يامتقاعدين ياطيبين تبون تعرفون شلون قاعدين يستثمرون اموالكم و اموال الارامل ؟؟
هذا القسم مخصص لتسليط الضوء على استثمــــــارات اموال المتقــــــــاعدين و بيان السياسات الاستثماريه المتبعه ( و هي استثمارات متحفظه كما هو المتبع عالميا في استثمار صناديق التقاعد ) و نظام ادارتها و نشر المعلومات و الاخبار المتعلقه بها و بيان الاسس القانونيه التي تحدد انواع الاستثمار و القطاعات التي تعمل فيها .
و تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعيه بأدارة هذه الاستثمارات
زيادة حصص في بنكين تابعين في مصر والعراق.. وسداد مبكر لقرض 400 ميلون دولار
أعلن البنك الأهلي المتحد انه حصل على موافقة البنك المركزي المصري المبدئية على قيام البنك بزيادة نسبة مساهمته في رأسمال البنك الأهلي المتحد (مصر) 35.3% إلى 90% كحد أقصى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك في جمهورية مصر العربية،
(((( كما حصل البنك على موافقة البنك المركزي العراقي على قيام البنك بزيادة حصته في رأسمال المصرف التجاري العراقي من 49% إلى 75% عن طريق شراء أسهم المصرف التجاري العراقي من سوق العراق للأوراق المالية وفقا للتعليمات الصادرة من هيئة سوق المالية في العراق.))))
على صعيد آخر، أعلن البنك الأهلي المتحد انه يعتزم سداد مبلغ 400 مليون دولار أميركي من إجمالي تسهيلات مالية مجمعة بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي بحلول نهاية اغسطس الجاري، أي في موعد يسبق أجل استحقاقها المقرر في اكتوبر 2009. وكانت هذه التسهيلات، التي تم ترتيبها لمصلحة البنك في اكتوبر 2006، قد تمت بمشاركة 51 بنكا دوليا واقليميا واعتبرت في حينها اضخم صفقة تمويل تعقد لمصلحة مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط.
يشار إلى ان البنك، وفي إطار جهوده المبكرة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ((( قد سعى إلى تعزيز مصادر التمويل المتوفرة له وتجديد التسهيلات المشار اليها عبر ترتيب اتفاقية تمويل اجل بقيمة 800 مليون دولار أميركي في سبتمبر 2008 ))) وهي العملية الاولى من نوعها في المنطقة، وقد حظي الاكتتاب في هذه التسهيلات الجديدة بإقبال لافت من جانب المؤسسات المصرفية الدولية تمثل في زيادة حجمها النهائي عن المبلغ المستهدف الاصلي وهو 500 مليون دولار أميركي.
وتعليقا على ذلك، قال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد: «تأتي خطوة السداد المبكر من جانب البنك بمنزلة اشارة واضحة على مستويات السيولة الصحية ومعدل الكفاية الرأسمالية التي نتمتع بها رغم تقلبات السوق وظروف البيئية التشغيلية الراهنة.
كما اننا نشعر بارتياح ازاء القدرة والمرونة التي نتمتع بها على صعيد تأمين التمويل اللازم لمبادرات البنك الاستراتيجية وتطوير العمليات بجميع اشكالها، وذلك في مختلف الظروف المواتية منها وغير المواتية، كما يدلل على ذلك نجاح اتفاقيتي التمويل الموقعتين في عام 2006 وأواخر عام 2008، الأمر الذي يعود بلا شك إلى ما يحظى به البنك الأهلي المتحد من سمعة ومكانة ريادية في الاوساط المالية الدولية، وثقة هذه الاوساط بصواب النهج الاستراتيجي للبنك وآفاق نموه المستقبلية».
«الأهلي المتحد» يتقدم رسميا بطلب لزيادة حصته في «الأهلي المتحد - مصر»
اوضح البنك الاهلي المتحد في سوق الكويت وعطفا على اعلانه السابق بتاريخ 23-8-2009 والخاص بقيام البنك الاهلي المتحد بزيادة حصته في البنك الاهلي المتحد (مصر)، من 35.3% الى 90% كحد أقصى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك في مصر. وأفاد بأنه تقدم رسميا بطلب الى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على تقديم عرض شراء اسهم البنك الاهلي المتحد (مصر)، وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
16/12/2009
ديوان المحاسبة: على المؤسسة حصر كل الصناديق التي تأثرت بالاحتيال
أموال للمتقاعدين في {التأمينات} تعرضت لعمليات مادوف الاحتيالية
كتب المحرر المالي:
تعرضت أموال المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية لعملية الاحتيال الشهيرة التي كان بطلها الاميركي برنارد مادوف. وأكدت معلومات متطابقة ان للتأمينات اموالا في صناديق منيت بخسائر جراء تلك العملية الاحتيالية العالمية، وقال تقرير لديوان المحاسبة: وردت كتب من مديري بعض الصناديق الاستثمارية المقفلة تفيد بعدم تمكنهم من احتساب صافي قيمة وحدات تلك الصناديق والتأجيل المؤقت لاحتسابها ولمدة غير محددة وذلك بسبب مقاضاة برنارد مادوف من جهة الأطراف الدائنة وتجميد كل أصوله البالغة قيمتها 50 مليار دولار اميركي بأمر من المحكمة. وقد قامت المؤسسة بتخفيض قيمة مساهمتها في تلك الصناديق في 31/3/2009 بنسبة 95% تقريبا.
وأورد ديوان المحاسبة بيانا يوضح ما أمكن حصره من تلك الصناديق التي بلغت قيمتها ما يعادل 53.38 مليون دينار وتم تخفيضها بمبلغ 50.46 مليون دينار.
وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة وحماية استثمارات المؤسسة في تلك الصناديق وحصر كافة الصناديق التي تأثرت بعملية الاحتيال المشار إليها.
وأفادت المؤسسة بما يلي: انها على اتصال دائم بمديري الصناديق المشار إليها بملاحظة الديوان، وذلك بشأن الاجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لحماية استثماراتها في هذه الصناديق، وأنها قامت بتخفيض قيمة مساهماتها في تلك الصناديق عند إعداد حسابها الختامي في 31/3/2009 بنسبة تقرب من 95% كإجراء تحفظي يتمثل في ادراجها في دفاترها بقيمة تقديرية وفقا لما تقضي به الأسس المحاسبية، مع التأكيد على استمرارية المؤسسة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الخصوص.
وعقّب الديوان بأن رد المؤسسة لم يوضح الاجراءات التي اتخذتها لمتابعة وحماية استثماراتها في تلك الصناديق، ولم يوضح الرد وجود حالات اخرى تأثرت بعملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف من عدمه.
على صعيد آخر، لاحظ ديوان المحاسبة ضخامة الودائع لدى أحد البنوك المتعثرة (Citi Group) وقال: زادت نسبة الودائع لدى بنك Citi Group حيث بلغ اجمالي تلك الودائع ما يعادل 721.64 مليون دينار تتكون من 2.41 مليار دولار اميركي، و17.13 مليون جنيه استرليني، بنسبة 10.3% من اجمالي ودائع المؤسسة لدى البنوك البالغة ما يعادل 6.98 مليارات دينار وبزيادة بلغت ما يعادل 570.64 مليون دينار عن المبالغ المودعة لدى هذا البنك في 31/3/2008 والبالغ قيمتها ما يعادل151 مليون دينار بنسبة 377.9%، ولم يتبين موقف التصنيف العالمي للبنك في ظل تأثره بالأزمة المالية العالمية.
وطلب الديوان موافاته بأسباب زيادة نسبة الودائع لدى البنك المشار إليه في ظل ظروف التعثر التي يمر بها، ووضع الضوابط التي تنظم الاستثمار في الودائع وتحد من مخاطر التركز وتوفر الحماية اللازمة لأموال المؤسسة.
وأفادت المؤسسة بما يلي:
- لقد شهدت استثمارات المؤسسة في السنوات الثلاث الأخيرة تزايدا ملحوظا في فائض السيولة، وهذا يرجع أساسا إلى قيام الخزانة العامة بسداد القيمة الحالية للالتزامات المستحقة عليها، بالاضافة إلى قيامها في السنة الأخيرة بسداد القسط الأول من العجز الاكتواري بقيمة تعادل نحو 13.7 مليار دولار اميركي، و1.8 مليار دينار.
- نتيجة لما تقدم فقد ارتفعت نسبة الاستثمار في الودائع بشكل عام وتركزها بالدولار الاميركي بشكل خاص.
- يتم توظيف الودائع لأجل لدى البنوك والشركات الاستثمارية طبقا لأسس معينة، من أهمها التصنيف الائتماني وتحقيق أعلى معدل فائدة للفترات المحددة والخدمات التي تؤديها هذه الجهة إلى المؤسسة.
- استنادا إلى البيانات المتوافرة لدى المؤسسة فإن الحكومة الاميركية تعتبر اكبر مساهم في بنك Citi Group حيث تمتلك نحو 36% من أسهمه، وهو يعتبر ثالث اكبر بنوك الولايات المتحدة، كما ان هذه البيانات توضح موقف التصنيف الائتماني للبنك المذكور بتاريخ 16/7/2009 وفقا لما يلي: موديز: Aaa ستاندرد اند بورز: AAA فيتش: AAAe كومبوزيت: AAA
- بالاطلاع على البيانات المستخرجة عن قيمة ودائع المؤسسة لدى هذا البنك في 16/7/2009 والبالغ قدرها 1.77 مليار دولار اميركي، فإنه يتضح نقص قيمتها بما يعادل 135.64 مليون دولار اميركي عن المبالغ المودعة في هذا البنك بتاريخ 31/3/2009.
وعقب الديوان بأن البنك قد تعرض خلال الأزمة المالية العالمية إلى هزة كبيرة كادت تصل إلى نتائج لا تحمد عقباها لولا دعم بعض الدول له وبأنه يجب مراعاة توزيع المخاطر بالاضافة إلى تصنيف البنك وكبر حجمه كمؤشرات تستند إليها المؤسسة في إنشاء ودائعها، كما أن الرد لم يوضح التصنيف الائتماني للبنك في تاريخ الإيداع، وأن النقص في الودائع في البنك المذكور يتنافى مع التصنيف الائتماني الذي أوردته المؤسسة، لذلك أكد الديوان ضرورة وضع المؤسسة للضوابط التي تنظم الاستثمار في الودائع استعدادا للمبالغ التي سترد سدادا للدفعة الثانية من العجز الاكتواري خلال السنة المالية 2009/2010.
ادعاء بعدم إعلان كامل الملكيات الحكومية في عدد من الشركات المدرجة
سابقة خطيرة في تاريخ البورصة: 9 شكاوى إفصاح ضد هيئة الاستثمار والتأمينات
• من أين أتتنا هذه المشكلة الجديدة؟
• من أين أتتنا هذه المشكلة الجديدة؟
كتب محسن السيد:
في سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، تلقت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تسع شكاوى افصاح تقدم بها مستثمرون يختصمون فيها الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات، لعدم افصاح الحكومة عن ملكيتها الحقيقية في بعض الشركات المدرجة.
وعلمت «القبس» أن إدارة السوق بدأت على الفور في اتخاذ الاجراءات الرسمية وباشرت التحقيق في فحوى هذه الشكاوى.
