سمعة ضعيفة للكويت في جودة الحياة والمؤسّسات ومستوى التطور
القبس
الرابعة عربياً والثالثة خليجياً.. وسويسرا تزيح كندا لتتصدَّر الدول الأفضل سمعةً
رزان عدنان
حلّت الكويت ضمن الدول ذات السمعة الضعيفة بين 50 بلداً في العالم وفق استطلاع أجرته مؤسسة ريبيوتيشن أنستيتيوت الأميركية بالتعاون مع مجلة فوربس. كما جاء ترتيب الكويت الرابعة عربياً من أصل 5 بلدان عربية تضمنها التقرير الذي استطلع آراء 42 ألف شخص، والثالثة خليجياً بعد قطر الأولى عربياً وخليجياً، والإمارات الثانية عربياً وخليجياً.
ويقيس الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة، وصدر عنها أمس، معايير ثلاثة عند تصنيف البلدان، هي جودة الحياة، وجودة المؤسسات بما فيها كفاءة الحكومة والبيئة المشجعة للتجارة، ومستوى التطور الاقتصادي.
حلّت الكويت ضمن الدول ذات السمعة الضعيفة بين 50 بلداً في العالم، وفق استطلاع أجرته مؤسسة ريبيوتيشن أنستيتيوت الأميركية، بالتعاون مع مجلة فوربس، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل ضمن التصنيف الذي يصدر للعام الخامس على التوالي. كما جاء ترتيب الكويت الرابعة عربياً من أصل 5 بلدان عربية تضمنها التقرير الذي استطلع آراء 42 ألف شخص، والثالثة خليجياً بعد قطر الأولى عربياً وخليجياً، والإمارات الثانية عربياً وخليجياً.
ويقيس الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة وصدر عنها أمس معايير ثلاثة عند تصنيف البلدان وهي الآتي:
1 - جودة الحياة في الدولة، ويقصد بها البيئة الجذابة. ويندرج تحتها الشعب الودود، والبلد الجميل، والبلد الممتع، وطراز الحياة الجذاب.
2 - جودة مؤسساتها، ويقصد بها الحكومة الفعالة. وتندرج تحتها البيئة الآمنة، والبلد الأخلاقي، والمساهمة المسؤولة في المجتمع الدولي، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتطورة، وكفاءة الحكومة، والتشغيل بكفاءة، والبيئة المشجّعة للتجارة.
3 - مستوى التطور، ويقصد به الاقتصاد المتقدم. وتندرج تحته الجودة العالية للمنتجات والخدمات، والمساهمة في الثقافة العالمية، وثقافة الشعب ومصداقيته، والعلامات التجارية المعروفة، وتعليم القيم، والتقدم التكنولوجي.
الدول ذات السمعة القوية هي التي تحصل على نقاط إيجابية في هذه المعايير الثلاثة.
ويتراوح تصنيف سمعة الدول من قوية إلى سيئة، أي أن الكويت أقل سوءاً من سبع دول أخرى مصنفة في الخانة الأخيرة، وتتمثل في كازاخستان، والصين، والجزائر، وروسيا، ونيجيريا، وباكستان، وإيران، هذه الأخيرة هي الأضعف سمعة في العالم.
بالنسبة الى الدول العربية الخمس التي شملها الاستطلاع، جاءت جميعها في شريحة البلدان ذات السمعة الضعيفة، وهي: قطر والإمارات ومصر والكويت، والسعودية.
أما بالنسبة الى أفضل البلدان سمعة، فأزاحت سويسرا كندا عن المرتبة الأولى، لتصبح الأخيرة في المركز الثاني، تلتهما السويد في المركز الثالث، ثم فنلندا رابعاً، وأستراليا خامسا، والنرويج سادسا، ثم الدانمرك سابعا، ونيوزيلندا ثامنا، ثم هولندا تاسعا، وأخيراً في المرتبة العاشرة ألمانيا للمرة الأولى.
وزارة المالية تطلب تأجيلاً إثر تأجيل.. فلا جهوزية كاملة حتى الآن
مكافحة غسل الأموال وتجريم تمويل الإرهاب.. الكويت غير متوافقة بعد!
استخدام {الكاش} بغزارة مؤشر خطر
علي الخالدي
علمت القبس ان وزارة المالية المعنية بالاشراف على تصويب اوضاع الكويت بقوانين غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، طلبت المهلة الخامسة من فريق الاتحاد الدولي لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة FATF الذي يعنى بتوفيق أوضاع الدول التي لديها قصور في هذه القوانين.
علما بان التعهد الأول بتصويب أوضاع الكويت في هذا الخصوص كان بتاريخ 30 يونيو 2012.
ولفتت المصادر الى ان المهلة الأخيرة للكويت كان من المفترض ان تنتهي خلال شهر سبتمبر الجاري، الا ان وزارة المالية تقدمت بطلب جديد ارجأها الى شهر يناير 2015.
بحسب مصادر معنية، فإن الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة المالية (والجهات التابعة لها مثل البنك المركزي والجمارك)، ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون والتجارة وغيرها، وفقت أوضاعها بنسبة اجمالية تصل الى اقل من %60 بما يتناسب مع المتطلبات الدولية، ورغم ارتفاع النسبة فانها تبقى غير كافية، خصوصا ان المهل تنتهي واحدة تلو الاخرىمن دون وصول اغلب تلك الجهات الى الدرجة التوفيقية الكاملة.
وبينت مصادر معنية ان اغلب تلك المتطلبات تقع على عاتق «وحدة التحريات المالية» التي لم تبدأ عملها الحقيقي حتى الآن، فليس لديها فريق عمل فني متكامل، بل مازالت بلا مقر مجهز، يوفر البيئة المناسبة للعمل، والربط غير مكتمل بين الجهات الرقابية المعنية للتنسيق وإنجاز العمل.
وأفادت المصادر بان بعض مؤسسات الدولة المعنية ربما لا تفهم ولا تقدر خطورة عدم تصويب اوضاع الكويت مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب العالمية، وربما لم تصلها الرسالة التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي في شهر فبراير من عام 2012، الى مجلس الأمة، والتي يعترف من خلالها بان عدم المضي قدماً في تنفيذ خطة تصويب الأوضاع في الكويت بما يخص قوانين وارشادات مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال، أو عدم الالتزام بتنفيذها خلال المهلة المحددة، التي انتهت قبل 15 شهراً، من شأنه الادراج السلبي لدولة الكويت على «قائمة المراجعة»، وهي القائمة التي وضعتها مجموعة FATF كوسيلة ضغط للاعلان عن الدول غير الملتزمة بتنفيذ معايير أساسية من معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك للفت انتباه المجتمع الدولي، كي يكون حذراً لدى اجراء التعاملات المصرفية والمالية مع الدول غير الملتزمة والتي لديها قصور استراتيجي في تشريعاتها.
عقوبات مقبلة
وأقر الشمالي في تلك الرسالة: ان ذلك ستترتب عليه مواجهة دولة الكويت لتحديات ومعوقات حيال تعاملها مع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي الخارجية، وفق ما ستحدده الدول الأعضاء في مجموعة FATF ومنها: الولايات المتحدة الأميركية، كندا، دول الاتحاد الأوروبي، اليابان، روسيا، الصين..
وأكد آنذاك انه لا يمكن التكهن بتحديد ماهية هذه الاجراءات العقابية أو درجة تشددها، لانها متروكة لتقدير كل دولة عضو في مجموعة FATF، ومن الممكن استخدام قائمة المراجعة من قبل الدول الأخرى، من خلال مؤسساتها المالية والمصرفية كذريعة لرفض معوقات اضافية قد تصل الى حظر أو فرض عوائق على التعاملات مع المواطنين الكويتيين، والمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية المحلية، بل قد يشمل ذلك وحدات القطاع العام كالشركات النفطية وغيرها.
بعض أوجه القصور
وبينت المصادر ان اقرار قانون جديد لغسل الأموال ومكافحة الارهاب وانشاء وحدة تحريات مالية لا يمكن ان يعتبر انجازً بعد، فما أهمية الوحدة أو حتى القانون من دون تفعيل؟
بالاضافة الى ذلك، فان وحدة التحريات المالية، وكذلك اللجنة الوطنية اللتين تم انشائهما من أجل هذه المتطلبات لتعملا كضابط ومنسق عام، لم يجتمعا حتى الآن اجتماعاً واحداً، وكذلك لم تتم دعوة الجهات ذات العلاقة للوقوف على آخر أوضاعها وتقييمها.
ان أهم أوجه القصور في المتطلبات الدولية، التي لم تستطع الكويت ممثلة بوحدة التحريات المالية، توفيرها الى الآن مطلب في غاية الأهمية، بل حجر الأساس في تطبيق قانون غسل الأموال ومكافحة الارهاب وهو آلية الابلاغ عن الجريمة أو الشبهة، وكذلك حماية المبلغ عنها.
ففي السابق كان الاجراء يتم بابلاغ النيابة العامة أو وزارة الداخلية عن تلك الجرائم، لكن بعد صدور قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب الجديد فالآلية تغيرت، واسندت هذه المهمة الى «وحدة التحريات المالية».
فالآن «الطاسة ضائعة» في كيفية تقديم البلاغات وحماية المبلغ، والقانون رقم 106 لسنة 2013 لم يغط فترة الفراغ في تقديم البلاغات بين صدور القانون وتأسيس الوحدة على أرض الواقع.
وتستغرب المصادر ان يصل الأمر بالأجهزة الرقابية الكويتية والمعنية الى هذه الدرجة من التهاون في ملف غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، خصوصاً ان هذا الملف حالياً هو الاسخن دولياً، في ظل نشاط وتمدد الخلايا الارهابية في مناطق الشرق الأوسط، وتمددها عبر الحدود، فتلك الخلايا لم تستقو وتتسلح الا بالمال، الذي يمرر اليها بواسطة دول تعاني من قصور في القوانين المكافحة لتمويل ميليشيات الارهاب والموت.
وقال مصدر مراقب: خير دليل على القصور هو ان الكويت انتظرت اشعارات دولية بشأن أشخاص يمولون الارهاب فيما عجزت السلطات المحلية عن كشف ذلك.
رشى السياسيين
وربطت المصادر تداعيات «قضية الايداعات المليونية»، بسبب تضخم حسابات عدد من نواب مجلس 2009، والتي حفظت لاحقا بسبب قصور في التشريع.
