آراء ذات منطق و جدوى

[الغيص]

15-02-2015, 04:05 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

15/02/2015


نحتاج إلى سماع تفسيرات مقنعة من وزارة المالية قلق يساورنا حول أبواب الموازنة وبنودها

هل كان الوزير أنس الصالح واضحاً بقدر كافٍ عندما عرض موازنة 2016/2015
">تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي مجدداً مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2015، وقال: ذكرنا في تقرير الأسبوع قبل الفائت تعليقاً على مشروع الموازنة المقبلة بأن الاتجاه إلى خفض النفقات اتجاه سليم، ولكنه خطوة على طريق ما زال طويلاً، فالأصل هو أولاً ضمان مبدأ الاستدامة لحجم النفقات العامة، والأهم سلامة توزيعها بما يخدم أهداف تنموية تضمن تلك الاستدامة على المدى الطويل. فلا معنى للتباهي بقيمة المشروعات المقدر إنجازها ما لم تربط مثلاً بعدد فرص العمل المواطنة التي تخلقها، ولا معنى لها ما لم تربط بما يخدم تعزيز الموقع التنافسي للكويت في طريق التحول إلى مركز تجاري ومركز مالي.
في جانب خفض النفقات العامة، كان الخفض في مشروع الموازنة المقبل بنحو 4.1 مليارات دينار كويتي عن مستوى تقديرات الموازنة الحالية، أي خفض بنحو %17.7، أمر طيب. ولكن نحو 3.2 مليارات دينار كويتي من ذلك الخفض، جاءت من بند الدعم وباب الرواتب، كان نصيب الدعم من الخفض نحو ملياري دينار كويتي من أصل 5.8 مليارات دينار كويتي، أي خفض بنسبة %35، وكان نصيب الرواتب والأجور من الخفض نحو 1.2 مليار دينار كويتي أو نحو %11، وذلك يطرح تساؤل مشروع حول كيفية خفض أبواب وبنود غير مرنة بهذا المستوى الكبير دون أثر. والتفسير المنطقي هو: إما أن تلك الأبواب والبنود محسوبة بطريقة غير دقيقة ومبالغ جداً فيها، وإما أنها تحوي نفقات لا تمت لها بصلة. وفي الحالتين، بقدر ما يوفر خفضها من راحة، بقدر ما يثير من قلق حول كل أبواب الموازنة وبنودها. ونعتقد أن من حقنا سماع تفسير مقنع للتساؤل من السلطات المالية.
على جانب تخصيص النفقات، يظل حجم النفقات عند مستوى 19.1 مليار دينار كويتي مرتفعاً جداً، وفي حدود التدفقات المحتملة للمواطنين إلى سوق العمل ومتطلبات الإسكان الأفقي وقبله التعليم والخدمات الصحية، يظل مستوى غير قابل للاستدامة، حتى مع تحقق سيناريو بحدود سعر 70 دولاراً لبرميل النفط. وهناك وسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة لمزيد من ضغط النفقات العامة، وسيكون أمراً طيباً لو اتبعناها، ولكن لضغط النفقات حداً معلوماً يساهم في شراء بعض الوقت، أي خطوة على الطريق، بينما التحدي الحقيقي هو خلق نشاطات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية، وقابلة لاحقاً لتصبح وعاء ضريبياً يضمن استدامة تدفق الإيرادات.
وفي 2015/4/1 يوم نفاذ الموازنة الجديدة، سوف يكون اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ خطة التنمية الخمسية، والسياسة المالية، نفقات وإيرادات عامة، إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف الخطة. وحتى اللحظة، لا نرى الرابط بينهما. المؤشرات الأولى، تنذر للأسف بأن مصير الخطة المقبلة هو مصير سابقاتها، وما زالت وسيلة القياس للنجاح والفشل في تنفيذها هي حجم الالتزام التعاقدي النقدي للمشاريع المزمعة، من دون ربط نوعي وكمي مع مساحة الفجوات أو الاختلالات الهيكلية التي يتم ردمها، وأهمهما اختلال سوق العمل واختلال هيكل تمويل المالية العامة. ودون ربط بالأهداف الإيجابية، أو ما تحققه المشروعات في تعزيز تنافسية الكويت كمركز مالي وتجاري، بما يعنيه ذلك من ربط سياسة التعليم وتوظيف السياسة الخارجية لخدمتهما، وحتى توصيف للبنى التحتية الخادمة للهدف.
المؤكد أن التغير الذي طرأ على سوق النفط وأدى إلى ضعفه تطور طويل الأمد، ومؤسسات الدولة قبل ذلك التطور كانت تعمل بنظام الكانتونات التي تتمتع بأقصى درجات الحكم الذاتي، وكان ذلك سيئاً، ولكنه ممكناً في زمن الفوائض المالية العالية. والهدف الأساسي للسياسة المالية في زمن الفوائض كان توزيعياً وليس تنموياً، وكانت سياسة تسيير العاجل من الأمور هي القاعدة. الوضع الآن اختلف، ولن ينقذ وينفع الدولة سوى الالتزام القسري برؤية واضحة وموحّدة، والمؤشرات حتى الآن ليست مبشرة. وعن تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، ديسمبر 2014، قال الشال: تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر ديسمبر 2014، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 2014/12/31، أي تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2015/2014، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.202 مليار دينار كويتي. أي أعلى بما نسبته نحو %5.6 عن جملة الإيرادات المقدّرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار كويتي، وبانخفاض ملحوظ نسبته نحو %-11.6، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/2013، والبالغة نحو 23.984 مليار دينار كويتي.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 2014/12/31 بنحو 19.406 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو %3.2 عن الإيرادات النفطية المقدّرة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو %91.5 من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -2.791 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو %-12.6، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.796 مليار دينار كويتي من الإيرادات غير النفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 199.575 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدّر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.263 مليار دينار كويتي، أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 1.132 مليار دينار كويتي عن ذلك المقدّر.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً - طبقاً للنشرة - حتى 2014/12/31 نحو 10.574 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.175 مليار دينار كويتي، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلاً، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 10.627 مليارات دينار كويتي، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي. والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً في ربع السنة الأخير، وكان معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر يناير 2015 نحو 42.3 دولاراً، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً خلال فبراير ومارس، ولكنه سيبقى هابطاً جداً مقارنة بمعدل سعر النصف الأول من السنة المالية الحالية.



القبس

 

[الغيص]

01-03-2015, 06:15 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

{الشال}: اقتصاد الكويت مصاب بمرض هولندي!



تقديرات النفقات العامة للسنة المالية 2015/2014 حسب تصريح وزير المالية الكويتي والبالغة نحو 19.2 مليار دينار كويتي











">تناول تقرير الشال الأسبوعي النفط والمالية العامة وقال: بانتهاء شهر فبراير 2015، يكون قد بقي شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية 2015/2014، وبعد خمسة أشهر من الانخفاض المتصل، عاودت أسعار النفط الارتفاع في شهر فبراير، بعد أن كسرت حاجز الأربعين دولاراً أميركياً إلى الأدنى لبضعة أيام في شهر يناير، وكان مستوى هبوط قياسي. وحقّق سعر برميل النفط الكويتي أدنى مستوياته خلال شهر فبراير عند 45.97 دولاراً، في يوم 2015/2/2، بينما كان أعلى سعر، عند 55.35 دولاراً، في يوم 2015/2/18. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، معظمه، نحو 51.5 دولارا للبرميل، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 9.2 دولارات للبرميل، عن معدل شهر يناير، البالغ نحو 42.3 دولارا للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الأحد عشر من السنة المالية الحالية 2015/2014 ـــ من أبريل 2014 إلى فبراير 2015 ـــ نحو 84 دولاراً للبرميل، وهو أدنى بنحو -19.6 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو -%18.9، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الأحد عشر من السنة المالية الفائتة 2014/2013، والبالغ نحو 103.6 دولارات للبرميل. ولكن بزيادة بلغت نحو 9 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو %12، عن السعر الافتراضي، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولاراً للبرميل، وما زال معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو 19.5- دولاراً عن معدل السنة المالية الفائتة 2014/2013 البالغ نحو 103.5 دولارات للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة ـــ ديسمبر 2014 ـــ الصادر عن وزارة المالية، حقّقت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت ـــ 9 أشهر ـــ بما قيمته نحو 19.406 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حقّقت إيرادات نفطية، خلال شهري يناير وفبراير 2015، بما قيمته نحو 3.5 مليارات دينار. وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة ـــ 11 شهراً ـــ إلى نحو 23 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 27 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيراً بحدود %10 أسوة بالسنة المالية الفائتة 2014/2013، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2015/2014 بحدود الــ 6 مليارات دينار، وقد يصل الفائض إلى نحو 8 مليارات دينار، ان تحقق مستوى الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل، إن استمر ضعف أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية، وستكون السنة المالية المقبلة سنة صعبة وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزاً لأول مرة منذ 16 عاماً، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.
على صعيد آخر، قال الشال: لا نرغب ولا نجيد كتابة تقارير حول المناسبات، ولكن، بعد نحو ربع قرن على تحرير الكويت، يتزامن الاحتفال بالمناسبة هذه المرة مع تطور جوهري أدى إلى ضعف متوسط إلى طويل الأمد لسوق النفط. وبعد كل هذا الزمن الطويل، وكل دورات سوق النفط، رواجه وكساده، ما زال هو المتغيّر المهيمن، ليس فقط من زاوية آثاره الاقتصادية، وإنما من زاوية آثاره وتداعياته السياسية والاجتماعية. لقد أحدث الغزو صدمة قاتلة، استفاقت منها الكويت، وكان من المفترض أن تحدث تطوراً إيجابياً في محتوى ونهج الإدارة العامة، وتحديداً من زاوية إدارتها الاقتصادية والمالية، ولكنها للأسف، عادت أسوأ مما كانت، ووظفت رواج سوق النفط بشكل سياسي كامل يصعب جدّاً التخلص من آثاره!
ويشير الرسم البياني المرفق لتطور حجم النفقات العامة الفعلية، بدءاً من السنة المالية 1992/1991 إلى موازنة السنة المالية 2015/2014، ومن الواضح أن أسوأ ما في هذه السياسة، هو انفلاتها الكامل خلال الحقبة 2004/2003 إلى 2015/2014، حين بلغ معدل النمو المركب للنفقات العامة الفعلية نحو %12، وتضاعفت قيمة النفقات العامة الفعلية بنحو 3.5 أضعاف في اثني عشر عاماً. ورغم أن كل لجان تعديل المسار وكل لجان ومجالس التخطيط وكل اللجان المؤقتة شاملة لجنة الاستشارية الاقتصادية في عام 2011، وكل البيوت الاستشارية مثل CMT، ماكينزي وبلير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت نصحاً مغايراً، إلا أن الإدارة العامة قامت بعكس النصح تماماً، فالعيب دائماً ليس في أجهزة الإرسال، وإنما بفقدان جهاز الاستقبال.
والنتيجة النهائية هي ببساطة إصابة الاقتصاد بمرحلة متقدمة من المرض الهولندي، فهو فاقد تنافسيته، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورداءة نوعية المنتج، ومعه تدهور مستوى التعليم وقيم العمل. وتعمقت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بزيادة هيمنة القطاع العام واختلال هيكلية تمويل الموازنة، باعتمادها الكامل على إيرادات بيع النفط الخام واختلال ميزان العمالة المواطنة واختلال تركيبة السكان. وليس المطلوب الآن معاقبة أحد، ولكن، لا يجب على أقل تقدير مكافأة المخطئ باستمراره بإصلاح ما أفسد، وتفويت فرصة على البلد ربما تكون الأخيرة للتعامل الصحيح مع تداعيات أزمة سوق النفط، فلو كان فريق الإدارة يعرف خطورة مآل الأوضاع، لما أضاع أفضل فرصة للإصلاح في زمن الرواج المؤقت لسوق النفط. فأسعار النفط ولفترة طويلة مقبلة لن تعود إلى مستوى عام 2013، وخلال هذه الفترة الطويلة سوف يدخل عشرات الألوف إلى سوق العمل المكتظ بالبطالة المقنعة، ولا بد من إيقاف صناعة تلك القنبلة الموقوتة، وإيقافها خارج قدرة الإدارة الحالية.

