يامتقاعدين ياطيبين تبون تعرفون شلون قاعدين يستثمرون اموالكم و اموال الارامل ؟؟

[الغيص]

30-09-2011, 07:16 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

القبس

 

[الغيص]

31-10-2011, 02:49 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

القبس




كهنة التأمينات يسوّون سحر!

د. طارق العلوي
كلما قرأت تقرير ديوان المحاسبة زاد إعجابي بشطارة وفهلوة قياديي التأمينات، وتضاعف انبهاري بالطرق «القانونية» التي سلكها هؤلاء القياديون في تشتيت انتباهنا عن الخسائر الفادحة في نهاية السنة المالية 2009/2008 حتى ظهرت لنا وكأنها قطرة خسارة في بحر متلاطم من الأرباح!
اليوم سنكشف، وبالأرقام، كيف تحدث في هذه المؤسسة أمور يشيب لهولها الرأس، لكن مع ذلك، ولحكمة لا يعلمها إلا الله، لم يتحرك أعضاء مجلس الأمة لحماية ما تبقى من المال العام لدى المؤسسة!

ربع استثماراتنا تبخر!

تشير المؤسسة وبكل فخر إلى أنها، وبعد سنوات متتالية من النجاحات أصابتها سنة «خانها فيها البخت» ومنيت بخسارة يتيمة، وأعلنت ان الخسارة تعادل %11.8 فقط من اجمالي أصول المؤسسة، لكن ديوان المحاسبة انتبه إلى اللعبة، وإلى محاولة المؤسسة «تجميل» نتائجها، فطلب من مؤسسة التأمينات أن تحسب الخسائر بالطريقة الصحيحة وهي (خسائر الاستثمارات بالنسبة لإجمالي الاستثمارات من دون احتساب الودائع). وقد تطوعت شخصيا نيابة عن مؤسسة التأمينات فقمت بعمل الرياضيات لأحد أن خسائر الاستثمارات تصل إلى %25 تقريبا من إجمالي الاستثمارات (وليس %11.8 كما تدعي المؤسسة). يعني «ربع» استثماراتنا قد تبخر في السنة المالية 2009/2008، وكل هذه الخسائر دون أن يتجرأ عضو في مجلس الأمة ان يسأل قياديي المؤسسة: «ثلث الثلاثة كام؟».
خسارة %25 من إجمالي الاستثمارات هو مؤشر ضخم ويعد كارثة بالمعايير العالمية بالنسبة لمؤسسة تعتمد في استثماراتها على مبدأ الابتعاد عن «المخاطر»! تخيل.. يبتعدون عن المخاطر وخسائرهم %25.. كيف لو كانوا يخاطرون؟!
شلون خسائر دفترية.. ما أدري؟!
لكن كما ذكر العالم ببواطن الأمور وزير المالية بانه: لا توجد خسائر في التأمينات، وإنما مجرد انخفاضات في «القيمة الدفترية» وقد زال جزء كبير منها. وعلى المنوال نفسه فنحن نقول للمواطنين الذين أطاعوا معالي الوزير أول مرة عندما قال ان السوق مناسب للاستثمار، فدخلوا في البورصة وخسروا ما وراءهم ودونهم، لهؤلاء نقول: «لا تحاتون، فلا توجد خسائر في البورصة، وإنما مجرد انخفاضات في القيمة الدفترية.. وقد زال جزء كبير منها»!
هل المؤسسة دولة داخل دولة؟!
بتاريخ 2008/12/25 وقعت المؤسسة عقدا تساهم بموجبه بمبلغ 350 مليون لـ «المحفظة الوطنية» لإنقاذ البورصة. طبعا هذه المساهمة لم تكن تطوعا أو عملا خيريا بل تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 1182 و1212. لكن المؤسسة ركبت راسها ورفضت أن تضع مساهماتها عند اللجنة المشتركة التي شكلها وزير المالية لهذا الغرض، بل أصرت أن تدير هذه الأموال عن طريق شركتها «وفرة للاستثمار» وتستثمرها على كيفها، وإذا هذا الكلام ما يعجب ديوان المحاسبة.. فليبحث عن أقرب «طوافة»! مما حدا بديوان المحاسبة الى التأكيد في تقريره على أن تصرف المؤسسة يعتبر مخالفة صريحة وعدم التزام بمتطلبات قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية! ومع ذلك لم يحرك لا وزير المالية ولا مجلس الوزراء ساكنا.
تقارير أجريت عليها جراحات تجميلية!
ديوان المحاسبة قام بواجبه الوطني تجاه الكثير والكثير من الاخطاء التي وجدها في المؤسسة، فباشر مخاطبة مؤسسة التأمينات وطلب منها موافاته بتقرير مفصل بالاجراءات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة للحد من تأثيرات الازمة المالية ولتقليل الخسائر، وفعلا بعثت المؤسسة بتقرير عن هذه الاجراءات والتدابير (الله يعطيهم العافية وطولة العمر)، لكن التقرير كما جاء على لسان ديوان المحاسبة الذي قال «بأن الرد جاء عاما وانتقائيا ولم يتطرق الى الكثير من الاستثمارات التي تعرضت لانخفاضات حادة في قيمها»!
المهم ان ما لفت انتباهي في رد الديوان هو كلمة «انتقائي».. كيف تكون المؤسسة «انتقائية» في ردودها؟؟ ولم افهم معنى «انتقائية» حتى قرأت قصة.. «Citigroup»!
قصة سيتي غروب!
خلال السنة المالية التي بدأت في 2008/3/31 وانتهت في 2009/3/31 زادت المؤسسة ودائعها في بنك «Citigroup» من 150 مليون دينار الى 720 مليون دينار، وعندما استفسر ديوان المحاسبة عن سبب زيادة نسبة الودائع في هذا البنك «المتعثر» جاء رد المؤسسة بان البنك تصنيفه الائتماني «ممتاز» وان الحكومة الاميركية هي أكبر مساهم في البنك. رد جميل جدا ومفحم للغاية، لكن الشيء الغريب الذي لفت انتباهي هو ان المؤسسة وضعت التصنيف الائتماني للبنك بتاريخ 2009/7/16، اي بعد انتهاء السنة المالية، وقد كان الاجدر ان تذكر المؤسسة التصنيف الائتماني عند بداية السنة المالية (أي بتاريخ 2008/3/31) لان قرار زيادة الودائع سيكون بناء على هذا التصنيف. هذه النقطة الغريبة قادتني للدخول الى الانترنت للبحث و«البحبشة»، وعندها اتضح لي سر «انتقائية» المؤسسة لتاريخ 2009/7/16. فحسب تقرير الجماعة في وكالة رويترز فقد حقق البنك المذكور في الربع الاول من سنة 2008 «خسائر» قدرها 4 مليارات دولار! فاذا اضفنا اليها خسائر البنك السابقة فان البنك مع بداية السنة المالية (وقبل ان تزيد المؤسسة ودائعها) كان قد حقق خسائر قيمتها ــ والعهدة على رويترز ــ 16 مليار دولار. يعني بنك Citigroup يخسر 16 مليار دولار فتقوم المؤسسة بزيادة ودائعها فيه الى خمسة اضعاف تقريبا!!
وهذا مثال بسيط على «انتقائية» المؤسسة في ردودها وتقاريرها، وهنالك امثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى عن شركات كويتية للمؤسسة حصة مؤثرة فيها، لكننا لا نعرف ان كانت المؤسسة قد حرّكت ساكنا اثناء الازمة المالية ام تركت هذه الشركات تتصرف بالمال العام كما تشاء؟! وفوق هذا وذاك (وكما ذكر تقرير الديوان بالنص) فان المؤسسة قد تجاوزت حد المخاطر «المسموح به» في بعض الصناديق الاستثمارية. ولما ظهرت الخسائر الفادحة التي وصلت في اكبر شركتين استثماريتين بالكويت الى اكثر من %92 من المال العام (يعني فلوسي وفلوسك)، قامت المؤسسة بالقاء اللوم على الأزمة المالية العالمية. ثم بعد ذلك يطلع وزير المالية ويصرح بكل برود.. «لا تحاتون، كلها خسائر دفترية وقد زال الجزء الاكبر».. إي هيّن!
كبير الكهنة في جبال التبت!
مؤسسة التأمينات بالنسبة لي هي شيء مجهول، اتخيلها أحيانا مثل كهف مظلم في احد جبال التبت تحيط به العواصف الثلجية من كل مكان فتحجب الرؤية وتمنع الفضوليين من الاقتراب، داخل هذا الكهف العميق تعيش مجموعة من الكهنة الحكماء الذين احاطوا بأسرار الحياة وفلسفتها، ويتكلمون بلغة كلها رموز وطلاسم لا يفهمها الا كاهن افنى حياته في العلم والمعرفة، وكلما حاول احد نواب الامة الاقتراب منهم وسؤالهم عما يفعلون، بدأ كبير الكهنة بالتلفظ بكلمات غير مفهومة وطلاسم مثل.. «عجز اكتواري»، «خسائر دفترية»، فيتراجع النائب مسحورا مدحورا على عقبيه لا يلوي على شيء ولا يرجو الا السلامة والنجاة!
هكذا تدار المؤسسة
هذا طبعا خيال في رأسي، اما على ارض الواقع فاليكم كيف تدار المؤسسة. هل تذكرون قضية الشيكات بين رئيس الوزراء والنائب فيصل المسلم؟! نعرف جميعا ان اشكالية الشيكات هي في خطأ «مبدأ» ان يأخذ نائب في السلطة التشريعية شيكا من رئيس الوزراء، لان النائب من ضمن مهامه الرقابة على اداء رئيس الوزراء وبقية وزرائه. سبحان الله، يخلق من الشبه اربعين! ففي مؤسسة التأمينات لدينا مشكلة «طبق الأصل» من مشكلة الشيكات. فالمؤسسة فيها ادارة للرقابة الداخلية تراقب على قرارات المؤسسة، لكن هذه الادارة (وكما ذكر تقرير ديوان المحاسبة)، التي يفترض ان تراقب على قرارات المدير العام وبقية القياديين هي في الوقت نفسه «تابعة» للمدير العام! (لا تسألوني شلون، لأن آنا نفسي ماني فاهم).. مو قلت لكم.. هذا علم كهنوتي! بل اكثر من ذلك فان المؤسسة قد منحت مدير التدقيق الداخلي «خوش» امتياز فعينته كعضو مجلس ادارة في احدى الشركات التي لها حصة فيها، وفوق هذا اعطته مصاريف ليسافر لمؤتمر «السياحة والسفر»!
ديوان المحاسبة احتج على ذلك، وطالب بتطبيق الكتاب الصادر من وكيل الديوان بضرورة استقلالية ادارة التدقيق الداخلي عن اشراف المدير العام، لكن المؤسسة ترد وتقول اننا لم نخالف القانون وليس بالامكان أجمل مما كان!
شاف الكبار وقال: آنا بعد وياكم!
وما دام الشغلة «سمردحة»، حاول ديوان المحاسبة ان يبتعد عن الجدل وان يركز على اصلاح الامور التي يظن ان ليس عليها خلاف اطلاقا. فقد اكتشف الديوان وجود موظف بالمؤسسة يعمل بادارة الاستثمارات المباشرة ويتملك في الوقت نفسه عددا من وحدات صندوق استثماري لمصلحته الشخصية! «بعد هذي ما فيها روح تعال»، فقام الديوان بتنبيه المؤسسة الى خطورة تعارض المصالح عند هذا الموظف، وانه ربما يتخذ في المستقبل قرارات لمصلحته الشخصية على حساب الاموال العامة التي تديرها المؤسسة، لكن ــ مرة اخرى ــ تعيد المؤسسة الرد نفسه: لم نخالف القانون وليس بالامكان اجمل مما كان!
تبون تعرفون استقطاعات رواتبكم وين تروح؟
ثم نأتي بعد ذلك للرواتب والمكافآت، فيحتج ديوان المحاسبة بشدة ويرفض ان يكون لوزير المالية السلطة التقديرية «المطلقة» في تحديد مخصصات المدير العام ونائبه دون اخذ موافقة من مجلس الخدمة المدنية، ويرفض الديوان كذلك التوسع في الهيكل التنظيمي للمؤسسة واستحداث ادارات او مسميات لمجرد ترقية او توظيف البعض دون ضوابط معتمدة من مجلس الخدمة المدنية، فترد المؤسسة بأننا لم نخالف القانون وان لوائحنا تجيز لنا اتخاذ قرارات بهذا الشأن دون اذن من مجلس الخدمة المدنية! يجيب الديوان بأن في هذه التصرفات مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، فترد عليه المؤسسة (بما معناه): «يصير خير»!
طبعا لو كانت هذه الاموال من حلال قياديي المؤسسة لقلنا لهم: «عليكم بالعافية.. ومطرح ما يسري يمري»، لكن اموال المؤسسة تستقطع من راتبي وراتبك على امل ان توفر لنا راتبا محترما عندما نتقاعد. بيد انه بهذا الاسلوب من الصرف (رواتب على كيفهم، وهياكل تنظيمية على كيف كيفهم) قد لا يتبقى لنا اي شيء عندما نتقاعد سوى البسكويت المالح الذي يوزعونه على المراجعين!
واذا حصل هذا الشيء -لا قدر الله- فلن يفيدنا كثيرا محاسبة وزير المالية على تصريحه الذي يحاول طمأنتنا به الآن وهو يؤكد بأن كل خسائر المؤسسة هي مجرد.. «خسائر دفترية»!
هذا اصلا اذا كان الوزير موجودا وقتها لتحاسبوه!
ديوان المحاسبة ما يفتهم؟!
من يقرأ الصراع الشديد في التقرير بين ردود المؤسسة وتعقيب ديوان المحاسبة عليها، يصل الى قناعة مؤداها احد امرين: فاما ان ديوان المحاسبة لا يفقه كثيرا في قوانين المؤسسة وسياستها المالية والمحاسبية، وبالتالي فهو يفتي بما لا يدري، واما ان المؤسسة «لاعبة لعب» وما في احد قادر يوقفها!
أمنية..
أتمنى ألا يقرأ ابني الصغير هذا التقرير، كي لا يأخذ غدا ما في محفظتي وعندما أسأله اين ذهبت نقودي يا ولد، سيجيب: «لا تحاتي يا يبا، هذه مجرد خسائر.. دفترية»!

