طريق يهدد المستقبل والكيان سنقاطع.. الشعب يريد الإصلاح
أحمد النفيسي
تمر الكويت الآن بأزمة طاحنة لم تشهدها في تاريخها، وتستمر وتتفاقم، ولا تباشير لحل يقودها الى بر الأمان.
السبب في ذلك يعود لأمرين، نحن مجبرون على معالجتهما، والا لن تكون حال بلادنا الا الصراع والتفكك والازمات المستمرة، وهي ازمات تهدد وجودنا. ويعود ذلك لمحاولة البعض التفرد بالسلطة والثروة.
في الكلمة التي ألقاها د. أحمد الخطيب في التجمع الشبابي أمام مبنى «الطليعة»، كرر سؤاله للمحتجين: هل انتم راضون عن اوضاع بلدكم؟ قالوا بصوت واحد «لا»، فقال لهم: اذهبوا الى الناس واسألوهم السؤال نفسه، فإن اجابوكم بــ «لا» أيضا، فادعوهم للمقاطعة.
هذه المقاطعة ليست بسبب المفاضلة بين التصويت بصوت واحد او اربعة.. فكلاهما خيار سيئ، فالاول ينتج مجلساً بصاماً، والثاني يفرز لنا مجلسا يشتد فيه التطرف الطائفي والقبلي والعنصري ويعمل على تمزيق المجتمع.
والمقاطعة ليست بسبب دستورية المرسوم الاخير من عدمه، فهناك بذلك رأيان دستوريان متناقضان. المقاطعة، هي لوقف النهج الذي اوصلنا الى هذه الحال منذ اكثر من 45 عاماً.
وفي سبيل تحقيق ذلك ثابر البعض من السلطة وبإصرار، على السعي للتملص من عقد الدستور، الذي ثبت حق ذرية الشيخ مبارك الصباح في الحُكم، وحق الشعب الكويتي بالمشاركة فيه. فسعوا الى تقليص سلطات مجلس الامة، الذي يمثل المشاركة الشعبية، الى ادنى الحدود، وتحويله الى مجلس شورى يزين صورة النظام، من دون اي وزن لقرارات لا تتجاوز النصيحة، وهو ما فعله البعض من السلطة في محاولاته، من خلال انشاء لجنة تنقيح الدستور عام 1978، ومجلس الامة عام 1981، والمجلس الوطني عام 1990، والذي اعاد تثبيته بعد تحرير الكويت مباشرة رغم كارثة الاحتلال ورغم ان الكويتيين وقفوا في مؤتمر جدة يعلنون انهم متمسكون بشرعيتهم، في اطار دستورهم الديموقراطي، دستور عام 1962، ما حسم قرار تحرير الكويت ومشاركة العالم الديموقراطي فيه.
وفي سبيل تحقيق ذلك تعطلت بعض القوانين وخرب الجهاز الاداري للدولة وبعض مؤسساتها، حتى انتشر الفساد، وحدثت سرقات كسرقة الديزل، وتخسر البلاد المليارات من دون عقاب الفاعلين وهكذا، غاب الحرص على النهوض بالبلد والتحسب لمستقبل ابنائه، فتوقفت التنمية وتدهورت خدمات الدولة، وأهمها التعليم والصحة، وتزايدت البطالة، وأصبحنا في مؤخرة الركب، نتحسر على ماضينا، ونفقد بوصلتنا للخروج من المأزق.
والآن، وبعد كل هذه الآلام، وعوضا من ان تتخذ السلطة القرار الصعب بالتصحيح يفرض علينا مجلس بصام لا يتوقع منه الا هدر حقوق الكويتيين وحلمهم بالنهوض وانقاذ بلدهم في هذا الوقت الحرج، الذي يجمع فيه أبناؤنا المختصون على اننا اذا سرنا على هذا المنوال نفسه، فإن كل مداخيل البلاد من النفط لن تكفي لتسديد رواتب موظفي الحكومة عام 2025، وبعد ان يدخل سوق العمل ما يزيد على 400 الف مواطن جديد.
لكنه ما يضاعف من الخطورة هو انه يضرب في القواعد التي تأسست عليها الكويت، وهي المشاركة والشورى.
هذه المشاركة هي جوهر وحدة الكويتيين، مواطنين وحكاما، وتلاحمهم. وهي الأساس في حماية الكويت ودفاعها الأول. ولقد رأينا الكويتيين يلجأون إلى تلك الوحدة في احرج لحظات حياتهم، فقاموا بتأسيس المجلس الاستشاري عام 1921 بعد حرب الجهراء عام 1920، وقاموا بالتعاهد على ذلك في دستور عام 1962، بعد تهديدات عبدالكريم قاسم عام 1961، واحتلت الكويت عام 1990، عندما أخل بالوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية بحل المجلس عام 1986 وانشاء المجلس الوطني المسخ، وحسم العالم قراره بتحرير الكويت، بعد ان اعلن النظام تمسكه بدستور عام 1962، واعلن الشعب الكويتي توحده مع الشرعية القائمة على ذلك.. هكذا ابلغنا وفد من الاعضاء الديموقراطيين في الكونغرس الاميركي عندما زاروا الكويت بعد التحرير.
إن ما آلت اليه الاوضاع في هذه اللحظات، هي ان وضع بلادنا على طريق شديدة المخاطر، تشير كل المؤشرات الى انها متجهة فيها إلى ازمة معيشية عاصفة يفقد فيها الاستقرار والأمان، وتتصارع فيها الفئات الاجتماعية وتمزق وحدتها الوطنية، في زمن تحف بنا المخاطر معه من كل صوب، وتتفاقم من حولنا فيه التهديدات بالحروب، وهي حروب تهدد بأن تجرفنا معها الى نهاية لا نعرفها، لا قدر الله.
لذلك، يجب ان يقف الشعب الكويتي الآن وقفة رجل واحد، ليقول كفى! فقد وصلت السكين الى الرقبة، ولم نعد نستطيع التعايش مع ما يجري. وسنقاطع الانتخابات هذه، لنعبر عن رأينا، وبشكل لا التباس فيه.
الحكومة سوّقت للمرسوم غير الحصيف وقالت ما لم يقله مالك في الخمر
29/11/2012 الآن - جاسم السعدون 1:34:28 PM
حصلت
على نسخة من ورقة عمل قدمها الباحث والخبير الإقتصادي جاسم السعدون بعنوان 'أين الحصافة في مرسوم يوم لا تنفع الحسافة'، وذلك خلال مشاركته يوم الأربعاء بديوان الذاير باليرموك بندوات المقاطعة التابعة للجنة الشعبية بالدائرة الثالثة، وجاء في ورقة العمل أدناه:
في تسويق مرسوم قانون الضرورة الذي خصم 75 % من القدرة التصويتية للناخب، قالت الحكومة ما لم يقله مالك في الخمر، فهو دستوري، وهو حصيف سياسياً، وهو المنقذ اقتصادياً.
ولو صدقت تلك الركائز الثلاث، لما كان هناك في الأصل خلاف، ولكنها ركائز لو وضعت موضع الاختبار، لتهاوت جميعاً، لذلك من واجبنا تبيان انحرافها وخطرها، ليس تعصباً مع أحد أو ضد الآخر، ولكن، لأننا شركاء وطن ولسنا رعايا، وواجبنا حمايته ساعة الخطر، وما تنوي الحكومة المضي فيه، هو درب في غاية الخطورة.
وأول الركائز، هي تأكيدها دستورية المرسوم بقانون، ورغم أهمية الاختصاص، إلا أن عدم دستوريته من الوضوح بحيث لا تصمد أمام حكم المنطق البسيط. أولى سقطاته هي نيته المعلنة بتغيير مكونات مجلس الأمة القادم، وهي رغبة حكومية لكي يتوافق تشكيل المجلس القادم مع محتوى الحكومة الثابتة والضعيفة، وليس في الديمقراطيات حكومات ثابتة لابد للمجالس النيابية أن تأتي على هواها، وإنما العكس تماماً هو الصحيح، وهو أن الدساتير سطرت لتحقيق التداول السلمي للسلطة أي تشكيل الحكومة، وفقاً لنتائج الانتخابات. وثانيها، هو أن الحكومة نفسها ليست على قناعة بدستورية مرسوم الضرورة، لأنها لو كانت كذلك، لأصدرته بمجرد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس 2012 في شهر يونيو الفائت، ودعت إلى انتخابات نيابية ضمن المهلة الدستورية -شهرين- بدلاً من إدخال البلد في فراغ دستوري لمدة 6 شهور. وثالثها، هو أن الحكومة هي من طلب تحصين قانون الانتخابات بالدوائر الخمس والأصوات الأربعة من المحكمة الدستورية، وعندما حصنته المحكمة الدستورية، أصبح حكم المحكمة هو الفصل دستورياً، وهو ما تجاوزته الحكومة.
ثاني الركائز، هو أن الحصافة السياسية تطلبت مثل هذا المرسوم، وليس في مرسوم الضرورة وما سبقه وما تبعه من إجراءات أي حصافة سياسية، فمثالبه تكاد تودي بوطن جميل، لو قرأت الحكومة المؤشرات بشكل سياسي صحيح. فهو غير حصيف سياسياً لأن الأصل في العمل السياسي، هو مبدأ الثواب والعقاب، وإبطال مجلس عام 2012 تم لخطأ إجرائي حكومي لا يرتكبه هواة، ويفترض أن ينصب العقاب على الحكومة، وليس على خيارات الناس. وهو غير حصيف سياسياً، لأن غرضه هو تحقيق تشكيلة قادمة لمجلس الأمة تتوافق مع هذا المستوى الركيك للأداء الحكومي، بينما الأسهل سياسياً، هو تشكيل حكومة من 16 وزير، قوية وقادرة بما يكفي للتعاون أو مواجهة أي تشكيل لمجلس الأمة. وهو غير حصيف سياسياً، لأن الحكومة في دفاعها عن مرسومها، استبدلت صناديق الاقتراع، بجموع لها كل الاحترام، من وجهاء القبائل والدواوين والملالي والسادة لاستجداء دعم لا يمثل أحد سوى الحاضرين أنفسهم، ولا تحتاجه لو كانت على حق. بل لعلها ارتكبت خطأ سياسي وسيادي جسيم، عندما عرض تلفزيون الكويت الرسمي دعماً للحكومة من وجهاء قبائل من خارج الكويت، وهي سقطة سياسية ودستورية، فالحكومات الحصيفة حذرة من الإستقواء بالخارج على الداخل، والقضية أخطر إذا كان إستقواء بالقبيلة أو الطائفة أو الطبقة..الخ. وفي المقابل، خرج أكثر من 100 ألف مواطن في مسيرة سلمية، و 100 ألف نسبة إلى عدد مواطني الكويت تساوي 7.5 مليون مواطن وفقاً لتعداد سكان مصر، وهو ما لم يحدث في مصر، والحصافة السياسية تتطلب قراءة المؤشر بشكل صحيح والتعامل معه بأسلوب مختلف. الواقع، أن الحصافة السياسية كانت تتطلب النظر إلى البعد الإيجابي في مثل هذا التجمع، فقد جسد الوحدة الوطنية بأفضل صورها، وعكس مستوى الأعمار الصغيرة المشاركة في المسيرة قلق على مستقبل الكويت من قبل شبابه وشاباته، وهم المستقبل. وأين الحصافة السياسية فيما حدث ويحدث بعد إصدار مرسوم الضرورة، إن ما يحدث تمزيق مؤلم لكل مكونات المجتمع، نزولاً حتى إلى العائلة الواحدة، فأي سلطة تستحق دفع كل تلك التكلفة. وأين الحصافة في استخدام الفزاعات للتخويف، فهذه المرة هم الإخوان المسلمين والقبائل، وقبلهم منذ حركة مجلس أواخر الثلاثينات كانت الفزاعة التجار الوطنيين، حتى أن أحد الشيوخ كتب في إحدى الصحف المحلية قبل بضع سنوات مقالاً يستنكف فيه تسمية نصف شارع باسم المرحوم/ عبدالعزيز الصقر لأنه من تكتل دعاة ضم الكويت إلى العراق وفقاً لإذاعة قصر الزهور، وعبدالعزيز الصقر صرح وطني شامخ. بعدها جاءت فزاعة القوى الوطنية، واتهموها باحتمال القيام بانقلاب على الحكم -نادي الاستقلال-، وتم التقرب من القبائل والقوى الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان. وفي ثمانينات القرن الفائت كان كل الشيعة هم الفزاعة حتى يثبتوا العكس، أي ولائهم. أي حصافة تلك التي تمزق وطن، الغالبية الساحقة من كل فئاته وطنيون ومخلصون، من أجل الانتصار المؤقت في معركة سلطة زائلة. وأين الحصافة السياسية في عدم الإفادة من التجربة الإنسانية حولنا، فبين زمن الانقلاب على الدستور في عام 1986 والآن، سقطت دولاً عظمى، أو كل المعسكر الاشتراكي، بسبب غياب الديمقراطية، وها هي الحرائق تطال الوطن العربي، والاستدارة عن مشروع الدولة إلى مشروع اختزال الدولة في الحكومة، هو قذف خاطئ وخطر إلى المجهول.
وثالث الركائز، هو الاقتصاد، فالمجلس هو المعطل للتنمية، والحكومة دونه أو به إن جاء مهجن، سوف تصنع من الكويت، النرويج، وهي حجة ساقطة بالدليل القاطع، فبعد حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري في عام 1976 ، دفعت الحكومة أموالاً طائلة لرفع أسعار الأصول، وقامت من خلال الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية بشراء ما قيمته 150 مليون دينار كويتي من أسهم المدينين، وكانت النتيجة زراعة بذرة المناخ. وبعدها غذت السوق بشركات، غالبيتها العظمى ورق، بلغ عددها 92 شركة، وورطت بسطاء الناس بها، وشارك في الحفلة كبار المسئولين، لتمرير مشروع تنقيح الدستور، ثم لتمرير تفتيت الدوائر إلى 25 بمرسوم ضرورة، وحدثت بعدها أكبر أزمة مالية في العالم قياساً على حجم الاقتصاد الكويتي، أو أزمة المناخ، حدث ذلك بعد استفراد الحكومة بالسلطة على مدى 5 سنوات. وفي ديباجة قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة في عام 1986 ، كان الهدف من إقصاء المجلس 3 هو التفرغ لتحقيق الأمن وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وكان ختام السنوات الأربع الأخرى التي استفردت فيها الحكومة بالسلطة، ضياع البلد في ساعتين، وسرقة استثماراتها الخارجية وقطاعها النفطي. ومنذ ذلك التاريخ، أي منتصف الثمانينات، لم تبن الحكومة مستشفى أو جامعة أو إستاد رياضي أو حتى طريق محترم، وهو أمر لا علاقة لمجلس الأمة به، والواقع أن مجلس الأمة وافق لها بقانون في فبراير من عام 2010 على خطة للتنمية، وما تحقق منها هو عكس أهدافها تماماً. وهي نفسها الحكومة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي، بينما عجزت على مدى 3 سنوات عن تعيين 5 مفوضين لهيئة أسواق المال بعد أن قدمت شكوى ضد ثلاثة ممن عينتهم، وهي نفسها التي عزلت مدير سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن عينته ثم اكتشفت أنه فوق السن القانونية. وهي الحكومة نفسها التي عجزت عن إدارة مؤسسة للخطوط الجوية على مدى 19 عاماً منذ نوفمبر من عام 1993 عندما قررت الالتفات إليها وإصلاح ، أحوالها. وهي الحكومة نفسها التي شكلت لجنة استشارية اقتصادية في أغسطس عام 2011 لإعانتها ونصحها، وقبل أن يجف حبر تشكيلها أقرت كوادر القطاع النفطي وانفرطت سبحة السياسة المالية. وهي نفسها الحكومة التي لم تحركها تهمة انتفاخ حسابات 26 % من نواب مجلس عام 2009 ، وبدلا من الشعور بالغيرة والغضب وملاحقة الراشي والمرتشي، فرحت لقصور قانون غسيل الأموال عن المضي بإجراءات الملاحقة. وكلنا نعلم، أن التنمية والفساد لا يجتمعان، وأن الفساد الذي لم تكن تحمله البعارين، أصبحت الفيلة تعجز الكن عن حمله.
ودعوني أختم مداخلتي بالتالي، خلال فترة الشهور الست الفائتة أو نحوها، ضاعت على البلد ثلاث سيناريوهات، أسوأها أو ثالثها، أفضل مما هو قادم، ولا بأس من التذكير بها. السيناريو الأول والأفضل، كان الدعوة للانتخابات النيابية بعد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس عام 2012 ، ونظرة على نتائج الانتخابات في ثلاث تجارب سابقة وفقاً لنظام الدوائر الخمس بأربع أصوات، لم تكن أي من النتائج مشابهة ولا حتى قريبة من سابقتها، وكانت كل الاحتمالات قائمة، حتى تلك التي في صالح الحكومة، ولم يكن لأحد أن يشتكي مادام الدستور محترماً. السيناريو الثاني، وهو ثاني أفضل فرصة ضائعة، كان في الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد أن حصنت المحكمة الدستورية قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة لكل ناخب، وكان عذر الحكومة حول حرصها على تحصين الانتخابات القادمة من طعن كخر، سوف يقبل، وكان سيحسب سياسياً لصالحها، ولكنها لم تحترم إلتزامها. السيناريو الثالث، وهو ثالث أفضل فرصة ضائعة، وكان في قراءة حصيفة لمؤشرات مسيرة 'كرامة وطن ( 1)'، من زاويتي العدد والمكونات، وتقدير ماذا يعني مخالفتها من مخاطر على مستقبل البلد، وكان يفترض سحب . المرسوم كما في سابقة عام 1961.
أما سيناريوهات المستقبل، فجميعها في تقديري أكثر كلفة ومخاطر، ومخاطرها في تزايد كبير، كلما أضعنا أحدها، أي أن الوقت لا يعمل لصالح البلد، وسوف أجتهد في حصرها. أول سيناريوهات المستقبل وأقلها كلفة، هو أن يتسع نطاق المقاطعة للانتخابات القادمة، ليس انتصاراً لأحد أو انتقاماً من آخر، ولكنها الوسيلة السلمية الوحيدة المتاحة لإقناع الحكومة بخطأ وخطورة إجراءاتها، فاتساع نطاق المقاطعة، أي انخفاض نسبة المقترعين عن 50 %، تعني رسالة واضحة بأن لا المجلس القادم ولا الحكومة القادمة ممثلان شرعيان لغالبية الشعب، وحينها، والأمل ضعيف، قد تستجيب الحكومة لاتجاهات الرأي العام، وتبدي تردداً يساهم في خلق مناخ سياسي أفضل يساهم في حل المجلس الوطني الجديد مبكراً. سيناريو المستقبل الثاني، هو أن تقضي المحكمة الدستورية حال التقدم بتظلم لها حول عدم دستورية مرسوم الضرورة، ببطلانه، وفي وقت مبكر، وحينها ستمثل السلطة القضائية شبكة الأمان للبلد تحميه من السقوط الحر والمؤلم المحتمل. سيناريو المستقبل الثالث والمخيف، هو حكومة ومجلس أمة هزيلان، يفشلان في تحقيق وعود سابقة، وفضيحة فساد هنا وأخرى هناك، ويخرج الأمر عن نطاق السيطرة إلى مصادمات شوارع، وقد يسقط ضحايا لا سمح الله، ويتم التراجع، ولكن بعد خراب البصرة. أما سيناريو الكارثة، أو سيناريو المستقبل الرابع، فهو عندما تتزامن تطورات السيناريو الثالث، أي حراك الشارع المحلي، وامتداد حراك الربيع العربي إلى الإقليم لا قدر الله، حينها، يصعب تقدير سقف لحجم التكاليف المحتملة.
لذلك، أنا لست من دعاة الوقوف والبكاء على كل فرصة ضائعة، وإنما من دعاة ضرورة العمل على تحقيق كل فرصة قادمة لاجتناب الأسوأ الكتي بعدها، لذلك، أقف وبشدة الآن، مع دعوات المقاطعة للانتخابات القادمة، أملاً في إيصال رسالة وإنقاذ وطن، حتى لا نصل إلى مرحلة، لا ينفع معها بكاء وحسافة على غياب الحصافة.
حين تقاطع غداً فأنت تؤكد وجودك كإنسان حر له إرادة مستقلة، لا تقبل أن تكبل حريتك وقرارك بغير ذاتك ومصلحة وطنك ومستقبل هذا الوطن.
حين تقاطع غداً فأنت ترفض أن تملي عليك السلطة الحاكمة إرادتها وتصورها للمسار السياسي للدولة، وهذه الدولة هي دولتك، وطنك، أنت شريك فيها، شريك في أرضها وفي تاريخها ومستقبلها وشريك في خيراتها وفي آمالها التي عليك واجب أن تعمل من أجل تحقيقها، من أجل مستقبلك ومستقبل أبنائك وأبناء أبنائك.
آمالك في هذه الدولة أن تكون كامل المواطنة، وليس ناقصها، وما ينقص تلك المواطنة وينقضها من جذورها، أن يتم تهميشك كمواطن، أن تتم إزاحتك جانباً حين يتعلق القرار بك وباختيارك، وتأمرك السلطة كتابع، كأجير، كفرد ناقص الأهلية الإنسانية، وتعلمك الطريق الذي عليك أن تسير فيه، وتصبح، في مفهوم السلطة، مجرد طفل غر، لا يعرف مصلحته ولا يدرك مستقبله، وتدخل في روعك بأنها الأدرى والأفهم بحكم قصورك ونقص وعيك، فأنت عندها وفي مفهومها المتعالي والمتغطرس مجرد طفل لا يعرف كيف يختار، إنما هو الوالد الأب الذي يختار عنه، ويوجهه لدروب السلامة!
