قضية للنقاش
حزمة من التهديدات بعيدة عن العسكر انتفاضات الشعوب العربية بلا «أمن إنساني»
حاملو لواء التغيير من الشباب
ما علاقة انتفاضات الشعوب العربية «بالأمن الإنساني»؟ وهل لهذا المفهوم للأمن غير التقليدي صلة بالعسكر والجيش أم لا؟
في السنوات العشرين الأخيرة بدأ تداول مصطلحات الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي، بحيث أعطت تلك المفاهيم معنى جديدا للأمن غير التقليدي الذي أطلق عليه لأول مرة تقرير التنمية البشرية عام 1994 هذا الوصف..
حزمة من التهديدات
مجلة «السياسة الدولية» خصصت ملحقا في عدد أكتوبر 2011 «للأمن غير التقليدي» شارك فيه عدد من أصحاب الاختصاص والفكر السياسي، ورصدت اتجاهات تهديد «موازية» للأمن في المنطقة العربية، بمعنى أن التهديدات للمجتمعات العربية وغيرها لم تعد محصورة بالجوانب الأمنية والعسكرية والغزوات والاحتلال التقليدي الذي ما زال يحدث على الأرض العربية..
انتفاضات الشعوب العربية فتحت الباب والنقاش حول حزمة من التحديات والتهديدات التي تواجهها بخلاف الشق العسكري وما يتبعه من منظومات لها صلة بالصواريخ والدبابات والأسلحة الهجومية والطيران وخلافه..
بعض الانتفاضات رفعت السقف، بل دخلت إلى صلب الموضوع ماذا بشأن «صحة المجتمع»؟ ماذا بشأن «بيئة المجتمع»؟ ماذا بشأن «حق الحياة الكريمة للمجتمع»؟ إلى ما هنالك من موضوعات..
الانماط السبعة
مالك عوني، مساعد رئيس تحرير المجلة، يعتبر أن المفهوم مازال ملتبساً وغير منضبط، مشيراً إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد سبعة أنماط من التهديدات، وهي الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والبيئي والشخصي، والمجتمعي وأخيراً الأمن السياسي، وهو ما يصب في النهاية في حياة الإنسان ووجوده ولمقومات الحياة نفسها بأكثر من اهتمامه بمستوى معيشة البشر.
بدوره يطرح د. أحمد زياد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة سؤالاً: هل تنجح النخب السياسية والمدنية في إفراز مفاهيم مشتركة تجعل المصلحة العامة مفهوماً محورياً، بحيث تكون قادرة على تحجيم وضبط الطاقة المسكونة بالعنف والقادمة من أسفل المجتمع؟
لعل العامل المهم في هذه المطالعة هو «أمن الموارد» وآثاره الاستراتيجية في الدول العربية، والذي تناوله الباحث في العلوم السياسية السيد رضا هلال، ويشمل الغذاء والماء اللذين يدخلان في صياغة الأمن الإنساني، بعد أن صار هذا النقص بمنزلة تهديد مباشر لحياة ووجود المواطن العربي.
جانب آخر من جوانب التهديدات يتمثل في الحالة السكانية، وما يعتريها من هجرات قسرية وعمليات نزوح ولجوء، يرى الدكتور أيمن زهري الخبير السكاني أن النظر إلى التحركات السكانية واسعة النطاق باعتبارها تمثل تهديداً للأمن القومي، لا يزال غائبا عن أذهان الساسة والمخططين في الدول العربية، لأنه لم يعد مقبولاً التعامل مع تلك التداعيات، وما يترتب عليها من مشكلات أمنية من خلال منظور الأمن التقليدي فقط.
صحيح أن مصطلح الأمن البيئي ظهر في الثمانينات من خلال الدراسات الأكاديمية، الا أنه أصبح من أكثر العناصر تهديداً للأمن الانساني، فهو أمن لحياة الناس وحقهم في العيش وسط ظروف صحية مناسبة.
أجندات الثورات
على أجندات تلك «الثورات» مشروعات اصلاحية تتخطى حدود العلاقات الخارجية والدفاعية والاستبداد وأدوات العسكر في الحكم، وهي مشروعات من شأنها أن تساعد ببناء ركائز في منظومة الحياة الاجتماعية لهذه الشعوب وتجعلها تنمو بشكل طبيعي وليس نمواً مشوهاً، فالتغيير وان واجه من يختطفه أو يركب موجته، لن يكون بمقدور هذه الجماعات أن تتجاهل تلك الاحتياجات والرؤى أو تقفز عنها، ولذلك ستكون أمام اختبار عسير، وهو على أي أساس ستدير هذه الدولة أو تلك ما هو برنامجها وماذا ستقدم؟ وكيف ستتعامل مع الأقليات ومع مفهوم المواطنة ضمن دولة مدنية والحقوق الطبيعية للناس بالعيش الكريم وبالمساواة ان وجدت؟
شعارات خادعة
على مدى ستين عاماً مضت كانت الميزانيات العسكرية تستهلك معظم موارد هذه الدول بحجة أن التهديد المباشر يأتي من الرابض على الحدود، لذلك تراجعت الاهتمامات والمشاريع المخصصة «للأمن الانساني» كما يطلق عليه الآن، فالانفاق على التعليم والصحة والخدمات العامة لم يكن يحتل الأولوية في خطط الحكومة أو الرؤساء، بل كانت هناك حالة من استنهاض الشعوب وتسخيرها بكل ما تملك لتوجيهها نحو المعركة المنتظرة مع العدو.. لكن للأسف لا المعركة حصلت ولا الشعوب استفادت بل كانت في المحصلة تصب في مصلحة حكام وأنظمة يتوارثون الحكم تحت شعارات قومية وتهديدات عسكرية تأتي من الخارج على حساب الشعوب، تبين أنها شعارات خادعة وغير صادقة.. فهل تصحح هذه الانتفاضات المعادلة المقلوبة التي استمرت أكثر من ستين عاماً أم نواجه انتكاسات جديدة يطول بنا الزمن ونحن نجرب ونعطي الفرصة تلوى الفرصة لعلَّ وعسى تستقيم أحوال هذه المجتعات والأنظمة؟
كشفت صحيفة "روزاليوسف" أن المفوضية الأوروبية العليا «كاثرين أشتون» قالت أن الاتحاد الأوروبى فى حوار مستمر منذ أكثر من 10 شهور مع جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وإن لقاءات تمت فى لندن وباريس وألمانيا وبروكسل وتركيا وفى دول أخرى أوروبية بين ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبى مع ممثلين عن الجماعتين.
أشارت أشتون إلى أن الاتحاد كشف سرية هذه اللقاءات مؤخراً من خلال زيارات علنية قام بها عدد من السفراء الأوروبيين لمقار الأحزاب الدينية الجديدة وخاصة حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة».
وأوضحت أن لقاءات أخرى تتم حالياً بكثافة فى سفارات الدول الأوروبية المختلفة بالقاهرة بين الطرفين لبحث وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية المهمة.
وكشفت أشتون أن السلفيين اعترفوا فى لقاءاتهم مع ممثلى دول الاتحاد الأوروبى بوجود دولة إسرائيل وهو ما شجع إسرائيل على الاتصال بهم، مؤكدين وجود اتصالات تجرى حالياً بين السلفيين وممثلين عن الدولة اليهودية فى أوروبا.
وأشارت أشتون إلى وجود قرارات أوروبية بتجميد أرصدة تبلغ 3 مليارات يورو، خاصة بعدد كبير من السلفيين المصريين بناء على القرار 267 لعام 1999.
وأكدت أشتون أن أجهزة مخابرات الاتحاد الأوروبى تبحث مع نظيراتها الأمريكية حالياً ملفات كل الأسماء السلفية التى طرحت نفسها على الساحة المصرية مؤخراً موضحة أن من يوجد بينها مطلوب أمنياً فى أى دولة من دول الاتحاد أو أى دولة أخرى سيطلب منه ضرورة تقديم نفسه لمجلس الأمن الدولى حتى يتم التحقيق معه أو يحاكم دولياً طبقاً للقوانين والقرارات الدولية.
وحذرت أشتون من أن علاقة السلفيين متشعبة بعضهم البعض وأن هناك شبهات تاريخية تربطهم بالجماعات المتشددة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأيضاً فى أفغانستان وباكستان، مؤكدة أن جماعة الإخوان المسلمين ليست عليها محاذير دولية سوى علاقاتهم مع حركة حماس فى قطاع غزة.
وأوضحت أشتون أن ملف حماس فى غزة أهم أوراق اللعب السياسى فى أيدى الإخوان، مشيرة إلى أن التطورات السياسية الأخيرة فى قطاع غزة ورغبة حماس فى الانضمام لمنظمة فتح يقف وراءها أوامر من جماعة الإخوان المسلمين التى تريد طرح نفسها كقوة إقليمية جديدة. وفى السياق نفسه أكدت أشتون أن هناك قوائم إسلامية مصرية حصلت عليها أوروبا من مختلف الجماعات السلفية بناء على طلب أوروبى لفحصها أمنياً تمهيداً لمنح تأشيرات لأصحابها لزيارة أوروبا عقب انعقاد أولى جلسات البرلمان المصرى المدعو أعضاؤه لزيارة مقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل الصيف المقبل.
وأشارت أشتون إلى عدم حاجتهم لبيانات جماعة الإخوان المسلمين لأن لديهم فى أوروبا ملفات حديثة عنهم سبق أن تسلمتها من النظام السابق.
حصانة لسفاحين..........عل سمعتم عن ذلك على مدى التاريخ
انها إهانة للعدالة و للإنسانية
هكذا تفعل امريكا و حلفائها في الثورات العربية مالم يفعله أحد في العالم من اجل مصالحها
المعارضة اليمنية تطالب بتحديد أسماء المنضمين لقائمة "الحصانة"
الأربعاء، 11 يناير 2012 - 16:48
الرئيس اليمنى على عبد الله صالح
وكالات
قال موقع تابع لأحزاب اللقاء المشترك(المعارضة) فى اليمن، إن التكتل المعارض قدم يوم الاثنين الماضى تعديلات جوهرية على مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمنى على صالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية والقانونية، والذى قدمته حكومة الوفاق إلى البرلمان تمهيداً لإقراره طبقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونقل موقع "الوحدوى نت" التابع للحزب الناصرى عن مصادر مؤكدة، قولها إن المشترك عرض مقترحاته لتعديل مشروع القانون فى لقاء جمع قياداته يوم الاثنين الماضى بصنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبى، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها فى المشروع المنظور أمام مجلس النواب.
ومن التعديلات التى اقترح المشترك إضافتها فى الفقرة الأولى من قانون الحصانة، هى أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة "وفقاً للكشف المرفق".
كما اقترح المشترك، أن تضاف الفقرة (ب) فى المادة الأولى وتنص على "ألا يجوز لأى طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأى عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر".
"هيومان رايتس" تعتبر قانون "الحصانة لصالح" إهانة للشعب اليمنى
الأربعاء، 11 يناير 2012 - 16:28
الرئيس اليمنى على عبد الله صالح
وكالات
اعتبرت "منظمة هيومان رايتس ووتش"، أن مشروع قانون منح الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة إهانة للآلاف ممن عانوا فى ظل حكمه، مشددة على ضرورة رفض البرلمان اليمنى إقرار مشروع هذا القانون.
وقالت المنظمة- وفقا لموقع"مارب برس" الإخبارى- إن هذا الإجراء قد يؤدى إلى الحصانة من المحاكمة فى جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتى أسفرت عن سقوط مئات القتلى عام 2011.
وأوضحت المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسون أن "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعى بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضى".
وأضافت ويستون أن "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل."وأكدت بأن مشروع القانون يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولى بالتحقيق فى الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن الحصانة لن تمنع المحاكم فى دول أخرى من النظر فى الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان فى اليمن بموجب قوانين القضاء الدولى.
وأوضحت ويتسون أنه و"حتى إذا منحه البرلمان اليمنى الحصانة فان هذا القانون لن يسرى بالخارج."، وقالت إن هناك 270 شخصا تأكد مقتلهم فى 2011 خلال هجمات شنتها قوات الأمن وعصابات على المظاهرات التى غلب عليها الطابع السلمى وتركز معظمها فى صنعاء.
وأضافت ويتسون "من شمال صنعاء إلى جنوبها ووسطها انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني... وما لم تكن هناك محاسبة عن هذه الجرائم لن يتسنى حدوث اختلاف حقيقى عن الماضى فى يمن ما بعد صالح."
نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الجمعة مقالاً افتتاحياً عنوانه "سنة اولى" بمناسبة مرور سنة تقريباً على بدء اندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية العربية التي تسميها وسائل الاعلام الغربية "الربيع العربي". وهنا نص المقال:
"كتب (المؤرخ البريطاني) ايه جيه بي تيلور ان التاريخ يزداد سمكه مع اقترابه من الاوقات الحديثة. وتاريخ الربيع العربي، الذي تحل ذكراه الاولى هذا الاسبوع، سميك بصورة خاصة كونه حافلاً بالمعلومات وعدم اليقين وكون مصيره النهائي مبهماً. المجتمع المفتوح ما زال بعيداً عن التجذر في العالم العربي. الحكام المستبدون سقطوا في بعض الدول، لكن لا توجد بعد مؤسسات لحماية حقوق الاقليات.
ومع ذلك فان الاطاحة بالحكام القمعيين هي ضربة تخدم القيم المتمدنة. وهي توضح، للمملكة المتحدة وحلفائها، انعدام البصيرة في سياسة خارجية قرنت للعقود من الزمن المصالح الغربية بادامة الانظمة الاستبدادية الفاسدة التي صادف انها صديقة اسمياً.
لقد كانت تركة التراخي الدبلوماسي واضحة في ردود الافعال الغربية الاولية ازاء المعارضة الشعبية. وكانت شرارة الاحتجاجات العربية اشعال بائع الفواكه التونسي محمود بوعزيزي النار في نفسه، ما ادى الى استقالة وفرار الرئيس زين العابدين بن علي. واقترح وزير الخارجية الفرنسي بصورة خارقة للعادة خلال هذه الانتفاضة احتمال قيام شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بتدريب نظيرتها التونسية. وجمع ديفيد كاميرون بعدم ارتياح بين الترحيب بالاحتجاجات في مصر وبين جولة له في دول الخليج للترويج لصادرات الاسلحة البريطانية. وعندما شن العقيد القذافي هجوماً وحشياً على المحتجين الليبيين، استبعد وزير الدفاع الاميركي على الفور فكرة فرض قطاع حظر للطيران على الدكتاتور.
ومع ذلك فان السياسة الغربية تحولت بسرعة وبصورة صحيحة. وانقذت قوة حلف شمال الاطلسي الجوية ارواح مدنيين ومكنت ثورةً شعبية من النجاح في طرابلس. ومما يؤسف له ان الادارة التزمت الصمت عندما قمع نظام الحكم الايراني الثورة الخضراء ضد التزوير الانتخابي في 2009. ولو ترددت الديموقراطيات الغربية هذه المرة ايضاً، فان هذا كان سيعادل قولها بصراحة للحكام المستبدين في كل انحاء المنطقة ان طريقة الاحتفاظ بالسلطة هي ان يكونوا دمويين الى حد كاف.
وكانت بريطانيا وحلفاؤها مصيبين في تطبيق عقوبات على نظام الاسد في سوريا، مع ان الاجراءات الدبلوماسية والاقتصادية نادراً ما تتغلب على اسوأ الطغاة. وتقدر الامم المتحدة ان اكثر من 000،5 سوري قتلوا في قمع سافر للاحتجاجات.
ان طريق التغيير حافل بعدم اليقين. وقد فازت احزاب اسلامية سنية متطرفة بدعم انتخابي في مصر، بينما عانى المسيحيون الاقباط من هجمات قاتلة. وتظل بعض الانظمة التي تضطر بريطانيا الى التعامل معها عنيدة في وقوفها ضد اطلاق الحريات. وقد سارعت المملكة العربية السعودية التي يزورها رئيس الوزراء كاميرون اليوم الى مساعدة البحرين في قمع الاحتجاجات.
مع ذلك فان الربيع العربي حركة ملهمة مثل سقوط الشيوعية. ولن تكون الديموقراطية العربية مثل الديموقراطية الاسكندنافية، كما لن يكون من السهل استبدال فساد وسلطوية مستمرين منذ عقود من الزمن. ولكن اصلاح نموذج حكم الرجال العسكريين الاقوياء والاعتماد على عائدات (مالية) من منتجات اولية حان اوانه قبل وقت طويل. وفي الانتخابات التونسية في تشرين الاول (اكتوبر) فاز حزب اسلامي بدعم قوي: ولكن من الامور المشجعة انه بدأ على الفور مفاوضات مع احزاب علمانية.
هناك منطق اخلاقي في السماح للشعب ان يختار، ولكن لهذا مبرراً براغماتياً ايضاً. ذلك انه يكفل امكان التعبير عن المعرضة والخلاف سياسياً وليس فقط عن طريق المسجد. ان نشر الحرية هو في النهاية افضل تلقيح للوقاية من الحكم الديني المتطرف. ولدى مواطني الدول العربية كل سبب للمطالبة بها، وينبغي على الدول الغربية ان ترحب بذلك.
كتبت - سمر فواز ومحمد سعد خسكية وكريم سعد: منذ 6 ساعة 31 دقيقة
انتشر علي موقع اليوتيوب مقطع فيديو يظهر فيه كبار مسئولي الدولة في المغرب وهم يقبلون يد ولي العهد المغربي الأمير الحسن (9 سنوات) أثناء افتتاحه لحديقة حيوان فى المغرب.
وآثار المقطع استياء الكثيرين من مستخدمي المواقع الاجتماعية "الفيس بوك" و"تويتر" بعد تداوله عليها، حيث انحنى كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم وزير الدفاع، وقاموا بتقبيل يدي الطفل أثناء مصافحته لهم.
وأوضح الشباب من خلال تعليقاتهم بالمواقع الاجتماعية أن تلك العادات تصنع الآلهة والطواغيت فى المجتمع العربي، حيث يظل الشعب خاضعًا لرئيسه ولملكه طوال العصور والأزمنة, بالإضافة لما يزرع داخل أطفال الحكام من إحساس بأنه قد أصبح إلها على شعبه .
ويستشهد الشباب بموقف شهير للرئيس البوسني الراحل علي عزت بيجوفيتش، عندما ذهب لأداء صلاة الجمعة ذات مرة حيث كان من المعتاد أن يؤدي الصلاة بالصف الأول، ولكنه ذهب متأخرًا؛ عندها فتح له الناس الطريق إلى أن وصل للصف الأول، فاستدار للمصلين بغضبٍ وقال مقولته الشهيرة:"هكذا تصنعون طواغيتكم".
الجدير بالذكر أن الأمير الحسن ولد يوم 8 مايو 2003، وأطلق عليه والده الملك محمد السادس، اسم الحسن، تيمناً باسم جده الراحل الملك الحسن الثاني وكان الملك محمد السادس أعلن في حوار سابق مع "باري ماتش" حين تطرق إلى موضوع تربية ولي العهد أنه يأمل أن يحصل مولاي الحسن على تربية مثل التي حصل عليها هو وأشقاؤه، وأوضح أن الملك وأشقاءه تلقوا تربية تميل إلى الصرامة مع برنامج دراسي حافل، وتلقوا كذلك، تربية دينية جيدة في الكتاب القرآني بالقصر.
كتب- أحمد عبدالعظيم عامر: منذ 1 ساعة 49 دقيقة
أكد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القانون الدولي يُجرم إصدار تشريعات تحمي المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من المحاكمة.
وأوضح سلامة في تصريحات خاصة لـــ"بوابة الوفد"، أن المحاكم الدولية منذ الحرب العالمية الثانية والتي عقد على خلفيتها محكمة نوربرج في عام 1945 وكذلك محكمة تكيو في عام 1946 مرورا بمحكمة يوغزلفيا ثم محكمة رواندا انتهاء بالمحكمة الدولية الدائمة ضمنت جميع تشريعاتها نصوص تحول بين الأنظمة الحاكمة في مختلف دول العالم وإصدار مراسيم أو قوانين عفو برلمانية أو رئاسية عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية.
ولفت استاذ القانون الدولي العام، إلى أن الأمين العام في عام 1993 رفض تضمين اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة سيراليون والمتمردين وذلك على خلفية نص هذه الاتفاقية على مواد تحمي بعض القادة العسكريين والسياسيين من الملاحقة القانونية.
وشدد "سلامة" عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على أن ما من أمر قانوني خارجي أو داخلي إلا وينظمه القانون الدولي، مشيرا إلى أن تعامل قوات مكافحة الشغب والجيوش مع الحركات التمردية يقننها القانون الدولي.
وأضاف : "ووفقاً لذلك فإن الاتفاقية التي يناقشها البرلمان اليمني لضمان الخروج الآمن للرئيس اليمني علي عبد الله صالح هي غير قانونية"، مشيرا إلى أن المادة 51 من الدستور اليمني تنص على أن للمواطنين الحق في الاحتكام للقضاء وللقانون في أي حالة خصومة وأن صفة المختصم لا تعفيه من الملاحقة القانونية.
واختتم سلامة بالإشارة إلى أن المادة 153 من الدستور اليمني تنص على أنه للمحكمة الدستورية اليمنية الحق في مراجعة التشريعات والقوانين وذلك لبحث مدى توافقها مع الدستور اليمني، مؤكدا أن مشروع القانون الذي يكفل لصالح وبعض معاونيه العفو وعدم المحاسبة غير دستوري.
آن باتريسون.. المرأة الحديدية التي روضت المجلس العسكري والإسلاميين!
نظرا لخبراتها غير المحدودة في ترويض الجماعات الإسلامية والعسكر في باكستان وأفغانستان، أوفدتها الإدارة الأميركية للقاهرة بعد الثورة للقيام بالمهمة نفسها، ومنذ أن وطأت أقدامها مصر وهي تقوم بهذا الدور على أكمل وجه حيث استطاعت فتح قنوات اتصال عديدة مع جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة والتيار السلفي، ودعمت العديد من التيارات الليبرالية والثورية، وعلى يديها تفجرت قضية تمويل منظمات المجتمع المدني التي تسببت بتوتر العلاقات المصرية الأميركية، وعلى يديها أيضا انطفأت الفتنة وتمت الصفقة التي رفع بمقتضاها قرار حظر مغادرة 19 أميركيا من مصر.
إنها السفيرة الأميركية في القاهرة أن باترسون التي يطلق عليها خبراء السياسة الأميركية لقب خبيرة ترويض الجماعات الإسلامية، ويبدو أنه أضيف إليها لقب جديد ألا وهو خبيرة ترويض العسكر أيضا.
قنبلة التمويل
يرى الخبراء أن آن باترسون تعتبر المسؤولة عن تفجير قنبلة التمويل الأميركي غير المشروع لحركات سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، فأعلنت بجرأة منقطعة النظير أن هيئة المعونة الأميركية منحت هؤلاء مبلغ 40 مليون دولار منذ شهر مارس الماضي. وتسببت ـ بدهاء سياسي ـ بانتشار فيروس التخوين بين المصريين، فصار الجميع ينظر إلى منظمات المجتمع المدني والحر والمنظمات السياسية لاسيما الليبرالية منها على أنهم عملاء للخارج، أو على الأقل ممولون من الغرب. وردت تلك الجهات بإلقاء كرة اللهب على التيارات الإسلامية، متهمة إياها بتلقي تمويل أيضاً، ولكن من الخليج العربي.
وصار هذا الإتهام ينتقل من جهة إلى آخر ومن شخص إلى آخر، وتحول إلى ما يشبه الفيروس المعدي بين المصريين..
ويصب في هذا الإتجاه رأي بلال دياب المتحدث الرسمي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وقال"لإيلاف": يبدو أن السفيرة الأميركية جاءت من باكستان خصيصا لضمان استمرار مصالح الإدارة الأميركية مع الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط على حساب شعوبنا العربية المكوية بنيران الاستبداد وحلفائه".
وطالب دياب الإدارة الأميركية بالكف عن التدخل في الشأن المصري، مشيراً إلى الرفض التام لمحاولات الإدارة الأميركية رشوة السلطات المصرية عبر المعونة العسكرية.
ووصف دياب تحركات السفيرة الأميركية على الأراضي المصرية وبين الحركات والأحزاب السياسية وتفجيرها لقضية التمويل الأجنبي ثم تدخلها بشكل سافر في شؤون القضية حتى إلغاء قرار منع الأميركيين من مغادرة مصر ب"المشبوهة"، وقال: "نؤكد مراقبتنا المستمرة لكافة التحركات المشبوهة من جانب رجال الإدارة الأميركية ومؤسساتها غير الرسمية سواء مع المجلس العسكري أو مع الأحزاب الدينية لوضع العراقيل أمام التحول الديمقراطي الحقيقي في مصر"..
حملة لعزل باترسون
وشدد بلال على أن السفيرة الأميركية تطعن في مسيرة الثورة السلمية، وقال: "هذا ليس غريبا على حكومة رحّبت ورضيت باستقبال السفاح علي عبد الله صالح". وأعلن دياب عن تدشين حملة لمقاطعة الدبلوماسية الأميركية والمنتجات الأميركية كذلك، وقال: "كل هذه التحركات سيدفعنا إلى التنسيق مع شباب الثورات العربية من أجل تدشين حملة لمقاطعة المنتجات الأميركية وعزلة دبلوماسييها".