 

[الغيص]

14-03-2012, 04:04 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

لقيمة الملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية


تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " التأمينات " في الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 251 مليون دك ، وذلك كما في 30/6/2008 ، أي قبل نشوب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على بورصة الكويتية .
وتتوزع قيمة الملكيات المعلنة المشار إليها أعلاه على 5 شركات هي : مستثمر د ، عارف ، أعيان ، جلوبل وكفيك ، وقد تدهورت أسعار تلك الأسهم بشكل حاد جداً منذ 30/6/2008 حتى تاريخ وقف كل منها عن التداول ، حيث أن معظم – أن لم نقل جميع – تلك الشركات تعتبر متعثرة ، وبالتالي ، فإن معظم قيمة تلك الاستثمارات التي تفوق ربع مليار دينار كويتي ( نحو 900 مليون دولار أمريكي ) قد تبخرت .
ويأتي في صدارة الاستثمارات الخاسرة للـ " التأمينات " في البورصة الكويتية الاستثمار في " جلوبل " بمقدار 109.4 مليون دك بنسبة 44% من الإجمالي ، تلتها " عارف " بحصة تبلغ 34% من الإجمالي بما يعادل 84.7 مليون دك ، ثم " أعيان " بمقدار 36.6 مليون دك .
وتجدر الإشارة إلى أن " التأمينات " مستثمرة بعدد 21 شركة مدرجة وفقاً لإفصاحات الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ومن ضمنها الشركات المذكورة أعلاه ، وذلك كما في نهاية فبراير 2012 بما يساوي أو يفوق 5% من رأس المال ، علما بأن الخسائر الإجمالية غير المحققة للـ " التأمينات " تفوق المبلغ المذكور بشكل كبير جداً عند الأخذ بالاعتبار جميع الشركات الـ 21 ، وأيضا الشركات التي تقل مساهمة " التأمينات " فيها عن 5% من رأس مالها ، وذلك عند مقارنة قيمتها السوقية في 30/6/2008 بقيمتها السوقية الحالية ، ولا شك أن هذا الموضوع كبير وتفصيلي لا مجال للتطرق له في هذا المقام ، حيث أن موضوعنا هنا بما يتعلق بالشركات الموقوفة عن التداول فقط .
ونود أن ننوه إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، .
e-mail : info@aljoman.net


اسواق نت

 

[الغيص]

18-03-2012, 01:40 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

دعا النائب رياض العدساني إلى تسليط الضوء على «الخسائر الفادحة التي حققتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، مؤكدا لـ «الراي» أنه سيلجأ إلى استخدام أدواته الدستورية «وسنقدم سؤالا الى وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن الخسائر، ونطلب تاليا تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الخسائر في الاستثمارات الداخلية والخارجية».
وحض العدساني على فتح ملف التأمينات على مصراعيه «ولنبدأ أولا بطلب شركة تدقيق وتفتيش على جميع السجلات، سواء كانت الاستثمارات داخل الكويت او خارجها. فمن غير المعقول ان تكون الخسارة مليارا و800 مليون دينار ويقال انها دفترية».
الراي

 

[الغيص]