واشارت الى انه على الرغم من مرور 3 أعوام على تلك القضية مازالت السلطتان التشريعية والتنفيذية قاصرتين عن ايجاد قانون واضح حتى الآن لردع الرشى وتضخم حسابات السياسيين، ويأتي هذا باعتراف على لسان الوزير محمد عبدالله المبارك عندما رد على سؤال برلماني موجه من النائب فيصل الشايع حصلت القبس على نسخة منه، ويقول: إن الفتوى والتشريع «تدرس» تعديلا على القانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتلك التعديلات من شأنها «سد الفراغ الدستوري الذي كان سببا في حفظ القضايا المتعلقة بعمليات الايداعات والتحويلات المالية والمصنفة من قبل البعض تحت باب غسل أموال، وهذه التعديلات من شأنها منع تكرار حفظ هذا النوع من القضايا».
وبين الرد الحكومي أنه بعد استكمال الصياغة القانونية للتشريعات الرادعة «للرشى السياسية» سيتم استصدار مرسوم بإحالتها لمجلس الأمة للتصويت عليها.
وتعود المصادر للتعليق قائلة: هذا نموذج من التأخير الحكومي والبرلماني ايضا في معالجة قصور التشريع فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال، اذ من غير المعقول ان تمر على قضية مثل «الإيداعات المليونية» 3 سنوات، ولم تتم معالجة هذا القصور حتى الآن، وربما لن يحدث بعد عام وأكثر.
سنتان و3 أشهر من العجز
ومن المفيد ذكر تسلسل زمني يتعلق بالتزامات الكويت إزاء المتطلبات الدولية:
• يونيو 2012: الكويت تقدم تعهدا الى مجموعة العمل المالي FATF موقع من قبل وزير المالية الاسبق مصطفى الشمالي، تلتزم فيه دولة الكويت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها فيما يتعلق بقوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال خلال فترة زمنية متاحة للانتهاء من كل التوصيات المطلوبة تنتهي بنهاية شهر يونيو 2013، وانتهت المدة والكويت لم توفق أوضاعها.
• يناير 2013: وزير المالية يحيل مشروع القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الى مجلس الأمة.
• ابريل 2013: مجلس الامة يقر القانون بمداولة ثانية ويحيله الى الحكومة.
• يونيو 2013: قرار وزاري رقم 37 لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 106 لسنة 2013.
• يونيو 2013: الكويت تقدم تقرير متابعة بشأن الإجراءات المتخذة وفقا لمتطلبات خطة التصويب الى فريق المراجعة الاقليمي وتطلب فترة سماح اخرى لتصويب أوضاعها.
• ديسمبر 2013: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة التحريات المالية وهي الجهة الضابطة لتطبيق قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهي بمنزلة المركز لتسلم وتحليل اخطارات العمليات المشبوهة، وتملك «الوحدة» استقلالية تشغيلية كاملة، ولديها السلطة القانونية لطلب معلومات تكميلية من الجهات المبلغة او من جهات المعنية بتنفيذ القانون، ولديها ترخيص للحصول على معلومات مالية، ادارية، وقانونية ذات علاقة.
• فبراير 2014: تسمية طلال الصايغ رئيساً لوحدة التحريات المالية.
• يوليو 2014: تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال.
• يونيو 2014: الكويت تطلب التمديد لتوفيق اوضاعها حتى سبتمبر 2014.
• سبتمبر 2014: الكويت تطلب من فريق المراقبة الدولي تمديد فترة الفحص على حالة توفيق اوضاعها الى يناير 2015.
• حتى الآن لا تعرف اسماء تشكيل لجنة التحريات المالية.
• وحدة التحريات المالية وحتى تاريخه لا يوجد لديها مقر تمارس فيه اعمالها.
تخلل تلك الخطوات التاريخية آنفة الذكر صدور قرارات وارشادات من وزارة التجارة والخارجية والشؤون والمالية، بالاضافة الى الادارة العامة للجمارك والبنك المركزي وهيئة اسواق المال، وهناك قرارات اخرى في الطريق، مازالت لدى «الفتوى والتشريع» للدراسة، ومن بينها تعديل مرسوم إنشاء وزارة التجارة ليشمل تنظيم دورها في عملية مراقبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
نسبة الانكشاف تصل إلى %61
ذكّر مصرفي مطلع على كيفية توفيق أوضاع الكويت بما نشرته القبس أواخر اغسطس الماضي لجهة أن نسبة الانكشاف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب تصل الى %61، وقال: إن معهد بازل للحوكمة، وهو معهد دولي مرموق بمصداقية عالية جدا، يؤكد أن علامة الكويت 6.14 على 10، أي أن الجهد الإضافي المطلوب لا يستهان به حتى تصل الكويت الى درجة التوافق المطلوبة مع متطلبات المجتمع الدولي.
10 متطلبات دولية
حدد فريق المراجعة الاقليمي التابع لمجموعة FATF ان تصويب أوضاع الكويت وفقاً للقوانين الدولية يجب ان يمر بـ10 متطلبات هي كالتالي:
1 - تشريع قوانين تجريم تمويل الارهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية.
2 - المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، واستكمال النقص في اتفاقيتي «فيينا» و«باليرمو».
3 - تأسيس وتنفيذ هيكل قانوني يتيح القيام بالمهام الواردة بقراري مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، رقمي 1267 و1373 المتعلقين بقرارات الشرعية الدولية لتجميد أصول الأشخاص والكيانات المشتبه بتورطهم بالارهاب.
4 - تأسيس وتنفيذ اجراءات مناسبة لتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات الارهابية من دون تأخير.
5 - وضع نصوص قانونية وتطبيق اجراءات لضمان المساعدة القانونية المتبادلة (في الامتثال للمعايير الدولية) بالنسبة لتمويل الارهاب.
6 - وضع المتطلبات القانونية التي تخضع جميع المؤسسات المالية لمتطلبات كافية في ما يخص اجراءات التعرف على العملاء وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
7 - إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، على ان تكون مركزاً وطنياً لتسلم وتحليل اخطارات العمليات المشبوهة، تملك استقلالية تشغيلية كاملة، ولديها السلطة القانونية لطلب معلومات تكميلية من الجهات المبلغة أو من جهات انفاذ القانون، ولديها ترخيص للحصول على معلومات مالية، إدارية، وقانونية ذات علاقة.
8 - وضع نصوص قانونية تقضي بالاحتفاظ بتقارير العمليات المشبوهة مباشرة لدى وحدة التحريات المالية.
9 - تعزيز التزامات الابلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية في حال كانت الأموال مشتبها بارتباطها واستخدامها لأغراض ارهابية، أعمال ارهابية، أو منظمة ارهابية أو ممولين ارهابيين.
10 - توفير ارشادات للجهات المبلغة لضمان تفهمهم لالتزاماتهم المتعلقة بالابلاغ عن اخطارات العمليات المشبوهة.
القطاع المصرفي تحت المجهر الأممي
أكد مصدر مصرفي ان الحلف المشكل لمحاربة «الدولة الإسلامية» يركز ايضا على كيفية تجفيف منابع تمويل الارهاب، وقال: كل القطاع المصرفي الخليجي تحت المجهر الأممي الآن أكثر من أي وقت مضى.
مؤشر الكوكب الحي لعام 2014: الكويت الأولى عالمياً في استنزاف الموارد
رزان عدنان
احتلت الكويت المركز الاول عالمياً في ما يعرف بمؤشر «الكوكب الحي» الصادر عن صندوق أممي لصون الطبيعة ومواردها.. هذه المرتبة الاولى سلبية إذا علمنا أن الكويت أتت في 2014 في الصدارة العالمية من حيث استنزاف الموارد، سواء الطاقة والنفط والغاز والماء والغذاء والصيد وخلافها من الموارد الطبيعية التي يأخذها المؤشر في الحسبان لناحية امكان تجددها أم لا قياساً بمعدلات استهلاكها.
ويقيس المؤشر ما يسمى بـ «البصمة البيئية» لاستهلاك الفرد من الموارد الناضبة او غير الناضبة، المتجددة وغير المتجددة..
وعلى الصعيد العام، يقول المؤشر إن الإفراط في الاستهلاك يشكل خطراً استنزافياً للموارد مقارنة بعدد السكان، فإذا أخذنا النسبة الأعلى من الاستنزاف فإننا قريباً سنحتاج إلى موارد كوكب آخر غير كوكبنا، كما أن الضغط على الطبيعة يضرب التنوع البيولوجي ويضر بمستقبل الحياة على الأرض.
أظهر مؤشر الكوكب الحي لعام 2014 الذي يصدره الصندوق العالمي لصون الطبيعة أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عالمياً في البصمة البيئية لكل فرد، وبذلك تتجاوز قطر والإمارات في التقرير الأخير.
ويقصد الصندوق العالمي بالبصمة البيئية استهلاك الفرد من الموارد الطبيعية، ويقيس مؤشر البصمة البيئية استهلاك الدولة لكل فرد من الموارد الطبيعية؛ كالطاقة والنفط والغاز والغذاء والصيد والمياه وثروات الطبيعة الاخرى، مع عدم الاعتماد على الموارد المتجددة، وبالتالي يصبح الاستهلاك استنزافاً خطراً للموارد.
ويشير هذا التصنيف إلى أن هناك استهلاكا عاليا (استنزاف) للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان. كما تظهر البصمة البيئية الكلية للبشرية أن الاستهلاك العالمي للموارد الطبيعية يتطلب أكثر من كوكب واحد للتمكن من المحافظة على هذا الاتجاه. كما أن البصمة البيئية مؤشر رجعي يستند إلى بيانات مسبقة، حيث تستخدم شبكة البصمة العالمية البيانات من الوكالات الدولية لحساب البصمة البيئية للدول، وتنشر هذه السجلات في تقرير الكوكب الحي كل عامين.
جدير ذكره أن قطر كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا في البصمة البيئية في التقرير السابق.