إرهاب الإعلام
وفيما اعتبره إعلاميون مصريون محاولة منها لإرهاب الإعلام تقدمت باترسون ببلاغ ضد الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج الحقيقة على قناة دريم، متهمة إياه بالتحريض على اقتحام السفارة الأميركية، وأوضحت في بلاغ إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن برنامج "الحقيقة" بث حلقة وصف فيها أميركا ب "الشيطان الأكبر"، وذلك في سياق الحديث حول "الحرس الثوري المصري"، معتبرة أن التحريض على العنف ضد السفارات عبر برنامج "الحقيقة" لا يشجع السائحين والمستثمرين.
ومن جانبه، قال الإبراشي في تصريحات إعلامية أن باترسون غاضبة لأنه كشف سرّ اختيارها للعمل في القاهرة في هذا التوقيت بالذات، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية اختارتها نظراً لقدرتها الفائقة على التعامل مع التيارات الإسلامية، وترويضها بما يخدم مصالح أميركا، حيث إنها لديها خبرة واسعة في هذا المجال بسبب عملها في باكستان لسنوات طويلة، ولها دور واضح في الحرب ضد القاعدة وطالبان سواء في أفغانستان أو باكستان.
قاذفة اللهب
وصف بيتر تيشانسكي رئيس مجلس الأعمال للتفاهم آن باترسون السفيرة الأميركية بأنها "امرأة قوية، لها آراء واضحة بشأن المسائل المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الإقليمية، وتجيد التعامل مع الجميع يمكن وصفها بقاذفة اللهب فيمكنك الاعتماد عليها لتؤدي عددا من الأدوار في مهمة صعبة للغاية بطريقة محترفة جدا".
ويبدو أنها كذلك بالفعل، حيث انتهزت فرصة مرور مصر بمرحلة مفصلية من تاريخها، وانشغال المجلس العسكري ووزارة الخارجية في شؤون إقامة النظام الجديد، فزارت مقر حزب الحرية والعدالة نحو ثلاث مرات بنفسها أو مع مسؤولين أميركيين، كان على رأسهم جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، ثم وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية، والتقت الدكتور محمد بديع المرشد العام، ثم زارت وزير العدل في ما وصف بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية، لاسيما أن الزيارة جاءت في أعقاب التحقيق مع 17 منظمة مصرية وأجنبية في اتهام الحصول على أموال من جهات خارجية من دون ترخيص من الحكومة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تدخلت أيضاً في عمل القضاء، وذكر المستشار أشرف العشماوي الذي يحقق في قضية تمويل المنظمات الأجنبية أنها أرسلت خطاباً إلى وزارة العدل تطلب رفع أسماء الأميركيين الممنوعين من السفر، وقال إن هذا الخطاب يعد غير قانوني، لأنها ليست طرفا في القضية.
ووفقا لما أعلنته مصادر قضائية فإن تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية التمويل الاجنبي، قد جاء نتيجة لتدخلات سياسية لإجبار هيئة المحكمة على إصدار قرار بإلغاء حظر مغادرة الأميركيين القاهرة وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء نتيجة للضغوط الأميركية المتزايدة التي لعبت فيها آن باترسون دورا كبيرا ..
وتقدم أحمد سعداوي، رئيس مؤسسة العدالة والمساواة لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام ضد باترسون اتهمها فيه بالتدخل في شؤون مصر الداخلية. وحمل البلاغ رقم 457 لسنة 2012..
ترويض الإخوان
وحسب وجهة نظر الدكتور رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدارسات والأبحاث، فإن السفيرة الأميركية في القاهرة لعبت دورا كبيرا في قضية التمويل الأجنبي فى مصر كما لعبت دورا مهما في ترويض الإسلاميين والعسكر معا، وأوضح السيد أحمد "لإيلاف" أن زيارتها المتكررة للإخوان، تهدف إلى "إخصاء الإخوان سياسياً".
وأضاف أن أميركا تسعى إلى ترويض التيار الإسلامي في مصر، لضمان أمن إسرائيل وضمان مصالحها في المنطقة، وأضاف أن من مهام باترسون احتواء الإسلاميين وضمان عدم مساسهم بمعاهدة كامب ديفيد، واستمرار سياسة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأشار إلى أن أميركا تسعى أيضاً إلى استمرار اعتماد الإقتصاد المصري على القروض من الخارج، حتى تظل خاضعة لشروط أميركا والغرب، وضمان إعادة إنتاج نظام مبارك، ولكن بقشرة إسلامية أو بلحية إخوانية وسلفية .
و قال السفير حسين عمران "لايلاف" إن إختيار آن باترسون لتكون سفيرة في مصر في هذه المرحلة لم يأت مصادفة، ولكن بناء على عملها السابق في باكستان، وخبرتها في التعامل مع الجماعات الإسلامية المتشددة وقدرتها الفائقة على اختراقها، مشيراً إلى أن من حق أي سفير التعرف إلى الأوضاع الداخلية للبلد التي يمثل دولته فيها وزيارة مواقع كثيرة وقوى سياسية أو أحزاب، ولكن بالطرق المشروعة ومن خلال تصريح من وزارة الخارجية.
وأضاف عمران أن السفيرة الأميركية في القاهرة قد نجحت في مهمتها في ترويض التيارات الإسلامية والدليل على ذلك تعهد جميع فصائل التيار الاسلامي باحترام معاهدة كامب ديفيد والحفاظ على علاقات متينة مع أميركا رغم الخلافات الشديدة بين البلدين بعد الثورة، بل إنها أيضا استطاعت فتح قنوات اتصال مع السلطات الحاكمة في مصر والدليل على ذلك إلغاء قرار حظر سفر الأميركيين في مصر وهو ما يعتبر نجاحا لها..
سؤال قديم جديد.. هل تنبأت واشنطن باندلاع ثورات الربيع العربي؟
ميادة العفيفي
29-3-2012 | 09:33
1
184
ثورات الربيع العربي
كان من بين الأهداف طويلة المدى للولايات المتحدة، عندما غزت العراق 2003, أن تثير سلسلة من الانتفاضات العربية لإسقاط أنظمة المنطقة الديكتاتورية, لكنها مع هذا تبدي دهشتها من اندلاع ثورات الربيع العربي في مفارقة قد تظل سنوات قادمة غير قابلة للتحليل الدقيق, لكنها من ناحية أخري, فشلت في أن تكون مثالا تحتذي به قيادات الثورات العربية الجديدة, وتظل واشنطن تبحث عن دورا لها في منطقة تغيرت معالمها, ليس وفقا لأمانيها علي الأرجح.
في هذا السياق, يحاول أكن اونفر, الخبير الاستراتيجي بمركز سيسران التركي, وهو مركز للبحوث والتحليلات الإستراتيجية, ان يدرس من خلال تقريره, حقيقة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد توقعت اندلاع ثورات الربيع العربي في وقت سابق, حيث يختبر الفرضية التي ترددت عبر وسائل الإعلام الغربية علي نطاق واسع, من أن الربيع العربي, كان حركات مفاجأة. نشأت تماما من المجهول، ولم يكن بالإمكان التنبؤ بها, وأنها كانت صدمة للولايات المتحدة غير متوقعة.
يري أونفر, وهو أيضا محاضر في دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون, أن هذه الصدمة والدهشة أمر مفهوم إلى حد ما داخل أوساط أنظمة الشرق الأوسط, التي لم تنشأ أبدا إدارات مراقبة أكاديمية فعالة وصارمة, تتابع الكتابات والنقاشات الأكاديمية.
يؤكد أونفر أنه لا يستطيع فعليا مجاراة "عنصر المفاجأة" هذا في أوساط السلطة التنفيذية الأمركية, علي خلفية أن كل فرع فيها لديه برنامج مراقبة أكاديمي أو أكثر، يعمل به محللين مؤهلين تماما,ويكتب :"لقد تزايدت شكوكي إلى أبعد من ذلك عندما قرأت ما كتبه جاري فولر، وهو محلل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن خطر "انفجار الشباب" في الشرق الأوسط عام 1989 ومخاطرها المحتملة على استقرار الأنظمة، فضلا عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
يؤكد الباحث أن الأبحاث الأكاديمية التي تناولت ما سمي بانفجار الشباب كانت قد تزايدت إلي حد كبير في التسعينيات، ومن خلالها تم تسليط الضوء علي الارتباطات الإحصائية بين الأمم التي بها تركيبة سكانية متزايدة في أعداد الشباب واحتمالات تصاعد السخط الاجتماعي والاقتصادي, كانت هناك المزيد من الدراسات من قبل علماء سياسة بارزين مثل جاك جولدستون، جونار هينسون ومؤخرا ريتشارد سينكوتا وكريستيان مسكويدا, الذين عززوا من ملاحظات فولر, ثم كان التحذير الأكثر أهمية من خلال واحد من أكثر الكتب قراءة في هذا السياق، وهو كتاب أوين روجر والتركي شوكت باموك في اقتصاديات الشرق الأوسط، والذي ضم فصل ختامي ناقش بشكل جاد مبني على إحصاءات النمو السكاني في الشرق الأوسط خلال التسعينيات قضية انفجار غضب الشباب العربي، وكانت توصية المؤلفين أن علي المنطقة الحفاظ على الحد الأدنى من النمو الاقتصادي بنسبة 7٪, وإلا وفقا لتحذير الكتاب، فإنها ستقع إلى سلسلة من انفجارات الشباب بحلول عام 2010.
ويضيف اونفر، أن توقع أن يخلق "انفجار الشباب" في الشرق الأوسط تأثير أحجار الدومينو, كان احد الفرضيات وراء الحرب علي العراق 2003, برنارد لويس مثلا, كان على بينة من التحذيرات المتكررة من قبل خبراء الديموغرافيا الشرق أوسطية وجادل أنه من واجب الولايات المتحدة ضرب حجر الدومينو الأول بغزو العراق, بروح "ويلسنية" رومانسية (نسبة إلي وودرو ولسون الرئيس الأمريكي"، حيث كان التصور بأن وجود قوة أمريكية كبيرة تهدف إلى الإطاحة ربما بالديكتاتور الأكثر بغضا في المنطقة, من شأنه أن يلهم العرب بالنهوض والإطاحة بحكامهم الديكتاتوريين، وخلق حركة ثورية على نطاق واسع في المنطقة مثل الموجة الثالثة من الحركات الديمقراطية في أوروبا الشرقية, ومع ذلك، بفضل الطريقة التي دخلت بها الولايات المتحدة الحرب في العراق, انتهي الأمر بتأخير تأثير هذا الدومينو، بل إنه علي العكس تسبب بشكل فعال في التفاف العرب حول حكامهم المستبدين ضد غزو أمريكي محتمل، مما عزز من موقف هؤلاء الحكام خاصة الذين سعت الولايات المتحدة للإطاحة بهم.
لكن، على رغم من وجود أبحاثا هامة حذرت واضعي السياسات الأمريكية من الربيع العربي قبل عقدين من الزمن (بما في ذلك توقعات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية) بدت واشنطن غير قادرة على فهم ما يجري في المنطقة أو ما الذي يمكنها القيام به حيال ذلك, وهذا يثير تساؤلات جدية حول تعامل السلطة التنفيذية مع التوقعات والمعلومات الأكاديمية.
في المؤتمر السنوي لجمعية الدراسات الدولية (ISA) عام 2010، كان مجموعة من كبار المحللين من مختلف الوكالات الحكومية يتفاخرون بمدى الارتباط الوثيق بين السياسة الخارجية وبرامج الاستخبارات وأكد هؤلاء المحللين أنهم يتابعون "كل ما ينشر أكاديميا"، ردا على استفسار من الجمهور المتشكك حول مبرر الحكومة في تجاهل التحذيرات الأكاديمية قبل الحرب علي العراق, فقط بعد حوالي شهر من المؤتمر قام محمد البوعزيزي بالتضحية بالنفس وبدأ الربيع العربي, منذ ذلك الحين ظلت الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة - مع نتائج متفاوتة – لإقحام نفسها بكل ما يتعلق بالثورات العربية، بشكل لا يزال غير مقنع لأولئك الذين يعتقدون أن الأجهزة الحكومية تتابع الكتابات الأكاديمية - في أحسن الأحوال – المميز منها.
يري اونفر انه بقدر ما عجزت الولايات المتحدة عن الاستعداد بشكل فعال لمراقبة ومتابعة اندلاع ثورات الربيع العربي, فإنها قد عجزت أيضا وستعجز علي الأرجح مستقبلا عن توجيه تلك الثورات, حيث أن الأنظمة الجديدة الناشئة, لن تكون الكتف الذي تتكئ عليه واشنطن في المنطقة بعد الآن, إضافة إلي أن الولايات المتحدة وازدواج معاييرها في سياستها الداخلية والخارجية, قد فقدت ربما للأبد كونها نموذجًا يحتذي به في الديمقراطية, لذا فلم يعد أمامها ما "تفعله" لتسهيل عملية المخاض العربي, حيث إنها لم تعد مصدر الإلهام الذي كانت عليه قبل هذا النوع من الثورات, لقد أصبح خطاب السياسة الخارجية الأمريكي ضد القمع العنيف للمظاهرات خلال الربيع العربي, ببساطة غير صالح للاستخدام عند الشباب العربي الذي يشاهد تكتيكات إدارة شرطة نيويورك وعنفها في قمع المتظاهرين المنتمين لحركات مثل احتلوا وول ستريت, أو قراءة المدونات التي تصف ذلك بالتفصيل.
