وكأن ادارة المستشفى لاتقيس نسبة الدخول واوقاتها او حتى الطلب من الاطباء خفارات اضافية.
رجال الأمن
قبل عدة اشهر وضعت ادارة المستشفى مكتبا لرجال الامن مقابل الباطنية، الا انه وبعد فترة تم نقل المكتب ليتحول الى شالية خارج المبنى الرئيسي للحوادث مقابل مواقف السيارات وللتأكد من وجود الامنيين فيه فتحنا الباب المغلق واذ بـ3 رجال امن جالسين داخل الشاليه وقالوا «عند وجود اي بلاغ من المستشفى او نشوب خلاف او مشاجرات ننتقل مباشرة الى داخل المستشفى ومن ثم اذا احتجنا الى اسناد نطلب من المخافر عناصر اضافية.
مستشفى الفروانية: مريض.. بلا علاج
حمد السلامة
ازدحام.. فوضى.. ونقص في الاحتياجات لاستقبال المرضى، هذا ما يعانيه مستشفى الفروانية، الذي بدلا من ان يعالج مرضاه اصبح هو من يحتاج الى العلاج.
لعل ما رصدناه في جولة القبس في المستشفى، يعتبر معاناة يوم واحد.. ولكنها في حقيقة الواقع معاناة مستمرة على مدى الايام في ظل غياب الحلول، فحتى الان الكثافة السكانية لمحافظة الفروانية تكاد تخنق المستشفى، الذي يعاني النقص في اغلب الاحتياجات لاستقبال المرضى.
المواقف
بداية هذه المعاناة، هي من المواقف المزدحمة، فالبعض يتجاوز القانون ويوقف سيارته على الارصفة، ناهيك عن الاستيلاء على مواقف المعاقين او ايقافها امام البوابات مما يعرقل مرور سيارات الاسعاف. كما ان الطرق والممرات التي تؤدي الى بوابة المستشفى ضيقة جداً لاتحتمل أي اختناق مروري.
ورقة الدخول
وما يدعو للأسف هو اكتظاظ شباك منح ورقة الدخول بالمراجعين وتعطلهم بسبب تعطل الطابعة، فضلاً عن عدم الالتزام بالدور من قبل بعض المراجعين وعدم منح الأولوية لكبار السن. فمنظر الشباك كان خير دليل على أن المريض على موعد انتظار طويل لدخوله للطبيب.
وعند أخذك لورقة الدخول ستجد أن الممرات اكتظت بالمراجعين الذين سئموا الانتظار جلوسا وقياماً، بالاضافة الى امتلاء قاعات الانتظار بالوافدين والمواطنين وكبار السن الذين يعانون من مرضهم وانتظارهم.
فعندما انتظرنا دورنا للدخول الى الدكتور تطلب منا الوقت انتظار 16 دقيقة.
الأشعة
وعند دخولنا الى قسم الاشعة، فوجئنا بطوابير الانتظار والامتعاض من تأخير الانجاز، الامر الذي تطلب 11دقيقة للدخول الى الغرفة و7دقائق لأخذ صورة الاشعة! ولم يختلف الامر عند دخولنا الى غرفة الملاحظة التي كانت ممتلئة بالمرضى، وهناك بعض المنتظرين لحين انتهاء بعض الحالات ليحصلوا على العناية المرضية اللازمة، الأمر الذي يدل على ان هناك عجزاً في الاسرة لهذا القسم.
قسم الأطفال
وفي قسم الاطفال، كان الانتظار سيد الموقف، فدخول بعض الحالات استغرق أكثر من 19 دقيقة لتشخيص الحالات المرضية لأطفالهم، فضلا عن امتلاء غرفة الملاحظة بالأطفال، مما شكل امتعاضا من قبل المراجعين خوفاً على أبنائهم، خصوصا أن هناك بعض الحالات التي كانت تعاني من الحرارة الشديدة ولا تتحمل الانتظار الطويل.
صرف الدواء
ولم يخل شباك صرف الأدوية من الازدحام، فالفوضى منتشرة في كل مكان، حيث امتلأ الممر بالمرضى ومن معهم لصرف الوصفة الطبية، وكان هناك صيدلي واحد فقط، الأمر الذي يخلق الازدحام بسبب كثرة المراجعين.
معاناة
وخلال رصدنا للواقع المر بالمستشفى، جلسنا مع احد المراجعين الذي بدت معاناته واضحة، عندما قال: ارجوكم انقلوا معاناتنا، قائلا: «موجود مع طفلتي المريضة منذ الساعة الثامنة مساء.. واكثر من ساعتين وانا انتظر الطبيب.. وعندما أسأل عن سبب التأخير يقولون لي انه وقت تبديل الشفتات بين الاطباء وخروج احدهم قبل موعد انتهاء عمله.