07-05-2012, 05:43 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

العسعوسي لـ «الراي»: ننتظر رد السلطات القضائية السويسرية في بلاغ الراشد عن تجاوزات «التأمينات»


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط Share on tweet









| كتب أحمد لازم |

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ان البلاغ المقدم من العضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار فهد الراشد حول مخالفات وتجاوزات مالية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «مازال في حوزة النيابة».
واشار العسعوسي في تصريح خاص لـ «الراي» الى ان سبب تأخير انجاز القضية هو انتظار رد طلب المساعدة المقدم من النيابة العامة بالكويت الى السلطات القضائية في سويسرا.
واضاف العسعوسي: ان موقف النيابة من البلاغ سوف يتحدد في ضوء ما يرد من معلومات وبيانات ومستندات من السلطات القضائية السويسرية.
وقال العسعوسي ان «النيابة العامة تلقت بلاغين حول الفحم المكلسن، فالاول ضد وزير النفط هاني حسين والثاني مقدم من احد المحامين ضد وزير المالية مصطفى الشمالي، وتمت احالته امس الى لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء كونها المعنية بفحص البلاغ وهي التي تقرر جدية البلاغ من عدمه».
وتطرق العسعوسي الى قضية المحتجزين البدون لدى النيابة في قضية القيام بمظاهرات بمنطقة تيماء، وان النيابة مازالت تحقق مع المتهمين لغاية استكمال العناصر والتحريات وستطلب ضابط الواقعة للاستماع الى افادته.
الراي

 

[الغيص]

19-05-2012, 05:51 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

خسائر التأمينات على مدى 30 عاما
• ما الذي حصل في ملف التأمينات؟
ـ ملف التأمينات ملف كبير ومن عام 1982 لم تتم محاسبة التأمينات بشكل صحيح، وفي عام 1997 تاجرت التأمينات وهناك خسارة بمقدار 307 ملايين دينار تشكل خمسة في المئة من ميزانية التأمينات، وفي عام 2008 المصيبة العظمى، حيث خسرت التأمينات ملياراً وثمانمئة مليون دينار خسارة دفترية. وعندما انحدرت الشركات التي ساهمت فيها التأمينات الاجتماعية في الأعوام الأخيرة. لماذا لم تتخارج التأمينات؟ ولماذا لم تتحفظ في الجمعيات العمومية وفي التقارير الإدارية والمالية؟ بل انهم زادوا رأس المال في احدى الشركات، لذلك تجب المحاسبة وتقدمنا 33 نائبا لديوان المحاسبة، بالموافقة على فحص سجلات التأمينات الاجتماعية محاسبيا، وبالتدفقات النقدية داخل وخارج الكويت وفحص جميع الاستثمارات.
• هل لديك أجوبة عن هذه الأسئلة؟
ـ هذه كلها محالة للتحقيق، لماذا استثمروا في ولاية ميامي وسويسرا وغيرها؟ ولماذا استثمارات مخاطرة؟
• هل لديك مبلغ إجمالي خسائر التأمينات؟
ـ قيمتها من عام 2008 مليار وثمانمئة مليون دينار خسارة دفترية، وطريقة الاستثمار خطأ، وهناك لجنة لفحص السجلات المحاسبية لم يطلع على تقريرها إلا وزير المالية، على الرغم من أن التأمينات هي التي طلبت الفحص.
• كيف تم تجميد الأرصدة في سويسرا ولم تجمد في الكويت؟
ـ هذه الأمور عند النيابة والنيابة سلطة مستقلة في المجلس الأعلى للقضاء، وتجب محاسبة التأمينات، ومديرها لمدة 30 عاما لم يحاسب إلا بسؤال برلماني وبشيء لا يذكر، واليوم أحيل إلى لجنة تحقيق وهذا هو الهدف.
• كيف تقيم مواقف النواب من هذا الملف؟
ـ قمنا بتحويل هذا الملف إلى ديوان المحاسبة واستعنا بشركتين معتمدتين عالميا، الأولى مختصة في المحاسبة والأخرى في الاستثمارات، لأن هذه جوانب فنية، وبالنسبة لتعاون النواب لمست تعاونا كبيرا، وبتحويل الملف إلى ديوان المحاسبة امتنعت الحكومة، ويفترض أن ترحب وتشكر هذا الاقتراح، لان هذه مؤسسة ضخمة وفيها خسائر، ولجنة التحقيق ليست اتهاما، إنما لبحث الحقائق.
ودور التأمينات بناء أصول ثابتة كمستشفيات للمعاقين، وهذا ما تقوم به الآن، وليس دورها الدخول في مغامرات «هاي ريسك».


النائب رياض العدساني
الراي
http://www.alraimedia.com/Article.as...&date=19052012

 

[الغيص]

21-05-2012, 12:43 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>محليات وبرلمان


400 ألف دينار مكافأة للرجعان ونوابه
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط




المسلم يسأل عن صحتها، وأسسها القانونية بحال اعتمادها

21/5/2012 الآن - المحرر البرلماني 12:34:17 PM


وجه النائب د . فيصل علي المسلم سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن صحة مكافئة فهد الرجعان مدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية ونواب المدير العام بـ 400 ألف دينار لنهاية الخدمة، وجاء بنص السؤال ما يلي:
- هل صحيح أنه قد تم قبل ثلاثة أشهر اعتماد مكافأة نهاية خدمة لمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونواب المدير العام تصل إلى 400 ألف دينار ؟
- إذا كانت الإجابة بنعم .. فما هي الأسس القانونية والإدارية التي استندتم إليها في اعتماد تلك المكافأة .
- وإذا كانت الإجابة بلا .. فما هي قيم المكافآت التي تم اعتمادها لهم ؟
- يرجى تزويدي بكافة الوثائق المؤيدة للإجابة .

 

[الغيص]

21-05-2012, 08:50 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي اليوم قرارا يقضي بايقاف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد مزيد الرجعان عن العمل مؤقتا.
وقال الوزير الشمالي في بيان صحافي انه اتخذ قرار ايقاف الرجعان 'الى حين الانتهاء من التحقيقات في القضية المنسوبة اليه رقم (1499/2008)'.



الآن

 

[الغيص]

25-05-2012, 01:31 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

من استجواب وزير المالية


صناديق المتقاعدين
وبدأ النائب عبدالرحمن العنجري مرافعته بالحديث عن موضوع التأمينات، مشيراً إلى ان صناديق المتقاعدين يجب ان تهتم السياسات الاستثمارية بشأنها بالمحافظة على أموال الصناديق ولو حصلت على عوائد ضعيفة.
وقال العنجري إن حجم الخسائر ضخم، وهناك ممارسات متهورة ومشبوهة، ومن يعتقد انه فوق المساءلة يجب ان يحاسب، مبيناً ان هناك قرارات متهورة كبدت خسائر بلغت 200 مليون، ولا توجد لدينا خطوط حمراء، والخط الأحمر هو مصلحة الشعب.
وبين ان هناك عمليات تشمل تربحا على حساب المال العام ومضاربات خطرة من صناديق المتقاعدين، لافتاً إلى ان تقرير ديوان المحاسبة أقر بخطورة نشاط «الأوبشن» وانه لم ينل القدر الكافي من الاهتمام.

مضاربات متهورة
وأضاف العنجري «هناك مليار و200 في يد شخص واحد، وهو مدير عام التأمينات الاجتماعية، وهناك شركة اسمها رسكو، وقد تم تشكيل لجنة فنية من هيئة الاستثمار خلصت إلى أنه لا يمكن اعتبار ما قامت به مؤسسة التأمينات إلا أنها مضاربات متهورة محمومة».
وقال العنجري «إن التقرير لاحظ استخدام وسيط واحد لكل العمليات»، متسائلاً: لماذا وسيط واحد فقط؟ هذا الوسيط انهار تماماً وانهارت شركته «بسبب تدليس وغش في جرائم مالية في ولاية نيوجيرسي، ورئيس الشركة فيليب بنتي حكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة، وكان يبكي في المحكمة، ويتأسف من أسرته والعملاء، وللأسف مشكلة الوزير أنه يدافع عن أفراد وليس عن حق».

ثقافة الاتصالات
وانتقل العنجري إلى مناقشة المحور الثاني «شركة غلوبل»، مضيفاً لست ضد القطاع الخاص، لكن هناك قطاعاً خاصاً علاقته بهيئة الاستثمار كعلاقة العشيق بعشيقته.
وأضاف «لقد تم إيقاف شركة غلوبل في نوفمبر 2011، وهي غير مدرجة في البورصة، فكيف تتعامل معها التأمينات؟ يجب أن تتغير ثقافة الاتصالات الهاتفية الكويتية، لو أردتموها دولة ريايل».
وبيّن العنجري أن تقرير «المحاسبة»، الصادر في أبريل 2012، يقول إنه واجه معوقات في تزويده ببيانات مؤسسة التأمينات التي تعاونها ليس على المستوى المطلوب، ويشكل إعاقة لعمل الديوان.
وأضاف هناك 14 صندوقاً للتأمينات لدى شركة غلوبل، بمجموع 510 ملايين دينار كويتي، ما السحر في مكونات هذه الشركة وعلاقتها الحميمة كعلاقة العشيق مع عشيقته؟ الوزير أكبر مساهم لكنه عاجز وركيك وضعيف وهش.