فأنت كالأعمى لا تصلح أن تسير في الطريق دون هادٍ ومرشد، والسلطة هي الهادي والمرشد... هل تتذكر أين قادك ذلك المرشد المتسلط منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم... من مجلس 67 المزور، إلى المجلس الوطني 'القديم' مروراً بالمجالس التي تم حلها بغير وجه حق عام 76 و86 ومحاولات تنقيح الدستور كي يصبح دستوراً ميتاً... هل تتذكر كل ذلك، وهل نسيت حفلات 'الهبر' من خاصرة وطنك... من سرقات كبرى تمت وقيدت ضد مجهول، سرقات ورشا كبيرة أفسدت ضمائر الكثيرين، وجعلتهم سلعاً بشرية في سوق النخاسة السياسي، ربما لم تشعر تماماً بذلك 'الهبش' لأنك تأكل وتشرب ولك مسكن مريح... ولا ينقصك شيء... بمثل تلك الكلمات السالفة يتم تخدير وعيك، وبمثل كلمات أسوأ منها توشوش بأذنك: ماذا فعل مجلس المعارضة الأخير... ماذا صنع غير أنه أضاع الكثير من عمر الدولة في جدل خاوٍ، وأذكى روح الطائفية عندما أراد بعض النواب تقزيم أبناء الدولة من الشيعة... ماذا فعل ذلك المجلس غير أنه شرع في تهميش ما تبقى من حرياتك الشخصية... وشرع برمي الدولة لعدة قرون مضت في الزمان... ونقلها إلى وادي وزيرستان في المكان... هنا، وبمثل ذلك الإيحاء السيئ تريد السلطة ووكلاؤها أن تخلط بين القضية والأفراد، يريدونك أن تردد في ذاتك: لتذهب هذه الديمقراطية المروعة للجحيم.... فليرحل نواب الأغلبية إلى غير رجعة... وسأقف مؤيداً لسياسة 'المنخل' في الصوت الواحد... ويتلاشى الزبد ويبقى أهل الحريات فوق المنخل... بمثل تلك العبارات الساحرة يخلط السم بالعسل وتختلط عليك الأمور... وبدلاً من أن تناضل من أجل تكريس الحريات السياسية والفردية، وتعمل من أجل تطوير واستكمال الديمقراطية بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والحكومة البرلمانية، وتؤكد مبادئ المساواة في المواطنة يصبح كل همك إقصاء من لا تستسيغهم من البرلمان... وحين تفعل ذلك فأنت لا تقصيهم وحدهم... بل تقصي دستورك... تقصي حريتك... تقصي ذاتك في النهاية... فهل ستصوت غداً لنفي ذاتك...!
الشال متهمون بالإيداعات المليونية.. فازوا في الانتخابات.. فكيف نحارب الفساد؟
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية الإدارة العامة والانتخابات النيابية، وقال: انتهت، بداية الأسبوع الفائت، الانتخابات النيابية رقم 15 في الكويت، والتاسعة منذ تحريرها - بما فيها مجلس عام 2012 المبطل - ورغم التغيير في المكونات بنحو %64، فإنه أمر ليس له معنى، بعد مقاطعة واسعة لتلك الانتخابات. وجاءت الانتخابات بنتائج وافرازات غير مريحة، تناقض الحجج التي بني عليها مرسوم بقانون بتعديل قانون الانتخابات -ضرورة-، باختزال حق الناخب لصوت واحد، بدلاً من أربعة أصوات.
أول المآخذ على الانتخابات انحسار التأييد الشعبي لها، فقد بلغت نسبة المشاركة نحو %39.6 وهي دون توقعات الحكومة، كثيراً، رغم أنها بذلت جهداً غير مسبوق لا تقوم به الحكومات، عادة، في الديموقراطيات، لتسويقها بالحث بالفزعة من أجل المشاركة، ما حولها من انتخابات نيابية إلى استفتاء على مرسومها كان يفترض، لشرعنته سياسياً، أن يحصل على أغلبية مطلقة على أقل تقدير. ولم تنشــر رسميــاً نسبــة المشاركـة فـي الانتخابـات السابقـة - 2012/20/20 -، ولكن يذكر أنها بحدود %60، والحث الإعلامي يوجه عادة إلى العازفين عن الانتخاب أو الاختيار، والنتيجة كانت، إما أن الحملة الإعلانية لم تقنع العازفين بالمشاركة، أو أن العازفين الجدد كانوا أكثر، كثيراً، ممن اقتنعوا من العازفين القدماء. وجاءت النتائج خلواً من ممثلي التيارات السياسية الرئيسة، وحتى من مكونات مجتمعية رئيسة، ما يعني أن الهبوط في مستوى التمثيل ليس قاصراً على الكم، وإنما على الكيف، أيضاً. والأكثر خطورة، هو أن المرسوم بقانون -ضرورة- جاء بحجة تخفيف الفرز الطائفي أو القبلي الحضري، بينما الارتفاع النسبي في مشاركة دوائر الداخل الانتخابية، جاء في جزء لا بأس به منه لفزعة طائفية إقصائية مريضة وخطيرة، من الجانبين، وسوف تكون آثارها إلى الأسوأ. وضمـن مكونـات المجلـس الجديـد فائزون ممن تم اتهامهم بقضايا الإيداعات وغيرها، بينما واحدة من حجج التغيير هي تمرير تشريعات مكافحة الفساد ثم محاربته، وأصبحت مهمة كهذه من دون معنى حقيقي، وخمسة نواب جاءوا ممثلين للأمة بأقل من 900 صوت لكل منهم في دائرة بلغ ناخبوها أكثر من 118 ألف ناخب.
وسوف ينعكس، كل ما تقدم، سلباً، على تشكيل الحكومة الجديدة القادمة، قريباً، فالشعور مسبقاً بالضعف سوف يفتح باب المساومة على المحاصصة ضمن الأسرة، وذلك قد يعيد مناخ الصراع المسبق بينهم على نصيب من الحكم، في المستقبل. وسيكون صعباً جداً إقناع وزراء قادرين وأقوياء، من المكونات الشعبية، يمكن أن يضيفوا ثقلاً إلى الحكومة، فالقبول من القادرين بالمنصب الوزاري، الآن، أقل إغراءً من أي وقت مضى. وقد تتجه الحكومة في تشكيلها إلى التعويض على بعض المكونات الاجتماعية التي فقدت، طوعاً، تمثيلها في مجلس الأمة الحالي، وسوف تستعين بممثلي وزراء منها من دون شعبية، بما قد يتم تعويضه بالإسراف في الرشى بالخدمات والعطايا، وتلك سياسة مخالفة لحجج المرسوم. وأمام انحسار الدعم الشعبي، قد تلجأ الحكومة إلى الإسراف في تنفيذ مشاريع، بدعوى أن ذلك ما يحقق أهداف التنمية، وقد يحدث العكس، تماماً، اتساع الفجوات الهيكلية وزيادة جرعة الفساد.
وأضاف الشال: لذلك، ونأمل أن نكون مخطئين، لا يبدو جناحا الإدارة العامة، أو من سوف يتولى إدارة مشروع التنمية، واعدَين، وقد تتحول الإدارة العامة الجديدة إلى أداة لمزيد من تقويض تنافسية الاقتصاد المحلي. لقد رمت الحكومة بثقلها الكبير، لأول مرة، في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، وكانت بمنزلة الاستفتاء الذي لم تدعمها به أغلبية المواطنين، أي خسرت رهانها، والحصيف هو من يقرأ المؤشرات بشكل مسبق وصحيح، ما عدا ذلك لن يكون هناك منتصر، فالجميع خاسرون، إذ يبدو أن الكويت سائرة إلى مخاطر غير محسوبة وكبيرة.
القرار السياسي وأَدَ قضية 'القبيضة' رغم ثبوت الرشوة وربما تورط أحد كبار السلطة
22/12/2012 الآن : المحرر الاقتصادي 4:33:11 PM
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن هناك حملة نيابية لبدء اقتسام ثروة الوطن، في زمن فيه الكويت استثناء، حيث يقبع أكثر من نصف السكان في فئة عمرية صغيرة -أقل من 21 سنة- ممن لا يشاركون، انتخاباً أو ترشيحاً أو تعييناً، في سلطات اتخاذ القرار، بينما الاقتسام كله دين يقيد على حساب مستقبلهم.
فقد بدأ نواب حتى قبل قسمهم اليمين، بتقديم سيل من المقترحات الشعبوية حول إسقاط القروض أو فوائدها أو العلاوات والبدلات والهبات لمن لا يستفيد مما تقدم، بينما كانت حجج الحكومة، كلها، لدعم تغيير مكونات المجلس هي التنمية المعطلة، وتلك المقترحات مؤشرات على انتحار مؤكد لمشروع التنمية.
والواقع أن تلك البداية المقلقة ليست فقط تهديداً قاتلاً لمشروع التنمية، وإنما تهديد لاستمرار الدولة، إنها محاولة شراء سلطة أو تكفير عن ذنب بتهمة الارتشاء، على حساب بقاء الدولة، فمن دون استثمار عائدات النفط لخلق بدائل لدخله، بعد عمر قصير، لا مجال للاستقرار في دولة لا مصادر أخرى للدخل فيها. وتشير آخر الدراسات، لمؤسسات دولية، إلى ضعف محتمل في أداء الاقتصاد العالمي -3.3% في عام 2012 و3.6% في عام 2013- بانعكاساته السلبية على جانب الطلب في سوق النفط، كما تشير الدراسات إلى زيادة في مصادر الطاقة، غير التقليدية، بما يوفر المزيد من الطاقة في جانب العرض. ولهذا السبب، توقع صندوق النقد الدولي، في آخر تقاريره، ضعف أداء اقتصادات النفط، بدءاً من عام 2013، وبلوغ نقاط التعادل لموازناتها بحلول عام 2017، أي بدء تآكل المدخرات. ونصح بشكل صريح وواضح أن على دول النفط البدء بالسيطرة على نفقاتها العامة، إن أرادت أن تضمن الحد الأدنى من استقرارها، والمقترحات الشعبوية هجمة شديدة ومعاكسة لمثل هذا النصح.
وللتذكير، فقط، كان حجم النفقات العامة، الفعلية، كلها، في الكويت للسنة المالية 1999/2000 نحو 4 مليارات دينار كويتي، وهي في الموازنة الحالية 2012/2013 نحو 21.24 مليار دينار كويتي، أي زادت في 13 سنة بنحو 5.3 أضعاف. ولو استمرت معدلات نمو النفقات العامة بمعدلات سنوات الخطة، نفسها، أي 2010/2011-2012/2013 البالغة نحو 14.1%، فسوف تحتاج الكويت إلى نحو 61.1 مليار دينار كويتي، بحلول السنة المالية 2020/2021، وذلك مستحيل. ويعمل في الحكومة، ومن دون عمل حقيقي، لمعظمهم، نحو 300 ألف كويتي، وكانت تلك حصيلة نحو 65 سنة من عمر النفط، بينما سوف يدخل سوق العمل نحو 600 ألف كويتي، بحلول عام 2030، والمقترحات هي اقتسام حق هؤلاء القادمين، بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، من قبل كبار الجيل الحالي.
وسوف ننتظر رد فعل الحكومة، لعل فيه ما يكفي من عقل لدرء هذا الضرر القاتل، كما كان رد فعل وزير المالية، ولعل أفضل خطوة تقوم بها الحكومة هي في عمل واحد رئيس وهو إصدار تشريع يحصن المالية العامة، بمعنى تحريم أية مشروعات لها كلفة مالية، بعد إصدار قانون الموازنة العامة، ومن الأفضل إصدار الموازنة العامة لأكثر من سنة مالية. ماعداه، سيكون مجرد جهد ضائع، إذا تمت مواجهة كل مقترح على حدة، فالبدايات توحي بأن شراء الود السياسي سيكون موضوعاً لا ينتهي لدى أعضاء مجلس الأمة، الحاليين.
وافاد تقرير الشال أن قانون الشركات الجديد قانون متطور، كثيراً، إذا ما قورن بالقديم، ففصل الملكية عن الإدارة وتأسيس شركات عامة، بقرار وزاري، والسماح بتأسيس الشركات، غير الهادفة للربحية، وتقنين الأسهم الممتازة ، كلها وغيرها الكثير، مزايا متقدمة، ولكن شرط الضرورة التي لا تحتمل الانتظار بضعة أسابيع لا ينطبق عليه.
وتبقى مشكلة الكويت، ليست، دائماً، في نقص القوانين، ولا حداثة أو جودة الموجود، وإنما في إجراءات التطبيق وإجراءات التقاضي، مثل عدم احترام القانون أو عدم احترام عنصر الوقت، عند تطبيقه، ما يلغي كثيراً من منافع القانون مهما بلغت جودته.
وفي دراسة للبنك الدولي، استعرضها في شهر نوفمبر الفائت، كانت حول مستويات مواجهة العسر المالي ونظم الإقراض والاقتراض، تشرح في أحد أجزائها أمثلة تشمل بطء نفاذ الإجراءات وبطء كلفة التقاضي في المحاكم الكويتية، وارتفاعها. فتذكر، مثلاً، أن إجراءات تسجيل الملكية للعقارات في الكويت تستغرق 88 يوماً، بينما راوحت في دول مجلس التعاون الخمس، الأخرى، بين يوم واحد في السعودية، وأعلاها 37 يوماً في قطر.
وعند الادعاء بحق، يحتاج المضي بالمطالبة إلى نحو 50 إجراءاً إدارياً في المحاكم وإلى 566 يوم تقاضٍ، وتكلفة بقيمة 18.8% من قيمة الادعاء أو الدين حتى يتحصل. وحتى لادعاء مقابل رهن مضمون، يحتاج إلى 4.2 سنوات، وما تتم استعادته يعادل 37.9% من قيمة الدين، بينما يحتاج إلى 3 سنوات، في قطر، للحصول على 53% من قيمة الدين، ويحتاج إلى 2.5 سنة وتحصيل 64.2% من القيمة في البحرين.
ويضيف ضعفاً إلى حرمة القوانين، وحتى الجيد منها، الانتقائية في التطبيق، واستشراء الفساد، فقوة القانون في حياده وعدالته، والجميع أمام القانون سواء، وأي انحراف من قبل سلطات تطبيقه لابد أن يعاقب عليه القانون، وذلك لا يحدث. وأمام التراخي في تطبيق القانون، انتشرت ظاهرة الفساد، فبات أحد لا يستطيع إنجاز معاملة من دون واسطة أو رشوة، وأصبحت القوانين المتشددة فرصة للمرتشين، لأن ثمن خرقها أعلى.
ولعلنا، الآن، نعرف أن هناك تهماً كبيرة بالرشوة طالت 26% من أعضاء مجلس الأمة الأسبق، وأن الراشي ربما يكون أحد كبار السلطة التنفيذية، ولكن القرار السياسي كان وأد القضية بدعوى قصور في نصوص القانون التي تم التقاضي على أساسه -غسيل الأموال- رغم ثبوت واقعة الرشى، وبعضهم مسؤول، الآن، عن التشريع ومراقبة التنفيذ.
ونود التأكيد أن قانون الشركات الجديد قانون جيد، ولكن صدوره ليس نهاية المطاف وإنما بداية الطريق، فالقوانين، كما الأحياء المائية، تموت إن حرمت من بيئتها المناسبة، وما يحتاج إلى إصلاح موازٍ هو البيئة العادلة والصلبة في تطبيق القوانين. فلا معنى كبير لكون الكيان القانوني لأي شركة على الورق سليماً، بينما تمارس البيروقراطية، كلها، المعطلة لاستصدار ترخيص لها، شاملاً رشي للبلدية والكهرباء، مثلاً، للحصول على ما هو حق بحكم القانون.
وأوضح تقرير الشال ان زمن الأزمات الكبرى يتطلب بعض الخروج على طرق المواجهة التقليدية لها، ولعلها المرة الأولى، في تاريخ الفكر الاقتصادي، التي يتم فيها ربط السياسة النقدية ليس بالنمو أو التضخم، وإنما بأحد مؤشرات النمو، أو رقم البطالة.
جاسم السعدون يكتب عن رأيه بضرورة مقاطعة الإنتخابات المقبلة
18/6/2013 بقلم: جاسم السعدون 9:00:16 PM
جاسم السعدون
كتب الخبير الإقتصادي جاسم السعدون رئيس مجلس إدارة مركز الشال للإستشارات مقالا عبر فيه عن ضرورة مقاطعة الإنتخابات المقبلة، وقال في رأيه ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية هو حكم سياسي، وفي ما يلي نص المقال، والتعليق لكم:
المقاطعة للانتخابات القادمة ... ضرورة
عندما زوّرت الحكومة انتخابات عام 1967، ضاعت 4 سنوات، ثم تداعى معظم الناس لطي صفحة الماضي والمشاركة في انتخابات عام 1971، حدث الشيء نفسه بعد الحل غير الدستوري في عام 1976، فبعد ضياع 5 سنوات أخرى وتفتيت الدوائر إلى 25 دائرة وهو ما أصاب مشروع الدولة في مقتل، تداعى معظم الناس إلى طي صفحة الماضي والمشاركة في انتخابات عام 1981.
بعد الحل غير الدستوري لعام 1986، احتاج الأمر إلى ضياع البلد حتى الحصول على وعد بالعودة للعمل بدستور عام 1962، وبعد الوعد، تمت دعوة المجلس الوطني للانعقاد، وبعدها ثم تقليص المشاركة الشعبية في الحكومة من نائب واحد لرئيس الوزراء من الأسرة وآخر شعبي، إلى ما وصل إليه الأمر الآن، وفي عام 2009 بدأ مسلسل العودة إلى الحل غير الدستوري باجتماع الأسرة في شهر مارس من ذلك العام، الذي أفشله المرحوم سعود الناصر بإعلانه عن نواياه، وانتهى مجل عام 2009 بتهمة بائنة برشوة 26% من أعضائه، والخافي أعظم، ثم أحداث ديوان الحربش الذي أفشلت القوة المفرطة وأحدات الربيع العربي نواياه.
وأخيرًا ورغم نأي المحكمة الدستورية بنفسها عن الحكم في دستورية قانون الانتخابات السابق 5 دوائر 4 أصوات، بما على تحصينه، أصدرت الحكومة مرسوم ضرورة منفرد بتغيير نظام الانتخاب إلى الصوت الواحد.
السؤال الذي يطرح نفسه هو.. لماذا حدث ويحدث كل ما تقدّم رغم أن هناك إجماع يشمل الكل وكامل السلطة التنفيذية دون استثناء، بأن الكويت تتخلّف عن كافة المستويات وبشكل متسارع؟
الإجابة بكل بساطة، هي صراع سلطة هدفها اختزال الدولة في الحكومة، واختزال الحكومة في بضعة أشخاص غير مؤهلين للإدارة ولكنهم لم يوفروا الدولة من الحفاظ على مناصب غير مستحقة إلى أطول فترة ممكنة، حتى لو ضاعت الدولة، والسؤال المستحق الآخر هو.. هل ما عجزت عن تغييره كل تنازلات الناس وعودتهم إلى المشاركة بالانتخابات على مر التاريخ الموثّق، ولم تغيّر منه تجربة كارثة غزو وضياع بلد وثورات ربيع عربي على مشروع الحكم، سوف تغيّره مشاركة إضافية في انتخابات أغسطس عام 2013 نتيجتها تكرار خطأ محتوم؟ والإجابة قطعًا هي النفي.
وفي تقديري لابد وأن يبدأ التغيير هذه المرة بشعور كل واحد فينا بمسئوليته في تغييره، ولأننا لا نملك إلا الوسيلة السلمية، ونصر عليها، فلا بأس من المواجهة السلبية، وبدايتها هي مقاطعة الانتخابات القادمة، من ناحيتي، لن أهتم في كيف يمكن أن توظف المقاطعة من بعدها السياسي، فهي في تقديري، لم تعد مشكلة نماء، وإنما أزمة بقاء، إن استمرت الإدارة الفاشلة للبلد.
هل المقاطعة تعني طعنًا أو انتقاصًا من السلطة القضائية؟ هي قطعًا لا تعني ذلك، ولكنه عمل سياسي مشروع من ناحيتي وغير مشروع من ناحية السلطة التنفيذية التي بدأت في صيف عام 2012 تمردًا على حكم المحكمة الدستورية ولعبتها سياسة، والبادئ منذ شرعة ' حمورابي ' أظلم ليس هذا فقط ولانها حكومة مقدسة، حتى لو تغير الشخوص لن يتغير النهج، فقد ابطل بسبب خطأ.
إجراءاتها مجلسيّن وعوقب معهما ناخبوهما وضاعت على البلد نحو سنتيّن دون مجلس دستوري، ولم يعاقب أحد، حتى 'فرّاش البلدية' في الحكومة.. وهنا مكمن الخطأ في حكم الدستورية، فعندما ظهرت الحاجة إلى الدساتير التي تدعو إلى فصل السلطات وتوازنها مع حرب بريطانيا الأهلية في أربعينيات لاقرن السابع عشر، واستعارتها حرب الاستقلال الأمريكية -1776- ثم الثورة الفرنسية لتحقق ركن أساس واحد، وهو سلمية تداول السلطة، بمعنى آخر، الديمقراطيات هي آلية تضمن أن السلطة مؤقتة من أجل ديمومة الدولة، بينما كل المحاولات في تاريخ الديمقراطية الكويتية شاملة مرسوم الصوت الواحد، هي لضمان ثبات الحكومة أي ديمومتها حتى لو تسببت في ضياع الدولة.
لذلك، فقد جاء حكم المحكمة الدستورية سياسيًا صرفًا بتثبيت مرسوم الصوت الواحد لانطباق حالة الضرورة عليه وإبطال مجلس الأمة لعدم انطباق حالة الضرورة على لجنة الانتخابات التي نظمّت عملية الانتخاب، ويظل ذلك في حدود اختصاصها، ولكنه أجرًا واحدًا في تقديري، فلا المبررات من الناحية السياسية صحيحة، ولا المستقبل يبشّر بوضع سياسي أفضل وأكثر استقرارًا.
وأول المآخذ السياسية على الحكم، أنه أجاز الأصل وهو انطباق حالة الضرورة على تغيير الضرورة تغيير آلية التصويت وهي الخطأ، وألغى الجزئية الصحيحة وهي إدارة عملية الانتخاب من قبل هيئة مستقلة وقضائية كما هو معمول به في كل أنحاء العالم.. وثاني المآخذ، هو اعتداد الحكم بأن المتّبع في معظم العالم هو صوت واحد لمرشّح واحد، وهو غير صحيح، لأنه نظام متبّع فقط عندما يكون للدائرة الواحدة مرشّح واحد، وهو في الغالب الأعم يمثّل حزب سياسي ينشد الحصول على نسبة تمثيل في البرلمان تؤهله لتشكيل الحكومة أو المشاركة في تشكيلها وهذا ليس حال الكويت.
والواقع أن الصوت الواحد لمرشّح واحد في الدوائر الخمس يخالف مبدأ ديمقراطي أساسي، وهو أن النائب لا الناخبين يمثّل الأمة، بدليل فوز 5 مرشحين في إحدى الدوائر لم يحصلوا مجتمعين على 5% من أصوات الناخبين.