في غضون ذلك، تظهر المؤشرات الواردة في تقرير الكوكب الحي 2014 انخفاضاً عالمياً في التنوع البيولوجي بلغت نسبته 50 في المائة خلال العقود الأربعة الماضية، وذلك نتيجة للضغوط المتزايدة على النظم الطبيعية. ويشير التقرير أيضاً إلى أن أنماط الاستهلاك العالمي السائدة تتطلب نصف كرة أرضية إضافية إلى ما يقدمه كوكبنا حالياً لتلبية الطلب المتزايد للموارد، وهذا يعني أن البشر يستخدمون الموارد المتوافرة بشكل أسرع من قدرة كوكب الكرة الأرضية على تعويضها.
إلى هذا، تحسب البصمة البيئية معدل الطلب البشري على الأنظمة الحيوية من خلال مقارنة الموارد المتجددة التي يستهلكها البشر مع قدرة الأرض على التجديد أو القدرة الحيوية: وهي المناطق من الأرض المتوافرة فعلياً لإنتاج الموارد المتجددة وامتصاص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون. يتم التعبير عن كل من البصمة البيئية والقدرة الحيوية بوحدة شائعة تدعى الهكتار العالمي، حيث يمثل كل هكتار عالمي هكتارا منتجا حيويا يوازي معدل الإنتاجية العالمية.
وفي هذا الصدد تبلغ البصمة البيئية للكويت 10.36 هكتارات عالمية لكل فرد، وهي الأعلى في العالم.
على صعيد ثان، وجد المؤشر أن التركيبة المؤلفة من الأسماك والطيور والثدييات والبرمائيات والزواحف انخفضت بنسبة 52 في المئة منذ عام 1970.القبس
■ ساعات العمل مرتفعة والإيجارات باهظة
■ تكوين الصداقات صعب.. والترفيه مفقود
■ الوضع المالي ليس ممتازاً وجودة الحياة متردية
رزان عدنان
حلت الكويت في المركز الأخير في مؤشر أفضل الدول للعمالة الوافدة في العالم الصادر عن دراسة أعدتها الشبكة الاجتماعية «إنترنيشينز» العالمية المتخصصة بأحوال المغتربين، وتعد من بين أكبر الأبحاث في هذا الجانب. تصنف الدراسة التي جاءت تحت عنوان «إكسبات إنسايدر سرفي 2014» الدول بالنسبة لما يتعلق بجودة الحياة، والعمل، والعلاقات الاجتماعية، والترفيه، والوضع المالي. وجاءت الكويت في المركز 61 على العالم بعد قطر واليونان والسعودية، ويعود السبب الرئيسي في تراجع الكويت للمرتبة الأخيرة إلى تدني النتائج التي حصلت عليها في مؤشري السعادة الفردية للمغتربين وسهولة التوطين. إذ لا يعتقد المغتربون في الكويت أنه من السهل الاستقرار نهائياً في البلاد أو تكوين صداقات دائمة أو الشعور وكأنهم في وطنهم الأم، وأجاب 5 في المئة فقط من العينة المشاركة في الدراسة أنهم يشعرون وكأنهم في وطنهم، بينما قال 7 في المئة فقط أنه يسهل عليهم تكوين صداقات.
في المؤشر العام لجودة الحياة جاءت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة، كذلك في المؤشرات الفرعية، احتلت المرتبة 60 في خيارات الترفيه بالنسبة للمغتربين، والمرتبة 50 في السفر والتنقل، المرتبة 59 في الصحة والسلامة والرعاية.
في المؤشرات الفرعية، حلت الكويت أخيراً في الموازنة بين العمل والحياة بالنسبة للمغتربين، بينما جاءت في المرتبة 60 في العمل والوظيفة، والمرتبة 36 في ضمان الوظيفة، والمرتبة 56 في الوضع المالي للوافد وكفاية دخل عائلته، والمرتبة 47 في تكلفة المعيشة.
إضافة إلى ذلك، تعد الكويت بالنسبة للمغتربين من بين أعلى الدول في ساعات العمل أسبوعيا، إذ يعمل الوافد 44.8 ساعة أسبوعياً، وفي الإمارات 45.6 ساعة، وقطر 44.8 ساعة، والسعودية 44.3 ساعة أسبوعيا. أما أقل الدول من حيث ساعات العمل فهي الإكوادور وإسرائيل وفرنسا والنرويج وأستراليا وكوستا ريكا.
أما بالنسبة لتكاليف السكن على المغتربين، فتعد الكويت أيضا من بين أغلى الدول، إلى جانبها هونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ وقطر. بينما أرخص الدول سكناً فهي الإكوادور وهنغاريا وتايلند والمكسيك ومصر.
وفي هذا الصدد، يرى 21 في المئة من الوافدين في الكويت أن تكلفة السكن غالية جدا، مقابل 4 في المئة يرون أنها مقبولة.القبس
مؤشر الحرية الاقتصادية: الإمارات الأولى عربياً والكويت سادسة
خالد كبي
تراجعت الكويت 4 مراتب في مؤشر الحرية الاقتصادية 2014، الصادر عن معهد فريزر للبحوث، مقارنة بالمركز الذي حققته العام الماضي، حيث حلت في المرتبة الـ59 عالمياً والسادسة عربياً.
وفيما تبوأت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا صدارة قائمة دول العالم ضمن المؤشر هذا العام، جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً، تلتها الأردن ثم قطر.
تراجعت الكويت على مؤشر الحرية الاقتصادية في 2014، حيث حلّت في المرتبة الـ59 عالمياً، والـ6 عربياً، والـ5 خليجياً، وذلك وفق تصنيف صادر عن معهد فرايزر العالمي.
وتراجعت الكويت 4 مراتب في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014، الصادر عن معهد فريزر للبحوث في كندا، واحتلت المركز الـ59 عالمياً، بعد أن كانت تحتل المركز الـ55 عالمياً في مؤشر 2013. كذلك تقدّم ترتيب الكويت عربياً من المرتبة السابعة في العام الماضي الى السادسة هذا العام، بينما حافظت على موقعها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويقيّم تقرير هذا العام مدى الحرية الاقتصادية في 152 دولة بناءً على خمسة متغيرات رئيسية، هي: حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، أما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية، وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 40 متغيراً فرعياً له تأثير في الوضع الاقتصادي بوجه عام.
على صعيد الدول العربية، شملت القائمة 14 دولة عربية، جاءت الإمارات أولاً، تلتها الأردن في المركز الثاني، وقطر ثالثاً، ثم البحرين رابعاً، وعمان خامساً، ولبنان سابعاً، ثم السعودية ثامناً، وتونس تاسعاً، ثم المغرب، واليمن وموريتانيا ومصر والجزائر، واحتلت جميعها المراكز 10، و11، و12، و13، و14، على التوالي.
بالنسبة لترتيب دول العالم، حافظت هونغ كونغ وسنغافورة على ترتيبيهما الأول والثاني في القائمة، وجاءت نيوزلندا في المركز الثالث، ثم سويسرا في الرابع، وموريشيوس الخامسة، ثم الإمارات السادسة، ثم كندا، تلتها أستراليا في المركز الثامن، والأردن في المركز التاسع، والعاشرة جاءت تشيلي.
وأشار التقرير إلى أن الكثافة السكانية في الكويت شهدت نموا بنسبة %60 بين العامين 1990 و2012، بينما تتراوح نسبة من هم دون 14 عاما %25، مقارنة مع %35 عام 1990.
أما بنسبة لمعدل البطالة فبلغ %1.5، تمثل فئة الشباب منها %9.2، في ظل عدم تنوع اقتصاد البلاد وارتكازه على الصادرات النفطية التي تمثل %93 من إيرادات الصادرات.
أورد التقرير تصنيفا للكويت في المعايير المختلفة، إذ شغلت البلاد المركز الـ41 عالمياً، وسجلت 7.34 نقاط. وفي المعايير الفرعية، حصلت الكويت على 6.19 نقاط في الإنفاق الحكومي بترتيب 69 عالميا.
احتلت الكويت المركز 21 عالميا في النظام القانوني وحقوق الملكية، وسجلت 7.94 نقاط، بعد أن كانت تحتل العام الماضي المركز الـ23 عالميا في هذا المؤشر.القبس
أكدت دراسة احصائية لمؤسسة «غالوب» العالمية أن نسبة الرواتب المرتفعة في الكويت تبلغ نحو %49 من اجمالي الرواتب، وأتت الكويت على هذا الصعيد في موقع متقدم عالميا لتحتل المركز السادس بعد الإمارات وايسلندا والبحرين والسويد وروسيا.
واتت الإمارات أولى عالميا بنسبة %59، أما أدنى الرواتب عالميا فهي في تنزانيا وليبيريا ومالي...
وفي قراءة أخرى لهذا المؤشر يمكن القول ان %51 من الموظفين في الكويت لا يتمتعون برواتب عالية، وهذا طبيعي بالنظر إلى العدد الكبير للعمالة الهامشية في البلاد.
حلت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا، والسادسة عالميا، بالنسبة لمؤشر أعلى الرواتب مقارنة بمعدلات التوظيف، حسبما جاء في تقرير غالوب للاستشارات والأبحاث.
ويبحث مؤشر غالوب في معدلات رواتب الموظفين بدولة الكويت بدوام كامل، وتبين أن أصحاب الرواتب المرتفعة يمثلون النسبة الأعلى من معدلات التوظيف.
وحلت الكويت ثالثا بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين عربيا. بينما جاءت الإمارات في المركز الأول عالميا وأيسلندا ثانيا والبحرين ثالثا والسويد رابعا وروسيا خامسا والكويت سادسا.
وأشار التقرير إلى أن 49 في المئة من العاملين في الكويت يتمتعون بمعدلات رواتب مرتفعة فيما 59 في المئة بالإمارات العربية المتحدة.
وفي التقرير الذي شمل أعلى رواتب إلى معدلات التوظيف حلت أميركا في المرتبة العاشرة.
وتطرق التقرير من جانب آخر إلى أدنى مستوى رواتب إلى معدلات التوظيف. وحلت تنزانيا أولا في هذا المؤشر، وغينيا ثانيا وليبيريا ثالثا ومالي رابعا، ولم يشمل التقرير أيا من الدول العربية في هذا المؤشر.
باريس - رويترز - قالت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مالية عالمية معنية بمكافحة غسل الأموال، إنه ينبغي للدول الأعضاء بها التحرك للتصدي للمخاطر النابعة من إيران وكوريا الشمالية. مضيفة أنهما تقاعستا عن التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن الكويت قالت انها بين الدول المتقاعسة عن الوفاء بالمعايير الدولية.
