ثورة 25 يناير .. يوما بيوم .... ............._ 6 _
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
03-12-2012, 03:28 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
وائل غنيم: نعم تغيرت مواقفي، حينما احتجت لأصواتكم قلت لكم: «قوتنا في وحدتنا» واليوم أقول لكم «موتوا بغيظكم».
1

12/03/2012 - 02:57
لماذا تغيرت مواقفك؟
يسألني بعض من أحبهم وأحترمهم لماذا تغيرت مواقفك .. ما الذي حدث لك؟ لقد أصبحت منحازا بدرجة غير مقبولة ولهؤلاء الأصدقاء الأعزاء أقول ..
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد أن قرأت أمام الملايين مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها صفحة كلنا خالد سعيد على قناة OnTV قبل أسبوعين من انتخابي رئيسا للجمهورية وقلت بالنص أنني موافق على إعادة تشكيل التأسيسية الثانية (بعد ما حدث بالأولى) بما يحقق التوازن الحقيقي للمجتمع وسأسعى لذلك بصفتي رئيسا لحزب الحرية والعدالة .. لم أفعل شيئا من ذلك ..
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد أن اتفقت مع من وقفوا معي قبل يومين من إعلان نتيجة الانتخابات لمنع تزويرها على أن أسعى جاهدا لتعديل تشكيل التأسيسية بما يحقق التوازن، لم أسعى لذلك حقيقة، وحينما انسحب 26 عضوا منها بدلا من السعي لتحقيق الوفاق اتفقت مع أعضاء التأسيسية على إنهاء وضع الدستور في 48 ساعة حتى لو لم يحضر سوى 85 عضوا بالتأسيسية من الأساسي والاحتياطيين الذين تم تصعيدهم في نفس اليوم!
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد أن وعدتكم في لقائي مع المحامين أنه لا دستور سيطرح للاستفتاء إلا قبل حوار مجتمعي حقيقي، إذ بي أعلن فجأة أن الدستور سيصوت عليه يوم السبت الموافق 15 ديسمبر!
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد أن وعدتكم بألا أستخدم السلطات التشريعية إلا في أضيق الحدود، إذ بي أقوم بإصدار إعلان غير دستوري (وليس حتى قانون!) يمنع المواطن المصري من حقه في التقاضي ضد قراراتي، بل وحصنت الجمعية التأسيسية التي كنت سابقا وعدت في وضع كل جهدي لتحقيق التوافق داخلها ليخرج دستور يليق بالثورة.
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد أن وعدتكم في اجتماع مغلق حضره عشرة شباب والدكتور سيف عبدالفتاح وبعض مساعدي الرئيس ألا يخرج الدستور إلا بالتوافق وأن يكون الحوار الوطني وعدم الإقصاء هي سمة المرحلة إذ بي بعدها بأيام أتحرك في اتجاه معاكس تماما لذلك! وأرفع درجة الاستقطاب في الشارع المصري لدرجة "الفتنة" بين أبناء الشعب وبعضهم البعض!
- نعم تغيرت مواقفي، فهذه جماعتي تحشد جموع المؤيدين لقراراتي ليخرجوا هاتفين باسمي فداء بالروح والدم أمام الاتحادية فأخرج لأتحدث لهم دون غيرهم، وإذ بي أقول أن من يعارضني ما هم إلا قلة قليلة لا تسعى لمصلحة هذا الوطن! ثم تحشد الجماعة مرة أخرى جموع المؤيدين يوم السبت لنسمع كلاما من قبيل أنك مؤيد بـ 90% من الشعب المصري مع أن من انتخبك من الشعب هم 51% فقط على غرار ما كان يحدث في العهد السابق!
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد أن وعدتكم بالاستقلال الكامل للقضاء، إذ بي أصر على تعيين نائب عام جديد أختاره أنا، جاء من البحرين متجها إلى مقر النيابة العامة في الواحدة صباحا وسط هتافات من يؤيدني، دون استشارة لأحد من المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجواء إعلان غير ستوري، لأؤكد أنه لن يكون حتى نائبا عاما مؤقتا حتى إتمام الدستوري بل نائبا عاما لمصر طوال أربعة سنوات حكمي.
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد أيام قليلة من إعلاني غير الدستوري وحينما امتلأ ميدان التحرير عن آخره بالمعترضين على قراراتي قررت عدم الاكتراث بهم أو عقد حوار وطني يدعى فيه العقلاء ليتقي الجميع فتنة كان من الواجب علينا جميعا اتقاءها حرصا على مصلحة هذا الوطن!
- نعم تغيرت مواقفي، فبدلا من احترام الديمقراطية وحق الناس في الاختيار، أصدرت إعلانا غير دستوري ثم خيرت الشعب المصري الذي ثار من أجل كرامته، بين الموافقة على دستور قد يقبلوه أو لا يقبلوه أو استمرار إعلان غير دستوري يعطيني صلاحيات لم تُعطى لحاكم في تاريخ مصر الحديث بشكل دستوري.