وثالث المآخذ هو في النتائج الوخيمة التي أفرزها المضي بالانتخابات بمرسوم الواحد، فالمرسوم تم تسويقه لتحقيق ثلاث أهداف رئيسة، الأول اللحمة الوطنية، والثاني وقف هدر موارد الدولة، والثالث التفرّغ للبناء والتنمية.
في تحقيق الهدف الأول، وباعتراف رسمي من أعلى المستويات، لم يمر على الكويت حالة من الفرقة والتناحر طالت العائلة الواحدة، كالتي أفرزها الانفراد في إقرار مرسوم الصوت الواحد.. وفي هدر الثورة، لم تمر على الكويت حكومة أو مجلس امة أكثر هدرًا للموارد وشراء الذمم حتى طالت مقترحات التوزيع أراضي تشمل ما بين حدود قطر والعمارة في العراق مثل المجلس المبطل (2) والحكومة الحالية.
وثالثها.. هو ان مشروعات التنمية لم تتحرك، فمازال العمل قائم على إنجاز الدائري الأول، ولا زلنا نسمع عن حرائق الجامعة اليتيمة، والخدمات العامة - تعليم وصحة وتوظيف - في ترد مستمر، والمأخذ الرابع والأخير حول ما ذكرته حيثيات الحكم من تمكين المرسوم للأقليات من الحصول على تمثيل نيابي، وهو مفهوم المواطنة الدستورية الشاملة، وليست انتماءات اجتماعية بما يعنيه ذلك من تمزيق لمفهوم الدولة.
عودة إلى البداية.. وهو سؤال خلاصته، هل التسامح مع العودة إلى نهج الحكومة المقدسة والثابتة سوف يؤدي إلى إصلاح حقيقي؟.... والسؤال الذي يحق من يخالفني الرأي طرحه أيضًا هو.. وهل المقاطعة سوف تحقق ما نعجز عن تحقيقه المشاركة؟
والرد هو أن لا ضمانة في أن تحقق المقاطعة أهدافها، ولكنها تتفوق المقاطعة في احتمالات تحقيقها للهدف على تلك المتاحة للمشاركة، ويدعم هذا الاعتقاد - في تقديري - ثلاث مبررات.
المبرر الأول، هو أننا اخترنا طريق عفا الله عما سلف، والمشاركة منذ القرن الفائت، ورغم اقتران المشاركة بأحداث جسام، ثبت في كل الأحوال فشلها، لذلك أن الآوان للتغيير.
المبرر الثاني، هو أن الظروف في القديم كانت تسمح بالتجربة والخطأ، بينما مع مستوى النفقات العامة الحالي وأوضاع سوق النفط والامانة التي أصبحت في رقبتنا من تفشي بطالة الشباب السافرة والمقنّعة مع احتمالات ضعف سوق النفط في المستقبل، أصبحت تهدد البقاء، الذي سيدفع ثمنه صغارنا، وواجبنا حمايتهم.. وذلك لن يتحقق دون تغيير جوهري في نهج الإدارة، والمشاركة في الانتخابات القادمة تعني دعم بقاء النهج وإن تغيّرت الشخوص، أي ضياع بضع سنوات لا يمكن تعويضها لنكتشف بأننا أصبحنا أسوأ مما كنّا.
والمبرر الثالث والأخير، هو أننا ما لم نتغيّر طوعًا وطيبًا، فإن ظروف العالم والإقليم سوف تدفعنا إلى ما لا نرغب ولا نحب، وهو التغيير القسري والمكلّف، والحصيف لابد وأن يقرأ بعمق في نزعات الشباب اليوم وهو نحو ثلثي المواطنين.
في الختام أقول، لأننا حرمنا على التاريخ من آلية التغيير السلمي للإدارة، ولأننا لا نحب ونعارض الدعوة إلى العنف من أجل التغيير، لم يتبقى لنا سوى اللسان والقلب طريق للعمل من أجل التغيير.. وبينما اللسان يملك الدعوة إلى المقاطعة، يبقى القلب لا يملك سوى الأمل في أن تصل الرسالة إلى كل من يمكن أن يصنع بعض الفرق من أجل التغيير المنشود.
حسن العيسى
ما العمل بعد حكم المحكمة الدستورية: نشارك أم نقاطع الانتخابات؟! تساؤل محير ومنهك للمعارضين. عدد من الأفراد المستقلين وكتل سياسية قررت المشاركة، بينما آخرون تمسكوا 'بمثالية' الرفض وعدم المشاركة، هل هي حقاً 'مثالية' وطوباوية لا صلة لها بالواقع المفروض؟ أم أنها واقعية تفتح حقائق التاريخ لممارسة السلطة الحاكمة وأزمتها المزمنة مع الدستور، وتحاول بكل وسيلة التقليص من المشاركة الشعبية مهما كانت تلك 'المشاركة' محدودة أساساً بحكم الدستور عينه؟!
الأمة مصدر السلطات حسب المادة السادسة من هذا الدستور، لكن المادة الرابعة قبلها تضعها في سياق مقيد بأن 'الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح'، ثم تأتي بقية المواد الدستورية التي تخول السلطة التنفيذية المشاركة في التشريع... والتاريخ يخبرنا أن السلطة المشيخية لم تشارك في التشريع فقط، إنما استحوذت على التشريع والتنفيذ، وابتلعت بقية السلطات منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال وبعد وفاة الكبير عبدالله السالم.
مرة ثانية ما العمل؟ أم أن السؤال اللغز هو: ماذا يمكن عمله؟! حجة الداعين للمشاركة وحججهم أنه لا خيارات أمامهم الآن، ويرددون في صدورهم عبارة 'العوض ولا القطيعة'، والقاعدة المنطقية تؤكد أن 'ما لا يدرك كله لا يترك جله'، وحسب واقعنا- وهم يؤكدون أنهم أهل الواقع والممكن- لا يسرحون في عالم الأحلام، فإن المحكمة الدستورية فصلت، وانتهت وانتهينا مع حكمها مهما اتفقنا أو اختلفنا مع تسبيبها في وضع الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة، وعدم تغول سلطة على أخرى.
وحجة عملية أخرى يهمس بها هؤلاء 'الواقعيون'، فهم لم يروا جدوى من الضغوط الشعبية على السلطة الحاكمة، فانتهت التجمعات والتظاهرات الكبيرة التي قادتها المعارضة في الشهور الماضية، وأخذت تتلقص يوماً بعد يوم حتى أضحت منتديات ضئيلة يديرها أفرادٌ أصحاب عزيمة ومخلصون لمبادئهم، إلا أنهم كانوا يؤذنون في مالطا، فهراوات السلطة والمحاكمات والزنازين أدت الدور المطلوب.
وأكثر من ذلك تم تفكيك المعارضة وأخذ كل فريق معارض يصف 'روشتته' الخاصة للإنقاذ الوطني، بينما كان اللغط والإشاعات تتكاثر وتنقل حكايات بأن أفراداً من الشيوخ الطامحين في مكان بارز تحت شمس الحكم استعملوا قفازات المال الوفير مرة، ومرات استغلوا بعض المعارضين كمخلب قطّ لقتل روح الرفض عند الجماهير.
وإذا لم تكن مثل تلك الاتهامات صحيحة، ولم ينهض لها دليل فإنها في النهاية أنهكت الناس وأتعبتهم من تشرذم تلك المعارضة التي عجزت عن توحيد صفوفها، ولم ترسم خريطة طريق واضحة بفكر منهجي يكون ملهماً للشباب.
الرافضون المقاطعون يقولون إنهم الواقعيون الحقيقيون، ويرفضون اتهامهم بالطوباوية الحالمة، فهم من قرأ واستوعب التاريخ، وهم من يتعلم من تجارب الماضي، وتاريخ السلطة مع الدستور وأحكامه. وقال الاقتصادي جاسم السعدون في مبررات رفض المشاركة ما لم يقله مالك في الخمر، وقراءة رأيه الذي نشر في موقعي 'سبر' و'الآن' يوم الأربعاء ضرورة ( رابط مقال السعدون : حكم الدستورية.. سياسي ) ، فلم يهمه أن يعرف بالأيام والتواريخ مواقف السلطة مع الدستور منذ ٦٧ حتى اليوم، فهو يقول لدعاة المشاركة إن 'هذا سيفوه وهذي خلاجينه'، فالمشاركة في الانتخابات لن تغير من الإدارة ولن تغير من نهجها، والظروف في المنطقة تغيرت عن الماضي حين كان الكويتيون يغضون النظر عن تجاوز حقوقهم الدستورية، ولم يعد في اليوم مكانٌ لمقولة 'عفا الله عما سلف'، وإذا لم نساير الريح فالتغيرات التي تعصف بالمنطقة ستجبرنا قسراً على التغيير، فالكويت اليوم مجتمع الشباب الذين يمثلون الأكثرية، وهم المهمومون في أزماتنا الحاضرة التي ستكبر غداً.
وكلام جاسم صحيح، فالعقول التي تدير الدولة بمنهجها التقليدي قد انتهت صلاحيتها، وفي الغد لن تجد السلطة في جيبها 'مسكنات' تخدر بها الوعي، فأزمة السكن والبطالة، وغيرها من أمور حياتية من صحة وتعليم ستكبر وتتورم، وليس هناك ضامنٌ لعمر الذهب الأسود، والحل لن يكون بغير الاستثمار الإنساني، وهو استثمار اندفاع الشباب والعمل معهم لتحقيق تطلعاتهم بغدٍ أفضل، وفتح باب مشاركتهم في الحكم بمشاركة صحيحة، وأدوية العطايا والسخاء من حساب المال العام لن تكون ناجعة غداً حين تجفّ عروق هذا المال من سوء الاستهلاك وتكريس الفساد، فلماذا نراهن على بقاء ما كان على ما كان، فلسنا حالمين بل واقعيين... المشاركون هم الحالمون.
هل وجدنا جواباً للسؤال 'اللينيني' (نسبة إلى لينين) ما العمل؟!
(الجريدة)
يمكن اختصار وضع الدولة السياسي بكلمة واحدة 'بربس'، وهي كلمة بلهجتنا المحلية تعني التفاهة، والسطحية، والفوضى، وأهم من كل تلك المعاني هي لا تعني أي شيء، أي أنها بلا معنى وبلا روح وبلا مضمون. هي حالة صبيانية تتخبط في طيش لم يعد له آخر، فتتوهم إدارتها السياسية أنها خرجت من حفرة صغيرة وتتنفس الصعداء، لتجد، نفسها، فجأة، قد وقعت في بئر بلا قرار.
لم أعد أذكر زمن وتواريخ الأحداث السياسية التي تدور بها الدولة بحلقة مغلقة، فكلها أضحت بلا معنى، كلها أصبحت 'بربس' مركباً، يتم انتخاب مجلس نيابي، ثم يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم شرعيته، ويحل، ثم انتخابات مفصلة على مقاس السلطة الحاكمة بآمر نفسها، ثم من جديد، وبعد رفض كبير في الشارع السياسي، تتخلله أعمال قمع وأحكام تصادر حرية الكلمة بموجب قانون السلطة بطبيعة الحال. يصدر حكم من السلطة الثالثة ببطلان المجلس، لأن هناك خطأ في الإجراءات، ونعود مرة ثانية وثالثة لمدرسة المشاغبين بعادل إمام وسعيد صالح، لكن من غير سهير البابلي الأستاذة التي تدرك كيف تدير وتضبط 'شقاوة' الطلبة الكبار، وأزمتنا هي أزمة 'الكبار المشاغبين' الذين لا يجدون لهم ضابطاً.
تحت هاجس و'فوبيا' من تكرار إعادة اللعبة المملة بالحل الدستوري، ثم انتخابات، ثم حل، ثم انتخابات إلى ما لا نهاية، يحاول فريق من السلطة، قد يكون هو الحكومة، أو قد يكون هو خصم الحكومة، ويعمل كي يصبح هو الحكومة والمجلس والدولة جميعاً مرة واحدة، العودة إلى المحكمة الدستورية لتفسر حكمها، في حساب المواعيد بالدعوة إلى الانتخابات، هذا الفريق لم تعد له ثقة بالإدارة القانونية للفتوى والتشريع، وكأنها هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن 'فوضى الفتاوى'، التي أصبحت حالة مرضية مزمنة بدولة كل يوم حل وكل يوم انتخابات كوميديا بايخة، هذا الفريق الباحث عن جادة الصواب، أو جادة الضياع، يسأل المحكمة الدستورية بطريقة غير مباشرة وعبر النائب عبدالحميد دشتي في المجلس المبطل رقم 2 يسألها ماذا يفعل، ومتى تجب الدعوة إلى الانتخابات حسب الحكم الذي يبدو لهم أنه كتب باللغة الهيروغريفية، يريد فريق المساكين في الحكومة أن تمد له السلطة القضائية يد العون، وتصبح سلطة استشارات كما هي سلطة فصل في منازعات، ويسحب السيد دشتي طلبه في اللحظة الأخيرة، لنعود إلى الدوامة السيئة والحلقة المغلقة، ويتوه فريق المساكين الحكومي في خبيصة عدم وضوح الرأي، وربما يهلل الفريق الآخر في السلطة لطلب السحب، فإغراق الحكومة هي غايته كي يصبح ليس الحكومة فقط وإنما الحكم بداية ونهاية...!
تيه وضياع، من يدفع ثمنه، ومن سيسدد فواتير الخيبة، فواتير البربس السلطوي، ندفعه اليوم بقلقنا المشروع، وسيدفعه بالغد القريب أطفالنا، سيدفعونه من رصيد مستقبلهم المجهول، حين تركت الدولة يديرها أشقياء مدرسة المشاغبين... بربس وألف بربس أنتم.
تحدثت مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية، عن تدفق المال الخليجي المعادي للثورة لشراء 'مبارك جديد' يقود مصر كما يريدونها أن تكون، وفقا لترجمة نشرتها صحيفة عدن الغد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي 'مارك لينش' في مقاله الأخير في المجلة: إن كثيرا من المصريين مختلفون حول ما إذا كانت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى ثورة أم انقلاباً، ولكنَ الملوك المعادين للثورة في الخليج لا تساورهم مثل هذه الشكوك.
ففي غضون أيام من سقوط مرسي، تعهدت ثلاث دول خليجية بدعم الانقلابيين في مصر بـ12 مليار دولار. ومن الواضح تماما ما يتوقعه الملوك الخليجيون المعادون للثورة من كرمهم: إنها ليست ديمقراطية.
ورأى الكاتب أن دول الخليج المحافظة ترغب في شراء 'مباركين جدد' (نسبة للرئيس المخلوع حسني مبارك) ووضع حد نهائي للثورة العربية، ولكن من غير المرجح أن تنجح.
وقال إن 12 مليار دولار من الدعم جاءت من ثلاثة أعضاء من محور المحافظين في مجلس التعاون الخليجي: تعهدت المملكة العربية السعودية، نواة الكتلة الملكية المعادية للثورة، بمبلغ 5 مليارات دولار؛ تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، المناهض الشرس للإسلاميين والمعادي للديمقراطية بـ3 مليارات دولار، والكويت، عادة أكثر تحررا ولكنها غارقة الآن في أزمة سياسية منهكة، وعدت بتقديم 4 مليارات دولار.
وذلك الضخ المالي الهائل يأتي تتويجا لسنوات من الدعم السياسي والإعلامي للقوى المناهضة للإسلاميين في مصر.
غير أن الكثيرين ممن طالبوا برحيل مرسي، كما يقول الكاتب، فعلوا ذلك لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان واستعادة التحول الديمقراطي، وليس لإعادة النظام القديم.
واستدرك قائلا: ليس ثمة في تاريخ مصر الحديث ما يشير إلى أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تهدئة الحشود الشعبية الغاضبة أو أن أي قوة خارجية سوف تكون قادرة على السيطرة والتحكم في سياسات مصر.
أما عن الرياض وأبو ظبي، فقال الكاتب إنهما قد يستولون على دور قطر باعتبارها قوة خارجية يلقى عليها باللوم في الفشل الاقتصادي والسياسي الحالي في مصر.
ورأى أن هناك أسبابا عديدة وراء دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتعبئة المضادة للرئيس مرسي، لكن العداء العميق والخوف من الإخوان المسلمين كان الدافع الأساس، كما كتب.
والتنافس مع قطر أيضا قاد بوضوح الحسابات في كل من الإمارات والسعودية، حيث ازدادت الخصومة بينهم بوضوح خلال الأيام الأولى للانتفاضة العربية، وسارع منافسو الدوحة وبقوة للاستفادة من رحيل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية حمد بن جاسم. فما حصل في الدوحة تجاوزت تداعياته وتأثيراته حدود دولة قطر.
يمثل سقوط مرسي نكسة خطيرة للسياسة الإقليمية لدولة قطر، ولكن ليس هذا وحده، فقد تم أيضا تهميش رجال قطر في المعارضة السورية في الوقت الراهن.
وفي الوقت نفسه، يتجه السعوديون إلى إعادة تأسيس هيمنتهم التقليدية على وسائل الإعلام العربية، خاصة مع تخبط قناة الجزيرة والاستقالة المفاجئة لرئيس تحرير 'القدس العربي'، الكاتب عبد الباري عطوان.
وقد استغلت الرياض وأبو ظبي الفرصة لدق المسمار في نعش الانتفاضات العربية من خلال إعادة تأسيس النظام القديم في أهم دول الربيع العربي. وقد صُدموا من قبل بسقوط مبارك، وتأثير الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة، واحتضان أميركا لها.
ومنذ البداية، عملوا على تحويل ومنع أو السيطرة على الثورات العربية: سحق الانتفاضة في البحرين، وإرسال مساعدات مالية ضخمة لملوك أقل ثراء في الأردن والمغرب، والسعي للسيطرة على العملية الانتقالية في اليمن.
بينما تميل وسائل إعلامها (السعودية)، وعلى النقيض من قناة الجزيرة في تغطية للأحداث، إلى التأكيد على الآثار السلبية للثورات العربية، وغدر الإسلاميين، والمذابح في سوريا وليبيا، والفوضى السياسية في مصر.
وقال الكاتب إن التحول الديمقراطي المصري الناجح، مع أو من دون حكم جماعة الإخوان، مثل أكبر تهديد لهذه الرؤية المحافظة. ومع هذا التحول (الذي أفسدوه)، تقدم مصر مثالا قويا لإمكانية التغيير الديمقراطي من خلال الانتفاضة السلمية، كما إن انتهاج سياسة خارجية مستقلة من شأنها أن تتحدى النظام الإقليمي الذي تدعمه السعودية.
لكن 'المباركية' (نظام حسني مبارك) فشلت لسبب ما، ومن غير المرجح أن تحقق النسخة الجديدة (من المباركية) نتائج أفضل.
ويرى الكاتب أن معاداة التيار السياسي الإسلامي، بوصفها الصيغة الشرعية للقيادة الجديدة، سيكون تأثيرها قصير المدى، كما إنه ليس بمقدور دول الخليج والنخب القديمة التي استفادت من الانتفاضة ضد مرسى، السيطرة على الغضب الشعبي.
وبالنسبة لواشنطن، يرى الكاتب أنها محاصرة حاليا، وأكثر من أي وقت مضى، بين آمالها المعلنة للتغيير الديمقراطي في المنطقة وتحالفها مع الأنظمة المعادية للديمقراطية في الخليج.
ويرجح أن تقبل الإدارة الأمريكية بالحقائق الجديدة، مع محاولة حفظ ماء الوجه من خلال حث الخليج للانضمام إليها في الضغط على المجلس العسكري لاستعادة الحكم الديمقراطي بسرعة، كما لو كان هذا هدفا مشتركا.
القبس
في عيد الدستور نطالب اللى شبكنا يخنقنا
عبد الله النيباري
تحتفل الكويت يوم الأحد المقبل الموافق 2012/11/11 بعيد الدستور، وهي الوثيقة التاريخية التي توصل إليها المجتمع الكويتي بالتوافق على تقنين المشاركة الشعبية، التي طالب بها الكويتيون منذ تولي الشيخ أحمد الجابر الصباح مسند الامارة.
دستور الكويت لعام 1962 وضع الأسس، بل وأضاف خارطة طريق للتطور الديموقراطي وإرساء الحكم الرشيد، على أساس الحرية لجميع المواطنين وبناء دولة القانون والمؤسسات لادارة شؤون الناس على أساس العدل والمساواة، لخصها المغفور له عبدالله السالم الصباح بكلمته الافتتاحية بقوله «رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية. وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين بمزيد كذلك من الحرية السياسية، والمساواة والعدالة الاجتماعية».
ما أروعها من كلمات ترسي قواعد الحاضر وترسم خارطة الطريق للتطور نحو مستقبل زاهر في مجتمع يتقدم ويحفظ حقوق أبنائه على أساس المواطنة لا أي انتماء آخر.
وكان بذلك دستور الكويت من أهم التطورات السياسية والاجتماعية، ليس في الجزيرة العربية فقط، وإنما في الوطن العربي، على مدى اتساعه، بل ربما في الدول النامية.
تعثر المسار
لكن هل كان مسار المجتمع الكويتي منذ صدور تلك الوثيقة تقدم بخطوات وفق الأسس التي رسمها ذلك الدستور؟
الجواب طبعا لا.
تعثر المسار منذ إصدار قوانين تصادر الحريات عام 1964وتزوير الانتخابات عام 1967 وحل المجلس وتعليق الدستور عام 1976 ومرة أخرى 1986 ومحاولة تعديل الدستور عام 1981، ثم تعديله عام 1990 والمجيء بما سمي بالمجلس الوطني.
واليوم هنالك من يطالب صراحة بقوله «اللي شبكنا يخلصنا» أي حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، أي تعليق المادة 107 من الدستور، وهذا يعني تعليق الدستور والعودة للحكم الفردي أي لحكم الشيوخ.
طبعا، لكل إنسان رأيه أيّاً كان هذا حقه، ولكن «اللي شبكنا يخلصنا» وفقا لهذا الاقتراح سيؤدي إلى «اللي شبكنا يخنقنا».
ولا أحد في هذه الدنيا، بعد التطورات التي مرت بها كل المجتمعات للحصول على الحرية، كل الحريات وحق المشاركة في صنع القرار وإدارة الشأن العام يقبل منه مطالبة بقية مواطنيه القبول بالعودة للحكم الفردي او حكم العائلة أو حكم النخبة، أيا كانت مدينة أرستقراطية أو أوتوقراطية أو عسكرية أو أي شكل من أشكال تهميش إرادة الشعب وحقه.