 

[الغيص]

17-04-2015, 02:34 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

الرأي اليوم / النفاق في بلاط منع الاختلاط


الإفتتاحية · 17 أبريل 2015 / 201 مشاهدة / 1
شارك:





جاسم مرزوق بودي عاش المجتمع الكويتي مئات السنين في أجواء محافظة وضمن معادلة مميزة مزجت بين التمسك بالتراث والتقاليد وخوض غمار الحداثة والعصرنة في الوقت نفسه... لكن هذا المجتمع ما شهد مزايدات كالتي شهدها في السنوات الماضية وكأننا في أوروبا العصور الوسطى حيث محاكم التفتيش وحملة مفاتيح الجنة.

سأتحدث اليوم عن قضية محددة، هي قضية منع الاختلاط بين الفتيات والفتيان في صفوف الدراسة الجامعية. موضوع شكل أولوية الأولويات لدى عدد كبير من النواب على امتداد المجالس السابقة إلى أن تم إقراره بقانون، وتمت ترجمة القانون إلى ورش بناء للفصل بين الجنسين في مختلف المعاهد والجامعات حتى أن مبنى كلية الطب في جامعة الشدادية تأخر إنجازه لأن المطلوب وفق القانون إنجاز مبنيين واحد للطلاب وآخر للطالبات.

سأبدأ بالنظرة النفسية – الاجتماعية لدى غالبية من أقروا القانون وهي نظرة منطلقة من فرضية أن الشاب والفتاة إن اجتمعا في صف جامعي واحد فقد يبدأ شيطان الجنس والإغواء تحركاته ويمكن أن يؤدي إلى ضعف فاستسلام فالوقوع في المحظور. لن أتوسع في الكلام عن علماء ودعاة جعلوا من الجنس هاجساً تفسيرياً للدين لكنني سأقول فقط إن حصر إنسانية الفتاة المسلمة أو الشاب المسلم بهذا الهاجس لهو انتقاص من كرامتهما بل هو الإساءة بعينها للعقيدة قبل أن يكون حماية لها.

الاختلاط في كل مكان، بدءاً من المنازل والأعمال والشوارع والأسواق والمقاهي والمطاعم والمستشفيات والمجمعات والحملات الانتخابية وانتهاء بأقدس مكان حول الكعبة المشرفة... إنما في الجامعة ممنوع. يمكن للطالب والطالبة أن يتمشيا معاً في ساحات الجامعة أو يجلسان معاً في كافتيريا الكلية ويستقلان معاً الباص الجامعي لتبادل الحديث أو تبادل المعلومات الدراسية، إنما الحصافة والحماية والوقاية تقتضي ألا يتواجدان في الصف نفسه خلال المحاضرة. وتخيلوا معي طبيباً يشرح عن الأمراض والفيروسات والبكتيريا والجراحة وفي الصف طالب وطالبة تلهمهما هذه المواضيع فيتحرك خيالهما نحو أمور أخرى تخترق المسموح له في الدين والشرع. هذا هو منطق الذين دفعوا في اتجاه إقرار قانون منع الاختلاط وهذا تبرير المشرعين لقانون في كويت القرن الواحد والعشرين.

ثم لماذا المزايدات بحجة الضرورات والمحظورات والأمر برمته فيه استهانة بل وإهانة لآدمية الطالبة والطالب ولأخلاقهما ولتربيتهما؟ هل هناك نقص في تربيتهما الدينية والأخلاقية وهناك «زود» في تربية من أقروا القانون؟ هل يحتاج ذوو الطلبة إلى نائب أو داعية أو عالم كي يفهمهم ضرورة التزام عيالهم بالأخلاق وكأنهم لم يربوهم على ذلك وينتظروا أحداً من الخارج ليفصل بين الجنسين عبر مبنيين؟ وهل التجاور في صف كلية الطب مثلاً يفتح شهية الخيال والوساوس الجنسية أكثر من المقاهي وأماكن العمل والأسواق والشوارع وووو...؟

أكثر من ذلك، لنستعرض أسماء أكثر الشخصيات والجهات تطرفاً في إقرار قانون منع الاختلاط في الجامعة، ولنسأل ما إذا كان أولاد هؤلاء من الذكور والإناث تابعوا أو يتابعون الآن تحصيلهم العلمي في جامعات أميركا وأوروبا، فالجامعات هناك مختلطة وكل شيء مباح داخل الجامعات وخارجها، لكن الأهل واثقون من تربيتهم لأبنائهم وأن البذرة الأخلاقية التي زرعوها فيهم تنبت التزاماً واحتراماً لإنسانيتهم ولمبادئ دينهم وشريعتهم وحرصاً على سمعتهم وسمعة ذويهم... فهل الاختلاط حلال عليهم في بلاد «الإفرنجة» وحرام في دولة مسلمة؟ وهل يجوز أن تتأخر مشاريع جامعية لأسباب عدة بينها سبب منع الاختلاط؟ وهل يصح أن تتكلف وزارة التعليم العالي أعباءً إضافية نتيجة الفصل بين الجنسين وما يترتب عليه من توزيع أكبر للحصص واستخدام عمالة أكثر وما قد يؤدي إليه من تجاوز للمعايير الاحترافية نتيجة الحاجة للجوء إلى أساتذة وإداريين أكثر قد لا يكونون بالضرورة من المؤهلين أو من الكفاءات؟.

طبعاً سيخرج المزايدون على أساس أن هذا الكلام فيه افتئات على الشرع والتشريع، وبعض هؤلاء المزايدين أولادهم يدرسون في الخارج. إنما آخر ما نحتاج إليه كمجتمع كويتي هو هذا النوع من الوصاية أو التخوين أو التشكيك، فقد عشنا مئات السنين تحت نفس مظلة القيم والمبادئ ولا أعتقد أن هناك أسرة كويتية تحتاج إلى من يعلمها كيف تربي أولادها، لكنه زمن المغاور الذي يراد لنا أن نعيشه قسراً بل زمن النفاق الذي يرتدي لبوس الدين وكأن هناك من يريد بعد تقسيم المجتمع إلى وطني وغير وطني أن يقسمه إلى مسلم وغير مسلم.

زمن النفاق... أقولها بكل تيقن، فمن ملأوا الدنيا ضجيجاً ضد حقوق المرأة السياسية ها هم في طليعة من يدافع عن هذه الحقوق أملاً في أصوات أكثر لمصلحتهم السياسية، ومن حرض الشباب على القتال في الخارج باسم الجهاد يعطي السلطات أسماء أولاده كي يمنعوهم من الالتحاق بالجهاد، ومن يقر قانون منع الاختلاط يرسل أولاده للدراسة في جامعات أوروبا وأميركا.

الموضوع سياسي بامتياز، ومربوط بين المصلحة والشعارات. تتحرك الأولى فتتحرك الثانية، لكننا أيضاً أحرار في رفض المصالح وكشف زيف الشعارات، ومصرّون على أن لا وصاية علينا إلا وصاية المبادئ السمحة في ديننا وقرآننا، ووصاية الدستور والقوانين، ووصاية ضمائرنا ومدى اجتهادنا في تربية أبنائنا بالطرق التي نراها «نحن» مناسبة ولائقة ومحترمة... لم نتدخل في شؤون أحد ونتمنى ألا يتدخل أحد في شؤوننا وأن يراجع هو مصالحه وشعاراته.

 

[السيب]

عدد زوار هذا الموضوع في الموقع القديم 8774

 

[الغيص]

التواصل الاجتماعي ... والانحدار الثقافي
صدى
ثقافة - الأحد، 27 سبتمبر 2015 / 19
سهيلة غلوم حسين
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
التطوّر الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات قلب موازين حياة الأفراد من حيث تواصلهم في علاقاتهم الإنسانية، وتبادلهم للمعلومات والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى، عبر التقنيات الحديثة التي تعتبر ثورة حقيقية في التقدم العلمي، ما جعل العالم أصغر بربطهم ببعض بالرغم من المسافات الجغرافية والفروقات الثقافية التي قد تفصل بينهم.

لا أحد ينكر أهمية وسائل التواصل عبر اللسان التكنولوجي في الحياة اليومية وتأثيرها على سلوك الأفراد والمجتمعات، ولا يمكن نكران الأهمية في تبدل العالم الذي نعرفه ونقله من بدائيات اعتدنا عليها الى ما نحن فيه من هذه المواقع التي أحدثت ضجة وانبهر بها المجتمع بشكل كبير، نتيجة ما تقدمه من سهولة ويسر للتواصل بين الأفراد والمجتمعات، والجمع بين أصحاب الاهتمامات المشتركة، واتسعت شهرتها وكثر استخدامها ومستخدموها فأصبحت شغلهم الشاغل.

على الرغم من أهمية هذه الوسائل وذكر فضائلها إلا أن جانباً مظلماً لابد من إلقاء الضوء عليه الذي أفرزته نتيجة الاستخدام السلبي، الذي انعكس سلباً على التواصل الأسري داخل المنزل الواحد، والمساهمة في انتشار الإشاعات والأكاذيب المغرضة التي تؤدي إلى فتن وطائفية عابرة للقارات، قد تؤدي إلى هدم اقتصاد دول وإسقاط حكومات وهدم أركان دولة وانهيار مجتمعات بأكملها، وصناعة جيل لا يصل الى مستوى الطموح الذي تنشده المجتمعات كافة.

ليس هناك أكثر مأساة أخلاقية من أن تصبح التفاهة عنواناً للسلوك الأمثل والقدوة والنموذج للأجيال المقبلة، هذه التفاهة لما فيها من ضعف وهشاشة وفراغ فكري وثقافة ضحلة وأفكار مسطحة وذائقة مشوهة وأخلاق منحدرة وأعمال تنقصها القيمة والأهمية، واستهزاء بقيم الكفاح والفكر والمفكرين وقيم العطاء والإنتاجية، وتمجيد ثقافة الرداءة والتفاهة واللا قيمة. هؤلاء الذين لا يجيدون سوى صناعة الانفلات من التقاليد التي تتعاقب عليها مجتمعاتنا وتتمسك بها لأنها مبادئ لا يمكن التخلي عنها، باتوا يتفننون في الانقلاب على العادات، قادهم أنها أصبحت بالية وعلى الأجيال أن تتماشى مع الواقع الحالي بموبقاته وسيئاته، وينتصرون بمتابعيهم وبالمؤسسات من قنوات تلفزيونية وصحف ومهرجانات ثقافية ومنتديات إعلامية. هؤلاء الذين يقومون بدعمهم ودعم صناعة جيل تافه وذلك بإبراز وشهرة التافهين وتشجيعهم وتقديمهم على أنهم مبدعون وتجاهل المواهب الحقيقية، ليبثوا سمومهم ويغزون جسد المجتمع وتتحول التفاهة إلى ميراث تتوارثه الأجيال.

لابد من الاعتراف في ظل التأثير الكبير والمتنامي للإعلام الرقمي بأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من الحتميات في العالم العربي، نظراً لانتشارها المتزايد والإقبال الشديد عليها من جانب الشباب على وجه الخصوص، وأصبح المفكرون يخافون التفكير في أن المجتمع وصل لدرجة متدنية من الثقافة، وهي حالة التفاهة وثقافة الانحدار، وأن الشخصيات الجادة ذات الثقافة العميقة والأعمال الأصيلة ليس لها مكان في زمن التافه فيه الغالب، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عبارة صادقة رغم نبرة العنف الواضحة فيها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا واستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، تقول (توقف عن جعل الأغبياء مشهورين)، هذه العبارة تستحق أن يساهم جميع أفراد المجتمع في تكريسه، فالدفع بالتافهين إلى واجهة العمل التوعوي والاجتماعي والإعلامي له انعكاسات سلبية لن يسلم منها أحد، بل هي جريمة بحق المجتمع وبحق الأجيال الناشئة.