وتشير مصادر ذات صلة إلى أن الشكاوى، محل التحقيق الآن، تختصم الجهات الحكومة ممثلة في الجهات الثلاث المذكورة، لعدم تطبيقها قانون الافصاح والاعلان رسميا عن ملكيتها الحقيقية في نحو 9 شركات مدرجة، حيث يدعي الشاكون ان ثمة ملكيات أخرى غير مفصح عنها لكل جهة في هذه الشركات، كما يستند الشاكون إلى قانون حماية الأموال العامة رقم 31 لسنة 1993، الذي يعتبر ان ملكية الحكومة في شركة واحدة، حتى وان تعددت الجهات الحكومية المالكية، هي في الأساس تتبع جهة واحدة، وبالتالي فإن نسب ملكيات الحكومة، ممثلة في جهة واحدة او اكثر من الجهات الثلاث المذكورة في بعض الشركات المدرجة تتعدى 24%، وبالتالي يتعين اخضاعها للرقابة اللاحقة والسابقة لديوان المحاسبة.
وعلم في هذا ان البورصة خاطبت الجهات الحكومية المعنية والمساهمة في رأسمال الشركات محل الشكاوى للاستفسار والوقوف على اسباب الشكوى ضمن الاجراءات التي باشرت فيها البورصة بعد تلقيها هذه الشكاوى الاسبوع الماضي.
الى ذلك، تشير المصادر الى ان هذه الشكاوى تضع لجنة وادارة السوق مرة جديدة بين شقي رحى. فمن ناحية لا تستطيع ادارة البورصة التأخر عن تسلم الشكوى واتخاذ الاجراءات الرسمية حيالها، ومن جهة اخرى، هي مطالبة بتطبيق قانون الافصاح حتى على الحكومة التي صدرت القانون.
وتلفت المصادر الى ان اهمية هذا التطور تكمن في التبعات التي ستنتج عنه في حال حصل الشاكون على حكم لمصلحتهم، التي سيكون ابرزها اخضاع الملكيات الحكومية في بعض الشركات المدرجة للرقابة اللاحقة والسابقة لديوان المحاسبة مما يعد اخلالا باستقلالية مجالس الادارات في كثير من التصرفات والممارسات القائمة، فعلى سبيل المثال سيحظر على ادارات هذه الشركات التصرف في مبالغ تزيد قيمتها على مبلغ معين، اضافة الى ان الشركات الكويتية ستصبح طاردة للمستثمرين الاجانب الذين لن يجدوا جدوى من الاستثمار في شركات تكون الحكومة هي الآمر الناهي فيها. بيد ان التساؤل الذي يطرح نفسه: هل ستقبل الحكومة في هذه الحالة بتحييد ملكياتها في بعض الشركات المساهمة المدرجة اذا ثبت انها حادت عن مبادئ الشفافية، وتشرب من الكأس ذاتها التي سبق ان شرب منها مستثمرون كبار في عدد من الشركات المدرجة، وهو الامر الذي سيفتح مجالا رحبا امام مستثمرين آخرين للدخول والاستحواذ على هذه الشركات في حال حيدت ملكية الحكومة. على اي حال من المتوقع ان تتفاعل هذه الشكاوى خلال الايام القليلة المقبلة ولن تكون مجرد زوبعة في فنجان على ما يبدو حتى الآن.
شترت حصص الشركاء الكويتيين في بنك الكويت المتحد - لندن ثم قامت بشراء البنك الاهلي البحريني و دمجت البنكين تحت اسم البنك الاهلي المتحد.....
( تعثر الحصول على معلومات حول مبالغ الشراء و الحصص و كيف انتهى الامر الى توزيع حصص الملكيه القائم فيه الآن )استثمارات مؤسسة التأمينات في مجال البنوك
كانت التأمينات قد ا
رئيس مجلس الاداره في هذا البنك مدير التأمينات ممثلا للتأمينات التي تملك فيه 20% و الرئيس التنفيذي معتز عادل اللبان مصري الجنسيه و الذي يمثل البنك في مجلس ادارة بنك الكويت و الشرق الاوسط الذي تملك فيه التأمينات ايضا حصه كبيره
قام البنك باقترض 1200 مليون في 2006 و في 2008 اقترض 800 مليون لسداد مستحقات القرض الاول
بعد هذا الاقتراض قام بزيادة حصته في رأسمال المصرف التجاري العراقي من 49% إلى 75% عن طريق شراء أسهم المصرف التجاري العراقي من سوق العراق للأوراق المالية و كذلك زيادة نسبة مساهمته في رأسمال البنك الأهلي المتحد (مصر) 35.3% إلى 90%....كما ان البنك اشترى حصه كبيره في بنك عماني
- كانت هناك انتقادات لمؤسسة التأمينات الاجتماعيه بسبب انها اودعت المبالغ التي دفعتها الحكومه لها و البالغه 5000 مليون دينار في بنك واحد هو البنك الاهلي المتحد و هو بنك بحريني مما يعرضها للمخاطر و تعارض ذلك مع السياسات الاستثماريه الطبيعيه....
و قد اكد مدير التأمينات ذلك وقال انه اودع هذه المبالغ في بنك واحد هو البنك الاهلي المتحد على اساس ان التأمينات تملك 20% منه ....مع ان التأمينات تملك بصوره مباشره و غير مباشره 24% من بنك الكويت و الشرق الاسط ....و هو كويتي
و الامر الغريب ان مدير التأمينات رد على ماجاء في مقالته في 9 / 2 / 2010 علما انه لم يرد على كا فة المنتقدين الآخرين لاستثمارات التأمينات
ان الايداع الحصري في بنك واحد فقط يعرض اموال المتقاعدين لمخاطر شديده في اي لحظه فيما لو تعثر البنك
خصوصا و ان التحويل تم في وقت كانت تتعرض فيه البنوك في العالم لازمه ماليه طاحنه ادت الي افلاس كثير منها نتيجة تعثر سداد المدينين و افلاس بعض الشركات و تعثر الكثير من المؤسسات الماليه
=========================================
دبي - زاويا داو جونز: أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية الختامية لعام 2009، والتي تظهر مواصلة البنك تحقيق معدلات عالية للايرادات التشغيلية من أنشطته المصرفية الرئيسية، مسجلا نموا بنسبة %5 في اجمالي الدخل التشغيلي ليبلغ 696.4 مليون دولار، أسهمت فيه زيادة بنسبة %15.7 في صافي ايرادات الفوائد الذي ارتفع الى 466.6 مليون دولار مقابل 403.1 ملايين دولار أمريكي لعام 2008.
كما أعلن البنك عن تحقيق أرباح صافية بلغت 200.7 مليون دولار لعام 2009، بانخفاض قدره %21.5 بالمقارنة مع عام 2008 (255.7 مليون دولار)، وذلك نتيجة لما اتخذه البنك من قرارات احترازية بتجنيب ما يلزم من مخصصات تكفل تغطية مختلف الاحتمالات في المحفظة الائتمانية في ظل تأثيرات الأزمة على الأسواق العالمية والاقليمية، حيث احتسب البنك مبلغ 228.1 مليون دولار كمخصصات خاصة وتحوطية لمجمل عام 2009 (98.6 مليون دولار في عام 2008)، ويشمل هذا الرقم مخصصات بقيمة 171.5 مليون دولار تخص تسهيلات ائتمانية مقدمة لمجموعتين سعوديتين متعثرتين بنسبة تغطية تبلغ %90 من اجمالي هذه التسهيلات، وقد بلغت نسبة الديون المتعثرة %2.8 من اجمالي محفظة القروض والسلفيات.
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 2010-2-16 والخاص بحصول البنك الاهلي المتحد على الموافقة لاستملاك %40 من رأس المصرف المتحد للتجارة (ليبيا)، يفيد البنك الاهلي المتحد ان الجمعية العمومية للمصرف المتحد للتجارة والاستثمار وافقت بالاجماع على زيادة رأس ماله عن طريق اصدار اسهم جديدة وتخصيصها بالكامل للبنك كشريك استراتيجي حيث تملك البنك بموجبه %40 من رأس مال المصرف المتحد للتجارة والاستثمار والى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الطرفين فقد تمت زيادة رأسمال المصرف من 33.33 مليون دينار ليبي الى 80 مليون دينار ليبي مقسمة الى 8 ملايين سهم عادي يمتلك المساهمون الليبيون نسبة %60 منها، فيما يمتلك البنك الأهلي المتحد نسبة %40، كما ان استثمار البنك في هذه العملية قد بلغ 53.8 مليون دولار اميركي.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الطرفين والتي تحتوي ضمن ملاحقها على اتفاقية خدمات ادارية وفنية والتي بموجبها سيقدم البنك الخدمات الادارية والفنية والتسويقية لتنمية وتطوير اعمال ونشاطات المصرف المتحد للتجارة والاستثمار.
محسن السيد
قالت مصادر استثمارية ذات صلة لـ«القبس» ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجرت اعادة هيكلة لاستثماراتها المحلية والأقليمية الموظفة من خلال المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، بناء على مراجعة دقيقة للأداء المحقق خلال عام 2009، واجتماعات للجان الداخلية المختصة في المؤسسة.
واوضحت المصادر انه وفق نتائج عملية المراجعة الشاملة التي أجريت، عمدت المؤسسة الى تخفيض حجم الاموال المدارة من قبل بعض مديري المحافظ والصناديق، الذين جاء أداؤهم أقل من مستوى الطموح او اولئك الذين لم يلتزموا بسياسة المؤسسة الاستثمارية التي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكم نوعية وجودة القرار الاستثماري.
واكدت المصادر ان سحب جزء من الاموال المدارة من قبل بعض المديرين، لايعني سحب هذه الاموال من السوق، وانما يعاد ضخها مجددا من خلال اعادة الهيكلة، مشيرة الى ان اجتماعات عقدت مع مديري الاستثمار امتدت لساعات عدة لمناقشتهم والاستماع الى تصوراتهم، وبناء عليه تم اعداد تقرير شامل عرض على لجنة الاستثمار قبل ان تقر سياسة اعادة الهيكلة، لافتة في هذا الصدد الى ان المؤسسة تملك سحب او زيادة الاموال المدارة لمصلحتها من دون ان تبين الاسباب، بيد انها كانت اكثر شفافية في هذا لإجراء مع المديرين حتى لا يفسر ذلك على انه تعسف من قبلها.
واشارت المصادر الى ان عملية اعادة الهيكلة هدفت كذلك الى اعادة تنشيط بعض المحافظ التي اتسم اداؤها بما يشبه الجمود، وتوسيع رقعة اسواقها، حيث منحت بعض المحافظ صلاحية الاستثمار في أسواق خليجية الى جانب الكويت، واخرى كانت تستثمر في اسواق خليجية منحت صلاحية الاستثمار في السوق الكويتي ايضا، مؤكدة ان المؤسسة دائما تحسن الظن في مديري الاستثمار لديها لكنها تلتزم بلوائح وأنظمة محددة في الاستثمار.
على صعيد متصل، أكدت المصادر ان الانتعاشة الاخيرة لسوق الكويت للأوراق المالية منذ فبراير الماضي، انعكست ايجابا على أداء محافظها، وخصوصا المحفظة الوطنية الاستثمارية التي حققت عوائد قاربت %10 خلال تلك الفترة.
وزير الماليه : __ خسائر مؤسسة التأمينات في سنه واحده مليار و 700 مليون دينار __ كما في 31 / 3 / 2009
الشمالي في رد رسمي على عضو مجلس امه
خسائر التأمينات الف و700 مليون دك
نسبة الخساره 11.8 % من اجمالي اموال التأمينات
اي ان اموال كل متقاعد قد هوت خاسرة 12 %
ديوان المحاسبه : الخساره 1882.8 مليون د.ك بنسبة 12.9 %
الشمالي : ان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة بلغت في مجموعها ما يعادل :-
1720.7 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل الى (11.8 في المائة) محتسبا على اساس اجمالي الاستثمارات في 31 مارس 2009.