وقالت مجموعة العمل المالي التي تضم 37 دولة علاوة على المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي إنه ينبغي للمؤسسات المالية إعطاء اهتمام خاص للصفقات والمعاملات التجارية مع إيران وكوريا الشمالية.
وعبرت المجموعة عن قلقها البالغ بخصوص تمويل مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وأضافت أنه ينبغي للأعضاء تطبيق المعايير العالمية لوقف تدفق الأموال على الجماعة.
وخلال اجتماع في باريس حذرت المجموعة من أن الجزائر والاكوادور واندونيسيا وميانمار لا تفعل ما يكفي للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى 18 دولة نامية أخرى باعتبارها تتقاعس عن الوفاء بالمعايير الدولية، لكنها قالت إن تلك الدول قدمت على الأقل تعهدات مكتوبة رفيعة المستوى بتحسين سجلها.
وقالت مجموعة العمل المالي إنها ستراقب عن كثب تقدم تلك الدول في تنفيذ المعايير الدولية وأبلغت الأعضاء بوضع إخفاقات تلك الدول في الحسبان عند تعاملهم معها.
وهذه الدول هي أفغانستان وألبانيا وأنغولا وكمبوديا وجويانا والعراق والكويت ولاوس وناميبيا ونيكاراجوا وباكستان وبنما وبابوا غينيا الجديدة والسودان وسوريا وأوغندا واليمن وزيمبابوي.القبس
الكويت تتراجع 7 مراكز على مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال
2014/10/29 07:48 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
الكويت الـ86 عالمياً والثامنة عربياً على مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال
تراجعت 7 مراكز عن 2014 وبدء الأعمال أصبح أكثر صعوبة
كتب سمير فؤاد وعلي ابراهيم وكونا:
تراجعت الكويت 7 مراكز عن 2014 وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الاعمال لعام 2015 الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز 86 عالميا في 2015.
بالنسبة لمعيار سهولة ممارسة الاعمال شغلت الكويت المركز 17 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 98 عالميا.
وبالنسبة لمعيار استخراج تراخيص البناء شغلت الكويت المركز العاشر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 93 عالميا.
وبالنسبة لمعيار توصيل التيار الكهربي والذي يتضمن جميع الاجراءات التي تحتاج اليها المشروعات مع حساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء كل اجراء شغلت الكويت المركز 14 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 93 عالميا.
وبالنسبة لمعيار تسجيل الملكية ويتضمن اجراءات شراء عقار من منشأة اخرى ثم نقل سند الملكية اليها شغلت الكويت المركز السابع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 69 عالميا.
وبالنسبة لمعيار الحصول على الائتمان شغلت الكويت المركز السابع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 116 عالميا.
وبالنسبة لمعيار حماية صغار المستثمرين والذي يقيس وسائل حماية المساهمين من مالكي حصص الاقلية ضد قيام اعضاء مجالس الادارات بإساءة استخدام الاصول لتحقيق مكاسب شخصية شغلت الكويت المركز الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 93 عالميا.
وبالنسبة لمعيار دفع الضرائب شغلت الكويت المركز السادس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 117 عالميا.
وبالنسبة لمعيار تنفيذ العقود والذي يقيس كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في النزاعات القضائية شغلت الكويت المركز 16 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 131 عالميا.
وبالنسبة لتسوية حالات الافلاس شغلت الكويت المركز 11 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمركز 127 عالميا.
وكان «راجان» يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مقر البنك الدولي في الكويت وحضره مدير مكتب الكويت د.بسام رمضان، حيث انتقد سياسة الانفاق على التعليم في الكويت قائلا انها تنفق ما يصل الى %12 من الناتج المحلي الاجمالي سنويا، الا ان مخرجات التعليم في البلاد سيئة بل انها أسوأ من مثيلاتها في الدول الفقيرة وحتى فيتنام، معربا عن رأيه في ضرورة تصحيح المسار التعليمي على نحو يتواكب واحتياجات سوق العمل الكويتي.
وقال انه ينبغي على دول «الخليجي» ومنها الكويت ان تبادر فورا الى رفع دعم الطاقة حتى تتحاشى الوقوع في العجز وذلك من خلال توزيع الثروة على المواطنين الافراد دون استخدامهم في القطاع العام، الذي يجب ان يقتصر على الكفاءات واصحاب الانتاجية العالية، الامر الذي سيساعد على تعزيز دور القطاع الخاص.
كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي شانتايان ديفاراجان
الكويت انتقلت الى اعلى قائمة المراقبة من قبل ممثلي التجارة الأميركية
مي مأمون
قالت وكالة بلومبرغ إن الكويت انتقلت الى اعلى قائمة المراقبة من قبل ممثلي التجارة الأميركية بسبب مخاوف من قوانين حقوق الملكية.
وعُزي سبب وضع الكويت في أعلى قائمة للفحص الدقيق، وفق الإدارة، إلى عدم تحقيق تقدم في ما يخص تطوير قوانين حقوق الملكية.
وقال البيان إن السبب الآخر لرفع موقع الكويت في القائمة هو عدم وجود إجراءات تنفيذية قوية ضد انتهاكات العلامات التجارية.
ملاحظات للبنك الدولي على طرق إعداد الميزانيات: - 1 وزارة المالية بطيئة.. تتأخر في الإصلاحات الضرورية
غلاف تقرير البنك الدولي
إصلاحات مقرة منذ 2002 و2008 و2012.. ويبدو سير تقدمها أقل من المتوقع من الصعب تحديد كيفية استيعاب الأهداف السياسية في مخططات الميزانية
رزان عدنان وابراهيم عبدالجواد
تفاقمت خسائر برميل النفط الكويتي بعدما هبط السعر بشكل اضافي أمس إلى 71.4 دولاراً ليفقد بذلك %36 من قيمة أعلى سعر بلغه خلال 2014.
إلى ذلك، تنشر القبس بعض ملاحظات البنك الدولي على ميزانية الكويت وكيفية اعدادها:
في عدد من الوزارات غياب لسقف الميزانية، وهذا يعوق قدرة الوزارات على ترتيب أولويات انفاقها.
من الصعب تحديد كيفية استيعاب الأهداف السياسية المرجوة عند قراءة مخططات الانفاق في الميزانية.
لا قدرة على التوصل الى تقييمات موثوقة لتطور الانفاق على المدى المتوسط.
لا أولويات عامة واضحة بسبب الافتقار النسبي إلى بعض عناصر اطار عمل التخطيط الرئيسي.
إلى ذلك، اشاد البنك الدولي ببعض الاجراءات التي تقوم بها وزارة المالية، إلا انه اكد ضرورة تسريع الاصلاح، لأن قرارات اصلاحية اتخذت في 2002 و2008 و2012 يبدو أن سير تقدمها أقل من المتوقع.
كما أنه على الوزارة تعزيز قدرتها على وضع تقديرات ذات مصداقية لتطور الانفاق، وهي تحتاج الى مشروع حوكمة لإدارة أجندة الإصلاح ومراقبتها، علما بأن قرار «المالية» التوجه نحو المحاسبة القائمة على الاستحقاق تنقصه الدراسات اللازمة ويشوبه نقص معرفة.
تحتاج وزارة المالية إلى إصلاحات عاجلة وأخرى للمديين المتوسط والطويل. وثمة بطء شديد لديها في تطبيق إصلاحات متفق عليها ومقرة منذ 2002، وأخرى منذ 2008 و2012.. إلى الآن لا إصلاح كاملاً. إلى ذلك فإن إعداد الميزانيات يشوبه الكثير من الملاحظات، إذ ان الميزانية العامة للدولة لا تعكس بشكل دقيق كيفية استيعاب الأهداف السياسية للإنفاق العام، لاسيما على المدى المتوسط. وثمة فقر في عناصر التخطيط الرئيسية. والأولويات مبعثرة ومفتوحة علماً بأن الإنفاق الحصيف يضع سقوفاًَ تحدد على أساسها الأولويات. كما لا محاسبة واضحة المعالم على أساس الاستحقاق. على صعيد آخر، يبدو أن وزارة المالية غير قادرة حتى الآن على فرض الانتقال إلى ميزانيات البرامج التي تفترض دمج الموازنة بالتخطيط مع منظور متوسط الأجل في إطار عمل مالي واقتصادي شامل وموثوق.
وتنشر القبس في ما يلي بعض ما جاء في تقرير للبنك الدولي حول إطار عمل الإدارة المالية العامة في الكويت، وسبل تعزيز إعداد الميزانية ونظم وعمليات تنفيذها، الذي صدر في شهر ابريل 2014.
1 - لا يزال نظام الإدارة المالية العامة في الكويت ضعيفاً بشكل نسبي من نواح كثيرة، حتى لو أنه شهد تحسناً ثابتاً خلال العقد الماضي بعدما تم طرح عدد من الإصلاحات العامة وذات الصلة منذ عام 2002، فقد جاء سير التقدم في تحسين عمليات ونظم تنفيذ وصياغة الميزانية أقل مما هو متوقعا في كثير من النواحي. هذا التقييم السريع مصاغ لمراجعة التقدم في هذه النواحي الرئيسية ويقترح اتخاذ إجراءات ممكنة لتحسين أداء نظم الإدارة المالية للدولة. تم تلخيص الملاحظات الرئيسية المتعلقة بنظم وعمليات تنفيذ وصياغة الميزانية أدناه.
النتائج الرئيسية
2 - ان عددا من القضايا لابد من معالجتها بهدف ضمان أن تكون الميزانية أداة فعالة في إنجاز أهداف الحكومة. تستند هيكلة الميزانية بشكل رئيسي على تصنيفين اقتصادي وإداري، ومن الصعب تحديد كيفية استيعاب أهداف السياسة في مخصصات الميزانية. إذ إن القدرة على التوصل لتقييمات موثوقة لتطور الإنفاقات على المدى المتوسط محدودة. ويؤثر الافتقار إلى عناصر إطار عمل التخطيط الرئيسية (مثل إطار العمل المالي على المدى المتوسط، وإطار عمل الميزانية على المدى المتوسط) بشكل عكسي في قدرة الكويت في توجيه صياغة ميزانية الدولة وترتيب أولوياتها. علاوة على ذلك، يعيق غياب سقف للميزانية بشكل كبير قدرة الوزارات على ترتيب أولويات إنفاقها مبكرا عند عملية تحضير الميزانية. هذا وتأتي الموافقة البرلمانية على الميزانية بعد بدء العام المالي.