صدق من قال إن لكل زمن رجاله وأدباءه ومبدعيه، هؤلاء مسؤولون عن تطهير زمانهم من دنس التافهين الذين ترعرعوا على هامش مبادئهم المغايرة للحقيقة، فهذا الدور الهائل الذي تلعبه وسائل الاتصال الاجتماعي في حياة الأفراد والمجتمعات يحتاج إلى دور المثقف الاجتماعي، ليكون مكملاً أو تكميلياً ومرافقاً أو ملازماً في عملية القضاء على مشروع صناعة التفاهة وعلى داعميها، والاستعانة بالمثقفين الاجتماعيين وبالقيادات المحلية للمعاونة في إحداث المتغيرات المطلوب تحقيقها، وإذابة ومحو الأفكار والعادات والقيم والممارسات السيِّئة، وبث القيم والأفكار والممارسات الإيجابية المتفقة مع آمال ومتطلبات التقدم والتنمية، والعمل على محو ثقافة التفاهة، ورفع المستويات الثقافية والصحية والاجتماعية للأفراد في البرامج الإعلامية، وذلك عن طريق إكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات الثقافية والفنية والمهنية الجديدة التي تساعدهم على ترقية أحوالهم وأحوال مجتمعاتهم، وتزيد من فاعلية مشاركتهم في برامج تقضي على مشروع صناعة التفاهة، لتحقيق تغير اجتماعي ثقافي إيجابي تتوارثه الأجيال.

* كاتبة كويتية

Suhaila.g.h@hotmail.com

الراي

 

[الغيص]

الجريدة

الدستورية وحالنا حال

حسن العيسى



تذكر كيث وايتنغتون (كتاب أوكسفورد للقانون والسياسة) أن هناك فرقاً بين دول تملك دساتير مكتوبة، وأن هذه الدساتير يمكن أن تكون أداة فعالة لضبط الحكومة وتثبت حقوق وحريات الأفراد، لكن على أرض الواقع ليس لهذه الدساتير 'روح' ولا حظ لمعظم نصوصها في التطبيق، وبين دول ليس لها دستور، وبكلام أدق، ليس لها دستور مكتوب، ولكنها تحافظ بدقة على المبادئ الدستورية، ومثالها الفذ المملكة المتحدة، لكن كيف يمكن أن نتصور أن بلداً ليس له دستور مكتوب، ومع ذلك يحافظ على المبادئ الدستورية؟!
المبادئ الدستورية تعني هنا 'الدستورية' بترجمة لكلمة Constitutionalism، وهي القيم والمبادئ الليبرالية التي تحافظ على حقوق الأفراد في مواجهة الدولة، وهي تتكرس عبر تاريخ ممتد في ثقافة المجتمع، وتراكمت عبر دراسات فقهية لرجال قانون وفلاسفة وأحكام محاكم حتى وصلت إلى الحالة 'الدستورية'.
تطورت هذه الحالة الدستورية إلى ما يسمى النظرية المعيارية للدستور عند فقهاء دول القانون العام مثل إنكلترا والولايات المتحدة، الذين لم تكن مهمتهم تفريغ المقررات الدراسية في قاعات المحاضرات بالكليات والجامعات وينتهي دورهم، بل كانوا يتناولون القضايا العامة لحقوق شعوبهم ويدفعون بقوة ونضال متواصل لتكريسها في عالم القانون الدستوري، وهناك دور مماثل تقوم به المحاكم الدستورية التي حقق القضاء فيها القفزة الكبرى نحو تحقيق الحالة الدستورية.
في الولايات المتحدة، التي دائماً يرجع لها كحجر الأساس في النظرية الدستورية عبر أحكام المحكمة العليا في أوائل القرن العشرين، وكانت هناك قفزات في الأحكام القضائية للحد من نفوذ السلطة التنفيذية التي تشمل الرئيس، وتمثلت تلك الأحكام في معارك الصفقة الكبرى التي طرحها الرئيس روزفلت (تقوم على نظرية كينز بتدخل الدولة المباشر في الاقتصاد) أيام الكساد الكبير قبيل الحرب الكونية الثانية، عندما وقفت المحكمة العليا بقضاتها المحافظين ضد الكثير من قرارات الرئيس الإصلاحية، حجتهم المحافظة على المبادئ الديمقراطية، لكن هذا لم يفت من عضد الرئيس الإصلاحي.
القفزة الكبرى كانت عام 1954 بقضية براون ضد مجلس التعليم، وحكمت المحكمة بعدم دستورية ممارسة الفصل بين المواطنين السود والبيض في مدارس الدولة.
لم تكن هناك نصوص دستورية قاطعة تتحدث عن 'التمييز العنصري' في المدارس، لكن القضاة التقدميين بالمحكمة تجاوزوا ظاهر النصوص إلى روح الدستور الأميركي، ليقرروا مثل ذلك المبدأ، المعركة لم تنته بهذا الحكم، فقد اشتعلت نارها، فيما بعد، بين القضاة أنفسهم وبين أساتذة القانون في الجامعات، كي تولد تلك النقاشات الثرية ما يسمى النظرية المعيارية Normative theory للدستورية، والتي تعني، باختصار التوفيق، بين حق الأغلبية في التشريع وبين ضمانات حقوق الأفراد، ولو كانوا أقلية، وبتعبير الفقيه 'رونالد داوركن' لا شيء يسمو فوق حقوق الأفراد التي يجب أن تتقدم على الأولويات الحكومية، وعلى أنظمة الرعاية للأغلبية السياسية، يريد هذا الفقيه أن يسحب قضية حقوق الأفراد من عالم السياسة المتأرجح لتستقر ثابتة على أرض القانون.
أذكر ما سبق، وفي ذهني الحالة الكويتية، التي تغيب عنها الحالة 'الدستورية'، ونحن الآن أمام قضايا سحب الجنسية لعدد من المواطنين، ومصادرة الكثير من حريات التعبير عبر القوانين الأخيرة، أو المشروعات التي تقدمها الحكومة... مع غياب الطرح الجدي من رجال القانون أو جمعياتهم لمثل تلك القضايا... كنا في يوم ما نحلم أن نصل بدستورنا المكتوب إلى 'الحالة الدستورية' بتفعيل روح الدستور، وحماية حقوق الأفراد من تغول السلطة، فأصبحنا الآن في وضع 'حالي حال'!

 

[السيب]

>شريط الكتاب
الحكومة تحمل جيوب الفقراء تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية.. بدر الديحاني مستنكراً
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


30/12/2015 الجريدة 12:13:37 AM

الجريدة

عجز الميزانية العامة والبحث في جيوب الفقراء

د. بدر الديحاني



لم تكن توصيات المستشار المالي العالمي الجديد للحكومة، مجموعة 'إرنست آند يونغ' التي نشرتها صحيفة (الراي 27 ديسمبر 2015) مفاجئة بالنسبة إلينا على الأقل، فقد ذكرنا في هذه الزاوية مراراً وتكراراً، أن الحكومة تتجه إلى تبني 'روشتة' صندوق النقد الدولي الشهيرة، أي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة مثل الخصخصة، وتحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإلغاء الدعم الاجتماعي أو تخفيضه، وزيادة الرسوم وفرض رسوم جديدة وضرائب غير مباشرة على الدخل (ضريبة القيمة المضافة)، وجميعها سياسات اقتصادية منحازة اجتماعياً لمصلحة كبار الأثرياء وضد مصالح الفئات الوسطى وطبقة الفقراء، إذ إنها تبحث في جيوبهم عن أي مبالغ من شأنها أن تعالج 'مصيبة' انخفاض معدل نمو ثروات كبار الأغنياء! وتُحمّل المواطنين، بالرغم من أنهم الضحايا، تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية في حين تتجاهل أسبابها الجذرية، فتكون نتيجتها الحتمية الإفقار والبطالة، واتساع الفوارق الطبقية، وغياب العدالة الاجتماعية، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي-السياسي.
لقد تبنت خطة الحكومة المُسماة 'خطة التنمية' السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة في حين تجاهلت الأسباب الجذرية للاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة، بل تجاهلت سوء الإدارة العامة وفسادها، وطبيعة القطاع الخاص المحلي الذي يعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق الحكومي والتسهيلات، إلى درجة أن الحكومة تدفع الجزء الأكبر من رواتب موظفيه من المواطنين (ذكرت صحيفة القبس بتاريخ 28 ديسمبر 2015 أن الإنفاق الحكومي على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص قد بلغ 542 مليون دينار في السنة المالية الحالية)، وما تقرير 'إرنست آند يونغ' الذي أتى بناء على طلب الحكومة وتوجيهاتها إلا تفصيل فني يوضح كيفية تنفيذ خطتها المُعلنة.
والآن لنفترض أن توصيات مستشارها المالي العالمي 'إرنست آند يونغ' كانت في محلها، وأن الحكومة ستقوم بتنفيذها كاملة، فإن السؤال المكرر هو أين ستذهب الإيرادات الجديدة؟! في ظل الوضع الحالي فإن مصيرها سيكون مصير الفوائض المالية الفلكية التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط، حيث سيعاد تدويرها في الميزانية العامة للدولة كي تذهب مباشرة إلى جيوب كبار الأثرياء ليزدادوا ثراءً، وذلك بسبب غياب المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الثروة الوطنية، وتفشي الفساد السياسي، وبالتالي، الفساد المالي والإداري الذي تنشر بعض تفاصيله تقارير ديوان المحاسبة، علاوة على تعارض المصالح، والكسب غير المشروع، والاحتكار، وسياسات التنفيع المستمرة منذ عقود طويلة التي يعكسها نظام 'الوكالات التجارية' و'البي أو تي' أو 'حق الانتفاع' في الواجهة البحرية على طول امتدادها، والشويخ، والري، وجميع المناطق المسماة صناعية أو حرفية! ناهيكم عن الأموال العامة، ومن ضمنها الإيرادات الجديدة، التي ستلتهمها المناقصات المليارية التي يُفصّل بعضها بحسب مقاس المتنفذين، ثم يتم في ما بعد تقنين مخالفاتها القانونية حيث بلغت قيمة المناقصات العام الماضي أرقاما تاريخية، بالرغم من عجز الميزانية العامة للدولة، وتهديد الحكومة بانتهاء دولة الرفاهية، وأنها في صدد تبني سياسات اقتصادية نيوليبرالية متوحشة تحت مُسمّى 'الترشيد' تشمل إلغاء الدعم الاجتماعي أو تخفيضه، ورفع الرسوم الحالية أو فرض رسوم جديدة، وهو ما نص عليه التقرير مدفوع الثمن من المال العام الذي قدمه مستشارها المالي العالمي 'إرنست آند يونغ'، فهل سيتقبل الشعب سياسة الحكومة وتوجهها الاقتصادي النيوليبرالي المُسمّى 'الترشيد'، أم سيرفضهما ويطالب بإصلاح سياسي ديمقراطي وبدائل اقتصادية إنسانية وعادلة؟!

 

[السيب]

>شريط الكتاب
يكتب حسن كرم عن فضيحة الفساد الحكومي في مصر
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


30/12/2015 السياسة 12:17:11 AM

السياسة

فاتورة الفساد في مصر 600 مليار جنيه في عام واحد!