صندوق الموانئ
وانتقل العنجري إلى مناقشة محور مساهمة التأمينات في صندوق الموانئ وبترولنك مع شركة «كي جي إل»، لافتاً إلى أن هناك قضايا مرفوعة على شركة بترولنك وشركة «كي جي إل» ومنظورة أمام النيابة.
وأضاف «الخطورة في إمكانية محاولة الشركتين استثمار اسم التأمينات، والأخطر هو الجانب السياسي، حيث هناك معلومات تقول إن شركة «كي جي إل» لها أطراف تحاول الدخول معها في عمليات مشبوهة لاختراق الحظر على إيران، وتحويل بعض أنشطة نظام الصواريخ وهناك تحريات، وهناك ميناء مخصص فقط لمشروع اليورانيوم».
ولفت إلى أن هناك كتاباً من السيناتور الأميركي إلى وزير الدفاع الأميركي يتهم فيه شركة «كي جي إل» بأنها تساعد إيران، وأن هناك ميناء معيناً يستخدم في النشاط النووي الإيراني، وتساعد إيران في خرق الحظر الأميركي.

نائب «الأولى»
وأوضح ان السيناتور الأميركي أثار قضية نائب الأولى، المتهم بغسل الأموال التي نشرتها جريدة الجريدة لذلك أسأل النائب محمد الصقر، حيث أشارت «الجريدة إلى ان وقائع القضية تعود إلى بلاغ ما زال قيد التحقيق، ويفترض ان يفك وزير المالية الشراكة مع هذه الشركة المشبوهة وان يتابع الموضوع.
وأضاف «كما ان «الجريدة» تابعت القضية في موضوع كشفت فيه ان الشركة اشترت أسلحة إلى حزب الله، وان الشركة تملكت سفينتي «الواحة والفجر»، كما كشفت جريدة «الراي» ان جزءا من الأموال تم تحريكها من شركة استثمار إلى قابضة وذلك لأنه يدرك ان البنك المركزي لا يراقب الشركات القابضة في الكويت.
ولفت العنجري الى انه تم نشر تصريح للنائب العام بأنه تم تكليف أمن الدولة للتحقق من النشاط المشبوه متسائلاً هل اجتمعت مؤسسة التأمينات للتعامل مع هذا الملف؟

تبعية «التدقيق»
وقال العنجري عن محور تبعية وحدة التدقيق الداخلي إلى مدير عام التأمينات، «هذا الأمر مهيناً لا يجوز ورأي الفتوى والتشريع في عام 2005 أكد أهمية نقل تبعية وحدة التدقيق لرئيس مجلس الإدارة، واستجاب الوزير السابق بدر الحميضي لرأي الفتوى والتشريع.
وأضاف «أعاد الوزير الشمالي تبعية الوحدة إلى مدير عام المؤسسة وهو الأمر الذي أثبته ديوان المحاسبة، ولقد طلبت من الوزير تزويدي بتقرير شركة الـ«تي إم بي جي» ولم يجب لمدة ثمانية أشهر، فما الذي يخاف منه».
وبين العنجري انه بعد 8 أشهر أرسل إلى الوزير شرح لفحوى التقرير وليس التقرير ذاته، لا سيما ان الشركة كانت مكلفة بالتدقيق على إذا كان هناك عمولات صرفت أم لا، لكن الوزير لا يقدر على مدير التأمينات لأنه محصن وعلى رأسه ريشة، والوزير يعلم ان عليه قضية لمدة أربع سنوات والوزير «خاموش».

أسئلة للشمالي
وأقسم العنجري على «وثيقة عرضها تضمنت أسئلة تقول هل انت مؤتمن بصفتك وزير المالية، وما الإجراءات التي اتخذتها» مشيراً إلى ان هذه الأسئلة عرضت في مكتبك «أي الشمالي» وهذه قضية تكون أو لا تكون، فهل تعرفها يا وزير أم لا؟

 

[الغيص]

06-06-2012, 02:16 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

وافق مجلس الامه على عشر توصيات نيابية تتعلق بإستجواب الشمالي،





وجاءت التوصيات على الشكل التالي:


1- قيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة التامينات خلال 3 اشهر ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الداخلي و الخارجي


2- قيام مجلس الوزراء بتكليف مكتبي تدقيق عالميين لاعداد تقريرين منفصلين بشان استثمارات التامينات داخل الكويت وخارجها خلال 6 اشهر


3- استمرار ايقاف مدير التامينات وكل من يثبت تورطه في التجاوزات لحين انتهاء كافة الاجراءات والدعاوى القضائية باحكام نهائية


>محليات وبرلمان

 

[الغيص]

29-07-2012, 05:34 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

09/02/2010



عبدالصمد: «التأمينات» خسرت 70 في المائة في صندوق عقاري

عدنان عبدالصمد
استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2008/2007.
وقال رئيس اللجنة سيد عدنان عبدالصمد ان المؤسسة ساهمت بمبلغ 25 مليون دولار اميركي في صندوقين عقاريين بناء على عرض مقدم من الشركة الكويتية للمال، وكانت المساهمة في الصندوق الاول 10 ملايين دولار، وفي الصندوق الثاني 15 مليون دولار، وبلغت خسارة المؤسسة 70 في المائة من قيمة مساهمتها بالصندوق الاول، وعدم تسلم المؤسسة لباقي مستحقاتها من تصفية الصندوق الثاني، مشيرا الى ان المؤسسة ذكرت انها وجهت بعض استثماراتها لدعم الشركات الكويتية.
واشار عبدالصمد الى ان استثمارات المؤسسة في ما يتعلق بالمحافظ المالية حققت خسائر تبلغ %5.7 من الاموال المستثمرة.
وبين عبدالصمد ان اللجنة طالبت بدراسة اوضاع المحافظ المالية في ضوء النتائج، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحفاظ على الاستثمارات وتحسين ادائها بالمقارنة بمؤشرات الاسواق العالمية والمحلية.

القبس

 

[الغيص]

31-07-2012, 10:51 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

تحليل موجز ومختصر لقيمة الملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية


تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " التأمينات " في الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 251 مليون دك ، وذلك كما في 30/6/2008 ، أي قبل نشوب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على بورصة الكويتية .
وتتوزع قيمة الملكيات المعلنة المشار إليها أعلاه على 5 شركات هي : مستثمر د ، عارف ، أعيان ، جلوبل وكفيك ، وقد تدهورت أسعار تلك الأسهم بشكل حاد جداً منذ 30/6/2008 حتى تاريخ وقف كل منها عن التداول ، حيث أن معظم – أن لم نقل جميع – تلك الشركات تعتبر متعثرة ، وبالتالي ، فإن معظم قيمة تلك الاستثمارات التي تفوق ربع مليار دينار كويتي ( نحو 900 مليون دولار أمريكي ) قد تبخرت .
ويأتي في صدارة الاستثمارات الخاسرة للـ " التأمينات " في البورصة الكويتية الاستثمار في " جلوبل " بمقدار 109.4 مليون دك بنسبة 44% من الإجمالي ، تلتها " عارف " بحصة تبلغ 34% من الإجمالي بما يعادل 84.7 مليون دك ، ثم " أعيان " بمقدار 36.6 مليون دك .
وتجدر الإشارة إلى أن " التأمينات " مستثمرة بعدد 21 شركة مدرجة وفقاً لإفصاحات الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ومن ضمنها الشركات المذكورة أعلاه ، وذلك كما في نهاية فبراير 2012 بما يساوي أو يفوق 5% من رأس المال ، علما بأن الخسائر الإجمالية غير المحققة للـ " التأمينات " تفوق المبلغ المذكور بشكل كبير جداً عند الأخذ بالاعتبار جميع الشركات الـ 21 ، وأيضا الشركات التي تقل مساهمة " التأمينات " فيها عن 5% من رأس مالها ، وذلك عند مقارنة قيمتها السوقية في 30/6/2008 بقيمتها السوقية الحالية ، ولا شك أن هذا الموضوع كبير وتفصيلي لا مجال للتطرق له في هذا المقام ، حيث أن موضوعنا هنا بما يتعلق بالشركات الموقوفة عن التداول فقط .
ونود أن ننوه إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأسمالها .
e-mail : info@aljoman.net
website : www.aljoman.net

المؤشر

 

[الغيص]