عائد سلبي : هل سمعتم بهذا المصطلح من قبل
والعائِدَةُ في "" القاموس المحيط "" تعني : المَعْروفُ، والصِّلةُ، والعَطْفُ، والمَنْفَعَةُ
اي ان العائد هي المنفعه على الاموال....و لايوجد منفعه سلبيه
اذا التسميه الصحيحه هي : خساره و ليس عائد سلبي
و يفضل تسمية الاشياء بأسمائها و بشفافيه
في رده على سؤال المويزري:
الشمالي: خسائر التأمينات مليار و700 مليون
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تحقق أي خسائر على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2008-.
وأشار الشمالي في رده على سؤال للنائب شعيب المويزري الى أن مجموع هذه العائدات قد بلغت نحو 6164 مليون دينار بمعدل عائد سنوي قدره %7.1 في المتوسط، وان هذا العائد يزيد عن المعدل الافتراضي لعائد الاستثمار الذي تبناه النموذج الاكتواري في المدى الطويل والبالغ قدره 6.5 في السنة.
وأضاف الشمالي بالنسبة للنتائج عن السنوات الخمس المنتهية في 31 مارس 2008 فقد بلغت العوائد وحدها نحو 3249.1 مليون دينار.
وأوضح الشمالي انه بالنسبة للسنة المالية 2008/2007 فقد انخفضت عوائد الاستثمار عنها، وذلك بسبب الانخفاضات الحادة التي سادت اسواق المال خلال الاشهر الاخيرة من تلك السنة وانهيار سوق العقار الاميركي واثر ذلك في الاسواق الاوروبية والعالمية وانخفاض معظم مؤشرات هذه الاسواق، وتراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي وتعاظم ازمة الرهون العقارية في اميركا وتأثيرات ذلك كله على القطاعين المصرفي والائتماني.
وأشار الى ان السنة المالية 2009/2008 شهدت ابتداء من اكتوبر 2008 ازمة مالية ضربت الاسواق العالمية وادت الى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الاسواق المالية واسعار اسهم الشركات، حيث تكبدت المؤشرات الرئيسية للاسواق العالمية خلال هذه السنة خسائر كبيرة تراوحت ما بين 31 في المائة و39 في المائة من قيمتها، وكذلك انخفضت مؤشرات الاسواق الخليجية بنسبة اعلى حيث تراوحت ما بين 42 في المائة، و70 في المائة.
ولفت الشمالي الى ان تأثير الازمة الاقتصادية العالمية في المؤسسة كان الاقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث ان احتفاظ المؤسسة بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع وحسابات نقدية ادى الى تحييد ملحوظ لأثر هبوط اسواق الاسهم الحاد على استثماراتها مقارنة بمؤشرات الاسواق، مبينا ان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة بلغت في مجموعها ما يعادل 1720.7 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل الى (11.8 في المائة) محتسبا على اساس اجمالي الاستثمارات في 31 مارس 2009.
وتابع الشمالي: ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ان مجموع الخسائر المحققة وغير المحققة تصل الى ما يعادل 1882.8 مليون د.ك بنسبة 12.9 في المائة وذلك من دون اقفال حساب المخصص المكون للاستثمارات المسعرة، ومشددا على ان هذه النسبة او تلك هي اقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الاسواق العالمية والخليجية.
وبيّن الشمالي ان انخفاض أرصدة الاحتياطيات العامة لبعض صناديق التأمينات، جاء بالتبعية بالنظر إلى إيرادات الاستثمارات تمثل جزءاً مهماً ورئيسياً من موارد الصناديق التأمينية، حيث تساهم تلك الإيرادات في تنمية الاحتياطيات المالية لتلك الصناديق، موضحاً ان تلك الخسائر هي في معظمها خسائر غير محققة، نتيجة للتقييم في ظل الظروف التي سادت الأسواق في تاريخ الإقفال، وانها لم تكن تعدو أن تكون قيوداً دفترية. وقال: «إن المؤسسة أفادت الديوان وقتئذ وان لديها القدرة على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة أو فترات مستقبلية، لكي تتمكن من استرداد قيمتها، وقد تحقق ذلك نسبياً بعد تعافي الأسواق العالمية من التقلبات الحادة التي شهدتها تلك الأسواق في الفترة السابقة، ودليل ذلك ان البيانات المالية تشير إلى أن مجموع الأرباح المحققة وغير المحققة عن تلك الاستثمارات خلال الفترة التالية من 1 أبريل 2009 إلى 31 ديسمبر 2009 وصلت إلى نحو 967.2 مليون د.ك بمعدل عائد سنوي قدره 867 في المائة بالموجب بعد انخفاض بالسالب خلال السنة المالية 2009/2008.
وأكد الشمالي ان المبلغ الظاهر في قوائم حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 هو مبلغ يعبر عن قيمة الهبوط في قيم الاستثمارات في هذا التاريخ وان المؤسسة لم تتكبد أي خسارة ناتجة عن بيع أصول أو موجودات لديها، بل ان هذا المبلغ هو نتيجة تقييم استثمارات المؤسسة بالأسعار العالمية السائدة وقتئذ، كما هو معمول به في تطبيق سياسة القيمة العادلة، وفق معايير المحاسبة الدولية.
وأضاف الشمالي ان لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة بالتطبيق لأحكام المادة 9 من قانون التأمينات الاجتماعية كلفت مكتبا عالميا بإعداد دراسة للنشاط الاستثماري للمؤسسة، مشيراً إلى ان لجنة الاستثمار دعت المكتب لعرض تقريره، حيث تم ايضاح ان التوزيع الاجمالي على المدى الطويل للاصول التي تضمنتها المحفظة الاستثمارية للمؤسسة يمكن ان يتضمن النقد بمتوسط 5 في المائة - السندات بمتوسط 42.5 في المائة - الاسهم بمتوسط 32.5 في المائة - العقار بمتوسط 10 في المائة - صناديق التحوط بمتوسط 10 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار ان الهدف الرئيسي لاستثمارات المؤسسة يتمثل في تحقيق متوسط عائد على المدى الطويل بنسبة تصل لنحو 7 في المائة سنويا، وهو ما يتوافق او يتجاوز القيمة الافتراضية لمعدل عائد الاستثمار المستخدم في دراسة المركز المالي الاكتواري والبالغ قيمته 6.5 في المائة.
ولفت الشمالي الى ان اللجنة قررت في ذات الاجتماع الموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من توصيات وسارت المؤسسة في ذلك على استراتيجية النشاط الاستثماري التي اعدها المكتب المذكور، وحققت الهدف الذي تضمنه التقرير، وذلك سواء من حيث تنويع وتصنيف الاستثمارات، او من حيث معدل العائد السنوي الذي بلغ نحو 7.1 في المائة حتى 31 مارس 2008.
وبينن الشمالي انه وعلى ضوء الزيادة الكبيرة في حجم الاموال المتاحة للاستثمار نتيجة سداد الخزانة العامة للقسط الاول من العجز الاكتواري، وكذلك على ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية قامت المؤسسة بناء على موافقة لجنة الاستثمار العليا بدعوة المكتب العالمي لمراجعة الاستراتيجية المشار اليها بشأن التوزيع النوعي للاصول، وكذلك تكليفه باقتراح خطوات واجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية والصلاحيات، ونظام تقييم اداء الاستثمارات، وذلك من منطلق ان التوزيع المشار اليه يجب ان يخضع للمراجعة الدورية من اجل التكيف مع المتغيرات في الاسواق، وحسبما تراه لجنة الاستثمار مناسبا في حينه، موضحا ان هذه اللجنة لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.
واكد الشمالي انه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فإن المؤسسة مستمرة الآن في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق او الاستثمار في مشاريع جديدة، مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين ايراداتها والتزامتها، للاستثمار في الودائع حتى وصلت نسبتها الى نحو 47،1 في المائة من استثمارات المؤسسة كما في 31 ديسمبر 2009 كما انها تقوم بتنفيذ ما اوصت به اللجة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لديها في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في ظل الانخفاض الحالي في اسعار العقار الذي تشهده الاسواق العالمية.
وشدد الشمالي على ان المؤسسة ملتزمة بما نصت عليها لائحتها الصادرة عن وزير المالية رئيس لجنة الاستثمار بشأن تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بمراعاة ضمان القيمة الحقيقة للاستثمارات مع تحقيق اعلى عائد بأقل مخاطرة محتملة وحصر التعامل في الاسواق المالية التي تتميز بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، وان يكون للسوق المحلي الاولوية على الاسواق الاخرى كلما امكن ذلك، اضافة الى العمل على تقوية وتطوير السوق المالي الكويتي، على ان يكون التعامل مع المؤسسات الوطنية على اساس استثماري وتنافسي وكذلك تنشيط التداول في الادوات الاستثمارية الوطنية على الاساس نفسه وبمراعاة ما يمكن تحقيقه من اهداف اجتماعية.
خسائر التأمينات الف و700 مليون دك
نسبة الخساره 11.8 % من اجمالي اموال التأمينات
اي ان اموال كل متقاعد قد هوت خاسرة 12 %
ديوان المحاسبه : الخساره 1882.8 مليون د.ك بنسبة 12.9 %
الشمالي : ان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة بلغت في مجموعها ما يعادل :-
1720.7 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل الى (11.8 في المائة) محتسبا على اساس اجمالي الاستثمارات في 31 مارس 2009.
عائد سلبي : هل سمعتم بهذا المصطلح من قبل
والعائِدَةُ في "" القاموس المحيط "" تعني : المَعْروفُ، والصِّلةُ، والعَطْفُ، والمَنْفَعَةُ
اي ان العائد هي المنفعه على الاموال....و لايوجد منفعه سلبيه
اذا التسميه الصحيحه هي : خساره و ليس عائد سلبي
و يفضل تسمية الاشياء بأسمائها و بشفافيه
في رده على سؤال المويزري:
الشمالي: خسائر التأمينات مليار و700 مليون
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تحقق أي خسائر على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2008-.
وأشار الشمالي في رده على سؤال للنائب شعيب المويزري الى أن مجموع هذه العائدات قد بلغت نحو 6164 مليون دينار بمعدل عائد سنوي قدره %7.1 في المتوسط، وان هذا العائد يزيد عن المعدل الافتراضي لعائد الاستثمار الذي تبناه النموذج الاكتواري في المدى الطويل والبالغ قدره 6.5 في السنة.
وأضاف الشمالي بالنسبة للنتائج عن السنوات الخمس المنتهية في 31 مارس 2008 فقد بلغت العوائد وحدها نحو 3249.1 مليون دينار.
وأوضح الشمالي انه بالنسبة للسنة المالية 2008/2007 فقد انخفضت عوائد الاستثمار عنها، وذلك بسبب الانخفاضات الحادة التي سادت اسواق المال خلال الاشهر الاخيرة من تلك السنة وانهيار سوق العقار الاميركي واثر ذلك في الاسواق الاوروبية والعالمية وانخفاض معظم مؤشرات هذه الاسواق، وتراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي وتعاظم ازمة الرهون العقارية في اميركا وتأثيرات ذلك كله على القطاعين المصرفي والائتماني.
وأشار الى ان السنة المالية 2009/2008 شهدت ابتداء من اكتوبر 2008 ازمة مالية ضربت الاسواق العالمية وادت الى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الاسواق المالية واسعار اسهم الشركات، حيث تكبدت المؤشرات الرئيسية للاسواق العالمية خلال هذه السنة خسائر كبيرة تراوحت ما بين 31 في المائة و39 في المائة من قيمتها، وكذلك انخفضت مؤشرات الاسواق الخليجية بنسبة اعلى حيث تراوحت ما بين 42 في المائة، و70 في المائة.