حسن علي كرم



تنشغل هذه الأيام الصحافة والقنوات التلفزيونية الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي في مصر بفضيحة الفساد الحكومية التي وصلت خلال العام الحالي فقط الى ذروتها حيث تكبدت الخزينة المصرية أكثر من 600 مليار جنيه مصري اي في حدود 24 مليار دينار كويتي، وقد أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من المسؤولين بتقصي الحقائق، وكان الحكومة المصرية السابقة قد ضربت بفضيحة فساد ما اضطر رئيسها المهندس ابراهيم محلب للاستقالة وتشكيل حكومة جديدة يرأسها الدكتور شريف اسماعيل، ما يهمنا هنا في الكويت ليس اكتشاف الفساد أو حجم الفساد المتورم في الدولة الشقيقة، فالفساد في مصر جراء تراكم الممارسات غير القانونية عبر الزمن وعدم المعالجة الجذرية بات رديفاً من تقاليد الادارة الحكومية المهترئة بل لعلها ثقافة مسلم بها، ان ما يهمنا أن نفهم منح المليارات من الأموال الكويتية دعما للخزينة المصرية في ظرف لا نحتاج فيه أن نشرح وضعنا المالي مع تدهور أسعار النفط وانخفاض الصادرات الكويتية والعجز في الموازنة، فخلال السنوات القليلة الماضية منحت الكويت مصر مليارات من الدولارات غير المستردة، هذا فضلاً عن النفط المجاني، نحن لسنا بخلاء على مصر فكلما تعافت مصر تعافينا نحن هنا، غير أن الموضوع لا يناقش بالعواطف ولا بالمجاملات، فصندوق النقد الدولي، مثلا،ً فرض على مصر شروطاً قاسية لكي تحصل على قروض، وعندما نقرأ ان الحكومة المصرية قد جمعت في أقل من أسبوع نحو 65 مليار جنيه من جيوب المواطنين للصرف على شق القناة الجديدة، وعندما نقرأ أن الفساد قد أكل من الخزينة المصرية 600 مليار جنيه فهذا يعني أن مصر ليست مفلسة، وانما الفساد الذي ينخر مؤسساتها يجعل خزينتها خاوية، من هنا نعتقد انه كان على الكويت وعلى البلدان الخليجية التي تمد مصر بالمنح المليارية وبالبراميل النفطية المجانية أن تطالب مصر بالإصلاح المالي ومحاربة الفساد، فحجم الفساد هناك لا ينبئ أن الوضع بخير وانه قابل للإصلاح، وأن عجلة التنمية تسير في المسار الصحيح، لذلك أكرر، مصر لا تحتاج الى ضخ أموالٍ ومعونات خارجية بقدر الحاجة الى اصلاح اداري وسياسي حقيقيين ونسف الادارة التقليدية الفاسدة والمهترئة. ان البلدان الخليجية التي تعهدت منح دعومات مالية لاقتصادات دول خليجية شقيقة وكل من الاْردن والمغرب كان ذلك قبل تدهور أسعار النفط، وكان مقبولاً باعتبار وجود فائض مالي سنوي لديها، لكن باعتقادي الظرف اليوم ما عاد يحتمل، فالدول الخليجية النفطية الغنية قد تضطر الى الاقتراض أو الى شد الحزام لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي لا يبدو انها طارئة أو عابرة، بل لعلها قد تستمر لسنوات مقبلة، من هنا فما كان مقبولاً في ظرف ما عاد مقبولاً اليوم. لعلي أعتقد أن مصر بحاجة الى ثورة حقيقية ضد امبراطورية الفساد.

 

[السيب]

>شريط الكتاب
حل أزمات الإقليم السياسية يجب أن يتم بالطرق الدبلوماسية المتحضرة.. برأي بدر الديحاني
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


5/1/2016 الجريدة 11:46:09 PM

الجريدة

الأزمة السعودية – الإيرانية والشحن الطائفي البغيض

د. بدر الديحاني



تُبنى العلاقات بين الدول على أساس المصالح المشتركة، وعندما تصل حالة التوتر السياسي بين دولتين إلى درجتها القصوى تُقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما مثلما حصل، في بداية هذا الأسبوع، عندما قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد الموقف السياسي المتشدد للغاية الذي اتخذته إيران المعروفة عالمياً بسجلها المليء بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعدما أعدمت السعودية ما مجموعه 47 شخصاً من خلفيات سياسية مختلفة، كان ضمنهم المواطن السعودي الجنسية 'نمر النمر' الذي من المؤكد أن له مكانة خاصة ومميزة عند النظام الإيراني عكستها ردة الفعل المتشنجة وغير الدبلوماسية، إذ إن إيران لم تعترض على مبدأ عقوبة الإعدام التي سبق أن ألغتها دول كثيرة، بل اعترضت على إعدام مواطن سعودي بعينه، ووصلت درجة الاعتراض إلى قيام مجموعة من الإيرانيين بالتعدي على السفارة السعودية وقنصليتها، وحرق وتدمير بعض محتوياتهما، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدبلوماسية.
ومن الواضح أن موضوع إعدام 'نمر النمر' ليس سوى القشة التي قصمت ظهر العلاقات السياسية بين السعودية وإيران المتوترة منذ فترة ليست بقصيرة، حيث إن العلاقة بين البلدين لم تكن على ما يرام منذ الثورة الشعبية على نظام الشاه في إيران عام 1979، والتي اختطفها الملالي هناك، وأقاموا دولة دينية شيعية تحت حكم 'ولاية الفقيه'، أضف إلى ذلك أن العلاقات بين البلدين توترت أكثر، وذلك بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وما ترتب عليه من تدخل إيراني مباشر في العراق وسورية، وتدخل بالوكالة في اليمن ولبنان وبعض دول الخليج، ومن ضمنها السعودية والبحرين والكويت، وهو ما تعتبره السعودية تهديداً مباشراً لأمنها الداخلي والإقليمي، ونفوذها السياسي، ومصالحها الاستراتيجية.
وقد زادت التطورات السياسية الأخيرة المؤسفة التي أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران من درجة الغليان السياسي في الإقليم الملتهب أصلاً، وهو ما قد يتطور، إن لم تخف حدة التوتر السياسي والشحن الإعلامي المتصاعد، إلى مواجهة مباشرة قد تأخذ الطابع الطائفي البغيض، وهو أخطر ما قد تواجهه دول الإقليم وشعوبه في المرحلة القادمة، لا سيما أن دول المنطقة تعاني، في الآونة الأخيرة، استقطابات طائفية ومذهبية حادة وبغيضة، بجانب أوضاع اقتصاديةـــ سياسية سيئة.
من هذا المنطلق، فإن الواجب الوطني، في هذه المرحلة السياسية الحرجة والمُعقدة، يحتم على جميع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية والديمقراطية والتقدمية والمحبة للسلام أن تعمل بشكل مشترك من أجل رفض قرع طبول الحروب العبثية في الإقليم، التي لم ولن تجني منها شعوب المنطقة سوى الدمار والخراب على المستويات كافة، ثم رفض الشحن الطائفي البغيض الذي تتكسب من ورائه مجاميع طائفية تعمل في المجال العام، ولا يهمها سوى مصالحها الضيقة، والعمل على تماسك النسيج الاجتماعي الوطني والجبهة الداخلية، والدعوة إلى السلم وإنهاء سباق التسلّح الذي يستنزف ثروات شعوب المنطقة وخيراتها، وحل الأزمات السياسية في الإقليم بالطرق السياسية والدبلوماسية المتحضرة القائمة على أسس التعايش السلمي وحسن الجوار.

 

[السيب]

• 
• :
• أقلامهم
  عبدالرحمن الراشد : اليمن بعد عام.. انتصار أم هزيمة..؟
  
  
  
  05-04-2016 الشرق الأوسط 04:09 ص
  
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  مرت سنة على الحرب التي تقودها السعودية مع التحالف العربي هناك منذ إسقاط الحكومة الشرعية!
  والسؤال يفرض نفسه، ما النتيجة؟ هل نقول إن صنعاء لم تحرر، وإنه لم يُقضَ على قوات العدو؟ أم نقول إنه تم إسقاط حكم الانقلاب، وإفشال مشروع إيران في خلق دولة جنوب المملكة العربية السعودية تهدد الخليج كله وتغير معادلة التوازن الإقليمي؟
  لنقارن حرب اليمن بحرب أفغانستان. الولايات المتحدة دخلت الحرب هناك بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، أي منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، وتستطيع أن تقول إنها دمرت منظومة «القاعدة»، وأقصت حكومة طالبان طوال هذه الفترة. بمقاييس أفغانستان، قوات التحالف العربي فعلت في سنة أكثر مما فعله الأميركيون في عقد ونصف العقد. حققت نتائج مماثلة، إضافة إلى أنها فعليًا تسيطر على مساحات ومحافظات يمنية أكثر من خصومها. وهذا لا يعني أنها قضت على قوات الرئيس السابق علي صالح ولا ميليشيات الحوثي، كما أن تنظيم القاعدة المستوطن هناك، قبل الحرب بسنوات، لا يزال حيّا يهاجم قوات الشرعية والتحالف. وبعد مرور عام لا شك أن المكاسب السياسية والميدانية هي التي قلصت عدد الأصوات المعارضة، والمتشككة، ففي منطقتنا المنكوبة، من الطبيعي أن يكره أهلها الحروب.
  عندما شنت أولى الهجمات الجوية، في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، كان الحوثيون وقوات صالح قد استولوا على كل اليمن، وأعلن المتمردون عن تشكيل حكومتهم، ورفضهم لقرارات مجلس الأمن، وأصبح وجودهم تقريبًا أمرًا واقعًا على الجميع أن يقبل به. وصار الكابوس حقيقة، دولة أخرى في فلك إيران، تحاصر دول الخليج جنوبًا بعد أن حاصرتها من العراق وسوريا شمالاً. وصار بحوزة المتمردين كل ترسانة سلاح الجيش اليمني التي استولوا عليها بما فيه منظومة صواريخ سكود القادرة على تهديد المدن السعودية فعليًا. إلا أن الحرب هدمت فورًا نظام الحوثيين وصالح السياسي الذي بنوه بُعيد استيلائهم على العاصمة صنعاء. وحالت دون إيران أن تخلق وضعًا مشابهًا للعراق وسوريا، بإرسالها قوات من الحرس الثوري وميليشيات من حزب الله وأخرى عراقية. التحالف حاصر الأجواء والموانئ اليمنية التي اعتمدت على قوات تفتيش دولية لتكون فاعلة وشاهدة، وخلال العام الماضي ردت قطع بحرية عسكرية أميركية وفرنسية وأسترالية سفنًا محملة بأسلحة مقبلة من إيران لحليفيها ولم تمنع سفينة أو شحنات مساعدات إنسانية من الوصول إلى البر اليمني.
  الحرب، من وجهة نظر أولئك الذين يرصدون الوضع الإقليمي، كانت الخيار الوحيد لمنع الحرس الثوري وحزب الله من احتلال اليمن وتحويله إلى جبهة حرب إقليمية كبرى بين السعودية وإيران.
  استرداد معظم المحافظات اليمنية في حرب عام إنجاز عسكري كبير في بلد وعر، يشابه أفغانستان في تضاريسه وتقسيماته القبلية. الحرب لم تنتهِ، لا تزال مستمرة بوتيرة أقل، حيث تقترب قوات الحكومة الشرعية من العاصمة صنعاء، وهي المعركة الأخيرة، لهذا وافق صالح والحوثيون على التفاوض في الكويت، وأرسلوا فريقًا يمثلهم للعاصمة السعودية. ويحدو الجميع الأمل أن تكون بوادر حل سياسي تختتم الحرب، وأن يتجه الجميع نحو ترميم الشرعية، وتفعيل قرارات مجلس الأمن التي رافقت الأزمة منذ بداية الربيع اليمني في عام 2011. وقبل الانقلاب كان الشعب اليمني قد أنجز مشروعه السياسي، برعاية ممثل الأمم المتحدة، وأقر انتخاب حكومة انتقالية، وشرع في كتابة الدستور، حتى تجرأ الرئيس المخلوع مع ميليشيات الحوثي على احتلال صنعاء واعتقال أعضاء الحكومة المنتخبة. المرجو من المفاوضات أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتعتمد الحل الدولي، وتستكمل إجراءات الانتقال السياسي نحو نظام نيابي يمثل الجميع، وينتخب قيادته لاحقًا، برعاية الأمم المتحدة مجددًا.
  حينها تنتهي الأزمة اليمنية، ويختتم بذلك فصل مأسوي ما كان يجب أن يحدث منذ البداية لولا أن المتمردين ظنوا أنهم يستطيعون الاستيلاء على الحكم في اليمن، معتقدين أن السعودية، مع حلفائها، لن يتجرأوا على ردعهم بالقوة العسكرية. والحقيقة أن المتمردين لم يخطئوا في حساباتهم فقط، بل كانوا سببًا في قرع ناقوس الخطر في منطقة الخليج حيث التقت حكوماتها واتفقت على مواجهة إيران وحلفائها في اليمن، وإرسال رسالة واضحة للقيادة الإيرانية والمجتمع الدولي، بأنها لن تقبل بسياسة البلطجة التي تمارسها حكومة طهران في منطقة الشرق الأوسط. والكثيرون فوجئوا بالقدرات العسكرية للسعودية والإمارات على خوض حرب كاملة، وفي الوقت نفسه العمل ميدانيًا على إعادة بناء القوات اليمنية وتدريبها.
  لهذا، حرب اليمن مثلت مجموعة مواجهات متعددة؛ أولاها منع قيام نظام ميليشياوي في اليمن، مماثل لحزب الله في لبنان، والثانية حماية السعودية جنوبًا من فتح جبهة معادية لها، قد تطول حربها لسنوات أو عقود مقبلة، والثالثة إرسال رسالة للدول الكبرى بعدم قبول رضوخهم لمشروع التوسع الإيراني الذي يتمدد في المنطقة دون رادع.