إذا كان هنالك طريق أفضل لادارة شؤون المجتمعات بغير الديموقراطية التي قال عنها تشرتشل إنها أقل الأنظمة سوءاً لادارة المجتمعات فليذكرها.
انفراد
الأزمة التي نحن فيها سببها الرئيسي العودة للانفراد بصنع القرار أي الانفراد بالحكم من خلال المجيء بمجلس صديق للسلطة، أي مطيع للسلطة من خلال تعديل آلية الانتخاب، وهو تعديل يرقى إلى تعديل في الدستور، إذ لا يجوز ان تضع السلطة التنفيذية منفردة آلية إنتاج المجلس التشريعي الذي من أهم وظائفه بعد التشريع هو مراقبة الحكومة، بل إن الوظيفة الأخيرة هي الأساس، لانه في المجالس التي تشكل الحكومة، أي السلطة التنفيذية من الأغلبية في البرلمان يكون، أهم وظيفة للبرلمان من خلال الأقلية، وهي المعارضة هو الرقابة لأن وظيفة التشريع، وهي إصدار القوانين مضمونة للحكومة، لانها تملك الأغلبية، ووظيفة المعارضة هي إيضاح المخالفات والأخطاء وإلقاء الضوء على السياسات الخاطئة أو الخطرة لكي يمارس المواطنون الضغوط لتغيير سياسة الحكومة أو اسقاطها في انتخابات لاحقة، وهذا ما حصل في الكثير من الدول، كالولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا واليونان، وكلها تواجه فيها الحكومات ضغوطا لتعديل سياساتها الاقتصادية والمالية أو إسقاطها.
أزمات
اليوم في الكويت نواجه ليس أزمة ولكن أزمات مستعصية ومنها:
1 - أزمة سوء الادارة
2 - أزمة تفشي الفساد بصورة مريعة من فساد كبير بالمليارات إلى فساد لموظف صغير بكارت تلفون.
3 - أزمة نظام سياسي، حكومة وسلطة ومعارضة وأعضاء مجلس.
ولكن هذه الأزمات التي كنا ننتظر إصلاحها من خلال تصحيح سلوكنا وممارساتنا السياسية كسلطة وحكومة ومجلس أمة وناخبين، مازالت مستعصية.
فعلى المدى القصير نواجه أزمة الصدام واستخدام العصي الأمنية والعنف في مواجهة قطاعات من الشعب، معظمهم من الشباب يطالبون بإصلاح سياسي وإداري حقيقي، في إطار الدستور، أي إصلاح في النظام وليس تغيير النظام.
هذه المرحلة قد تطول ربما أشهر أو سنوات، كما كانت الحال في الفترة الممتدة من 1967 إلى 1992.
قد تكون تكاليفها كبيرة من ضحايا ومساجين سياسيين، وغير ذلك مما مرت به الشعوب، كما هي الحال في البحرين، ولكن يوما ما ستنتهي.
انقسام اجتماعي
هنالك أزمة ثانية أخطر، وهي أزمة الانقسام الاجتماعي إلى قبائل (أو كما يحلو لبعضهم بدو، وهم لم يعودوا بدوا، كلهم موظفو حكومة)، وإلى طوائف ومذاهب؛ سنة وشيعة، وانقسام سياسي بين تيارات الاسلام السياسي التي تتبنى مرجعية ماضويه تتلحف بتفسير متطرف للدين، والكثير يقولون إنه لا علاقة له بالدين أو الشرع، تيارات يميل إلى الإصلاح السياسي، يطلق عليها وفق المناسبة تيارات وطنية أو تقدمية أو راديكالية أو ليبرالية، والتصنيف على ذوق المستخدم.
هذا التركيب للقوى السياسية واحد من أسباب تعثر المسيرة الديموقراطية الدستورية للكويت.
كان المناخ في الكويت منذ أوائل القرن الماضي يسوده تيار سياسي إصلاحي على وجه العموم، تطور أحيانا إلى سمة راديكالية تطالب بتغيير جذري، كما حدث في انتفاضة المجلس التشريعي عام 1938، وكذلك في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات، وأحيانا تأخذ الطابع الاصلاحي الهادئ، مما يعكس ميول المجتمع الكويتي على طريقة «الهون أبرك ما يكون»، وليس بالضرورة أن يكون ذلك هو الأصح كفلسفة سياسية.
تاريخ السلطة في الميدان السياسي هو aضد التطور الديموقراطي، وضد الالتزام بإطار الدستور، وخصوصاً بعد وفاة الشيخ عبد الله السالم.
انحياز
وانحازت السلطة أو استخدمت أقساما من المكونات الاجتماعية الموالية لها، في اعاقة التطور الديموقراطي، واستخدام إمكانية الدولة لشراء الولاء السياسي بأشكال مختلفة، سواء مباشرة بالمال السياسي، أو بمنافع الدولة، توظيف ونقل وترقية وعلاج في الخارج، والتساهل في المخالفات والقصور في أداء الواجب، حتى لو كان غياباً عن الدوام الوظيفي.
التركيب الاجتماعي الفئوي والطائفي والمذهبي تعزز، بنمو ظاهرة تيارات الاسلام السياسي على جانبي الطيف السني والشيعي، كل ينادي بمرجعية خاصة به، سواء كانت مرشد الاخوان، أو أئمة السلف، أو ولاية الفقيه.
هذا الأمر زاد الحالة تعقيدا، فصارت الممارسة السياسية، بما فيها الانتخابات، على أساس الانتماء، قبلياً أو مذهبياً أو أسرياً، وليس على أساس الرؤية السياسية، والمواقف تجاه قضايا الشعب والبلد.
ويزداد الامر تعقيداً في حالة نشوء أزمات داخلية أو خارجية، كما حدث في قضية تأبين عماد مغنية، وكما حدث عندما انفجرت قضية البحرين، ثم سوريا، فالمناصرون للمطالب الشعبية في سوريا ضد هذه المطالب، ومع النظام الحاكم، والمناصرون للمطالب الشعبية في البحرين ضد المطالب نفسها الشعبية في سوريا، ومع النظام الحاكم.
انقسام التيار الوطني
الذي استجد في المشهد الحالي للازمة هو الانقسام في ما اتفق على تسميته بالتيار الاصلاحي، أو التيار الوطني، سواء المنخرطون في تنظيمات، كالمنبر الديموقراطي أو التحالف الديموقراطي أو أي تنظيمات أخرى، والتنظيمات عموما لا تشكل أحجاما كبيرة، لكن الأكبر في التيار الاصلاحي الوطني هم مواطنون يؤيدون هذا التنظيم أو ذاك، أو هذا المرشح في انتخابات أو ذاك من دون التزام لتنظيم معين، وهذا هو التيار الواسع، وهو ما تتميز به الكويت، لأنه له جذور تاريخية فيما يمكن أن يسمى بالحركة الوطنية أو التيار الوطني، والتيار يعني مواطنين لهم توجه متقارب ازاء القضايا الوطنية من دون أن يكونوا ملتزمين بأي عمل أو انتماء منظم.
ولكن تاريخيا كان هذا التيار الاصلاحي الوطني يتبنى فكرا تقدميا إصلاحيا وطنيا يؤمن بالدستور والتمسك به، مع إصلاح الإدارة وضد الفساد، ومع اقامة علاقات حسنة وايجابية مع الجوار، ومع العالم، وعلى الأخص في الاطار الخليجي والعربي.
هذا التيار، وهو الذي قاد وأنتج الدستور والديموقراطية وتمسك بإعادتهما اذا صودرا، ومتمسك بميثاق مؤتمر جدة ويتطلع إلى تنمية اقتصادية ونهضة علمية واقرار حقيقي للمواطنة والغاء التمييز، وينشد الوحدة الوطنية.
شرخ
هذا التيار اليوم وصل إليه الشرخ، وأنا لا أتحدث عن التنظيمات، المنبر أو غيره، وإنما أتحدث عن هذا التيار الواسع بما فيه التنظيمات، فهو يعاني من شرخ يتعمق وليس من السهل معالجته في المدى القريب.
كانت الآمال في تطور البلد مرهونة بتطور هذا التيار، وعيا وثقافة وتنظيما وانتاج مواقف دائما مبنية على تشخيص موضوعي لواقع المجتمع وكيفية تحقيق آماله وتطلعاته ومطالبه وفقا لمعطيات المرحلة التي يمر بها.
الأزمة الحالية لهذا التيار هي أزمة ثقافة وفكر وتغلب العاطفة وردود الفعل على إعمال العقل وإعلاء الحكمة.
ردة فعل
أصبحنا نبني مواقفنا كرد فعل لمن آساء بخطابه السياسي الهابط وضجر من صراخ البعض وتطاولهم على الآخرين، أو خوفا من سيطرة مكون اجتماعي معين على المشهد السياسي، فالحضر بسنتهم وشيعتهم يخافون من هيمنة القبائل، وخوف الشيعة أكبر، والقبائل أو أبناؤها ترسخ لديهم مفهوم أو فكر بأن الحضر اما تجار فاسدون استولوا على أموال الدولة وهمهم استمرار حالة النهب، وأما بقية الحضر فهم توابع للتجار.
طبعاً، أكيد يوجد تجار فاسدون وكذلك أبناء قبائل أو بدو فاسدون، أو القول إن الحضر بمن فيهم الجماعات الوطنية هم تابعون للتجار، فهذا قول سقيم، وإذا صح بعضه فأغلبه جهل وتعصب.
الإشكالية في أن هذا الانقسام في الثقافة والفكر، وهما عماد الانسان في قدرته على تقدير المواقف، عامل مستجد في الكويت بحجمه الحالي، يضاف إليه الآن ما يشاع عن مخطط الإخوان والسلف وتابيعهم، خصوصاً أن عددا لا بأس به من النواب الذين نجحوا على أساس قبلي هم إما أعضاء في هذه التيارات أو مسايرون لها من دون قناعة أصيلة.
موجة
الآن وصلت الموجه ليس فقط الى إدانة مواقف «الإخوان» أو السلف أو التيارات الدينية أو الأغلبية البرلمانية المعارضة، ولكن الى كل من يذكرونهم بشيء من الاشادة.
فإذا استندوا في تأييد مواقف لهم، أي للاخوان أو السلف، كالاستناد الى مقال أو تصريح من د. أحمد الخطيب أو عبدالله النيباري، أصبح الخطيب والنيباري مدانين لأنهما ذكراهم بشيء من الايجابية، نسوا أو تناسوا أن أكثر الأشخاص الذين حاربهم «الإخوان» والسلف هم الخطيب والنيباري وتيارهما، ونسوا أو غاب عنهم أن أكثر من تصدى لطروحات وأفكار ومواقف «الإخوان» والسلف هو الخطيب والنيباري، وأنا لا أتحدث عن مواقف سابقة كموقف «الإخوان» والسلف في حل مجلس 1976 أو انتخابات 1981 ومجلس 1992، وإنما أتحدث عن مواقف حديثة برزت منذ بداية الأزمة الحالية. أشير هنا كتذكير الى انه عندما فاز مرشح «الإخوان» لأول مرة في الروضة على د. أحمد الخطيب في انتخابات 1981 فوجئ أهل الروضة بأكبر قطب عقاروتي من الموالين الكبار للسلطة حضر للروضة واحتضن مرشح «الإخوان» الفائز نكاية وفرحا بسقوط الدكتور الخطيب.
قصص كثيرة
والقصص من هذا النوع كثيرة، ولكن أود أن أقول للذين يلوموننا خطأ بأننا أصبحنا تبعا للاخوان أو غيرهم، من الذي استخدم الإخوان ضد الجماعات الوطنية؟ ومن الذي أعطى السلف 40 ألف متر مربع في الرابية بعد إغلاق نادي الاستقلال؟ ومن الذي سمح لهم بفتح الفروع في كل المناطق؟ بل من الذي أعطاهم مدارس حكومية كإحدى المدارس في الشامية للفرع النسائي لجميعة الإصلاح، في الوقت الذي تحرم السلطة إعادة نادي الاستقلال لاصحابه؟!
ثم من الذي فتح لهم بيت التمويل وكلية الشريعة التي تخرج كوادرهم، وهيئة استكمال تطبيق الشريعة؟ ومن سلمهم وزارة الاوقاف وهيئة الوقف، وبيت الزكاة؟
الموقف الاستراتيجي للسلطة هو التحالف مع التيارات الدينية ضد قوى الإصلاح الوطنية، وعلى رأسها وعلى الأخص جماعة الطليعة أو جماعة الخطيب والقطامي.
بعد الغزو جاءنا الشيخ سالم الصباح ليعتذر ويقول ان اغلاق نادي الاستقلال ومواجهة دواوين الاثنين خصوصا ما حصل في ديوانية مشاري العنجري ليس مني ولكن بأوامر.
المهم ألا يأتي من «بلشنا ليخنقنا».
*أنيميا حادة في الثقافة الديمقراطية وضمور القيم وتكلس المؤسسات وتيبس المجتمع المدني.. أمراض الكويت * "كلونا البدو".. عبارة عنصرية شوفينية لا تمت بصلة لقيم الدولة المدنية * ابتلينا بعقلية المشيخة السياسية والمشيخة الدينية والقبلية والطائفية *الاتحاد الخليجي مرفوض.. دول بنيانها آيل للسقوط فكيف سيؤسس اتحاد راسخ وأنظمته سلطوية أبوية رعوية؟ * كل من يعتقل هم أصحاب الرأي ..الفاسدون يسرحون ويمرحون * الديمقراطية التي لا تحمي الحريات والأقليات لن تجلب إلا دكتاتورية الأكثرية * هل الليبرالية تعني عداء الدين؟... للأسف مفاهيم مغلوطة لدى المجتمع * نحمل الحكومة السلطوية مسؤولية التقهقر والفساد والتخبط * "مجموعة 29" رصدت حالات عديدة لانتهاكات حقوق الأطفال البدون
شخصت عضو مجموعة 29 والكاتبة الصحافية لمى العثمان سبب الازمة السياسية الطاحنة في البلاد ، وأبدت رأيها بصراحة مطلقة حيث رأت ان البلد " يتجه الى العسكرة بدلا من ترسيخ دولة المؤسسات والعمل على استكمال المشروع الديمقراطي".
وقالت العثمان في حوار جريء مع
ان ما يحدث "هو امتداد لنهج السلطة العدائي التاريخي للديمقراطية.. ومن يعود للتاريخ ويسترجع شريط الأحداث منذ الخمسينيات وتاريخ النضال الرافض للحكم المتفرد، يفهم جيدا أن الصراع على ترسيخ الديمقراطية لا يزال مستمرا منذ مرحلة ما قبل الاستقلال وما بعده، وأن السلطة لا تؤمن بالديمقراطية".
واعتبرت ان الصراع المتسيد للساحة "هو صراع الفساد مع الفساد والاستبداد مع الاستبداد، والجبهتان ترفعان الدستور فوق أسنة الرماح".
"كلونا البدو".. عبارة نهت الى سمع العثمان بوقع العنصرية والشوفينية البدائية التي لا تمت بصلة لقيم الدولة المدنية والثقافة الانسانية.
وأبدت رفضها المطلق لفكرة الاتحاد الخليجي" لأن بنيان هذه الدول هو بنيان متهالك آيل للسقوط، فكيف سيؤسس اتحاد راسخ ناجح وأنظمته سلطوية أبوية رعوية غير ديمقراطية؟".
عدة أمراض تؤكد العثمان ان الكويت مصابة بها "فنحن نعاني من أنيميا حادة في الثقافة الديمقراطية وضمور القيم وتكلس المؤسسات وتيبس المجتمع المدني"، مضيفة: توطنت الأمراض الاجتماعية كالطائفية والعنصرية والرعوية، وهي أمراض مدمرة للمجتمعات"، ليس ذلك فحسب بل تزيد الشعر بيتا وتقول " ان المجتمع يعاني من مرض الشوفينية العضال نتيجة غياب قانون يجرم الكراهية والتمييز العنصري".
وعددت العثمان أسباب غياب الركائز الأساسية للديمقراطية مثل تداول السلطة والأحزاب السياسية واستقلال السلطات والفصل بينها، موضحة أن الديمقراطية التي لا تحمي القيم الفردية والحريات وحقوق الانسان والأقليات "لن تجلب إلا دكتاتورية الأكثرية والعنصرية والطائفية والاقصاء".
"هل الليبرالية تعني عداء الدين؟".. سؤال من العثمان هو رد على سؤال بشأن انتهاج الليبرالية في مجتمع متدين ، مؤكدة ان تلك المفاهيم مغلوطة لدى المجتمع، مشيرة الى أنها تنادي بالليبرالية الاجتماعية وهي فلسفة أخلاقية تهتم بالانسان وحقوقه، وتسعى من أجل استقلاله وعتقه وتحريره من الاستبداد والقهر والطغيان.
وانتقدت سعي الأغلبية في مجلس 2012 لتغيير المادة 2 والمادة 79 في محاولات للانقلاب على الدستور والدولة المدنية.لافتة الى أننا "ابتلينا بعقلية المشيخة السياسية كما ابتلينا بعقلية المشيخة الدينية والقبلية والطائفية"... وهنا التفاصيل:
* من خلال كتاباتك تبدين متشائمة من الحالة الكويتية بشكل عام.. ما هي دواعي هذا التشاؤم؟
ما نراه ونشهده هو تحول البلد الى العسكرة بدلا من ترسيخ دولة المؤسسات والعمل على استكمال المشروع الديمقراطي.
وهو امتداد لنهج السلطة العدائي التاريخي للديمقراطية.. ومن يعود للتاريخ ويسترجع شريط الأحداث منذ الخمسينيات وتاريخ النضال الرافض للحكم المتفرد، يفهم جيدا أن الصراع على ترسيخ الديمقراطية لا يزال مستمرا منذ مرحلة ما قبل الاستقلال وما بعده، وأن السلطة لا تؤمن بالديمقراطية، ولازالت تؤمن بالنهج السلطوي العشائري الذي تمارسه عبر التاريخ.
أن يسجن أصحاب الرأي والمطالبين بحقوقهم بينما يبقى سراق المال العام والنواب المتضخمة حساباتهم يسرحون ويمرحون هو أمر لا يحدث إلا بالدول القروسطية العشائرية، لم نسمع عن محاسبة للفاسدين أبدا، كل من يعتقل ويسجن هم أصحاب الرأي والمطالبين بحقوقهم المشروعة.
في كل المجتمعات الحية يكون صراع الثنائيات المتضادة بمثابة الوقود الذي يحرك المجتمعات إلى الأمام، كصراع الحداثة والتقليد أو العقل والجهل أو الحرية والاستبداد، أما الصراع المتسيد للساحة فهو صراع الفساد مع الفساد والاستبداد مع الاستبداد، والجبهتان ترفعان الدستور فوق أسنة الرماح.
وقد تكالب هذا الصراع على قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الأقليات لن يكون التغيير، هذا ان بدأنا اليوم، بين ليلة وضحاها بل حتما سيأخذ سنوات عديدة من العمل الشاق المضني سياسيا وفكريا.
نحتاج لتيار أنسني لا يتحالف مع السلطة السلطوية ولا مع التيار الاسلامي السلطوي، تيار لا ينشغل بالانتخابات ولا يأبه للقواعد ولا يجامل ولا ينافق، تيار غير هلامي يصنع فكر صريح وخط واضح وجريء يجابه به كل التيارات السلطوية المتسيدة للساحة. فما نحتاجه حقا هو معارضة فاعلة ذات مبدأ لا يتجزأ تسعى إلى استكمال مسيرة النضال الشعبي الذي بدأه الأحرار من المعارضين القدامى.
فالديمقراطية لا تعترف بأنصاف الحريات، والحريات السياسية والحريات المدنية والاجتماعية كل لا يتجزأ، ولا يمكن أن تستقيم الديمقراطية مع تركيز السلطات في سلطة أبوية واحدة، ولا يمكن أن تستقيم مع تعطيل دور الرقابة الدستورية على دستورية القوانين التي تشرع كي نعالج تجاوز السلطتين على الدستور وحرياته.
فتح أبواب الديمقراطية الموصدة وتجاوز الانسداد السياسي أقل ضررا من كبح تطورها الطبيعي لأن الديمقراطية الحقة تعالج نفسها بنفسها لاسيما مع تفعيل المادة 175 التي تقر أن التعديل لا يكون "إلا لمزيد من الحريات".
* هل ترين ان الدولة تعيش بالفعل حالة مرض نادر (وفقاً لتعبير البعض)؟ وكيف تشخصين هذا المرض؟
بالفعل نحن نعاني من أنيميا حادة في الثقافة الديمقراطية وضمور القيم وتكلس المؤسسات وتيبس المجتمع المدني.
فتوطنت الأمراض الاجتماعية كالطائفية والعنصرية والرعوية، وهي أمراض مدمرة للمجتمعات ومهددة لبقائها واستقرارها، المجتمع يعاني من مرض الشوفينية العضال نتيجة غياب قانون يجرم الكراهية والتمييز العنصري.
* ايضاً انت لا تعترفين بوجود ديموقراطية في الكويت (وفقاً لمقال لك بعنوان: الديموقراطية بغير الليبيرالية تدمر الوطن)... اذن ماذا تسمين وجود برلمان منتخب وصحافة حرة وهامش واسع من حرية الرأي؟
نعم ديمقراطيتنا التي لا تشبه أي ديمقراطية في العالم، تشبه لعبة المتاهات التي حبسنا داخل ممراتها ولم نجد لها مخرجا، هي ديمقراطية ممكن أن نسميها "ديمقراطية الارتطام بالحائط" أو "ديمقراطية الطريق المسدود" أو "ديمقراطية الأبواب الموصدة".. وهي ديمقراطية معلولة مغلولة، تعتمد في نهجها على شراء الولاءات، لأنها الطريقة الوحيدة للحكومة لكسب التحالف معها في ظل التشوهات التي تعاني منها الديمقراطية الكويتية من غياب الركائر الأساسية للديمقراطية الحقة مثل تداول السلطة والأحزاب السياسية واستقلال السلطات والفصل بينها وإيجاد آلية لمراقبة دستورية القوانين التي تشرع كتفعيل حق التقاضي أمام المحكمة الدستورية للطعن بدستورية القوانين.