ولفت الشمالي الى ان تأثير الازمة الاقتصادية العالمية في المؤسسة كان الاقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث ان احتفاظ المؤسسة بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع وحسابات نقدية ادى الى تحييد ملحوظ لأثر هبوط اسواق الاسهم الحاد على استثماراتها مقارنة بمؤشرات الاسواق، مبينا ان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة بلغت في مجموعها ما يعادل 1720.7 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل الى (11.8 في المائة) محتسبا على اساس اجمالي الاستثمارات في 31 مارس 2009.
وتابع الشمالي: ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ان مجموع الخسائر المحققة وغير المحققة تصل الى ما يعادل 1882.8 مليون د.ك بنسبة 12.9 في المائة وذلك من دون اقفال حساب المخصص المكون للاستثمارات المسعرة، ومشددا على ان هذه النسبة او تلك هي اقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الاسواق العالمية والخليجية.
وبيّن الشمالي ان انخفاض أرصدة الاحتياطيات العامة لبعض صناديق التأمينات، جاء بالتبعية بالنظر إلى إيرادات الاستثمارات تمثل جزءاً مهماً ورئيسياً من موارد الصناديق التأمينية، حيث تساهم تلك الإيرادات في تنمية الاحتياطيات المالية لتلك الصناديق، موضحاً ان تلك الخسائر هي في معظمها خسائر غير محققة، نتيجة للتقييم في ظل الظروف التي سادت الأسواق في تاريخ الإقفال، وانها لم تكن تعدو أن تكون قيوداً دفترية. وقال: «إن المؤسسة أفادت الديوان وقتئذ وان لديها القدرة على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة أو فترات مستقبلية، لكي تتمكن من استرداد قيمتها، وقد تحقق ذلك نسبياً بعد تعافي الأسواق العالمية من التقلبات الحادة التي شهدتها تلك الأسواق في الفترة السابقة، ودليل ذلك ان البيانات المالية تشير إلى أن مجموع الأرباح المحققة وغير المحققة عن تلك الاستثمارات خلال الفترة التالية من 1 أبريل 2009 إلى 31 ديسمبر 2009 وصلت إلى نحو 967.2 مليون د.ك بمعدل عائد سنوي قدره 867 في المائة بالموجب بعد انخفاض بالسالب خلال السنة المالية 2009/2008.
وأكد الشمالي ان المبلغ الظاهر في قوائم حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 هو مبلغ يعبر عن قيمة الهبوط في قيم الاستثمارات في هذا التاريخ وان المؤسسة لم تتكبد أي خسارة ناتجة عن بيع أصول أو موجودات لديها، بل ان هذا المبلغ هو نتيجة تقييم استثمارات المؤسسة بالأسعار العالمية السائدة وقتئذ، كما هو معمول به في تطبيق سياسة القيمة العادلة، وفق معايير المحاسبة الدولية.
وأضاف الشمالي ان لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة بالتطبيق لأحكام المادة 9 من قانون التأمينات الاجتماعية كلفت مكتبا عالميا بإعداد دراسة للنشاط الاستثماري للمؤسسة، مشيراً إلى ان لجنة الاستثمار دعت المكتب لعرض تقريره، حيث تم ايضاح ان التوزيع الاجمالي على المدى الطويل للاصول التي تضمنتها المحفظة الاستثمارية للمؤسسة يمكن ان يتضمن النقد بمتوسط 5 في المائة - السندات بمتوسط 42.5 في المائة - الاسهم بمتوسط 32.5 في المائة - العقار بمتوسط 10 في المائة - صناديق التحوط بمتوسط 10 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار ان الهدف الرئيسي لاستثمارات المؤسسة يتمثل في تحقيق متوسط عائد على المدى الطويل بنسبة تصل لنحو 7 في المائة سنويا، وهو ما يتوافق او يتجاوز القيمة الافتراضية لمعدل عائد الاستثمار المستخدم في دراسة المركز المالي الاكتواري والبالغ قيمته 6.5 في المائة.
ولفت الشمالي الى ان اللجنة قررت في ذات الاجتماع الموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من توصيات وسارت المؤسسة في ذلك على استراتيجية النشاط الاستثماري التي اعدها المكتب المذكور، وحققت الهدف الذي تضمنه التقرير، وذلك سواء من حيث تنويع وتصنيف الاستثمارات، او من حيث معدل العائد السنوي الذي بلغ نحو 7.1 في المائة حتى 31 مارس 2008.
وبينن الشمالي انه وعلى ضوء الزيادة الكبيرة في حجم الاموال المتاحة للاستثمار نتيجة سداد الخزانة العامة للقسط الاول من العجز الاكتواري، وكذلك على ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية قامت المؤسسة بناء على موافقة لجنة الاستثمار العليا بدعوة المكتب العالمي لمراجعة الاستراتيجية المشار اليها بشأن التوزيع النوعي للاصول، وكذلك تكليفه باقتراح خطوات واجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية والصلاحيات، ونظام تقييم اداء الاستثمارات، وذلك من منطلق ان التوزيع المشار اليه يجب ان يخضع للمراجعة الدورية من اجل التكيف مع المتغيرات في الاسواق، وحسبما تراه لجنة الاستثمار مناسبا في حينه، موضحا ان هذه اللجنة لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.
واكد الشمالي انه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فإن المؤسسة مستمرة الآن في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق او الاستثمار في مشاريع جديدة، مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين ايراداتها والتزامتها، للاستثمار في الودائع حتى وصلت نسبتها الى نحو 47،1 في المائة من استثمارات المؤسسة كما في 31 ديسمبر 2009 كما انها تقوم بتنفيذ ما اوصت به اللجة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لديها في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في ظل الانخفاض الحالي في اسعار العقار الذي تشهده الاسواق العالمية.
وشدد الشمالي على ان المؤسسة ملتزمة بما نصت عليها لائحتها الصادرة عن وزير المالية رئيس لجنة الاستثمار بشأن تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بمراعاة ضمان القيمة الحقيقة للاستثمارات مع تحقيق اعلى عائد بأقل مخاطرة محتملة وحصر التعامل في الاسواق المالية التي تتميز بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، وان يكون للسوق المحلي الاولوية على الاسواق الاخرى كلما امكن ذلك، اضافة الى العمل على تقوية وتطوير السوق المالي الكويتي، على ان يكون التعامل مع المؤسسات الوطنية على اساس استثماري وتنافسي وكذلك تنشيط التداول في الادوات الاستثمارية الوطنية على الاساس نفسه وبمراعاة ما يمكن تحقيقه من اهداف اجتماعية.
خسائر التأمينات الف و700 مليون دك
نسبة الخساره 11.8 % من اجمالي اموال التأمينات
اي ان اموال كل متقاعد قد هوت خاسرة 12 %
ديوان المحاسبه : الخساره 1882.8 مليون د.ك بنسبة 12.9 %
الشمالي : ان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة بلغت في مجموعها ما يعادل :-
1720.7 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل الى (11.8 في المائة) محتسبا على اساس اجمالي الاستثمارات في 31 مارس 2009.
عائد سلبي : هل سمعتم بهذا المصطلح من قبل
والعائِدَةُ في "" القاموس المحيط "" تعني : المَعْروفُ، والصِّلةُ، والعَطْفُ، والمَنْفَعَةُ
اي ان العائد هي المنفعه على الاموال....و لايوجد منفعه سلبيه
اذا التسميه الصحيحه هي : خساره و ليس عائد سلبي
و يفضل تسمية الاشياء بأسمائها و بشفافيه
في رده على سؤال المويزري:
الشمالي: خسائر التأمينات مليار و700 مليون
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تحقق أي خسائر على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2008-.
وأشار الشمالي في رده على سؤال للنائب شعيب المويزري الى أن مجموع هذه العائدات قد بلغت نحو 6164 مليون دينار بمعدل عائد سنوي قدره %7.1 في المتوسط، وان هذا العائد يزيد عن المعدل الافتراضي لعائد الاستثمار الذي تبناه النموذج الاكتواري في المدى الطويل والبالغ قدره 6.5 في السنة.
وأضاف الشمالي بالنسبة للنتائج عن السنوات الخمس المنتهية في 31 مارس 2008 فقد بلغت العوائد وحدها نحو 3249.1 مليون دينار.
وأوضح الشمالي انه بالنسبة للسنة المالية 2008/2007 فقد انخفضت عوائد الاستثمار عنها، وذلك بسبب الانخفاضات الحادة التي سادت اسواق المال خلال الاشهر الاخيرة من تلك السنة وانهيار سوق العقار الاميركي واثر ذلك في الاسواق الاوروبية والعالمية وانخفاض معظم مؤشرات هذه الاسواق، وتراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي وتعاظم ازمة الرهون العقارية في اميركا وتأثيرات ذلك كله على القطاعين المصرفي والائتماني.
وأشار الى ان السنة المالية 2009/2008 شهدت ابتداء من اكتوبر 2008 ازمة مالية ضربت الاسواق العالمية وادت الى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الاسواق المالية واسعار اسهم الشركات، حيث تكبدت المؤشرات الرئيسية للاسواق العالمية خلال هذه السنة خسائر كبيرة تراوحت ما بين 31 في المائة و39 في المائة من قيمتها، وكذلك انخفضت مؤشرات الاسواق الخليجية بنسبة اعلى حيث تراوحت ما بين 42 في المائة، و70 في المائة.
ولفت الشمالي الى ان تأثير الازمة الاقتصادية العالمية في المؤسسة كان الاقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث ان احتفاظ المؤسسة بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع وحسابات نقدية ادى الى تحييد ملحوظ لأثر هبوط اسواق الاسهم الحاد على استثماراتها مقارنة بمؤشرات الاسواق، مبينا ان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة بلغت في مجموعها ما يعادل 1720.7 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل الى (11.8 في المائة) محتسبا على اساس اجمالي الاستثمارات في 31 مارس 2009.
وتابع الشمالي: ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ان مجموع الخسائر المحققة وغير المحققة تصل الى ما يعادل 1882.8 مليون د.ك بنسبة 12.9 في المائة وذلك من دون اقفال حساب المخصص المكون للاستثمارات المسعرة، ومشددا على ان هذه النسبة او تلك هي اقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الاسواق العالمية والخليجية.
وبيّن الشمالي ان انخفاض أرصدة الاحتياطيات العامة لبعض صناديق التأمينات، جاء بالتبعية بالنظر إلى إيرادات الاستثمارات تمثل جزءاً مهماً ورئيسياً من موارد الصناديق التأمينية، حيث تساهم تلك الإيرادات في تنمية الاحتياطيات المالية لتلك الصناديق، موضحاً ان تلك الخسائر هي في معظمها خسائر غير محققة، نتيجة للتقييم في ظل الظروف التي سادت الأسواق في تاريخ الإقفال، وانها لم تكن تعدو أن تكون قيوداً دفترية. وقال: «إن المؤسسة أفادت الديوان وقتئذ وان لديها القدرة على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة أو فترات مستقبلية، لكي تتمكن من استرداد قيمتها، وقد تحقق ذلك نسبياً بعد تعافي الأسواق العالمية من التقلبات الحادة التي شهدتها تلك الأسواق في الفترة السابقة، ودليل ذلك ان البيانات المالية تشير إلى أن مجموع الأرباح المحققة وغير المحققة عن تلك الاستثمارات خلال الفترة التالية من 1 أبريل 2009 إلى 31 ديسمبر 2009 وصلت إلى نحو 967.2 مليون د.ك بمعدل عائد سنوي قدره 867 في المائة بالموجب بعد انخفاض بالسالب خلال السنة المالية 2009/2008.