3 - يمكن دمج وتحديث إطار العمل التنظيمي والقانوني للإدارة المالية العامة في الكويت، بهدف تحقيق قواعد واضحة وأبسط وفي الوقت ذاته قوية. الخطوة الأولى التي يجب
اتخاذها تتعلق بإعداد تحليل للفجوة بين الاتجاهات التنظيمية والقانونية. تحرز الكويت الآن تقدماً في نظام الإدارة المالية، التي تشمل (وليست مقتصرة على الآتي): المحاسبة على أساس الاستحقاق والنقد بناء على معايير محاسبة القطاع العام الدولية، نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية المثبت حديثاً، وسمات التحكم الإلزامي، وتقديم إطار عمل الميزانية على المدى المتوسط. كل سمة من هذه السمات يجب مراجعتها بهدف فهم كيفية تدوينها تحت مظلة قانونية ـــ قانون إدارة مالية عامة متكامل.
4 - لا يبدو أن الكويت جاهزة للانتقال إلى ميزانية البرامج. فالشروط المسبقة الواسعة لتأسيس ميزانية قائمة على برنامج تتضمن الآتي:
• إطار عمل مالي واقتصادي شامل موثوق.
• دمج الموازنة والتخطيط.
• عملية إعداد الميزانية بطريقة متطورة مع منظور متوسط الأجل.
• تنفيذ قوي للميزانية، وإطار عمل التقارير، والمحاسبة.
• هيكلة تدوين مرنة وصلبة للميزانية.
• إطار عمل قانوني معزز للإدارة المالية العامة.
• الوضوح بشأن الدورين التشريعي والتنفيذي للميزانية.
في الوقت الراهن، لا تفي عمليات الإدارة العامة للحكومة بالشروط المسبقة الأساسية لتأسيس نظام ميزانية برنامجية. وبالتالي ما زال هناك أمامها الكثير من العمل الذي يجب إتمامه قبل أن تخطو الحكومة نحو الأمام.
5 - التقدم بشكل عام في إصلاح تنفيذ الميزانية بطيء. على الرغم من التحسن الذي طرأ على عملية الإدارة المالية العامة الأساسية، فإن الدولة لم تتخذ عددا من الإجراءات الإصلاحية الرئيسية التي حددت في 2002، ويعود السبب الجوهري في ذلك إلى التحديات والصعوبات التكيفية المتعلقة بتطبيق نظام مستقر لمعلومات الإدارة المالية الحكومية. حدد فريق البنك الدولي التطورات التالية في عدة أوجه رئيسية من تنفيذ الميزانية:
• وزارة المالية والوزارات المعنية لا تزال تستخدم النظام القديم (مثل نظام IFS)، لدعم وظائف الإدارة المالية العامة الرئيسية منذ عام 1997 من دون أي تحسنات كبيرة.
• تحسنت عمليات إدارة النقد والحساب الفردي للخزانة منذ عام 2008، لكن العمليات التشغيلية لم تؤتمت (تصبح آلية) بشكل كامل، ونطاق العمل محصور بالوزارات المعنية فقط.
• إدارة الالتزام وتوقع النقد لم يتم تطويرهما بما يكفي.
• أساس محاسبة النقد للقيد المزدوج المعدل يتم استخدامه من قبل الوزارات والإدارات المعنية.
• تصنيف المحاسبة لا يتفق مع كُتيّب الإحصائيات المالية الحكومية لعام 2001.
• قرار التوجه نحو المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق يبدو أنه اتخذ من دون إجراء دراسات مفصلة عن معرفة.
• المعلومات المالية حول الحكومة الكويتية لا يرفع فيها تقارير بطريقة متسقة.
• تمثيل الحسابات المالية لا يتماشى مع متطلبات نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية القائمة على النقد.
• وظائف الإدارة المالية، وإدارة الضرائب، وإدارة الأصول تم إقرارها خلال الأعوام القليلة الماضية.
• تم استكمال نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية في الفترة بين عامي 2008 و2012، ولكن لم يتم تشغيل النظام بالكامل حتى الآن.
• تراجع وزارة المالية إصلاحات الإدارة المالية العامة وتحديات نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية لتحديد التحسنات الضرورية والاستفادة القصوى من النظام في دعم الإصلاحات المستقبلية.
حول صياغة الميزانية
6 - تحتاج عملية إعداد ميزانية الكويت إلى التعزيز، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي: أ - عملية واضحة للتعبير عن أهداف السياسة وربطها مع قرارات الحكومة في ما يتعلّق بتوزيعات الإنفاق في الميزانية.
ب - نهج شامل وواضح في تحضير الميزانية.
ج - تضمين وثائق الميزانية في كل إيرادات ونفقات الحكومة التي تؤثر على صافي الإقراض في المدى المتوسط.
د - يحتاج تقويم الميزانية إلى مراجعة إضافية، وإتاحة مزيد من الوقت أمام البرلمان لدراسة الميزانية.
7 - القدرة على وضع تقديرات ذات مصداقية لتطور الإنفاق على المدى المتوسط بحاجة إلى تعزيزها. لا بد من، كخطوة أولى في هذا الخصوص، من الطلب من القطاعات (فريق مكون من مسؤولين يمثلون وزارات وإدارات القطاع المالي) تطوير تقييم أساسي، مثل تطور الإنفاق الناجم عن سياسات ثابتة، إضافة إلى طلب برامج وأنشطة جديدة. علاوة على ذلك، يجب أن تقدم الوزارات المعنية تقييمات الميزانية بناء على سقف كل قطاع، وبصيغة توضح تركيبة الإنفاق، وتسهل التفاوض حول البنود الفردية.
8 - يحتاج إطار العمل القانوني والتنظيمي للإدارة المالية العامة إلى توحيده وتحديثه، بهدف تحقيق قواعد واضحة وأبسط وقوية.
9 - تقديم ميزانية برامج هو إصلاح طموح وشاق يتطلب نهجاً حصيفاً ومنظماً جيداً. مثل هذا التغير الجذري في طريقة تخطيط القطاع الحكومي وإعداد ميزانياته وإدارته وتوجيهه سيؤثر بالضرورة على جميع أوجه الإدارة فعلياً، إذ يمكن لأجندة الإصلاح المهيكلة بشكل منطقي، وعن اطلاع، أن تقلص إلى حد كبير صعوبات الانتقال إلى نظام ميزانية قائم على برنامج. ومن المهم إعطاء الأولوية إلى إصلاحات عاجلة أكثر مثل تعزيز عملية إعداد الميزانية، وتطوير وتحسين فصل محاسبات الميزانية، وتطبيق نظام الإدارة المالية أوراكل.
10 - قبل تطوير ميزانية برنامجية في الكويت، على الحكومة إعداد ورقة مفهوم، وتحديد أطر عملية طرح ميزانية برنامجية. ويجب أن تصف ورقة المفهوم أهداف الإصلاح، وأن تعطي دلالة واضحة على التغيرات في الهيكلة التنظيمية التي قد ينجم عنها الاحتفاظ الضروري بموظفي الخدمة المدنية، وإطار العمل القانوني المطلوب، التأثيرات على عملية إعداد الميزانية، وتعديل وثائق الميزانية التي تعد ضرورية عند التنفيذ الناجح، والإشارة إلى جدول زمني من أجل طرحها طوال فترة زمنية تمتد من 5 الى 10 سنوات. ويستدعي تقديم ميزانية برنامجية اجراء تغيير في صيغة الميزانية المطروحة أمام البرلمان. هذه الأمور يجب مراجعتها ودراستها بعناية.
نظم وتنفيذ الميزانية
11 - يجب تشغيل نظام قوي لمعلومات الادارة المالية الحكومية بشكل كامل دون تأجيل، وذلك من أجل تعزيز تطبيق الاصلاحات الرئيسية المتعلقة بالادارة المالية العامة. مثال الميزانية البرنامجية، ادارة النقد، المحاسبة، ادارة الأصول، جدول الرواتب/ الخدمة المدنية، والتوريد. ومن المتوقع أن تعالج أي خطة اجراءات في هذا التقرير التحديات العاجلة المتعلقة بالتطبيق الحكومي الأشمل لنظام معلومات الادارة المالية الحكومية، وطرح اصلاحات رئيسية في الادارة المالية العامة باستخدام هذه المنصة الجديدة، بدءا من ابريل 2015. وتؤكد الخطة على الحاجة لتعزيز ادارة مشروع نظام معلومات الادارة المالية الحكومية، مع وجود تنسيق ورقابة قويين من قبل وزير المالية، واستكمال تطوير برمجيات التطبيق الكمبيوترية والكتيبات والارشادات المتعلقة بذلك، وضمان استخدامها كنظام رئيسي من قبل الوزارات المعنية. أما الترتيبات المؤسسية للتقارير المالية فبحاجة الى مزيد من الترشيد.
12 - الوزارات والادارات والوكالات مع الميزانيات الملحقة يجب أن تكون ضمن نطاق الميزانية، وأن تتبنى كخطوة أولى، معايير محاسبة القطاع الحكومي الدولية القائمة على النقد مع جميع الافصاحات المطلوبة والمشجع عليها من أجل الحسابات النهائية والبيانات المالية ذات الأغراض العامة. بعد التطبيق الناجح والحصول على اعتراف من ديوان المحاسبة بأن الحسابات النهائية تم اعدادها بما يتفق مع معايير محاسبة القطاع الحكومي الدولي، وتطوير طاقة القطاع الحكومي المطلوبة بالكامل، فانه من الممكن طرح الانتقال التدريجي نحو المحاسبة القائمة على الاستحقاق.
إصلاحات إدارة البرنامج
13 - مساعي تعزيز سياسات ونظم وعمليات الادارة المالية العامة بحاجة الى أن يرافقها تطوير طاقة شامل لدعم تنفيذها بفعالية. ومع ذلك، يمكن أن يكون التأثير المستدام والمعرفي للدورات وورشات العمل القصيرة محدودا. وأي نهج أكثر انتظاما لاعتماد مشغلي الادارة المالية العامة في الوكالات المركزية ووحدات المحاسبة قد يوفر للحكومة منفذاً عبر الزمن للحصول على مزيد من المهنيين والفنيين المؤهلين والمدربين في الادارة المالية العامة.