فالديمقراطية التي لا تحمي القيم الفردية والحريات وحقوق الانسان والأقليات لن تجلب إلا دكتاتورية الأكثرية والعنصرية والطائفية والاقصاء، فتصبح الديمقراطية ذاتها مهددة من قبل الفكر الاحادي الاقصائي الذي يأتي للسلطة من خلال الديمقراطية ويفرض رؤاه الخاصة على الجميع وهو بذلك يدمر جوهرها ويبقي قشورها.
* تنادين بدولة ليبرالية بينما النسبة الغالبة في المجتمع يغلب عليها التدين.. لماذا لا تضعين اعتباراً لهذه المسألة؟
وما علاقة التدين بما أنادي به، بل على العكس ما أنادي به وينادي به غيري هو من أجل حماية الدين وحرية التدين.. وهل الليبرالية تعني عداء الدين؟ تلك مفاهيم مغلوطة لدى المجتمع للأسف...
أنادي بالليبرالية الاجتماعية وهي فلسفة أخلاقية تهتم بالانسان وحقوقه، وتسعى من أجل استقلاله وعتقه وتحريره من الاستبداد والقهر والطغيان، فهل يمكن أن تستقيم الديمقراطية دون قيم التعددية والتسامح والحريات السياسية والمدنية وحرية الاعتقاد، وهي قيم ليبرالية معنية بالعدالة والحرية والكرامة الانسانية وتحارب التعصب والتطرف والاستبداد بكل أنواعه سواء السياسي أو الديني أو الاجتماعي، أما معاداة القيم الليبرالية فلن تنتج إلا نقيضها من قمع وإكراه وتسلط.
* تحملون من تسمونه التيار الديني أسباب تراجع الدولة.. لماذا لا يكون السبب هو النهب المنظم لمقدرات الدولة، والبيروقراطية المتفشية، والعجز الحكومي .. الخ؟
لا بل نحمل الحكومة السلطوية أولا واخيرا مسؤولية التقهقر والفساد والتخبط.. لدينا حكومة سلطوية وأغلبية سلطوية وأقلية سلطوية.. فأداء أغلبية مجلس 2009 (وهم أقلية مجلس 2012) كان مخزيا ومعيبا.
كما ان أداء الأغلبية في مجلس 2012 كان سلطويا حتى النخاع وما استماتهم لتغيير المادة 2 والمادة 79 الا محاولات للانقلاب على الدستور والدولة المدنية.. الخلاصة أننا ابتلينا بعقلية المشيخة السياسية كما ابتلينا بعقلية المشيخة الدينية والقبلية والطائفية، ولا سبيل إلا بالالتفات لاستحقاقات الاصلاح السياسي والاصلاح الديني على حد السواء.
* تحدتثِ في مقال لك عن "الثقافة الجويهلية" فماذا تقصدين بها؟
أقصد بها الثقافة العنصرية المريضة.. وممثلها النائب السابق محمد الجويهل الذي وصل للمجلس عبر خطابات الكراهية والازدراء، وهو خطاب جاهل مدمر متعال لا وطني.
* عبارة "كلونا البدو".. مارأيك بها؟
عبارة عنصرية شوفينية بدائية لا تمت بصلة لقيم الدولة المدنية والثقافة الانسانية.
* الدعوة الى اتحاد خليجي هل ترينها مسألة مجدية؟ وهل تعتقدين ان الانظمة الخليجية تتعامل بجدية مع هذه المسألة؟
لا أويد اطلاقا الاتحاد الخليجي، لأن بنيان هذه الدول هو بنيان متهالك آيل للسقوط، فكيف سيؤسس اتحاد راسخ ناجح وأنظمته سلطوية أبوية رعوية غير ديمقراطية؟ وكيف سيحمي الاتحاد مصالح شعوبه وأنظمته لا تؤمن بقيم المواطنة والحريات المدنية والسياسية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وحقوق الأقليات؟
فالقرارات التي سيتخذها الاتحاد لن يعكس طموح الشعوب لأن معظمها لا تتمتع بمشاركة سياسية ورقابة فاعلة؟ إصلاح الأنظمة داخليا والاستجابة لاستحقاقات الاصلاح السياسي هو شرط ضروري لتأسيس اتحاد ناجح يمثل الشعوب لا الأنظمة التي تنتهك الحريات المدنية والسياسية وتغرق في مستنقع الفساد ووحل الطائفية والمذهبية.
* من خلال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الأطفال البدون، فما هي الحالات التي رصدت من قبلكم؟
شكلنا في "مجموعة 29" فريقاً للبحث والتوثيق الميداني لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الأطفال البدون. ورصدنا حالات عديدة لانتهاكات حقوق الطفل وهي حق الهوية، وحق التعبير والتجمع السلمي، وحق الرعاية الصحية وحقوق الطفل المعاق، وحق التعليم، وحق الضمان الاجتماعي والحماية من الاستغلال الاقتصادي. وجميعها انتهاكات لبنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت وأصبحت ملزمة في تنفيذها.
* بعد مدة طويلة من العمل الشاق في رصدكم انتهاك لحقوق الاطفال البدون، هل هناك تفاعل جدي من قبل الجهات الحكومية في معالجة الأمور التي ذكرت في تقريركم؟
نتمنى أن تلفت له الجهات المعنية في حل هذه القضية، وأن تتخلى عن حلولها الأمنية التي فشلت فشلا ذريعا في حل القضية، وأن تفهم معنى الأمن الانساني الحديث.. فأمن الانسان هو أمن للوطن.
* انت منسق فريق البحث والتوثيق الميداني في مجموعة 29، فما هو الشيء الذي استغربت له كثيرا او تأملت عنده طويلا؟
في البداية أود أن أعبر عن اعتزازي وامتناني للفريق الذي عمل بتفان واخلاص بدون مقابل وهم: بشاير عبدالرزاق، زينب معرفي، فلاح الثويني، مشاعل الشويحان، هديل بوقريص، يوسف الباشق.
أما الأمر الذي صدمنا فهو الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الكويتيين البدون، وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عنها أبدا.
وقد جاء التقرير بالنتائج التالية: أن الكويتيين البدون يعانون من أوضاع معيشية صعبة لاسيما أن ما يسمى ب"المزايا" (بينما التسمية الحقيقية "الحقوق") لم تطبق بشكل فاعل وحقيقي، أما الفئة المحرومة من أي حماية وحقوق هي الفئة التي لا تمتلك بطاقة أمنية صالحة (مثل غير المسجلين في الجهاز المركزي ومن رفض الجهاز تجديد بطاقته وأصحاب القيود الأمنية والجوازات المزورة)، وهي الفئة المحرومة من حقوق انسانية أساسية كفلتها اتفاقية حقوق الطفل. كما يعاني الاهالي من أعباء الرسوم الاضافية التي تفرضها المدارس ذات المباني المتهالكة والكثافة الطلابية العالية كما أنها تفرض العزل الاجتماعي بتمركزهم في تلك المدارس.
بالإضافة إلى ذلك، المعاقون البدون من كل الفئات لا يشملهم قانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحرومون من أي رعاية أو علاج تأهيلي. كما تم رصد حالات عديدة لأطفال بدون يبيعون في الشوارع تحت أشعة الشمس، بعضهم ترك مقاعد الدراسة كي يعيل أسرته، وبعضهم الآخر يقبض عليه ويقطع رزقه دون أن تقدم الدولة بدائل فاعلة لرفع المستوى المعيشي للأطفال وذويهم.
أما بعض توصيات التقرير فقد جاءت لتؤكد ضرورة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل، وإلغاء السياسات التضييقية والتصديق على الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية ومنح القضاء الحق في النظر في منازعات الجنسية بما يفعل المادة 166 من الدستور الكويتي الذي ينص على أن "التقاضي حق مكفول للناس".
تتوفر النسخة الكاملة للتقرير الميداني باللغة العربية أو الانجليزية في الموقع الالكتروني لـ"مجموعة 29": http://group29q8.org/
الغبرا: الانتخابات ستنتج مجلساً ضعيفاً ينقصه الاستقلال، ومجلس الأمة الحقيقي في الكويت هو الحراك السياسي الأوسع
8/11/2012 مقال اليوم - الحياة 2:40:55 PM
كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.شفيق الغبرا مقالاً حول الأزمة السياسية الراهنة في الكويت ، فاستحق أن يكون مقال اليوم
أدى المرسوم الذي أقره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بتحديد صوت واحد لكل مواطن عوضاً عن أربعة أصوات في كل دائرة من الدوائر الخمس إلى خلاف سياسي محكم. فقد تحول مشروع الصوت الواحد وانتخابات الأول من كانون الأول (ديسمبر) القادم إلى عنوان كبير للتحركات الشعبية وللحراكات الشبابية ولإعادة تشكيل دور المعارضة السياسية في الكويت. وبينما تطالب الحركات الشبابية المستقلة بسحب المرسوم والانتخاب وفق الأسلوب السابق القائم على خمس دوائر وأربعة أصوات للناخب، تصر الحركات السياسية الكويتية المعارضة على الموقف نفسه مما يجعل الأغلبية في موقف المعارض. وفي الوقت نفسه تشعر قوى أخرى ذات طابع مديني تحولت مع الوقت إلى أقلية عددية بمخاوف من قوة المعارضة النامية ومن قاعدتها في مناطق الأغلبية القبلية.
وليس من الصعب الاستنتاج بأن الخلاف الحالي والحراك السياسي الكويتي المرتبط به ينبض حيوية ويتفاعل مع تغيرات أعمق وقعت في الكويت في العشرين عاماً الماضية. ففي العقدين الماضيين تعمقت المعرفة وارتفعت نسب الوعي المجتمعي الكويتي، وبرزت قوى اجتماعية جديدة منها الطبقة الوسطى المنتشرة بين كل فئات المجتمع والتي تتأثر سلباً بسوء الإداره وسيطرة الاحتكار وغياب الشفافية في الاقتصاد وإشكالية الفساد. كما تضاعف في العشرين سنة الماضية دور أبناء المناطق الخارجية من القبائل ممن ارتقوا سلم التعليم في ظل مواجهتهم لحالة التهميش. لقد اكتشف قطاع كبير من المجتمع أن تقدمه وارتقاءه أصبحا اكثر ارتباطاً بمدى قدرته على بناء واقع سياسي قادر على المحاسبة والمساءلة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في ظل تعزيز الحريات وتطوير مشروع متكامل للدولة وديموقراطيتها، والذي يتضمن حتماً احترام حقوق جميع مكونات المجتمع.
وكيفما تمعنا في الوضع السياسي الكويتي، سنجد أن الحراك الراهن ليس ثورياً، فهو حراك إصلاحي ينطلق أساساً من ولاء للنظام السياسي وللدستور الكويتي وللأمير. ففي الجوهر يبحث الجيل الجديد الذي يشكل أغلبية السكان عن دولة اكثر حداثة وقوانين اكثر عقلانية واقتصاد اكثر تصدياً للفساد وأكثر انحيازاً للطبقات المتوسطة والمهمشة وأكثر تقديراً للكفاءات. وفي كل التحركات (وحتى الآن نظمت المجاميع الشبابية تحت عنوان «كرامة وطن» مظاهرتين كبيرتين وصلت أحداهما لما يقارب المئة ألف) سيطرت الشعارات السلمية والإيجابية التي تطالب بالكرامة وسحب المرسوم.
لقد نما الحراك الشبابي الكويتي من رحم الممارسة السياسية في «تويتر» وشبكات التواصل الاجتماعي. ويتميز الحراك، الذي يتطور منذ سنوات بدأت قبل الربيع العربي، بقدرته على إسقاط التمايزات بين فئات المجتمع من خلال التركيز على مدنية الدولة التي تتسع للجميع: للقبائل (الأغلبية السكانية الجديدة التي تشعر بالتهميش) وللحضر مؤسسي المدينة القدماء المتخوفين من قوة الأغلبية القبلية، وللشيعة بما لهم من تاريخ ومكانة ومنزلة وشعور بالتخوف من التيارات الدينية، والمرأة بصفتها نصف المجتمع الأضعف والأكثر إنتاجاً. في هذا الحراك الشبابي الكثير من العفوية وهو يخلو من الهوية الأيديولوجية. لقد أصبح الحراك الشبابي في الآونة الأخيرة أكثر زخماً، وانضمت إليه فئات جديدة غير مسيسة، وهو يتشكل كل يوم ويزداد صلابة وخبرة. والأهم في الحراك الشبابي إنه يزداد تحكماً بالمعادلة السياسية الكويتية، ويمارس ضغطاً واضحاً على النواب وقوى المعارضة التقليدية التي تتأثر به عوضاً عن أن تؤثر فيه.
وتتشكل القوى السياسية المعارضة التقليدية في الكويت، والتي تمثلت في مجلس الأمة الأخير بما عرف بقوى الأغلبية، من اتجاهات إسلامية وليبرالية تطورت عبر التجربة الديموقراطية الكويتية. من أهم القيادات المؤثرة بين الأغلبية النائب السابق مسلم البراك الذي أصبح رمزاً (أو حزباً بحد ذاته) للقوى المعارضة. فقوة هذه القيادات تكمن أساساً في كونها قيادات وسيطة تقع في مكان بين السلطة التنفيذية وبين الحراك الشبابي. وبينما تتأثر المعارضة بالحراك الشبابي، إلا أنها تمتلك بعض القدرة في التأثير في القواعد الشبابية، لكن ذلك يتطلب مرونة من قبل السلطة التنفيذية في تقديم حلول ومخارج للأزمة الراهنة. من دون هذا لن يتقبل الحراك الشبابي مرونة النواب فيما لو تبلورت. هذا يعود ويـؤكد انه يوجد في الكويت حراك إصلاحي ذو نفس طويل وأن القوى السياسية تريد سحب المرسوم كما حصل مع مراسيم ومواقف سابقة وليس الانقضاض على نظام الحكم أو تهديد قواعد الدولة.
ولا يمثل تيار «الإخوان المسلمين» دور المحرك لهذا الحراك، فـ «الإخوان» أو الحركة الدستورية في الكويت ليست اكثر من إحدى قوى المعارضة. فهذا الفصيل هو الآخر ذو ولاء للدولة وللأمير وذلك بالرغم من معارضته للمرسوم مثله في هذا مثل معظم القوى المعارضة الأخرى في الكويت. «الإخوان» كانوا في الحكومات السابقة، وشاركوا في البرلمان كما شارك غيرهم. إن الحركة الدستورية أصبحت منذ عام ١٩٩٠ تياراً سياسياً علنياً، شهد الكثير من التغيرات في صفوف قواعده وأجنحته.
ويجب أن ننتبه في فهم الحالة الكويتية إلى أن المعارضة التقليدية وقعت في أخطاء كثيرة في السابق كما أنها حققت نجاحات في عدد من التشريعات وبخاصة في مجال المراقبة والمحاسبة. فقد تصدت المعارضة لملفات الفساد وطرحت مشاريع لم ترَ النور لاستقلال القضاء وحق الأفراد في المخاصمة المباشرة مع القضاء إلا إنها عانت في الوقت نفسه من التشرذم الداخلي. وقد تورطت المعارضة بسياسات شخصنة خلاف مع وزير أو طرح استجواب في غير مكانه أو إثارة قضايا مست فئات أخرى في المجتمع. هذا الوضع أضعف المعارضة وجعلها تبدو في أحيان كثيرة سبباً للتأزيم. ويمكن الجزم انه قبل المرسوم الأخير الذي طرحه الأمير كانت فرص المعارضة في المجلس القادم متوسطة على احسن تقدير. لكن لانقسام السياسي الذي نشأ بعد صدور مرسوم الصوت الواحد في ظل نشوء تطور الحراك الشبابي قدم للمعارضة التقليدية وقوداً جديداً.
إن معضلة المعارضة الكويتية، والتي تشفع لها بعض أخطائها، مرتبطة بوجود خلل كبير في الديموقراطية الكويتية التي لا تعترف حتى الآن بالأحزاب والهيئات السياسية. وهذا يعني أن التيارات السياسية في الكويت تعمل بصورة غير رسمية ولا يوجد قانون يشرع دورها، وهذا يجعل كل فرد محسوب على المعارضة قادراً وحده على وضع السياسة التي يريدها مما يضعف دور مجلس الأمة. إن الديموقراطية غير المكتملة هي الأخرى تولد أزماتها. فمعضلة الكويت الأساسية أنها لم تطور ديموقراطيتها عقداً وراء عقد مما انتج تشوهات وخلافات لا يمكن علاجها إلا بالتطوير السياسي. لقد تطور المجتمع وتغير، أما الهياكل السياسية الشرعية فلم تتطور وتتغير لمواكبة عملية التغير الكبيرة بين جميع الشرائح.
الأزمة الراهنة قد تستمر فترة ليست قصيرة وقد تدخل بمتعرجات مختلفة. الانتخابات القادمة في أول كانون الأول ستنتج مجلساً ضعيفاً ينقصه الاستقلال، وهذا يعني أن مجلس الأمة الحقيقي في الكويت سيكون الحراك السياسي الأوسع في المجتمع. في هذه المرحلة تترنح الكويت وتمسك أنفاسها في صراع على المستقبل وعلى شكل الدولة وطبيعة التمثيل السياسي. لقد سبق للكويت عبر تاريخها أن اكتشفت طرقاً متعددة لتفادي التخندق ولاحترام الإرادة الشعبية، وهذا سيتطلب جهوداً لتطوير الحياة السياسية نحو مسار ديموقراطي جوهره الاعتراف بالمواطن بصفته الشريك الحقيقي والشعب بصفته مصدر المستقبل والتعايش بصفته منهجاً في مواجهة الاختلاف.
بقلم: طراد بن سعيد العمري الأثنين , 04 أغسطس 2014 15:52
طراد بن سعيد العمري
فوّتت القيادة المصرية، وتحديداً الرئيس عبدالفتاح السيسي، استغلال أحداث غزة بوصفها فرصة سياسية ذهبية لطرح رؤية مصر الجديدة بصفتها دولة عربية محورية، وأخذ زمام المبادرة لقيادة الشرق الأوسط، وخصوصاً أن كل الظروف السياسية والاستراتيجية كانت مهيأة في شكل غير مسبوق.
عدم الانفعال والتفاعل بقوة وتسارع أحداث غزة، أفقد مصر زعامة عربية طبيعية لم يكن لينازعها فيها أحد. إذ سيطر هاجس الإخوان المسلمين على صانع السياسة في مصر، فبدت السياسة المصرية حبيسة الخصومة السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين، ما أضعف الدور المصري وترك الساحة للصغار والدخلاء يلعبون ويعبثون. التردد المصري بدا للوهلة الأولى في تأخر كلمة (خطاب) الرئيس المصري مدة تزيد على 10 أيام، للحديث عن حرب إسرائيل على غزة، وجاء حديث الرئيس المصري عن الأحداث خافتاً وضمنياً، وليس بالقوة المتوقعة بما يتناسب والمأمول من مصر، إذ تمت الإشارة إلى حرب غزة في ثنايا الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، في وقت سارع زعماء العالم في أميركا وأوروبا وحتى إسرائيل، إلى الحديث وتبيان المواقف بعد أقل من ٢٤ ساعة. قدمت مصر مبادرتها محكومة بحسابات ضيقة، فظهرت المبادرة على استحياء، بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي والتنسيق مع من لا يهمه الأمر، مثل الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، للقفز على «حماس» والفصائل الفلسطينية التي تحارب على الأرض، بسبب الخصومة السياسية مع حركة حماس التي كانت موالية لجماعة الإخوان المسلمين مع أنها - أي «حماس» - واحدة من بين ١٨ حركة موجودة في قطاع غزة. التردد المصري أدى إلى دخول كل من قطر وتركيا، الخصوم السياسيين لمصر الجديدة، بسبب علاقتهم مع حركة حماس ووجود خالد مشعل في قطر، والأهم من ذلك تضامنهم ودعمهم لجماعة الإخوان المسلمين، فنشأ لدى الإدارة المصرية كثير من الغيرة السياسية وقليل من الحكمة، فتحول الأمر إلى تنافس على الدور الريادي، فضلاً على لجم إسرائيل وتخفيف القتل عن النساء والأطفال العزل.
غاب عن الإدارة المصرية أن تعلن رسمياً، ومن اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، إخراج معبر رفح من قائمة المعابر التي تطالب المقاومة بفتحها لإنهاء الحصار، وعلى رغم أن المعبر يفتح في شكل طبيعي أمام الحالات الإنسانية، فإنه كان حرياً بالقرار المصري أن يستبعد معبر رفح من المساومات الإسرائيلية، ويعلن فتحه لسحب البساط من تحت الادعاءات التي هدفها النيل من مصر وموقفها من العدوان الإسرائيلي الغاشم. لكن حسابات الخصومة مع الإخوان المسلمين وعلاقتهم بحركة حماس، هيمنت على القرار المصري.
غاب عن الإدارة المصرية أيضاً تفعيل وإحياء دور الجامعة العربية، بنقل المبادرة المصرية لتكون مبادرة عربية تضطلع بها الجامعة العربية، والتخلص من الإحراج السياسي، الذي ربما ينجم عن التباحث مع «حماس» أو فصائل المقاومة التي شيطنتها إسرائيل، لكن الإدارة المصرية «غرقت في شبر مية» كما يقول المثل المصري، وتعاظمت الخصومة مع «حماس» و«الإخوان المسلمين» لكي تسود الموقف الريادي والقيادي لمصر.
الرئيس عبدالفتاح السيسي «جندي محترف» وهو أفضل من يمكنه التعامل مع هكذا أحداث، لأنها لغة خبرها جيداً وأجادها بحكم تاريخه العسكري، لكننا نقول إن مستشاريه خذلوه بسبب تضخيم حجم الصراع مع حماس، و«عملقة» تأثير الخصومة مع «الإخوان» حتى باتت تلك الخصومة تتحكم في القرار الاستراتيجي المصري.
«الإخوان المسلمون» انتهت بصفتها جماعة سياسية، وهي أصغر وأضعف من حجم وقوة القرار المصري، وكذلك قطر وتركيا اللتان تعبثان في غياب قرار مصري قوي ومؤثر. وإذا كان من حظ الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يلبسه المجتمع المصري «جلباب عبدالناصر»، فإننا نقول إن تأميم قناة السويس والاعتداء الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ واستغلال عبدالناصر تلك الأحداث هو ما أدى إلى الزعامة المصرية. فكل قائد سياسي يحتاج إلى فرصة سياسية يهتبلها لكي يمسك بزمام الريادة.