وأكد الشمالي ان المبلغ الظاهر في قوائم حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 هو مبلغ يعبر عن قيمة الهبوط في قيم الاستثمارات في هذا التاريخ وان المؤسسة لم تتكبد أي خسارة ناتجة عن بيع أصول أو موجودات لديها، بل ان هذا المبلغ هو نتيجة تقييم استثمارات المؤسسة بالأسعار العالمية السائدة وقتئذ، كما هو معمول به في تطبيق سياسة القيمة العادلة، وفق معايير المحاسبة الدولية.
وأضاف الشمالي ان لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة بالتطبيق لأحكام المادة 9 من قانون التأمينات الاجتماعية كلفت مكتبا عالميا بإعداد دراسة للنشاط الاستثماري للمؤسسة، مشيراً إلى ان لجنة الاستثمار دعت المكتب لعرض تقريره، حيث تم ايضاح ان التوزيع الاجمالي على المدى الطويل للاصول التي تضمنتها المحفظة الاستثمارية للمؤسسة يمكن ان يتضمن النقد بمتوسط 5 في المائة - السندات بمتوسط 42.5 في المائة - الاسهم بمتوسط 32.5 في المائة - العقار بمتوسط 10 في المائة - صناديق التحوط بمتوسط 10 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار ان الهدف الرئيسي لاستثمارات المؤسسة يتمثل في تحقيق متوسط عائد على المدى الطويل بنسبة تصل لنحو 7 في المائة سنويا، وهو ما يتوافق او يتجاوز القيمة الافتراضية لمعدل عائد الاستثمار المستخدم في دراسة المركز المالي الاكتواري والبالغ قيمته 6.5 في المائة.
ولفت الشمالي الى ان اللجنة قررت في ذات الاجتماع الموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من توصيات وسارت المؤسسة في ذلك على استراتيجية النشاط الاستثماري التي اعدها المكتب المذكور، وحققت الهدف الذي تضمنه التقرير، وذلك سواء من حيث تنويع وتصنيف الاستثمارات، او من حيث معدل العائد السنوي الذي بلغ نحو 7.1 في المائة حتى 31 مارس 2008.
وبينن الشمالي انه وعلى ضوء الزيادة الكبيرة في حجم الاموال المتاحة للاستثمار نتيجة سداد الخزانة العامة للقسط الاول من العجز الاكتواري، وكذلك على ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية قامت المؤسسة بناء على موافقة لجنة الاستثمار العليا بدعوة المكتب العالمي لمراجعة الاستراتيجية المشار اليها بشأن التوزيع النوعي للاصول، وكذلك تكليفه باقتراح خطوات واجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية والصلاحيات، ونظام تقييم اداء الاستثمارات، وذلك من منطلق ان التوزيع المشار اليه يجب ان يخضع للمراجعة الدورية من اجل التكيف مع المتغيرات في الاسواق، وحسبما تراه لجنة الاستثمار مناسبا في حينه، موضحا ان هذه اللجنة لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.
واكد الشمالي انه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فإن المؤسسة مستمرة الآن في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق او الاستثمار في مشاريع جديدة، مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين ايراداتها والتزامتها، للاستثمار في الودائع حتى وصلت نسبتها الى نحو 47،1 في المائة من استثمارات المؤسسة كما في 31 ديسمبر 2009 كما انها تقوم بتنفيذ ما اوصت به اللجة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لديها في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في ظل الانخفاض الحالي في اسعار العقار الذي تشهده الاسواق العالمية.
وشدد الشمالي على ان المؤسسة ملتزمة بما نصت عليها لائحتها الصادرة عن وزير المالية رئيس لجنة الاستثمار بشأن تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بمراعاة ضمان القيمة الحقيقة للاستثمارات مع تحقيق اعلى عائد بأقل مخاطرة محتملة وحصر التعامل في الاسواق المالية التي تتميز بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، وان يكون للسوق المحلي الاولوية على الاسواق الاخرى كلما امكن ذلك، اضافة الى العمل على تقوية وتطوير السوق المالي الكويتي، على ان يكون التعامل مع المؤسسات الوطنية على اساس استثماري وتنافسي وكذلك تنشيط التداول في الادوات الاستثمارية الوطنية على الاساس نفسه وبمراعاة ما يمكن تحقيقه من اهداف اجتماعية.
فهد الرجعان
فهد الرجعان
أعلن البنك الأهلي المتحد الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً رئيساً له، عن زيادة حصته في البنك الأهلي المتحد (مصر) ش.م.م، من 3 .35 % الى 6 .79 % من خلال عرض شراء مختلط للاسهم المتاحة للبيع مقدم لجميع مساهمي البنك الأهلي المتحد (مصر) ش.م.م
وفي تصريح له حول الموضوع أعرب فهد الرجعان رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب والبنك الأهلي المتحد (مصر) ش.م.م عن سعادته لزيادة حصة البنك، وقال ان هذه الخطوة جرى انجازها للمرة الأولى في مصر وذلك من خلال عرض شراء مختلط والذي اشتمل على عرض شراء نقدي للأسهم وعرض مبادلة بأسهم وسندات ذات مرتبة ثانوية يصدرها البنك لهذا الغرض بحيث يمنح المساهمين الراغبين في بيع حصتهم حرية اختيار البديل الانسب لهم في اطار من الشفافية والمساواة الكاملة بين كل مساهمي البنك الأهلي المتحد (مصر) ش.م.م.
وأضاف الرجعان أن الاستثمار الاضافي للبنك الذي تبلغ قيمته 985 مليون جنيه مصري (181مليون دولار) يعكس ثقة البنك بمستقبل الاقتصاد المصري، وكشف أن البنك سيُتبع هذه الخطوة باستثمارات أخرى مهمة لتعزيز امكاناته في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في البنك الأهلي المتحد (مصر) ش.م.م.
{أهلي متحد}: يتقدم إلى شراء حصة الأقلية في الأهلي المتحد مصر
أفاد البنك الأهلي المتحد بأنه تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء حصص الأقلية حتى %100 من أسهم البنك الأهلي المتحدة (مصر) ش.م.م. استناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 وبسعر 37 جنيها مصريا للسهم الواحد الذي يمثل نفس سعر الشراء المقدم من البنك خلال عرض الشراء السابق. كما ان الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حالياً العرض وان من المؤمل ان يصدر قرار في هذا الشأن خلال الأيام القادمة، علماً بأن ملكية البنك في البنك الأهلي المتحد - مصر هي %79.6.
اغلاق
زيادة حصص في بنكين تابعين في مصر والعراق.. وسداد مبكر لقرض 400 ميلون دولار
أعلن البنك الأهلي المتحد انه حصل على موافقة البنك المركزي المصري المبدئية على قيام البنك بزيادة نسبة مساهمته في رأسمال البنك الأهلي المتحد (مصر) 35.3% إلى 90% كحد أقصى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك في جمهورية مصر العربية، كما حصل البنك على موافقة البنك المركزي العراقي على قيام البنك بزيادة حصته في رأسمال المصرف التجاري العراقي من 49% إلى 75% عن طريق شراء أسهم المصرف التجاري العراقي من سوق العراق للأوراق المالية وفقا للتعليمات الصادرة من هيئة سوق المالية في العراق.
على صعيد آخر، أعلن البنك الأهلي المتحد انه يعتزم سداد مبلغ 400 مليون دولار أميركي من إجمالي تسهيلات مالية مجمعة بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي بحلول نهاية اغسطس الجاري، أي في موعد يسبق أجل استحقاقها المقرر في اكتوبر 2009. وكانت هذه التسهيلات، التي تم ترتيبها لمصلحة البنك في اكتوبر 2006، قد تمت بمشاركة 51 بنكا دوليا واقليميا واعتبرت في حينها اضخم صفقة تمويل تعقد لمصلحة مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط.
يشار إلى ان البنك، وفي إطار جهوده المبكرة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، قد سعى إلى تعزيز مصادر التمويل المتوفرة له وتجديد التسهيلات المشار اليها عبر ترتيب اتفاقية تمويل اجل بقيمة 800 مليون دولار أميركي في سبتمبر 2008 وهي العملية الاولى من نوعها في المنطقة، وقد حظي الاكتتاب في هذه التسهيلات الجديدة بإقبال لافت من جانب المؤسسات المصرفية الدولية تمثل في زيادة حجمها النهائي عن المبلغ المستهدف الاصلي وهو 500 مليون دولار أميركي.
ديوان المحاسبة: خسائر التأمينات في المحافظ المالية 240%
تضمن تقرير ديوان المحاسبة عن الاموال المستثمرة خلال الاشهر التسعة الماضية، جملة من الملاحظات حول ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ما يخصها في هذا الاطار.
كما تضمن التقرير اشارة إلى تقرير آخر لوزير الدولة والمالية عن كل تلك الاموال مشيرا الى التقرير الثاني الذي اتضح فيه وجود تغيرات طفيفة في الاوزان النسبية للادوات الاستثمارية المختلفة في 30 يونيو 2008 مع ثبات ترتيبها وتركزها مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر، كما يتضح ايضا استمرار تركز معظم تكلفة استثمارات المؤسسة بالعملات الاجنبية المختلفة مقارنة بالدينار الكويتي، حيث بلغت نسبة تكلفتها الى اجمالي تكلفة الاموال المستثمرة في ذلك التاريخ وهو 72.5% على النحو التالي:
ــ استمر تصدر جملة تكلفة الاستثمارات المباشرة للمرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها الى اجمالي تكلفة الأموال المستثمرة 29.5% مقابل 30.8% في 31 ديسمبر 2007، وتعادل العملات الاجنبية نسبة 79% من تكلفتها في 30 يونيو 2008.
تكلفة الاستثمارات
ــ استمرت جملة تكلفة الاستثمارات ذات السيولة العالية (حسابات تحت الطلب، الودائع) في الاحتفاظ بالمرتبة الثانية بنسبة 28.1% مقابل 25% في 31 ديسمبر، وتعادل العملات الأجنبية نسبة 73.4% من تكلفتها في 30 يونيو 2008.
ــ استمرت المحافظ المالية في المرتبة الثالثة في 30 يونيو 2008، حيث بلغت نسبتها 21.9% مقابل 24.1%في 31 ديسمبر 2007، وتعادل العملات الأجنبية نسبة 79.1% من تكلفتها في 30 يونيو 2008.
ــ جاءت جملة تكلفة الاستثمارات في المحافظ والصناديق العقارية المحلية والخارجية في المرتبة الرابعة نفسها في 30 يونيو 2008ا، حيث بلغت نسبتها 8.9% مقابل 8.1% في 31 ديسمبر 2007، وتعادل العملات الأجنبية نسبة 83.7% من تكلفتها في 30 يونيو 2008.
ــ استمرت الاستثمارات في الأسهم في المرتبة الخامسة في 30 يونيو 2008 بنسبة 6.6% مقابل 6.8% في 31 ديسمبر 2007، وتعادل العملات الأجنبية نسبة 11.8% من تكلفتها في 30 يونيو 2008.
المرتبة السادسة
ــ استمرت السندات في المرتبة السادسة في 30 يونيو 2008 بنسبة 2.9% مقابل 3% في 31 ديسمبر 2007، وتعادل العملات الأجنبية نسبة 90.7% من تكلفتها في 30 يونيو 2008.