01-08-2012, 09:57 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

القبس



الخنفور يسأل عن خسائر الاستثمارات في التأمينات




وجه النائب سعد الخنفور سؤالا الى وزير المالية بشأن خسائر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صندوقين عقاريين.
وتساءل الخنفور لماذا تم الاخذ بالعرض المقدم من الشركة الكويتية للمال دون غيرها، وهل قدمت دراسة بتلك الصفقة، موضحة فيها نسبة الارباح التي سوف تأتي من هذه المساهمة للمؤسسة، مطالبا بتزويده بنسخة من تلك الدراسات والمراسلات التي تمت بين المؤسسة والشركة، موضحا فيها الفترة الزمنية ما بين العرض المقدم والموافقة على الدخول في الصفقة. وما هو الكيان القانوني للشركة الكويتية للمال؟ ومن هم اعضاء مجلس ادارتها؟ وما هو المركز المالي للشركة؟ وما هي اسباب خسائر الصندوقين الرئيسية بحسب القائمين على الصندوقين، مع تزويده بالخطابات الموجهة من ادارة الصندوق الى المؤسسة، ولماذا لم يتم تمثيل المؤسسة بمجلس ادارة الصندوقين وبما يتناسب مع ملكية المؤسسة فيهما؟ ولماذا لم تقم المؤسسة بتحصيل اموالها في الصندوق الثاني الذي تمت تصفيته؟ وما هي اسباب تصفيته؟
واستفسر عن تأسيس الصندوقين، وهل ادار القائمون عليهما صناديق اخرى سابقة؟ وهل قامت المؤسسة بمعرفة التفاصيل الدقيقة عن وضع القائمين على الصندوق من قبل الدخول في هذا النوع من الاستثمار؟ مع تزويده بجميع التفاصيل المؤيدة للرد، وما هي الاستثمارات الخطرة التي دخلتها المؤسسة خلال السنوات الاربع الاخيرة؟ وهل قامت المؤسسة بتنفيذ توصيات النواب السابقة اثناء مناقشة ميزانياتها المتعلقة بتنويع الاستثمار؟ مع تزويده بالمستندات المؤيدة للرد، وهل هناك ضوابط تنفيذية لأعمال التمويل الاستثماري؟ وهل هناك دراسات للمراكز المالية للشركات التي يتم التعامل معها؟ وهل تم تحديد قواعد وبرامج استثمار المؤسسة؟ وهل تمت متابعة العقود المبرمة مع بعض الشركات للتأكد من الالتزام ببنود التعاقدات التي تتم مع المؤسسة؟ وما هي التعاقدات التي تمت مع الشركات التي لا يحق لها ادارة اموال الغير؟ مع افادته بكشف عن الشركات والقيمة المالية التي تتعامل بها المؤسسة مع كل شركة على حدة، والمستندات الدالة على ذلك.

 

[الغيص]

13-03-2013, 11:41 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>محليات وبرلمان

تقصي الحقائق تؤجل اجتماع 'التأمينات'
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط




الصانع: ما ذكره المويزري مجرد قشور، وهناك تجاوزات أخطر

13/3/2013 الآن - المحرر البرلماني 5:31:41 PM

أعلن مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الصوت الواحد النائب يعقوب الصانع عن ان لجنة تقصي الحقائق البرلمانية باللجنة التشريعية المكلفة بالتحقيق في تضارب مصالح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية دعت وزير المالية مصطفى الشمالي لحضور اجتماعها المقبل .

وقال الصانع في تصريحات للصحافيين بمجلس الأمة: ان اجتماع اللجنة كان مقررا غداً إلا انه من المتوقع تأجيله إلى بداية الأسبوع المقبل لأنه تزامن موعد اجتماع اللجنة غدا مع موعد لقاء الوزراء والنواب الذي دعا إليه محافظ العاصمة في مزرعته عزايز بالعبدلي .

واوضح الصانع ان اللجنة ستواجه في اجتماعها المقبل الوزير الشمالي بما توصلت إليه من معلومات جديدة حول التأمينات.

وأضاف انه في النهاية ستقوم اللجنة باستدعاء مدير التأمينات الموقوف عن العمل فهد الرجعان لكن بعد جمع المزيد من المعلومات و الأدلة .

وزاد الصانع : وقد استمعت اللجنة في اجتماعها السابق لشهادة كل من عضو مجلس إدارة التأمينات الأسبق الدكتور فهد الراشد الذي كان من أوائل من أثار قضية التأمينات وقدم بها بلاغا للنيابة العامة كما استمعت اللجنة لشهادة وزير المالية الأسبق الدكتور بدر الحميضي وقدما معلومات مهمة في صالح عملية التحقيق .

وذكر الصانع ان ما توصلت اليه اللجنة حتى الآن من ادلة ومستندات ومعلومات تؤكد صحة ما ذكره الوزير والنائب السابق شعيب المويزري بل وتؤكد ان ما قاله مجرد قشور وان هناك تجاوزات أخطر .

وأشار الصانع إلى ان دور اللجنة هو التحقيق في موضوع التأمينات بصرف النظر عن الأشخاص لذلك ليس مهما حضور المويزري من عدمه بل اللجنة تحقق فيما آثاره عن التأمينات وقد ثبت صحة ما قاله المويزري عن التأمينات بالذات اما ما قاله عن اي شئ آخر فعلى المتضرر ان يتخذ إجراءاته حيالها .

 

[الغيص]

06-04-2013, 08:05 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

10/03/2013
القبس

ربح 78.8 مليار دولار صندوق التقاعد النرويجي: %13.4 العائد في 2012


أوسلو - د. ب. أ - أعلن البنك المركزي النرويجي أمس الأول تحقيق صندوق التقاعد الحكومي النرويجي ثاني أفضل عائد على الاستثمار في تاريخه خلال العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق العالمية.
وذكر صندوق التقاعد أن معدل العائد على استثمار أمواله بلغ العام الماضي %13.4 بما يعادل 447 مليار كرون (78.8 مليار دولار). كان الصندوق قد حقق في عام 2009 أفضل معدل عائد على الاستثمار وبلغ %26 سنويا.
وقال ينجف سلينجشتاد رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي والمسؤولة عن إدارة الصندوق، إن أداء الصندوق يعكس التطور في الأسواق المالية العالمية خلال 2012.
وارتفعت قيمة أصول صندوق التقاعد الحكومي النرويجي (غلوبال) بمقدار 504 مليارات كرون لتصل إلى 3.8 تريليونات كرون بنهاية العام الماضي، رغم أن ارتفاع قيمة الكرون النرويجي أثر سلبا في نتائجه.
وبلغ العائد على استثمارات الصندوق في الأوراق المالية %18.1 وحقق مكاسب خلال النصف الثاني من العام الماضي على خلفية تحركات البنك المركزي الأوروبي لتهدئة المخاوف بشأن اليورو.
تمثل أوروبا حوالى %49 من إجمالي قيمة استثمارات الصندوق في الأوراق المالية بنهاية العام الماضي. وبلغت حصة أميركا الشمالية من الاستثمارات %31، في حين حصلت آسيا على %15. كما يستثمر الصندوق جزءا من أمواله في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.
وتشمل قائمة الأسهم ذات الأداء الجيد في محفظة استثمارات الصندوق سهم شركة أبل الأميركية ونستلة السويسرية وبنك إتش. إس. بي. سي البريطاني.

 

[الغيص]

26-01-2015, 04:58 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

بحث متقدم الأحد ، 25 يناير 2015 - العدد 14961

جريدة كويتية يومية سياسية شاملة

رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف

• القبس
  
  
  • محليات
  • اقتصاد
  • رأي
  • أمة
  • بلدي
  • دولي
  • صفحات أسبوعية
  • ريــاضة
  • خدمات ومنتجات
  • المجلة
  • من هنا وهناك
  • الأخيرة
  • وفيات

• محليـات
• القضاء والأمن
• التعليم العالي

خفايا قضية التأمينات .. 15 حساباً والتحقيق يطول أطرافاً أخرى












تم النشر في 2015/01/18

خاص - القبس


علمت القبس من مصادر مطلعة في سويسرا أن ثمة خفايا عديدة في قضية كشف حسابات مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان، وقالت إنها تشمل 15 حساباً مصرفياً للرجعان في أكثر من بنك، مشيرة إلى أن التحقيق قد يتسع ليشمل أطرافاً أخرى ذات علاقة بالتحويلات إلى الحسابات، وهناك «أطراف أجنبية» على صلة بموضوع القضية أيضاً، وقدرت المصادر هذه الحسابات بعشرات الملايين.
كما أظهرت تحقيقات القضاء السويسري أن محامي الرجعان دفعوا ببطلان القضية، مبدين أوجه دفاعهم، ولكن القضاء السويسري رفض هذا الدفاع.
وعن الخطوة المقبلة؟ قالت المصادر نفسها: ستتم الاستعانة بخبرات متخصصة لفحص الحسابات البنكية وتدقيقها.