أخيراً، مصر هي الدولة العربية الأقدر على التعامل مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديداً، من منطلق السمو على الخلافات والاختلافات، والترفع عن القضايا المحلية الصغيرة، وهكذا تبقى مصر كبيرة في أعين العالم.
نقلا عن صحيفة الحياة
شارك: | كتب رضا السناري | • العجز مفهوم في مرحلة انطلاق الهيئة ... لكن إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة فنياً وإدارياً
• لماذا لا تزال الهيئة في «برج أحمد»
رغم استئجارها مقراً جديداً في «برج الحمراء»؟
• التجربة أثبتت ضرورة التمسك باستقلالية الهيئة ... و«مؤسسة البترول» أكبر دليل
قال مفوض هيئة اسواق المال السابق صالح محمد اليوسف ان «مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لا يزال يرتكب خطأ فادحا في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات»، واضاف ان «المفوضين يمارسون حاليا أدوارا تنفيذية ما يخالف توجيهات القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اللتين تنصان على ان لكل قطاع رئيسا وليس مفوضا»!
وأوضح اليوسف أنه في بداية عمله بـ «هيئة الاسواق» اتفق المفوضون على منحهم 6 اشهر لادارة القطاعات التنفيذية، مع امكانية التجديد لستة أشهر إضافية في حال تعثر وجود كفاءات لشغل هذه المناصب في الفترة الأولى، «لكن ما حدث ان المفوضين اشتغلوا بالمهام التنفيذية للدرجة التي انشغلوا فيها عن مهامهم الرئيسية كمفوضين، وأهمها وضع السياسات العامة لعمل الهيئة ومراقبة الجهاز التنفيذي»، مشيرا إلى ان «خلط المهام أدى إلى تاخرالهيئة في اصدار العديد من التعليمات التي كان منصوصا عليها في القانون واللائحة التنفيذية وليس اقلها تطبيقها لقواعد الحوكمة».
وافاد اليوسف ان «من اهم المآخذ التي يسجلها مجتمع الأعمال على هيئة الاسواق تأخرها كثيرا في الرد على استفسارات الشركات، واعتماد بياناتهم المالية، ما زاد من حجم وحدة الشكاوى الموجهة إلى هيئة الاسواق في هذا الخصوص، ما شكل عيبا في حق الهيئة، وهذا يرجع في الاساس إلى انشغال المفوضين بالعمل اليومي بعكس مهمة المفوض الرئيسية في تطوير السوق».
وأضاف ان «الاشكالية الرئيسية التي اعاقت تقدم عمل هيئة الاسواق كما ينبغي ان المفوضين تخلوا عن دورهم وقبلوا ان يظلوا موظفين، كما ان حداثة عمل الهيئة وقلة الخبرة في بعض المطارح عزز هذه الاشكالية»، منوها «انه في بداية عمل الهيئة كان هناك اتفاق على ان سرعة انهاء الردود بما يتناسب مع حجم المسؤولية المطلوبة من المفوضين، كما انه ليس منطقيا ان تنتظر استفسارات الشركات ردودا لشهر واكثر خصوصا في ظل وجود الكلفة المالية التي يتحملها بند الجهاز التنفيذي، والأهم ان هيئة الاسواق ليست مثل وزارة البلدية وغيرها من وزارات الدولة لكي تقع في الخطأ نفسه».
على صعيد اخر، برر اليوسف قفز العجز في ميزانية هيئة أسواق المال إلى 15.09 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013، بزيادة 61 في المئة عن خسارة العام السابق البالغة 9.6 مليون دينار، ليقترب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين، حيث قال: «من الطبيعي ان تتعرض الهيئة لهذا المعدل من العجز، والسبب بكل بساطة انه جرت العادة في سنوات تأسيس مثل هذه الهيئات ارتفاع منسوب المصروفات خلال التقليد السنوي بعد انتهاء هذه الفترة، كما ان انخفاض عوائد ايداعات الهيئة وتراجع ايراداتها من الرسوم والاشتراكات اسهم في تعزيز الفجوة بين ايراداتها ومصورفاتها».
وتراجعت رسوم الاشتراكات في العام المالي المنتهي لـ «الهيئة» بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار، مع تزايد حركة الانسحابات الاختيارية من السوق وقرارات إلغاء الإدراج وغياب الإدراجات الجديدة.
واضاف اليوسف ان هناك صرفا ماليا وآخر إداريا مستحقا في بداية تأسيس الهيئة لا يمكن تجاهله، ويتعين اخذه في الاعتبار عند تقييم بيانات «الهيئة» السنوية، مع الاشارة إلى ان المشرع اقر لهم في القانون رقم 7 لسنة 2010 ان تؤول اموال أصول البورصة إلى هيئة أسواق بما في ذلك جميع الإيرادات التي كانت تذهب إلى البورصة، من رسوم تداول ورسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح «المقاصة» وصندوق ضمان الأسهم، وعوائد الإيجارات في مبنى البورصة، وذلك بهدف الاستعانة بهذه الاموال في عملية البناء المقدمة عليها «الهيئة» وحاجتها لاستقطاب كفاءات جديدة.
لكن اليوسف لا ينكر في المقابل ارتفاع حجم مصروفات «الهيئة» في بعض المطارح ويرى انها غير مبررة، ويستدل في هذا الخصوص باستمرار اقامة «الهيئة» في برج احمد رغم انها اعلنت عن تعاقدها للتأجير في برج الحمراء ما يعني ماليا ان «الهيئة» مضطرة للدفع مرتين في وقت واحد في حين ان محل اقمتها في برج واحد!
ولفت اليوسف إلى ان نجاح «هيئة الاسواق» في تحقيق التوازن المالي، يحتاج إلى إدارة صحيحة لاموالها بعكس الحاصل في الوقت الحالي، مضيفا انه على المفوضين إدارة اموال الهيئة بافضل عائد وضمن افضل الظروف المتاحة بما يتماشى مع محدادات القانون بالنسبة لاوجه استثمار اموال الهيئة بحيث يتم ارتفاع المصروفات عن العوائد أو اقله التقريب بينهم في سنوات التأسيس.
وقال اليوسف: «من وجهة نظري ان إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة سواء فنيا او اداريا» مضيفا انه كان ينبغي عليهم تطبيق الهيكل الوظيفي منذ فترة وتجنيب الترضيات والمزاجية في الاختيار، فاذا كان من الضروري التعرض للخسارة سنة او سنتين او اكثر الا انه يتعين انه يكون لدى المفوضين خطوط استثمارية للاموال وخطط تطويرية لاسترداد عافية الهيئة ماليا في اقرب وقت ممكن.
الا ان اليوسف يبدو متمسكا باستقلالية «هيئة الاسواق» من الناحية المالية والرقابية وكذلك الادارية إلى اعلى درجة، لابعادها عن تدخلات القرار السياسي الذي اسهم في ضعف بعض هذه المؤسسات وعدم قدرتها على القيام بدورها الذي حدده القانون كما ينبغي، ويعتقد انه لا يتعين التفاوض على ذلك، مشيرا إلى اذا كان البعض يعتقد بوجود اساءة من قبل رئيس مجلس المفوضين فيتعين ان يكون الحراك في هذا الخصوص تجاه الشخص وليس من باب تقليص صلاحيات «الهيئة» وتحجيم دروها خصوصا وان الاشخاص راحلون ويظل في النهاية العمل المؤسسي.
ولفت اليوسف إلى ان «التجربة اثبتت مساوئ عدم استقلالية العديد من الهيئات والمؤسسات، وتأثير القرار السياسي والاستدلال في مؤسسة البترول الكويتية الذي تعرضت بحكم عدم استقلاليتها إلى الكثير من التدخلات الادارية والاستثمارية إلى الحدود التي فرضت عليها غرامات دولية ضخمة بحجة الرقابة عليها».
وأضاف اليوسف ان «هيئة الاسواق» لا تحتمل مثل هذه التدخلات خصوصا النيابية، لان عدم استقلالية الهيئة يعني امكانية تعرضها في اي وقت إلى الابتزاز السياسي من نافذة الضغط النيابي على الحكومة، وتحاشيا لاستجواب وزير هنا او هناك، وهنا تتنامى المخاوف اكثر واكثر من هذه التدخلات لاسيما وان «اسواق المال» تدير اموالا خاصة وليست حكومية لكي تتصرف فيها بهوى القرار السياسي.
وحول من يقارب بين «هيئة الاسواق» وبنك الكويت المركزي ونجاح المركزي في حماية دوره رغم تبعية ميزانيته للدولة، افاد اليوسف ان المقاربة غير عادلة، فالوضع التأسيسي مختلف بين الاثنين، كما انه ليس كل جهة رقابية ينبغي ان تكون مشابهة لجهة اخرة في كل شيء.
وقال اليوسف: «الهيئة» تأسست في ظل وجود احتياطي وجهه المشرع اليها للتأكيد على استقلاليتها وابعادها عن اي خلط قد يحدث مثل الان في التأسيس، فيما انشا «المركزي» من دون اي اموال، وكان يتعين تأسيس ميزانية له ومن ثم تبعيته لميزانية الدولة، واذا كانت الجهتين رقابيتين الا انهما مختلفتان لجهة طبيعة العمل.
تقليص مصاريف السفر
لفت اليوسف إلى انه كان بامكان مفوضي «هيئة الاسواق» تقليص مصاريفهم العمومية من نافذة تقليص مصاريف السفر تحت حجة المهام الرسمية، مشيرا إلى انه كان بالامكان تقليلها في ظل مصاريف الهيئة المرتفعة، علما بان مصروفات السفر والانتقال المسجلة في بيانات الهيئة عن السنة المالية المنتهية بلغت 231 ألف دينار، بارتفاع طفيف عن مبلغ الـ230 ألف دينار المسجل في العام السابق.
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية «الإدارة العامة»، وقال:
في الادبيات المعاصرة، هناك جدل متصل وعميق حول المبررات التي تؤدي الى تفوق دولة على اخرى في عملية التنمية والنهوض، وفي تحليلهم يعرجون على التاريخ عند المقارنة، وفي الجغرافيا تشمل المقارنة كل التجارب الناجحة في قارات العالم. والهدف هو المستقبل، او من يستطيع ان يفوز بقصب السبق في رفع مستوى انتاجيته وتطويع العلم لخدمة ذلك التفوق، لذلك هم يركزون على التعليم وعلى المبادرة الفردية والابداع في العمل وعلى قيم الانتاج في كل مقارناتهم.
في عيد الفطر الفائت قرر مجلس الوزراء منح موظفي الدولة عطلة لتسعة ايام، (يومين فقط في دبي)، وفي عيد الاحى القادم قرر ايضا مد العطلة الى 9 ايام، وكأنه يخشى من عقد مقارنة واتهامه بأنه يتحيز لعيد الفطر على حساب عيد الاضحى. وفي الكويت، هناك واحد من كل اثنين من المواطنين البالغين موظف حكومة، وهي اعلى نسبة واكبر حكومة في العالم وبفارق كبير، ورغم ذلك، انتاجية الموظف العام هي الادنى ومغريات المكافأة المالية والامان والتهرب من العمل هي الاعلى، لذلك اصبح التسرب الى القطاع العام هو الغالب خلافا للهدف المعلن. ويعرف مجلس الوزراء ان مد الاجازة الى 9 ايام يعني حشدا من البشر يتسابقون إلى حجز مقاعد للسفر الى الخارج ليس على متن بضع طائرات الخطوط الجوية الكويتية، فهي لا تستوعبهم ولا اختيارها يمثل اولوية لهم، ولا المطار البائس صالح لتوديعهم واستقبالهم، ويعرف مجلس الوزراء كم الاستنزاف الكبير للموارد مقابل كلفة السفر. ويعرف مجلس الوزراء كم هي مصالح الناس معطلة من دون تمديد العطل مع مؤسسات الدولة العامة، وان للاجازة الطويلة ثمنا اضافيا في تعطيل المعطل من معاملات الناس. ولعل الاهم، هو ما تعنيه الاجازة الطويلة من تسويق لنهج مخالف لنهج كل دول العالم المتحضر، صلبه ان قيمة العمل لا وزن لها، وان الانتاجية الرخيصة امر طيب، والعطلة مجرد هبة لموظف عام عالي التكلفة ضعيف الانتاجية. ويعرف مجلس الوزراء بان العطل واعتبارها حقا مكتسبا تعطيل وتخريب لهدف تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري منافس، والواقع انها تقويض لما تبقى من ميزة لها فيه.
في الكويت للاسف، اصبح كل شيء قابل لان يصبح مكرمة، ارض وقرض وايداع وتحويل وتغاض عن سرقة واحتراق متكرر لمشروعات وتعطيل لاخرى وسفر علاجي سياحي، وحتى التدريس بالشهادات المضروبة، بالاضافة الى فشل كل مشروع تنمية او اصلاح. والواقع، ان الشواهد بائنة، فالسياسات والقرارات تأتي معاكسة لكل الاهداف المعلنة، وتأتي مخالفة لكل ما اتفق عليه العالم المتحضر بأنه الطريق الصحيح الى المستقبل، وهي تأتي للاسف في وضع تشير فيه الشواهد ايضا الى ان سوق النفط حامل الهم الوحيد لكل تلك الخطايا، الى ضعف، ويبدو انه لا امل في قيام مجلس الوزراء في الحد من عملية تخريب اساسات الاقتصاد الكويتي.
«بيان» عن تعليق العمل بــ «الأوفست»:
حلقة في سلسلة الإخفاق الحكومي
أكد تقرير شركة بيان الاسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل المكاسب الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة، في ظل استمرار حالتي التفاؤل والثقة اللتين يشهدهما السوق حالياً، وأدتا إلى ارتفاع معنويات المتداولين ودفعاتهم إلى تجميع الأسهم، وسط توقعات بوجود ارتفاعات مقبلة خلال الفترة المقبلة. ومن الواضح أن التداولات المضاربية السريعة والنشطة على الأسهم الصغيرة كانت هي السمة الواضحة لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث يظهر ذلك جلياً على أداء المؤشر السعري الذي تمكن من اختراق مستوى 7.600 نقطة صعوداً، محققاً بذلك مكاسب متتالية للأسبوع الثالث عشر على التوالي.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تعليق العمل ببرنامج العمليات المقابلة والمعروف باسم «الأوفست»، الذي يفرض على الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود حكومية كبيرة إقامة مشاريع مشتركة بهدف التدريب ونقل التكنولوجيا، وعلل وزير المالية ذلك بأن البرنامج قد واجه كثيراً من المشاكل والانتقادات من قبل هذه الشركات، ما أوجب تجميده، كي لا يحول دون تقدم هذه الشركات للعمل في الكويت والمشاركة بالمشاريع الحكومية الكبيرة. ومن المعلوم أن برنامج «الأوفست» قد تم تأسيسه في الكويت بقرار مجلس الوزراء رقم 694 لعام 1992، ودخل حيز التطبيق في عام 1995، وقد تم إنشاء «الشركة الوطنية للأوفست» في عام 2006 بتوصية من «البنك الدولي»، وتم تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، بغرض إدارة البرنامج نيابة عن وزارة المالية، ويهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من اعتماد الكويت على النفط وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية للبلاد، فضلاً عن خلق فرص عمل للمواطنين وتنمية مهاراتهم، إذ يُفرَض البرنامج على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق 3 ملايين دينار كويتي، والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق 10 ملايين دينار كويتي، وتوقع هذه العقود الجهات الحكومية مع كيانات أجنبية مع إلزام المورد الأجنبي بإعادة استثمار %35 من القيمة النقدية للعقد داخل الاقتصاد المحلي.
ولا شك في أن تعليق العمل ببرنامج «الأوفست» يعتبر حلقة أخرى في سلسلة إخفاق وتعثر وفشل الحكومة الكويتية، في إنجاح أي نظام يهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي، حيث واجه البرنامج كثيراً من المشاكل والعراقيل التي حالت دون نجاحه في الكويت، تمثلت في عدم وجود فرص استثمارية مشجّعة لهذه الشركات الأجنبية، حيث تحتل الكويت مراكز متأخرة جدّاً في ترتيب دول العالم، من حيث جاذبيتها للاستثمار الخارجي وسهولة الأعمال بسبب التعقيدات الكثيرة التي يقابلها المستثمرون عند بدء أي نشاط استثماري أو صناعي أو عقاري.. وذلك وفق تقارير عدة صادرة من جهات اقتصادية دولية، فضلاً عن البيروقراطية وطول الدورة المستندية التي تتسم بها الكويت، حيث يقوم المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، بالتعامل مع كثير من الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص والحصول على الموافقات، وذلك على عكس النظام المتبع في الدول المتقدمة، حيث يتم حصر التعامل مع جهة واحدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وعلى الرغم من نجاح هذا البرنامج في كثير من الدول النامية وبعض الدول الإقليمية أيضاً، فإنه لم يلق ذلك النجاح في الكويت، التي ما زالت تتبع سياسة «التجربة والخطأ» عند تنفيذ أي نظام أو تشريع تنموي جديد، وهو الأمر الذي تسبب في إعاقة خطط التنمية وأخّر تنفيذها بشكل ملحوظ، فمن الحكمة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، أي نأخذ العبرة من تجارب الدول الأخرى وخبراتها عند تنفيذ أي برنامج أو نظام اقتصادي جديد، ولكنها باتت عادة عند الكويت ألا تتعلم أبداً من تجارب الآخرين، وألا تستفيد من النصائح المتتالية التي تأتيها من كل حدب وصوب، وهو الأمر الذي أدى بها إلى احتلال مراكز متأخّرة بين دول العالم في كثير من المجالات الاقتصادية
يرتفع قدر الرياضة بعلو مستوى العاملين فيها، فهي أساساً نتائج وأرقام ومسؤولية فنية ووطنية.. ومن شاء ان يحرر الرياضة من قيودها وعراقيلها، فعليه أولاً ان يتحرر هو من الأهواء والمصالح الشخصية التي تؤدي إلى حجز كرامتنا الرياضية والكروية بالأخص في نظارة مخفر «اللاضمير»..
صحيح ان في الرياضة، وفي مجال كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى، ليست كل فرحة تُنال وآمال تُطال، لكن الفضيحة التي أودت بتاريخ أزرق الخليج وبطله لعشر مرات، بخسارته المذلة صفر/5 وجرحت مشاعر شعب بكامله، جعلت من دورة الخليج مرتعا للتشفي من هذا الازرق العملاق لتزداد محنتنا، وتتضاعف خيبتنا، وتقهرنا احزاننا، وتحترق جوارحنا، وتبكي اعيننا بعد ان نسف الاخوة العمانيون آخر احلامنا.
ليس سهلا ما تعرض له الكويتيون على مختلف مشاربهم من احباط وقهر، إذ كان الجميع ينتظر ولو فرحة كروية تطلق العنان لاهل هذه الارض الطيبة للاحتفال ببطل رياضي فقد اثره بعد ان خرج ولم يعد..، كان الكل ينتظر اي انتصار ليملأ سماء الكويت افراحاً واهازيج والعاباً نارية، الا ان مَن يقود سفينة الرياضة وكرة القدم منذ أمد، ومن هم في معيته، اغرقوا السفينة في مياه ضحلة.. كرة القدم لعبة جماعية معشوقة حيوية مثيرة، دخلت غرفة الانعاش منذ سنين طويلة مغشياً عليها لان هناك من كتم انفاسها، وخنقها بأياد تلعب من خلف الكواليس لتحرك «بعض الدمى المتحركة» على هواها.. حتى غدت كرتنا التي كانت قدوة للجميع ومثار اعجاب الخليج والعرب، كأنها جثة.
ترى اي منطق هذا.. باستمرار بقاء هذه الاسماء في سدة قيادة كرة القدم؟! والمسؤول الأول عن هذه الاخفاقات لا يرى ولا يسمع بل يتكلم، ودائماً بعنجهية وفوقية عن امور لا تسمن ولا تغني من جوع، فأي انسان يستطيع ان ينمو ويكبر على الاخطاء ولكن ليس لفترة طويلة.. فالمخطئ مستمر في ظل هذا السكوت المطلق من الجمعيات العمومية (الاندية).. واصحاب القرار!.. مستمر في هذا الظلام الدامس في البقاء واللعب على حبال «حاشية» تنحاز لاشخاص على حساب المصلحة العامة.. وهكذا رياضتنا طيبة القلب.. ورياضيونا خالصو البياض.. والعجلة تدور وتتدهور إلى الأسفل ان بقيت الحال على ما هي عليه في ظل مجموعة كبيرة تمسك بخناق الرياضة.
عشنا مشكلتنا الكروية بتفاصيلها منذ زمن بعيد وتدارسنا حيثياتها وكتبنا عنها.. ولمحنا إلى ان هناك من يحب نفسه اكثر من الرياضة، وان هذه الانانية هي التي ادخلت الرياضة وكرة القدم الكويتية في انفاق مظلمة.. وسئمنا ونحن نلمح إلى ان هناك من ينهش في مصارين كرة القدم واحشائها.. وان هناك من يقوم باعمال خاطئة لا يحاسب عليها.. ولكن حقيقة لا يدهشنا ان نرى بعض الناس «من الجمعيات العمومية» مسيّرين.. ولكن يدهشنا ألا نراهم يخجلون مما يحدث.. هؤلاء صنعوا دكتاتوراً ودكتاتورية في الرياضة غُلّفت بانتخابات صورية كما هي حال الدول الاستبدادية.. والكويت تحتاج إلى نفضة بمجالات كثيرة من اجل التطوير والتطور.
الرياضة وجه من أوجه التحضر والتقدم في كل دول العالم الراقية، وأول اساسيات هذه الانتفاضة وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، وان يطبق مبدأ الثواب والعقاب بشكل فعال..فهل قمنا بذلك، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي؟.. الا تعلمون ان ذلك هو سبب شكوى الناس المستمرة من الأوضاع المحلية المتردية؟!
لماذا يتحمل الكويتيون كل هذا الألم والقهر والمرارة.. وتُسرق الفرحة من عيونهم، والبهجة من قلوبهم والأمل من نفوسهم؟.. ليكن اي كان مسؤولاً عن الناس اذا استطاع، فان عجز فليكن مسؤولاً عن نفسه وبشجاعة.. وألا يطرب و{يتنطط» وهو على باطل، ليس من اساء لسمعة الكرة الكويتية ورياضتها بذي مأمول، فقبل التخلص من تبعات هزيمة كروية علينا التخلص من العادات والتقاليد والاهواء السوداء التي تستبد بالرياضة وتقضي عليها.