ــ استمر التمويل الاستثماري في المرتبة السابعة والأخيرة في 30 يونيو 2008 بنسبة 2.1% مقابل 2.2% في 31 ديسمبر 2007، وتعادل العملات الأجنبية نسبة 22% من تكلفته في 30 يونيو 2008.
وقد بلغ اجمالي الايرادات والأرباح أو (الخسائر) المحققة خلال تلك تلك الفترة 351571 دينارا بزيادة قدرها 120888 ديناراً وبنسبة 52.4% عما كانت عليه في الفترة السابقة أي 230683 ديناراً وهي محصلة الزيادة في ايرادات الاسهم واجمالي الاستثمارات المباشرة، حيث بلغت نسب الزيادة 1021.7%، 250.2%، وخسائر محققة في المحافظ المالية بلغت نسبتها 240.7%، فيما اظهر التقرير أرباحا غير محققة لإجمالي الاستثمارات بلغت 672800 دينار في 30 ديونيو 2008، تم احتسابها على اساس الفرق بين القيمة العادلة للأدوات الاستثمارية المختلفة وتكلفتها في التاريخ ذاته وبانخفاض قدره 335866 دينارا وبنسبة 33.3% عن الارباح غير المحققة التي ظهرت في 31 ديسمبر 2007، والبالغة قيمتها 1.086،666 ألف دينار.
تغيير جوهري
ويتضح عدم حدوث تغير جوهري في السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة، من حيث توزيع الأموال على الأدوات الاستثمارية حسب المخاطر المختلفة التي تتسم بها والتي انعكست على العوائد المحققة وغير المحققة والمركز المالي ونتائج الأعمال للاستثمارات المشار إليها.
وفيما يخص تكلفة الأدوات الاستثمارية بالعملات المختلفة مقومة بالدينار الكويتي في 30 يونيو 2008 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر:
الاوزان النسبية
استكمالاً لما سبق عرضه وبعد استعراض التغيرات الطفيفة في الأوزان النسبية للأدوات الاستثمارية مع ثبات ترتيبها وتركزها في 30 يونيو 2008 مقارنة بما كانت عليه في 31 يونيو 2007، فقد حدث تغير في تكلفة هذه الأدوات خلال الفترة وانعكس ذلك على أرصدتها في 30 يونيو 2008 تبين زيادة تكلفة كل من المحافظ المالية والتمويل الاستثماري وإجمالي الاستثمارات المباشرة وإجمالي الاستثمارات العقارية والأسهم وإجمالي تكلفة الاستثمارات ذات السيولة العالية «حسابات تحت الطلب، الودائع» والسندات بمبالغ قدرها 112.648 ألف دينار، 29.786 ألف دينار، 333.097 ألف دينار، 234.203 ألف دينار، 87.281 ألف دينار، 797.805 ألف دينار، 31.585 ألف دينار على التوالي وبنسبة 4.3%، 12.6%، 10%، 26.8%، 11.9%، 29.5%، 9.6% على التوالي من إجمالي تكلفتها في 31 ديسمبر 2007، ونتيجة لذلك فقد ارتفع إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة للمؤسسة في 30 يونيو 2008 بمبلغ 1.626،405 ألف دينار وبنسبة 15% عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2007.
ادوات استثمارية
وحول القيمة العادلة للأدوات الاستثمارية في 30 يونيو 2008 مقارنة بتكلفتها في التاريخ ذاته تبين من دراسة البيان السابق عدم حدوث تغير جوهري في قيمة الأوزان النسبية للأدوات الاستثمارية مع ثبات ترتيبها وتركزها طبقاً للقيمة العادلة في 30 يونيو 2008 مقارنة بأوزانها النسبية طبقاً للتكلفة في التاريخ ذاته السابق الإشارة إليه.
ويتضح حدوث زيادة في القيمة العادلة في 30 يونيو 2008 لكل من إجمالي الاستثمارات المباشرة وإجمالي الاستثمارات العقارية والمحافظ المالية عن تكلفتها في التاريخ ذاته بمبلغ وقدره 674.606 ألف دينار، 100.588 ألف دينار، 428 ألف دينار على التوالي وبنسبة 18.4%، 9,1%، وصفر على التوالي.
اسهم وسندات
أما استثمارات المؤسسة في الأسهم والسندات والتمويل الاستثماري فقد انخفضت قيمتها العادلة في 30 يونيو 2008 ألف دينار، 692 ألف دينار على التوالي وبنسبة 8.4%، 9.2%، 0.3% على التوالي. وتضمن تقرير مخصصات هبوط لكل من المساهمات في شركات مساهمة أخرى والصناديق الاستثمارية وصناديق العقارات الخارجية بمبلغ 1.396 ألف دينار، 40.132 ألف دينار، 3.244 ألف دينار على التوالي. وترتب على ما سبق ارتفاع إجمالي القيمة العادلة للأموال المستثمرة في 30 يونيو 2008 بمبلغ 672.800 ألف دينار وبنسبة 5.4% عن إجمالي تكلفتها في التاريخ ذاته مقابل 1.008،666 ألف دينار في 31 ديسمبر 2007، وبنسبة 9.3% عن تكلفتها في ذلك التاريخ.
ديوان المحاسبة: على المؤسسة حصر كل الصناديق التي تأثرت بالاحتيال
أموال للمتقاعدين في {التأمينات} تعرضت لعمليات مادوف الاحتيالية
كتب المحرر المالي:
تعرضت أموال المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية لعملية الاحتيال الشهيرة التي كان بطلها الاميركي برنارد مادوف. وأكدت معلومات متطابقة ان للتأمينات اموالا في صناديق منيت بخسائر جراء تلك العملية الاحتيالية العالمية، وقال تقرير لديوان المحاسبة: وردت كتب من مديري بعض الصناديق الاستثمارية المقفلة تفيد بعدم تمكنهم من احتساب صافي قيمة وحدات تلك الصناديق والتأجيل المؤقت لاحتسابها ولمدة غير محددة وذلك بسبب مقاضاة برنارد مادوف من جهة الأطراف الدائنة وتجميد كل أصوله البالغة قيمتها 50 مليار دولار اميركي بأمر من المحكمة. وقد قامت المؤسسة بتخفيض قيمة مساهمتها في تلك الصناديق في 31/3/2009 بنسبة 95% تقريبا.
وأورد ديوان المحاسبة بيانا يوضح ما أمكن حصره من تلك الصناديق التي بلغت قيمتها ما يعادل 53.38 مليون دينار وتم تخفيضها بمبلغ 50.46 مليون دينار.
وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة وحماية استثمارات المؤسسة في تلك الصناديق وحصر كافة الصناديق التي تأثرت بعملية الاحتيال المشار إليها.
وأفادت المؤسسة بما يلي: انها على اتصال دائم بمديري الصناديق المشار إليها بملاحظة الديوان، وذلك بشأن الاجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لحماية استثماراتها في هذه الصناديق، وأنها قامت بتخفيض قيمة مساهماتها في تلك الصناديق عند إعداد حسابها الختامي في 31/3/2009 بنسبة تقرب من 95% كإجراء تحفظي يتمثل في ادراجها في دفاترها بقيمة تقديرية وفقا لما تقضي به الأسس المحاسبية، مع التأكيد على استمرارية المؤسسة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الخصوص.
وعقّب الديوان بأن رد المؤسسة لم يوضح الاجراءات التي اتخذتها لمتابعة وحماية استثماراتها في تلك الصناديق، ولم يوضح الرد وجود حالات اخرى تأثرت بعملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف من عدمه.
المؤسسة تؤكد أنها أقل من مؤشرات الأسواق المحلية والدولية 1.88 مليار دينار خسائر في أموال «التأمينات»
كتب حسن ملاك:
بلغت خسائر التأمينات الاجتماعية في السنة المالية 2008/2009 نحو 1.88 مليار دينار، وهي الخسارة الاولى لاموال المتقاعدين المستثمرة في الاسواق المالية منذ نشأة «التأمينات».
فروقات أسعار
وقال تقرير لديوان المحاسبة ان الايرادات كانت مقدرة بنحو 7.7 مليارات، فإذا بها تبلغ 5.2 مليارات فقط. وفي الخسائر الاجمالية نحو 269.2 مليونا خسائر محققة و394.6 مليونا فروقات اسعار واعادة تقييم. وبلغت الارصدة الاجمالية للاحتياطيات العامة للصناديق التأمينية 15.3 مليار دينار في 31-3-2009 ضمنها 5.47 مليارات حولتها الحكومة لسداد جزء من قيمة العجز الاكتواري.
مبدأ التحفظ مستمر
وأشار تقرير الديوان الى اثر الازمة المالية على استثمارات «التأمينات»، لكن المؤسسة تقول انها مستمرة باتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق او الاستثمار في مشاريع جديدة، وان العائد السلبي نسبته 12.9% فقط وهي نسبة اقل بكثير من انخفاض مؤشرات الاسواق المحلية والعالمية.
وعلى صعيد متصل، اشار ديوان المحاسبة الى ان اموال «التأمينات» المستثمرة في احدى شركات الاستثمار المتعثرة تبلغ 268 مليون دينار (نحو مليار دولار) وهناك ملاحظات عديدة على اداء تلك الشركة.
لأول مرة في تاريخ التأمينات أموال المتقاعدين تخسر 1.8 مليار دينار
تداعيات الازمة لم تنكشف كلها بعد !
كتب حسن ملاك:
عرض تقرير ديوان المحاسبة بيانات الحساب الختامي واهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات المؤسسة وشركتي وفرة العقارية ووفرة للاستثمار الدولي.
قدرت الايرادات للسنة المالية بمبلغ 7.74 مليارات دينار، في حين بلغت الايرادات الفعلية 5.27 مليارات دينار، بنقص قدره 2.463 مليار دينار وبنسبة 31.8% عن الايرادات التقديرية ويمثل محصلة النقص في ايرادات كل الابواب فيما عدا الزيادة في باب ايرادات ورسوم متنوعة والبالغة 181845 دينارا. وقد تركز النقص في ايرادات كل من صندوق الخاضعين للباب الثالث وصندوق العسكريين، حيث بلغ 1.678 مليار دينار، 537.96 مليون دينار، وبنسبة 68.2%، 21.8% على التوالي من اجمالي النقص المحقق.
الملاحظات الخاصة بالنشاط الاستثماري
بلغت حصيلة الخسائر المحققة وغير المحققة على استثمارات المؤسسة وللمرة الاولى منذ انشائها 1.882 مليار دينار بعد تأثير الخسائر المحققة وفروقات اسعار العملة البالغتين نحو 269.2 مليون دينار، 394.65 مليون دينار على التوالي، واورد الديوان بيانا يوضح حصيلة الاستثمارات ونسبتها الى اجمالي استثمارات المؤسسة خلال السنوات المالية من 2006/2007 الى 2008/2009.
انخفاض أرصدة الاحتياطيات العامة
بلغت الارصدة الاجمالية للاحتياطيات العامة للصناديق التأمينية 15.38 مليار دينار في 31/3/2009 وبتحييد الاموال التي قامت الخزانة العامة بسدادها للمؤسسة خلال السنة المالية 2008/2009 والبالغة 5.47 مليارات دينار سدادا لجزء من قيمة العجز الاكتواري الظاهر في صندوق الباب الثالث (التي تضمنتها ايرادته) فان ارصدة تلك الاحتياطيات تبلغ 9.91 مليارات دينار بانخفاض 1.55 مليار دينار وبنسبة 13.6% عن ارصدتها البالغة 11.47 مليار دينار في 31/3/2008 وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
وطلب الديوان ضرورة دراسة ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية والميزانية التقديرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية وبما يكفل حماية احتياطيات الصناديق التأمينية.