14 - تحتاج وزارة المالية الى هيكلة مشروع حوكمة مصوغ بشكل جيد ومعزز لمراقبة وادارة أجندة اصلاح الادارة المالية العامة المتصورة. وقد تتضمن الهيكلة وجود لجنة توجيه على مستوى عال مدعومة بمكتب ادارة مشاريع مكرس لذلك، قد يشمل الكثير من مجموعات عمل. هذا وتستدعي اصلاحات الادارة المالية العامة التي طرحت في عام 2002 أو أي مبادرة اصلاح رئيسية أخرى، احداث تغييرات كبيرة في طريقة عمليات ووظائف الادارة المالية العامة المدارة من قبل المساهمين، سواء داخل أو خارج وزارة المالية. وتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية الى جانب مشاريع رئيسية أخرى مثل الحساب الفردي، قد يؤثر في التخطيط المالي وصياغة الميزانية وتنفيذها، والمحاسبة، والتدقيق، والتقارير. طبيعة هذه التغييرات تستدعي وجود فريق ادارة مشاريع مختص لادارة العملية، الذي يشتمل على عمليات ادارة التغيير العديدة.
400 ألف حالة في 2013 الكويت التاسعة عالمياً بمرض السكر
زحام المراجعين للمرافق الصحية (أرشيفية)
كونا - كشفت مديرة المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د. غالية المطيري ان دولة الكويت صنفت وفقا لاحصاءات الاتحاد الدولي لمرض السكر من أكثر الدول العربية اصابة بالمرض فيما تحتل المركز التاسع عالميا بنسبة 23.1 في المئة وتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.
وقالت المطيري ل «كونا» امس ان عدد حالات الاصابة بمرض السكري في الكويت بلغ في عام 2013 أكثر من 400 ألف حالة منها 172 ألف حالة غير مشخصة.
ورأت أن هذا الارتفاع الكبير في نسبة الحالات يعود الى نمط الحياة غير الصحي مثل تناول الأطعمة السريعة وعدم ممارسة النشاط البدني.
وافادت بان نسبة الاصابات بمرض السكري في العالم بازدياد مطرد، حيث انه من بين كل عشرة اشخاص هناك شخص مصاب بمرض السكري، مشيرة الى ان مضاعفات المرض الخطيرة قد تصل الى العمى أو الاصابة بالفشل الكلوي أو بتر الاطراف.
وذكرت ان احصاءات الاتحاد الدولي لمرض السكري حملت أرقاما مخيفة، حيث بلغ عدد المصابين على مستوى العالم حوالي 300 مليون مصاب عام 2014 فيما يتوقع أن يزداد العدد بنحو 205 ملايين حتى عام 2035 أي بما يتجاوز 500 مليون مصاب بالسكري 46 في المئة منهم غير مشخص.
واضافت المطيري أن 77 في المئة من حالات السكري توجد في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل ما يستدعي انفاقا يصل الى 11 في المئة من تكاليف الرعاية الصحية في مختلف دول العالم لعلاج داء السكري ومضاعفاته.
وقالت «بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد أظهرت احصاءات الاتحاد الدولي أن 34.6 مليون شخص من البالغين مصابون بداء السكري، متوقعة ان يبلغ عدد المصابين 67.9 مليون شخص عام 2035.
واشارت الى ان عدد الوفيات بسبب هذا المرض بلغ 363 ألفا، 53 في المئة من الوفيات تحت سن الستين على مستوى المنطقة.
واوضحت المطيري أنه بمناسبة الاحتفال بيوم السكر العالمي سيقوم المكتب الاعلامي بوزارة الصحة بتنظيم حملة توعوية عن المرض تشمل طباعة وتوزيع كتيبات ونشرات توعوية وعمل فيلم توعوي عن اسباب المرض وطرق علاجه والوقاية منه.
واشارت الى ان المكتب سيقوم بتوزيع استبيان عن المعلومات والعادات الصحية المرتبطة بمرض السكري بين شريحة واسعة من المواطنين والوافدين الى جانب لقاءات جماهيرية ورسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع وعي الجمهور بهذا المرض وخطورته وطرق الوقاية منه.
من جانب آخر، اصدر المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً نشرة مؤشرات الصحة في دول مجلس التعاون، والتي ألقت الضوء على اهم الاحصاءات والبيانات المتعلقة بقطاع الصحة والخدمات الصحية في دول المجلس حتى نهاية عام 2012، مع مقارنة معدلات التغير عن العام السابق، كما تناولت النشرة مؤشرات احصائية عن قوة العمل في هذا القطاع، والاحصاءات الحيوية اضافة الى جداول ورسومات توضيحية للمقارنات بين دول المجلس.
استثمار صحي
واظهرت ارتفاعا في عدد المستشفيات الى 665 مستشفى في عام 2012 مقابل 642 مستشفى في عام 2011 بنسبة زيادة بلغت %3.6، كما بلغ عدد الاسرة 90.798 سريرا في عام 2012 مقارنة بــ 86.878 سريرا في عام 2011 بنسبة نمو %4.5، وبلغ معدل الاسرة الى السكان في دول المجلس 1.9 سرير لكل 1000 من السكان في 2012، كما بلغ عدد الاطباء 120.277 طبيبا في العام نفسه مقابل 110.228 طبيبا في العام السابق بنسبة نمو بلغت %9.1 وبمعدل 2.5 طبيب لكل 1000من السكان، وبلغ عدد الاطباء البشريين في دول مجلس التعاون 101.503 اطباء في عام 2012 مقارنة بــ 93.607 اطباء في العام السابق 2011 وبنسبة نمو بلغت %8.4، وبلغت نسبة الاطباء للسكان 2.1 طبيب بشري لكل 1000 من السكان في 2012، اما بالنسبة لاطباء الاسنان فكان المعدل 0.4 طبيب اسنان لكل 1000 من السكان في 2012، حيث بلغ عدد اطباء الاسنان 18.774 طبيبا خلال عام 2012 مقارنة بــ 16.621 طبيبا في العام السابق، اي بنسبة نمو بلغت %13.
زيادة عدد الأسرّة الطبية
سجل التقرير ارتفاعاً في عدد الأسرّة من 86878 عام 2011 إلى 90798 سريرا في 2012، بنسبة بلغت %4.5، وبلغ معدل الأسرّة إلى السكان في دول التعاون 1.9 سرير لكل ألف من السكان عام 2012.
العراق يتصدر.. تليه أفغانستان وباكستان الكويت في المركز 119 في مؤشر الإرهاب العالمي
الكويت في المركز ال 119 من بين 162 دولة في مؤشر الارهاب العالمي
لندن ـــ وكالات ـــ احتلت الكويت مركزاً متميزاً في مؤشر الإرهاب العالمي GTI، حيث حلت في المركز الــ 119 من بين 162 دولة، بينما جاء العراق أولاً، كأكثر الدول التي شهدت أعمالاً إرهابية، تليه أفغانستان وباكستان.
وسجَّل المؤشر ـــ الذي صدر أمس عن معهد الاقتصاد والسلام IEP ـــ مقتل ما يقرب من 18 ألف شخص خلال عام 2013، مسجلاً نسبتها %61 عن العام السابق.
ووفق المؤشر، فقد حلت قطر وعمان في المركز نفسه (124)، في حين جاءت الامارات في المركز الــ 100، بينما حلت السعودية في المركز الــ 55، وصنف المؤشر البحرين في المركز الــ 34.
وأشار التقرير إلى أن «وتيرة الإرهاب تتصاعد، وكذلك اتساعه وشموليته».
لندن- وكالات - احتلت الكويت مركزا متميزاً في مؤشر الإرهاب العالمي GTI، حيث حلت في المركز 119 من بين 162 دولة، فيما جاء العراق أولاً كأكثر الدول التي شهدت أعمالا ارهابية، تليه أفغانستان ثم باكستان. وحلت سوريا في المركز الخامس واليمن في المركز الثامن.
ووفق المؤشر، فقد حلت قطر وعمان في المركز نفسه (124)، فيما جاءت الامارات في المركز 100، بينما حلت السعودية في المركز 55، وصنف المؤشر البحرين في المركز 34. فيما حلت مصر في المركز 13 ولبنان وليبيا في المركزين 14 و15 على التوالي، والاردن في المركز 70، وفق خريطة المؤشر.
وسجل المؤشر الذي صدر امس عن معهد الاقتصاد والسلام IEP، مقتل ما يقرب من 18 ألف شخص خلال عام 2013، فيما يمثل زيادة نسبتها %61 عن العام السابق.
وحسب التقرير، شهدت خمس دول هي: العراق وافغانستان وباكستان ونيجيريا وسوريا، 80 في المئة من الوفيات التي حدثت جراء الهجمات «الارهابية»، إذ بلغ عدد القتلى في العراق فقط 6000 ليكون البلد الاشد تأثرا بالارهاب.
ونبه التقرير الى ان «وتيرة الارهاب تتصاعد وكذلك اتساعه وشموليته».
وقال ستيف كيليليا، المدير التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام، إن الارتفاع الاخير في عدد القتلى جراء العمليات «الارهابية» مرده الى الحرب الاهلية الدائرة في سوريا بشكل رئيسي.
واضاف «ان تزعزع الاستقرار في سوريا، الذي امتد الى العراق، هو سبب الارتفاع الحاد لـ«الارهاب».
وذكر المؤشر أن أكثر من %80 من الوفيات الناجمة عن حوادث إرهابية في عام 2013 سجلت في 5 دول فقط هي: العراق وأفغانستان وباكستان ونيجيريا وسوريا.
هذا، وسجلت الدول الغربية مراكز متأخرة في المؤشر، اذ حلت بريطانيا في المركز 27، تليها الولايات المتحدة في المركز 30، وفرنسا في المركز 65.
القبس
التقييم الائتماني السيادي لدول الخليج سيظل قيد المراجعة لعدم اليقين بصراعات المنطقة
النظرة المستقبلية المستقرة للتقييمات السيادية العالمية تقفز إلى 80% في 2015 من 70% في 2014
أجمعت وكالتا التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش» على الوضع المالي الجيد للكويت وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط.