مطلوب الإصلاح في كثير من القطاعات لأن فيها فساداً، والفاسد يجب محاسبته.
هل تعي الحكومة مآل الأمور إذا بقيت الحال هي الحال؟!
وهل تسمع الحكومة كلمة «كفى» انطلقت مساء الخميس من الحناجر المبحوحة، والقلوب المجروحة، والعيون الدامعة؟
الكويت تستحق أفضل.. وهي ولادة غنية بالكفاءات.
والكويتيون تحملوا كثيراً.
فشل، وخطايا، وفساد.. ولا حساب! فكفى!
شارك: | كتب محمد الجاموس | • 70 دولاراً الأرضية الأدنى لسعر النفط ... دونه لن تستطيع اقتصادات الخام البديل تحقيق ربح
• خطر حقيقي إذا انخفضت تكاليف إنتاج النفط الصخري كثيراً
• السعر العادي للنفط بين 70 و 90 دولاراً ... أتوقع استقراره قرب الـ 80
• 34 مليار دينار ودائع لدى البنوك ... والمستثمرون يفضّلون العقار «الخطر جداً» على البورصة
• البورصة ليست في وضع الانهيار ... فـ «الوزني» كسب أكثر من 6 في المئة منذ بداية العام
• أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة ... ولا مؤشرات إلى قرب رفعها
• البورصة لديها ما يكفي من هم ... وجاء النفط ليضيف همّاً آخر
• 100 شركة مدرجة وغير سائلة خطرة على السوق وأساءت للشركات الجيدة
تكاد جعبة رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون تفرغ من التفاؤل ومشتقاته، بيد أنها لم تفرغ من النصائح والتحذيرات، التي تنبّه على الدوام من الأخطار المحدقة بمستقبل الكويت على المدى المنظور، خصوصاً إذا ما استمرت طريقة إدارة البلاد على هذا المنوال.
وعلى غرار ما تشدد عليه توصيات تقرير «الشال» الأسبوعية، يرى الخبير الاقتصادي أنه «إذا لم تفكر الكويت على أنها دولة، وانها هي وحدها الباقية والإدارة زائلة، وما دمنا نشكّل مجلس وزراء في يديه 80 في المئة من السلطة على طريقة المحاصصة، وتراتبية العمر وبالجينات، فلا فائدة ولا أمل»، معتبراً أن «المجلس الحالي يعمل ليستهلك الدولة ويبقى أطول فترة ممكنة».
ويبين السعدون في حوار خاص مع «الراي» أن «الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية، في ظل هذه الظروف المعقدة التي باتت تحيط بمالية الدولة، على وقع النزيف النفطي، الذي يرى البعض أنه يستنزف الأمل بارتفاع الأسعار بشكل يريح الموازنة مرة أخرى».
من ناحية ثانية، يوضح السعدون أن «البورصة كان لديها ما يكفي من الهموم، وقد جاء هبوط أسعار النفط ليزيد الطين بلة، بيد أن تغيير هذا المشهد قد يكون ممكناً في حال توافر الإرادة الحكومية فقط، من خلال اقتناعها التام بانها زائلة، والكويت وحدها باقية».
وفي ما يلي نص الحوار:
• كما تلاحظ لا أسعار النفط تسرْ، ولا الوضع في البورصة يسرْ، ما العلاقة بين الطرفين، وهل هي علاقة نفسية فقط؟
- أعتقد أن البورصة لديها ما يكفي من هم، وجاء النفط ليضيف لها هما آخر، والعلاقة ما بين أداء البورصة وأسعار النفط على الأقل على مدى زمن قصير، يكاد يكون منفصلا، والبورصة انخفضت سيولتها النصف تقريبا هذه السنة، وهي الوحيدة بين بورصات دول المنطقة تبدو ضعيفة السيولة، وفي الوقت ذاته هناك انحراف تجاه شركات مضاربة في هذه السيولة، يعني هي ليست ضعيفة فقط، بل وفيها انحراف أيضا.
والبورصة فيها مجموعة من الشركات يصل عددها الى 193 شركة مدرجة، نصفها تقريبا شركات غير سائلة، وبالتالي هي شركات خطرة، والشعور بالثقة بهذا المكون ككل أساء حتى للشركات الجيدة، وخفض سيولتها وبالتالي فيها مخاطر، ولم تقم الحكومة بأي جهد لإصلاح الوضع منذ بداية الأزمة التي مر عليها حتى الآن 6 سنوات، وإذا ما أضفنا الوضع السياسي الإقليمي والوضع السياسي محليا، ناهيك عما يحدث الآن في سوق النفط.
والمشكل الحقيقي الآن، هو ما يحدث في سوق المال، حيث إننا تخطينا زمن الوقاية، وكانت الدعوة موجودة منذ سنوات طويلة أن نتحكم في المتغير الذي لنا سلطة عليه وهي النفقات العامة، لكن مع الأسف الأماني لم تكن لتكفي، وحتى النصح المحترف المحايد لم يكن كافياً، وكانت النفقات العامة تنمو والجاري منها تحديدا ينمو، وكذلك الثابت منها كان ينمو أيضا، والآن تخطينا مرحلة الوقاية ووصلنا الى مرحلة العلاج، لكن السؤال هنا، هل يصلح العلاج الآن، وهل الإدارة قادرة عليه؟ سننتظر لنرى!
• كيف تنظر الى انخفاض أسعار النفط من حيث الأسباب والاستمرار؟
- انخفاض أسعار النفط ناشئ عن حدوث متغير لم نره منذ الثمانينات، وهو احتمال يتعلق ببطء نمو الاقتصاد العالمي، وتحديدا في الدول التي تشكل الطلب الحقيقي على النفط، وهي في آسيا تحديداً، وهذا الضعف قد يكون على مدى متوسط على أقل تقدير، ويحد منه أو يحسن منه أن يكون سعر النفط حول الـ 80 دولاراً للبرميل، لأن سعر النفط الاقتصادي يتراوح بين 70 - 90 دولاراً للبرميل، والسبب في ذلك أن النفط غير التقليدي البديل، إذا بلغ سعره أقل من 70 دولاراً للبرميل يخرج من السوق إذا استمر، وبالتالي يفترض أن يكون السقف الأدنى لهذا النوع من النفط فوق الـ 70 دولاراً، حتى تستطيع اقتصادات النفط البديل تغطية تكاليفها مع تحقيق هامش بسيط، لذلك سعر النفط العادي يفترض أن يكون بين الـ 70 - 90 دولارا للبرميل، لذلك من المتوقع أن يستقر السعر حول 80 دولارا، لكن عند هذا المستوى من السعر وعلى مستوى النفقات العامة للدولة عند 23.2 مليار دينار، ومع ضغوط للمحافظة على هذا السعر، وضغوط على الإنتاج يفترض أن يمثل مؤشر خطر حقيقياً.
نحن قدّرنا على مستوى إنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، بتكاليف انتاج 2.5 دينار للبرميل، وبمستوى استهلاك محلي 360 ألف برميل يوميا، وعلى سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند 286 فلساً، وتوقعنا أن يكون معدل سعر التعادل لنفط الموازنة 92.6، وحتى مع خفض النفقات العامة الى 20.9 مليار دينار، فإنه في ظل الادارة الحالية سيكون من الصعب التعايش معه، وهذا لن يظهر في السنة المالية المقبلة، لكن ذلك ممكن في السنة المالية التي تليها سيكون واضحا، وحتى الان لم نر مؤشرات إيجابية، هناك كلام كثير مثل الاقتراح بخفض النفقات 15 في المئة، وهو اقتراح شبيه باقتراح كان تقدم به ناصر الروضان (نائب رئيس وزراء و وزير مالية أسبق) في العام 1994 - 1995، الذي كان اقترح حينها خفض النفقات 25 في المئة، لكن من يستجيب أمام الهجمة الشعبوية على النفقات العامة؟، من الصعب جدا ان نجد استجابة على مثل هذه الاقتراحات، ولا أرى مؤشرات حكيمة من الادارة العامة للدولة.
• أشرتم الى بطء نمو الاقتصاد العالمي كأحد الأسباب وراء انخفاض أسعار النفط، لكن في هذه الحالة كان يفترض أن يتم الانخفاض بشكل تدريجي، وليس خلال فترة قصيرة نسبيا، ما تقييمكم ؟
- أولاً، النفط خلال السنوات الثلاث الفائتة كان يعيش حالة استثنائية، لأن سعر برميل النفط الاقتصادي ليس 100 دولار، وكان يعيش حالة استثنائية لمبررات موقتة، أولها العقوبات على إيران خفضت انتاجها، وثانيها خروج النفط الليبي من السوق، ثالثا تعثر انتاج النفط ولو كان بكميات بسيطة لكن بشكل مؤثر في كل من السودان وسورية، بالإضافة الى الشعور بالخوف على إمدادات النفط حتى من الدول المنتجة في دول الخليج والعراق، علاوة على مخاطر أسعار النفط، وهذه الاسعار لا تمثل السعر الاقتصادي، فسعر النفط هو أساسا أقل من سعره خلال السنوات الثلاث الفائتة، هذا من ناحية.
من ناحية ثانية، عندما تكون هناك عودة للنفطين الإيراني والليبي في زمن يكون فيه ضعف في أداء الاقتصاد العالمي، يتسبب هذا الأمر في خفض الأسعار 25 أو 30 في المئة خلال هذه الفترة، وكان يفترض ان يهبط السعر بتدرج، لكن ما زالت علاوة المخاطر وبدأ النفط يهبط.
كما تعلم كانت هناك مفاوضات في عُمان لها هدفان اثنان، تحديد نسبة التخصيب المسموح به لايران، ورفع العقوبات عنها، وهناك دول بدأت تستبق الاحداث وبدأت تتعامل مع ايران نفطيا، النفط الليبي كان حجم الانتاج خلال الفترة السابقة نحو 200 - 300 الف برميل يوميا، الان وصل الانتاج الى نحو مليون برميل يوميا.
وبالتالي، هذا العجز في جانب العرض زالت معه علاوة المخاطر، وفي الوقت ذاته بدأت النفوط غير التقليدية بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار النفط أعلى من السعر الاقتصادي تأخذ حيزا في السوق، وكلنا يعرف ان الولايات المتحدة قد تكتفي ذاتيا في العام 2020، واليوم هي تنتج اكثر ما كانت تنتج في أول التسعينات، وهذه حالة غريبة ان تنتج نفطا وغازا بهذا الحجم، لكن لأن السعر أصبح أكبر من السعر الاقتصادي بكثير وهذا ما اتاح لهم أن يزيدوا المعروض، وقد يعملون على تطوير وتحسين تقنياته وخفض تكلفته وزيادة المعروض منه، كما حصل مع نفط بحر الشمال في السبعينات، والقضية ان مجموعة عوامل تعمل في الوقت ذاته تعمل على الضغط على أسعار النفط، لكن مع ذلك يفترض ان تكون أسعار النفط تحوم حول الثمانينات، لأن النفوط غير التقليدية تخرج من السوق، إذا انخفض سعر النفط دون سبعين دولاراً.
• هذا يعني أن النفط «الصخري» سيبقى تهديدا قائما لنظيره التقليدي؟
- نعم سيبقى هذا التهديد،أن سقفه أدنى وكمياته هائلة عند هذا السقف، ولكن العقل البشري جبار، ولا نعرف متى يمكن لهم أن يعملوا على تخفيض تكلفة إنتاجه.
• لكن هذا النوع من النفط تكلفة انتاجه عالية جدا؟
- نعم هي عند مستوى الـ 75 دولارا للبرميل، لكنهم خفضوا التكاليف الرأسمالية التي انفقوها أساسا في الانتاج، ولاحقا في حال تطوير تقنيات الانتاج، قد تنخفض التكلفة الى 65 أو 60 دولارا للبرميل، وإذا نزل السعر فيعد تهديدا حقيقيا لسوق النفط.
والمشلكة ليست هنا، بل انك قيدت نفسك بمعدل عال من النفقات، وفي الوقت ذاته ترفع مستوى استهلاكك من النفط داخليا، ما يخفض الصادرات، والنتيجة النهائية أن المنحى الخاص بك، والذي تأثيرك يأتي من خلاله يكون قد خرج عن سيطرتك، وهنا تكمن الخطورة.
وفي العالم أي عقل إداري جيد يضع القيود على ما يتحكم به، ويعمل بالأحسن في الجانب الآخر، وعندما تلغي كل التحفظات وتتصرف من دون عقل في ما لك سيطرة عليه، هذه امور يعتبرها الناس مكتسبات، ولا تستطيع سحبها منهم، وبالتالي تصبح قيداً الى الأبد، كما حصل في الثمانينات والتسعينات عندما استهلكت الدول كل احتياطياتها من العملات الأجنبية، وبعض الدول في الخليج كادت أن تفلس.
• بالعودة الى البورصة، كما تعرفون ان عدد الشركات التي تعمل في مجال النفط والمدرجة في السوق محدود، وفي تأكيدات حكومية أن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على برنامج خطة التنمية، ما يعني ان الإنفاق سيستمر، مع ذلك البورصة لا تزال في حالة شبه انهيار؟
- هي ليست في وضع الانهيار، فإذا أخذت المؤشر الوزني، فهو كسب أكثر من 6 في المئة من بداية هذه السنة، لكن المشكلة أنه لا توجد ادارة عامة تتعامل مع الظروف، ولوعدنا الى ما حصل في الكويت في العام 1986 عندما انكرت الحكومة كما هو الحال حاليا، وجود أزمة حقيقية في السوق، وهي أزمة المناخ التي حصلت في العام 1982 لكنها بدأت تعترف بها في العام 1986، وقامت بجمع كل الشركات المقفلة والخليجية، وقالت انه يجب ايجاد علاج كامل لها، وبالفعل قامت بتقييم تلك الشركات واشترتها بأرخص من السعر الدفتري وأخرجتها من السوق، وحتى اليوم لم يسمع أحد ان هناك مشكلة في الشركات المقفلة والخليجية، وكان ما قامت به الحكومة حينها كان بمثابة عمل جراحي.
اليوم هناك مشكلة، ما جدوى أن تكون هناك 100 شركة مدرجة تزيد كمية المعروض من الأسهم لكن كل التداول عليها لا يساوي أكثر من 3 في المئة فقط من سيولة السوق، أي حكومة حكيمة تعمل على خفض المعروض من الأسهم على امل ان يحسن المال المتاح، ويتوازن مع الطلب ويحسن أداء البورصة، وحتى الآن لا أحد يفعل أي شيء، وأنا هنا أتحدث عن السيولة فقط، ولا أتحدث عن الشركات.
ولو كانت الحكومة اكثر حصافة لذهبت الى تلك الشركات وفعلت معها ما فعلته مع الشركات في العام 1986 اثر ازمة المناخ، ونظمت جمعيات عمومية للقيام بعمليات دمج أوتصفية لأخرجتها من السوق منذ زمن، أي ان الشركات غير القابلة للاستمرار لا تستمر وتنتهي، كما يحصل في دول العالم، لكن وجودها يسبب حالة من القلق والهلع بان كل الشركات سيئة.
هل سمعت حكومة في العالم، يصرح مسؤولوها في الوقت الذي يكون فيه السوق مضغوطا جدا، والسيولة فيه تكاد تكون غائبة، بأننا نريد بيع شركاتنا في السوق بخصم، مثل «بيت التمويل الكويتي» والشركة الكويتية للاستثمار، وبمجرد ان تطلق مثل هذا التصريح أو أن ينسب للمسؤول دون أن ينكره، النتيجة تكون انك عاقبت كل مساهمي الشركات الاخرى بالتالي تهبط الأسعار، لأن شركات مثل «بيت التمويل» أوشركة زين فيها نحو 75 في المئة من المساهمين ليست للحكومة علاقة بهم، فلماذا تعاقبهم؟ من خلال البيع بخصم للناس وعاقبت السوق كله، فالمشكلة انه لا توجد قدرة على الجلوس ورسم شيء قابل للتطبيق ومفيد وتطبيقه، كل شخص في هذا المكون يعتبر نفسه حكومة قائمة بذاتها، وبالتالي يتصرف دون وجود مسارعام للدولة، يعرف باهدافها والكل يخدم على هذا المسار، لا كل مؤسسة وكل فرد يمكن ان يكون له مسار مختلف عن الآخر، وبالتالي انت تسيء دون ان تعرف، مهما كانت قدراتك كفرد ما لم تعرف المسار، وتصب فيه سترتكب أخطاء، لكن من يدفع الثمن هم الناس.
• إلى متى تعتقد ان البورصة ستبقى على هذه الحال، ومتى يمكن القول إنها استوعبت صدمة انخفاض أسعار النفط؟
- لو، لكانت المشكلة بسبب أسعار النفط فقط، أعتقد بان البورصة ستتعافى، ولو تنظر الى البنوك تجد فيها 34 مليار دينار ودائع والفائدة عند مستوى 1.5 أو 2 في المئة، وبالتالي الناس قد تأخذ 4 في المئة من هذا الاستثمار وتبقى مرتاحة، لكن المشكلة ان الناس لا يمكن ان تفرج عن هذه السيولة، وتشتري الا اذا كانت تشعر بالثقة، حيث الوضع السياسي الإقليمي متأزم، والوضع السياسي المحلي متأزم، وفوق ذلك كله الشعور العام في هذه الخلطة العجيبة والغريبة الموجودة في السوق التي تدفع الناس للمغامرة في العقار، وهو خطر جدا لتحصل على 4.5 أو 5 في المئة على إيجارات متضخمة على ان تدخل الى البورصة، على اعتبار أنهم يبررون الدخول على اعتبار أن العقار يمرض ولا يموت، في حين الشركات في البورصة يمكن ان تختفي وهذا الشعور ليس جيدا، لكن يأتي هنا دور الحكومات والادارة العامة التي هي تحل الوضع وتجد له العلاج، فلا تفترض ان الناس تمتلك العلاج، وهؤلاء متى وثقوا بالوضع يضعون فلوسهم، لكن مع فقدان الثقة لن يفعلوا ذلك.
في ظل هذا الوضع لن تجد من يقول لك متى سينتعش السوق، لأن الامر ليس بمثابة قضية تحللها وتضع لها الحلول، بل لا بد من وجود طرف يتدخل لوضع الحلول.
• بالنسبة الى أسعار الفائدة، أشرتم الى حجم الودائع لدى البنوك، ما يعني انه من المستبعد رفع أسعار الفائدة على المدى المنظور، كيف تعلق على ذلك؟
- نحن في الكويت نتبع ما يحدث في العالم، اليوم هناك خوف من هشاشة النمو الاقتصادي الاميركي رغم أنه مرتفع نسبيا، لكن جزءاً من هذا النمو يخشى ان يكون اصطناعيا أتى من الأموال الرخيصة الآتية من طبع النقود، وهم سحبوا من التيسير الكمي وينتظرون فترة من الزمن لمعرفة الى مدى هذا النمو غير هش في اقتصاد يمثل ربع اقتصاد العالم، لكن على الجانب الآخر، هناك الاقتصاد الياباني الذي يمثل ثالث اكبر اقتصاد في العالم، وهو اقتصاد سار بشكل جيد لمدة سنة ثم تعثر، والاقتصاد الصيني نما 7 في المئة وفي الربع الثالث من العام الحالي نما 7.3 في المئة، والان يتحدثون عن نمو7 في المئة وربما أقل، ففي شعور عام بان أسعار الفائدة ستبقى لفترة منخفضة، والكويت مجرد تابع لما يحصل في العالم.
• كيف برأيكم لدولة الكويت أن توائم بين أسعار نفط تتراجع، وتقديرات الميزانية؟
- الدولة يجب أن تفكر على انها دولة، مشكلتنا الحقيقية أننا لا نستطيع أن نفصل ما بين كون الدولة باقية الى الأبد والإدارة موقتة، ونعمل على ان الإدارة هي الدائمة حتى وإن كانت الدولة موقتة، وهذه هي الازمة الحقيقية لدينا، فلو الادارة استطاعت أن تفهم أن في النهاية هي وظيفة لخدمة بقاء واستقرار واستمرار الدولة، أعتقد حينها أنه لا يزال لدينا ما يكفي من موارد، لكي نصنع دولة متميزة، لكن في ظل التفكير الحالي للإدارة أعتقد ان المخاطر كلها موجودة.
فعندما نلجأ الى الحديث بعد ذلك بأن ما سيتآكل من الاحتياطي هو 5 مليارات دينار في السنة، ونقول إن هذا ليس مشكلة، وأنها (الحكومة) تفكر بانها ستعيش 4 أو 5 سنوات، وفي هذه الحال حتى لو نقص الاحتياطي 10 أو 15 مليار دينار خلال تلك الفترة، فلا مشكلة أيضا فهناك خير لا يزال موجودا، فإذا كان هذا التفكير هو السائد فسيكون ذلك سيئا، لكن إذا ساد التفكير أن هذا ليس حقنا، وان الدولة باقية بعدنا وانه ليس لدينا غير النفط علينا ان نعود الى القول إن الإنفاق لا يصرف إلا اذا كان له مردود، وان مقابل كل راتب ومكافأة يجب ان يكون هناك جهد انتاج، أعتقد هنا بإمكاننا ان نصل الى حل، لأننا نبقى دولة صغيرة وفيها موارد كبيرة، لكن المشكلة في العقل وفي الادارة.
•- هل من رسالة توجهها الى الإدارة العامة، ومجلس الامة في ظل هذه الظروف؟
- ما دمنا نشكل مجلس وزراء في يديه 80 في المئة من السلطة على طريقة المحاصصة وتراتبية العمر وبالجينات ما في فائدة ولا أمل، لابد أن يستهلك هذا المجلس الدولة ليبقى أطول فترة ممكنة، وأنا قلت هذا الكلام في التسعينات.
لا أزمة عالمية تلوح في الأفق
علق السعدون على الأخبار بأن ازمة مالية كبرى مقبلة مع بداية العام المقبل، بالقول إن الأميركيين مثلهم مثل الأوروبيين والآسيويين، استفادوا كثيرا من الازمة المالية التي حدثت في العام 1929، وقاموا باجراءات أخذت كل خطايا تلك الازمة، واتبعوا المحاذير، رغم انه مغر للسياسيين ان يستمر التيسير الكمي وأسعار الاصول ترتفع، لكن هناك نقدا شديدا للسياسة لذلك انسحبوا مع مراقبة الوضع، واليوم البطالة في اميركا 5.8 في المئة وهذا يعد إنجازا، فأعتقد أن الخوف موجود دائما لأن هناك في المدارس الاقتصادية رؤى مختلفة، وهناك أتباع لها على المستوى السياسي، لكن بتقديري ان العالم تجاوز الازمة، صحيح النمو سيكون علامة صح للعالم بمعنى ان النمو أبطأ، لكني أعتقد سيكون نموا إيجابياً وإن كان ضعيفا، وهذا مع الزمن سيحسن معدلات البطالة، واعتقد ان العالم تجاوز ازمته، إلا اذا حدث شيء ما غير متوقع على المستوى السياسي، حيث نرى مرة ثانية ولوجا لمرحلة حرب باردة ما بين روسيا والغرب.