 

[السيب]

فلترحل الحكومة

• A A

أبسط سؤال يطرح نفسه اليوم بعد نكسة الحكومة في مشروع الاصلاح المالي هو: هل هناك حكومة أم أنها شبح أو خيال لسلطة تنفيذية؟
ما جرى منذ طرح قضية شرائح الكهرباء ورفع سعر البنزين ولجم هدر العلاج في الخارج أشبه بمهزلة، ذلك ان موضوعاً بهذه الأهمية تحول إلى كرة قذفتها الحكومة إلى مجلس الأمة، وتلقفها لاعبون همُّ معظمهم الأول تصفيق الناخبين المشجعين، فاقتطعوا زبدة المشروع الاصلاحي وجوفوا أهدافه. والوزراء يتفرجون.
لا ندري ماذا نقول لهذه الحكومة بعد كل هذا الفشل في قضية مصيرية سبقتنا إلى التعامل الجدي معها دول مجلس التعاون، وبعدما بات التصحيح حاجة ملحّة واستحقاقاً لا مهرب منه.
ألم تكن يا سمو رئيس الوزراء سباقاً عندما تنبهت باكراً وقبل الجميع إلى أن دولة الرفاه انتهت؟ ألم توجه دائماً وزراءك وبإلحاح إلى وجوب تنفيذ الاصلاحات؟ ألم تحذر مراراً وتكراراً من عرقلة المشاريع وتدعُ إلى محاسبة المتسببين؟ ألم تمنح وزراءك صلاحيات العمل بهدف الانجاز؟ فلماذا لم تعمل الحكومة بوحي هذا الإعلان الصارخ، والأجندة الواضحة وضوح الشمس، خاصة في ظل التوجيهات السامية المتكررة الداعية إلى المباشرة الفعلية بعملية الاصلاح؟
الجواب واضح: لا وزراء اصلاحيين في هذه الحكومة، نعتقد انه لا رأي لهؤلاء ولا هدف سوى البقاء وزراء، نقول ذلك قياساً على وزراء سابقين (قلة ربما) كانوا يشكلون ضمانة بحضورهم الفاعل وتصديهم للقضايا المصيرية، كانوا صوتاً مسموعاً بالتحذير والتنبيه، فضلاً عن محاولات المضي في تصحيح الأوضاع مهما كانت المعارضة عاتية، وذلك استناداً إلى ان الوزير سلطة بذاته وفقاً للصلاحيات المعطاة له، لكن ما نشهده الآن أشبه بمجموعة خائفة مترددة لا حول لها ولا قوة، نحن أمام بعض وزراء «نجحوا أيام البحبوحة وفشلوا فشلاً ذريعاً عندما دقت ساعة حقيقة التدبير».
لنعد قليلاً إلى الوراء، ونتصارح، هذه الحكومة لم تأت بهدف اصلاح سياسي، ولا لإحداث نقلة نوعية في البنية السياسية للبلاد، إنها نتاج حل متكرر لمجالس الأمة وصولاً إلى رسو الوضع على انتخابات الصوت الواحد، والتسليم بأن الاستقرار في زمن تلاطم الأمواج في المنطقة أفضل من المغامرات غير المحسوبة ومن الطموحات المشروعة.
لذا فإن المهمة الوحيدة للحكومة كانت تنفيذ خطة التنمية ومواجهة المستجدات، وإذ إن عثرات الخطة معروفة وتتحملها الحكومة بلا جدال، فانه كان عليها مواكبة حدث كبير مثل انخفاض أسعار النفط والوقوع بعجز مالي تاريخي مخيف، بما يجب من حسن إدارة وجرأة مبادرة، وهما مما لم يتوافر على الاطلاق.
دعونا من مسؤولية مجلس الأمة ودوره في إصدار قانون لزيادة شرائح الكهرباء فبعض النواب مع الأسف منشغلون إما بالتراشق الطائفي البغيض أو بالاتهامات المتبادلة بالسرقة والفساد وتمرير المعاملات، أو بالمزايدة لكسب الأصوات، هذا معروف ومفهوم وما أقروه مجتزأ يلبي طموحاتهم ويفشل هدف سد العجز، لكن أين «وزراء الهمة العالية» ليقودوا مسيرة إصلاح يسد عجز مليار دينار شهرياً في الموازنة؟ وأين هم فيما نحن على وشك تصنيفنا بنظرة سلبية من قبل مؤسسات الائتمان الدولي؟ ألا يعلمون أن معنى ذلك كلفة إضافية على فوائد الاقتراض الذي باشرناه «بنجاح»؟ ألا يدرون بحسبة بسيطة أن ما نتجنب تحمل عبئه اليوم سندفعه أضعافاً في القادم من الأيام؟
هؤلاء الوزراء أخذوا فرصاً كثيرة لكنهم استهلكوا أنفسهم، لم يبادروا إلى قيادة الإصلاح المالي ولا إلى قرارات مباشرة ملموسة تعالج مطالب الناس وتوقف مزاريب الهدر وتضخ الأمل في إمكان تحقيق دولة قليلة الفساد كثيرة الشفافية عالية الفعالية والإنتاجية. ولا نريد في هذا المقام سرد قصص لا تنتهي مع الإخفاقات.
ننصح رئيس مجلس الوزراء بتغيير طاقم الوزراء الذين فشلوا، فاستمرارهم استخفاف بعقول المواطنين وتدمير لاقتصادهم واستهتار بمستقبل أبنائهم.

«القبس»

 

[السيب]

اقتراح منع الاختلاط.. سير عكس الاتجاه!

• A A

وليد العبدالله |

لا يبدو تقديم عدد من النواب أمس الأول لاقتراح جديد بشأن تطبيق منع الاختلاط في التعليم، التفافاً على حكم المحكمة الدستورية التي حسمت الأمر بشأن قضية منع الاختلاط، بل انه يبدو كالسير عكس الاتجاه.
ففي الوقت الذي تنتفض فيه الدولة بكل قطاعاتها من أجل معالجة الخلل في الموازنة العامة بعد انخفاض أسعار البترول، وعبر رفع شعارات الترشيد، ووقف الهدر، و«شد الحزام»، يأتي من يطالب بسن قانون يرفع الكلفة التعليمية إلى الضعف على الدولة.
وبخلاف فكرة التشكيك في أخلاق أبنائنا، والإساءة إليهم بمثل هذه المقترحات والأفكار، فإن الدراسات الجامعية تشير إلى ان كلفة الطالب مع تطبيق قانون منع الاختلاط ارتفعت من 2500 دينار إلى 8500 دينار في السنة.
ووفق التقارير الصادرة من الإدارة الجامعية فإن التعليم المختلط سيوفر للدولة نحو مليار و17 مليون دينار من كلفة بناء المدينة الجامعية بالشدادية.
وتقدر التقارير نسبة التوفير من ميزانية بناء جامعة الشدادية بنحو %35 من إجمالي الميزانية المقدرة بـ‍ 3 مليارات و45 مليوناً و56 ألف دينار لبناء مباني كليات منفصلة للذكور والاناث.
وليس بعيداً عن هذه الارقام، ما يشير الى ازمة القبول المتكررة كل عام في جامعة الكويت، فالقدرة الحالية للمباني الجامعية لا تستوعب اكثر من 40 الف طالب وطالبة (نسبة الاناث %70 والذكور %30 تقريباً).
ألم يقرأ مقدمو ذلك الاقتراح تلك الارقام؟! ألم يدركوا ان القاعات الدراسية المخصصة للاناث مع تطبيق منع الاختلاط لن تكفي الطالبات ما دامت المباني منفصلة للبنين والبنات؟!
إن اعداد من يمكن قبولهم سنوياً في جامعة الكويت يمكن ان تتضاعف مع اعتماد التعليم المشترك، بدلاً من الازمة السنوية المتكررة التي تهدر فيها سنوات شبابنا وطاقاتهم بانتظار الدور الدراسي.
لماذا يعتقد البعض أنهم الاكثر تديناً من غيرهم؟ والاكثر حرصاً وغيرة على الدين الاسلامي من غيرهم؟
أليست فكرة منع الاختلاط متاجرة انتخابية رخيصة باسم الدين، ما دام الاختلاط قائماً في الوزارات والاسواق والمستشفيات وغيرها من جهات الدولة؟!
ثم ما معنى منع الاختلاط في زمن سقطت فيه الحواجز، ولم تعد هناك حدود للفكرة، او للصورة، ولم يعد هناك حدود لمنع شيء؟
لماذا لا ينظر مثل هؤلاء النواب حولهم؟ ألا ترون القفزات التي تحققها الامارات اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً؟ ولماذا لا يفكر هؤلاء في مصلحة وطنهم قبل ان يفكروا في مصالح ايديولوجية ضيقة؟

القبس

 

[السيب]

مرافعة : مجلس الدولة... فكرة مشوهة!
مرافعة : مجلس الدولة... فكرة مشوهة!



الثلاثاء 24 مايو 2016 - الساعة 00:01

كتب المقال: حسين العبدالله
T+ | T-
مقالات أخرى
«التمييز»: حصول البنوك على فوائد «الماستر كارد» قانوني ولا يخالف تعليمات «المركزي»
الفيلي: المشروع يغفل مبدأ الاستقلالية
«التمييز»: على الدائن إثبات ملاءة المدين لإيقاع أمر الحبس
رفض قضائي - نيابي لـ «قوانين يعقوب»
«الجنايات»: «البدون» لا يحملون وثائق سفر... وإبعادهم غير جائز
فجأة، ومن دون مقدمات سابقة، خرجت علينا الحكومة لتعلن تقدمها بثلاثة مشاريع قوانين هي: مجلس الدولة، وتعديل المحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، في وقت يناقش المجلس قانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا عن السلطة التنفيذية، وهو أمر بقدر ما يبعث في نفسي الاستغراب لتوقيت طرح تلك المشاريع جملة واحدة يدعوني إلى طرح تساؤل في غاية الأهمية، وهو: لماذا تفعل الحكومة ذلك من دون كشف نصوص تلك المشاريع المصيرية حتى للسلطة القضائية المراد تغيير جزء من الكيانات التابعة لها؟!
عندما أقول «قوانين مصيرية على الوطن والمواطن» فإنني أعني القضاءين الإداري والدستوري، وذلك لأنهما القضاء ذاته الذي أربك حسابات السلطة التنفيذية في قضايا الحريات، ومنها قضايا الجنسية وطلبات القضاء، وهما القضاء ذاته الذي وضع قرارات الحكومة في خانة الرقابة؛ كقضايا الرقابة على أعمال السيادة ومراسيم الضرورة التي فعلتها المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
لا أحد منا كقانونيين يرفض فكرة إنشاء مجلس الدولة التي تأتي تفعيلا لنصوص الدستور بحسب المادة (١٧١) والتي تضع بعين الاعتبار في سبيل تطبيقها المادتين (169 و170) والتي تعد حلما يتعين تحقيقه عاجلا أو آجلا، لكننا لا نريد أن يتحول هذا الحلم الى كابوس يصيب قضاءنا في مقتل، بسبب ما كرسته نصوص المشروع المقدمة من الحكومة والتي أعلن وزيرها أنها «مجرد فكرة»، رغم أنها مكونة من (٩٢) مادة وتبلغ أحرفها ٧ آلاف كلمة!!
عندما ينص المشروع الذي أسماه الوزير «بالفكرة» على إمكانية تعيين رئيس مجلس الدولة من عضو من ادارة الفتوى بدرجة مستشار في أول تشكيل له، ويكون رئيس مجلس الدولة بحكم منصبه رئيسا للمحكمة الادارية العليا، مع الاخذ بعين الاعتبار تبعية اعضاء الفتوى لمجلس الوزراء حاليا، فهي أفكار تضرب فكرة استقلال القضاء وحياديته، فكيف يولَّى أمر الرئاسة عنصر تابع للسلطة التنفيذية ويترأس أعلى دائرة قضائية؟ بل ويترأس ويتخذ أوسع القرارات داخل المحاكم الادارية؟ أليس في ذلك ضرب لمبدأ استقلال القضاء؟ أم أن الأمر أيضا يتوافق مع الدستور؟!
ألا يخجل البعض وهو يدافع عن مشروع لم يقرأ نصوصه، ولا ينظر إلى التبعات التي سيلحقها على سير العدالة ويعلن تأييده لمشروع يسمح بتكريس فكرة التبعية والإشراف على المحاكم، بل ويتهكم على الانتقادات الموجهة لمشروع مجلس الدولة ويصف مواده بالإنجاز والتشريف ومقارنة نسخته المشوهة بقانون مجلس الدولة الفرنسي؟!
ألستم من يناضل يوميا ويصرخ بأعلى صوته مطالبين باستقلال القضاء اداريا وماليا وبإبعاد يد السلطة التنفيذية عن القضاء وأجهزته، وتأتون اليوم وتبررون سلامتها على مجلس الدولة لمجرد أنها فكرة نص عليها الدستور، رغم أن مضامينها ونصوصها تخالف الدستور وتعصف باستقلال إحدى سلطاته؟!
لا خيار أمام المجلس ولا الحكومة إن كانت النوايا صادقة إلا بإعطاء القضاء بكافة فروعه الاستقلال الكامل، بما فيه الاداري والمالي، وإلحاق مجلس الدولة بالسلطة القضائية، لكونه جزءا لا يتجزأ منها، والتأكيد على تمثيله في المجلس الأعلى للقضاء، ويتعين عليهما أن يرميا خلف ظهورهما نصوص التبعية والإشراف على القضاء من قبل السلطة التنفيذية، وأن يحتكما في سبيل ذلك الى رغبة الدستور في تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.