وبينما ثبتت «موديز» النظرة المستقبلية المستقرة للكويت عند Aa2، قالت «فيتش» ان الكويت ستكون ضمن فئة الدول الأقل تضررا من انخفاض النفط نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة. وأضافت «فيتش» ان الكويت ودولا خليجية أخرى ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وتوقعت «موديز» أن يؤثر انخفاض النفط بشكل ضئيل على المخزون المالي للكويت، اضافة الى مجموعة من الدول الخليجية التي ستكون بمأمن من حدوث عجز في ميزانياتها.
لكنها قالت ان التقييم الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيظل مرنا بالنظر لحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث إن المخاطر قد تنجم عن توقف صادرات النفط، ما سيؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في هذه الدول وهو أحد ابرز معوقات الاحتفاظ بتقييم الائتمان.
في مزيد من التفاصيل ثبت تقرير صدر أمس عن وكالة «موديز» النظرة المستقبلية المستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي والمصدرة للنفط، الكويت (Aa2) وعمان (A1) وقطر (Aa2) السعودية (Aa3) والإمارات (Aa2) لما سجلته خلال السنوات الثلاث الماضية من فوائض مالية كبيرة مع حفاظها على الدين الحكومي عند مستويات منخفضة. وتوقع التقرير بان المزيج بين الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية وارتفاع السعر العادل لأسعار النفط قد يقلص فقط وبصورة ضئيلة من مخزون غطائها المالي.
وأشار التقرير الى ان التقييم الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيظل مرنا بالنظر لحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات التي تشهدها بعض الدول بسبب «تنظيم الدولة الاسلامية»، ومع ذلك توقع التقرير ان المخاطر التي قد تفجرها التوترات السياسية الإقليمية يمكن أن تعطل صادرات النفط، مما سيؤثر سلبا على ثقة المستثمرين من هذه الدول، وهذا يعتبر احد معوقات الائتمان الرئيسية.
وتوقع التقرير أن يشهد التقييم الائتماني العالمي زيادة في الاستقرار خلال 2015 بما يتفق مع تقييم الوكالة بالنسبة لاستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، لكن هذا متوقف على مدى تعرض الاقتصادي العالمي للصدمات.
وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 80% من التقييمات السيادية تحمل نظرة مستقبلية مستقرة ارتفاعا من 70% في يناير 2014 و62% في يناير 2013. كما ان هناك نحو 7% لديهم توقعات إيجابية، في حين ان 13% يحملون نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحسن مقارنة بـ 22% يحملون نظرة سلبية خلال يناير 2014.
وعلى الصعيد العالمي، حددت وكالة موديز 6 صدمات محتملة قد تؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي وجودة تقييم الائتمان السيادي في جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة في مناطق مختلفة خلال 2015.
وأشار التقرير الى ان هناك صدمتين من تلك الصدمات تمثلان التهديد الاكبر على المدى القصير بالنسبة للجدارة الائتمانية السيادية العالمية، وهما:
1- الزيادة المتوقعة التي سيقرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة من اجل الحصول على اموال وخطورة ردة الفعل الغير منتظمة من الاسواق العالمية تجاه هذا التشدد في السياسة النقدية الأميركية، فقد يكون لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تأثير من حيثية تشجيع المستثمرين الأوروبيين والدوليين من إعادة توازن محافظهم الاستثمارية في الولايات المتحدة على حساب السندات الأوروبية في وقت تشهد فيه العوائد على السندات السيادية الأوروبية انخفاضا إلى أدنى مستوياتها.
2- التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي الصيني والانتعاش البطيء في منطقة اليورو، حيث هناك مخاطر حول اتجاه مسارات النمو إلى الأسفل. فمن المرجح ان يكون نمو منطقة اليورو مرتبطا بالنمو الاقتصادي العالمي نظرا لاستمرار ضعف الطلب المحلي والاعتماد على الطلب الخارجي والتجارة العالمية.
3- تراكم المخاطر الجيوسياسية مثل الازمة الروسية الاوكرانية والاضطرابات في دول الشرق الاوسط.
4- تعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سينعكس ايجابيا على دول منطقة الشرق الاوسط المرتبطة تجاريا بها، على الرغم من أن تطبيع السياسة النقدية الأميركية أيضا قد يشكل مخاطر على تلك البلدان مع ربط العملات بالدولار الأميركي، لكن فيما يبدو ان هناك مخاوف من ان هذا العملية قد تكون غير منتظمة.
5- الازمات السياسية والاضطرابات في كل من سورية والعراق سيؤثر على ثقة المستثمرين في البلدان المتضررة والمناطق المجاورة، على الرغم من التوقعات بأن جدارة الائتمان السيادي ستظل مقتصرة فقط على الحكومات الأكثر قربا، ما لم يتصاعد الصراع بشكل أكبر.
6- المخاطر في منطقة اليورو والحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية على مستوى المنطقة في ظل غياب الإصلاحات الجذرية لمعالجة الثغرات في الحوكمة المالية، حيث ان أزمة اليورو وضعتها عارية واضعة اياها كعائق رئيسي بالنسبة للتصنيفات السيادية. وتمثل ثغرات الحوكمة مصدرا رئيسيا للخطر. فيتش: الكويت بين الأقل تضرراً من انخفاض النفط
من جهة اخرى قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية امس إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار.
وأضافت «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.
وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا.
وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة، وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.
وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعاف الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك. وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة، وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا، حيث نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو ليقترب حاليا من 80 دولارا.
الأميركيون والكنديون والكويتيون الأكثر استهلاكاً للبنزين.. في العالم
رزان عدنان
أتى الكويتيون في المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الاميركيين والكنديين في معدلات استهلاك البنزين، وفقاً لمؤشر اعدته بلومبيرغ. وقال المؤشر ان السعر في الكويت بين الارخص عالمياً كما في السعودية وفنزويلا، وسبب النهم الاستهلاكي السعر المنخفض والمدعوم جداً، فضلاً عن العدد الهائل للسيارات قياساً بعدد السكان.
حلت الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً، بحسب بيانات «بلومبيرغ» كأرخص البلدان في البنزين، بعد فنزويلا والسعودية، إذ بلغت تكلفة الغازولين 0.79 دولار.
جدير ذكره أن الكويتيين ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد الأميركيين والكنديين.
هذا، ويصنف مؤشر أسعار البنزين الصادر عن «بلومبيرغ» 61 بلداً من حيث متوسط سعر الغازولين أو السعر عند التعبئة الذي يقيس النسبة المئوية لمتوسط الأجر اليومي الذي يحتاجه الفرد لشراء غالون من الوقود.
من حيث تكلفة شراء غالون من الوقود، حلت الكويت ثانياً على العالم، بعد فنزويلا، بينما تلتها السعودية في هذا الصدد.
وقالت نشرة بلومبيرغ إن الكويت واحدة من بين أعلى الدول في العالم التي تدعم البنزين. وأضافت ان تعبئة خزان الوقود لا يمثل مشكلة لدى الكويتيين، إذ يبلغ متوسط الدخل اليومي للفرد في الكويت 123 دولاراً، ما يكفي لشراء 156 غالون من البنزين، في حال وجدت سيارة كبيرة قادرة على حملها.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن البترول يشكّل تقريبا نصف الناتج المحلي الإجمالي للكويت، و95 في المئة من صادراتها ودخلها الحكومي.
وكان صندوق النقد الدولي حذر من أنه إذا استمرت الكويت في تحمل دعم البنزين الشامل وبرامجها الاجتماعية، فستتلاشى مدخراتها من النفط في غضون عام 2017.
بالنسبة الى أرخص بلدان العالم من حيث تكلفة البنزين، جاءت مصر رابعاً، تلتها إيران خامسا، ثم الإمارات، ونيجيريا، وماليزيا، ثم أميركا، وروسيا عاشراً.
أما أغلى بلدان العالم في أسعار البنزين، فتصدرت النرويج القائمة، إذ بلغ سعر غالون البنزين فيها 9.26 دولارات، تلتها تركيا التي يبلغ فيها سعر الغالون 8.44 دولارات، ثم هونغ كونغ ثالثا، وسعر الغالون فيها 8.12 دولارات، وجاءت رابعا إيطاليا، تلتها هولندا خامسا، ثم إسرائيل سادسا، والدانمرك سابعا، وبريطانيا ثامنا، والبرتغال تاسعا، وفي المرتبة العاشرة حلت بلجيكا.
منظمة الشفافية الدولية: الكويت الأكثر فساداً خليجياً
لم تحقق الكويت تقدماً يذكر في ترتيبها المتأخر في مؤشر مدركات الفساد في العالم الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.وحلت في المركز 67 عالمياً في المؤشر لعام 2014، الذي نشر أمس، وكانت 64 العام الماضي.ولوحظ أن الكويت حلت الأخيرة بين دول مجلس التعاون، والسابعة عربياً، والثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وعجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد.على صعيد ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وإقليمياً في جهود مكافحة الفساد والمركز 25 عالمياً، تلتها قطر في المركز 26 عالمياً، ثم البحرين في المركز 55، والسعودية أيضاً في المرتبة ذاتها، وعُمان في المركز 64.يذكر ان «علامة» الكويت في 2014 هي 45 من 100، أي إنها تحت المعدل الوسطي، أي 9/20 تشبيهاً بالعلامة المدرسية.وشأن الكويت في «الرسوب» شأن كل الدول العربية ما عدا الإمارات (70 نقطة) وقطر (69 نقطة). القبس
اقتصاد · 12 ديسمبر 2014 / 176 مشاهدة / 9
شارك: | إعداد ديالا نحلي | حلت الكويت ضمن فئة الدول صاحبة الأداء الأسوأ في دراسة حديثة أصدرتها «براند فاينانس»، إحدى أبرز شركات الاستشارات الدولية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية، لعام 2014، والتي تهدف إلى تقييم علامات 100 دولة. وحلت الكويت في المرتبة 51 متراجعة مرتبة واحدة عن العام الماضي ومسجلة تراجعاً بنسبة 5 في المئة بقيمة علامتها مقارنة مع العام الماضي.
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً لتبلغ قيمة علامتها التجارية 100 مليار دولار مقابل 106 مليارات دولار في العام الماضي، في حين تراجع تصنيف العلامة التجارية من A- في 2013 إلى BBB في 2014.
وتصدرت السعودية الدول الخليجية، لتحافظ على المرتبة 22 ضمن القائمة وعلى تصنيف A، بينما بلغت قيمة علامتها 463 مليار دولار بزيادة 10 في المئة عن العام الماضي عندما بلغت قيمة العلامة 420 مليار دولار. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً و 32 عالمياً بقيمة 293 مليار دولار، متقدمة 18 في المئة عن العام الماضي عندما بلغت 249 مليار دولار.