بدوره، قال المواطن فلاح المطيري: ان هناك عجزا واضحا منذ فترة طويلة في مستشفى الفراونية، فهناك ازدحام وفوضى في كل الاقسام، الامر الذي بحت معه اصوات المواطنين بالمطالبة اما بتوسعته او بناء مستشفى اخر في المحافظة. واكد المطيري أن زيادة عدد سكان المحافظة لابد ان يوازيه بناء مستشفى اخر لاستيعاب جميع الحالات التي يكتظ بها المستشفى الحالي، واوضح أن اهالي محافظة الفروانية يسعون الى مطالبة وزير الصحة الحالي بوضع حلول جذرية.
نقص عام
واكد عدد من الممرضين في المستشفى أن هناك نقصاً كبيرا في عدد الممرضين خصوصا في الفترة المسائية، الامر الذي يضع جميع الاقسام في ضغط كبير في استقبال الحالات التي تكثر في هذه الفترة.
غياب أمني
لوحظ غياب رجال الأمن داخل المستشفى بالرغم من كثرة المشاجرات في الآونة الأخيرة، فضلا عن عدم وجود من ينظم ازدحام المواقف والسيارات المخالفة للقوانين، كالوقوف في أماكن المعاقين وغيرها.
كبار السن
كان هناك الكثير من كبار السن الذين لم يحصلوا على الأولوية في صرف الوصفات الطبية أو الدخول الى الأطباء تطبيقا للقانون الذي تطبقه وزارة الصحة.
آليات
أكد العديد من المواطنين انهم يعانون من الازدحام منذ فترة طويلة، ولا حياة لمن تنادي، مطالبين بضرورة ايجاد حلول سريعة وجذرية لهذا الازدحام والمعاناة وايجاد البدائل والاليات الجديدة.
وافدون
لوحظ أن أكثر المراجعين في مستشفى الفروانية هم من الوافدين، فضلاً عن حضور أكثر من شخص معهم مما يتسبب في فوضى في الممرات.
| كتب عمر العلاس | • الجبري: ملف المرضى الأصحاء خطير اجتماعياً وسكوت المسؤولين يؤكد الشبهات
• الجيران: لابد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الذي أبعد الكفاءات عن المستشفى
• الحريص: فتح تحقيق موسع في الملف... وإن ثبت فهو تزوير في محرر رسمي
• دشتي: حصول السليم على كرت نفسي يمهد لارتكابه جرائم... براءته منها في جيبه
• تسريب ملفات وأسماء مرضى على مواقع التواصل يعكس حالة الإهمال
• 60 ألف مواطن يحملون بطاقة الطب النفسي بعضهم «دون وجه حق»
• ضغوط على بعض اللجان الطبية لتضع تقارير تخدم أشخاصاً ... أمام القضاء
• الخضاري تحفّظ على آلية عمل المستشفى... واستقال بعد شهر من التجديد له
• أطباء كثر تقدموا بطلبات إعفاء من العمل في المستشفى
• بعض الأطباء طلبوا عدم التعاون مع المدير الحالي
• تهديد رئيس القسم الطبي في المستشفى بسحب طلب إعفائه... أو الترحيل
لم يعد الحصول على إجازة طبية لمدة يومين أو ثلاثة ذات أهمية وخطورة، إذا ما قورنت بالحصول على «كرْت» يجعلك في إجازة دائمة، بل ربما يشكل لك «فانوسا سحريا» يحقق لك كل ما تريد!
إنه كرت الطب النفسي، الذي أصبح ظاهرة مخيفة تستدعي فتح ملفه للبحث في حقيقة ما يشاع حوله، وما يشهده مستشفى الطب النفسي من حالات شد واحتقان تجاه ما يعرف بـ «المرضى النفسيين الأصحاء» الذين وصل عددهم إلى نحو 60 ألف مواطن، كما صرح بذلك نواب في مجلس الأمة.
فتجاوزات كثيرة تحدث عنها مقربون من الملف، بعضها رفع في صور شكاوى وتقارير، كان مصيرها الحفظ، الأمر الذي دفع بكثير من الموظفين بشتى مناصبهم إلى تقديم كتب اعتذار عن الاستمرار في العمل، لعل أبرزهم رئيس القسم الطبي السابق في المستشفى الدكتور سليمان الخضاري الذي أبدى تحفظه على آلية العمل فقدم استقالته بعد شهرين من التمديد له!