القبس

 

[الغيص]

26-01-2015, 05:02 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

{سعيت لمعالجة موضوع الرجعان داخل التأمينات.. ولكن}



فهد الراشد لـ القبس: عملت بقناعاتي.. وغايتي حماية المال العام



فهد الراشد









تم النشر في 2015/01/18

ليلى الصراف


أكد الدكتور فهد الراشد ان رحلة مقاضاة مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان كانت طويلة ومضنية، وقد «حاول البعض احباطي، لكني لم استسلم لليأس، وكنت مقتنعاً منذ بدء القضية بأنني على حق، وان النظام والقانون والمحاسبة ستطال كل من يتعدى على المال العام».
وقال الراشد لـ القبس إن ما يثلج الصدر الشعور بعد 4 أعوام من العمل بأن الحق يسود. وكشف الراشد عن انه حاول في البداية معالجة الأمر من خلال لجنة تحقيق في التأمينات، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال، ولذلك لجأ الى القضاء، وقد تمثلت النتائج الأخيرة بالسماح للنيابة الكويتية بالكشف عن حسابات الرجعان، واصفاً هذا التطور بأن من شأنه ان يفك العقد حول القضية.
■ سرعة تحرُّك النيابة
أثنى فهد الراشد، على سرعة تحرّك النيابة العامة في الكويت، ودعم السلطات، على كل المستويات، للوصول إلى الحقيقة. وأكد أن القضاء الكويتي يثبت في كل مرة أنه الملاذ الأخير للدفاع عن المال العام.
■ المهم قناعتي
سألت القبس الدكتور فهد الراشد عن تكلفة مشوار المقاضاة في الكويت وسويسرا، فقال «ليس مهماً حجم المبالغ، فقد قمت بدوري كمواطن حريص على المال العام، وأنا لا أريد تعويضاً، وما يعنيني هو أنني بدأت بقناعتي وانتهيت بقناعتي، وأنا قادر على تحمل التكاليف واحتسب الأجر عند الله.. وخدمة وطني».
روى الدكتور فهد الراشد لـ القبس رحلته الشاقة مع قضية حماية أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وقال «كانت رحلة طويلة، لكنني لم استسلم لليأس، وكنت دائماً منذ بدء القضية مقتنعا بأنني أسير على الخط السليم، ومضيت في المنهج المهني المطلوب، ولم يكن هناك أي بعد شخصي، إنما الغاية كانت حماية أموال الدولة}.
وأضاف «أنا مواطن عادي، وبجهد متواضع ومن خلال تجربتي في مجال الاستثمار وجدت ان هناك ربما خللاً أو تجاوزا على المال العام أثناء فترة وجودي كعضو في التأمينات، وقررت ان الموضوع لا يمكن ان يُترك من دون تحقيق وملاحقة ومن ثم محاسبة}.
محاولات
وتابع الراشد انه قبل الذهاب إلى النيابة كانت هناك محاولات كثيرة، {وقمت بمجهود داخل المؤسسة لإظهار الحقائق واختصار طريق طويل من التحقيق، ولكن مع الأسف كان هناك تعامل يمكن وصفه بأنه «غير جدي»، وربما غير أمين على أقل تقدير في التحقيق الداخلي، ولم نطمئن مع نهاية التحقيق الداخلي على أموال التأمينات، وان الأمور في المسار السليم، وبذلك لم أجد أمامي إلا طريق النيابة وسلكتها بعد ان باءت كل المحاولات بالإصلاح من الداخل بالفشل}.
ضغوط
ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تعرض لأي نوع من الضغوط، قال الراشد «لم يكن الدرب سهلاً، وعانيت كثيراً وشعرت بالوحدة ولم يساندني أحد، لا بل ان البعض حاول إحباطي وإيحائي بأنني أمضي في قضية خاسرة، وبينما كنت أمضي وحيداً، إلا من القلة القليلة الذين أشكرهم، كان الطرف الآخر يتمتع بشبكة علاقات ضخمة ويدير المؤسسة بما فيها من المليارات».
وأعرب الراشد عن ثقته المطلقة بالقضاء الكويتي في إكمال الحلقة المفقودة من قضية مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان، الذي قرر القضاء السويسري السماح للنيابة العامة الكويتية بالاطلاع على حساباته البنكية في سويسرا.
دور الحكومة
اعتبر الراشد أن القضية «أن تحفز الحكومة على ملاحقة المعتدين على المال العام».
متيقظ
أكد الدكتور فهد الراشد أن تطورات القضية كانت تفرض عليه أن يكون متيقظاً ومتابعاً، حتى لا يفقدها.
المال العام
كرر الدكتور فهد الراشد مراراً أن القضية الأهم بالنسبة إليه هي الدفاع عن المال العام وحمايته، وقال «إن فريقاً من المختصين كان إلى جانبي طوال فترة التقاضي». وأشار إلى أن القضية مهمة جداً، وتتطلب خبراء قانونيين على مستوى عال.
الحلقة المفقودة
قال الدكتور فهد الراشد انه كان هناك حلقة لا تزال مفقودة في قضية التأمينات، ومع صدور الحكم السويسري للكشف عن الحسابات تم الوصول إليها تمهيدا لاستكمال اجراءات التحقيق.
مصاريف القضية
سألت القبس فهد الراشد عمن تكفل بمصاريف متابعة القضية، فقال «حرصت منذ البداية على إعطاء الموضوع حقه، وسلكت منهجية قانونية واضحة، والأمر بدأ منذ عام 2011 إلى نهاية 2014، وقد تحملت أعباء مالية ومعنوية لاستكمال القضية، لأنها تعني الكويت في المقام الأول».

 

[الغيص]

26-01-2015, 05:04 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

{التحقيق داخل البلاد وخارجها.. لاستجلاء الحقائق بشأن ما أثير في المؤسسة} مجلس الوزراء: تكليف «الفتوى» و«التأمينات» لمتابعة التجاوزات على المال العام



جابر المبارك مترئساً الاجتماع.. وبدا صباح الخالد ومحمد الخالد والجراح والمدعج (كونا)


الحمود متوسطاً الابراهيم والعبيدي









تم النشر في 2015/01/19

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، قضية تجاوزات التأمينات الاجتماعية وشبهات الاعتداء على المال العام، وكلف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع التأمينات لمباشرة جميع الإجراءات في ما أثير من تجاوزات وإحالتها لسلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها، سعياً إلى استجلاء الحقائق، وإحالتها إلى القضاء.
وقال مصدر وزاري لـ القبس: إن تعليمات واضحة بمحاسبة كل من يتعدى على المال العام أياً كان موقعه، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذه القضية اهتماماً بالغاً، وتجري اتصالات مع سويسرا لاستكمال إجراءات التحقيق.
استعرض مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ما أثير مؤخراً حول تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاجتماع، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك بما يلي:
انسجاماً مع التوجهات السامية بضرورة حماية المال العام وعدم التواني في محاسبة كل من يتطاول أو يعتدي عليه، وفي ضوء ما أثير مؤخراً حول تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتجسيداً لحرص مجلس الوزراء على حماية المال العام وصيانته، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمباشرة كل الإجراءات القانونية في شأن كل ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإحالتها الى سلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها، سعياً لاستجلاء كل الحقائق في هذا الشأن، تمهيداً لإحالتها الى القضاء.

 

[الغيص]

26-01-2015, 05:06 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

فهد الراشد


مبنى التأمينات الاجتماعية (أرشيفية)