- نعم تغيرت مواقفي، فبعد وعدك بأن تكون مؤسسة الرئاسة هي مؤسسة تتخذ قرارات منهجية ومدروسة إذ بها تصدر قرارات دون علم الكثير ممن هم فيها، فكل من اتصلت بهم من مستشاري الرئيس لم يكن لديهم علم بالإعلان الدستوري ووزير العدل قال أن قانون حماية الثورة معيب! بل وحتى نائب رئيس الجمهورية يتحفظ على بعض المواد وصياغة الإعلان الدستوري!
- نعم تغيرت مواقفي، فقد وعدتكم يوما أنني لن أتوان عن التراجع عن أي خطأ أقع فيه، ثم ما لبثت أن قررت عدم التراجع بل وحشد الحشود لتأييدي واعتبار من يعارضني بأنهم: "قلة مندسة" .. أو "ثوارا باعوا الثورة لمصالحهم الشخصية".
- نعم تغيرت مواقفي، فبالأمس حينما احتجت لأصواتكم قلت لكم: "قوتنا في وحدتنا"، واليوم أقول لكم أيتها القلة القليلة غير المؤثرة في المجتمع: "موتوا بغيظكم".

Active Member
طاقم الإدارة
03-12-2012, 10:33 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
أستاذ بالجامعة الأمريكية: هذه هي الأخطاء القاتلة بالدستور الجديد
6

12/03/2012 - 16:08
قال الدكتور خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة، التي تكفي واحدة منها فقط لحثه على رفضه برمته، مضيفاً أنه يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كان يأمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.
وأضاف استاذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عبر صفحته الخاصة على ''فيسبوك'' إنه يعترض على 32 مادة اعتراضا أساسيا على الدستور الجديد المقرر طرحه للاستفتاء يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري وإنه بعد قراءة دقيقة له، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية فإن الأخطاء تكمن في
''المادة 4 '' التي نصت على أن ''الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.''
وسبب الاعتراض هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص ''المادة 175 '' المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.
''المادة 10''التي نصت على ''حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''
وسبب الاعتراض: عدم وضوح المقصود بـ''الطابع الأصيل للأسرة المصرية'' وما هي ''قيمها الأخلاقية''؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟
أيضا ''المادة 18''التي نصت على أن ''كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.''
''وكان من باب أولى أن تكتب ''أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب''.
وبالنسبة ''للمادة35'' التي نصت على '' فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، و? إلا وجب الإفراج حتما وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.''
''وجاء سبب الاعتراض أنه كان من الأفضل إضافة فقرة تقول ''ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته''.
وفي ''المادة42 ''التي نصت على '' حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
''وسبب الاعتراض عدم النص على تجريم التهجير القسري داخل البلاد.''
فضلا على أنه في ''المادة 43'' التي نصت على أن : ''حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية و? إقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
''وجاء سبب الاعتراض حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة''.
و''المادة47 التي نصت على الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.''
فكان سبب الاعتراض1.) المادة أقحمت مبدأ ''الأمن القومي'' دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، (2.) المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.
''المادة 48 '' التي نصت على ''حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.''
جاء الاعتراض ( 1.) عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ (2.) الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن القومي''دون تعريفها؛ (3.) عدم تعريف ''المقومات الأساسية للمجتمع'' التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.
''المادة49 '' التي نصت على ''حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها .
سبب الاعتراض:عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
''المادة64'' التي نصت على أنه ''لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.''
الاعتراض هو أن المادة بصياغتها الحالية تفتح المجال للسخرة.
''المادة70'' التي نصت على ''لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.''
والاعتراض(1.) المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح في النص القانوني 12 لسنة 1996 و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة؛( 2. ) المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن؛( 3.) المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.
''المادة74'' التي نصت على ''سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.''
الاعتراض هو عدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.
''المادة81 '' التي نصت على ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.''
سبب الاعتراض: أن الجملة الأخيرة تتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.
و في ''المادة82'' التي نصت على ''أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشورى ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في الدستور.''
جاء الاعتراض: أنه لا ضرورة لمجلس الشورى، فلا هذه المادة ولا المواد التالية، أوضحت دوره بدقة ولا طريقة تميزه عن مجلس النواب.
''المادة129'' التي نصت على أنه ''يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.''
سبب الاعتراض: ليس من المنطق اشتراط حصول عضو مجلس الشورى على شهادة عليا.
''المادة147'' التي نصت على ''مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.''
وسبب الاعتراض: هو عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.
وفي ''المادة175 ''التي نصت على أن ''المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.''
كان الاعتراض: هو عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.
أيضا ''المادة176 ''التي نصت على أن المحكمة الدستورية العليا تشكل من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
سبب الاعتراض: هو عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.
''المادة177 ''التي نصت على أنه ''يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ و? إلا جاء عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور. ''
سبب الاعتراض: هو عدم الموافقة على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأيضا ''المادة182'' التي نصت على ''يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.''