«الراي» التي تبنت ملف «المرضى النفسيين الأصحاء» سعيا لاستجلاء الحقيقة وإحقاق الحق، حاولت التواصل مع مسؤولين في مستشفى الطب النفسي، فتواروا ولم يردوا، أملا في أن تكون «الهبّة» النيابية سحابة عابرة تمر برداً وسلاماً، لكن يبدو ان ابواب الطب النفسي الموصدة لم تعد قادرة على تضميد جروح التجاوزات، بعد ان بات التئامها صعباً، في تجاوز الملف أسوار المستشفى، الى اروقة المؤسسة التشريعية وأعضائها الذين شددوا على خطورة ملف المرضى النفسيين الأصحاء، وطالبوا بضرورة حسم الملف، بعدما تطور الصراع في الطب النفسي، لاتهامات متبادلة بين اطباء ومسؤولين، لتتكشف الحقائق عن ضغوطات تُمارس على لجان طبية لمنح صك البراءة لمتهمين، دبروا بليل جرائمهم، وهم على يقين أن كرت الطب النفسي المفتاح السحري المخلص من قيود الأقفاص الحديد، فالكرت مخلص من الدوام، وطريق سريع للتقاعد، وطوق النجاة لكل متهم، حتى بات يشكل تهديداً خطيراً لأمن المجتمع وأمانه.
اتصلنا برئيس القسم الطبي السابق في المستشفى الدكتور سليمان الخضاري الذي أبدى تحفظه على آلية العمل في مستشفى الطّب النفسي، وعدم رغبته في الاستفاضة فيما تناولناه حول هذا الملف. وكان الخضاري قد تقدم بطلب استقالته بعد شهر من التجديد لمدة سنتين في اغسطس الماضي، فيما أكدت مصادر في المستشفى أن الاستقالة جاءت نتيجة ما شعر به من ان جهود الإصلاح مبعثرة ولا تلقى الدعم المطلوب.
واكدت المصادر عزوف الأطباء المتخصصين في المستشفى عن تولي أي مهام إشرافية فيه، وان كثيرين تقدموا بكتب رسمية لإعفائهم من أي مناصب إشرافية كانت قد أسندت اليهم، لما لمسوه من ان طريق الإصلاح قد يبدو صعباً وشائكاً في المستشفى، آملة من قيادات وزارة الصحة التحرك لاصلاح الاعوجاج الخطير في هذا الملف.
وأوضحت المصادر على صعيد التلاعب الحادث في هذا الملف ان «قضايا وجرائم قتل منظورة امام المحاكم يحمل أعضاؤها كرت طب نفسي دون وجه حق»، لافتة في الإطار ذاته لتعرض بعض اللجان الطبية لضغوط من اجل ان يخدم قرارها الفني بعض الأشخاص امام جهات التقاضي.
واشارت المصادر الى ان تسريب ملفات وأسماء مرضى على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس حالة الاهمال والتسيب التي وصل اليها مستشفى الطب النفسي.
وعلمت «الراي» ان الدكتور المكلف برئاسة القسم الطبي في مستشفى الطب النفسي، وهو طبيب مصري قد تقدم بطلب إعفائه من رئاسة القسم ليكون الطبيب الثاني الذي يطلب إعفاءه من هذا المنصب، وأن ضغوطا تُمارس عليه لمحاولة ثنيه عن استقالته وصلت ـ حسب تأكيد المصادر ـ للتهديد بإجراءات انتقامية ضده وترحيله من البلاد.
الملف نيابياً
نيابياً تفاعل أعضاء مجلس الأمة مع الملف، حيث أكد النائب محمد الجبري ان ملف المرضى النفسيين الأصحاء والذي اثارته «الراي» يحتاج وقفة لخطورة ذلك على الأمن المجتمعي من كافة المعنيين والمسؤولين عن هذا الأمر.
وطالب الجبرى بضرورة ان يخرج المسؤولون في مستشفى الطب النفسي ليوضحوا للشعب حقيقة ما اثير من ان هناك 60 ألف مواطن يحملون كرت الطب النفسي، وان كثيرين منهم حصلوا عليه من دون وجه حق.
وقال ان هذا الامر يهدد الأمن المجتمعي وعليه فلابد من محاسبة المتسببين في ارتكاب تلك التجاوزات ان ثبت وقوعها، مستغربا في الإطار ذاته «عدم خروج اي مسؤول لتوضيح حقيقة الامر، ما يعني ان هناك شبهات في هذا الملف تستوجب محاسبة كل من تجاوز».