وبناء على ذلك، لا أعتقد أن هناك مؤشرات على حدوث أزمة عالمية أخرى العام المقبل.
معلومات عامةالبحث عن كلمة "قرآن" في جوجل يزداد عادة ببداية شهر رمضان بنسبة 1300 %. المزيد »
أحدث التعليقات أمن عام ونجده!
الإخونجي ناوي - منذ 3 ساعات
نسيت شغله..الحين إذا مكان في زحمة وعرقلة سير تطلع دورية مرور..أمن عام ونجده يحلون مشكلة زحمة؟هذا دليل على انكم اشتكيتو يالإخونجية؟ يحاولون يخدعون الطلبه..قالوها: ...
يستاهل
عاقل - منذ 6 ساعات
من صجه المباحث يوقف الناس بالشارع ويطلب منهم هوياتهم من غير مايبلغ ادارته بانه يتبع واحد مشتبه فيه . على الاقل يطلب مساعدة المباحث اللي موجودين في المنطقه ...
متى ؟!!
السنعوسي - منذ 7 ساعات
وطريق السالمي متى يتنفذ ؟! كم من الارواح راحت ضحيه في هذا الطريق المفتوح على مصراعيه في امتداد الصحراء وكثرة التقاطعات ويعتبر من الطرق الحيويه ومدخل اساسي ...
نقطه نظام
العم فواز - منذ 9 ساعات
اذا كانت الفعاليه خارج اسوار الجامعه ليش زعلان !! هل لأنه ما تقدرون تسوون نفسها ؟؟ دام العماده قالت أي شي يحدث خارج اسوار الجامعه مالها شغل فيهم .. ثانياً ...
هناك ضرورات ترافق الوزير وجماعته في المهمة التي يتحملونها، في هذه المرحلة الحساسة.
أولها – الوعي الأمني الاستراتيجي الذي بدونه يظل المسؤول خارج التغطية وبعيدا عن تلمس الخطر وبدون هذا الحس الأمني الغريزي لن يتحرك الوزير لاتخاذ القرار الصعب الذي يراه صعبا ولا يبلغ في الأيام الاعتيادية لكنه مقبول عند الشدة، مثل حجز الأشخاص الخطرين وتطبيق القانون ونزع التردد والالمام بحقائق الحياة بأن القرار الخشن يظل أبرز وسائل الانقاذ، والقرار الخشن دائما ما يكون شاملا بما في ذلك التحفظ على الأشخاص وعلى التحويلات ومراقبة الاتصالات وفرض حالات الطوارئ والتحاور مع المجتمع لابراز الحقيقة أمام الناس، فروح القانون هي الشفافية والمحاسبة، وتطبيق القانون لا يتم بالتنظير المجتمعي المعتاد وانما بالاجراءات الحاسمة المعبرة عن ثبات واقدام.
وأعتقد ان الشيخ محمد الخالد على اتصال دائم بزملائه في مجلس التعاون في التبادلية الاخبارية الأمنية وعلى صلة بأصحاب القدرة على التجسس والتلصص من الأمريكان والبريطانيين وغيرهما من أصحاب الخبرة، ولا عيب في الاستعانة بالتراث المخابراتي الذي تملكه أوروبا وأمريكا.
ونقول إن مجاورة داعش تفتح أبواب الحشد الأمني الشامل ولعل من أبرز الضرورات الآن الوقفة التحليلية لمسيرة التجنيس التي بدأت اجراءات الماضي حولها تكشف الهفوات وغياب التدقيق ولياقة المرشحين وتفاعلهم مع القيم السياسية والاجتماعية الكويتية المتوارثة.
كنا نقول إن قوة الكويت ليست في جوانبها العسكرية وانما توجد في الصخرة الصلبة للجبهة الوطنية، ولا أستطيع ان اكرر بأن ثقتي في تلك النقاوة الصخرية باقية، كما كانت، في ضوء الانكشاف وعدم اكتمال المعلومات، ومن هنا فان الوقت الحالي يدعو الوزير الى ان يتمعن في آليات الماضي ويحدثها وبما يتناسب مع شروط الحاضر في الاقناع بأهلية المرشحين.
من مقالة مهمة في هذا الموضوع الخطير لـ عبدالله بشارة
الوطن
ونضيف الى ذلك النظرة العامة للتركيبة السكانية والتعامل معها وفق الضرورات التي يفرضها الأمن الوطني وبما يضمن القدرة على السيطرة التامة عند تطبيق القوانين والتخلص من العبء البشري الهامشي الذي لا تحتاجه الكويت وليس له دور في حياتها، وهذه المجموعة هي مصدر الهم والمخاطر.
وبسبب هذه العمالة انتشرت الجريمة خاصة جريمة السلب بالقوة التي تبلغ في معدلاتها الآن مائة حالة يومية، وأهم اللاعبين فيها هم المدمنون والعاطلون.
وفي هذا الصدد اشير الى ما نشرته صحيفة القبس في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري عن معدلات الجريمة في الكويت حيث يقول التقرير إن جرائم السلب بالقوة بأنواعها المختلفة استشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبأساليب مختلفة خصوصا انتحال المجرمين صفة رجال المباحث لسلب الضحايا بالاضافة الى بعض العسكريين المتورطين في هذه النوعية من الجرائم.
كما نقرأ عن الهوشات في المستشفيات مع استنجادات بالمساندة القبلية والفرجانية في ممارسة كلها انتهاك للهيبة وتصغير للقانون، وتطاول على النهج الكويتي في الالتزام بالحلم والترفع عن الصغائر.
ونردد على مسامع مسؤولي الوزارة بأن الهيبة تأتي من العدالة والمساواة وفرض القانون العام على الجميع، يتساوى في هذه العدالة الفقير والخفير والمنتف مع الأمير وأصحاب القرابة العائلية الذين يتصورون بأن لهم مرفأ رحمة من الوزير ومن نخوته.
ونستذكر هنا مع الشيخ محمد الخالد الوزير المهموم بالأمن بأن الناس تتحدث وبكل وضوح عن تجار الاقامات الذين، بلا ضمير وطني ولا وجدان انساني، أدخلوا بسهولة الآلاف من العمالة الهامشية التي نرى بعضها مصطفا على الشوارع بحثا عن عمل أو حسنة، وتنتشر الأقاويل عن المقربين من داخل الجبهة الخاصة بالوزير ومن مكتبه من ممثلي الفساد ويتحدث الناس عن التستر والتمييع ومكيجة العملية اعتمادا على عامل الوقت وانخفاض الاهتمام والمتابعة، وهنا يأتي البحث عن الشفافية والمكاشفة والمحاسبة.
ونقدر بأن الوزير يخضع للضغوط من بعض النواب الذين يريدون تحقيق الترضيات لكنه أعرف من غيره بأن أمن الأوطان فوق كل اعتبار وأن مسؤوليته هي الأمن المستقر والسلم الاجتماعي، ولابد ان يتعامل الوزير مع الرأي العام بالوضوح في حوارات منظمة مع رجال الاعلام وبصورة منتظمة بدلا من اعطاء جمل عابرة لا تشفي الغليل لمحررين في ردهات مجلس الأمة.
هناك أشياء مضحكة في طرافتها ومبكية في افرازاتها عنما نقرأ عن بواب مصري يؤمن الدخول لثلاثمائة من مواطنيه بالتعاون مع محترفي الجريمة والتهريب، وهل يمكن ان ينحدر الاستخفاف بسطوة القانون لهذا الحد المؤلم وتنخفض مشاعر الخوف من العقاب من هذا البواب وغيره.
لا أحد يطالب بالمعجزات، وكلنا يعرف البيئة التي يتعامل فيها رجال الأمن في تطبيق القانون وما يتعرضون له من تجاوزات وتطاولات، لكن المشكلة تبقى في التعتيم ووضع الستار على قضايا تابعها المجتمع لاسيما تجار الاقامات وهوية الشركات الوهمية وأصحابها، والتستر على الأسماء، بما يفقد الثقة في جدية التعامل مع سلبيات الوضع والتخلص من الاخفاقات لاسيما الآن مع ارتفاع مصادر المخاطر التي تهدد الكويت.
جوهر هذا الكلام هو الحد من الفساد اذا تعذر القضاء عليه، وأكثر الفساد دمارا هو ذلك المرافق لقضايا الأمن والمرتبط بالتحايل على القانون والتسلل من نوافذ تنفتح مع اغراءات الرشاوى وتزداد اذا ضاعت الحيلة وتعثر تطبيق القانون، لكن كل ذلك يحتاج الى مسؤول حاسم في قراراته وعازم على تقوية أجهزة الأمن وتوفير متطلباتها سواء بالتوسع العددي الذي لابد منه مع زيادة السكان أو باستيراد التكنولوجيا الحديثة وتغليظ التدريب وتجذير الهم الأمني في الهوية الشخصية لرجال الأمن وفي بيئتهم.
لا تنمية دون أمن ولا تطور دون استقرار ولا بناء دون أساس صلب، هذه حقائق يدركها الجميع، وعاشها الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية في مسيرته الأمنية، ويراها الآن أمامه لاسيما في هذا الفصل المكتظ بالتهديدات.
من مقالة مهمة في شأن التطرف الديني و الارهاب لـ عبدالله بشارة
الوطن
وهنا أقصد الإدارة التنفذية في البيروقراطية الكويتية التي تشرف على تنفيذ قرارات الدولة وتؤمن مسار القرار بعد صدوره من الأعلى إلى القاعدة، مع الترابط بين الهيئات والوزارات بحيث تجري خطوات التنفيذ ضمن تنسيق وتفاهم بين المؤسسات المختلفة.
مررت بتجربة لم أتصور وقوعها في دولة كل مواطنيها من الموظفين والمرتبطين بالهيكلة التنظيمية الإدارية، مطلوب منهم تأمين تنفيذ القرارات المختلفة دون ان يتعثر العمل وبما ينسجم مع القانون والقواعد العامة التي تتطلبها الملاحقة.
في الأسبوع الماضي توجهنا إلى المطار الرسمي الذي يسافر منه المنتمون لما يسمى شريحة الشخصيات، في طريقنا إلى الرياض في مهمة عمل تتعلق باحدى الشركات السعودية الكويتية المشتركة، وكنت بمعية كبار المسؤولين ومن بينهم المسؤول التنفيذي المشرف العام على أعمال الشركة، وعندما كنا نتأهب للسفر جاءنا مأمور الجوازات ليبلغنا بأن هذا الشخص الذي يشرف على أعمال الشركة ممنوع من السفر وتصورنا بأن الأمر اختلط على مأمور الجوازات في تشابه الأسماء أو أن الوضع جاء من ارتباك في تبويب صفحات المخالفات، وطلبنا التدقيق فكان التأكيد بالمنع، وعند التدقيق جاءت الحقيقة بأن وزارة العدل تطالب هذا المسؤول الكبير بتسعة دنانير- ثمناً لخدمة بسيطة، جاءت من إفرازات البيروقراطية الثقيلة.
ولم أتصور بأن هذا المسؤول الذي يوقع على شيكات بالملايين يمنع من السفر لمبلغ تافه لكن هذا هو العنوان الصادم للبيروقراطية الكويتية التي لا تعرف التنسيق بين فروعها المنتشرة في المؤسسات والوزارات، ورجعنا إلى مكاتبنا وتم تأجيل الاجتماع المشترك ولم يصدق الأخوة في الرياض ما حدث وقلنا لهم بأن الكويت موقع التناقضات بين الفريد المبهج والصغير المزعج.
المهم أن هناك تعثرا في العمل اليومي للإدارة الكويتية وأبرز مسببات هذا التعثر غياب المتابعة في مسار القرار وانعدام التنسيق بين فروع الجهاز التنفيذي، وتلاشي الحس المسؤول وضعفه لدى الموظفين، وفتور العزيمة والشعور بغياب المحاسبة والمساءلة.
تتعرض الإدارة الحكومية إلى آفات عطلت القرار السريع وأضاعت الكثير من الملايين من المال العام بسبب نزعة التفريط في حقوق الدولة، وضعف الانسجام مع حقوق الوظيفة العامة في تنفيذ واجباتها وانتشار الفساد الذي تورم في جسم الدولة وكلفها الكثير، فضلاً عن متاعب الدولة من التراخي في انضباط الموظفين.
وينشر ديوان المحاسبة تقارير دورية عن التقاعس الوظيفي في الوزارات المختلفة، حيث قرأت تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الداخلية كنموذج فقط، حملها الديوان خسارة أكثر من مائتي مليون دينار، كما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة «الراي» يوم الجمعة 31 أكتوبر.
وسبق للديوان أن نشر عدداً من التقارير عن مختلف الوزارات قرأناها في صفحات الجرائد المختلفة ويتساءل القراء كيف تنهض الدولة في الأداء العام إذا استمرت الحالة دون تحسن في الخدمة الوظيفية؟ وعن مصير المشاريع المختلفة التي تتطلب مشاركة جماعية من أجهزة الدولة تشمل الأمن والأشغال والصحة والإسكان؟ وكيف تتوافر النوعية المتفانية من الكوادر الوظيفية التي تسخر كل ما تملك للصالح العام في متابعة مستمرة امتثالا لأعباء المسؤولية؟
وربما نسأل عن الجدية في استحضار المستثمر الأجنبي بما يملك من خبرة وتكنولوجيا إذا تذوق المر من تجارب البيروقراطية أو سمع عنها من الذين ذاقوا الأمرين فيها.
وغير المعقول ان تقوم دولة عصرية تنشد التطور واللحاق بقطار العلم والمعروفة عبر إدارة مضروبة بالفوضى واللامبالاة.
ويبقى السؤال الدائم المرافق للأداء العام في الكويت، وهو مشروعية الدولة الريعية ومقومات الثوابت التي تعتمد عليها وهي الأمل بأن يكون سعر النفط عاليا ومستقرا وهذه الأمال لا يصحبها تعهد ولا ضمان ونحن نراقب في هذه المرحلة – تذبذب أسعار الطاقة، وفوق ذلك كيف تؤمن الدولة القدرة على الوفاء بتوظيف كل المواطنين، وعلى الامتثال لمسؤولياتها المالية الإقليمية والدولية؟.
وهنا تبرز معضلة نواب الخدمات وتأمين قاعدة تكفل لهذه الشريحة العودة إلى مقاعد البرلمان وهي ظاهرة بارزة لها الطابع الكوميدي حيث إن وظيفة النائب عالمياً تشريع القانون واحترامه وإدامة فعاليته، هذه قاعدة كونية للعمل البرلماني أينما يكون، بينما في الكويت ترتفع أصوات النواب بالمغازلة الانتخابية في علاوات وتطبيبات ومسكنات وظيفية كلها خرق للقانون العام الذي تقلمت أظافره بسبب الارتال النيابية التي تجوب الوزارات للتنفيعات والارضائيات.
ونتذكر بأن علو الأمم يأتي من التزامها بالقانون وهو الراعي للدولة والعنصر الفاعل في احترام الكفاءة ورعاية التفوق.
ومن الأشياء التي تلفت النظر في تجارب الشعوب ان الإدارة الإنجليزية خلال الحرب العالمية الثانية ساهمت إلى حد كبير في مقاومة بريطانيا للتهديدات النازية في الفترة ما بين 1939 - 1941، قبل دخول أمريكا الحرب ضد ألمانيا، فقد حافظت الحكومة البريطانية على الجهاز الوظيفي وحصنته من إسقاطات الحرب وأعطته الحرية الكاملة ليواصل متابعة تنفيذ القرارات والتنسيق بين الأجهزة لاسيما أولويات القوات المسلحة وحشد الامكانات وإعلان التعبئة، على الرغم من خروج أصوات كانت تنادي بإعلان حالة الطوارئ والحكم العرفي.
حكم القانون هو القوة المحصنة التي تصد نزعة المغامرة وتغلق الأبواب أمام الطرح الشخصي للاحتكار للسلطة.
ونعود إلى وضع الكويت الذي تكشف المؤشرات حوله عن تصاعد الإهمال مما أدى إلى انفتاح أبواب المغامرات في التزوير وفي تأسيس الشركات الوهمية المستقبلة للعمالة الوافدة وتضخم التحايل في الأسواق السوداء في منح رخص القيادة وجمع التبرعات بلا تراخيص مع تسلل تصاعدي للمخدرات وسرقات الغاز والحديد.
يقول وزير التربية الجديد د.بدر العيسى إن جهاز التعليم يحتاج إلى نفضة، والواقع أن كل جهاز يتعطش إلى تلك الجرأة الاقتحامية في ازالة الجمود المتكلس على الجهاز الوظيفي للدولة.
ويعرف الوزير الجديد بأن أطياف التسييس تمكنت من الجهاز التربوي وعليه أن يحزم أمره ويقضي على الخيوط التي تربط التربية بالحسابات الحزبية والتجمعات السياسية وأن ينتصر للقانون وأن يمارس الصدق الصافي مع المواطن، مع تجذير الاحترام بين جميع الفاعلين وبما يجعلهم شركاء في خدمة الوطن.
قرأت خطاب الملك محمد السادس، ملك المغرب الذي ألقاه أمام البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، حيث يقول وهو يخاطب النواب، إن ممارسة العمل السياسي ينبغي أن تقوم على القرب من المواطن والتواصل معه والالتزام بالقوانين والإصلاحيات مع الانكباب الجدي على الأسبقيات الوطنية مع تغليب روح التوافق الإيجابي وخاصة خلال إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والاصلاحيات الكبرى..
هذه الكلمات مادة مناسبة للقراءة لكل السياسيين..
القبس
كلام الناس / طاح الحطب؟ لا أعتقد!
أحمد الصراف
«طاح الحطب» تعبير محلي يعني «انتهاء الخلاف» أو مسامحة طرف لطرف آخر أساء اليه!
***
إن الفساد المالي، وليس الفساد الذي في بال البعض، يرتبط ارتباطا وثيقا بتقدم أو تأخر أي دولة. ولم يعرف التاريخ حكومة نجحت في تحقيق الرخاء لشعبها، وإجراء اصلاحات جذرية في بنية الدولة، والتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق شبه المستحيلات، إن كانت هي أو أي من بطانتها متورطة في قضايا فساد مالي، فهذا امر شبه مستحيل، وحسب علمي لا توجد حالة استثنائية واحدة، وبالتالي فإن أرفع الأمم شفافية في أعمالها هي الأكثر تقدما وسعادة وازدهارا.. وإنسانية.
فالفساد يقتل المشاعر ويفسد النفوس ويسمم الأجواء. ولو نظرنا لسيرة شخص مميز، لم ينكر يوما أنه عمل في أكثر المهن بساطة، الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لوجدنا أنه حكم لثماني سنوات، لم تعرف عنه خلالها حالة فساد مالي واحدة، على الرغم من الظروف الشديدة القسوة التي عاشها طوال حياته. فقد تسلم الحكم والبرازيل على شفير الإفلاس واستطاع خلال 8 سنوات أن يسدد ديونها ويحصل لها على فوائض تعادل فوائض الكويت، وبفضل جهوده ستصبح البرازيل القوة الاقتصادية الخامسة بالعالم قريبا. وقصته لا تختلف عن قصة المناضل نلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، الذي جعل من بلاده أيضا قوة اقتصادية عالمية باستقامته. ونجد مثال الاستقامة والنزاهة يتكرر في دول بعد أخرى، وعندما نعود لوطننا نجد أن الفساد السياسي والمالي سيقتلنا حتما وسيقضي على كل ما تحقق من منجزات، على تواضعها. وكنت أنوي كتابة مقال يتعلق بفكرة أن «نطيح الحطب» مع الحكومة، ونفتح صفحة جديدة، إلا أنني استمعت لتسجيل مكالمة هاتفية منسوبة إلى النائب والوزير السابق شعيب المويزري مع الزميل محمد الوشيحي بتاريخ 12/10 قال فيها: إن تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من طريق الجهراء بلغت 24 مليون دينار، ومبلغ قريب من ذلك لكل كيلومتر من طريق عبدالناصر وجسر جابر! وان توسعة المطار ستبلغ 3 مليارات دينار!! وأن كلفة إنشاء جامعة الشدادية كانت 350 مليون دينار، وانها ستصل الى ملياري دينار!!! وأن مستشفى جابر ارتفعت تكلفة إنشائه من 140مليونا إلى 330 مليون دينار!!! وسيحتاج الى سنوات أربع، فوق السبع سنوات، للانتهاء منه، إضافة لــ200 مليون دينار أجهزة ومعدات! وأن الحكومة وقعت عقود استشارات، في غياب المجلس، بثلاثة مليارات دينار، منها واحد بــ524 مليون دينار، لدراسة مشروع الوقود البيئي، هذا غير عقد شركة «شل» الذي بلغ 900 مليون دينار، إضافة لعقد استشارات أمنية مع الحكومة البريطانية بمليار دينار!!! وقال ان مؤسسة التأمينات خسرت 3 مليارات دينار خلال 5 سنوات، ولم يحاسبها أحد! كما أن هناك 450 مليار دولار مستثمرة في أرصدة في الخارج، لا يعرف أحد عنها شيئا ولا كيف تدار وكم تخسر وكم تربح، وأن المسيطرين أكبر من السلطة!!وأنه، عندما كان نائبا ووزيرا، لم يعرف يوما شيئا عن هذه الأموال.. إلخ، ذلك - ان ثبتت صحته - فهو كلام خطر ربما يعرفه الكثيرون، ولكن لا أحد يود التصدي له والرد عليه إما بالتبرير أو الشرح واما بالنفي، فقائله ليس شخصا من الطريق أو محترف تهريج، بل نائب ووزير سابق، وكان قريبا من مراكز اتخاذ القرار، ومحاسبته، إن كان مخطئا أو مبالغا، على حديثه المسجل في قناة محلية مرخصة، أمر أكثر من ضروري. فهل تتحرك جهة ما لتفيدنا؟
16