وجاءت قطر في المرتبة الثالثة خليجياً و26 عالمياً، إذ بلغت قيمة علامتها 256 مليار دولار، بزيادة قدرها 39 في المئة عن العام الماضي، بينما تحسن تصنيف العلامة من AA- إلى +A. وفي المرتبة الخامسة خليحياً و 62 عالمياً حلّت عُمان التي وصلت قيمة علامتها 53 مليار دولار، في حين تراجع تصميفها من A- إلى A. أما في المرتبة الأخيرة خليجياً و 77 عالمياً فجاءت البحرين إذ بلغت قيمة علامتها 28 مليار دولار وحصت على تصنيف A.
من جهة أخرى تصدرت كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، على التوالي قائمة الدول المتنافسة في التصنيف، بقيمة بلغت 19,261 مليار دولار و6,352 مليار دولار و4,357 مليار دولار على التوالي.
ويذكر أنَّ تصنيف «براند فاينانس» يعتمدُ معايير من قبيل الاستثمار الأجنبي والداخلي والسياحة والسلع والخدمات والرأسمال البشري.
الراي
تراجعت الكويت 13 درجة في مؤشر المنظمة العالمية لحرية الصحافة عام 2014، مقارنة بالعام السابق 2013.
وجاءت الكويت في المؤشر في المرتبة 91 عالمياً، لكنها ظلت الأولى عربياً وتقدمت على إيران وتركيا ومعظم بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعض الدول الأوروبية الكبرى كروسيا.
الاحتياطيات تكفي مائة عام.. والاقتصاد ينمو %20 عام 2017.. والإيرادات النفطية ستبقى أعلى من المستويات المحددة في الميزانية
فيديو/ «فيتش»: النفط الكويتي باقٍ.. حتى عام 2115
2014/12/22 08:40 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
جلسة خاصة لمناقشة اختلالات سوق العمل.. ونواب يطالبون برفع نسبة العمالة الكويتية في «الخاص» إلى %50
الفضل: حظر تجنيس غير المسلمين وصمة عار في جبين الدستور والقانون
البراك: لماذا لا تسلِّم «الزراعة» أراضي جنوب عبدالله المبارك لـ «الإسكان»؟
الكندري: مخالفة مقاول استيراد وتشغيل أبراج حفر سبب انخفاض إنتاج النفط
«الميزانيات» تقر قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين في أجهزة الدولة
«فيتش»: احتياطيات الكويت النفطية تكفي 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية
إطار عمل السياسة النقدية ضعيف مقارنة مع أقرانها في تصنيف «aa»
نتوقع نمو الاقتصاد %2 في 2016 ومعدل التضخم عند %3
انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتقليص فاتورة الدعم يخففان آثار تراجع النفط
الإيرادات النفطية ستبقى أعلى بكثير من المستويات المحددة في ميزانية 2015/2014
%12.2 فائض الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية الحالية
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وكونا:
«احتياطيات النفط الكويتية تكفي لمائة عام، اذا استمرت مستويات الانتاج كما هي حاليا».. هذا ما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، متوقعة نمو الاقتصاد الكويتي %2 في عام 2016 ومعدل التضخم سيكون عند %3.
وفيما يخص عوامل تصنيف الكويت عند مستوى «aa» عددت الوكالة نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت بما فيها الاوضال المالية القوية بشكل استثنائي مشيرة الى ان الأصول السيادية الخارجية الصافية هي الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة وتقدرها بنحو %266 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014 مع امكانية ارتفاع تلك النسبة في السنوات المقبلة.
وذكرت ان الكويت تتمتع ايضا بصافي وضع دائن أكبر بكثير من متوسط أقرانها في التصنيف اذ يبلغ الدين الحكومي نحو %5.3 من الناتج المحلي الاجمالي وهو رابع أقل معدل بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في حين تشكل الودائع الحكومية في القطاع المصرفي نسبة كبيرة.
فوائض كبيرة
واوضحت ان الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الميزانية العامة والحساب الجاري منذ عام 1998 متوقعة لتلك الفوائض ان تزيد على %20 من الناتج المحلي الاجمالي خلال الأعوام القادمة ولغاية عام 2016، مبينة ان سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة عند أقل من نحو 50 دولارا للبرميل.
وقالت ان الكويت تعتبر من اكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم وتكاليف انتاجه منخفضة جدا مبينة ان الاحتياطيات النفطية المؤكدة تكفي لنحو 100 عام عند مستويات الانتاج الحالية.
وعن نقاط الضعف اشارت الى ان الاقتصاد الكويتي يعتمد على القطاع النفطي حيث يساهم بنحو %80 من ايرادات الدولة وبنحو %40 من الناتج المحلي فيما تمول الايرادات النفطية القطاع العام والعقود الحكومية.
واشارت الى ان اطار عمل السياسة الاقتصادية الكلية ضعيف مقارنة بأقرانها في التصنيف مبينة ان السياسة النقدية مقيَّدة بترتيبات ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات مرجحة بوزن أكبر للدولار الأمريكي لاسيما ان ترتيبات سعر الصرف في الكويت تعتبر دعامة اسمية توفر مصدر قوة وهي أكثر مرونة من ترتيبات أقرانها الاقليميين.
الفوائض
وعن المحور الرابع التطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني توقع التقرير ان تحقق الموازنات العامة للبلاد فوائض مالية تزيد على %20 من الناتج المحلي الاجمالي خلال عامين مقبلين على الرغم من انخفاض متوسط أسعار النفط السنوية مقدرة سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة بنحو 48 دولارا بالسنة المالية 2014/13.
واضافت انه على الرغم من ان أسعار النفط ستكون أقل من توقعاتها في السنة المالية 2014/13 والبالغة نحو 103.4 دولارات للبرميل لتصل في المتوسط الى نحو 92.4 دولارا فان الايرادات النفطية في السنة المالية 2015/14 ستبقى أعلى بكثير من مستوى الميزانية.
وأشارت الى ان كلا من انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض فاتورة الدعومات المرتبطة بالنفط التي تقدر بنحو %3 من الناتج المحلي الاجمالي سيؤديان الى تخفيف الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط فضلا عن ان دخل الاستثمار المرتفع سيؤدي بالضرورة الى زيادة الايرادات غير النفطية.
وافترضت «فيتش» انتعاشا معتدلا في الانفاق الراسمالي للبلاد على الرغم من توقع استمرار انخفاض الانفاق الراسمالي عن اعتماداته في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/14.
وأشار التقرير الى ان وضع المالية العامة للكويت يبدو سليما تحت سيناريوهات أسعار النفط المنخفضة مقدرة ان متوسط سعر النفط السنوي ينبغي ان ينخفض الى أقل من نحو 55 دولارا للبرميل حتى تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا في أي سنة لغاية السنة المالية 2017/16.
وذكرت ان سعر التوازن للميزانية العامة في السنة المالية 2008/07 بلغ 20 دولارا للبرميل وتمثل المرتبات والدعومات والتحويلات نحو %75 من اجمالي الانفاق العام في حين يشكل الانفاق الرأسمالي نحو %3 في وقت تبقى قاعدة الايرادات العامة معتمدة بشكل كبير على النفط.
وبينت ان السلطات تدرس بعض الاصلاحات المالية اذ قامت بالغاء الدعم عن مادة الديزل لتبلغ الوفورات المالية المحتملة نحو %0.5 فضلا عن الاعلان عن خطط لالغاء الدعم عن الكيروسين والكهرباء وتخفيض بدلات سفر الكويتيين للعلاج في الخارج بنسبة %58 والبحث في اصلاح نظام الأجور في القطاع العام.
واعتبرت ان الموازنة العامة للسنة المالية 2014/13 سجلت فائضا ماليا بنحو %34.9 من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بتغير طفيف عن فوائض السنة المالية 2013/12.
الإنفاق العام
ولفتت الى ان الانفاق العام انخفض بنحو %2 في السنة المالية 2014/13 مقارنة بانخفاض بنحو %10 في الميزانية السابقة اذ انخفض الانفاق العام بشقيه الجاري والراسمالي في حين ارتفعت مصروفات المرتبات والأجور بنحو %4 في السنة المالية 2014/13 مقارنة بالموازنة المالية السابقة.
وبينت ان ارتفاع بند المرتبات والأجور في السنة المالية 2014/13 مقارنة بالميزانية المالية السابقة هو الأقل ارتفاعا منذ السنة المالية 2006/05، مشيرة الى ان الانفاق العام الراسمالي انخفض بنسبة %4 في السنة المالية 2014/13 مقارنة بالميزانية المالية السابقة حيث يشكل الانفاق العام الراسمالي نحو %3 من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو %10 من الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الأخرى التي حصلت على نفس التصنيف.
واكدت ان الفائض المالي للحساب الجاري في الكويت يبقى من بين أكبر الدول المصنفة من قبل الوكالة خلال السنوات لغاية 2016 على الرغم من توقع انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل نحو %93 من ايرادات التصدير و%82 من متحصلات الحساب الجاري.
واكدت التقدم في المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة اذ قامت الحكومة بطرح عقود مشاريع كبيرة كمشروع الوقود النظيف بنحو 15 مليار دولار ومشروع ترقية وتوسيع المصافي الرئيسية والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2018 ويجري العمل حاليا على مختلف مشاريع البنية التحتية الصغيرة.
وقالت ان النمو الائتماني المقدم للقطاع الخاص لايزال حول أعلى مستوياته في خمس سنوات وعند معدلات تتراوح ما بين 7 و%8، مشيرة الى أنها لا تتوقع انخفاض أسعار النفط بشكل يؤثر بشكل كبير على خطط الانفاق الحكومي على الرغم من أنه قد يضعف الثقة.
وتوقعت ارتفاع النمو في عام 2016 الى نحو %2 على الرغم من توقع انخفاض طفيف آخر في انتاج النفط على ان يبقى معدل التضخم السنوي مستقرا عند نحو %3 في أكتوبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
الوطن
تقييم المؤسسات العالمية لأوضاع الكويت .... المؤشرات ,,.. التقارير ...
أضـف تعليقك 
9