بدوره دعا رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص وزارة الصحة لفتح ملف المرضى النفسيين الأصحاء وإجراء تحقيق موسع، لأنه من غير المعقول ان تصل الأمور الى التمارض المحرم شرعا وقانونا.
وقال الحريص انه في حال ثبت الحصول على كرت الطب النفسي دون وجه حق فهو بلا شك مزور في أوراق رسمية تنبغي محاسبته هو ومن سهل له هذا الامر.
بدوره اعتبر النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان ملف المرضى النفسيين الأصحاء أمر خطير يستوجب على الفور محاسبة كل من تسبب في تلك التجاوزات الصارخة التي يمكن ان يترتب عليها عواقب وخيمة تهدد السلم والأمن المجتمعيين.
وقال دشتي ان من الخطورة بمكان حصول مواطن على كرت طبي نفسي وهو لا يستحقه، حيث ذلك يجعله في مأمن من المحاسبة حال ارتكابه أي فعل أو جريمة يحاسب عليها القانون كون ان صك البراءة في جيبه، ومن هناك تأتي خطورة هذا الأمر الذي كما أكدت يستوجب محاسبة كل من كان له يد في ارتكاب تلك التجاوزات التي تعد بمثابة جرائم في حق المجتمع.
وتمنى دشتي على مسؤولي مستشفى الطب النفسي الخروج وتوضيح ما أثير من ان هناك 60 الف مواطن يحملون كرت الطبي النفسي وان معظمهم تحصل عليه من دون وجه حق، «غير أننا نستغرب حالة الصمت التي عليها مسؤولو الطب النفسين الأمر الذي بدوره يدعو للشك والريبة بل يؤكد ما تمت إثارته».
وتساءل مستغربا «هل تلك المعلومات التي جاءت في وسائل الاعلام لم تصلهم أم ان الامر لا يعنيهم؟، فليخرجوا علينا ليوضحوا حقيقة الامر، فتلك التجاوزات لا يمكن ان تمر مرور الكرام وان استدعى الامر فسأطالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف الخطير الذي لن نتركه حتى نصل فيه لنتيجة ومحاسبة كل من ارتكب جرما، فتلك الأفعال تشكل جرائم في حق المجتمع.
بدوره طالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بإقرار قانون الحقوق الخاصة بالمرضى النفسيين داعيا في الإطار ذاته لتكثيف البعثات الخارجية للطلبة من اجل اعتمادهم من الجامعات الكبرى العالمية في هذا المجال، إلى جانب ضرورة تعزيز العقيدة الاسلامية والثقافة الصحية بالنسبة لهذه الأمراض بسبب دخول غير المختصين واصحاب الأغراض غير المشروعة في هذا المجال ما زاد المعاناة.
وقال الجيران ان ملف الطب النفسي متضخم ولابد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الذي يحدث اليوم ما انعكس بدوره على عزوف الكفاءات الوطنية عن ادارة مستشفى الطب النفسي، لافتا إلى ان هناك للأسف ضعاف النفوس من رجال القانون من يستغل الثغرات التشريعية والطبية التخصصية لمآرب مادية.
الحمادي: 60 ألفاً... قد يبدو الرقم صحيحاً
أكد رئيس وِحدة الطّب الشرعي في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور عبدالله الحمادي أن الرقم المذكور حول وجود 60 الف ملف مريض نفسي «قد يكون رقما صحيحا» غير ان معظم الحالات هي حالات مرضية مستحقة. وقال الحمادي في تصريح لـ«الراي» إنه لا يستطيع ان ينفي وجود حالات فتحت ملفات دون وجه حق، «فهَذِه تراكمت حيث المستشفى قد مضى على إنشائه اكثر من 60 عاما». ولفت الى انه ليس هناك احصائية تفيد بعدد الحالات التي حصلت على الكرت من دون وجه حق، والتي قَدْ يكون سبب حصولها عليه قلة خبرة لدى بعض المختصين.
واضاف الحمادي ان «كرت الطب النفسي ليس له قيمة، الا اذا طلب صاحبه اجازة طبية أو طلب اعفاء من الغياب أو تخفيف عمل او احالة للتقاعد او حال ارتكاب جريمة». مبينا أن هناك ضوابط تحكم كل هذه الأمور وان التحكم والسيطرة على ذلك يعتمد على اللجان المشكلة ونزاهتها وهذا شيء لا احد يستطيع ان يحكمه بالكامل.
1 / 2
• المستشار حامد العثمان 
• مركز خدمات التقاضي في العدل 
• ذكرى الرشيد 
• علي العصفور 
• محمد الانصاري
• علي خالد
• يعقوب الصانع
• مبارك مجزع 
3