يكفي أن يقرأ هؤلاء الشباب عن قانون أريزونا المتقشف للهجرة أو برنامج إدارة شرطة نيويورك لمراقبة المسلمين أو يكفي أن يفحص السياسيون العرب نظام الولايات المتحدة الانتخابي ويقرأوا حكم المحكمة العليا الأمريكية برفض وضع حظر على إنفاق الشركات الكبرى علي الحملات السياسية، والذي يرفع من فعالية تغلغل شركات النفط الكبرى والبنوك في وول ستريت وشركات التأمين الصحي في النظام الانتخابي، السؤال هو: لماذا فقدت الولايات المتحدة الكثير من النفوذ في الشئون الخارجية في السنوات القليلة الماضية، ولماذا هي في الوقت الراهن ليست مصدر إلهام للربيع العربي.
أصبح تويتر، ويوتيوب والفيسبوك جزءا من الثورات في الشرق الأوسط, وقد أطلق بعض المحللين الغربيين المتحمسين علي ثورات الربيع العربي "ثورة تويتر"؛ لكنهم ربما يجهلون حقيقة أن تعبئة هذه الثورات وقعت في المقام الأول في الأماكن العامة التقليدية في الشرق الأوسط: المسجد والقهوة.
ومع ذلك، بقدر ما يمد الغرب يده إلى الشرق الأوسط من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية، أيضا يمكن للشعوب العربية متابعة الأعمال اليومية الأمريكية من خلال نفس وسائل الإعلام هذه, وتماما مثلما أبطلت "ثورة المعلومات" سيطرة الدولة علي المعلومات والدعاية في منطقة الشرق الأوسط، فإنها فتحت أيضا نافذة موازية لمنطقة الشرق الأوسط، علي الحياة اليومية في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، أصبحت السياسة الداخلية الأمريكية جزء من صورتها في السياسة الخارجية وربما أكثر من أي وقت مضى, العولمة والإنترنت ووسائل الإعلام سلاح ذو حدين, لم يعد يخفي علي شباب العرب وجود نقطة انطلاق إمبراطورية خبيثة، تعكس انعدام الثقة في الداخل الأمريكي، وأيضا الجشع، وحسابات إمبراطورية واضحة في سياستها الخارجية.
كتبت - إنجي الخولي: الاربعاء , 28 مارس 2012 08:13
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير للكاتب جاك شينكر اليوم الأربعاء أن الغرب يضغط على القوى السياسية الوليدة في مصر خاصة حزب "الحرية والعدالة"، الذى يمثل الإخوان المسلمين ويسيطر على نصف مقاعد البرلمان الجديد تقريبًا لمنح المجلس العسكرى خروجًا آمنًا.
ونقلت عن أعضاء الإخوان المسلمين قولهم: إن الحكومات الغربية تشجع القوى الساسية على النظر في منح كبار القادة العسكريين الذين يديرون البلاد منذ الإطاجة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 حصانة ضد أي محاكمات تتعلق بإصدارهم أوامر لإطلاق النار على المحتجين العزل.
وتنقل الصحيفة عن أعضاء بارزين في الجماعة قولهم: "إن المجتمع الدولي يضغط سرا من أجل عقد صفقة مع المجلس العسكري لضمان مخرج آمن للحكام العسكريين مقابل انتقال سلمي للديمقراطية".
وقال جهاد الحداد أحد مستشارى الإخوان: "إن السفارات الأجنبية متحمسة لهذا الحل. ولا يدعونا إلى النظر فيه فقط لكنهم يقولون إنه الحل الوحيد للانتقال السلمي للسلطة".
وأضاف أن القادة العسكريين سيشعرون بالتهديد وأنهم قد يحاكمون فور عودتهم لثكناتهم"، مضيفا: "إن الإخوان لن يعقدوا أى صفقة لمنح الحصانة للمجلس العسكرى ما لم يكن هناك دعم جماهيرى". متابعا: "هناك أرواح زهقت وأسر فقدت أحبابها وأقاربها. ويجب أن يسن قانون يحمي هذه الأرواح وإذا وجد أن شخصا ما مذنب من خلال التحقيقات، يجب ان يحاكم وفق القانون ونحن لن نغير القوانين".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الضغط قد يسبب إحراجًا للحكومات الغربية التى قدمت الدعم لعقود لنظام مبارك وغيره من الحكومات العربية الاستبدادية، وتدعي أنها تسعى جاهدة لمواكبة المطالب الشعبية من أجل العدالة التي عبرت عنها الانتفاضات الهائلة التي اجتاحت المنطقة على مدى خمسة عشر شهرًا الماضية.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد نفت في وقت سابق أن تكون قد ناقشت منح المجلس العسكري حصانة خلال مشاوراتها مع الإخوان المسلمين، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "ناقشنا تجارب من بلدان أخرى، وعلى أهمية التعامل البناء مع الماضي، لكننا لم نطلب حصانة من أجل العسكري. وهذا الأمر مسألة داخلية للمصريين اتخاذ قرار بشأنها".
كتب-حمدى مبارز: منذ 1 ساعة 43 دقيقة
رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترشيح المهندس "خيرت الشاطر" من قبل جماعة الإخوان المسلمين لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، ربما يكون مناورة أمريكية إخوانية هدفها وقف زحف المرشح الإسلامى المتشدد "حازم صلاح ابواسماعيل" إلى موقع الرئاسة.
وقالت الصحيفة فى مقال للكاتب "ديفيد كارك باتريك" إن الأمريكيين فوجئوا بقوة "ابو إسماعيل" ولم يتوقعوا على الإطلاق ما وصل إليه من شعبية ونجاح فى الشارع المصرى، كما فوجئوا تماما بالنجاح الذى حققه التيار السلفى فى الانتخابات البرلمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "أبوإسماعيل" المعروف بتشدده الاسلامى – على حد وصفها – له العديد من الآراء المزعجة للغرب وللأمريكيين بشكل خاص، لعل أهمها موقفه من اتفاقية السلام مع إسرائيل وإعلانه صراحة أنه سيلغى هذه الاتفاقية فى حالة فوزه فى انتخابات الرئاسة، وكذلك نظرته تجاه إيران واعتباره أن إيران هى نموذج ناجح فى الاستقلال عن واشنطن، وكذلك آرائه فيما يخص عمل المرأة خارج منزلها، واختلاط الجنسين فى أماكن العمل، ووعوده للمواطنين بمزيد من الرخاء، إذا أدارت البلاد ظهرها للتجارة مع الغرب.
وقالت الصحيفة إن كل المؤشرات تؤكد أن "أبو إسماعيل" هو المرشح الاوفر حظا فى الوصول إلى مقعد الرئاسة، وأنه سيكون الرئيس القادم لمصر إذا سارت الأمور على ما هى عليه، وأضافت أن هذا الأمر قلب الموازين السياسية فى مصر، وهو ما يفسر المباركة الأمريكية للخطوة التى أقدمت عليها جماعة الإخوان المسلمين، بترشيح "خيرت الشاطر" للرئاسة، رغم أنها – أى الإدارة الأمريكية- اعتبرتها نكوصا عن التعهد الذى قطعته الجماعة على نفسها سابقا بعدم خوض انتخابات الرئاسة.
وقالت الصحيفة إن الادارة الامريكية ادركت بما لا يدع مجالا للشك ان معركة الرئاسة فى مصر انحصرت بين الاسلاميين، ولن يكون هناك امل او فرصة- كما كان يتمنى الغرب- لعلمانى او ليبرالى فى الفوز بالمنصب.
واذا كانت جماعة الاخوان المسلمين التى حققت فوزا كاسحا فى الانتخابات البرلمانية قد تعهدت سابقا بعدم الدفع بمرشح فى السباق الرئاسى، لعدم استفزاز المجلس العسكرى وكذلك الغرب، إلا أن تقدم "أبو إسماعيل" الكبير، جعل الجميع يدركون ان الرئيس القادم سيكون اسلاميا معارضا لبراجماتية "الاخوان المسلمين" التى تقوم على ضرورة ان تكون العلاقات المصرية مع امريكا واسرائيل مستقرة، وتؤيد اقتصاديات السوق الحر.
ورأت الصحيفة ان "ابو اسماعيل" يمثل التهديد الأكبر لموقع الاخوان المسلمين كأكبر قوة إسلامية سياسية على الأرض فى مصر، ولحملة الجماعة الرامية إلى تهدئة مخاوف الغرب من الحكم الاسلامى. وأوضحت الصحيفة أن ترشيح "الشاطر" أمام "ابو إسماعيل"، مخاطرة ومغامرة من الإخوان، خصوصا ان نجاخه ليس مضمونا.
وفى تحول ملحوظ، رأى صناع القرار والسياسة الأمريكيون، الذين ابدوا مخاوفهم فى بادئ الامر من استحواذ الاخوان على السلطة فى مصر، ان الجماعة حليف لا غنى عنه فى مواجهة التيار الاكثر تشددا، والذى يجسده "ابو اسماعيل".
وقالت الصحيفة ان مسئولين كبارا فى وزارة الخارجية الامريكية، رفضوا ذكر اسمائهم، اعلنوا ان الادراة الامريكية ليست قلقة من تخلى الاخوان المسلمين عن تعهداتهم السابقة، وانهم اكثر تفاؤلا، ولا يوحد لديهم اى تحفظات على ترشح "الشاطر" للرئاسة فى مصر.
واضافت الصحيفة ان "الشاطر" معروف جيدا للامريكيين وللمجلس العسكرى المصرى، حيث ان هذا الرجل الذى يعمل فى البيزنس وينتمى لطائفة رجال الاعمال هو الشخص الاكثر نفوذا فى سياسات الاخوان حاليا، وكان همزة الوصل بين الاخوان المسلمين وبين الجهات الامنية فى عهد الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، سواء وهو فى السجن او خارجه.
كما التقى "الشاطر" بكل المسئولين الامريكيين والشخصيات الامريكية تقريبا التى زارت القاهرة مؤخرا.
كما انه على اتصال دائم بالسفيرة الامريكية بالقاهرة " آن باترسون "، فضلا عن علاقته بالعديد من مسئولى وقيادات الشركات فى امريكا، وإعجاب المسئولين الامريكيين بعقليته المتفتحة ووسطيته وذكائه وحيويته.
واشارت الصحيفة الى ان وزيرة الخارجية الامريكية "هيلارى كلينتون" رفضت التعليق على ترشيح "الشاطر" واكتفت بالقول ان الادارة الامريكية تراقب الوضع فى مصر وتتمنى ان يفى كل المرشحين بوعودهم واهمها الحقوق الاساسية للمواطنين والتحول الديمقراطى ، وغيرها من الكلمات الدبلوماسية.
وقالت الصحيفة انه حتى اذا تمكن احد العلمانيين او الليبراليين من الوصول الى مرحلة الاعادة امام مرشح اسلامى فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى مايو المقبل، فإنه من الصعب ان يفوز، والدليل ما حدث فى الاعادة فى الانتخابات البرلمانية.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم ابو اسماعيل قوله:" إن ترشح "الشاطر" سيفيد "ابو اسماعيل" ، كونه سيأخذ – اى الشاطر - من اصوات المنافس الاخوانى الاخر القوى " عبد المنعم ابو الفتوح".
واكدت الصحيفة ان التنافس بين "ابو اسماعيل" و"الشاطر" سيكون محتدما، ولكن "ابو اسماعيل"، حسبما يؤكد العديد من الخبراء المصريين ومنهم "ضياء رشوان" الباحث فى مركز الاهرام، يتمتع بشعبية بين البسطاء من الشعب، وبين التيارات الاسلامية المتشددة، ومعروف على نطاق واسع ، بينما يحسب "الشاطر" على النخبة كونه رجل اعمال ثرى.
واشارت الصحيفة الى ان هناك تساؤلات عما اذا كان الاخوان الذين استفادوا فى الانتخابات البرلمانية، من التعاطف الشعبى بعد تعرضهم للظلم فى عهد "مبارك"، يمكن ان يستفيدوا مرة اخرى فى انتخابات الرئاسة.
وختمت الصحيفة بأن لافتات الدعاية ومنشورات "ابو اسماعيل" تملأ جدران المنازل والهيئات والمبانى والسيارات فى انحاء مصر، ويوم الثلاثاء الماضى ظهر فى جامعة القاهرة وكأنه نجم سينما، وعندما توجه الى مقر لجنة تلقى اوراق الترشيح للرئاسة يوم الجمعة، اغلق موكبه المهيب الشوارع.