سبب الاعتراض: هو عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.
''المادة186'' التي نصت على ''أنه ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة. ''
سبب اعتراض:أن لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي الوزارات).
و''المادة187'' التي نصت على: ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.''
و الاعتراض: كان من الأفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.
و''المواد188-192 ''المتعلقة بالمجالس المحلي جاء سبب الاعتراض عليها هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.
أيضا ''المادة195 ''التي نصت على أن ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.''
سبب الاعتراض: كان يجب أن يكون وزير الدفاع مدنيا.
''المادة196 '' التي نصت على ''ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.''
الاعتراض: أنه كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام بأعمال لا تتعلق بالجندية.
و''المادة''197 التي نصت على ''ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.''
سبب الاعتراض: (1.) أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة (2) عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.
و''المادة198'' التي نصت على ''ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى''
سبب الاعتراض: أنها تتعارض مع ''المادة75 ''التي نصت على ''لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي.
و''المادة 199 ''التي نصت على ''الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.''
الاعتراض: هو عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.
وأيضا ''المواد 212 إلى 216 ''المتعلقة بالهيئات المستقلة، والاعتراض هو أن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.
''المادة 218 ''التي نصت على''إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. ''
سبب الاعتراض: هو أن المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وكان يجب أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.
و'' المادة 219 ''التي نصت على''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.''
سبب الاعتراض 1.) تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي؛( 2.) هذه المادة إذا ضمت إلى المادة ـ 2ـ والمادة ـ 4 ـ ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري؛( 3. ) المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي يفضلونه.
أيضا ''المادة 231 ''التي نصت على ''تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.''
سبب الاعتراض: لا داعي لتحديد نظام الانتخاب في الدستور.
سياسة
المزيد م

Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
05-12-2012, 09:09 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
عقب نجاهم فى محاصرة قصره لأول مرة
معارضو الإعلان الدستورى لمرسى:"إرحــــــــل"
جانب من تظاهرات الإتحادية
كتب- محمود فايد: منذ 3 ساعة 18 دقيقة
إحتشد الآلاف من معارضى الرئيس محمد مرسى مساء الثلاثاء, فى محيط قصر الإتحادية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره, بشأن تحصين الجمعية التأسيسية, ومجلس الشورى, وإقالة النائب العام المستشتار عبد المجيد محمود, ونجحو فى محاصرة قصره والتسلق على جدرانه. وكانت البداية من دعوة القوى المدنية لأنصارهم بالخروج فى مسيرات سليمة إلى قصر الإتحادية فى خطوة تصعيدية لهما فى صراعهم مع الرئيس بشأن الإعلان الدستورى والإستفتاء على الدستور الجديد, حيث خرجت العديد من المسيرات مساء الثلاثاء مطالبين الرئيس مرسى بسرعة سحب الإعلان الدستورى والحوار مع القوى المدنية على أكمل وجه.
وفى تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء وصلت المسيرات وسط تزايد شديد من الأعداد وذلك فى الوقت الذى كانت قوات الأمن تغلق جميع المداخل الرئيسية المؤدية إلى قصر الإتحادية, بوضعها للأسلاك الشائكة والحواجز الحديدة بعرض الطرق لمنع المتظاهرين للوصول إلى الهدف.
وعقب تزايد أعداد المتظاهرين من ناحية شارع الميرغنى قام أحدهم بإلقاء الحجارة على قوات الأمن وبالإضافة إلى الألعاب النارية, وأيضا قيامهم بسحب الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية, وذلك فى الوقت الذى إصيب فيه عدد من عساكر الأمن المركزى, الأمر الذى أدى إلى قيام زملائهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين, وإجبارهم على التراجع مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى ووقوع عشرات الإصابات نتيجة الإختناقات من الغاز المسيل.
فى السياق ذاته سادت حالة من الفوضى فى هذا التوقيت من ناحية شارع الميرغنى بعد أن نجح المتظاهرون فى إختراق الحواجز الأمنية, والأسلاك الشائكة المعدة من قبل قوات الأمن لمنعهم من الوصول إلى قصر الإتحادية.
وتراجعت قوات الأمن للخلف أمام المتظاهرين وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لإجبارهم على التراجع الأمر الذى قابله المتظاهرون بإلقاء الحجارة عليهم مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالإختناق ووقع إصابات من جانب رجال الأمن بجروح سبب الحجارة.
ووسط هذه الفوضى وعملية الكر والفر إنسحبت قوات الأمن المركزى بالكامل ومن جميع المداخل بدون أى مقدمات, ونجح المتظاهرون فى إختراق جميع الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة التى وضعتها قوات الأمن منذ صباح اليوم لمنع المتظاهرون للوصل إلى قصر الإتحادية وذلك فى الوقت الذى إنسحبت قوات الأمن بشكل كامل من محيط القصر وتراجعت خلف الأسوار داخل القصر الرئاسة.