تم النشر في 2015/01/20

ليلى الصراف ومبارك العبدالله


أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ل‍ القبس انه اصدر امس قرار ضبط واحضار بحق مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان في القضية المرفوعة ضده من الدكتور فهد الراشد حول شبهة تجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وحصلت القبس على حيثيات الحكم القضائي السويسري، الذي صدر في 8 ديسمبر الماضي، والقاضي بالكشف عن 15 حساباً مصرفياً للرجعان في بنكين اثنين، وتصل قيمة المبالغ التي تم حجزها الى 100 مليون دولار، فيما بلغ اجمالي المبالغ التي يشتبه بأنها دخلت دائرة التجاوزات 390 مليون دولار. ورفضت المحكمة الفدرالية ادعاءات دفاع الرجعان بأن ثمة ابعادا سياسية وراء القضية، وقالت: ان محامي مدير عام التأمينات السابق لم يثبتوا ان للقضية الجنائية طابعاً سياسياً بارزاً أو يمكن ان تؤثر في حماية حقوق الإنسان.
■ .. قد تصل إلى مليار دولار
قال مصدر حكومي لــ القبس إن إجمالي قيمة المبالغ المختلسة قد يصل إلى نحو مليار دولار، وأكد أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت من حيث شبكة تبادل الحسابات.
■ خارج الكويت
قالت مصادر مطلعة ل‍ـ القبس «إن مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان يتنقل بين سويسرا وبريطانيا، وإن الإجراءات القانونية تتضمن تكليف الإنتربول الكويتي بمخاطبة الإنتربول الرئيسي في باريس الذي بدوره يطالب الجهات المعنية بملاحقة الرجعان».
حصلت القبس على نص الحكم القضائي السويسري الذي صدر في 8 ديسمبر الماضي، والقاضي برفض طعن دفاع مدير عام مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان، في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية في القضية المرفوعة من د. فهد الراشد.
وجاء رفض المحكمة للطعن بمنزلة حكم نهائي بالكشف عن حسابات الرجعان، البالغة قيمتها 390 مليون دولار، وحجز 100 مليون دولار منها على ذمة القضية.
وجاء في حيثيات الحكم أن القضاء السويسري رفض ادعاءات دفاع الرجعان بأن هناك أسباباً سياسية وراء القضية.
وفي ما يلي بعض ما جاء في نص الحكم:
المحكمة الفدرالية 2014/549 - 1c بتاريخ 2014/12/8
المحكمة الأولى للحق العام
مؤلفة من السادة القضاة الفدراليين فونجاليس، الرئيس، ميركلي وشي.
كاتب الضبط: السيد كورز.
المشاركون في الإجراء 2014/549 - 1c
جميعهم يمثلهم الأساتذة المحامون كريستوف ايمونيه وبيير دو برو،
و 2014/551 - 1c وجميعهم يمثلهم السيد المحامي جان ماري كريتاز.
ضد مدعي عام الكونفدرالية، توبنستراس 16، برن 3003.
الموضوع: تبادل المساعدة القضائية الدولية في ما يتعلق بمسائل جنائية مع الكويت.
طعن ضد قرارات محكمة الجنايات الفدرالية ومحكمة الشكاوى الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2014.
> الوقائع:
أ - وفق قرار صدر بتاريخ 28 فبراير 2014، أمر مدعي عام الكونفدرالية بإرسال الوثائق البنكية المتعلقة بتسعة حسابات بنكية مفتوحة لدى بنك (K....SA) وستة حسابات مفتوحة لدى بنك (L....SA) إلى النائب العام لدولة الكويت.
ويأتي هذا الإرسال تنفيذاً لطلب تبادل مساعدة قضائية، قدم في إطار تحقيق موجه ضد (ف....) بتهمة اختلاسات ارتكبت على حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي كان مديراً عاماً لها وتصل قيمة المبالغ المختلسة الى 390 مليون دولار أميركي.
وقام مدعي عام الكونفدرالية في الوقت ذاته بالإبقاء على قرار تجميد الممتلكات، الذي أقره في وقت سابق، ساري المفعول.
ب ــ وفق حكمين صدرا بتاريخ 5 نوفمبر 2014، رفضت محكمة الجنايات الطعون التي تقدم بها اصحاب الحسابات، وهم على التوالي ملاك شركات قابضة تم تصفيتها.
وقد تم استبعاد كل الحجج (وتهمة خيانة دولة الكويت) على اعتبار ان التحقيق الذي فتح في الكويت لم يقتصر فقط على الاستثمارات الثلاثة التي بدأ العمل فيها في نهاية الثمانينات، والاجراءات المذكورة في الطلب تتطابق مع اجراءات ادارية غير مشروعة وغسل اموال، وهو ما يستوفي شرط التورط في الجريمة المزدوجة، لقد تم احترام مبدأ التناسب (والسيد ف... وزوجته) بصفتهما حائزين او يملكان حق الحسابات المعنية، والشركات المستأنفة والامر نفسه بالنسبة (للسيد ف) الذي يقيم في سويسرا لا يمكنهم الاستفادة من المادة الثانية من قانون تبادل المساعدة القانونية الجنائية الدولية.
والابقاء على الحجز (لمجموع حوالي 100 مليون دولار اميركي)، كان مبررا بالنظر الى الاختلاسات المزعومة.
طعن
ج ــ وفق اجراء مشترك بتاريخ 17 نوفمبر 2014، قدم من صدرت بحقهم احكام في 5 نوفمبر 2014 طعنا يتعلق بالحق العام، طلبوا من خلاله الغاء احكام محكمة الجنايات الفدرالية ورفض طلب تبادل المساعدة القضائية والغاء قرارات الاغلاق، بالاضافة الى احالة الدعوى لمدعي عام الكونفدرالية لاستكمال المعلومات، كما طلبوا ايضا رفع كل الحجز.
ولم يكن هناك اي رد على هذا الطعن.
وباعتبار:
1 ــ ان الطعن قدم ضد حكمين، هما بالتأكيد متشابهان لكن يتعلقان بطاعنين مختلفين، وهو الامر الذي دفع الى فتح ملفين مختلفين، لكن هذا يبرر جمع القضيتين واصدار حكم واحد.
2 ــ وفق المادة 107 و3 و109 من قانون المحكمة الفدرالية، فإن للمحكمة ثلاثة قضاة، حين ترفض النظر في طعن يشترط المادة 84 من قانون المحكمة الفدرالية.
مساعدة قضائية
2ــ1، من حيث هذا البند، فإن الطعن مقبول ضد قرار محكمة الجنايات الفدرالية، الذي يتعلق بتبادل المساعدة القضائية، ان كان هذا الاخير يتعلق بارسال معلومات تتعلق بالجانب السري، ويجب ان يتعلق الامر بحالة خاصة وغاية في الاهمية (1) وتعد حالة ما خاصة وغاية في الاهمية، حين تكون هناك اسباب يعتقد من خلالها بأن هذا الاجراء في الخارج يخرق المبادئ الاساسية او يتضمن عيوبا خطيرة (2) وهذه الاسباب ليست شاملة ويمكن دعوة المحكمة الفدرالية للتدخل حين يتعلق الامر بالفصل في مسألة قضائية مبدئية او حين يتم استبعاد الهيئة السابقة من التشريع المعمول به الى الان، ووفق المادة 42 من قانون المحكمة الفدرالية للتدخل حين يتعلق الامر بالفصل في مسألة قضائية مبدئية او حين يتم استبعاد الهيئة السابقة من التشريع المعمول به الى الان، ووفق المادة 42 من قانون المحكمة الفدرالية يقع على عاتق الطاعنين مسؤولية اثبات ان الشروط التي تضعها المادة 84 من قانون المحكمة الفدرالية اجتمعت.
معلومات سرية
2ــ2 تخص القضية الحالية بالتأكيد ارسال معلومات سرية، ولكن وبالنظر الى وقائع الطلب الاصلي، فالامر لا يتعلق على الخصوص بجرائم سياسية، وانما اختلاسات بسيطة وطبيعة الارسال المتوقعة تتعلق بوثائق بنكية مرتبطة بحوالي 15 حسابا بنكيا، ولا تمثل الحالة اي اهمية خاصة.
2ــ3 يحاول الطاعنون اثبات العكس بالتأكيد على ان اجراءات تبادل المساعدة القضائية ستتأثر بعيوب خطيرة، وكان يمكن لطلبهم ان يكون ذا جدوى لو اودعت الشكوى الجنائية في الخارج
وقد غاب عن بال الطاعنين بأن مثل هذه الوثيقة ليست ضمن مجموعة الوثائق التي يمكن أن تشترطها الجهة الطالبة وفقاً للمادة 28. وبالنسبة للبقية فإن الطعن مبني على حجج لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في إطار إجراء تبادل المساعدة القضائية.
حقوق الإنسان
لم يثبت الطاعنون أن سعي الدولة مقدمة الطلب في هذا الشأن، هو ذريعة فقط، وتطرقوا إلى الوضع العام للدولة مقدمة الطلب، دون أن يثبتوا ان للقضية الجنائية طابعاً سياسياً بارزاً ولا إلى إمكانية أن تؤثر الثغرات المزعومة حول حماية حقوق الإنسان مباشرة في المتهم.
ومن وجهة النظر هذه، فإن الاعتبارات المرتبطة بمسكن الأخير «الذي يقيم في الكويت وفي سويسرا وهو ما يؤهله للاستفادة من المادة 2 من قانون المحكمة الفدرالية»، ليس لها أي تأثير على مصير القضية. ويطالب الطاعنون أيضاً بأن القبول بتبادل المساعدة القضائية من خلال ضمانات دبلوماسية، يشكل قضية مبدئية.
والأمر ليس كذلك، لأن تبادل المساعدة القضائية معمول به باستمرار من خلال هذه الضمانات القرار 2006 / 280 A1. المؤرخ في 9 مارس 2007 و2003 / A.218 المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 والقرار 2002 / 1A.147 المؤرخ في 12 سبتمبر 2002.
مبالغ معتبرة
وتبدو المبالغ التي يزعم اختلاسها والمبالغ التي حجزت في سويسرا (على التوالي 380 مليون دولار وحوالي 100 مليون دولار أميركي) مبالغ معتبرة. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، فالقرارات التي تمت معارضتها تحمل طابعا حادثا، لأنها لم تؤكد سوى إجراءات مؤقتة بينما لم يشرح الطاعنون مسؤوليتهم أيضاً واما حجتهم فهي ان إجراء تبادل المساعدة القضائية استثنائي، بينما إجراء الحجز المؤقت هو إجراء لا يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه وفق المادة 93 من قانون المحكمة الجنائية الفدرالية.
4-2 هذه القضية لا علاقة لها بأي قضية مبدأ وليس مطلوباً استبعاد محكمة الشكاوى بشأن نقطة أو أخرى تخص القضية إلى غاية الآن.
3 - وفقا لما سبق، فان الطعن مرفوض وفقاً للمادة 66 من قانون محكمة الجنايات الفدرالية وتكاليف التقاضي تقع على عاتق الطاعنين.
لهذه الأسباب تقضي المحكمة الفدرالية:
1 - جمع القضيتين 2014/549 - 1C و2014/551 - 1C.
2 - رفض الطعون.
3 - تكاليف التقاضي تقدر بـ10 آلاف فرنك سويسري يدفعها الطاعنون.
4 - يبلغ هذا القرار للطاعنين ولمدعي عام الكونفدرالية في محكمة الجنايات الفدرالية ومحكمة الشكاوى، بالاضافة الى الديوان الفدرالي للقضاء، مديرية تبادل المساعدة القضائية الدولية.
لوزان 8 ديسمبر 2014
باسم المحكمة الأولى للحق العام
المحكمة الفدرالية السويسرية
الرئيس: فونغالاز
كاتب الضبط: كورز
تكاليف التقاضي
حمل الحكم السويسري الطاعنين مصاريف التقاضي، وتبلغ 10 آلاف فرنك سويسري.