واقتبست الصحيفة ما قاله "ابو سماعيل" فى أحد مؤتمراته "إن الامريكيين وإسرائيل يدفعون أموالا كثيرة للسيطرة على العالم كله، ونحن لا يمكن أن نبقى أسرى للقمة العيش وهموم الحياة اليومية بدلا من أن نقف فى وجههم".
محمد عفيفي: مقدمات الربيع العربي بدأت مع انهيار سور برلين
محمد سعد - تصوير: أيمن برايز
14-4-2012 | 18:41
110
عفيفي أثناء الندوة
قال المؤرخ المصري محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة إن الطريق إلي الربيع العربي بدأ بانهيار سور برلين عام 1989، فالتداعيات التي نتجت عنه علي جنوب المتوسط، إضافة إلى بزوغ قوة ديمقراطية كبري إلى جوار إقليم الشرق الأوسط كتركيا التي تعرضت لتغيير جذري أشرت بوضوح علي أن المرشح التالي لتطبيق الديمقراطية هو العالم العربي.
إلا أن عوامل كثيرة منها غزو صدام للكويت وأحداث 11 سبتمبر أدت إلي إدخال العالم العربي إلي حالة من الجمود وصفها عفيفي في الندوة التي عقدت علي هامش مؤتمر الثورة والثقافة" اليوم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا بـ"الثلاجة"، وقال عفيفي أن بعضاً من تلك العوامل أدي إلي تعزيز الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية في العالم العربي جنباً إلي جنب مع تعزيز الانقسام.
وقال عفيفي إنه مع حرب تحرير العراق التي اشتركت فيها مصر جرى إسقاط الديون عنها ودعمها بملايين الدولارات من دول الخليج الأمر الذي عزز حكم مبارك، وإضافة إلي ذلك عطلت موجة الإرهاب الذي ضرب مصر والعالم العربي في التسعينيات ووصول حماس في فلسطين إلي السلطة بالانتخابات تطبيق الديمقراطية.
وساعد علي استقرار الأمر لتلك الأنظمة الاستبدادية توجيه الغضب العربي تجاه السياسات الإسرائيلية بدلاً من توجيهه لتلك الأنظمة، وساعدت أحداث 11 سبتمبر وحرب أمريكا علي الإرهاب وغزوها لأفغانستان والحملة ضد الإسلام والعرب علي شعور المواطن العربي بأنه في معركة مع الخارج وليس مع الداخل بحسب عفيفي.
وأكد عفيفي أن الربيع العربي، لم يأت من فراغ إذ أن عوامل أخري بدأت في التمهيد للربيع العربي وظهرت بودارها حوالي العام 2003 – 2004 مع تشكل مجتمع جديد من خلال التغيرات الديمغرافية الهائلة في طبيعة التكوين السكاني للدول العربية بزيادة نسبة الشباب بين السكان وسقوط وهم الإستقرار والخطاب السياسي القديم الذي جري الترويج له دائماً من قبل وسائل الإعلام الرسمية تحت مسمي "الإصلاح" الذي لم يكن سوي طريقة للإلتفاف علي الديمقراطية، ولكن أحداً لم يلتفت لتلك التغيرات حتي الأنظمة الاستبدادية.
وقال عفيفي إن ثورة الاتصالات الحديثة، أدت لتغيرات أيضاً في البنية التقليدية للعالم العربي، ساهمت في إسقاط النظام الأبوي، فكلمة ارحل التي انطلقت مع ثورتي تونس ومصر لم تكن موجهة فقط لـ بن علي ومبارك ولكن للنظام الأبوي الاستبدادي ككل.
ولخص عفيفي أطروحته عن التغيرات المجتمعية في العالم العربي في العقد الأخير والتي أدت إلي الربيع العربي مستشهداً بمقولة وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبية بعد الربيع العربي والتي قال فيها "ظهرت الشرارات الأولي للربيع العربي علي الموجات والشبكة العنكبوتية وعززها شباب ديناميكي لم يفتأ تعليمه أن يتحسن".
وأضاف عفيفي أن حلم الربيع العربي كان مؤجلاً منذ انهيار سور برلين وتأخر بشكل كبير، إلا أنه لم يأت من فراغ أو بشكل مفاجئ.
فى تعليقين على الاحداث فى مصر منذ قيام الثورة العام الماضى وحتى الآن اثار البروفيسور الامريكى من اصل يونانى "نيكوس ريتسوس" استاذ العلوم السياسية
المتقاعد فى شيكاغو بالولايات المتحدة العديد من القضايا والامور المهمة والمعلومات الدقيقة، وذلك من خلال ما كتبه فى مدونات نشرتها صحيفتى "تليجراف" البريطانية، و"ديلى ستار" اللبنانية باللغة الانجليزية.
فقد تحدث الكاتب عن وجود شراكة بين المجلس العسكرى مع الولايات المتحدة واسرائيل فى إعادة إنتاج نظام "مبارك" – على حد وصفه- بمسميات تتلاءم مع الربيع العربى، مشيرا الى ان "أحمد شفيق" هو الخيار الاستراتيجى الجديد للولايات المتحدة واسرائيل بالشراكة مع المجلس العسكرى مجتمعين وفرادى. كما تحدث الكاتب عن دور امريكا فى شيطنة الثورة واجهاضها واثارة التشكيك والتخوين بين القوى الثورية، وكيف تلعب المخابرات الغربية بالمصريين من خلال حرب نفسية تهدف لتشتيت الارادة والوحدة وتثير الفزاعات واستحضار معارك الماضى ، والهدف هو اعادة انتاج النظام القديم ، واكد الكاتب ان امر يكا استخدمت نفس الاسلوب فى ليبيا ، لعدم قيام دولة اسلامية.
وفيما يلى الترجمة النصية التى جاءت فى صحيفة "ديلى ستار":
"سقط "مبارك" وكان هناك شخص آخر فى الصعود وهو، أحمد شفيق، آخر رؤساء وزاراته وهو الآن الخيار المفضل لدى الولايات المتحدة وإسرائيل والمجلس العسكرى الذى يعتمد تماما على الولايات المتحدة فى الدعم والامدادات والتدريب والتمويل.
شفيق مسئول عن قتل الثوار
لكن يبقى سؤال راودنى: إذا كان قد حكم على "مبارك" واتهم فى قتل ٩٠٠ شهيد فلماذا لم يتم الحكم على رئيس وزرائه فى ذاك الوقت "أحمد شفيق"، أليس هو الآخر مسئول وبدرجة مماثلة؟!.
من الواضح أن محاكمة "مبارك" كانت مظهرية للترضية والالتفاف على الرأى العام بينما من وراء الستار كانت الولايات المتحدة والمجلس العسكرى يعدون رئيس وزراء "مبارك" ليستبدله ويستمر عهده بكل معانيه، وأشك أن "مبارك" سيتم تبرئته عقب الانتخابات لانعدام الأدلة.
وأراهن أن المجلس العسكرى و الجنرالات سيستمرون ليكونوا أصحاب الكلمة الأخيرة والفصل، لتذهب مصر فى الإتجاه الذى يقررونه هم وحدهم،
عهد "مبارك" لم ينته ولكن جار إعادة صياغته وتشكيله وتظبيطه ليتلاءم مع سياسات اسرائيل والولايات المتحدة ويتم هذا بواسطة المجلس العسكرى.
إن ما يجرى الآن هو إعادة تعبئة عهد "مبارك" فى صندوق يتلاءم مع الربيع العربى وإعادة بيعه للمصريين مرة أخرى.
وفيما يلى ترجمة ما جاء فى صحيفة "تليجراف".
عاش المصريون ربيعا عربيا تحول إلى ثورة! وظنوا أنهم فازوا بذلك! وكان المصريون منتهى البهجة واحتفلوا. ولكن فجأة اختفت الثورة! ويبدو الآن أن الثورة كانت مثل خدعة الساحر: "تراها الآن، ولا تراها الآن!"
ماذا حدث؟
لقد تم احتواء (اختطاف الثورة)، من قبل المجلس العسكرى امتثالا لطلب الولايات المتحدة باحتواء ما قد يلحق من ضرر لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
كان الرئيس السابق "حسني مبارك" تعهد بعدم الاستقالة خلال الاحتجاجات الواسعة والمستمرة وكانت الولايات المتحدة تخشى قيام انقلاب عسكري من قبل صغار الضباط كما حدث في عام 1953 بقيادة جمال عبد الناصر، و لمنع هذا فقد أمرت الولايات المتحدة الجنرالات بالاطاحة ب "مبارك"، وقد ظهر "مبارك" عقب ذلك في حالة نفسية سيئة على الشاشة حين تم اصطحابه لطائرة هليكوبتر عسكرية تحت حراسة لوضعه قيد الإقامة الجبرية في استراحته بمنتجع بسيناء. ثم ظهر نائبه "عمر سليمان" على شاشة التلفزيون ليقول للمصريون أن الرئيس "مبارك" قد تنحى من منصبه، و هو ما لم يحدث فى الواقع، ولكن المجلس العسكري الحاكم طالب "مبارك" بالحفاظ على الهدوء أو السجن مدى الحياة، كانت هناك محاكمة هزلية قصيرة بينما "مبارك" .
لماذا استجاب الجنرالات للاأوامر من الولايات المتحدة؟
1- بدون أسلحة الولايات المتحدة، والمستلزمات، والتمويل وقطع الغيار سيصبح الجيش المصري بلا غطاء.
2- لقد ساعدت الولايات المتحدة جنرالات الجيش المصرى على السيطرة على قطاع واسع من الصناعات التي يقدر خبراء بنحو 20٪ من الاقتصاد المصري (وفى تقديرات أخرى بالضعف و هذا ما يجعلهم فى غنى أمراء السعودية كرد لجميل علاقاتهم والتبعية للولايات المتحدة. من ثم هل فى إمكأنهم الفعل بدون ما تقدمه الولايات المتحدة من الأسلحة والمال؟ لا فلديهم القليل من النفط والغاز الطبيعي. كما أن اعتمادهم على الولايات المتحدة مماثل لاعتماد "حامد كرزاى" و الحكومة الافغانية ، إلا أنه لا يوجد لديهم تمرد "طالبان" للتعامل معه!.
منظمات المجتمع المدنى شيطنت الثورة
عندما أمرت الولايات المتحدة المجلس العسكري المصري بإسقاط "مبارك" فإن الولايات المتحدة كان لديها خطط أخرى لتحقيق الاستقرار في مصر، وهو تعبير عن كناية ملازمة لتخريب الثورة والحفاظ على الوضع الراهن كما هو، وعلى الفور خصص الكونجرس الأميركي الكثير من ملايين الدولارات لتمويل المنظمات غير الحكومية، مثل المعهد الجمهوري الدولي، المعهد الديمقراطي الوطني، و بيت الحرية بالتزامن مع المنظمات الأوروبية غير الحكومية الأخرى، و التى مهدت الطريق لشيطنة الثورة المصرية، وعندما بدأ بعض المصريين يتسائلون لماذا لم تكن هذه المنظمات غير حكومية الأجنبية غير متواجدة أو كان لها حضور لتعزيز الديمقراطية خلال 30سنة من حكم "مبارك" الاستبدادي، بينما الآن هم يملئون مصر، في العام الماضى القى القبض على "سام لحود"، نجل وزير النقل الاميركى كستار دخان ليبين المجلس العسكرى للمصريين أن الأجانب لن يكون لهم دور فى تشكيل مستقبل مصر، ولكنهم سيفعللون ذلك . فبوفرة من المال الاميركى و دعم من المنظمات غير الحكومية ودعم كامل من المجلس العسكري ، صعد رئيس وزراء حسني مبارك "أحمد شفيق" السابق إلى القمة.
مبارك وشفيق وجهان لعملة واحدة
"لقد قلبت الولايات المتحدة الثورة المصرية مثلما تقلب قطعة نقود، فقد توارى جانب "مبارك" و صعد جانب "شفيق" و خرجت الولايات المتحدة فائزة بالرهان، و الهدف النهائي؟ منع مصر من أن تصبح جمهورية إسلامية مثل إيران.
اختطاف ثورة ليبيا
جهود الولايات المتحدة لاختطاف الثورة المصرية ليست الأولى بل هي الثانية بعد جهد مماثل فى اختطاف الثورة الليبية من خلال اجبار المجلس الوطني الانتقالي على تعيين اثنين من المواطنين الأميركيين من أصول ليبية وهم "محمود جبريل"
رئيسا للوزراء، و"خليفة هفتار" القائد الأعلى للجيش الليبي الجديد، و لقد تم طردهم من مناصبهم بعد أن كشفهم كاتب هذه المقالة في ديسمبرالماضى 2011 على مدونة هنا و على صفحات "الفيس بوك" و "راديو 17" في ليبيا و عدد من الصحف العربية، فى أعقاب ذلك طالب قادة المتمردين فى ليبيا باقصائهم و تبادل "عبدالحكيم بلحاج" أحد قادة المتمردين الذي استولى على طرابلس من قوات "القذافى" والذي يزعم أنه تعرض للتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية CIA في بانكوك، تايلاند، إطلاق النيران مع "خليفة حفتار" ، عندما حاول السيطرة على مطار طرابلس. وطالب "بلحاج" بإقالة "حفتار" و أضطر المجلس الانتقالى للرضوخ لذلك.