وأستطاع المتظاهرون الوصول إلى أسوار القصر والتسلق على جدرانه وقيامهم بالكتابة على أسوار القصر عدد من العبارات المناوئة للإخوان وللرئيس مرسى منها:"الشعب يريد إٍسقاط الرئيس... وعبد الناصر قالها زمان... الإخوان ملهموشى آمان " فى الوقت الذى يردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس:"بالطول بالعرض هنجيب مرسى الأرض".
وحاول أحد المتظاهرون التسلق على جدران القصر فى الوقت الذى يظهر عدد من قوات الحرس الجمهورى خلف الأبواب الرئيسية.
وبشأن قوات الأمن فاجأ المتظاهرون بقيامهم بالإنضمام إليهم حاملين أعلام مصر، وأخذوا يهتفون مع المتظاهرين فى الوقت الذى أُزيلت فيه كافة حواجز الأسلاك الشائكة التى حالت بينهم وبين المتظاهرين بامتداد شارع الميرغنى.
ووضع المتظاهرون علم مصر على إحدى سيارات الأمن المركزي وأخذوا يطوفون بها أرجاء محيط القصر الرئاسي.
وعقب إنسحاب الداخلية قامت قوات الحرس الجمهوري المؤمنة لقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة باستنفار قواها خلف بوابات القصر من جميع الجوانب، ووضع عدد من المدرعات خلف كل باب تحسبًا لتطور الأوضاع واقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي.
ونشرت قوات الحرس الجمهوري عددًا كبيرًا من مجنديها فى صفوف خلف الأسوار، لمنع المتظاهرين من اقتحام قصر الرئاسة عقب اعتلاء العشرات لسور القصر مساء اليوم.
من جانبهم، قام المتظاهرون بعمل حواجز ودروع بشرية أمام جميع الأبواب الرئاسية للقصر، كما وضعوا حواجز الحديدية التابعة لقوات الشرطة امام ابواب الرئاسة لمنع الدخول او الخروج منه.
وشارك أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، متظاهرى رفض الإعلان الدستورى في محاصرتهم لقصر الاتحادية، مطالبا إياهم بعدم التراجع والاعتصام حتى رحيل الرئيس محمد مرسى.
وأكد الحريرى، أثناء تواجده في محيط قصر الاتحادية مساء الثلاثاء، أنه على المتظاهرين المحتشدين عدم التراجع والاستمرار في اعتصامهم حتى رحيل مرسى أو تنحيه عن الحكم قائلا "علينا أن نعتصم حتى يرحل مرسى لأنه رئيس بلا شرعية ونحن لن نعترف به رئيسا لمصر".
ورحب الحريرى بانسحاب قوات الأمن وفتح الطريق أمام المتظاهرين، مؤكدا أنها بداية الأمل في تنحى الرئيس، مناشدًا المتظاهرين بالثبات على موقفهم وعدم الترجح حتى ينجحوا في إسقاط الرئيس.
ومن جانبه، حضر الناشط السياسى خالد تليمة، عضو التيار الشعبى، وشارك المتظاهرين في محاصرة القصر، مطالبا الرئيس مرسى بسحب الإعلان الدستورى.
وبهذا نجح المتظاهرون فى قبضتتهم على محاصرة قصر الإتحادية وذلك فى الوقت الذى نفت وزارة الداخلية، أن تكون قوات الأمن انسحبت من محيط الرئاسة المصرية بسبب المظاهرات حولها، أو أن يكون الرئيس محمد مرسي قد غادر القصر بسبب تلك المظاهرات.
من جانبه حاولت" بوابة الوفد" التعرف على الأسباب الرئيسية للإنسحاب وذلك من خلال قائد ميادنى بتشكيلات الأمن المركزى المسؤلة عن تأمين القصر والذى أكد أن قوات الأمن انسحبت بشكل كامل من تأمين القصر مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تزايد الأعداد الغفيرة من متظاهرى رفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاص لبوابة الوفد الالكترونية أنه فى مساء اليوم الثلاثاء فوجئت قوات الأمن المركزي بأعداد غفيرة من المتظاهرين ولم تكن القوات مستعدة استعدادا كاملا لمنعهم من الوصول لباب القصر الرئيسي، لاسيما بعد نجاح البعض فى اختراق حوائط الأسلاك الشائكة من ناحية شارع الميرغنى.
وتابع المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته: "قابلنا الأمر بإطلاق غاز مسيل للدموع لإجبار المتظاهرين على التراجع مما أدى إلى تزايد المتظاهرين، الأمر الذى اضطرنا للانسحاب، حتى لا تتكرر مأساة أحداث ثورة يناير".
وأشار المصدر أنه بعد اضرارهم للانسحاب بتوافق مع قياداتهم العليا أصدروا تعلميات لبعض التشكيلات لفتح الطريق أمام المتظاهرين وعدم اعتراضهم أو التعدى عليهم وضمان حق تظاهرهم السلمى.