رد المؤسسة
وأفادت المؤسسة بما يلي:
ــ استنادا الى بيانات الحسابات الختامية، فان المؤسسة لم تحقق اي خسائر في النتائج النهائية من استثماراتها في اي سنة مالية منذ انشائها وحتى 31/3/2008، وان مجموع هذه العائدات قد بلغ نحو 6.16 مليارات دينار بمعدل عائد سنوي قدره 7.1% في المتوسط،
وأن هذا العائد يزيد على المعدل الافتراضي لعائد الاستثمار الذي تبناه النموذج الاكتواري في المدى الطويل والبالغ 6.5% في السنة.
وانه بالنسبة للنتائج عن السنوات الخمس الأخيرة المنتهية في 31/3/2008، فقد بلغت وحدها نحو 3.24 مليارات دينار، وأوردت المؤسسة بيانا يوضح ذلك.
وأن عوائد الاستثمار بالنسبة للسنة المالية الأخيرة 2007/2008 قد انخفضت، حيث بلغت نحو 367.9 مليون دينار وذلك بسبب الانخفاضات الحادة التي سادت اسواق المال خلال الأشهر الأخيرة من تلك السنة وانهيار سوق العقار الأميركي واثر ذلك على الأسواق الأوروبية والعالمية وانخفاض معظم مؤشرات هذه الأسواق وتراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي وتعاظم أزمة الرهون العقارية في أميركا وتأثيرات ذلك كله على القطاع المصرفي والائتماني.
- وعن الأوضاع كما في 31/3/2009، فقد شهدت السنة المالية 2008/2009 ابتداء من اكتوبر 2008 وحتى الآن ازمة مالية ضربت الأسواق العالمية وأدت إلى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الأسواق المالية وأسعار اسهم الشركات، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للأسواق خلال هذه السنة نسبة كبيرة من قيمتها تراوحت ما بين 40%، 45%.
- إن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على المؤسسة كان الأقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث ان احتفاظ المؤسسة بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع وحسابات نقدية، قد أدى الى تحييد ملحوظ لأثر هبوط اسواق الأسهم الحاد على استثماراتها مقارنة بمؤشرات الأسواق، وان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح ان خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة قد بلغت في مجموعها - بعد إقفال حساب المخصص المكون للاستثمارات غير المسعرة - ما يعادل 1.72 مليار دينار بنسبة عائد سلبي يصل إلى 11.8%، وبما يعادل 1.88 مليار دينار بنسبة 12.9% قبل إقفال هذا الحساب، وهذه النسبة او تلك هي اقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية كما سبق إيضاحه.
- بالنسبة لظهور إيرادات صندوقي الخاضعين للباب الخامس والعسكريين بالسالب وبانحراف عن تقديرات الميزانية لبنود الإيرادات، وانخفاض ارصدة الاحتياطيات العامة لبعض الصناديق التأمينية، فهو تقرير وتسجيل أمر واقع، وليس في الأمر خلاف على ذلك، حيث تؤيد المؤسسة ما ذهب اليه الديوان من أن ايرادات الاستثمارات تمثل جزءا مهما ورئيسيا من موارد الصناديق التأمينية، حيث تساهم تلك الإيرادات في تنمية الاحتياطيات المالية لتلك الصناديق.
خسائر غير محققة
الا انه يتوجب الإشارة الى ان تلك الخسائر التي وردت في الملاحظة هي في معظمها خسائر غير محققة نتيجة للتقييم في ظل الظروف الحالية السائدة في الأسواق في تاريخ الأقفال، وانها لا تعدو ان تكون قيودا دفترية، وان المؤسسة لديها القدرة على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة او فترات مستقبلية لكي تتمكن من استرداد قيمتها.
- وحول طلب الديوان ضرورة دراسة ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية والميزانية التقديرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، فإن المؤسسة مستمرة في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق او الاستثمار في مشاريع جديدة مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين إيراداتها والتزاماتها للاستثمار في الودائع حتى وصلت نسبتها نحو 47.8% من استثمارات المؤسسة كما في 31-3-2009، كما انها تقوم بتنفيذ ما أوصت به اللجنة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لدى المؤسسة في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في ظل الانخفاض الحالي في أسعار العقار الذي تشهده الأسواق العالمية وخصوصا في الدول الإسكندنافية.
واخيرا فانه جار الآن متابعة انجاز الدراسة التي تقوم بها شركة MERCER الخاصة بمراجعة استراتيجية النشاط الاستثماري المعدة من قبلها بشأن التوزيع النوعي للأصول، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة حجم استثمارات المؤسسة، وكذلك تكليفها باقتراح خطوات واجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية والصلاحيات ونظام تقييم أداء الاستثمارات.
أما بشأن الانحراف عن تقديرات الميزانية، فإن الجهاز المختص بالمؤسسة قام بإعداد هذه التقديرات في شهر سبتمبر من عام 2007، تنفيذا لتعميم وزارة المالية في هذا الخصوص، اي قبل حدوث هذه المتغيرات غير المتوقعة بمدة تزيد على سنة.
تعقيب الديوان
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وانه لا يتفق مع المقارنة التي اجرتها المؤسسة بين معدل العائد السنوي على استثماراتها التي تشكل كافة الاوعية الاستثمارية ومتوسط انخفاض مؤشرات الاسواق المالية المحلية والعالمية، حيث ترتبط تلك المؤشرات باداة استثمارية واحدة تختلف عن مكونات استثمارات المؤسسة، كما ان معدل العائد على الاستثمارات يجب قياسه بعد تحييد الاموال المستثمرة في الودائع والتي تبلغ نسبتها 47.8% من اموال المؤسسة، كما لا يتفق الديوان مع ما ذهبت اليه المؤسسة من كون الخسائر غير المحققة لا تعدو ان تكون قيودا دفترية، حيث اثرت تلك الخسائر على نتائج اعمال المؤسسة ومركزها المالي، والتي اظهرت الحساب الختامي في 31-3-2009، وبضرورة سرعة الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها شركة ميرسر بشأن مراجعة استراتيجية النشاط الاستثماري والتي تعاقدت معها المؤسسة في فبراير 2008 ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
ملاحظات الديوان
كما حصلت «القبس» على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بمساهمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في احدى شركات الاستثمار المتعثرة، وأكدت تلك الملاحظات ان اجمالي اموال التأمينات المستثمرة والمدارة بمعرفة تلك الشركة (المتعثرة حاليا) يبلغ نحو 268.04 مليون دينار في 31/3/2009 منها مساهمة في رأس مال بلغت قيمتها السوقية (العادلة) 7.52 ملايين دينار كما في 31/3/2009 بانخفاض قدره 106.82 ملايين دينار بنسبة 93.4% عن تكلفتها البالغة 114.34 مليون دينار، كما تمتلك المؤسسة سندات مصدرة من تلك الشركة قيمتها 18.34 مليون دينار، وتساهم كذلك في مجموعة من الصناديق المقفلة والمفتوحة والعقارية التي تديرها تلك الشركة بلغت قيمة ما امكن حصره منها في صافي اصول تلك الصناديق ما يعادل 242.17 مليون دينار، مقابل تكلفة تعادل 278.48 مليون دينار بانخفاض يعادل 36.3 مليون دينار، واورد الديوان بيانا يوضح اجمالي استثمارات المؤسسة بالشركة، وقد تبين من الفحص ما يلي:
امتناع المدقق الخارجي عن ابداء الرأي على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008:
تبلغ نسبة مساهمة المؤسسة المباشرة وغير المباشرة 9.1% من رأس مال الشركة وللمؤسسة مقعد في مجلس الادارة مما يخولها المشاركة في رسم سياسات واستراتيجيات عمل تلك الشركة، وتطبيقا لتلك السياسات والاستراتيجيات سعت الشركة الى الحصول على تمويل الجزء الاكبر من مواردها عن طريق الاقتراض واصدار السندات، وعندما ألقت الازمة المالية العالمية آثارها وتداعياتها على الاسواق المالية تأثرت قدرة الشركة على ممارسة انشطتها تأثرا كبيرا وتعثرت عن اداء ديونها ومواجهة التزاماتها بشكل يهدد قدرتها على الاستمرارية، ونتيجة لذلك فقد صدر تقرير مراقبي حسابات الشركة في 3/2/2009 للسنة المنتهية في 31/12/2008، وقد تضمن فقرة تفيد محدودية نطاق التدقيق وردت قبل فقرة الرأي واشارت الى ان الشركة تكبدت صافي خسارة بلغت نحو 260 مليون دينار للسنة المنتهية في 31-12-2008 ولديها خسائر متراكمة بمبلغ نحو 222 مليون دينار كما في ذلك التاريخ، بالاضافة الى ذلك تخلفت الشركة عن سداد تسهيلات مشتركة بما يعادل نحو 55 مليون دينار، وبالتالي علقت سداد أي مدفوعات مستحقة من أصول الدين لمصلحة البنوك والمؤسسات المالية بعد ذلك التاريخ، وقد أدى التخلف عن السداد الى تفعيل أحكام استحقاق الالتزامات القائمة كافة، وبالتالي إخفاق الشركة في تسديد كامل التزاماتها، وتعمل الشركة حاليا بشكل فعال على التفاوض مع الجهات المانحة لتلك القروض لإعادة هيكلة التزامات الدين وقد أصبحت قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على النجاح في هذه المفاوضات، وبناء على ما سبق فإن مراقبي الحسابات لم يتمكنا من الوصول الى أدلة تدقيق موثوق بها وكافية لتحديد مدى قدرة الشركة على الوصول الى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الالتزامات من الديون المستحقة عليها.
وورد بفقرة الرأي أنه بسبب الأثر الجوهري للحالة المذكورة أعلاه، فإنه ليس لدى مراقبي الحسابات قدرة الحصول على أدلة مناسبة وفعالة يبنيان على أساسها رأي التدقيق، لذلك فإن مراقبي الحسابات لا يبديان رأيا حول البيانات المالية للشركة.
تأجيل الشركة لطلب استرداد مساهمة المؤسسة في أحد الصناديق التي تستثمر بها قامت مؤسسة التأمينات بتاريخ 22-3-2009 بطلب استرداد مساهمتها البالغة 43.3 مليون دولار أميركي كما في 31-3-2009 بأحد الصناديق التي تدار بمعرفة الشركة، بصفتها مديرا للصندوق، وعلى الرغم من تلبيتها لطلب المؤسسة في استرداد جزء من المساهمة في تواريخ سابقة، إلا أن الشركة أخطرت المؤسسة بتاريخ 20-4-2009 بعدم قدرتها على رد المساهمة كاملة في الصندوق لأنه مرتبط مع صناديق أخرى من حيث السيولة، وهذه الصناديق لها فترة إقفال وشروط غير سهلة للتصفية تبعا لكل مدير منها، وافادت بأنها ستقوم برد 5% من قيمة مساهمة المؤسسة بناء على صافي قيمة الوحدات في 30-6-2009، وبنسبة 5% بناء على صافي قيمة الوحدات في 30-11-2009، وسوف تخطر المؤسسة بالموعد الذي يمكن للشركة فيه رد باقي مساهمة المؤسسة، وبتاريخ 9-5-2009 ورد من الشركة كتاب توضح به طريقة الاسترداد وتتمثل في سداد 15% في مايو 2009، 10%في اغسطس 2009، 10% في ديسمبر 2009، 17% في مارس 2010، 20% في يونيو 2010، 28% في ما بعد يونيو 2010. ولم يتبين للديوان التزام الشركة بسداد الدفعة الاولى بنسبة 15%، والتي كان مقررا سدادها في مايو 2009.