الجريدة

 

[السيب]

حيثيات حكم تبرئة د. شيخة الجاسم: ليس كل نقاش في الدين تحقيراً

ضرار العسعوسي - شيخة الجاسم - مبارك الرفاعي

• A A

مبارك حبيب |

استبعد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، شبهتي ازدراء الأديان والمساس بالقرآن الكريم، في القضيتين المرفوعتين ضد د.شيخة الجاسم، وقرر حفظهما إدارياً مع إلغاء أرقام القضية.
وجاء قرار النيابة العامة بعد عرض من المحامي العام الأول، مبارك الرفاعي، وكتابة حيثيات القرار بشرح مطول، الذي حصلت القبس على نسخة منه، في القضية التي أحدثت جدلا واسعا في المجتمع على خلفية تعليق المشكو بحقها على قضية منع الاختلاط في الجامعة.
وتتلخص الواقعة في ما قرره الشاكيان في حق أستاذة علم الفلسفة بجامعة الكويت د.الجاسم، من أنها «تلفظت بعبارات مُسيئة للدين الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم إبان مقابلة تلفزيونية»، مؤكدين أنها قررت نصا في حوارها «اشلون أهم من الدستور.. نخرب نظامنا الديموقراطي؟»، وذلك في معرض ردها على أن الشريعة الإسلامية أهم من الدستور، وعبارة «المواطن اللي تفكيره هذا خطر على الدولة ولاؤه مو للكويت»، ردّاً على عبارة أن القرآن الكريم والشريعة أهم من الدستور، وأننا في دولة إسلامية محافظة، وعبارة «أي واحد يعتقد أن القرآن أو الشريعة أو أي تفسير بهذه النصوص الدينية أعلى من دستور الكويت فهذا خيانة للكويت»، وعبارات أخرى.

تكتنفها الظنون
وقالت النيابة في حيثيات قرارها انه: «بعرض الواقعة على نحو ما تقدم، فإن الأوراق تكتنفها مظنة جنحة ازدراء الأديان المؤثمة بالمادة الرقيمة 111 من قانون الجزاء الرقيم 16 لسنة 1960 المعدل وما ارتبط بها من جنحة المساس بالقرآن الكريم والطعن فيه والمؤثمة بالمادة الرقيمة 1/11 من القانون الرقيم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع».
وأكدت النيابة في قرارها ان «جريمة ازدراء الأديان وحتى تنهض في حق من تنسب إليه تتطلب أركانا أربعة:
الأول: فعل التعدي، أي إذاعة رأي يتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو طقوسه أو تعاليمه، فيشمل الأمر كل ما من شأنه المساس بكرامة الدين أو المذاهب عبر أفعال التعدي حسبما وردت في تضاعيف المادة آنفة البيان، بيد أن القانون يترك الميدان واسعا للمناقشة وإبداء الرأي والفكر، فليس صحيحا أن كل رأي في مسألة دينية أو مذهبية هو ازدراء لهذا الدين أو طعنا في ذلك المذهب، إذ إن التعدي لا يعتبر جزءا لازما وحتميا لكل مناقشة دينية أو شرعية».
واستدركت: «انما يجب التفريق ما بين المناقشة العلمية المصحوبة بحسن النية وخلافها المقترنة بالزراية والإهانة والطعن أو التحقير، ذلك أن الجدل ـــ وإن كان محموماً ـــ في بعض المبادئ المقررة في دين أو مذهب مُعترف به لا يُعد إهانةً لهذا الدين أو المذهب، وأن لكل شخص الحق في إبداء آرائه في حرية تامة متى ما خلت عباراته (بمعانيها ومراميها) من ألفاظ السباب والإهانة والتجريح».

أسلوب هادئ
وأضافت النيابة «ان المشرع الكويتي عبّر عن ذلك الحق بأن أورد في المادة الرقيمة 112 من قانون الجزاء المُعدل على أنه لا جريمة إذا أذيع بحث علمي في دين أو مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي، باسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه إلى النقد العلمي الخالص».
وتابعت: «أما الركن الثاني اللازم شرطاً لقيام تلك الجريمة فهو ركن العلانية، أي أن يقع فعل التعدي وإذاعة الرأي بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها قانونا. والركن الثالث هو محل الاعتداء على الدين أو المذهب الديني، فيلزم أن يقع الاعتداء على أحد الأديان أو المذاهب الدينية دونما حاجة لحصرها تطبيقا لمبدأ الحرية المطلقة للاعتقاد والواردة في نص المادة 35 من الدستور الكويتي. أما الركن الأخير لزوما لقيام تلك الجريمة فهو القصد الجنائي، أي قيام الدليل على توفّر القصد الجنائي لدى المتهم، وذلك بإثبات اتجاه إرادته إلى تحقير ذلك الدين أو المذهب أو تصغيره والسخرية منه».

حرية البحث
ولفتت إلى ان الدستور أورد في المادة 36 أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة»، إذ إن لكل فرد في المجتمع حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، دونما حاجة إلى تحديد موضوع ذلك الرأي أو قصره على أمر دون أمر، فالرأي والتفكير والإبداع صفات العقل المستنير تقود صاحبها إلى الحق والصواب، فتكون له الحرية في مناقشة المسائل الدينية لدين من الأديان أو مذهب من المذاهب ما دامت لا تخرج عن حدود البحث البريء أو المناقشة الخالية من البذاءة أو الإسفاف، وبما لا يخل بالسلم العام لقوله تعالى «ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن». (النحل: 125)، وحتى لا تستحيل حماية الأديان والمذاهب إلى ضغط أو كبت أو حجر لتضحى وسيلة قسرية تؤدي إلى التخلف والتقهقر والاستبداد».

لا تلاحقوا الأفكار
وقالت النيابة إنه «لا يلزم أن يلقى فكر الباحث أو منهجه أو مسلكه إطراء الكافة أو حتى قبولهم لينأى عن التجريم، أو تستحيل آراؤه المخالفة للبعض سبيلاً للرصد والملاحقة وإنزال العقاب، مع التنويه بأن دعوة بعض المختصين في السياسة لإعمال مبدأ فصل الدين عن الدولة بحسابه مفهوما سياسيا لا دينيا، أنكره البعض وأيده الآخر، وبما لا يُعد مساسا بأصل الدين وثوابته، بل إن التعارض المحمود يفتح باب الحوار المُتزن على مصراعيه، وصولاً الى نشر الفكر الصائب والمُستنير بأسانيد جلية وبراهين دامغة، وان الزعم بغير ذلك إنما هو مسخٌ لدلالة الألفاظ، وتكبيلٌ لحرية التعبير، وحجرٌ على العقول بما لا يمكن الركون إليه».

افتراض.. وفصل عن السياق
شددت النيابة العامة على أنه «لا يجوز الافتراض أن كل وصف أو كلمة أو عبارة فاهت بها المشكو في حقها الأولى قُصد بها ازدراء الدين الإسلامي الحنيف أو المساس بالقرآن الكريم، وأن سُوء القصد قد مازج غايته وأحاط مراميه، ولا يليق رصد كل عبارة وتقييمها مُنفصلة عن سياق الحديث بمقاييس صارمة عسيرة، ولا يُلزم أن يلقى فكر الباحث أو منهجه أو مسلكه إطراء الكل أو حتى قبولهم لينأى عن التجريم».

تطابُق المحتوى
استمعت النيابة العامة إلى المقابلة التلفزيونية التي أُجريت مع د. شيخة الجاسم بالقرص المدمج المرفق مع أوراق القضية، وتبيّن لها مطابقتها لمحتوى التفريق الوارد من وزارة الإعلام، وأصدرت قرارها بضم الجنحتين إلى قضية واحدة ليصدر فيهما أمر واحد لاحتوائهما على الوقائع ذاتها والأشخاص أنفسهم.

سلطة الاتهام بعد استماعها للمقابلة التلفزيونية: لم نرَ ما يُعدّ ازدراء أو طعناً في تعاليم الدين
أوضحت النيابة العامة أنها استمعت ـــ غير مرة ـــ إلى اللقاء التلفزيوني محل التحقيقات، ومحّصت مفرداته وتدبرت عباراته ومراميه على هدي المبادئ المتقدم ذكرها، وكان الثابت من السياق العام لمُجمل المقابلة المذكورة هو حديث المشكو في حقها الأولى عن نهج الجماعات المتطرفة باستهواء النشء الحديث واجتذابه، ولزوم نشر مفهوم الدولة الدستورية وسيادة القانون، حتى لا يتذرع الغُلاة والمتشددون بتفسير مغلوط لبعض نصوص القرآن الكريم بُغية تحقيق مآربهم الخاصة.
وركنت المشكو في حقها الأولى إلى بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخراً في الكويت من دون تسميتها، لكونها منظورة أمام القضاء، كما قررت ـــ في عين السياق ـــ أن الفصل في أي خلاف أو جدل يكون بالاحتكام إلى الدستور الكويتي الذي ينص صراحة على الأخذ بالنظام الديموقراطي في تسيير شؤون البلاد.

مصدر.. وليس المصدر
وقالت المشكو بحقها في المقابلة: ان الشريعة الإسلامية هي «مصدر رئيسي» للتشريع، وليست «المصدر الرئيسي أو الأوحد» للتشريع، كما عبّر البعض على إقراره في ما سبق، فضلا عن أن الدعوة إلى إدارة شؤون البلاد أخذاً ببعض التفسيرات الشرعية غير الصائبة (من وجهة نظرها) منح بعض الغلاة مُسوغاً للخروج عن الدولة وخيانتها، في محاولة منها لوصل وقائع راهنة بشيوع أفعال التطرف والإرهاب.
ثم أكدت ـــ لاحقاً ـــ أنها ليست بصدد المفاضلة بين القرآن الكريم بحسبانه كتاباً مقدسا للمسلمين، وبين نصوص الدستور وأحكامه المتعلقة بتنظيم الشأن السياسي للدولة، إذ إن لكليهما مكانته المتميزة واعتباره الخاص، وبما يتعين فصل أحكام الدين عن السياسة باعتبارها محض علم إنساني خُصّص لإدارة شؤون الدولة وتسيير مصالح العباد بعيداً عن الغلو والتطرف.
وأردفت أن جميع الحروب الدائرة في المنطقة أقيمت باسم الدين أو أحد مذاهبه أو شعائره نتيجة الفهم المغلوط لصحيح الدين، ومهما كانت وجهة الرأي في ما تدعيه المشكو في حقها الأولى وما تُؤمن به، فإن النيابة العامة لا ترى في إيراد تلك العبارات ما يُعد ازدراء للدين الإسلامي الحنيف أو طعنا في تعاليمه السمحاء التي من أجلها الحق وأجمع عليها.