وتابع المصدر: "رفضنا مواجهة المتظاهرين وخشينا سقوط مصابين وشهداء جدد مما دفعنا إلى الانسحاب والابتعاد، كما انضم بعض الجنود إلى المتظاهرين".
وردا على إغلاق جميع المداخل للقصر الرئاسي، أكد المصدر أنها تعليمات لابد من تنفيذها، منوها فى الوقت ذاته أن الشرطة فشلت فى ذلك والدليل هو وصول المتظاهرين لأبواب القصر الرئاسي.
وختم المصدر تصريحاته أنه لايوجد أى فرد من أفراد الأمن المركزى فى محيط الاتحادية وأن القصر الرئاسي الآن فى قبضة الحرس الجمهوري.
ووفى نهاية فعاليات التظاهرة صصم عدد من المتظاهرون على العودة لميدان التحرير فيما أكد متظاهرون على إعتصامهم فى محيط الإتحادية لحين تحقيق مطالبه فى سحب الإعلان الدستورى وذلك فى الوقت الذى أكد عبد الجليل مصطفى –المتحدث باسم جبهة الانقاذ- لبوابة الوفد ـأن المظاهرات تمت بسلمية تامة وكانت لتوصيل صورة المتظاهرين وأنهم لا يرغبون في إسقاط الرئيس وإنما تراجعه عن قراراته الخاصة بالإعلان الدستوري.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - معارضو الإعلان الدستورى لمرسى:"إرحــــــــل"
دومة يطالب الحرس الجمهورى باعتقال مرسى
الناشط السياسي أحمد دومة
كتب- جهاد الانصاري: منذ 6 ساعة 32 دقيقة
دعا الناشط السياسي أحمد دومة الحرس الجمهوري لإلقاء القبض على الرئيس مرسي والتضامن مع المتظاهرين.
وأضاف دومة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أدعو الحرس الجمهوري لإلقاء القبض على مرسي، لقد سقطت عنه الشرعية، هل ترى الذين يهتفون برحيلك يا مرسي، احفظ وجوهم جيدا فعلى يديهم ستسقط".
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - دومة يطالب الحرس الجمهورى باعتقال مرسى

Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
06-12-2012, 03:26 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
فيديو.. ضابط: الإخوان قتلوا المتظاهرين
صورة أرشيفية للاشتباكات أم قصر الاتحادية أمس
كتبت- رشا حمدي: منذ 2 ساعة 9 دقيقة
حمل المقدم وليد من قوة تأمين القصر الرئاسي "الاتحادية" أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية مسئولية الدماء التي سالت وأحداث الفوضى التي جرت أمس أمام الاتحادية, مؤكدًا أن المتظاهرين المعارضين تظاهروا أمس الأول الثلاثاء أمام القصر في منتهى الأدب – على حد وصفه- ولم يهاجموا القصر, ولم يتعرضوا للضباط بسوء.
وأكد أن جميع الضباط والعساكر وأمناء الشرطة الذين يشاركون في تأمين القصر سوف يقدمون للنيابة العامة الأدلة على تحريض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, وكذلك التحريض على إدخال مصر في حرب أهلية.
وهاجم المقدم وليد - في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر الجديدة" علي قناة "الحياة" مساء أمس الأربعاء- أعضاء جماعة الإخوان لاتهامهم الشرطة بالتقصير في حماية المتظاهرين.
وقال: "اضرب مين واقف مع مين ضد مين , مش هنضرب حد, الشرطة استفادت من الدرس السابق لن نتورط في قتل الشعب من جديد".
وناشد المقدم وليد الرئيس محمد مرسي بالتدخل لتهدئة الشارع ووقف إسالة الدماء, قائلاً: "يا سيادة الرئيس هدي البلد الشرطة لن تدفع فواتير أحد ولن تضرب أي من المواطنين ولن تحمي النظام والحكم بعد الآن".
ويذكر أن الاشتباكات التي جرت أمس الأربعاء أمام قصر الاتحادية بين المعارضين للرئيس وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلفت 5 قتلى و446 مصابًا.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فيديو.. ضابط: الإخوان قتلوا المتظاهرين

Active Member
طاقم الإدارة
06-12-2012, 08:13 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
ميليشيات الإخوان تعذب «الدبلوماسي» يحيى زكريا نجم وتصفه «بالبلطجي»!!
0

12/06/2012 - 16:57
كتبت صفحة خالد سعيد:
أحد البلطجية اللي قام شباب الإخوان بالقبض عليه وتعذيبه ..
صورته وهو يتم اقتياده إلى عربة الترحيلات ..
لمن لا يعرف هذا البلطجي .. هو الدبلوماسي يحيى زكريا نجم القائم بأعمال السفارة المصرية في فنزويلا عام 2004 والذي استقال في 2005 بعد اتهامه لمبارك بالخيانة وتم نفيه هناك حتى عاد في 2011 ..