العسكرى والمصريين
وعلى عكس ليبيا ففى حالة مصر لا يوجد قادة من المتمردين لإنقاذ الثورة، فبعد أن أزاح قادة مصر العسكريين "مبارك" وسيطروا على مقاليد الامور ، اصبح
المصريون فى حالة من الغليان ضد المجلس العسكري الحاكم ، ولكن المجلس العسكري الحاكم يقوم بتكسير جماجمهم و عظامهم تحت ذريعة الاستقرار، المشير "حسين طنطاوي" هو "اوجوستو بينوشيه" الجديد للولايات المتحدة في القاهرة، واختيار الولايات المتحدة للرئاسة المصرية هو "أحمد شفيق".
خلال الصراع بين صربيا وكوسوفو قال السناتور الامريكي "جون ماكين" للصحفيين: أن (الولايات المتحدة) هي قوة عظمى ونحن لا يمكن أن نخسر" . وكذلك فإن الولايات المتحدة لا يمكن ان تخسر في مصر على حد سواء".
وختم الكاتب مقاله قائلا:" لقد أمسكت الولايات المتحدة بخناق المجلس العسكرى
وضغط المجلس العسكرى بمصالحه و بذراعه الغليظة على خناق الثورة".
واشنطن - أ ش أ: منذ 4 ساعة 12 دقيقة
أكد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاجة إلى المضي قدما على وجه السرعة بعملية الانتقال السياسي في مصر، بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية جديدة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي للبنتاجون الليلة الماضية، خلال اتصال هاتفي أجراه بانيتا بالمشير طنطاوي لمناقشة الأحداث الجارية في مصر، بما في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بشأن البرلمان المصري.
ومن جانبه، أكد المشير طنطاوي مجددا التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا لما هو مقرر، ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بحلول الأول من يوليو.
وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن المشير طنطاوى وبانيتا اتفقا على أهمية العلاقة الاستراتيجية الأمريكية - المصرية، مضيفا أن بانيتا شدد للمشير طنطاوي على الحاجة إلى ضمان انتقال كامل وسلمي نحو الديمقراطية. كما أعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة الجديدة المنتخبة في مصر من أجل النهوض بالمصالح المشتركة للبلدين.
كتب - حازم العبيدي: منذ 5 ساعة 1 دقيقة
تلقي الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة, مساء أمس الأحد اتصالا تليفونيا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض فإن أوباما هنأ شفيق على إدارته الناجحة لحملته الانتخابية، كما حثه على الاستمرار في القيام بدوره في الساحة السياسية المصرية لدعم العملية الديمقراطية.
وأكد أوباما أن إدارته سوف تواصل العمل مع كل الاتجاهات السياسية المصرية من أجل تعضيد المصالح المصرية الأمريكية المشتركة.
كتب- عبد الله محمد: منذ 2 ساعة 9 دقيقة
هاجمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قرار الرئيس المصرى "محمد مرسى" بإقالة رئيس المخابرات مراد موافى، معتبرة أنه قرار غير صائب ويحمل بين طياته كثير من علامات الاستفهام لأن موافى - بحسب الصحيفة -
تألق فى منصبه وكان ينظر إليه الغرب باعتباره واحدا من الأضواء الساطعة فى الحكومة الجديدة.
وقالت الصحيفة إن الفشل فى إحباط هجوم رفح جعل الرئيس "مرسى" يقيل رئيس المخابرات اللواء "مراد موافى" الذى حاز على ثقة الولايات المتحدة ومسئولين فى الاستخبارات الإسرائيلية والأوروبية، وكان واحدا من المصريين الذين سعوا لتنفيذ حملة ضد المتشددين فى سيناء لتطهيرها من الإرهاب، هذه الإقالة أثارت المخاوف بين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين حول السياسات الأمنية لحكومة "مرسى" التى تسعى لحماية على ما يبدو اتفاق مع الجنرالات المصريين الذين مازالوا يسيطرون على كثير من مقاليد الأمور.
وأضافت أن "مرسى" والجيش اتفقا على ما يبدو أن يكون رئيس المخابرات "مراد موافى"، كبش فداء مناسب للهجوم على نقطة الحدود المصرية فى رفح والتى خلفت 16 جنديا قتيلا المصرى، وبعد الهجوم شن الجيش عملية واسعة فى سيناء لاستعادة الاستقرار والسيطرة على الصحراء التى ينعدم فيها القانون، وأن المفارقة تكمن فى أن موافى طالب قبل شهرين بتنفيذ عملية عسكرية واسعة فى سيناء، لاستئصال الإرهاب، وهذه العملية التى حث عليها مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، ولكن الجيش المصرى تأخر فى تنفيذها حتى يوم الأربعاء وبعد قتل الـ16 جنديا.
وشددت الصحيفة على أن التصريحات التى رافقت إقالة موافى مثيرة للدهشة، بالنظر إلى هذه الخلفية، حيث ألقت وسائل إعلام باللوم عليه فى تجاهل تقرير المخابرات الاسرائيلية عن هجوم الأحد، وأكد موافى فى بيان أن المخابرات كان لديها معلومات عن هذا الهجوم وأرسلتها للجيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فهم جهة جمع معلومات فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن "موافى" كان مناسبا تماما لمنصب رئيس المخابرات فقد كان طويل القامة، وسيما، فصيحا فى اللغتين الفرنسية والانجليزية، وكان يدير جهاز المخابرات العامة ببراعة فائقة، وشهدت له الولايات المتحدة وإسرائيل ومسئولون أوروبيون باعتباره واحدا من الأضواء الساطعة للحكومة الجديدة، وكان "موافى" يقود مفاوضات مصر مع الفلسطينيين، وقال إنه كان يعمل فى الأشهر الأخيرة للتوصل لاتفاق مصالحة بين حماس وفتح.
وقد أثارت سمعة "موافى" المتنامية مع الحكومات الغربية، بعض القلق على أنه قد يتخذ دور الجنرال عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق الذى كان يتمتع بالكاريزما وكان أقرب مستشارى الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، ولكن هذا القلق لم يؤثر على "مرسى" والجيش عندما كانوا يبحثون عن كبش الفداء للإخفاق فى سيناء، حسب الصحيفة.
وتابعت: إقالة "موافى" مجرد صورة على شاشة رادار واسعة فى العلاقات المصرية الأمريكية، فالمسئولون الأمريكيون يعتقدون عموما أن الحكومة "مرسى" تبدأ بداية جيدة، لكن هذا الحادث يظهر أمرين، أولهما أن الوضع فى سيناء أمر خطير ويزداد سوءا، والمخابرات الأمريكية تعتقد أن عشرات من المجاهدين الذين هاجروا إلى سيناء فى الأشهر الأخيرة من مناطق قبلية فى باكستان، ومن ليبيا وبعض الهاربين من السجون، وثانيا أن انشغال الجيش المصرى لتلميع صورته لصد الانتقادات المحتملة، وهو ما يشير أن الجنرالات ومرسى يبدوان سعداء جدا للعمل معا لإقالة موافى.
مَن الذي يمارس القتل في غزة؟ تشومسكي ومثقفون غربيون يتهمون حكوماتهم بالكذب
تركز المواد الإخبارية تركيزاً كبيراً على الصواريخ، التي تظهر وهي تنطلق من قطاع غزة، والتي لم يؤد.ّ سوى عدد ضئيل منها إلى إصابات في الأرواح. ما لا يتم التركيز عليه، هو رشق وقصف غزة بالقنابل والصواريخ، التي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات الخطيرة. وفيما كانت فيه دول عديدة في أوروبا وشمال أميركا تحتفي بذكرى القتلى العسكريين في الماضي والحاضر، يوم 11 نوفمبر الجاري، كانت إسرائيل تستهدف المدنيين.
من خلال ما نُشر في CBC كندا وGlobe and Mail وMontreal’s Gazette و Toronto Star وNew York Times و BBC، يتضح وجود العديد من القتلى (التطورات اللاحقة اكدت ان اكثر من خمسين فلسطينيا، بعضهم من الاطفال، لقوا حتفهم). وقد نجمت أربع حالات وفاة عن قذائف على فتيان يلعبون كرة القدم. أضفْ إلى ذلك أنّ نحو خمسمائة مدني جُرحوا، بينهم عشرات النساء وعشرات الاطفال.
المواد الصحفية تركّز تركيزاً ساحقاً على مقتل أفراد القوات العسكرية الفلسطينية. ونشرت «اسوشييتد برس» في 13 الجاري مقالا بعنوان: «إسرائيل تفكر في إعادة استهداف قتل المسلحين»، من دون أن تنشر أيّ شيء عن المدنيين القتلى والجرحى، فيما ما يجري بانه «اغتيالات مستهدفين».
وحقيقة أن إسرائيل لا تقوم بعمليات قتل «مستهدفين»، بل عمليات قتل جماعية. مقطع إخباري آخر صدر عن AP، يقول إنّ «الصواريخ الآتية من غزة تزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية». وهو يعرض صورة لامرأة إسرائيلية تنظر نحو ثقب في سقف غرفة صالون بيتها. ومرة أخرى: من دون صور أو ذكر للعدد الكبير من القتلى أو الجثث في غزة.
وعلى هذا الطراز، نص عنوان في BBC: «وابل ناريّ جديد يضرب إسرائيل»، الخ.
لا حاجة لنا إلى مُختصّ في علم الإعلام، لكي نفهم أنّ ما نواجهه هو تقارير سيّئة ومشوّهة. وبالاحرى فهو تضليل مخادع ومُبيَّت للقراء.
منعوا إسعاف المصاب
كما إنّ المقالات، التي تذكر القتلى تثابر على التبليغ بأنّ هذا يأتي رداً على إطلاق الصّواريخ من غزة وعلى جرح الجنود. وعلى أيّ حال، فإنّ تسلسل الأحداث بدأ في 5 الجاري، حين قُتل شاب في العشرين واسمه أحمد النباهين، وهو مختل عقلياً على ما يبدو، فيما كان يتجوّل بجانب الحدود. واضطر المسعفون إلى الانتظار ستّ ساعات، وهم يعتقدون أنه توفي بسبب هذه المماطلة. بعدها، وتحديداً في 8 الجاري، قُتل فتى في الثالثة عشرة كان يلعب كرة القدم برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي استهدف مناطق القطاع بالدبابات والطائرات المروحية. وبناءً عليه، فإنّ إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين الأربعاء في 10 نوفمبر الجاري، كانت جزءاً من سلسلة أحداث قُتل فيها مدنيون فلسطينيون، ولم تكن الحدث المحفّز.
نحن الموقعين أدناه عدنا أخيراً من زيارة إلى القطاع. بعضنا الآن على علاقة مع فلسطينيين يعيشون في غزة عبر شبكات التواصل الاجتماعية. نشهد أنه على مدى ليلتيْن متواصلتيْن، مُنع الفلسطينيون من النوم بسبب صوت طائرات F16، وقُصفت أهداف عديدة داخل القطاع المكتظ. الهدف واضح: ترهيب السكان، وهو ما نجحوا فيه استناداً إلى ما نسمعه ونراه.
ولولا المواد التي تُكتب في «فيسبوك»، لما كنا وعينا درجة الإرهاب الذي يعيشه المواطنون العاديون. وهذا يناقض تناقضاً كبيراً ما يعرفه العالم عن الإسرائيليين المُروَّعين والمصدومين.
جميع الجرحى من المدنيين
هناك تلخيص لتقرير أرسله مضمّد كندي، صَادَفَ وجوده في غزة يقدّم المساعدة في مستشفى الشفاء، يقول: «جميع الجرحى كانوا من المدنيين، أصيبوا بجراح ناتجة عن ثقوب عديدة نتجت بفعل شظايا القنابل؛ إصابات دماغية، إصابات في الرقبة، نزف في الرئتين والصدر، اندحاس تأموريّ، تمزق الطحال، ثقوب في الأمعاء وأضلاع مهشّمة. جميع هذه الإصابات، لكن بلا شاشات مراقبة أو سماعات للأطباء وبماكينة أشعّة واحدة».