المعنى السياسي
وأكدت النيابة ان المقابلة لم تتضمن ألفاظا أو عبارات من شأنها المساس بالقرآن الكريم أو أحكامه المقدسة، وبما يمكن أن تنهض معه مظنة الجنحة المنوّه بها، لورودها في السياق العام لحديثها الداعي الى ضرورة نشر الفكر القانوني والوعي الدستوري بين النشء وإيضاح المعنى السياسي لمبدأ فصل الدين عن تسيير شؤون الدولة، وبما تتلاءم عباراته وألفاظه مع الأفكار المطروحة من وجهة نظر قائلها، وهو ما يُعد تصحيحاً لمفهوم خاطئ وليس تقريراً لخطأ يمثل ازدراء للإسلام أو إساءة إلى أحكامه.

العبرة بالنوايا
ذكرت النيابة العامة في قرارها أن «العبرة دوماً بالمرامي والنوايا والغايات»، الأمر الذي تنتفي معه مظنة ارتكاب جنحة ازدراء الأديان بحق د. شيخة الجاسم وما ارتبط بها من جنحة المساس بالقرآن الكريم والطعن فيه، مما يتعين حفظ القضية.



القبس

 

[السيب]

القبس

كلام الناس / المدرسة الكويتية للاختلاس

أحمد الصراف



استمرت عملية سرقة مؤسسة التأمينات قرابة العقود الثلاثة، أدار فيها المتهم، غير المدان، منفردا تقريبا، استثمارات مالية بعشرات المليارات. وتمكن حسبما يقال من التحكم في اين وكيف تستثمر مليارات المتقاعدين. وأباح لنفسه حق المساهمة في الشركات على هواه، والدخول في سوق المشتقات مضاربا، دون اكتراث للمخاطر، ولولا إصرار رجل واحد على كشف مخالفاته، لبقيت المسألة تتراوح بين كتابنا وكتابكم!

عملية السرقة هذه ليست الأولى، ولن تكون «الأخيرة»، ولكن فترة السكوت عنها كانت الأطول. وبالرغم من ضخامة المبالغ المسروقة، التي يقال انها بحدود الملياري دولار، ووجود قانون حماية المال العام، ولجنة مختصة به في مجلس الأمة، وبالرغم من أن قانون إنشاء التأمينات يفرض على مديرها حدا أدنى من الرقابة، إضافة الى رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مجلس إدارة التأمينات على أعمال المدير، هذا بخلاف سلطة وزير المالية، ووجود لجان متخصصة في المؤسسة نفسها تهتم بالاستثمار، وهيمنة مجلس الوزراء على كل حركة في الدولة، لكن «المتهم» تمكن، بالرغم من كل ذلك، من تجاوزهم جميعا والعمل بحرية قبل ان ينكشف أمره، وكل ذلك بفضل مواطن واحد، أصر، مخاطرا بحياته، على متابعة القضية وإيصالها الى القضاء، وما عناه ذلك من كلفة مالية عالية وجهد كبير. وأعتقد أن لولاه، ولولا انخفاض دخل الدولة من النفط، لاستمر تجاهل موضوع الاختلاسات إلى الأبد.

وبالتالي من المهم هنا التساؤل: أين كان مجلس إدارة المؤسسة من عمليات المضاربة التي قام بها المدير العام؟ ولماذا لم تلتفت جهة لتحذيرات فهد الراشد، وتقارير ديوان المحاسبة؟ ولماذا تقاعس مجلس الوزراء ومجالس الأمة السابقة عن القيام بدورها،أو على الأقل معالجة الخلل المحاسبي والرقابي في المؤسسة لتقليل حجم السرقات مستقبلا؟ ولماذا لم يتبرع أحد من لجنة الاستثمار في المؤسسة بالوقوف إلى جانب السيد الراشد، عضو اللجنة، وتركه وربه ليحاربا؟ وأين كان نواب ما يسمى بالأغلبية المعارضة من هذه السرقات، وهم الذين طالما تباكوا على أمور اقل أهمية بكثير؟

إن المشكلة ليست فقط في طبيعة الجريمة، بل في ذلك العرف الحكومي السائد الذي يصر على تجاهل جرائم البعض، والاستقواء على عيوب البعض الآخر. فسرقة التأمينات ستتكرر بشكل أو بآخر، وبصرف النظر عما ستنتهي اليه هذه القضية، لكننا حتما لن نتعلم منها شيئا، ولن تقوم جهة بسد الثغرات التي ينفذ منها المحتالون عادة، ولن يحاسب من تسبب في تسهيل السرقة، وبخاصة وزراء المالية، للسنوات الخمس الماضية، على الأقل، ومن الصعب جدا كشف من تواطأ مع المتهم، وهم لا شك كثر!

وفي هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتذكر، بعرفان وامتنان، رجالا كبارا من أمثال حمد الجوعان، وكيف سرق مجرمون أحلامه، بعد أن سرقوا عافيته!

القبس

 

[السيب]

لا تجديد لبعض الأئمة الوافدين




27 01 2015

أكد وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع أن خطب الجمعة تحتاج الى إعادة نظر من حيث موضوعاتها المطروحة، قائلاً اننا نعاني من مشاكل كثيرة في المجتمع تحتاج إلى رأي شرعي وتوعية.

وقال الصانع في تصريح لـ القبس إن أي امام سينجرف عن الخطبة والدروس ويبث أي أفكار جهادية سنتصدى له، ولن أسمح باستغلال المنابر الا بما يخدم رسالتها، وإبعاد اي امام له فكر مشبوه بجوانب سياسية وافكار متطرفة، فالامام كالطبيب يعالج الناس، فاذا كان فكره مسموماً فسيسمم المجتمع.
الفساد
وبيّن الصانع انه أمر بتطوير الخطب وتفعيلها عن طريق تناول عدة مواضيع يعاني منها المجتمع وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها، ومن أهمها قضايا الواسطة والفساد المالي والاداري وأخذ الرواتب بلا عمل وتزوير البصمة، فضلا عن كتم الغيظ والتسامح والابتعاد عن التعصب واستباحة المال العام والاتجار بالبشر وبر الوالدين والابلاغ عن اي خطأ يرصده الموظفون على اي مسؤول.

وعلى صعيد آخر، علمت القبس ان الوزير الصانع شكل لجنة لمناصحة وتوجيه جميع الائمة في البلاد برئاسة 6 أئمة من ذوي الخبرة.

وقال مصدر مسؤول إن اللجنة تختص بتوجيه الائمة فنياً وفكرياً، خصوصاً عند ارتكابهم بعض المخالفات، كما ستختص بتقييم اداء الائمة في تلاوة القرآن وحسن النطق وإلقاء الخطب ومناهجهم الفكرية، ومناقشتهم في العديد من الأمور الفكرية والمجتمعية.

وأشار المصدر إلى ان الصانع أمر بعدم التجديد لبعض الائمة الوافدين تمهيداً لتطبيق آلية التكويت في المساجد، وشدد على أن الاولوية في التعيين للامام الكويتي فقط.

مواضيع خطب الجمعة المطورة
1- الواسطات
2- استباحة المال العام
3- كتم الغيظ
4- الاتجار بالبشر
5- تزوير البصمة
6- رواتب بلا عمل

الخطبة النموذجية
كشف مصدر مطلع لـ القبس أن الصانع أمر بإعادة تشكيل لجنة اعداد الخطبة النموذجية، وتغيير اعضائها، واستبعاد اي شخص وقع في شبهة فكرية فضلاً عن ضخ الدماء الكويتية في اللجنة.

واوضح المصدر ان الاوقاف بصدد تطبيق آلية اقتلاع اي مسؤول في الوزارة ممن تحوم حولهم شبهات فكرية مصادمة لتوجهات الدولة والعناصر التي تحث على الجهاد في المنابر وتستغلها.



© Al Qabas 2015

 

[justice]

البحث المتقدم فريق العمل الوفيات

اتجاهاتالورقية - اتجاهاتكتاب وآراء
ما الإسلامي في «التمويل الإسلامي»؟!
د. حامد الحمود 8 مايو، 2018
0 المشاهدات: 670 2 دقائق




تميز مؤتمر «المالية الإسلامية.. أطروحة عالمية»، الذي عُقد في الكويت بتاريخ 2 مايو 2018، بتنظيم من البنك المركزي الكويتي، بحضور منوع من قياديين ماليين إسلاميين وبحضور محافظي البنوك المركزية لعديد من دول الخليج. وإن كان هناك مشترك في الخطابات والمشاركات في الحوار من قبل محافظي البنوك المركزية هذه، فهو النقد المقدم إلى أطروحة التمويل الإسلامي بشكلٍ عام.
فقد كان محافظ البنك المركزي الكويتي د. محمد الهاشل واضحاً في نقده للبنوك الإسلامية في تركيزها على المرابحة، حيث قال: «بحسب مسوحات مجلس الخدمات المالية، يتركز حالياً 68 في المئة من كل أصول البنوك الإسلامية في منتج المرابحة.. كما أن الأصول المعروضة للمرابحة ما هي إلا سلع استهلاكية لا تسهم كثيراً في التنمية الاقتصادية». أما محافظ البنك المركزي البحريني فقد نبَّه إلى أن «أصول المؤسسات المالية الإسلامية معرضة للخطر، وهناك ضرورة لمعالجة هذه المخاطر». كما أضاف المعراج أن هناك ملاحظات وشكوكا إن كانت الممارسات والأدوات المالية المستخدمة في التمويل الإسلامي تتواءم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وأضاف: «إنه رغم انتشار الصيرفة الإسلامية في دول العالم، خصوصاً غير المسلمة، فإن هناك مهمة أصعب حول إمكان توضيح هذا القطاع في تلك الدول.. وما يهمنا هو: كيف نوجِّه الصناعات المالية الإسلامية لتعكس مبادئ الإسلام الحق».
يذكرني هذا الانتقاد للتمويل الإسلامي، خصوصاً ذلك المصرح به من قبل محافظ البنك المركزي الكويتي د. محمد الهاشل من عدم إسهام البنوك الإسلامية في التنمية في الكلمة التي ألقاها الشيخ الدكتور عجيل النشمي في المؤتمر الفقهي حول التمويل الإسلامي الذي نظمته «مشورة» في ديسمبر 2017 في الكويت، مبدياً ضعف دور البنوك الإسلامية في التنمية، مذكراً بأن: من أهم أهداف المؤسسات المالية الإسلامية الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية هي الفريضة الغائبة أو التي تكاد تغيب عن اهتمامات المؤسسات المالية الإسلامية. ولا ريب أن تحقيق الربح هدف أساسي لكن التنمية الاجتماعية هي الهدف الأسمى وذلك باهتمامها بتمويل المشاريع الإنتاجية ذات النفع الاجتماعي العام. وهي بهذا تسهم مساهمة مؤثرة في التكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة. وحل مشكلات مجتمعاتنا السكنية والصحية والتعليمية، ثم إن التنمية المجتمعية هي التي تحقق مقصد قوله تعالى: «كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ».
لذا يمكن الاستنتاج أن هناك بعض التمايز أو الخلاف أو ربما التوتر بين رؤية القائمين على البنوك المركزية، وبعض المراجع الدينية من جهة وأصحاب القرار أو الملاك الرئيسيين في البنوك الإسلامية. وحتى في هذا المؤتمر الذي نظمه بنك الكويت المركزي في 2 مايو 2018، أبدى الشيخ د. عبدالعزيز القصار تحفظاً على وجود ضغوط لاختصار الدورة المستندية مما قد يمرر ما لا يتواءم مع الشرع. ولاحظت أن تحفظ الشيخ القصار جلب تصفيقاً من الحضور، مما يعكس احباطاً لدى العاملين في البنوك الإسلامية.
فيبدو أن تحفظات او إحباطات الشيخ الدكتور عجيل النشمي ليست حالة انفرادية، وإنما تشير إلى شعور محبط بضعف التعبير عنه لدى بعض المستثمرين أو العاملين في البنوك الإسلامية. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن عريف المؤتمر كان السيد أكسيل ثيرلفول من وكالة أنباء رويترز، وأن اللغة الرسمية في المؤتمر كانت الإنكليزية. وهذا اعتراف ضمني من قبل البنك المركزي الكويتي أن «صناعة» التمويل الإسلامي وإن كان راويها هما بنك دبي الإسلامي 1975 وبيت التمويل الإسلامي عام 1978، إلا أنها طورت من قبل البنوك الغربية، وعلى يد خبراء في التمويل من غير المسلمين. وينعكس هذا في الأبحاث والكتب المنشورة حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، فغالبيتها العظمى منشورة باللغة الإنكليزية. وعندما أعددت بحث الدكتوراه خلال الفترة 1999 – 2004 وجدت أن أغلبها كان من قبل اقتصاديين باحثين في التمويل من غير المسلمين يعملون بدعم من بنوك غربية.
فالحقيقة التي يفضل الكثيرون عدم الاعتراف بها، هي أن التمويل الإسلامي وإلى حد كبير «اختراع» قدمته البنوك الغربية للمجتمع الاقتصادي الإسلامي في عصر الصحوة لتوجيه إدارة أموال المسلمين. لذا وكما وضح محافظ البنك السعودي الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي في مداخلته أنه في السعودية لا يسمح بأن يتضمن اسم البنك كلمة «إسلامي». فليس في السعودية بنك يطلق عليه اسلامي، وإنما يضاف أنه يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لكن دون أن تكون كلمة «إسلامي» جزءاً من الاسم.
ويبقى التساؤل.. ما الإسلامي في التمويل الإسلامي؟!