الصورة للمصور على تويتر @3mo_shehab
فيديو للسفير في وكالة أنباء فنزويلية يوم 7 فبراير وهو يدعم الثورة:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=kyBGie1A-5A

Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
09-12-2012, 01:50 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963
إبراهيم عيسى يكتب: كل هذه الأكاذيب الإخوانية!
الأحد 9 ديسمبر 2012 - 9:46 ص إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
بالمناسبة إذا كان خيرت الشاطر يقصدنى فى ما قاله فى مؤتمره أمس، عن رئيس تحرير ومقدم برنامج يدعو الناس إلى الذهاب إلى بيت الشاطر للاعتداء عليه، إن كان يقصدنى فهو كذاب تماما ولم أقل ولم أكتب هذا أبدا، وإن كان لا يقصدنى فيا ليته يكون شجاعا ويسميه باسمه بدلا من التلويش، وكأنه يعطى تعليمات على الهواء لميليشياته بالعض والنهش! وهو نفس أداء محمد مرسى الذى خرج فى منتهى الحماس المفرط فى العصبية والتعصب لجماعته وميليشياته يتهم شبابا مقبوضا عليهم بأنهم اعترفوا على الذين دفعوا لهم وشغلوهم وأمدوهم بالسلاح وأجّروهم بالمال فى أحداث الاتحادية، وكان الرجل مفرطا فى العبث السياسى حين تحول من رئيس فى خطاب رئاسى إلى خطيب إخوانى يتوعد ويهدد، ثم فى اليوم التالى إذا بالنيابة العامة تأمر بالإفراج عن جميع المتهمين الذين زعم وادعى مرسى أنهم اعترفوا!
ماذا تسمى رئيسا تورط هكذا وتقوَّل هكذا وتغوَّل هكذا وتحول إلى ضابط مباحث لا رئيس، وإلى مجند فى جماعة لا قائد لبلد؟!
ماذا تسميه بالذمة؟
وماذا تسمى مرشد الإخوان الذى وضع صورة مصاب من شباب الثورة خلفه فى مؤتمر صحفى مدعيا أنه من شهداء جماعته؟
وماذا تقول عن جماعة تتعامل بروح العصابة؟
واضح طبعا أن كل ما كان يقال عن التدريبات العسكرية والبدنية التى يتلقاها شباب الإخوان فى معسكرات خاصة تنظمها الجماعة لكوادرها صحيح، ومفتولو العضلات من الإخوان ليسوا قلة والحمد لله، لكن يبدو أن التدريبات ليست متفوقة وناجحة جدا، وأن الإخوان الذين يدربون شبابهم على السمع والطاعة والضرب والركل والكاراتيه والبلطجة ينسون أن كل هذه الوسائل وأكثر وأفدح وأقوى وأكبر وأوسع وأغزر وأشمل وأحرف كانت لدى قوات مبارك وخسرت.
وينسون أن كل ما يتعلمونه من كذب وبلطجة وشغل ميليشيات وتباهٍ مريض بالفتونة، كله لا يصمد أمام متظاهرين معارضين أحرار لا منساقين، مخلصين لا مطيعين، مستقلين وليسوا ممسوحى العقل والضمير لصالح سدَنة الإخوان الذين رأيناهم فى مؤتمرات صحفية يكذبون بلا ذرة من احترام ويتهمون معارضيهم ويحرضون عليهم!
الغريب هو هذه الأجهزة الصامتة على شباب مُعمَّى باسم الدين ومغمى باسم الجماعة يتحول إلى عصابة من البلطجية والفتوات والقبضايات تأتمر من قيادات فى الإخوان على الهواء مباشرة تحرض وتضرب وتقتل، بينما الأجهزة صامتة خرساء بما فيها الأخ حامى الشعب!
الحقيقة أن هذا ليس أمرا غريبا على الإخوان، وليست المرة الأولى التى تلجأ فيها إلى صدام مع الجماعات المعارضة لها أو المنافسة لدورها ولسياستها، نستثنى طبعا فترة مبارك، ونتوقف عند الجماعة لما كانت فى عنفوان انتشارها وعلانيتها وقوتها فى ما قبل ثورة يوليو، فنجد المشاهد الدموية التى رأيناها من الإخوان متكررة فى تاريخ الجماعة.
خذ عندك ما تنشره الصحافة المصرية، فى 6 يوليو 1946 تكتب صحيفة «الوفد المصرى»: «تعددت جرائم الصبية المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين أفسدهم الشيخ البنا، ولا يكاد يمر يوم دون أن تقع حوادث اعتداء عندما يزور الشيخ تلك البلاد محاطا بقمصانه الصفراء للغزو والتحدى والقيام بدعاية سياسية، ومنذ حوالى شهر أخذ هؤلاء الناس يجمعون أوباشهم فى بورسعيد تمهيدا لزيارة الشيخ، وحل موعد الزيارة المشؤومة فجمعوا الصبية ليقيموا زفة للشيخ فى المحطة ومشوا فى خيلاء يتحدون أهالى البلدة متحفزين للاعتداء، وتجمع الأهالى الساخطون الحانقون جموعا حاشدة فنفذ الإخوان المسلمون وعيدهم وألقوا بقنبلة حطمت واجهات كثير من المحال، ثم أخذوا يطلقون الرصاص من مسدسات يحملونها واستلّوا خناجرهم وأعملوها فى أجسام الناس كأنهم أعلنوا الحرب على الإنجليز المحتلين».