القبس

 

[الغيص]

26-01-2015, 05:08 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

سويسرا تحيل مستندات 9 حسابات إلى المدعي العام الكويتي

بتهمة الاختلاس من مدخرات الدولة

اقتصاد · 21 يناير 2015 / 910 مشاهدة / 42

×


1 / 1



شارك: قرر المدعي العام الاتحادي للمحكمة الفيديرالية السويسرية، إحالة بعض المستندات المصرفية العائدة لتسعة حسابات مصرفية في (k-----SA)، وستة حسابات أخرى في (L------SA) إلى المدعي العام لدولة الكويت.

وأتت هذه الإحالة تنفيذاً للتبادل الجنائي في الدعوى المقامة ضد السيد (ف) بتهمة الاختلاس من مدخرات الدولة، إذ كان المدعى عليه يشغل منصب مدير عام، فيما بلغت قيمة الأموال المختلسة 390 مليون دولار، في وقت حافظ المدعي العام على تجميد الأصول.

وردت المحكمة الجنائية الفيديرالية في قرارين بتاريخ 5 نوفمبر 2014 الطعون المقدمة من أصحاب الحسابات المجمدة، وأصحاب الشركات التي تمت تصفيتها.

وتم رفض الحجج المقدمة وتهمة الاحتيال ضد الدولة المطعون بها، آخذين بعين الاعتبار أن التحقيقات التي اجريت في دولة الكويت لم تقتصر على ثلاثة تحقيقات أجريت في أواخر الثمانينات، إذ ان الأفعال الموصوفة في الطلب تطابق أعمال غير مشروعة، وتبييض أموال، ما ينطبق عليه ازدواجية التجريم.

وبين أن مبدأ المناصفة والذمة المالية الواحدة واضحان بين السيد (ف وطرف ذي صلة) كأصحاب للحسابات المعنية، ولا يمكن للمؤسسات الطاعنة بالقرار والسيد (ف) المقيم في سويسرا، الاستفادة من البند 2، إذ ان الإبقاء على مبلغ 100 مليون دولار مبرر كضمان على الأموال المختلسة المزعومة.

ولفت إلى ان المدعى عليهم تقدموا في قضية 5 نوفمبر بطعن لإلغاء قرارات المدعي العام من خلال القانون العام، ورد طلب التعاون القضائي وإبطال قرارات المحكمة، وإحالة الدعوى احتياطياً إلى المدعي العام لاستكمال المعلومات، كما طالبوا برفع التجميد على الأصول.

ولم يتم القبول بالطعون كون الطعن جاء ضد قرارين متشابهين، ولكن ضد مدعى عليهما مختلفين ما سمح بفتح ملفين مختلفين، وفي هذه الحالة
يجب ضم القضيتين والاتفاق على قرار واحد.

وعملاً ببعض المواد في قانون المحكمة الفيديرالية، فإن المحكمة المؤلفة من 3 قضاة غير مختصة بالنظر في طعن خاضع للمادة 84 من القانون الفيديرالي.

ويؤخذ بالطعن بقرار صادر عن المحكمة الفيديرالية الجنائية في ما خص التعاون القضائي الدولي في حال كان موضوع الطعن تسريب معلومات سرية، وعلى أن يكون هذ الامر خطيرا جداً، وفي حال هناك شكوك تدفع للاعتقاد بأن الشكوى المقدمة خارج البلاد تنتهك حقوق اساسية أو تتعلق بعيوب خطيرة.

وشدد المدعي العام على أن هذه الأسباب ليست عامة بل يمكن الطلب من المحكمة الجنائية التدخل في مسائل قانونية حيوية، أو إذا تم الانحراف عن الفقه أو الاجتهادات المتبعة.

وعملاً بالمادة (42) فقرة 2 من قرار المحكمة الفيديرالية، يجب على أصحاب الطعون إثبات أن شروط المادة 84 (قانون المحكمة الفيديرالية) قد اجتمعت حقاً.

وتتناول القضية المطروحة بالفعل تسريب معلومات سرية، ولكن نظراً للأسباب موضوع الدعوى الأساسية، فإن الأمور ليست سياسية بل تتعلق باختلاس أموال، وفي حال طلب الكشف على عدد من الحساب المصرفية لا يعتبر أمراً بالغ الاهمية.

ويحاول أصحاب الطعون إثبات أن هذه الإجراءات سيشوبها عيوب خطيرة، وحاولوا عبثاً تحريك شكوى جنائية في الخارج وقد غاب عن بالهم بان مثل هذا الطلب لا يمكن التقدم به إلا من قبل السلطة الطالبة عملاً بالمادة 28 فقرة 3، بالإضافة إلى أن مجمل الطعون بنيت على حجج ومبررات لم يؤخذ بها في إطار التعاون القضائي.

وأكد أن الأحكام المطعون عليها متوافقة مع الممارسات المتبعة في هذا المجال، ولم يثبت أصحاب الطعون أن الإجراء المتبع من الدولة هو مجرد ذريعة.

وذكر أصحاب الطعون الوضع العام في الدولة المطالبة ولكن دون إثبات بأن الإجراءات الجنائية سيكون لها طابع سياسي رئيسي، أو أن الفجوات التي يزعمون أنها تنتهك شرعة حقوق الإنسان قد تؤثر سلباً على المتهم.

ومن هذا المنطلق، فإن الإجراءات المتخذة والمختصة بمنزل هذا الأخير (المقيم في سويسرا كما في الكويت) لا تؤثر على نتيجة القضية.

وأشار المدعي العام إلى أن أصحاب الطعون يدعون أيضاً أن التعاون القضائي يجب أن يتم بضمانات ديبلوماسية، وهذ لم يسبق ان حصل، لاسيما وأن المبالغ المزعوم اختلاسها كذلك المبالغ المتحفظ عليها في سويسرا (وهي تباعاً 380 وما يقارب 100 مليون دولار)، هي ضخمة ولكن القرارات المطعون عليها هي إجراءات احترازية ولا تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه.

وبين أن القضية المطروحة لا تتعلق بمسائل مبدئية، كما ان المحكمة لم تنحرف عن الاجتهادات القانونية، وبناء على ما تقدم فالطعن غير مقبول ويتحمل أصحاب الطعون المصاريف القضائية عملا بالمادة (66) فقرة 1 من القانون الفيديرالي الدولي.

وحكمت المحكمة الفيديرالية بعدم فصل القضيتين (C_549/2014 1) و(1C_551/2014)، والطعون غير مقبولة، وتحميل أصحاب الطعون مبلغ 10000 فرنك كمصاريف المحكمة، وتبليغ محامي أصحاب الطعون، والمدعي العام، ومحكمة الجنائيات الفيديرالية، والمحكمة الابتدائية والمكتب الفيديرالي.
الراي