د. حامد الحمود
Hamed.alajlan@gmail.com
@hamedalajlan

 

[justice]

وصلنا للهاوية
إقبال الأحمد 12 مايو، 2018
0 المشاهدات: 2785 دقيقة واحدة




بالكويتي وبالفصيح.. العتب والمسؤولية ليسا على الطلبة الغشاشين، ولا على من تولى الدفاع عنهم، ولا على من فزع لهم، العتب والمسؤولية كاملان يقعان على وزير التربية، الذي لم يخرج من مكتبه ليسمعهم كلمتين تسكتهم كلهم، وتحذرهم من أي خطوة لاحقة يقومون بها، بعد احتجاجهم واعتصامهم ضد قرارات مكافحة الغش الرادعة، والاجراءات الادارية المصاحبة، ستكون أشد وأقسى.
المقطع الذي جرى تداوله لمجموعة من طلبة الثانوية العامة، والمتحدث باسمهم في مكتب وزير التربية، وهو يصرخ منادياً وزير التربية للخروج، والتحدث مع الطلبة الذين يبدو أن قراراً جرى بحرمان أحدهم من الامتحان بسبب الغش، هذا المقطع لم يطلق جرس الإنذار، بل فجّر فضيحة ومصيبة وعاراً على مجتمعنا.
هذا المشهد المزري، واسمحوا لي أن أسميه المخزي، لم يأتِ فجأة ومن دون سابق إنذار، بل جاء بسبب تسيّب النظام والوزارة والإدارة المدرسية والمدرسين، ولامبالاة الأهل سنوات طويلة.
أصوات نشاز ودعوات احتجاجية على عقوبات الغش، أتعرفون ماذا يعني الغش؟ انه يبدأ بغش بورقة امتحان وينتهي بغش وطن.
من أصبح مسؤولاً رفيعاً في البلد بشهادة مزورة شبع غشاً على مقاعد الدراسة، وتغاضى عنه مدرسون، وغضت إدارة المدرسة النظر عنه، ولم يتعلم في بيته ماذا يعني الغش.
أتدركون ماذا يعني ما حصل؟ إنه مصيبة لم تحصل في بلد في عالمنا المتخلف، ملخصه انني أريد أن أغش، ولا حق لك أن تحاسبني أو تعاقبني، وإن تجرأت على ذلك فوالدي سيدعمني، والنائب الذي انتخبته سيسندني، وليذهب القانون إلى الجحيم.
أتعرفون تداعيات ما حصل؟ يعني أن أحد هؤلاء قد يصبح يوماً مسؤولاً في أي موقع، وتخيلوا نوع العمل والإنجاز الذي سيقدمه للوطن.
تعرفون لماذا يغشون ويستسهلون الغش؟ لأن التعليم عندنا غير قائم على الاستنتاج والتحليل، بل على الحفظ والصم. فلو كان السؤال حول استنتاج أو مفهوم لكان الغش مستحيلاً.
المنظومة التعليمية عندنا تحتاج إلى قلب رأسٍ على عقب.
أجمل ما قرأت من تعليقات على ما نشر في الصحف وتناقلته وسائل التواصل: «تخيلوا أن هؤلاء سوف يتسلمون مناصب تنفيذية مستقبلا.. مستقبل مرعب».
يا خوفنا من يوم «يصير الجور عدلاً.. والبغي حقاً عند قاضيها».
اصحي يا وزارة واصحي يا حكومة واصحي يا دولة.. فقد وصلنا إلى الهاوية.

إقبال الأحمد

 

[justice]

اقتصاد


السعدون متحدّثاً خلال العمومية (تصوير نايف العقلة)

• 722

جاسم السعدون: أصحاب الشهادات المزوّرة يخرّبون منظومة القرار على الصعد كافة
«تعويض خسائرهم بالغ التعقيد ومكلف وبطيء جداً»
علي إبراهيم

• 12
  

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشال» الاستثمارية، جاسم السعدون، وجود علاقة مباشرة ووطيدة بين الشهادات المزورة والأداء الاقتصادي للدولة، خصوصاً وأن ركيزة الأداء الاقتصادي الأساسية تكمن في بناء العنصر البشري «فيصبح الأمر تخريباً لرأس المال البشري، ومنظومة القرارات على الأصعدة كافة».
ولفت السعدون في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة بحضور 77 في المئة من المساهمين، إلى أن حملة الشهادات المزورة يتركون أثراً سلبياً مباشراً على تنشئة جيل كامل، من المفترض أنه سيكون حاملاً للراية، ما يعني أنهم لا يؤثرون على أنفسهم فقط، بل سينشئون جيلاً كاملاً بتعليم منحرف.
واعتبر أن مزوري الشهادات يخلقون مناخاً سلبياً لا يدع مجالاً للمجتهدين والمبدعين لتقلد وضعهم الطبيعي، إذ لا يوجد ما يردع المزور عن الاستمرار في سلوكه سواء بالواسطات أو التزوير بالطريقة نفسها مجدداً، ليصبح السائد وجود كوادر بشرية غير مؤهلة في أماكن لا يستحقونها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على كافة القرارات، ومنها الاقتصادية بشكل عام.
وبيّن أن أصحاب الشهادات المزورة في مؤسسات الدولة، ستنتج عنهم حالة تخريب كامل لبناء الدولة في كل مؤسساتها، لأنهم يتخذون قرارات كأصحاب علم غير موجود في الأساس، تفسد كل ما عداها.
ونوه السعدون إلى أن الخسائر المحققة من حملة الشهادات المزورة لا يمكن تعويضها، خصوصاً وأنها متعلقة بأثرها على العنصر البشري الذي يمثل أساس أي تجربة ناجحة، معتبراً أن تعويض الخسارة أمر بالغ التعقيد ومكلف جداً وبطيء جداً، خصوصا وأنها تقوض أساسات بناء بلد متقدم.
وأوضح أن التعيينات بالواسطة تضاهي الشهادات المزورة، إذ تضع أناساً غير مؤهلين في أماكن حساسة، مبيناً أن «وجودهم محبط لأصحاب الكفاءات في العمل الحكومي، ومن ثم يتم إغراء الجيدين بالتقاعد المبكر ليبقى المزورون كقيادات دولة ليصبح الوضع كمن يقود شاحنة محملة بالركاب من دون أن يكون مؤهلاً فيهوي بهم، فتحدث الكارثة ويكثر الضحايا».
وذكر أن الفيصل في الحكم على الأداء الحكومي تجاه الإصلاح، وتحوله نحو البرنامج الوطني للاستدامة هو التغير في مؤشرات القياس، لافتاً إلى وجود 3 اختلالات هيكلية هي طغيان النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وطغيان النفط كنسبة من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والخلل في ميزان العمالة.
ورأى أن كل ما يقال عن توجهات الإصلاح، لا بدّ وأن تنعكس على تلك المؤشرات التي اتسعت فجوتها، لافتاً إلى المخاوف من 400 ألف مواطن قادمين إلى سوق العمل مستقبلاً وإيجاد فرص وظيفية لهم، والتي إن لم تتوافر ستخلق «بطالة سافرة» بديلة عن البطالة المقنعة حالياً، لافتاً إلى أن الهدف التنموي يتطلب إصلاح الخلل من خلال فرص عمل مساندة للفرص الحكومية وتحقيق الاستدامة.

 

[justice]

كلام الناس
الورقية - مقالاتكتاب وآراءمقالات
الخير يخصٌّ والشر يعمُّ
أحمد الصراف 30 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 1120 دقيقة واحدة




لا أدري إن كان في الأمر غباء أم جهل عند مجرد التفكير في مقارنة حجم ونوعية المساعدات المالية أو التقنية والطبية التي تقدمها المؤسسات الخيرية الغربية ومقارنتها بما تقدمه المؤسسات المماثلة في الدول الخليجية، فهذه بالفعل غير منصفة أبدا، وأنا على ثقة بأن وراءها خبثا متأصلا في نفسيات البعض، يأكلهم من الداخل ولا يفيد فيه أي دواء.
لا شك أن لجمعيات وحكومات الدول الخليجية أعمال خير لا تحصى في الكثير من دول العالم وبالذات الأفريقية والآسيوية الفقيرة، ولا ينكرها إلا جاحد. ولكن لنا الملاحظات التالية على هذه الأنشطة، والتي سبق أن اوردنا الكثير منها في عشرات المقالات على مدى أكثر من 25 عاما، ولكن الجهل والتحيّز والتطرف منعت البعض من رؤية الحقيقة:
أولا: ما صرف من أموال خليجية على الدول الفقيرة جاء بعد الطفرة النفطية، وتدفق الأموال على حكوماتها، وما صاحب ذلك من حمى تأسيس الجمعيات الخيرية، ليس حبا في الخير غالبا، بل لاستغلال الفرصة وتحقيق ثروات على حساب سذاجة بعض المحسنين.
ثانيا: ما تم التبرع به كان غالبا بغية نيل الأجر الأخروي، وليس لمساعدة هذه الدولة أو تلك. فغالبية من دفع لم يكن يعرف أين ستصرف تلك الأموال، بل دفعها لينال مقابلها شيئا ما، ومن أخذها احتسب لنفسه، شرعا أو عنوة، نسبة كبيرة منها. وهناك أموال هائلة جمعت واختفت في جيوب من جمعها، والأسماء موجودة لمن يود معرفتها.
ثالثا: أثرى الكثيرون، ونعرفهم بالاسم، من أرصدة الجمعيات الخيرية، ومن مشاريعها «الخيرية»، ومن نفوذها، إما مباشرة أو من خلال العقود الحكومية التي حصلوا عليها!
رابعا: ما أنفقته الجمعيات الخيرية الخليجية خلال الثلاثين سنة الماضية من أموال على أفريقيا يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بما تبرع به شخص واحد مثل بيل غيتس.
خامسا: تبرعات المؤسسات الخيرية الغربية تركزت على تحسين نوعية الحياة في أفريقيا ومحاربة الأوبئة والأمراض، أما تبرعات جماعتنا فقد تركزت على طباعة الكتب الدعوية، ودفع رواتب الدعاة، وحفر الآبار، ونسبة قليلة منها ذهبت لأغراض بناء المدارس والمستشفيات والكتب المدرسية.
سادسا: إصرار مشرفي بعض الجمعيات الخيرية على الصرف على المشاريع الخيرية في الخارج لم ينبع دائما من حاجة تلك الدول إليها، بل لسهولة التلاعب في الأموال التي تصرف بعيدا عن اعين صقور وزارة الشؤون، ويحدث ذلك بالرغم من الحاجة الشديدة للصرف على المشاريع الخيرية داخل الكويت، وزيارة واحدة لمناطق تيماء والصليبية ستبين لكل جاهل مدى معاناة ساكني هذه المناطق، ولكن أعمال الداخل مكشوفة وآثارها معروفة، أما مشاريع الخارج فلا أحد يعرف عنها شيئا، غير ما تدعي الجهة الخيرية أنها قامت به.
من كل ذلك نرى أن العمل الخيري تعرض لانتهاكات خطيرة واستغلال وإساءة سمعة، وإثراء غير مشروع، ولا نود بالطبع الانتقاص من جهود القلة الخيرة، ولكن القاعدة تقول إن الخير يخص والشر يعم.

أحمد الصراف