يقول السفير البريطانى السير رونالد كامبل، ببرقية إلى لندن رقمها 1233، قال فيها:
(هناك صراع خطير بين «الوفد» و«الإخوان» فى بورسعيد. قُتل اثنان وأصيب كثيرون وانتهز الوفد الفرصة فطالبت صحفه بحل «الإخوان»، لأنها منظمة شبه عسكرية. وقتل الإخوان أحد الوفديين لكن «الوفد» استعاد قوته.. و«الإخوان» أضعف من «الوفد»).
لكن العنف يأتى بالعنف دائما، ففى منفلوط حاول بعدها الوفديون حرق دار الإخوان المسلمين.. وأطلقوا النار ليلا على محمد حامد أبو النصر، الرجل الذى أصبح رابع المرشدين للإخوان المسلمين.
مصر الآن، كما كتبت من قبل أمام شباب السمع والطاعة فى جماعة الإخوان، وقد تحولوا فعلا إلى كتائب أمنية للإخوان فى مواجهة القوى السياسية، وإذا كانت هناك دولة فيجب أن تقول لمحمد مرسى لا.. أما الشعب فقد قالها فعلا، لا وألف لا!
الدستور الاصلي
عاجل.. مرسل أون تى فى: 9 مصابين بالرصاص والخرطوش فى التحرير .. ومنفذوا الهجوم بينهم ملتحون
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 2:13 ص مصر
قال مراسل قناة أون تى فى لايف قبل قليل أن عدد المصابين فى إطلاق الرصاص على المعتصمين بالتحرير وصل إلى 9 مصابين يجرى علاجهم فى خيام المعتصمين بالميدان.
وأشار المراسل محمد حداد إلى أن من بين المصابين واحد مصاب بالخرطوش أسفل العين، مشيرا إلى أن شهود عيان أكدوا أن من بين المهاجمين ملتحون.
وأبدى حداد استغرابه من خلو الميدان من الباعة الجائلين قببل هجوم عدد يتراوح بين ثلاثين واربعين مسلحا على المعتصمين بالميدان.
تعليقات القراء
بالفيديو ..البلتاجى يحرض الشرطة والحرس الجمهورى على المتظاهرين السلميين
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 2:11 ص مصر
محمد البلتاجى
أبدى القيادى الإخوانى محمد البلتاجى استغرابه من التعامل الشرطى مع المتظاهرين فى الاتحادية.
وقال فى برنامج 90 دقيقة ن الشرطة فتحت الطريق المتظاهرين فى الاتحادية وقالت لهم اتفضلوا حتى وصلوا إلى القصر الجمهورى.
وزعم أن المتظاهرين السلميين دخلوا بالسلاح والمولوتوف بينما لم تتحرك الشرطة والحرس الجمهوري.
شاهد الفيديو:
بالفيديو.. محمد عبد المنعم يحكى كيف أصابه الإخوان بالرصاص بشلل نصفى
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 12:49 ص مصر
محمد أصيب برصاصة من الإخوان أصابته بشلل نصفي
كان محمد عبد المنعم موجودا فى محيط قصر الاتحادية يوم الأربعاء لنقل المصابين فأصيب برصاصة من الإخوان اخترقت عموده الفقري وأصابته بشلل نصفي.
شاهد الفيديو:
بالفيديو .. النيابة تكذب الرئيس.. ليس هناك مؤامرة لإسقاط نظام الحكم
الإثنين 10 ديسمبر 2012 - 10:44 م مصر
أحد ضحايا الاعتداء الإخوانى الغاشم
أثبت نيابة مصر الجديدة أن المتهمين فى أحداث الاتحادية لم يتم ضبطهم بواسطة الشرطة، وإنما قبض عليهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسلمتهم للشرطة التى سلمتهم للنيابة.
ويشير ما جاء فى تحقيات النيابة إلى كذب ما قاله الرئيس مرسي فى خطابة للشعب يوم الخميس الذى تحدث فيه عن أن النيابة ضبطت متهمين فى مؤامرة كبرى لقلب نظام الحكم ممولة من الداخل والخارج.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من اعتقل أو عذب المتظاهرين أمام الاتحادية، ومن أدلى المقبوض عليهم بأوصافهم.
شاهد الفيديو:
تعليقات القراء
feature=player_embedded
جبهة علماء السنة تصف الإخوان المسلمين بالفرقة الضالة وتدعو لرفض الدستور
الإثنين 10 ديسمبر 2012 - 10:07 م وكالة أونا مجتمع وناس
أصدرت جبة علماء السنة بيان بشأن الأحداث الحالية ىاتقدت فيه جماعة الأخوان المسلمين ووصفتهم بالفرقة الضالة و جاء نص البيان كما يلى :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد.