حكوماتنا تدعم العدوان
هذه المشاهد ليست ذات قيمة إخبارية لدى New York Times وCBC وBBC. بما أن الإعلام الغربي غير نزيه ومنحاز ضدّ الفلسطينيين، وهذا أمر ليس بالجديد، وقد وُثق على نطاق واسع. ومع ذلك تستمر إسرائيل في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية بإذعان ودعم ماديّ وعسكريّ ومعنويّ من حكوماتنا، حكومات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبيّ.
يجمع نتانياهو حالياً الدعم الغربي الدبلوماسي من أجل عمليات أخرى، مما يزيد من خشيتنا من عملية «رصاص مصبوب» جديدة. والأحداث تثبت أنّ مثل هذا التصعيد بدأ فعلاً، حيث إنّ عدد القتلى قد تزايد، كما أنّ انعدام الغضب الجماهيريّ على هذه الجرائم هو نتيجة مباشرة لمنع الحقائق.
ندعو الصحافيين الذين يعملون لمصلحة شركات الإعلام الكبرى، أن يرفضوا التعامل معهم كأدوات لهذا التّمويه. ندعو المواطنين إلى التزوّد بالمعلومات عبر وسائل اتصال مُستقلة، والتحدّث بما تمليه عليهم ضمائرهم.
الموقعون: حَجيت بورر (بريطانيا)، أنتوني باستروس (كندا)، نعوم تشومسكي (الولايات المتحدة)، دافيد هيب (كندا)، ستيفاني كيلي (كندا)، مئير نوونان (كندا)، فيليب بريفوست (فرنسا)، فيرينا ستريسينغ (فرنسا)، لوري تولر (فرنسا).
نموذج يؤكد استمرار سياسات امريكا المستمرة في دعم الانظمة التي تقتل شعوبها و التي عشنا بسببها في هذه المنطقة أهوال و مجازر وو حشية لا يمكن تخيل تفاصيلها حتى بعد حدوثها و حتى لوتم مشاهدتها ... فالعقل من قسوتها لا يستطيع إستيعابها حتى لو رأها مرارا و تكرارا
فأي عقل يمكنه أن يستوعب حجم الوحشية المرتكبة في سوريا ... و الادهى مواقف ايران و روسيا الداعمة لاستمرار الوحشية و بقاء الجناة
هذا الامر لن ينسى من شعوب المنطقة و سوف يبقى و يشكل في الذهنية العربية مصدرا للكراهية لامريكا و سلبيا في العلاقات معها لن ينضب
-
19/11/2012
أوباما في بانكوك يدعم إسرائيل.. لكنه يعارض الاجتياح البري
بانكوك - أ. ف. ب - اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما امس ان اطلاق القذائف من غزة على اسرائيل هو العامل الذي «سرّع» اندلاع الازمة في القطاع.
وكرر ان «الولايات المتحدة تدعم - تماما - حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومن حق اسرائيل ان تتطلع الى عدم اطلاق صواريخ على اراضيها».
تفادي الهجوم البري
واضاف اوباما في مؤتمر صحفي في بانكوك التي وصل اليها امس في اطار جولة اسيوية «اذا امكن القيام بذلك من دون زيادة الانشطة العسكرية في غزة فهذا افضل».
وتابع «ليس الامر مفضلا فقط لسكان غزة، إنما ايضا مفضل للاسرائيليين، لانه اذا دخلت القوات الاسرائيلية غزة، فان خطر تعرضها لخسائر او لوقوع جرحى في صفوفها سيكون اكبر».
صواريخ من خارج الحدود
واعتبر الرئيس الاميركي ان «الحدث الذي ادى الى تسريع اندلاع الازمة الحالية كان اطلاق الصواريخ على مناطق مأهولة». واضاف «لن يقبل اي بلد في العالم بان تنهمر صواريخ على مواطنيه من خارج حدوده»، لافتا الى ان الهدف هو «وضع حد لاطلاق هذه الصواريخ من دون تصعيد العنف مجددا في المنطقة».
واعتبر انه من دون وقف اعمال العنف فان امكان ارساء «حل الدولتين سيتأخر كثيرا».
الزيارة رغم الانتهاكات البورمية
الى ذلك، دافع أوباما عن قراره زيارة ميانمار، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الجارية حاليا في الدولة التي كانت منبوذة في الماضي.
وقال «لا أعتقد أن أحدا يمكنه التخيل أن بورما نضجت. لكن إذا انتظرنا إلى أن تحقق الديموقراطية الكاملة، فإن الشكوك ستنتظر وقتا طويلا».
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى زيارة أوباما في ضوء الانتهاكات ضد الأقليات العرقية في البلاد، مثل مسلمي الروهينجيا.
موسكو قلقة من وصول القتال «ساحة العباسيين» في دمشق
مسؤولون أميركيون لـ «الراي»: ديبلوماسيون روس اتصلوا بنا لبحث مرحلة ما بعد الأسد
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
على وقع الانتصارات التي يحققها الثوار السوريون وتراجع قوات الرئيس السوري بشار الاسد في عموم أنحاء سورية، علمت «الراي» من مصادر أميركية رفيعة ان ديبلوماسيين روسا عمدوا الى الاتصال بنظرائهم الاميركيين «للتباحث في الشأن السوري لمرحلة ما بعد الاسد».
ويقول المسؤولون الاميركيون ان الاتصالات الروسية أخذت شكلا مستعجلا وطارئا، إذ حاول المسؤولون الروس التحادث معهم اثناء عطلة عيد الشكر، والتي تمتد اربعة أيام كان آخرها يوم اول من امس.
واضاف احد المسؤولين الاميركيين ممن قابلتهم «الراي» ان «رسالة روسية وصلتني تقول ان علينا التباحث في موضوع سورية، فالقتال وصل ساحة العباسيين في دمشق».
وتابع انه يعتقد ان الروس حاولوا الاتصال كذلك بالفرنسيين، ولكنهم سمعوا تصلبا فرنسيا ضد الموقف الروسي، ما دفع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الى مهاجمة فرنسا علنا. وتابع: «سنقوم بالاتصال بالفرنسيين للوقوف على حقيقة الموضوع».
المسؤول الاميركي قال: «يبدو ان الروس يحاولون الحصول على مكاسب للمعارضين السوريين الذين لموسكو نفوذ لديهم مثل هيئة التنسيق». وتابع: «أبلغنا الروس انهم لا يعتبرون ان الائتلاف السوري المنبثق عن لقاء الدوحة يمثل كل المعارضة السورية، وان على المجتمع الدولي الاخذ بعين الاعتبار، في المرحلة المقبلة، ان هناك عددا من المعارضين ممن لم يشتركوا في الاعمال العسكرية، وممن آثروا الحل السياسي، وان لهم دورا في المستقبل».
وبحسب المسؤولين الاميركيين، طالب الروس واشنطن «بالعمل معاً من اجل انهاء الوضع القائم بصورة سلمية»، والحفاظ «على الدولة السورية وتأكيد مشاركة الجميع في المرحلة المقبلة بمن فيهم بعض المعارضين الذين تعتبرهم روسيا غير متمثلين في اعلان الدوحة».
في هذه الاثناء، كثر الحديث داخل أروقة القرار الاميركي عن ضرورة قيام واشنطن بالاشراف على توحيد وتنظيم صفوف «الجيش السوري الحر» للتسريع من عملية سقوط نظام الاسد، ولضمان وجود قوة عسكرية يمكنها ضمان امن سورية بعد انهيار النظام.
مسؤولون في «مجلس الامن القومي» توقعوا في دردشة مع صحافيين «انهيار الاسد الاسد ونظامه في مهلة ثمانية الى اثني عشر اسبوعا». الا انهم اضافوا ان المعارضين السوريين والثوار «يعتقدون ان الانهيار سيحصل قبل ذلك بكثير».
على ان المسؤولين والخبراء الاميركيين لا يتفقون على المهلة التي سيتطلبها انهيار نظام الاسد، فجيفري وايت، الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى»، يعتقد ان «وتيرة الحرب تتسارع بشكل غير مسبوق»، وان «هناك امكانية كبيرة ان نرى انهيارا مفاجئا للنظام على وجه السرعة». ويضيف: «ليس مرجحا ذلك، لكنه محتمل، ثم يصبح الشباب ممن يحملون السلاح هم المسؤولون عن الامن في سورية».
امكانية الانهيار هذه تدفع واشنطن الى محاولة الاسراع في تنظيم صفوف الثوار. ويقول المسؤولون الاميركيون ان «مشاركة الولايات المتحدة في تنظيم الثوار تتطلب اربعة الى ستة اسابيع».
وفي هذا السياق، نقل المعلق في «صحيفة واشنطن بوست» دايفيد اغناتيوس عن مصادر قولها انه «من اجل اقامة وحدة عسكرية (بين الثوار)، ستحتاج وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) الى الضغط على اجهزة الاستخبارات الصديقة من اجل تجميع تمويلها ووسائل دعمها الاخرى خلف قيادة موحدة».
وكتب اغناتيوس ان «المسؤولين الاميركيين يأملون ان هذه العملية ستحصل في غضون الشهر المقبل، فيما يعتقد قادة الثوار ان هذه المدة ستكون متأخرة جداً».
لكن المتابعين الاميركيين يعتقدون ان عملية توحيد الجهود العسكرية للثوار السوريين ستكون عملية «شاقة ومضنية»، بسبب التباين في وجهات نظر الجهات الداعمة لها، رغم ان هذه الجهات الاقليمية صديقة مع بعضها البعض وللولايات المتحدة الاميركية.
ويقول المسؤولون الاميركيون: «هناك جهات تقدم دعما اكبر للمجموعات الاسلامية، وهناك جهات قلقة بسبب النشاط الكردي وتحصر دعمها بالمجموعات العسكرية التي تتصدى له، وهناك من الثوار السوريين من يتسلمون مساعدات من رجال أعمال عرب من دون المرور بأجهزة الاستخبارات الاقليمية او الدولية، وهو ما يعقد اكثر مجهود تحديد من يفعل ماذا».
على ان الاتجاه العام لواشنطن، «منذ اليوم الاول»، هو توحيد صفوف المعارضة والثوار السوريين، اذ يكرر المسؤولون الاميركيون انهم كانوا من اوائل المطالبين بتوحيد صفوف المعارضة، على غرار ما حصل في الدوحة، وانهم في السياق نفسه طالبوا وما زالوا يعملون على «توحيد صفوف المقاتلين في صفوف الثوار».
نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال اليمن: معارك بالصواريخ مع مفجّري النفط والطاقة
صنعاء - القبس والوكالات
نجا قائد قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج (جنوب اليمن) - حيث يتواجد المئات من عناصر قوات المارينز الاميركية - من محاولة اغتيال. جاء ذلك في ظل حالة من التوتر تسود بعض المدن اليمنية لاسباب قبلية وغيرها.
وقال مصدر أمني إن اللواء محمود صبيحي نجا ظهر امس من محاولة اغتيال، نفذها عناصر يعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة، بمدينة الحوطة مركز محافظة لحج.
واضاف ان المسلحين فتحوا النار على السيارة قرب مقر الأمن السياسي المخابرات وتمكنت حراسته من الرد عليهم، وجرح احدهم واعتقاله، واصيب احد المارة بجروح طفيفة.
الجيش
في غضون ذلك، يسود العديد من المدن حالة من التوتر والاستنفار على ضوء تنفيذ الجيش عملية نوعية وسط معارك بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة مع رجال قبائل، إثر قيام عدد من المسلحين القبليين، يقودهم محمد حسين كلفوت، بتفجير انبوب النفط واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الواصلة بين محطة مأرب الغازية وعدد من المدن الرئيسية، بينها العاصمة صنعاء.
هذا، في حين واصلت وحدات تابعة للجيش عمليات نوعية، وشنت معارك بالذخيرة الحية والاسلحة مع كلفوت واتباعه، حيث قام الجيش بقصف منزل كلفوت بصواريخ الكاتيوشا، بينما تدور مواجهات مسلحة وصفت بالأشد عنفا من نوعها . وأعلنت «الداخلية» ان الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 200 قطعة سلاح و20 مطلوبا أمنيا.
تقييدات المحاكم والمؤسسات المالية في الخارج تنذر بسنوات لإتمام الإجراءات
مليارات العرب المهرّبة... بوادر يأس من عودتها
اجتمعوا على تهريب المليارات ... وفرقتهم ثورات «الربيع العربي» ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| إعداد عماد المرزوقي |
1.3 تريليون دولار مبلغ ضخم لحجم الأموال المهربة من الضرائب في أكثر من 145 دولة في العالم حسب تقرير لموقع «غلوبال ويتنس» لم تستطع خلال سنوات عديدة سلطات مكافحة الفساد المالي والتهرب من الضرائب على سبيل المثال في الولايات المتحدة وبريطانيا استعادة جزء من هذه المبالغ لخزائنها العامة التي تعاني من عجز مالي يتفاقم الى اليوم، أمر دعا الى توقع صعوبات جمة في استعادة الأنظمة العربية الجديدة للأموال المسروقة والمهربة التي توقعت سويسرا عودتها بعد سنوات.