عدم تضمين ملفات الاستثمار بالمؤسسة للتقارير المدققة الخاصة ببعض الصناديق
لم تتضمن ملفات الاستثمار الخاصة ببعض الصناديق الاستثمارية التقارير المدققة التي ترد من مدير الصندوق وعلى الرغم من النص على ذلك بالانظمة الاساسية ونشرات الاكتتاب لتلك الصناديق واهمية تلك التقارير في التحقق من صحة تقييم الصناديق ومتابعة ادائها والتحقق من مدى التزامها بالاغراض التي انشئت من اجلها، وقد اورد الديوان بيانا بتلك الصناديق.
عدم التزام شركة بتوقيت توزيع الارباح ونسبة العوائد السنوية للصندوق:
ذكر بالكتاب الوارد من الشركة في 24/11/2001 الى المؤسسة ان الصندوق سيقوم بتوزيع ارباح نصف سنوية على المستثمرين، وقد تبين من الفحص ان الصندوق قام بتوزيع ارباح سنوية بالمخالفة لما ورد بعرض الاستثمار وأورد الديوان بيانا يوضح توزيعات الارباح المستلمة من الصندوق منذ المساهمة به، كما ورد ان جدوى الاستثمار في الصندوق تتلخص في ان الصندوق سيمنح عوائد سنوية تتراوح ما بين 6.5% الى 8%، ولم يتم توزيع هذه النسبة من العوائد، حيث ان اعلى نسبة منحت للمؤسسة 5.32% بمبلغ 266348 دينارا.
عدم التزام المؤسسة بالمدة المحددة للتصفية من قبل شركة مما ادى الى عدم تمكنها من تصفية وحداتها في الصندوق:
أخطرت الشركة المديرة للصندوق المؤسسة في 9/6/2006 بتمديد فترة الصندوق لمدة خمس سنوات اخرى، ومنحت الشركة المؤسسة خيار الاستمرار او التصفية على ان يتم اخطارها بالقرار النهائي للمؤسسة خلال مدة اقصاها 23/9/2006، وقد تبين ان المؤسسة اختارت قرار التصفية الكلية وعدم الرغبة بالاستمرار في الصندوق واخطرت الشركة بتاريخ 3/10/2006 مما ادى الى رفض الشركة لطلب المؤسسة لتقديمه بعد الموعد المحدد.
وطلب الديوان اتخاذ الاجراءات التي تكفل تفعيل دور المؤسسة في ادارة الشركة ورسم استراتيجيتها وسياساتها الاستثمارية بما لها من تمثيل اداري في ظل التداعيات التي لحقت بالشركة وما ترتب عليها من اثار على استثمارات المؤسسة وموافاة الديوان بالنتائج.
رد المؤسسة
وافادت المؤسسة بما يلي:
ــ لقد بلغت القيمة الاصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال نحو 7.63 ملايين دينار حتى 31/3/2008، وان المؤسسة قد حصلت على توزيعات ارباح نقدية بلغت في مجموعها 7.36 ملايين دينار حتى 9/4/2008، بالاضافة الى حصولها على اسهم منحة بلغت 34720000 سهم، وبذلك فان معدل العائد المحقق (عن التوزيعات) قد وصل الى نحو 30.64% سنوياً حتى التاريخ المذكور.
وفي ما يتعلق بمساهمات المؤسسة في الصناديق المقفلة والمفتوحة والعقارية التي تديرها الشركة فان الجدول التالي يوضح القيمة الاصلية لهذه المساهمات وتوزيعات الارباح التي حصلت عليها المؤسسة حتى 31/3/2008:
اما بالنسبة للسندات المصدرة من الشركة والبالغ قيمتها 18،34مليون دينار فقد بلغت الفوائد المسددة عنها 1،25 مليون دينار بمعدل 6،8%.
من واقع البيانات السابقة يتبين نتائج اداء استثمارات المؤسسة المدارة بمعرفة هذه الشركة وذلك تطبيقا للسياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها حتى نهاية السنة المالية 2007ـــ2008 ثم بدأت الازمة المالية العالمية تطال هذه الشركة مثلها في ذلك مثل باقي الشركات في كل القطاعات حول العالم سواء من حيث القدرة على ممارسة النشاط او الوفاء بالالتزامات.
في ظل ظروف الازمة المالية الحالية التي تمر بها هذه الشركة فإن المؤسسة ترى ضرورة وأهمية التفاوض معها لاعادة هيكلة التزاماتها تجاه المؤسسة، وانها تؤيد في ذلك ما ذهب اليه المدقق الخارجي من ان قدرة الشركة على الاستمرارية تستند بشكل كبير على النجاح في الوصول الى اتفاق في هذا الخصوص مع جميع الجهات.
لعدم قيام الشركة بسداد الدفعة الاولى لاحد الصناديق بنسبة 15% والتي كان مقررا سدادها في مايو 2009 فلقد قامت الشركة بسداد قيمة هذه الدفعة وقدرها 6،72 ملايين دولار بتاريخ 22ــ7ــ2009.
وتتولى المؤسسة الان اجراء اتصالاتها بشأن سداد الدفعة المقرر لها اغسطس 2009 وقدرها 10% كما انه سوف تقوم مستقبلا بمتابعة سداد باقي الدفعات في مواعيدها.
الشركة قامت بموافاة المؤسسة مؤخراً بالتقارير المدققة الخاصة بثلاث صناديق، اما الصندوق الرابع فقد افادت الشركة بأنها سوف توافي المؤسسة بالتقرير المدقق الخاص به في نهاية اغسطس 2009.
بالنسبة لملاحظة الديوان حول صندوق السندات، فإن تحديد نسبة العوائد السنوية وتوقيت توزيعها التي تتضمنها عادة عروض الاستثمار، تعتمد في الغالب الاعم على عنصر التقدير والتوقع عند اجراء دراسات الجدوى لمثل هذا النوع من الصناديق.
وبشأن توقيت توزيع الارباح فإن المؤسسة تفيد بأن الشركة التزمت بالفعل في هذا الخصوص بتنفيذ المادة 19 من النظام الاساسي للصندوق المشار اليه.
هذا وقد تم التنبيه على المسؤولين بضرورة الالتزام مستقبلا بالرد خلال المواعيد المحددة للاخطارات. وعقب الديوان بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المؤسسة ومتابعة هذه الاستثمارات وذلك في ظل استمرار الانخفاض الحاد الذي تعاني منه تلك الاستثمارات والتعثر المالي الذي تعاني منه هذه الشركة، وموافاته بنتائج التفاوض معها لاعادة هيكلة التزاماتها تجاه المؤسسة.
من 30 يونيو 2008 إلى 5 نوفمبر 2009 الجُمان: «التأمينات» خسرت 600 مليون دينار في سوق الكويت خلال الأزمة الحالية
أجرى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا للملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات المدرجة خلال الفترة من 30/06/2008 حتى 05/11/2009. وقال الجُمان: تكبدت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خسائر بلغت 600 مليون د.ك بمعدل 48 % لتتراجع إلى 651 مليون د.ك في 05/11/2009 بالمقارنة مع 1,251 مليون د.ك في 30/06/2008، أي قبل أن تنعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية على البورصة الكويتية.
وقد تكبدت ست مساهمات خسائر بما يفوق 50 مليون د.ك لكل منها، وذلك بما يعادل 482 مليون د.ك، وهو ما يشكل 80 % من إجمالي خسائر الفترة البالغة 600 مليون د.ك، وقد تصدرت خسائر التأمينات مساهمتها في «غلوبل» بمقدار 113 مليون د.ك، تلتها مساهمتها في «أهلي متحد» بمبلغ 96 مليون د.ك ثم «صناعات» بمبلغ 91 مليون د.ك، تلتها في «أهلي» بمبلغ 64 مليون د.ك، أما خسارة التأمينات في «عارف» و«الدار» فقد بلغت 62 و58 مليون د.ك على التوالي.
وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 25 حصة في الشركات المدرجة بما يساوي أو يزيد عن 5 % من رساميلها في 05/11/2009 بالمقارنة مع 23 حصة بتاريخ 30/06/2008، حيث تم إضافة حصتين في «استراتيجيا» و«م الأعمال» نظراً إلى إدراجهما خلال فترة المقارنة.
أما بما يتعلق بخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من حيث النسب، فتتصدر القائمة مساهمتها في «الدار» بمعدل 91 %، تلتها «غلوبل» بمعدل 90 %، ثم «أعيان» بمعدل 85 %، أما أقل الخسائر فكانت في «أوسط» بمعدل 11 %، تلاها «كويت ت» بمعدل 31 %، ثم «أهلي متحد» بمعدل 41 %، أما الأرباح فقد انحصرت في ثلاث مساهمات فقط، هي «مواشي» و «أجيليتي» و «إياس» بمعدل 30 و7 و3 % على التوالي.
وقد تركزت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية فترة المقارنة، أي بتاريخ 05/11/2009 في «أجيليتي» بمعدل 33 % بما يعادل 214 مليون د.ك، تلتها «أهلي متحد» بمعدل 21 % بما يعادل 138مليون د.ك، ثم كل من «أهلي» و «أوسط» بمعدل 8.5 و8.2 % بما يعادل 55 و53 مليون د.ك على التوالي، وقد شكلت تلك الحصص 71 % من إجمالي قيمة ملكيات التأمينات المعلنة بما يعادل 461 مليون د.ك من أصل الإجمالي البالغ 651 مليون د.ك.
وقد رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في 8 شركات خلال فترة المقارنة، كان أبرزها في «أجيليتي» من 15.63 إلى 17.35 % بزيادة مقدارها 1.72 نقطة مئوية، ثم في «صناعات» من 5.56 إلى 6.77 % بزيادة مقدارها 1.21 نقطة مئوية، تلتها «مواشي» من 9.81 إلى 10.25 % بزيادة مقدارها 0.44 نقطة مئوية، أما تخفيض الملكيات، فقد كان في 7 حصص، أبرزها في «تعليمية» بمقدار 2.58 نقطة مئوية من 16.47 إلى 13.89 %، تلتها «أنابيب» من 5.41 إلى 5.07 % بمقدار 0.34 نقطة مئوية، ثم بمقدار 0.28 نقطة مئوية في «إسكان» من 23.51 إلى 23.23 %، بينما لم تتحرك ملكية التأمينات في 8 حصص، في حين تم استحداث مساهمتين جديدتين خلال الفترة كما أسلفنا.
وتجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات المدرجة بما يقل عن 5 % من رساميلها، وأيضاً مساهماتها غير المباشرة من خلال المحافظ والصناديق على سبيل المثال، كما تم إغفال تسوية حركة نسب الملكية خلال الفترة في حساب الأرصدة أول وآخر فترة المقارنة، نظراً إلى عدم أهميتها الجوهرية في هذا المقام، من جهة أخرى، فإننا نود أن نوضح أن زيادة أو خفض أي حصة قد لا يكون بإجراء من جانب المؤسسة، حيث قد يرجع ذلك إلى حركة نسب كبار الملاّك الآخرين في الشركات المعنية، وهي حالات محدودة جداً إن وجدت، علماً بأن المصدر الأساسي والأولي لبيانات نسب الملكية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
يامتقاعدين ياطيبين تبون تعرفون شلون قاعدين يستثمرون اموالكم و اموال الارامل ؟؟