فقد هالنا ماصار اليه حال الامة من تصارع واقتتال يؤديان الى هلاك الحرث والنسل، وانقسام الامة وتفرقها وضعف قوتها وطمع الاعداء فيها.
وما يتعرض اليه شباب مصر الطاهر الذى دعى وقام بثورتة الغراء وسط مؤامرات من فرق ضالة، تخالف الشرع وما اتفق عليه العقل والنقل وهدى السلف الصالح واجماع علماء المسلمين.
تلك الفرق الضالة التى تحرف الكلم عن مواضعه وتستخفى وراء الشريعة، يبدونها ويخفونها كثيرا " الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا" محتكرين الاسلام لأنفسهم وان مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا.
وقد كان ينبغى على رؤسائهم ونقبائهم ان يفرحوا ويؤيدوا ويثبتوا ويؤازروا الثوار وينتصروا لهم ، بدلا من التأمر عليهم والتواطؤا مع نظام المخلوع الفاسد وماتلاه من حكم عسكرى هتك الاعراض وسفك الدماء مدعيا حماية الثورة .. والثورة منه براء.
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، يكفرون هذا ويحلون دم هذا ويدعون لقتل اطهر من انجبت العصور, اضاعوا حق الشهداء واداروا ظهورهم لمستحقات الثورة فى تأمر واضح لكل ذى بصيرة.
وما انفكوا عن حنث الوعود ومفارقة الصفوف والتعالى والتكبر والتجبر على العباد.
يضاهئون قول الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فى اتهامهم لصناع الثورة بالعمالة وبتعاطى المخدرات وحيازة السلاح وتلقى الاموال,لاشغالهم عن استبدادهم بالامر واقصائهم لأولى الرأى والمشورة واصحاب الفضل السابقون الأولون الذين نزلوا الى الميادين يحملون ارواحهم بين اكفهم حين كان الضالون يحرمون الخروج على الحاكم, ويكيلون الاتهامات لمن ثاروا على ظلمه وفساده.
ثم بعد ان اضاعوا الشهور بغزوتهم الحمقاء, وبددوا ايام الله بجهلهم وصلفهم, إذا بهم ينكبون على عقد الامة ودستورها, مضطهدين وملاحقين من خالفهم رأيهم فى كتابته, ومقصين الشعب عن تسطير حقوقه واثبات شروطه.
فاذا بهم يصنعون دستورا لم يكن كفار قريش ولا يهود المدينة ليقدموا على كتابة مثله, وما ابتلى شعبا بمصيبة فى دستوره كما ابتلى شعب مصر بهذا الدستور المجرم الذى اسقط الحقوق السياسية والاقتصادية للمواطنين وحاصر الحريات واستبد لرئيس الجمهورية بسائر الصلاحيات, واستثناه من المراقبة والمحاسبة وجعل الوزراء واجهزة الرقابة عرائس وطراطير.
فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه, واننا نعلن ان هذا الدستور باطل بكتاب الله وسنة رسوله, والشريعة الاسلامية منه براء وممن كتبه وممن صاغه وممن دعا الناس للاستفتاء عليه.
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. قل لا لهذا الدستور وانتصر لله ولرسوله وللمؤمنين.
تعليقات القراء
Active Member
طاقم الإدارة
Active Member
طاقم الإدارة
12-12-2012, 11:27 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
اتهام الثوار بالباطل اجرام و فجور بالكذب و تلفيق تهم تقوم بها الدولة ضد مواطنيها عندما يحكمها
اخوان الشياطين و ليس المسلمين
الا لعنة الله على القتلة المجرمين الظالمين
انفراد بالصور| الوطن ينشر مذكرة مصطفى خاطر اعتراضاً على نقله: النائب العام طلب حبس المتهمين دون دليل لعدم إحراج الرئاسة وهددنا بعدم العمل
0

12/12/2012 - 20:55
حصل الوطن على نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر الذى نقله النائب العام لنيابات بنى سويف على خلفية تحقيقات قصر الاتحادية.
وقدم خاطر المذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وكشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذى تعرض له فريق النيابة، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطارنا بحبس المتهمين.
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلى للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى أحاط ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على أرساء قواعد القانون والعدالة.
1- اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة فى مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.
2- اثناء اجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرت سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.
3- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم اثباتها فى حينه، بموجب محضر اجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد ارفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
5- اثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.
6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الامر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها أصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلى أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.
7- وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى أصدر استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجهه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمه قرينه أو دليل أو اسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيتادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.
8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.
9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إننى فؤجئت بأنه وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل فى النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم ارتكبها ويعد تهديد صريح لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة البيان وهو الأمر الذى دفع الزميل ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سياسة
المزيد من

Active Member
طاقم الإدارة