خلال أيام قليلة سيكتمل عامان على ذكرى انطلاق الثورات العربية، وهنا يبقى السؤال «اين الأموال المسروقة أوالمنهوبة»؟ خلال ايام تنتهي مهلة عامين في اكثر من دولة عربية (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سورية) انتظرت خلالها الشعوب الثائرة استرجاع أموال تحمل صفة « اموال الشعب المهربة» يزعم انها لشخصيات موالية لأنظمة سابقة وقدرت قيمتها الأنظمة العربية الحالية في «دول الربيع» بمئات المليارات من الدولارات التي بوجودها تزعم الحكومات العربية الجديدة التي انتجتها الثورات الشعبية ان عودة مثل هذه الأموال ستعزز من موزانات مالية متهالكة لحكومات «الربيع» التي وجدت نفسها في مأزق نضوب خزائنها من الأموال.
هذا المأزق لايزال ينتج غضبا شعبيا تترجم في مسيرات لأهالي الشهداء في تونس على سبيل المثال، ومصر لعدم تلقي بعض ضحايا الثورات التي اطاحت بالأنظمة السابقة اي تعويضات مالية وعدتهم بها الحكومات الحالية التي تعلن من حين لآخر عن صعوبات مالية مع تواصل ركود اقتصادي تُرجم بشكل واضح على مستوى تزايد عجز الموازنات في القطاعين العام والخاص وتراجع منسوب العملة الصعبة في البنوك المركزية.
فأين اختفت الأموال التي يراد بها ان تعود الى الشعب؟ ومن هو المستفيد الأجنبي من هذه الأموال؟ وهل صحيح ما يتردد في الصحافة الأجنبية ان مسألة استرجاع مثل هذه الأموال قد يتطلب سنوات؟ وإلى أي مدى سينتظر الشعب عودة الأموال المسروقة بينما ينشط المتهمون بسرقتها في الخارج بكل حرية في مجال الأعمال وربما تزيد ثرواتهم مستفيدين من تعقيدات إجراءات عودة مثل هذه الأموال الى اوطانها الأصلية؟
تختفي جهات معلومة وغير معلومة تعمل تحت لافتة «شخصي جدا» وراء مؤسسات تدير وتخزن اموالا محولة من جهات مختلفة من بينها اموال «مهربة» من جهات مختلفة في دول عدة في العالم منها دول عربية تستفيد من خاصية عدم الكشف عن مصدر وصاحب الأموال التي توفرها مثل هذه المؤسسات.
تقارير دولية أكدت تزايد هجرة أموال عربية الى الخارج بطرق مختلفة ومن بين هذه الأموال اموال رجال اعمال وعائلات مسؤولين سياسيين كالرؤساء العرب.
لعل ابرز مثال حديث عن عجز بعض الحكومات العربية في استرداد اموال مهربة لشخصيات اتهمت بالفساد السياسي والمالي والتنفع من المناصب وصدرت ضدهم قضايا، ومنهم من سجن وآخرون فارون صدرت بحقهم بطاقات جلب من الانتربول، برز مثال رجل الأعمال التونسي صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي كذب توقعات وزارة العدل التونسية بالقبض عليه في جزر السيشال بعد أن حققت الأخيرة معه وتركته حرا بل وسمحت له بالدخول على الرغم من انتهاء صلاحية جواز سفره الديبلوماسي، امر كشف عن صعوبة استرجاع مطلوبين للعدالة فماذا عن استرجاع اموال مهربة لا تستقر في مكان معين؟
ملف استرجاع الأموال المسروقة والتي يسميها على سبيل المثال الاعلام المصري بالأموال المنهوبة يبدو انه يواجه صعوبات وتعقيدات كثيرة في مصر الى اليوم. فأموال لرموز النظام المصري السابق والتي اعلنت دول غربية عن تجميدها لاتزال لا تعرف طريقها الى الخزينة العامة المصرية حسب تأكيدات الحكومة المصرية نفسها بل وأكد ذلك تقرير بريطاني كشف عن فضيحة في هذا الشأن.
«فضيحة ملايين نظام مبارك في المملكة المتحدة» تقرير نشر في سبتمبر الماضي في «الغارديان» كشف أن «الحكومة البريطانية سمحت لاعضاء من النظام المصري السابق في الاحتفاظ بأصول في المملكة المتحدة وهي اصول تسعى الحكومة المصرية حاليا لاسترجاعها من خلال دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة في المملكة المتحدة».
وكان المحقق العام المصري الذي قاد تحقيقات في «المليارات المسروقة» من مصر والذي تم تعيينه منذ تعيين مجلس الوزراء الجديد للبلاد، اعتبر ان «عدم استرجاع اموال مسؤولين في النظام المصري السابق من بريطانيا وخصوصا من اتهم بالفساد ومن بينهم من يقبع في السجن وآخرون فارون من العدالة تعتبر جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية».
حسب تقارير لمركز الأبحاث العالمي «غلوبل ريسيرش» فإن «الأموال المهربة من شخصيات سياسية اتهمت بالفساد المالي في دولها تستقطبها خصوصا مؤسسات محترفة في ادارة الثروات وتعمل في كنف السرية التامة مع عدم الكشف عن اي بيانات لعملائها وبعض هذه المؤسسات تعتبر أكثر ملاذات الأموال المهاجرة والتي تدار في استثمارات مختلفة مع عدم كشف اصحابها الحقيقيين».
تقرير لمجلة مصرية متخصصة «بيزنيس ستاندرد ماغزين» في ديسمبر يؤكد ان «الأموال المهربة على سبيل المثال من مصر تعادل عشرة أضعاف المساعدات الدولية». واكد التقرير أن «عائلة مبارك لديها الآن 15 مليار دولار كأصول في البنوك السويسرية فقط.
لا يوجد تقييم رسمي عن حجم الأموال المهربة من دول عربية ولكن صدر تقرير منظمة غير حكومية للنزاهة المالية العالمية الأميركية في عام 2010، وأكد أن دول شمال أفريقيا، التي تضم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب فقدت 1.767 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة طيلة 40 عاما الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أشار عضو في مجلس إدارة المحكمة الأوروبية للتحكيم الدولي أن هناك صعوبة في استعادة الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة».
وحسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فان اهم وجهات الأموال المهربة حسبما حددها تقرير عالمي تمثلت في سويسرا وبريطانيا وكندا ودول اميركا اللاتينية».
في ليبيا وفقا لـ «سيليبرتي نات وورث» فإن تقييمات أظهرت عقب وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، ان صافي ثروة القذافي السرية بلغت 200 مليار دولار، وبعد اشهر من وفاته تم ضبط نحو 70 مليار دولار نقدا في حسابات مصرفية أجنبية في شكل عقارات، واعلن تجميد أصول الزعيم الليبي الراحل. لكن ما من تأكيدات من الحكومة الليبية الحالية عن عودة كل هذه الأموال المهربة.
على صعيد آخر، «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا شرعت منذ العام الماضي حسب تقرير لمجلة «باري ماتش» الفرنسية في فرض عقوبات على القيادة السورية، ووضعت قائمة بنحو 150 شخصية ومؤسسة تم تجميد أصول تابعة لهؤلاء، وتقدر الأموال التي يعتقد انه تم جنيها بشكل غير مشروع وتهريبها 6 مليارات دولار وهي ثروة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد ويرجح انه الذراع المالية للنظام السوري.
واكد التقرير ان الأسد ليس لديه اصول في فرنسا وانه يفضل لندن، بلد زوجته. وفي سويسرا، لم يتم ضبط سوى 40 مليون دولار وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع المليارات المتراكمة التي جنتها عشيرة الأسد بعد أكثر من أربعين عاما في الحكم في سورية.
واضاف التقرير ان تهريب الأموال من خلال تحويلها فمثلا أصبح تحويل 50 مليون دولار الى أي بلد آخر في العالم لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ، فيما يحتاج استرجاع هذه الأموال سنوات طويلة عبر المحاكم».
وحسب تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فانه أصبح لافتا ان البنوك السويسرية، ربما لها الحصة الكبرى من التحويلات والتدفقات المالية من العديد من أتباع الأنظمة الفاسدة في بلدان الربيع العربي، خصوصا: تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية والخليجية.
من جانبها، حذرت المجلة الأميركية «نيوزويك» من تدهور الاقتصاد المصري نتيجة لتهريب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، على وجه التحديد إلى زيورخ أو لندن.
واشار تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» إلى أن «ثورات الربيع العربي ساعدت على نقل رؤوس الأموال من المنطقة العربية إلى البنوك السويسرية بالمليارات، وهناك الكثير من الحسابات المصرفية المشفرة التي يملكها أشخاص من الهوية العربية تأتي من مصر وليبيا واليمن والدول المجاورة الأخرى».
وأضاف التقرير نفسه «ان ثورات الربيع العربي دفعت الكثير من السياسيين ورجال الأعمال العرب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عن ثرواتهم المالية المتراكمة، ومثل هذه الثروات تعمل على توليد حركة في الأسواق المالية الدولية، مشيرا الى مثل هذه الأموال تبحث دائما على بلد فيه خدمات مصرفية آمنة ونظم ضرائب مساعدة».
وذكرت تقارير سويسرية نشرت على مواقع مختلفة مثل «سويس انفو» ان «أطنانا كبيرة من سبائك الذهب تدفقت إلى سويسرا في الفترة الأخيرة وهذه الكمية هي ضعف الكمية التي تدفقت قبل عام وسويسرا تعد المركز العالمي المحتضن لأكبر كميات ذهب في العالم التي يتداولها المستثمرون، وعلى مدى السنوات العشر الماضية زادت كميات المعادن الثمينة في سويسرا إلى أكثر من الضعف».
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد اعلنت منذ شهرين حسب «رويترز» أن سويسرا جمدت أكثر من مليار دولار كأصول مسروقة مرتبطة برؤساء عرب سابقين وحاليين أربع دول (مصر، ليبيا، سورية وتونس ). وصرح حينها رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلويجر لـ «رويترز» أن «السلطات السويسرية تتعاون مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال، ولكن من المتوقع أن تستغرق عملية استرجاعها سنوات».
البنك المركزي المصري نفى في اكثر من بيان اجراء أي تحويلات من حسابات الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته في البنوك خارج مصر وذلك منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم، وهذا الاجراء اتى تنفيذا لتعليمات البنك المركزي وقرارات النائب العام. فاين ذهبت اموال مبارك؟
اما في تونس، فكان رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية العامة سامي الرمادي اكد في بيانات سابقة ان الجمعية تعمل جاهدة لمحاربة الفساد وسوء التصرف المالي في تونس، مشيرا الى ان «هناك أدلة وحججا تفيد ان أغلب رؤوس الأموال التي نهبت من تونس مودعة في حسابات مصرفية أجنبية عن طريق أشخاص مختصين في نقل الأموال السائلة، وذلك باستخدام جوازات سفر ديبلوماسية لمنع تفتيش حقائبهم».
اما ثروة القذافي التي تزعم السلطات الليبية ان اغلبها تم تهريبها الى الخارج فإن وثائق سرية ديبلوماسية أميركية نشرتها صحيفة فايننشال تايمز كشفت أن ثروة القذافي تم تقييمها بنحو130 مليار دولار وذلك وفقا لبرقية ديبلوماسية أميركية خرجت سرا يرجع تاريخها إلى عام 2006، وذكر المصدر نفسه أن أموال ليبيا المهربة تتركز خصوصا في ايطاليا ودول اخرى.
وأشارت فاينانشال تايمز أن نشطاء مكافحة الفساد طالبت السلطات الأجنبية للتحقيق في الثروة المالية لأسرة القذافي، والتي تمثلت ايضا في استثمارات ضخمة في الخارج.
من جانبها، أكدت مصادر سويسرية في تقارير نشرتها وسائل اعلام سويسرية كـ «سويس انفو» أن «السوق المالية السويسرية السلطة فرضت عقوبات على أربعة مصارف بسبب تراخي الرقابة على قبول الأموال من الموظفين العموميين الذين هم في صلة مع قادة مخلوعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت هيئة سوق المال أنها وجدت أوجه قصور خطيرة حول كيفية التعامل البنوك الأربعة مع الحسابات التي أجراها مسؤولون لهم صلة مع الحكومات السابقة في تونس ومصر وليبيا».
وعلى الرغم من إجراء قامت به الحكومة السويسرية لتعزيز الرقابة على الأموال المهربة من شخصيات عربية تورطت في الفساد الا ان هناك انتقادات حسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» وبأن هناك قصورا في مسألة التأكد من أن البنوك السويسرية لا تقبل الأموال من هؤلاء الناس (شخصيات عربية متورطة مع الأنظمة السابقة).
هل يمكن أن تعود المليارات المهربة إلى دولها؟
الراي
كاثرين أشتون
الثورات العربية
